كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن قيام الأخير برفع أسعار الأمبيرات "كهرباء مولدة بواسطة موالدات" في مدينة حلب، وسط فوضى التسعير واحتكار المولدات الكهربائية التي يشرف عليها نظام الأسد.

وقال الصحفي الداعم لنظام الأسد "رضا الباشا" إن سعر الأمبير وصل إلى 110 ألف ليرة ما يعادل 9 دولار كل أسبوع في حلب، واعتبر أن "هذا الأمر لوحده كافي لاسقاط شرعية كل من يتبجح ويدعي انه اقسم قسما ادعى فيه انه سيعمل لمصلحة أبناء الشهباء".

وذكر أن الأسعار الجديدة تكذب من يزعم الدافع عن حقوق ومصالح أبناء حلب، وأضاف "ماهو مبرركم للصمت يا سادة وحلب تقاسمها تجار الأمبير المتحالفين مع مافيا الفساد"، واكد نظيره "صهيب المصري" تحديد سعر الأمبير 10 ساعات تشغيل بـ 110 آلاف.

وقدر أن كل 6 ساعات تشغيل الأمبير بـ 70 ألف ليرة سورية بالتزامن مع تقسيم السيطرة على الأحياء من قبل اصحاب المولدات ومنع كسر الأسعار، واعتبر أن هذه ضمن الانفراجات الموعودة التي روج لها نظام الأسد.

في حين قامت بعض شركات الأمبيرات في ريف دمشق بتطبيق تقنين كهرباء يصل إلى أكثر من 3 ساعات يومياً، ما أثار استياء العديد من الأهالي الذين ألغوا اشتراكاتهم بهذه الشركات.

ونقلت وسائل إعلام موالية عن سكان قولهم إن ساعات تقنين الأمبيرات ازدادت خلال فترة الحر الشديد، خاصة في وقت الظهيرة، وفي حال حدوث عطل في المحولات يتم قطع الكهرباء حتى يتم إصلاح الأعطال.

وسبق أن أغلقت محافظة دمشق أكثر من شركة مستثمرة للأمبيرات لعدم التزامها بالتسعيرة المحددة رفعت في وقت سابق سعر الكيلو واط الساعي للأمبيرات من 5200 إلى 7500 ليرة بعد احتجاج عدد من المستثمرين على السعر القديم واعتباره إجحافاً بحقهم، في حين يتراوح فعلياً بين 10-14 ألف ليرة سورية.

وفي مطلع أيار/ مايو الماضي، قالت وسائل إعلام محلية إن عددا من مسؤولي النظام في حلب بمن فيهم محافظ المدينة يديرون مولدات الطاقة الكهربائية بترخيص من حكومة نظام الأسد رغم نفي شرعنتها.

وتعتبر مولدات "الأمبير"، مصدراً رئيسياً لجني الملايين من الليرات للخزينة لصالح نظام الأسد، ويقدر أن 95% من مولدات الكهرباء في أحياء حلب هي للمسؤولين وأعضاء من "مجلس التصفيق"، بإشراف "القصر البلدي".

وقال رئيس اتحاد الصناعيين وغرفة صناعة دمشق "غزوان المصري"، إن أسعار الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي في دول المنطقة، فيما سخر موالون للنظام من تصريح سابق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" عام 2021 قال فيه إنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في 2022، أما في 2023 سيعود إنتاج الكهرباء لما قبل عام 2011.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.