ذكر الخبير الاقتصادي "عمار يوسف" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، أن الفساد في سوريا وصل لأسعار القبور، مشيرا إلى وجود جهات تمتهن تجارة القبور، بالتوكيلات وعقود بيع بمبالغ معينة، ليضيفوا هامش ربح.

وكشف أن هناك استغلال الحاجة لدفن الميت بمنطقة محددة وعليه ترتفع الأسعار والذي وصل فيها سعر القبر إلى 150 مليون ليرة إذا كان منفرداً في الأرض أو مطلًا على منطقة ما أو قريبًا من قبور الأولياء، وجميعها داخلة ضمن العرض والطلب.

وأضاف هنالك قبور تكون بين الـ 50 و 100 مليون إذا كان القبر بعيدا وضمن المقبرة أو غير واضح المعالم، واصفاً إياها بـ "التجارة المنظمة" وأرجع سبب انتشار تجارة بيع القبور يعود إلى المنعكس الاقتصادي للأزمة غير المسبوقة في سوريا.

الأمر الذي الكثير من الأشخاص لبيع القبور التي ورثوها بقصد توفير الطعام والشراب، وكانت تقارير قد كشفت عن ارتفاع كبير في أسعار القبور بشكل يعجز المواطن فيه عن تأمين التكاليف، إذ باتت القبور تباع وكأنها شقق سكنية.

وفي 2022 نفى مدير مكتب دفن الموتى أي توجه لرفع أسعار القبور خلال الوقت الراهن، مؤكداً أن أجور الخدمات المقدمة على ما هي عليه من دون أي تغيير، ولم يصدر أي قرار بتعديل الأسعار، وبحسب محامية فإن تكلفة القبر تصل إلى 10 مليون ليرة سورية.

ويذكر أن أسعار القبور في العاصمة دمشق شهدت ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار الدوائر الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.