أثار وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "عبد القادر جوخدار"، كشف عن خطط للانتقال نحو تجميع السيارات الكهربائية في سوريا، بالتعاون مع القطاع الخاص.

هذه الخطوة تأتي في إطار تحول من تجميع مكونات السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود إلى تجميع السيارات الهجينة التي تعتمد على الطاقة الكهربائية بجانب الوقود الأخر.

وذكر أن هذا التحول سيتم بشكل تدريجي، بهدف الوصول في النهاية إلى تجميع السيارات الكهربائية بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على استجابة وإرادة المستثمرين في القطاع.

واعتبر أن عملية الانتقال هذه ستستغرق وقتاً من عام إلى عامين بحسب نشاط المستثمر وعمله وأوضح أنه توجد في القطاع الخاص 4 منشآت لتجميع السيارات العادية، وهذه المنشآت لديها طاقات وإمكانيات كبيرة جداً لإنتاج ما يعادل مئة ألف سيارة في السنة.

وبالتالي هناك إمكانية لتشغيل السوق الداخلية ناهيك عن إمكانية التصدير، كما بيّن أنه توجد شراكة لوزارة الصناعة أيضاً مع القطاع الخاص، وجاء تصريحه اليوم في مؤتمر الاستثمار الثاني بقطاع الكهرباء.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

وأضاف مستهزئا أنه بعد قرار وزارة الصناعة المدعوم من اللجنة الاقتصادية، ايلون ماسك يفكر جدياً في عقد شراكة مع مصنع سوري يملك ثلاث صالات حصراً لإنتاج وتصنيع سيارات "تيسلا" في سوريا وتصدير 90% من انتاجه إلى دول الجوار، وأضاف متهكما أن النسبة المتبقية في سوريا لا تتوفر لها الكهرباء.

وكانت وافقت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد، بعد توقف استمر لأربع سنوات، على إثر قرار صدر في تشرين الثاني من العام 2019، والذي منع استيراد جميع المكونات المستخدمة في تجميع السيارات.

وذكر وزير الصناعة التابع للنظام، عبد القادر جوخدار، أن الموافقة جاءت مشروطة للشركات التي تعمل وفق نظام الثلاث صالات، أي أن تصنع محلياً 40 بالمئة من مكونات السيارة، بالإضافة إلى شرط أن يتم تصدير 90 بالمئة من الإنتاج و10 بالمئة للسوق المحلية.

واعتبر العديد من المراقبين بأن هذه الشروط تعجيزية، كون سوق السيارات الخارجي لديه الكثير من العروض المنافسة لدول ذات تاريخ عريق بصناعة وتجميع السيارات وبأسعار منافسة، وبالتالي فإن هناك صعوبة أن تنافس مصانع تجميع السيارات السورية في تلك الأسواق، كما أشاروا إلى أن الشركة الوحيدة التي استطاعت التحول لنظام الثلاث صالات، هي الشركة الإيرانية "سيامكو"، من أصل ثلاث شركات عاملة في مجال تجميع السيارات في سوريا.

كشف وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن الوزارة بصدد إصدار تسعيرة جديدة للمنشآت السياحية خلال الأيام المقبلة، تراعي وضع صاحب المنشأة والناس معاً، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وذكر أن الدراسة ستكون منصفة، وتسمح بنسب ربح تتراوح بين 15% و25% كحد أقصى فقط، وهي أقل من النسبة التي كانت مسموحة سابقاً، وبحسب حديث الوزير ستشمل هذه التسعيرات الفنادق ذات التصنيف من نجمة واحدة حتى 4 نجوم.

يضاف إليها المطاعم السياحية المصنفة من 5 نجوم حتى نجمتين، ومطاعم الوجبات السريعة ذات التصنيف السياحي، وبعد صدور هذه التسعيرة سيتم التشديد بشكل أكبر على المنشآت السياحية، حيث ستصل عقوبات المخالفات إلى إغلاق المنشآت. 

وكشف مدير الجودة والرقابة السياحية لدى نظام الأسد "زياد البلخي"، في تصريح صحفي عن خطة الوزارة لعام 2024، وكشف وزير السياحة عن زيادة في الأسعار لفئة الإطعام والإقامة ستصدر قبل شهر رمضان القادم.

وذكر 'البلخي"، أن وزارة السياحة تخطط لهذا العام لدخول 2.5 مليون قادم إلى مناطق سيطرة قوات منهم 40% سُياح، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 4.5 ملايين ليلة، توقع أن يكون للمنصة الإلكترونية دور كبير في زيادة عدد القادمين إلى سوريا.

وتشير أرقام سياحة النظام إلى أن أكثر من مليوني شخص دخلوا إلى البلاد خلال العام الماضي وقدر عدد الليالي السياحية بـ3.5 ملايين ليلة، وكشف وزير السياحة "محمد مارتيني"، عن هناك رفع مرتقب في الأسعار ربطاً بارتفاع تكاليف الكهرباء وزيادة الرواتب، معتبرا أنه أمر طبيعي.

وقال إن هناك زيادة في الأسعار لفئة الإطعام والإقامة تلحظ فقط تعديل شريحة الكهربا تصدر قبل شهر رمضان وذكر التعرفة ستصدر قبل شهر رمضان، موضحاً أن يوم 1 آذار سيشهد إصدار الأسعار الجديدة لفئة الإطعام، والإقامة وستلحظ فقط تعديل أسعار الكهرباء.
 
وأضاف أن خطة الوزارة للعام 2024 هو دخول 2.5 مليون قادم لسوريا منهم 40% سُياح حقيقيين، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 4.5 مليون ليلة بعد أن كانت 3.5 مليون ليلة العام الماضي، مضيفاً أنه حتى نهاية 2023 دخل إلى البلاد مليونين و17 ألف شخص.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أشاد وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، بفرض عقوبات وغرامات على لصوص ضمن القانون رقم 24 لعام 2024، وأعلن عن قرب إطلاق مشروع محطة كهرباء خاصة في بانياس، تعتمد على الوقود الأحفوري. ستبدأ المحطة بقدرة 22 ميغاواط في مرحلتها الأولى.

وأشار إلى أن المحطة حالياً في مرحلة التجريب، ولا يمكن تحديد موعد دقيق لتفعيلها حتى يتم الانتهاء من كافة تجارب الأداء من قبل الشركة الخاصة. وأوضح أن وزارة الكهرباء ستدعو لاحقاً للتأكد من جاهزية المحطة وربطها بالشبكة الكهربائية، وبعد إتمام هذه الإجراءات، سيتم توقيع الاتفاقية لبيع الكهرباء.

وذكر أن الاتفاقية ستتضمن بيع جزء من الكهرباء للمشتركين والمشتركين الرئيسيين، بينما سيتم بيع الفائض لوزارة الكهرباء لضخه في الشبكة، وعن المشاريع التشاركية مع القطاع الخاص، قال إن هناك عروضا عدة مقدمة من القطاع الخاص ما تزال في مرحلة الدراسة، ولم يُبرم أي عقد أو اتفاقية بعد.

واعتبر أن فرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات، مهم جدا لكونه رادعاً للّصوص الذين يعتدون على الشبكات ويسهم في تخفيف السرقات،  وقدر أن الاعتداءات على المنظومة الكهربائية تشكل رقماً فاق الموازنة الاستثمارية في بعض السنوات.

وأن العقوبة على الموظفين في وزارة الكهرباء مشددة أكثر من المواطن العادي، وكان نص القانون رقم 24 على فرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل 4 أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى.

وقال إن عام 2024 هو عام الاستثمار في الطاقات المتجددة، وعام التراخيص والمباشرة في تنفيذ عشرات المشروعات الكهروضوئية، كما أنه عام الاستثمار بالطاقة الكهروضوئية والريحية، حيث سيتم الوصول في النصف الثاني من العام الحالي إلى 200 ميغا واط من خلال المشروعات الريحية، وأكثر من 400 ميغا واط من مشروعات الطاقة الشمسية.

وأضاف أن البرنامج المخطط له لعام 2030 يسير وفق ما هو مخطط له، علماً أن هذا البرنامج يقضي بالوصول إلى 2500 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية و1500 ميغا واط من الطاقة الريحية، و1.2 مليون خزان شمسي، لافتاً إلى أن الاستثمار بالطاقات المتجددة أمر رابح ومجد سواء كان ذلك من القطاع العام أم الخاص أو المشترك.

وقدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "أدهم بلان"، بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى بداية حزيران الجاري، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.

قدر عميد الكلية التطبيقية في جامعة دمشق "رائد الشرع"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إنه تم رفع مكافأة المدرس إلى 8000 ليرة سورية، ورغم الزيارة لا تزال تساوي المكافأة حوالي 0.54 دولار أمريكي فقط.

ولفت إلى مكافأة عضو الهيئة الفنية إلى 6000 ليرة سورية (0.40 دولار أمريكي) وذكر أن بعض المدرسين درس مجاناً لمدة عامين، وأكد افتتاح ماجستير التأهيل والتخصص، حال وجود عدد من الحاصلين على درجة الدكتوراة على ملاك الكلية.

وأضاف أن الذكاء الصنعي هو ثورة العصر، وأنه تم التريث بافتتاح قسم للذكاء الصنعي لعدم وجود كادر تدريسي واعتبر أن افتتاح قسم الطاقات المتجددة ضرورة ملحة، وأكد عدم وجود مدرسين على ملاك الكلية وذكر أن إعلان المسابقة الأخير كان فيه مشكلة تقنية، مدعيا العمل على حلها من قبل الرقابة المالية.

وقال إنه يتمنى زيادة نسبة قبول طلاب الثانوية العلمية، وذلك من خلال تخفيض علامات المفاضلة العامة، التي وصلت إلى حوالي 227-228 درجة وهي تفوق بذلك بعض كليات الهندسة، متمنياً من وزارة التربية الاهتمام أكثر بمجال اللغات الأجنبية والرياضيات.

وقبل أيام قليلة أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم رقم 121 لعام 2024 القاضي برفع أجر ساعات التدريس للمكلفين بالتدريس بالساعات الإضافية، ضمن زيارة ضئيلة تصل أعلى قيمة لها حوالي 0.34 دولار أمريكي.

ووفق المرسوم فإنه يشمل المكلف بالتدريس بالساعات الإضافية في مدارس "التعليم الأساسي - المدارس الثانوية - مراكز التدريب المهني" سواء أكان من داخل الملاك أم من خارجه أجراً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها.

وحدد أجر ساعة التدريس لحملة شهادة الإجازة الاختصاصية بقيمة 5,000 ليرة، ولحملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية في التدريس 3,600 ليرة أجراً للساعة، ولحملة شهادة المعاهد المتوسطة والتقانية 3,425 ليرة أجراً للساعة.

فيما حدد أجر ساعة التدريس حملة الشهادة الثانوية بقيمة 3,350 ليرة سورية فيما ذكر المرسوم أن التكليف بتدريس ساعات إضافية في المدارس الثانوية المهنية يتم من قبل الوزير المختص، فيما لا يعول على هذه الزيادة نظرا لقلتها.

تعاني معظم المدارس في مناطق سيطرة النظام من نقص كبير في كوادر التدريس، وخاصة في الاختصاصات الأساسية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغتين الإنكليزية والفرنسية، رغم وجود أعداد كبيرة من خريجي الجامعات لدى النظام ويعود هذا النقص إلى هجرة عدد من المدرسين للخارج.

وكشف نقيب المعلمين لدى حكومة نظام الأسد عن نقص كبير في المعلمين بمناطق سيطرة النظام، خاصة في اختصاصات الرياضيات والفيزياء وغيرها من المواد العلمية، وذلك رغم سلسلة من القرارات التي اتخذتها النظام منها منع الاستقالات وإعادة الإداريين إلى التدريس في الصفوف التعليمية.

وقدر عدد المعلمين في سوريا بين متقاعدين ومن هم على رأس عملهم نحو 450 ألف معلم، وفيما يتعلق بهجرة العديد من المعلمين ذكر أنه لا يمكن تحديد رقم وتقديره على أنه رقم صغير أو كبير لكن ما يمكن قوله إن المعلمين كباقي الاختصاصات التي حدث فيها نقص مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد عن امتناع عدد كبير من المعلّمين المكلّفين من خارج ملاك وزارة التربية عن التدريس هذا العام بمدارس ريف دمشق لعدم تقاضيهم أجورهم العام الفائت تزامناً مع أزمة نقص الكادر التدريسي.

هذا وتوقفت العملية التعليمية في أكثر من 10 مدارس بعدة قرى بريف مدينة السلمية الواقعة شرقي محافظة حماة وسط سوريا، وذلك بسبب عدم توفر وسائل النقل وتعليق نظام الأسد توزيع مخصصات المحروقات اللازمة للتنقل في المنطقة خلال العام الماضي.

كشفت مصادر محلية عن مقتل وجرح 5 عناصر من نظام الأسد إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في بادية العشارة بريف دير الزور الشرقي، وسط تزايد نعوات الضباط والعناصر ممن قتلوا في عمليات البادية السورية.

ونشر "سامر إسماعيل"، قائد ميليشيات "فوج الحيدر"، لدى نظام الأسد مقطعا عبر صفحته على فيسبوك، أشار فيه إلى انتهاء عمليات تمشيط البادية السورية، في وقت لا تزال ميليشيات أخرى مثل "لواء القدس، الفرقة 25"، تنشر مشاهد من عملياتها هناك.

إلى ذلك قتل 3 عسكريين وسقط عدد من الجرحى من ميليشيات الأسد وإيران نتيجة تعرض سيارة عسكرية، لكمين مسلح على طريق بلدة المعيزيلة ببادية ‎البوكمال بريف مدينة دير الزور شرقي سوريا، كما فقد عدد من العناصر نتيجة الهجوم.

وقتل 4 عناصر من الفرقة الرابعة بهجوم من قبل مسلحين استهدف حاجز في بلدة الشميطية بريف ديرالزور، فيما فقد لواء القدس مجموعة كاملة من عناصره في بادية السخنة بريف حمص بينهم القيادي المدعو "زين العابدين يعقوب".

وأكدت مصادر موالية مقتل 3 عسكريين وجرح اثنين آخرين في منطقة الرصافة بريف الرقة، فيما قتل الملازم في قوات الأسد "إسماعيل حمدان" المنحدر من جورة العدل بريف طرطوس، تم نقل عدد من القتلى إلى المشفى العسكري في حمص.

وقتل النقيب في قوات الأسد "حسن علي" في بادية تدمر بريف حمص، والملازم "خالد أحمد" ببادية حمص، كما قتل العنصر‏"سليمان الدلوق" من مرتبات الحرس الجمهوري في البادية وينحدر من ريف اللاذقية.

كما قتل ضابطين من ميليشيات الأسد برتبة مقدم ورائد برصاص مجهولين على الطريق الواصل بين حلب وكويرس، يضاف إليهم "عماد درويش، مالك علي، أحمد الحايك، محمد معروف، محمد عبود، حسن عباس، اصف سليمان، ايمن حمود، محمد اعضا"، ممن قتلوا بظروف ومناطق مختلفة معظمهم في البادية السورية.

وقالت مصادر إنّ هجوما مجهولا أسفر عن إصابة قرابة 10 عناصر للنظام تم إسعافهم إلى مشفى بلدة الصالحية بريف البوكمال بالإضافة لإحراق سيارتين للميليشيا وأضاف أنّ الهجوم تم تنفيذه بواسطة دراجات نارية في منطقة "وادي الموت".

ويمتد الوادى من بلدة الدوير إلى نقطة عباس 5 في بادية دير الزور الشرقية يشار إلى أنّ العناصر المختفين والمصابين جميعهم من لواء العشائر التابع للشبيح "نواف البشير" عرف منهم القيادي "خلف الزرزور" من بلدة طابية جزيرة و3 من خشام.

وقالت صفحات إخبارية موالية إن اللواء صالح العبدالله قائد الفرقة 25 مهام خاصة ظهر على مشارف بادية ‎التنف للمشاركة في عمليات تمشيط البادية، بمشاركة المليشيات الإيرانية بالإضافة لمشاركة سلاح الجو السوري والروسي فيما كررت نعوات قتلى للنظام في بادية حمص.

هذا ولفتت شبكة "فرات بوست" إلى أن ميليشيات "الفرقة الرابعة" زجت بعناصر المصالحات واعتقلت الرافضين للانضمام إلى الحملة من قبل مكتب أمن الفـ.ـرقة بالقرب من دوار البلعوم بديرالزور، وتشير إحصائيات غير رسمية إلى مقتل حوالي 350 عسكريا للنظام في البادية ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في بادية دير الزور والرقة وحمص منذ مطلع العام 2024.

طالب "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عقب جلسة وزارية، جميع الوزراء في حكومته، كلاً حسب اختصاصه، بالاجتماع مع نظرائهم في حكومة الأسد في سوريا، مؤكداً أهمية التنسيق مع دمشق في ملف اللاجئين السوريين وغيره من المواضيع.

وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن لدى الأمن العام اللبناني "خطة"، سيمضي في تطبيقها، لكنها تحتاج إلى تنسيق مع قيادة الجيش لحماية الحدود، لأن كل لاجئ يتم ترحيله يمكن أن يعود مجدداً، ولفت إلى أن بيانات السوريين، التي حصل عليها لبنان من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "ينقصها شيء مهم جداً، وهو تواريخ دخول هؤلاء النازحين إلى لبنان".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجلسة شهدت تقديم مدير الأمن العام بالإنابة الياس البيسري، تصوراً للعمل على تصنيف اللاجئين في لبنان، بين مسجلين لدى المفوضية قبل 2015 وغير مسجلين قبل وبعد هذا التاريخ، الذي تزامن مع توقف المفوضية عن تسجيل اللاجئين، بناء على طلب لبنان.

وأضافت أن قضية إرسال وفد رسمي إلى دمشق ما زالت "معلقة، بسبب عدم امتلاك لبنان خطة مكتملة العناصر لإعادة اللاجئين، إضافة إلى عدم ضمان تجاوب دمشق مع كامل ما ستطرحه الحكومة في هذا الإطار".

وكانت حذرت "دانيا قليلات الخطيب" مديرة "المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات"، من تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، والذي من الممكن أن يؤدي إلى انفجار، مطالبة الحكومة اللبنانية بـ "الاستيقاظ ووضع سياسة جديدة تجاه أزمة اللجوء".

وقالت الخطيب في مقال نشرتها في صحيفة "عرب نيوز"، إن الحكومات اللبنانية المتعاقبة اختارت عمداً عدم صياغة سياسة تتعلق باللاجئين، "وبدلاً من ذلك، تم استخدام المشكلة على المستوى التكتيكي اعتماداً على الحاجة، وكانت قضية اللاجئين ورقة مستخدمة محلياً".

ولفتت إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية، التي يهيمن عليها المعسكر المؤيد لدمشق و"حزب الله" اللبناني، تستخدم اللاجئين للضغط على المجتمع الدولي لقبول بشار الأسد وتخفيف العقوبات، وطالبت المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لإحصاء السوريين في لبنان من أجل أن يكونوا قادرين على الحكم على من هم لاجئون حقيقيون ومن ليسوا كذلك.

وطالبت الخطيب، الحكومة اللبنانية باعتماد سياسة "واضحة وشفافة"، وإدراك أن خطاب الكراهية السائد لن ينجح، و"رغم أنه قد يخلق إلهاء لحظياً، إلا أن آثاره قد تكون أمنية خطيرة".

وكان التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، في زيارة تعارفية. رافق بلاسخارت من مكتب الشؤون السياسية ليزا مور ولينا القدوة، بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز مارك سعد.

وسلم سلم جعجع المنسقة الأممية كتاباً موجهاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بصفته المشرف على أعمال المنظمات الدولية، يتمحور حول أزمة اللجوء السوري وسبل تعاطي المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيروت معها.

عقب اللقاء، أوضح النائب رازي الحاج تفاصيل الكتاب، مشيراً إلى أن جعجع أكد فيه أن "لبنان يعاني من أزمات كبيرة، أبرزها التواجد العشوائي والفوضوي للسوريين غير الشرعيين الذين يشكلون نحو 45 في المئة من مجموع السكان في لبنان". وأضاف أن "طريقة تعاطي المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تزيد من تفاقم الأزمة".

شدد الحاج على أن "المفوضية تعمل على دمج السوريين في المجتمع اللبناني بدلاً من العمل الجدي على توطينهم في بلد ثالث أو إعادتهم إلى سوريا، خصوصاً أن أكثر من 90 في المئة من الأراضي السورية أصبحت آمنة، سواء في مناطق النظام أو المعارضة". كما أشار إلى أن المفوضية تتعمد في بعض الحالات عدم تشجيع الراغبين في العودة الطوعية، وتمتنع عن إعطاء البيانات الكاملة للمسجلين لديها للسلطات الرسمية، متجاوزةً مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الأمن العام اللبناني عام 2003.

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن وزير خارجيته هاكان فيدان، بحث بالتفصيل مع الرئيس فلاديمير بوتين، خلال زيارته مؤخرا إلى موسكو، مسألة "الانتخابات البلدية" في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في سوريا، التي تتخذ تركيا موقفاً رافضاً لإجرائها.

وأضاف الرئيس التركي في حديث مع الصحفيين في ختام جولتيه إلى إسبانيا وإيطاليا: "دعونا نلاحظ أولا أنه لا توجد أية انتخابات هناك. تجري لعبة تهدف إلى إضفاء الشرعية على منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني، وفروعه السورية، المحظورة في تركيا). 

وأضاف: "بدون شك، لن تمنحهم الإدارة السورية الإذن بإجراء الانتخابات أو القيام بحرية بخطوات في هذا الاتجاه. لقد كان وزير خارجيتنا هاكان فيدان في موسكو وناقش هذه القضايا بالتفصيل مع السيد فلاديمير بوتين، وكذلك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. نأمل أن لا تتمكن منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية وغيرها من العمل بحرية في سوريا".

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده، "أثبتت في السابق مدى مهارتها في كشف مثل هذه الألعاب"، وقال: "إذا نشأ مثل هذا الموقف (تنظيم الانتخابات)، فسنحشد كل قواتنا حسب الضرورة. ولن نسمح للإرهابيين بترسيخ مواقعهم تحت أنوفنا. ولن نتردد أبدا في القيام بما هو ضروري في هذا الشأن".

وأكد "أردوغان" أن تركيا مستعدة لاتخاذ إجراءات عسكرية، لمنع حزب العمال الكردستاني من اكتساب الشرعية في سوريا.

وسبق أن أكد "جيف فليك" سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا، الأربعاء، أن شروط إجراء "الإدارة الذاتية" الكردية انتخابات محلية في شمال شرقي سوريا، "غير متوفرة حالياً"، في الوقت الذي أعلنت فيه تركيا وعلى مستويات عدة، رفضها القاطع إجراء تلك الانتخابات.

وأضاف فليك في مقابلة مع قناة "سي إن إن تورك": "قلنا دائماً إن أي انتخابات في سوريا يجب أن تكون نزيهة وشفافة وحرة وشاملة، هذه الشروط غير موجودة حالياً؛ لذا لا ندعم أي اختيار حالي".

ولفت المسؤول الأمريكي، إلى أن بلاده وتركيا لديهما الهدف نفسه، وهو هزيمة تنظيم "داعش"، وتابع: "نعمل مع شركائنا الأتراك بشأن هذه القضية"، وتحدث عن خلافات بلاده وتركيا حول قوات "قسد" الكردية، موضحاً أن الولايات المتحدة تعتبر "حزب العمال الكردستاني" منظمة "إرهابية" منذ عام 1997، لكن لديها خلافات مع أنقرة بشأن "قسد".

وشدد سفير واشنطن في تركيا على أن هذه الخلافات لا تمنع واشنطن من العمل مع أنقرة، متحدثاً عن مساع لإيجاد "سبل أكثر شمولاً للتعاون"، واعتبر أن وضع بلاده في شمال شرقي سوريا "غير مستقر"، قائلاً: "هذه مسألة معقدة للغاية، ندرك تماماً أن شريكنا هو الشعب التركي".

أكد "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، خلال اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الاثنين، مع كبار قادة الجيش التركي، رفض بلاده القاطع لمساعي ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، إجراء "انتخابات محلية" في سوريا.

وقال غولر - وفق وكالة الأناضول - إنه "من اللافت للانتباه جهود أذرع التنظيم الإرهابي في سوريا لإجراء ما يسمى بالانتخابات المحلية في المناطق ذات الكثافة السكانية العربية"، وأوضح "نرفض بشكل قاطع هذه الاجراءات الانتخابية المزعومة التي يراها التنظيم الإرهابي مرحلة إنشاء دولة إرهابية مصطنعة تتنافى مع الواقع الإقليمي".

أثار تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية من قبل "الإدارة الذاتية" بحجة "الوقت غير كافٍ" سخرية بعد أن عكفت وسائل الإعلام التابعة لـ"قسد" على الترويج للانتخابات وأنها ستمضي بها مهما حدث ورغم التهديدات، قبل الانصياع والرضوخ لحالة الرفض المحلي والدولي.

وتبخر الترويج والحشد على مستوى الإعلام مع تكرار إعلان تأجيل الانتخابات، وكانت أجبرت "الإدارة الذاتية" الأهالي على المشاركة، وتوعدتهم بالحرمان من الخدمات بحال عدم المشاركة ونفت وجود "ارتباط بين البطاقة الانتخابية وبين الأمور الخدمية، وغيرها من مخصصات المواطنين".

وكانت قررت ما يسمى بـ"المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد"، يوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، تأجيل موعد الانتخابات للمرة الثانية، وجاء ذلك بعد رفض محلي ودولي.

وكشفت عن تأجيل موعد الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو الحالي، إلى شهر آب/ أغسطس القادم، دون تحديد يوم محدد من هذا الشهر، علماً بأنّ الانتخابات كانت مقررة بـ 30 أيار وتم تأجيلها خلال الشهر الماضي لـ 11 حزيران، قبل تكرار التأجيل اليوم.

وعللت اللجنة في بيان رسمي لها، تأجيل موعد الانتخابات، بسبب طلب أحزاب وتحالفات سياسية مشاركة في الانتخابات لضيق الوقت المخصص للفترة الانتخابية، ولتأمين الوقت الكافي لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات.

وذكرت أن عدة 4 جهات هي "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) و"تحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية"، و"قائمة معا لخدمات أفضل" و"حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا" (يكيتي) دعت إلى تأجيل الانتخابات.

وكانت مهدت "الإدارة الذاتية" لتأجيل الانتخابات بحجة ضيق الوقت في حين قالت وسائل إعلام محلية إن تأجيل موعد الانتخابات يعود إلى تصاعد وتيرة التهديدات التركية، يضاف إليها الرفض الشعبي علي الصعيد المحلي، وعدة مواقف أخرى رافضة على الصعيد الدولي والسياسي.

وفي نيسان الماضي أكد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، نيته مقاطعة انتخابات البلديات، وأوضح أنه "كان من المفترض إجراء الانتخابات بعد التوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة في الإدارة، وبناء مرجعية كردية عليا تكون صاحبة القرار"، وتزامن ذلك مع إعلان "قسد" إجراء إحصاء لعدد السكان في مناطق سيطرتها، قبل موعد انتخابات البلديات.

وحسب مراقبون تحاول الإدارة الذاتية البحث عن مخرجات وقرارات تعزز شرعيتها المعدومة وعملها الإداري والمؤسساتي الهش، وسط انفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى السكان في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير الأوضاع المتفاقمة سواء على الصعيد المعيشي أو الأمني وسط احتكار الثروات وانتشار البطالة وتغول القوة الأمنية ضد السكان.

ويذكر أن رغم المقاطعة السياسية والرفض الشعبي، تواصل "الإدارة الذاتية" قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل، مثل "التجنيد، المنهاج، العقد الاجتماعي، الإحصاء" وغيرها وحول الانتخابات قالت إن الناخبين سيصوتون ضمن بلديات موزعة على 7 مقاطعات، وفق تصريح سابق للمسؤولة في مفوضية الانتخابات، روكن ملا إبراهيم، التي قدرت أن 3 ملايين ناخب سيختارون رؤساء 121 بلدية في شمال شرقي سوريا.

وأكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، عدم شرعية وخطورة ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات وقوانين متتالية من قبل "الإدارة الذاتية"، فيما سمي بـ"قانون التقسيمات الإدارية" في شمال شرق سورية، الذي نسبت مرجعيته إلى ما أسمته "بالعقد الاجتماعي"، وتبعتها بالإعلان عن "انتخابات بلدية" تنوي إجراءها بتاريخ 11-6-2024 لمحاولة شرعنة وتثبيت تلك التقسيمات الإدارية والبلدية الجديدة والعقد الاجتماعي المزعوم.

واعتبرت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، أن الانتخابات البلدية ذات "أهداف سيئة وخطيرة"، جاء ذلك في مؤتمر نظمته الرابطة في مدينة عفرين تطرقت فيه لقضية الانتخابات، وعبر رئيس الرابطة "عبد العزيز تمو"، لوكالة "الأناضول"، عن بالغ قلقهم إزاء ما يسمى بالانتخابات المحلية التي تستعد الإدارة الذاتية لعقدها في شمال شرقي سوريا، وأكد أن هذه الانتخابات محاولة لتقسيم سوريا.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات، وأكد "شلال كدو" القيادي في "المجلس أن انتخابات البلديات بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" "تفتقر إلى الشرعية القانونية والشعبية"، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من سكان المنطقة مهجرون خارج البلاد، ولا يمكنهم المشاركة فيها.

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، جميع الدول المعنية بالشأن السوري إلى إدانة الخطوات الانفصالية التي تتخذها ميليشيات "قسد" في إجراء الانتخابات البلدية المقررة الشهر القادم، ووقف دعمها لهذا الكيان المنفصل عن تطلعات الشعب السوري.

وقالت الحكومة، إنه "في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات PKKYPG الإرهابية ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الرجال والنساء والأطفال، تعتزم هذه الميليشيات إجراء ما يسمى بالانتخابات البلدية في المناطق التي تحتلها لتعزيز أجندتها الانفصالية".

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار باتيل إلى أن أي انتخابات ستجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد، وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حاليا فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وكان الرئيس التركي" رجب طيب أردوغان"، قال إنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

زعم مدير المؤسسة السورية للمخابز لدى نظام الأسد "مؤيد الرفاعي" أن أي سوء صناعة فهو حتماً ليس بالمخابز العامة، خاصة أن جميع المواد الداخلة بالإنتاج متوافرة وذات نوعية جيدة، معتبراً أن أي سوء صناعة هو خطأ فردي.

وأضاف مبرراً شكاوى سوء صناعة الخبز بأنه قد يكون عطلاً مفاجئاً وخاصة مع دخول فصل الصيف حيث تتوقف خطوط الإنتاج في أي لحظة، ما يؤدي إلى اختمار العجين بشكل أسرع، ولكن هذا الأمر لحظي ويعالج في مدة لا تزيد على ساعتين.

وادعى أن المؤسسة السورية للمخابز لدى نظام الأسد حرصت خلال العامين الماضيين على إعادة تأهيل عدد كبير من المخابز العامة وعملت على تحسين نوعية رغيف الخبز فصارت نسبة الخطوط القديمة بتلك المخابز قليلة جداً وتكاد لا تذكر.

وتابع أنه من غير المقبول القول إن خطوط الإنتاج الجديدة تنتج رغيفاً بجودة سيئة، وفيما يتعلق بدوام الأفران خلال عطلة عيد الأضحى، ذكر أن المخابز التي تعمل بنظام الإدارة البالغ عددها 74 مخبزاً ستغلق خلال أول أيام العيد، أما مخابز الإشراف البالغ عددها 143 مخبزاً فستعمل بنظام التناوب، في المحافظات التي لا يوجد فيها توطين للخبز.

وصرح مدير المخابز بدمشق "دريد حمدان"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، الازدحام يحصل على الأفران، فيما جدد تبريرات ظاهرة الطوابير والازدحام الشديد على الأفران في مناطق سيطرة النظام للحصول على ربطة الخبز.

وانتقد المسؤول انتشار ظاهرة جمع الباعة للبطاقات على الأفران لشراء الخبز، حيث يحق للمواطن الشراء عبر بطاقتين فقط، والباعة يجمعونها ويتناوبون فيما بينهم على الفرن، وبرر أن الازدحام يحصل على الأفران يوم الخميس كونه يليه عطلة.

وكانت نقلت مواقع إخبارية محلية تصريح عن مصدر عامل في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد كشف نية الوزارة رفع أسعار الخبز المدعوم والحر بداية العام 2024، وسط موجة ارتفاع أسعار جديدة تطال كافة المواد الغذائية وغيرها.

قدرت مصادر اقتصادية ارتفاع نسبة الحوالات المالية الواردة إلى سوريا من السوريين في الخارج إلى ذويهم أو معارفهم في البلاد بنسبة 40%، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى، وفق شركات صرافة مرخصة لدى النظام.

وقال مدير شركة الفؤاد في دمشق المرخصة لصرافة وتحويل الأموال أن نسبة الحوالات ارتفعت عن عيد الفطر بحوالي 35% نظراً لارتفاع أسعار السلع والدخل لم يعد يتناسب مع الدخل، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وأضاف أن "السوريون المغتربون يلجؤون إلى تحويل الأموال إلى أهلهم وأقاربهم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية"، وقال مصدر في شركة الهرم للحوالات أن الحوالات المالية ارتفعت عن العيد الماضي ما يقارب 40 بالمئة.

وذكر أن المبالغ التي يسلمها لأصحابها كبيرة جداً لدرجة أن الشخص الذي كان يستلم من الشركة مليوني ليرة اليوم يستلم 5 ملايين، لافتاً إلى أن أكثر الدول التي يتم تسلم حوالات مالية منها هي تركيا والعراق والإمارات ولبنان وألمانيا وغيرها.

وحسب مصدر في شركة العنكبوت فإن نسبة تحويل الحوالات ارتفعت بنسبة 40%، مؤكداً أن أغلب العائلات باتت تعتمد على الحوالات المالية كي تؤمن احتياجاتها وتلبي طلباتها وبدء بتسليم حوالات العيد من بداية شهر حزيران ومستمرة لما بعد العيد.

ورصدت شبكة ديرالزور 24 اليوم السبت، طوابير للأهالي على أبواب مكاتب الحوالات بديرالزور "الهرم، الفؤاد والفاضل" وقال إنّ الأهالي يجبرون على الانتظار من الصباح إلى ما بعد الظهر بذريعة تأخر وصول الأموال من المصرف المركزي.

ويأتي بهدف ابتزاز الأهالي ودفع الرشاوى مع ازدحام الأهالي لاستلام حوالة العيد، وتعتمد شريحة من أبناء ديرالزور على الحوالات القادمة من أوربا وبلاد الخليج مع تدني الأجور والمرتبات في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وتزداد الحوالات إلى سوريا خصوصًا في أسبوع ما قبل العيد، حيث برز تطبيق يامرسال كأحد أسهل الحلول المالية التي أتاحت للسوريين في أوروبا وغيرها إرسال حوالة إلى سوريا بكبسة زر وهو ما أراحهم من السماسرة والمعاملات المعقدة وغير الآمنة في الماضي، مما شجع الناس على التحويل أكثر كلٌ حسب قدرته.

وسجل سعر صرف العملة السورية أمام الدولار اليوم السبت 14800 ألف ليرة، فيما زاد سعر صرف اليورو عن 15900 ليرة ويسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا نحو 975000 ليرة سورية.

وقبل أيام قليلة من عيد الفطر الفائت، كشف مصدر في شركة تحويل الأموال لدى نظام الأسد أن التحويل من خارج سوريا ازداد خلال أسبوع بنسبة 30% مقارنة بالتحويلات منذ أول شهر رمضان المبارك.

وقال الخبير الاقتصادي "علي محمد" إن تقدير وصول 1.05 مليار دولار كحوالات مالية إلى سوريا، هو رقم غير مبالغ به يشير إلى التحويلات الداخلة إلى سوريا عبر الأقنية الرسمية، علماً أنه يوجد تحويلات تدخل بطرق غير رسمية.

وتداولت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد، صورة من وثيقة امتحانية لطلاب صف التاسع، وحسب أحد الأسئلة فإن من الأثار الإيجابية لهجرة السكان إلى بلدان أخرى إرسال التحويلات المالية لأهاليهم.

وقال الكاتب "ناصر النقري" أن زوجة رأس النظام "أسماء الأسد" قالت خلال ترأسها اجتماع اقتصادي الشهر الماضي إن "هجرة مليون سوري من المتواجدين داخل مناطق سيطرة الدولة إلى أوروبا ستساعد كثيرا في توفير القطع الأجنبي الضروري لنهضة البلد"، دون أن يكشف مصدر هذا التصريح.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها سجلت وفاة 17 شخصاً، بينهم خمسة أطفال، غرقاً في المسطحات المائية شمال غربي سوريا، منذ مطلع العام الحالي، لافتاً إلى أن فرقه استجابت لأكثر من 37 نداء استغاثة تتعلق بالمسطحات المائية خلال 2024.

وتحدثت المؤسسة عن إنقاذ خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، وحذرت من أن المسطحات المائية في شمال غربي سوريا (نهر الفرات ونهر العاصي، وبحيرة ميدانكي، وسواقي المياه في سهل الروج وعفرين)، خطرة وغير صالحة للسباحة.

ومع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد حالات الغرق في المسطحات المائية شمال غربي سوريا، مع قصد المدنيين للبحيرات والأنهار للسباحة والاستجمام، ولكن هذه المناطق خطرة جداً وتشهد في كل عام عشرات حالات الغرق.

ولتأمين سلامة المدنيين والحد من حالات الغرق وتسريع الاستجابة لها تُنشِئ فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني السوري نقاطاً متقدمة في كل من بحيرة ميدانكي بريف حلب وعين الزرقا على نهر العاصي بريف إدلب، في كل صيف من كل عام، حيث تعد هاتان المنطقتان الأكثر كثافة للمدنيين الذين يقصدون المسطحات المائية في شمال غربي سوريا، مع استجابة الفرق لكل نداءات الاستغاثة التي تصلهم عن أية حالة غرق في ريفي إدلب وحلب.

وخلال العام الفائت 2023 استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 101 حالة غرق في المسطحات المائية شمال غربي سوريا، توفي على إثرها 44 مدنياً، وأنقذت فرقنا 115 مدنياً أغلبهم أطفال وشباب على قيد الحياة، وقدمت لهم الفرق الإسعافات اللازمة.

ورغم تقديم فرق التوعية في الدفاع المدني السوري جلسات توعوية دورية للمدنيين في ريفي إدلب وحلب وتوزيع بروشورات توعوية لهم تعرّفهم بخطر السباحة دون اتخاذ تدابير الأمن والسلامة، و ضرورة الابتعاد عن المسطحات المائية العميقة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم وأطفالهم من الغرق، إلا أن حالات الغرق ما تزال ظاهرةً تخطف أرواح المدنيين وتعرض حياتهم للخطر.

وتعتبر المسطحات المائية في شمال غربي سوريا المتنفس الوحيد للأهالي من ضغوط الحرب والحياة، ولكنها تشكل خطراً يوازي المخاطر الأخرى التي يتعرضون لها بشكل يومي في حياتهم، ويجب عدم الاستهانة بمخاطر السباحة في المسطحات المائية، واتخاذ تدابير جدية تحول دون وقوع حوادث غرق جديدة.

بدأ حجاج بيت الله الحرام، صبيحة اليوم السبت، التوجه إلى إلى جبل الرحمة في صعيد عرفات، حيث يجتمع ضيوف الرحمن في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك بعد أن قضوا يوم التروية أمس في مشعر منى، وذلك وسط إجراءات أمنية ولوجستية كبيرة بذلتها السلطات السعودية لضمان راحة الحجاج. 

وبدأ فجر اليوم تحرك الحجاج من منى نحو صعيد عرفات في يوم الوقفة الكبرى، مؤدين صلاتي الظهر والعصر قصراً وجمعاً ثم يبدؤون بالنفرة متجهين إلى مزدلفة بعد الغروب للمبيت فيها ثم الانتقال منها إلى منى لتكملة مناسك الحج.

وتبلغ مساحة مشعر عرفات قرابة 33 كيلومتراً مربعاً، يتجمع فيه أكثر من مليوني حاج، وتتصف أرض مشعر عرفات باستوائها، وتحيط بها سلسلة من الجبال يتواجد في شمالها جبل الرحمة.

 ويعتبر هذا اليوم من أفضل الأيام، فهو يأتي ضمن الأيام العشرة الفضيلة من ذي الحجة، حيث يقف الحجاج في هذا اليوم على جبل عرفة، الذي يعد أهمّ أركان الحج وعرفة يقع على الطريق الرابط بين مكة والطائف، ويبدأ وقت الوقوف بعرفة في الوقت الذي تزول فيه شمس التاسع من ذي الحجة، إلى فجر يوم النحر وهو أوّل أيام عيد الأضحى، بحيث يكمل الحاج باقي مناسك الحج المفروضة عليه.

ويخرج الحاج من منى باتجاه جبل عرفة مع شروق الشمس للوقوف بها، وذلك في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويتحقّق الوقوف بعرفة بوجود الحاج في أي منطقة من مناطق عرفة، إن كان واقفاً أو راكباً أو مستلقياً، أمّا في حال عدم وقوفه ضمن المنطقة المحددة الشاملة لجميع حدود عرفة في هذا اليوم فإنّ ذلك يفسد حجّه.

ويتجمع حجاج بيت الله الحرام، يوم عرفة، في زمان واحد لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، في مشهد إيماني مهيب، ملبين لله تعالى، رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل، طالبين المغفرة والرحمة، والأمل يحدوهم أن يغفر لهم، ويعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، فيصلوا الظهر والعصر قصراً وجمعاً بأذان وإقامتين ويدعون بما تيسر لهم تأسياً واقتداءً بسنة خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام.

ويباهي رب العالمين بأهل عرفات أهل السماء، كما ورد في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: "إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعثًا غُبرًا."

وعرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه 30 متراً، ويمكن الوصول إلى قمته عبر 91 درجة، وفي وسطه شاخص طوله 4 أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة.

ويقع عرفة على الطريق بين مكة المكرمة والطائف شرقي مكة بنحو 15 كيلو مترًا وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من المزدلفة بمساحة تقدر بـ10.4 كيلومتر مربعة، وبعرفة جبلها المشهور وهو أكمة صغيرة يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف وليس للوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج لقوله صلى الله عليه وسلم :(وقفت هاهنا بعرفة وعرفة كلها موقف).

وليوم عرفة فضل عظيم إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة)، وبعرفة نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا).

وعندما يقف الحجيج في عرفات ينتصب أمامهم مسجد "نمرة" بفتح النون وكسر الميم وسكونها، فنمرة هو جبل نزل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في خيمة، ثم خطب بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرًا وجمعًا "جمع تقديم"، وبعد غروب الشمس تحرك منها إلى مزدلفة.

ثم في أول عهد الخلافة العباسية في منتصف القرن الثاني الهجري بني مسجدَا في موضع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعرف الآن بمسجد نمرة، وتوالت بعدها توسعاته على مر التاريخ وصولاً للوقت الحالي فأصبحت مساحته 124 ألف متر مربع مؤلف من طابقين مجهزين بنظام للتبريد والمرافق الصحية حيث يتسع لأكثر من 300 ألف مصل.

ويأتي جمعٌ من الحجاج يوم عرفة إلى مسجد نمرة؛ ليستمعوا إلى خطبة خطيب المسجد، ثم يصلوا الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم يشرعوا بالدعاء والتضرع لله تعالى حتى غروب الشمس.

سادت حالة من الغضب الشعبي واستنفار لأبناء العشائر العربية في بلدة ذيبان شرق ديرالزور عقب قيام ميليشيات "قسد" بتسليم جثمان الشاب "علاء الميزر" لذويه وعليه آثار عمل جراحي، وهو الثاني خلال أيام.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات "قسد" قتلت الشاب تحت التعذيب في سجونها وقامت بسرقة أعضائه بعد اعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة وبعد اعتقاله بعدة ساعات قامت "قسد" بتسليم جثة الشاب وعليه آثار التعذيب والسرقة أعضائه.

أثارت هذه الجريمة موجة من الغضب والاستياء بين أهالي دير الزور، الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة، كما طالب الأهالي بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم ممثلين عن المجتمع المدني والجهات الطبية لتحديد المسؤولين عن التعذيب والقتل وسرقة الأعضاء.

وينحدر الشاب ينحدر من حي اللطوة في بلدة ذيبان بريف محافظة دير الزور الشرقي وهو مدني ولا ينتمي إلى جهة سياسية او عسكرية يذكر أنه قبل عدة أيام وثق ناشطون مقتل الشاب علاء الدغمش في ريف محافظة دير الزور وقاموا بتسليم جثته إلى ذويه.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن سجون "قسد" تحولت إلى مسالخ بشرية كسجون قوات النظام السوري يتم اعتقال آلاف المدنيين بحجج واهية وتعذيبهم حتى الموت حيث قتل عشرات المدنيين تحت التعذيب في سجون "قسد".

ولفتت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها قوات قسد بارتكاب مثل هذه الجرائم، حيث قتلت مدنيين اثنين خلال أسبوع دون أي صلة لهم بالجهات العسكرية، وذلك لأن أشقاءهم مطلوبين لها.

وتُعد هذه الجريمة حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات التي تُمارسها قوات قسد بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، مما دفع العديد من المنظمات الحقوقية إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وازدادت حدة الفوضى والفلتان الأمني في مناطق شمال شرقي سوريا خلال الأيام الماضية، حيث شهدت المنطقة العديد من حوادث القتل والاشتباكات المسلحة، الأمر الذي أثار قلق وسكانها وهدد سلامتهم.

في حين أبلغت حواجز قسد العسكرية في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور تبلغ الأهالي بحظر لتجوال الدراجات النارية، بدءاً من اليوم السبت، وحتى اليوم الأخير من عيد الأضحى، فيما قتل عنصرين من "قسد" بهجوم مجهول في بلدة البحرة شرق ديرالزور.

واليوم السبت قتل عنصر من قسد بهجوم مسلح نفذه مجهولون استهدف حاجز مفرق الرغيب شرقي ديرالزور، ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا، كما يتزامن مع استمرار الاشتباكات بين قسد وأبناء عشائر دير الزور منذ شهر آب الماضي.

فيما تواصل "قسد" انتهاكاتها بحق الأطفال في مناطق سيطرتها، حيث أفادت مصادر محلية باختطاف فتاتين قاصرتين من منطقة الشهباء واقتيادهما إلى معسكرات التجنيد الإجباري، وتشير إحصائيات إلى اختطاف “أكثر من 50 طفلاً منذ بداية العام الحالي.

هذا واعتقلت قسد 7 أشخاص في بلدة العزبة شمال ديرالزور، بعد مداهمة كبيرة للمنازل واعتقلت مجموعة من قسد شخصين بعد مداهمة منزلاً في بلدة الشحيل بريف ديرالزور بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

وكانت كثفت في الآونة الأخيرة من حملاتها الأمنية في أرياف دير الزور بحجة البحث عن خلايا داعش، كما أقامت حواجز طيارة وتم اعتقال أكثر من 15 شاب، من بلدتيّ أبو حمام وغرانيج وكذلك هجين بديرالزور، بهدف سوقهم للتجنيد الإجباري، في ظل ازدياد الفلتان الأمني والجرائم في شمال شرق سوريا.