أعلنت مصر، اليوم الاثنين 20 يناير 2025، فتح باب التأشيرات لعدد من السوريين، في خطوة لافتة تأتي في أعقاب قرار سابق بحظر دخول السوريين دون موافقة أمنية.

وشملت الفئات المستثناة من القرار الجديد الطلاب السوريين المقيدين للدراسة بمختلف المراحل التعليمية، والمستثمرين السوريين وأسرهم، وأزواج وزوجات المواطنين المصريين، وفق ما صرح به السفير أسامة خضر، القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق.

يأتي هذا القرار بعد إعلان السلطات المصرية، في 4 يناير 2025، عن حظر دخول السوريين إلى أراضيها دون موافقة أمنية مسبقة، باستثناء حاملي الإقامة المؤقتة داخل مصر. القرار السابق أثار جدلًا واسعًا، حيث شمل حاملي الإقامات الأمريكية والكندية والأوروبية، بالإضافة إلى تأشيرات “شنغن”، مع منع دخول السوريين المتزوجين من مصريين.

وفقًا لوثيقة مسربة، أصدرت السلطات المصرية تعليمات لشركات الطيران والسفر بعدم قبول ركاب سوريين دون موافقة أمنية، مع تهديد بفرض غرامات على المخالفين.

بينما أثار القرار السابق انتقادات واسعة، يشير القرار الجديد إلى انفتاح جزئي وتوجه نحو تسهيل دخول السوريين وفق شروط محددة، وذلك في ظل تزايد الدعوات الإقليمية لدعم الاستقرار في سوريا عقب سقوط نظام الأسد.

القرار الجديد يأتي بالتزامن مع تقارير تشير إلى اعتقال السلطات السورية للناشط المصري أحمد منصور، أحد المقاتلين الأجانب في سوريا، والذي أثار جدلًا واسعًا بسبب دعواته لإسقاط النظام المصري وإعادة إحياء ثورة يناير.

وأفادت مصادر بأن القبض على منصور جاء بعد أنباء عن مشاركته في “أنشطة تحريضية” من داخل سوريا.

المخاوف المصرية من تحول الأراضي السورية إلى منصة للمعارضين المصريين تعكس تباينًا في الموقف المصري من الإدارة السورية الجديدة، حيث تتخذ القاهرة موقفًا “حذرًا” تجاه التقارب معها، مشروطة بضمانات أمنية صارمة.

وذكرت تقارير أن الجانب التركي تعهد للقاهرة بالتدخل لدى القيادة السورية الجديدة لضمان عدم انتقال معارضين مصريين إلى سوريا، وهو ما ساعد في تليين الموقف المصري.

يمثل القرار المصري الجديد بتسهيل دخول السوريين خطوة متوازنة تجمع بين معالجة المخاوف الأمنية وتعزيز العلاقات مع الشعب السوري.

في الوقت ذاته، تبقى المخاوف المتعلقة بوجود معارضين مصريين في سوريا محورًا أساسيًا في صياغة السياسة المصرية تجاه الإدارة السورية الجديدة، مما يجعل المرحلة المقبلة حاسمة في تحديد طبيعة هذه العلاقة.

تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" و"إدارة الأمن العام" ضمن عملية نوعية من إلقاء القبض على المجرم المدعو "حسن علي الغضبان"، المسؤول عن القطاع الشرقي سابقًا لدى ميليشيات الدفاع الوطني التابعة للنظام المخلوع.

وتشير معلومات بأن إلقاء القبض على المجرم البارز كان خلال تواجده في دمشق، محاولا الفرار تجاه الأراضي اللبنانية، ويعد "الغضبان"، أحد أبرز قادة ميليشيات الأسد البائد بالمنطقة الشرقية عموما، حيث كان يشكل ذراعا محليا للميليشيات الإيرانية قبيل انحدارها.

وتلاحق "الغضبان"، دلائل تشير إلى أنه ضالع بارتكاب جرائم كثيرة بحق الشعب السوري أبرزها القتل والإبادة والتهجير، علاوة على العمل في صفوف ميليشيات الأسد في إنتاج وتجارة وترويج مخدرات في ديرالزور.

وتظهر بطاقة أمنية سارية الصلاحية، عُثر عليها كانت بحوزته أنه يتبع لمكتب أمن الرابعة لدى ميليشيات "الفرقة الرابعة-دبابات"، ووفقًا لمراصد متخصصة فإن "الغضبان"، أحد مرتكبي جرائم حرب منظمة في محافظة دير الزور بدعم من شقيقه "رائد الغضبان" أمين فرع حزب البعث البائد.

وحسب المعلومات الشخصية للقيادي "حسن الغضبان"، فإنه من مواليد عام 1981 في ضاحية الجفرة الواقعة على الضفة الغربية لنهر الفرات بمدينة ديرالزور شرقي سوريا، وله سجل تشبيجي لصالح النظام البائد على حساب أبناء الشعب السوري عموما والمنطقة الشرقية بشكل خاص.

وسبق أن شغل منصب نائب قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" بدير الزور، وقامت وزير المالية في عهد النظام المخلوع بالحجز الاحتياطي على أمواله إلى جانب متزعم الميليشيات حينها "فراس العراقية" وآخرين بتهم تتعلق بالتهريب بعد خلافات داخلية بين شخصيات تتبع للنظام الساقط.

ونفذت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام، حملات أمنية مركزة طالت العديد من الأشخاص الضالعين بقتل الشعب السوري، وارتكاب جرائم كثيرة بحقهم خلال تواجدهم لسنوات طويلة في صفوف ميليشيات الأسد البائد وشبيحته.

ونجحت القوات الأمنية بالقبض على عدد من المتورطين بقتل وتعذيب السوريين منهم "محمد نور الدين شلهوم"، "عبدالقادر حلاق" و"مجد العلميو"، و"نضال نمر يوسف" و"ماهر الريمي" المعروف بـ"مدمر مآذن المساجد في قدسيا".

وكان "الريمي"، موظفاً في وزارة الإعلام قسم طباعة والنشر وفي بداية الثورة السورية انضم لمليشيات الأسد وارتكب جرائم عديدة يُضاف إلى ذلك جرى القبض على النقيب المجرم "فضل منصور" و"محمد السبسبي" و"محمد طيفور" و"خالد طلال الرجب، طه عبد العزيز الحسين، منهل سليمان، إياد العلي، محمد ضاهر يونس".

والمدعو "محمد بشير جورك" قائد ميليشيا إجرامية ومتورط برفع إحداثيات للطائرات الحربية إحداها أدت لاستهداف دوار في مدينة حلب بعد التحرير، و"نور الحسن" أحد قيادات ميليشيا "لواء الباقر".

وأكد ناشطون تمكن إدارة الأمن العام من إلقاء القبض على قائد سرية "لواء القدس" مخيم العائدين بحمص، المدعو "أبو حسين علقم"، بالإضافة إلى "فراس الشعبي وإبراهيم الأسدي"، اللذين يعملان لصالح فرع الأمن العسكري.

وأكدت مصادر متطابقة تمكن إدارة الأمن العام من توقيف "سباهي محمد الحمدو"، المتهم بارتكاب مجازر بحق الأهالي في ريف إدلب الشرقي، حيث شكل ميليشيات رديفة لقوات النظام المخلوع وشارك بقواته في حصار وقصف مناطق عديدة لا سيّما بريف مدينة معرة النعمان.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

هذا وتمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

تعتبر مدينة حلب، من المدن التي تضم مختلف المكونات والطوائف السورية، بما فيها "المكون الكردي" حيث يقيم هؤلاء في أحياء (الشيخ مقصود والأشرفية) في الأطراف الشمالية الشرقية لمدينة حلب، خضعت تلك الأحياء لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية منذ عام 2011، ورغم تبدل السيطرة بين عامي 2013 - 2015، إلا أن "قسد" عادت وسيطرت عليها بعد حملة تهجير الأحياء الشرقية في عام 2017.

واجه المكون الكردي في أحياء حلب، شتى أنواع الانتهاكات على يد عناصر ميليشيا "قسد" والشبيبة الثورية من اعتقال وتضييق في لقمة العيش وخطف للأطفال، كما عانى الأهالي طويلاً من الحصار الذي فرضته الفرقة الرابعة في جيش النظام لسنوات طويلة بسبب استخدام المدنيين كورقة ضغط وتفاوض بين "قسد والنظام".

تحرير حلب و"قسد" تتوسع وتنشر القناصات
عقب تحرير مدينة حلب وخروج قوات النظام البائد، في 29 تشرين الثاني 2024، عملت "قوات سوريا الديمقراطية" على استثمار الحدث والفراغ الأمني والعسكري، من خلال التواسع والانتشار في الأحياء المتاخمة لحيي "الشيخ مقصود والأشرفية"، وقامت بنشر مجموعات عسكرية صغيرة في عدد من المداخل وضمن الشوارع، إضافة لنشر القناصات بشكل كبير في المناطق المكشوفة.

وتوسعت "قسد" مناطق سيطرتها في أحياء (السريان - الميدان - الهلك - بعيدين - الحيدرية والمناطق المؤدية إلى دوار الجندول والخالدية المطلة على دوار الليرمون وأجزاء من حي بستان الباشا ورصد دوار الصاخور وأجزاء من شارع النيل ودوار الليرمون، ورصدت طريق الكاستلو الواصل بين دوار الليرمون والجندول مرورا بمنطقة الشقيف، وأجزاء من حي السبيل من الجهة الشرقية).

جرائم حرب بعمليات قنص منظمة

في الوقت الذي بدأ فيه المدنيون والمقاتلون التوجه لمدينة حلب من أبنائها بشكل خاص، ولعدم معرفة طبيعة السيطرة العسكرية عقب فرار النظام، رغم أن المدينة لم تشهد أي معارك ضمن أحيائها، فوجئ الجميع بعمليات قنص وقتل يومية سجلت على مشارف الأحياء الخاضعة لسيطرة "قسد" والطرقات والشوارع الرئيسة والدوارات المكشوفة، حيث فقد العشرات من المدنيين مع آلياتهم ولم يعرف مصيرهم لأيام عقب دخولهم المدينة.

لاحقاً بدأت تتكشف الجرائم تباعاً، من خلال رصد جثث وسيارات تعرضت لاستهداف بالقناصات على الطرقات الرئيسية المرصودة من (دوار شيحان _ دوار الجندول _ دوار الليرمون  _ السريان الجديدة _  طرقات بستان الباشا القريبة من الاحياء المحتلة  _  طرقات الخالدية)، إذ قتل كل من دخل لهذه الشوارع أو الأحياء دون رادع سواء كان مدنياً أو عسكرياً، وتركت جثثهم لأسابيع دون تمكن أحد من سحبها.

فرق الإنقاذ تسحب عدد من الجثث 

وكان أفاد نشطاء إعلاميون في حلب، عن تمكن فرق الإنقاذ من سحب عدد من الجثث التي تعود لمقاتلين ومدنيين، من مشارف الأحياء التي تسيطر عليها ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" بمدينة حلب، تبين وفق بعض الجثث أن عناصر "قسد" قامت بتصفيتهم من مسافة قريبة، ولم تسمح لأي شخص بالاقتراب من المناطق تلك لسحب الجثث التي بقيت لعدة لأسابيع.

وتشير تقديرات أولية، إلى مقتل أكثر من 90 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، ويتوزعون إلى مقاتلين ومدنيين، ومنهم من المكون الكردي، قتلوا عبر رصاص القناصات، أو بتصفيات ميدانية من قبل مجموعات لميليشيا "قسد" تتوزع على مشارف الأحياء التي تسيطر عليها ضمن مدينة حلب.

جثث متفحمة تملئ الطرقات 

ووفق فيديوهات وصور جوية حصلت عليها شبكة "شام" من نشطاء من حلب، فإن عشرات الجثث لاتزال في مواقع استهدافها، غالبية الجثث تحللت بسبب المدة الطويلة التي مضى على مقتلها، في حين تظهر كثير من الصور أن بعض الجثث تعرضت لعمليات حرق أدت لتفحم الجثث والسيارات المدنية التي دخلت تلك المناطق المكشوفة على مواقعها، دون تمكن أحد من الوصول إليهم.

عناصر "قسد" قامت بتصفية العشرات من المدنيين والمقاتلين ميدانياً، وذلك لمجرد اقترابهم من مناطق انتشار عناصرها، رغم أن أي اشتباكات لم تحصل بين فصائل "إدارة العمليات العسكرية" وميليشيا "قسد" ولاتزال المفاوضات مستمرة لبحث ملف خروجهم من مدينة حلب وتسليم الأحياء التي يسيطرون عليها، بعد خروجهم كاملاً بسلاحهم من مناطق الشهباء وتل رفعت شمالي المدينة.

علاوة على ذلك نشر عناصر من ميليشيا "قسد" بعض المقاطع التي تظهر تصفية العديد من العناصر المقاتلين في صفوف الجيش الوطني السوري أو باقي المكونات، كانوا وقعوا بكمائن لعناصر الميليشيا رغم أنهم لم يكونوا في وضع قتالي، وإنما كانوا في طريقهم للدخول إلى مدينة حلب بعد تحريرها أو حتى الخروج منها فضلوا طريقهم.

مفاوضات عسيرة لم تصل لنتائج

ومنذ تحرير مدينة حلب، جرت مفاوضات بين "قسد" و إدارة العمليات العسكرية لتأمين خروج مقاتلي "قسد" وتخيير الأهالي القاطنين في مناطق سيطرة "قسد" بمدينة حلب بين البقاء في منازلهم أو الخروج إلى مناطق شرقي سوريا، إلا أن الاتفاق لم يطبق بسبب تعنت "قسد" ورفضها الخروج.

وفي يوم الأحد 1 كانون الأول 2024، أصدرت "إدارة العمليات العسكرية" بياناً وجهته إلى قيادة قوات سوريا الديمقراطية في أحياء مدينة حلب، عرضت عليهم الخروج من مدينة حلب بسلاحهم تجاه شمال شرق سوريا بشكل آمن.

وأكدت الإدارة في البيان ، بأن أكراد سوريا جزء لا يتجزأ من المجتمع السوري، وله كامل الحقوق المشتركة مع باقي أبناء هذا البلد، وللمدنيين الأكراد في الشيخ مقصود وباقي البلدات في مدينة حلب بأنكم أهلنا ولكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإننا مسؤولون عن حمايتكم وتأمين حياة كريمة لكم.

خاتمة:
ورغم مرور أكثر من شهر ونصف على تحرير مدينة حلب، لاتزال عناصر ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" تسيطر على الأحياء المذكورة في مدينة حلب، ولاتزال القناصات وعناصرها تمارس عمليات الاستهداف والقتل اليومي دون رادع، في وقت يبدو أن السلطة الجديدة في دمشق، تواصل الضغط للتفاوض على خروج سلمي للميليشيا من المنطقة حفاظاً على حياة آلاف المدنيين الذين تستخدمهم "قسد" كدروع بشرية، وتمنع حتى خروجهم من مناطق سيطرتها.

قام مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، بزيارة إلى الإمارات والأردن، حيث التقى محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، وملك الأردن عبد الله الثاني، في تحركات تشير إلى تنسيق كردي إقليمي لافت.

تأتي هذه الزيارة بعد لقاء مظلوم عبدي، قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مع مسعود بارزاني في أربيل يوم 16 يناير، وهو ما يعكس تحركات كردية في مواجهة التحديات السياسية والعسكرية المتزايدة في سوريا.

في زيارته للإمارات والأردن، بحث مسرور بارزاني مع رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، وملك الأردن عبد الله الثاني، قضايا الأمن والاستقرار في سوريا، مؤكدًا أهمية تحقيق حلول مستدامة تُسهم في استقرار الشرق الأوسط.

كما ناقش دور التعاون الإقليمي في دعم إعادة إعمار سوريا، خاصة في ظل التحولات التي شهدتها البلاد مؤخرًا.

وفي سياق متصل، التقى مظلوم عبدي مع مسعود بارزاني في أربيل، حيث ركز الاجتماع على توحيد المواقف الكردية لمواجهة التحديات في سوريا، حيث دعا مسعود بارزاني إلى ضرورة التوصل إلى تفاهمات بين قسد والمجلس الوطني الكردي (ENKS) تتيح لهما المشاركة كقوة موحدة في الحكومة السورية الجديدة.، والتي أبدى عبدي تحفظًا على إدماج المجلس كقوة عسكرية، مشددًا على أهمية الحفاظ على هيكلية قسد الحالية.

تأتي هذه التحركات في وقت تتصاعد فيه الضغوط الكردية على الإدارة السورية الجديدة، حيث تسعى قسد للحصول على تنازلات تتعلق بوضعها العسكري والسياسي في سوريا.

وعقب زيارة مسرور بارزاني للأردن والإمارات، أعلنت دمشق رفضها لمقترح قسد بتشكيل كتلة عسكرية مستقلة ضمن الجيش السوري، واشتراطها دمجها بالكامل تحت وزارة الدفاع، وأكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أن دمج قسد في الجيش السوري هو “حق للدولة السورية لتحقيق وحدة المؤسسات العسكرية”، متهمًا قيادة قسد بالمماطلة.

في المقابل، شدد مظلوم عبدي على أن الاندماج ممكن بشروط، منها التفاوض الواضح وضمان الحقوق، مع اقتراح تشكيل لجنة مشتركة لدراسة آلية الدمج.

وتشير المؤشرات إلى أن زيارة مسرور بارزاني إلى الإمارات والأردن قد تكون جزءًا من جهد لدعم رؤية قسد للحل في سوريا، حيث ركزت النقاشات مع قادة الإمارات والأردن على تعزيز الاستقرار الإقليمي، في حين يبدو أن هذه الزيارات المفاجئة أتت في ظل أنباء عن حشودات عسكرية للإدارة السورية الجديدة لمحاربة قسد، خاصة أن المعارك بين الجيش الوطني السوري وميلشيات قسد لم يتوقف خاصة على جبهات ريف حلب الشرقي في سد تشرين ومحيطها.

ويرى مراقبون ونشطاء أن زيارة مسرور بارزاني السريعة إلى الأردن والإمارات بالتحديد، قد يكون في طياتها الكثير، فيا يخص شرق الفرات ومستقبل قسد، وبالتأكيد أن الزيارة لم تكن لإلتقاط الصور أو التأكيد على متانة العلاقات بينهم، بل تشير أن الزيارة كانت مخصصة لما يحدث في سوريا أو قد يحدث.

وبينما تستمر هذه الجهود، يبقى المشهد مفتوحًا على مزيد من التعقيدات، حيث تواصل الحكومة السورية الجديدة العمل على توحيد الفصائل العسكرية بحلول مارس المقبل، مع إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل الموارد البشرية والعسكرية، بينما تستمر التوترات بين دمشق وقسد، والتحركات الإقليمية التي تسعى لتحديد ملامح المرحلة القادمة.

قال وزير الاتصالات وتقانة المعلومات في سوريا المهندس حسين المصري في تصريح صحفي إن الواقع الحالي لخدمات الاتصالات في البلاد لا يرضي المواطن السوري، ولا يتماشى مع التقنيات الحديثة التي تشهدها العالم اليوم.

وأشار المصري إلى أن خدمة الإنترنت في سوريا ما تزال تقدم عبر تقنية الـ ADSL، التي تعتمد على شبكة نحاسية قديمة مر عليها أكثر من 20 عامًا، وهي بحاجة إلى ترميم أو استبدال كي تتمكن من توفير الإنترنت بسرعات جيدة تتناسب مع الاحتياجات الحديثة في ظل تطور التقنيات.

وأفاد الوزير أن النظام المخلوع كان يسخر قطاع الاتصالات وتقانة المعلومات لجمع الثروات لصالحه ولصالح رموزه، ما أدى إلى تدهور هذا القطاع الحيوي.

وفي خطوة لتحسين الوضع، أشار المصري إلى إصدار تعميم يقضي بضرورة ترخيص مزودي خدمات الاتصالات والإنترنت. ويهدف هذا التعميم إلى تنظيم قطاع الاتصالات في البلاد وضبط آلية تقديم الخدمات، بالإضافة إلى منع إعادة تشكيل الشركات المحسوبة على النظام البائد.

وفي سياق متصل التقى القائم بأعمال السفارة التركية لدى دمشق السفير برهان كور أوغلو، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات السوري حسين المصري.

وقالت السفارة التركية في دمشق في تغريدة على منصة "إكس" أن الطرفان ناقشا وجهات النظر حول تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الاتصالات والتكنولوجيا.

وذكرت وزارة الاتصالات السورية أن الوزير حسين المصري في لقائه السفير التركي ناقش سبل التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتقانة المعلومات، بالإضافة إلى بحث آليات تطوير هذا القطاع وتعزيز البنية التحتية الرقمية. 

وقالت إنه "تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطوير التعاون الثنائي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا بين البلدين".

أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” أن أكثر من 70% من سكان سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، في ظل تحديات كبيرة تواجه العمل الإنساني بسبب نقص التمويل وانتشار الأمراض المعدية.

وقال كارلوس أرياس، منسق الشؤون الطبية في سوريا لدى المنظمة، في مقابلة مع الأناضول، إن العمل في سوريا يواجه نقصًا حادًا في التمويل، حيث يتم توفير ثلث الاحتياجات فقط، ما يزيد من تفاقم الوضع.

وأوضح أرياس أن انتشار الأمراض المعدية بسبب نقص المياه والصرف الصحي يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.

وأضاف أن المستشفيات تعاني من نقص حاد في الأدوية والوقود، ما يحد من قدرة الطواقم الطبية على تقديم العلاج.

وأشار إلى أن المرضى يموتون بسبب عدم توفر أدوية لأمراض يمكن علاجها بسهولة، فيما تعمل 20 مستشفى فقط بشكل كامل، بينما 38 مستشفى تعمل جزئيًا، وفق بيانات منظمة الصحة العالمية.

وأشار أرياس إلى أن المنظمة تمكنت من توسيع أنشطتها لتشمل مناطق جديدة لم يكن من الممكن الوصول إليها خلال فترة نظام الأسد، مؤكدا أن المساعدات تشمل تبرعات للمستشفيات ومواد غذائية للنازحين، مع التركيز حاليًا على مدينتي حلب ودمشق.

وشدد أرياس على الحاجة الماسة إلى تمويل دولي لدعم إعادة الإعمار في سوريا، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك بشكل عاجل لزيادة حجم المساعدات المقدمة.

وأضاف أن السكان يضطرون إلى بيع ممتلكاتهم الأساسية لتأمين مستلزمات التدفئة والوقود مع اقتراب موسم الشتاء، ما يجعل الوضع أكثر مأساوية.

يبرز التقرير الحاجة الملحة لدعم دولي أكبر لمواجهة التحديات الصحية والإنسانية في سوريا، مع التركيز على إعادة إعمار البلاد وتخفيف الاعتماد على المساعدات الخارجية على المدى الطويل.

وفي سياق منفصل أعلنت منظمة الصحة العالمية أرسال 16 شاحنة محملة بـ124 طناً من المستلزمات الطبية إلى سوريا عبر الحدود التركية، لدعم مستشفيات إدلب وحلب بالرعاية الطارئة وصحة الأم والطفل وعلاج الأمراض المزمنة، ونصف الشحنة تم تمويله من الاتحاد الأوروبي، ويكفي لتلبية احتياجات 10,000 شخص لمدة 3 أشهر.

كذلك لفتت منظمة الصحة العالمية إلى وجود فجوة كبيرة في التمويل والحاجة الماسة إلى شراء المعدات والمواد الطبية الضرورية، مشددة على أن نظام الرعاية الصحية في سوريا قد تدهور منذ مدة طويلة، وأن العديد من المرافق الصحية تعمل دون المستوى المطلوب.

وأضافت المتحدثة باسم المنظمة "مارغريت هاريس"، باسم المنظمة أن تعافي القطاع الصحي في سوريا يعتمد بشكل كبير على جهود الأفراد العاملين في القطاع الصحي ورغبتهم في إعادة بناء الخدمات الصحية، مؤكدة أن الخدمات الصحية لا تقوم فقط على المباني، بل تعتمد في الأساس على العنصر البشري.

وقالت هاريس "لا توجد حلول سريعة للوضع في سوريا، ولكن إرادة العاملين في القطاع الصحي ورغبتهم في تحقيق التحسين هي مفتاح استعادة النظام الصحي".

كشفت منصة "تأكد" المختصة بتتبع الأخبار الزائفة والمضللة، هوية شخص ظهر في فيديو يتعرض للضرب في دمشق، بعد أن تداولت حسابات وصفحات عبر فيسبوك وإكس، حديثًا، مقطع فيديو يزعم أنه يُظهر الاعتداء على أحد المدنيين في دمشق دون سبب، مع الإشارة لافتة إلى أنه بات من السهل اتهام أي شخص بالخيانة أو التشبيح والتعرض له بالضرب والإهانة.

وأوضحت المنصة أن بعض الادعاءات أضافت أن الاعتداء على الرجل الظاهر في الفيديو كان بسبب شهادته التي أدلى بها في عام 2021 ضد شخص  متهم بتلقي رشوة في معمل الأدوية، وأن الاعتداء كان انتقامًا من الشخص الذي اشتكى عليه.

"تأكد" تستقصي الحقيقة
أجرى فريق منصة "تأكد" بحثًا استقصائياً لمعرفة تفاصيل أكثر عن الفيديو والحدث الذي يوثقه، وتوصل إلى أنه صور قرب المسجد الأموي في العاصمة دمشق يوم أمس السبت 18 كانون الثاني الجاري.

من هو الشخص المعتدي؟
وأوضحت المنصة أن الشخص الذي ظهر في الفيديو وهو يعتدي بالضرب يُدعى محمد سليمان، وهو قيادي في الجيش الوطني السوري، من أهالي بلدة معارة الأرتيق بريف حلب، التقى بالشخص الذي اعتدى عليه بالقرب من المسجد الأموي بدمشق، حيث قام بضربه ثم اقتاده وسلمه إلى عناصر الأمن العام المتواجدين في نفس المنطقة، وهو ما يظهر في الفيديو المتداول.

من هو الشخص الذي تم الاعتداء عليه..؟
تواصل فريق منصة "تأكد" مع مصدر أمني في دمشق، حيث أفاد بأن الرجل الذي ظهر في مقطع الفيديو وتعرض للاعتداء يُدعى "ديبو محمد شرق"، وهو من سكان قرية "معارة الأرتيق" بريف حلب، عمِل كمحامٍ ومتهم بالتورط في تسليم عدد من الشبان إلى الأفرع التابعة للنظام المخلوع من خلال كتابة تقارير أمنية بحقهم.

المصدر أشار إلى أن "ديبو" سبق وأن تم اعتقاله من قبل إحدى الفصائل المحلية عام 2013، وتم الإفراج عنه لعدم وجود وثائق تثبت تورطه حينها، لاحقًا وبعد سقوط النظام المخلوع تمت مداهمة منزله وعثر خلال المداهمة على وثائق تثبت تورطه في تجنيد مخبرين في مختلف قرى وبلدات الريف الشمالي لحلب، علاوة على إثباتات على التعامل مع وكالات وهمية لبيع عقارات ومنازل النازحين، مؤكدا أن كافة تلك الإثباتات باتت بعهدة الجهات المعنية.

وثائق عثر عليها في منزل المتهم
وحصلت "تأكد" على بعض الوثائق التي عثر عليها في منزله، نرفق بعضاً منها ونشير إلى أن مسؤولية التحقق من مدى صحتها وارتباطها بالشخص المتهم تقع على عاتق الجهات المعنية في وزارة الداخلية السورية.

وبالبحث في المصادر المفتوحة، عثر فريق منصة "تأكد" على صور تُظهر المدعو "ديبو" وهو يشارك في اجتماعات "شعبة الشهيد محمد شحادة" الحزبية التابعة للنظام المخلوع.

وحصلت "تأكد" على تسجيل مصوّر يُظهر لحظة نقل ديبو إلى مركز أمني من قبل عناصر تابعين لإدارة الأمن العام في وزارة الداخلية، بعد تسليمه من الأهالي. كما يُظهر التسجيل محاولة الأهالي الاعتداء عليه أثناء نقله من المفرزة إلى السيارة التي اقتادته إلى المركز الأمني لاستكمال التحقيقات قبل عرضه على المحكمة المختصة.

تواصل فرق إزالة مخلفات الحرب التابعة للدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بذل جهودها المكثفة لحماية المدنيين في المناطق السورية التي تأثرت بحرب نظام الأسد وحلفائه، وعلى رأسهم روسيا. وتعمل الفرق بشكل حثيث لدعم عودة المدنيين والتعافي من آثار الحرب المدمرة، التي تركت العديد من المخاطر المتمثلة في الذخائر غير المنفجرة والألغام التي تهدد حياة السكان وسبل العيش.

تطهير المناطق من الألغام والذخائر غير المنفجرة

منذ 26 تشرين الثاني 2024 وحتى 18 كانون الثاني 2025، نفذت فرق "الخوذ البيضاء" 659 عملية تطهير في مختلف المناطق السورية. خلال هذه العمليات، تم التخلص من 1060 ذخيرة غير منفجرة، إلى جانب تحديد 134 حقل ألغام ونقاط تحتوي على ألغام مضادة للدبابات وأخرى للأفراد في محافظات إدلب، حلب، حماة، دير الزور، واللاذقية.

دورات تدريبية للسكان العائدين
بالتوازي مع أعمال التطهير، نظمت فرق الدفاع المدني السوري 330 جلسة تدريب عملي للسكان الذين يستعدون للعودة إلى مناطقهم بعد تهجيرهم. تهدف هذه الجلسات إلى تثقيفهم حول كيفية التعامل مع المخاطر المتبقية من الذخائر والألغام، ورفع مستوى الوعي حول السلامة الشخصية وسبل الوقاية من الحوادث.

استمرار العمل في ظروف صعبة
تعمل فرق الدفاع المدني السوري في بيئات صعبة، حيث تتعرض لضغوط كبيرة بسبب التهديدات المستمرة من الألغام والذخائر غير المنفجرة التي تشكل خطرًا داهمًا على المدنيين. ومع ذلك، تواصل هذه الفرق عملها بكل عزيمة للمساهمة في إعادة الحياة إلى المناطق المتضررة وضمان بيئة آمنة للعودة إلى الوطن.

تعليق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)
وكان عبر "ريكاردو بيرس" مدير التواصل لحالات الطوارئ لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، عن القلق المستمر من الآثار المدمرة للذخائر غير المنفجرة في سوريا، خاصة مع عودة العائلات إلى ديارها بعد سقوط نظام الأسد.

وأكد بيرس في حديثه من دمشق أن الأطفال في سوريا لا يزالون يعانون من المخاطر المستمرة الناجمة عن هذه الذخائر التي تسببت في مقتل أو إصابة 116 طفلاً في ديسمبر الماضي فقط، أي بمعدل 4 أطفال يومياً.

وأوضح أن الرقم المذكور قد يكون أقل من الواقع بسبب الظروف الإنسانية المعقدة في البلاد. وأشار إلى أن 250,000 طفل فروا من منازلهم بسبب تصاعد النزاع في الآونة الأخيرة، مما زاد من المخاطر التي تهدد حياتهم. وأكد أن ما لا يقل عن 320,000 ذخيرة غير منفجرة تشكل خطراً كبيراً على 5 ملايين طفل يعيشون في مناطق عالية المخاطر.

كما سلط بيرس الضوء على العدد الكبير من الحوادث التي وقعت بسبب الذخائر غير المنفجرة، حيث تم تسجيل 422,000 حادثة في 14 محافظة في سوريا خلال السنوات التسع الماضية، ما أسفر عن العديد من الخسائر الفادحة بين الأطفال.

وناشدت اليونيسيف المجتمع الدولي لتخصيص استثمارات للقضاء على هذه المخلفات القابلة للانفجار، مؤكدة أن تكلفة هذا الحل تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، وهو مبلغ يعَدّ "ثمنًا متواضعًا" مقارنة بحجم الخطر الذي يهدد الأطفال.

وقُتل وأصيب العشرات من المدنيين، بينهم أطفال، جراء انفجارات منفصلة لمخلفات الحرب في سوريا، وفق مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، تأتي هذه الحوادث لتسلط الضوء مجددًا على المخاطر اليومية التي تشكلها مخلفات الحرب على حياة المدنيين، مما يزيد من تعقيد معاناة السوريين ويعرقل استقرارهم.  

 إحصاءات صادمة  
أفادت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بتوثيق مقتل 32 مدنيًا، بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 48 آخرين، بينهم 19 طفلاً، جراء انفجارات مخلفات الحرب خلال الفترة الممتدة من 27 تشرين الثاني حتى 5 كانون الثاني.  

جهود الدفاع المدني السوري  
تواصل فرق الدفاع المدني السوري العمل على الحد من مخاطر مخلفات الحرب التي تركها نظام الأسد وحلفاؤه على مساحات شاسعة من الأراضي السورية. ومن أبرز جهودها خلال تحديد الحقول الملوثة، حيث حددت الفرق 117 حقل ألغام ونقاط ملوثة في محافظات إدلب، حلب، حماة، اللاذقية، ودير الزور، مع وضع علامات تحذيرية لتحذير السكان.

وتقوم فرق الدفاع بإتلاف الذخائر غير المنفجرة، وتمكنت الفرق من إتلاف 822 ذخيرة غير منفجرة، معظمها قنابل عنقودية، وتحذر الفرق السكان من الاقتراب من المناطق الملوثة نظرًا لعدم توفر إمكانيات متخصصة لإزالة الألغام بشكل كامل.  

 تأثيرات واسعة على المجتمعات  
تؤدي الألغام والذخائر غير المنفجرة إلى خسائر بشرية كبيرة، حيث تترك الإصابات غالبًا عاهات دائمة، وتؤدي إلى نزوح داخلي بسبب الخوف وانعدام الأمان. كما أن هذه المخلفات تعيق عودة المهجرين إلى قراهم ومزارعهم، مما يعرقل النشاط الزراعي والاقتصادي في المناطق المتضررة.  

دعوات إلى تدخل عاجل  
يؤكد استمرار هذه الحوادث الحاجة الملحة لتكثيف الجهود الدولية والمحلية لإزالة الألغام ومخلفات الحرب، بهدف حماية أرواح المدنيين وإعادة تأهيل المناطق المتضررة لتحقيق الاستقرار والتنمية.

خلفية عن مخاطر مخلفات الحرب في سوريا  
مخلفات الحرب، بما فيها الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة، تشكل أحد أبرز التحديات التي تهدد حياة السوريين وتفاقم معاناتهم الإنسانية، حيث تنتشر هذه المخلفات على مساحات واسعة نتيجة العمليات العسكرية التي نفذها نظام الأسد وحلفاؤه على مدى سنوات الحرب.  

 التهديد المباشر لحياة المدنيين  
تتسبب هذه المخلفات في خسائر بشرية فادحة بشكل يومي، إذ تؤدي الانفجارات الناتجة عنها إلى القتل أو الإصابة بعاهات دائمة مثل فقدان الأطراف. وبحسب إحصاءات منظمات محلية ودولية، فإن الأطفال هم الشريحة الأكثر تضررًا، إذ غالبًا ما يكونون غير مدركين للخطر الذي تشكله هذه الأجسام.  

 تأثيرات اقتصادية واجتماعية  
على صعيد الزراعة، إذ تتركز الألغام والذخائر غير المنفجرة في المناطق الزراعية، مما يمنع المزارعين من العمل في أراضيهم ويؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي، الذي يشكل مصدر دخل رئيسي للكثير من العائلات السورية.

كذلك النزوح الداخلي، إذ أن انتشار الألغام يدفع العديد من العائلات إلى ترك قراها والنزوح نحو مناطق أكثر أمانًا، مما يزيد من الضغط على الموارد والخدمات في المناطق المضيفة، وأيضاَ تعيق مخلفات الحرب إعادة الإعمار والتنمية وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة، مما يعمق الفجوة في الاحتياجات الإنسانية.  

الجهود المبذولة  
تعمل فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" على تحديد الحقول الملوثة ووضع علامات تحذيرية للسكان، لكنها تعاني من نقص في المعدات والخبرات اللازمة لإزالة الألغام بشكل كامل. كما أن الجهود الدولية لإزالة هذه المخلفات ما زالت محدودة مقارنة بحجم التلوث المنتشر في سوريا.  

حاجة إلى تدخل عاجل  
تتطلب مواجهة مخاطر مخلفات الحرب جهودًا مكثفة من المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني والمالي لإزالة الألغام وتأهيل المناطق الملوثة، إلى جانب حملات توعية شاملة للسكان، خاصة في المناطق الريفية والزراعية، لتقليل المخاطر وإنقاذ الأرواح.  

حث الباحث الأميركي "مايكل أوهانلون"، على ضرورة التمهل في عملية التحول الديمقراطي في سوريا، محذراً من أن التسرع في إجراء الانتخابات قد يؤدي إلى زيادة التوترات بين مكونات الشعب السوري المختلفة، على غرار ما حدث في العراق بعد الغزو الأميركي لسقوط نظام صدام حسين.

تحذيرات بشأن الانتخابات المبكرة
في مقال نشره على موقع "ذا هيل"، شدد أوهانلون، مدير الأبحاث في برنامج السياسة الخارجية بمؤسسة بروكينغز، على أن تحقيق الاستقرار في سوريا بعد فترة طويلة من حكم ديكتاتوري وحرب طاحنة ليس أمراً سهلاً. 

ولفت إلى أن أولويات الناس في أي انتخابات ستكون مبنية على التصويت للحزب الذي يعكس هويتهم الطائفية أو العرقية لضمان سلامتهم، ما يعني ضرورة استقرار الوضع الأمني قبل الإقدام على أي تصويت، حتى لا يصبح الأمر مجرد وسيلة لضمان حماية المجتمعات والأسر.

أهمية الوقت للأحزاب السياسية

وأشار أوهانلون إلى ضرورة منح الأحزاب السياسية الوقت الكافي لتحديد أفكارها ورؤاها حول كيفية إدارة البلاد، ليتم التصويت لها بناءً على ما يمكن أن تقدمه للمجتمع السوري، وليس فقط بناءً على الهويات الطائفية.

موقف الولايات المتحدة والإستراتيجية البديلة

في وقت يتسارع فيه المسؤولون الأميركيون لوضع إستراتيجية للتعامل مع الإدارة السورية الجديدة بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، طالب الكاتب بالتريث في إجراء الانتخابات المبكرة في سوريا. وأكد أن الهدف يجب أن يكون إقامة حكومة شاملة تحمي حقوق الأفراد والأقليات، بدلاً من التسرع في إجراء انتخابات قد تؤدي إلى تمزيق البلاد.

الانتخابات وحدها لا تضمن الديمقراطية

أوضح أوهانلون أن الانتخابات الحرة والنزيهة لا تضمن تحقيق الديمقراطية الحقيقية، لأنها تحتاج إلى ضوابط وتوازنات تشمل جميع دوائر السلطة، بالإضافة إلى نظام قانوني قوي يوفر الحماية لحقوق الأفراد. وأضاف أن وضع خطة محكمة للانتقال إلى الحكم الديمقراطي في سوريا على مدار سنوات هو الخيار الأكثر حكمة وواقعية، ويجب على الدول أن تدفع القيادة الجديدة في سوريا نحو هذا الاتجاه.

التجربة العراقية كدرس للتحول الديمقراطي

طرح أوهانلون التجربة العراقية بعد الغزو الأميركي عام 2003 كمثال على خطورة التسرع في إجراء الانتخابات. وأوضح أن الرئيس الأميركي جورج بوش الابن كان قد طلب من السفير بول بريمر قيادة العراق لمدة عام، ومن ثم تشكيل مجلس حكم عراقي وإجراء 3 جولات انتخابية. ومع اقتراب الانتخابات، ظهرت العديد من الأحزاب السياسية التي عمقت الاستقطاب الطائفي، حيث لم يكن الهدف من المشاركة الانتخابية هو الرغبة في الديمقراطية بل الخوف من الإقصاء السياسي والاجتماعي.

الديمقراطية الفعالة تتطلب وقتاً

يعتقد أوهانلون أن هذه التوترات في العراق أدت إلى تشكيل حكومة ديمقراطية في عام 2006، لكنها كانت حكومة غير فعالة وسط استمرار الصراعات في أنحاء البلاد. ويرى أوهانلون أن هذه التجربة لا تعني أن سوريا الجديدة يجب أن تكون دولة استبدادية، ولكنها تشير إلى ضرورة التريث في وتيرة التحول الديمقراطي لضمان استقرار البلاد على المدى الطويل.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" بيانًا اليوم، تؤكد فيه ضرورة توقف وسائل الإعلام عن استضافة الأشخاص الذين يدافعون عن نظام الأسد أو يبررون جرائمه، وأكدت الشبكة على أن تلك الاستضافات تؤدي إلى تأجيج مشاعر الضحايا، داعية المنتهكين إلى اتخاذ خطوات عملية لتعزيز السلم الأهلي، مثل الاعتذار وتعويض الضحايا، والابتعاد عن الأضواء والمناصب العامة.

الإعلام ودوره في تأجيج مشاعر الضحايا

لفتت الشبكة إلى أن بعض وسائل الإعلام استضافت شخصيات متنوعة من فنانين ومثقفين ورجال دين معروفين بدعمهم لنظام الأسد وتبريرهم لجرائمه، وشددت الشبكة على أن هذه الاستضافات تأتي دون أن تتخذ هذه الشخصيات أي خطوات تجاه ضحايا النظام الذين يقدر عددهم بالملايين، بل إن بعضها فاقم الوضع عبر استضافة أفراد أنكروا أو حاولوا تبرير الجرائم التي ارتكبها النظام، مما أدى إلى تأجيج مشاعر الضحايا ودفع بعضهم نحو الانتقام.

الانتهاكات المرتكبة من قبل النظام السوري

وأشار البيان إلى أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وثقت ارتكاب نظام الأسد انتهاكات جسيمة وصلت إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، حيث استمرت هذه الانتهاكات على مدى 14 عامًا. 

شملت بعض هذه الجرائم قتل ما لا يقل عن 203,000 مدني، بينهم 23,000 طفل، وإخفاء نحو 115,000 شخص قسراً، بينهم قرابة 8,500 امرأة. كما تم استخدام حوالي 82,000 برميل متفجر لقصف المدن السورية. وقد وثقت الشبكة هذه الانتهاكات يوميًا، وأرست قاعدة بيانات تضم ملايين الحوادث الموثقة. كما حددت الشبكة أكثر من 16,200 فرد متورط في هذه الجرائم.

العدالة الانتقالية ضرورة لتحقيق السلم الأهلي

أضاف البيان أن الشبكة تأمل في إقامة مسار للعدالة الانتقالية في سوريا، يتم بموجبه محاسبة المسؤولين الرئيسين عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، كما أكدت على أن المحاسبة يجب أن تشمل أيضًا داعمي النظام غير المتورطين مباشرةً في الجرائم الكبرى، سواء كانوا من الجهات الأمنية أو الطبقة السياسية والاقتصادية التي أيدت نظام الأسد، حيث تعتبر العدالة الانتقالية ضرورة لضمان الانتقال من حقبة الديكتاتورية إلى الاستقرار واحترام حقوق الإنسان.

خطوات فورية من داعمي النظام لتعزيز السلم الأهلي

ورغم أن تشكيل لجنة العدالة الانتقالية قد يستغرق عامًا أو أكثر، إلا أن الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت على أن هناك خطوات فورية يمكن لداعمي نظام الأسد البدء بها لتعزيز السلم الأهلي.

وحددت هذه الخطوات في:

1. إعادة الممتلكات المنهوبة: بما في ذلك الأراضي والمنازل والمتاجر والسيارات إلى أصحابها.
2. تقديم اعتذار علني مكتوب ومصور عبر المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن الاعتراف بالمسؤولية عن دعم نظام الأسد.
3. تعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً عن الأموال التي سرقت أو الابتزاز الذي تعرضوا له.
4. الإسهام في إعادة بناء المجتمعات المتضررة، وتمويل مبادرات الناجين والبرامج التعليمية لأسر الضحايا.
5. التطوع لتقديم خدمات مباشرة للضحايا وأسرهم.
6. الالتزام بعدم شغل أي مناصب قيادية** في الحكومات السورية المستقبلية.
7. الامتناع عن الظهور في المقابلات الإعلامية** أو المشاركة في أي فعاليات عامة قبل تنفيذ هذه الخطوات.

التوصيات للحكومة ووسائل الإعلام

شدد البيان على ضرورة اتخاذ الحكومة الحالية وسائل لمنع إنكار جرائم نظام الأسد أو تبريرها، عبر إصدار تعميم يحظر ذلك، وإدراج تعليم وتوضيح جرائم الأسد ضمن البرامج الإعلامية والتثقيفية. كما دعت الحكومة إلى التأكد من أن أي شخصيات دعمت نظام الأسد قد نفذت جميع الخطوات المشار إليها قبل منحها أي دور في الأنشطة أو التعاون مع مؤسسات الدولة.

أما وسائل الإعلام، فقد أوصى البيان بوقف استضافة أي شخصيات تنكر أو تبرر الجرائم، وضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بمعايير أخلاقية ترفض تلميع صورة المتورطين في الجرائم. كما دعا البيان إلى إنتاج برامج توعوية تركز على توثيق أهوال مراكز الاحتجاز وتروي معاناة أسر الضحايا الذين قُتلوا أو اختفوا قسرياً.

خاتمة
أوضحت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هذه التدابير لا تهدف فقط لحماية السلم الأهلي في سوريا، بل أيضًا لضمان عدم استغلال الفرص من قبل المسؤولين أو الداعمين الذين قد يتسببون في المزيد من الانقسامات في المجتمع السوري.

قدر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية "باسل حموي"، أن تكلفة المنتجات المستوردة انخفضت حتى الآن بحوالي 45%، وذكر أن "المنصة" كانت تكلف بين 10% و15 بالمئة.

مشيرا إلى وجود مديونية كبيرة اليوم بالمصارف ومديونية للناس لترجيع الشيكات، وقال "بعد مراجعة المركزي والمسؤولين فإن أموال المنصة أكثر من 1.5 و2 تريليون ليرة".

وتوقع حلولاً مثل طباعة عملة أو تحويل مبالغ "المنصة" لدولار وأشار إلى أن القرار صدر بإعادة مبالغ "المنصة" خلال 6 أشهر لكنه لم ينفذ في الشهر الأول.

وطلب برفع العقوبات عن سوريا، وأكد غياب النظام الضريبي في عهد النظام السابق، بحسب حموي "لم يكن يوجد شرائح ضريبية أو نظام وكان يوجد ظلم في عهد الأسد"، مردفاً "حال وُجد.

وأكد "لست مع رفع نسبة كبيرة للشرائح في موضوع ضريبة الأرباح، ويوجد منتجات محلية يُمكن إعفاؤها من الضريبة أو خفضها"، وتحدث عن أن النسب الضريبة في عهد النظام السابق كانت تصل إلى 103%. لا أتصور اليوم أن تتجاوز الضرائب 30% كحد أقصى وضمن شرائح".

وتابع "الحل لهذه الشركات قد يكون بشراء حصص النظام السابق أو بيعها بشكل كامل، الوضع كان معقدا ولم يكن يوجد سياسة اقتصادية واحدة وكان يُفرض إتاوات أو مبالغ غير منظورة على المستورد".

وسجلت مواقع اقتصادية حدوث انخفاض عام على أسعار مختلف أنواع اللحوم ومشتقاتها والفواكه والخضروات في بعض الأسواق السورية خلال الفترة الماضية، إثر تحسن أسعار صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي.

هذا الانخفاض يعكس تحسناً نسبياً في توفر المنتج وانخفاض تكاليف الإنتاج أو النقل، ما ساهم في تخفيف الأعباء عن المستهلكين، وسط توقعات باستمرار هذا التراجع إذا استمرت الظروف المواتية في السوق.

ويذكر أن نظام الأسد المخلوع عمل خلال حكمه الفاسد كعصابة لجمع الإتاوات من التجار والمواطنين، وخلّفت سياسة حكم البعث اقتصادًا مدمرًا وكان النظام المخلوع يعاقب كل من يتداول العملات الأجنبية بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات، بالإضافة إلى فرض الغرامات.

أعلنت قيادة شرطة محافظة السويداء عن بدء عملية التسوية الخاصة بعناصر وضباط وصف ضباط وموظفي وزارة الداخلية، والتي انطلقت اليوم الاثنين 20 كانون الثاني، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وقد تم تحديد مركز التسوية في المركز الثقافي بمدينة السويداء بالقرب من دوار الملعب.

وأكدت القيادة أهمية إحضار الوثائق المطلوبة لإتمام عملية التسوية، والتي تشمل الهوية الشخصية أو الشرطية أو الأمنية، بالإضافة إلى السلاح والآليات المسلمة أصولاً. وفي حال عدم توفر البطاقة الشرطية، يمكن تقديم دفتر العائلة كبديل.

وأوضحت القيادة أن عملية التسوية ستتم وفق قوائم اسمية منظمة من قبل قيادة الشرطة، والتي سيتم توزيعها عبر مجموعات الواتساب الخاصة بالعناصر، بهدف تسهيل الإجراءات ومنع الازدحام. كما أكدت أنه سيتم استدعاء العناصر الذين لم ترد أسماؤهم في القوائم في اليوم الأخير من عملية التسوية لإتمام الإجراءات.

وفي سياق متصل، تمكنت "إدارة العمليات العسكرية" و"إدارة الأمن العام" من تحييد عدد من فلول نظام الأسد البائد، بعد سلسلة اعتداءات متكررة طالت السكان والقوى الأمنية، مما استدعى انتشارًا واسعًا للجهاز الأمني، مع تنفيذ حملات أمنية في دمشق وحمص والساحل السوري.