توفي اليوم الكاتب والسيناريست والصحافي السوري فؤاد حميرة بأزمة قلبية في القاهرة، مصر، عن عمر يناهز 59 عاماً، تاركاً خلفه إرثاً كبيراً من الأعمال الفنية المميزة والأثر العميق في عالم الدراما السورية. كان قد كتب قبل ساعات قليلة من وفاته على حسابه الشخصي: "دا الموت حلو يا ولاد"، وكأنّه يودع العالم بكلمات تعكس السلام الداخلي الذي شعر به في لحظاته الأخيرة.

الميلاد والنشأة

وُلد فؤاد حميرة في سوريا عام 1965، ونشأ في بيئة ثقافية وفنية أثرت بشكل كبير على مسيرته المهنية. وهو من ينتمي لعائلة من الطائفة العلوية، وقد نشأ في فترة مليئة بالتغيرات والتحولات في المجتمع السوري.

الدراسة والتعليم

تلقى حميرة تعليمه في سوريا، وأبدى اهتماماً مبكراً بالأدب والفنون. درس الأدب العربي والصحافة، مما ساعده على تطوير مهاراته الكتابية والصحفية. كان شغوفاً بالقراءة والكتابة منذ صغره، وهو ما ساهم في تشكيل شخصيته الأدبية والفنية.

المسيرة المهنية

بدأ حميرة حياته المهنية كصحافي، حيث عمل في عدة صحف ومجلات سورية وعربية. كانت كتاباته الصحفية تتسم بالجرأة والصراحة، مما جعله صوتاً مميزاً في الساحة الإعلامية. إلى جانب الصحافة، كان له إسهامات كبيرة في الأدب، حيث كتب العديد من القصص القصيرة والمقالات النقدية. عمل مديراً لتحرير جريدة الدستور لمدة عشر سنوات، حيث أسهم بشكل كبير في تطوير الصحافة السورية.

أعماله الدرامية

اشتهر فؤاد حميرة بأعماله الدرامية التي عكست الواقع الاجتماعي والسياسي في سوريا. من أبرز أعماله:
- "غزلان في غابة الذئاب": مسلسل درامي تناول قضايا الفساد والظلم في المجتمع السوري، وحقق نجاحاً كبيراً.
- "كسر العظم": عمل درامي آخر يعكس الصراعات الداخلية والنزاعات في المجتمع، وقد تعرض هذا العمل للسرقة والتعديل، مما أثار جدلاً واسعاً.
-رجال تحت الطربوش والذي حقق نجاحا كبيرا عام 2004.

نشاطه السياسي والاجتماعي

كان حميرة من أبناء الطائفة العلوية، حيث عبّر عن آرائه بصراحة وجرأة. كان له دور بارز في مناقشة القضايا السياسية والاجتماعية، وكان من الأصوات الداعمة للحرية والديمقراطية في سوريا. في عام 2015، أسس وترأس تيار "غد سوريا" المعارض قبل أن يعلّق نشاطه في منتصف 2021. وبعد مدة قصيرة من تعليق عمل التيار، تقدم حميرة باستقالته من "الائتلاف السوري المعارض" الذي كان عضواً فيه. لم يتردد في نقد النظام السياسي والمطالبة بالتغيير، مما جعله شخصية مثيرة للجدل في بعض الأحيان.

الاعتقال والنفي

اعتقل حميرة في سجون النظام السوري في يونيو عام 2013، وأفرج عنه بعد عدة شهور فقط. بعد الإفراج عنه، غادر إلى فرنسا هرباً من تهديدات النظام. في عام 2015، انتقل إلى تركيا وبقي فيها عدة سنوات، ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر حيث وافته المنية.

المرض والوفاة

كان الراحل يعاني من مرض السكري الذي أدت مضاعفاته إلى ظهور مشاكل في القلب والكلى، بحسب ما أفاد مقربوه وأصدقاؤه. أثرت هذه المضاعفات على حالته الصحية بشكل كبير، وكانت السبب المباشر في وفاته بأزمة قلبية.

توفي فؤاد حميرة اليوم بأزمة قلبية في القاهرة، مصر، تاركاً خلفه إرثاً فنياً وأدبياً سيظل خالداً في ذاكرة محبيه. كانت كلماته الأخيرة على حسابه الشخصي: "ايوووووه ....ده الموت حلو يا ولاد"، تعكس روحاً متصالحة مع الحياة والموت.

الإرث والتأثير

ترك حميرة بصمة واضحة في عالم الدراما والصحافة السورية. كانت أعماله مرآة تعكس واقع المجتمع، واستطاع من خلالها أن يناقش قضايا مهمة وشائكة. سيظل إرثه مصدر إلهام للأجيال القادمة من الكتاب والفنانين.

برحيل فؤاد حميرة، فقدت الساحة الأدبية والفنية السورية أحد أبرز أعمدتها. ستظل أعماله شاهدة على موهبته الفذة وشجاعته في التعبير عن آرائه. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

كشفت مصادر مطلعة في تصريح لشبكة شام الإخبارية، عن نوايا "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لـ"قسد" من الانتخابات الشكلية التي كانت مقررة في مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا، ومع تكرار تأجيل الانتخابات تشير المصادر إلى أن محاولة شرعنة الإدارة بهذه الانتخابات باءت بالفشل.

وأصدرت الإدارة قراراً دعت فيه المرشحين للانتخابات البلدية بالعودة إلى مؤسساتهم السابقة، نظراً لتأجيل موعد الانتخابات في شمال شرقي سوريا ولوجود مرشحين مستقلين وأحزاب سياسية، وفق بيان رسمي صادر عن المفوضية العليا للانتخابات.

وبحسب قانون البلديات المعمول الذي يُلزم المرشحين العاملين في مؤسسات الإدارة تقديم إجازة قبل موعد الانتخابات بشهر، وأضاف لذلك وبناءً عليه يعود جميع المرشحين إلى مؤسساتهم التي كانوا فيها بشكل طبيعي مع احتفاظهم بحق الترشح.

وقالت مصادر في حديثها لـ"شام" إنه منذ مطلع شهر أيار من العام الجاري بدأت الادارة الذاتية لشمال شرق سوريا بالترويج لفكرة إجراء انتخابات للبلدية ضمن المناطق التي تسيطر عليها في خطوة هي الاولى ستتبعها خطوات أخرى لكسب الشرعية على الأراضي التي تسيطر عليها في شمال شرقي سوريا.

وصرح "محمد الأحمد" (اسم مستعار- أحد أعضاء مفوضية الانتخابات في مدينة منبج) الخاضعة لسيطرة "قسد"، بأن إعلان الانتخابات من قبل الإدارة جاء بعد تخطيط وتجهيز لمدة تجاوزت العام والنصف ولكن ثورة العشائر في ديرالزور دفعت الإدارة تأجيلها إلى العام 2024.

وأكد أن بعد الاعلان عن اجراء الانتخابات في أيار الماضي بدأت الادارة بدفع المحسوبين عليها الى الترشح حتى أنها قامت بترشيح اشخاص تركوا العمل معها في العلن ولكنهم مازالوا تابعين لها بمناصب استخباراتية بشكل سري.

وأكد أن الانتخابات ماكانت إلا أول خطوة التمهيد لحصول الإدارة على اعتراف دولي يشرعن وجودها الغير شرعي فهي تعرف حق المعرفة أن وجودها مرهون ببقاء القوات الأمريكية لذا تحاول كسب الوقت والخروج ولو بشبه اعتراف بسيادتها على المناطق التي تسيطر عليها.

واستطرد حول وجودها الغير شرعي بأنها تمخضت عن قتال داعش وكل القيادات المتحكمين بالقرار هم من الجنسيات التركية والإيرانية وبعضهم من أكراد سوريا التابعين لحزب العمال الكردستاني المصنف على لوائح الإرهاب.

واعتبر أن الإدارة الذاتية تعرف حق المعرفة أن الحصول على اعتراف دولي أمر بغاية الصعوبة خاصة بسبب موقف تركيا الرافض لكافة أشكال وجود تنظيم حزب العمال الكردستاني على حدودها الجنوبية.

وقال "أبو محمد" (اسم مستعار وهو أحد المرشحين المستقلين للبلدية في مدينة منبج) إن جميع المرشحين المحسوبين على الإدارة وهناك قلة قليلة من امثاله المستقلين ولكنهم لن يحضوا بفرصة الفوز في ظل وجود المرشحين المحسوبين على الإدارة.

وتابع "قمنا بإجراء انتخابات تمهيدية في منتصف شهر أيار وكانت الوعود لي والمرشحين المستقلين من قبل المواطنين أنهم سينتخبوننا ولكن ماحدث أن الإدارة حصرت التصويت بأعضاء حزب سوريا المستقبل في منبج بالنسبة للرجال، وفتحت المجال أمام النساء للتصويت.

وأضاف، هي تعرف طبيعة المنطقة العشائرية وأن عدد النساء سيكون قليلا وبعد فرز الأصوات تبين أننا كنا مجرد أسماء زائدة واننا لم نحصل على أي أصوات وفاز مرشحو الإدارة وهو ما كان سيحصل لو حدثت انتخابات فعلية سنكون فقط زيادة على القائمة لتظهر الإدارة بمظهر الديمقراطية.

وتابع أنه بعد صدور قرار بتأجيل الانتخابات بعد أن تحججت الادارة الذاتية بالأحزاب السياسية وقالت إن الأحزاب هي من طالبت بتأجيل وهو عكس ماحدث والحقيقة أنها كانت متخوفة من الرد التركي والتهديد بالقيام بعمل عسكري في الحديث الانتخابات ولكي تحفظ الادارة الذاتية ماء وجهها قامت بهذه الخطوة.

وتوقع أن تقوم الإدارة الذاتية بتأجيل الانتخابات مرة أخرى في شهر آب القادم و تتذرع بالعديد من الحجج وهكذا سينتهي حلم الانتخابات بعد التأجيلات الكثيرة وستخرج الادارة الذاتية ببيان او ماشابهه لاقناع المواطنين ان الانتخابات في هذه الفترة غير مناسبة وعندما يحين الوقت ستقوم بها.

وكان أثار تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية من قبل "الإدارة الذاتية" بحجة "الوقت غير كافٍ" سخرية بعد أن عكفت وسائل الإعلام التابعة لـ"قسد" على الترويج للانتخابات وأنها ستمضي بها مهما حدث ورغم التهديدات، قبل الانصياع والرضوخ لحالة الرفض المحلي والدولي.

وتبخر الترويج والحشد على مستوى الإعلام مع تكرار إعلان تأجيل الانتخابات، وكانت أجبرت "الإدارة الذاتية" الأهالي على المشاركة، وتوعدتهم بالحرمان من الخدمات بحال عدم المشاركة ونفت وجود "ارتباط بين البطاقة الانتخابية وبين الأمور الخدمية، وغيرها من مخصصات المواطنين".

ويُعاني السوريون في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من موجة لجوء جديدة، تُضاف إلى معاناة النزوح والفقر والجوع، وذلك بسبب ممارسات “قسد” القمعية وسياساتها المُفصّلة على مقاساتها، ناهيك عن الصراع القومي المُحتدم بين العرب والكُرد، وفق موقع باز المحلي.

هذا وتُتهم "قسد" باستخدام "الانتخابات الديمقراطية" كأداة لتثبيت حكمها وتقسيم سوريا، يرفض السوريون هذه الانتخابات، معتبرين إياها غير شرعية ولا تمثل إرادتهم، ومساعي للانفصال وتُمارس "قسد" حكماً سلطوياً باسم "الديمقراطية" من خلال إجراءات تعسفية وانتخابات غير مُعترف بها دولياً.

وكانت أصدرت "قسد" قانون انتخابات يقسّم مناطق نفوذها إلى دوائر انتخابية، ممّا أثار قلق السوريين الذين يخشون من تفتيت الكتل العربية وتغيير خريطة توطينهم، كما تمنح هذه الدوائر "الإدارة الذاتية" صفة التفوق والتمثيل الشعبي، ممّا يُعتبره البعض فرضاً للعقد الاجتماعي دون توافق سوري.

أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد، اليوم الخميس 13 حزيران/ يونيو، عن توقيع مذكرات تفاهم جديدة مع شركة "انفينيتي سكاي لايت" المقربة من زوجة رأس النظام "أسماء الأسد" المعروفة بلقب "سيدة الجحيم".

وحسب الوزارة فإن أحد العقود الذي منح للشركة وجاء تحت ذريعة "التشاركية" ينص على صيانة وتأهيل المجموعتين البخاريتين الأولى والثانية في محطة توليد بانياس الحرارية، دون كشف قيمة العقد.

يضاف إليه عقد آخر بين الشركة والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، لإنشاء محطة شمسية باستطاعة 300 ميغاوات بدمشق وجرى توقيع الاتفاقية على هامش المؤتمر الثاني للاستثمار في قطاع الكهرباء.

وليست المرة الأولى التي يمنح نظام الأسد هذه الشركة عقود حيث تم منحها حق تشغيل محطة دير علي لتوليد الطاقة الكهربائية جنوب العاصمة دمشق، بحسب وكالة رويترز، ويملك نسبة كبيرة منها بعد تأسيسها عام 2021 لـ"علي إبراهيم".

ويعد من أقارب "يسار إبراهيم" اليد اليمنى لأسماء الأسد و​​هو الشريك المؤسس لشركة "إنفينيتي سكاي لايت"، وهو مالك تيلي سبيس، وهي شركة تمتلك جزءًا من شركة وفا تيليكوم والتي تم ترخيصها في أوائل عام 2022 لتصبح ثالث مشغل اتصالات.

وقال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إن محطة الرستين في اللاذقية والمجموعة الأولى بالمحطة الحرارية في حلب ستكون بالخدمة خلال الشهر الثالث من العام الحالي 2023، مبررا التأخر بتنفيذ الوعود التي أطلقها سابقاً.

وذكر "الزامل"، أنه كان من المقرر وضع محطة الرستين بالخدمة نهاية الشهر الأول لكن نتيجة العقوبات تأخرت شحنة المواد ووصلت الآن ويتم العمل على تركيبها وتحتاج إلى 60 يوم لتركيبها حيث تم تجهيز المجموعة الأولى والثانية وبانتظار تركيب أنابيب الغاز التي وصلت، وفق تعبيره.

هذا و تزايدت ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام بشكل كبير حيث نشرت مصادر إعلامية موالية أن ساعات التقنين تجاوزت 14 ساعة قطع مقابل 20 دقيقة وصل، في حين أثارت تبريرات مسؤولي النظام الجدل وسخط عدد من الموالين.

قدر وزير التربية بحكومة نظام الأسد، بأنّه تم ضبط 3,300 حالة غش خلال امتحانات التعليم الأساسي والثانوي بمناطق سيطرة النظام، رغم ترويج الأخير لعدة طرق لمنع الغش مثل قطع الاتصالات ووضع باركود خاص وكاميرات المراقبة، وغيرها من الإجراءات المزعومة.

وذكر الوزير "محمد المارديني" في تصريح لصحيفة موالية للنظام أمس الخميس 13 حزيران/ يونيو، أن عدد الضبوط المنظمة بحق الطلاب المخالفين في الشهادة الثانوية بلغ 2279 ضبطاً أما الضبوط بالنسبة لطلاب التعليم الأساسي فكانت 1022 ضبطاً.

ولفت إلى إحالة 89 قضية إلى القضاء بحق مواطنين مدنيين، وزعم أن ذلك أدى إلى استقرار العملية الامتحانية بعد الأسبوع الأول، لأن الجميع سواء الأهل أم المراقبون أصبحوا على يقين أن وزارة التربية حازمة في حماية الشهادة السورية، ولن تسمح لأحد بالإساءة إليها.

وبرر قطع الإنترنت والاتصالات خلال فترة تقديم الامتحانات بأنه قرار حكومي وليس وزارياً فقط، فيما تم ضبط شبكتين تسهلان الغش في محافظتي دير الزور والحسكة، باستخدام شبكة الإنترنت الفضائي، عبر تصوير الأسئلة وإرسالها إلى أشخاص خارج مراكز الامتحانات لحلها وإعادتها مجدداً.

وقال إنه كان مدعياً شخصياً على كل من أساء للعملية الامتحانية لتحصين الشهادة السورية، وكانت أكدت مصادر مطلعة على امتحانات الشهادة الثانوية في دمشق تسريب أسئلة اللغة الإنجليزية اليوم قبل ساعات من بدء الامتحان حسب موقع "الشرق سوريا".

وحسب تربية النظام فإن الجديد هذا العام هو الباركود الذي تم وضعه على ورقة إجابة الطالب، والذي يربط رقماً ما مع منظومة إلكترونية موضوعة لتبقى الورقة الامتحانية موجودة وتحفظ حق الطالب وتضمن أن الأجوبة مكتوبة من الطالب.

وكانت قررت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد إعفاء مدير التربية في ريف دمشق، 'ماهر فرج"، وذلك بعد ساعات من إعفاء مدير التربية في دمشق "سليمان يونس"، إثر ضبط "شبكة تمتهن التزوير في العمليات الامتحانية".

وكان زعم وزير التربية في حكومة نظام الأسد على ضرورة ضبط العملية الامتحانية ومنع أي محاولة تشويش أو غش في الامتحانات لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين الطلاب، نتيجة المتابعة والمراقبة تم ضبط شبكة تمهتن التزوير في العمليات الامتحانية بمدينة دمشق.

ورغم نفي النظام قالت مصادر إنه تم تسريب الأسئلة، وأكدت أن أبناء مقربين من نظام الأسد يحصلون على الأسئلة وكذلك يسهل لهم الغش، والعام منع مدرّس الرياضيات طالب مدعوم من ممارسة الغش وكتب تقريرا بالحادثة. 

وذلك قبل ورود اتصال من مدير التربية المذكور يطلب منه إتلاف تقريره، مبررا موقفه بحرصه على الاستاذ لأن العقوبة ستقع عليه بدلا من وقوعها على الطالب المدعوم الذي يغش، مع عدم تطبيق القانون على الجميع بل على الطلاب الغير مدعومين.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال التربية والتعليم في حكومة النظام السابق "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

اتهمت السفارة الأمريكية في سوريا نظام الأسد بتعزيز نمو الإرهاب لتحقيق أهدافه، وذلك من خلال إطلاق سراح المتطرفين والإرهابيين. جاء ذلك في سلسلة من التغريدات على حساب السفارة الرسمي في "اكس" ، حيث أشارت السفارة إلى أن النظام يتجاهل الدعوات الدولية للإفراج عن أكثر من 130 ألف شخص اختفوا أو اعتقلوا قسراً.

التكتيك المزدوج للنظام السوري

وأوضحت السفارة أن نظام الأسد يستخدم هذا التكتيك لتبرير حملاته القمعية الوحشية ضد المواطنين السوريين. كما اتهمته بدعم جماعات إرهابية مثل داعش والقاعدة، مما يقوض الاستقرار الإقليمي ويؤكد تاريخه الدنيء كواحد من أبرز الدول الراعية للإرهاب.

دعم النظام للجماعات الإرهابية

في بداية الثورة السورية عام 2011، كان هناك تقارير متزايدة تشير إلى أن نظام الأسد عمد إلى إطلاق سراح عدد كبير من المتطرفين والإرهابيين من السجون السورية. هذا التكتيك لم يكن مجرد خطوة عشوائية، بل جزء من استراتيجية متعمدة لخلق حالة من الفوضى والإرهاب، تمكن النظام من استغلالها لتشويه صورة المعارضة وتبرير قمعه الوحشي.

وفقًا لتقارير متعددة، أطلق النظام السوري سراح سجناء بارزين من الجماعات المتطرفة، الذين انضموا لاحقًا إلى صفوف داعش والقاعدة. وقد أدى هذا الإجراء إلى تعقيد الوضع الأمني في سوريا بشكل كبير، مما أتاح للنظام السوري فرصة تقديم نفسه كحامي للأقليات والمجتمع الدولي ضد الإرهاب، على الرغم من تورطه الواضح في دعم وتسهيل نمو هذه الجماعات.

النتائج والتداعيات

هذا الدعم النشط للجماعات الإرهابية لم يؤثر فقط على الوضع الداخلي في سوريا، بل امتد ليؤثر على الاستقرار الإقليمي بأكمله. فالتواجد القوي لداعش والقاعدة في سوريا لم يكن مجرد نتيجة للصراع الداخلي، بل نتيجة لاستراتيجية النظام السوري التي استغلت الإرهاب لتحقيق أهدافها السياسية والعسكرية.

ردود الفعل الدولية

هذه الاتهامات تأتي في وقت تستمر فيه الضغوط الدولية على النظام السوري لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان والإفراج عن المعتقلين السياسيين. حيث تشير تغريدات السفارة الأمريكية إلى استمرار النهج القمعي للنظام السوري وتجاهله للدعوات الدولية، مما يبرز الحاجة إلى موقف دولي أكثر صرامة تجاه هذه الانتهاكات.

وأنهت السفارة الأمريكية تغريداتها بوسم #اعرف_الحقائق، مؤكدة على أهمية توعية المجتمع الدولي بحقائق دعم النظام السوري للإرهاب وتورطه في قمع المواطنين السوريين بشكل وحشي.

توقع العالم الهولندي، فرانك هوغربيتس، إلى أن تركيا وسوريا ولبنان قد تكون ضمن المناطق الأكثر عرضة لنشاط زلزالي كبير خلال الأيام القادمة. وذكر هوغربيتس أن كوكب الزهرة سيكون في زاوية قائمة مع الأرض ونبتون، مما يزيد من احتمال حدوث زلازل تتراوح قوتها بين 6 و7 درجات على مقياس ريختر.

وحدد هوغربيتس الفترة من 15 إلى 16 يونيو/حزيران كأكثر فترة حرجة، مشيراً إلى أن هذه الفترة قد تشهد نشاطًا زلزاليًا أكبر. ولفت الانتباه أيضًا إلى أحداث هندسية مهمة في اليوم السابع عشر، حيث ستكون الأرض في وضع الزاوية اليمنى مع كوكب الزهرة ونبتون مرة أخرى.

المناطق المعرضة للخطر

أوضح هوغربيتس أن تركيا وسوريا ولبنان تعد جزءًا من منطقة محفوفة بالمخاطر الزلزالية، كما أشار إلى إمكانية حدوث نشاط زلزالي في شرق إفريقيا. وأضاف أن تركيا هي الأكثر نشاطًا زلزاليًا بين هذه الدول.

وحذر هوغربيتس يوم الثلاثاء من حدوث تغييرات جوية غير مألوفة، مشيرًا إلى أن أقوى هذه التغيرات قد بدأ أمس الأربعاء. وأضاف عبر حسابه على منصة "إكس" أن هذه التقلبات المناخية قد تظهر أقوى تأثيراتها بين 13 و15 يونيو.

نظريات مثيرة للجدل ورفض عملي لها

يترأس هوغربيتس هيئة "استبيان هندسة النظام الشمسي" (SSGEOS)، وهي مؤسسة بحثية تركز على مراقبة الهندسة الناشئة من الأجرام السماوية وعلاقتها بالنشاط الزلزالي على الأرض. تسببت توقعاته في كثير من الهلع حول العالم، حيث يربط بين اقترانات الكواكب والنشاط الزلزالي على الأرض.

وانتشر اسم هوغربيتس بقوة بعد زلزال السادس من شباط-فبراير 2023 في جنوبي تركيا والشمال السوري، بعد أن تنبأ بحدوث الزلزال. ومنذ ذلك الحين، صرح بتنبؤات جديدة وتوقع أحداثاً كبيرة تشهدها المنطقة، في حين يقول إنه يستند في معلوماته على حركة كواكب المجموعة الشمسية.

ورغم شهرة هوغربيتس، فإن علماء الزلازل يرفضون نظرياته، معتبرين أنها غير علمية. يؤكد الخبراء أنه لا توجد علاقة بين الكواكب وحركة ونشاط الزلازل على الأرض، محذرين من الأشخاص الذين يبثون الذعر بين الناس بهدف الشهرة أو جمع التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي. حتى الآن، لم ينجح العلم في التنبؤ بوقوع الزلازل، رغم نجاحه في توقع الأحوال الجوية والظواهر الفلكية الأخرى.

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، في زيارة تعارفية. رافق بلاسخارت من مكتب الشؤون السياسية ليزا مور ولينا القدوة، بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز مارك سعد.

تسليم كتاب حول أزمة اللجوء السوري

سلم جعجع المنسقة الأممية كتاباً موجهاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بصفته المشرف على أعمال المنظمات الدولية، يتمحور حول أزمة اللجوء السوري وسبل تعاطي المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيروت معها.

الوضع المأساوي للاجئين السوريين في لبنان

عقب اللقاء، أوضح النائب رازي الحاج تفاصيل الكتاب، مشيراً إلى أن جعجع أكد فيه أن "لبنان يعاني من أزمات كبيرة، أبرزها التواجد العشوائي والفوضوي للسوريين غير الشرعيين الذين يشكلون نحو 45 في المئة من مجموع السكان في لبنان". وأضاف أن "طريقة تعاطي المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تزيد من تفاقم الأزمة".

انتقادات لتصرفات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

شدد الحاج على أن "المفوضية تعمل على دمج السوريين في المجتمع اللبناني بدلاً من العمل الجدي على توطينهم في بلد ثالث أو إعادتهم إلى سوريا، خصوصاً أن أكثر من 90 في المئة من الأراضي السورية أصبحت آمنة، سواء في مناطق النظام أو المعارضة". كما أشار إلى أن المفوضية تتعمد في بعض الحالات عدم تشجيع الراغبين في العودة الطوعية، وتمتنع عن إعطاء البيانات الكاملة للمسجلين لديها للسلطات الرسمية، متجاوزةً مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الأمن العام اللبناني عام 2003.

مطالبات بإجراءات عاجلة من الأمم المتحدة

طالب الكتاب غوتيريش بالضغط على مكتب المفوضية في لبنان للتوقف فوراً عن هذه الممارسات، والالتزام بتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة عام 2003، وتسليم السلطات اللبنانية جميع البيانات المتعلقة بالسوريين غير الشرعيين بانتظام.

تحذيرات من إجراءات قانونية

أكد الحاج أن عدم استجابة المفوضية لمطالبهم سيدفعهم، آسفين، إلى رفع دعاوى قانونية قد تصل إلى مطالبة القضاء اللبناني بإغلاق مكاتب المفوضية في بيروت وتعليق عملها في لبنان.

رفضت المحكمة العامة الأوروبية طلب رجل الأعمال السوري ومالك شركة "أجنحة الشام"، عصام شموط، لشطب اسمه من قائمة العقوبات المفروضة على النظام السوري.

وأكدت المحكمة أن المجلس الأوروبي "التزم بأسباب الدولة، والحق في الحماية القضائية الفعالة، ومبدأ التناسب"، وأشارت إلى أن شموط "فشل في إثبات أنه غير مرتبط بالنظام السوري"، مضيفة أن "مصادرة النظام السوري لممتلكاته بسبب عدم سداد الديون ليست كافية لدحض افتراض الارتباط".

وكانت وزارة النقل التابعة للنظام السوري أعلنت في أواخر عام 2019، عبر حسابها في موقع "فيسبوك"عن قيامها بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لرجلي الاعمال محمد أنور شموط ومحمد عصام شموط وذلك جراء عدم تسديد الديون المترتبة عليهما لصالح مؤسسة الطيران العربية السورية وقيمتها 14.5 مليون دولار علماً انهما مالكان لشركة "أجنحة الشام للطيران".

تفاصيل العقوبات الأوروبية

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عصام شموط في يوليو 2022، باعتباره أحد أبرز رجال الأعمال الداعمين للنظام السوري. شملت العقوبات تجميد أصوله وحظر السفر، حيث اعتبرته السلطات الأوروبية شخصية محورية في دعم النظام السوري من خلال شبكة أعماله.

دور شموط في دعم النظام السوري

تعتبر العقوبات الأوروبية والأميركية أن عصام شموط هو "رجل أعمال رائد يعمل في سوريا، وداعم للنظام السوري"، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "أجنحة الشام للطيران" ورئيس "مجموعة شموط التجارية"، حيث تعمل مجموعته في قطاعات متعددة تشمل السيارات، الصلب، الطيران، الشحن، البناء، والعقارات، مما يجعلها إحدى أكبر مجموعات الأعمال في سوريا.

من هو عصام شموط

عصام شموط هو رجل أعمال سوري بارز ومالك شركة "أجنحة الشام" للطيران، التي تعتبر إحدى الشركات الجوية الرئيسية في سوريا. تأسست "أجنحة الشام" في عام 2007 وبدأت عملياتها في عام 2008، وتوفر رحلات جوية داخلية ودولية. بالإضافة إلى ذلك، يدير شموط "مجموعة شموط التجارية" التي تنشط في عدة قطاعات اقتصادية حيوية في سوريا.
تعتبر شركة "أجنحة الشام" للطيران أول شركة طيران خاصة في سوريا، وقد تأسست في عام 2007، وتوقفت الشركة عن العمل بعد فرض العقوبات عليها في 2012، لكنها استأنفت نشاطها في سبتمبر 2014 واعتمدت كـ "ناقل وطني سوري".

عادت الشركة إلى قائمة العقوبات الأمريكية في عام 2016، بعد الكشف عن تورطها في نقل عناصر روسية وإيرانية للقتال في سوريا، وسط تقارير استخبارية سابقة كشفت عن دور "أجنحة الشام" في تهريب مئات المهاجرين من بنغلادش إلى ليبيا، ومن هناك يعبرون البحر إلى أوروبا.

كما أعلن الجيش الليبي في مايو 2021، أنه رصد عشرات الرحلات الجوية لشركة "أجنحة الشام" التي نقلت المقاتلين المرتزقة من سوريا إلى ليبيا لدعم ميليشيا خليفة حفتر بين أكتوبر 2020 ومايو 2021.

إلتفاف على العقوبات

كشف موقع متخصص بتتبع رحلات الطيران، عن أن شركة طيران "أجنحة الشام" المدرجة على قوائم العقوبات الأميركية والأوروبية اشترت طائرة جديدة، تفيد المعلومات أنه تم عبر مخطط شاركت فيه دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الموقع في بياناته، أن الشركة "أجنحة الشام" حصلت على طائرة جديدة من طراز "إيرباص A320" من الإمارات العربية المتحدة، عبر مخطط لخرق العقوبات يشمل شركة طيران وهمية تحمل اسم "كوينز إير".

وتوضح بيانات الموقع، أن شركة "كوينز إير" قامت بتسجيل الطائرة مؤقتاً في قرقيزستان تحت اسم "EX-32012"، ونقلها عبر مطار العاصمة البيلاروسية مينسك، في 24 كانون الثاني الماضي، إلى مدينة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم إلى العاصمة السورية دمشق، في شباط الجاري.

كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد، عن اعتقال رئيس مجلس مدينة ضاحية قدسيا إثر مذكرة قضائية وتحقيقات واعترافات بسبب قضايا فساد تتعلق بمخالفات بناء، الأمر الذي أثار جملة من التعليقات منها تساؤلات حول ملاحقة بقية المسؤولين الفاسدين.

وأكدت صحيفة تابعة لنظام الأسد يوم أمس السبت، توقيف رئيس مجلس مدينة ضاحية قدسيا ونقلت عن ما وصفته بـ "مصدر مسؤول" لم تسمه قوله إن التحقيقات جارية وموسعة للكشف عن جميع المتورطين.

وزعم أن مخالفات البناء بالنسبة لمحافظة ريف دمشق خط أحمر لما ينتج عنها من خطورة شديدة على أرواح المواطنين وسلامتهم، وطالب جميع البلديات بقمع المخالفات في مهدها وفق القانون 40 لعام 2012.

وكشفت مصادر إعلاميّة عن إقالة مختار بلدة بريف دمشق من منصبه، وجاء الكشف عن إعلان إقالته بعد أيام على اعتقاله من قبل "فرع الأمن الجنائي"، لدى نظام الأسد برفقة أعضاء سابقين في المجلس البلدي، وفقاً لموقع "صوت العاصمة"، المحلي.

وصرح نائب محافظ ريف دمشق لدى نظام الأسد "جاسم المحمود"، في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أنه تم إقالة مختار بلدة يلدا من منصبه، لتورطه ببعض المخالفات، أو قد يكون تقاضى رشاوى أو زوّر مستندات لرخص بناء أو مشاريع مخالفة.

وكان هدّد محافظ نظام الأسد بدمشق "محمد طارق كريشاتي"، خلال اجتماعه برؤساء دوائر الخدمات ومهندسي الخدمات والمناطق الاثنين 22 تشرين الثاني الحالي بفصل أي مختار لا يقوم بالإبلاغ عن مخالفات البناء في الحي المسؤول عنه.

وأشرف محافظ دمشق الحالي، و"حماة سابقا"، على هدم مئات الأبنية حديثة الإنشاء في حماة إضافة إلى مصادرة عشرات معامل تصنيع مواد البناء وظهر "كريشاتي"، في مقطع مصور على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل سنوات وهو يتوعد بهدم كل المخالفات.

وتنتشر الأحياء العشوائية في مناطق واسعة في سوريا، بينما يتعامل معها نظام الأسد بـ"انتقائية"، إذ مد كثيراً منها بالمرافق العامة والخدمات من ماء وكهرباء وشبكة هاتف، كحي "المزة 86"، الذي يعد من أكبر الأحياء العشوائية في العاصمة دمشق، وفي سوريا.

وكان نشر مسؤول مكتب صحيفة مقربة من نظام الأسد في محافظة طرطوس تفاصيل حول تنفيذ عملية هدم بناء مخالف في حادثة أثارت جدلا متصاعدا على مواقع التواصل فيما نقل عن مصدر وصفه بأنه "مسؤول"، قوله إن المخالفة تعود لأحد المتنفذين والرخصة ليست باسمه وسط تكتم إعلام النظام الرسمي والموالي عن هوية مالك هذه المخالفة.

وذكر المسؤول الإعلامي في طرطوس "هيثم محمد"، أن قضية مخالفة البناء الكبيرة التي تم هدمها على طريق عام طرطوس-صافيتا ماتزال تتفاعل بين خاصة بعد أن تداول اسم أحد المتنفذين الذي يقف وراء إقامتها وبعد ان أوقفت الجهات المختصة بعض المعنيين في بلديتي النقيب وجديدة البحر، وفق تعبيره.

ونقل تصريحات عن رئيس مجلس بلدة النقيب بريف طرطوس "ظهير سرور"، يضاف إلى ذلك "عدنان نجار"، مدير المكتب الفني في المحافظة المكلف بالتصريح من محافظة النظام في طرطوس، قوله إن البناء مخالف للترخيص ومن قام به على خلفية النفوذ وغيره وعدم قيام البلدية بواجبها او باعلام المحافظة وانتهاء بعدم امكانية التسوية او المصادرة ومن ثم اللجوء الى الهدم.

ولفت إلى أن الهدم تم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 وتعليماته التنفيذية الذي ينص على هدم أي مخالفة تحدث بعد تاريخ صدور هذا المرسوم، وأشار مصدر مسؤول إلى أن "هذه المخالفة تعود لاحد المتنفذين في دمشق المعروف لدى المجتمع المحلي معتبراً نفسه فوق القانون والرخصة المخالفة ليست باسمه إنما سجلت باسم والد زوجته".

من جهته كشف "جابر حسن"، عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع البلديات بأمانة محافظة طرطوس عن توقيف عدد من الموظفين الرسميين منهم مهندسون وشرطي ورئيس بلدة، وذلك نتيجة منح ترخيص إشادة بناء على حرم الطريق العام بشكل مخالف وتنفيذ البناء رغم المخالفة الواضحة.

وكانت كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن عزم الأخير هدم مئات المنازل بدواعي إقامة سور للجامعة، حيث من المقرر تنفيذ الهدم عبر مجلس مدينة حماة التابع لنظام الأسد، رغم التحذيرات المتصاعدة من مغبة تنفيذ هذا المخطط الذي يؤدي إلى تهجير آلاف المدنيين من منازلهم دون بديل عنها.

هذا وعملت مجالس تتبع للنظام في دمشق وحماة وحلب ودير الزور على تنفيذ حملات هدم لعدد من المنازل السكنية العائدة ملكيتها للمدنيين، بحجة مخالفات البناء، فيما تحدثت مصادر حقوقية عن وجود أسباب غير معلنة في سياق عمليات الهدم تتضمن صراع بين مؤسسات النظام وما يعرف اصطلاحاً بـ"تجار الحرب" من ضمنها مؤسسة الإسكان العسكري التي تهيمن على رخص البناء والاعمار بمناطق سيطرة النظام.

أوقفت وزارة الداخلية النمساوية مؤقتاً إجراءات أكثر من 1000 طلب لم شمل عائلي كانت قد حصلت على موافقة مبدئية من المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء، وذلك بهدف إعادة فحص وتدقيق ملفاتهم. جاء هذا القرار بعد اشتباه في صحة الوثائق المقدمة، خصوصاً شهادات الميلاد الصادرة من سوريا.

وصرحت الوزارة يوم أمس الخميس بأنها أوقفت مؤقتاً هذه الحالات لإجراء عمليات تدقيق جديدة بسبب الشكوك حول صحة الوثائق والاشتباه في وجود فساد لدى شلطات نظام الاسد. وأوضح وزير الداخلية النسماوي "غيرهارد كارنر" أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تشديد الرقابة على عملية لم الشمل بسبب استخدام وثائق مزورة.

وأثناء حضوره اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، أكد كارنر على ضرورة التأكد من عدم وجود أي تزوير في الوثائق المقدمة لضمان موثوقية النظام.

إجراءات جديدة لضمان الشفافية

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها عن تطبيق شروط أكثر صرامة بشأن لم شمل الأسر، تشمل استخدام اختبارات الحمض النووي بشكل متزايد للتأكد من صحة صلة القرابة وتفادي استخدام وثائق مزورة. وأكد البيان أن هذه الإجراءات ستشمل أيضاً الحالات التي حصلت على موافقة سابقة، وذلك لإزالة أي شكوك حول الهوية والعلاقة الأسرية.

تأثيرات سياسية وانتقادات واسع

يأتي هذا القرار قبيل الانتخابات البرلمانية الوطنية في النمسا، المقررة في 29 سبتمبر. وانتقد المتحدث باسم جمعية شؤون اللاجئين النمساوية، لوكاس غالايتنر غيرتس، هذه الخطوة واعتبرها ذات دوافع سياسية تهدف إلى منع دخول اللاجئين قبل الانتخابات.

وتتجه قبرص والنمسا وجمهورية التشيك والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا لإعلان مناطق آمنة في بعض مناطق سوريا، لكي يتسنى للاجئين الفارين من الحرب العودة، رغم جميع التقارير الحقوقية لمنظمات دولية، تؤكد فيها أن سوريا "بلد غير آمن" لعودة اللاجئين في هذه الظروف.

وكان وزير داخلية النمسا "جيرهارد كارنر"، طالب بترحيل اللاجئين السوريين إلى مدينة اللاذقية في الساحل السوري، لكونها منطقة "آمنة تماماً"، لافتاً إلى انخفاض أعداد اللاجئين القادمين إلى بلاده، بسبب الرقابة الشديدة على المعابر والمناطق الحدودية، ونشر ضباط الشرطة النمساوية على الأراضي المجرية.

من جانبه، دعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى عدم تعقيد إجراءات لم شمل الأسر، محذرة من أن الفحوصات المطولة قد تبقى العائلات منفصلة لفترات أطول، مما يزيد من معاناتهم. وأكد المفوض السامي أن اختبارات الحمض النووي يجب أن تكون الخيار الأخير في حال وجود شكوك جدية فقط.

صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق ومدير "المكتب المركزي للإحصاء" سابقا، "شفيق عربش"، أن أسعار العقارات ارتفعت بشكل مبالغ فيه، لعدة أسباب منها "غسل الأموال".

يضاف إلى ذلك عدم وجود ضوابط أو قوانين لقطاع العقارات منذ أكثر من 40 عاماً، ويسير على مبدأ بائع وشاري ومكتب عقاري وسيط، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وأكد وجود ركود بسوق العقارات واعتبر أن الشريحة الأكبر من السكان غير قادرة على الشراء، والمقتدرة نسبتها لا تتجاوز 10-15%، فالفرد يحتاج إلى 500 سنة لشراء منزل، شريطة توفير راتبه بالكامل طيلة هذه السنوات".

وأضاف أن "غسل الأموال" يكون بإخفاء العائدات التي تم اكتسابها بطريقة "غير مشروعة"، عبر ضخها بالعقارات من خلال شراء عقارات ووضعها بأسماء أشخاص موثوقين لفترة مؤقتة، وشرائها فيما بعد، وبهذه الطريقة يتم تنظيف الأموال من أصولها القديمة.

أمّا الأسباب الأخرى لارتفاع الأسعار، بررها بانخفاض سعر صرف الليرة، وعمليات المضاربة، وتحدث عن حيلة المكاتب العقارية لخداع الزبون، حيث أن معظمها لا يوجد فيها شخص واحد، ودائماً ما يكون هناك 4-5 أشخاص، يدّعي صاحب المكتب أنهم زبائن، لتشويش الزبون الأصلي.

ولفت إلى أن في بعض المناطق، مثل منطقة يبرود بريف دمشق، حيث يباع المنزل فيها بـ1 مليار ليرة، أي ما يعادل 70 ألف دولار، في حين أن سعره سابقاً لم يكن يتجاوز 20-25 ألف دولار، وفي حي التجارة بدمشق وصل سعر منزل يطل على حديقة البط إلى 12 مليار ما يعادل 800 ألف دولار.

واعتبر  أن الفرد في سوريا يحتاج لتوفير راتبه بالكامل لـ500 سنة، من أجل أن يكون قادراً على شراء منزل، لافتاً إلى وجود مشكلة طرفاها متناقضان: أسعار مرتفعة وعدم وجود قدرة شرائية.

وذكر الخبير العقاري "عمار يوسف" أن سعر العقار 100 متر في منطقة المالكي وصل إلى 5-6 مليار، أي ما يعادل 400 ألف دولار، معتبراً أنه "بهذا المبلغ يمكن شراء 4 فلل في منهاتن بأمريكا!"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية بوقت سابق.

واعتبرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن أكثر مقارنة كانت غير واقعية هي أن سعر المنزل في أبو رمانة يساوي سعر منزل في باريس يطل على برج إيفل وأشارت إلى اختلاف المعايير ما بين العاصمتين، فباريس تعتمد على استهلاك المنزل للكهرباء والتدفئة ومساحته وقيمته التاريخية، ودمشق معاييرها محصورة بالإطلالة والمساحة والحي.

هذا وقدر الخبير الاقتصادي "محمد الجلالي"، بأن الحد الأدنى لأسعار العقارات في دمشق بـ 500 مليون ليرة سورية وقد يتجاوز الحد الأعلى 20 مليار ليرة سورية، مع وصول أسعار المنازل إلى مستويات غير مسبوقة، وذكر أن ظاهرة "فقاعة العقارات" لا تنطبق على حالة العقارات في سوريا.

أكدت مصادر إعلام محلية في السويداء، إفراج النظام عن الناشطة في العمل المدني "ريتا العقباني"، والتي أثار اعتقالها في دمشق، استياءً واسعاً في السويداء، ما أدى إلى تصعيد كبير من الفصائل المحلية المسلحة في المحافظة، التي ردت باحتجاز ما لا يقل عن 15 عنصراً، من الجيش والأجهزة الأمنية، بينهم ضباط. 

و"ريتا العقباني" ناشطة في العمل المدني، تتحدر من قرية أم الرمان جنوب السويداء، وتقيم في مدينة جرمانا، يوم الاثنين الماضي، اعتقلتها دورية أمنية في العاصمة دمشق، بصورة غير قانونية، حيث لم يتم تبليغ عائلتها عن سبب الاعتقال أو مكانه، ليربط أقاربها اعتقالها بنشاطها المدني.

وصل خبر اعتقال ريتا إلى السويداء يوم الأربعاء في خبر أوردته السويداء 24، فانبرت العديد من الفصائل المحلية وعلى رأسها لواء الجبل اليوم الخميس، للرد على انتهاك الأجهزة الأمنية، التي كانت تماطل مع وسطاء حاولوا حل القضية بطريقة سلمية. 

مصدر من لواء الجبل قال إن الفصيل احتجز 12 عنصراً من الجيش والأمن، بمؤازراة فصائل أخرى شاركت بعمليات الاحتجاز. كذلك أكد مصدر من تجمع أحرار الجبل، أن الفصيل احتجز ضابطاً برتبة رائد، إضافة إلى مساعد، وعنصر، وجميعهم من الفوج 44 التابع للجيش. 

ردُّ الفصائل المحلية، الذي كان على مبدأ الجزاء من جنس العمل، أنهى حالة المماطلة من الأجهزة الأمنية، لتسارع بإخلاء سبيل ريتا، بغضون ساعات، حيث وصلت إلى منزلها في مدينة جرمانا، وفق ما أكد شقيقها للموقع المحلي. 

بدوره أفرج تجمع أحرار الجبل عن المحتجزين الثلاثة لديه من الجيش، كما تتواصل عملية الإفراج عن بقية المحتجزين لدى لواء الجبل، وذلك بعدما أكد أقارب ريتا، أنها وصلت إلى منزلها.

وكانت قضية اعتقال ريتا، التي لا يعرفها غالبية الشباب الذين استنفروا اليوم في السويداء، رسالة واضحة للسلطات، بأن الاعتقالات التعسفية بصورة عامة على خلفية النشاط المدني والسياسي غير مسموح بها، واعتقال السيدات على وجه الخصوص، خطٌ أحمر. 

وأشار موقع "السويداء 24" إلى أن الأسلوب الأمني المخالف للقانون، وعشرات حالات الاعتقالات في السويداء، التي انتهت بطريقة مأساوية، تجعل ردة الفعل هذه منطقية ومبررة. هنا، إن تنازلت عن حقّ قريبك المعتقل، قد يستمر اعتقاله لسنوات، وربما ينتهي أمره بشهادة وفاة من دائرة النفوس، أو بصورة مسربة لقيصر جديد.