كشفت مصادر أمنية تركية، عن تنفيذ "جهاز الاستخبارات التركي"، عملية عبر الحدود استهدفت شخصية مهمة في "حزب العمال الكردستاني"، في وقت قالت مصادر إعلامية إن العملية استهدفت الإرهابي علي دينجر الملقب بـ (أورهان بنغول) بعملية مهمة تم تنفيذها في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

ووفق المصادر، فإن "دينجر" هو عضو ما يسمى مجلس حزب العمال الكردستاني/ قوات الدفاع الشعبي وضابط منطقة الجزيرة في حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب الكردية (في شمال شرقي سوريا).

وانضم القيادي إلى حزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه أنقرة إرهابيا) عام 1991 وشارك شخصيا في العديد من الأعمال الدموية التي نظمها التنظيم، وتقرر أن "الإرهابي دينجر الذي كان جهاز الاستخبارات التركية يتابعه لفترة طويلة كان مسؤولا شخصيا عن الهجوم على كتيبة الكوماندوز في داغليجا (في تركيا) عام 2007 والذي استشهد فيه 12 جنديا وأصيب 16 جنديا والهجوم ضد محطة الدرك أكتوتون في عام 2008".

وقالت أنقرة إنه "مسؤول أيضا عن زرع الألغام في طريق القافلة العسكرية في تشوكورجا في 7 أغسطس 2015 واختطاف 10 من موظفي الجمارك عند بوابة أوزوملو الحدودية في 10 أغسطس 2015 والهجوم الصاروخي على محافظة منطقة تشوكورجا وقيادة الدرك المحلية على 19 أكتوبر 2015".

وعلم أيضا أنه "بدأ أنشطته التنظيمية في منطقة بينغول الريفية في الفترة من 1991 إلى 1992 وأنه كان يسمى قائد التنظيم في منطقة أرزوروم - تونجلي الريفية في الفترة من 1992 إلى 1999 وأنه تلقى تدريبا من القائد الإرهابي عبد الله أوجلان في سهل البقاع في لبنان خلال هذه السنوات".

وكانت وسعت القوات التركية من نطاق ضرباتها الجوية والأرضية خلال الأيام الماضية، لتطال كافة المواقع العسكرية والحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في أرياف الحسكة وعين العرب "كوباني" شرقي حلب، في سياق رد تركي هو الأعنف على مقتل جنود أتراك على يد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق.

صادقت محكمة الاستئناف في باريس، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الإرهابي "بشار الأسد"، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيماوية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة، في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه "تمت المصادقة"، وبذلك تكون غرفة التحقيق رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

ومنذ العام 2021، يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4- 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأميركية.

وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدمها ضحايا فرنسيون-سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.

وسبق أن نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر مطلع، أن قضاة التحقيق وضعوا حججاً "حازمة" تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف "فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية".

في السياق، قال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب: "بالإجماع، يعتبر حتى الآن أن القيام باستثناءات، لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح أنه "من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في آب 2013، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة".

وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

جاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”

وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وكان ثمّن الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، الإجراء القضائي الفرنسي الذي ينص على إصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب.

وسق أن طالب "ستيفن راب" سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى العدالة الجنائية الدولية، القضاء الفرنسي بتأييد مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بقضية هجمات بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مئات الضحايا في سوريا عام 2013.

وفي مقال نشره موقع "ميديا بارت" الفرنسي، قال الخبير الحقوقي، إن الحصانة ينبغي ألا تكون مرادفة للإفلات من العقاب، وذلك في الوقت الذي ستصدر فيه محكمة الاستئناف في باريس قرارها بشأن الطعن المقدم بهذه القضية، في 26 حزيران (يونيو) المقبل.

ولفت إلى أن القانون الدولي يعترف تقليدياً بحصانة موظفي الدولة فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، لكن فرنسا لا تعترف بأن الأسد هو الممثل الشرعي لسوريا، "واعترفت عام 2012 بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري".

وأشار إلى أن الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية، لكي يكون فعالاً، لا بد أن يمتد إلى الأسد المشتبه في أنه يتحمل مسؤولية هائلة عن انتهاك هذا الحظر على مدار عقود.

وكان اعتبر ناشطون وحقوقيون سوريون أن البيان الذي دانت فيه منظمات حقوقية سورية ودولية قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، خطوة جيدة، ولكنها غير كافية لتحقيق العدالة لشعبهم وإنهاء الأزمة الدامية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 13 عاما.

وكان طالب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، من محكمة الاستئناف في باريس، البت في الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا عام 2013.

وقال مكتب المدعي العام، إن "مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية"، واعتبر المدعي العام أن مذكرة الاعتقال تشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.

ولفت إلى أن أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى، قبل المحاكمة المحتملة، مبيناً أنه سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.

بث تلفزيون النظام السوري، حلقة متلفزة مع المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع لدى نظام الأسد، اللواء "أحمد سليمان"، ضمن برنامج "ما بعد الحرب"، كشف عن قوانين وقرارات جديدة ستصدر متعلقة بالخدمة الاحتياطية والإلزامية والاحتفاظ والتطوع والتسريح والمتخلفين عن التجنيد الإجباري.

وأثارت تصريحات اللواء "أحمد سليمان"، جدلا كبيرا وجاءت بعد أيام من الترويج والحشد الإعلامي حتى وصل ببعض الصفحات قولها إن سكان مناطق سيطرة النظام يضعون يدهم على قلوبهم في انتظار اللقاء عبر تلفزيون النظام السوري.

وقبل بث اللقاء بساعات سربت مخابرات الأسد عبر صفحات تديرها شاركها مراسل وزارة الداخلية محمد الحلو ما قال إنها المقترحات المنتظرة بشأن التجنيد، وتضمن حديثه الكثير من الثغرات التي تشير إلى فشل هذه المقترحات لا سيما التي تتعلق بالتسريح ومراحله الذي قال إنه مرهون بتحقيق كفاية القطعات العسكرية من الموارد البشرية الكافية.

ونوه المدير العام للإدارة العامة في وزارة الدفاع لدى نظام الأسد، أنه قد يتم تعديل الوقت وازاحته حسب الحاجة، وستتم دراسة المرحلة الأولى وتقييمها قبل تنفيذ المرحلة الثانية، ما نقوم به اليوم شأن داخلي وليس رسائل موجهة لأحد، وليس تحضيراً لحرب بل هو استحقاق لا بد منه.

وذكر أن خلال شهري أيلول وتشرين الأول القادمين كل من أمضى في خدمة الاحتياط 5 سنوات فقط يتم تسريحه، وخلال شهري تشرين الثاني وكانون الأول القادمين كل من أمضى في خدمة الاحتياط 4 سنوات ونصف فقط يتم تسريحه.

وأضاف أن مع نهاية شباط من العام القادم 2025 سيتم تسريح كل من أتم 4 سنوات خدمة احتياط، ستتضمن المرحلة الثالثة تثبيت مدة الخدمة الاحتياطية بعامين، سيكون الجدول الزمني في العام القادم قابل للانزياح زيادة أو نقصان بحسب الملتحقين.

ووعد بإنهاء الاحتياط بشكل متتالي وبوقت قصير جداً، وكل ضابط احتفاظ امضى سنة خدمة يسرح فوراً، وسيتم تسريح عشرات الآلاف قبل نهاية العام الحالي وكذلك العام القادم في مرحلة انتقالية ستصل بها سورية إلى جيش من المتطوعين فقط.

واعتبر أن من أتم 5 سنوات عقد تطوع وأراد أن يسرح، فيسرح ولا يدعى إلى الاحتياط قبل 5 سنوات ويكون الاحتياط سنة واحدة فقط متفرقة أو مجمعة، أما من أتم عقد تطوع 10 سنوات فلا يدعى للاحتياط أبداً، على حد قوله.

مشيرا إلى أن من أدى فترة زمنية معينة من عقد التطوع ورغب بالتقدم بطلب استقالة قبل نهايته لأسباب خاصة فيحق للقيادة العامة دراسة هذه الحالات حسب معايير محددة وإذا كانت الحالة موثقة فلا يوجد مشكلة بقبول الاستقالة.

ومن يبلغ سن الأربعين أكمل سن 39 وبدأ عامه 40 ولديه خدمة سنتين فعلية في الاحتياط يسرّح تلقائياً، وكل من أدى الخدمة الإلزامية ومرت 10 سنوات دون أن يدعى للاحتياط فلن تتم دعوته للاحتياط أبدا بعد ذلك، يمكن لمن لديه حال عجز دفع البدل النقدي عن الخدمة الإلزامية.

ومن بين القرارات ذكر أن دفع البدل النقدي عن الخدمة الاحتياطية سيكون لمن بلغ عمر 38 عاماً بدلاً من 40 عاماً، ومفهوم الخدمة الإلزامية سيتغير في المرحلة القادمة وقد يتم تخفيضها بشكل كامل ليتدرب الفرد لمدة معينة ويعود إلى حياته ولكن هذا الأمر انتقالي وسيتم بشكل تدريجي وهادئ.

وكشف أن هناك دراسة لأكثر من مسألة وميزة تنعكس على أبنائنا في الجيش مادياً ومعنوياً، من فر من الجيش لعدم رغبته في خدمة الوطن فسيعاقب، أما من فر لأسباب إجتماعية وإنسانية فستتم مراعاة ظروفه بعد الاطلاع عليها ودراستها.

وكذلك تحدث عن دراسة حالة الخدمة العسكرية بالنسبة للطلاب الجامعيين حول إمكانية خدمتهم كضباط ونعدهم أن نقترح حلولاً لمشكلتهم، ويمكن للمتخلفيين عن الخدمة الإلزامية تحديد مكان خدمتهم خلال عام مراعاةً للمرحلة الانتقالية وذلك ضمن أسس ومعايير ستوضع لاحقاً، على حد قوله.

ونفى إعلاميون موالون إلغاء الخدمة الإلزامية والاحتياطية، وذكرت مصادر موالية بأن المدد الزمنية الواردة في تصريحات المسؤول في دفاع الأسد قابلة للزيادة والنقصان، وذلك بحسب اعداد الملتحقين في صفوف الجيش سواء عبر الخدمتين الإلزامية والاحتياطية، ومن المتطوعين.

وسبق أن أعلن "سليمان"، عن وضع جدول زمني ليس بطويل لتحديد مدة الخدمة الاحتياطية بحيث لا تتجاوز العامين سواء كانت تلك المدة مجتمعة أو متفرقة، "وذلك لا يعني أن كل من أدى خدمة إلزامية سيؤدي الاحتياطية فقد لا يتطلب الأمر ذلك"، وفق تعبيره.

وذكر "سليمان"، في لقاء متلفز مع وسائل إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، أن هناك دراسات جارية وستصدر تعديلات هامة جداً، والفترة القادمة ستشهد تسريح لعدد لا بأس به لمن يؤدون الخدمة الاحتياطية، وهذا الموضوع سيجد حل بشكل قريب.

وكانت أعلنت ميليشيات عديدة لدى نظام الأسد خلال الأسابيع الماضية فتح باب التطوع، الأمر الذي يعلن عنه بشكل دوري، وكان آخر هذه الإعلانات من قبل الحرس الجمهوري، مطلع شهر تشرين الثاني الماضي، حيث فتح التسجيل على التطوع بعقد لمدة 10 سنوات.

هذا وروّجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإطلاق ما قالت إنها مجموعة من خدمات التجنيد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، أبرزها "دفع البدل"، الذي يقدر بعشرات ملايين الليرات، في مؤشرات على أن هذه الخدمات المزعومة تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية حيث يفرض النظام مبالغ ضخمة مقابل الإعفاء من الخدمة الإجباري.

قُتل شاب وجرح والده برصاص مواجهات عنيفة نشبت بين مجموعات عسكرية لـ"الجيش الوطني السوري"، يوم أمس الأربعاء 26 حزيران/ يونيو، في بلدة سلوك بريف محافظة الرقة الشمالي.

وأفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بمقتل الشاب "حارث إبراهيم العلان"، وجرح والده الصيدلاني "إبراهيم العلان"، جرّاء اشتباك مسلح اندلع بين مجموعتين من "الوطني" بجانب الصيدلية التي يعملون بها في بلدة سلوك بريف الرقة، مساء أمس.

وبثت صفحات إخبارية محلية، صورا تظهر جثة الضحية مضرجة بالدماء، وسط حالة من التوتر والاستنفار أعقبت المواجهات المسلحة التي تتكرر بين مكونات الوطني وطالما يكون هناك ضحايا من المدنيين، علاوة على الخسائر المادية وبث الرعب بين صفوف الأهالي.

وتكررت مثل هذه المواجهات التي تؤرق المدنيين، حيث نشبت اشتباكات بين مجموعات تابعة للوطني في قرية شنينة قرب مدينة تل أبيض شمالي الرقة، وأدت لإصابة أحد السكان وسط معلومات عن خلاف على أحد منافذ التهريب في المنطقة.

هذا وناشدت فعاليات محلية وإعلامية السلطات المحلية للتدخل وفض النزاع وتحييد المدنيين هذه الاقتتالات الداخلية التي تؤرق السكان وتشكل خطر على حياتهم وسط استخدام الأسلحة بشكل عشوائي ضمن هذه الاشتباكات التي يتخللها استخدام أسلحة وذخائر ثقيلة وسط مطالب المحاسبة على هذه الانتهاكات.

وكانت نشبت اشتباكات بين عناصر يتبعون للجيش الوطني السوري، في عدة مناطق لا سيّما في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، تخللها استخدام للرشاشات الثقيلة، في حدث يتكرر ويعكس استهتار السلطات العسكرية وتعريض حياة المدنيين للخطر بهذه الحوادث المتكررة.

وتجدر الإشارة إلى أن الاشتباكات المتجددة أثارت حفيظة نشطاء وفعاليات الحراك الثوري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالبوا بالكف عن هذه التصرفات الصبيانية التي باتت العنوان الأبرز مع تكرار حوادث إطلاق النار المتبادل بين مكونات الجيش الوطني السوري.

أعلن محمد علاء غانم، مسؤول السياسات في "التحالف الأمريكي لأجل سوريا"، عن تحقيق إنجازات هامة في إدراج ثلاثة بنود جديدة في مشروع ميزانية وزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. التحالف، الذي يهدف إلى توجيه الدعم الأمريكي لمناصرة سوريا الحرة والديمقراطية، نجح في تضمين البنود التالية:

1.منحة لمنظمة الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) بقيمة 15 مليون دولار أمريكي: جاءت هذه الخطوة بعد إعلان إدارة بايدن نيتها تخفيض ميزانية هذه المنظمة المهمة، وهو ما دفع التحالف إلى التحرك نحو الكونغرس الأمريكي لإصلاح هذا القرار الذي وصفه غانم بالكارثي.

2. إدراج منطقة شمال غرب سوريا كمنطقة مستحقة لتلقي تمويل "إعادة الاستقرار": هذا النوع من التمويل يشمل تأهيل المدارس والجامعات، دفع رواتب المعلمين، شق الطرق، بناء الجسور، وإصلاح البنية التحتية.

وأشار غانم إلى أن هذه المنطقة كانت محرومة من هذا التمويل لسنوات طويلة، حيث كان مقتصراً فقط على مناطق تواجد القوات الأمريكية في شرق سوريا،واعتبر غانم هذا البند إنجازاً سياسياً هاماً سيعيد الحياة إلى شمال غرب سوريا.

3. حظر استفادة الأسد وأفراد أسرته من أي تمويل أمريكي: جاء هذا البند ليمنع استفادة النظام السوري وأفراد عائلته من الأموال التي تخصصها الولايات المتحدة لسوريا، حتى بشكل غير مباشر.

أوضح غانم أن الأموال الأمريكية المرسلة عبر منظمات دولية كانت تصل للنظام بطرق ملتوية، مما استدعى إدراج هذا البند لضمان عدم استفادة النظام من هذه الأموال.

من المتوقع أن يتم التصويت على هذه المواد وعلى مشروع الموازنة في مجلس النواب الأمريكي اليوم.

عبّر غانم عن تفاؤله بإجازتها، مشيراً إلى دور عضو الكونغرس الجمهوري جو ويلسن وفريقه في تقديم هذه المبادرة، معرباً عن شكره وتقديره لهم.

يعتبر هذا الإنجاز خطوة هامة نحو دعم الشعب السوري وتعزيز الجهود الإنسانية في المناطق المحرومة والمحتاجة.

والتحالف الأميركي من أجل سوريا هي منظمة غير حكومية وغير ربحية تتكون من تحالف نشأ بين منظمات أميركية وسورية تدعم السياسات الأميركية بشأن سوريا، كما تدعم الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان والعدالة، وفق ما تعرف نفسها.

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد، جنوب العاصمة السورية دمشق، بعدة غارات ليلية، تزامن ذلك مع معلومات عن استهداف مماثل طال مواقع للنظام جنوبي سوريا.

وأفادت مصادر عبريّة بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم اجتماعاً لفيلق القدس قرب منطقة السيدة زينب في سوريا، ويأتي ذلك دون أي تعليق رسمي من نظام الأسد حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "الدفاعات الجوية" التابعة للنظام تصدت لأهداف معادية في محيط بلدة حجيرة قرب مدخل مدينة السيدة زينب التي تسيطر عليها ميليشيات إيران.

في حين ذكرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، أن إحدى الغارات الجوية الإسرائيلية طالت مركزاً يتبع لما يسمى بـ"مؤسسة جهاد البناء"، الذراع الإيرانية في سوريا.

وادعت أن الموقع المشتهدف بداخله مواد بناء خاصة بالإعمار تابع للمؤسسة الإيرانية بالقرب من بلدة حجيرة بريف دمشق، وسط معلومات عن استهداف مخازن أسلحة بسبب تعدد الانفجارات.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن  قتلى وجرحى جرّاء القصف الذي استهدف مقراً يتبع لمنظمة جهاد البناء الإيرانية، فيما نشر مراسل وزارة الداخلية لدى النظام صورة تظهر تصاعد الدخان من المواقع المستهدفة.

ونقلت "السويداء 24"، عن مراسلها تأكيده وقوع قصف جوي استهدف موقع رادار تل صحن التابع للجيش السوري شرقي بلدة ملح في ريف السويداء الشرقي، مرجحاً أنه قصف إسرائيلي.

وكانت جددت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمواقع عسكرية تابعة لميليشيات الأسد وإيران بريف دمشق، وتحديدا قرب الحدود السورية اللبنانية ضمن مناطق تضم مواقع ميليشيا حزب الله اللبناني الإرهابي.

وكان أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه رصد إطلاق 38 صاروخاً من الأراضي السورية باتجاه إسرائيل، منذ بدء الحرب على غزة قبل نحو ستة أشهر، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أن القذائف والصواريخ لم تسفر عن إصابات.

في حين تشير مصادر مخابرات غربية وإقليمية، أن الضربات الإسرائيلية في سوريا أسفرت عن مقتل العشرات من مقاتلي "حزب الله" والميليشيات الموالية لإيران، الموجودة في الضواحي الشرقية لدمشق وجنوب سوريا.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بشكل متكرر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وريفها وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

أعلن "المجلس المحلي في مدينة الباب" اليوم الأربعاء 26 حزيران 2024، بدء التجهيزات في معبر  أبو الزندين الفاصل بين مناطق النظام والمناطق المحررة بريف الباب شرقي حلب، للتبادل التجاري مع النظام، على أن يتم تجهيزه خلال مدة الـ 48 ساعة القادمة من أجل فتحه تجريبياً.

وتحدث المجلس عن اعتماد المعبر كـ "معبر تجاري رسمي" لاحقًا وفق ضوابط وتعليمات ستنشر لاحقاً، معللاً القرار بأنه يعكس حرصه على تحسين الظروف المعيشية لأهالي المنطقة وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.

وقال المجلس، إن التجار وأصحاب الأعمال سيتمكنون من استخدام المعبر لنقل البضائع والسلع، مما سيسهم في تنشيط الحركة التجارية وزيادة موارد المجلس المحلي لإنفاقها للصالح العام وإعادة تأهيل البنية التحتية في مدينة الباب، وفق تعبيره.

وطالب المجلس من الأهالي والفعاليات في مدينة الباب وريفها التعاون مع الجهات المختصة من أجل تسهيل فتح المعبر وتنشيط الحركة التجارية في المدينة، مما سيعود بالنفع على الجميع، وفق تعبيره، رغم العلم المسبق للمجلس برفض الفعاليات الشعبية في المنطقة فتح أي معبر تجاري مع النظام مما يساهم في إنعاشه اقتصادياً.

وكانت شهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، مظاهرات شعبية غاضبة بعد ورود معلومات عن نية وفد روسي الدخول إلى المدينة يوم الثلاثاء 11 حزيران/ يونيو، حيث قام الأهالي والثوار بالحشد الشعبي ضد دخول قوات روسية تحت أي ذريعة.

وتداول ناشطون مشاهد توثق حالة الاحتجاج الشعبي المتصاعد، الذي تفجر عقب دعوات وحشد من نشطاء الحراك الثوري، رداً على معلومات تشير إلى نية دخول وفد روسي بالتنسيق مع القوات التركية، ما دفع الأهالي إلى النزول للشارع والتعبير عن رفض دخول الوفد الروسي.

وأشارت مصادر محلية إلى أنّ معبر أبو الزندين الفاصل بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة في مدينة الباب شرقي حلب، شهد تحضيرات لدخول وفد روسي إلى المدينة الأمر الذي لم يتم عقب الرفض الشعبي الكبير مع قطع الطرقات القريبة من المعبر بالحجارة والإطارات المشتركة.

ويرفض السوريين في المناطق المحررة بشكل قطعي دخول القوات الروسية أو فتح أي معبر تجاري مع النظام، مما ينعكس باللإيجاب على إنعاش النظام اقتصادياً، ويساهم في فك الحصار المفروض عليه من قبل الدول الغربية، ويعتبر هذا الإجراء مشاركة في زيادة إجرام النظام بحق المدنيين في المناطق المحررة.

قدر الخبير الاقتصادي الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "شفيق عربش"، والمدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء بأن نحو 6 بالمئة من سكان سورية آمنون غذائياً، و94 بالمئة منهم إما مهددون بفقدان الأمن الغذائي أو فاقدون له، حسب تقديراته.

وعلق على حجم الإشغالات الكبير في المطاعم والشاليهات، وترافق ذلك مع تصريحات حكومية تبشر بموسم سياحي ممتاز بقوله إن نسب إشغالات الفنادق لا تشير إلى نسب دقيقة بالنسبة للسوريين.

وقال إن عدد مرتادي المطاعم يقدر بنحو 750 ألف مواطن باليوم، وهذه النسبة تشكل نحو 6 بالمئة من عدد سكان سوريا، وأكد المسؤول الاقتصادي "فايز قسومة"  تعرض سوريا لموجة ركود تضخمي غير مسبوقة.

وذكر أن هناك ركود في الاسواق يقابله ارتفاع في الأسعار، واعتبر أن لاحل إلا بتحريك عجلة الانتاج الذي بات شبه مستحيل أمام ارتفاع الكلفة
المطلوب ازالة جميع المعوقات أمام تأمين المواد الأولية للصناعة ومهما كانت الكلفة.

وقال الصحفي الموالي لنظام الأسد "علي عبود"،
لا يكفي أن تقوم وزارة المالية بتفعيل عمل الجمارك ولا بمحاسبة المتورّطين من عناصرها في قضايا فساد مع مافيا التهريب، فالمطلوب من وزير المالية أن حزمة متكاملة من مشاريع قرارات.

ودعا إلى أن تكون هذه القرارت تؤدي لخفض مستلزمات الإنتاج في القطاعين الصناعي والزراعي، وتشجيع المستثمرين السوريين المهاجرين لتأسيس مشاريع جديدة لهم في سورية، وتقديم تسهيلات كبيرة للمشاريع الصغيرة، والأهم تحرير القطاع العام الصناعي من القبضة الحديدية للحكومة.

وكانت نشرت مواقع تابعة لنظام الأسد، تقرير صادر ما يسمى بـ"المكتب المركزي للإحصاء"، قالت إنه جرى تنفيذه بالتعاون مع جهات دولية، حول الأمن الغذائي الأسري في سوريا، مشيرة إلى أن التقرير أكد عدم رصد أي أسرة تحصل على ثلاث وجبات باليوم.

وكان أوضح المدير الأسبق لمكتب الإحصاء المركزي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور "شفيق عربش" أن واقع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة النظام مهدد حالياً، وكلما انخفض ساهم بزيادة معدل الفقر، وفق تعبيره.

وأضاف، الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عربش"، في تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية، بوقت سابق بأن عام 2021 الماضي هو عام رفع الأسعار إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، متوقعا تجاوز نسبة الفقر 90% في سوريا.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن "برنامج الأغذية العالمي" التابع للأمم المتحدة، أصدر تقريرا عن الوضع في سوريا، مؤكدا أن أكثر من نصف السكان يعانون من انعدام الغذاء، بالمقابل زعم "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية السابق في حكومة النظام بأن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي الثالث عشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران، وذلك بهدف إبراز الممارسات الوحشية للتعذيب والتي تفاقمت على نحو متصاعد منذ عام 2011، وإظهار حجم الخسائر والأضرار التي طالت الضحايا والتي لا تزال أثارها الكارثية ممتدة حتى اليوم. وأشار التقرير إلى أنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 15383 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2024 بينهم 199 طفلاً و115 سيدة (أنثى بالغة).

قال التقرير أنَّه وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 157287 شخصاً، بينهم 5264 طفلاً و10221 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع في سوريا من بينهم ما لا يقل عن 112713، بينهم 1305 أطفالٍ و6698 سيدة، في عداد المختفين قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2024. ويعتبر النظام السوري مسؤولاً عن 86% منهم.

ووثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 15383 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2024 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 199 طفلاً و115 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 15098، بينهم 190 طفلاً و95 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32، بينهم 1 طفل و14 سيدة.

 أمَّا هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 56 بينهم 2 طفل و1 سيدة، فيما قتل 105 أشخاصٍ، بينهم 3 أطفالٍ، و2 سيدة بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقتل 62، بينهم 1 طفل و2 سيدة بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 30 شخصاً بينهم 2 طفل، و1 سيدة على يد جهات أخرى.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري قد اعتقل النسبة الأكبر من المواطنين السوريين، ويتعرض المعتقل إلى شكلٍ أو أكثر من أشكال التعذيب، وهذا يدل على أنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب كان النظام السوري هو المتسبب الأكبر فيها، حيث إنَّ قوات النظام السوري مسؤولة عما لا يقل عن 98% منها وهذا العدد الهائل من الضحايا بسبب التعذيب، يؤكد على أنَّها ممارسة منهجية، ومتكررة، وترتكب بشكل واسع بحقِّ عشرات آلاف المعتقلين فهي بالتالي تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية.

ولفت التقرير إلى أنَّ محافظتي حمص ودرعا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب حيث إنَّ ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان تأتي على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة للنظام السوري كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه.

وأضاف التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان سجلت ما لا يقل عن 1632 شخصاً، بينهم 24 طفلاً، و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى حزيران/ 2024، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلِّم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

ووفقاً للتقرير تمكَّنت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد هوية 1017 ضحيةً من بين قرابة 6786 ضحيةً ظهروا في الصور المسربة من المشافي العسكرية التابعة لقوات النظام السوري “صور قيصر”، منها 836 حالة كانت مسجلة سابقاً في قاعدة بيانات ضحايا القتل بسبب التعذيب لدى المنظمة.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري مستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية ولم يتخذ أي تدابير لوقف التعذيب في مراكز احتجازه حيث تقوم الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بمراقبة يومية دقيقة لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وعمليات الاعتقال/الاحتجاز التي تقوم بها قواته، إضافةً إلى التشريعات المحلية ذات الصلة التي يصدرها أو يلغيها أو يعدلها، أو التغييرات في المنظومة الأمنية التي تعتبر المتورط الأساسي في ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين في سوريا.

وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023، وحتى 16/ أيار/ 2024، 534 حالة اعتقال تعسفي بينهم 8 أطفالٍ، و21 سيدة، تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 63 حالة منهم، وتحوَّل 471 منهم إلى حالة اختفاء قسري، كما سجلت 29 حالة قتل بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وسجلت تسليم جثمان واحد فقط من الضحايا لذويه، بينما لم تسجل تسليم جثامين الضحايا الآخرين.

إضافة إلى ذلك سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 14 حالة، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وأشارت إلى أنَّ من بين الحالات التي تم تسجيلها عدداً من الضحايا الذين هم على صلة قربى فيما بينهم، وحالات لنشطاء سياسيين وطلاب جامعيين، وفي جميع الحالات لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يُسلِّم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

أخيراً أثبت التَّقرير أنّ جميع القوى المسيطرة في سوريا قد مارست التعذيب ضد خصومها، وبأنَّ هذه الممارسات ما زالت مستمرة حتى الآن، وأنّ النظام السوري قد انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004.

ودعا التَّقرير المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، واتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحقِّ النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي. كما يدعو الدول الموقِّعة على اتفاقيات جنيف أن تُكافح الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب، والدول التي تتمتع بولاية قضائية عالمية أن تُسهمَ بشكل أكبر في دعم رفع قضايا بشكل أوسع ضد مرتكبي الانتهاكات في سوريا.

أوصى التَّقرير محكمة العدل الدولية أن تصدر بياناً تقيّم فيه مدى التزام النظام السوري بالإجراءات المؤقتة التي أصدرتها، وذلك بعد مضي أكثر من 8 أشهرٍ على القرار، وطالب أطراف النزاع في سوريا بالتوقف الفوري عن كافة أساليب التعذيب، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، والالتزام بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقيق في جميع عمليات التعذيب والوفيات بسبب التعذيب، وتعويض الأسر والضحايا. والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الأطفال والنساء، وكشف مصير عشرات آلاف المختفين قسرياً.

قدر كشف المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية لدى نظام الأسد "مضر الأعرج"، أن قيمة أضرار السكك الحديدية تفوق 60 تريليون ليرة، مع تضرر 80% من البنى التحتية، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية.

وأضاف، أنه على الرغم من هذه الخسائر الكبيرة، سجلت المؤسسة أرباحًا لأول مرة منذ 14 عاماً، حيث انتقلت خلال العام الفائت من من الخسارة إلى الربح وحققت ربحاً مقداره 10 مليارات ليرة، في حين نقلت منذ بداية العام الجاري 600 ألف طن من البضائع.

وذكر أن المؤسسة من أكثر القطاعات تضرراً في سوريا بسبب "أعمال تخريب" أدت لتدمير 80% من البنى التحتيّة وسرقة المستودعات والمخازن وتفكيك الأدوات المحركة، ما تسبب بخروج 2026 كم من الخط الحديدي عن الخدمة، من أصل 2552 كم، حسب تقديراته.

وفي مارس/ آذار 2023 الماضي نقلت وكالة روسية عن المسؤول ذاته قوله إن "قيمة خسائر قطاع السكك الحديدية في سوريا وصلت إلى أكثر من مليار دولار أمريكي، وحمل الحرب مسؤولة الخسائر، دون ذكر قصف نظامه وسرقة قوات الأسد للسكك الحديدية.

وزعم أن العقوبات المفروضة على نظامه أعاقت صيانة وتأهيل خطوط "المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والبنى التحتية، وأكد رغبة روسيا عبر الشركات التابعة لها "إجراء إعادة تأهيل واسعة النطاق للقطاع السككي"، وادعى أن روسيا تمتلك خبرة وتاريخ عريق في مجال السكك الحديدية.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قرار صادر عن الخطوط الحديدية التابعة لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد، ينص على رفع سعر تذكرة القطار بين اللاذقية وطرطوس للضعف.

وبرر مدير فرع الخطوط الحديدية في طرطوس "لبيب حمدان" رفع أسعار تذكرة النقل باللخسائر التي تتكبدها الخطوط الحديدية نتيجة تدني قيمة تذكرة النقل، بالإضافة للقيام بعمليات صيانة دورية للقطارات والسكك، وفق تعبيره.

معتبراً أنه رغم رفع تذكرة النقل إلا أنها لا تزال أرخص بكثير مقارنة بمثيلاتها من وسائل النقل الجماعية الأخرى، وزعم إصدار لوائح بأسعار مخفّضة بمبلغ قدره 4000 ليرة، وتشمل العسكريين وحاملي بطاقة "جريح وطن"، وذوي قتلى ميليشيات النظام.

ويذكر أن أجور النقل سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات في مناطق سيطرة النظام لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف يكلف مبالغ مالية طائلة بسبب قرارات النظام التي يعد أبرزها رفع أسعار تعرفة النقل والمحروقات وتخفيض المخصصات.

قالت مواقع إعلام غربية، إن نواب جمهوريون يحققون في منح إدارة الرئيس "بايدن"، تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة لـ "محمد مخلوف"، ابن رجل الأعمال السوري "رامي مخلوف" المقرب من الإرهابي "بشار الأسد"، وذلك بعد ظهوره في منشور على "إنستغرام" في بار بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأثار تواجد "محمد رامي مخلوف"، تساؤلات حول كيفية دخوله البلاد رغم العقوبات الأمريكية الصارمة على عائلة الأسد، وقالت صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية إن النواب أعربوا عن قلقهم من أن هذا قد يشير إلى تهاون في تنفيذ العقوبات ومحاولة لتطبيع العلاقات مع النظام السوري، إذ تؤكد وزارة الخارجية الأمريكية أن مراجعة طلبات التأشيرة تأخذ في اعتبارها الأمن القومي كأولوية قصوى.

وأوضح النائب "جو ويلسون"، أن رامي مخلوف كان مستهدفًا بالعقوبات منذ إدارة الرئيس "بوش"، معبراً عن استيائه من دخول ابنه للولايات المتحدة، وصرح النائب "كيفين هيرن" بأن وجود أفراد من عائلة الأسد في الولايات المتحدة يمثل تهديدًا أمنيًا مباشراً.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية، أن كل طلبات التأشيرة تخضع لمراجعات أمنية دقيقة بالتعاون مع جميع الوكالات الحكومية الأمريكية، ولا تُصدر التأشيرات حتى يتم معالجة كل القضايا المثارة خلال عملية الفحص.

تتضمن التحقيقات البرلمانية مراجعة لعمليات التأشيرة والسياسات التي سمحت بدخول مخلوف، وكان مجلس النواب قد وافق على تشريع بقيادة ويلسون لتمديد العقوبات لتشمل أقارب الأسد، لكن المشروع توقف في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ.

وكان "محمد مخلوف" قد درس في الجامعة الأمريكية في دبي وشارك في مشروعات عقارية متعددة، إلا أن علاقاته العائلية مع النظام السوري أثارت انتقادات عديدة، ولم يتم التحقق بشكل مستقل من منشور إنستغرام، لكن التحليلات تشير إلى أنه التقط في أمريكا، ولا يُعرف ما إذا كان مخلوف يحمل جواز سفر أمريكي أو تأشيرة طويلة الأمد سهلت دخوله للبلاد.

وانتقد جويل رايبورن، المبعوث الخاص السابق لسوريا خلال إدارة ترامب، إدارة بايدن لفشلها في تطبيق العقوبات الأمريكية بشكل فعال على سوريا، مشيرًا إلى أن الإدارة تعطي انطباعًا بأنها تسعى لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد.

قالت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إن سوريا في "أزمة خطيرة" ولا يمكن معالجة أي من مشاكلها العديدة بشكل مستدام، دون عملية سياسية هادفة، تيسرها الأمم المتحدة لتنفيذ القرار رقم 2254.

وأوضحت رشدي، خلال إحاطة بمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، أن العديد من السوريين يعيشون في مناخ من الخوف، بسبب الوضع الأمني الذي لا يزال متوتراً وعنيفاً، وأكدت ضرورة خفض التصعيد بشكل مستدام والحفاظ على الهدوء، نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، "فضلاً عن نهج تعاوني لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع القانون الدولي".

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة دعم البلدان المضيفة للاجئين السوريين في المنطقة، مع التأكيد على الحاجة إلى حمايتهم ووقف الخطابات والإجراءات المناهضة للاجئين، ودعت إلى مواصلة الضغط، من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وسبق أن عقدت "هيئة التفاوض السورية"، اجتماعاً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسن وفريقه، في مدينة جنيف، وناقشت ضرورة تحريك العملية السياسية، والدور الذي يمكن أنْ تلعبه الأمم المتحدة ومجلس الأمن للمضي قدماً في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقضية، وإيجاد آليات مُلزمة تمنع أي طرف من تعطيل الحل السياسي.

وخلال اللقاء الموسّع الذي جرى مع انطلاق الاجتماع الدوري لهيئة التفاوض السورية، أعرب رئيس الهيئة الدكتور بدر جاموس عن أمله أنْ يكون للأمم المتحدة دور فاعل في تحريك الملف السياسي، وإيجاد آليات لتحريك المفاوضات التي يُعطّلها النظام، مؤكداً أنَّ الهيئة شريكة للأمم المتحدة لقناعتها بأن الحل السياسي وفق القرار الأممي 2254 هو الحل الوحيد لإنهاء المأساة السورية وتحقيق الأمن والاستقرار المستدام.

وسبق أن قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا "غير بيدرسون"، إنه يتطلع إلى دعم عربي وأوروبي لحل الأزمة السورية، لافتاً إلى "انعدام ثقة عميق بين جميع أطراف الصراع، السورية والدولية، التي نحتاج إلى جمعها معاً إذا أردنا حل هذا الصراع".

وقال بيدرسون، في مقابلة مع صحيفة "صباح" التركية: "نحن بحاجة إلى إحراز تقدم في المفاوضات بين الحكومة والمعارضة، ونحتاج إلى نوع من التعاون بين تركيا وإيران وروسيا والولايات المتحدة، بدعم من العرب والأوروبيين. لكن لا نرى ذلك حقاً".

وأضاف: "نحن لا نحرز تقدماً وهذا هو التحدي"، واعتبر أن التطبيع العربي مع دمشق، والمحادثات حول التقارب التركي السوري، "لم يؤد إلى أي اختراق على الأرض. لذا، فهو لم يغير الحقائق، وهو أمر مؤسف"، وأوضح "نرى الآن تطوراً سلبياً عندما يتعلق الأمر بالأمن، وكذلك عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، ولا نحرز أي تقدم على المسار السياسي"، مشدداً على ضرورة أن تتغير هذه القضايا الثلاث.