اعتبر"صالح مسلم" القيادي البارز في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، أن مهمة ما تسمى الشبيبة الثورية التي يشرف عليها كوادر حزب العمال الكردستاني PKK هي إخضاع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 15 عاماً لـ "دورات فكرية" في مناطق شمال غربي سوريا.

وقال مسلم في تسجيل صوتي تداوله نشطاء كرد، اليوم الثلاثاء، إن "هؤلاء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم من 10 إلى 15 عاما عندما يحدث أي خلاف مع ذويهم فإن الشبيبة تستقبلهم وتخضعهم لدورات فكرية"، وفق موقع "باسنيوز"

وبرر مسلم فعل ذلك بقوله: "بدلاً من أن يتعاطى هؤلاء الأطفال المخدرات ويختاروا الطريق الخطأ فإن الشبيبة تستقبلهم وتقوم بإخضاعهم لدورات"، من دون تبيان فحوى تلك الدورات، وكشف مسلم خلال تسجيله الصوتي عن انتشار المخدرات في المناطق الخاضعة لسيطرة إدارة PYD بسوريا.

ولفت مسلم، إلى أن "هؤلاء الأطفال بعد إخضاعهم لدورات يعودون إلى عائلاتهم"، نافيا أن تكون ما تسمى الشبيبة الثورية تقوم بخطف الأطفال القصر وتسليمهم لوحدات حماية الشعب والمرأة.

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن مجموعة شبيبة كردية في شمال شرق سوريا، تربطها صِلات بسلطات الأمر الواقع "قسد"، تُجنّد الأطفال ليلتحقوا بعد ذلك حسب الافتراض بمجموعات مسلحة، مؤكدة أن تجنيد الأطفال يحرمهم من طفولتهم ويُعرضهم للعنف الشديد وقد يؤدي إلى صدمات جسدية ونفسية طويلة الأمد.

ووفق المنظمة، جنّدت "حركة الشبيبة الثورية في سوريا" فتيات وفتيانا في سن الـ 12، مقتلعة إياهم من مدارسهم وعائلاتهم، ومنعت ذويهم من الاتصال بهم، وصدّت جميع محاولات عائلاتهم الحثيثة لإيجادهم، رغم التزام السلطات بإنهاء هذه الممارسة، يُفترض أن المجموعة تنخرط في عملية التلقين الأيديولوجي للأطفال، نيابة عن المجموعات المسلحة، علنا ودون أي عقاب.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيومن رايتس ووتش: "مع أن ’قوات سوريا الديمقراطية‘ (قسد) التزمت بإنهاء جميع أشكال تجنيد الأطفال، فإن الانخراط الصارخ لمجموعات مثل حركة الشبيبة الثورية والعدد المستمر لحالات تجنيد الأطفال كل سنة يُبيّنان تقاعسا خطيرا. 

وأكد كوغل أنه يتعين على "قسد" أن تتخذ إجراءات فورية وحازمة لضمان التزام جميع المجموعات العاملة في مناطق سيطرتها بسياسات صارمة لعدم تجنيد الأطفال، وحماية جميع الأطفال من الاستغلال".

رغم أن حركة الشبيبة الثورية ليست مجموعة مسلحة، إلا أنها حسب الافتراض منخرطة بشدة في الهياكل السياسية والعسكرية لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" بقيادة الأكراد، وجناحها العسكري أي قسد التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، وفق المنظمة.

وقالت "رايتس ووتش" إنه يُفترض أن دورها الأساسي هو التلقين الأيديولوجي للأطفال، وقد وثّقت منظمات حقوقية سورية مستقلة حالات قامت فيها الحركة بنقل الأطفال، لا سيما الفتيات، إلى مجموعات مسلحة تابعة لـ قسد، رغم تعهد هذه الأخيرة بإنهاء تجنيد الأطفال.

وأوضحت أن تجنيد الأطفال في المجموعات أو القوات المسلحة ينتهك القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تجنيد الأطفال دون سن الـ 15 واستخدامهم في النزاعات، كما أن تجنيد أو استخدام الأطفال على هذا النحو، يُعتبر جريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". 

وعلاوة على ذلك، فإن "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة" يمنع المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة من تجنيد الأطفال دون الـ 18، مهما كانت الظروف.

في تقريره السنوي الأخير بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، اتهم الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" جميع أطراف النزاع في سوريا بتجنيد الأطفال، مع 231 حالة تحققت منها الأمم المتحدة في 2023 نُسِبت إلى قسد والمجموعات التابعة لها. في تقرير نشرته في يوليو/تموز 2023، وثقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" 43 حالة تجنيد على يد حركة الشبيبة الثورية في النصف الأول من 2023 فقط.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2024، سبع عائلات في مناطق خاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية قالت إن حركة الشبيبة الثورية أخذت أطفالها، ست فتيات وفتيان تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، بين مارس/آذار 2023 ويوليو/تموز 2024. بين هؤلاء الأطفال أربعة دون سن الـ 15، وسبعة، بينهم شقيقان، يأتون من عائلات نزحت جراء التوغل التركي العسكري في المنطقة.

ولم تتمكن أي من العائلات من الاتصال بأطفالها منذ اختفائهم. في حالتين، رأت العائلات صورا للأطفال في الزي العسكري، ما يشير إلى احتمال نقلهم إلى مجموعات مسلحة. أما في حالات أخرى، لا يزال مكان الأطفال وظروفهم مجهولة.

تحدثت "رايتس ووتش" أيضا مع موظف في الأمم المتحدة، كان قد عمل مع قسد على خطة العمل المشتركة مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال؛ ومع باحث حقوقي سوري - كردي وثّق مئات حالات تجنيد الأطفال في أنحاء شمال شرق سوريا وشرح الأساليب التي تعتمدها المجموعات المسلحة في تجنيد الأطفال. في إحدى الحالات، نشرت حركة الشبيبة الثورية بيانا على موقعها الإلكتروني يشيد بفتاة التحقت بالمجموعة في سن الـ 14، وقاتلت لاحقا مع الجناح النسائي للمجموعة المسلحة، وتوفيت خلال تأدية واجبها في سن الـ 17.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها أرسلت كتابا إلى "قسد وإلى الإدارة الذاتية" في 26 أغسطس/آب، تطلب معلومات حول دور حركة الشبيبة الثورية في تجنيد الأطفال، بالإضافة إلى الخطط والخطوات التي اتخذتها السلطات لمعالجة الأمر، لكنهما لم يردّا، وكتبت "رايتس ووتش" أيضا إلى وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين في 9 سبتمبر/أيلول.

وقالت المنظمة إن "الولايات المتحدة" تقدم دعما كبيرا لـ قسد على شكل مساعدات عسكرية وتدريب ودعم لوجستي لهدف أساسي هو قتال "تنظيم الدولة" في شمال شرق سوريا. يتضمن هذا الدعم نشر قوات أمريكية، وضربات جوية، والإمداد بالأسلحة والعتاد، ومساعدة قسد في الحفاظ على سيطرتها على مناطق كان داعش يسيطر عليها في السابق.

وبينت المنظمة أنه إذا أرادت قسد والمجموعات التابعة لها أن تُعالج فعليا تجنيد الأطفال المستمر، يتعين عليها أن تُوقف فورا أنشطة تجنيد الأطفال التي تنفذها المجموعات المسلحة المنضوية في تحالفها، وأن تضمن ألا تقوم جهات تابعة لها أو جهات خارجية بعمليات تجنيد في المناطق الخاضعة لسيطرتها. 

وأكدت أن على "قسد" أن تجري تحقيقات حقيقية في أنشطة تجنيد الأطفال غير القانونية في مناطق سيطرتها، وتُحاسب المسؤولين عنها. عليها تعزيز المراقبة والمحاسبة لجميع المجموعات العاملة في مناطق سيطرتها، بما في ذلك عبر إنشاء أنظمة مراقبة أكثر فعالية، وعليها في الوقت نفسه ضمان قنوات اتصال واضحة بين الأطفال المجنَّدين وذويهم.

ويتعين على "قسد" أن تعيد جميع الأطفال دون سن الـ 18، بسلامة إلى عائلاتهم، وأن تؤمن الدعم الطبي والنفسي لهم. ينبغي لها أن توسّع مكاتب حماية الأطفال التي أنشأتها للمساعدة في إنهاء تجنيد الأطفال، وضمان تمتعها بالموارد والموظفين والسلطة لإجراء تحقيقات، وأن تتعامل بجدية مع جميع التقارير حول الأطفال المفقودين.

وبصفتها حليف أساسي لـ قسد، ينبغي للولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها لضمان تنفيذ هذه التدابير، وأن تنظر في فرض عقوبات على حركة الشبيبة الثورية لدورها في تجنيد الأطفال. يحظر "قانون منع الجنود الأطفال" الأمريكي على الولايات المتحدة تقديم المساعدة العسكرية إلى الحكومات التي تجند الأطفال وتستخدمهم. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الولايات المتحدة أن تطبق المبادئ نفسها على المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة التي تدعمها.

قال كوغل: "اتخذت قسد والإدارة الذاتية خطوات مهمة لإنهاء ممارس تجنيد الأطفال المؤذية، إلا أن عدم معالجتها مشكلة التجنيد القسري والسري الذي تقوم به حركة الشبيبة الثورية يُهدد بإهدار التقدم المُحرَز".

وكانت وقّعت قسد في 2019، خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة، تلتزم فيها بتدابير ملموسة ومحددة زمنيا لإنهاء تجنيد الأطفال ومنع استخدامهم لأغراض عسكرية، وفي إطار خطة العمل التي وضعتها، أصدرت قسد، وهي تحالف مجموعات مسلحة متعدد الإثنيات، أوامر عسكرية تحظر تجنيد أو استخدام الأطفال، ودرّبت القادة، وأنشأت مكاتب حماية الأطفال التي تستقبل دعاوى تجنيد الأطفال وتحقق فيها في جميع المناطق تحت سيطرتها، وسرّحت عشرات الأطفال المجندين.

إلا أن تقارير الأمم المتحدة المتعاقبة تُظهر تقدما متأرجحا، إذ سُجِّل ما بين 130 و285 حالة تجنيد قسد لأطفال سنويا بين 2019 و2023 تم التحقق منها. في 2020، سرّحت قسد 150 طفلا من صفوفها، مُظهرة جهدا كبيرا في تطبيق خطة عمل 2019. ارتفع عدد المسرَّحين قليلا إلى 182 في 2021، ما يشير إلى تقدُّم مستمر.

في 2022، ارتفع عدد الأطفال الذين جندتهم قسد إلى حده الأقصى، فبلغ 637 حالة تم التحقق منها. بحسب الأمم المتحدة، في العام نفسه وصل تسريح الأطفال إلى حده الأدنى، إذ بلغ 33 طفلا فقط، ما يعكس تراجعا مقلقا في عمل الإجراءات التصحيحية، بينما ارتفعت أعداد الأطفال المجندين. في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أغلقت قسد بحسب تقارير أحد مكاتبها الثمانية لحماية الأطفال. نسبت تقارير الأمم المتحدة المتتالية 60 حالة تجنيد أطفال تم التحقق منها إلى حركة الشبيبة الثورية بين 2019 و2023.

يُظهر بحث أجرته منظمات حقوقية سورية مستقلة، أن حركة الشبيبة الثورية نقلت الأطفال إلى مكوِّنَيْن أساسيين في قسد، "وحدات حماية الشعب" وجناحها النسائي "وحدات حماية المرأة"، وهما مجموعتان مسلحتان انخرطتا مباشرة بتجنيد الأطفال.

قال الباحث الحقوقي السوري الكردي الذي وثّق مئات حالات تجنيد الأطفال في شمال شرق سوريا لـ "هيومن رايتس ووتش" إن حركة الشبيبة الثورية وبعد تجنيد الأطفال وعزلهم عن عائلاتهم، تُخضعهم لشهرين على الأقل من التدريب الأيديولوجي المكثف، ثم تحوّلهم للالتحاق بإحدى المجموعات المسلحة، لا سيما وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة.

وبين الحقوقي أن بعضهم يخضع لتمرين عسكري إضافي على يد "حزب العمال الكردستاني"، المجموعة المسلحة التي تنشط في تركيا والعراق، في جبل قنديل في العراق. وأرسلت هيومن رايتس ووتش كتابا إلى حزب العمال الكردستاني في 24 سبتمبر/أيلول. ردّ الحزب في 28 سبتمبر/أيلول برسالة رفض فيها مزاعم تجنيد الأطفال وشدد على التزامه بـ"العمل وفقا لمتطلبات هذه الاتفاقية [جنيف] وأنكر وجود أي "علاقات تنظيمية" مع حركات الشبيبة في سوريا.

وقال موظف الأمم المتحدة الذي عمل مع قسد على خطة عمل أممية لإنهاء تجنيد الأطفال أيضا إن حركة الشبيبة الثورية أرسلت أطفالا إلى جبل قنديل للتدريب العسكري. هذا الزعم يتوافق مع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإتجار بالبشر، الذي يضيء على تجنيد حركة الشبيبة الثورية للأطفال، كما يلحظ أن المراقبين نقلوا أخبارا عن أطفال يخضعون للتدريب العسكري في جبل قنديل.

على نحو مماثل، أشار تقرير في 2024 لـ"مركز التوثيق ومكافحة التطرف"، وهي وكالة حكومية دنماركية، إلى شهادات عن أطفال يخضعون للتلقين على يد المجموعة، ثم ينتهون في معسكرات التدريب في جبال قنديل وسنجار.

في جميع الحالات، باستثناء واحدة، أفادت العائلات التي قابلتها "هيومن رايتس ووتش" أن أطفالها غادروا المنزل ذات يوم ولم يعودوا. بعد استفسارات كثيرة مع أطراف مختلفة، بما فيها قسد ومسؤولي الإدارة الذاتية، علموا لاحقا، إما من خلال مكالمات من أشخاص يدعون أنهم أعضاء في حركة الشبيبة الثورية أو من خلال معارف لهم صلات بالمجموعة أو السلطات، أن حركة الشبيبة الثورية أخذت أطفالهم. 

وفي ست من الحالات التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش، أفادت العائلات أنها تواصلت مع المسؤولين المعنيين في الإدارة الذاتية وقسد، بما يشمل مكاتب حماية الطفل، لكن السلطات لم تتدخل فعليا، ولم تقدم أي مساعدة تُذكر في تحديد مكان أطفالهم أو استعادتهم.

في حين أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في العام 2022 أن قسد اتخذت إجراءات تأديبية ضد أفرادها الذين ينتهكون الالتزامات التي تعهدت بها لمنع تجنيد الأطفال، بموجب خطة عمل الأمم المتحدة لعام 2019، لا يوجد ما يشير إلى أن قسد أو الإدارة الذاتية اتخذت أي خطوات للتحقيق ومحاسبة حركة الشبيبة الثورية على تجنيد الأطفال.

راجعت "هيومن رايتس ووتش" معلومات مفتوحة المصدر ذات صلة، منها المواقع الإلكترونية الخاصة بحركة الشبيبة الثورية والإدارة الذاتية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، الذي يعمل كقوة سياسية مهيمنة في الإدارة الذاتية، كشفت هذه المراجعة أن حركة الشبيبة الثورية، التي تعرف نفسها كحركة اشتراكية مستوحاة من أفكار عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، متوافقة أيديولوجيا مع حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي. 

ولفتت إلى أن الموقع الإلكتروني لحركة الشبيبة الثورية متوفر بشكل متقطع وقنواته على يوتيوب وتلغرام ما تزال مفتوحة. حيثما أمكن، قدمت هيومن رايتس ووتش روابط إلى صيغ مؤرشفة من الصفحات الإلكترونية ذات الصلة المتاحة على أرشيف "ويباك ماشين" الذي أسسته منظمة "إنترنت أركايف" (أرشيف الإنترنت).

وقالت المنظمة إن لحركة الشبيبة الثورية حضور قوي في جميع أنحاء شمال شرق سوريا من خلال المكاتب والمراكز، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والسياسية والعسكرية التي تستهدف الشباب، والتي يحضر بعضها ويؤيدها مسؤولون رفيعو المستوى من قسد والإدارة الذاتية. بحسب تقارير، شارك أعضاء حركة الشبيبة الثورية في أعمال عدائية ضد المتظاهرين والصحفيين وأحزاب المعارضة السياسية في السنوات الأخيرة.

وعلى صفحة مؤرشفة من موقعها الإلكتروني، تصف المجموعة نفسها بأنها جزء من "مجلس شباب حزب الاتحاد الديمقراطي". يعرض حزب الاتحاد الديمقراطي بشكل بارز أنشطة المجموعة الشبابية على موقعه في الإنترنت، ويؤكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 عن الاتجار بالبشر أنهم تابعون له.

ويعرض الموقع الإلكتروني لحركة الشبيبة الثورية، وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي، علنا جهود الحركة لتجنيد الشباب للمشاركة المستقبلية في النزاع المسلح، والعديد من المقالات في منتصف عام 2024 التي تُعلن  أن عددا من الشباب انضموا إلى "صفوف حرب العصابات" أو "الشهداء المنتقمون" أو "استجابوا إلى دعوات التعبئة". غالبا ما تكون المقالات مصحوبة بصور للشباب - يبدو أن بعضهم أطفال - في زي عسكري.

وفقا لتقرير صدر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة في أبريل/نيسان 2024، والذي وثق 23 حالة تجنيد للأطفال في شمال شرق سوريا بين 2020 و2023، إحدى أكثر طرق التجنيد شيوعا لدى حركة الشبيبة الثورية هي تحديد أطفال المدارس من خلال الأنشطة الثقافية في مراكزهم الخاصة. 

وقال المركز: "غالبا ما يخدعون الأطفال، ويقنعونهم بالتسجيل في دورات تعليمية أو مهنية أو حتى فرص عمل واعدة، في حين أن الغرض الحقيقي هو التجنيد". وجد تقرير صدر عن منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في يوليو/تموز 2023 أن من بين 52 حالة تجنيد للأطفال وثقتها في مناطق قسد في 2023 فقط، كانت حركة الشبيبة الثورية مسؤولة عن 43 حالة.

في يونيو/حزيران 2022، اعترف مسؤول من حركة الشبيبة الثورية لـ "أسوشيتد برس" بأن المجموعة تجند الأطفال لكنه نفى أي تجنيد إجباري، مشيرا إلى أن الأطفال ينضمون طواعية ولا يتم إرسالهم إلى الخدمة المسلحة إلا إذا اختاروا ذلك بعد المشاركة في التدريب التعليمي.

اعترف متحدث باسم مكتب حماية الأطفال التابع لـ قسد لـ أسوشيتد برس بأن تجنيد الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها قسد كان مستمرا لكنه أكد أن آلية الشكوى فعالة، مشيرا إلى أن قسد أعادت أربعة أطفال إلى عائلاتهم في أوائل 2023، وأن آخرين جنّدتهم جماعات مسلحة ليست جزء من قسد. بموجب القانون الدولي، يتعين على قسد اتخاذ إجراءات ضد تجنيد الأطفال من قبل أي جماعة مسلحة تحت سيطرتها.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية شمال محافظة درعا، أسفرت عن مقتل ضابط وإصابة آخرين من قوات الأسد، في وقت تشهد المحافظة تصاعد في عمليات التفجير والاغتيالات التي تستهدف عناصر النظام والمدنيين وقادة وعناصر سابقون في فصائل الجيش الحر.

وقال نشطاء لشبكة شام أن عبوة ناسفة زرعت بالقرب من حاجز الطيرة بمحيط مدينة انخل شمال محافظة درعا، حيث انفجرت عند مرور سيارة عسكرية، ما ادى لمقتل ضابط وجرح عنصرين اخرين بجروح.

وأشار نشطاء ان الضابط المقتول يدعى "سومر أنيس يوسف" ويعمل في اللواء ٣٤ التابع للفرقة التاسعة، التي تتموضع في منطقة الصنمين شمال درعا

واكد النشطاء أن سيارة إسعاف قامت بنقل الجثة والمصابين إلى مشفى مدينة الصنمين العسكري، وأغلقت قوات الأسد الطريق بحثا عن عبوات ناسفة٫أخرى في المنطقة.

درعا ترفض الأسد

وتستهدف جهة مجهولة قوات الأسد بشكل مستمر، حيث تقوم بزرع عبوات ناسفة او عمليات اغتيال مباشرة بالرصاص، حيث تزايدت عمليات القتل والاغتيال بحق عناصر الأسد.

وتعتبر هذه الحادثة جزءاً من سلسلة عمليات لم تتوقف منذ اتفاق التسوية عام ٢٠١٨، حيث تُستخدم العبوات الناسفة بشكل متكرر في عمليات تستهدف قوات الأسد. ورغم محاولات النظام تعزيز وجوده العسكري في المنطقة، إلا أن حوادث الاغتيال والتفجيرات تتواصل بشكل شبه يومي، ما يعكس الوضع الأمني المتردي وفشل الأسد في إحكام السيطرة على المحافظة التي كانت مهد الاحتجاجات ضد النظام السوري منذ عام 2011.

ويرى مراقبون أن الحوادث المستمرة في محافظة درعا تكشف عن تزايد نشاط الخلايا المسلحة في المنطقة، والتي تتخذ من الاغتيالات والتفجيرات وسيلة للرد على سيطرة قوات النظام وحلفائها على المنطقة الجنوبية، خاصة مع زيادة النفوذ الإيراني المرفوض في المحافظة.

قتل عنصر من "قوى الأمن الداخلي" لدى نظام الأسد وإصابة آخر بجروح، يوم الأربعاء 9 تشرين/ سبتمبر نتيجة قصف إسرائيلي وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة القنيطرة قوله "عدوان إسرائيلي" استهدف المدخل الشرقي لمدينة القنيطرة جنوب سوريا ما أدى إلى مقتل العسكري وجرح آخر.

إلى ذلك قتل ضابط من قوات الأسد، وجرح آخرين بانفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون على طريق انخل بريف درعا الشمالي في المنطقة الجنوبية في سوريا.

وكشفت مصادر محلية عن هوية الشخصية المستهدفة بغارة جوية إسرائيلية طالت سيارة صباح يوم الخميس 12 أيلول/ سبتمبر، على طريق القنيطرة دمشق، وأدت إلى مقتل شخصين كانوا على متنها.

ووفق المصادر فإنّ المستهدف هو المدعو "خالد خطاب"، من مواليد بلدة "غدير البستان" للتابعة لمحافظة القنيطرة، جنوبي سوريا، ويعد من أبرز المقربين من ميليشيا حزب الله اللبناني، وسط أنباء تتحدث عن أصابته إصابة بالغة دون التاكد من مقتله بعد.

هذا ورصدت وسائل إعلام محلية، تحركات عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل على امتداد الخط الفاصل مع سوريا، بما في ذلك تقدم الدبابات وانتشار عدد من الجنود على طول الشريط الحدودي مع القنيطرة.

قالت مصادر إعلام لبنانية، إن بلدية مدينة صيدا اللبنانية، رفضت طلباً قدمته مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لإقامة مخيم للنازحين السوريين من بلدات الجنوب، على خلفية التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله".

وقالت المصادر، إن بلدية صيدا رفضت إقامة مخيم مؤقت للنازحين السوريين في مدينة رفيق الحريري الرياضية، "كي لا يتحول المؤقت إلى دائم"، ولفتت إلى أن السلطات في صيدا تعتبر أن تأمين أماكن إيواء للنازحين السوريين هو من صلاحية المفوضية، وأن الأولوية بالنسبة لها تأمين النازحين اللبنانيين.

وبينت المصادر وفق "موقع المدن"، أن النازحين السوريين يفترشون منذ أيام أرض مرآب للسيارات في محيط ساحة النجمة وسط مدينة صيدا، ينتظرون ما ستقرره المفوضية بشأنهم، في ظل أوضاع إنسانية صعبة يعيشها غالبية اللاجين السوريين في لبنان.

وكان دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، في رسالة رسمية، لتحمل مسؤولياته تجاه مايتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان من انتهاكات، ووقف السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات الحكومية والإدارية المحلية في لبنان بحق اللاجئين السوريين 

وجاء في رسالة "البحرة" قوله: إنه "في خضم تصريحاتك الأخيرة حول الأعباء التي يتحملها لبنان نتيجة النزوح السوري، من المهم تذكيرك بحقيقة واضحة تتغاضى عنها، وهي أن عشرات الآلاف من اللبنانيين يعبرون يوميًا نحو سورية، ويستقبلهم الشعب السوري رغم ويلات الحرب التي أنهكته على مدى أكثر من عقد".

وأكد البحرة أن هذه الحقيقة المؤلمة، التي يعيشها اللبنانيون اليوم وهم يعانون من مرارة النزوح، تفرض ضرورة إظهار شيء من الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية من جانب حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مطالباً إياه بإعمال ضميره الإنساني قبل التهجم على الفئات الضعيفة التي هربت من الموت والتدمير في سوريا.

وأوضح البحرة أنه "في ظل هذه الأوضاع، لا يمكنك تجاهل حقيقة أن الميليشيات اللبنانية وأهمها شريك في حكومات لبنان المتتالية، شاركت النظام السوري في قتل وترهيب وتهجير السوريين من ديارهم مما خلق واحدة من أكبر موجات اللجوء التي عرفها العالم، وما زالت هذه الميليشيات وداعميها مستمرة في ممارساتها الإجرامية، وتواصل انتهاكاتها ضد المدنيين السوريين داخل سوريا عبر القصف والترهيب كما تستوطن بلدات وقرى وأحياء المهجرين قسّريًا.

وذكر أنه "رغم مرور سنوات على هذه الجرائم، لم نرَ موقفًا حاسمًا من الحكومات اللبنانية المتتالية بما فيها حكومتكم، يدعو تلك الميليشيات إلى الانسحاب الفوري من سورية ووقف احتلال القرى والبلدات السورية، مما يزيد من معاناة الشعب السوري ويعقد أزمة المهجرين".

‏وبين أن استمرار الصمت تجاه هذه الممارسات هو ما جرّ لبنان اليوم إلى أزمة إنسانية تفوق قدرته على التحمل، دون أن يكون للبنانيين جميعهم قرار في هذه المواجهة، وأن ممارسات ميليشيا حزب الله لا تزيد إلا في تأجيج الأزمة وإطالة أمدها، وتضع على عاتق لبنان مسؤولية مزدوجة تجاه شعبه الذي يعاني، وتجاه الأوضاع التي تساهم ميليشياته في تأزيمها خارج الحدود.

‏وقال البحرة إن ما يعانيه لبنان اليوم وما زال يعانيه الشعب السوري منذ ثلاثة عشرة عامًا وإلى الآن من أزمة إنسانية تفوق قدراتهما هو نتاج الصمت الطويل من الدولة اللبنانية بحكوماتها المتتالية عن هذه الجرائم، وهي ما جرت لبنان وشعبه الشقيق إلى هذه الحال. 

وأكد رئيس الائتلاف على استنكاره الشديد لأي أعمال عسكرية عدائية تستهدف المدنيين الأبرياء التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي، أو أي قوى عسكرية أخرى، وعلى مطالبته بإحترام استقلال وسيادة الدولة اللبنانية وضمان وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية و وحدة وسلامة الشعب اللبناني.

وشدد البحرة على مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة والسريعة لضمان أمن وسلامة المدنيين دون أي تمييز على أي أساس كان.

وطالب حكومة لبنان بوقف السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات الحكومية والإدارية المحلية في لبنان بحق اللاجئين السوريين والتي تمنع المنظمات والجمعيات اللبنانية والسورية والدولية من إقامة مراكز الإيواء لهم وتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية الطارئة، وطالب اللأمين العام للأمم المتحدة بوضع خطة طارئة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية الطارئة للنازحين اللبنانيين واللاجئين السوريين والمقيمين في لبنان.

وكانت حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

في تغريدة عبر منصة "إكس"، أشارت اللجنة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لم يتجاوز 25%، في حين يواجه المدنيون النازحون، الذين تعرض الكثير منهم للنزوح أكثر من مرة، تحديات قاسية في ظل استمرار الصراع.
كررت لجنة التحقيق الأممية دعوتها لجميع الأطراف في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدة دعمها لدعوة المبعوث الأممي، غير بيدرسن، لوقف الأعمال العدائية في البلاد. كما طالبت اللجنة بضرورة حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتزايدة بحقهم.

وسبق أن طالب "الائتلاف الوطني السوري"، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتوفير حماية دولية عاجلة للاجئين العائدين إلى مناطق النظام السوري، مشيراً إلى تعرضهم للاعتقال التعسفي. كما حذرت هيئة التفاوض السورية من التهديدات التي تواجه هؤلاء اللاجئين، خاصة بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة بمقتل زعيم حزب الله.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن جهاز المخابرات العسكرية في السويداء استدعى طالبة جامعية للتحقيق، عبر تبليغ والدها، الذي يؤكد أن ابنته ليس لديها أي نشاطات سياسية، وهي طالبة جامعية متفوقة في دراستها. 

وقال موقع السويداء 24، إن مبعوثاً من جهاز المخابرات العسكرية في السويداء وصل إلى مكان عمل والد الطالبة، وأبلغه أن على ابنته مراجعة فرع الأمن العسكري في السويداء للتحقيق، دون تحديد سبب الاستدعاء.

ويعتقد والد الطالبة أن هذا الاستدعاء مبني على "تقارير كيدية"، كون ابنته ليس لديها أي نشاطات سياسية، وهي ملتزمة بدراستها حيث كانت من المتفوقين في الثانوية، وكذا الحال خلال دراستها الجامعية.

وأوضح المصدر: يبدو أن محور المقاومة قرر الرد على انتهاك سيادته المتكرر، باستدعاء طالبة جامعية للتحقيق، ولا شك أن هذا الاستدعاء مبني على تقرير كيدي. ويؤكد المصدر أن والد الفتاة نشط في المجال السياسي وشارك في العديد من المظاهرات، وهذا هو سبب التقرير على ما يبدو. 

وأكد أن والد الطالبة سيذهب نيابة عن ابنته لمراجعة القسم ومعرفة سبب الاستدعاء، مشدداً على أنه لم يثر القضية في الأوساط الاجتماعية المقربة منه، تفادياً لأي توترات أو ردات فعل قد تحصل. 

وتشير مصادر السويداء 24، إلى أن جهاز لمخابرات العسكرية كثّف من إجراءات الاستدعاء لعشرات المواطنين في محافظة السويداء، منذ انطلاق المظاهرات الشعبية السلمية في العام الماضي، هذا فضلاً عن مذكرات الاعتقال التي أصدرها بحق نشطاء من المعارضة. 

وكان راجع بعض الذين تم استدعاؤهم القسم خلال الأشهر القليلة الماضية، وطُلب منهم التوقيع على تعهدات بعدم المشاركة في المظاهرات. فيما تفاجأ ناشطون بوجود مذكرات اعتقال بحقهم خلال إجراء معاملات مثل إصدار جوازات سفر. 

يذكر أن شعبة المخابرات العسكرية استبدلت مسؤول قسم الأمن العسكري في السويداء العميد حسين ديوب، بالعميد نضال عبود، منذ حوالي الشهر، علماً أن القسم يتبع للفرع 265 في درعا والسويداء الذي يقوده العميد لؤي العلي.

أعلن "أوليغ إيغناسيوك" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على موقعين لمسلحين تسللوا من منطقة التنف شرق سوريا، في تكرار لذات الروايات السابقة التي تحاول اتهام فصيل التنف بدعم تنظيم داعش.

وقال إيغناسيوك في مؤتمر صحفي إن "القوات الجوية الروسية في سوريا نفذت خلال الـ 24 ساعة الماضية ضربات على تجمعين محددين للمسلحين الذين خرجوا من منطقة التنف".

وأضاف: "تواصل قيادة القوات المسلحة السورية، بدعم من مجموعة القوات الروسية، عمليات الاستطلاع والتفتيش في المناطق الجبلية الصحراوية بمحافظتي حمص ودير الزور".

وكانت أعلنت عدة ميليشيات تتبع لنظام الأسد عن انتهاء حملة تمشيط البادية السورية، الأمر الذي اعتبرته "نصر جديد" إلا أن جميع المشاهد التي بثتها الميليشيات لا توثق القضاء على خلايا داعش وفق الأهداف المزعومة للحملة.

وأعلنت الميليشيات المشاركة ومنها لواء القدس ومجموعات الزير والفرقة 25 انتهاء "معركة جبال العمور' في البادية السورية وزعمت السيطرة على قرى "سطيح والشعرة وريع الهوى واللابدة وحريث".
وقالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إن الأخير أطلق حملة تمشيط جديدة في البادية السورية، تستمر منذ مطلع الأسبوع الجاري، وسجلت عدة غارات جوية روسية.

ونشرت مصادر موالية صورا من توجه أرتال عسكرية مزودة بالدبابات والمدافع والرشاشات الثقيلة من ميليشيا الفرقة 25 مهام خاصة "فوج الطه _الظريف _الطراميح _الهواشم" والفرقة 11 والحرس الجمهوري إلى البادية.

واعتبرت أن هدف الحملة تمشيط بادية حمص من السخنة وأطراف جبل البشري شرقاََ حتى سبخة الكوم وبئر أبو فياض شمالاََ وصولاََ إلى جبل العمور وجبل البلعاس غرباََ، الأمر الذي كرر نظام الأسد إعلانه دون نتائج فعلية.

بالمقابل قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن عملية عسكرية في البادية السورية، حيث يكرر النظام إعلان تمشيط البادية على عدة محاور في بوادي دير الزور وحمص وحماة والرقة.

هذا وتشير مصادر إعلاميّة إلى أن رغم العمليات الأمنية المكثفة التي يعلن عنها النظام و"قسد"، فإنّ التنظيم يظل قادراً على تنفيذ هجمات متفرقة، الأمر الذي يربك خصومه ويجعل المنطقة غير مستقرة.

وتحدثت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن القوات الأمريكية تسعى جاهدة لايجاد الوسائل التي تمنع ظهور تنظيم داعش من جديد من خلال تنفيذ حملة خفية تمنع التنظيم من إعادة ترميم نفسه والذي يستغل حالة الانشغال الإقليمي والصراعات الدولية القائمة في المنطقة.

وسبق أن أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا، لأكثر من مرة عن رصده انتهاكات لبروتوكولات منع الصدام في سوريا من قبل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، في عودة لتصعيد التصريحات التي تتحدث عن صدامات وخرق لبروتوكولات منع التصادم.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

وأعلنت روسيا تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، وتسببت في مقتل 6969 مدنياً 44% منهم أطفال ونساء و1251 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية، وكان موقف روسيا واضحاً من الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011، والذي طالب بتغيير سياسي ينهي السيطرة المطلقة لعائلة الأسد على حكم سوريا منذ عام 1970.

ووفق "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تورطت روسيا في ارتكاب انتهاكات واسعة إلى جانب النظام السوري، ورغبتها في حماية نفسها من أية إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى تصويتها في جميع دورات مجلس حقوق الإنسان أي 21 مرة، ضد كافة القرارات التي من شأنها أن تدين العنف والوحشية التي يتعامل بها النظام السوري مع مخالفيه، بل وحشدت الدول الحليفة لها مثل: الجزائر وفنزويلا وكوبا وغيرها للتصويت لصالح النظام السوري.

خلفت الغارات الإسرائيلية الأخيرة على حي المزة بدمشق، ضحايا بين صفوف المدنيين بينهم أطفال ونساء، بينهم طبيبة سورية وطبيب يحمل الجنسية اليمنية مع أفراد عائلته.

ونعت مديرية صحة دمشق الطبيبة "رهف عبد الرحيم قمحية"، وهي طبيبة مقيمة ضمن اختصاص أمراض كلية وهي من مواليد حمص 1998، ونعت عدة حسابات شخصية الطبيبة التي تسكن في المزة بدمشق.

وقالت قناة تلفزيونية يمنية إن طبيب يمني قتل مع أفراد عائلته في القصف الإسرائيلي الذي استهدف، يوم أمس، بناية سكنية في حي المزة، وسط العاصمة السورية دمشق.

وذكرت أن الطبيب "شوقي العود" قُتل مع زوجته وبناته الثلاث وأوضحت أنه كان أستاذ دكتور في العلوم الصيدلانية، ومن الكوادر العلمية المتميزة، وكان يدرس في الجامعة السورية الخاصة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الغارة على مبنى سكني قرب السفارة الإيرانية في دمشق استهدفت عضوا رفيعا في حزب الله ضالعا في تهريب الأسلحة - حسب قولهم.

وتقزمت مطالب الموالين لنظام الأسد من الرد على الغارات الإسرائيلية إلى مطالب تشدد على ضرورة إخلاء مواقع الميليشيات الإيرانية من المناطق السكنية وعدم التسبب بمزيد من الضربات الجوية التي تزايدت مؤخراً إلى درجة أن تعرض مباني للقصف في عمق العاصمة السورية دمشق بات خبراً اعتيادياً في الصحافة والإعلام.

وأشارت صحيفة العرب المعروفة بـ"العرب اللندنية" في شباط/ فبراير الماضي إلى تحول أحياء راقية في سوريا إلى مربعات إيرانية أمنية، في حين رصدت شبكة شام الإخبارية، العديد من المنشورات والتعليقات التي تشير إلى تحول مطالب الموالين بشكل لافت، حيث بات الموالين للنظام يعيشون حالة من الخوف والهلع نتيجة انتشار المقرات والمواقع الإيرانية لا سيّما في العاصمة دمشق.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

أعلنت القوات المسلحة الأردنية صباح أمس الثلاثاء، عن نجاح المنطقة العسكرية الجنوبية في إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة باستخدام طائرة مسيرة (درون) على الواجهة الغربية للحدود. تأتي هذه العملية ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها القوات الأردنية لتأمين الحدود ضد محاولات التهريب غير المشروعة التي تستغل التكنولوجيا الحديثة.

وفقًا لمصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، تمكنت قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، من إسقاط الطائرة المسيّرة التي حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. تم تفعيل قواعد الاشتباك، مما أدى إلى إسقاط حمولة الطائرة داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

جهود الأردن المستمرة لردع التهريب

في ظل تزايد محاولات التهريب عبر الحدود الأردنية باستخدام وسائل مبتكرة مثل الطائرات المسيّرة، تبذل القوات المسلحة الأردنية جهودًا كبيرة لمواجهة هذه التحديات. يتم توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة لضمان الحفاظ على الأمن الوطني ومنع تهريب المواد المخدرة.

هذه العملية ليست الأولى من نوعها، حيث تشهد الحدود الأردنية محاولات متكررة لتهريب المخدرات والمواد المحظورة باستخدام التكنولوجيا الحديثة. ويواصل الأردن تعزيز إجراءاته الأمنية واتخاذ خطوات فعالة للتصدي لمثل هذه المحاولات التي تهدد أمن البلاد.

ومنذ سيطرة النظام السوري على محافظة درعا عام 2018، شهدت الحدود الأردنية تصاعدًا كبيرًا في محاولات تهريب المخدرات والأسلحة باتجاه الأردن ودول الخليج العربي. تشير التقارير الرسمية إلى أن عمليات التهريب أصبحت أكثر تنظيماً وتعتمد على وسائل تكنولوجية متطورة مثل الطائرات المسيّرة، وهو ما دفع السلطات الأردنية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتصدي لهذه الظاهرة.

تشير مصادر رسمية أردنية إلى أن قوات النظام السوري وميليشيا حزب الله اللبناني متورطتان بشكل مباشر في إدارة هذه العمليات، حيث يستخدمون شبكات تهريب متطورة لتهريب المخدرات مثل حبوب الكبتاغون عبر الحدود الأردنية.

وأفادت تقارير عسكرية أن الأردن اضطر إلى تغيير قواعد الاشتباك على الحدود الشمالية مع سوريا بسبب زيادة التهديدات، إذ سجلت السلطات إحباط أكثر من 361 محاولة تهريب خلال عام واحد فقط، ما يعادل محاولة تهريب يوميًا تقريبًا.

التحقيقات تشير إلى أن حزب الله يدير مصانع لإنتاج المخدرات في مناطق متعددة داخل سوريا، بما في ذلك درعا وريف دمشق، وأن هذه المخدرات تُهرّب إلى الأردن بهدف الوصول إلى الأسواق الخليجية، ما يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الوطني الأردني. كما أن محاولات تهريب الأسلحة ترافق في كثير من الأحيان تهريب المخدرات، وهو ما يُضاعف من خطورة الوضع على الحدود الجنوبية للأردن.

كل هذه التطورات دفعت السلطات الأردنية إلى تكثيف جهودها الأمنية والدبلوماسية، بما في ذلك التحذيرات المتكررة للنظام السوري وإيران لوقف هذه العمليات.

أصدرت خارجية الأسد بياناً قالت فيه إنها "تدين بأشد العبارات الجريمة الوحشية الذي ارتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين العزل في حي المزة بدمشق".

وأضافت أن من الضروري "اتخاذ إجراءات فورية لردع هذا الكيان عن الاستمرار في نهجه القائم على سفك دماء الأبرياء وإشاعة الفوضى في المنطقة والسعي لجرها إلى مواجهة ستكون لها عواقب كارثية".

واعتبرت أن الغارات الإسرائيلية على المزة "تشكل امتداداً لجرائم الإبادة الجماعية في فلسطين ولبنان وتؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لردعه عن الاستمرار في نهجه الإجرامي"، وفق نص البيان.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سوريا بأن قصفا جويا عنيفا استهدف منطقة المزة في دمشق، دون ذكر تفاصيل عن الهدف الذي طالته وسط أحاديث عن عملية اغتيال لشخصية لم يتم تحديدها.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، أن غارات إسرائيلية ليلية استهدفت بثلاثة صواريخ احد الأبنية السكنية والتجارية في حي المزة المكتظ بالسكان في دمشق.

وحسب الوزارة فإن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت حي المزة من اتجاه الجولان السوري المحتل، وقدرت مقتل 7 أشخاص وجرح 11 آخرين كحصيلة أولية.

وأشارت إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في الممتلكات الخاصة بالمنطقة المحيطة، وبثت صفحات إخبارية موالية ووسائل إعلام تابعة لنظام الأسد مشاهد من موقع الاستهداف الذي تكرر في حي المزة مؤخرًا.

ونشرت السفارة الإيرانية لدى نظام الأسد، بيانا قالت فيه "مرة أخرى سجّل العدو الإسرائيلي جريمة أخرى خلال قصف صاروخي جبان لمبنى مدني في قلب ‎دمشق وقتلت نساءا واطفالا ابرياء" على حد قولها.

وأضافت، "بهذه المناسبة تدين سفارة طهران هذا القصف الإرهابي وتعلن بأنه لا يوجد أي مواطن ايراني بين الشهداء والإصابات"، ورجحت مصادر إعلاميّة بأن الاستهداف الإسرائيلي هو عملية اغتيال دون وجود تأكيدات على هوية الشخصية المستهدفة.

وكشفت وسائل إعلام إيرانية، يوم الخميس 3 تشرين الأول/ أكتوبر، عن مقتل قيادي بارز وأحد المستشارين الأمنيين في ميليشيات "الحرس الثوري الإيراني" بغارة إسرائيلية استهدفت حي المزة فيلات غربية بدمشق.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الثلاثاء الماضي "مقتل 3 مدنيين" وإصابة 9 آخرين بجروح نتيجة غارات إسرائيلية طالت مواقع عدداً من النقاط في حي المزة فيلات غربية فتبين لاحقا أن أحد القتلى هو مستشار أمني إيراني.

وقصفت طائرات حربية إسرائيلية عدة مواقع للنظام السوري، في حي المزة بدمشق وسط معلومات عن استهداف اجتماع واغتيال شخصية بارزة، في حين قتلت مذيعة موالية لنظام الأسد بسبب دخول شظايا إلى منزلها.

هذا ورجحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" حينها بأن الهجمات الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق هي عملية اغتيال استهدفت سيارة في حي المزة جنوبي غرب المدنية، الأمر الذي تأكد مع إعلان طهران مصرع أحد مستشاريها بدمشق.

شن الطيران الإسرائيلي، مساء اليوم، غارات جوية استهدفت مواقع في حي المزة في العاصمة السورية دمشق، وذلك وسط تصاعد التوترات الإقليمية. ووفقاً لمصادر محلية، شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة المستهدفة، فيما انطلقت سيارات الإسعاف على الفور إلى المكان لنقل المصابين.

مصدر عسكري تابع لنظام الأسد صرح بأن الهجوم وقع في تمام الساعة 20:15 مساءً، عندما أطلقت الطائرات الإسرائيلية ثلاثة صواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفةً مبنى سكنياً وتجارياً في حي المزة. وأضاف المصدر أن الغارات أسفرت عن مقتل سبعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وإصابة 11 آخرين، مع استمرار عمليات الإنقاذ للبحث عن ناجين تحت الأنقاض. كما أشار إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المنطقة المحيطة.

ورداً على التقارير التي قالت أن المستهدف من الغارة هو قيادي في الحرس الثوري الإيراني، نفت السفارة الإيرانية في دمشق في بيان لها مقتل أي مواطن إيراني نتيجة هذا القصف. ووصفت السفارة الهجوم بأنه "جريمة جبانة" استهدفت مدنيين أبرياء في مبنى سكني، مؤكدة أن الضحايا لا يشملون أي إيرانيين، ومطالبةً المجتمع الدولي بإدانة هذا الهجوم.

وفيما لم يعرف الشخص المستهدف بعد، فقد أشارت تقارير ٫انه قد يكون قيادي في حزب الله الارهابي او حركة الجهاد الاسلامية الفلسطينية، فيما ستكشف الساعات القادمة من هو المستهدف بكل تأكيد، خاصة أن مسؤول اسرائيلي صرح لوسائل اعلامية عبرية أن العملية كانت ناجحة وتم قتل الشخص المستهدف فيما لم يذكر من هو هذا الشخص.

خلفية الغارات الإسرائيلية

تأتي هذه الغارة في إطار سلسلة من الهجمات التي تشنها إسرائيل على الأراضي السورية، حيث تستهدف مواقع إيرانية وقادة من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني. تهدف إسرائيل من خلال هذه الهجمات إلى تقليص نفوذ إيران في سوريا ومنع نقل الأسلحة المتطورة إلى حزب الله. ورغم أن إسرائيل نادراً ما تعترف بمسؤوليتها المباشرة عن هذه الهجمات، إلا أنها تؤكد على لسان مسؤوليها أن أي تواجد إيراني في سوريا يشكل تهديداً لأمنها، مما يدفعها إلى توجيه ضربات وقائية بشكل مستمر.

أصدر ما يسمى بـ"مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، يوم الثلاثاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر، تعليمات تقضي بمنع مزاولة التحويل والصرافة إلا بموجب ترخيص رسمي.

وينص التعميم على منع مزاولة الفعاليات التجارية والمالية والأشخاص القائمين على هذه الفعاليات أياً كان شكلها "محلات تجارية، مرافق طبية، شركات تجارية" وغيرها ممارسة نشاط التحويل المالي وأعمال الصرافة والحوالات تحت طائلة المسؤولية.

وبررت القرار بأنه لتعزيز سلامة القطاع المالي، ومنع الاستغلال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتي ذلك بعد تعليمات مشددة بهذا الشأن، وتفرض "الإدارة الذاتية" رسوم مالية كبيرة على الترخيص كما تفرض شروط مجحفة بحق العاملين بالمجال وسط فرض رقابة مشددة.

وصرح مسؤول ما يسمى بـ"مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" في "مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، "خليل الذياب" بأن هناك تعليمات لنقل الأموال عبر الحدود بهدف تحقيق مستويات متقدمة في الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية.

يضاف إلى ذلك منع إخراج وتصدير العملات الأجنبية، وأضاف "فيما يتعلق بتقسيم الأموال المنقولة عبر الحدود إلى الإقليم، يُسمح بحمل مبلغ يصل إلى 25 مليون ليرة سورية دون أي إجراء، أما بالنسبة للمبالغ من 25 إلى 100 مليون ليرة سورية.

مشيرا إلى أن الأمر يتطلب تقديم طلب لمكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعبئة نموذج الطلب، أما المبالغ التي تتجاوز 100 مليون ليرة، فيجب الحصول على موافقة مُسبقة من المكتب.

وبخصوص الأموال القادمة من الداخل السوري إلى إقليم شمال وشرق سوريا، يُسمح بحمل ما يصل إلى 5000 دولار أمريكي و25 مليون ليرة سورية دون الحاجة إلى تصريح، وأي مبلغ يتجاوز هذه القيم يتطلب تعبئة نموذج الطلب.

أما المغادرون مناطق سيطرة "قسد" فيُسمح لهم بالمغادرة دون تصريح إذا كانوا يحملون حتى 5000 دولار، بالنسبة للمبالغ من 5000 إلى 25000 دولار، يتطلب الأمر تقديم نموذج التصريح المعتمد من إدارة الجمارك، أما المبالغ التي تتجاوز 25000 دولار، فتتطلب الحصول على موافقة مُسبقة.

وفيما يتعلق بنقل الأموال بين مناطق سيطرة الإدارة الذاتية يُسمح بنقل ما يصل إلى 200 مليون ليرة سورية و25000 دولار دون الحاجة إلى أي إجراء، وأي مبلغ يزيد عن هذه القيم يتطلب موافقة مسبقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي أو أحد فروعه".

وأفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية بأنّ عدد من الصرافين العاملين في مكاتب الحوالات وشركات الصرافة، نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى النقد والمدفوعات رفضاً لشروط ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، مقابل ترخيص مؤسسات الصرافة في شمال وشرق سوريا.

ونشرت شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية صورا تظهر إضراب واعتصام للصرافين في مدينة الرقة رفضاً لقرار إيداع مبلغ 150 ألف دولار مقابل استمرار العمل، وتبين بأن "الإدارة الذاتية"، نشرت رسميا بعض شروط الترخيص الذي نوهت إلى فرضه مؤخرا وفق بيان رسمي.

وأصدر ما يسمى بـ"مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، تعميم دعا فيه الشركات التي لا تملك الحد الأدنى لرأسمال المال إلى التشارك أو الاندماج، وحددت خط ساخن للتواصل.

وكان أصدر "مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، بياناً حدد خلاله مهلة زمنية تنتهي في 1 تشرين الأول من العام الماضي، لتقديم طلبات ترخيص مكاتب الحوالات وشركات الصرافة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وحسب التعميم رقم 19، فإنه صدر بناء على عدة قوانين وأنظمة منها قانون مكتب النقد والمدفوعات وعلى قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات، يحدد مهلة تقديم طلبات الترخيص لأعمال الصرافة والحوالات تنتهي بتاريخ الأول من تشرين الأول لعام 2023 الماضي.

ووفقا للقرار فإن مكتب النقد والمدفوعات المركزي يجدد أخطاره لجميع مكاتب وشركات الصرافة في مناطق الإدارة الذاتية وإلا تعتبر هذه المكاتب والشركات مخالفة ويتعرض أصحابها للمساءلة القانونية والعقوبات التي نص عليها قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات.

واعتبر البيان أن "كل من يقوم بتحريض مكاتب وشركات الصرافة على عدم الترخيص وبث الشائعات حول إمكانية إجراء أي تعديلات أخرى على التعليمات التنفيذية سوف يتعرض للمساءلة القانونية والجزائية حسب القوانين النافذة"، وفق نص التعميم.

وتفرض سلطات الأمر الواقع في شمال وشرق سوريا عدة شروط وتعليمات بشأن عمل المؤسسات المالية وسط تبريرات مختلفة، وكانت حددت "الإدارة الذاتية"، الحد الأدنى لرأسمال شركات ومكاتب الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، وفق قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات الصادر عنها.

نظَّمت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الخميس 26/ أيلول/ 2024، فعالية على هامش الدورة الـ  79للجمعية العامة للأمم المتحدة، " تحت عنوان "الواقع القاتم في سوريا: التعذيب الممنهج وفرص العدالة والمحاسبة"، برعاية "الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وكندا".

وشارك في الفعالية "د. دافنا إتش. راند"، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، الولايات المتحدة الأمريكية، وبيث فان شاك، السفيرة المتجوّلة عن مكتب العدالة الجنائية العالمية، الولايات المتحدة الأمريكية، وناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، الولايات المتحدة الأمريكية".

كما شارك كلاً من "وإيزابيل روم، سفيرة متجوّلة لشؤون حقوق الإنسان، فرنسا، وغوشيه كورثالس ألتز، مديرة شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط، هولندا، ولويس آمتسبيرغ، مفوّضة الحكومة الفيدرالية لسياسات حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، ألمانيا، وفيصل بن عبد الله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية، قطر، وستيفن هيكي، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المملكة المتحدة، ود. مارتن لاروز، المدير العام لمكتب الشرق الأوسط، وزارة الشؤون الخارجية، كندا، وثيو بوتروش، رئيس وحدة سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مكتب سوريا، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".

أيضاً شارك "مريم كم ألماز، ابنة المواطن الأمريكي المختفي قسرياً والمقتول مجد كم ألماز، ود. محمود أسود، المدير التنفيذي، محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، وفضل عبد الغني، المدير التنفيذي، الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان. وأدارت الجلسة إيما بيلز، خبيرة في الشأن السوري ومستشارة مستقلة في السلام والسياسة الخارجية. كما تمَّ بث الفعالية عبر منصة زوم وصفحات التواصل الاجتماعي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بالإنكليزية والعربية".

ناقشت الفعالية الاستخدام الممنهج للتعذيب في سوريا، وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم جهود العدالة ومحاسبة المرتكبين. كما ناقشت كيف يمكن إحراز تقدم في قضية المختفين قسراً في ظل تأسيس المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة.

بالإضافة لتأثير استخدام التعذيب على اللاجئين والنازحين العائدين سواء داخل مناطق سيطرة النظام السوري أو خارجها، وكذلك الأدوات المتاحة لمحاسبة النظام السوري على ما ارتكبه من تعذيب وغير ذلك من انتهاكات واتجاه جهود العدالة والمحاسبة خصوصاً مع المساعي المتنامية لإعادة بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري في الآونة الأخيرة. 

افتتح "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية، الفعالية بالإشارة إلى أنَّ هذه الفعالية الدولية السنوية التي تنظمها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ قرابة 10 سنوات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتنسيق والتعاون مع مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان في وزارة الخارجية الأمريكية.

وأوضح أنَّه على الرغم من تراجع الاهتمام الدولي بسوريا لصالح نزاعات أخرى مثل أوكرانيا والحرب على غزة، فإنَّ سوريا ما زالت من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث، وما زالت تصدِّر مزيداً من اللاجئين قرابة 6,5 مليون لاجئ، وفيها قرابة 7 مليون نازح، أي أنَّ نصف الشعب السوري خارج منزله. 

كما لم تنجح عملية الانتقال السياسي نحو نظام ديمقراطي كما طالب بذلك الملايين من الشعب السوري، ودفعوا في سبيل ذلك ثمناً باهظاً، وما زال هذا المطلب حاضراً بقوة في المظاهرات في السويداء وفي العديد من المناطق في شمال سوريا، فالهدف الأساسي لكل أعمالنا هو نقل سوريا من حكم استبدادي لعائلة الأسد من 1970 إلى حكم ديمقراطي. ثم توجَّه بالشكر للدول الراعية للفعالية: الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وكندا.  

ونقل الكلمة لمديرة الجلسة السيدة إيما بيلز، التي تحدثت عن امتداد النزاع في سوريا لسنوات عديدة واستمرار العنف لـ 14 عاماً تقريباً منذ بداية النزاع في سوريا في عام 2011، وأشارت إلى أنَّه من المؤسف للغاية بعد سنوات عديدة أن يتم مناقشة نفس القضايا مع القليل من التقدم خاصة مع تزايد الضوضاء حول عودة اللاجئين وتطبيع العلاقات على الرغم من أنَّ النزاع لم ينتهِ ولم تتغير الظروف التي أدت إلى اندلاع النزاع في المقام الأول.
 
ونقلت الكلمة بعد ذلك إلى د. دافنا راند، مساعدة وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأت كلمتها بالتأكيد على أهمية الفعالية وشكر الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، وقالت إنَّ "شهر آذار 2024 يمثل 13 عاماً طويلة جداً منذ أن بدأ نظام الأسد قمعه العنيف للاحتجاجات السلمية في سوريا".

 وأشارت إلى "أنَّها فترة طويلة جداً من الوحشية والانتهاكات التي لا تنتهي من قبل نظام الأسد والتي تستمر حتى يومنا هذا، 5000 يوم من الاعتقالات التعسفية والتعذيب والاختفاء القسري والقتل" وأكدت أنَّ هذه الانتهاكات ليست من مخلفات الماضي فهي مستمرة كل يوم، ففي عام 2024 وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 551 شخصاً في سوريا على يد أطراف النزاع، توفي أكثر من 65 منهم بسبب التعذيب بما في ذلك الأطفال والنساء، وأضافت أنَّه على الرغم من أنَّ محكمة العدل الدولية أصدرت تدابير مؤقتة في تشرين الثاني الماضي، فقد قام النظام السوري باعتقال مئات الأشخاص، وتعذيب عشرات الأشخاص. 

وذكرت د. راند أهمية الاستمرار في تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني التي تدعم المساءلة مثل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أهمية الاستمرار في الضغط على النظام السوري وعدم السماح للعالم بالعودة إلى طبيعته والتقرب من هذا النظام الوحشي.

تحدثت بعد ذلك السيدة بيث فان شاك، السفيرة المتجوّلة عن مكتب العدالة الجنائية العالمية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن التعذيب والاعتقال التعسفي في سوريا مشيرة أنَّ لهما تاريخ طويل في سوريا، ولم يبدأ مع انطلاق الحراك الشعبي في عام 2011، "لكنَّه أصبح يرتكب على نطاق واسع بعد انطلاق الحراك الشعبي"، وتحدثت عن أهمية تحرك الحكومتين الهولندية والكندية أمام محكمة العدل الدولية واتهام حكومة النظام السوري بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب بممارسة التعذيب.
وذكرت السيدة فان شاك أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان وثَّقت أنَّ ما لا يقل عن 150 ألف شخص ما زالوا مفقودين، موضحة أنَّ بعضهم قد يكون توفي تحت التعذيب والذين لا يزالون على قيد الحياة "يتعرضون لأشكال مختلفة من التعذيب النفسي والجسدي"، وأكدت أنَّه من الواضح أنَّ الوقت ليس آمناً لعودة النازحين واللاجئين، حيث يتعرضون لخطر الاعتقال والتعذيب. 

وتحدثت بعد ذلك السيدة إيزابيل روم، سفيرة متجوّلة لشؤون حقوق الإنسان في فرنسا، على أهمية عمل المجتمع الدولي على تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة لمرتكبي الجرائم في سوريا. وأشارت أنَّه وفقاً للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، منذ بداية النزاع في عام 2011، قُتل أكثر من 15000 شخص تحت التعذيب.

وأكدت السيدة روم أنَّ "ممارسة التعذيب من قبل النظام السوري هي أحد العوامل التي تمنع توفير الظروف اللازمة للعودة الآمنة والكريمة والطوعية للاجئين".
تحدثت السيدة لويس آمستبيرغ، مفوَّضة الحكومة الفيدرالية لسياسة حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية، وبدأت مداخلتها بالإشارة إلى أنَّه بعد 13 عاماً لا تزال الانتهاكات مستمرة وأنَّه "من المهم جداً ألَّا نتوقف عن النضال من أجل المساءلة".

 مؤكدة أنَّ "العدالة والمساءلة هما الأساس لأي حل دائم في سوريا" واختتمت مداخلتها بالإشارة إلى أنَّ ألمانيا ستستمر من خلال السلطات القضائية الوطنية في اتخاذ تدابير لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم حيث لا تزال الولاية القضائية العالمية أداة فعَّالة لملاحقة المساءلة عن أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، 

وأكدت أنَّه "نظراً للنطاق الهائل لانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، يجب أن نستمر في الضغط من أجل جميع الطرق الملموسة لمحاسبة الجناة وهذه طريقة واحدة وما زال يتعين علينا أن نسأل ما الذي يمكننا فعله بشكل أفضل".

قالت السيدة غوشيه كورثالس ألتز، مديرة شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هولندا، أنَّ "مكافحة الإفلات من العقاب والمساءلة عن الجرائم المرتكبة أمر أساسي في سوريا" مؤكدةً على أهمية المساءلة لبناء نسيج اجتماعي وسلام مستدام للمجتمع حيث لا يمكن أن يكون هناك سلام بدون عدالة. وأشادت بعمل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني السوري في نضالها المستمر من أجل المساءلة والعدالة في ظل استمرار الانتهاكات في سوريا.

توجه السيد فيصل بن عبد الله آل حنزاب، المبعوث الخاص لوزير الخارجية في قطر، بالشكر للدول الراعية وللشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، وأكد على موقف دولة قطر الثابت في دعمها للشعب السوري، على الرغم من تغير مواقف العديد من الدول العربية، وأدان الانتهاكات وخاصة الانتهاكات الأكثر فظاعة من قبل أي شخص ارتكبها وتحت أي ذريعة.

وأوضح أنَّ "معالجة هذه القضايا أمر ضروري ولا غنى عنه لإنهاء النزاع في سوريا وحل مشكلة اللاجئين والنازحين داخلياً وخاصة في ضوء التقارير التي تفيد بأنَّ اللاجئين العائدين يتعرضون للتعذيب"، وأضاف أنَّه يجب على المجتمع الدولي أن يواصل بذل الجهود لدعم العدالة والمساءلة عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ودعم الأدوات المتاحة لهذا الغرض. 

أشاد السيد ستيفن هيكي، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المملكة المتحدة، في مداخلته بعمل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني السوري والتزامهم الراسخ بالدفاع عن كل أولئك الذين عانوا من انتهاكات مروعة منذ بداية الصراع.

وأكَّد أنَّه "يجب علينا نحن المجتمع الدولي أن نفعل كل ما في وسعنا لتضخيم أصوات الضحايا والدفاع عن سيادة القانون لضمان محاسبة جميع الجناة"، وأضاف أنَّه "بعد 13 عاماً من الصراع لم يُظهر نظام الأسد أي علامة على تغيير السلوك ويستمر في الاحتجاز والتعذيب وقتل شعبه.

وأوضح أنَّه سيستمر باعتقال الشعب السوري لمجرد وجوده وممارسته لحقوقه الإنسانية الأساسية مثل دعم الاحتجاجات السلمية". واختتم مداخلته بدعوة كافة الأطراف في الصراع السوري إلى وقف انتهاكاتها المروعة والتعاون بشكل هادف مع آليات الأمم المتحدة والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.   

تحدث السيد ثيو بوتروش، رئيس وحدة سيادة القانون والعدالة الانتقالية في مكتب سوريا في مكتب المفوَّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن أنماط التعذيب المستخدمة في سوريا سواء من قبل النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى.

وأكَّد أنَّ ما شهدناه في سوريا على مدى السنوات الـ 13 الماضية، غطت كل مجموعة الحالات التي تمت صياغتها في تعريف التعذيب بموجب اتفاقية 1984، سواء كان ذلك لاستخلاص المعلومات أو لمعاقبة الناس أو للترهيب والتمييز بطرق مختلفة عديدة، وهذا يظهر مدى اتساع نطاق التعذيب في سوريا.

وفي الكلمة الختامية للدول تحدثت السيدة ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، الولايات المتحدة الأمريكية، أنَّ جهود الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان المستمرة ومثابرتها في الدعوة لحقوق الإنسان في سوريا وتعزيز العدالة والمساءلة ووضع الأساس للتغيير الديمقراطي تلهم الأمل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأسرهم. 

وتحدثت مريم كم ألماز عن اعتقال والدها مجد كم ألماز وقتله تحت التعذيب على يد قوات النظام السوري، وأشارت أنَّ حالته ليست فريدة من نوعها في سوريا، فهناك مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء الذين واجهوا المصير نفسه، وأضافت "أنَّ ما جعل والدي فريداً هو جنسيته الأمريكية وقدرتنا على إيصال أصواتنا". 

وقالت إنَّ والدها "كان معالجاً نفسياً وخبيراً في الصدمات، وقد سافر إلى بلدان عانت من أشكال متطرفة من الصدمات الناجمة عن الحرب والكوارث الطبيعية مثل كوسوفو والبوسنة وإندونيسيا بعد تسونامي ونيو أورلينز بعد إعصار كاترينا".

 وأكدت أنَّه "لم يكن له علاقة كبيرة بما كان يحدث في سوريا إلى جانب استمرار والدي في أداء عمله في لبنان، كانت قلوبنا معه، ومع السوريين الأبرياء الذين تعرضوا للتعذيب والقتل"، وذكرت أنَّه في 14/ شباط/ 2017 سافر والدها إلى سوريا لزيارة عائلته وكان يفكر في فتح فرع لمعهده الدولي للتنمية النفسية الاجتماعية لعلاج الموجودين داخل سوريا.

وقالت إنَّه بعد التأكد من المحامين في سوريا أنَّ اسمه مسموح بالدخول ولم يكن مطلوباً من قبل الحكومة السورية، شعر بالأمان للدخول، لكن في غضون أقل من 24 ساعة من وصوله، تم إيقافه عند نقطة تفتيش مؤقتة حيث دخل دون أي تردد واثقاً من أنَّه أمريكي ومصرح له بدخول سوريا بأمان، ولم يكن يعلم أنَّ نقطة التفتيش هذه تم إنشاؤها بالفعل لاختطافه ولن يرى الحرية مرة أخرى، "خلال الساعات القليلة التالية كانت أسوأ الأفكار تدور في رؤوسنا، والأسوأ من ذلك كله هو فكرة أنَّ حكومة النظام السوري احتجزته ظلماً وجوراً، وقد سمعنا قصصاً مروِّعة عن التعذيب والموت".

وقالت مريم "أعتقد أنَّ الأمر كان صعباً حقاً طوال السنوات الماضية لدرجة أنَّني أدركت أنَّني أعاني من ضغوط مزمنة، فقد سمعنا قصصاً مرعبة عن التعذيب والموت، وكانت فرص البقاء على قيد الحياة شبه مستحيلة".

وأضافت "اتصلنا على الفور بالأمم المتحدة ووزارة الخارجية الأمريكية، كنا مستعدين لدفع أي ثمن لتحرير والدي وإعادته إلى الوطن"، وتحدثت مريم عن الخطوات التي عملت وعائلتها عليها لمحاولة الكشف عن مصير والدها وتحريره من الاعتقال "التقينا بسفيرة في واشنطن قالت إنَّها تخطط للسفر إلى سوريا في غضون أسبوع ووعدت بالعثور عليه، وبعد وقت قصير من مغادرتها سوريا كانت صامتة تماماً وتوقفت عن الرد على رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بنا لم نعرف أبداً السبب ولم تطلعنا أبداً على مكان وجوده أو حالته بعد عامين من العمل بصمت للعثور عليه وتحريره أدركنا أنَّنا عدنا إلى حيث بدأنا، اختفى والدي حرفياً داخل سجونهم دون أن يترك أثراً".

 وتابعت مريم: "اعتمدنا بشكل كامل على حكومة الولايات المتحدة، لسوء الحظ لم تقُدنا إلى أي مكان لقد أرسلوا مذكرات دبلوماسية متعددة إلى سوريا والتي كانت دائماً دون إجابة ومع ذلك كانت هذه أفضل استراتيجية لهم لإشغالنا، واصلنا الضغط على حكومة الولايات المتحدة لبذل المزيد من الجهد وكل ما يلزم لإطلاق سراحه وإعادته إلى الوطن حتى مايو من هذا العام، تم تأكيد الخبر المؤسف والمروع لنا بعد سبع سنوات طويلة من البحث بلا كلل عن إجابات أكدت حكومة الولايات المتحدة من خلال معلومات موثوقة للغاية أن والدي قد توفي بالفعل في نظام السجون السوري الفاسد والوحشي في مايو 2024".

وأضافت مريم: "لم يكن لدى والدي أي تهم جنائية أو حتى قضية باسمه، ومع ذلك لم يُسمح له بالاتصال بالعائلة أو الزيارة من أي نوع، وحتى الظلم الأكبر وقع عندما لم نتمكن من استلام جثته للدفن اللائق حيث ربما تم حرق جثته أو إلقاؤها في مقبرة جماعية".

وأردفت "كيف يمكننا أن نلتزم الصمت، حكومة تدعي أنَّها ذات سيادة حرمته من كل حقِّ أساسي من حقوق الإنسان، كان احتجازه ككل فاسداً وغير أخلاقي ولا أساس له" ودعت وزارة العدل وحكومة الولايات المتحدة إلى فتح قضية جنائية ضد رئيس سوريا ومواصلة التحقيق في الاعتقال غير المشروع لمقتل والدها على يد النظام السوري.

 وأكدت "لقد عانى مئات الآلاف من الأفراد من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ظل النظام السوري، إنَّ قضية والدي ليست حادثة معزولة بل هي مثال صارخ لأزمة أوسع نطاقاً تتطلب اهتماماً عاجلاً." واختتمت مداخلتها بالتأكيد على أنَّه "يجب أن نمرر قانون مكافحة التطبيع مع سوريا والعمل على منع أي شكل من أشكال الاعتراف الدولي بالتطبيع مع مثل هذا النظام الشرير والفاسد. وأنَّ وفاة والدي ليست خسارة شخصية عميقة فحسب، بل إنَّها أيضاً تذكير قوي بالحاجة الملحة إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان هذه من خلال مواجهة هذه القضايا بشكل مباشر". 

تحدث د. محمود أسود، المدير التنفيذي لمنظمة محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان، عن العنف الجنسي الذي يتعرض له المعتقلون في سوريا، وتحدث عن أهمية تعزيز دعم المنظمات العاملة على مساندة الضحايا في علاج الأزمات النفسية الناتجة عن التعرض للعنف الجنسي، واختتم مداخلته بالتأكيد على أهمية العمل على دعم الضحايا لجعلهم أكثر قوة للتحدث عما حدث لهم ودعم أسرهم، لمساعدتهم ومساعدة الآخرين.

تحدَّث الأستاذ فضل عبد الغني، المدير التنفيذي للشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، في مداخلته عن استمرار التعذيب في سوريا، وعدم وجود دليل واحد يظهر أنَّه توقف، وهو مرتبط بشكل عضوي مع الاعتقال التعسفي، فكل معتقل تعسفي يتعرض لتعذيب. كما أنَّ غالبية المعتقلين وبنسبة تصل إلى 70 % يتحولون إلى مختفين قسرياً، ولدينا أدلة أنَّ النظام السوري يقتل المختفين قسرياً ويسجلهم أموات في السجل المدني دون إخبار أهلهم. 

كما أشار إلى توثيق مقتل 15393 مواطناً سورياً تحت التعذيب من آذار 2011 وحتى الآن على يد كافة أطراف النزاع، من بينهم 199 طفلاً و115 سيدة، النظام السوري مسؤول عن 98 % منهم.

كما وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2024، ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات النظام السوري، أفرج عن 2402، وبقيت 2312 حالة اعتقال، تحوَّل 1521 منهم إلى مختفين قسرياً، منهم 3532 حالة اعتقال، بينها 251 طفلاً و214 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، من ضمنهم أشخاص حصلوا على ما يسمى "ورقة تسوية" لكنهم لم يستفيدوا منها وتم اعتقالهم وتعذيبهم. 

بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023 الذي يلزم النظام السوري باتخاذ إجراءات مؤقتة، راقبنا في الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان مدى التزام النظام السوري بهذا القرار، وأصدرنا 3 تقارير، أكَّدنا في التقرير الثالث الذي صدر بعد 9 أشهر من قرار المحكمة أنَّ النظام السوري قام بما لا يقل عن 756 حالة اعتقال تعسفي، بينهم 9 أطفال و24 سيدة، تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 97 حالة منهم، وتحول 659 منهم إلى حالة اختفاء قسري.

واختتم مداخلته بالإشارة إلى أنَّ إعادة العلاقات مع النظام السوري لن تساهم في حل أزمة اللجوء والنزوح في سوريا؛ لأنَّ السبب الرئيس وراء هروب السوريين، هو غياب السلطة القضائية، والتشريعية، واستمرار القمع، والتعذيب، ويبقى الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة هو الدفع نحو انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان، عندها سوف تكون عودة نحو دولة فيها نظام ديمقراطي، وليس عودة إلى دولة يحكمها نظام متوحش يقوم بقتل المواطنين تحت التعذيب.

حظي الحدث باهتمام وتغطية العديد من وسائل الإعلام والمواقع الصحفية، وبالإمكان حضور الحدث كاملاً عبر قناتنا على اليوتيوب على الرابط التالي، أو عبر صفحتنا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عبر الرابط التالي.