قال عضو مجلس إدارة المدينة الصناعية بالشيخ نجار " عبد القادر طراقجي"، إن ارتفاع سعر الكهرباء والفيول ونقص المواد الأساسية للصناعة وخاصة في ظل استمرار العمل بآلية التمويل عبر المنصة.

وذكر أن قرابة 20 منطقة صناعية في محافظة حلب جميعها تعاني من هذه الآثار السلبية، التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى مستويات كبيرة أدت إلى خروج المنتج السوري من المنافسة في الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن نسبة كبيرة من المعامل توقفت عن الإنتاج مؤخراً أو خفضت إنتاجها عبر اقتصار العمل على وردية واحدة مثلاً، وخاصة أنه لا توجد أسواق خارجية للتصريف.

وأشار إلى أن بعض المعامل اتجهت إلى العمل بالمصانعة بغية التحايل على الظروف الصعبة والاستمرار في الإنتاج، لكن المعامل الكبيرة المنتجة أصبحوا يعملون بالحد الأدنى مع قيام بعضهم بالإغلاق بشكل نهائي، ريثما توجد حلول للنهوض بالصناعة المحلية.

واعتبر أن هناك محاربة فعلية للصناعة في حلب على نحو مستغرب، مع أنها تشكل الحل الأفضل لإنقاذ الاقتصاد المحلي من أزماته، معتبراً أن استمرار الاعتماد على أسلوب الجباية بدل دعم الإنتاج، سيزيد الطين بلة ويفاقم الأوضاع الاقتصادية.

كما أن دعوة الصناعيين إلى استبدال الطاقة الكهربائية بالطاقات البديلة غير مجدية حالياً في ظل كلفها العالية التي لا يقدر على تحملها في الوقت الحالي، إضافة إلى أن تشغيل المعامل تحتاج حلولاً سريعة وليست على المدى البعيد.

وفي نيسان/ أبريل الماضي قال أمين سر غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد، "عصام تيزيني"، إن الإجراءات الحكومية المتعلقة برفع أسعار الطاقة هي "اغتيال وإنهاء للصناعة والتجارة والاقتصاد السوري" الذي يعتمد في جزء كبير منه على توافر مصادر الطاقة.

وكانت ردت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد، على مقترحات نشرها الصناعي المقرب من نظام الأسد، "فارس الشهابي"، واعتبرت أن معظمها غير مجدي، الأمر الذي دفع "الشهابي" إلى التأكيد على أن مقترحاته نابعة عن معاناة مزمنة على الأرض تؤكدها كل الفعاليات الاقتصادية.

وكان حذر الخبير الاقتصادي والتنموي "سعد بساطة" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من استمرار هجرة الصناعيين، فيما تحدث خبراء اقتصاديين عن تأثير قرار رفع الدولار الجمركي إلى 8542 ليرة على الاقتصاد والأسعار، وسط توقعات بتضخم الأسعار وتفاقم عجز الموازنة.

قدر رئيس جمعية اللحامين بدمشق "محمد الخن"، عن انخفاض عدد الأضاحي في دمشق خلال اليوم الأول من عيد الأضحى لتصل إلى نسبة تتراوح بين 20 – 25% عن عددها بالعام الماضي.

وأرجع أن السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى ارتفاع الأسعار هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، بالإضافة إلى أن بعض الحجاج الذين كانوا يذبحون الأضاحي في دمشق ضحوا هذا العام في موسم الحج.

وذكر أن سعر كيلو الغنم الحي وصل خلال العيد إلى نحو 83 ألف ليرة سورية في سوق نجها، بينما يباع في دمشق بسعر يتراوح بين 85 – 86 ألف ليرة سورية، في حين يتراوح سعر الأضحية بين 5 – 5.5 ملايين ليرة سورية.

ولفت إلى أن تفاوت السعر هذا يعود إلى تحميل كلف النقل، الذبح، التوضيب، التنظيف، وأجور العمال على الأضحية، ما يؤدي إلى اختلاف عدد الأضاحي بين لحام وآخر وبالتالي تختلف نسب توزيع الكلف على الأضحية الواحدة، وتم منح 196 رخصة ذبح بدمشق هذا العام، بينما وصلت 250 رخصة في 2023.

وفي وقت سابق قالت مصادر موالية إن غلاء أسعار أضاحي العيد في دمشق دفع إلى تشارك الأخوة والأقارب في شراء الأضحية، بالتزامن مع تضاعف أسعار الأضاحي 80% عن العام الماضي، وفق الجمعية الحرفية للحامين.

وبرر تاجر في سوق الماشية أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي، إلى غلاء الأعلاف واضطرار مربي الماشية إلى شرائها لتسمين الماشية قبل التوجّه بها إلى الأسواق، إضافة إلى ضمان بعضهم لأراضٍ زراعية.

هذا وسادت حالة من الركود غير مسبوق في أسواق المواشي بسبب ضعف الدخل مقابل ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام نحو 50% مقارنة بموسم عيد الأضحى الماضي، وقدر سعر الاضحية ثمانية ملايين ليرة ما يعادل 550 دولار أمريكي.

برر مدير الجودة في وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد ارتفاع الاسعار واختلافها عن العام الماضي كونها منعكس لارتفاع تكاليف حوامل الطاقة التي تعتبر شريان الحياة للمنشآت السياحية.

يضاف إلى ذلك أن تكاليف الخدمات السياحية في سوريا المنخفضة عن دول الجوار إضافة إلى المقومات السياحية التي تتمتع بها سوريا، كل ذلك يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع مؤشر التنافسية على الخارطة السياحية، وهو أمر مهم جداً للنهوض بالقطاع السياحي.

من جانبه قدر مدير السياحة في اللاذقية "فادي نظام"، أن نسبة الإشغالات الفندقية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك بلغت 100 % بالمنشآت البحرية و80 % في المنشآت ضمن المدينة.

وأضاف أن المنتجعات والفنادق على المحاور البحرية نسبة الحجز فيها كاملة، مقابل نسبة تتراوح بين 70 – 80 % في الفنادق ضمن مدينة اللاذقية، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وكان كشف وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، أن الوزارة بصدد إصدار تسعيرة جديدة للمنشآت السياحية خلال الأيام المقبلة، تراعي وضع صاحب المنشأة والناس معاً، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وذكر أن الدراسة ستكون منصفة، وتسمح بنسب ربح تتراوح بين 15% و25% كحد أقصى فقط، وهي أقل من النسبة التي كانت مسموحة سابقاً، وبحسب حديث الوزير ستشمل هذه التسعيرات الفنادق ذات التصنيف من نجمة واحدة حتى 4 نجوم.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

ذكرت صحيفة "Aydınılık" التركية أن وفدين عسكريين من تركيا ونظام الأسد أجريا مفاوضات في قاعدة "حميميم" الجوية الروسية بوساطة روسية، ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع المقبل في بغداد.

تفاصيل الاجتماع

في 11 يونيو، عقد لقاء بين مسؤولين عسكريين من القوات المسلحة التركية وجيش الأسد في قاعدة حميميم، حيث تم بحث الأحداث الأخيرة في إدلب، حيث جاء هذا الاجتماع بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان في موسكو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا كان أول اجتماع من نوعه بشأن القضايا الأمنية على الأراضي السورية، مما يعكس تقارب العلاقات بين تركيا والنظام.

ومن المتوقع أن يُعقد الاجتماع الدوري المقبل بين وفدي تركيا والأسد في العاصمة العراقية بغداد.

ويأتي هذا اللقاء بعد الاجتماع الأول لوزراء خارجية روسيا وسوريا وإيران وتركيا في موسكو في 10 مايو 2023، والذي أمر الوزراء فيه بإعداد مسودة خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا.

دور روسيا في الوساطة

صرح الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتييف، في وقت سابق بأن موسكو سلمت الجانبين السوري والتركي مسودة خارطة الطريق لتطبيع العلاقات بينهما، مشيراً إلى أنه بإمكانهما إجراء تعديلات عليها. 

وحدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المواضيع ذات الأولوية في خريطة الطريق، والتي تشمل استعادة النظام السوري السيطرة على جميع أنحاء البلاد، وضمان أمن الحدود السورية التركية، والقضاء على احتمال وقوع هجمات عبر الحدود وتسلل الإرهابيين.

العلاقات بين تركيا ونظام الأسد

منذ اندلاع الأزمة السورية في عام 2011، وقمع الأسد لها بكل أنواع الاسلحة، تميزت العلاقات بين تركيا ونظام الأسد بالتوتر والعداء، إذ دعمت تركيا المعارضة السورية وسعت لإسقاط نظام الأسد، ومع مرور السنوات، ازدادت تعقيدات العلاقة بسبب التحديات الأمنية على الحدود والنزوح الكبير للاجئين السوريين إلى تركيا.

وفي السنوات الأخيرة، ظهرت بوادر تقارب بين أنقرة ودمشق بوساطة روسية وإيرانية. يأتي هذا التحول في ضوء التحديات الأمنية لتركيا، وخاصة في مناطق الحدود، حيث تسعى تركيا لضمان أمن حدودها والقضاء على التهديدات الإرهابية خاصة من قبل ميلشيات قوات سوريا الديمقراطية والتي تعتبرها أنقرة الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني الموضوع على القوائم الإرهابية التركية والدولية.

فيما يبدو أن الاجتماعات العسكرية الأخيرة في حميميم والاجتماعات الدبلوماسية المتوقعة في بغداد تمثل خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات، في إطار خارطة طريق ترسمها الوساطة الروسية والايرانية.

أعلن النظام السوري تعيين رياض عباس قائماً بالأعمال في سفارته لدى الأردن، ليحل محل عصام نيال. وذكرت وسائل إعلام مقربة من النظام، ومنها جريدة "الوطن"، أن عباس قد تم تعيينه في هذا المنصب دون إعلان رسمي حتى الآن.

من هو رياض عباس؟

شغل رياض عباس سابقاً منصب سفير النظام السوري في الهند، قبل تعيينه مديراً لإدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية. كما تولى مناصب متعددة، منها مدير إدارة الأمن في وزارة الخارجية، والقائم بالأعمال في سفارة نيودلهي بين 2003 و2004، ونائب رئيس بعثة السفارة السورية في كوريا الشمالية بين 1995 و2000، ونائب مدير إدارة الوطن العربي، ونائب مدير إدارة الرقابة الداخلية.

رياض عباس حاصل على دكتوراه في العلوم السياسية من "جامعة هامدرد" في الهند عام 2008، وماجستير في الدبلوماسية بالإسلام من الجامعة نفسها، وإجازة في العلوم السياسية من "جامعة دمشق" عام 1985.

توترات في العلاقات الأردنية مع النظام السوري

شهدت العلاقات بين الاردن والنظام السوري توترات وبروداً في الأشهر الأخيرة نتيجة عدم وفاء النظام السوري بتعهداته لضبط الحدود والحد من تهريب المخدرات باتجاه الأردن وبلدان الخليج العربي. وتتهم السلطات الأردنية جهات رسمية عسكرية وأمنية في النظام السوري بالتورط في هذه التجارة، بالتعاون مع ميليشيات تدعمها إيران، أبرزها حزب الله اللبناني.

وهذا التوتر في العلاقات بين النظام والدول العربية واضح من خلال إعلان النظام السوري نفسه أن بشار الأسد تبادل التهنئة بعيد الأضحى فقط مع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد والملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، في حين تلقى وتبادل برقيات مع عدد من رؤساء الدول العربية والإسلامية.

ومنذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، وقمع النظام السوري الوحشي لها بكل أنواع الأسلحة، شهدت العلاقات بين الأردن والنظام السوري تذبذباً ملحوظاً. في البداية، أيد الأردن المعارضة السورية ودعم الجهود الدولية للإطاحة بالنظام السوري. ومع مرور السنوات، تغيرت السياسة الأردنية بإتجاه التقارب أكثر مع النظام السوري، خاصة مع ازدياد تدفق اللاجئين وعدم وجود أي استراتيجية إقليمية او دولية للحل في سوريا، ما أدى لتزايد المخاوف الأردنية وسعت للتقارب مع الأسد في محاولة منها لإيجاد أرضية للحل لإعادة اللاجئين والتوصل لحل سياسي.

في عام 2018، أعادت الأردن فتح معبر نصيب الحدودي مع سوريا، مما اعتبر خطوة نحو تحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية. ومع ذلك، استمرت التوترات، لا سيما مع تصاعد مشكلة تهريب المخدرات والاتهامات الأردنية المتكررة للنظام السوري بالتورط فيها. يظل التعاون الأمني وضبط الحدود محوراً رئيسياً في العلاقة بين البلدين، وسط محاولات مستمرة لتحقيق استقرار وأمن المنطقة.

محاولات الأردن للحل في سوريا

خلال السنوات الماضية، تسارعت وتيرة التطبيع العربي مع النظام السوري، حيث أجرى النظام السورية اجتماعات وزيارات متبادلة مع أطراف عربية بهدف بحث جهود حل الأزمة السورية.

مبادرة السلام الأردنية

طرح الأردن مبادرة سلام تقوم على دور عربي مباشر ينخرط مع النظام السوري في حوار سياسي يستهدف حل الأزمة ومعالجة تداعياتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وفق مبدأ "خطوة مقابل خطوة". ونشرت مجلة "المجلة" وثائق سرية مسربة لمسودة المبادرة الأردنية ومقاربة "خطوة مقابل خطوة"، تتضمن المواضيع الأساسية والخطوات التي يجب على النظام السوري تنفيذها، والعروض التي سيحصل عليها مقابل تنفيذ هذه الخطوات.

محتوى المبادرة

تتضمن المبادرة عدة بنود تتعلق بتوفير المساعدات الإنسانية، وخلق بيئة مناسبة لعودة النازحين واللاجئين، وتحقيق تقدم في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، ومكافحة الإرهاب، والحد من نفوذ الميليشيات الإيرانية في سوريا. وتشير الوثائق إلى أن الأردن أعد الورقة في عام 2021 بعد خيبات من خطوات التطبيع السابقة إزاء ملفي المخدرات والنفوذ الإيراني، وتضمنت تصوراً للحل في سوريا.

الخطوات والمكاسب

وفق المبادرة، يجب على النظام السوري الموافقة على الحفاظ على المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وتسهيل قوافل الأمم المتحدة داخل سوريا، ومنح المفوضية الأممية حق الوصول الكامل في المناطق المعنية لعودة النازحين واللاجئين، والمشاركة الإيجابية في اللجنة الدستورية، والإفراج عن المعتقلين والسجناء السياسيين. مقابل ذلك، ستقدم المبادرة رفعاً تدريجياً للعقوبات على النظام، وإعادة فتح البعثات الدبلوماسية، وتقديم مساعدات إنسانية وصحية، ودعم مشاريع الاستقرار والإنعاش المبكر.

وتجدر الإشارة أن توتر العلاقات العربية مع نظام الأسد عائد لعدم وفائه بأي من تعهداته السابقة، على الرغم من إعادته للجامعة العربية وعودة العلاقات وفتح السفارات، خاصة مع ملاحظة إزدياد محاولات تهريب المخدرات وانتشار المليشيات الايرانية على كامل الحدود مع الأردن.

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن عدد السوريين الذين عادوا من تركيا إلى بلدهم منذ عام 2011 تجاوز 650 ألف شخص.

وأفاد وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، خلال اجتماع مع ممثلي المؤسسات الإعلامية في أنقرة، أن "103 آلاف و45 سوريا عادوا إلى بلادهم طوعاً خلال العام الماضي، ليصل العدد الإجمالي للعائدين في الفترة ما بين 2016-2024 إلى 658 ألفاً و463 سوريا".

كما أشار يرليكايا إلى أن هناك 3 ملايين و114 ألفاً و99 سوريا تحت الحماية المؤقتة (الكملك)، و1.125 مليون شخص يحملون تصاريح إقامة، و234 ألفاً و528 أجنبياً تحت الحماية الدولية.

ما يجعل إجمالي الأجانب الذين لديهم حق الإقامة القانونية في تركيا 4.474 مليون شخص. وأضاف يرليكايا  أن "191 ألفاً و450 مهاجراً غير شرعي تم منعهم من عبور الحدود في عام واحد".

منح الجنسية التركية للسوريين

في نهاية عام 2023، كشفت وزارة الداخلية التركية عن إجمالي عدد السوريين الذين حصلوا على الجنسية التركية منذ بداية الأزمة السورية. ووفقاً لتصريحات وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، فإنه حتى ديسمبر 2023، حصل 238 ألفاً و55 سوريا من الخاضعين للحماية المؤقتة على الجنسية التركية بشكل استثنائي. ومن بين هؤلاء 134 ألفاً و422 بالغاً و100 ألف و633 من الأطفال، ويبلغ عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً 156 ألفاً و987.

ومنذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011، ومع قمع النظام السوري لها بكل أنواع الأسلحة، شهدت المنطقة تدفقاً هائلاً للاجئين السوريين إلى الدول المجاورة، وعلى رأسها تركيا التي استضافت ملايين اللاجئين، حيث قامت تركيا بإنشاء مخيمات للاجئين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية. كما أنها عملت على دمج الكثير منهم في المجتمع التركي من خلال منحهم تصاريح إقامة وجنسية استثنائية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن حوادث السير باتت تشكّل ثقباً أسوداً يؤرّق حياة المدنيين، ويسبب إعاقات دائمة للكثيرين خاصة بسبب سماح الأهالي للأطفال بقيادة الدراجات النارية أو السيارات، لأنها من أكثر أسباب الحوادث وأخطرها وأيضاً عدم التزام المشاة بقواعد السلامة عند السير وعند قطع الطرقات.

ووثقت المؤسسة وفاة فتيان اثنان وشاب وأصيب 7 آخرون بينهم 3 فتيان وامرأة جراء 4 حوادث سير وقعت يوم الأحد 16 حزيران أول أيام عيد الأضحى المبارك، في مدن وبلدات شمال غربي سوريا.

حيث توفي الفتيان وأصيب اثنان آخران بجروح خطرة، جراء تصادم دراجتين ناريتين على طريق جنديرس عفرين شمالي حلب، ونقلهم المدنيون إلى مركز الدفاع المدني السوري في مدينة جنديرس بريف عفرين ومن ثم نقلهم فريق الإسعاف في المركز إلى المشفى السوري التخصصي في مدينة عفرين.

وتوفي شابٌ وأصيب آخر بجروح وهما أولاد عمومة، إثر حادث سير بتصادم دراجتين ناريتين على طريق إدلب ـ سرمدا قرب مفرق مخيم قرطبة.

وأصيب 3 فتيانٍ بكسور ورضوض إثر تعرضهم لحادث سير على الطريق الواصل بين قرية بسنقول وبلدة محمبل غربي إدلب، بسبب انزلاق دراجة نارية وانحرافها عن الطريق، سارعت فرقنا لتقديم الإسعافات الأولية لهم في المكان وأسعفتهم إلى المشفى.

كما أصيبت امرأة بكسور ورضوض بحادث سير بانحراف دراجة نارية عن مسار الطريق الواصل بين قرية ترحين وقرية قبة الشيح في ريف حلب الشرقي.

وللحوادث أسباب كثيرة أهمها السرعة الزائدة، والسير باتجاهات معاكسة، وعدم التقيد بالأولويات المرورية، وإيقاف المركبة بشكل مفاجئ ورداءة الطرقات وعدم التقيد بإجراءات السلامة وقوانين المرور من تخفيف السرعة ومنع الأطفال من قيادة المركبات والآليات.

إضافة لعدم التأكد من سلامة عمل المكابح و المصابيح خلال القيادة ليلاً، بالإضافة إلى عدم ملائمة البنية التحتية وتناسبها مع عدد السيارات الموجودة، و الكثافة السكانية في المنطقة بسبب التهجير القسري الذي تعرض له المدنيون من قبل قوات النظام و روسيا وتجمعهم في منطقة جغرافية ضيقة نسبياً مع أعدادهم.

وتشكل عملية الوقاية من حوادث السير مهمةً مجتمعية متكاملة بالالتزام بقواعد المرور وأولويات السير ومنع الأهالي أطفالهم من قيادة الدراجات النارية والسيارات والتزام السائقين بضرورة التقيّد بأولويات المرور وعدم التجاوز واتباع المسالك الصحيحة وعدم السير في الاتجاهات المعاكسة والممنوعة وأحادية الاتجاه، وتسهم بشكل كبير بالحد من حوادث السير وإيقاع ضحايا من المدنيين.

كشفت مصادر محلية في المنطقة الشرقية عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا "قسد"، جرّاء هجمات استهدفت مواقعهم خلال اليومين الماضيين بمناطق مختلفة شمال شرقي سوريا.

واستهدف مجهولون حاجز مفرق الرغيب التابع لـ "قسد" قرب بلدة ذيبان شرقي ديرالزور، ما أسفر عن قتلى وجرحى فيما تبنى تنظيم "داعش" العملية معلنا مقتل 3 عناصر من "قسد".

وقُتل عنصران وأُصيب قيادي بمجلس "هجين العسكري" التابع لـ "قسد"، جرّاء هجوم استهدف سيارتهم يوم أمس في مدينة الشعفة شرقي ديرالزور.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن الهجوم استهدف سيارة القيادي، الذي يُعرف باسم “أبو كريم العاشور” وهو عضو في مجلس هجين العسكري، على أطراف بلدة الشعفة بريف ديرالزور.

وحسب نشطاء في المنطقة هذه العملية بمثابة ضربة جديدة لقوات سوريا الديمقراطية في المنطقة، وتشير إلى استمرار حالة الفلتان الأمني في ريف دير الزور الشرقي، وقد تؤدي إلى زيادة تصعيد التوترات في المنطقة.

وكان استهدف مجهولون قبل يومين سيارة عسكرية لـ "قسد" على طريق بلدة غرانيج شرقي ديرالزور، ما تسبب بمقتل 3 عناصر وإصابة آخرين بجروح خطيرة، مع تكرار المواجهات العنيفة في المنطقة.

وكانت نشبت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مجموعات مسلحة تنسب نفسها لمقاتلي العشائر، وبين عناصر من ميليشيات "قسد"، وقتلت الأخيرة العديد من الأشخاص واعتقلت آخرين، وتُثير هذه الاعتقالات التعسفية استياءً واسعًا بين أهالي المنطقة.

اقترح الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "جورج خزام"، إصدار ورقة نقدية بقيمة ثابتة تعادل دائمًا 100 دولار ولكن تتغير قيمتها بالليرة السورية بناءً على نشرة المصرف المركزي لسعر صرف الدولار.

وذكر أنّ الليرة السورية يمثل إحدى الوسائل المالية وليس الاقتصادية لمكافحة التضخم وتداول كميات كبيرة من الأوراق النقدية في عمليات البيع والشراء، وأضاف مثال 100 ليرة خضراء يساوي 100 دولار.

ولفت إلى أنه بفرض سعر صرف الدولار في المصرف المركزي 10,000 ليرة فإن 100 ليرة خضراء 1,000,000 ليرة سورية، إذا تم إصدار مليون ورقة نقدية من فئة 100 ليرة خضراء، ستكون النتيجة سحب أوراق نقدية بقيمة تريليون ليرة سورية.

واعتبر أن من نتائج تطبيق الليرة الخضراء حفظ القوة الشرائية: يحمي المدخرات بالليرة السورية من التضخم وتراجع القيمة، حيث أن الورقة تعادل دائمًا 100 دولار، وتراجع الطلب على الدولار.

وبذلك يقل الطلب على الدولار الأمريكي لأغراض الادخار، مما يؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، و تسهيل المدفوعات: تصبح المدفوعات النقدية الكبيرة أكثر سهولة.

وتابع أن من شروط نجاح الفكرة إعلان المصرف المركزي أن السعر الرسمي للدولار أقل دائمًا بنسبة ثابتة 15% من السعر في السوق السوداء، وأن تكون نصف قيمة الإيداعات النقدية في البنوك والمدفوعات في مكاتب الحوالات الكبيرة بالليرة الخضراء.

واعتبر أن التعامل بالدولار هو الدواء والشفاء لكل أمراض الاقتصاد الوطني، وليست جريمة تستحق العقاب، وقال إن العدوان على المال العام بالسرقة والفساد هو أكثر ضرراً على الدولة السورية والشعب السوري من العدوان العسكري من دولة معادية.

وأشار إلى أن الجريمة الحقيقية بحق الشعب السوري والدولة السورية والاقتصاد الوطني ليست التعامل بالدولار، إنما جريمة السطو على المال العام، وطالب باستبدال قرار تجريم التعامل بالدولار بقرار تجريم السطو على المال العام بأحكام عرفية قاسية.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

شدد مصرف النظام المركزي، إجراءات وشروط جديدة ضمن ما قال إنها ضوابط جديدة خاصة بتصديق شيكات تسديد الرسوم الجمركية لصالح مديرية الجمارك العامة والأمانات التابعة لها.

ووفق التعميم الموجه إلى جميع المصارف العاملة، فقد طلب المصرف عدم قبول تصديق أي شيك من  صاحب الحساب، ما لم يتم تغذية حساب الساحب نقداً بمبلغ لا يقل عن قيمة الشيك المحرر.

وذلك ضمن مهلة أقصاها 72 ساعة سابقة لطلب التصديق، ويستثنى من شرط التغذية النقدية المبالغ الواردة إلى حساب الساحب كحوالات من إحدى جهات القطاع العام، وكذلك حدد كيفية تصديق الشيك الصادر لصالح مديرية الجمارك العامة.

وكذلك من حساب شركة أخرى غير الشركة التي صدرت باسمها إجازة الاستيراد، شريطة أن تكون مملوكة للمستورد أو شريك فيها، وحساب من ينوب عن المستورد قانوناً في عمليات تخليص البضاعة على أن يقدم وكالة مصدقة أصولاً.

يُضاف إلى ذلك أيضاً حساب أحد الشركاء في الشركة المستوردة وفق السجل التجاري المبين في إجازة الاستيراد سواء من حسابه الشخصي أو حساب أحد شركائه.

وإضافة لتلك الحسابات، فقد سمح المصرف المركزي بتصديق الشيك من حساب أحد أقرباء المستورد صاحب إجازة الاستيراد من الدرجة الأولى حصراً.

أو يجب في هذه الحالة تقديم بيان عائلي مصدق من الدائرة المعنية وصورة عن الهوية الشخصية التي تثبت اسم صاحب الحساب الذي تم إصدار الشيك لصالح الأمانة الجمركية المعنية منه، على نسخة الشيك المصدق الذي سيتم تقديمه للأمانة المعنية.

وبهذه التعليمات، يكون المصرف المركزي قد أجرى تعديلات على التعاميم السابقة الناظمة لتصديق الشيكات الخاصة بتسديد الرسوم الجمركية لصالح مديرية الجمارك العامة والأمانات التابعة لها.

ويذكر أن المصرف المركزي التابع لنظام الأسد قال إنه تدخل في سوق الصرف بمختلف المحافظات السورية، وزعم مصدر في المصرف بأن اختيار وقت التدخل يحدده المركزي الذي يتابع بشكل آني ما يحصل في السوق من مضاربات ويتخذ قراره بالتدخل في الوقت الذي يراه مناسباً، مدعيا أن قيمة الليرة ستستمر بالتحسن طوال الفترة القادمة.

جدد نظام الأسد الترويج لرفع أسعار المطاعم الشعبية في دمشق، ورغم الحديث عن مقترحات النشرات الجديدة رسميا، تؤكد مصادر أنه يتم العمل بموجب الأسعار الجديدة دون إقرارها بشكل رسمي.

وذكر أمين سر جمعية المطاعم والمأكولات في دمشق "سام غرة"، أنه تم رفع مقترحاً لدراسة أسعار المطاعم الشعبية منذ شهر ونصف، وأن مديرية تموين دمشق وافقت عليه، لكن تم رفضه من قبل المحافظة.

وبرر سبب الرفض هو حاجة الأسعار لدراسة أكثر وأنها غير مبرّرة بحسب الرد نتيجة دخول مواسم الحمص والفول إذ يجب الانتظار ريثما تنتهي؛ ففي المواسم لايجب أن ترتفع الأسعار.

ولفت إلى أن التكاليف المادية على المأكولات زادت أكثر من السابق، وخاصة مع ارتفاع مستلزمات المواد الداخلة في صناعة المأكولات والزيوت.

يضاف إلى ذلك ارتفاع أسعار حوامل الطاقة، ومختلف مستلزمات محال السندويش كالزيت والغاز وغير ذلك، مضيفاً أن الجمعية على اطلاع بأحوال الأسواق وعمل المطاعم.

واعتبر معظم المطاعم غير قادرة على العمل بموجب الأسعار القديمة تزامناً مع هذه الارتفاعات فهو خاسر بالمطلق، مشيراً إلى أن ما يريده أصحاب المحال هو العمل بموجب نشرة رسمية، لا أن تكون خارجة عنها تجنباً للمساءلة التموينية على الرغم من التفاوت بين السعر القديم والأسعار على الواقع.

وقدر سعر كل 3 أقراص فلافل بالتسعيرة القديمة 1000 ليرة، بينما أصبح سعر 5 أقراص 2000 ليرة بالأسواق حالياً، وترواح سعر السندويش بين 8-10 آلاف ليرة، وكيلو المسبحة بين 24-28 ألف بحسب نسبة الطحينة الموجودة فيها، وكيلو الفول الساده لايزال بـ 11 الف بينما المحال تبيعه بين 16- 18 ألف.

وذكر مصدر في محافظة دمشق أن الدراسة التي تم رفعها من قبل جمعية المطاعم غير مبرّرة كون المواسم في بدايتها، ومنها الفول والحمص، إذ تمت إعادة مقترحات رفع الأسعار لمديرية التجارة الداخلية في دمشق لمراجعتها ودراستها من جديد مع تحديد أسعار المواد الأولية والمبررات اللازمة.

هذا وقدرت صحيفة محلية مطلع العام الحالي، متوسط تكاليف المعيشة في الشهر لأسرة من 5 أفراد بأكثر من 12 مليون ليرة أي 857 دولاراً، وتشير دراسات إلى أن تضاعف احتياجات الأسر، ويتعمق تردي الأوضاع المعيشية للأغلبية العظمى في مناطق نظام الأسد بسبب تدني الدخل الشهري، وتواصل تضخم تكاليف المعيشة، إذ يتراوح متوسط الرواتب بين 250 و450 ألف ليرة، أي ما يعادل نحو 18 - 32 دولاراً أميركياً.

قال "برنامج الأغذية العالمي"، في تقرير له، إنه يتوقع تزايد عدد اللبنانيين واللاجئين السوريين والفلسطينيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في لبنان، بنسبة 4%، خلال ستة أشهر.

وتوقع البرنامج، أن يعاني 23% من السكان من انعدام الأمن الغذائي في لبنان، أي ما يعادل 1.26 مليون شخص، بحلول شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ولفت إلى أن هذا التدهور المتوقع رغم استقرار سعر الصرف غير الرسمي، مدفوع بالأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستمرة، وارتفاع التضخم، والانخفاض المحتمل في المساعدات الإنسانية، فضلاً عن استمرار الصراع على طول الحدود اللبنانية الجنوبية.

وكانت حذرت "دانيا قليلات الخطيب" مديرة "المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات"، من تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، والذي من الممكن أن يؤدي إلى انفجار، مطالبة الحكومة اللبنانية بـ "الاستيقاظ ووضع سياسة جديدة تجاه أزمة اللجوء".

وقالت الخطيب في مقال نشرتها في صحيفة "عرب نيوز"، إن الحكومات اللبنانية المتعاقبة اختارت عمداً عدم صياغة سياسة تتعلق باللاجئين، "وبدلاً من ذلك، تم استخدام المشكلة على المستوى التكتيكي اعتماداً على الحاجة، وكانت قضية اللاجئين ورقة مستخدمة محلياً".

ولفتت إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية، التي يهيمن عليها المعسكر المؤيد لدمشق و"حزب الله" اللبناني، تستخدم اللاجئين للضغط على المجتمع الدولي لقبول بشار الأسد وتخفيف العقوبات، وطالبت المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لإحصاء السوريين في لبنان من أجل أن يكونوا قادرين على الحكم على من هم لاجئون حقيقيون ومن ليسوا كذلك.

وطالبت الخطيب، الحكومة اللبنانية باعتماد سياسة "واضحة وشفافة"، وإدراك أن خطاب الكراهية السائد لن ينجح، و"رغم أنه قد يخلق إلهاء لحظياً، إلا أن آثاره قد تكون أمنية خطيرة".

وسبق أن قالت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، في بيان، إن 1.5 مليون لاجئ سوري يحتاجون للمساعدة في لبنان، ولفتت إلى أن أكثر من ستة آلاف لاجئ سوري في لبنان تلقوا المساعدة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1%.

وذكر بيان المفوضية، أن 20 شخصاً من فلسطينيي سوريا حصلوا على المساعدة، من أصل ثلاثة آلاف و145 شخصاً تتهدفهم خطة المساعدات، بينما يحتاج ستة آلاف و161 شخصاً للمساعدة، ولفت إلى أن خمسة آلاف شخص حصلوا على دعم نقدي مشروط، للتخفيف من مخاطر الإخلاء من المنازل لعدم القدرة على دفع الإيجار، بينهم 3556 لاجئاً سورياً.

وتحدثت عن تقديم الدعم إلى 459 لاجئاً سورياً من أصل 1703 مستفيدين لتحسين الملاجئ السكنية، فيما حصل 187 سورياً على مساعدة بإصلاحات طفيفة بالمباني غير السكنية لتحسين ظروف إيوائهم، وأكدت أن المفوضية قدمت مساعدات نقدية إلى 33 سورياً، استجابة لحالة الطوارئ جنوبي لبنان الناجمة عن الأعمال العدائية على الحدود اللبنانية.

يأتي ذلك في وقت تواصل حكومة لبنان، بدفع من عدة تيارات مقربة من نظام الأسد وميليشيا "حزب الله"، ممارساتها بحق اللاجئين السوريين، بهدف التضييق عليهن ودفعهم لقبول العودة لمناطق نظام الأسد بسوريا بشكل قسري، ضمن خطة معدة لإعادتهم بشكل تدريجي.