أعلنت وزارة الداخلية التركية أن عدد السوريين الذين عادوا من تركيا إلى بلدهم منذ عام 2011 تجاوز 650 ألف شخص.

وأفاد وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، خلال اجتماع مع ممثلي المؤسسات الإعلامية في أنقرة، أن "103 آلاف و45 سوريا عادوا إلى بلادهم طوعاً خلال العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للعائدين في الفترة ما بين 2016-2024 إلى 658 ألفاً و463 سوريا".

كما أشار يرليكايا إلى أن هناك 3 ملايين و114 ألفاً و99 سوريا تحت الحماية المؤقتة (الكملك)، و1.125 مليون شخص يحملون تصاريح إقامة، و234 ألفاً و528 أجنبياً تحت الحماية الدولية.

ما يجعل إجمالي الأجانب الذين لديهم حق الإقامة القانونية في تركيا 4.474 مليون شخص. وأضاف يرليكايا  أن "191 ألفاً و450 مهاجراً غير شرعي تم منعهم من عبور الحدود في عام واحد".

منح الجنسية التركية للسوريين

في نهاية عام 2023، كشفت وزارة الداخلية التركية عن إجمالي عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية منذ بداية الأزمة السورية. ووفقاً لتصريحات وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، فإنه حتى ديسمبر 2023، حصل 238 ألفاً و55 سوريا من الخاضعين للحماية المؤقتة على الجنسية التركية بشكل استثنائي. ومن بين هؤلاء 134 ألفاً و422 بالغاً و100 ألف و633 من الأطفال، ويبلغ عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً 156 ألفاً و987.

ومنذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، ومع قمع النظام السوري لها بكل أنواع الأسلحة، شهدت المنطقة تدفقاً هائلاً للاجئين السوريين إلى الدول المجاورة، وعلى رأسها تركيا التي استضافت ملايين اللاجئين، حيث قامت تركيا بإنشاء مخيمات للاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية. كما أنها عملت على دمج الكثير منهم في المجتمع التركي من خلال منحهم تصاريح إقامة وجنسية استثنائية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن حوادث السير باتت تشكّل ثقباً أسوداً يؤرّق حياة المدنيين، ويسبب إعاقات دائمة للكثيرين خاصة بسبب سماح الأهالي للأطفال بقيادة الدراجات النارية أو السيارات، لأنها من أكثر أسباب الحوادث وأخطرها وأيضاً عدم التزام المشاة بقواعد السلامة عند السير وعند قطع الطرقات.

ووثقت المؤسسة وفاة فتيان اثنان وشاب وأصيب 7 آخرون بينهم 3 فتيان وامرأة جراء 4 حوادث سير وقعت يوم الأحد 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك، في مدن وبلدات شمال غربي سوريا.

حيث توفي الفتيان وأصيب اثنان آخران بجروح خطرة، جراء تصادم دراجتين ناريتين على طريق جنديرس عفرين شمالي حلب، ونقلهم المدنيون إلى مركز الدفاع المدني السوري في مدينة جنديرس بريف عفرين ومن ثم نقلهم فريق الإسعاف في المركز إلى المشفى السوري التخصصي في مدينة عفرين.

وتوفي شابٌ وأصيب آخر بجروح وهما أولاد عمومة، إثر حادث سير بتصادم دراجتين ناريتين على طريق إدلب ـ سرمدا قرب مفرق مخيم قرطبة.

وأصيب 3 فتيانٍ بكسور ورضوض إثر تعرضهم لحادث سير على الطريق الواصل بين قرية بسنقول وبلدة محمبل غربي إدلب، بسبب انزلاق دراجة نارية وانحرافها عن الطريق، سارعت فرقنا لتقديم الإسعافات الأولية لهم في المكان وأسعفتهم إلى المشفى.

كما أصيبت امرأة بكسور ورضوض بحادث سير بانحراف دراجة نارية عن مسار الطريق الواصل بين قرية ترحين وقرية قبة الشيح في ريف حلب الشرقي.

وللحوادث أسباب كثيرة أهمها السرعة الزائدة، والسير باتجاهات معاكسة، وعدم التقيد بالأولويات المرورية، وإيقاف المركبة بشكل مفاجئ ورداءة الطرقات وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور من تخفيف السرعة ومنع الأطفال من قيادة المركبات والآليات.

إضافة لعدم التأكد من سلامة عمل المكابح و المصابيح خلال القيادة ليلاً، بالإضافة إلى عدم ملائمة البنية التحتية وتناسبها مع عدد السيارات الموجودة، و الكثافة السكانية في المنطقة بسبب التهجير القسري الذي تعرض له المدنيون من قبل قوات النظام و روسيا وتجمعهم في منطقة جغرافية ضيقة نسبياً مع أعدادهم.

وتشكل عملية الوقاية من حوادث السير مهمةً مجتمعية متكاملة بالالتزام بقواعد المرور وأولويات السير ومنع الأهالي أطفالهم من قيادة الدراجات النارية والسيارات والتزام السائقين بضرورة التقيّد بأولويات المرور وعدم التجاوز واتباع المسالك الصحيحة وعدم السير في الاتجاهات المعاكسة والممنوعة وأحادية الاتجاه، وتسهم بشكل كبير بالحد من حوادث السير وإيقاع ضحايا من المدنيين.

كشفت مصادر محلية في المنطقة الشرقية عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا "قسد"، جرّاء هجمات استهدفت مواقعهم خلال اليومين الماضيين بمناطق مختلفة شمال شرقي سوريا.

واستهدف مجهولون حاجز مفرق الرغيب التابع لـ "قسد" قرب بلدة ذيبان شرقي ديرالزور، ما أسفر عن قتلى وجرحى فيما تبنى تنظيم "داعش" العملية معلنا مقتل 3 عناصر من "قسد".

وقُتل عنصران وأُصيب قيادي بمجلس "هجين العسكري" التابع لـ "قسد"، جرّاء هجوم استهدف سيارتهم يوم أمس في مدينة الشعفة شرقي ديرالزور.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الهجوم استهدف سيارة القيادي، الذي يُعرف باسم “أبو كريم العاشور” وهو عضو في مجلس هجين العسكري، على أطراف بلدة الشعفة بريف ديرالزور.

وحسب نشطاء في المنطقة هذه العملية بمثابة ضربة جديدة لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة، وتشير إلى استمرار حالة الفلتان الأمني في ريف دير الزور الشرقي، وقد تؤدي إلى زيادة تصعيد التوترات في المنطقة.

وكان استهدف مجهولون قبل يومين سيارة عسكرية لـ "قسد" على طريق بلدة غرانيج شرقي ديرالزور، ما تسبب بمقتل 3 عناصر وإصابة آخرين بجروح خطيرة، مع تكرار المواجهات العنيفة في المنطقة.

وكانت نشبت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مجموعات مسلحة تنسب نفسها لمقاتلي العشائر، وبين عناصر من ميليشيات "قسد"، وقتلت الأخيرة العديد من الأشخاص واعتقلت آخرين، وتُثير هذه الاعتقالات التعسفية استياءً واسعًا بين أهالي المنطقة.

اقترح الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "جورج خزام"، إصدار ورقة نقدية بقيمة ثابتة تعادل دائمًا 100 دولار ولكن تتغير قيمتها بالليرة السورية بناءً على نشرة المصرف المركزي لسعر صرف الدولار.

وذكر أنّ الليرة السورية يمثل إحدى الوسائل المالية وليس الاقتصادية لمكافحة التضخم وتداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية في عمليات البيع والشراء، وأضاف مثال 100 ليرة خضراء يساوي 100 دولار.

ولفت إلى أنه بفرض سعر صرف الدولار في المصرف المركزي 10,000 ليرة فإن 100 ليرة خضراء 1,000,000 ليرة سورية، إذا تم إصدار مليون ورقة نقدية من فئة 100 ليرة خضراء، ستكون النتيجة سحب أوراق نقدية بقيمة تريليون ليرة سورية.

واعتبر أن من نتائج تطبيق الليرة الخضراء حفظ القوة الشرائية: يحمي المدخرات بالليرة السورية من التضخم وتراجع القيمة، حيث أن الورقة تعادل دائمًا 100 دولار، وتراجع الطلب على الدولار.

وبذلك يقل الطلب على الدولار الأمريكي لأغراض الادخار، مما يؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، و تسهيل المدفوعات: تصبح المدفوعات النقدية الكبيرة أكثر سهولة.

وتابع أن من شروط نجاح الفكرة إعلان المصرف المركزي أن السعر الرسمي للدولار أقل دائمًا بنسبة ثابتة 15% من السعر في السوق السوداء، وأن تكون نصف قيمة الإيداعات النقدية في البنوك والمدفوعات في مكاتب الحوالات الكبيرة بالليرة الخضراء.

واعتبر أن التعامل بالدولار هو الدواء والشفاء لكل أمراض الاقتصاد الوطني، وليست جريمة تستحق العقاب، وقال إن العدوان على المال العام بالسرقة والفساد هو أكثر ضرراً على الدولة السورية والشعب السوري من العدوان العسكري من دولة معادية.

وأشار إلى أن الجريمة الحقيقية بحق الشعب السوري والدولة السورية والاقتصاد الوطني ليست التعامل بالدولار، إنما جريمة السطو على المال العام، وطالب باستبدال قرار تجريم التعامل بالدولار بقرار تجريم السطو على المال العام بأحكام عرفية قاسية.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

شدد مصرف النظام المركزي، إجراءات وشروط جديدة ضمن ما قال إنها ضوابط جديدة خاصة بتصديق شيكات تسديد الرسوم الجمركية لصالح مديرية الجمارك العامة والأمانات التابعة لها.

ووفق التعميم الموجه إلى جميع المصارف العاملة، فقد طلب المصرف عدم قبول تصديق أي شيك من  صاحب الحساب، ما لم يتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر.

وذلك ضمن مهلة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق، ويستثنى من شرط التغذية النقدية المبالغ الواردة إلى حساب الساحب كحوالات من إحدى جهات القطاع العام، وكذلك حدد كيفية تصديق الشيك الصادر لصالح مديرية الجمارك العامة.

وكذلك من حساب شركة أخرى غير الشركة التي صدرت باسمها إجازة الاستيراد، شريطة أن تكون مملوكة للمستورد أو شريك فيها، وحساب من ينوب عن المستورد قانوناً في عمليات تخليص البضاعة على أن يقدم وكالة مصدقة أصولاً.

يُضاف إلى ذلك أيضاً حساب أحد الشركاء في الشركة المستوردة وفق السجل التجاري المبين في إجازة الاستيراد سواء من حسابه الشخصي أو حساب أحد شركائه.

وإضافة لتلك الحسابات، فقد سمح المصرف المركزي بتصديق الشيك من حساب أحد أقرباء المستورد صاحب إجازة الاستيراد من الدرجة الأولى حصراً.

أو يجب في هذه الحالة تقديم بيان عائلي مصدق من الدائرة المعنية وصورة عن الهوية الشخصية التي تثبت اسم صاحب الحساب الذي تم إصدار الشيك لصالح الأمانة الجمركية المعنية منه، على نسخة الشيك المصدق الذي سيتم تقديمه للأمانة المعنية.

وبهذه التعليمات، يكون المصرف المركزي قد أجرى تعديلات على التعاميم السابقة الناظمة لتصديق الشيكات الخاصة بتسديد الرسوم الجمركية لصالح مديرية الجمارك العامة والأمانات التابعة لها.

ويذكر أن المصرف المركزي التابع لنظام الأسد قال إنه تدخل في سوق الصرف بمختلف المحافظات السورية، وزعم مصدر في المصرف بأن اختيار وقت التدخل يحدده المركزي الذي يتابع بشكل آني ما يحصل في السوق من مضاربات ويتخذ قراره بالتدخل في الوقت الذي يراه مناسباً، مدعيا أن قيمة الليرة ستستمر بالتحسن طوال الفترة القادمة.

جدد نظام الأسد الترويج لرفع أسعار المطاعم الشعبية في دمشق، ورغم الحديث عن مقترحات النشرات الجديدة رسميا، تؤكد مصادر أنه يتم العمل بموجب الأسعار الجديدة دون إقرارها بشكل رسمي.

وذكر أمين سر جمعية المطاعم والمأكولات في دمشق "سام غرة"، أنه تم رفع مقترحاً لدراسة أسعار المطاعم الشعبية منذ شهر ونصف، وأن مديرية تموين دمشق وافقت عليه، لكن تم رفضه من قبل المحافظة.

وبرر سبب الرفض هو حاجة الأسعار لدراسة أكثر وأنها غير مبرّرة بحسب الرد نتيجة دخول مواسم الحمص والفول إذ يجب الانتظار ريثما تنتهي؛ ففي المواسم لايجب أن ترتفع الأسعار.

ولفت إلى أن التكاليف المادية على المأكولات زادت أكثر من السابق، وخاصة مع ارتفاع مستلزمات المواد الداخلة في صناعة المأكولات والزيوت.

يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، ومختلف مستلزمات محال السندويش كالزيت والغاز وغير ذلك، مضيفاً أن الجمعية على اطلاع بأحوال الأسواق وعمل المطاعم.

واعتبر معظم المطاعم غير قادرة على العمل بموجب الأسعار القديمة تزامناً مع هذه الارتفاعات فهو خاسر بالمطلق، مشيراً إلى أن ما يريده أصحاب المحال هو العمل بموجب نشرة رسمية، لا أن تكون خارجة عنها تجنباً للمساءلة التموينية على الرغم من التفاوت بين السعر القديم والأسعار على الواقع.

وقدر سعر كل 3 أقراص فلافل بالتسعيرة القديمة 1000 ليرة، بينما أصبح سعر 5 أقراص 2000 ليرة بالأسواق حالياً، وترواح سعر السندويش بين 8-10 آلاف ليرة، وكيلو المسبحة بين 24-28 ألف بحسب نسبة الطحينة الموجودة فيها، وكيلو الفول الساده لايزال بـ 11 الف بينما المحال تبيعه بين 16- 18 ألف.

وذكر مصدر في محافظة دمشق أن الدراسة التي تم رفعها من قبل جمعية المطاعم غير مبرّرة كون المواسم في بدايتها، ومنها الفول والحمص، إذ تمت إعادة مقترحات رفع الأسعار لمديرية التجارة الداخلية في دمشق لمراجعتها ودراستها من جديد مع تحديد أسعار المواد الأولية والمبررات اللازمة.

هذا وقدرت صحيفة محلية مطلع العام الحالي، متوسط تكاليف المعيشة في الشهر لأسرة من 5 أفراد بأكثر من 12 مليون ليرة أي 857 دولاراً، وتشير دراسات إلى أن تضاعف احتياجات الأسر، ويتعمق تردي الأوضاع المعيشية للأغلبية العظمى في مناطق نظام الأسد بسبب تدني الدخل الشهري، وتواصل تضخم تكاليف المعيشة، إذ يتراوح متوسط الرواتب بين 250 و450 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 18 - 32 دولاراً أميركياً.

قال "برنامج الأغذية العالمي"، في تقرير له، إنه يتوقع تزايد عدد اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في لبنان، بنسبة 4%، خلال ستة أشهر.

وتوقع البرنامج، أن يعاني 23% من السكان من انعدام الأمن الغذائي في لبنان، أي ما يعادل 1.26 مليون شخص، بحلول شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ولفت إلى أن هذا التدهور المتوقع رغم استقرار سعر الصرف غير الرسمي، مدفوع بالأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة، وارتفاع التضخم، والانخفاض المحتمل في المساعدات الإنسانية، فضلاً عن استمرار الصراع على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.

وكانت حذرت "دانيا قليلات الخطيب" مديرة "المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات"، من تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، والذي من الممكن أن يؤدي إلى انفجار، مطالبة الحكومة اللبنانية بـ "الاستيقاظ ووضع سياسة جديدة تجاه أزمة اللجوء".

وقالت الخطيب في مقال نشرتها في صحيفة "عرب نيوز"، إن الحكومات اللبنانية المتعاقبة اختارت عمداً عدم صياغة سياسة تتعلق باللاجئين، "وبدلاً من ذلك، تم استخدام المشكلة على المستوى التكتيكي اعتماداً على الحاجة، وكانت قضية اللاجئين ورقة مستخدمة محلياً".

ولفتت إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية، التي يهيمن عليها المعسكر المؤيد لدمشق و"حزب الله" اللبناني، تستخدم اللاجئين للضغط على المجتمع الدولي لقبول بشار الأسد وتخفيف العقوبات، وطالبت المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لإحصاء السوريين في لبنان من أجل أن يكونوا قادرين على الحكم على من هم لاجئون حقيقيون ومن ليسوا كذلك.

وطالبت الخطيب، الحكومة اللبنانية باعتماد سياسة "واضحة وشفافة"، وإدراك أن خطاب الكراهية السائد لن ينجح، و"رغم أنه قد يخلق إلهاء لحظياً، إلا أن آثاره قد تكون أمنية خطيرة".

وسبق أن قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن 1.5 مليون لاجئ سوري يحتاجون للمساعدة في لبنان، ولفتت إلى أن أكثر من ستة آلاف لاجئ سوري في لبنان تلقوا المساعدة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1%.

وذكر بيان المفوضية، أن 20 شخصاً من فلسطينيي سوريا حصلوا على المساعدة، من أصل ثلاثة آلاف و145 شخصاً تتهدفهم خطة المساعدات، بينما يحتاج ستة آلاف و161 شخصاً للمساعدة، ولفت إلى أن خمسة آلاف شخص حصلوا على دعم نقدي مشروط، للتخفيف من مخاطر الإخلاء من المنازل لعدم القدرة على دفع الإيجار، بينهم 3556 لاجئاً سورياً.

وتحدثت عن تقديم الدعم إلى 459 لاجئاً سورياً من أصل 1703 مستفيدين لتحسين الملاجئ السكنية، فيما حصل 187 سورياً على مساعدة بإصلاحات طفيفة بالمباني غير السكنية لتحسين ظروف إيوائهم، وأكدت أن المفوضية قدمت مساعدات نقدية إلى 33 سورياً، استجابة لحالة الطوارئ جنوبي لبنان الناجمة عن الأعمال العدائية على الحدود اللبنانية.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، في مؤتمر صحفي بعد حضوره اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، إن دعم الولايات المتحدة للوحدات الكردية في سوريا، يتعارض مع تضامن الحلفاء.

وأضاف غولر، أن التعاون المستمر للولايات المتحدة مع "المنظمة الإرهابية" في سوريا يهدد الأمن القومي التركي، وأكد أن تركيا تهدف إلى تحييد "الإرهابيين" في المنطقة، وضمان أمن الحدود، والمساهمة في سلام وأمن الشعب السوري.

ولفت الوزير التركي إلى أن بلاده تأمل من الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في عام 2019 ووقف كل الدعم للوحدات الكردية.

وسبق أن أكد "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، خلال اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الاثنين، مع كبار قادة الجيش التركي، رفض بلاده القاطع لمساعي ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، إجراء "انتخابات محلية" في سوريا.

وقال غولر - وفق وكالة الأناضول - إنه "من اللافت للانتباه جهود أذرع التنظيم الإرهابي في سوريا لإجراء ما يسمى بالانتخابات المحلية في المناطق ذات الكثافة السكانية العربية"، وأوضح "نرفض بشكل قاطع هذه الاجراءات الانتخابية المزعومة التي يراها التنظيم الإرهابي مرحلة إنشاء دولة إرهابية مصطنعة تتنافى مع الواقع الإقليمي".

أثار تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية من قبل "الإدارة الذاتية" بحجة "الوقت غير كافٍ" سخرية بعد أن عكفت وسائل الإعلام التابعة لـ"قسد" على الترويج للانتخابات وأنها ستمضي بها مهما حدث ورغم التهديدات، قبل الانصياع والرضوخ لحالة الرفض المحلي والدولي.

وتبخر الترويج والحشد على مستوى الإعلام مع تكرار إعلان تأجيل الانتخابات، وكانت أجبرت "الإدارة الذاتية" الأهالي على المشاركة، وتوعدتهم بالحرمان من الخدمات بحال عدم المشاركة ونفت وجود "ارتباط بين البطاقة الانتخابية وبين الأمور الخدمية، وغيرها من مخصصات المواطنين".

وكانت قررت ما يسمى بـ"المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد"، يوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، تأجيل موعد الانتخابات للمرة الثانية، وجاء ذلك بعد رفض محلي ودولي.

وكشفت عن تأجيل موعد الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو الحالي، إلى شهر آب/ أغسطس القادم، دون تحديد يوم محدد من هذا الشهر، علماً بأنّ الانتخابات كانت مقررة بـ 30 أيار وتم تأجيلها خلال الشهر الماضي لـ 11 حزيران، قبل تكرار التأجيل اليوم.

وعللت اللجنة في بيان رسمي لها، تأجيل موعد الانتخابات، بسبب طلب أحزاب وتحالفات سياسية مشاركة في الانتخابات لضيق الوقت المخصص للفترة الانتخابية، ولتأمين الوقت الكافي لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات.

وذكرت أن عدة 4 جهات هي "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) و"تحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية"، و"قائمة معا لخدمات أفضل" و"حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا" (يكيتي) دعت إلى تأجيل الانتخابات.

وكانت مهدت "الإدارة الذاتية" لتأجيل الانتخابات بحجة ضيق الوقت في حين قالت وسائل إعلام محلية إن تأجيل موعد الانتخابات يعود إلى تصاعد وتيرة التهديدات التركية، يضاف إليها الرفض الشعبي علي الصعيد المحلي، وعدة مواقف أخرى رافضة على الصعيد الدولي والسياسي.

وفي نيسان الماضي أكد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، نيته مقاطعة انتخابات البلديات، وأوضح أنه "كان من المفترض إجراء الانتخابات بعد التوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة في الإدارة، وبناء مرجعية كردية عليا تكون صاحبة القرار"، وتزامن ذلك مع إعلان "قسد" إجراء إحصاء لعدد السكان في مناطق سيطرتها، قبل موعد انتخابات البلديات.

وحسب مراقبون تحاول الإدارة الذاتية البحث عن مخرجات وقرارات تعزز شرعيتها المعدومة وعملها الإداري والمؤسساتي الهش، وسط انفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى السكان في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير الأوضاع المتفاقمة سواء على الصعيد المعيشي أو الأمني وسط احتكار الثروات وانتشار البطالة وتغول القوة الأمنية ضد السكان.

ويذكر أن رغم المقاطعة السياسية والرفض الشعبي، تواصل "الإدارة الذاتية" قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل، مثل "التجنيد، المنهاج، العقد الاجتماعي، الإحصاء" وغيرها وحول الانتخابات قالت إن الناخبين سيصوتون ضمن بلديات موزعة على 7 مقاطعات، وفق تصريح سابق للمسؤولة في مفوضية الانتخابات، روكن ملا إبراهيم، التي قدرت أن 3 ملايين ناخب سيختارون رؤساء 121 بلدية في شمال شرقي سوريا.

وأكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، عدم شرعية وخطورة ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات وقوانين متتالية من قبل "الإدارة الذاتية"، فيما سمي بـ"قانون التقسيمات الإدارية" في شمال شرق سورية، الذي نسبت مرجعيته إلى ما أسمته "بالعقد الاجتماعي"، وتبعتها بالإعلان عن "انتخابات بلدية" تنوي إجراءها بتاريخ 11-6-2024 لمحاولة شرعنة وتثبيت تلك التقسيمات الإدارية والبلدية الجديدة والعقد الاجتماعي المزعوم.

واعتبرت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، أن الانتخابات البلدية ذات "أهداف سيئة وخطيرة"، جاء ذلك في مؤتمر نظمته الرابطة في مدينة عفرين تطرقت فيه لقضية الانتخابات، وعبر رئيس الرابطة "عبد العزيز تمو"، لوكالة "الأناضول"، عن بالغ قلقهم إزاء ما يسمى بالانتخابات المحلية التي تستعد الإدارة الذاتية لعقدها في شمال شرقي سوريا، وأكد أن هذه الانتخابات محاولة لتقسيم سوريا.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات، وأكد "شلال كدو" القيادي في "المجلس أن انتخابات البلديات بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" "تفتقر إلى الشرعية القانونية والشعبية"، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من سكان المنطقة مهجرون خارج البلاد، ولا يمكنهم المشاركة فيها.

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، جميع الدول المعنية بالشأن السوري إلى إدانة الخطوات الانفصالية التي تتخذها ميليشيات "قسد" في إجراء الانتخابات البلدية المقررة الشهر القادم، ووقف دعمها لهذا الكيان المنفصل عن تطلعات الشعب السوري.

وقالت الحكومة، إنه "في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات PKKYPG الإرهابية ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الرجال والنساء والأطفال، تعتزم هذه الميليشيات إجراء ما يسمى بالانتخابات البلدية في المناطق التي تحتلها لتعزيز أجندتها الانفصالية".

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار باتيل إلى أن أي انتخابات ستجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد، وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حاليا فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وكان الرئيس التركي" رجب طيب أردوغان"، قال إنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

قالت منظمتا "مراسلون بلا حدود" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، إن سوريا لا تزال تشكل خطراً على العاملين في الصحافة، محذرة من ترحيل الصحافيين السوريين من دول (لبنان والأردن والعراق وتركيا)، إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

ودعت المنظمتان، إلى تسليط الضوء على حماية الصحفيين السوريين اللاجئين، الذين قد يواجهون خطر السجن والموت بحال عودتهم، موضحة أن سوريا تحتل المرتبة قبل الأخيرة على المؤشر العالمي لحرية الصحافة.

ولفتتا إلى أن الدول المجاورة لسوريا تعتمد تدابير تبريرية لترحيل اللاجئين السوريين تحت ستار "العودة الطوعية"، ولم توفر أي أحكام لحماية الصحفيين السوريين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال في سوريا، من الترحيل.

وسبق أن شدّدت سبع منظّماتٍ سورية ودولية، في بيانٍ مشترك، أنَّ على لبنان أن توقف عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين وأن تُلغي التدابير الظالمة غير المسبوقة التي أعلنت عنها يوم 8/ أيار/ 2024. وطالب البيان من الدول المانحة أن تطالب لبنان باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وأن تضمن أنَّ المساعدات التي تقدّمها لا تُستخدم في تسهيل عمليات الترحيل التعسّفية.

وقالت المنظّمات السبع إنّ سوريا لا تزال غير آمنةٍ لعودة اللاجئين من جميع النواحي. وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم من الدول المانحة أن توصل رسالةً واضحةً مفادها أنَّ انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية سيكون له تبعاتٌ جادة على العلاقات الثنائية بين هذه البلدان وبين لبنان، بدلاً من تقديم ما هو على أرض الواقع ضوءٌ أخضرٌ لعمليات الترحيل الموجزة للاجئين السوريين.

ووقع على البيان كلاً من (منظّمة العفو الدولية (Amnesty International) - المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH) - الشَّبكة الأورومتوسّطية لحقوق الإنسان - باكس (PAX) - منظّمة اللاجئين الدولية (Refugees International/RI) - الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان).

وجهت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، تهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الأقلية الإيزيدية، إلى متطرفة فرنسية عادت، في أغسطس عام 2021 ، من سوريا إلى بلدها وتحاكم بتهم إرهابية، وفق وكالة "فرانس برس".

وقالت النيابة العامة إنه في ختام جلسة استجواب خضعت لها، وجّهت إلى المشتبه بها تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصدرين مطّلعين على القضية فإن هذه المرأة الفرنسية، البالغة 35 عاما، استعبدت طفلة إيزيدية في عام 2017. 

وأوضح المصدران أن المتهمة تنفي التهم المُوجّهة إليها، وبحسب النيابة العامة فإنها "ثالث امرأة" توجّه إليها تهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية من بين "العائدات" اللواتي يُحاكمن في فرنسا بتهم ارتكاب جرائم إرهابية.

وقال أحد المصدرين المطّلعين على هذه القضية لفرانس برس إنه "منذ 2022" وجّهت إلى المرأة الأولى تهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حين وجّهت التهمة ذاتها في مطلع مايو لـ"عائدة" ثانية من سوريا هي زوجة سابقة لـ "أمير" في تنظيم داعش.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب قالت، في نهاية أبريل، لوكالة فرانس برس إنه في أواخر عام 2016 فُتح تحقيق أولي "هيكلي" بشبهة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في العراق وسوريا منذ عام 2012 "بحق الأقليات العرقية والدينية"، وأوضحت النيابة العامة أن "الهدف هو توثيق هذه الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها الفرنسيين المنتمين إلى تنظيم الدولة".

قالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها، إن الولايات المتحدة وتركيا تعملان معا للقضاء على شبكة تهريب بشر مرتبطة بتنظيم داعش"، ولفتت إلى اعتقال السلطات التركية 41 شخصا يشتبه في أنهم على صلة بالتنظيم خلال عمليات شملت 12 إقليما.

وأضافت الوزارة، أنه بعدما أجرت واشنطن تحقيقا بالتنسيق الوثيق مع أنقرة، فرضت عقوبات على أربعة أشخاص، ثلاثة منهم ضالعون في الشبكة.

وأوضحت أنه "نتيجة لهذا التعاون الوثيق، تتخذ (تركيا) في الوقت نفسه إجراءاتها الداخلية ضد هذه الشبكة". ولم يوضح البيان مدة نشاط هذه الشبكة وعدد الأشخاص الذين تم تهريبهم بواسطتها.

وسبق أن كشف وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، عن إعادة بلاده 11 مواطنا أمريكيا من مخيمات الاحتجاز لمقاتلي تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، من بينهم خمسة قاصرين، ووصفها بأنها "أكبر عملية إعادة فردية من شمال شرق سوريا حتى الآن".

وقال الوزير في بيان له: "بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإعادة التوطين في الولايات المتحدة لمواطن غير أمريكي يبلغ من العمر تسع سنوات وهو شقيق لأحد المواطنين الأمريكيين القاصرين"، موضحاً أنه "كجزء من هذه العملية، سهلت الولايات المتحدة أيضا إعادة ستة مواطنين كنديين وأربعة مواطنين هولنديين ومواطن فنلندي، من بينهم ثمانية أطفال".

وسيطر تنظيم داعش على ثلث مساحة العراق وسوريا في ذروة نشاطه عام 2014. ورغم انحساره في الوقت الراهن، فإنه لا يزال يشن هجمات خاطفة من آن لآخر.

ولفت إلى أنه "لا يزال نحو 30 ألف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا في مخيمي الهول وروج للنازحين، غالبيتهم من الأطفال. وبينما تقوم الحكومات بإعادة مواطنيها إلى وطنهم، فإننا نحث على التفكير والمرونة لضمان بقاء الوحدات العائلية سليمة إلى أقصى حد ممكن".

وشدد على أن "الحل الدائم الوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا هو أن تقوم الدول بإعادة اللاجئين إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، وضمان المساءلة عن الأخطاء عندما يكون ذلك مناسبا".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة تلك الدول التي تسعى إلى إعادة مواطنيها من شمال شرق سوريا، وإيجاد الحلول، بما في ذلك إعادة التوطين، لأولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى مجتمعاتهم أو بلدانهم الأصلية".

وسبق أن اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "العودة إلى الوطن" هي "الحل الدائم الوحيد" لعائلات عناصر "داعش" الأجانب، المحتجزة في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك في معرض تعليقها على إعادة الدنمارك امرأة وطفلين من مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع دول حول العالم لإعادة مواطنيها، لا سيما الفئات الضعيفة، داعياً لإعادة تأهيل المواطنين بعد إعادتهم من سوريا، والمصالحة بشكل مناسب داخل المجتمعات في دولهم.

وقال البيان، إن مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، لايزالان يأويان نحو 10 آلاف شخص، معظمهم دون 12 عاماً، وينحدرون من أكثر من 60 دولة، ولفت إلى أن 10 آلاف أسير من تنظيم "داعش" لا يزالون أيضاً في سجون المنطقة.

وحذر بيان الخارجية الأمريكية من أن "هذا يشكل أكبر تجمع منفرد للمقاتلين الإرهابيين المحتجزين في العالم ويظل يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، في وقت تتكرر الدعوات مراراً للدول الغربية لاستعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

كشفت مواقع إعلام كردية، عن خطف عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK قاصرة من مدرستها في مخيم بمناطق الشهباء شمالي حلب، بهدف تجنيدها في صفوف قوات الحزب قسرياً، في ظل استمرار عمليات خطف الأطفال في المناطق سيطرتهم.

وقالت شبكة "رصد سوريا لحقوق الإنسان": "خطفت الشبيبة الثورية الطفلة القاصرة لطفيه سوزدار هورو البالغة من العمر 17 عاما من مدرسة مخيم برخدان للنازحين في منطقة الشهباء بريف محافظة حلب".

ولفتت المنظمة إلى أن "لطفيه يتيمة الأم ووالدها مسافر إلى خارج سوريا وتعيش في منزل جدها في قرية غرناطة بريف محافظة حلب"، وقالت إنها سجلت في أقل من أسبوع خطف ستة أطفال قصر في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية التابعة لـ PYD بهدف تجنيدهم عسكرياً.

وكشف تقرير جديد صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جندت 231 طفلا في شمال شرق سوريا، داعياً (قسد) إلى الالتزام بخطة العمل الموقعة عام 2019، وفق موقع "باسنبوز".

وكان عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، عن قلقه من "تفاقم تجنيد الأطفال واستخدامهم على أيدي (قسد)"، ودعا إلى "تنفيذ خطط العمل لعام 2019 الموقعة مع (قسد)، التي تدعو إلى وقف تجنيد الأطفال وتسريح كافة القصر من صفوف (قسد)".

وسبق أن كشفت مواقع إعلام كردية، عن اختطاف القاصرة المهجرة ( الماز فوزي كولين ) البالغة من العمر 13 عاما بتاريخ 10/6/2024، من قرية أم الحوش بمناطق الشهباء، واقتادوها إلى معسكرات التجنيد الإجباري للأطفال، وهي تنحدر من قرية نسرية التابعة لناحية جنديرس بمدينة عفرين بكوردستان سوريا.

وأضاف المصدر، أن مسلحي حركة الشبيبة الثورية " جوانين شورشكر " اختطفوا القاصرة المهجرة ( سيلفانا أسعد رشيد) البالغة من العمر 14 عاما بتاريخ 10/6/2024، من قرية أم الحوش بمناطق الشهباء، واقتادوها إلى معسكرات التجنيد الإجباري للأطفال، وهي تنحدر من قرية جقماقا الصغيرة التابعة لناحية راجو بمدينة عفرين بكوردستان سوريا.

ولفتت إلى أستمرار عمليات الخطف رغم توقيع مظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية خطة عمل مع فرجينيا غامبا ممثلة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن 18 واستخدامهم في الأعمال العسكرية، فإن زج القاصرين في المعارك وتجنيدهم ما يزال مستمراً.

وجنّدت أذرع PKK المئات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، لاستخدامهم في خوض حروبه العبثية، ويمارس هذا الحزب عمليات خطف الأطفال عبر استغلال الظروف الاجتماعية للبعض ليغريهم أو يخدعهم لضمّهم إلى صفوف مسلحيه، فيما هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على مستقبل المجتمع الكردستاني برمته، وفق موقع "باسنيوز".

وتشير الأمم المتحدة قوات قسد تنتهك القانون الإنساني الدولي ضمن انتهاكات ترقى لجرائم حرب "قتل ونهب واعتقال تعسفي وتجنيد الأطفال وتقييد الصحافة"، ويتواصل الاستياء الشعبي الكبير ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على خلفية استمرار ما تعرف بـ "الشبيبة الثورية"، بقتل الطفولة عبر تجنيد متواصل للأطفال وتحويلهم إلى أداة عسكرية، في الوقت الذي من المفترض أن يكون هؤلاء الأطفال في منازلهم إلى جانب ذويهم يتمتعون بحياة طفولية طبيعية، لعل حقهم في التعليم هو أبسطها.