قررت حكومة نظام الأسد الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية بخصوص المسموح والممنوع استيراده من "المدخرات" البطاريات، ويعتبر خبراء أن ذلك يتماشى مع احتكار شركات إيرانية وروسية.

وينص التعميم على السماح باستيراد بطاريات الليثيوم، والسماح باستيراد بطاريات الجيل عدا سعة 100 أمبير وسعة 200 أمبير، والسماح باستيراد البطاريات الانبوبية.

وذكر أن وقف استيراد بطاريات الجيل من سعة 100 أمبير و 200 امبير، ووقف استيراد البطاريات السائلة من سعة 35 إلى 270 امبير/12 فولت، ووقف استيراد البطاريات الصغيرة الجافة من قياسات محددة الغير قابلة للشحن.

وأكدت مصادر إعلاميّة موالية توقيع الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة لدى نظام الأسد، عقدا مع شركة "تافان" الإيرانية للاستثمار معمل المدخرات "بطاريات" في حلب، وكذلك عقد مع شركة "بوغرا كونستراكشن" الروسية.

وتصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايين.