أعلنت الشرطة العسكرية التابعة لـ"الجيش الوطني السوري"، يوم الاثنين 7 تشرين الأول/ أكتوبر عن إغلاق معبر  معبر "عون- الدادات" الفاصل بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ومناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية " (قسد) في ريف حلب الشرقي.

وبررت الشرطة العسكرية قرارها بأنه نظرا للأوضاع الأمنية في المنطقة، والتصرفات الغير أخلاقية في ساحة العون من قبل عناصر "قسد"، تجاه الأهالي القادمين من مناطق سيطرة النظام السوري و"قسد"، ونص البيان بأن الإغلاق حتى إشعار آخر.

وأثار القرار المفاجئ عدة تعليقات متباينة، حيث وجد عدد كبير من النشطاء بأن القرار المعلن قاصر وغير مدروس كونه يفتح باب التهريب ولم يقتنع كثير من المتابعين بالتبريرات الرسمية رغم غموضها وعدم واقعيتها.

ونتج عن البيان عدة انتقادات منها تجاهل معاناة السكان العالقين على المنافذ الحدودية، مع تصاعد حالات عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى مناطقهم وسط استعداد أعداد كبيرة للدخول إلى المناطق المحررة ومعظمهم لديهم أقارب في هذه المناطق.

وجاء إغلاق المعبر وسط الحاجة الكبيرة له مع توافد السوريين من لبنان وصعوبة استقرارهم في مناطق سيطرة نظام الأسد وقسد، وكانت عرقلت بعض فصائل الجيش الوطني والشرطة العسكرية دخول قوافل المهجرين وسط ضغوط إعلامية وأهلية دفعت إلى تسهيل دخولهم.

ودعا ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى ضرورة تسهيل عبور اللاجئين السوريين من لبنان إلى مناطق شمال غربي سوريا، مع ورود معلومات تشير إلى انتظار الوافدين ساعات طويلة على المعابر والمنافذ البرية الداخلية.

وسبق ردت شكاوى عديدة من أهالي وسكان في الشمال السوري، من كيفية تعامل عدد من الحواجز ونقاط التفتيش التابعة للشرطة العسكرية وفصائل من الجيش الوطني المنتشرة من جرابلس شرقي حلب حتى عفرين شمالها.

وتشير الشكاوى الواردة من قاطني الشمال السوري إلى مضايقة وابتزاز بعض الحواجز العسكرية لذويهم وأقاربهم ممن يدخلون الشمال بموافقة الشرطة العسكرية ويحصلون على "وصل رسمي" بهذا الخصوص يخوله حامله المرور عبر الحواجز ونقاط التفتيش الرسمية.

وتسمح الشرطة العسكرية لدى الجيش الوطني، عبر بيان رسمي لها بعبور المدنيين من مناطق سيطرة "قسد" إلى مناطق الشمال السوري المحرر، وذلك بعد مراجعة أحد أفراد الشخص الراغب بالدخول إلى الشمال لأفرع الشرطة وتقديم طلب بهذا الشأن.

وقالت مصادر محلية طلبت عدم الكشف عن هويتها، إلا أنه رغم اتباع الأهالي الطرق الرسمية لتسهيل دخول ذويهم وأقاربهم سواء للزيارة أو الإقامة، يتعرضون للابتزاز وطلب الرشاوي عبر بعض الحواجز العسكرية، الأمر الذي أكده عاملون على سيارات لنقل الأشخاص.

وكانت أعلنت عقدت الحكومة السورية المؤقتة اجتماعاً للجنة معالجة أوضاع العائدين من دول الجوار إلى المناطق المحررة وكان الاجتماع بمقر الحكومة في مدينة الراعي بريف حلب الشرقي.

وأشار تقرير لفريق "منسقو استجابة سوريا"، إلى أن عدد الوافدين من لبنان من اللاجئين السوريين إلى الشمال السوري خلال الفترة الممتدة من تموز وحتى نهاية شهر أيلول بلغ 1867 لاجئ.

هذا وتوقع بزيادة الأعداد خلال المرحلة القادمة بالتزامن مع الأحداث التي تشهدها لبنان خلال الفترة الماضية، بالمقابل تشهد المنطقة أزمات متزايدة في العديد من القضايا الوضع المعيشي والسكن.

تظاهرات العشرات من النساء من ذوي المعتقلين في سجون "هيئة تحرير الشام"، اليوم الاثنين 7 تشرين الأول، أمام مبنى "ديوان المظالم" التابع للهيئة، والذي جرى تشكيله قبل أشهر لحل مشكلة المغيبين في سجون الهيئة، لكن الديوان لم يظهر أي مبادرة لحلحلة الملف وإظهار قدرة على الإفراج عن شخص واحد من أولئك المعتقلين.

وقالت مصادر محلية في إدلب، إن المظاهرات النسائية باتت شبه يومي أمام ديوان المظالم التابع للهيئة، دون أي يكون هناك أي مبادرة للإفراج عن أبناء النساء المحتجات، بدعوى أن التظاهرات تُقاد من شخصيات في "حزب التحرير" رغم أنهن من ذوي معتقلين في سجون الهيئة أيضاً دون تهم واضحة.

ويرى نشطاء أن "ديوان المظالم" لم يكن إلا فكرة قامت بها الهيئة لتعيين شخصيات محسوبة عليها وإعطائهن مناصب في مؤسساتها للالتفاف على مطالب التظاهرات الشعبية إلى المناهضة للهيئة التي عمت مناطق الشمال السوري، والتي تعرضت لقمع أمني وعسكري من قبل الهيئة واعتقال العشرات من منظميها، ولم يقدم الديوان أي بادرة لحلحة الملف، بدعوى النظر بالملفات، علماً أن الهيئة أفرجت عن مئات العناصر الذين اتهمتهم بالعمالة بدون أي محاكمات أو تأخير.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلنت "هيئة تحرير الشام" عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، وتدين لها بالولاء، ولاتتمتع بأي استقلالية، على رأسها "علي كدة" رئيس حكومة الإنقاذ سابقاً لولايتين متتاليتين.

وحسب بيان رسمي صادر عن جهة مستحدثة تحت مسمى "القيادة العامة - سوريا"، شاركته وزارات حكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، فإن تشكيل اللجنة استناداً إلى المؤتمر الثوري المنعقد في آذار الماضي، وفق تعبيرها.

وقالت إن المؤتمر المشار إليه، أعلن فيه عن تشكيل مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم، قررت القيادة العامة تكليف لجنة عليا مؤلفة من 3 شخصيات.

ووفق البيان فإن رئيس اللجنة هو "علي كده" رئيس حكومة الإنقاذ سابقا لعدة دورات، وأما الأعضاء الأول "إبراهيم شاشو"، وزير العدل سابقا، ويشغل حديثا رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، والثاني "حسين السلامة".

واختتم البيان بقوله إن ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة، ويعتبر الديوان جهة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام"، وفق نص البيان.

وتجدر الإشارة إلى أن لحكومة الإنقاذ ووزارة العدل فيها تاريخ حافل بالمظالم والقضايا التي تمررها شخصيات نافذة في الحكومة ومدعومة من هيئة تحرير الشام، تسببت سابقاً باعتقال العديد من الأطباء والمحامين والطلاب وشخصيات ثورية بدعاوى باطلة، لتحقيق أجندات الحكومة.

 
وكانت شهدت مدينة إدلب مساء يوم الثلاثاء 10 أيلول 2024، احتجاجات لمئات المتظاهرين، على بعد أمتار قليلة من "معرض الكتاب" في مدينة إدلب، والذي تستثمره "هيئة تحرير الشام" لتلميع صورتها والتسويق لمؤسساتها، واجهتهم الهيئة بالقمع عبر الضرب والاعتقال لم تميز بين النساء والرجال، وسط توتر وحالة استنكار كبيرة لما يجري.

وفي الوقت الذي غاب فيه صوت من يطلق عليهم اليوم اسم "المؤثرين" عن نقل مايجري في مدينة إدلب ليس اليوم فحسب بل خلال الأشهر الماضية، في وقت كرسوا جل وقتهم للتغطية اليومية وعلى مدار الساعة لفعاليات "معرض الكتاب" التي باتت حديث الإعلام المحلي خلال الأسبوع الجاري، تجاوزت التغطية حدود المعقول وفق وصف بعض النشطاء والمتابعين.

ورغم توقف الاحتجاجات الشعبية المناهضة للهيئة بعد سلسلة الاعتقالات والتضييق الذي مورس على الفعاليات الشعبية، إلا أن "حزب التحرير" واصل احتجاجاته التي تطالب بالإفراج عن المعتقلين من منتسبي الحزب بشكل خاص، ويشارك الحزب في التظاهرات التي يغلب عليها الطابع النسائي نساء من ذوي المعتقلين المغيبين في سجون الهيئة منذ سنوات، أملاً في تحقيق مطالبهم والوصول لخبر عن ذويهم.

وسبق أن أعلنت وزارة العدل لدى "حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"،  السبت 29 حزيران/ يونيو 2024، عن إحداث محكمة الجنايات الثانية التابعة لها، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ووفق قرار رسمي حمل توقيع وزير العدل في "الإنقاذ" القاضي "شادي محمد الويسي"، فإنّ محكمة الجنايات الثانية، "تختص في جرائم الجنايات ذات الطابع الأمني"، على أنّ يُصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنظيمية لعمل المحكمة.

وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور "إبراهيم شاشو"، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان حينها أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس.

وسبق أن أثار قرار تعيين "شاشو" رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، جدلا كبيرا حيث اعتبره ناشطون يتناقض مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب.

هذا وتشدد فعاليات الحراك الشعبي على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

قال "فيليبو غراندي" مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن الوقت الحالي فرصة لحكومة دمشق من أجل أن تظهر التزامها بسلامة العائدين من لبنان، وإمكانية عودتهم إلى ديارهم أو المكان الذي يريدون التوجه إليه.

وأبدى المسؤول الأممي خلال زيارته العاصمة اللبنانية، ارتياحه لإعلان دمشق بأنه يمكن لجميع الوافدين من لبنان البحث عن الأمان في الجهة المقابلة سوريا، ودعا جميع أطراف الصراع ومن لهم تأثير عليهم أن "يوقفوا هذه المذبحة التي تحدث في كل من غزة ولبنان اليوم".

وأشار المسؤول إلى أن القصف الإسرائيلي لمعبر "المصنع" الحدودي الرئيسي مع سوريا يوم الجمعة، كان "عقبة ضخمة" أمام استمرار تدفق الوافدين من لبنان، وقالت مصادر إعلامية إن غراندي التقى خلال زيارته إلى لبنان، عدداً من اللاجئين السوريين النازحين في بيروت.

وكان دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، في رسالة رسمية، لتحمل مسؤولياته تجاه مايتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان من انتهاكات، ووقف السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات الحكومية والإدارية المحلية في لبنان بحق اللاجئين السوريين 

وجاء في رسالة "البحرة" قوله: إنه "في خضم تصريحاتك الأخيرة حول الأعباء التي يتحملها لبنان نتيجة النزوح السوري، من المهم تذكيرك بحقيقة واضحة تتغاضى عنها، وهي أن عشرات الآلاف من اللبنانيين يعبرون يوميًا نحو سورية، ويستقبلهم الشعب السوري رغم ويلات الحرب التي أنهكته على مدى أكثر من عقد".

وأكد البحرة أن هذه الحقيقة المؤلمة، التي يعيشها اللبنانيون اليوم وهم يعانون من مرارة النزوح، تفرض ضرورة إظهار شيء من الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية من جانب حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مطالباً إياه بإعمال ضميره الإنساني قبل التهجم على الفئات الضعيفة التي هربت من الموت والتدمير في سوريا.

وأوضح البحرة أنه "في ظل هذه الأوضاع، لا يمكنك تجاهل حقيقة أن الميليشيات اللبنانية وأهمها شريك في حكومات لبنان المتتالية، شاركت النظام السوري في قتل وترهيب وتهجير السوريين من ديارهم مما خلق واحدة من أكبر موجات اللجوء التي عرفها العالم، وما زالت هذه الميليشيات وداعميها مستمرة في ممارساتها الإجرامية، وتواصل انتهاكاتها ضد المدنيين السوريين داخل سوريا عبر القصف والترهيب كما تستوطن بلدات وقرى وأحياء المهجرين قسّريًا.

وذكر أنه "رغم مرور سنوات على هذه الجرائم، لم نرَ موقفًا حاسمًا من الحكومات اللبنانية المتتالية بما فيها حكومتكم، يدعو تلك الميليشيات إلى الانسحاب الفوري من سورية ووقف احتلال القرى والبلدات السورية، مما يزيد من معاناة الشعب السوري ويعقد أزمة المهجرين".

‏وبين أن استمرار الصمت تجاه هذه الممارسات هو ما جرّ لبنان اليوم إلى أزمة إنسانية تفوق قدرته على التحمل، دون أن يكون للبنانيين جميعهم قرار في هذه المواجهة، وأن ممارسات ميليشيا حزب الله لا تزيد إلا في تأجيج الأزمة وإطالة أمدها، وتضع على عاتق لبنان مسؤولية مزدوجة تجاه شعبه الذي يعاني، وتجاه الأوضاع التي تساهم ميليشياته في تأزيمها خارج الحدود.

‏وقال البحرة إن ما يعانيه لبنان اليوم وما زال يعانيه الشعب السوري منذ ثلاثة عشرة عامًا وإلى الآن من أزمة إنسانية تفوق قدراتهما هو نتاج الصمت الطويل من الدولة اللبنانية بحكوماتها المتتالية عن هذه الجرائم، وهي ما جرت لبنان وشعبه الشقيق إلى هذه الحال. 

وأبدى استغرابه من  "عدم مطالبتكم لحكومة النظام الإيراني بشكل رسمي بتحمل مسؤولياتها الإنسانية وتقديم المؤى والدعم الاغاثي واستقبال اللاجئين اللبنانيين على أراضيها عبر تأمين جسر جوي أو بري لنقلهم، وعلى أدنى حد تمويل مراكز إيواء ومستشفيات مؤقتة في لبنان لحين تشغيل ذلك الجسر، كونها مؤسسة لتحالف نظام إيران وحزب الله ونظام الأسد، والمهيمنة على قراراته التي أودت بسورية ولبنان إلى أكبر مأساة إنسانية، إن النزوح ليس خيارًا، بل هو مأساة فرضها الظلم والعنف الذي مارسه ذلك التحالف بحق الأبرياء من السوريين واللبنانيين.

وأكد رئيس الائتلاف على استنكاره الشديد لأي أعمال عسكرية عدائية تستهدف المدنيين الأبرياء التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي، أو أي قوى عسكرية أخرى، وعلى مطالبته بإحترام استقلال وسيادة الدولة اللبنانية وضمان وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية و وحدة وسلامة الشعب اللبناني.

وشدد البحرة على مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة والسريعة لضمان أمن وسلامة المدنيين دون أي تمييز على أي أساس كان.

وطالب حكومة لبنان بوقف السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات الحكومية والإدارية المحلية في لبنان بحق اللاجئين السوريين والتي تمنع المنظمات والجمعيات اللبنانية والسورية والدولية من إقامة مراكز الإيواء لهم وتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية الطارئة، وطالب اللأمين العام للأمم المتحدة بوضع خطة طارئة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية الطارئة للنازحين اللبنانيين واللاجئين السوريين والمقيمين في لبنان.

كشفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد عن إجراءات جديدة بحجة لتسهيل دخول اللاجئين من لبنان تتمثل منح بطاقة طوارئ تسمح بالإقامة لمدة شهر وتجدد كل نصف شهر، كما كشفت زيادة كميات الطحين لمخابز ريف دمشق لتأمين المادة للاجئين اللبنانيين.

وتحدث مصدر في جمارك النظام عن جملة من الإجراءات تم اتخاذها لتسهيل دخول الوافدين من لبنان ومن أهمها منحهم بطاقة دخول مؤقتة "طوارئ" تسمح لهم بالإقامة في سوريا لمدة شهر على أن تجدد كل 15 يوماً.

وذكر أن الإجراء جاء لعدم قدرة الكثير من الوافدين الحصول على دفتر دخول من الجمارك اللبنانية الذي كان على المواطن اللبناني امتلاكه للدخول بموجبه للأراضي السورية لمدة 120 يوماً يجدد كل 15 يوماً، بحيث يحصل بموجبه على إعفاء من تسديد رسوم الدخول خلال هذه المدة.

وأضاف في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام السوري لكن مع تطور الأحداث والعدوان في لبنان تعذر على الكثير من اللبنانيين الحصول على هذا الدفتر، ولحل المشكلة وتسهيل دخولهم يتم منحهم هذه البطاقة المؤقتة "بطاقة طوارئ"

وتابع أن حركة الشحن والسيارات السياحية ما زالت متوقفة في منفذ جديدة يابوس الحدودي مع لبنان بسبب القصف الإسرائيلي للطريق الدولية عند منطقة المصنع، وصرح أن حركة الأفراد مستمرة ولا مشكلة فيها، ولاسيما في معبري العريضة والدبوسية في محافظتي حمص وطرطوس.

في حين ذكر نائب محافظ ريف دمشق جاسم المحمود لموقع موالي للنظام أن توزيع الخبز للوافدين اللبنانيين يتم عبر المعبر الحدودي إضافة لذلك فإن الجمعيات الخيرية والمشرفين على مراكز الإيواء يقومون بتأمين العدد المحدد والحاجة المطلوبة.

واعتبر أنه لا يوجد أزمة خبز حتى الآن لأن مديرية المخابز بريف دمشق قامت بزيادة كميات الطحين للمخابز من أجل التوزيع على اللبنانيين لحين عودة الأمور إلى ما كانت عليه، ونفى مصدر في حماية المستهلك، أي انقطاع بالخبز إنما الإجراء الذي يتم هو زيادة كمية الطحين.

وكانت أعلنت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" لدى نظام الأسد، يوم الجمعة 27 أيلول/ سبتمبر، عن منح ميزات لـ"اللاجئين اللبنانيين" من خلال تقديم خدمة إنترنت مجانية وتسهيل شراء الخطوط الخلوية. 

وذكرت الهيئة التابعة لوزارة الاتصالات في حكومة نظام الأسد أنه "تمت الموافقة للشركات الخلوية على تسهيل بيع الخطوط الخلوية عن طريق الهوية اللبنانية مع سمة الدخول أو عن طريق جواز السفر".

وشهدت الحدود السورية اللبنانية حركة نزوح كبيرة من لبنان إلى سوريا، بالتزامن مع تصاعد الغارات الإسرائيلي على مواقع تخضع لسيطرة ميليشيات حزب الله اللبناني، وتركزت على الجنوب وامتدت مؤخرًا إلى منطقة البقاع الحدودية مع سوريا.

سلط موقع "السويداء 24" المحلي، الضوء على طريقة تعاطي حواجز النظام الأمنية والعسكرية مع سائقي شاحنات نقل الإسمنت من منطقة ضمير في ريف دمشق إلى محافظتي درعا والسويداء، وفرض زيادة  للتسعيرة التي تفرضها كأتاوة، من عشرة آلاف إلى خمسين ألف ليرة سورية لكل حاجز.

واشتكى بعض السائقين من أبناء السويداء ودرعا، من ممارسات الحواجز الأمنية والعسكرية التابعة للفرقة الرابعة وتشكيلات أمنية وعسكرية أخرى على طريق دمشق - ضمير. وأكد السائقون أن الحواجز رفعت "التسعيرة" خلال الأيام الماضية بنسبة تصل إلى 400%.

وأوضح أحد السائقين أن السيارات المتجهة إلى معمل الجمل للإسمنت في منطقة ضمير تعبر أربعة حواجز قبل الوصول إلى وجهتها، مضيفاً أن الحواجز زادت المبالغ المالية التي تفرضها على السيارات بشكل موحد، من 10 آلاف إلى 50 ألف ليرة سورية لكل حاجز، "رغم أن كل حاجز يتبع لجهة مختلفة".

وأشار المصدر إلى أن العبور على هذا الطريق بات يكلف السائقين حوالي 200 ألف ليرة سورية كأتاوة للحواجز فقط، سواء كانت السيارة محملة بالإسمنت أم لا، "هذا فضلاً عن تكاليف الوقود والحواجز الأخرى في طريق العودة إلى محافظاتنا".

ونقل موقع "السويداء 24" عن سائق آخر قوله إنه في حال الامتناع عن الدفع، "سيُمنع من العبور مرة أخرى على الطريق"، ويواجه الإهانات وعمليات التفتيش المطولة، وهو ما حصل بالفعل مع أحد السائقين. وأكد أن الحاجز التابع للفرقة الرابعة هو الأكثر تسلطاً على السائقين.

وقال ثالث: "لقد تعبنا، هذا نصب واحتيال من حواجز لا يوجد أي مبرر لوجودها غير تشليحنا ونهب رزقنا. في أي بلد آخر، توجد الحواجز لحماية المواطن، إلا عندنا، فهي موجودة لسرقته وإهانته".

وأشار الموقع إلى أن هذه الإجراءات التعسفية من الحواجز تنعكس بطبيعة الحال على السائقين والمواطنين على حد سواء، إذ يتحمل المواطنون تبعات عمليات النهب هذه بارتفاع الأسعار إلى أضعاف مضاعفة، بينما يزداد ثراء المسؤولين عن هذه الحواجز، ثم يتحدثون لنا عن الصمود والتصدي.

كشفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، عن تزايد حوادث سرقة كابلات الكهرباء في سوريا منذ نحو عامين تقريباً، وبالأخص سرقة الأكبال النحاسية، التي يقوم من يسرقها ببيعها كنوع من النحاس المستعمل بسعر مرتفع في السوق السوداء.

وقدر مدير كهرباء حماة لدى نظام الأسد "حبيب خليل"، أن سرقات خطوط الكهرباء النحاسية في المنطقة الصناعية بمدينة حماة بلغت 2 مليار و82 مليون ليرة سورية خلال الأشهر الماضية من العام الحالي، أي بما يقدر بنحو طن و 300 كغ.

وفيما يخص باقي مناطق المحافظ قال خليل، إن السرقات من مختلف المناطق وصلت إلى 625 سرقة، فيما بلغ وزن الخطوط النحاسية المسروقة 4 آلاف و 600 كغ، وهي مقاطع تتراوح بين 550 ملم حتى 240 ملم.

وذكرت مصادر موالية أن الصيانة وإعادة التغذية الكهربائية للمواقع المسروق منها لوازم التشغيل  تكون للضبوط الأقدم الواردة من أقسام الشرطة المختصة وفقاً لتصريحات سابقة لمدير الشركة العامة للكهرباء لدى نظام الأسد.

وتحدث مسؤول في مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد، عن خطة لإنارة بعض الشوارع بأجهزة إنارة عبر الطاقة الشمسية والبطاريات، واعتبر أن هناك معوقات تتمثل بسرقة كابلات الإنارة واللوحات الكهربائية الخاصة بها.

وحسب مدير الإنارة في محافظة دمشق "وسام محمد"، فإن أغلب أعطال الإنارة بدمشق سببها سرقة الكابلات، وزعم العمل على إنارة شوارع رئيسية عبر الطاقة الشمسية، وتحدث عن مشروع لإيصال خط كهرباء معفي من التقنين إلى نفق كفرسوسة بدمشق.

وذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن ظاهرة سرقة الأمراس الكهربائية في الساحل السوري بدأت تزداد بصورة مقلقة بعدما كانت في بداياتها تتركز في الأرياف البعيدة والمنعزلة عن التجمعات السكنية بالدرجة الأولى.

هذا وقدرت أن قيمة مسروقات الأمراس النحاسية بلغت في طرطوس وحدها خلال أقل من عامين أكثر من 7 مليارات ليرة، منها حوالي 3 مليارات منذ بداية العام الحالي لغاية نهاية شهر أيار الماضي من العام 2023 الحالي.

يصادف السابع من شهر تشرين الأول من عام 2024، الذكرى السنوية الثانية لاغتيال الناشط الإعلامي "أبو غنوم" الذي تعرض لعملية اغتيال يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022 في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، وهو من نشطاء مدينة الباب المعروفين في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل الناشط وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

ويطالب نشطاء الحراك الثوري، من طرفي الصراع، بتبيان موقفها من الجهة المتورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وتنفيذ القصاص بحقهم، وأن يكون هذا الأمر أولوية لتهدئة الشارع الثوري، الذي عاش أيام عصيبة من التوتر وكان ضحية الاشتباكات التي أزهقت أرواح المزيد من الضحايا.

وسبق أن أصدرت "محكمة الجنايات العسكرية" في الراعي بريف محافظة حلب الشرقي في مايو 2024، حكماً بالإعدام على 3 أشخاص بقضية اغتيال الناشط الشهيد محمد عبد اللطيف ابو غنوم وزوجته الحامل عام 2022 في مدينة الباب بريف حلب الشرقي.

وأكدت مصادر مطلعة، الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت للقتل بقصد العمد بحق 3 أشخاص قابل للطعن، كما تم حكم شخص يدعى "مراد خللو" بالسجن 3 أشهر بسبب عدم اخبار الجهات الرسمية عن القتلة.

وبينت أن القتلة الصادر بحقهم حكم الإعدام هم "محمد المغير"، من مواليد محافظة دير الزور وهو قائد لواء بفرقة الحمزة، إحدى تشكيلات ما يعرف بـ"القوة المشتركة التابعة للجيش الوطني السوري، يضاف إليه العنصر في الفرقة "أنور السلمان" من مواليد حمص، وشخص آخر يدعى "محمد العگل".

وأكدت التحقيقات واعترافات خلية الاغتيال تبعيتهم لـ"فرقة الحمزة"، وأنهم خلف اغتيال الناشط بأمر من قيادي يدعى "أبو سلطان الديري"،  وخلال الاعرافات المصورة قال أحد المجرمين أنه عندما سأل عن سبب طلب قتل الناشط أجابه عضو آخر في الخلية بأنها "أوامر من المعلم".

وكانت أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية الاغتيال لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وفي نيسان/ أبريل الماضي اعترض مسلحين مجهولين طريقة دورية كانت تنقل منفذي تفجير دامي وقع في إعزاز وتم إعدامهم وسط المدينة، وسبق ذلك في العام 2022 قُتل متهم بجريمة قتل واغتصاب طفل على يد مسلحين وسط مدينة رأس أثناء نقله من قبل دورية للشرطة.

وتشير مصادر حقوقية إلى أن تجاهل سلطات الأمر الواقع في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة، من حيث الالتزام بالحد الأدنى من الضمانات القضائية الواجب توفيرها لضمان الحق في محاكمة عادلة يؤدي نهاية المطاف إلى قتل المشتبه بهم خارج نطاق القضاء.

دعا رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "نجيب ميقاتي"، في رسالة رسمية، لتحمل مسؤولياته تجاه مايتعرض له اللاجئون السوريون في لبنان من انتهاكات، ووقف السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات الحكومية والإدارية المحلية في لبنان بحق اللاجئين السوريين 

وجاء في رسالة "البحرة" قوله: إنه "في خضم تصريحاتك الأخيرة حول الأعباء التي يتحملها لبنان نتيجة النزوح السوري، من المهم تذكيرك بحقيقة واضحة تتغاضى عنها، وهي أن عشرات الآلاف من اللبنانيين يعبرون يوميًا نحو سورية، ويستقبلهم الشعب السوري رغم ويلات الحرب التي أنهكته على مدى أكثر من عقد".

وأكد البحرة أن هذه الحقيقة المؤلمة، التي يعيشها اللبنانيون اليوم وهم يعانون من مرارة النزوح، تفرض ضرورة إظهار شيء من الإنسانية والمسؤولية الأخلاقية من جانب حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مطالباً إياه بإعمال ضميره الإنساني قبل التهجم على الفئات الضعيفة التي هربت من الموت والتدمير في سوريا.

وأوضح البحرة أنه "في ظل هذه الأوضاع، لا يمكنك تجاهل حقيقة أن الميليشيات اللبنانية وأهمها شريك في حكومات لبنان المتتالية، شاركت النظام السوري في قتل وترهيب وتهجير السوريين من ديارهم مما خلق واحدة من أكبر موجات اللجوء التي عرفها العالم، وما زالت هذه الميليشيات وداعميها مستمرة في ممارساتها الإجرامية، وتواصل انتهاكاتها ضد المدنيين السوريين داخل سوريا عبر القصف والترهيب كما تستوطن بلدات وقرى وأحياء المهجرين قسّريًا.

وذكر أنه "رغم مرور سنوات على هذه الجرائم، لم نرَ موقفًا حاسمًا من الحكومات اللبنانية المتتالية بما فيها حكومتكم، يدعو تلك الميليشيات إلى الانسحاب الفوري من سورية ووقف احتلال القرى والبلدات السورية، مما يزيد من معاناة الشعب السوري ويعقد أزمة المهجرين".

‏وبين أن استمرار الصمت تجاه هذه الممارسات هو ما جرّ لبنان اليوم إلى أزمة إنسانية تفوق قدرته على التحمل، دون أن يكون للبنانيين جميعهم قرار في هذه المواجهة، وأن ممارسات ميليشيا حزب الله لا تزيد إلا في تأجيج الأزمة وإطالة أمدها، وتضع على عاتق لبنان مسؤولية مزدوجة تجاه شعبه الذي يعاني، وتجاه الأوضاع التي تساهم ميليشياته في تأزيمها خارج الحدود.

‏وقال البحرة إن ما يعانيه لبنان اليوم وما زال يعانيه الشعب السوري منذ ثلاثة عشرة عامًا وإلى الآن من أزمة إنسانية تفوق قدراتهما هو نتاج الصمت الطويل من الدولة اللبنانية بحكوماتها المتتالية عن هذه الجرائم، وهي ما جرت لبنان وشعبه الشقيق إلى هذه الحال. 

وأبدى استغرابه من  "عدم مطالبتكم لحكومة النظام الإيراني بشكل رسمي بتحمل مسؤولياتها الإنسانية وتقديم المؤى والدعم الاغاثي واستقبال اللاجئين اللبنانيين على أراضيها عبر تأمين جسر جوي أو بري لنقلهم، وعلى أدنى حد تمويل مراكز إيواء ومستشفيات مؤقتة في لبنان لحين تشغيل ذلك الجسر، كونها مؤسسة لتحالف نظام إيران وحزب الله ونظام الأسد، والمهيمنة على قراراته التي أودت بسورية ولبنان إلى أكبر مأساة إنسانية، إن النزوح ليس خيارًا، بل هو مأساة فرضها الظلم والعنف الذي مارسه ذلك التحالف بحق الأبرياء من السوريين واللبنانيين.

وأكد رئيس الائتلاف على استنكاره الشديد لأي أعمال عسكرية عدائية تستهدف المدنيين الأبرياء التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي، أو أي قوى عسكرية أخرى، وعلى مطالبته بإحترام استقلال وسيادة الدولة اللبنانية وضمان وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية و وحدة وسلامة الشعب اللبناني.

وشدد البحرة على مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والصارمة والسريعة لضمان أمن وسلامة المدنيين دون أي تمييز على أي أساس كان.

وطالب حكومة لبنان بوقف السياسات التمييزية المتبعة من قبل السلطات الحكومية والإدارية المحلية في لبنان بحق اللاجئين السوريين والتي تمنع المنظمات والجمعيات اللبنانية والسورية والدولية من إقامة مراكز الإيواء لهم وتقديم المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية الطارئة، وطالب اللأمين العام للأمم المتحدة بوضع خطة طارئة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية الطارئة للنازحين اللبنانيين واللاجئين السوريين والمقيمين في لبنان.

قصفت طائرات إسرائيلية بعدة غارات جوية متكررة مساء أمس الأحد 6 تشرين الأول/ أكتوبر، عدة مواقع عسكرية ومقرات تتبع لنظام الأسد والميليشيات الإيرانية في محافظتي حمص وحماة وسط سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، نقلا عن "مصدر عسكري" لم تسمه قوله إن "عدداً من المواقع العسكرية وسط سوريا تعرضت للاستهداف الإسرائيلي ما أدى إلى وقوع خسائر مادية"، وفق زعمه.

وذكرت دفاع النظام في بيان لها أن القصف الجوي الإسرائيلي وقع من اتجاه شمال لبنان، وتداولت صفحات إخبارية محلية معلومات عن مقتل وجرح العشرات من ميليشيات الأسد.

كما استمرت الغارات الإسرائيلية المكثفة حوالي ساعة في وقت بقيت الانفجارات الضخمة الناتجة عن تفجير المخازن لساعات طويلة ليلة أمس، تناقلت صفحات إخبارية قائمة أسمية تضم 30 قتيلا لم يتسن لشبكة "شام" التحقق من صحتها.

وذكرت مصادر أن الغارات الإسرائيلية تركزت على مستودعات جنوب وغرب حمص، إضافة إلى المنطقة الشرقية والشمالية، وتوزعت على مستودعات في محيط قرية الشتاي في الريف الشرقي ومحيط منطقة شنشار في الريف الجنوبي.

وفي السلمية وقعت عدة انفجارات في محيط المدينة، منها مستودعات الكريم شمال غرب مدينة السلمية بريف حماة الشرقي وهي مستودعات للذخيرة والأسلحة قرب قلعة شميميس جبل عين الزرقا ونفت جريدة تابعة لنظام الأسد وقوع إصابات في المنطقة.

ولفتت مصادر إلى أن أحد الصواريخ سقط قرب مفرق طريق حمص- سلمية بريف المحافظة الشرقي ما أدى لوقوع انفجار ضخم وسط انفجار مستودعات ذخيرة في منطقتي شتاي وشنشار بريف حمص، إضافة إلى مستودعات ذخيرة في منطقة تل شنان والجهة الغربية من مدينة سلمية بريف حماة.

وكانت قصفت طائرات حربية إسرائيلية بعدة غارات جوية مواقع ضمن المدينة الصناعية في حسياء بينها مصنع إيراني، وسط معلومات عن استهداف إمدادات وأسلحة قادمة من العراق قبل وصولها إلى ميليشيا "حزب الله"، وسط معلومات متضاربة حول حجم الخسائر البشرية والمادية.

وتجدر الإشارة إلى أن مسيّرة إسرائيلية استهدفت يوم أمس سيارة قرب "جسر مصياف" الواقع على أطراف مدينة حمص الشمالية الغربية، تقل عدد من الأشخاص ما أدى إلى مقتل ضابط وجرح آخرين، وتبع ذلك غارة إسرائيلية استهدفت منطقة القصير بريف حمص عند الحدود السورية اللبنانية.

نفت "هيئة تحرير الشام" في بيان لها، اتهامات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حول تلقي عناصرها تدريبات على يد خبراء من أوكرانيا، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، استعداداً لاستهداف القوات الروسية.

وقالت الهيئة في بيان - وفق وكالة "أمجاد" التابعة للهيئة - ، إنها "تؤكد عدم صحة هذه التصريحات جملة وتفصيلاً، وفي الوقت ذاته تشدد على أحقية الشعب السوري في الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه من قوات دمشق وحلفائها".

زعم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مقالة تحت عنوان: "الأمم المتحدة: أن تكون من جديد مركزا لتنسيق أعمال الدول"، أن نظام كييف، يقوم بتدريب مسلحين من "هيئة تحرير الشام" في سوريا، معتبراً أن ذلك يتم بالتنسيق مع الأمريكيين.

وأضاف لافروف: "على أراضي سوريا، يقوم نظام فلاديمير زيلينسكي، بالتنسيق مع الأمريكيين، بتدريب المسلحين من تنظيم هيئة تحرير الشام على استخدام تقنيات جديدة لإنتاج الطائرات بدون طيار لغرض العمليات القتالية ضد القوات المسلحة الروسية في أراضي سوريا".

ولفت لافروف إلى أن التحالف الغربي يواصل ضرب الأراضي السورية، "وهو ما يلهم نظام كييف للقيام بأنشطة إرهابية مماثلة في المناطق الروسية، يتم خلالها تعريض المدنيين والبنية التحتية المدنية للهجمات، بمساعدة مباشرة من الغرب نفسه".

وسبق أن نفت "هيئة تحرير الشام" في تصريح لشبكة "شام"، الأنباء التي يتم تدولها عن مفاوضات بين الهيئة والجانب الأوكراني، من أجل إطلاق سراح مقاتلين من جنسيات جورجية وشيشانية في سجون الهيئة للقتال في صفوف الجيش الأوكراني مقابل تسليم أوكرانيا طائرات مسيرة قتالية للهيئة، والتي أوردتها عدة وسائل إعلام من بينها صحيفة "آيدين" التركية ونقلت عنها قناة "RT" الروسية. 

وقال المكتب الإعلامي للهيئة، إن المعلومات الواردة في التقارير المذكورة ليس لها أي صحة وتحتوي عدة مغالطات، حيث أن هيئة تحرير الشام لا يوجد لها سجون خاصة، والسجون في المنطقة تتبع للمؤسسات الحكومية حصراً ولا يوجد بها معتقلين من الجنسيات المذكورة، إضافة إلى أن المهاجرين الموجودين في شمال غرب سوريا ملتزمون بسياسة قيادة المحرر ونشاطها المحلي ضد نظام الأسد وقوى الاحتلال الروسي والإيراني.

واعتبرت الهيئة في تصريحها، أن تبني قناة "RT" الروسية لهذه الرواية يأتي في سياق استمرار الاحتلال الروسي خلق الأكاذيب حول المناطق المحررة وتقديم ذرائع جديدة لعدوانه عليها، داعية كافة وسائل الإعلام لتحري سبل الدقة والمصداقية الصحفية وتلقي المعلومات من مصادرها الحقيقية.

وكانت تداولت مواقع إعلام عدة نقلاً عن صحيفة "أيدينليك" التركية التي نقلت عن مصادر لم تحددها، أن السلطات في كييف أجرت مفاوضات مع ممثلي "هيئة تحرير الشام"، وأن الوفد الأوكراني طلب إطلاق سراح مقاتلين من الشيشان وجورحيا محتجزين لديها، مقابل تزويد أوكرانيا للهيئة بطائرات مسيرة.

وعلق وزير الخارجية الروسي "سيرغي لافروف" على الأخبار تلك خلال اجتماعه مع سفراء الدول الأجنبية في موسكو بالقول: "تفيد المعلومات التي وردتنا بوصول عناصر في الاستخبارات الأوكرانية إلى منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب السورية، باشروا تجنيد مسلحي "جبهة النصرة" التي تحولت إلى "هيئة تحرير الشام" لاستخدامهم في عمليات قذرة جديدة يخططون لها".

ولفت لافروف إلى أن الاستخبارات الأوكرانية مهتمة أيضا بمناطق أخرى في العالم، وأضاف: "يوجهون أنظارهم جنوبا إلى منطقة الصحراء والساحل في القارة الإفريقية، حيث ينفذون بالتعاون مع جماعات محلية عمليات إرهابية تستهدف القوات المسلحة في عدد من بلدان المنطقة".

من جهتها، علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على الخبر وكتبت عبر قناتها على "تليغرام": "لقد ظل نظام كييف على اتصال مع الرعاع الإرهابيين لفترة طويلة وفي عدة مجالات: التورط في هجمات إرهابية ضد مواطنين روس، وتبادل المعلومات والتكنولوجيا".

ولفتت إلى أن المشكلة أكبر من ذلك، مضيفة: "بانكوفايا (شارع في منطقة بيشيرسكي في كييف يقع فيه مقر السلطة الأوكرانية) نفسه تحول إلى جماعة إرهابية دولية جديدة، تقف خلفها واشنطن ولندن".

وقبل أيام، زعمت "الاستخبارات العسكرية الروسية" في بيان لها، أن استخبارات عدد من دول "الناتو" وأوكرانيا تعد استفزازا باستخدام الأسلحة الكيميائية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، واتهام النظام السوري به، سبق أن روجت عدة مرات عن تحضيرات مشابهة تتهم "هيئة تحرير الشام" والخوذ البيضاء" وثبت مع مرور الوقت زيف ادعاءاتها.

وقال بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أنه وفقا للمعلومات التي تلقاها الجهاز، فإن قيادة الولايات المتحدة وبريطانيا، وبعد الفشل الذريع الذي يتكبده مسارها فيما تسميه هذه الدول "إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في الصراع بأوكرانيا"، تولي اهتماما خاصا لتقويض سلطة روسيا لدى دول الجنوب العالمي.

وأضاف البيان: "ويزداد في هذا الصدد، بخسة وشكل متزايد، استخدام أي شكل من أشكال الإرهاب الصريح ضد أصدقاء بلادنا في الشرق الأوسط وإفريقيا، ومن بينها الاتهامات التي استخدمها الأنغلوساكسون مرارا وتكرارا في الأمم المتحدة ضد سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية، بموافقة ضمنية من روسيا، ضد سكان المناطق التي تسيطر عليها ما يسمى بالمعارضة المسلحة".

ووفقا لمزاعم الاستخبارات الروسية، يتم الآن إعداد مثل هذا الاستفزاز من قبل أجهزة الاستخبارات في عدد من دول "الناتو" وأوكرانيا جنبا إلى جنب مع الجماعات المسلحة العاملة في شمال سوريا بمحافظة إدلب. 

وتقول المزاعم إن المخطط يتضمن افتعال مشهد يمكن تصديره للإعلام بوصفه استخداما للأسلحة الكيميائية من قبل جيش النظام السوري والوحدات العسكرية الروسية في منطقة البحث والإنقاذ، ومن ثم إطلاق حملة لتشويه سمعة دمشق وموسكو في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتستكمل "الاستخبارات الروسية" روياتها المزعومة بأنه من المخطط إشراك منظمة "الخوذ البيضاء"، وسيقوم نشطاؤها بتسجيل ما يسمى بـ "العواقب المترتبة على الحادث بالفيديو، وإرسال نداء بهذا الصدد إلى المنظمات الدولية، إضافة إلى شهادات مزعومة من المدنيين، وإلقاء اللوم على سوريا وروسيا فيما حدث".

وكأنه مشهد سينمائي مسجل، تواصل الاستخبارات الروسية سرد المخطط بأنه سيتم إسقاط حاوية ملغومة بالكلور من طائرة مسيرة خلال ضربات القوات المسلحة الروسية والقوات الجوية الفضائية الروسية لمواقع الجماعات المسلحين في منطقة خفض التصعيد بإدلب، حيث تعد مناطق شرق إدلب هي المكان الأكثر احتمالا للاستفزاز، وفق تعبيرها.

وفي سياق تنبؤ الاستخبارات الخارجية الروسية، فإنه من غير المرجح أن تساعد الهجمات الكيميائية التي يتم تنظيمها في سوريا على المساعدة في استمالة بلدان الجنوب العالمي إلى جانب "هيمنة" الولايات المتحدة وحلفائها، حيث لا تزال هذه الدول غير راغبة في اتخاذ مواقف مناهضة لروسيا في الصراع الأوكراني، بل إن مثل هذه الاستفزازات ستؤدي بلا شك إلى تعزيز عدم ثقتهم في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

يأتي ذلك في وقت تواصل الماكينة الإعلامية الروسية وعبر مايسمى "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع الروسية، تسويق التبريرات، لمواصلة قصف المدنيين ومخيمات النازحين في ريف إدلب، مروجة كل مرة عن مخططات لم تحصل أي منها، في كل وقبل كل تصعيد محتمل.

قال موقع "السويداء 24" المحلي، إن مديرية التربية التابعة للنظام فرضت عقوبات على عدد من المعلمات، تمثلت بنقلهن إلى مدارس ابتدائية بعيدة عن أماكن سكنهن، وذلك بسبب عدم التحاقهن بمهمة التصحيح التي كُلفن بها. 

وأوضح الموقع أنه جرى نقل معلمات يدرسن الثانوية والإعدادية، إلى مدارس ابتدائية، ما تسبب في صعوبة متابعة بعضهن للتدريس في الظروف الاقتصادية المتدهورة، وأزمة المواصلات المتفاقمة، التي باتت تستنزف جيوب الموظفين. المعلمات توجهنّ إلى مدير التربية الذي وقع على القرار، وأوضح أنه لا يملك القدرة على إلغائه. 

وبين أن هذه الظروف المجحفة التي تُفرض على الكوادر التعليمية، تجعل الكثير منهم يسعون إلى الاستقالة، فالراتب بالكاد يكفي بضعة أيام لشراء المواد الأساسية، ومع فرض عقوبات على المدرسين، لن يكفي الراتب إلّا لأجور المواصلات. وعادة ما تُقابل طلبات استقالة المدرسين بالرفض. 

ونقل الموقع عن مصدر في مديرية التربية، أن عدم التحاق المعلم بمهمة التصحيح يؤدي غالباً إلى عقوبة تتضمن حسم جزء من الراتب وتقليل الدخل، ولفت إلى أن عقوبة النقل من مدرسة إلى أخرى نادراً ما تُطبق في حالات عدم الالتزام، رغم وصفه لهذا الإجراء بكونه غير منصف. 

وأكد المصدر أن المبلغ الذي يُصرف للمعلم مقابل التصحيح يُعتبر رمزياً، حيث تُخصص لكل مادة كتلة مالية بسيطة. وبالنسبة لشروط قبول الاستقالة، أوضح المصدر ضرورة إتمام ثلاثين عاماً من الخدمة أو تقديم سبب صحي يستدعي التقاعد الصحي.

كما يمكن تقديم طلب للحصول على إجازة دون راتب لمدة عامين. ومع ذلك، يبدو أن قبول الاستقالات قد لا يتم حتى في حال استيفاء الشروط المطلوبة. 

ووفق الموقع، يعكس هذا الواقع تحديات كبيرة تواجه الكوادر التعليمية في قدرتهم على الاستمرار في العطاء، مما يشكل ضغطاً إضافياً على المعلمات والمعلمين في تأدية رسالتهم التعليمية، في قطاع شديد الحساسية، يفترض أن ينال اهتماماً استثنائياً.

نشر الإعلامي "حسين مرتضى"، المقرب من ميليشيات "حزب الله اللبناني" يوم الأحد 6 تشرين الأول/ أكتوبر، منشور أعلن خلاله تدمّر منزله بفعل الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

وحسب مقابلة متلفزة ظهر فيها "مرتضى" مشيرا إلى أن منزله تعرض للاستهداف بغارة إسرائيلية ما أدى إلى تدميره إلى جانب مربعات سكنية أعلن الجيش الإسرائيلي أنه سيقصفها كونها تمثل "بنية إرهابية لحزب الله اللبناني".

وادعى أن تدمير المنزل لن يؤثر عليه وهو فداء لـ"سيد المقاومة"، وأضاف أن المبنى سوي بالأرض بشكل كامل، ونفى أن يكون منزله مستودعا للأسلحة، ويرجح فرار مرتضى من المنزل بعد إخطار من الجيش الإسرائيلي منذ ليلة أمس.

ويصف متابعين خلال تعليقات وردت على صفحة "حسين مرتضى" بأن تدمير واستهداف منزله، جزء من العقاب الذي يستحقه على جرائمه في سوريا، الأمر الذي اعتبره "مرتضى" بـ"فدى المقاومة وسيد المقاومة والمهم يكون المقاومين بخير، الهدف مدني وليس عسكري"، وفق زعمه

وكان نشر "مرتضى"، منشورا شكر خلاله الدفاعات الجوية التابعة للنظام السوري، بسبب إسقاط بعض الصواريخ الإسرائيلية التي استهدفت مواقع في جنوب لبنان، الأمر الذي أثار سخرية واضحة في التعليقات الواردة على المنشور.

وقال "مرتضى" الشهير بالعداء للسوريين وأحد أبواق النظام السوري وحزب الله اللبناني الإرهابي، "شكرا للدفاعات الجوية السورية التي أسقطت بعض الصواريخ التي أطلقها الاحتلال الصهيوني على بعض مناطق البقاع بالقرب من مدينة جنتا"، وفق تعبيره.

هذا وسخر العديد من المتابعين من الإعلامي اللبناني الذي رافق الميليشيات الإيرانية في حربها ضد الشعب السوري، وعمل مقدّم برامج في "قناة الإخبارية السورية"، ومحاضر بكلية الإعلام في جامعة دمشق نظرا إلى دوره الكبير في دعم نظام الأسد إعلامياً.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ التصعيد بين ميليشيات حزب الله والاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، ظهر "مرتضى" بعدة مناسبات في إطار ما يزعم أنه "دعم المقاومة"، وخلال الأشهر الماضية استذكر ناشطون سوريون مواقف ومشاهد مستفزة صورها "مرتضى" الداعم لنظام الأسد في قتل وتهجير الشعب السوري.