اعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر لها، أن النفي الصادر عن نظام الأسد، حول حدوث أي توغل عسكري إسرائيلي في محافظة القنيطرة، يبعث رسالة مفادها أنها لا تستعد لأي عمل عسكري كبير في جنوب البلاد.

وقالت المصادر، إن النفي السوري الرسمي، سبقه إصدار القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا، أمراً إدارياً بإنهاء استدعاء الاحتياط، أو الاحتفاظ بضباط وصف ضباط، ولفتت إلى أن الرسالة من دمشق موجهة بالأساس إلى إسرائيل، بأن سوريا لن تكون طرفاً في محور الحرب الحالية.

وأضافت المصادر أن توقيت إصدار الأمر الإداري لافت "لأن الأمر في العادة يُفترض أن يكون على العكس من ذلك، أي استدعاء الاحتياط والإجراءات الأخرى، لوجود عمليات عسكرية قريبة من الحدود"، في إشارة إلى الحرب في لبنان.

وعلقت على زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، لسوريا في الخامس من تشرين الأول الجاري، بالقول إن الزيارة لا تهدف إلى دفع دمشق للمساهمة في الحرب، وفتح جبهة الجولان، لأنه يعرف الموقف السوري.

وفي وقت سابق، نفى مسؤول في حزب البعث التابع لنظام الأسد، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية المقربة من النظام حدوث توغل بري إسرائيلي في الأراضي السورية معتبرا أن ذلك لا أساس له من الصحة.
وصرح أمين فرع "حزب البعث"، لدى نظام الأسد في القنيطرة "خالد أباظة"، بأن "كل ما ينشر حول توغل صهيوني في الأراضي السورية هو من محض خيال من ينشر ومن يروج لهكذا إشاعات"، وفق تعبيره.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد، أنه لا صحة للتوغل الإسرائيلي في جنوب سوريا، ونفت دخول القوات الإسرائيلية باتجاه كودنة بريف القنيطرة، واعتبرت أن ذلك لا أساس له من الصحة.

وحسب الجريدة ذاتها فإن "كل ما نُشر منذ أيام حول تحركات إسرائيلية في هذه المنطقة وانسحاب لنقاط عسكرية روسية يندرج في إطار الحرب النفسية التي يمارسها العدو"، على حد قولها.

واعتبر متابعون أن النفي الصادر عن نظام الأسد، قد يؤكد معلومات التوغل كما أنه لم يصدر عن جهات عسكرية مثل وزارة الدفاع أو جهلت إعلامية مثل وكالة الأنباء "سانا"، بل عبر مسؤول في الحزب ومراسل إعلامي، وطالب موالون بنشر بث مباشر من الحدود يدعم هذا النفي.

وكانت أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها يوم 15/ تشرين الأول/ 2024، احتلال إسرائيل أراضٍ سورية في القنيطرة في الجولان السوري منذ 15/ أيلول/ 2024، ودعت جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك القوى الإقليمية والمجتمع الدولي، إلى العمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وجامعة في سوريا وفق قرار مجلس الأمن 2254.

ولفتت الشبكة إلى قيام قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة في الجولان السوري المحتل، وبدأت بجرف الأراضي الزراعية وحفر الخنادق وبناء السواتر الترابية، شرق خط فك الاشتباك وطريق “سوفا 53” الذي أنشأته إسرائيل داخل الأراضي السورية أيضا عام 2022.

وعملت تلك القوات على إنشاء نقطة مراقبة مدعَّمة بسواتر ترابية وخنادق يبلغ عمقها بين 5 إلى 7 أمتار كل واحد كيلو متر. ثم جددت القوات الإسرائيلية اعتداءها في 11/ تشرين الأول/ 2024 عبر تجريف الأراضي الزراعية قرب بلدة كودنة، والإعلان عن إنشاء ما وصفته بـ “السياج الأمني” على الحدود مع سوريا.

وبيَّن التقرير، أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمل من خلال هذه التحركات على التمركز شرق خط فك الاشتباك “UNDOF 1974” داخل الأراضي السورية، مخالفة بذلك اتفاقية فك الاشتباك التي تم التوصل لتوقيعها بين سوريا وإسرائيل في 31/ أيار/ 1974؛ تنفيذاً لقرار مجلس الأمن 338 الصادر في 22/ تشرين الأول/ 1973، والذي يقضي برسم خط “UNDOF” بحيث تقع شرقه الأراضي السورية وغربه إسرائيل.

وأشارت الشَّبكة بأنَّ هذا التعدي الحاصل منذ 15/ أيلول/ 2024 ليس الأول من نوعه، فقد سبق وأن توغَّلت قوات إسرائيلية عام 2022، في الأراضي السورية شرقاً متجاوزة خط قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك، وأنشأت طريقاً أطلقت عليه سوفا 53، وهو يخترق الأراضي السورية في بعض المناطق بعمق يصل إلى اثنين كيلومتر.

وندَّد التقرير بتحويل النظام السوري الأراضي السورية إلى مسرح للميلشيات الإيرانية، وتسهيله انتهاك السيادة السورية عبر إيوائه العشرات من التنظيمات الفاعلة خارج إطار الدولة، بالإضافة إلى سماحه بانتهاك السيادة السورية من قبل القوات الجوية الإسرائيلية بشكل شبه يومي، دون أن يقدم إدانة حتى لهذه الانتهاكات.