انتقد الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" سياسية حكومة النظام التي تقوم على تجاهل المشكلات واستغرب من التطرق ملفات كبيرة طالما أجلتها الحكومة سنوات للتعامل معها لتطرحها في آخر أيامها، وقال نظيره "زياد غصن" إن النظام تغلب تغلبت عددياً على الهجرة والاستقالات.

وقدر "غصن" ازداد إجمالي عدد العاملين في مؤسسات الدولة خلال العام 2022 بنحو 5257 عاملاً، مقارنة بالعام السابق وفقاً للبيانات الإحصائية الصادرة حديثاً، على خلاف المتوقع في ضوء نزيف الكوادر البشرية المستمر الذي تتعرض له.

واعتبر أن المسابقة المركزية التي أجرتها وزارة التنمية الإدارية وصدرت نتائجها في العام 2022 قد سدت فجوة النقص، والتي تزداد سنوياً بفعل عوامل عدة أهمها: التقاعد، الاستقالات، الإجازات الخاصة بلا أجر، والهجرة الخارجية.

وحسب الصحفي ذاته وصل عدد العاملين في مؤسسات الدولة باستثناء رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع إلى حوالي 911955 عامل وعاملة، واللافت هنا أن حملة الشهادة الابتدائية وما دون يشكلون النسبة الثانية في تركيبة عمالة المؤسسات.
 
وذكر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف"، أنّ المشاكل الاقتصادية سببها قصور الرؤى والسياسات وسوء القرارات وعدم ملائمتها  للقضايا التي تعاني منها البلاد والتي أصبحت من الحجم الكبير والمعقد.

وأضاف، أن كل المشاكل الاقتصادية في سورية قابلة للحل ولكن تشعر بأن هناك من لايرغب بحلها والميل الدائم نحو الاستناد إلى الشماعات المتوفرة بكثرة لتعليق الفشل والقرارات الفاشلة عليها وحيث تشعر أنّ لكل شماعة استخدام معين.

وكان قدر الخبير الاقتصادي الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "شفيق عربش"، والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء بأن نحو 6 بالمئة من سكان سورية آمنون غذائياً، و94 بالمئة منهم إما مهددون بفقدان الأمن الغذائي أو فاقدون له، حسب تقديراته.

وكشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.