طالب "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عقب جلسة وزارية، جميع الوزراء في حكومته، كلاً حسب اختصاصه، بالاجتماع مع نظرائهم في حكومة الأسد في سوريا، مؤكداً أهمية التنسيق مع دمشق في ملف اللاجئين السوريين وغيره من المواضيع.

وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن لدى الأمن العام اللبناني "خطة"، سيمضي في تطبيقها، لكنها تحتاج إلى تنسيق مع قيادة الجيش لحماية الحدود، لأن كل لاجئ يتم ترحيله يمكن أن يعود مجدداً، ولفت إلى أن بيانات السوريين، التي حصل عليها لبنان من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "ينقصها شيء مهم جداً، وهو تواريخ دخول هؤلاء النازحين إلى لبنان".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الجلسة شهدت تقديم مدير الأمن العام بالإنابة الياس البيسري، تصوراً للعمل على تصنيف اللاجئين في لبنان، بين مسجلين لدى المفوضية قبل 2015 وغير مسجلين قبل وبعد هذا التاريخ، الذي تزامن مع توقف المفوضية عن تسجيل اللاجئين، بناء على طلب لبنان.

وأضافت أن قضية إرسال وفد رسمي إلى دمشق ما زالت "معلقة، بسبب عدم امتلاك لبنان خطة مكتملة العناصر لإعادة اللاجئين، إضافة إلى عدم ضمان تجاوب دمشق مع كامل ما ستطرحه الحكومة في هذا الإطار".

وكانت حذرت "دانيا قليلات الخطيب" مديرة "المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات"، من تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، والذي من الممكن أن يؤدي إلى انفجار، مطالبة الحكومة اللبنانية بـ "الاستيقاظ ووضع سياسة جديدة تجاه أزمة اللجوء".

وقالت الخطيب في مقال نشرتها في صحيفة "عرب نيوز"، إن الحكومات اللبنانية المتعاقبة اختارت عمداً عدم صياغة سياسة تتعلق باللاجئين، "وبدلاً من ذلك، تم استخدام المشكلة على المستوى التكتيكي اعتماداً على الحاجة، وكانت قضية اللاجئين ورقة مستخدمة محلياً".

ولفتت إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية، التي يهيمن عليها المعسكر المؤيد لدمشق و"حزب الله" اللبناني، تستخدم اللاجئين للضغط على المجتمع الدولي لقبول بشار الأسد وتخفيف العقوبات، وطالبت المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لإحصاء السوريين في لبنان من أجل أن يكونوا قادرين على الحكم على من هم لاجئون حقيقيون ومن ليسوا كذلك.

وطالبت الخطيب، الحكومة اللبنانية باعتماد سياسة "واضحة وشفافة"، وإدراك أن خطاب الكراهية السائد لن ينجح، و"رغم أنه قد يخلق إلهاء لحظياً، إلا أن آثاره قد تكون أمنية خطيرة".

وكان التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، في زيارة تعارفية. رافق بلاسخارت من مكتب الشؤون السياسية ليزا مور ولينا القدوة، بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز مارك سعد.

وسلم سلم جعجع المنسقة الأممية كتاباً موجهاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بصفته المشرف على أعمال المنظمات الدولية، يتمحور حول أزمة اللجوء السوري وسبل تعاطي المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيروت معها.

عقب اللقاء، أوضح النائب رازي الحاج تفاصيل الكتاب، مشيراً إلى أن جعجع أكد فيه أن "لبنان يعاني من أزمات كبيرة، أبرزها التواجد العشوائي والفوضوي للسوريين غير الشرعيين الذين يشكلون نحو 45 في المئة من مجموع السكان في لبنان". وأضاف أن "طريقة تعاطي المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تزيد من تفاقم الأزمة".

شدد الحاج على أن "المفوضية تعمل على دمج السوريين في المجتمع اللبناني بدلاً من العمل الجدي على توطينهم في بلد ثالث أو إعادتهم إلى سوريا، خصوصاً أن أكثر من 90 في المئة من الأراضي السورية أصبحت آمنة، سواء في مناطق النظام أو المعارضة". كما أشار إلى أن المفوضية تتعمد في بعض الحالات عدم تشجيع الراغبين في العودة الطوعية، وتمتنع عن إعطاء البيانات الكاملة للمسجلين لديها للسلطات الرسمية، متجاوزةً مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الأمن العام اللبناني عام 2003.

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن وزير خارجيته هاكان فيدان، بحث بالتفصيل مع الرئيس فلاديمير بوتين، خلال زيارته مؤخرا إلى موسكو، مسألة "الانتخابات البلدية" في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" في سوريا، التي تتخذ تركيا موقفاً رافضاً لإجرائها.

وأضاف الرئيس التركي في حديث مع الصحفيين في ختام جولتيه إلى إسبانيا وإيطاليا: "دعونا نلاحظ أولا أنه لا توجد أية انتخابات هناك. تجري لعبة تهدف إلى إضفاء الشرعية على منظمة إرهابية (حزب العمال الكردستاني، وفروعه السورية، المحظورة في تركيا). 

وأضاف: "بدون شك، لن تمنحهم الإدارة السورية الإذن بإجراء الانتخابات أو القيام بحرية بخطوات في هذا الاتجاه. لقد كان وزير خارجيتنا هاكان فيدان في موسكو وناقش هذه القضايا بالتفصيل مع السيد فلاديمير بوتين، وكذلك مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. نأمل أن لا تتمكن منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية وغيرها من العمل بحرية في سوريا".

ولفت الرئيس التركي إلى أن بلاده، "أثبتت في السابق مدى مهارتها في كشف مثل هذه الألعاب"، وقال: "إذا نشأ مثل هذا الموقف (تنظيم الانتخابات)، فسنحشد كل قواتنا حسب الضرورة. ولن نسمح للإرهابيين بترسيخ مواقعهم تحت أنوفنا. ولن نتردد أبدا في القيام بما هو ضروري في هذا الشأن".

وأكد "أردوغان" أن تركيا مستعدة لاتخاذ إجراءات عسكرية، لمنع حزب العمال الكردستاني من اكتساب الشرعية في سوريا.

وسبق أن أكد "جيف فليك" سفير الولايات المتحدة الأمريكية في تركيا، الأربعاء، أن شروط إجراء "الإدارة الذاتية" الكردية انتخابات محلية في شمال شرقي سوريا، "غير متوفرة حالياً"، في الوقت الذي أعلنت فيه تركيا وعلى مستويات عدة، رفضها القاطع إجراء تلك الانتخابات.

وأضاف فليك في مقابلة مع قناة "سي إن إن تورك": "قلنا دائماً إن أي انتخابات في سوريا يجب أن تكون نزيهة وشفافة وحرة وشاملة، هذه الشروط غير موجودة حالياً؛ لذا لا ندعم أي اختيار حالي".

ولفت المسؤول الأمريكي، إلى أن بلاده وتركيا لديهما الهدف نفسه، وهو هزيمة تنظيم "داعش"، وتابع: "نعمل مع شركائنا الأتراك بشأن هذه القضية"، وتحدث عن خلافات بلاده وتركيا حول قوات "قسد" الكردية، موضحاً أن الولايات المتحدة تعتبر "حزب العمال الكردستاني" منظمة "إرهابية" منذ عام 1997، لكن لديها خلافات مع أنقرة بشأن "قسد".

وشدد سفير واشنطن في تركيا على أن هذه الخلافات لا تمنع واشنطن من العمل مع أنقرة، متحدثاً عن مساع لإيجاد "سبل أكثر شمولاً للتعاون"، واعتبر أن وضع بلاده في شمال شرقي سوريا "غير مستقر"، قائلاً: "هذه مسألة معقدة للغاية، ندرك تماماً أن شريكنا هو الشعب التركي".

أكد "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، خلال اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الاثنين، مع كبار قادة الجيش التركي، رفض بلاده القاطع لمساعي ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، إجراء "انتخابات محلية" في سوريا.

وقال غولر - وفق وكالة الأناضول - إنه "من اللافت للانتباه جهود أذرع التنظيم الإرهابي في سوريا لإجراء ما يسمى بالانتخابات المحلية في المناطق ذات الكثافة السكانية العربية"، وأوضح "نرفض بشكل قاطع هذه الاجراءات الانتخابية المزعومة التي يراها التنظيم الإرهابي مرحلة إنشاء دولة إرهابية مصطنعة تتنافى مع الواقع الإقليمي".

أثار تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية من قبل "الإدارة الذاتية" بحجة "الوقت غير كافٍ" سخرية بعد أن عكفت وسائل الإعلام التابعة لـ"قسد" على الترويج للانتخابات وأنها ستمضي بها مهما حدث ورغم التهديدات، قبل الانصياع والرضوخ لحالة الرفض المحلي والدولي.

وتبخر الترويج والحشد على مستوى الإعلام مع تكرار إعلان تأجيل الانتخابات، وكانت أجبرت "الإدارة الذاتية" الأهالي على المشاركة، وتوعدتهم بالحرمان من الخدمات بحال عدم المشاركة ونفت وجود "ارتباط بين البطاقة الانتخابية وبين الأمور الخدمية، وغيرها من مخصصات المواطنين".

وكانت قررت ما يسمى بـ"المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد"، يوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، تأجيل موعد الانتخابات للمرة الثانية، وجاء ذلك بعد رفض محلي ودولي.

وكشفت عن تأجيل موعد الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو الحالي، إلى شهر آب/ أغسطس القادم، دون تحديد يوم محدد من هذا الشهر، علماً بأنّ الانتخابات كانت مقررة بـ 30 أيار وتم تأجيلها خلال الشهر الماضي لـ 11 حزيران، قبل تكرار التأجيل اليوم.

وعللت اللجنة في بيان رسمي لها، تأجيل موعد الانتخابات، بسبب طلب أحزاب وتحالفات سياسية مشاركة في الانتخابات لضيق الوقت المخصص للفترة الانتخابية، ولتأمين الوقت الكافي لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات.

وذكرت أن عدة 4 جهات هي "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) و"تحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية"، و"قائمة معا لخدمات أفضل" و"حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا" (يكيتي) دعت إلى تأجيل الانتخابات.

وكانت مهدت "الإدارة الذاتية" لتأجيل الانتخابات بحجة ضيق الوقت في حين قالت وسائل إعلام محلية إن تأجيل موعد الانتخابات يعود إلى تصاعد وتيرة التهديدات التركية، يضاف إليها الرفض الشعبي علي الصعيد المحلي، وعدة مواقف أخرى رافضة على الصعيد الدولي والسياسي.

وفي نيسان الماضي أكد "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، نيته مقاطعة انتخابات البلديات، وأوضح أنه "كان من المفترض إجراء الانتخابات بعد التوافق على الرؤى السياسية وآلية المشاركة في الإدارة، وبناء مرجعية كردية عليا تكون صاحبة القرار"، وتزامن ذلك مع إعلان "قسد" إجراء إحصاء لعدد السكان في مناطق سيطرتها، قبل موعد انتخابات البلديات.

وحسب مراقبون تحاول الإدارة الذاتية البحث عن مخرجات وقرارات تعزز شرعيتها المعدومة وعملها الإداري والمؤسساتي الهش، وسط انفصام سياساتها الداخلية مع دعايتها الإعلامية وتعزز سياسات الإدارة الذاتية حالة الاستياء والسخط لدى السكان في المنطقة، مما قد يشكل عامل تفجير الأوضاع المتفاقمة سواء على الصعيد المعيشي أو الأمني وسط احتكار الثروات وانتشار البطالة وتغول القوة الأمنية ضد السكان.

ويذكر أن رغم المقاطعة السياسية والرفض الشعبي، تواصل "الإدارة الذاتية" قراراتها وتعديلاتها المثيرة للجدل، مثل "التجنيد، المنهاج، العقد الاجتماعي، الإحصاء" وغيرها وحول الانتخابات قالت إن الناخبين سيصوتون ضمن بلديات موزعة على 7 مقاطعات، وفق تصريح سابق للمسؤولة في مفوضية الانتخابات، روكن ملا إبراهيم، التي قدرت أن 3 ملايين ناخب سيختارون رؤساء 121 بلدية في شمال شرقي سوريا.

وأكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، عدم شرعية وخطورة ما تم اتخاذه من إجراءات وقرارات وقوانين متتالية من قبل "الإدارة الذاتية"، فيما سمي بـ"قانون التقسيمات الإدارية" في شمال شرق سورية، الذي نسبت مرجعيته إلى ما أسمته "بالعقد الاجتماعي"، وتبعتها بالإعلان عن "انتخابات بلدية" تنوي إجراءها بتاريخ 11-6-2024 لمحاولة شرعنة وتثبيت تلك التقسيمات الإدارية والبلدية الجديدة والعقد الاجتماعي المزعوم.

واعتبرت "رابطة المستقلين الكرد السوريين"، أن الانتخابات البلدية ذات "أهداف سيئة وخطيرة"، جاء ذلك في مؤتمر نظمته الرابطة في مدينة عفرين تطرقت فيه لقضية الانتخابات، وعبر رئيس الرابطة "عبد العزيز تمو"، لوكالة "الأناضول"، عن بالغ قلقهم إزاء ما يسمى بالانتخابات المحلية التي تستعد الإدارة الذاتية لعقدها في شمال شرقي سوريا، وأكد أن هذه الانتخابات محاولة لتقسيم سوريا.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات، وأكد "شلال كدو" القيادي في "المجلس أن انتخابات البلديات بمناطق سيطرة "الإدارة الذاتية" "تفتقر إلى الشرعية القانونية والشعبية"، لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من سكان المنطقة مهجرون خارج البلاد، ولا يمكنهم المشاركة فيها.

ودعت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، جميع الدول المعنية بالشأن السوري إلى إدانة الخطوات الانفصالية التي تتخذها ميليشيات "قسد" في إجراء الانتخابات البلدية المقررة الشهر القادم، ووقف دعمها لهذا الكيان المنفصل عن تطلعات الشعب السوري.

وقالت الحكومة، إنه "في الوقت الذي تواصل فيه ميليشيات PKKYPG الإرهابية ارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الرجال والنساء والأطفال، تعتزم هذه الميليشيات إجراء ما يسمى بالانتخابات البلدية في المناطق التي تحتلها لتعزيز أجندتها الانفصالية".

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار باتيل إلى أن أي انتخابات ستجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد، وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حاليا فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وكان الرئيس التركي" رجب طيب أردوغان"، قال إنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

زعم مدير المؤسسة السورية للمخابز لدى نظام الأسد "مؤيد الرفاعي" أن أي سوء صناعة فهو حتماً ليس بالمخابز العامة، خاصة أن جميع المواد الداخلة بالإنتاج متوافرة وذات نوعية جيدة، معتبراً أن أي سوء صناعة هو خطأ فردي.

وأضاف مبرراً شكاوى سوء صناعة الخبز بأنه قد يكون عطلاً مفاجئاً وخاصة مع دخول فصل الصيف حيث تتوقف خطوط الإنتاج في أي لحظة، ما يؤدي إلى اختمار العجين بشكل أسرع، ولكن هذا الأمر لحظي ويعالج في مدة لا تزيد على ساعتين.

وادعى أن المؤسسة السورية للمخابز لدى نظام الأسد حرصت خلال العامين الماضيين على إعادة تأهيل عدد كبير من المخابز العامة وعملت على تحسين نوعية رغيف الخبز فصارت نسبة الخطوط القديمة بتلك المخابز قليلة جداً وتكاد لا تذكر.

وتابع أنه من غير المقبول القول إن خطوط الإنتاج الجديدة تنتج رغيفاً بجودة سيئة، وفيما يتعلق بدوام الأفران خلال عطلة عيد الأضحى، ذكر أن المخابز التي تعمل بنظام الإدارة البالغ عددها 74 مخبزاً ستغلق خلال أول أيام العيد، أما مخابز الإشراف البالغ عددها 143 مخبزاً فستعمل بنظام التناوب، في المحافظات التي لا يوجد فيها توطين للخبز.

وصرح مدير المخابز بدمشق "دريد حمدان"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، الازدحام يحصل على الأفران، فيما جدد تبريرات ظاهرة الطوابير والازدحام الشديد على الأفران في مناطق سيطرة النظام للحصول على ربطة الخبز.

وانتقد المسؤول انتشار ظاهرة جمع الباعة للبطاقات على الأفران لشراء الخبز، حيث يحق للمواطن الشراء عبر بطاقتين فقط، والباعة يجمعونها ويتناوبون فيما بينهم على الفرن، وبرر أن الازدحام يحصل على الأفران يوم الخميس كونه يليه عطلة.

وكانت نقلت مواقع إخبارية محلية تصريح عن مصدر عامل في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد كشف نية الوزارة رفع أسعار الخبز المدعوم والحر بداية العام 2024، وسط موجة ارتفاع أسعار جديدة تطال كافة المواد الغذائية وغيرها.

قدرت مصادر اقتصادية ارتفاع نسبة الحوالات المالية الواردة إلى سوريا من السوريين في الخارج إلى ذويهم أو معارفهم في البلاد بنسبة 40%، بالتزامن مع حلول عيد الأضحى، وفق شركات صرافة مرخصة لدى النظام.

وقال مدير شركة الفؤاد في دمشق المرخصة لصرافة وتحويل الأموال أن نسبة الحوالات ارتفعت عن عيد الفطر بحوالي 35% نظراً لارتفاع أسعار السلع والدخل لم يعد يتناسب مع الدخل، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وأضاف أن "السوريون المغتربون يلجؤون إلى تحويل الأموال إلى أهلهم وأقاربهم بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية"، وقال مصدر في شركة الهرم للحوالات أن الحوالات المالية ارتفعت عن العيد الماضي ما يقارب 40 بالمئة.

وذكر أن المبالغ التي يسلمها لأصحابها كبيرة جداً لدرجة أن الشخص الذي كان يستلم من الشركة مليوني ليرة اليوم يستلم 5 ملايين، لافتاً إلى أن أكثر الدول التي يتم تسلم حوالات مالية منها هي تركيا والعراق والإمارات ولبنان وألمانيا وغيرها.

وحسب مصدر في شركة العنكبوت فإن نسبة تحويل الحوالات ارتفعت بنسبة 40%، مؤكداً أن أغلب العائلات باتت تعتمد على الحوالات المالية كي تؤمن احتياجاتها وتلبي طلباتها وبدء بتسليم حوالات العيد من بداية شهر حزيران ومستمرة لما بعد العيد.

ورصدت شبكة ديرالزور 24 اليوم السبت، طوابير للأهالي على أبواب مكاتب الحوالات بديرالزور "الهرم، الفؤاد والفاضل" وقال إنّ الأهالي يجبرون على الانتظار من الصباح إلى ما بعد الظهر بذريعة تأخر وصول الأموال من المصرف المركزي.

ويأتي بهدف ابتزاز الأهالي ودفع الرشاوى مع ازدحام الأهالي لاستلام حوالة العيد، وتعتمد شريحة من أبناء ديرالزور على الحوالات القادمة من أوربا وبلاد الخليج مع تدني الأجور والمرتبات في مناطق سيطرة نظام الأسد.

وتزداد الحوالات إلى سوريا خصوصًا في أسبوع ما قبل العيد، حيث برز تطبيق يامرسال كأحد أسهل الحلول المالية التي أتاحت للسوريين في أوروبا وغيرها إرسال حوالة إلى سوريا بكبسة زر وهو ما أراحهم من السماسرة والمعاملات المعقدة وغير الآمنة في الماضي، مما شجع الناس على التحويل أكثر كلٌ حسب قدرته.

وسجل سعر صرف العملة السورية أمام الدولار اليوم السبت 14800 ألف ليرة، فيما زاد سعر صرف اليورو عن 15900 ليرة ويسجل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا نحو 975000 ليرة سورية.

وقبل أيام قليلة من عيد الفطر الفائت، كشف مصدر في شركة تحويل الأموال لدى نظام الأسد أن التحويل من خارج سوريا ازداد خلال أسبوع بنسبة 30% مقارنة بالتحويلات منذ أول شهر رمضان المبارك.

وقال الخبير الاقتصادي "علي محمد" إن تقدير وصول 1.05 مليار دولار كحوالات مالية إلى سوريا، هو رقم غير مبالغ به يشير إلى التحويلات الداخلة إلى سوريا عبر الأقنية الرسمية، علماً أنه يوجد تحويلات تدخل بطرق غير رسمية.

وتداولت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد، صورة من وثيقة امتحانية لطلاب صف التاسع، وحسب أحد الأسئلة فإن من الأثار الإيجابية لهجرة السكان إلى بلدان أخرى إرسال التحويلات المالية لأهاليهم.

وقال الكاتب "ناصر النقري" أن زوجة رأس النظام "أسماء الأسد" قالت خلال ترأسها اجتماع اقتصادي الشهر الماضي إن "هجرة مليون سوري من المتواجدين داخل مناطق سيطرة الدولة إلى أوروبا ستساعد كثيرا في توفير القطع الأجنبي الضروري لنهضة البلد"، دون أن يكشف مصدر هذا التصريح.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إنها سجلت وفاة 17 شخصاً، بينهم خمسة أطفال، غرقاً في المسطحات المائية شمال غربي سوريا، منذ مطلع العام الحالي، لافتاً إلى أن فرقه استجابت لأكثر من 37 نداء استغاثة تتعلق بالمسطحات المائية خلال 2024.

وتحدثت المؤسسة عن إنقاذ خمسة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، وحذرت من أن المسطحات المائية في شمال غربي سوريا (نهر الفرات ونهر العاصي، وبحيرة ميدانكي، وسواقي المياه في سهل الروج وعفرين)، خطرة وغير صالحة للسباحة.

ومع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد حالات الغرق في المسطحات المائية شمال غربي سوريا، مع قصد المدنيين للبحيرات والأنهار للسباحة والاستجمام، ولكن هذه المناطق خطرة جداً وتشهد في كل عام عشرات حالات الغرق.

ولتأمين سلامة المدنيين والحد من حالات الغرق وتسريع الاستجابة لها تُنشِئ فرق الإنقاذ المائي في الدفاع المدني السوري نقاطاً متقدمة في كل من بحيرة ميدانكي بريف حلب وعين الزرقا على نهر العاصي بريف إدلب، في كل صيف من كل عام، حيث تعد هاتان المنطقتان الأكثر كثافة للمدنيين الذين يقصدون المسطحات المائية في شمال غربي سوريا، مع استجابة الفرق لكل نداءات الاستغاثة التي تصلهم عن أية حالة غرق في ريفي إدلب وحلب.

وخلال العام الفائت 2023 استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 101 حالة غرق في المسطحات المائية شمال غربي سوريا، توفي على إثرها 44 مدنياً، وأنقذت فرقنا 115 مدنياً أغلبهم أطفال وشباب على قيد الحياة، وقدمت لهم الفرق الإسعافات اللازمة.

ورغم تقديم فرق التوعية في الدفاع المدني السوري جلسات توعوية دورية للمدنيين في ريفي إدلب وحلب وتوزيع بروشورات توعوية لهم تعرّفهم بخطر السباحة دون اتخاذ تدابير الأمن والسلامة، و ضرورة الابتعاد عن المسطحات المائية العميقة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم وأطفالهم من الغرق، إلا أن حالات الغرق ما تزال ظاهرةً تخطف أرواح المدنيين وتعرض حياتهم للخطر.

وتعتبر المسطحات المائية في شمال غربي سوريا المتنفس الوحيد للأهالي من ضغوط الحرب والحياة، ولكنها تشكل خطراً يوازي المخاطر الأخرى التي يتعرضون لها بشكل يومي في حياتهم، ويجب عدم الاستهانة بمخاطر السباحة في المسطحات المائية، واتخاذ تدابير جدية تحول دون وقوع حوادث غرق جديدة.

بدأ حجاج بيت الله الحرام، صبيحة اليوم السبت، التوجه إلى إلى جبل الرحمة في صعيد عرفات، حيث يجتمع ضيوف الرحمن في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، لأداء ركن الحج الأعظم، وذلك بعد أن قضوا يوم التروية أمس في مشعر منى، وذلك وسط إجراءات أمنية ولوجستية كبيرة بذلتها السلطات السعودية لضمان راحة الحجاج. 

وبدأ فجر اليوم تحرك الحجاج من منى نحو صعيد عرفات في يوم الوقفة الكبرى، مؤدين صلاتي الظهر والعصر قصراً وجمعاً ثم يبدؤون بالنفرة متجهين إلى مزدلفة بعد الغروب للمبيت فيها ثم الانتقال منها إلى منى لتكملة مناسك الحج.

وتبلغ مساحة مشعر عرفات قرابة 33 كيلومتراً مربعاً، يتجمع فيه أكثر من مليوني حاج، وتتصف أرض مشعر عرفات باستوائها، وتحيط بها سلسلة من الجبال يتواجد في شمالها جبل الرحمة.

 ويعتبر هذا اليوم من أفضل الأيام، فهو يأتي ضمن الأيام العشرة الفضيلة من ذي الحجة، حيث يقف الحجاج في هذا اليوم على جبل عرفة، الذي يعد أهمّ أركان الحج وعرفة يقع على الطريق الرابط بين مكة والطائف، ويبدأ وقت الوقوف بعرفة في الوقت الذي تزول فيه شمس التاسع من ذي الحجة، إلى فجر يوم النحر وهو أوّل أيام عيد الأضحى، بحيث يكمل الحاج باقي مناسك الحج المفروضة عليه.

ويخرج الحاج من منى باتجاه جبل عرفة مع شروق الشمس للوقوف بها، وذلك في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويتحقّق الوقوف بعرفة بوجود الحاج في أي منطقة من مناطق عرفة، إن كان واقفاً أو راكباً أو مستلقياً، أمّا في حال عدم وقوفه ضمن المنطقة المحددة الشاملة لجميع حدود عرفة في هذا اليوم فإنّ ذلك يفسد حجّه.

ويتجمع حجاج بيت الله الحرام، يوم عرفة، في زمان واحد لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بالتقوى، في مشهد إيماني مهيب، ملبين لله تعالى، رافعين أكف الضراعة إليه عز وجل، طالبين المغفرة والرحمة، والأمل يحدوهم أن يغفر لهم، ويعودوا كيوم ولدتهم أمهاتهم، فيصلوا الظهر والعصر قصراً وجمعاً بأذان وإقامتين ويدعون بما تيسر لهم تأسياً واقتداءً بسنة خير البشر محمد عليه الصلاة والسلام.

ويباهي رب العالمين بأهل عرفات أهل السماء، كما ورد في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: "إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم: انظروا إلى عبادي جاءوني شُعثًا غُبرًا."

وعرفة أو عرفات مسمى واحد عند أكثر أهل العلم لمشعر يعد الوحيد من مشاعر الحج الذي يقع خارج الحرم، وهو عبارة عن سهل منبسط به جبل عرفات المسمى بجبل الرحمة الذي يبلغ ارتفاعه 30 متراً، ويمكن الوصول إلى قمته عبر 91 درجة، وفي وسطه شاخص طوله 4 أمتار، فيما يحيط بعرفات قوس من الجبال ووتره وادي عرنة.

ويقع عرفة على الطريق بين مكة المكرمة والطائف شرقي مكة بنحو 15 كيلو مترًا وعلى بعد 10 كيلومترات من مشعر منى و6 كيلومترات من المزدلفة بمساحة تقدر بـ10.4 كيلومتر مربعة، وبعرفة جبلها المشهور وهو أكمة صغيرة يصعد عليها بعض الحجاج يوم الوقوف وليس للوقوف على الجبل خاصة من واجبات الحج لقوله صلى الله عليه وسلم :(وقفت هاهنا بعرفة وعرفة كلها موقف).

وليوم عرفة فضل عظيم إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم عرفة هو أفضل يوم عند الله، وذلك في الحديث الذي رواه جابر رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم: (ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرا ضاحين جاؤوا من كل فج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي فلم ير يوما أكثر عتقا من النار من يوم عرفة)، وبعرفة نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا).

وعندما يقف الحجيج في عرفات ينتصب أمامهم مسجد "نمرة" بفتح النون وكسر الميم وسكونها، فنمرة هو جبل نزل به النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في خيمة، ثم خطب بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرًا وجمعًا "جمع تقديم"، وبعد غروب الشمس تحرك منها إلى مزدلفة.

ثم في أول عهد الخلافة العباسية في منتصف القرن الثاني الهجري بني مسجدَا في موضع خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يعرف الآن بمسجد نمرة، وتوالت بعدها توسعاته على مر التاريخ وصولاً للوقت الحالي فأصبحت مساحته 124 ألف متر مربع مؤلف من طابقين مجهزين بنظام للتبريد والمرافق الصحية حيث يتسع لأكثر من 300 ألف مصل.

ويأتي جمعٌ من الحجاج يوم عرفة إلى مسجد نمرة؛ ليستمعوا إلى خطبة خطيب المسجد، ثم يصلوا الظهر والعصر بأذان وإقامتين، ثم يشرعوا بالدعاء والتضرع لله تعالى حتى غروب الشمس.

سادت حالة من الغضب الشعبي واستنفار لأبناء العشائر العربية في بلدة ذيبان شرق ديرالزور عقب قيام ميليشيات "قسد" بتسليم جثمان الشاب "علاء الميزر" لذويه وعليه آثار عمل جراحي، وهو الثاني خلال أيام.

وقالت مصادر محلية إن ميليشيات "قسد" قتلت الشاب تحت التعذيب في سجونها وقامت بسرقة أعضائه بعد اعتقاله واقتياده إلى جهة مجهولة وبعد اعتقاله بعدة ساعات قامت "قسد" بتسليم جثة الشاب وعليه آثار التعذيب والسرقة أعضائه.

أثارت هذه الجريمة موجة من الغضب والاستياء بين أهالي دير الزور، الذين طالبوا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة، كما طالب الأهالي بتشكيل لجنة تحقيق محايدة تضم ممثلين عن المجتمع المدني والجهات الطبية لتحديد المسؤولين عن التعذيب والقتل وسرقة الأعضاء.

وينحدر الشاب ينحدر من حي اللطوة في بلدة ذيبان بريف محافظة دير الزور الشرقي وهو مدني ولا ينتمي إلى جهة سياسية او عسكرية يذكر أنه قبل عدة أيام وثق ناشطون مقتل الشاب علاء الدغمش في ريف محافظة دير الزور وقاموا بتسليم جثته إلى ذويه.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن سجون "قسد" تحولت إلى مسالخ بشرية كسجون قوات النظام السوري يتم اعتقال آلاف المدنيين بحجج واهية وتعذيبهم حتى الموت حيث قتل عشرات المدنيين تحت التعذيب في سجون "قسد".

ولفتت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها قوات قسد بارتكاب مثل هذه الجرائم، حيث قتلت مدنيين اثنين خلال أسبوع دون أي صلة لهم بالجهات العسكرية، وذلك لأن أشقاءهم مطلوبين لها.

وتُعد هذه الجريمة حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات التي تُمارسها قوات قسد بحق المدنيين في مناطق سيطرتها، مما دفع العديد من المنظمات الحقوقية إلى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وازدادت حدة الفوضى والفلتان الأمني في مناطق شمال شرقي سوريا خلال الأيام الماضية، حيث شهدت المنطقة العديد من حوادث القتل والاشتباكات المسلحة، الأمر الذي أثار قلق وسكانها وهدد سلامتهم.

في حين أبلغت حواجز قسد العسكرية في بلدة الشحيل شرقي ديرالزور تبلغ الأهالي بحظر لتجوال الدراجات النارية، بدءاً من اليوم السبت، وحتى اليوم الأخير من عيد الأضحى، فيما قتل عنصرين من "قسد" بهجوم مجهول في بلدة البحرة شرق ديرالزور.

واليوم السبت قتل عنصر من قسد بهجوم مسلح نفذه مجهولون استهدف حاجز مفرق الرغيب شرقي ديرالزور، ويأتي هذا الهجوم في ظل استمرار حالة الفوضى والفلتان الأمني التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا، كما يتزامن مع استمرار الاشتباكات بين قسد وأبناء عشائر دير الزور منذ شهر آب الماضي.

فيما تواصل "قسد" انتهاكاتها بحق الأطفال في مناطق سيطرتها، حيث أفادت مصادر محلية باختطاف فتاتين قاصرتين من منطقة الشهباء واقتيادهما إلى معسكرات التجنيد الإجباري، وتشير إحصائيات إلى اختطاف “أكثر من 50 طفلاً منذ بداية العام الحالي.

هذا واعتقلت قسد 7 أشخاص في بلدة العزبة شمال ديرالزور، بعد مداهمة كبيرة للمنازل واعتقلت مجموعة من قسد شخصين بعد مداهمة منزلاً في بلدة الشحيل بريف ديرالزور بتهمة الانتماء لتنظيم داعش.

وكانت كثفت في الآونة الأخيرة من حملاتها الأمنية في أرياف دير الزور بحجة البحث عن خلايا داعش، كما أقامت حواجز طيارة وتم اعتقال أكثر من 15 شاب، من بلدتيّ أبو حمام وغرانيج وكذلك هجين بديرالزور، بهدف سوقهم للتجنيد الإجباري، في ظل ازدياد الفلتان الأمني والجرائم في شمال شرق سوريا.

اشتكى موظفون في مناطق سيطرة النظام، من عدم تمكنهم من استلام المنحة المالية المخصصة للموظفين والمتقاعدين فقط، وأكدوا أنهم تلقوا معلومات بتأجيل المتقاعدين لبعد العيد الذي يصادف يوم غد الأحد، كما اشتكى عمال الخدمات في السورية للتجارة عدم شملهم بـ "المنحة".

وقدرت مصادر موالية بأن الموظفين والمتقاعدين علما بأنهم نسبة قليلة من المجتمع ينتظرون المنحة بفارغ الصبر ولكن 85٪ من مستفيدي المنحة لم يتم استلامهم  بسبب توقف الصرافات عن العملم ع ازدحام شديد عند الصرافات التي تعمل.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد عن موظفون التقتهم بالقرب من الصرافات الآلية، أن المنحة جاءت في وقتها المناسب لتحل مشكلة ضعف القدرة الشرائية بشكل إسعافي، وقال موظف إنه هرع فوراً إلى الأسواق لشراء مستلزمات العيد بعد أن أدخلت المنحة السرور لقلبهم وفق تعبيرها.

وزعمت أن المنحة كسرت جمود الأسواق نسبياً، ومن المتوقع أن تشتد الحركة خلال اليومين القادمين مع ازدياد أعداد الموظفين والمتقاعدين الذين يقبضون المنحة وذكر بعضهم أن أكثر المواد التي اشتد عليها الطلب أمس كانت السكر والرز والسمنة النباتية والبقوليات والمنظفات.

وردا على السخرية الكبيرة من المنحة، قال مراسل وزارة داخلية الأسد في منشور له إن شرطي استوقفه بالشارع وقال له إن سعيد بالمنحة بعد نيته شراء ملابس لطفله، وأضاف أن من يسخر من خلف الشاشات على قيمة 300 ألف في الغلاء والتضخم بأنها تساوي "بنطال وكنزة" والفقير والشريف يراها مناسبة.

وكان قدر أعلن وزير المالية التابع للنظام، كنان ياغي، أن قيمة المنحة المالية تبلغ 900 مليار ليرة، وهو ما يعني أنه يوجد في سوريا 3 ملايين موظف ومتقاعد، وذلك عند تقسيم الرقم السابق على مبلغ المنحة البالغ 300 ألف ليرة.

وبحسب بيانات قوة العمل التي نشرها المكتب المركزي للإحصاء في مطلع العام 2023، فإن عدد الموظفين والمتقاعدين الذين يتقاضون رواتب من الدولة، يتجاوز 2.1 مليون، منهم أكثر من 1.55 مليون موظف وما يزيد عن 550 ألف متقاعد.

إلا أن البيانات التي أعلنتها الجهات المختصة بصرف المنحة للمتقاعدين، تكشف غير ذلك، إذ أوضح مدير المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لدى النظام أن إجمالي كتلة المنحة المصروفة للمستفيدين من أصحاب المعاشات لدى المؤسسة بلغ نحو 134.5 مليار ليرة يستفيد منها ما يقارب من 700 ألف صاحب معاش.

وذكر مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن إجمالي الكتلة المالية المصروفة عن طريق التأمينات الاجتماعية بلغ نحو 162.6 مليار ليرة يستفيد منها ما يقارب 600 ألف صاحب معاش تقاعدي. وهذا يعني لدى جمع الرقمين بأنه يوجد في سوريا 1 مليون و300 ألف متقاعد وورثة موظف متوفى، و1 مليون و700 ألف موظف دائم ومؤقت.

وجاءت المنحة في ظل انخفاض قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، ما جعلها مبلغاً رمزياً لا يكفي سوى لبضعة وجبات غذائية، كما أن معدلات التضخم المرتفعة بشكل غير مسبوق دليل آخر على أن هذه المنحة لا تلبي أدنى احتياجات المواطنين بأي شكل.

وفي الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية في سوريا وتزداد معاناة السكان يومياً، جاءت هذه المنحة "الزهيدة" لتزيد من إحباطهم وخيبة أملهم بقدرة الحكومة على تقديم الحلول الحقيقية لمشكلاتهم المتفاقمة.

وقد لاقى هذا القرار موجة سخرية وتهكم، مع غضب شعبي وانتقادات، وتعليقا على القرار، قال الاقتصادي السوري "عبد الناصر الجاسم"، إن هذا المبلغ "الزهيد" الذي لا يزيد عن 20 دولاراً، "إساءة بحق السوريين"، لأنه ثمن وجبة طعام واحدة ولا يمكن أن يغير من احتياجات الأسر السورية الكبيرة قبيل عيد الأضحى، سواء من لباس أطفال أو طعام وحلويات العيد.

واستغرب الحديث عن أثر المنحة بواقع زيادة من هم دون خط الفقر بسوريا والبالغين 90%، وهذا بخلاف أن مطالب الأسر خلال المناسبات الاجتماعية والدينية "باتت مكروهة عند السوريين" لأنها تزيد إحساسهم بفقرهم وعجزهم عن تأمين أبسط المتطلبات.

وحول كيفية ترميم هوة المعيشة بواقع أجور لا تزيد عن 300 ألف ليرة وإنفاق يزيد عن 12.5 مليون ليرة، أشار الاقتصادي إلى أن الحوالات الخارجية الواردة تزداد خلال الأعياد، وهي ملاذ السوريين الوحيد لمواجهة غلاء المعيشة، ولكن ليس لدرجة شراء حلويات أو ألبسة جديدة أو لحوم الأضاحي.

هذا وتشير مصادر صحفية إلى ارتفاع وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من 5 أفراد، إلى نحو 12.5 مليون ليرة أما الحد الأدنى تخطى 7 مليون وذلك مع انتهاء الربع الأول من عام 2024، ولفتت إلى أن الأجر الهزيل يزداد هزالة وتقزماً مع ارتفاع تكاليف المعيشة ولا يغطي سوى 2% منها.

قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أجور المشافي الخاصة، بنسبة كبيرة وذلك بعد أيام قليلة من حديث مسؤولي النظام عن الكشف رسميا عن عدم تقديم خدمات طبية مجانية في المشافي العامة.

ونقلت مصادر إعلاميّة قرارات رسمية تشير إلى رفع خدمات الصحة في المستشفيات الخاصة، وتضمنت القرارات رفع أجور العمليات والإقامة في المشافي الخاصة، وتحدد أجور الإقامة بغرفة ضمن المشفى الخاص بنصف سعر الاقامة بغرفة فندق والمحددة من  وزارة السياحة وذلك حسب التصنيف.

وروجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد خلال الأيام الماضية لرفع أجور المشافي العامة والخاصة وذكرت أن مشروع القرار سيشمل أجور العمليات وتكلفة الصور الشعاعية والمعاينات ومختلف الإجراءات الطبية في المشافي.

وأعلنت حكومة الأسد مؤخراً تشكيل لجنة معنية طبية لدراسة واقع الأسعار "تماشياً مع التغيرات الكبيرة الحاصلة في أسعار المواد والتكاليف الطبية، وذكرت أنه لم يطرأ أي تعديل على أسعار الوحدات الطبية منذ 2004، باستثناء تكلفة التحاليل الطبية.

ورصد الرئيس السابق لهيئة مخابر التحاليل الطبية، الأسعار الحالية لبعض التحاليل الطبية في مناطق سيطرة النظام حيث سجل تحليل السكري بكلفة 8,000 ليرة وتحليل تعداد الدم الكامل بكلفة 30,000 ليرة.

فيما بلغ تحليل فيتامين D بكلفة 120,000 ليرة سورية، وتحليل الكوليسترول بكلفة 15,000 ليرة سورية، وتحليل حمض البول بكلفة 15,000 ليرة سورية وتحاليل B12 - البروستات - الهرمونات بكلفة مابين 60,000 - 120,000 ليرة.

يشكو سوريون في مناطق سيطرة النظام من سوء الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية في سورية وتعطل أجهزة فيها، من بينها أجهزة تفتيت حصى الكلى، الأمر الذي يجبرهم على التوجّه إلى مستشفيات خاصة.

وقدر مسؤول طبي أنّ جلسة تفتيت حصى الكلى في مستشفى الأسد الجامعي كانت تكلّف المريض 13 ألف ليرة 0.87 دولار في وقت إنّ التكلفة في المستشفيات الخاصة 20 ضعفاً وأشار أحد المرضى أنّ عملية تفتيت حصى كلّفت نحو 5 ملايين ليرة نحو 340 دولاراً، وليلة الاستشفاء الواحدة 800 ألف ليرة نحو 50 دولاراً.

هذا وقال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد، غسان فندي، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إن هناك دراسة بدأت منذ شهر تتجه نحو رفع بعض أسعار الخدمات الطبية، وبرر ذلك لتخفيف الخسارة وضمان استمرار تقديمها.

وكان صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

كشفت مواقع إعلام كردية، عن استمرار ميليشيا "قسد" عبر مايسمى "الشبيبة الثورية" عمليات خطف الأطفال لتجنيدهم قسرياً في مناطق سيطرتها، متحدثين عن حالتي خطف جديدتين لفتاتين في منطقة الشهباء شمالي حلب.

وقالت المصادر إن هذه العمليات تأتي في سياق استمرار سياسة ترهيب الأطفال وسلب طفولتهم والزج بهم في معسكرات التجنيد الإجباري في المناطق التي تسيطر عليها، ولفتت إلى اختطاف  قوات سوريا الديمقراطية قاصرتين من مناطق الشهباء واقتادتهما إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

وقال موقع "آرك نيوز"، إنّ مسلحي حركة الشبيبة الثورية " جوانين شورشكر " التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" اختطفوا القاصرة المهجرة ( الماز فوزي كولين ) البالغة من العمر 13 عاما بتاريخ 10/6/2024، من قرية أم الحوش بمناطق الشهباء، واقتادوها إلى معسكرات التجنيد الإجباري للأطفال، وهي تنحدر من قرية نسرية التابعة لناحية جنديرس بمدينة عفرين بكوردستان سوريا.

وأضاف المصدر، أن مسلحي حركة الشبيبة الثورية " جوانين شورشكر " اختطفوا القاصرة المهجرة ( سيلفانا أسعد رشيد) البالغة من العمر 14 عاما بتاريخ 10/6/2024، من قرية أم الحوش بمناطق الشهباء، واقتادوها إلى معسكرات التجنيد الإجباري للأطفال، وهي تنحدر من قرية جقماقا الصغيرة التابعة لناحية راجو بمدينة عفرين بكوردستان سوريا.

ولفتت إلى أستمرار عمليات الخطف رغم توقيع مظلوم كوباني قائد قوات سوريا الديمقراطية خطة عمل مع فرجينيا غامبا ممثلة الأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، لإنهاء ومنع تجنيد الأطفال دون سن 18 واستخدامهم في الأعمال العسكرية، فإن زج القاصرين في المعارك وتجنيدهم ما يزال مستمراً.

وجنّدت أذرع PKK المئات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 سنة، لاستخدامهم في خوض حروبه العبثية، ويمارس هذا الحزب عمليات خطف الأطفال عبر استغلال الظروف الاجتماعية للبعض ليغريهم أو يخدعهم لضمّهم إلى صفوف مسلحيه، فيما هذه الممارسات تشكل خطراً كبيراً على مستقبل المجتمع الكردستاني برمته، وفق موقع "باسنيوز".

وتشير الأمم المتحدة قوات قسد تنتهك القانون الإنساني الدولي ضمن انتهاكات ترقى لجرائم حرب "قتل ونهب واعتقال تعسفي وتجنيد الأطفال وتقييد الصحافة"، ويتواصل الاستياء الشعبي الكبير ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، على خلفية استمرار ما تعرف بـ "الشبيبة الثورية"، بقتل الطفولة عبر تجنيد متواصل للأطفال وتحويلهم إلى أداة عسكرية، في الوقت الذي من المفترض أن يكون هؤلاء الأطفال في منازلهم إلى جانب ذويهم يتمتعون بحياة طفولية طبيعية، لعل حقهم في التعليم هو أبسطها.

حذرت "دانيا قليلات الخطيب" مديرة "المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات"، من تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، والذي من الممكن أن يؤدي إلى انفجار، مطالبة الحكومة اللبنانية بـ "الاستيقاظ ووضع سياسة جديدة تجاه أزمة اللجوء".

وقالت الخطيب في مقال نشرتها في صحيفة "عرب نيوز"، إن الحكومات اللبنانية المتعاقبة اختارت عمداً عدم صياغة سياسة تتعلق باللاجئين، "وبدلاً من ذلك، تم استخدام المشكلة على المستوى التكتيكي اعتماداً على الحاجة، وكانت قضية اللاجئين ورقة مستخدمة محلياً".

ولفتت إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية، التي يهيمن عليها المعسكر المؤيد لدمشق و"حزب الله" اللبناني، تستخدم اللاجئين للضغط على المجتمع الدولي لقبول بشار الأسد وتخفيف العقوبات، وطالبت المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لإحصاء السوريين في لبنان من أجل أن يكونوا قادرين على الحكم على من هم لاجئون حقيقيون ومن ليسوا كذلك.

وطالبت الخطيب، الحكومة اللبنانية باعتماد سياسة "واضحة وشفافة"، وإدراك أن خطاب الكراهية السائد لن ينجح، و"رغم أنه قد يخلق إلهاء لحظياً، إلا أن آثاره قد تكون أمنية خطيرة".

وكان التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، في زيارة تعارفية. رافق بلاسخارت من مكتب الشؤون السياسية ليزا مور ولينا القدوة، بحضور عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز مارك سعد.

وسلم سلم جعجع المنسقة الأممية كتاباً موجهاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بصفته المشرف على أعمال المنظمات الدولية، يتمحور حول أزمة اللجوء السوري وسبل تعاطي المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في بيروت معها.

عقب اللقاء، أوضح النائب رازي الحاج تفاصيل الكتاب، مشيراً إلى أن جعجع أكد فيه أن "لبنان يعاني من أزمات كبيرة، أبرزها التواجد العشوائي والفوضوي للسوريين غير الشرعيين الذين يشكلون نحو 45 في المئة من مجموع السكان في لبنان". وأضاف أن "طريقة تعاطي المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تزيد من تفاقم الأزمة".

شدد الحاج على أن "المفوضية تعمل على دمج السوريين في المجتمع اللبناني بدلاً من العمل الجدي على توطينهم في بلد ثالث أو إعادتهم إلى سوريا، خصوصاً أن أكثر من 90 في المئة من الأراضي السورية أصبحت آمنة، سواء في مناطق النظام أو المعارضة". كما أشار إلى أن المفوضية تتعمد في بعض الحالات عدم تشجيع الراغبين في العودة الطوعية، وتمتنع عن إعطاء البيانات الكاملة للمسجلين لديها للسلطات الرسمية، متجاوزةً مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الأمن العام اللبناني عام 2003.

قال "يوري بوبوف" نائب رئيس القيادة العسكرية المركزية الروسية في سوريا، إن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على أربع قواعد للمسلحين في سوريا، في سياق العملية العسكرية التي تشنها روسيا والنظام ضد مواقع مجموعات داعش في البادية السورية.

وأوضح يوري بوبوف: "على مدى الـ 24 ساعة الماضية، شنت القوات الجوية الروسية ضربات على أربع قواعد محددة للمسلحين الذين غادروا منطقة التنف وكانوا يختبئون في مناطق يصعب الوصول إليها في سلسلة جبال العمور (أبو رجمين) في محافظة حمص".

وأكد في وقت سابق، أن القوات الجوية الروسية نفذت ضربات على عشر قواعد للمسلحين في محافظتي دير الزور وحمص، وسبق أن أعلنت مصادر إعلام موالية للنظام وروسيا، عن بدء حملة عسكرية هي الأضخم وفق تعبيرها، تستهدف تمشيط البادية السورية من المجموعات المسلحة، وذلك بعد خسائر كبيرة أمنيت بها قوات الأسد خلال الأشهر الماضية على يد الخلايا المنتمية لتنظيم داعش في المنطقة.

ورغم الإعلان عن توجيه عشرات الضربات الجوية لمجموعات مسلحة ومقرات لتلك المجموعات في الأشهر الماضية من قبل سلاح الجو الروسي، إلا أن العمليات استمرت ضد مواقع وأرتال قوات الأسد في المنطقة، وكبدتها خسائر كبيرة لعناصر وضباط النظام.

وفي استثمار إعلامي واضح، تحاول روسيا منذ أشهر إلصاق تلك المجموعات بقوات التحالف الدولي وفصائل المعارضة في منطقة التنف، وتزعم في كل إعلان عن استهداف أن تلك المجموعات خرجت من منطقة التنف.

وقالت مصادر النظام، إن تأمين باديتي السخنة وتدمر، هو الهدف الرئيسي لعملية النظام العسكرية، إضافة إلى بادية الرصافة جنوب الرقة وبادية دير الزور الغربية، ما من شأنه حماية الطرق الدولية التي تمر بالمنطقة.

وقالت المصادر إن جيش الأسد تمكن من تدمير تحصينات عديدة في باديتي تدمر والسخنة والرصافة، عمد التنظيم إلى ترميمها، كما وصل إلى مغاور تتسع لعدة سيارات كانت تستعملها خلايا التنظيم للاختباء فيها لتنفيذ أعمالها، إلى جانب قتل وجرح عشرات الإرهابيين، وفق تعبيرها.

ودفعت قوات النظام بعدة تشكيلات عسكرية خلال الفترة الماضية إلى مناطق البادية السورية، في حين تواصل الطائرات الحربية الروسية عمليات الرصد والقصف في عدة مناطق بريف حمص ودير الزور لاستهداف خلايا التنظيم.

وقبل أيام، تكبدت ميليشيات الأسد خسائر كبيرة نتيجة وقوع مجموعات عسكرية للنظام ضمن كمين مسلح وحفل ألغام بينهم ضباط برتب عالية، في بادية تدمر بريف محافظة حمص وسط سوريا، وفق مصادر موالية.

وفي التفاصيل قتل اللواء في قوات الأسد "عبدالرحمن حورية" في بادية حمص أثناء عمليات التمشيط العسكرية، ولفتت مصادر إلى أن القتيل تمت ترقيته إلى رتبة لواء في آذار الماضي وهو من مرتبات الفرقة الثالثة وينحدر من بلدة "فليطة" بريف دمشق.

يُضاف إلى ذلك العميد "ماجد يوسف موسى"، الملقب بـ"سهم 4" وله سجل جرائم واسع، وكذلك "علي يوسف خضو، حيدر أحمد رزق"، وقدرت مصادر عسكرية وقوع أكثر من 100 قتيل وجريح حسب صفحة منسوبة لـ"علي سمرة" أحد ضباط نظام الأسد.

وتداولت صفحات إخبارية موالية حصيلة أولية تشير إلى مصرع 55 قتيلا كحصيلة أولية ومن بين المصادر التي نشر هذه المعلومات الشرطي "محمد الحلو" مراسل وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد إضافة إلى إعلاميين يتبعون للنظام.

واتهم "سمرة" ما وصفها بـ"أيادٍ خبيثة" داخل نظام الأسد تستمر بإرسال جيش النظام "إلى محارق ومهالك"، وشكك بوقوف خلايا داعش خلف هذه الهجمات، مستبعدا وجود قوة تمكنه من المواجهة بهذه القوة على حد قوله في منشور قال إنه "مؤقت" ما يشير إلى نيته حذف منشوره.

ومن المتوقع أن تتوالى النعوات خلال الفترة الحالية مع وصول جثث عدد من القتلى والجرحى إلى المشافي العسكرية في حمص، علما بأنه قبل الكمين الأخير تكبدت ميليشيات الأسد العديد من القتلى بينهم النقيب "باسل سجيع مسعود" شقيق الإعلامية الحربية "ريم مسعود" في بادية حمص.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.