أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، ارتكاب القوات الإسرائيلية مجزرة بحقِّ مدنيين إثر قصف جوي على حي المزة في مدينة دمشق، مؤكدة أن تلك القوات نفذت هجوماً دون تحذير للسكان المدنيين، ولم يثبت وجود مقاتلين أو معدات عسكرية في المنطقة المستهدفة.

وقالت الشبكة، إنه في مساء يوم الثلاثاء 8/ تشرين الأول/ 2024، قرابة الساعة 20:15 بالتوقيت المحلي، نفَّذ طيران ثابت الجناح يُرجح أنَّه إسرائيلي هجوماً بصواريخ عدة - نعتقد أنَّ عددها ثلاثة - على منطقة الشيخ سعد في حي المزة في مدينة دمشق. استهدف الهجوم بناءً سكنياً في منطقة تُعرف بأبنية الـــ 14 ؛ ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 8 مدنيين، بينهم 4 أطفال (3 إناث، و1 ذكر)، و3 سيدات إحداهن طبيبة، إضافة إلى إصابة قرابة 11 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، كما تسبب القصف بدمار وأضرار مادية كبيرة في البناء السكني وممتلكات المدنيين في محيطه.

وتخضع هذه المنطقة لسيطرة قوات النظام السوري وقت وقوع الحادثة، وتشير المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان إضافة إلى ما وصلها من صور ومقاطع مصورة، وما نشر عبر المصادر المفتوحة، أنَّ المنطقة يغلب عليها الطابع المدني. لم يتسنَ لنا بعد التأكد من وجود مقاتلين أو قيادات إيرانية أو ميليشيات مرتبطة بها، أو معدات عسكرية في المنطقة لحظة تنفيذ الهجوم.

وبحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فقد وثَّقت منذ 25/ أيلول/ 2024 وحتى 10/ تشرين الأول/ 2024، مقتل ما لا يقل عن 12 مدنياً، بينهم 4 أطفال و6 سيدات، إثر هجمات للقوات الإسرائيلية على مناطق متعددة في سوريا.

وتشير قواعد القانون الدولي الإنساني إلى ضرورة اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين من أي هجوم عسكري، ويشترط توجيه تحذيرات مسبقة للمدنيين عند استهداف أماكن قد تحتوي على سكان غير مقاتلين. إلا أنَّ القوات الإسرائيلية لم تنشر أي تحذيرات للمدنيين بمغادرة المباني قبل استهدافها، كما لم يتم تمييز المدنيين عن المقاتلين في هذا الهجوم، ولم تنشر حتى تاريخ كتابة هذا البيان أي صور أو فيديوهات تثبت وجود مقاتلين أو معدات عسكرية في المنطقة المستهدفة.

وأدانت الشَّبكة بشدة هذا الهجوم الجوي للقوات الإسرائيلية الذي تسبب بهذه المجزرة المروِّعة، وكافة الهجمات التي تسفر عن ضحايا مدنيين، وطالبت بفتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها، وتقديم اعتذار رسمي وتعويض عادل للضحايا وذويهم عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت بهم.

وأدانت الشَّبكة السورية استجلاب النظام السوري لعشرات الآلاف من الميلشيات الإيرانية لاستخدامها في مواجهة المطالب الشعبية بالتغيير الديمقراطي، إضافة لاستخدام النظام السوري وحلفائه الإيرانيين منشآت وطائرات مدنية لأغراض عسكرية، مما يعرِّض تلك المنشآت والمناطق المحيطة بها لخطر الهجمات ويهدد حياة المدنيين.

وطالبت الشَّبكة أيضاً لجنة التحقيق الدولية الأممية بإدراج هذه الحادثة ضمن تحقيقاتها الجارية حول الانتهاكات بحقِّ المدنيين في سوريا، وتضمينها في تقريرها القادم.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الأربعاء 9 تشرين الأول/ أكتوبر، عن تصفية أحد كوادر وحدة "ملف الجولان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، بغارة جوية جنوب سوريا.

وذكر الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من "القضاء على المدعو "أدهم جاحوت"، وهو إرهابي في وحدة ملف الجولان التي تعتبر فرعا لحزب الله في سوريا"، وفق بيان رسمي.

وذكر أن طائرة إسرائيلية أغارت على منطقة القنيطرة، بتوجيه من الفرقة 210، وأضافت أن "جاحوت"، كان ينقل معلومات من جهات في نظام الأسد إلى حزب الله، منها من أجل تنفيذ عمليات في هضبة الجولان السوري المحتل.

ومع الإعلان الرسمي للجيش الإسرائيلي، لم يصدر أي تعليق من حزب الله اللبناني ونظام الأسد على هذا الهجوم حيث قتل عنصر من "قوى الأمن الداخلي" لدى نظام الأسد وإصابة آخر بجروح، يوم الأربعاء 9 تشرين/ سبتمبر نتيجة قصف إسرائيلي وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

ونقلت وكالة أنباء النظام "سانا" عن مصدر في قيادة شرطة القنيطرة قوله "عدوان إسرائيلي" استهدف المدخل الشرقي لمدينة القنيطرة جنوب سوريا ما أدى إلى مقتل العسكري وجرح آخر.

وكشفت مصادر محلية عن هوية الشخصية المستهدفة بغارة جوية إسرائيلية طالت سيارة صباح يوم الخميس 12 أيلول/ سبتمبر، على طريق القنيطرة دمشق، وأدت إلى مقتل شخصين كانوا على متنها.

ووفق المصادر فإنّ المستهدف هو المدعو "خالد خطاب"، من مواليد بلدة "غدير البستان" للتابعة لمحافظة القنيطرة، جنوبي سوريا، ويعد من أبرز المقربين من ميليشيا حزب الله اللبناني، وسط أنباء تتحدث عن أصابته إصابة بالغة دون التاكد من مقتله بعد.

هذا ورصدت وسائل إعلام محلية، تحركات عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل على امتداد الخط الفاصل مع سوريا، بما في ذلك تقدم الدبابات وانتشار عدد من الجنود على طول الشريط الحدودي مع القنيطرة.

نشرت وسائل إعلام عبرية، مشاهد مصورة تظهر آليات هندسية ثقيلة، خلال تحطيم تمثال يجسد شخصية "قاسم سليماني" قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي قتل بغارة أمريكية في بغداد عام 2020.

وقال الإعلام العبري إن مقاتلي كتيبة الهندسة 605 في اللواء 188 عملوا على تدمير تمثال قاسم سليماني الذي كان موضوعا على "منتزه إيران" في مارون الراس جنوبي لبنان.

وذكرت مصادر أن الحديقة التي دمرتها الجرافات الإسرائيلية يطلق عليها المنتزه الإيراني أو حديقة إيران، وجاءت المشاهد المتداولة بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على مارون الراس.

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، إنه سيطر على مجمع قتالي لميليشيات حزب الله اللبناني في القرية، ودمر الأسلحة والأنفاق التابعة للجماعة المدعومة من إيران.

وأظهر مقطع فيديو سابق تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي وتم تحديد موقعه الجغرافي بواسطة شبكة CNN، جنودًا إسرائيليين يرفعون العلم الإسرائيلي على أنقاض حديقة إيران غاردن في الضواحي الجنوبية لقرية مارون الراس.

وفي كانون الثاني 2021، أثارت إزالة الستار عن تمثال خاص بالجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضاحية بيروت الجنوبية، جدلا واسعا في لبنان، وفق شبكة BBC بنسختها العربية.

ويعد "سليماني"، من أبرز المجرمين بحق الشعب السوري، حيث بدأت جرائمه منذ بداية الثورة السورية السلمية الذي شارك بقمعها، ومنذ العام 2011 أدرج على لائحة العقوبات الغربية لهذا السبب وشارك في معارك عدة مثل حلب والقصير وقاد عمليات تغيير ديمغرافي. 

وفي 2012 وأدرجت الأمم المتحدة اسم "سليماني" في القرار رقم 1747 في أغسطس/آب 2012 بقائمة الأشخاص المفروض عليهم الحصار بسبب تزويد النظام السوري بالأسلحة من إيران وكذلك التدخل العسكري ميدانيا ولوجستيا وماديا.

ويذكر أن "سليماني" جلب إلى سوريا آلاف المقاتلين من الميليشيات الطائفية العراقية والأفغانية والباكستانية واللبنانية، وعزز علاقته مع قيادات حزب الله الإرهابي، منهم عماد مغنية ومصطفى بدرالدين، وكذلك زعيم الحزب "حسن نصر الله"، الذي قتل بقصف المقر المركزي لميليشيات حزب الله الإرهابي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كشف موقع "السويداء 24" عن اعتقال قوات الأمن التابعة للنظام، أربعة مواطنين من أبناء السويداء في حادثتين منفصلتين، خلال محاولتهم العودة من لبنان إلى سوريا منذ مطلع الشهر الجاري.

وأفادت المصادر باعتقال ثلاثة شبان من أبناء بلدة الكفر في ريف السويداء بعد منتصف الليلة الماضية، وهم: شادي ب، ونورس س، ورامي ك. وذلك على حاجز تابع للمخابرات العسكرية في منطقة الجديدة بريف دمشق.

وأوضحت المصادر أن الشبان الثلاثة "فارّون من الخدمة العسكرية"، وكانوا يعملون في لبنان لتحصيل لقمة العيش، وقرروا العودة إلى سوريا بعد الحرب في لبنان، ورغم صدور مرسوم عفو رئاسي مؤخراً أعطى مهلة أربعة أشهر للفرار الخارجي؛ تم اعتقال الشبان الثلاثة، وما زالت عائلاتهم تجهل مصيرهم حتى اليوم.

وفي حادثة منفصلة مطلع الشهر الجاري، اعتقلت الأجهزة الأمنية شاباً من ريف السويداء الشمالي، خلال محاولته العودة من لبنان. ومن المرجح أن اعتقاله على خلفية سياسية، كونه ليس مطلوباً للخدمة، ولكنه كان مشاركاً في المظاهرات السلمية الأخيرة.

ووفق الموقع، عائلة الشاب تتحفظ على ذكر اسمه حتى اليوم وتلجأ إلى المسار القانوني في محاولة للإفراج عنه، وسط حديث عن "تقارير كيدية" تسببت باعتقاله، لكن استمرار اعتقال هذا الشاب ينذر بتصعيد قد تقدم عليه فصائل محلية لإطلاق سراحه، في حال فشل المسار القانوني.

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصدر من الفصائل المحلية قوله إن قضية الشاب متابعة بشكل حثيث من قبلهم، مشيراً إلى أنهم ينتظرون نتائج المسار القانوني الذي تسلكه عائلته. المصدر حذّر من "تصعيد غير مسبوق" في حال استمرت المماطلة بعدم الإفراج عن المعتقل.

وكانت حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

في تغريدة عبر منصة "إكس"، أشارت اللجنة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لم يتجاوز 25%، في حين يواجه المدنيون النازحون، الذين تعرض الكثير منهم للنزوح أكثر من مرة، تحديات قاسية في ظل استمرار الصراع.

كررت لجنة التحقيق الأممية دعوتها لجميع الأطراف في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدة دعمها لدعوة المبعوث الأممي، غير بيدرسن، لوقف الأعمال العدائية في البلاد. كما طالبت اللجنة بضرورة حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتزايدة بحقهم.

وكان طالب "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لرعاية اللاجئين UNHCR بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين الذين فروا من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وداعميه، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي، يتوجب عدم تركهم بين خيارين يهددان حيواتهم.

‏وقال في سلسلة تغريدات: "نضع بين يدي الأمم المتحدة بما فيها أمينها العام ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، الحالة الحرجة والطارئة التي يعاني منها اللاجئون السوريون الذين فروا من لبنان بسبب الحرب، حيث اعتقل نظام الأسد 9 عائدين اضطرارياً خلال شهر أيلول حسب تقارير منظمة (SNHR)".

وكان موقع "الحرة" الأمريكي تحدث مع سوريين في لبنان قبل 3 أيام، قالوا إن الكثير من الرجال باتوا يفضلون إرسال عائلاتهم من النساء والأطفال إلى سوريا دون أن يشملهم ذلك لاعتبارات أمنية.

ولا تعرف بالتحديد الوجهة التي يقصدها السوريون العائدون من لبنان إلى سوريا، وكان النظام السوري قد أعلن قبل أسبوع عن فتح "مراكز إيواء"، لكنه ربط هدفها باستقبال اللاجئين اللبنانيين، واعتقل النظام السوري عددا من السوريين العائدين من لبنان فيما أجبرت قواته آخرين على دفع "الإتاوات" بعد عبورهم الحدود، حسبما وثقت منظمات حقوقية سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، قالت يوم أمس الأربعاء، إنها وثقت خلال الأيام الماضية اعتقال النظام السوري لـ9 سوريين كانوا عادوا من لبنان هربا من حملة القصف الإسرائيلية.

عبرت "ماريا زاخاروفا " المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، عن إدانتها القصف الإسرائيلي الذي استهدف العاصمة السورية دمشق يوم الثلاثاء، واكتفت بحث الجانب الإسرائيلي "على احترام سيادة الدول والامتثال للمعايير الأساسية للقانون الدولي".

وقالت زاخاروفا: "شنت إسرائيل، في انتهاك صارخ مرة أخرى للسيادة السورية، هجوما صاروخيا على مبنى سكني متعدد الطوابق في منطقة مكتظة بالسكان في دمشق. وبحسب السلطات السورية، قُتل سبعة مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وأصيب 11 شخصا".

وأضافت: "ندين هذا التصرف بشدة. أيا كان الهدف، فقد تم تنفيذ الهجوم على أراضي دولة ثالثة وفي منطقة سكنية مكتظة، مما أدى إلى سقوط ضحايا بين الأبرياء. ومن المثير للغضب أن مثل هذه التصرفات أصبحت ممارسة روتينية مطبقة في سوريا ولبنان وقطاع غزة".

وقالت المسؤولة الروسية: "نلفت الانتباه إلى الطبيعة غير المسؤولة والخطرة للغاية للعمل العدواني الذي ارتكبته إسرائيل، والذي يظهر بوضوح الرغبة في زيادة توسيع جغرافية التصعيد المسلح في المنطقة".

وكانت خلفت الغارات الإسرائيلية الأخيرة على حي المزة بدمشق، ضحايا بين صفوف المدنيين بينهم أطفال ونساء، بينهم طبيبة سورية وطبيب يحمل الجنسية اليمنية مع أفراد عائلته، ونعت مديرية صحة دمشق الطبيبة "رهف عبد الرحيم قمحية"، وهي طبيبة مقيمة ضمن اختصاص أمراض كلية وهي من مواليد حمص 1998، ونعت عدة حسابات شخصية الطبيبة التي تسكن في المزة بدمشق.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الغارة على مبنى سكني قرب السفارة الإيرانية في دمشق استهدفت عضوا رفيعا في حزب الله ضالعا في تهريب الأسلحة - حسب قولهم.

وتقزمت مطالب الموالين لنظام الأسد من الرد على الغارات الإسرائيلية إلى مطالب تشدد على ضرورة إخلاء مواقع الميليشيات الإيرانية من المناطق السكنية وعدم التسبب بمزيد من الضربات الجوية التي تزايدت مؤخراً إلى درجة أن تعرض مباني للقصف في عمق العاصمة السورية دمشق بات خبراً اعتيادياً في الصحافة والإعلام.

وأشارت صحيفة العرب المعروفة بـ"العرب اللندنية" في شباط/ فبراير الماضي إلى تحول أحياء راقية في سوريا إلى مربعات إيرانية أمنية، في حين رصدت شبكة شام الإخبارية، العديد من المنشورات والتعليقات التي تشير إلى تحول مطالب الموالين بشكل لافت، حيث بات الموالين للنظام يعيشون حالة من الخوف والهلع نتيجة انتشار المقرات والمواقع الإيرانية لا سيّما في العاصمة دمشق.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان قُتل أكثر من 10 من كوادر في الحرس الثوري الإيراني بقصف إسرائيلي على منطقة المزة في دمشق بينهم قادة بارزين، وسبق ذلك مصرع القيادي الإيراني رضا موسوي باستهداف مماثل في السيدة زينب بريف دمشق.

وسبق أن أدان "دميتري بيسكوف" المتحدث باسم الكرملين الروسي، الضربة الجوية الإسرائيلية التي طالت العاصمة السورية دمشق، مؤكدا أن روسيا على اتصال دائم مع الأصدقاء السوريين، دون أن تقدم روسيا أي ردع عبر أنظمة دفاعها الجوية، وتمنع تلك الغارات المتكررة.

وقال "دميتري بيسكوف": "نحن بالطبع على اتصال مستمر مع أصدقائنا السوريين. لا نرى مخاطر كبيرة الآن، لكننا بالطبع ندين مثل هذه الاعتداءات على دولة ذات سيادة".

وخذلت روسيا لعشرات المرات النظام السوري، أمام الإصرار الإسرائيلي في مواصلة الضربات الجوية لمواقع النظام وإيران في مركز سيادته العاصمة دمشق ومناطق أخرى، ليسجل مؤخراً العديد من الضربات الإسرائيلية دون أن تتخذ روسيا أي رد فعل أو الدفاع عنه بواسطة منظومة "إس 300" التي نصبت في سوريا لهذا الشأن.

وسبق أن أصيب الشارع الموالي لرأس النظام بشار الأسد في المناطق الخاضعة لسيطرته بحالة إحباط كبيرة، بعد تكرار الضربات الجوية والصاروخية الإسرائيلية لمواقع النظام وحليفه الإيراني، في ظل الصمت الروسي المطبق وغياب نظام الدفاع الجوي المتطور "إس 300" عن التصدي للهجمات التي نفذت في دمشق والقنيطرة وحمص وحماة، سابقاً.

وكانت حالة الإحباط بدت ظاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي يلمس المتتبع لحساباتهم وصفحاتهم درجة السخط والشغور بالخذلان من الحليف الأبرز لهم روسيا والذي يعتبرونه الحامي لمناطقهم من أي عدوان كما يسمونه، وأن القواعد الروسية في البحر المتوسط وفي حميميم ومناطق عدة من سوريا وآخرها "إس 300" مسؤولة عن حمايتهم من أي ضربة.

وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها مواقع تتبع لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية في دمشق وحمص، حيث قصفت عدة مواقع بمحيط العاصمة وسيارة لميليشيات حزب الله اللبناني بريف حمص وسط سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أعلنت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني في بيان لها، توقيف سوريين اثنين، للاشتباه في تعاونهما مع العدو الإسرائيلي، قالت إن ذلك جاء نتيجة عمليات رصد ومتابعة لشبكات التجسّس وعملاء العدو الإسرائيلي، في حين تم إحالة المشتبهين للتحقيق.

ووفق البيان، أوقفت دورية من مديرية المخابرات السوريَّين (م.ا.) و(ب.ع.) لإقدامهما على تصوير أماكن ونقاط مختلفة، إضافة إلى توثيق آثار الغارات الجوية المعادية ومتابعة عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثامين للتحقق من نتائجها. وقد تبيّن أنّه تمَّ تجنيدهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، في رسالة رسمية، لتحمل مسؤولياته تجاه مايتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان من انتهاكات، ووقف السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات الحكومية والإدارية المحلية في لبنان بحق اللاجئين السوريين 

وجاء في رسالة "البحرة" قوله: إنه "في خضم تصريحاتك الأخيرة حول الأعباء التي يتحملها لبنان نتيجة النزوح السوري، من المهم تذكيرك بحقيقة واضحة تتغاضى عنها، وهي أن عشرات الآلاف من اللبنانيين يعبرون يوميًا نحو سورية، ويستقبلهم الشعب السوري رغم ويلات الحرب التي أنهكته على مدى أكثر من عقد".

وأكد البحرة أن هذه الحقيقة المؤلمة، التي يعيشها اللبنانيون اليوم وهم يعانون من مرارة النزوح، تفرض ضرورة إظهار شيء من الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية من جانب حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مطالباً إياه بإعمال ضميره الإنساني قبل التهجم على الفئات الضعيفة التي هربت من الموت والتدمير في سوريا.

وأوضح البحرة أنه "في ظل هذه الأوضاع، لا يمكنك تجاهل حقيقة أن الميليشيات اللبنانية وأهمها شريك في حكومات لبنان المتتالية، شاركت النظام السوري في قتل وترهيب وتهجير السوريين من ديارهم مما خلق واحدة من أكبر موجات اللجوء التي عرفها العالم، وما زالت هذه الميليشيات وداعميها مستمرة في ممارساتها الإجرامية، وتواصل انتهاكاتها ضد المدنيين السوريين داخل سوريا عبر القصف والترهيب كما تستوطن بلدات وقرى وأحياء المهجرين قسّريًا.

وذكر أنه "رغم مرور سنوات على هذه الجرائم، لم نرَ موقفًا حاسمًا من الحكومات اللبنانية المتتالية بما فيها حكومتكم، يدعو تلك الميليشيات إلى الانسحاب الفوري من سورية ووقف احتلال القرى والبلدات السورية، مما يزيد من معاناة الشعب السوري ويعقد أزمة المهجرين".

‏وبين أن استمرار الصمت تجاه هذه الممارسات هو ما جرّ لبنان اليوم إلى أزمة إنسانية تفوق قدرته على التحمل، دون أن يكون للبنانيين جميعهم قرار في هذه المواجهة، وأن ممارسات ميليشيا حزب الله لا تزيد إلا في تأجيج الأزمة وإطالة أمدها، وتضع على عاتق لبنان مسؤولية مزدوجة تجاه شعبه الذي يعاني، وتجاه الأوضاع التي تساهم ميليشياته في تأزيمها خارج الحدود.

‏وقال البحرة إن ما يعانيه لبنان اليوم وما زال يعانيه الشعب السوري منذ ثلاثة عشرة عامًا وإلى الآن من أزمة إنسانية تفوق قدراتهما هو نتاج الصمت الطويل من الدولة اللبنانية بحكوماتها المتتالية عن هذه الجرائم، وهي ما جرت لبنان وشعبه الشقيق إلى هذه الحال. 

وأكد رئيس الائتلاف على استنكاره الشديد لأي أعمال عسكرية عدائية تستهدف المدنيين الأبرياء التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي، أو أي قوى عسكرية أخرى، وعلى مطالبته بإحترام استقلال وسيادة الدولة اللبنانية وضمان وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية و وحدة وسلامة الشعب اللبناني.

وشدد البحرة على مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة والسريعة لضمان أمن وسلامة المدنيين دون أي تمييز على أي أساس كان.

وطالب حكومة لبنان بوقف السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات الحكومية والإدارية المحلية في لبنان بحق اللاجئين السوريين والتي تمنع المنظمات والجمعيات اللبنانية والسورية والدولية من إقامة مراكز الإيواء لهم وتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية الطارئة، وطالب اللأمين العام للأمم المتحدة بوضع خطة طارئة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية الطارئة للنازحين اللبنانيين واللاجئين السوريين والمقيمين في لبنان.

وكانت حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

في تغريدة عبر منصة "إكس"، أشارت اللجنة إلى أن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في سوريا لم يتجاوز 25%، في حين يواجه المدنيون النازحون، الذين تعرض الكثير منهم للنزوح أكثر من مرة، تحديات قاسية في ظل استمرار الصراع.

كررت لجنة التحقيق الأممية دعوتها لجميع الأطراف في سوريا للالتزام بالقوانين الدولية، مؤكدة دعمها لدعوة المبعوث الأممي، غير بيدرسن، لوقف الأعمال العدائية في البلاد. كما طالبت اللجنة بضرورة حماية المدنيين ووقف الاعتداءات المتزايدة بحقهم.

وسبق أن طالب "الائتلاف الوطني السوري"، المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتوفير حماية دولية عاجلة للاجئين العائدين إلى مناطق النظام السوري، مشيراً إلى تعرضهم للاعتقال التعسفي. كما حذرت هيئة التفاوض السورية من التهديدات التي تواجه هؤلاء اللاجئين، خاصة بعد الأحداث الأخيرة المتعلقة بمقتل زعيم حزب الله.

شنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومقرات تتبع لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية توزعت على دمشق وحمص وحماة وديرالزور.

وأفاد ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، بأن حرائق ضخمة نشبت في أحد معامل الدهانات بمنطقة الكسوة بريف دمشق نتيجة القصف الإسرائيلي، ويرجح أن الميليشيات الإيرانية تستخدم المصنع والمستودعات التابعة له.

وقالت داخلية الأسد إن الحريق نشب في معمل "دهان" ومستودعات مواد أولية خاصة للطلاء على طريق الكسوة دير علي بريف دمشق، وذكرت أن "التحقيقات جارية لمعرفة سبب نشوب الحريق" دون أن تذكر الغارات الإسرائيلية.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا"، إن أضرار مادية وقعت في أحد المعامل في مدينة حسياء بريف حمص جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف المدينة وموقعاً عسكرياً لقوات الأسد بريف حماة وسط سوريا.

وذكر مصدر عسكري، أنه "حوالي الساعة الواحدة فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً معملاً لتجميع السيارات في المنطقة الصناعية في حسياء بريف حمص وأحد المواقع العسكرية في حماة.

ولفت ناشطون إلى أن القصف طال شحنة أسلحة للحرس الثوري الإيراني والحشد الشعبي العراقي كانت في مدينة حسياء، وأما القصف في حماة تركز على مواقع عسكرية منها معرين واللواء 47 جنوب حماة.
 
وتداول ناشطون معلومات عن قصف جوي طال سيارات شحن للميليشيات الإيرانية على طريق معبر البوكمال شرق ديرالزور، ولفتت مصادر إعلاميّة بأن عدة سيارت شحن كانت قادمة من العراق وفي طريقها إلى لبنان.

هذا وسجلت عدة غارات قرب مدينة القصير بريف حمص، يضاف إلى ذلك غارات جوية إسرائيلية تستهدف مرتفعات بلدة جنتا قرب الحدود السورية اللبنانية، وكذلك غارات على بلدة حوش السيد شمال قضاء الهرمل على الحدود مع سوريا.

افتتحت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، يوم الأربعاء 9 تشرين الأول، مدرسة خالد بن الوليد في مدينة جنديرس شمالي حلب، بعد الانتهاء من مشروع إعمار المدرسة الذي أطلقه الدفاع المدني السوري منذ نحو عام، بالتعاون مع منظمة JTS الكورية، الداعمة للمشروع بعد دمار المدرسة بفعل زلزال 6 شباط 2023.

وحضر الافتتاح ممثلون من المنظمة الكورية JTS، وممثلون عن الحكومة السورية المؤقتة ومنظمات وضيوف وفعاليات محلية، وممثلون عن مديريات التربية والمجالس المحلية في المنطقة، ومتطوعون من الدفاع المدني السوري

وانتهت جهود على مدار عام، بإنجاز مدرسة خالد بن الوليد في مدينة جنديرس شمالي حلب، كصرح تعليمي آمن وصحي ومستدام، يدعم أربعةَ آلافَ طالب وطالبة في هذا المجتمع في خطوة هي الأهمُ في بناء المجتمعات واستثمار في مستقبلها، مُؤكدون التزامنا الدائم بالمساهمة الفعّالةِ في إحداثِ التغيير الإيجابي الآني والمستدام، في المجتمعات التي هي بحاجة للمساعدة بشكل عادل وشفاف

وتضمنت مراسم الافتتاح قص الشريط الحريري على باب المدرسة الرئيسي، وزيارة صرح شهداء مدرسة خالد بن الوليد، من الكادر التعليمي والطلاب، الذين توفوا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة يوم 6 شباط 2023، تلاها إزالة الستار عن لوحة التدشين وتوجه الضيوف لمكان الاحتفال

وألقى رائد الصالح مدير الدفاع المدني السوري، كلمةً خلال احتفالية الافتتاح، عن وضع التعليم في شمال غربي سوريا، والتحديات التي تواجه التعليم في ظل حرب النظام وروسيا والتهجير وبعد الزلزال، وعن أهمية المشاريع الداعمة للتعليم ومستقبل الأطفال السوريين، وشكر خلال الكلمة جهود منظمة JTS الداعمة لإعمار المدرسة، وجهود العمال والمهندسين على مدار أيام المشروع حتى تكلل بالنجاح

كما تضمنت فعالية الافتتاح كلمات لكل من ممثل المنظمة الكورية JTS وممثل الحكومة السورية المؤقتة، ورئيس المجلس المحلي لمدينة جنديرس، ولمسؤول برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في الدفاع المدني السوري، بالإضافة لعروض تقديمية للمدرسة ومراحل إعمارها والتجهيزات والتقنيات المستخدمة فيها، وتلاها جولات في المدرسة للاطلاع على المرافق فيها وزي الطلاب، وتوزيع هدايا، وعروضاً لمسرح الدمى، ولأطفال الفراشة، وفقرات تراثية.

كما قدّم الدفاع المدني السوري والمنظمة الكورية JTS وثيقة التسليم للجهات التعليمية ولمجلس مدينة جنديرس المحلي، وتم تسليم مفتاح المدرسة لمديرها لتنطلق الرحلة التعليمية فيها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وجاء افتتاح المدرسة بعد نحو عام من إطلاق الدفاع المدني السوري للمشروع، شارك خلالها الفريق الهندسي في برنامج تعزيز المرونة المجتمعية بالتنسيق مع أصحاب المصلحة في إعداد المخططات الإنشائية و التصاميم المعمارية وفقاً للكود السوري، بحيث تكون الإضاءة والتهوية الطبيعية مستدامة.. لتحقيق بيئةٍ تعليمية صحية، ومريحة، بالإضافة إلى وجود مخارج الطوارئِ بحيث يكون المبنى أكثر أماناً

وحفرت آليات الدفاع المدني السوري الأساسات للمدرسة، وجرت العملية وفقاً لتوصيات تقرير التربة وذلكَ لِضمانِ مُقاومةِ المبنى للزلازل، حيث تم نقل نحو 7000 متر مُكعب من نواتج الحفر، ثم صب البيتون المَغموس، والأساسات من الخرسانة المسلحة مع عزل كافة الأساسات لحمايتها من رطوبة التربة و المياه الجوفية

وتضمن بناء الهيكل الإنشائي الأعمدة والجسور و جدراناً قصّية، والتي تضمن حماية الهيكل الإنشائي من الزلزال مع وجود فاصليّ تمدد يفصلانِ الكتل الثلاث للمبنى إنشائياً، وخلال العمل في إنجاز بِناء المدرسة بكافة مراحله، استخدمنا نحو 1800 طنٍ منَ الأسمنت، و 300 طن من الحديد

بِناءُ المدرسة يتألف من 4 طوابق ( القَبو - الطابق الأرضي - الأول - الثاني) وبمساحة طابقية إجمالية بنحو 6400 متر مربع، ويضم بناء المدرسة صفوفاً دراسيةً ومخابر وغرف مدرسين، وغرفاً إداريةً، وغرف خدمات، ومساحة خضراء بـ بمساحة 400 متر مربع، وملعباً في الخارجِ بِمسِاحة مماثلةٍ بالإضافة إلى توفر مساحات ضمن المدرسة.

وتم تقسيم المساحات الداخلية وفقاً للتصاميمِ الهَندسيةِ، لـ 112 غرفة متعددةِ الوظائفِ بينها، واحد وخمسون غرفة صفية، وأربعة غرف للحواسيب، مخبران للعلوم، عشر غرف إدارية، أربع غرف للمعلمين، مكتبتان، قاعات للاجتماعات، غرفة مخصصة كحضانة للأطفال، تسع وثلاثون غرفة تُستخدم لأغراض التخزين و مستودعات و ملاجئ، ثمانية وأربعون وحدة حمامات ومغاسل، وتم أيضاً تأسيس أماكن لتوزع الأعمالِ الكهربائية والسباكة والميكانيك خلال فترةِإنشاء المدرسة.

كما شملت الأعمال الكهربائية تركيب منظومة للطاقة الشمسية مؤلفة من 72 لوحاً شمسياً، والأعمال الميكانيكية شملت تأسيساً لأعمال التدفئة المركزية التي من الممكن أن تستخدم في المستقبل، وتم الإكساءِ الداخلي و الخارجي للمبنى وفقاً للشروطِ الفنية المعتمدة

وتم تجهيز الغرف والمرافقَ بالمعدات والأثاث وشملت 870 مقعداً دراسياً، إضافةً لفرشِ و تجهيز غرف الإدارة والمعلمين وغرفة للاجتماعات.

ولم يقتصر المشروع على الأعمال الإنشائية والاكساء فحسب، بل تم إنتاج الزي المدرسي وتأمين الحقائب و قرطاسية للطلاب، وتجهيز مخابر للحواسيب بـ 64 حاسوباً، كما تم تجهيز مخابر العلوم بأحدث التقنيات والمجسمات الخاصة بالإنسان والنبات والحيوان، وتجهيز مكتبات للقراءة والمطالعة مع فرش متكامل، وتجهيز القاعات الصفية بأجهزة إسقاط ضوئي

ولضمان سلامة الطلابِ في المدرسة، زود المشروع المدرسة بأنظمة أمان وحماية متكاملة تشمل أنظمة الحماية من الصواعق، ولوحات وإشارات دلالية لخطة إخلاء للمبنى موضحاً عليها مسالك الإخلاء في حالات الطوارئ مع توفر الرموز للاتجاهات بالإضافة إلى تركيب 16 كاميرا للمراقبة وفق البروتوكولات المعتمدة، و 70 مطفأة للحريق تغطي كامل المدرسة

وأهلت الفرق خلال المشروع وزفتت المنطقة المحيطة بالمدرسة والطريقِ المؤدي إليها، والتي كانت تحتاج لإعادة تأهيل، لتسهيل وصول الطلاب بأمان

جهود على مدارِ عام من الإنجاز.. لبناء مدرسة خالد بن الوليد الأكثر أماناً ولتأمين بيئة مناسبة للطلاب ولسير العمليةِ التعليميةْ، تكللت بالنجاح، وقدّم الدفاع المدني السوري المدرسة للمجتمع في مدينة جنديرس كصرح تعليمي يدعم 4000 طالبٍ وطالبة، في خطوة هي الأهم في بناء المجتمعات واستثمار مستقبلها.

ونفذت فرقنا عدة مشاريع داعمة للتعليم خلال الفترة السابقة، منها ترميم 22 مدرسة في شمال غربي سوريا، ومشروع الصحة المدرسية والإصحاح البيئي في 33 مدرسة بمنطقتي عزمارين ودركوش بريف إدلب الغربي، ومنطقتي الشويحة وترحين في ريف حلب الشرقي، ومشروع بناء سور وتجهيز ساحة مدرسة في مدينة مارع لتأمين بيئة آمنة للطلاب، ومشروع ترميم كلية التربية في عفرين الذي شمل مشروع إعادة التأهيل والترميم، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، واستبدال المعدات المتضررة.

 إضافة لبناء مقهى الكتاب للطلاب كلية التربية، ومشروعٌ آخر لترميم وتأهيل كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي،بالإضافة لأعمال تجهيز شبكة لمياه الشرب وشبكة صرف صحي، لتخديم العيادات السنية التابعة لجامعة حلب في المناطق المحررة بمدينة اعزاز شمالي حلب.

ويسعى الدفاع المدني السوري دائماً إلى تقديم المساعدة ودعم قطاع التعليم في جميع مراحله من خلال تدخلاته وذلك لتقليل الفجوة الموجودة، وخاصة بعد سنوات الحرب التي يشنها نظام الأسد وروسيا على السوريين و التي أنهكت قطاع التعليم ودمرت آلاف المدارس بالإضافة إلى كارثة الزلزال المدمر التي خلّفت تداعيات كبيرة في البنية التحتية والاقتصادية والتعليمية، و فاقمت الوضع المتردي بالفعل في المجتمعات التي مزقتها الهجمات الممنهجة من قبل نظام الأسد وروسيا ، وهو ما يتطلب نوع أخر من الاستجابة، تحقق الاستدامة في كافة القطاعات المتضررة، في سبيل تحسين الواقع، وتحقيق التعافي، وبناء المستقبل إلى أن تتحقق العدالة ويعود السوريون إلى بيوتهم ومنازلهم، ليبنوا وطنهم من جديد، بمخزون معرفي قوي قائم على قطاع تعليمي راسخ.

أشادت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا" اليوم الأربعاء 9 تشرين الأول 2024، بالجهود التي تقدمها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" ومديرها "فضل عبد الغني" المؤسس والمدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR)، في النضال من أجل حقوق الإنسان في سوريا، وقالت إنها منظمة مكرسة لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان والدعوة إلى العدالة والمساءلة.

وقالت السفارة في منشور على منصة (X)، إنه من خلال عمله الدؤوب، سلط "فضل" الضوء على التحديات الجسيمة التي يواجهها الشعب السوري، بما في ذلك الصراع المستمر وآثاره المدمرة على المدنيين، مؤكدة أن التزامه بالحقيقة والشفافية أمر بالغ الأهمية لضمان سماع أصوات المتضررين واستمرار مشاركة المجتمع الدولي.

وأكدت أن الولايات المتحدة تقف متضامنة مع منظمات المجتمع المدني السورية مثل "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" التي تكرس جهودها لتعزيز احترام حقوق الإنسان ودعم مستقبل يستطيع فيه جميع السوريين العيش بكرامة وأمان.

وكانت نظَّمت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الخميس 26/ أيلول/ 2024، فعالية على هامش الدورة الـ  79للجمعية العامة للأمم المتحدة، " تحت عنوان "الواقع القاتم في سوريا: التعذيب الممنهج وفرص العدالة والمحاسبة"، برعاية "الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وهولندا، وألمانيا، وقطر، والمملكة المتحدة، وكندا".

ناقشت الفعالية الاستخدام الممنهج للتعذيب في سوريا، وكيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم جهود العدالة ومحاسبة المرتكبين. كما ناقشت كيف يمكن إحراز تقدم في قضية المختفين قسراً في ظل تأسيس المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا التابعة للأمم المتحدة.

بالإضافة لتأثير استخدام التعذيب على اللاجئين والنازحين العائدين سواء داخل مناطق سيطرة النظام السوري أو خارجها، وكذلك الأدوات المتاحة لمحاسبة النظام السوري على ما ارتكبه من تعذيب وغير ذلك من انتهاكات واتجاه جهود العدالة والمحاسبة خصوصاً مع المساعي المتنامية لإعادة بعض الدول علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري في الآونة الأخيرة. 

وكان أشاد السيد ستيفن هيكي، مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من المملكة المتحدة، في مداخلته بعمل الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني السوري والتزامهم الراسخ بالدفاع عن كل أولئك الذين عانوا من انتهاكات مروعة منذ بداية الصراع.

وأكَّد أنَّه "يجب علينا نحن المجتمع الدولي أن نفعل كل ما في وسعنا لتضخيم أصوات الضحايا والدفاع عن سيادة القانون لضمان محاسبة جميع الجناة"، وأضاف أنَّه "بعد 13 عاماً من الصراع لم يُظهر نظام الأسد أي علامة على تغيير السلوك ويستمر في الاحتجاز والتعذيب وقتل شعبه.

وأوضح أنَّه سيستمر باعتقال الشعب السوري لمجرد وجوده وممارسته لحقوقه الإنسانية الأساسية مثل دعم الاحتجاجات السلمية". واختتم مداخلته بدعوة كافة الأطراف في الصراع السوري إلى وقف انتهاكاتها المروعة والتعاون بشكل هادف مع آليات الأمم المتحدة والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.  

ال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في 11/ كانون الأول/2023، الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان لهذا العام، لدوره البارز والمؤسسة التي يديرها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون في بلادهم وعلى المستوى الدولي.

وقامت السفيرة "برجيت كرومي"، السفيرة الخاصة لدى سوريا بتسليمه الجائزة، وذلك بالنيابة عن الحكومتين الفرنسية والألمانية، على هامش يوم حقوق الإنسان الذي يصادف 10/كانون الأول من كل عام، وهو اليوم الذي تمَّ فيه اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

وكان أوضح "فضل عبد الغني" حينها أنه "مع بدايات الحراك الشعبي في آذار/2011 وبدء سقوط القتلى واعتقال مئات المواطنين، تولد لدي خوف من ضياع بيانات الضحايا والمختفين قسرياً، وهذا ما دفعني إلى تأسيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان في حزيران/2011، وهو ما عملنا عليه بشكل يومي وعلى مدى ثلاثة عشر عاماً، قمنا استناداً إلى منهجية عمل جدية، ببناء قاعدة بيانات مركزية، وأصدرنا إحصائيات وتقارير بناءً عليها".

ولفت عبد الغني إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" أصبحت  مصدراً أساسياً للعديد من هيئات الأمم المتحدة مثل لجنة التحقيق الدولية، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، آلية التحقيق المستقلة، اليونيسيف، وفي محكمة العدل الدولية، وفي المحاكم الأوروبية، ومرجعاً وشريكاً مع العديد من المنظمات الدولية. وكذلك في المجلات المحكمة والأبحاث الأكاديمية، وأخيراً للعديد من دول العالم، ولوسائل الإعلام المحلية والدولية.

و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان SNHR"، منظمة حقوقية، مستقلة، ترصد وتوثق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، وتحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ منها، والمساهمة في حفظ حقوق الضحايا، وفضح مرتكبي الانتهاكات تمهيداً لمحاسبتهم، وتوعية المجتمع السوري بحقوقه المدنية والسياسية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان.

وتهدف الشبكة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى أبناء المجتمع السوري كافة، وتعريفهم بحقوقهم المدنية والسياسية، عبر جهدها التوثيقي والحقوقي وإصداراتها المختلفة، إضافةً إلى تدريب العشرات من السوريين على النشاط والعمل الحقوقي في مختلف مجالاته، ضمن طموحها لأن يتمتع جميع السوريين بحقوقهم القانونية والدستورية كافة.

وتعمل "الشبكة السورية"، على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا بشكل مستمر منذ عام 2011، وأنشأت قواعد بيانات لأرشفة حوادث الانتهاكات وتصنيفها، وتطورها بشكل مستمر، يُراعي مستجدات الأحداث وسياقها في سوريا، وتُسجِّل ضمن قواعد البيانات أكبر قدر من المعلومات عن أنماط متعددة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وفق منهجية عمل طورِّت بما يلائم طبيعة النزاع المسلح غير الدولي في سوريا والمعايير والإعلانات والعهود والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة.

تعكس "الشبكة السورية" ما توثقه ضمن قواعد البيانات عبر المواد التي تصدرها بشكل مستمر، من تقارير حقوقية متنوعة، منها ما هو دوري (يومي/ شهري/ سنوي) عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، ومنها ما هو إحصائي أو مواضيعي يتناول بالبحث والإحصاء والتحليل موضوعاً عن نمط أو أكثر من انتهاكات حقوق الإنسان، كما تُصدر عبر موقعها الرسمي رسوماً بيانية وخرائط تفاعلية تتناول إحصائيات معينة، أو تحليلاً لواقع انتهاك أو أكثر من الانتهاكات التي تُمارسَ على الأرض السورية، إضافة إلى عدد من الأخبار اليومية عن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وتُشارك الشبكة البيانات التي وثقتها ضمن قاعدة بياناتها مع الجهات الدولية المختصة بمراقبة حالة حقوق الإنسان في سوريا، وقد اعتمدت عدة وكالات في الأمم المتحدة على بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان وكانت مصدراً أساسياً لها عن الانتهاكات التي وقعت في سوريا، كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة (UN-COI)، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة (UN-IIIM).

كذلك "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UN-OCHA)، وآلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح بقيادة اليونيسف (UNICEF)، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، والفريق العامل المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة (WGEID)، وعدد من المقررين الخواص المعيّنين من قبل مجلس حقوق الإنسان (UNHRC)".

إضافة لذلك مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية في الخارجية الأمريكية، وعدد من مكاتب حقوق الإنسان في وزارات الخارجية للدول التي تُصدر تقارير عن حالة حقوق الإنسان في سوريا، كذلك مع المنظمات الحقوقية الدولية والمراكز البحثية والجامعات والمؤسسات الإعلامية التي تصدر أبحاثاً وتقارير وتحقيقات عن حالة حقوق الإنسان في سوريا.

وكانت "وقعت الشبكة السورية"، نحو 27 اتفاقاً ومذكرة تفاهم لمشاركة البيانات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا مع العديد من الجهات والمؤسسات الدولية والإقليمية العاملة في مجال حقوق الإنسان أو الفاعلة في القضية السورية، ومنها: المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)، الآلية المستقلة والمحايدة (IIIM)، آلية الرصد والإبلاغ في اليونيسف المعنية برصد وتوثيق الانتهاكات الجسيمة بحق الأطفال في سياق النزاع المسلح، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

أيضا مع "مؤسسة هاينريش بول الألمانية (Heinrich Böll)، مركز مواقع وأحداث الصراعات المسلحة (ACLED)، فريق التحقيق وتحديد مسؤولية الهجمات IIT في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية OPCW، المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان (Euro-Med)، أطباء من أجل حقوق الإنسان (PHR)، المعهد العالمي للسياسات العامة (GPPI)، مؤسسة قاعدة بيانات أمن عمال الإغاثة (AWSD)، مجموعة تحليل بيانات حقوق الإنسان (HRDAG)، الأورو-متوسطية للحقوق، مدرسة باريس للاقتصاد (PSE)، صحيفة نيويورك تايمز، مجموعة أكسفورد للأبحاث (ORG)، منصة الحلول الدائمة (DSP)".

و"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عضو في التحالف الدولي لمبدأ مسؤولية الحماية (ICR2P)، والتحالف الدولي لمواقع الضمير، والتحالف الدولي للذخائر العنقودية (CMC)، والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL)، وشبكة كل الضحايا الدولية (ECW)، وعضو مؤسس في التحالف العالمي بشأن الحرب والنزاعات والصحة.

وتدعم الشبكة، جهود مناصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا من خلال اللقاءات الثنائية أو الجماعية مع صناع القرار والسياسيين الدوليين، ووكالات ولجان الأمم المتحدة، والمنظمات والجهات الدولية العاملة في الشأن الحقوقي، ومع المدافعين عن حقوق الإنسان حول العالم.

كما تشارك الشبكة في تنظيم فعاليات مناصرة لحشد الطاقات والجهود في إطار الحدِّ من انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، ودفع عجلة العدالة الانتقالية، ودعم التغيير الديمقراطي، وتحقيق العدالة والسلام في سوريا. إضافة إلى مشاركتها في تقديم تدريبات لـنشطاء حقوق الإنسان في سوريا وفي دول أخرى، وتدريبات عن القانون الدولي الإنساني للمكاتب السياسية لفصائل في المعارضة المسلحة.

قال "منبر منظمات المجتمع المدني" في تركيا، إنه عقد لقاء مع وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، البروفيسور "الدكتور فيدات إشيك"، في إطار الجهود المستمرة لمعالجة مشكلة إذن العمل للسوريين في تركيا.

وقال المنبر إن وفد من منبر منظمات المجتمع المدني، عقد لقاءً مع وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، البروفيسور الدكتور فيدات إشيك هان، خلال اللقاء، تم التعريف بالمنبر وعرض تقرير شامل حول التحديات التي تواجه السوريين في الحصول على إذن العمل.

ولفت الوزير إلى وجود تسهيلات خاصة لأصحاب الحماية المؤقتة، وكلف مستشاره المسؤول عن العمالة الدولية (المؤسسة المعنية بقضية إذن العمل) بمتابعة الأمر بالتعاون مع المنبر لإيجاد حلول مستدامة، كما تم الاتفاق على استمرار التواصل المباشر لتحقيق تقدم ملموس في هذه القضية، وفق المنبر.

وسبق أن أعلن "منبر منظمات المجتمع المدني" في تركيا، إطلاق حملة مناصرة لتسهيل إجراءات التنقل بين الولايات، في خطوة تهدف إلى معالجة التحديات التي يواجهها السوريون في تركيا، بهدف توفير حرية أكبر للسفر والتنقل للأفراد الذين يحتاجون إلى السفر لأكثر من ولاية، سواء لأغراض العمل، العلاج الطبي، أو الدراسة الجامعية.

ولفت المنبر إلى أن السوريين يواجهون تحديًا في نظام “إذن السفر” الذي يتم تقديمه عبر تطبيق الحكومة الإلكترونية “E-Devlet”، حيث يتيح التقديم للسفر إلى ولاية واحدة فقط في كل مرة. هذا التقييد يشكل عقبة كبيرة أمام الأفراد الذين يحتاجون إلى التنقل بين عدة ولايات خلال فترة زمنية قصيرة.

ويواجه التجار والعاملون في المشاريع صعوبة في متابعة أعمالهم التي تتطلب التنقل بين ولايات متعددة، كما يتأثر المرضى الذين يحتاجون إلى إجراء فحوصات أو تلقي علاج في مستشفيات مختلفة. كذلك، يواجه الطلاب الجامعيون الذين يتنقلون لأغراض دراسية تعقيدات كبيرة بسبب القيود المفروضة.

وقال "منبر منظمات المجتمع المدني" إنه يهدف من خلال هذه الحملة إلى تخفيف القيود المفروضة على تنقل السوريين بين الولايات التركية، بالتعاون مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مستدامة تلبي احتياجاتهم وتعزز اندماجهم الاجتماعي. الهدف هو تمكين السوريين من التقديم على “إذن السفر” لعدة ولايات في الوقت نفسه، مما يسهم في تسهيل حركة الأفراد اليومية، وزيادة إنتاجيتهم، وتعزيز استقرارهم.

قدرت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، يوم الأربعاء 9 تشرين الأول/ أكتوبر، ارتفاع عدد اللاجئين اللبنانيين والعائدين السوريين من لبنان إلى سوريا حتى أمس الثلاثاء، نحو 344 ألف شخص.

 وذكرت أن الآلاف وصلوا من المعابر الحدودية في ريف دمشق وحمص وطرطوس، وكشفت عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل في محافظة ريف دمشق "آلاء الشيخ" أن 41 ألف و568 لاجىء لبناني دخلوا عبر معبر جديدة يابوس بريف دمشق.

وذكرت أنه يوجد في مركز إيواء الحرجلة بريف دمشق 180 عائلة لبنانية يتم تقديم كافة الخدمات لها، وحسب أحد مسؤولي النظام بحمص فإن عدد الوافدين عبر بلغ 124 ألف شخص بينهم  68 ألف سوري و56 ألف لبناني.

بينما بلغ عدد الوافدين إلى الأراضي السورية عبر معبر العريضة في طرطوس منذ بدء حركة التوافد نحو سوريا حتى أمس الاثنين 22700 شخص بينهم 15467 سورياً و7233 لبنانياً.

وبذلك، يرتفع مجموع الوافدين من لبنان إلى سوريا إلى 344826 في حصيلة غير نهائية من جهته، أفاد مسؤول معبر البوكمال الحدودي في دير الزور "عاصم عمار" بأن نحو 6 آلاف شخص لبناني من الوافدين إلى سوريا، غادروا عبر معبر البوكمال متجهين نحو العراق.

و أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية، أن أكثر من 400 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا، غالبيتهم سوريون، منذ بدء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله في لبنان قبل أسبوعين.

وقالت الوحدة اللبنانية إن الأمن العام اللبناني سجّل نزوح نحو 300774 سورياً و102283 لبنانياً إلى الأراضي السورية، منذ بدء الحرب الإسرائيلية في 23 من أيلول الماضي وفق ما نقلته الوكالة اللبنانية للإعلام.

وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الضربات الجوية الإسرائيلية على المعبر الحدودي الرئيسي بين لبنان وسوريا، التي وقعت الجمعة الماضية،  تُعيق المدنيين الذين يحاولون الفرار وتُعرقل العمليات الإنسانية.

وأضافت المنظمة في بيان لها، أن هذا الوضع يُعرض المدنيين إلى مخاطر "جسيمة"، مؤكدة أنه "حتى لو استهدفت هجمة إسرائيلية هدفا عسكريا مشروعا، قد تبقى غير قانونية إذا كان يُتوقَّع أن تسبب أضرارا مدنية مباشرة غير متناسبة مع المكسب العسكري المتوقع".

وبينت المنظمة أنه "إذا كانت قوات حزب الله تستخدم المعبر لنقل الأسلحة، فهي أيضا تتقاعس عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها"، وقالت لما فقيه، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يتعين على إسرائيل أن تأخذ في الحسبان الأضرار المدنية المتوقعة، مقارنة مع المكسب العسكري المتوقع تحقيقه من الهجوم".

وأضافت: "وسط الهجمات العسكرية الإسرائيلية على المناطق المأهولة بالمدنيين في جميع أنحاء لبنان، التي قتلت أكثر من 1400 شخص في غضون أسابيع، يحاول المدنيون يائسين العبور إلى سوريا بحثا عن الأمان".

وكانت أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة للحكومة اللبنانية، الاثنين، أن أكثر من 400 ألف شخص عبروا من لبنان إلى سوريا غالبيتهم سوريون، في غضون أسبوعين، أي منذ أن كثّفت إسرائيل غاراتها على مناطق مختلفة في لبنان.

وقال وزير النقل اللبناني علي حمية، الجمعة، إن الضربة التي وقعت داخل الأراضي اللبنانية قطعت الطريق التي كان يستخدمها المدنيون للهرب من البلاد، في حين قالت رلى أمين، المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين، في إحاطة إعلامية في جنيف صباح 4 أكتوبر الحالي أن "الوضع الأمني المتقلب والضربات الإسرائيلية المستمرة تُعرقل وتؤخر إمدادات الإغاثة".

وأشارت إلى أن "طائرة محملة بلوازم طبية لعلاج الصدمات وشحنة من عَمّان تحمل أكثر من 20 ألف بطانية حرارية قد عُلِّقتا"، بسبب الضربة الإسرائيلية.

وحللت هيومن رايتس ووتش وحددت الموقع الجغرافي لفيديوهات وصور انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، تظهر فيها ثلاث حفر تقطع المسارب الثلاثة على الطريق الواصل بين بيروت ودمشق، على بعد 500 متر شرقي معبر المصنع داخل الأراضي اللبنانية، على بعد 5 كيلومترات من الحدود السورية.

وسردت المنظمة في بيانها وقائع وتصريحات تتعلق بضرب إسرائيل معابر حدودية بين سوريا ولبنان، محذرة من مخاطرها على المدنيين وبأن على الجيش الإسرائيلي أن يتأكد في كل مرة ينفذ فيها هجوما من أن الخطر على السكان المدنيين لا يتجاوز المكسب العسكري المتوقع.

ودعت الأمم المتحدة إلى أن تفتح "فورا" تحقيقا دوليا في الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، مدعوما من الدول الأعضاء، على أن يضمنوا "إرسال المحققين فورا لجمع المعلومات والوصول إلى استنتاجات في شأن انتهاكات القانون الدولي من قبل الأطراف المتحاربة، ورفع التوصيات للمحاسبة".

كما طالبت المنظمة حلفاء إسرائيل الرئيسيين بـ"تعليق الدعم العسكري ومبيعات الأسلحة إليها، نظرا إلى الخطر الفعلي من استخدامها لارتكاب انتهاكات جسيمة"، وفق موقع "الحرة".

وسبق أن قال النائب اللبناني "جميل السيد"، في تصريح صحفي، إن الهدف الأساسي من قطع طريق المصنع من لبنان نحو سوريا هو منع عودة النازحين السوريين الذين يفرّون من الحرب في لبنان، رغم أن آلاف السوريين في لبنان يتوجهون يومياً باتجاه الحدود للوصول إلى سوريا.

وأضاف النائب اللبناني: "أنني أتأسّف لأنني لم أستطع إقناع كل أنواع المسؤولين الذين ناشدتهم هنا أمس بفتح طريق المصنع بعد قصفه أوّل أمس ليلا من قبل الطيران الإسرائيلي، ذلك أنه تبين لي أن المعنيين بفتح تلك الطريق وحمايتها لم يحصلوا على إذن إقليمي ودولي لفتحها، حيث تبلّغوا أنهم سيتعرّضون للقصف إذا حاولوا".

واعتبر أن "قطع ذلك الطريق هدفه الأساسي منع عودة النازحين السوريين الذين يفرّون من الحرب في لبنان لأن سوريا أصبحت حاليا أكثر أمنا لهم، وأؤكد هنا أن عدة دول ومنظمات دولية عبرت خلال الأيام الماضية، لكبار المسؤولين في دولتنا عن امتعاضها واعتراضها على عودة النازحين طوعا بهذه الطريقة لأنها ترغب ببقائهم كورقة اإبتزاز سياسية واقتصادية وأمنية بمختلف الاتجاهات".

وكان أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو نفذ غارة جوية استهدفت "نفقاً عابراً للحدود اللبنانية السورية، بطول حوالي 3.5 كيلومتر"، لافتاً إلى أنه جاء بتوجيه استخباري من هيئة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

ولفت المتحدث إلى أن النفق المستهدف "كان يُستخدم من قبل حزب الله لنقل وتخزين الوسائل القتالية تحت الأرض"، وقال إن النفق كان تحت إشراف الوحدة 4400، "المسؤولة عن نقل الأسلحة من إيران وفروعها المختلفة إلى حزب الله في لبنان".

وكانت  قصفت طائرات حربية إسرائيلية الطريق الرئيسي بالقرب من المعبر الحدودي "المصنع- جديدة يابوس" بين سوريا ولبنان يوم الخميس 3 تشرين الأول 2024، ما أدى إلى توقف حركة السير بالاتجاهين بين سوريا ولبنان.

وجاء الاستهداف عقب يوم واحد من إعلان إسرائيل استخدام معبر المصنع المدني الحدودي بين سوريا ولبنان لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان من قبل حزب الله اللبناني.

وقال وزير النقل اللبناني "علي حمية"، في حديثه لوكالة "رويترز"، إن ضربة إسرائيلية صباح الجمعة قرب معبر المصنع الحدودي مع سوريا أدت إلى قطع طريق يستخدمه مئات الآلاف من الأشخاص للفرار من القصف الإسرائيلي في الأيام الأخيرة.

وقال "حمية" إن الضربة ضربت داخل الأراضي اللبنانية بالقرب من المعبر الحدودي، مما أدى إلى إحداث حفرة بعرض أربعة أمتار (12 قدمًا) في حين أورد تلفزيون النظام الرسمي الخبر نقلا عن مصادر لبنانية.

وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان رسمي يوم الخميس، أن ميليشيات حزب الله اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران تقوم استخدام المعبر لنقل المعدات العسكرية إلى لبنان، ودعا السلطات اللبنانية إلى إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي  على الوسائل القتالية إلى سوريا.

وأضاف أنه منذ استهداف محاور التهريب الحدودية عند الحدود السورية اللبنانية يوم الخميس الماضي أصبح معبر المصنع الحدودي المعبر الرئيسي الذي ينقل حزب الله من خلاله الوسائل القتالية.

و يعتبر معبر المصنع معبرًا مدنيًا يقع بين سوريا ولبنان ويخضع لسيطرة الدولة اللبنانية، وبعد قصف معابره الحدودية يحاول حزب الله على مدار الأسبوع الأخير تنفيذ من خلال الوحدة 4400 التابعه له عمليات نقل وتهريب الوسائل القتالية الحساسة.