قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان له بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، إن على المجتمع الدولي أن يعي أن عودة أي لاجئ أو نازح إلى سوريا مرتبطة بإنهاء الآلة العسكرية للنظام السوري، ومحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، لضمان عودة آمنة للسوريين في مختلف المناطق، وتحسين الأوضاع الاقتصادية للسكان المدنيين على مختلف الصعد.

ولفت الفريق إلى أن أكثر من 6.8 مليون لاجئ سوري في مختلف دول العالم، وأكثر من 6.2 مليون نازح داخلي ضمن سوريا، في حين أن أكثر من 2.6 مليون مدني يقطنون ضمن المخيمات ومراكز الإيواء والمباني المدمرة في ظروف إنسانية صعبة.

ووفق الفريق، يشكل اللاجئين السوريين المركز الأول في أعداد اللاجئين على مستوى العالم من العدد الكلي للاجئين البالغ عددهم 120 مليون نسمة وهو أعلى رقم تم تسجيله منذ سنوات.

وأكد الفريق بهذه في اليوم العالمي للاجئين الذي اعتمدته الأمم المتحدة وفق القرار رقم 55/76 لعام 2001 بمناسبة الذكرى الخمسين على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ، أن عودة اللاجئين السوريين والنازحين إلى مدنهم وقراهم هي الحلول الوحيدة أمام الأزمة الإنسانية السورية المستمرة منذ ثلاث عشر عاماً وحتى الآن.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت فيه أنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوريا كما وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً بينهم 56 طفلاً و34 سيدة، و43 شخصاً تحت التعذيب، كما وثقت اعتقال 828 شخصاً في سوريا خلال عام 2024.

ولفت التقرير أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً، بينهم 56 طفلاً و34 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، منهم 53 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات على يد قوات النظام السوري، و5 مدنيين، بينهم 3 أطفال، و1 سيدة على يد القوات الروسية، و4 مدنيين، بينهم 1 طفل على يد تنظيم داعش، و16 مدنياً، بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و10 مدنيين بينهم 1 طفل على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و33 مدنياً، بينهم 8 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقتل 246 مدنياً، بينهم 34 طفلاً، و28 سيدة على يد جهات أخرى.

ووثقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً، بينهم 1 طفل، داخل مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، 22 شخصاً على يد قوات النظام السوري، 13 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و4 أشخاص على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و4 أشخاص على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم طفل. 

وقالت إن ما لا يقل عن 828 شخصاً، بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، لايزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، بينهم 398 شخصاً على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 أطفال و6 سيدات، و59 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و140 شخصاً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 طفل و6 سيدات، و231 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 38 طفلاً و5 سيدات.
أكد التقرير أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وأضاف التقرير أن طلب اللجوء هو حقٌّ للسوريين، ويجب على كافة دول العالم التي لجؤوا إليها إعطاءهم هذا الحق، وقد وصلت كثير من الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقِّ الشعب السوري إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، ومارست بقية أطراف النزاع انتهاكات متعددةً بحقِّ الشعب السوري وصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب.

ودعا التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

وطالب التقرير مختلف دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه كارثة اللاجئين واستقبال أكبر عدد منهم، والتوقف عن إغراق دول الطوق باللاجئين، مع التراجع المستمر في دفع التعهدات المالية، وعلى الدول الديمقراطية الاستمرار في استقبال اللاجئين من دول الطوق ورفع مستوى الدعم المالي المقدَّم لها.

قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، في تقرير سلطت فيه الضوء على معاناة فلسطينيي سورية واحتياجاتهم الماسة، إن أكثر من 200,000 منهم أجبروا على اللجوء والنزوح بسبب الحرب، مما دفعهم للتخلي عن منازلهم وممتلكاتهم، في الوقت الذي يُحيي فيه ملايين اللاجئين حول العالم يومهم العالمي.

وأكدت المجموعة أن فلسطينيي سورية يواجهون انتهاكات متواصلة بسبب أوضاعهم القانونية غير المستقرة في الدول المضيفة التي لجوء إليها، مما أثر سلبًا على كافة مناحي حياتهم، مطالبة بتقديم كافة أشكال الحماية للاجئين الفلسطينيين السوريين التي نصت عليها الاتفاقيات الدولية، وتطبيق اتفاقية عام 1951 والتي تخص اللاجئين وتكفل لهم الحقوق الأساسية.

ودعت المجموعة، الدول المضيفة إلى تمكين فلسطينيي سورية من الحصول على التعليم والرعاية الصحية والعمل والإقامة وحرية التنقل، وشددت على ضرورة معاملة الدول التي وصلوا إليها فلسطينيي سورية باعتبارهم لاجئين وليس سائحين، وتدعوهم لتقديم الدعم اللازم لهم، كونهم عناصر فعالة في البلاد.

وحثت المجموعة الحقوقية، الدول والأمم المتحدة ووكالة الأونروا إلى زيادة الدعم المقدم للاجئين الفلسطينيين، وتقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين المهجرين إلى مناطق الشمال السوري ومصر وتركيا، ومحاسبة المسؤولين عن المعاناة التي لحقت بآلاف منهم جراء الحروب، والكشف عن مصير المغيبين قسراً والمفقودين داخل سورية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت فيه أنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوريا كما وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً بينهم 56 طفلاً و34 سيدة، و43 شخصاً تحت التعذيب، كما وثقت اعتقال 828 شخصاً في سوريا خلال عام 2024.

ولفت التقرير أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً، بينهم 56 طفلاً و34 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، منهم 53 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات على يد قوات النظام السوري، و5 مدنيين، بينهم 3 أطفال، و1 سيدة على يد القوات الروسية، و4 مدنيين، بينهم 1 طفل على يد تنظيم داعش، و16 مدنياً، بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و10 مدنيين بينهم 1 طفل على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و33 مدنياً، بينهم 8 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقتل 246 مدنياً، بينهم 34 طفلاً، و28 سيدة على يد جهات أخرى.

ووثقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً، بينهم 1 طفل، داخل مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، 22 شخصاً على يد قوات النظام السوري، 13 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و4 أشخاص على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و4 أشخاص على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم طفل. 

وقالت إن ما لا يقل عن 828 شخصاً، بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، لايزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، بينهم 398 شخصاً على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 أطفال و6 سيدات، و59 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و140 شخصاً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 طفل و6 سيدات، و231 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 38 طفلاً و5 سيدات.
أكد التقرير أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وأضاف التقرير أن طلب اللجوء هو حقٌّ للسوريين، ويجب على كافة دول العالم التي لجؤوا إليها إعطاءهم هذا الحق، وقد وصلت كثير من الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقِّ الشعب السوري إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، ومارست بقية أطراف النزاع انتهاكات متعددةً بحقِّ الشعب السوري وصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب.

ودعا التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

وطالب التقرير مختلف دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه كارثة اللاجئين واستقبال أكبر عدد منهم، والتوقف عن إغراق دول الطوق باللاجئين، مع التراجع المستمر في دفع التعهدات المالية، وعلى الدول الديمقراطية الاستمرار في استقبال اللاجئين من دول الطوق ورفع مستوى الدعم المالي المقدَّم لها.

نعى موالون لنظام الأسد ضابط برتبة "نقيب شرف" يدعى "أحمد عبدالكريم محفوض"، بغارة إسرائيلية جنوب سوريا، وذلك بعد إعلان النظام مقتل ضابط بضربات إسرائيلية طالت مواقع عسكرية في القنيطرة ودرعا، وسط معلومات عن وجود المزيد من القتلى والجرحى نتيجة الغارات.

وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن مصرع العقيد "عاصم أحمد ديب" الذي يتحدر من قرية شكاري قرب مدينة سلمية في ريف محافظة حماة وسط سوريا، كما قتل الملازم "ميسم سيف الدين علي"، ونظيره "علي حيدر علي" و"علي الحسين".

وفي سياق متصل، نعت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد عناصر من ميليشيا الأسد بظروف ومناطق مختلفة عرف منهم "يعرب سلهب"، من جبلة باللاذقية، "علي العلي" من الرستن بحمص، "علي مشعل" من سلمية باللاذقية، يضاف إليهم العسكري "عبدالرحمن خميس" من كوكب بحماة.

وقالت مصادر موالية للنظام إن الملازم "شامل ماجد المحاميد" وُجِدَ مقتولاً بعد اختطافه على الطريق الواصل بين مدينة نوى وبلدة الشيخ سعد غربي درعا، كما قتل الملازم "يونس خالد اليونس" في الشرطة العسكرية لدى نظام الأسد، برصاص مجهولين في بلدة محجة بريف محافظة درعا.

في حين لقي عناصر من النظام مصرعهم بهجمات في البادية السورية، وأبرز هذه الهجمات في بادية دير الزور وحمص، كما قتل عدد من عناصر ميليشيا الأسد، معظمهم قنصاً على جبهات شمال غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تستهدف مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نشر فريق تابع لـ "المجلس السوري - البريطاني"، تحقيقاً جديداً، يتضمن أدلة تدين أعضاء الاتحاد الوطني لطلبة سوريا، بارتكاب جرائم حرب ضد زملائهم في جامعة دمشق بين عامي 2011 و2013 إبان الثورة السورية.

وقال التحقيق - الذي استمر على مدى عامين، وصدرت نتائجه يوم الأربعاء 19 حزيران 2024 - إن الاتحاد الوطني لطلبة سوريا يعد ذراعا للأجهزة الأمنية السورية داخل حرم الجامعة، إذ يقوم أعضاؤه بالدوريات الأمنية في قاعات المحاضرات ومجمعات السكن الجامعي وتوقيف الطلاب وتعذيبهم داخل مرافق الجامعة، وتسليمهم بعد ذلك للأفرع الأمنية.

وأوضحت "ياسمين النحلاوي" رئيسة فريق التحقيق في المجلس السوري البريطاني، أن الفريق أجرى 20 مقابلة مع شهود كانوا طلابا أو أساتذة أو أعضاء سابقين في اتحاد الطلبة وانشقوا لاحقا، "ووجدنا نظاما ممنهجا من الاعتقال والتعذيب داخل الحرم الجامعي، وقمع المظاهرات السلمية بأساليب بشعة جدا".

وأضافت رئيسة فريق التحقيق -في مقابلة مع موقع "الجزيرة نت" أن "هذه الانتهاكات كانت تتم بالتنسيق مع الأفرع الأمنية، ولدينا عدة مؤشرات تدل على "قمع المظاهرات كان يتم بالتنسيق بين اتحاد الطلبة والأفرع الأمنية، فالشهود الذين تحدثنا معهم ذكروا أن الجهات التي كانت تقمع المظاهرات هي طلاب وجهات أمنية تعاونهم.

إضافة لذلك قام طلبة الاتحاد باعتقال زملائهم وتعذيبهم داخل الحرم الجامعي، وهم الذين يحوّلون هؤلاء الطلبة بشكل مباشر للأفرع الأمنية وتسليمهم باليد، كذلك الاستجواب المتشابه بين اتحاد الطلبة داخل الحرم الجامعي والاستجواب داخل الأفرع الأمنية من حيث الأسئلة والأدلة أو المعلومات التي يطلبون معرفتها.

ولفتت النحلاوي، إلى "أن فريق التحقيق يتواصل مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا، وهي هيئة أممية تجمع الأدلة بخصوص الانتهاكات التي ارتكبت في سوريا"، بالإضافة إلى جهات دولية أخرى ودول تلاحق السوريين الذين قاموا بهذه الانتهاكات في محاكمها الداخلية.

وأضافت أنه بالتزامن مع الوصول لنتائج هذا التحقيق فإنهم أطلقوا أيضا حملة مناصرة بالتعاون مع منظمتي "سيريا كامبين" و"أكشن فور سما"، وهذه الحملة موجهة للجنة الأولمبية كون أحد أعضاء اتحاد الطلبة السابقين يمثّل الآن الفريق السوري ويشغل منصبي نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام في سوريا ورئيس اللجنة البارالمبية السورية.

من جانبه، قال عبد الرحمن محمد (وهو أحد الشهود الذين شاركوا في التحقيق) إن 4 طلاب ينتمون للاتحاد اعتقلوه من مقر عمله في المكتبة التابعة لكلية الآداب، وأجروا معه تحقيقا أوليا في مكتب الاتحاد، قبل أن ينقلوه إلى قبو في السكن الجامعي، واستمروا في ضربه وتعذيبه أكثر من 5 ساعات متواصلة.

وأضاف محمد -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن "هذا التعذيب كان يقوم به طلاب من الاتحاد، وأنا أعرفهم سابقا، ويشرف عليه شخص بلباس عسكري، وكان معي طلاب آخرون تعرضوا أيضا لهذه الانتهاكات، قبل أن يتم تسليمنا جميعا إلى الأمن الداخلي".

واستمر عبد الرحمن محمد في سرد ما حدث معه في فرع الأمن الداخلي الذي قضى فيه 29 يوما في غرفة صغيرة جدا حُشر فيها نحو 40 فردا، إلى أن تم عرضه على القاضي في اليوم الـ30، وأُطلق سراحه بعدها.

يذكر أنه في مارس/آذار 2011، خرجت في سوريا احتجاجات سلمية تطالب بالحرية ووضع حد للقمع والفساد، وسرعان ما عمت معظم البلاد، لكن النظام السوري قابلها بالقمع والسلاح، فسقط مئات الآلاف من الضحايا، وتشرد الملايين نزوحا ولجوءا، وتحولت بعدها سوريا إلى أزمة دولية وساحة للصراع بين القوى الإقليمية والدولية.

و"المجلس السوري - البريطاني" هيئة مناصرة سورية مقرها المملكة المتحدة، ويعمل على إنشاء قناة اتصال للسوريين المقيمين في الشتات من أجل رفع أصواتهم إلى الحكومات وصانعي السياسات الدولية، والسعي لمساءلة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

أعلن "الجيش الأردني"، في بيان على موقعه الإلكتروني، يوم الأربعاء، إسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بمواد مخدرة، آتية من الجانب السوري، وسبق أن أحبط الجيش الأردني محاولات عديدة لتسلل طائرات مسيرة من سوريا إلى المملكة، وتنوعت حمولتها بين مواد مخدرة وأسلحة ومتفجرات.

وقال الجيش، إن "المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت يوم الأربعاء، على إحدى واجهاتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محمّلة بواسطة طائرة مسيرة (درون) قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأوضح أنه "من خلال الرصد والمتابعة تم إسقاط الطائرة والسيطرة عليها، وتبين أنها تحمل كمية من مادة الكرستال (المخدرة)، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، وخلال السنوات الماضية، شهد الأردن مئات من محاولات التسلل والتهريب، خاصة من جارته الشمالية سوريا نتيجة تردّي الأوضاع الأمنية فيها.

وقبل أيام، أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مقتل مهربين اثنين وإصابة آخرين، خلال إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا، من طرف المنطقة العسكرية الشرقية.

وأوضح المسؤول العسكري، أن الاشتباك مع المهربين أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري، وأكد ضبط عدد من الأسلحة وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية تسخّر جميع القدرات والإمكانيات للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني، وأشار إلى أن إحباط عملية التهريب تم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات بالأردن.

وفي 13 نيسان الماضي، كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن مقتل اثنين من المهربين على الحدود السورية الأردنية، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية ماضية وبكل ما أوتيت من قوة في الدفاع عن حياض الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وفي 8 نيسان، أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مقتل مهربين اثنين، وإحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية.

وفي 13 آذار المنصرم،  أعلن الجيش الأردني، في بيان، إصابة عدد من المهربين خلال إحباط محاولة تسلل وتهريب "كميات كبيرة" من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية، وأكد البيان أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل مع أي تهديد على الواجهات الحدودية للمملكة".

وقال الجيش، إن قوات حرس الحدود، رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى أن عدداً من المهربين أصيبوا خلال "تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم"، قبل أن يتراجعوا إلى داخل الأراضي السورية رفقة عدد من المهربين الآخرين.

وأوضح البيان أن عمليات البحث والتفتيش للمنطقة أفضت إلى العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، دون تحديدها، سبقها إعلان إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، عبر معبر "جابر" الحدودي مع محافظة درعا جنوبي سوريا، في سياق سياسة ممنهجة لنظام الأسد وإيران لإغراق الأردن والدول العربية بالمخدرات سواء عبر الحدود أو المعابر الحدودية.

وكان كشف "الجيش الأردني" في بيان سابق، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت فيه أنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوريا كما وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً بينهم 56 طفلاً و34 سيدة، و43 شخصاً تحت التعذيب، كما وثقت اعتقال 828 شخصاً في سوريا خلال عام 2024.

ذكر التقرير أن الانتهاكات التي ما زالت تمارس في سوريا؛ والتي كانت هي السبب الرئيس وراء هروب ملايين السوريين من بلدهم، وأكد أن هذه الانتهاكات الفظيعة هي السبب الرئيس وراء عدم عودة اللاجئين، بل وتوليد مزيدٍ من اللاجئين، بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، حتى بلغ عدد اللاجئون السوريون قرابة 6.7 مليون شخص وقد أصبحوا النسبة الأضخم من عدد اللاجئين في العالم.

ولفت التقرير أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً، بينهم 56 طفلاً و34 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، منهم 53 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات على يد قوات النظام السوري، و5 مدنيين، بينهم 3 أطفال، و1 سيدة على يد القوات الروسية، و4 مدنيين، بينهم 1 طفل على يد تنظيم داعش، و16 مدنياً، بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و10 مدنيين بينهم 1 طفل على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و33 مدنياً، بينهم 8 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقتل 246 مدنياً، بينهم 34 طفلاً، و28 سيدة على يد جهات أخرى.

ووثقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً، بينهم 1 طفل، داخل مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، 22 شخصاً على يد قوات النظام السوري، 13 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و4 أشخاص على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و4 أشخاص على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم طفل. 

وقالت إن ما لا يقل عن 828 شخصاً، بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، لايزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، بينهم 398 شخصاً على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 أطفال و6 سيدات، و59 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و140 شخصاً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 طفل و6 سيدات، و231 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 38 طفلاً و5 سيدات.

وفقاً للتقرير فإن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.

وقال التقرير أن الشَّبكة أثبتت في عشرات التقارير، تعرض اللاجئين العائدين إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمين في سوريا، والسبب الأساسي هو غياب القانون، وهيمنة القمع والاستبداد، وتمركز السلطات، ولن يكون هناك عودة حرة وكريمة للاجئين دون تحقيق انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.

وقد وثقت منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2024 ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات النظام السوري، أفرج عن 2402، وبقيت 2312 حالة اعتقال، تحوَّل 1521 منهم إلى مختفين قسرياً، منهم 3532 حالة اعتقال بينها 251 طفلاً و214 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا.

وأفرج النظام السوري عن 2149 حالة وبقيت 1383 حالة اعتقال، تحوَّل 969 منهم إلى حالة اختفاء قسري، و168 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 6 أطفال، و9 سيدات، معظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية، وذلك منذ نيسان/ 2023 حتى حزيران/ 2024، و1014 حالة اعتقال لنازحين عادوا من مناطق النزوح والتشريد القسري إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، بينهم 22 طفلاً، و19 سيدة، أفرج النظام السوري عن 253 حالة وبقيت 761 حالة، تحوَّل منهم 549 إلى مختفين قسرياً.
 
كما سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 39 شخصاً قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، 31 منهم ممن عادوا من دول اللجوء، و8 من النازحين العائدين، كان 6 منهم ممن تشردوا قسرياً عن مناطقهم باتجاه الشمال السوري بموجب اتفاقات التشريد القسري، التي تم إبرامها مع النظام السوري، وما لا يقل عن 93 حالة عنف جنسي تعرَّض لها اللاجئون العائدون في المدة ذاتها.

أكد التقرير أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وأضاف التقرير أن طلب اللجوء هو حقٌّ للسوريين، ويجب على كافة دول العالم التي لجؤوا إليها إعطاءهم هذا الحق، وقد وصلت كثير من الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقِّ الشعب السوري إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، ومارست بقية أطراف النزاع انتهاكات متعددةً بحقِّ الشعب السوري وصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب.

ودعا التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

وطالب التقرير مختلف دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه كارثة اللاجئين واستقبال أكبر عدد منهم، والتوقف عن إغراق دول الطوق باللاجئين، مع التراجع المستمر في دفع التعهدات المالية، وعلى الدول الديمقراطية الاستمرار في استقبال اللاجئين من دول الطوق ورفع مستوى الدعم المالي المقدَّم لها.

نقلت وسائل إعلام موالية يوم أمس الأربعاء عن الخبير الاقتصادي "ماهر معروف"، قوله إن الحوالات أصبحت إحدى أهم مصادر الدخل للكثيرين، وأن غالبية الشباب اليوم مصرون على أن الاغتراب هو الحل لمشكلاتهم المادية والضمان لمستقبلهم وذويهم.

ولفت في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام إلى غياب الأرقام الرسمية لحجم الحوالات الداخلة إلى سورية، لأن إرسالها يتم عبر طرق غير رسمية، بسبب الفارق الكبير بين سعر صرف الدولار الرسمي، وسعره في السوق السوداء.

فيما أشار إلى أن التقديرات التي صدرت خلال شهر رمضان الماضي بأن 6 ملايين دولار كانت تدخل سوريا يومياً، واتفاق عدد من المحللين على أن حجم الحوالات السنوي يقدر بأكثر من ملياري دولار.

وشدد على أن استمرار التضخم في ظل التخبط في القرارات الاقتصادية، وعدم تبني إستراتيجيات إنتاجية فعالة سيزيد من الوضع المعيشي سوءاً، ما سيدفع المواطنين إلى طلب المزيد من المعونات من المغتربين ومن المنظمات الدولية.

من جانبها وقدرت الباحثة الموالية للنظام "رشا سيروب" بأن الدول المجاورة لسوريا حصلت خلال سنوات 2012 ـــ 2023 على أكثر من 30 مليار دولار تحت مسمى "تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين والمجتمع المضيف".

وقدرت بأن المبلغ يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا عن الفترة ذاتها مقيّماً بالدولار الأميركي وفقاً لوسطي نشرة أسعار الصرف الرسمية، وتصبح النسبة أكبر إذا ما احتُسب الناتج المحلي بأسعار السوق الموازية.

وزعمت لو أنفقت هذه الأموال في مناطق سيطرة النظام ضمن كذبة إعادة الأعمار وإعادة المهجرين "لكانت حلت مشكلة الدول المستضيفة، خصوصاً الأكثر تذمراً، وتحققت الشعارات الإنسانية النبيلة التي ترفعها أوروبا والأمم المتحدة"، على حد قولها.

وقال الخبير الاقتصادي "علي محمد" إن تقدير وصول 1.05 مليار دولار كحوالات مالية إلى سوريا، هو رقم غير مبالغ به يشير إلى التحويلات الداخلة إلى سوريا عبر الأقنية الرسمية، علماً أنه يوجد تحويلات تدخل بطرق غير رسمية.

وتداولت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد، صورة من وثيقة امتحانية لطلاب صف التاسع، وحسب أحد الأسئلة فإن من الأثار الإيجابية لهجرة السكان إلى بلدان أخرى إرسال التحويلات المالية لأهاليهم.

وقال الكاتب "ناصر النقري" أن زوجة رأس النظام "أسماء الأسد" قالت خلال ترأسها اجتماع اقتصادي الشهر الماضي إن "هجرة مليون سوري من المتواجدين داخل مناطق سيطرة الدولة إلى أوروبا ستساعد كثيرا في توفير القطع الأجنبي الضروري لنهضة البلد"، دون أن يكشف مصدر هذا التصريح.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.

أعلنت "القيادة المركزية الأمريكية" في بيان رسمي، مقتل "أسامة جمال محمد إبراهيم الجنابي"، قالت إنه مسؤول كبير في تنظيم "داعش"، وذلك بعد استهدافه بغارة جوية شنتها قواتها في سوريا، في إشارة لغارة أعلن عنها في منطقة عفرين شمال غربي حلب في ذات اليوم.

واعتبر بيان القيادة عبر منصة "إكس"، أن مقتل الجنابي سيؤدي إلى "تعطيل قدرة "داعش" على توفير الموارد وتنفيذ الهجمات الإرهابية"، وقالت القيادة المركزية: "لا يوجد ما يشير إلى إصابة أي مدنيين في هذه الضربة"، ولفتت إلى أن الغارة تم تنفيذها في 16 يونيو 2024.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية أنها "ستواصل جنبا إلى جنب مع الحلفاء والشركاء في المنطقة تنفيذ عمليات لإضعاف القدرات العملياتية لداعش وضمان هزيمته الدائمة"، في وقت تواردت معلومات عن ضربت استهدفت شخصاً قرب مخيم كويت الرحمة بريف عفرين، وأدت لمقتل رجل  يحمل هوية من المجلس المحلي في مدينة عفرين باسم "أحمد الحسين" من مدينة حمص.

ورغم إعلان "الحكومة السورية المؤقتة" في بيان سابق، أن القصف الذي طال المنطقة مصدره قوات سوريا الديمقراطية، إلا أن إعلان التحالف يخلط الأوراق، في وقت أكدت مصادر "شام" أن جثة القتيل دفنت بريف عفرين ولم يتم سحبها من قبل التحالف أو أي جهة أخرى.

وفي السياق، هنأ المركز الإعلامي التابع لمليشيات قسد قوات التحالف على العملية التي قتلت الجنابي في منطقة عفرين، واتهمت الحكومة المؤقتة بالكذب حين زعمت أن الشخص الذي قُتل كان مدنيًا.

وسبق أن خلص تحقيق أجرته "القيادة المركزية الأمريكية"، إلى أن "الجيش الأمريكي" قتل مدنياً في غارة جوية شنها على سوريا قبل عام تقريبا بعدما أخطأ في تحديد هويته ظنا أنه قيادي في "القاعدة"، رغم أن التحقيقات انتهت في نوفمبر الماضي، لكن القيادة المركزية لم تكشف علنا عن نتائج التحقيق هذا الوقت. 

وكانت استهدفت طائرة مسيرة يُعتقد أنها تابعة لـ "التحالف الدولي"، يوم الأربعاء 3/ أيار 2023، شخصاً في محيط بلدة قورقانيا بريف إدلب الشمالي، ما أدى إلى مقتل المدني "لطفي حسن مستو 56 عاما" ، أب لـ10 أطفال وهو راعي أغنام في قرية قورقانيا بمحافظة إدلب، فيما كانت قالت واشنطن إنها استهدفت قيادي بارز في القاعدة.

وفي مايو الفائت، اعتقلت قوات "التحالف الدولي"، شخصين بتهمة الانتماء لتنظيم "داعش"، بعملية إنزال جوي بالاشتراك مع "قسد" في قرية أم غربة التابعة لبلدة الصور بريف دير الزور، على الحدود السورية العراقية.

وفي وقت سابق أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية، بأن التحالف الدولي نفذ رفقة مجموعة من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إنزالاً جوياً، ما أدى إلى اعتقال أشخاص في بلدة جديد عكيدات بريف ديرالزور الشرقي.

وكانت نفذت طائرات مروحية تابعة لقوات "التحالف الدولي"، عملية إنزال جوي في قرية "الفدغمي" الواقعة قرب مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، وأدت العملية إلى اعتقال شقيقين، حسب مصادر محلية.

وفي شباط/ فبراير 2023 الماضي أكدت القيادة المركزية الأميركية، مقتل عضو بارز في تنظيم داعش، ويدعى "إبراهيم القحطاني" خلال غارة أميركية، كان مسؤولا عن هجمات التنظيم على مراكز احتجاز لمتطرفين.

وكشف بيان القيادة الأميركية عن ضبط أسلحة متعددة وذخيرة وحزام ناسف، خلال ذات العملية التي تمت في العاشر من الشهر الحالي، وذكر البيان أن هناك  أكثر من 10 آلاف معتقل من داعش محتجزون في سوريا.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، كشفت مؤخرا عن اعتقال 198 عنصراً من تنظيم "داعش" ومقتل اثنين آخرين في سوريا، جراء تنفيذ 10 عمليات بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية، خلال شهر واحد.

أعلنت "الشركة العامة لكهرباء حماة" التابعة لوزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد، عن تعرض شبكات الكهرباء لعملية سرقة جديدة، رغم حديث نظام الأسد عن وجود قانون يردع هذه السرقات وفق زعمه.

وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن ما وصفتها بـ"الأيادي الآثمة" اعتدت على الشبكة الكهربائية حيث تم سرقة أمراس نحاسية مقطع 50مم بطول 200 متر في قرية السويدة الشرقية الريف الجنوبي لمدينة حماة وسط سوريا.

كما ذكرت أن لصوص لم تكشف عن هويتهم سرقوا أمراساً نحاسية أخرى بطول 180 متر، في قرية كفراع بريف حماة الشمالي، واختتمت بقولها في محاولات التنصل من المسؤولية إن "الحفاظ على المرافق العامة مسؤولية الجميع"، حسب نص البيان.

وجاء ذلك بعد أيام قليلة من حديث وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل" بأن الاعتداءات على المنظومة الكهربائية تشكل رقماً فاق الموازنة الاستثمارية وزعم أن القانون رقم 24 رادع للّصوص ويسهم في تخفيف السرقات.

وقدرت وزارة الكهرباء لدى النظام القيمة التقديرية لأعمال السرقة والتعديات على خطوط التوتر العالي فقط "400 ـ 230 ك.ف" بلغت خلال أعوام 2021 و2022 و2023 أكثر من 94 مليار و692 مليون ليرة سورية، بعدد إجمالي للسرقات وصل إلى 3391 سرقة “أبراج وأمراس ومتممات".

وقدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "أدهم بلان"، بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى بداية حزيران الجاري، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.

أعلن خفر السواحل الإيطالي، انتشال ثلاث جثث قرب موقع غرق فيه قارب يقل مهاجرين من سوريا والعراق وإيران، في البحر المتوسط، بعد أيام من فقدان أكثر من 60 شخصاً، بينهم 26 طفلاً كانوا على متن قوارب الهجرة إلى أوروبا.

وقال الربان إنجو فيرث، من منظمة الإغاثة الألمانية (ريسك شب)، لوكالة "رويترز"، إنه قاد أول عملية إنقاذ خلال الساعات الأولى، ما أدى إلى انتشال 51 ناجياً من "قارب خشبي مكتظ"، انطلق من ليبيا.

وأوضح ناجون لرجال الإنقاذ، أن نصف ركاب هذا القارب من بنغلاديش، بينما قدم الآخرون من سوريا ومصر وباكستان.

وكان لقي قرابة 11 مهاجراً حتفهم، في حين فقد التواصل مع قرابة 60 آخرين، بينهم 26 طفلا عقب غرق سفينتي مهاجرين قبالة سواحل جنوب إيطاليا، وفق ما أكد مسؤولون في خفر السواحل وجماعات إغاثة ومنظمات أممية يوم أمس الاثنين.

وقالت منظمة "ريسكشيب" الألمانية التي تدير سفينة "نادير" لإنقاذ المهاجرين في منشور على منصة "إكس" أنها انتشلت 51 من على متن قارب خشبي غمرته المياه، ولفتت إلى أنها عثرت على 10 جثث في الطابق السفلي للقارب، ولم تقدم أي تفاصيل حول مكان وزمان إجراء عملية الإنقاذ.

ووفقاً لبيانات خدمة التتبع "مارين ترافيك دوت كوم"، فإن السفينة "نادير" كانت قبالة ميناء صفاقس بشرق تونس يوم الاثنين، وأوضحت المؤسسة الخيرية أن الناجين تم تسليمهم إلى خفر السواحل الإيطالي ونقلوا إلى البر صباح الاثنين، بينما أبحرت السفينة "نادير" إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية وهي تقطر القارب الخشبي وعلى متنه الجثث.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في بيان مشترك إن القارب انطلق من ليبيا حاملا مهاجرين من سوريا ومصر وباكستان وبنغلاديش.

وأوضحت المنظمات بأن حادث الغرق الثاني وقع على بعد 200 كيلومتر إلى الشرق من منطقة كالابريا الإيطالية حين اندلع حريق في قارب انطلق من تركيا ما أدى إلى انقلابه، وذكرت المنظمات أن 64 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، بينما أنقذ خفر السواحل 11 شخصا ونقلهم إلى البر بالإضافة إلى جثة امرأة.

وأشارت المنظمات إلى أن المهاجرين من السفينة الثانية التي غرقت قادمون من إيران وسوريا والعراق، وسجلت الأمم المتحدة أكثر من 23500 حالة وفاة واختفاء في وسط البحر المتوسط ​​منذ عام 2014 ما يجعله أخطر مسار لعبور المهاجرين في العالم، وفي وقت سابق من هذا الشهر تم انتشال 11 جثة من البحر قبالة سواحل ليبيا.

جدد "يشار غولر" وزير الدفاع التركي، خلال لقاء مع قادة وجنود الجيش الثاني في ولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، مطالبة الولايات المتحدة بوقف دعم الوحدات الكردية في سوريا، مؤكداً أن بلاده لن تسمح بإقامة "دولة إرهابية" على حدودها الجنوبية.

وقال الوزير، إن تركيا تتطلع إلى "تعاون إيجابي" مع الولايات المتحدة في سوريا، وقطع الدعم الأمريكي عن الوحدات الكردية، وبين أن "العلاقات مع الولايات المتحدة تستند إلى تاريخ طويل ومتين في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو). تركيا تتوقع من الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق الموقع في تشرين الأول (أكتوبر) 2019، لوقف عملية نبع السلام في سوريا".

وسبق أن قال وزير الدفاع التركي يشار غولر، في مؤتمر صحفي بعد حضوره اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، إن دعم الولايات المتحدة للوحدات الكردية في سوريا، يتعارض مع تضامن الحلفاء.

وأضاف غولر، أن التعاون المستمر للولايات المتحدة مع "المنظمة الإرهابية" في سوريا يهدد الأمن القومي التركي، وأكد أن تركيا تهدف إلى تحييد "الإرهابيين" في المنطقة، وضمان أمن الحدود، والمساهمة في سلام وأمن الشعب السوري.

ولفت الوزير التركي إلى أن بلاده تأمل من الولايات المتحدة الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها في عام 2019 ووقف كل الدعم للوحدات الكردية، وسبق أن أكد "غولر"، خلال اجتماع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الاثنين، مع كبار قادة الجيش التركي، رفض بلاده القاطع لمساعي ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، إجراء "انتخابات محلية" في سوريا.

وقال غولر - وفق وكالة الأناضول - إنه "من اللافت للانتباه جهود أذرع التنظيم الإرهابي في سوريا لإجراء ما يسمى بالانتخابات المحلية في المناطق ذات الكثافة السكانية العربية"، وأوضح "نرفض بشكل قاطع هذه الاجراءات الانتخابية المزعومة التي يراها التنظيم الإرهابي مرحلة إنشاء دولة إرهابية مصطنعة تتنافى مع الواقع الإقليمي".

وأثار تكرار إعلان تأجيل موعد انتخابات البلدية من قبل "الإدارة الذاتية" بحجة "الوقت غير كافٍ" سخرية بعد أن عكفت وسائل الإعلام التابعة لـ"قسد" على الترويج للانتخابات وأنها ستمضي بها مهما حدث ورغم التهديدات، قبل الانصياع والرضوخ لحالة الرفض المحلي والدولي.

وتبخر الترويج والحشد على مستوى الإعلام مع تكرار إعلان تأجيل الانتخابات، وكانت أجبرت "الإدارة الذاتية" الأهالي على المشاركة، وتوعدتهم بالحرمان من الخدمات بحال عدم المشاركة ونفت وجود "ارتباط بين البطاقة الانتخابية وبين الأمور الخدمية، وغيرها من مخصصات المواطنين".

وكانت قررت ما يسمى بـ"المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا" التابعة لـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد"، يوم الخميس 6 حزيران/ يونيو، تأجيل موعد الانتخابات للمرة الثانية، وجاء ذلك بعد رفض محلي ودولي.

وكشفت عن تأجيل موعد الانتخابات التي كان من المزمع إجراؤها في حزيران/ يونيو الحالي، إلى شهر آب/ أغسطس القادم، دون تحديد يوم محدد من هذا الشهر، علماً بأنّ الانتخابات كانت مقررة بـ 30 أيار وتم تأجيلها خلال الشهر الماضي لـ 11 حزيران، قبل تكرار التأجيل اليوم.

وعللت اللجنة في بيان رسمي لها، تأجيل موعد الانتخابات، بسبب طلب أحزاب وتحالفات سياسية مشاركة في الانتخابات لضيق الوقت المخصص للفترة الانتخابية، ولتأمين الوقت الكافي لمخاطبة المنظمات الدولية لمراقبة سير الانتخابات.

وذكرت أن عدة 4 جهات هي "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد) و"تحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية"، و"قائمة معا لخدمات أفضل" و"حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا" (يكيتي) دعت إلى تأجيل الانتخابات.

وكانت مهدت "الإدارة الذاتية" لتأجيل الانتخابات بحجة ضيق الوقت في حين قالت وسائل إعلام محلية إن تأجيل موعد الانتخابات يعود إلى تصاعد وتيرة التهديدات التركية، يضاف إليها الرفض الشعبي علي الصعيد المحلي، وعدة مواقف أخرى رافضة على الصعيد الدولي والسياسي.

وكان دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

في السياق، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، أن الظروف في شمال شرق سوريا غير مناسبة ولا متوفرة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك بعد اعتزام الإدارة الذاتية شمال شرق سوريا التابعة لمليشيات قسد القيام بانتخابات محلية في مناطق سيطرتها الشهر المقبل.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، إنه يجب أن تكون أي انتخابات تجري في سوريا حرة ونزيهة وشفافة وشاملة، على النحو الذي يدعو إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأشار باتيل إلى أن أي انتخابات ستجرى في سوريا لا يمكن إجراؤها بطريقة صحية إلا بعد استيفاء شروط معينة، وأنه ينبغي تهيئة ظروف الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة في البلاد، وأضاف "لا نعتقد أن هذه الشروط متوافرة حاليا فيما يتعلق بالانتخابات المقرر إجراؤها في شمال شرق سوريا، وقد نقلنا هذا الرأي إلى الجهات الفاعلة في هذه المنطقة".

وكان الرئيس التركي" رجب طيب أردوغان"، قال إنه لن يسمح بإنشاء دويلة وصفها بالإرهابية على حدود بلاده الجنوبية في الجانب الأخر في سوريا والعراق، وذلك في إشارة لما تسعى له قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من إجراء انتخابات محلية في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا.

قالت مصادر إعلام غربية، إن المحكمة الفيدرالية في أستراليا، رفضت قضية رفعتها منظمة "أنقذوا الأطفال"، لإجبار الحكومة على استعادة مواطنيها من مراكز الاحتجاز والمخيمات التي تأوي عائلات تنظيم داعش في شمال وشرق سوريا.

وقالت المحكمة، إن الحكومة ليس عليها التزام قانوني بإعادة مواطنيها المحتجزين إلى ديارهم، وإن قدرة أستراليا في هذا الإطار، لا ترقى إلى السيطرة الفعالة على احتجازهم، ولفتت إلى أن الحكومة يمكنها إعادة النساء والأطفال الأستراليين من معسكرات الاعتقال في سوريا، إذا كانت لديها "إرادة سياسية".

في السياق، حذر الرئيس التنفيذي لمنظمة "أنقذوا الأطفال" في أستراليا مات تينكلر، من أن أطفالاً أستراليين أبرياء عانوا من صدمة ومعاناة هائلة، "ولكنهم تركوا يقبعون في المخيمات الصحراوية، حيث يفقدون الأمل بسرعة".

وكانت قدمت منظمة "أنقذوا الأطفال"، شكوى أمام القضاء الأسترالي للمطالبة بإعادة 17 طفلاً و9 نساء أستراليين محتجزين في مخيمي "الهول" و"ورج" شمال شرقي سوريا، وأوضحت في بيان، أن الحكومة الأسترالية ملزمة "أخلاقياً وقانونياً" بإعادة رعاياها، وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة مات تينكلر: "بعد مرور أربع سنوات في ظروف صعبة، لم يكن هذا الإجراء القانوني الخيار الأول لهؤلاء المواطنين الأستراليين في سوريا".

وأضاف البيان أن "كل يوم يقضيه هؤلاء الأطفال الأستراليون في سوريا هو يوم آخر تتعرض فيه سلامتهم وعافيتهم للخطر"، وبين "تينكلر" أنه كان يأمل في البداية أن يتم إطلاق مبادرات أخرى لمساعدتهم لكن تلاشت هذه الآمال في مواجهة "تقاعس" الحكومة.

وأعادت الحكومة الأسترالية، في تشرين الأول (أكتوبر) العام الماضي، 13 طفلاً وأربع نساء من المخيمين، وأكدت عائلات الأفراد الذين ما زالوا محتجزين في سوريا، أنها تنتظر لقاءهم بقلق منذ أربع سنوات، وذكرت في بيان مشترك أن عملية الإعادة السابقة "عززت آمالهم وآمالنا"، كونهم جميعهم مواطنون أستراليون.

وسبق أن دعا "روبرت مارديني" رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دولة أستراليا وباقي الدول الأخرى التي يتواجد رعاياها في مخيمات الاحتجاز شمال شرق سوريا، إلى استعادة مواطنيها وإنقاذهم من الظروف القاسية التي يعيشونها في المخيمات حيث يتم احتجاز نساء وأطفال أجانب بزعم انتمائهم لتنظيم "داعش".

وقال رئيس المنظمة الإنسانية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، إن "حالة التردد لا يمكن أن تستمر لفترة أطول"، لافتاً إلى أنه "من منظور إنساني لا يمكن تحمل استمرار هذا الوضع"، وكانت استراليا أعادت أربع سيدات أستراليات و13 طفلا من سوريا.

ولفتت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إلى أنه يُعتقد أن حوالي 40 مواطنا أستراليا - 30 طفلا ونحو 10 نساء - ما يزالون محتجزين بالمخيمات، في حين أن الحكومة لم تعلن بعد عن أي خطوات لإجلائهم.

وأثيرت قضية إعادة النساء والأطفال الأستراليين إلى بلدهم مع رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، في حفل إفطار أقامه مجلس الأئمة الأسترالي، في وقت ينتقد الائتلاف المعارض في أستراليا أي خطوات في هذا الصدد، حيث سبق له رفض عملية الإعادة التي نظمت العام الماضي، ودعا الحكومة  إلى إعطاء الأولوية "للمصلحة الوطنية لأستراليا".