سجلت أسعار الخضار والفواكه والفروج ارتفاعات كبيرة في الأسواق منذ اليوم الأول من أيام عطلة عيد الأضحى، ووصل سعر بعض الأنواع إلى مستويات قياسية لم يتم تسجيلها منذ شهور.

وقدرت مصادر موالية بأن البندورة تصدرت قائمة الخضر مرتفعة الثمن، وتجاوزت الضعفين لترتفع من نحو 2500 ليرة إلى 8 آلاف ليرة، ويعزو أصحاب محلات المفرق السبب لعدم توفر المادة في سوق الهال.

وذكرت أن البندورة لم يتغير سعرها في سوق الهال ويتراوح بين 3 – 5 آلاف ليرة للكيلوغرام الواحد، والشيء نفسه بالنسبة للبطاطا، إذ إن سعر الكيلو وصل إلى 6 آلاف ليرة للكيلوغرام بسوق الجملة، بينما يباع في محلات المفرق بـ 9 آلاف ليرة.

وأما أسعار الفواكه فقد سجلت هي الأخرى ارتفاعات قياسية، إذ إن جميع أنواع الفواكه كرز، مشمش، دراق، موز، تصل إلى ما بين 15 – 35 ألف ليرة للكيلوغرام الواحد، وهي أسعار لم تعد في متناول الشريحة الأكبر من السكان.

وحسب عضو لجنة مصدري الخضر والفواكه بسوق الهال بدمشق "محمد العقاد"، فإن ارتفاع الأسعار سببه العطلة وقلة العرض، ولكن اعتباراً من يوم الثلاثاء تبدأ تباشير انخفاض الأسعار.

ووعد بوصول شاحنات الخضر والفواكه نحو السوق، وبالنسبة للتصدير نحو عدد من البلدان العربية فهو مستمر بشكل يومي، والكميات المصدرة مستقرة عند 20  براداً، منها 5 برادات بندورة والباقي للفواكه.

وكذلك شهدت أسعار لحم الفروج ارتفاعاً مع بداية عيد الأضحى المبارك، فيما يفسر الكثيرون سبب الارتفاع إلى زيادة الطلب على المادة.

ووفقا لمدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد، "محمد خير اللحام"، فإن أسعار الفروج مستقرة وطبيعة ومنطقية ولايوجد ارتفاع فيها، لافتاً إلى أن إنتاج قطاع الدواجن مستقر ولم يطرأ أي تغيير على كميات الإنتاج.

وأوضح أن بعض أجزاء الفروج وبالتحديد الشرحات ارتفع سعرها نتيجة ازدياد الطلب عليها خلال فترة العيد، فيما باقي أجزاء الفروج أسعارها ثابتة ومستقرة، مبيناً أن سعر الفروج الحي لا يتجاوز 33 ألف ليرة للكيلو.

ولفت إلى أن الإنتاج مستقر نتيجة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الزراعة والعملية التشجيعية للمربين والدعم الكبير من قبل الدولة والإعفاءات المالية، منوهاً بمبادرة في معاملة المداجن غير المرخصة كمعاملة المرخصة.

وقال رئيس الجمعية الحرفية للحلويات والبوظة في دمشق "بسام قلعجي" إن عمليات بيع الحلويات لهذا العيد تراجعت بشكل كبير في حين الطلب على الفواكه أكبر.

ووفقاً لبيانات التكلفة المتداولة لعدة أصناف من الحلويات، فإن قيمة المواد الأولية لإنتاج كيلو من البيتي فور 20 ألف ليرة، يضاف إليه تكاليف الإنتاج والتعبئة والتغليف ونسبة أرباح ليصبح ثمن البيع النهائي 48.925 ليرة.

وبلغ سعر كيلو البرازق نوع ممتاز 89 ألف ليرة، والغريبة 65 ألف ليرة، وكيلو المعمول بالجوز 70 ألف ليرة، والهريسة 79 ألف ليرة، والهريسة باللوز 64 ألف ليرة، وسعر كيلو هريسة بالفستق 85 ألف ليرة.

وبالنسبة لأسعار الحلويات الإكسترا، بلغ سعر كيلو عش البلبل بالفستق وفقاً لبيان التكلفة 238.299 ليرة، و102.026 للنوع الثاني، و يباع كيلو الحلويات المشكل العربي في المحلات الشعبية المعروفة بأسعارها المتوسطة بـ 304 آلاف ليرة.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

افتتحت ميليشيات مدعومة من إيران مركزين ثقافيين في كل من حي البغيلية غربي مدينة ديرالزور ومنطقة البوكمال شرقها، وفقا لما نشره موقع "ديرالزور 24"، يوم الثلاثاء 18 حزيران/ يونيو.

وذكرت أن موقع المركز الأول في فيلات الروابي والثاني في بلدة السيال بمنطقة البوكمال وتحديداً في فيلات الكويتي وهي سبعة منازل كبيرة تم الاستيلاء عليها من قبل الميليشيات المدعومة من إيران.

وتعود ملكية العقارات لشخص من أبناء المنطقة يسكن مع أبناءه في دولة الكويت وحاصل على الجنسية الكويتية، وقد تم تحويل المنازل الأخرى إضافة للمركز الثقافي لمركز تدريب ونقاط عسكرية وسكن.

بينما يتوقع زيادة عدد هذه المراكز في الأيام القادمة مع توفر المواقع المناسبة وضمن البلدات التي تمتلك حاضنة إيرانية ومتطوعين عسكريين في ميليشياتها المحلية.

ولفتت مصادر إعلاميّة أن هناك العديد من المراكز الثقافية الإيرانية بكل من مدينة دير الزور والبوكمال بحي الجمعيات معهد الباسل والميادين بشارع الجيش ويلحق به مركز كشافة المهدي ومركز حطلة الثقافي الإيراني.

واعتبرت أن بعد إخفاق السياسة الإيرانية بتحقيق أهدافها الدينية بنشر التشيع لكافة أطياف المجتمع بمحافظة دير الزور، وعجزها عن استبدال المساجد بالحسينيات ونشر الأذان الشيعي بعموم المحافظة لجأت إلى زيادة أعداد المراكز الثقافية في المحافظة.

هذا وجاء الإجراء كطريقة تعتبر الأسهل لدس السم الإيراني بدماء المحافظة، عبر إقامة الدورات الدينية وتنظيم البرامج والدورات التعليمية على الكمبيوتر وبرامج الفوتوشوب والمسابقات الرياضية وشاشات المباريات وتحفيز المشاركين بالجوائز والمكافآت.

 ورفضت الميليشيات الإيرانية مؤخرا طلب مديرية الأوقاف التابعة للنظام من أجل ترميم عدة مساجد مدمرة في مدينة البوكمال شرقي دير الزور وفق شبكة "دير الزور 24" المحلية

وقالت إن مديرية الأوقاف قدمت طلبًا إلى ما يسمى بـ"مكتب الأصدقاء" التابع للميليشيات الإيرانية في البوكمال لترميم 7 مساجد إلا أن المكتب رفض الطلب دون توضيح الأسباب.

وتواصل ميليشيات إيران سياساتها باستغلال الأطفال واليافعين ضمن مناطق نفوذها بمحافظة دير الزور من خلال جذبهم بطرق وأساليب عدة لتجنيدهم والسيطرة عليهم وتحويلهم إلى مقاتلين ومروجي مخدرات ومجرمين في طريق يؤدي غالباً إلى الإدمان أو السجن أو حتى الموت.

ويأتي هذا التمدد بالتوازي مع تزايد كبير في نشاطات ميليشيات إيران على مستويات أخرى أبرزها العسكري والأمني وشراء العقارات وإنشاء مرافق مثل الحدائق والمستشفيات الخاصة بالإيرانيين، علاوة على التغلغل الاقتصادي وطرح المنتجات الإيرانية في الأسواق السورية وغيرها.

أدان "الائتلاف الوطني السوري"، اختطاف ميليشيا pyd الإرهابية أعضاء من أحزاب المجلس الوطني الكردي وهم: (محمد تحلو، أحمد طاهر رمو، فتحي سرحان كدو)، وطالب التحالف الدولي بالتدخل الفوري للإفراج عنهم وإيقاف الانتهاكات المتعددة التي تمارسها ميليشيا pyd الإرهابية ضد السوريين.

وأكد أن سياسات وانتهاكات ميليشيا pyd الإرهابية التي تتستر بأسماء ومنظمات مختلفة، سواء في الاعتقالات أو في العمليات التخريبية السابقة لمكاتب للمجلس الوطني الكردي في مناطق سيطرتها، تعكس منهج القمع والإقصاء الذي تتبناه دون أي مبرر قانوني في محاولة لإسكات الأصوات المعارضة وقمع النشاط السياسي السلمي.

وشدد الائتلاف على أن القيود والانتهاكات التي تمارسها الميليشيا تشمل العرب والكرد، وغيرهم من عموم السوريين، على السواء، كما أنها تقف عثرة إلى جانب نظام الأسد في منع تحقيق الحل السياسي في سورية وفق القرارات الدولية، وطالب الدول أعضاء التحالف الدولي ببذل جهودها لوقف هذه الانتهاكات وإطلاق سراح جميع المعتقلين من أصحاب الرأي.

وكانت ناشدت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي"، في بيان لها، التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب  برئاسة الولايات المتحدة الامريكية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الممارسات القمعية الترهيبية بحق المجلس الوطني الكردي.

وطالب المجلس، بالكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم، أدانت الأمانة عمليات الاختطاف التي يقوم بها  مسلحوا PYD، والتي تستهدف كوادر الحزب في مناطق شمال شرقي سوريا، وسط استمرار هذه الحملة في عدة مناطق.
وتحدث المجلس عن اختطاف كلا من: "محمد تحلو العضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا مساء يوم الاحد 9 حزيران الجاري بعد منتصف الليل من منزله في كركي لكي (معبدة)- أحمد طاهر رمو العضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا من قرية كرزيات جولي في ليلة الاحد 9 حزيران الجاري".

أيضاً "فتحي سرحان كدو العضو في الهيئة الاستشارية لحزب يكيتي الكُردستاني  من منزله في مدينة قامشلو في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الخميس الموافق ١٥ حزيران 2024م وهو يبلغ من العمر 60 عامًا ويعاني من أمراض القلب والسكري".

وسبق أن قال "إسماعيل رشيد"، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني - سوريا، إن الاعتقالات التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لأعضاء "المجلس الوطني الكردي"، هدفه التهرب من الحوار الكردي والانتقام لرفض الانتخابات.

وأضاف أنه "بعد أن تم الحديث عن عودة الحوار الكردي - الكردي إلى الساحة من قبل الراعي الأمريكي الذي كان فيه البعض من الجدية، لذلك هذه الإدارة التابعة لـ PYD عبر منابرها الإعلامية وقيادتها بدأت بتخوين ENKS وأنصاره للتهرب من هذه الحوارات التي لا تخدم أجنداتهم، ولذلك قاموا بحملة همجية باعتقالات واختطافات لأنصار وأعضاء ENKS، وخاصة الإعلاميين الذين ينقلون الحقيقة ويفضحون ممارساتهم".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، اعتقلت إعلامية في المجلس الوطني الكردي وعضواً في حزب الوحدة الكردستاني في محافظة الحسكة يوم الاثنين 10 حزيران الجاري، مطالبة بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وأوضحت الشبكة أن "السيدة بيريفان فؤاد إسماعيل، إعلامية لدى المجلس الوطني الكردي‎‏‎‏، وفواز صالح بنكو، عضو في حزب الوحدة الكردستاني‎‏، من أبناء مدينة عامودا شمال محافظة الحسكة، اعتقلتهما عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 10-6-2024، إثر مداهمة منزلِهما في مدينة عامودا، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة".

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنه تمّت مُصادرة هاتفهما ومنعهما من التواصل مع ذويهما، ونخشى أن يتعرّضا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

قال "فولكر تورك" مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن حدة الأعمال العدائية في سوريا انخفضت مقارنة بالسنوات الماضية، مستدركاً أنه رغم ذلك لا توجد نهاية واضحة في الأفق للحرب.

ولفت تورك، خلال افتتاح الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان، إلى استمرار عمليات قتل المدنيين في سوريا، وتدمير المنشآت المدنية، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والاعتقالات التعسفية وترهيب المتظاهرين السلميين.

وأضاف: "لا تزال حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز مستمرة، لا سيما بالمناطق الخاضعة لسيطرة القوات الموالية للحكومة"، وحذر من أن اللاجئين العائدين إلى سوريا لا يزالون يواجهون مخاطر، مثل الاعتقال التعسفي والاحتجاز والابتزاز، في جميع أنحاء البلاد.

وسبق أن قال "مارتن غريفيث"، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق المساعدات الطارئة، إن أكثر من 16 مليون سوري بحاجة إلى المساعدات الإنسانية أكثر من أي وقت مضى، وعبّر عن مخاوفه بشأن نقص التمويل اللازم للمساعدات مع استمرار تزايد الاحتياجات الإنسانية في سوريا.

وعبر غريفيث، في جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع السياسي والإنساني في سوريا، عن أسفه برؤية استمرار معاناة الشعب السوري، وقال "يحتاج عدد أكبر من الناس إلى المساعدات أكثر من أي فترة أخرى من الصراع. وفقا لآخر التقييمات، هذا الرقم هو 16.7 مليون سوري".

ولفت المسؤول الأممي إلى نزوح أكثر من 7 ملايين شخص في جميع أنحاء سوريا، ولجوء الملايين إلى البلدان المجاورة أو غيرها من البلدان، وتحدث عن وجود انخفاض مستمر في تمويل خطة المساعدات الإنسانية خلال السنوات الثلاث الماضية.

وقال "غريفيث" الذي يستعد لترك منصب منسق المساعدات الطارئة في الأمم المتحدة: "جمعنا 55 بالمئة من احتياجنا للتمويل عام 2021، أما العام الماضي فانخفض هذا المعدل إلى 39 بالمئة"، وبين "إنها أكبر فجوة تمويلية شوهدت منذ بداية الأزمة".

وكانت قالت "لجنة الإنقاذ الدولية"، في بيان لها، إن تعهدات المانحين في "مؤتمر بروكسل" الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، "غير كافية بشكل مثير للقلق" مقارنة بالمستوى غير المسبوق من الاحتياجات على أرض الواقع.

وبينت المديرة القطرية للجنة في سوريا تانيا إيفانز، أن "الأثر المدمر لنقص التمويل يثير قلقاً عميقاً، لافتة إلى أن إجمالي التعهدات البالغة 7.5 مليار يورو، غير كافية على الإطلاق لتغطية الاحتياجات المتزايدة في سوريا".

وأضافت: "لا تزال تخفيضات التمويل المستمرة تؤثر بشكل كبير على تقديم المساعدات في سوريا، مما يجبر العديد من الوكالات (الإغاثية)، على اتخاذ قرارات صعبة بشأن إغلاق البرامج".

في السياق، دعا النائب الأول لرئيس اللجنة في أوروبا هارلم ديزير، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى العمل على رفع مستوى الأشخاص المتضررين "في واحدة من أشد الأزمات وأكثرها نسياناً في بالعالم".

وقال ديسير: "هذا ليس فقط تعبيراً حيوياً عن التضامن مع اللاجئين السوريين، ولكن مع البلدان المضيفة في الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي، الذين هم في حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم وتقاسم المسؤولية".

وكان أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان، أن الحل الجذري للمآسي الإنسانية التي تسبب بها نظام الأسد في مختلف المناطق السورية، هو إيجاد سبل فعالة لتطبيق الحل السياسي القابل للاستدامة المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن.

ولفت إلى القرارين 2254(2015) و 2118(2013)، حيث إن المسببات الأساسية للأزمة الإنسانية في سورية أساسها سياسي، وستبقى حالة عدم الاستقرار في سورية والمنطقة ما لم يعالج الملف السياسي السوري بشكل حاسم وعادل.

وعبر الائتلاف عن شكره الجزيل للدول المانحة التي تعهدت باستمرار تقديم الدعم للسوريين في سورية ودول اللجوء للمساهمة في معالجة جزء من الأزمات الإنسانية التي يعيشها السوريون، وذلك خلال مؤتمر بروكسل الثامن (27 أيار 2024).

وشدد الائتلاف في الوقت ذاته على ضرورة توزيع المساعدات على المناطق السورية بشكل عادل، مع مراعاة الدراسات الموثقة التي تثبت الفساد المنهجي في إدارة المساعدات الواصلة إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وهذا يتطلب إيجاد آلية تمنع وصول المساعدات إلى الميليشيات المشاركة مع نظام الأسد في قتل السوريين.

وقال الائتلاف إنه يأمل أن تصل هذه المعونات لمستحقيها الفعليين، وأن تلتزم الدول المانحة بالتعهدات التي أعلنت عنها، ولا سيما أن حجم الوعود المعطاة قد انخفضت عن الأعوام السابقة، كما أنها بعيدة جداً عن الوفاء بالحجم الحقيقي للاحتياجات الإنسانية.

ولفت إلى أن نسبة الوفاء بالتعهدات خلال الأعوام السابقة كانت ضئيلة، ما أدى إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في شمال غرب سورية على المستوى الغذائي والصحي والتعليمي، وإغلاق عدة مراكز صحية ومشافٍ كانت تقدم الرعاية الصحية المنقذة لحياة ملايين السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

قال الكاتب والحقوقي الكردي "حسين جلبي"، إن إدارة حزب العمال الكردستاني PKK أثبتت نجاحها في تطبيق سياسات المخابرات السورية والتركية والإيرانية في مناطق سيطرتها شرقي سوريا، وساهمت في نشر الأمية وتجويع الشعب وارتكبت المجازر بحقهم.

ولفت في منشور على فيسبوك" إلى قيام الكرد باعتصام وقطع طرق في حي الهلالية غربي مدينة القامشلي، احتجاجاً على قطع (الإدارة الذاتية الديمقراطية) المدارة من قبل كوادر حزب العمال التركي المياه عنهم منذ أسابيع.

وتحدث عن قيام رجال ونساء وأطفال برفع أصواتهم بشعار (لا حياة بدون مياه) رداً على شعار (لا حياة بدون القائد)، الذي دأبت إدارة الحزب التركي للمنطقة في ترديده بشكل يومي خلال نشاطاتها، في إشارة إلى زعيم PKK التركي أوجلان، الذي لا علاقة لكورد سوريا به، لا من قريب ولا من بعيد».

وأضاف: "بعد سنوات طويلة من إدارتها للمنطقة، لا أقول بأن إدارة PKK أثبتت فشلها في ذلك، بل أقول بأنها أثبتت نجاحها في تطبيق سياسات المخابرات السورية والتركية والإيرانية، حيث نجحت في حرمان الكورد السوريين من الماء والكهرباء والوقود وسبل العيش الكريم، وحتى الهواء من خلال خطفهم وإخفائهم قسرياً وتخريب البيئة خاصة عبر الحراقات الديمقراطية".

وتابع القول: "نشرت الأمية وجوعتهم وارتكبت المجازر بحقهم، بنفسها ومن خلال الإتجار بدماء الكورد في البازار الأمريكي خاصة، حيث باتت مقابر الشبان الكرد تملأ المنطقة الخاوية من أكثر من نصف سكانها الكرد، الذين لم يجدوا سبيلاً في مواجهة أفعال كوادر PKK سوى الفرار، نتيجة تطبيقهم السياسات المرسومة للمنطقة في الغرف المظلمة بحرفية عالية، في الوقت الذي نهبوا المنطقة وأبنائها".

وأشار إلى أن "آخر ذلك نهب محصول القمح، عبر تخفيض سعر شرائه إلى حدود السرقة العلنية، والاتجار المستمر بالنفط مع الفصائل المسلحة في عفرين، حتى باتوا يتحكمون بمليارات الدولارات، من عمليات النهب والتهريب والاتجار بالمخدرات والبشر وكل مقدرات المنطقة".

ناشدت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي"، في بيان لها، التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب  برئاسة الولايات المتحدة الامريكية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الممارسات القمعية الترهيبية بحق المجلس الوطني الكردي.

وطالب المجلس، بالكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم، أدانت الأمانة عمليات الاختطاف التي يقوم بها  مسلحوا PYD، والتي تستهدف كوادر الحزب في مناطق شمال شرقي سوريا، وسط استمرار هذه الحملة في عدة مناطق.

وتحدث المجلس عن اختطاف كلا من: "محمد تحلو العضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا مساء يوم الاحد 9 حزيران الجاري بعد منتصف الليل من منزله في كركي لكي (معبدة)- أحمد طاهر رمو العضو في الحزب الديمقراطي الكوردستاني – سوريا من قرية كرزيات جولي في ليلة الاحد 9 حزيران الجاري".

أيضاً "فتحي سرحان كدو العضو في الهيئة الاستشارية لحزب يكيتي الكُردستاني  من منزله في مدينة قامشلو في الساعة الواحدة بعد منتصف ليلة الخميس الموافق ١٥ حزيران 2024م وهو يبلغ من العمر 60 عامًا ويعاني من أمراض القلب والسكري".

وسبق أن قال "إسماعيل رشيد"، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكردستاني - سوريا، إن الاعتقالات التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لأعضاء "المجلس الوطني الكردي"، هدفه التهرب من الحوار الكردي والانتقام لرفض الانتخابات.

وأضاف أنه "بعد أن تم الحديث عن عودة الحوار الكردي - الكردي إلى الساحة من قبل الراعي الأمريكي الذي كان فيه البعض من الجدية، لذلك هذه الإدارة التابعة لـ PYD عبر منابرها الإعلامية وقيادتها بدأت بتخوين ENKS وأنصاره للتهرب من هذه الحوارات التي لا تخدم أجنداتهم، ولذلك قاموا بحملة همجية باعتقالات واختطافات لأنصار وأعضاء ENKS، وخاصة الإعلاميين الذين ينقلون الحقيقة ويفضحون ممارساتهم".

وذكر في حديث لموقع "باسنيوز" : "للأسف هذه طبيعة الأحزاب الشمولية والأنظمة الديكتاتورية التي تخاف من الحقيقة وهم يعتقدون أنهم بسياسة كم الأفواه والاعتقالات والسجون سيركعّون هؤلاء المناضلين".

ولفت إلى أن "المسألة الأهم هي عندما تم الإعلان عن الانتخابات البلدية من قبل إدارة PYD والرفض الذي قابله على الصعيد الأمريكي والدولي والإقليمي والشعبي الكردي، فإن كل هذا أدى إلى نوع من الانتقام والضياع وفقدان التوازن لديهم لذا قاموا بحملة اعتقالات، حيث كانوا يريدون من وراء انتخاباتهم إضفاء الطابع الشرعي على الإدارة الذاتية اللاشرعية".

وأوضح أنهم "يعتقدون بأن مثل هذه الممارسات ستركع الشعب ومناضليه الذين يدافعون عن حقوق الشعب الكردي، لكن هذا الممارسات والأفعال الهمجية لن ترهبهم".

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، اعتقلت إعلامية في المجلس الوطني الكردي وعضواً في حزب الوحدة الكردستاني في محافظة الحسكة يوم الاثنين 10 حزيران الجاري، مطالبة بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وأوضحت الشبكة أن "السيدة بيريفان فؤاد إسماعيل، إعلامية لدى المجلس الوطني الكردي‎‏‎‏، وفواز صالح بنكو، عضو في حزب الوحدة الكردستاني‎‏، من أبناء مدينة عامودا شمال محافظة الحسكة، اعتقلتهما عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 10-6-2024، إثر مداهمة منزلِهما في مدينة عامودا، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة".
ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنه تمّت مُصادرة هاتفهما ومنعهما من التواصل مع ذويهما، ونخشى أن يتعرّضا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

في السياق، تحدث "نافع عبد الله"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني - سوريا PDK-S، عن تصعيد حملة الاعتقالات التي تقوم بها قوات حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في صفوف أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في سوريا.

وقال القيادي لموقع "باسنيوز": أعتقد أن تصعيد الاعتقالات هو لصرف الأنظار عن فشلهم في إقناع الجماهير حول تسعيرة القمح هذا من جهة، وأيضاً عدم قدرتهم على خوض الانتخابات البلدية كما وعدوا مؤيديهم.

واعتبر أن "الأمر الأهم هو عدم استطاعة الإدارة تأمين الكهرباء والماء في هذا الحر الشديد، ولفت إلى أن "السبب الآخر هو عرقلة جهود السفير الأمريكي حول تجديد عملية الحوار الكردي - الكردي في سوريا"، وأضاف "أعتقد أن هذه الحملة التصعيدية سوف تؤدي إلى هجرة ما تبقى من الكرد إلى أوروبا والخارج ويسبب بالتغيير الديموغرافي للمنطقة".

وأدان ENKS في بيان، «بأشد العبارات» اختطاف مجموعات مسلحة ملثمة من PYD كلاً من عبد الرحمن محمد شنگ، عضو المجلس المنطقي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، وهو أب لستة أطفال، تم اختطافه ليلة 6/6 من منزله في قرية الطبقة بمنطقة ديريك، بواسطة سيارة ڤان وسيارة جيب، ولا يعرف مصيره حتى الآن، وخالد محمد ميرو، عضو المجلس الفرعي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، من مواليد 1971، أب لثلاثة أولاد تم اختطافه ليلة 9/6 من منزله في مدينة ديريك، ولا يعرف مصيره حتى الآن.

وحمل المجلس "المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات لمسلحي PYD"، مطالباً بالإفراج الفوري عن المختطفين، كما أكد إدانته لكل أشكال العنف والترهيب، وانتهاك حقوق الإنسان والحريات العامة/ وطالب المجلس "جميع الجهات المعنية، والتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، ببذل الجهود اللازمة لمنع هذه الانتهاكات، والضغط للإفراج عن المختطفين وكافة معتقلي المجلس الوطني الكردي".

أعلن "الجيش الإسرائيلي" في وقت سابق الاثنين، تحطم طائرة مسيرة من طراز "سكاي رايدر" في منطقة القنيطرة السورية، وذكرت القناة "13" العربية نقلا عن الجيش أنه لا مخاوف من تسريب معلوماتي، وجار التحقيق في الحادث.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن الطائرة  المسيرة من طراز "سكاي رايدر" سقطت في منطقة القنيطرة في سوريا، وسبق أن سقطت مسيرة من نوع “سكاي رايدر” في منطقة مجدل شمس بسبب عطل تقني، وتم استعادة المسيرة في وقت لاحق، في مايو الماضي.

ولفت الجيش إلى أنه "لا يوجد خوف أمني أو تسرب معلومات ويجري التحقيق في الحادث"، وسبق أن فقد الجيش الإسرائيلي مسيرة من نفس الطراز سقطت قرب نابلس بالضفة الغربية، وهذه المسيرة "سكاي رايدر" هي طائرة مسيرة صغيرة الحجم يستخدمها الجيش الإسرائيلي في مهام التجسس والتمشيط وجمع المعلومات الاستخبارية.

وسبق أن أعلن "الجيش الإسرائيلي" في بيان له، إسقاط صاروخ من نوع "كروز" كان قادما من جهة الشرق من دون وقوع إصابات، في منطقة هضبة الجولان المحتلة، وذلك بعد غارات صاروخية استهدفت مواقع للنظام بحمص.

وقال الجيش، إنه"في وقت سابق، عقب انطلاق صفارات الإنذار بشأن تسلل طائرات معادية في منطقة مرتفعات الجولان، اعترض الجيش الإسرائيلي صاروخ كروز اقترب من إسرائيل من الشرق".

وأعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ هجوم جوي بـ "مسيرات انقضاضية"، قالت إنها استهدفت ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل، إضافة لاستهداف رادار القبة الحديدية وأماكن الضباط والجنود ما أدى إلى تدمير الرادار وإيقاع قتلى وجرحى، وفق تعبيرها.

وقال الحزب، إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، شنت المقاومة الإسلامية يوم الأحد 02-06-2024 هجوما جويا بِسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن في الجولان المحتل، حيث استهدفت رادار القبة الحديدية فيها وأماكن استقرار وتموضع ضباطها وجنودها وأصابت أهدافها بدقة، مما أدى إلى تدمير الرادار وتعطيله وإيقاع الضباط والجنود بين قتيلٍ وجريح".

نفت السلطات اليونانية، في تصريح لها، ماورد في تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اتهم خفر السواحل اليوناني بمنع المهاجرين من الوصول إلى شواطئ البلاد "بوحشية" ما أسفر عن مصرع وغرق العشرات.

وذكر تقرير "بي بي سي" أنه تم التأكد من غرق 43 مهاجرا بينهم 9 ألقي بهم في الماء في 15 حادثا قبالة جزر بحر إيجه الشرقية في اليونان في الفترة الممتدة بين عامي 2020-2023، واستشهد التقرير بمقابلات مع شهود عيان أكدو أن خفر السواحل اليوناني تسبب في مقتل عشرات المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط على مدى ثلاث سنوات، وذلك عقب صدور تقارير من وسائل الإعلام والجمعيات الخيرية وخفر السواحل التركي.

وتضمن التقرير الجديد ادعاء رجل كاميروني أنه ومهاجرون آخرون تم القبض عليهم من قبل رجال ملثمين بينهم رجال شرطة بعد وصولهم إلى جزيرة ساموس، وقال الرجل أنه تم وضع الثلاثة في قارب لخفر السواحل وإلقائهم في البحر، وأن الرجلين الآخرين غرقا نتيجة لذلك.

ونقل التقرير أيضا عن رجل سوري قوله إنه كان جزءا من مجموعة التقطها خفر السواحل اليوناني في البحر قبالة رودس، ولفت إلى أنه تم وضع الناجين في قوارب النجاة وتركوا في المياه التركية، حيث مات العديد منهم بعد غرق أحد القوارب قبل وصول خفر السواحل التركي لانتشالهم.

في السياق، أصر المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس في إفادة صحفية على أنه لا يوجد دليل يدعم هذه المزاعم، وقال:"ما نفهمه هو أن ما ورد لم يتم إثباته، يتم النظر في كل شكوى، وفي النهاية، يتم نشر النتائج ذات الصلة على الملأ".

وأضاف ماريناكيس: "من الخطأ استهداف خفر السواحل اليوناني، وعلى كل حال نحن نراقب كل تقرير وتحقيق، لكني أكرر: ما ورد (في تقرير بي بي سي) لا يدعمه أي دليل بأي حال من الأحوال".

واتهمت الجمعيات الخيرية للمهاجرين وجماعات حقوق الإنسان مرارا خفر السواحل والشرطة اليونانية بمنع المهاجرين الوافدين بشكل غير قانوني من طلب اللجوء من خلال إعادتهم عنوة إلى المياه التركية، فيما نفت اليونان ذلك قائلة إن قواتها الحدودية أنقذت مئات الآلاف من المهاجرين من غرق القوارب.

لقي قرابة 11 مهاجراً حتفهم، في حين فقد التواصل مع قرابة 60 آخرين، بينهم 26 طفلا عقب غرق سفينتي مهاجرين قبالة سواحل جنوب إيطاليا، وفق ما أكد مسؤولون في خفر السواحل وجماعات إغاثة ومنظمات أممية يوم أمس الاثنين.

وقالت منظمة "ريسكشيب" الألمانية التي تدير سفينة "نادير" لإنقاذ المهاجرين في منشور على منصة "إكس" أنها انتشلت 51 من على متن قارب خشبي غمرته المياه، ولفتت إلى أنها عثرت على 10 جثث في الطابق السفلي للقارب، ولم تقدم أي تفاصيل حول مكان وزمان إجراء عملية الإنقاذ.

ووفقاً لبيانات خدمة التتبع "مارين ترافيك دوت كوم"، فإن السفينة "نادير" كانت قبالة ميناء صفاقس بشرق تونس يوم الاثنين، وأوضحت المؤسسة الخيرية أن الناجين تم تسليمهم إلى خفر السواحل الإيطالي ونقلوا إلى البر صباح الاثنين، بينما أبحرت السفينة "نادير" إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية وهي تقطر القارب الخشبي وعلى متنه الجثث.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان مشترك إن القارب انطلق من ليبيا حاملا مهاجرين من سوريا ومصر وباكستان وبنغلاديش.

وأوضحت المنظمات بأن حادث الغرق الثاني وقع على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من منطقة كالابريا الإيطالية حين اندلع حريق في قارب انطلق من تركيا ما أدى إلى انقلابه، وذكرت المنظمات أن 64 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، بينما أنقذ خفر السواحل 11 شخصا ونقلهم إلى البر بالإضافة إلى جثة امرأة.

وأشارت المنظمات إلى أن المهاجرين من السفينة الثانية التي غرقت قادمون من إيران وسوريا والعراق، وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 23500 حالة وفاة واختفاء في وسط البحر المتوسط ​​منذ عام 2014 ما يجعله أخطر مسار لعبور المهاجرين في العالم، وفي وقت سابق من هذا الشهر تم انتشال 11 جثة من البحر قبالة سواحل ليبيا.

قدر وزير الكهرباء لدى نظام الأسد، "غسان الزامل"، أن القيمة التقديرية لجميع أعمال السرقة والتعديات على خطوط التوتر العالي فقط “400 ـ 230 ك.ف” بلغت  أكثر من 94 ملياراً و692 مليون ليرة سورية.

وذلك بعدد إجمالي للسرقات  وصل إلى 3391 سرقة "أبراج  و أمراس و متممات، مشيرا إلى أن الإحصائية تشمل 3 سنوات فقط خلال أعوام 2021 و2022 و2023، ويعرف أن هذه السرقات تحتاج ورشات ووقت طويل لتفكيك الشبكات ونقلها.

وزعم أن القانون رقم 24 لعام 2024 الذي أصدره رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، سيكون له الدور الكبير في وقف التعديات على منظومتي الكهرباء والاتصالات والتقانة، كون المرسوم ينص على فرض عقوبات وغرامات بهذا الشأن.

وادعى بأن القانونسيحد وبشكل كبير من حالات الاعتداءات المتكررة على مكونات الشبكة الكهربائية ومنع استشراء ظاهرة الاعتداء على المنظومة الكهربائية عن طريق أعمال سرقة مكوناتها بقصد صهرها أو بيعها بأسعار بخسة لا تعادل 5% من القيمة الحقيقية.

ولفت إلى أن عدد الدعاوى المنظورة أمام القضاء 379 دعوى حالياً، وعدد الدعاوى غير الفصولة والمقيدة ضد مجهول 2706 دعوى، وعدد دعاوى الاستجرار غير المشروع للكهرباء في جميع مناطق سيطرة النظام والتي لم يتم البت فيها لغايته بلغت حتى نهاية العام الماضي 42588 دعوى.

وأعرب أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة "محمد الطعاني"، عن طموح الهيئة بأن تكون سوريا نموذجاً في التنمية المستدامة ورائدة في مجال الطاقات المتجددة، وفق تصريحات صحفية.

وخاصة أنها كانت وما زالت الرمز العربي بالاكتفاء الذاتي، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك وحدة عربية لتحقيق التكامل الاقتصادي والتركيز على مراكز البحث والتطوير للخروج من قوقعة الجهل والتخلف.

ونصح النظام السوري بالاستفادة من التجربة المغربية في التوريد الذاتي، والأردنية في صناعة السيارات الكهربائية، لأن ذلك له تأثير مباشر في حياة المواطنين وأوضاعهم الاقتصادية، آملين اقتراح إعلان محافظة دمشق كعاصمة الطاقة المتجددة في عام 2035.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

قال عضو مجلس إدارة المدينة الصناعية بالشيخ نجار " عبد القادر طراقجي"، إن ارتفاع سعر الكهرباء والفيول ونقص المواد الأساسية للصناعة وخاصة في ظل استمرار العمل بآلية التمويل عبر المنصة.

وذكر أن قرابة 20 منطقة صناعية في محافظة حلب جميعها تعاني من هذه الآثار السلبية، التي تسببت في ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى مستويات كبيرة أدت إلى خروج المنتج السوري من المنافسة في الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن نسبة كبيرة من المعامل توقفت عن الإنتاج مؤخراً أو خفضت إنتاجها عبر اقتصار العمل على وردية واحدة مثلاً، وخاصة أنه لا توجد أسواق خارجية للتصريف.

وأشار إلى أن بعض المعامل اتجهت إلى العمل بالمصانعة بغية التحايل على الظروف الصعبة والاستمرار في الإنتاج، لكن المعامل الكبيرة المنتجة أصبحوا يعملون بالحد الأدنى مع قيام بعضهم بالإغلاق بشكل نهائي، ريثما توجد حلول للنهوض بالصناعة المحلية.

واعتبر أن هناك محاربة فعلية للصناعة في حلب على نحو مستغرب، مع أنها تشكل الحل الأفضل لإنقاذ الاقتصاد المحلي من أزماته، معتبراً أن استمرار الاعتماد على أسلوب الجباية بدل دعم الإنتاج، سيزيد الطين بلة ويفاقم الأوضاع الاقتصادية.

كما أن دعوة الصناعيين إلى استبدال الطاقة الكهربائية بالطاقات البديلة غير مجدية حالياً في ظل كلفها العالية التي لا يقدر على تحملها في الوقت الحالي، إضافة إلى أن تشغيل المعامل تحتاج حلولاً سريعة وليست على المدى البعيد.

وفي نيسان/ أبريل الماضي قال أمين سر غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد، "عصام تيزيني"، إن الإجراءات الحكومية المتعلقة برفع أسعار الطاقة هي "اغتيال وإنهاء للصناعة والتجارة والاقتصاد السوري" الذي يعتمد في جزء كبير منه على توافر مصادر الطاقة.

وكانت ردت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدى نظام الأسد، على مقترحات نشرها الصناعي المقرب من نظام الأسد، "فارس الشهابي"، واعتبرت أن معظمها غير مجدي، الأمر الذي دفع "الشهابي" إلى التأكيد على أن مقترحاته نابعة عن معاناة مزمنة على الأرض تؤكدها كل الفعاليات الاقتصادية.

وكان حذر الخبير الاقتصادي والتنموي "سعد بساطة" في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، من استمرار هجرة الصناعيين، فيما تحدث خبراء اقتصاديين عن تأثير قرار رفع الدولار الجمركي إلى 8542 ليرة على الاقتصاد والأسعار، وسط توقعات بتضخم الأسعار وتفاقم عجز الموازنة.

قدر رئيس جمعية اللحامين بدمشق "محمد الخن"، عن انخفاض عدد الأضاحي في دمشق خلال اليوم الأول من عيد الأضحى لتصل إلى نسبة تتراوح بين 20 – 25% عن عددها بالعام الماضي.

وأرجع أن السبب الرئيسي في هذا التراجع يعود إلى ارتفاع الأسعار هذا العام مقارنةً بالعام الماضي، بالإضافة إلى أن بعض الحجاج الذين كانوا يذبحون الأضاحي في دمشق ضحوا هذا العام في موسم الحج.

وذكر أن سعر كيلو الغنم الحي وصل خلال العيد إلى نحو 83 ألف ليرة سورية في سوق نجها، بينما يباع في دمشق بسعر يتراوح بين 85 – 86 ألف ليرة سورية، في حين يتراوح سعر الأضحية بين 5 – 5.5 ملايين ليرة سورية.

ولفت إلى أن تفاوت السعر هذا يعود إلى تحميل كلف النقل، الذبح، التوضيب، التنظيف، وأجور العمال على الأضحية، ما يؤدي إلى اختلاف عدد الأضاحي بين لحام وآخر وبالتالي تختلف نسب توزيع الكلف على الأضحية الواحدة، وتم منح 196 رخصة ذبح بدمشق هذا العام، بينما وصلت 250 رخصة في 2023.

وفي وقت سابق قالت مصادر موالية إن غلاء أسعار أضاحي العيد في دمشق دفع إلى تشارك الأخوة والأقارب في شراء الأضحية، بالتزامن مع تضاعف أسعار الأضاحي 80% عن العام الماضي، وفق الجمعية الحرفية للحامين.

وبرر تاجر في سوق الماشية أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي، إلى غلاء الأعلاف واضطرار مربي الماشية إلى شرائها لتسمين الماشية قبل التوجّه بها إلى الأسواق، إضافة إلى ضمان بعضهم لأراضٍ زراعية.

هذا وسادت حالة من الركود غير مسبوق في أسواق المواشي بسبب ضعف الدخل مقابل ارتفاع أسعار الأضاحي هذا العام نحو 50% مقارنة بموسم عيد الأضحى الماضي، وقدر سعر الاضحية ثمانية ملايين ليرة ما يعادل 550 دولار أمريكي.