قال السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، في مقابلة مع وكالة "تاس" اليوم الجمعة، إن الوضع في سوريا، ، لم يؤثر على العلاقات بين طهران وموسكو، على خلاف الادعاءات الغربية.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان تغيير السلطة في دمشق وسقوط حليفهم "بشار الأسد"، قد أثر على علاقات بلاده مع موسكو، قال جلالي: "بغض النظر عن الأحداث الأخيرة في سوريا، لن يتأثر التعاون بين البلدين بالدعاية الغربية والمنتقدين".

ولفت المسؤول الإيراني إلى أن زيارة الرئيس الإيراني لموسكو اليوم والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية يعد "خطوة مهمة"، وأضاف قائلاً: "هذا مثال واضح على الإرادة الحقيقية لزعيمي البلدين".

وكانت أفادت مصادر غربية بوجود برودة في العلاقة بين طهران وموسكو، بعدما امتنعت الأخيرة عن دعم الجيش السوري عبر الطيران المسلح في ضرب الفصائل.

وكنتى أعلنت إيران، في وقت سابق، عن تعيين محمد رضا رؤوف شيباني ممثلًا خاصًا لوزير الخارجية عباس عراقجي في الشؤون السورية، في خطوة قد تُعد استفزازية للسوريين نظرًا لخلفية شيباني المثيرة للجدل.

ووفقًا لقرار صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية، فإن شيباني، باعتباره دبلوماسيًا بارزًا وذو خبرة، سيعمل على تعزيز التعاون والمشاورات بشأن الملف السوري، ويرى مراقبون أن هذا التعيين قد يؤدي إلى تصعيد التوترات بين إيران والإدارة السورية الجديدة التي تبنت خطابًا معاديًا لطهران بعد سقوط نظام الأسد،، وهروبه في ديسمبر الماضي. 

وأكد وزير الخارجية الإيراني في خطابه أن سوريا تُعد دولة استراتيجية لإيران، مشددًا على ضرورة احترام إرادة الشعب السوري وحقه في تقرير مصيره دون تدخل أجنبي. لكنه أضاف أن العلاقات الإيرانية مع أي نظام حكم في سوريا ستُبنى على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

وأوضح الخطاب أن إيران ترى أن استقرار وأمن المنطقة لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال التعاون والفهم المشترك بين دولها. وأشار إلى أن السياسة الخارجية الإيرانية ترتكز على حسن الجوار وتعزيز العلاقات الودية مع الدول المجاورة والإسلامية، متجاهلة دورها المثير للجدل في سوريا خلال الأعوام الماضية.

تعكس هذه الخطوة محاولة من إيران لاستمرار نفوذها في سوريا عبر شخصية مثيرة للجدل، إذ يُنظر إلى تعيين شيباني على أنه رسالة تجاهل لمعاناة السوريين الذين عانوا من المجازر والانتهاكات خلال فترة وجوده سفيرًا في دمشق.

وأكّد قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في تصريحات سابقة، أن "سوريا لا تستطيع أن تستمر بدون علاقات مع دولة إقليمية كبيرة مثل إيران، لكن يجب ان تكون على أساس احترام سيادة البلدين وعدم التدخل في شؤون البلدين".

كما أردف أن “شريحة واسعة تطمح لدور إيراني إيجابي في المنطقة"، وأوضح أن إدارة العمليات العسكرية “قامت بواجبها تجاه المقرات الإيرانية رغم الجراح"، وقال: “كنا نتوقع تصريحات إيجابية من طهران”.

يأتي ذلك في وقت يواصل المسؤولون الإيرانيون، إصدار التصريحات تباعاً بشأن سوريا، يحددون فيها مواقف متباينة  ومضطربة في محاولة لخلق الفوضى وإثارت النعرات الطائفية في سوريا، عقب سقوط نظام الأسد الذي أدى إلى إنهاء الدور الإيراني في المنطقة، وقطع الطريق على مشروعها الطائفي، تنم التصريحات المتكررة عن حالة تخبط واضحة في أروقة الساسة الإيرانيين من أعلى الهرم.

التقت ديبرا تايس، والدة الصحفي الأميركي المفقود في سوريا، أوستن تايس، أمس الخميس في قصر بعبدا، مع الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، وأعربت ديبرا تايس عن أملها في أن يسعى لبنان إلى الكشف عن مصير ابنها في سوريا، في إطار الجهود التي يبذلها البلد لكشف مصير المفقودين اللبنانيين في سوريا.

وشارك في اللقاء رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم، نزار زكا. وأفاد بيان صادر عن مكتب الرئيس اللبناني، أن عون استمع إلى آخر المعلومات حول الصحفي الأميركي المفقود تايس، والتقارير التي تشير إلى أنه لا يزال على قيد الحياة.

من جانبه، أبدى الرئيس عون تعاطفه الكبير مع قضية الصحفي الأميركي، ووعد ببذل كل الجهود الممكنة للكشف عن مصير كل المفقودين. وأشار إلى أن لبنان بدأ بالفعل خطوات عملية في هذا المجال، وذلك ضمن إطار التعاون الدولي لتحقيق هذه الغاية.

وسبق أن قال نزار زكا، رئيس منظمة أميركية تهتم بإطلاق سراح الرهائن، في تصريح له أمس الاثنين إنه يعتقد أن الصحافي الأميركي أوستن تايس لا يزال محتجزاً في سوريا من قبل أشخاص موالين لنظام بشار الأسد.

وخلال وجوده في دمشق، صرح زكا لوكالة "رويترز" بأنه يعتقد أن تايس محتجز في "منزل آمن" من قبل "عدد قليل جداً من الأشخاص" وذلك في إطار عملية تبادل أو صفقة محتملة. زكا، الذي كان قد اعتقلته إيران لمدة أربع سنوات بتهمة التجسس، هو رئيس منظمة دعم الرهائن حول العالم.

زكا قد سافر إلى سوريا عدة مرات بعد الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي في محاولة لتعقب أثر الصحافي الأميركي تايس. وكان تايس قد اختُطف في عام 2012 أثناء تغطيته للانتفاضة ضد الأسد في دمشق، وكان يعمل كصحافي مستقل وجندي سابق في مشاة البحرية الأميركية.

وأضاف زكا أن التحقيقات التي أجرتها المنظمة أظهرت أن تايس لا يزال في سوريا، مشيراً إلى أن "الكثير من التقدم" قد تحقق في سبيل إيجاده خلال الأسابيع الماضية، ولكن مع الأسف لم تقدم الإدارة السورية الجديدة الكثير من المساعدة. وتابع قائلاً: "كنا نأمل أن تساعدنا هيئة تحرير الشام بشكل أكبر، ولكن للأسف لم تساعدنا لأن لديها مخاوفها الخاصة".

وأوضح زكا أنه لا يملك معلومات دقيقة عن مكان تايس، ولكنه يعتقد أن صفقة ربما تشمل ضغوطًا من روسيا، حليفة الأسد، قد تؤدي إلى إطلاق سراح الصحافي الأميركي.

وكانت قالت مصادر إعلام أمريكية، إن جهود حثيثة تبذلها الولايات المتحدة لاستعادة الصحفي الأميركي "أوستن تايس" الذي خطف قبل 12 عامًا بالقرب من العاصمة دمشق اثناء تغطيته لبدايات الحراك الثوري في سوريا، وفي وقت أفرج عن بضع مئات من المعتقلين في سجون الأسد، لم يتوضح مصير  الصحفي الأمريكي حتى اليوم.

 وأعلن "البيت الأبيض"، أن إدارة الرئيس جو بايدن تجري محادثات مع تركيا ودول أخرى للحصول على مزيد من المعلومات عن مكان الصحفي تايس، وأكد "بايدن"، أن الحكومة الأميركية تعتقد أن تايس لا يزال على قيد الحياة، مشددًا على التزام واشنطن بإعادته إلى الوطن، خاصة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في دمشق.

 في السياق قالت "ديبرا تايس" والدة الصحافي الأميركي في حديث لقناة "الحرة"، إن "الفوضى" التي تمر بها سوريا الآن تجعل من الصعب في هذه الفترة أن يجدوا جوابا حول مكان احتجاز أوستن.

 ولفتت إلى أن لديها معلومات أن ابنها على قيد الحياة وأنها تريد أن تراه حرا، وأضافت "مع فتح السجون، نتمنى أن تعثر الجهات المعنية في سوريا على مكان احتجاز ه وإعادته إلى الولايات المتحدة".
وأشارت تايس إلى أن العائلة تحاول حاليا أن تبحث عن الجهات الفاعلة في العاصمة دمشق للتواصل معها، من أجل العثور على أوستن وتسليمه للسلطات الأميركية، وذكرت والدة تايس أن عملية العثور على أوستن أخذت وقتا طويلا أكثر من اللازم "لأسباب سياسية" جراء اهتمام الجهات المعنية "بأولويات أخرى رغم التضحية التي قدمها أوستن وتركيز السلطات على أمور أخرى تعتقد أنها أهم من حريته وحياته"، حسب تعبيرها.

قررت وزارة العدل في الحكومة الانتقالية السورية، إنهاء ندب عدد من القضاة المندوبين إلى خارج الوزارة وتحديداً "مجلس الشعب، القضاء العسكري، القيادة القطرية، حزب البعث"، وتكليفهم بالعمل في "النيابة العامة التميزية".

وظهر من بين الأسماء المعلنة (20 قاضي)، المدعو "عبود عيسى الشواخ"، الذي بعد من رؤوس الفساد والتشبيح ضمن القطاع القضائي، حتى بات يلقب بـ"سمسار المعتقلين"، نظرا إلى دوره الكبير في ابتزاز ذوي المعتقلين في سجون النظام المخلوع.

وأثار ترفيع "الشواخ"، جدلا واسعا وحالة من الاستيلاء ودعا ناشطون سوريون إلى إنهاء تكليف القاضي المذكور ومحاسبته على جرائم الابتزاز التي ارتكبها حيث قوبل هذا التعيين بحالة من السخط والاستنكار.

ومن بين الشخصيات الداعمة لنظام الأسد الساقط عرف "عبد الحميد النقري، نهى محايري" ضمن قائمة ضمن 11 أسم للمندوبين إلى مجلس الشعب، إضافة إلى "ريان طحان، زياد المحمد، لبيب عليا، جمعة الحسين، علي دبرة"، مندوبين إلى القضاء العسكري.

ويذكر أن القاضي لبيب عليا كان رئيساً للمحكمة العسكرية الدائمة الثالثة في دمشق، وهناك اشارات استفهام كبيرة حول إعادة تعيين هذه الشخصيات ممن كانوا من رموز النظام البائد ضمن كيانات تحت مسمى الحزب والبرلمان والقضاء العسكري التي اشتهرت بالتشبيح والظلم ضد الشعب السوري.

وكان شكل ظهور المدير العام لـ"المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة" ( أكساد )، المدعو "نصر الدين العبيد"، إلى جانب وزير الزراعة في الحكومة السورية الانتقالية صدمة لدى مهندسين زراعيين ونشطاء نظرا إلى دوره الكبير في دعم النظام المخلوع.

ودعا ناشطون سوريون إلى إبعاد "نصر الدين العبيد"، عن واجهة القطاع الزراعي في سوريا الحرة، وأكدوا أنه يحمل سجلاً واسعاً من الفساد والإفساد كما يعد من أبرز أزلام النظام المخلوع وأتباعه.

وكان أعلن رئيس غرفة صناعيي حلب "مصطفى كواية" استقالته من منصبه بعد فترة قصيرة من تعيينه إثر انتقادات واسعة بسبب مواقفه المؤيدة للنظام السوري المخلوع.

هذا وشغل منصب نائب رئيس غرفة الصناعيين في محافظة حلب في أوقات سابقة، وقبل أيام جرى "انتخابه" رئيسا للغرفة، الأمر الذي أثار استياء واسعا لدى ناشطين سوريين.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية، والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالون للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعين بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

أعلنت وزارة الداخلية في الإدارة السورية الجديدة، اليوم الجمعة، أنها نجحت في إحباط محاولة تهريب أسلحة وصواريخ إلى لبنان، كشفت بعض التفاصيل.

وقالت مديرية الأمن العام في طرطوس، إنها أحبطت عملية تهريب أسلحة كانت متوجهة إلى لبنان، ولفتت إلى أن العملية جرت بعد التنسيق مع جهاز الاستخبارات في المحافظة ومن خلال متابعة ورصد مستمرين.

وأكدت المديرية أنها تمكنت من إحباط العملية التي كانت ستتم عبر معابر غير شرعية، حيث تم ضبط الأسلحة والصواريخ قبل دخولها الأراضي اللبنانية، وجاء في البيان أن العمليات تضمنت مصادرة مجموعة من الأسلحة النارية والقذائف الصاروخية التي كانت في طريقها من سوريا إلى لبنان عبر هذه المعابر غير الشرعية.

وكانت ازدادت عمليات التهريب عبر القرى الحدودية اللبنانية السورية بعد سقوط النظام الشهر الماضي، مما يعكس تزايد النشاط غير المشروع في هذه المناطق.

وأشار البيان إلى أن النشاط المتزايد للتهريب امتد ليشمل السوق اللبناني، حيث لاحظ التجار والمستوردون زيادة في الطلب على الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ارتفاع في سعر الصرف في الأسواق، قبل أن يشهد السوق تراجعًا تدريجيًا في الأسعار.

ويعكس هذا التحرك المثير تحديات كبيرة تواجه سوريا والإدارة الجديدة، بما في ذلك ضبط السلاح بيد الدولة وملاحقة فلول النظام البائد التي قامت عقب سقوط النظام بإخفاء مستودعات للأسلحة وكميات كبيرة من السلاح في مناطق جبلية في المناطق الساحلة وريف حمص، فيما يبدو أن هناك أطراف تحاول استثمار الفوضى الأمنية لشراء السلاح في لبنان.

أعلنت رئيسة إدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي، حاجة حبيب، اليوم الجمعة 17 كانون الثاني، عن حزمة مساعدات إنسانية جديدة لسوريا والدول المجاورة بقيمة 235 مليون يورو (حوالي 242 مليون دولار)، في خطوة تبرز التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة الدعم للشعب السوري في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها بعد سنوات من الحرب.  

وخلال مؤتمر صحافي، أكدت حبيب أن هذه الحزمة تأتي ضمن جهود الاتحاد الأوروبي لدعم الأفراد الذين تضرروا بشكل كبير من النزاع المستمر في سوريا، وأضافت أن القرار يعكس التزام الاتحاد الأوروبي العميق بالوقوف إلى جانب الشعب السوري.  

وتأتي هذه المساعدات بعد زيارة قامت بها حبيب إلى دمشق، حيث التقت بقائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، وتطرقت اللقاءات إلى سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا في المجال الإنساني.  

وفي الوقت ذاته، تأتي هذه الخطوة بعد مناقشات بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي بشأن تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. ويشمل الاقتراح تخفيف العقوبات على قطاعات النقل والنفط والغاز وبعض النشاطات المصرفية، بشرط تنفيذ سوريا تدابير تحترم حقوق الأقليات والمرأة، وهو ما تم التأكيد عليه في الاجتماع الأسبوع الماضي.  

ووفقاً للاتحاد الأوروبي، فإن التخفيف المتوقع للعقوبات سيظل مشروطاً بتحقيق تقدم في مجال الإصلاحات السياسية واحترام حقوق الإنسان في سوريا. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن هذه الخطوة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر في 27 يناير 2025.  

وكانت المواقف الأوروبية قد تباينت في الأيام الأخيرة حول حجم التخفيف في العقوبات، حيث دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ونظيرته الألمانية إلى ضرورة تشكيل حكومة شاملة في سوريا تضم جميع الأطياف السورية، بالإضافة إلى ضمان حماية حقوق الأقليات.  

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد منتصف الليل داخل سرية قوس النبعة المهجورة الواقعة غربي بلدة خان أرنبة في محافظة القنيطرة.

وعملت القوات الإسرائيلية على تمشيط السرية بحثا على ما يبدو على أسلحة ثقيلة، وقامت بتخريب بعض الأسوار في السرية، حيث لم تعثر على أي شيء فيها.

واستمر التمشيط والتفتيش الذي نفذته القوات لنحو ساعة قبل أن تنسحب باتجاه مبنى المحافظة في مدينة البعث ، وقال نشطاء أن قوات عسكرية ترافقها دبابات وجرافات دخلت الساعة 2 بعد منتصف الليل، وغادرت بشكل كامل الساعة 3:20 من المواقع التي دخلتها.

ويوم أمس توغلت قوة اسرائيلية ترافقها عربات وجرافات، في قرى صيدا الحانوت والمعلقة وأم اللوقس والمسريتية وعين ذكر والقيد على الحدود الإدارية بين محافظتي درعا والقنيطرة، حيث على ما يبدو قامت هذه العربات بتدمير وتخريب المنطقة جراء الأصوات الصادرة هناك، وبعد ذلك انسحبت القوة بشكل كامل من المنطقة التي دخلتها، حيث اشار نشطاء أن القوة دخلت بهدف البحث عن أسلحة ثقيلة دون أن تجد شيئا.

يأتي هذا التحرك الإسرائيلي في ظل تصعيد مستمر على الحدود الجنوبية السورية، حيث تزايدت التوغلات والاعتداءات في الأسابيع الأخيرة. يُعتقد أن هذه العمليات تهدف إلى منع أي تهديد أمني محتمل من المناطق الحدودية، خاصة بعد سقوط نظام الأسد الذي كان يحمي حدود اسرائيل.

وإسرائيل أعلنت استيلاءها على أكثر من 3300 قطعة عسكرية من سوريا خلال الأسابيع الستة الماضية، تضمنت دبابات، أسلحة، صواريخ مضادة للدبابات، قذائف صاروخية، ومعدات مراقبة.

كما استهدف الطيران الإسرائيلي رتلاً لإدارة العمليات العسكرية عند بوابة بلدة غدير البستان في القنيطرة، ما أدى إلى استشهاد مختار البلدة عبدو الكومة وعنصرين وإصابة مدنيين. إذ كان الرتل يحاول نزع السلاح بين عائلتين متصارعتين.

في سياق آخر، واصلت إسرائيل تعزيز وجودها العسكري في ريف القنيطرة الجنوبي، حيث توغلت في قرى كالمعلقة وشقّت طريقاً يصل إلى نقطة الدرعيات، إضافة إلى اقتحام التلول الحمر ومناطق أخرى، مع تنفيذ عمليات تفتيش وتجريف للأراضي الزراعية، كما سيطرت إسرائيل سابقاً على سد المنطرة وأقامت قاعدة عسكرية قربه، فارضة حظر تجوال على السكان المحليين.

يثير هذا التصعيد الإسرائيلي قلقًا واسعًا بين أهالي ريف القنيطرة، وسط غياب أي رد رسمي أو تحرك ميداني يحد من الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه حكومة تصريف الأعمال السورية تحديات هائلة في إعادة الإعمار وإنعاش البلاد بعد سنوات من الحرب التي دمرت بنيتها التحتية، حيث تواصل إسرائيل استغلال الوضع الراهن في سوريا لتوسيع نفوذها جنوبًا.

كما أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في تصريحات خاصة لقناة "تي آر تي" التركية، أن المواقع التي استهدفتها إسرائيل في سوريا تخص الشعب السوري ولا تتعلق بالنظام المخلوع، مشيرًا إلى ضرورة حماية هذه المواقع.

وأشار الشيباني إلى أن إسرائيل يجب أن تحترم سيادة سوريا وألا تتدخل في أراضيها، مؤكداً أن سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة عربية أو أي دولة أخرى. وأضاف أن الإدارة السورية الجديدة تسعى لتعزيز العلاقات مع الدول العربية والإقليمية على أساس الاحترام المتبادل والسيادة الوطنية.

وأوضح الوزير السوري أن سوريا تتطلع إلى بناء علاقات قائمة على التعاون مع جيرانها، مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلبان التعاون المشترك بين جميع الدول دون تدخلات خارجية.

دعت ألمانيا روسيا إلى إغلاق قواعدها العسكرية في سوريا وسحب قواتها، مشددة على ضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، وسط استمرار الجدل حول الوجود العسكري الروسي في البلاد.

وقال منسق الحكومة الألمانية لشؤون سوريا، توبياس ليندنر، في تصريحات لمجلة دير شبيغل، أمس الخميس، إن “روسيا يجب أن تغلق قواعدها العسكرية وتنسحب”، مضيفًا أن دعم موسكو لنظام بشار الأسد كان بمثابة حرب ضد الشعب السوري، وأن السوريين يحملون ذكريات مؤلمة عن هذا التدخل.

وأشار ليندنر إلى أن الوجود العسكري الروسي في سوريا يتجاوز تأثيره حدود المنطقة، إذ تستخدمه موسكو لدعم عملياتها في البحر المتوسط وليبيا وأفريقيا، معتبراً أن هذا يشكل تهديداً للأمن الأوروبي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد مسؤولون روس تمسكهم بالعلاقة الاستراتيجية مع سوريا، معتبرين أن وجودهم العسكري جزء من التزام طويل الأمد.

مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، قال في 14 يناير لقناة RT الروسية إن موسكو دعمت سوريا لتحقيق سيادتها واستقلالها، مشيرًا إلى الاحتفال العام الماضي بمرور 80 عامًا على العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن روسيا تتفق مع الإدارة السورية الجديدة بشأن “أهمية التعاون المشترك لضمان الاستقرار”، بينما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده حققت أهدافها في سوريا بمنع “إنشاء جيب إرهابي”، مشددًا على أن الوجود العسكري الروسي خدم مصالح المنطقة.

ورغم ذلك، فإن مستقبل القواعد العسكرية الروسية لا يزال غير محسوم، حيث ذكرت الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع أن مصير هذه القواعد مرتبط بالمفاوضات الجارية، بينما انخفض الوجود العسكري الروسي بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

تأتي دعوة ألمانيا في سياق تزايد الضغوط الدولية على موسكو لإنهاء وجودها العسكري في سوريا، وسط إشارات متضاربة من الجانب الروسي بين تأكيد الالتزام بالشراكة مع دمشق ومحاولات التكيف مع المشهد السياسي الجديد في سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد.

أعلن مدير دائرة الإحصاء في سورية المهندس "محمد الموسى"، إطلاق عملية إحصاء شاملة لجمع بيانات دقيقة عن الأحياء والمجتمعات المحلية، تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً مثل الأفراد ذوي الإعاقات.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين التخطيط وتوجيه الموارد نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الخدمات المقدمة، وذكر أن اللجان المجتمعية عملية الإحصاء خلال الأيام القادمة.

وأضاف أن الإحصاء إشراف الوزارة، ودعا الأهالي إلى التعاون مع اللجان وتقديم الوثائق المطلوبة، ونوه أن قاعدة البيانات الناتجة ستكون مرتبطة بقاعدة بيانات النفوس لضمان دقة المعلومات، ما يعزز الشفافية والتكامل بين الجهات المختلفة.

وحسب وكالة رويترز فإن الحكومة الانتقالية تجري تقييماً شاملاً لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام "بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب".

ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، هناك 6.8 مليون شخص من النازحين داخلياً في سوريا، بعضهم نزح عدة مرات.د، ووفق بيان صحفي أصدرته الأمم المتحدة، فقد عاد أكثر من 125 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول الفائت.

هذا و تقدر الأمم المتحدة أن نحو نصف سكان سوريا نزحوا داخلياً، وأن نحو ثلثهم يقيمون في المخيمات، ويعتمد نحو 17 مليون شخص حالياً على المساعدات الإنسانية، تتوقع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عودة نحو مليون شخص إلى البلاد في النصف الأول من هذا العام.

وأكد معاون وزير الإدارة المحلية الأستاذ "ظافر العمر"، أن هناك موظفين بدون شهادات علمية أو اللتزام بالدوام ضمن الدوائر الحكومية التي كانت تعج بالفساد والترهل الإداري في عهد نظام الأسد البائد.

وذكر أن من الحالات التي جرى ضبطها 5 موظفين مستخدمين بدون شهادة مسجلين على أنهم مدخلي بيانات ويقبضون رواتب دون أي حق، وتشير تقارير وتقديرات عديدة بأن هذه الحالات ظاهرة من مخلفات النظام المخلوع.

وقدر أن 65 ألف موظف تابعين لوزارة الإدارة المحلية والبيئة في الحكومة السورية الانتقالية، على مستوى سوريا تم تقييم 25 ألف لحد الآن وسيتم انتقاء أصحاب الكفاءة والخبرة فقط.

في قلب كل حقبة مظلمة من التاريخ، نجد أحيانا وجوها أنثوية تلمع بقسوة لا تقل عن رجال السلطة أنفسهم، فمن أروقة قصر فرساي المترفة في فرنسا بالقرن الثامن عشر، إلى دهاليز القصر الرئاسي في دمشق في القرن الحادي والعشرين، تمتد خيوط قصة مثيرة عن نساء وقفن خلف عروش الطغيان، وأسهمن في تعميق مآسي شعوبهن.

تأخذنا هذه الرحلة عبر الزمن من ماري أنطوانيت، ملكة فرنسا التي أصبحت رمزا للترف والانفصال عن معاناة الشعب، إلى أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد التي تحولت من أيقونة للحداثة إلى شريكة في نظام قمعي.

كيف تحولت هؤلاء النساء من رموز للأناقة والرقي إلى أدوات في آلة الاستبداد؟ وما الدور الذي لعبنه في تشكيل مصائر بلدانهن؟

رمز الترف والانفصال
خلال فترة الصراع بين النمسا وفرنسا، تم عقد اتفاق بين الدولتين لتزويج لويس السادس عشر البالغ من العمر 15 عاما من ماري أنطوانيت ذات 14 ربيعا، وذلك في 16 مايو/أيار عام 1770. كان الهدف من هذا الزواج إنهاء الحرب وبناء علاقات جديدة بين البلدين في مواجهة إنجلترا.

مع اقتراب نهاية القرن الثامن عشر، كانت فرنسا تعاني من اضطرابات اجتماعية واقتصادية حادة، وفي خضم هذه الأجواء المتوترة برزت شخصية ماري أنطوانيت، زوجة الملك لويس السادس عشر، التي اشتهرت بحفلاتها الباذخة وإنفاقها الهائل على الملابس والمجوهرات، في وقت كان فيه الشعب الفرنسي يعاني من الجوع والفقر المدقع.

في عام 1789 بدأت شرارة الثورة عندما طالب الشعب بتمثيل للعامة في مجلس الشعب، وقوبل هذا الطلب لاحقًا برفض ماري التي أرسلت 100 ألف جندي لقمع المتظاهرين.

في 15 يوليو/تموز 1789 ثار الشعب على سجن الباستيل، رمز القمع الملكي في فرنسا، وبعد سقوطه توجه الغاضبون إلى قصر فرساي مرددين هتافات مناهضة لماري "المبذرة".

وعند وصولهم إلى القصر، قتلوا الحراس، فدفع ذلك ماري إلى الخروج والانحناء أمام الشعب، وهو ما اعتبرته إهانة لكرامتها.

اتخذت ماري موقفًا معاديا للثورة حتى النهاية، رافضة أي مساومة حتى بعد اعتقالها، ورفضت مقابلة أي من قادة الثورة، كما عارضت فكرة إنشاء محكمة دستورية.

ومن أشهر العبارات المنسوبة إليها -رغم الجدل التاريخي حول صحتها- "دعوهم يأكلون الكعك" التي قيلت ردًّا على معاناة الشعب من نقص الخبز. نفى الكاتب الفرنسي جان باتيست ألفونس هذه العبارة في مقال صحفي عام 1843، لكن سواء كانت حقيقية أم لا، أصبحت هذه العبارة رمزًا لانفصال الطبقة الحاكمة عن واقع الشعب ومعاناته.

رغم أن ماري أنطوانيت كانت في الواقع ضحية لظروف سياسية معقدة وتربية ملكية منعزلة، فإن صورتها في الوعي الشعبي ظلت مرتبطة بالترف والاستهتار بمعاناة العامة، إذ أسهم هذا الانطباع في تأجيج نار الثورة الفرنسية التي انتهت بإعدامها وزوجها بالمقصلة، وفقًا لبعض المؤرخين.

من أيقونة إلى شريكة في القمع
بعد أكثر من قرنين وعلى الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط، برزت أسماء الأسد في ديسمبر/كانون الأول عام 2000، حين ارتبط مصيرها إلى الأبد بمصير العائلة الحاكمة في سوريا منذ نحو 30 عاما، زوجة لبشار الأسد.

في البداية، تم تقديم أسماء كوجه جديد ومشرق للنظام السوري، وبفضل خلفيتها الغربية وتعليمها الراقي في لندن بدت كأنها رمز للتحديث والانفتاح في سوريا، ووصفتها مجلة فوغ عام 2011 "بالوردة وسط الصحراء"، وبأنها "السيدة الأكثرُ جاذبية ونضارة"، لكن بعد بدء النظام بقمع المتظاهرين ضد حكمه حُذف المقال من موقع المجلة الإلكتروني.

ومع اندلاع الثورة السورية في 2011، تحول دور أسماء بشكل دراماتيكي، فبدلا من أن تكون جسرا للحوار أو صوتا للاعتدال، اختارت الوقوف بقوة إلى جانب نظام زوجها.

ظهرت في وسائل الإعلام مدافعة عن سياسات النظام، متجاهلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والدمار الهائل الذي لحق بالبلاد.

وتناقضت صورها على وسائل التواصل الاجتماعي وهي تزور الجرحى أو تشارك في الأعمال الخيرية بشكل صارخ مع واقع الملايين من السوريين الذين أجبروا على الفرار من قراهم ومنازلهم، أو فقدوا أحباءهم في الثورة من خلال الاعتقال والقتل.

هذا التناقض أثار غضبا شعبيا واسعا، وعزز الانطباع بأن عائلة الأسد منفصلة تماما عن معاناة الشعب السوري.
من "ديانا الشرق" إلى سيدة الفساد
في السنوات الأخيرة، تصاعدت الأحاديث حول أن أسماء الأسد قد طورت شبكة أعمال خاصة بها، مما دفع واشنطن إلى فرض عقوبات عليها، ووصفها بأنها "واحدة من أسوأ المستفيدين من الحرب" في بلادها.

وفي عام 2021 قدم مكتب محاماة دولي في المملكة المتحدة أدلة على تأثير أسماء الأسد في الطبقة الحاكمة ودعمها للجيش والقوات المسلحة.

أقامت أسماء الأسد شبكة تمارس نفوذًا متزايدًا على الاقتصاد السوري، فقد أشارت تقارير مفتوحة المصدر إلى أن هذه الشبكة كانت تتخذ قرارات بشأن دعم الغذاء والوقود والتجارة وقضايا العملة.

وفي السنوات الأخيرة قبل سقوط النظام، وسعت أسماء نفوذها في القطاعات غير الربحية والاتصالات، كما أشارت التقارير إلى أنها مارست نفوذها على "الأمانة السورية للتنمية" التي أسستها في عام 2001، حيث تم استخدامها أداة لغسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية، وفقًا لتصنيفات وزارة الخزانة الأميركية.

أشارت أيضًا تقارير رُفعت إلى الكونغرس إلى أن أسماء الأسد استولت في عام 2019 على جمعية "البستان" الخيرية من ابن عم بشار الأسد، رامي مخلوف.

كذلك تم تعيين مسؤولين في القصر الرئاسي ومقربين من أسماء في عام 2021 في مجلس إدارة شركة "سيرياتيل" التي كانت مملوكة لمخلوف قبل أن تستولي عليها الحكومة في عام 2020.

في عام 2019 أسست أسماء الأسد شركة الاتصالات "إيماتيل" مع رجل الأعمال السوري خضر طاهر بن علي الذي أدرجه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية على لائحة العقوبات بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2020 بموجب الأمر التنفيذي رقم 13582، بسبب تقديمه المساعدة المادية للحكومة السورية أو رعايتها أو تقديم الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي لها. أدرجت كذلك شركة "إيماتيل" على لائحة العقوبات.

دروس التاريخ
عقدت بعض الصحف مقارنة بين ماري أنطوانيت وأسماء الأسد كشفت عن أنماط مشتركة في كيفية مساهمة بعض نساء السلطة في تعميق الهوة بين الحكام والمحكومين، وتحدثت عن 3 مظاهر، هي:

الانفصال عن الواقع: عاشت كلتا المرأتين في فقاعة من الرفاهية، بعيدًا عن معاناة الشعب اليومية. ولكن مع تطور الزمن، نجحت أسماء الأسد في البداية في خداع الإعلام الغربي، فقد أطلقت عليها الصحافة البريطانية لقب "ديانا الشرق" أثناء زيارتها الرسمية للمملكة المتحدة عام 2002.
وقد منحت تلك الزيارة النظام السوري فرصة غير متوقعة لتحسين صورته، في الوقت الذي خلف فيه بشار الأسد والده حافظ الأسد الذي حكم البلاد بيد من حديد منذ عام 1970.

فشل في فهم مسؤولية المنصب: عدم إدراك أن موقعهما يحملهما مسؤولية أخلاقية تجاه الشعب، فكلتاهما استغلت السلطة لمصلحتها. فالملكة ماري أنطوانيت كانت ترتدي فستانًا جديدًا كل يوم وكانت شغوفة بمواكبة أحدث صيحات الموضة وتصميم أزياء جديدة، دون اكتراث للشعب الذي كان يعاني من الفقر والحاجة.
وتكرر النمط ذاته مع أسماء الأسد التي انكشف أمرها عند اقتحام القصر الجمهوري (قصر الشعب) في دمشق واكتشاف حقائب وملابس وأثاث بملايين الدولارات، وذلك في الوقت الذي كان يعاني فيه الشعب من العنف والجوع والفقر، وتشرد فيه نحو 6.7 ملايين شخص منذ بداية الثورة.

تجاهل الأصوات المعارضة: الإصرار على تجاهل المطالب الشعبية والانتقادات الموجهة للنظام أسهم في إنهاء مسيرة كلتا المرأتين. ورغم أن مصيريهما لم يتشابها تمامًا في النهاية، فإنهما تشابها في سقوطهما وإنهاء تاريخ مفزع من الظلم تجاه شعبيهما.
أسماء الأسد التي كانت تطمح في الحصول على ألقاب من الصحف الأجنبية لم تفز سوى بلقب أطلقه عليها شعبها، وهو "سيدة الجحيم" الذي يردده أغلب السوريين نتيجة تورطها ومشاركتها في الحرب منذ بداية الثورة السورية ووقوفها إلى جانب زوجها ونظامه القمعي المستبد.

جسر الفجوة
يشير المؤرخ سيمون شاما في كتابه "المواطنون: تاريخ الثورة الفرنسية" إلى أن الانفصال بين النخبة الحاكمة والشعب كان من العوامل الرئيسية التي أدت إلى اندلاع الثورة الفرنسية.

أما الباحث السياسي فرانسيس فوكوياما فيؤكد في كتابه "الهوية: مطلب الكرامة وسياسات الاستياء" أن بناء مجتمعات أكثر عدلًا واستقرارًا "يتطلب جسر الفجوة بين النخب الحاكمة والمواطنين العاديين".

لذا، فإن دراسة هذه الحالات التاريخية تقدم لنا دروسًا قيمة حول أهمية التواصل الفعال بين الحكام والشعوب، وضرورة الحفاظ على الحس الإنساني في ممارسة السلطة.

المصدر : الجزيرة

كشف المحامي محمد صبلوح، مدير مركز "سيدار" للدراسات القانونية، عن تفاصيل جديدة بشأن قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، خصوصًا أولئك الذين جرى توقيفهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية أو "المشاركة في تنظيمات إرهابية". 

وأوضح الحقوقي اللبناني في حديث لموقع "المدن"، أن السّلطات السورية قد بدأت بإعداد قوائم بأسماء الموقوفين السوريين في لبنان، وإرسال طلبات رسمية إلى الحكومة اللبنانية لتسليمهم، بعد أن بات ملف تسليم المُعتقلين السّوريّين في السّجون قضيةً ملّحة.

أصل القضية وأعداد المعتقلينتعود جذور القضية إلى سنوات الحرب الأولى في سوريا، حيث وجدت العديد من العائلات السورية نفسها في لبنان، إما كلاجئين أو كمعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد نظام الأسد أو في الأنشطة المعارضة. يقدر عدد السجناء السوريين في لبنان بنحو 1700 إلى 1750 سجينًا، مع وجود حوالي 200 منهم معتقلين لأسباب تتعلق بالرأي السياسي.   

التعامل مع الملف قانونيًا ودبلوماسيًا
منذ بداية الأزمة، اعتقلت السلطات اللبنانية عددًا من السوريين بدعوى دعم الثورة السورية، بينما رحبت في وقت لاحق بتعاونها مع الإدارة السورية الجديدة، ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير في التعامل مع هذا الملف. 

ولفت صبلوح إلى أنه رغم الممارسات اللبنانية التي استمرت باعتقال هؤلاء تحت ذريعة "الإرهاب"، فإن لبنان قد اعتمد موقفًا جديدًا بعد تعاونها مع السلطات السورية، في وقت كان فيه العديد من الشخصيات اللبنانية قد تواصلوا مع قيادات سورية مثل "أبو محمد الجولاني".  

خيارات لبنان في معالجة القضية
بحسب صبلوح، فإن أمام الحكومة اللبنانية خيارين للتعامل مع هذا الملف: إما التعاون مع الحكومة السورية لتسليم المعتقلين إلى السلطات السورية وفقًا للاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين، أو إصدار عفو عام عن المعتقلين السوريين في لبنان إذا كانت فترة انتظارهم قد طال أمدها. هذا الخيار الثاني سيكون له تبعات قانونية وسياسية معقدة، حيث يتطلب إصدار عفو عام يشمل جميع السجناء.  

تحديات دبلوماسية وقانونية
ومن الناحية السياسية، يبرز التأثير المحتمل لهذه القضية على العلاقات بين لبنان وسوريا، حيث أن إغلاق الحدود من قبل سوريا قد يكون أداة ضغط على لبنان لحل هذا الملف. كما أن التطورات السياسية المقبلة في لبنان، سواء بتغيير القيادة أو في ظل الإصلاحات القضائية، قد تساهم في إيجاد حل دائم لقضية المعتقلين السوريين في لبنان.  

النتائج المحتملة
يأمل العديد من السوريين في لبنان أن يتخذ البلد خطوة إيجابية لحل قضية المعتقلين، لكن التسوية ستكون مشروطة بتوافق سياسي داخلي من شأنه أن يساهم في فتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، في سياق حل القضية الإنسانية بشكل عادل، مع التزام احترام حقوق الإنسان.

كشف تحقيق لقناة "الجزيرة"، مصير أبناء معتقلين في عهد نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بعد الحصول على وثائق رسمية من إدارة المخابرات الجوية بشأن ملف إيداع أطفال في دور للأيتام في حقبة النظام السابق.  

واعتقلت قوات النظام السابق نحو 4 آلاف طفل مع ذويهم منذ اندلاع الثورة عام 2011، إذ اختفى بعضهم تمامًا، وآخرون أُودعوا سرًا في دور للأيتام، ضمن ما يسمى ملف الإيداعات الأمنية لأطفال المعتقلين.  

وكشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الإدارة الجديدة عن هذا الملف، الذي دُفنت فيه قصص مئات الأطفال، الذين اعتقلوا مع أمهاتهم وأبعدوا عنهن إلى مكان مجهول، وبعد سنوات من الإيداع القسري تحت مسمى "سري للغاية"، نال مئات الأطفال والأمهات حريتهم والتأم شملهم، في حين لا يزال آخرون في عداد المفقودين، ولم يعرف مصيرهم بعد.  

آلية إيداع الأطفال
ووفق تحقيق الجزيرة، تبدأ عملية الإيداع الأمني لأطفال المعتقلين بتوجيه كتاب رسمي وسري من الأجهزة الأمنية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، التي تقوم بدورها بإيداع الأطفال في 3 دور للأيتام في دمشق، تستقبل أطفال الإيداعات الأمنية مع أيتام حقيقيين. 

وتعمد نظام الأسد إخفاء ملف الإيداعات الأمنية بين آلاف الكتب الرسمية في الوزارة، ولم تجد الجزيرة ملفًا أو أرشيفًا مخصصًا يضم قوائم أطفال المعتقلين خلال سنوات الثورة، لكن ما وجدته بشأن هذا الملف كان بعد البحث في مئات الملفات المهملة منذ سنوات.  

ووجد التحقيق خلال عمليات البحث في أرشيف الإيداعات الأمنية بالوزارة، أحد الكتب الرسمية من إدارة المخابرات الجوية، ينص على إيداع أطفال من عائلة سورية في دار للأيتام بشكل سري، وملفًا آخر يشير إلى إيداعهم في دار الرحمة للأيتام في دمشق.  

التحفظ على الأسماء
بدورها، تقول مسؤولة ملف الأيتام بالوزارة ميسم علوش للجزيرة إنه كان يأتي إليها كتاب أمني يطلب التحفظ على اسم الطفل وتأمين المأوى له وعدم تسريب أي معلومة عنه.  

بدورها، أكدت مديرة دار الرحمة للأيتام براءة الأيوبي التحفظ على أسماء الأطفال، وعدم تسريبها تحت طائلة المساءلة الأمنية، نافية في الوقت ذاته طريقة تحويل الأطفال من إدارة المخابرات العامة إلى الدار مباشرة من دون الرجوع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.  

وأرجعت براءة للجزيرة سبب إيداع الأطفال في الدار وعدم تسليمهم لذويهم إلى أن العائلة تكون مطلوبة أمنيًا، وكذلك اعتبرت الأمر وسيلة ضغط على العائلة.  

الآثار على ذوي المعتقلين
وعرض التحقيق جانبًا من معاناة ذوي المعتقلين ومحاولة البحث عن أبنائهم، وحالات حالفها الحظ في العثور على أطفالها، ووثق كذلك لحظات الفرح التي عاشوها بعد رحلة عذاب شاقة.

 "SOS" وأجهزة النظام وراء تغيير هوياتهم  
وكانت أعادت قضية أطفال الطبيبة السورية رانيا العباسي، التي اعتقلها الأمن العسكري مع زوجها وأطفالها في بداية الثورة، إلى الواجهة قصص مئات من أطفال المعتقلين الذين لا يعرف مصيرهم منذ عام 2011، وذلك بعد الشك في وجود أطفال العباسي داخل إحدى دور الأيتام التابعة لمؤسسة "SOS" الدولية.  

كانت رانيا العباسي، التي كانت بطلة سورية في الشطرنج، قد اعتقلت من منزلها بتهمة تقديم مساعدات للنازحين من مدينة حمص في مارس/آذار 2013، مع زوجها وأبنائها ديمة (14 سنة)، وانتصار (11 سنة)، ونجاح (9 سنوات)، وولاء (8 سنوات)، وليان (سنة ونصف). وبعد عام من الاعتقال، تأكدت العائلة من مقتل الزوج الذي ظهرت صورة جثته في ملف "قيصر" الذي كشف عنه في 2014.  

وفي وقت لاحق، ظهر في إعلان نشرته مؤسسة "SOS" الدولية فتاة أكد حسان العباسي، شقيق رانيا، أنها ابنة شقيقته، ولكن بعد تواصل حسان مع المنظمة، تبين له أن الفتاة التي ظهرت في الفيديو ليست ابنة شقيقته.  

ووجه حسان العباسي اتهامات مباشرة لمؤسسة "SOS" بالتورط في ملف الأطفال المختفين، والتواطؤ مع النظام السابق في تغيير أسماء أطفال المعتقلين وإخفائهم وعدم تقديم أي معلومات عن مصيرهم.  

التحقيقات حول الأطفال المختفين
وأكد حسان العباسي أنه يواصل محاولاته الحثيثة لمعرفة مصير أولاد شقيقته من خلال التواصل مع المؤسسة، التي اعترفت بأنها قامت بعمليات طمس هوية لأطفال أُرسلوا إليها من قبل أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري المخلوع.  

وأكد العباسي أن جميع الجمعيات الخيرية التي كانت تخدم نظام الأسد يجب أن تكون تحت التحقيق، مستشهدًا بدور ميتم "سيد قريش" الذي كان يُدار من قبل ضابط شرطة في دمشق، وميتم "دار الأمان" بقسميه للذكور وللإناث.  

ادعاءات جديدة حول الاختطاف
كما كشف حسان العباسي عن تفاصيل جديدة توصل إليها من مسؤولة جمعية "دفا" لرعاية الأطفال فداء دقوري، وهي إحدى دور رعاية الأطفال التي تنسق مع "SOS"، حيث اعترفت بوجود أبناء معتقلين في هذه الدار، وأشارت إلى اقتحام مسلحين خلال الأيام الماضية مقر الجمعية بحثًا عن أطفال مفقودين.  

وقد تصدرت قضية رانيا العباسي حملة "من دون وجه حق" التي أطلقتها وزارة الخارجية الأميركية في عام 2018، والتي سلطت الضوء على السجناء السياسيين في مختلف أنحاء العالم.  

موقف "SOS" وتنظيماتها
رغم رفض منظمة "SOS" التعليق المباشر على هذه القضايا، أكدت في بيان رسمي أن "الأطفال الذين انفصلوا عن أسرهم خلال النزاع السوري وضعوا في رعايتنا من قبل السلطات دون توثيق أصولهم، وأن هذه الإدخالات القسرية حدثت حتى عام 2019، وبعد ذلك طلبنا من السلطات التوقف عن إرسال أطفال بدون وثائق".  

ووفق مصادر حقوقية، ستكشف الأسابيع والأشهر القادمة عن آلاف الجرائم التي تم ارتكابها بحق المعتقلين في سجون نظام الأسد، إذ تشير الإفراجات التي تمت خلال تحرير جميع السجون إلى أن الخارجين منهم لايعادلون نسبة قليلة من حجم الأعداد المسلجة في سجون النظام، ولم يكشف عن مصيرهم، مايؤكد بشكل قطعي أنه تم تصفيتهم ودفنهم في مقابر جماعية ستتوضح في الفترة القادمة.

أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية IHH التركية، افتتاح مكتبها في العاصمة السورية دمشق، بعد قرابة 14 عامًا من عمل المنظمة في سوريا لتقديم الخدمات والدعم الإنساني للسوريين، الفارين من الموت والقصف بعد عام 2011، مؤكدة أنها تعتبر دعم سوريا وشعبها أولوية لها.  

وقالت المنظمة: "نحقق حلمًا لطالما تطلعنا إليه، هذه الخطوة هي عهدٌ جديد نواصل فيه مسيرتنا في دعم الإنسان، ونأمل من الله عز وجل أن يكون مكتبنا قاعدة خير تنطلق منها مشاريعنا في كل أرض سوريا، ونأمل أن يكون مصدر خير وبركة للشعب السوري والمنطقة بأسرها، وأن يسهم في تخفيف معاناة المحتاجين وإعادة الأمل إلى قلوبهم".  

وأضافت: "مشاريعنا في سوريا كثيرة، وروابطنا بأرضها وثيقة، وبفضل دعمكم نستطيع أن نواصل العطاء ونسهم في إعادة بناء سوريا والمساهمة في نهضتها، ساهموا معنا في صنع الفرق، ولتكن جزءًا من الخير الذي نعمل له في سوريا".  

ومؤسسة IHH التركية (İnsani Yardım Vakfı) هي إحدى أبرز المنظمات الإنسانية في تركيا التي تنشط في مجال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية في العديد من الدول، بما في ذلك سوريا. تأسست IHH عام 1992 وتعمل في مجالات متنوعة مثل الإغاثة الإنسانية، والتعليم، والصحة، والإيواء، وغيرها من الأنشطة الإنسانية.  

أبرز أعمال مؤسسة IHH في سوريا:

توزيع المساعدات الإنسانية:
تقدم مؤسسة IHH مساعدات غذائية وطبية وإغاثية للسوريين المتضررين من الحرب، تشمل المساعدات الطارئة مواد غذائية أساسية، أدوية، ملابس، وأغطية شتوية، وتم تقديم أكثر من 50,000 طن من المساعدات الغذائية في السنوات الأخيرة.  

إعادة بناء البنية التحتية:

عملت IHH على إعادة بناء العديد من المدارس والمستشفيات في المناطق التي دمرتها الحرب، بهدف تأمين التعليم والرعاية الصحية للسوريين، إضافة إلى بناء الخيام المؤقتة ومراكز الإيواء للاجئين داخليًا وفي مناطق النزوح.  

تقديم الرعاية الصحية:

إقامة مستشفيات ميدانية في مناطق مختلفة من سوريا لتقديم الرعاية الطبية للمصابين والمرضى، وتوفير الأدوية والعلاج للأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة أو إصابات حرب.  

مشاريع المياه والصرف الصحي:

تطوير مشاريع لتمديد شبكة المياه والصرف الصحي في المخيمات والمناطق التي تضررت بشدة جراء الحرب، وبناء خزانات مياه ومرافق صحية لتحسين الظروف الصحية للمجتمعات المحلية.  

مساعدة النازحين واللاجئين:
عملت IHH على تقديم الدعم للاجئين السوريين في تركيا والمناطق الحدودية بين سوريا وتركيا، وإقامة مخيمات للاجئين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال والعائلات المتضررة.  

دعم التعليم:
من أعمالها بناء المدارس وتقديم المواد التعليمية للأطفال الذين حُرموا من التعليم بسبب الحرب، ودعم التعليم في المخيمات، وتقديم دورات تعليمية للأمهات وأفراد المجتمع المحلي.  

إرسال قوافل إغاثية:
من خلال تنظم IHH قوافل إغاثية للذهاب إلى المناطق السورية المحاصرة، وهي تشارك بشكل منتظم في إرسال المساعدات عبر الحدود التركية.  

المساعدات الشتوية:
في فصل الشتاء، تقوم IHH بتوزيع الأغطية والبطانيات والملابس الشتوية على الأسر المحتاجة في المناطق التي تعاني من البرد القارس.  

دعم طويل الأمد:  
مؤسسة IHH تواصل تقديم الدعم في سوريا من خلال استراتيجيات طويلة الأمد، خاصة في إعادة بناء المناطق المتضررة من الحرب، تتمتع المؤسسة بوجود قوي في تركيا، وهي تعد واحدة من المنظمات الرائدة في تقديم المساعدات الإنسانية في المنطقة.