قال "برنامج الأغذية العالمي"، في تقرير له، إنه يتوقع تزايد عدد اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في لبنان، بنسبة 4%، خلال ستة أشهر.

وتوقع البرنامج، أن يعاني 23% من السكان من انعدام الأمن الغذائي في لبنان، أي ما يعادل 1.26 مليون شخص، بحلول شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ولفت إلى أن هذا التدهور المتوقع رغم استقرار سعر الصرف غير الرسمي، مدفوع بالأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة، وارتفاع التضخم، والانخفاض المحتمل في المساعدات الإنسانية، فضلاً عن استمرار الصراع على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.

وكانت حذرت "دانيا قليلات الخطيب" مديرة "المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات"، من تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، والذي من الممكن أن يؤدي إلى انفجار، مطالبة الحكومة اللبنانية بـ "الاستيقاظ ووضع سياسة جديدة تجاه أزمة اللجوء".

وقالت الخطيب في مقال نشرتها في صحيفة "عرب نيوز"، إن الحكومات اللبنانية المتعاقبة اختارت عمداً عدم صياغة سياسة تتعلق باللاجئين، "وبدلاً من ذلك، تم استخدام المشكلة على المستوى التكتيكي اعتماداً على الحاجة، وكانت قضية اللاجئين ورقة مستخدمة محلياً".

ولفتت إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية، التي يهيمن عليها المعسكر المؤيد لدمشق و"حزب الله" اللبناني، تستخدم اللاجئين للضغط على المجتمع الدولي لقبول بشار الأسد وتخفيف العقوبات، وطالبت المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لإحصاء السوريين في لبنان من أجل أن يكونوا قادرين على الحكم على من هم لاجئون حقيقيون ومن ليسوا كذلك.

وطالبت الخطيب، الحكومة اللبنانية باعتماد سياسة "واضحة وشفافة"، وإدراك أن خطاب الكراهية السائد لن ينجح، و"رغم أنه قد يخلق إلهاء لحظياً، إلا أن آثاره قد تكون أمنية خطيرة".

وسبق أن قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن 1.5 مليون لاجئ سوري يحتاجون للمساعدة في لبنان، ولفتت إلى أن أكثر من ستة آلاف لاجئ سوري في لبنان تلقوا المساعدة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1%.

وذكر بيان المفوضية، أن 20 شخصاً من فلسطينيي سوريا حصلوا على المساعدة، من أصل ثلاثة آلاف و145 شخصاً تتهدفهم خطة المساعدات، بينما يحتاج ستة آلاف و161 شخصاً للمساعدة، ولفت إلى أن خمسة آلاف شخص حصلوا على دعم نقدي مشروط، للتخفيف من مخاطر الإخلاء من المنازل لعدم القدرة على دفع الإيجار، بينهم 3556 لاجئاً سورياً.

وتحدثت عن تقديم الدعم إلى 459 لاجئاً سورياً من أصل 1703 مستفيدين لتحسين الملاجئ السكنية، فيما حصل 187 سورياً على مساعدة بإصلاحات طفيفة بالمباني غير السكنية لتحسين ظروف إيوائهم، وأكدت أن المفوضية قدمت مساعدات نقدية إلى 33 سورياً، استجابة لحالة الطوارئ جنوبي لبنان الناجمة عن الأعمال العدائية على الحدود اللبنانية.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.

قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، في مؤتمر صحفي بعد حضوره اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، إن دعم الولايات المتحدة للوحدات الكردية في سوريا، يتعارض مع تضامن الحلفاء.

وأضاف غولر، أن التعاون المستمر للولايات المتحدة مع "المنظمة الإرهابية" في سوريا يهدد الأمن القومي التركي، وأكد أن تركيا تهدف إلى تحييد "الإرهابيين" في المنطقة، وضمان أمن الحدود، والمساهمة في سلام وأمن الشعب السوري.

ولفت الوزير التركي إلى أن بلاده تأمل من الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في عام 2019 ووقف كل الدعم للوحدات الكردية.

وسبق أن أكد "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، خلال اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الاثنين، مع كبار قادة الجيش التركي، رفض بلاده القاطع لمساعي ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، إجراء "انتخابات محلية" في سوريا.

وقال غولر - وفق وكالة الأناضول - إنه "من اللافت للانتباه جهود أذرع التنظيم الإرهابي في سوريا لإجراء ما يسمى بالانتخابات المحلية في المناطق ذات الكثافة السكانية العربية"، وأوضح "نرفض بشكل قاطع هذه الاجراءات الانتخابية المزعومة التي يراها التنظيم الإرهابي مرحلة إنشاء دولة إرهابية مصطنعة تتنافى مع الواقع الإقليمي".

أثار تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية من قبل "الإدارة الذاتية" بحجة "الوقت غير كافٍ" سخرية بعد أن عكفت وسائل الإعلام التابعة لـ"قسد" على الترويج للانتخابات وأنها ستمضي بها مهما حدث ورغم التهديدات، قبل الانصياع والرضوخ لحالة الرفض المحلي والدولي.

وتبخر الترويج والحشد على مستوى الإعلام مع تكرار إعلان تأجيل الانتخابات، وكانت أجبرت "الإدارة الذاتية" الأهالي على المشاركة، وتوعدتهم بالحرمان من الخدمات بحال عدم المشاركة ونفت وجود "ارتباط بين البطاقة الانتخابية وبين الأمور الخدمية، وغيرها من مخصصات المواطنين".

وكانت قررت ما يسمى بـ"المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد"، يوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، تأجيل موعد الانتخابات للمرة الثانية، وجاء ذلك بعد رفض محلي ودولي.

وكشفت عن تأجيل موعد الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو الحالي، إلى شهر آب/ أغسطس القادم، دون تحديد يوم محدد من هذا الشهر، علماً بأنّ الانتخابات كانت مقررة بـ 30 أيار وتم تأجيلها خلال الشهر الماضي لـ 11 حزيران، قبل تكرار التأجيل اليوم.

وعللت اللجنة في بيان رسمي لها، تأجيل موعد الانتخابات، بسبب طلب أحزاب وتحالفات سياسية مشاركة في الانتخابات لضيق الوقت المخصص للفترة الانتخابية، ولتأمين الوقت الكافي لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات.

وذكرت أن عدة 4 جهات هي "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) و"تحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية"، و"قائمة معا لخدمات أفضل" و"حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا" (يكيتي) دعت إلى تأجيل الانتخابات.

وكانت مهدت "الإدارة الذاتية" لتأجيل الانتخابات بحجة ضيق الوقت في حين قالت وسائل إعلام محلية إن تأجيل موعد الانتخابات يعود إلى تصاعد وتيرة التهديدات التركية، يضاف إليها الرفض الشعبي علي الصعيد المحلي، وعدة مواقف أخرى رافضة على الصعيد الدولي والسياسي.

وفي نيسان الماضي أكد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، نيته مقاطعة انتخابات البلديات، وأوضح أنه "كان من المفترض إجراء الانتخابات بعد التوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة في الإدارة، وبناء مرجعية كردية عليا تكون صاحبة القرار"، وتزامن ذلك مع إعلان "قسد" إجراء إحصاء لعدد السكان في مناطق سيطرتها، قبل موعد انتخابات البلديات.

وحسب مراقبون تحاول الإدارة الذاتية البحث عن مخرجات وقرارات تعزز شرعيتها المعدومة وعملها الإداري والمؤسساتي الهش، وسط انفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى السكان في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير الأوضاع المتفاقمة سواء على الصعيد المعيشي أو الأمني وسط احتكار الثروات وانتشار البطالة وتغول القوة الأمنية ضد السكان.

ويذكر أن رغم المقاطعة السياسية والرفض الشعبي، تواصل "الإدارة الذاتية" قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل، مثل "التجنيد، المنهاج، العقد الاجتماعي، الإحصاء" وغيرها وحول الانتخابات قالت إن الناخبين سيصوتون ضمن بلديات موزعة على 7 مقاطعات، وفق تصريح سابق للمسؤولة في مفوضية الانتخابات، روكن ملا إبراهيم، التي قدرت أن 3 ملايين ناخب سيختارون رؤساء 121 بلدية في شمال شرقي سوريا.

وأكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، عدم شرعية وخطورة ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات وقوانين متتالية من قبل "الإدارة الذاتية"، فيما سمي بـ"قانون التقسيمات الإدارية" في شمال شرق سورية، الذي نسبت مرجعيته إلى ما أسمته "بالعقد الاجتماعي"، وتبعتها بالإعلان عن "انتخابات بلدية" تنوي إجراءها بتاريخ 11-6-2024 لمحاولة شرعنة وتثبيت تلك التقسيمات الإدارية والبلدية الجديدة والعقد الاجتماعي المزعوم.

واعتبرت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، أن الانتخابات البلدية ذات "أهداف سيئة وخطيرة"، جاء ذلك في مؤتمر نظمته الرابطة في مدينة عفرين تطرقت فيه لقضية الانتخابات، وعبر رئيس الرابطة "عبد العزيز تمو"، لوكالة "الأناضول"، عن بالغ قلقهم إزاء ما يسمى بالانتخابات المحلية التي تستعد الإدارة الذاتية لعقدها في شمال شرقي سوريا، وأكد أن هذه الانتخابات محاولة لتقسيم سوريا.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات، وأكد "شلال كدو" القيادي في "المجلس أن انتخابات البلديات بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" "تفتقر إلى الشرعية القانونية والشعبية"، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من سكان المنطقة مهجرون خارج البلاد، ولا يمكنهم المشاركة فيها.

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، جميع الدول المعنية بالشأن السوري إلى إدانة الخطوات الانفصالية التي تتخذها ميليشيات "قسد" في إجراء الانتخابات البلدية المقررة الشهر القادم، ووقف دعمها لهذا الكيان المنفصل عن تطلعات الشعب السوري.

وقالت الحكومة، إنه "في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات PKKYPG الإرهابية ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الرجال والنساء والأطفال، تعتزم هذه الميليشيات إجراء ما يسمى بالانتخابات البلدية في المناطق التي تحتلها لتعزيز أجندتها الانفصالية".

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار باتيل إلى أن أي انتخابات ستجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد، وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حاليا فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وكان الرئيس التركي" رجب طيب أردوغان"، قال إنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

قالت منظمتا "مراسلون بلا حدود" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير"، إن سوريا لا تزال تشكل خطراً على العاملين في الصحافة، محذرة من ترحيل الصحافيين السوريين من دول (لبنان والأردن والعراق وتركيا)، إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

ودعت المنظمتان، إلى تسليط الضوء على حماية الصحفيين السوريين اللاجئين، الذين قد يواجهون خطر السجن والموت بحال عودتهم، موضحة أن سوريا تحتل المرتبة قبل الأخيرة على المؤشر العالمي لحرية الصحافة.

ولفتتا إلى أن الدول المجاورة لسوريا تعتمد تدابير تبريرية لترحيل اللاجئين السوريين تحت ستار "العودة الطوعية"، ولم توفر أي أحكام لحماية الصحفيين السوريين الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال في سوريا، من الترحيل.

وسبق أن شدّدت سبع منظّماتٍ سورية ودولية، في بيانٍ مشترك، أنَّ على لبنان أن توقف عمليات الترحيل القسري للاجئين السوريين وأن تُلغي التدابير الظالمة غير المسبوقة التي أعلنت عنها يوم 8/ أيار/ 2024. وطالب البيان من الدول المانحة أن تطالب لبنان باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية، وأن تضمن أنَّ المساعدات التي تقدّمها لا تُستخدم في تسهيل عمليات الترحيل التعسّفية.

وقالت المنظّمات السبع إنّ سوريا لا تزال غير آمنةٍ لعودة اللاجئين من جميع النواحي. وعلى الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وغيرهم من الدول المانحة أن توصل رسالةً واضحةً مفادها أنَّ انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية سيكون له تبعاتٌ جادة على العلاقات الثنائية بين هذه البلدان وبين لبنان، بدلاً من تقديم ما هو على أرض الواقع ضوءٌ أخضرٌ لعمليات الترحيل الموجزة للاجئين السوريين.

ووقع على البيان كلاً من (منظّمة العفو الدولية (Amnesty International) - المركز اللبناني لحقوق الإنسان (CLDH) - الشَّبكة الأورومتوسّطية لحقوق الإنسان - باكس (PAX) - منظّمة اللاجئين الدولية (Refugees International/RI) - الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان).

وجهت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب، تهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الأقلية الإيزيدية، إلى متطرفة فرنسية عادت، في أغسطس عام 2021 ، من سوريا إلى بلدها وتحاكم بتهم إرهابية، وفق وكالة "فرانس برس".

وقالت النيابة العامة إنه في ختام جلسة استجواب خضعت لها، وجّهت إلى المشتبه بها تهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وبحسب ما نقلته الوكالة عن مصدرين مطّلعين على القضية فإن هذه المرأة الفرنسية، البالغة 35 عاما، استعبدت طفلة إيزيدية في عام 2017. 

وأوضح المصدران أن المتهمة تنفي التهم المُوجّهة إليها، وبحسب النيابة العامة فإنها "ثالث امرأة" توجّه إليها تهم تتعلق بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية من بين "العائدات" اللواتي يُحاكمن في فرنسا بتهم ارتكاب جرائم إرهابية.

وقال أحد المصدرين المطّلعين على هذه القضية لفرانس برس إنه "منذ 2022" وجّهت إلى المرأة الأولى تهمة ارتكاب جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، في حين وجّهت التهمة ذاتها في مطلع مايو لـ"عائدة" ثانية من سوريا هي زوجة سابقة لـ "أمير" في تنظيم داعش.

وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب قالت، في نهاية أبريل، لوكالة فرانس برس إنه في أواخر عام 2016 فُتح تحقيق أولي "هيكلي" بشبهة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في العراق وسوريا منذ عام 2012 "بحق الأقليات العرقية والدينية"، وأوضحت النيابة العامة أن "الهدف هو توثيق هذه الجرائم وتحديد هوية مرتكبيها الفرنسيين المنتمين إلى تنظيم الدولة".

قالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها، إن الولايات المتحدة وتركيا تعملان معا للقضاء على شبكة تهريب بشر مرتبطة بتنظيم داعش"، ولفتت إلى اعتقال السلطات التركية 41 شخصا يشتبه في أنهم على صلة بالتنظيم خلال عمليات شملت 12 إقليما.

وأضافت الوزارة، أنه بعدما أجرت واشنطن تحقيقا بالتنسيق الوثيق مع أنقرة، فرضت عقوبات على أربعة أشخاص، ثلاثة منهم ضالعون في الشبكة.

وأوضحت أنه "نتيجة لهذا التعاون الوثيق، تتخذ (تركيا) في الوقت نفسه إجراءاتها الداخلية ضد هذه الشبكة". ولم يوضح البيان مدة نشاط هذه الشبكة وعدد الأشخاص الذين تم تهريبهم بواسطتها.

وسبق أن كشف وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، عن إعادة بلاده 11 مواطنا أمريكيا من مخيمات الاحتجاز لمقاتلي تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، من بينهم خمسة قاصرين، ووصفها بأنها "أكبر عملية إعادة فردية من شمال شرق سوريا حتى الآن".

وقال الوزير في بيان له: "بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإعادة التوطين في الولايات المتحدة لمواطن غير أمريكي يبلغ من العمر تسع سنوات وهو شقيق لأحد المواطنين الأمريكيين القاصرين"، موضحاً أنه "كجزء من هذه العملية، سهلت الولايات المتحدة أيضا إعادة ستة مواطنين كنديين وأربعة مواطنين هولنديين ومواطن فنلندي، من بينهم ثمانية أطفال".

وسيطر تنظيم داعش على ثلث مساحة العراق وسوريا في ذروة نشاطه عام 2014. ورغم انحساره في الوقت الراهن، فإنه لا يزال يشن هجمات خاطفة من آن لآخر.

ولفت إلى أنه "لا يزال نحو 30 ألف شخص من أكثر من 60 دولة خارج سوريا في مخيمي الهول وروج للنازحين، غالبيتهم من الأطفال. وبينما تقوم الحكومات بإعادة مواطنيها إلى وطنهم، فإننا نحث على التفكير والمرونة لضمان بقاء الوحدات العائلية سليمة إلى أقصى حد ممكن".

وشدد على أن "الحل الدائم الوحيد للأزمة الإنسانية والأمنية في مخيمات النازحين ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا هو أن تقوم الدول بإعادة اللاجئين إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم، وضمان المساءلة عن الأخطاء عندما يكون ذلك مناسبا".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن "الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة تلك الدول التي تسعى إلى إعادة مواطنيها من شمال شرق سوريا، وإيجاد الحلول، بما في ذلك إعادة التوطين، لأولئك الذين لا يستطيعون العودة إلى مجتمعاتهم أو بلدانهم الأصلية".

وسبق أن اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "العودة إلى الوطن" هي "الحل الدائم الوحيد" لعائلات عناصر "داعش" الأجانب، المحتجزة في مخيمات شمال شرقي سوريا، وذلك في معرض تعليقها على إعادة الدنمارك امرأة وطفلين من مخيمات شمال شرقي سوريا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع دول حول العالم لإعادة مواطنيها، لا سيما الفئات الضعيفة، داعياً لإعادة تأهيل المواطنين بعد إعادتهم من سوريا، والمصالحة بشكل مناسب داخل المجتمعات في دولهم.

وقال البيان، إن مخيمي "الهول" و"روج" شمال شرقي سوريا، لايزالان يأويان نحو 10 آلاف شخص، معظمهم دون 12 عاماً، وينحدرون من أكثر من 60 دولة، ولفت إلى أن 10 آلاف أسير من تنظيم "داعش" لا يزالون أيضاً في سجون المنطقة.

وحذر بيان الخارجية الأمريكية من أن "هذا يشكل أكبر تجمع منفرد للمقاتلين الإرهابيين المحتجزين في العالم ويظل يمثل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي"، في وقت تتكرر الدعوات مراراً للدول الغربية لاستعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

كشفت مواقع إعلام كردية، عن خطف عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK قاصرة من مدرستها في مخيم بمناطق الشهباء شمالي حلب، بهدف تجنيدها في صفوف قوات الحزب قسرياً، في ظل استمرار عمليات خطف الأطفال في المناطق سيطرتهم.

وقالت شبكة "رصد سوريا لحقوق الإنسان": "خطفت الشبيبة الثورية الطفلة القاصرة لطفيه سوزدار هورو البالغة من العمر 17 عاما من مدرسة مخيم برخدان للنازحين في منطقة الشهباء بريف محافظة حلب".

ولفتت المنظمة إلى أن "لطفيه يتيمة الأم ووالدها مسافر إلى خارج سوريا وتعيش في منزل جدها في قرية غرناطة بريف محافظة حلب"، وقالت إنها سجلت في أقل من أسبوع خطف ستة أطفال قصر في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية التابعة لـ PYD بهدف تجنيدهم عسكرياً.

وكشف تقرير جديد صدر عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، أن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جندت 231 طفلا في شمال شرق سوريا، داعياً (قسد) إلى الالتزام بخطة العمل الموقعة عام 2019، وفق موقع "باسنبوز".

وكان عبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، عن قلقه من "تفاقم تجنيد الأطفال واستخدامهم على أيدي (قسد)"، ودعا إلى "تنفيذ خطط العمل لعام 2019 الموقعة مع (قسد)، التي تدعو إلى وقف تجنيد الأطفال وتسريح كافة القصر من صفوف (قسد)".

وسبق أن كشفت مواقع إعلام كردية، عن اختطاف القاصرة المهجرة ( الماز فوزي كولين ) البالغة من العمر 13 عاما بتاريخ 10/6/2024، من قرية أم الحوش بمناطق الشهباء، واقتادوها إلى معسكرات التجنيد الإجباري للأطفال، وهي تنحدر من قرية نسرية التابعة لناحية جنديرس بمدينة عفرين بكوردستان سوريا.

وأضاف المصدر، أن مسلحي حركة الشبيبة الثورية " جوانين شورشكر " اختطفوا القاصرة المهجرة ( سيلفانا أسعد رشيد) البالغة من العمر 14 عاما بتاريخ 10/6/2024، من قرية أم الحوش بمناطق الشهباء، واقتادوها إلى معسكرات التجنيد الإجباري للأطفال، وهي تنحدر من قرية جقماقا الصغيرة التابعة لناحية راجو بمدينة عفرين بكوردستان سوريا.

ولفتت إلى أستمرار عمليات الخطف رغم توقيع مظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية خطة عمل مع فرجينيا غامبا ممثلة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن 18 واستخدامهم في الأعمال العسكرية، فإن زج القاصرين في المعارك وتجنيدهم ما يزال مستمراً.

وجنّدت أذرع PKK المئات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، لاستخدامهم في خوض حروبه العبثية، ويمارس هذا الحزب عمليات خطف الأطفال عبر استغلال الظروف الاجتماعية للبعض ليغريهم أو يخدعهم لضمّهم إلى صفوف مسلحيه، فيما هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على مستقبل المجتمع الكردستاني برمته، وفق موقع "باسنيوز".

وتشير الأمم المتحدة قوات قسد تنتهك القانون الإنساني الدولي ضمن انتهاكات ترقى لجرائم حرب "قتل ونهب واعتقال تعسفي وتجنيد الأطفال وتقييد الصحافة"، ويتواصل الاستياء الشعبي الكبير ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على خلفية استمرار ما تعرف بـ "الشبيبة الثورية"، بقتل الطفولة عبر تجنيد متواصل للأطفال وتحويلهم إلى أداة عسكرية، في الوقت الذي من المفترض أن يكون هؤلاء الأطفال في منازلهم إلى جانب ذويهم يتمتعون بحياة طفولية طبيعية، لعل حقهم في التعليم هو أبسطها.

قال "إسماعيل رشيد"، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني - سوريا، إن الاعتقالات التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لأعضاء "المجلس الوطني الكردي"، هدفه التهرب من الحوار الكردي والانتقام لرفض الانتخابات.

وأضاف أنه "بعد أن تم الحديث عن عودة الحوار الكردي - الكردي إلى الساحة من قبل الراعي الأمريكي الذي كان فيه البعض من الجدية، لذلك هذه الإدارة التابعة لـ PYD عبر منابرها الإعلامية وقيادتها بدأت بتخوين ENKS وأنصاره للتهرب من هذه الحوارات التي لا تخدم أجنداتهم، ولذلك قاموا بحملة همجية باعتقالات واختطافات لأنصار وأعضاء ENKS، وخاصة الإعلاميين الذين ينقلون الحقيقة ويفضحون ممارساتهم".

وذكر في حديث لموقع "باسنيوز" : "للأسف هذه طبيعة الأحزاب الشمولية والأنظمة الديكتاتورية التي تخاف من الحقيقة وهم يعتقدون أنهم بسياسة كم الأفواه والاعتقالات والسجون سيركعّون هؤلاء المناضلين".

ولفت إلى أن "المسألة الأهم هي عندما تم الإعلان عن الانتخابات البلدية من قبل إدارة PYD والرفض الذي قابله على الصعيد الأمريكي والدولي والإقليمي والشعبي الكردي، فإن كل هذا أدى إلى نوع من الانتقام والضياع وفقدان التوازن لديهم لذا قاموا بحملة اعتقالات، حيث كانوا يريدون من وراء انتخاباتهم إضفاء الطابع الشرعي على الإدارة الذاتية اللاشرعية".

وأوضح أنهم "يعتقدون بأن مثل هذه الممارسات ستركع الشعب ومناضليه الذين يدافعون عن حقوق الشعب الكردي، لكن هذا الممارسات والأفعال الهمجية لن ترهبهم".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، اعتقلت إعلامية في المجلس الوطني الكردي وعضواً في حزب الوحدة الكردستاني في محافظة الحسكة يوم الاثنين 10 حزيران الجاري، مطالبة بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وأوضحت الشبكة أن "السيدة بيريفان فؤاد إسماعيل، إعلامية لدى المجلس الوطني الكردي‎‏‎‏، وفواز صالح بنكو، عضو في حزب الوحدة الكردستاني‎‏، من أبناء مدينة عامودا شمال محافظة الحسكة، اعتقلتهما عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 10-6-2024، إثر مداهمة منزلِهما في مدينة عامودا، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة".
ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنه تمّت مُصادرة هاتفهما ومنعهما من التواصل مع ذويهما، ونخشى أن يتعرّضا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

في السياق، تحدث "نافع عبد الله"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا PDK-S، عن تصعيد حملة الاعتقالات التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في صفوف أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في سوريا.

وقال القيادي لموقع "باسنيوز": أعتقد أن تصعيد الاعتقالات هو لصرف الأنظار عن فشلهم في إقناع الجماهير حول تسعيرة القمح هذا من جهة، وأيضاً عدم قدرتهم على خوض الانتخابات البلدية كما وعدوا مؤيديهم.

واعتبر أن "الأمر الأهم هو عدم استطاعة الإدارة تأمين الكهرباء والماء في هذا الحر الشديد، ولفت إلى أن "السبب الآخر هو عرقلة جهود السفير الأمريكي حول تجديد عملية الحوار الكردي - الكردي في سوريا"، وأضاف "أعتقد أن هذه الحملة التصعيدية سوف تؤدي إلى هجرة ما تبقى من الكرد إلى أوروبا والخارج ويسبب بالتغيير الديموغرافي للمنطقة".

وأدان ENKS في بيان، يوم الاثنين، «بأشد العبارات» اختطاف مجموعات مسلحة ملثمة من PYD كلاً من عبد الرحمن محمد شنگ، عضو المجلس المنطقي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، وهو أب لستة أطفال، تم اختطافه ليلة 6/6 من منزله في قرية الطبقة بمنطقة ديريك، بواسطة سيارة ڤان وسيارة جيب، ولا يعرف مصيره حتى الآن، وخالد محمد ميرو، عضو المجلس الفرعي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، من مواليد 1971، أب لثلاثة أولاد تم اختطافه ليلة 9/6 من منزله في مدينة ديريك، ولا يعرف مصيره حتى الآن.

وحمل المجلس "المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات لمسلحي PYD"، مطالباً بالإفراج الفوري عن المختطفين، كما أكد إدانته لكل أشكال العنف والترهيب، وانتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة/ وطالب المجلس "جميع الجهات المعنية، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ببذل الجهود اللازمة لمنع هذه الانتهاكات، والضغط للإفراج عن المختطفين وكافة معتقلي المجلس الوطني الكردي".

أعلن إعلام النظام، عما أسماه ضبط الأجهزة المختصة كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة المعدة للتهريب إلى إحدى الدول المجاورة، في البادية السورية، في محاولة من النظام لإلصاق تهريب المخدرات بقوات التحالف الدولي وفصائل المعارضة في منطقة التنف.

وقال المصدر إنه "من خلال المتابعة الأمنية والرصد الدقيق لتحركات الإرهابيين في منطقة البادية تمت مصادرة كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون المخدرة أثناء محاولة تهريبها عبر منطقة التنف إلى إحدى دول الجوار، بالتنسيق مع مجموعات إرهابية أخرى متواجدة في منطقة الـ 55 الخاضعة لسيطرة القوات الأمريكية".

وتحدث عن أن "الجهات المختصة ستواصل مهامها في ملاحقة التنظيمات الإرهابية، وستبقى العين الساهرة على أمن الوطن والمواطن لإحباط الأعمال الإجرامية التي ترتكبها هذه التنظيمات".

وزعمت تلك المصادر أن مدربين تابعين للقوات الأمريكية في سوريا أجروا تدريبات مكثفة على استخدام قواذف (آر بي جي) وصواريخ تحمل على الكتف لمجموعات إرهابية بينهم مقاتلون تابعون لتنظيم “داعش” قبل نقلهم إلى بادية تدمر لتنفيذ هجمات على مواقع النظام والمرافق الحيوية والتجمعات السكنية في عمق البادية السورية، إضافة لإحداث ممرات غير شرعية عبر الحدود لتهريب كميات متنوعة من المواد المخدرة إلى دول الجوار، وفق زعمها.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الإتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وكانت كشفت مصادر محلية عن مقتل وجرح 5 عناصر من نظام الأسد إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة عسكرية في بادية العشارة بريف دير الزور الشرقي، وسط تزايد نعوات الضباط والعناصر ممن قتلوا في عمليات البادية السورية.

ونشر "سامر إسماعيل"، قائد ميليشيات "فوج الحيدر"، لدى نظام الأسد مقطعا عبر صفحته على فيسبوك، أشار فيه إلى انتهاء عمليات تمشيط البادية السورية، في وقت لا تزال ميليشيات أخرى مثل "لواء القدس، الفرقة 25"، تنشر مشاهد من عملياتها هناك.

إلى ذلك قتل 3 عسكريين وسقط عدد من الجرحى من ميليشيات الأسد وإيران نتيجة تعرض سيارة عسكرية، لكمين مسلح على طريق بلدة المعيزيلة ببادية ‎البوكمال بريف مدينة دير الزور شرقي سوريا، كما فقد عدد من العناصر نتيجة الهجوم.

وقتل 4 عناصر من الفرقة الرابعة بهجوم من قبل مسلحين استهدف حاجز في بلدة الشميطية بريف ديرالزور، فيما فقد لواء القدس مجموعة كاملة من عناصره في بادية السخنة بريف حمص بينهم القيادي المدعو "زين العابدين يعقوب".

وأكدت مصادر موالية مقتل 3 عسكريين وجرح اثنين آخرين في منطقة الرصافة بريف الرقة، فيما قتل الملازم في قوات الأسد "إسماعيل حمدان" المنحدر من جورة العدل بريف طرطوس، تم نقل عدد من القتلى إلى المشفى العسكري في حمص.

وقتل النقيب في قوات الأسد "حسن علي" في بادية تدمر بريف حمص، والملازم "خالد أحمد" ببادية حمص، كما قتل العنصر‏"سليمان الدلوق" من مرتبات الحرس الجمهوري في البادية وينحدر من ريف اللاذقية.

كما قتل ضابطين من ميليشيات الأسد برتبة مقدم ورائد برصاص مجهولين على الطريق الواصل بين حلب وكويرس، يضاف إليهم "عماد درويش، مالك علي، أحمد الحايك، محمد معروف، محمد عبود، حسن عباس، اصف سليمان، ايمن حمود، محمد اعضا"، ممن قتلوا بظروف ومناطق مختلفة معظمهم في البادية السورية.

وقالت مصادر إنّ هجوما مجهولا أسفر عن إصابة قرابة 10 عناصر للنظام تم إسعافهم إلى مشفى بلدة الصالحية بريف البوكمال بالإضافة لإحراق سيارتين للميليشيا وأضاف أنّ الهجوم تم تنفيذه بواسطة دراجات نارية في منطقة "وادي الموت".

ويمتد الوادى من بلدة الدوير إلى نقطة عباس 5 في بادية دير الزور الشرقية يشار إلى أنّ العناصر المختفين والمصابين جميعهم من لواء العشائر التابع للشبيح "نواف البشير" عرف منهم القيادي "خلف الزرزور" من بلدة طابية جزيرة و3 من خشام.

وقالت صفحات إخبارية موالية إن اللواء صالح العبدالله قائد الفرقة 25 مهام خاصة ظهر على مشارف بادية ‎التنف للمشاركة في عمليات تمشيط البادية، بمشاركة المليشيات الإيرانية بالإضافة لمشاركة سلاح الجو السوري والروسي فيما كررت نعوات قتلى للنظام في بادية حمص.

هذا ولفتت شبكة "فرات بوست" إلى أن ميليشيات "الفرقة الرابعة" زجت بعناصر المصالحات واعتقلت الرافضين للانضمام إلى الحملة من قبل مكتب أمن الفـ.ـرقة بالقرب من دوار البلعوم بديرالزور، وتشير إحصائيات غير رسمية إلى مقتل حوالي 350 عسكريا للنظام في البادية ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في بادية دير الزور والرقة وحمص منذ مطلع العام 2024.

أثار وزير الصناعة في حكومة نظام الأسد "عبد القادر جوخدار"، كشف عن خطط للانتقال نحو تجميع السيارات الكهربائية في سوريا، بالتعاون مع القطاع الخاص.

هذه الخطوة تأتي في إطار تحول من تجميع مكونات السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود إلى تجميع السيارات الهجينة التي تعتمد على الطاقة الكهربائية بجانب الوقود الأخر.

وذكر أن هذا التحول سيتم بشكل تدريجي، بهدف الوصول في النهاية إلى تجميع السيارات الكهربائية بالكامل، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على استجابة وإرادة المستثمرين في القطاع.

واعتبر أن عملية الانتقال هذه ستستغرق وقتاً من عام إلى عامين بحسب نشاط المستثمر وعمله وأوضح أنه توجد في القطاع الخاص 4 منشآت لتجميع السيارات العادية، وهذه المنشآت لديها طاقات وإمكانيات كبيرة جداً لإنتاج ما يعادل مئة ألف سيارة في السنة.

وبالتالي هناك إمكانية لتشغيل السوق الداخلية ناهيك عن إمكانية التصدير، كما بيّن أنه توجد شراكة لوزارة الصناعة أيضاً مع القطاع الخاص، وجاء تصريحه اليوم في مؤتمر الاستثمار الثاني بقطاع الكهرباء.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.

وأضاف مستهزئا أنه بعد قرار وزارة الصناعة المدعوم من اللجنة الاقتصادية، ايلون ماسك يفكر جدياً في عقد شراكة مع مصنع سوري يملك ثلاث صالات حصراً لإنتاج وتصنيع سيارات "تيسلا" في سوريا وتصدير 90% من انتاجه إلى دول الجوار، وأضاف متهكما أن النسبة المتبقية في سوريا لا تتوفر لها الكهرباء.

وكانت وافقت اللجنة الاقتصادية في حكومة النظام، على السماح للشركات العاملة بتجميع السيارات باستئناف العمل من جديد، بعد توقف استمر لأربع سنوات، على إثر قرار صدر في تشرين الثاني من العام 2019، والذي منع استيراد جميع المكونات المستخدمة في تجميع السيارات.

وذكر وزير الصناعة التابع للنظام، عبد القادر جوخدار، أن الموافقة جاءت مشروطة للشركات التي تعمل وفق نظام الثلاث صالات، أي أن تصنع محلياً 40 بالمئة من مكونات السيارة، بالإضافة إلى شرط أن يتم تصدير 90 بالمئة من الإنتاج و10 بالمئة للسوق المحلية.

واعتبر العديد من المراقبين بأن هذه الشروط تعجيزية، كون سوق السيارات الخارجي لديه الكثير من العروض المنافسة لدول ذات تاريخ عريق بصناعة وتجميع السيارات وبأسعار منافسة، وبالتالي فإن هناك صعوبة أن تنافس مصانع تجميع السيارات السورية في تلك الأسواق، كما أشاروا إلى أن الشركة الوحيدة التي استطاعت التحول لنظام الثلاث صالات، هي الشركة الإيرانية "سيامكو"، من أصل ثلاث شركات عاملة في مجال تجميع السيارات في سوريا.

كشف وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن الوزارة بصدد إصدار تسعيرة جديدة للمنشآت السياحية خلال الأيام المقبلة، تراعي وضع صاحب المنشأة والناس معاً، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وذكر أن الدراسة ستكون منصفة، وتسمح بنسب ربح تتراوح بين 15% و25% كحد أقصى فقط، وهي أقل من النسبة التي كانت مسموحة سابقاً، وبحسب حديث الوزير ستشمل هذه التسعيرات الفنادق ذات التصنيف من نجمة واحدة حتى 4 نجوم.

يضاف إليها المطاعم السياحية المصنفة من 5 نجوم حتى نجمتين، ومطاعم الوجبات السريعة ذات التصنيف السياحي، وبعد صدور هذه التسعيرة سيتم التشديد بشكل أكبر على المنشآت السياحية، حيث ستصل عقوبات المخالفات إلى إغلاق المنشآت. 

وكشف مدير الجودة والرقابة السياحية لدى نظام الأسد "زياد البلخي"، في تصريح صحفي عن خطة الوزارة لعام 2024، وكشف وزير السياحة عن زيادة في الأسعار لفئة الإطعام والإقامة ستصدر قبل شهر رمضان القادم.

وذكر 'البلخي"، أن وزارة السياحة تخطط لهذا العام لدخول 2.5 مليون قادم إلى مناطق سيطرة قوات منهم 40% سُياح، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 4.5 ملايين ليلة، توقع أن يكون للمنصة الإلكترونية دور كبير في زيادة عدد القادمين إلى سوريا.

وتشير أرقام سياحة النظام إلى أن أكثر من مليوني شخص دخلوا إلى البلاد خلال العام الماضي وقدر عدد الليالي السياحية بـ3.5 ملايين ليلة، وكشف وزير السياحة "محمد مارتيني"، عن هناك رفع مرتقب في الأسعار ربطاً بارتفاع تكاليف الكهرباء وزيادة الرواتب، معتبرا أنه أمر طبيعي.

وقال إن هناك زيادة في الأسعار لفئة الإطعام والإقامة تلحظ فقط تعديل شريحة الكهربا تصدر قبل شهر رمضان وذكر التعرفة ستصدر قبل شهر رمضان، موضحاً أن يوم 1 آذار سيشهد إصدار الأسعار الجديدة لفئة الإطعام، والإقامة وستلحظ فقط تعديل أسعار الكهرباء.
 
وأضاف أن خطة الوزارة للعام 2024 هو دخول 2.5 مليون قادم لسوريا منهم 40% سُياح حقيقيين، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 4.5 مليون ليلة بعد أن كانت 3.5 مليون ليلة العام الماضي، مضيفاً أنه حتى نهاية 2023 دخل إلى البلاد مليونين و17 ألف شخص.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أشاد وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، بفرض عقوبات وغرامات على لصوص ضمن القانون رقم 24 لعام 2024، وأعلن عن قرب إطلاق مشروع محطة كهرباء خاصة في بانياس، تعتمد على الوقود الأحفوري. ستبدأ المحطة بقدرة 22 ميغاواط في مرحلتها الأولى.

وأشار إلى أن المحطة حالياً في مرحلة التجريب، ولا يمكن تحديد موعد دقيق لتفعيلها حتى يتم الانتهاء من كافة تجارب الأداء من قبل الشركة الخاصة. وأوضح أن وزارة الكهرباء ستدعو لاحقاً للتأكد من جاهزية المحطة وربطها بالشبكة الكهربائية، وبعد إتمام هذه الإجراءات، سيتم توقيع الاتفاقية لبيع الكهرباء.

وذكر أن الاتفاقية ستتضمن بيع جزء من الكهرباء للمشتركين والمشتركين الرئيسيين، بينما سيتم بيع الفائض لوزارة الكهرباء لضخه في الشبكة، وعن المشاريع التشاركية مع القطاع الخاص، قال إن هناك عروضا عدة مقدمة من القطاع الخاص ما تزال في مرحلة الدراسة، ولم يُبرم أي عقد أو اتفاقية بعد.

واعتبر أن فرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات، مهم جدا لكونه رادعاً للّصوص الذين يعتدون على الشبكات ويسهم في تخفيف السرقات،  وقدر أن الاعتداءات على المنظومة الكهربائية تشكل رقماً فاق الموازنة الاستثمارية في بعض السنوات.

وأن العقوبة على الموظفين في وزارة الكهرباء مشددة أكثر من المواطن العادي، وكان نص القانون رقم 24 على فرض عقوبات وغرامات على كل من يتعدى على منظومات ومكونات شبكتي الكهرباء والاتصالات تصل إلى السجن المؤقت لمدة عشر سنوات على الأقل وبغرامة تعادل 4 أمثال قيمة المواد المسروقة، إضافة إلى عقوبات أخرى.

وقال إن عام 2024 هو عام الاستثمار في الطاقات المتجددة، وعام التراخيص والمباشرة في تنفيذ عشرات المشروعات الكهروضوئية، كما أنه عام الاستثمار بالطاقة الكهروضوئية والريحية، حيث سيتم الوصول في النصف الثاني من العام الحالي إلى 200 ميغا واط من خلال المشروعات الريحية، وأكثر من 400 ميغا واط من مشروعات الطاقة الشمسية.

وأضاف أن البرنامج المخطط له لعام 2030 يسير وفق ما هو مخطط له، علماً أن هذا البرنامج يقضي بالوصول إلى 2500 ميغاواط من الطاقة الكهروضوئية و1500 ميغا واط من الطاقة الريحية، و1.2 مليون خزان شمسي، لافتاً إلى أن الاستثمار بالطاقات المتجددة أمر رابح ومجد سواء كان ذلك من القطاع العام أم الخاص أو المشترك.

وقدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "أدهم بلان"، بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى بداية حزيران الجاري، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.

قدر عميد الكلية التطبيقية في جامعة دمشق "رائد الشرع"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد إنه تم رفع مكافأة المدرس إلى 8000 ليرة سورية، ورغم الزيارة لا تزال تساوي المكافأة حوالي 0.54 دولار أمريكي فقط.

ولفت إلى مكافأة عضو الهيئة الفنية إلى 6000 ليرة سورية (0.40 دولار أمريكي) وذكر أن بعض المدرسين درس مجاناً لمدة عامين، وأكد افتتاح ماجستير التأهيل والتخصص، حال وجود عدد من الحاصلين على درجة الدكتوراة على ملاك الكلية.

وأضاف أن الذكاء الصنعي هو ثورة العصر، وأنه تم التريث بافتتاح قسم للذكاء الصنعي لعدم وجود كادر تدريسي واعتبر أن افتتاح قسم الطاقات المتجددة ضرورة ملحة، وأكد عدم وجود مدرسين على ملاك الكلية وذكر أن إعلان المسابقة الأخير كان فيه مشكلة تقنية، مدعيا العمل على حلها من قبل الرقابة المالية.

وقال إنه يتمنى زيادة نسبة قبول طلاب الثانوية العلمية، وذلك من خلال تخفيض علامات المفاضلة العامة، التي وصلت إلى حوالي 227-228 درجة وهي تفوق بذلك بعض كليات الهندسة، متمنياً من وزارة التربية الاهتمام أكثر بمجال اللغات الأجنبية والرياضيات.

وقبل أيام قليلة أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، المرسوم رقم 121 لعام 2024 القاضي برفع أجر ساعات التدريس للمكلفين بالتدريس بالساعات الإضافية، ضمن زيارة ضئيلة تصل أعلى قيمة لها حوالي 0.34 دولار أمريكي.

ووفق المرسوم فإنه يشمل المكلف بالتدريس بالساعات الإضافية في مدارس "التعليم الأساسي - المدارس الثانوية - مراكز التدريب المهني" سواء أكان من داخل الملاك أم من خارجه أجراً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها.

وحدد أجر ساعة التدريس لحملة شهادة الإجازة الاختصاصية بقيمة 5,000 ليرة، ولحملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية في التدريس 3,600 ليرة أجراً للساعة، ولحملة شهادة المعاهد المتوسطة والتقانية 3,425 ليرة أجراً للساعة.

فيما حدد أجر ساعة التدريس حملة الشهادة الثانوية بقيمة 3,350 ليرة سورية فيما ذكر المرسوم أن التكليف بتدريس ساعات إضافية في المدارس الثانوية المهنية يتم من قبل الوزير المختص، فيما لا يعول على هذه الزيادة نظرا لقلتها.

تعاني معظم المدارس في مناطق سيطرة النظام من نقص كبير في كوادر التدريس، وخاصة في الاختصاصات الأساسية كالرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغتين الإنكليزية والفرنسية، رغم وجود أعداد كبيرة من خريجي الجامعات لدى النظام ويعود هذا النقص إلى هجرة عدد من المدرسين للخارج.

وكشف نقيب المعلمين لدى حكومة نظام الأسد عن نقص كبير في المعلمين بمناطق سيطرة النظام، خاصة في اختصاصات الرياضيات والفيزياء وغيرها من المواد العلمية، وذلك رغم سلسلة من القرارات التي اتخذتها النظام منها منع الاستقالات وإعادة الإداريين إلى التدريس في الصفوف التعليمية.

وقدر عدد المعلمين في سوريا بين متقاعدين ومن هم على رأس عملهم نحو 450 ألف معلم، وفيما يتعلق بهجرة العديد من المعلمين ذكر أنه لا يمكن تحديد رقم وتقديره على أنه رقم صغير أو كبير لكن ما يمكن قوله إن المعلمين كباقي الاختصاصات التي حدث فيها نقص مثل الأطباء والمهندسين وغيرهم.

وكانت كشفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد عن امتناع عدد كبير من المعلّمين المكلّفين من خارج ملاك وزارة التربية عن التدريس هذا العام بمدارس ريف دمشق لعدم تقاضيهم أجورهم العام الفائت تزامناً مع أزمة نقص الكادر التدريسي.

هذا وتوقفت العملية التعليمية في أكثر من 10 مدارس بعدة قرى بريف مدينة السلمية الواقعة شرقي محافظة حماة وسط سوريا، وذلك بسبب عدم توفر وسائل النقل وتعليق نظام الأسد توزيع مخصصات المحروقات اللازمة للتنقل في المنطقة خلال العام الماضي.