قرر نظام الأسد يسمح للمنشآت السياحية بتقاضي أجور خدماتها بالقطع الأجنبي ضمن استثناءات جديدة لقرار تجريم التعامل بغير الليرة السورية الصادر عبر مرسوم رئاسي وينص على عقوبات مشددة.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "محمد الجلالي"، قراراً يقضي بالسماح لمواقع العمل السياحي المرخصة من قبل وزارة السياحة السورية أثناء ممارسة عملها باستيفاء عمولات خدماتها المحددة بالقطع الأجنبي.

ونص القرار على  استيفاء تكاليف الخدمات السياحية المتوجب تحصيلها بالقطع الأجنبي وفقاً لطبيعة الخدمة أو البرامج السياحية المعلن عنها من قبل هذه المواقع بعد حصولها على الموافقات اللازمة، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام أنظمة القطع الأجنبي النافذة.

وأصدر مصرف النظام المركزي، قراراً حول السماح المصارف المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي وشركات الصرافة المرخصة لدى ببيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين، من المال الخارجي المستثمر في المشروع، وفق شروط وإجراءات معقدة.

وجاء الكشف عن القرار وفق شروط صارمة، منها تزويد النظام ببيانات مبالغ القطع الأجنبي المباع والمحول، بشكل شهري تحت طائلة الغرامة المالية، ما يكشف عن مساعي نظام الأسد تشديد الرقابة المالية، ومن المعلوم بأن النظام يجرم تعامل المواطنين السوريين بغير الليرة السورية.

ويفرض مصرف النظام المركزي تزويد مديرية العلاقات الخارجية ببيانات مبالغ القطع الأجنبي المباع والمحول بنسخة الكترونية بصيغة ملف اكسل، على قرص صلب خلال مدة محددة شهريا وفي حال عدم الالتزام بالمهلة المحددة يفرض على المصرف أو شركة الصرافة بدل تسوية 100 ألف ليرة سورية.