تطرق فريق "منسقو استجابة سوريا"، في استبيان له، شمل 17,643 نسمة، بواقع الاول 52% من الذكور و 48% من الإناث وفق شرائح عمرية مختلفة، عن أهم الاحتياجات الوافدين إلى مناطق الشمال السوري.

ركز الاستبيان الحالي حول أهم احتياجات الوافدين، وتركزت أبرز الاحتياجات بتأمين السكن بشكل عاجل للوافدين وخاصة مع ارتفاع أسعار الإيجارات في المنطقة بشكل ملحوظ وعدم وجود مأوى للعائلات الوافدة.

كذلك إيقاف انتهاكات قوات النظام السوري وروسيا على المنطقة بغية تحقيق استقرار كامل 77%. - زيادة عدد المشافي والنقاط الطيبة في المنطقة وخاصة في المناطق البعيدة عن المدن الكبرى 83%. - إيجاد فرص عمل للوافدين إلى المنطقة من خلال المشاريع المشتركة أو المشاريع الفردية بحيث تستطيع العائلات تأمين مصادر دخل جديدة 94%.

وطالب الوافدون بزيادة ساعات عمل محطات المياه، وتشغيل المحطات التي توقف عنها الدعم بغية تخفيف الأعباء المادية الخاصة بتكاليف المياه 78%، وزيادة الكمية الانتاجية للأفران والمخابز والعمل على خفض أسعار الخبز 66%، أيضاً ترميم المدارس والمنشآت التعليمية في القرى والبلدات بغية استيعاب المزيد من الأطفال ضمن المراحل التعليمية 71%.

وكان سلط تقرير لـ "فريق منسقو استجابة سوريا"، الضوء على المعضلات التي تواجه المدنيين شمال غربي سوريا، وقال إنها أصبحت ظاهرة متكررة خلال الفترة السابقة ولازالت مستمرة حتى الآن.

ومن تلك المعضلات، استمرار تسجيل حالات الانتحار في المنطقة، حيث وصل عدد الحالات الكلية إلى 43 حالة، وتأتي تلك الحالات نتيجة الظروف الإنسانية المختلفة، وعدم قدرة المدنيين على توفير احتياجاتهم اليومية.

ولفت الفريق إلى مواصلة الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل مختلف الأطراف النظام السوري، روسيا، إيران، قوات سوريا الديمقراطية، ...)، ليصل عدد الخروقات منذ مطلع العام الحالي إلى 1,671 خرقاً. 

كما تحدث الفريق عن ارتفاع أسعار المواد الأساسية وانخفاض القدرة الشرائية لدى المدنيين بشكل واضح، وذلك نتيجة انخفاض أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية وزيادة معدلات التضخم الذي تجاوز عتبة 75.4 % كنسبة وسطية.

كذلك انخفاض معدلات الاستجابة الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية العاملة في المنطقة بشكل واضح، حيث وصلت نسبة 39 % في المدن والقرى وبنسبة 41% في المخيمات، نتيجة تزايد الاحتياجات الإنسانية في المنطقة وضعف عمليات التمويل مع توقعات بانخفاض مستويات الاستجابة الإنسانية خلال الفترة القادمة بشكل أكبر.

ولفت إلى انخفاض مستوى الدخل بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي وفق أسعار الصرف، حيث حافظت أجور العمال على وضعها السابق بالتزامن مع ارتفاع أسعار الصرف وزيادة معدلات التضخم. 

أيضاً، ضعف حالة السوق المحلية بشكل كبير وعدم القدرة على تصريف الناتج المحلي بسبب ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المدنيين على شراء المواد المختلفة مما تسبب كساد واضح في السوق المحلية. 

ونوه إلى أزمة السكن المستمرة التي تعاني منها الآلاف من العائلات نتيجة الارتفاع المستمر في الإيجارات، وعدم وجود ضوابط تنظم طبيعة الإيجار للمنازل بالتزامن مع ارتفاع عدد السكان في المنطقة وعدم قدرة المنطقة على تحمل المزيد من الكثافة السكانية مقارنة بوضع السكن في المنطقة.

وتحدث الفريق عن تدني مستوى الخدمات الطبية بشكل ملحوظ في المنطقة وزيادة الأخطاء الطبية المسجلة خلال الفترة السابقة، وزيادة الضغط الكبير على المشافي، مما يجعل العديد من المدنيين إلى اللجوء إلى المشافي الخاصة، وخاصة بعد توقف الدعم عن عشرات المنشآت الطبية والمراكز الصحية التي تدعمها المنظمات سابقاً. 

كذلك الضعف الكبير في أداء المؤسسات التعليمية للعديد من الأسباب أبرزها غياب الدعم للمعلمين وتدني الأجور إن وجدت، مما سبب انتشار ظاهرة المدارس والمعاهد التعليمية الخاصة، الأمر الذي تسبب بحرمان آلاف الأطفال من الحصول على التعليم.

وأشار إلى أزمة تأمين المياه الصالحة للشرب للمدنيين وارتفاع أسعارها وسط غياب كامل للحلول بشكل حالي وخاصة مع توقف دعم محطات المياه في أكثر من غياب فرص العمل في المنطقة، والتي من شأنها أن تستطيع احتواء العاطلين عن العمل والخريجين، نتيجة الفوضى في عمليات التوظيف والاحتكار داخل المؤسسات وانتشار المحسوبيات التي تمنع المدنيين من الحصول على فرص عمل حقيقية تناسب الواقع الحالي.

قالت "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، عقب نقاش مع المجلس الاستشاري النسائي السوري حول التحديات المستمرة والجديدة التي تواجه اللاجئين السوريين في المنطقة، إن شروط عودة اللاجئين السوريين لم تتوفر بعد، في ظل وجود مخاوف تعقد إجراءات الراغبين بالعودة الطوعية.

ولفتت المسؤولة الأممية، إلى أن الحاجة للحماية لا زالت ملحة في سوريا، موضحة أن المخاوف بشأن الاعتقال التعسفي وقضايا السكن والملكية والأرض ونقص خيارات كسب العيش تؤدي إلى تعقيد عودة أولئك الذين يختارون العودة طوعاً.

ونوهت إلى الحل السياسي في سوريا وفق القرار 2254، هو السبيل الوحيد للخروج من هذا المأزق، مشيرة إلى أنه بدون حل سياسي، لن تتم معالجة المخاوف المشروعة للاجئين السوريين، ولن تتحقق العودة الآمنة.

وكانت قالت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إن سوريا في "أزمة خطيرة" ولا يمكن معالجة أي من مشاكلها العديدة بشكل مستدام، دون عملية سياسية هادفة، تيسرها الأمم المتحدة لتنفيذ القرار رقم 2254.

وأوضحت رشدي، خلال إحاطة بمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، أن العديد من السوريين يعيشون في مناخ من الخوف، بسبب الوضع الأمني الذي لا يزال متوتراً وعنيفاً، وأكدت ضرورة خفض التصعيد بشكل مستدام والحفاظ على الهدوء، نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، "فضلاً عن نهج تعاوني لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع القانون الدولي".

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة دعم البلدان المضيفة للاجئين السوريين في المنطقة، مع التأكيد على الحاجة إلى حمايتهم ووقف الخطابات والإجراءات المناهضة للاجئين، ودعت إلى مواصلة الضغط، من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وسبق أن عقدت "هيئة التفاوض السورية"، اجتماعاً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسن وفريقه، في مدينة جنيف، وناقشت ضرورة تحريك العملية السياسية، والدور الذي يمكن أنْ تلعبه الأمم المتحدة ومجلس الأمن للمضي قدماً في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقضية، وإيجاد آليات مُلزمة تمنع أي طرف من تعطيل الحل السياسي.

وخلال اللقاء الموسّع الذي جرى مع انطلاق الاجتماع الدوري لهيئة التفاوض السورية، أعرب رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس عن أمله أنْ يكون للأمم المتحدة دور فاعل في تحريك الملف السياسي، وإيجاد آليات لتحريك المفاوضات التي يُعطّلها النظام، مؤكداً أنَّ الهيئة شريكة للأمم المتحدة لقناعتها بأن الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254 هو الحل الوحيد لإنهاء المأساة السورية وتحقيق الأمن والاستقرار المستدام.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف"، وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.

تحدثت مواقع إعلام محلية في محافظة السويداء، عن انقطاع الاتصال مع سائح صيني بعد وصوله إلى المحافظة يوم الاثنين الماضي، دون توفر أي معلومات عن مصيره حتى اليوم، لافتة إلى أنه فقد بعد ساعات من خروجه من دمشق.

وقال موقع "السويداء 24"، إن السائح "هان مينجي" من مواليد 2003، استقبله قبل أيام رجلٌ صيني يملك فندقاً صغيراً في دمشق، وبقي على اتصال معه، وفي يوم الاثنين الماضي، غادر السائح من الفندق وقال إن وجهته إلى محافظة درعا.

وأوضح الموقع أنه بعد ساعات على خروجه من دمشق، أبلغ السائح المفقود أنه وصل إلى السويداء، وقال في الرسائل النصية: "لقد وصلت إلى السويداء، الجو جميل ومريح". هذه كانت الرسالة الأخيرة التي وصلت منه.

ولفت الموقع المحلي إلى أنه وبعد هذه الرسالة، انقطع الاتصال كلياً مع السائح منذ الاثنين، فتوجه الرجل الذي استقبله إلى السفارة الصينية في دمشق للإبلاغ عن فقدانه، في حين أن السفارة الصينية طلبت منه تقديم بلاغ للأجهزة الأمنية السورية، وأكد المصدر أنه سيقوم بتبليغ الجهات الأمنية يوم اليوم السبت.

وبينت المصادر أن الرجل الصيني صاحب الفندق، تواصل مع صديق له من أبناء السويداء كان يعمل لسنوات في الصين، وطلب منه المساعدة وإعلان خبر فقدان السائح عبر وسائل التواصل الاجتماعي في السويداء لعلّ أحداً يتعرف عليه. 

وبين موقع "السويداء 24" أنه اطلع على كافة الرسائل النصية التي توثق هذه المراسلات. وقد أكد المصدر عدم وجود أي معلومات مؤكدة إن كان السائح تعرض لعملية خطف، أو حصل له أي مكروه، مؤكداً أنه كان بمفرده، وليس ضمن مجموعة سياحية، وطلب إعلان فقدانه مع نشر صورته. 

ونقل الموقع عن مصدر في الأجهزة الأمنية في السويداء، وقال إنه لم يُعلم بأي بلاغٍ عن فقدان سائح صيني في السويداء أو درعا حتى هذه الساعة. وأضاف المصدر الأمني أن السياح يتنقلون عادة ضمن مجموعات سياحية، وتحت مراقبة أمنية. 

يشار إلى أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة في محافظتي درعا والسويداء، أدت لتراجع كبير في السياحة منذ عام 2011. وخلال السنتين الماضيتين، تتحدث وسائل الإعلام الرسمية بشكل محدود جداً عن زيارات وفود سياحية إلى المحافظتين.

أعلن "الجيش الوطني السوري"، اليوم السبت 20 تموز/ يوليو، عن التصدي لعملية تسلل نفذتها مجموعة من ميليشيات "قسد"، على محور حربل جنوب مدينة مارع بريف حلب الشمالي، وفق بيان رسمي.

وأكد اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة أدت إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف قوات "قسد"، وتدمير آلية عسكرية لهم بعد استهداف قوات المؤازرة التابعة لهم بقذائف الهاون.

وبثت "الجبهة الشامية" التابعة لـ"الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني"، مشاهد توثق اندلاع اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة، وأكدت سقوط قتلى وجرحى من "قسد"، كما أعلنت تدمير بيك أب على محور الاشتباكات.

وأفادت مصادر عسكرية بسقوط شهيد من الجيش الوطني خلال عملية التصدي الأخيرة وكذلك رصدت رد من المدفعية التركية على محاولة التسلل، وسبق أن أعلن الفيلق الثالث إحباط محاولات تسلل نفذتها "قسد" على محور حربل في محيط مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

هذا وتكررت محاولات التسلل لميليشيات "قسد" مؤخراً، على محور قطاع العجمي شرقي مدينة الباب، وعلى محور الغندورة قرب مدينة جرابلس، وعلى محاور "الغوز" شرقي حلب، و"زور مغار" على ضفة نهر الفرات قرب مدينة جرابلس بريف حلب الشرقي.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المناطق المحررة في الشمال السوري تقع على تماس مباشر مع مواقع سيطرة "قوات سورية الديمقراطية"، لا سيّما في أرياف حلب والحسكة والرقة وطالما تستهدف قوات "قسد"، مواقع المدنيين بعمليات القصف والقنص والتسلل علاوة على إرسال المفخخات والعبوات الناسفة ما يسفر عن استشهاد وجرح مدنيين بشكل متكرر.

طالبت عدد من المنظمات الحقوقية والمدنية السورية، في بيان مشترك، الاتحاد الأوروبي بتجميد جميع المساهمات المالية المقدمة إلى تركيا إلى أن توقف جميع عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا، معبرة عن مخاوفها البالغة من الارتفاع الحاد في المشاعر المعادية للاجئين السوريين في تركيا وما يصاحبها من أعمال عنف ضدهم.

وقالت المنظمات إن جُلُّ ما فعله الاتحاد الأوروبي- الذي دعم تركيا ماليا في إطار مساعيه الرامية إلى الاستعانة بأطراف خارجية لصد اللاجئين - هو غض الطرف عن التصرفات التي نفذتها الحكومة التركية والمدنيّون.

ودعت المنظمات، الاتحادَ الأوروبي إلى التحرك السريع لحماية حقوق اللاجئين السوريين عن طريق اعتماد عدد من التوصيات، رداً على التصعيد الأخير والخطير في التصرفات المعادية للاجئين السوريين في تركيا.

وجاء في البيان: "لقد وصلت المشاعر المعادية للاجئين السوريين في تركيا إلى مرحلة حرجة حذّر منها المجتمع المدني لسنوات، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يتعامل مع تبعات دوره في خلق ظروف غير آمنة للاجئين السوريين في تركيا".

وأضاف: "لم يمض إلّا يومان على تصريح الرئيس رجب طيب أردوغان بأن استعادة العلاقات الثنائية مع بشار الأسد لا تزال ممكنة حتى اندلعت في ٣٠ حزيران/ يونيو ٢٠٢٤ أعمال شغب معادية للسوريين في جميع أنحاء تركيا، بدأت في مدينة قيصري واستشرت بعيدًا إلى مناطق مثل هاتاي، هاجم مثيرو الشغب متاجرَ السوريين وممتلكاتِهم وطالبوا بطرد السوريين من البلاد، وهو ما يصفه بعضهم الآن بالحملات المدبَّرة. ثم تفشّت التوترات إلى سوريا، حيث نظم مئات المدنيين السوريين في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية احتجاجاتٍ مضادةً وقُتل سبعة أشخاص على الأقل في اشتباكات مع القوات التركية. وردّا على ذلك، أغلقت تركيا معابرها الحدودية الرئيسية إلى شمال غرب سوريا".

لاحقاً، سُرّبت على الإنترنت بياناتٌ شخصيةٌ لما يقرب من ثلاثة ملايين سوري يعيشون في تركيا، وتضمّنت البياناتُ معلوماتٍ من بينها أسماؤهم وأرقام هوياتهم وعناوينهم. ونُشرت هذه البيانات على نحو واسع على مجموعات تيلغرام مقرونةً بلهجة عنيفة تدعو إلى شنّ هجمات على اللاجئين السوريين الذين يقطنون تركيا. ويشير توقيت التسريب إلى أنّ هدفه الوحيد كان تهديدَ السوريين وتوعُّدَهم بأنهم سيظلون في خطر ما داموا في تركيا، وفق البيان.

وقال البيان إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هي مَن سوّغت أعمالَ العنف هذه. ففي آذار/مارس ٢٠١٦، دخل الاتحاد الأوروبي في ما يُعرف باسم “الاتفاق الأوروبي التركي” لمعالجة «أزمة الهجرة» في الاتحاد الأوروبي. إذ نص الاتفاق على أن تحصل تركيا على ٦,٤ مليار يورو مقابل كبح تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، ثم زاد المبلغ إلى ٩,٤ مليار يورو في عام ٢٠٢٣. 

ويرتكز الاتفاق الأوروبي التركي - وفق البيان - على افتراض أساسي: أنّ تركيا بلد آمن للاجئين السوريين. إلّا أنّ الظروفَ العامة للسوريين في تركيا والمخاطرَ المتزايدة للإعادة القسرية أثبتت منذ فترة طويلة أنه لا يمكن عَدُّ تركيا بلدا آمناً.

ولفت البيان إلى توثيق المجتمع المدني باستمرار إعادة تركيا للاجئين إلى سوريا بصورة غير قانونية، منتهكةً مبدأ عدم الإعادة القسرية. ورغم وعود الرئيس أردوغان بإنشاء مناطق آمنة في المناطق السورية الخاضعة للسيطرة التركية حتى عهد قريب عام ٢٠٢٢، إلّا أنّ العديد من المنظمات وثّقت أنّ تركيا أعادت مئات السوريين إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في الأيام القليلة الماضية، ليُضافوا إلى الآلاف الذين أُعيدوا على مدار العام الماضي وحده. 

وأضاف البيان أن عملياتُ الإعادة هذه نُفّذت مع أنّ السوريين في المناطق الخاضعة للسيطرة التركية لا يزالون يتعرضون للاعتقال التعسفي؛ وأعمال العنف المتعلقة بالنزاع؛ والمعاملة اللاإنسانية والمهينة أثناء الاعتقال؛ وانتهاكات حقوق السكن والأراضي والممتلكات؛ وانعدام سُبل الوصول إلى آليات العدالة – وكلها أمور قد تهدد حياةَ اللاجئين المعادين قسرا وحرياتِهم.

ووفق البيان، تنتهك عملياتُ الإعادة القسرية هذه مبدأَ عدم الإعادة القسرية الراسخ في المعاهدات الدولية التي وافقت عليها تركيا، ومن بينها اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 

وقالت: "ولأن مبدأ عدم الإعادة القسرية يُعَدُّ قانونا دوليا عرفيا، فهو مُلزم حتى لتركيا رغم أنه مقيّد جغرافيا بإطار اتفاقية جنيف لعام 1951. وإضافة إلى انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية، تهدد عمليات الترحيل هذه حقوقا أساسية أخرى مثل الحق في وحدة الأسرة، إذ ظهرت حالات أعادت فيها السلطاتُ التركية قسرا إلى سوريا فردا واحدا فقط من أفراد الأسرة، وغالبا ما كان أحد الوالدين".

وبالإضافة إلى عمليات الإعادة القسرية للاجئين السوريين التي نفذتها الحكومة، فإن الأوضاع في تركيا لا تزال آخذةً في التدهور، إذ يعاني السوريون من تفاقم معدلات الاعتقال وأعمال العنف والترحيل والحرمان من الخدمات، حسب البيان.

وتحدث أيضاَ عن أن الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وشمال سوريا في أوائل عام ٢٠٢٣ والذي زاد الأوضاع سوءا، فنزح العديد من السوريين ليكابدوا بعد ذلك تمييزا متزايدا في جهود الإغاثة واستغلالا في سوق العمل. وتزامنت هذه الظروف المتردّية مع تصاعد خطاب الكراهية الذي يجترّه السياسيون ويُدسّ في الإنترنت، وغالبا ما يكون هذا الخطاب مشحونا بتهديدات بأعمال عنف.

وقال البيان: "لم يُعِر الاتحاد الأوروبي اهتماما للتحذيرات المستمرة والدؤوبة التي نوّه إليها المجتمعُ المدني بشأن انتهاكات تركيا الصارخة للقانون الدولي، بل راهن على مساعيه إلى نفض مسؤولية اللاجئين عن عاتقه وإلقائها على تركيا ودول أخرى. وبالرغم من التظاهر بأن الاتفاق الأوروبي التركي هو “إجراء مؤقت واستثنائي”، إلّا أن المستجدّات المتواصلة تبيّن أنّ الحالة الاستثنائية هذه – وما يصاحبها من انعدام للمساءلة عن انتهاكات الحقوق – صارت هي القاعدة. ويكفي أن يتأمّل المرءُ الاتفاقيات الأخرى التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مؤخرا مع دول أخرى، منها تونس ولبنان ومصر، للتنصل من مسؤوليته إزاء اللاجئين وتصديرها إلى دول أخرى.

وأسفرت مساعي الاتحاد الأوروبي لإقصاء اللاجئين عن حدوده عن انتهاكات لا تُحصى لحقوق اللاجئين السوريين في تركيا، وعن منزلق اضطهاد آخذٍ في الانحدار. وهذا الإحجامُ من الاتحاد الأوروبي عن التصرف وفقا لمبادئه الأساسية، ونفورُه من إقرار حقّ طلب اللجوء، هو أمرٌ يجب علاجُه دَرْأً لمزيدٍ من أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين واتّقاءً لمزيد من تقويض التزامات الاتحاد الأوروبي بالحقوق الأساسية.

وطالبت المنظمات في بيانها، الاتحادَ الأوروبي باتخاذ إجراءات فورية عن طريق تنفيذ عدد من التوصيات، منها فرض عقوبات فورية على الأحزاب والشخصيات السياسية التركية المشارِكة في خطاب الكراهية الذي يستهدف اللاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين في تركيا. 

وقال البيان: "إذ أسرف المسؤولون الحكوميون والمرشحون للمناصب الحكومية وتمادَوا في تسخير قضية اللاجئين السوريين لأغراضهم السياسية، وانغمسوا في خطاب الكراهية الذي يأجّج لهيبَ معاداة السوريين ويصوّر أعمالَ العنف ضد اللاجئين السوريين على أنها أمر مقبول".

وطالبت بنشر تحليل حديث حول ما إذا كان يمكن أن تُعتبر تركيا بلدًا ثالثًا آمنًا على النحو المحدد في المادة ٣٨ من توجيهات إجراءات اللجوء للاتحاد الأوروبي. ويجب أن يتضمن هذا التحليل المعلومات التي يزوّدها المجتمعُ المدني، وأن يأخذ بعين الاعتبار تصاعد الهجمات على السوريين في تركيا مؤخّرا، وأن يكون متاحا للعامة. ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يفسخ اتفاقَه مع تركيا حالما يتبيّن له أنّ تركيا ليست دولة آمنة.

وريثما يحدث ذلك، طالبت بتجميد جميع المساهمات المالية المقدمة إلى تركيا إلى أن توقف جميع عمليات ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا، وحتى إلى ما يسمى بـ “المناطق الآمنة” التي أنشأتها تركيا، وينبغي مقاضاة كل حالات أعمال العنف ضد اللاجئين السوريين في تركيا. 

وتابعت أنه "إذا ما استمرت المساهماتُ المالية، فينبغي على الاتحاد الأوروبي أن يبذل جهودا جادة لضمان إدماج هادفٍ للاجئين السوريين في التمويل، لا سيما في ضوء النتائج الأخيرة التي توصلت إليها محكمة المدققين الأوربية بشأن افتقار مرافق اللاجئين في تركيا إلى الكفاءة. وينبغي أن تشمل هذه الجهود زيارات ميدانية أكثر يقوم بها الممثل الخاص لمجلس أوروبا المعني بالهجرة واللاجئين لتقييم أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا. وتجدر الإشارة إلى أن التقارير القُطرية لبعثات تقصي الحقائق لا تُنشر إلا كل خمس سنوات، وكان آخرها في عام 2021".

وأكدت على ضرورة "إصدار بيان يُقرّ بأن سوريا ليست بلدا آمنا للاجئين السوريين. فبالرغم من مواظبة المجتمع المدني مَلِيًّا وباستفاضة على توثيق اندثار أي مكان آمن للعودة في سوريا، إلّا أنّ الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تبذل جهودا حثيثة للاعتراف بسوريا على أنها بلد آمن. على الاتحاد الأوروبي أن يتخذ موقفا صارما ضد الدول الأعضاء التي تسعى إلى تصنيف سوريا بلدا آمنا، وقد تنتهك بذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية".

ووقع على البيان كلاً من "بيتنا - الخدمة الدولية من أجل حقوق الإنسان - منظمة العدالة من أجل الحياة - المركز السوري للعدالة والمساءلة - المركز السوري للإعلام وحرية التعبير - سوريون من أجل الحقيقة والعدالة - أورنامو لحقوق الإنسان".

اعتبر "سيرغي لافروف" وزير الخارجية الروسي، أن سوريا "شريك موثوق لموسكو على الساحة الدولية"، وذلك خلال مؤتمر مع سفير نظام الأسد "بشار الجعفري"، بمناسبة الذكرى الـ80 للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وافتتحت الخارجية الروسية معرضاً للصور الفوتوغرافية، تشهد على عمق العلاقات بين البلدين، وقال لافروف خلال افتتاح المعرض: "في المعرض تم عرض وثائق من أرشيف الخارجية الروسية حول المراحل الأساسية لتطوير التعاون متعدد الاتجاهات والقائم على جو الصداقة، بدءا من البرقية الأولى حول إقامة العلاقات الدبلوماسية وصولا إلى الصور التي تم  التقاطها مؤخرا".

وأضاف: "أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 11 يوليو 1944 خلال الحرب العالمية الثانية، وهذا ما يذكّر بمدى خطورة تلك المرحلة، فيما الآن نعيش مرحلة صعبة أخرى حيث تحدت الولايات المتحدة المسار الطبيعي لتشكيل نظام عالمي أكثر عدالة واستقرارا بعيدا عن الهيمنة والممارسات الاستعمارية وعلى أساس المساواة في الحقوق واحترام المصالح".

وأوضح أن "روسيا في طليعة النضال لتشكيل هذا العالم متعدد الأقطاب والعادل.. نقدّر عاليا جهود دمشق للحفاظ على الصداقة بين بلدينا واهتمامها باللغة الروسية في سوريا، ولدينا اتجاهات كبيرة ومتنوعة في تعاوننا".

وزاد: "تتفق معنا أغلبية دول العالم على أن سعي الغرب للحفاظ على هيمنته على حساب الآخرين سوف يفشل.. نحن مقتنعون بأنه لا أحد سيستطيع عرقلة حرصنا على إقامة العلاقات على أساس الاحترام المتبادل، وسوريا شريك مهم وموثوق على هذا المسار في الساحة العالمية".

وزعم بالقول: "بفضل الجهود المشتركة تمكنا من القضاء على الإرهاب في سوريا ونواصل إعادة الحياة إلى طبيتعها في سوريا، والرئيس الروسي على تواصل دائم مع بشار الأسد ونحفاظ على العلاقات والاتصالات مع الخارجية السورية والوزير فيصل المقداد".

وقال لافروف "كما نحافظ على العلاقات الاقتصادية في إطار اللجنة الحكومية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني حيث وقعنا اتفاقية في أوكتوبر الماضي لتعزيز العلاقات الاقتصادية ونولي اهتماما كبيرا للاتصالات الإنسانية والتعليمية".

وختم لافروف: "أنا على يقين بتطور العلاقات الثنائية بنجاح على أساس الصداقة المترسخة بين البلدين وفي روح من التعاون والاحترام المتبادلين"، في حين أكد الجعفري أن ما يميز العلاقات بين روسيا وسوريا نموها الدائم، وتطورها دون أي مشاكل أو معوقات في أي من المراحل.

وأضاف: "فخور جدا بافتتاح وزير الخارجية الروسي هذا المعرض اليوم"، ولفت إلى أن "الصور الموجودة اليوم مميزة جدا وهي جزء من أرشيف غني وكل صورة تتحدث عن قصة وتعرض مناسبة هامة من ذكريات المناسبات التي تدل على صداقتنا".

ومنذ تدخلها في سوريا سعت روسيا لتمكين قبضتها في القضية السورية واللعب بشكل واسع على ضمان مصالحها من خلال عقود طويلة الأمد وقعتها مع الأسد من خلال امتلاك قواعد عسكرية أبرزها حميميم في اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس ومواقع أخرى، إضافة لعقود التنقيب على الفوسفات والنقط في البادية السورية ودير الزور، في وقت يؤكد محللون أن روسيا لاتأبه لبقاء الأسد بقدر تحقيق مصالحها وأنها مستعدة للتخلي عنه في أي وقت تدرك فيه أنه بات بقائه في غير صالحها.

أصدرت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، قراراً يقضي بتعديل احتساب أجور جلسة الواحدة من عملية غسيل الكلى في المشافي العامة، وذلك وسط تخبط كبير في الأسعار المعلنة.

وحسب قرار حمل وزير الصحة ينص على احتساب أجور جلسة الواحدة من عملية غسيل الكلى في المشافي العامة لتصبح بكلفة 15,000 ليرة سورية، بعد أن تم رفعها مؤخراً من مايقارب 1,000 إلى 82,500 ليرة سورية.

وزعم بأن جلسات غسيل الكلية لمرضى الدور في مشفى الكلية لا تزال مجانية، في حين تم رفع تسعيرة جلسة الغسيل في القاعة الإسعافية فقط، الموجودة بمحاذاة القاعات المجانية، والتي يوجد فيها مرضى دور أيضاً.

وكانت رفعت "الهيئة العامة لمشفى الكلية" لدى نظام الأسد في دمشق تكلفة جلسة غسيل الكلى إلى 82 ألف و500 ليرة سورية، بعد أن كانت 963 ليرة سورية، وذلك بعد حديث نظام الأسد عن هيكلة الدعم في القطاع الصحي وفرض أجور جديدة ضمن 3 شرائح.

ونقلت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد، شكاوى عددا من المرضى ممن راجعوا المستشفى بالعاصمة السورية دمشق للخضوع لجلسة غسيل الكلية المحددة وفق البرنامج المعمول إلا إنهم تفاجؤوا من تكلفة الجلسة بنسبة ضخمة.

وقدرت أن مع التسعيرة الجديدة يتوجب على كل مريض دفع نحو 660 ألف ليرة سورية شهرياً، باعتبار أن المريض يخضع لجلسة الغسيل مرتين أسبوعياً، وسط صعوبات كبيرة تواجه المرضى على الصعيد المعيشي والصحي.

وقال المرضى إنهم بالكاد يتدبرون ثمن الدواء والتحاليل الطبية باهظة الثمن فكيف لهم أن يدفعوا تكلفة جلسة الغسيل 82,500 أي ما يقارب 165 ألف ليرة أسبوعياً، ضمن شكاوى لم يصغي لها النظام الذي يتجه إلى إزالة الدعم وإلغاء كذبة مجانية الطبابة ورفع قيمة الخدمات المقدمة بالمشافي باستمرار.

وكانت كشفت مصادر طبية عن نقص حاد في أطباء زراعة الكلى في مناطق سيطرة النظام حيث يوجد فقط 10 أطباء، وقال رئيس وحدة زرع الأعضاء بمشفى "المواساة" "عمار الراعي"، إن حصر عمليات زرع الكلى في سوريا بالمشافي الحكومية فقط.

وصرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وأقر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية ضمن المشافي العامة، وسط تحذيرات من تدهور الخدمات الطبية حيث يضطر المرضى لشرائها من الصيدليات بما في ذلك مواد يحتاجون إليها في العمليات الجراحية مثل المعقمات ومواد التخدير.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

كشف "أحمد طاش" رئيس فرع جمعية "مظلوم در" الحقوقية في تركيا، عن احتجاز السلطات التركية 150 عائلة سورية في مركز الترحيل بولاية قيصري، تمهيداً لترحيلهم إلى سوريا، لافتاً إلى أن المحتجزين يضمون أطفالاً ورضعاً، موضحاً أن مركز الترحيل يعاني من ازدحام شديد حيث وصل عدد الأشخاص إلى 350 شخصاً، وفق صحيفة "Karar" التركية.

ودعا طاش، إلى احترام القانون ومعاملة المهاجرين واللاجئين بإنسانية، مطالباً السلطات التركية بالعدول عن عمليات الترحيل القسري لهذه العائلات من دون محاكمة عادلة أو موافقة منها على العودة إلى سوريا.

وأكد الحقوقي، أنه لا ينبغي ترحيل المحتجزين دون محاكمتهم أو إرسالهم إلى دول لا يرغبون في الذهاب إليها، لافتاً إلى أن معاملتهم بإنسانية هي "واجبنا كدولة"، وأشار إلى أنه بحال ثبتت على الشخص ارتكاب جريمة بقرار من المحكمة، فليتم ترحيله، لكن تعذيبهم وإرسالهم مع تجاهل هياكل الدولة والقانون "لا يليق بتركيا".

وفي تقرير له، قال موقع "العربي الجديد"، إن مخاوف السوريين في تركيا تتنامى بعد استهداف متاجرهم وممتلكاتهم في ولاية قيصري، في مطلع يوليو/ تموز الماضي، ويترافق ذلك مع إطلاق دعوات في ولايات مثل غازي عنتاب وقونيا وهاتاي وكليس وأورفا، وحتى إسطنبول، لترحيل السوريين وتحميلهم مسؤولية تردي الوضع المعيشي، واتهامهم بمحاولة تغيير تركيا ديموغرافياً.

وبلغت التضييقات الأخيرة درجة دفعت سوريين لعرض ممتلكاتهم للبيع تمهيداً للهجرة إلى "غربة جديدة" لم يحددوا وجهتها في ظل رفض غالبية دول العالم استقبالهم، وتتباين مخاوف السوريين في تركيا، إذ يرى بعض حاملي بطاقات الحماية المؤقتة (كيملك)، أن استمرار وجودهم يرتبط بحصول مصالحة بين تركيا والنظام السوري قد تبطل نظام الحماية المؤقت، وتصل الهواجس إلى بعض 
حاملي الجنسية التركية أيضا وتنتابهم ذات المخاوف.

وتصف نائبة رئيس الائتلاف السابق للمعارضة السورية ربى حبوش، التي تحمل الجنسية التركية، ما يجري بأنه "مرحلي"، وأن تركيا لن تقدم على الترحيل القسري للسوريين، وأكدت لـ"العربي الجديد": "لن أغادر تركيا رغم أنني أملك إقامة أوروبية. لا أنكر القلق من تنامي العنصرية بتأثير المعارضة التركية، خصوصاً خلال الاستحقاقات الانتخابية، والقلق والخوف مبرران في ظل التعديات على الممتلكات والتلويح بالترحيل، لكن تركيا لن تذهب إلى الحدّ الأقصى في التعامل مع السوريين، فمن المستحيل أن تسلم تركيا المعارضين إلى النظام، كما أن النظام السوري لن يطلب ذلك".

وكشف مدير العلاقات العامة في معبر باب الهوى الحدودي، مازن علوش، أن عدد المرحّلين إلى شمال سورية عبر المعبر بلغ 24334 خلال النصف الأول من العام الحالي، بمعدل 135 يومياً، والعدد منذ الأول من يوليو/ تموز الجاري هو 1144، بمعدل 114 يومياً، وأن عدد المرحلين عبر معبر باب الهوى فقط خلال يونيو/ حزيران الماضي بلغ 3164، منهم 1877 جرى ترحيلهم قسراً و1287 عادوا طوعاً. 

وتراجع عدد السوريين في تركيا بنحو 670 ألفاً خلال عام واحد، ضمن ما أعلنه الرئيس رجب طيب أردوغان على صعيد إعادة نحو مليون شخص طوعاً إلى شمال غربي سورية المحرر من أصل نحو 3.2 ملايين سوري موزعين في الولايات التركية.

وتفيد بيانات مديرية الهجرة التركية بأن حصة ولاية قيصري، التي شهدت الأحداث الأخيرة، بلغت نحو 82 ألف سوري، ولحقت أضرار بـ64 متجراً لسوريين في حي صبحية، وبـ22 محلاً في حي فوزي شاكماك، وفي شارع فوزلي 22 محلاً، و15 محلاً في حي كشوك مصطفى، وستة محلات في مولانا، كما تضررت 12 سيارة بشكل كبير، وهناك على الأقل سيارتان دمرتا بالكامل بعد حرقهما. كما تحطمت الكثير من نوافذ منازل اللاجئين بالمدينة بسبب قذفها بالحجارة.

وسبق أن قال الحقوقي السوري الأستاذ "طه الغازي"، إن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قام بزيارة إلى مدينة قيصري التركية، واللقاء مع عدد من الشخصيات التركية، دون اللقاء مع أي مواطن أو لاجئي سوري، وذلك بعد أحداث الشغب والتعدي على اللاجئين السوريين خلال الأسبوع الفائت.

وأكد الغازي، أن الوزير التركي، وطيلة فترة جولته الميدانية في المدينة لم يقم باللقاء مع أي لاجئ سوري، متسائلاً عن ماهية الرسالة التي أراد الوزير أن يوصلها للمجتمع والرأي العام التركي عندما رفض أن يلتقي مع أي لاجئ سوري بعد كل ما جرى و حصل، وعن ماهية الدلالات التي سعى "يرلي كايا" للتأكيد عليها عندما امتنع عن اللقاء مع المعتدى عليهم.

ووفقًا لما نشر على حساب ولاية قيصري على وسائل التواصل الاجتماعي، زار الوزير يرليكايا المحافظة كجزء من اتصالاته في المدينة والتقى مع الحاكم جوكمان جيجيك لفترة من الوقتK وذكر أنه تم خلال اللقاء تلقي معلومات حول الأحداث التي تشهدها المدينة والإجراءات المتخذة.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن اعتقال 474 شخصاً على خلفية "أعمال استفزازية" استهدفت اللاجئين السوريين وممتلكاتهم في ولاية قيصري التركية، وأكدت مصادر استخباراتية توقيف المتورطين في أنشطة معادية لتركيا، وفي أعمال استفزازية تستهدف السياسة الخارجية التي تنتهجها.

وتحدثت مصادر أمنية تركية، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في "أعمال الاستفزاز"، داخل تركيا، وفي الشمال السوري، وحذرت المصادر من تتبع كل شخص يسعى إلى تأجيج الأحداث، والتورط في "الأعمال الاستفزازية"، مشددة على عدم السماح بهذه الأعمال ضد تركيا تحت أي ظرف.

وقال الوزير التركي، إن 285 من الموقوفين لديهم سجلات جنائية ومتهمون بجرائم مختلفة، بينها تهريب المهاجرين، والمخدرات، والنهب، والسرقة، وإتلاف الممتلكات والتحرش الجنسي، والاحتيال، وتزوير الأموال والتهديدات والشتائم.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن جهاز الاستخبارات التركي ووزارة الداخلية وقوات الأمن، تابعت عن كثب، تطورات الأحداث في ولاية قيصري وسط تركيا وفي الشمال السوري، واتخذت الإجراءات اللازمة.

وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.

ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.

وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، يوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.

وأخذت الاحتجاجات طابعاً عشوائياً انفعالياً غير منظماً، أدى لصدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية  .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين، وسببت سقوط جرحى مدنيون، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين حول مبنى السراي الحكومي.

أعلن الجيش الإسرائيلي، ف بيان له، مقتل ضابط، قال إنه متأثراً بجروح أصيب بها، جراء انفجار طائرة مسيرة في الجولان السوري المحتل، أواخر الشهر الماضي، دون أن يحدد مصدر المسيرة.

وسبق أن أعلنت "الشرطة الإسرائيلية"، مقتل شخصين في الجولان السوري المحتل، جراء سقوط صواريخ أطلقت من لبنان، وذلك رداً على مقتل شخصين بقصف إسرائيلي استهدف سيارة تابعة لحزب الله في سوريا.

ولفت الجيش الإسرائيلي إلى "رصد إطلاق نحو 40 قذيفة صاروخية من لبنان نحو منطقة وسط هضبة الجولان حيث تم رصد سقوط عدد منها في المنطقة"، وقال حاييم بيتون مدير مركز شرطة الجولان إنه "نتيجة لهذه الضربة قتل رجل وامرأة على الفور" إثر تعرّض سيارتهما لإصابة مباشرة.

وبين أنّ فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق عدة اشتعلت في المنطقة، في وقت أعلن حزب الله في بيان أنّه "قصف على دفعات مقر قيادة فرقة الجولان 210 في قاعدة نفح بعشرات صواريخ الكاتيوشا رداً على الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو على طريق دمشق – بيروت".

كشفت مصادر إعلاميّة إيرانية عن هوية أحد المستهدفين بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق "يعفور- الصبورة"، قرب دمشق حيث تبين أنه كان الحارس الشخصي لأمين عام ميليشيات حزب إيران اللبناني "نصر الله".

هذا وتشير تقديرات بأن ميليشيات إيران تكبدت خسائر كبيرة تحت ضربات جوية إسرائيلية وصفت بـ "الأعنف منذ سنوات" ويرتفع عدد قتلى ميليشيات "حزب الله" بنيران إسرائيلية إلى 362 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق إحصاء أعدته وكالة الأناضول استنادا إلى إعلانات الحزب الرسمية.

قدر مصدر طبي في مستشفى دمشق المجتهد عن زيادة حالات التسمم الغذائي في الفترة الأخيرة، إذ تصل إلى 80 مراجع يومياً، وكشف مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق "قحطان الإبراهيم" عن منع بيع زيت النخيل الذي تستخدمه بعض المطاعم في تحضير وجبات "البروستد".

وبرر قرار المنع نتيجة شكاوى الناس من ظهور رائحة كريهة من وجبات البروستد التي يشترونها ومن خلال الجولات وفحص العينات تبين أنه محضر بزيت النخيل، وقال إن زيت النخيل توجد على عبوته إشارة تدل على أنه غير صالح للاستهلاك البشري.

وذكر أن من أكثر حالات التسمم شيوعاً تلك التي تنتج عن تناول المايونيز إضافة إلى المياه الملوثة؛ هذا يرتبط ببعض الأخطاء التي يتم ارتكابها ومنها مثلاً عدم حفظ المايونيز في الثلاجة بطريقة صحية فهو يحتاج إلى درجة برودة وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة يؤدي إلى فساده.

وسبق أن صرح معاون مدير الشؤون الصحية بمحافظة دمشق "عصام سلمان" أن زيت النخيل مسموح به ومستورد بشكل نظامي ولا يوجد لدى المديرية أي تعميم يمنع استعماله ولا يوجد ضرر صحي حالياً باستخدامه رغم أن الشروط الفنية لهذه الزيوت تثبت تجمده بحالة شبه صلبة بالحرارة العادية ودرجة انصهارها أقل من غيرها.

وكانت شهدت الأسواق السورية خلال الآونة الأخيرة ازدياداً في الطلب على مادة زيت النخيل رغم التحذيرات من هذه المادة وأثرها على الصحة العامة، وذلك بسبب رخص ثمنها نسبيا وتوافرها بالأسواق بسعر في حين وصلت أسعار الزيوت الأخرى إلى مستويات قياسية.

وكان صرح رئيس مجلس الزيتون وزيت الزيتون في مناطق سيطرة نظام الأسد "سامي الخطيب" بأن تراجع موسم الزيتون لهذا العام بسبب إهمال وزارة الزراعة لهذا القطاع الذي من المفترض أن يشكل حوالي 5% من الناتج المحلي الإجمالي. 

هذا وتجاوز سعر "تنكة زيت الزيتون" في مناطق سيطرة النظام المليون ونصف ليرة سورية، (سعة 16 كيلو غرام) وذلك في حالة ارتفاع مستمر رغم مزاعم نظام الأسد بأن قرار إيقاف تصدير زيت الزيتون جاء لتخفيض سعر الزيت، وسط مؤشرات على إشراف ميليشيات "الفرقة الرابعة" على تهريب الزيت السوري إلى لبنان بكميات كبيرة.

أكدت مواقع اقتصادية تنشط في مناطق سيطرة النظام استمرار فوضى التسعير حيث لا تزال أسعار المواد التموينية في أسواق دمشق تحلّق، وسط انتشار واسع للغش والاحتكار وتذبذب الأسعار والتضخم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي مثال على تذبذب الأسعار بلغ سعر كيلو السكر بين 12,500 و13,500 ليرة سورية حسب مزاج التجار، بينما يباع في سوق باب سريجة بسعر يتراوح بين 11,500 و11,600 ليرة سورية، رغم انخفض سعر شوال السكر بأكثر من 70 ألف ليرة.

ويأتي ذلك في ظل فوضى التسعير بين الأسواق والمحال التجارية والماركات، يباع كيلو الطحين في سوق باب سريجة بـ 7 آلاف ليرة، بينما في المحال التجارية بـ 9 آلاف ليرة سورية.

وسط غياب التسعيرة الرسمية أو الرقابة وجهل المواطن بالأسعار والتغيرات التي تحدث عليها، وسجل سعر كيلو البرغل بين 10 و12 ألف ليرة للنوع الجيد، وكيلو عدس الشوربا بـ18 ألف ليرة، والعدس الأسود بـ18 ألف ليرة.

وكيلو الفريكة بـ29 ألف ليرة، وكيلو الحمص الحب بـ25 ألف ليرة، وليتر الزيت الأونا بـ22,500 ليرة، وكيلو السمنة الفرط من النوع الجيد بـ33 ألف ليرة، وكيلو ذرة الفوشار بـ23 ألف ليرة، وكيلو السميد بـ8 آلاف ليرة.

وسجل كيلو الأرز القصير المصري بـ16 ألف ليرة، وكيلو الأرز العراقي وهو منتج جديد دخل إلى الأسواق السورية ويشبه الأرز الذي كان يوزع مساعدات بـ10,500 ليرة، وكيلو الأرز الكبسة بـ25 ألف ليرة، وكيلو الفول الحب بـ18 ألف ليرة.

وبلغ كيلو المعكرونة أشكال بـ13 ألف ليرة، وعلبة السردين بـ11,500 ليرة، وعلبة الطون بـ14,500 ليرة، وعلبة الأندومي بـ3,500 ليرة، هذه الأسعار تُباع في المحال التجارية وفي الأسواق الأخرى بزيادة تتراوح بين 2000 و3000 ليرة لكل كيلو.

وعلى الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، لا يزال التجار متمسكين بالبيع على الأسعار المرتفعة وترفض تخفيضها، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة في الأسواق.

ونفى مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية "زين صافي" إصدار آلية جديدة أو تغيير طريقة تسعير المواد الأساسية المتّبعة في الوزارة، وجاء ذلك بعد إعلان وزارة التموين تشكيل لجنة جديدة لمراجعة تكاليف السلع الأساسية.

وذكر أن ما سيتمّ دراسته هو تكاليف التعبئة والتغليف، والتي كانت نسبتها ثابتة طيلة العامين الماضيين، لذلك تمّ تشكيل لجنة لدراسة مدى دقتها ومطابقتها للواقع، والتحقّق من نسب الهدر في بيانات التكلفة إن كانت صحيحة أم لا، وفق تعبيره.

وقفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من 5 أفراد إلى ما يزيد عن 13 مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى لنحو 8.1 مليون ليرة، فيما يقدر الحد الأدنى للأجور، البالغ 278,910 ليرة سورية، كان في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2024 غير قادر على تغطية سوى 2.2 % من وسطي تكاليف المعيشة.

ويشار إلى أن تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 40 % من مجموع تكاليف المعيشة، مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات، ارتفعت من 3,124,967 ليرة في نهاية آذار، إلى 3,259,339 في بداية تموز، أي أنها ارتفعت بمقدار 4.3 % خلال 3 شهور.

قدر عضو برلمان الأسد سابقاً "محمد خير العكام"، الذي يقدمه إعلام النظام على أنه أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة دمشق، أن  نسبة المشاركة في الانتخابات لهذا الدور التشريعي أقل من الدورتين الماضيتين.

وذكر أن في السابق كانت تصل لأكثر من 50% بالتالي فإن النسبة الأكبر لم تشارك في الانتخابات، معلقاً: "من لم يشاركوا في الانتخابات لا يحق لهم انتقاد مجلس الشعب لاحقاً لأنهم لم يشاركوا، علماً أن للصوت قيمة"، وفق تعبيره.

وأضاف أن قائمة دمشق تضم 29 مقعداً، تغير منها هذا العام 25 شخصاً بالتالي فإن التغيير كبير، إلى جانب أن المجلس عمل خلال السنوات الماضية وكان صوته عالياً، حيث رفض الكثير من القوانين وأعادها للحكومة.

واعتبر أن هناك قوانين عُدلت بناءً على طلب المجلس، إلى جانب العديد من التعديلات الوزارية حيث استبدل 6 وزراء وجزء من هذا التغيير كان المجلس مسؤولاً عنه، وكان قدر رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات "جهاد مراد"، أنّ نسبة المشاركة 38.16% الأمر الذي اعتبره الباحث "أمجد بدران" نسبة خرافية وعظيمة جداً حال صحت الأرقام.

وكانت انطلقت مسرحية الانتخابات البرلمانية في مناطق سيطرة نظام الأسد صباح يوم الاثنين 15 تموز/ يوليو، وسبق ذلك إعلان العديد من مرشحي "مجلس التصفيق" انسحابهم وبرر بعضهم ذلك بعدم قدرته على مجابهة رؤوس الأموال والنفوذ، وظهرت في مهزلة الانتخابات الكثير من الفضائح بخصوص التزوير والتلاعب.