عبّر شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في لبنان، سامي أبي المنى، عن رفضه المطلق لأي دعوات انفصالية أو تقسيمية في سوريا ولبنان، مؤكدًا أن وحدة الأرض والشعب خط أحمر لا يجوز تجاوزه، ومستنكرًا في الوقت ذاته أي شكل من أشكال الاستعانة بالعدو الإسرائيلي.

قال أبي المنى إن طلب الحماية من العدو الإسرائيلي مرفوض جملة وتفصيلًا، لما يشكله من خيانة وطنية وشرعية، محملًا الحكومة السورية مسؤولية تدهور الأوضاع في الجنوب، وداعيًا إلى معالجة المشكلات بحكمة ومسؤولية وطنية.

من جانبه، دعا الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط إلى تغليب صوت العقل في مقاربة التطورات المتسارعة في محافظة السويداء، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتجنيب المدنيين مزيدًا من المآسي في ظل اشتداد موجات العنف المرتبط بالحرب في سوريا.

بيان شرعي من مجلس الإفتاء الأعلى
وفي وقت سابق، أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بيانًا شرعيًا تناول فيه تطورات الأوضاع في السويداء، محذرًا من تصاعد وتيرة العنف وسفك الدماء، ومشددًا على مجموعة من الأحكام الشرعية التي تضبط الموقف من الناحية الدينية.

شدد المجلس على أن اللجوء إلى العدو الإسرائيلي المحتل يُعد خيانة محرّمة بإجماع العلماء، مؤكدًا أن هذا الكيان لطالما أثبت غدره ونقضه للمواثيق، ولا يجوز التعامل معه أو الاعتماد عليه في أي ظرف أو سياق.

أشار البيان إلى أن الاعتداء على المدنيين، وخاصة النساء والأطفال والضعفاء، أو تهجيرهم من منازلهم، يُعد جريمة مضاعفة، لا سيما في الشهر الحرام، مستندًا إلى قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا﴾، في دعوة واضحة لالتزام المبادئ الأخلاقية والشرعية.

لفت المجلس إلى ضرورة التمييز بين المعتدين ومن يستقوي بالعدو من جهة، وبين أبناء المجتمع المحلي من جهة أخرى، محذرًا من الاعتداء على أي سوري بناءً على خلفيته الطائفية أو المناطقية، ومذكّرًا بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾.

أكد المجلس أن من واجب الدولة السورية شرعًا أن تؤمّن الحماية لجميع المواطنين دون استثناء، وتمنع الفتنة، وتتصدى لكل مظاهر الاعتداء والانفلات، وتغيث المتضررين والمهجرين أينما وجدوا، بغض النظر عن انتماءاتهم.
حذر البيان من خطر الخطابات الطائفية، مشيرًا إلى أن التحريض المذهبي هو من الأسباب الرئيسية لتفجير الأوضاع، داعيًا إلى التحقق من المعلومات وعدم التفاعل مع الأخبار إلا بعد التأكد من مآلاتها وعدم تسببها في إشعال الفتنة.

أقر المجلس بشرعية الدفاع عن النفس والمال والعرض، والدعوة إلى نجدة المظلوم والمختطف ضمن الإمكانات المتاحة، لكنه شدد على أن القيام بذلك لا يُبرر منازعة الدولة في مهامها السيادية، وأن المرجعية في الأمن يجب أن تبقى بيد السلطة الشرعية وحدها.

اختتم مجلس الإفتاء بيانه بتجديد التأكيد على ضرورة حماية وحدة البلاد وسلامة سكانها، ورفض الانجرار إلى الفتنة أو الاقتتال الداخلي، في ظل تفاقم التصعيد في الجنوب السوري ضمن سياق الحرب في سوريا، داعيًا إلى وعي وطني جماعي يوقف الانهيار ويعيد الأمن.