قررت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد، مضاعفة التعرفة الجديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي، بنسبة كبيرة تصل إلى 600 بالمئة، وفق قرار نشرته وسائل إعلام تابعة للنظام اليوم الأربعاء 26 حزيران/ يونيو.

وتضمن قرار صحة النظام، رفع معاينة الطبيب الممارس العام لـ 25 ألف ليرة سورية، ومعاينة الطبيب الأخصائي في العيادة إلى 40 ألف ومعاينة الطبيب المختص الذي تجاوزت ممارسته للمهنة 10 سنوات إلى 50 ألف ليرة سورية.

يُضاف إلى ذلك رفع تعرفة الاستشارة الطبية والمتضمنة الكشف على المريض لدراسة ملفه وكتابة تقرير عن وضعه الصحي إلى 150 ألف ليرة، وضاعف أجور الكشف الطبي في المنزل إذا كانت ضمن حدود المدينة، وإذا تجاوز ذلك تحدد حسب الاتفاق بين الطرفين.

وتم تعديل سعر الوحدة الجراحية من 700 ليرة إلى 5 آلاف ليرة أي بما يزيد على 600% وضاعف القرار عدد الوحدات الجراحية للأعمال والإجراءات الطبية، وكذلك سعر الإقامة في المشافي الخاصة، وتم تحديد الوحدة التخديرية بـ2000 ليرة سورية.

وتحديد سعر الوحدة الجراحية بالنسبة للدرجة الممتازة سعر الوحدة 5 آلاف ليرة وللدرجة الأولى 90% من سعر الوحدة للدرجة الممتازة، وللدرجة الثانية 75% من سعر الوحدة للدرجة الممتازة، وللدرجة الثالثة 60 بالمئة من سعر الوحدة للدرجة الممتازة.

في حين تم مضاعفة الغرامات والعقوبات في القطاع الطبي، ووفقاً للقرار يقتطع نسبة من الغرامات لا تتجاوز 20 بالمئة تصرف للجان المختصة المعنية بمتابعة ودراسة وتصنيف المنشأة الصحية وفق القوانين والأنظمة النافذة، حسب نص القرار.

وقبل أيام قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أجور المشافي الخاصة، بنسبة كبيرة وذلك بعد أيام قليلة من حديث مسؤولي النظام عن الكشف رسميا عن عدم تقديم خدمات طبية مجانية في المشافي العامة.

ونقلت مصادر إعلاميّة قرارات رسمية تشير إلى رفع خدمات الصحة في المستشفيات الخاصة، وتضمنت القرارات رفع أجور العمليات والإقامة في المشافي الخاصة، وتحدد أجور الإقامة بغرفة ضمن المشفى الخاص بنصف سعر الاقامة بغرفة فندق والمحددة من  وزارة السياحة وذلك حسب التصنيف.

ويشكو سوريون في مناطق سيطرة النظام من سوء الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية في سورية وتعطل أجهزة فيها، من بينها أجهزة تفتيت حصى الكلى، الأمر الذي يجبرهم على التوجّه إلى مستشفيات خاصة.

وقدر مسؤول طبي أنّ جلسة تفتيت حصى الكلى في مستشفى الأسد الجامعي كانت تكلّف المريض 13 ألف ليرة 0.87 دولار في وقت إنّ التكلفة في المستشفيات الخاصة 20 ضعفاً وأشار أحد المرضى أنّ عملية تفتيت حصى كلّفت نحو 5 ملايين ليرة نحو 340 دولاراً، وليلة الاستشفاء الواحدة 800 ألف ليرة نحو 50 دولاراً.

هذا وقال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد، غسان فندي، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إن هناك دراسة بدأت منذ شهر تتجه نحو رفع بعض أسعار الخدمات الطبية، وبرر ذلك لتخفيف الخسارة وضمان استمرار تقديمها.

وكان صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، أبرز التعليقات والمنشورات التي جاءت، تعليقاً على إعلام النظام السوري الاتجاه لتحويل الدعم الحكومي المزعوم إلى دعم نقدي، بداية مع الباحث "أمجد بدران"، الذي قال إنه مع رفع الدعم واستبداله بمال وطلب بذلك مراراً، ولكن بشرط أن تكون قيمة المال البديل "متغيرة" بمراجعة تتم كل شهر، واعتبر أن الأصح من رفع الدعم واستبداله بكتلة مالية.

ودعا بدران إلى منح رواتب صحيحة، ومعونة بطالة شهرية مالية، وعندها لا داعي لفكرة الدعم أساسا، طالما هناك دراسة تفصيلية لاستبدال الدعم بمال ويجب نشرها، وتوقع صخب كبير وانتقادات بسبب غياب الدراسة.

وطلب مراسل وزارة داخلية الأسد "محمد الحلو"، وشخصيات موالية أخرى مثل المذيعة "علا الباكير"، من المواطنين كتابة تعليقات تعبر عن رأيهم، حول بإزالة الدعم عن الخبر والغاز والكهرباء والمياه ومازوت التدفئة، ما اعتبر توجيه من مخابرات الأسد لرصد الانتقادات وملاحقة أصحابها.

وانتقد "ناجي عبيد"، مدير المكتب الصحفي لدى برلمان الأسد، طلب حكومة النظام فتح حسابات مصرفية، قائلا: إن الطلب من 4 مليون مواطن دفعة واحدة خلال 90 يوم "مصيبة حقيقية"، مشيرا إلى قلة الصالات البنكية بسوريا.

واعتبر الكاتب "ناصر النقري"، أن رفع الدعم يعني ببساطة القذف 90% من السوريين تحت خط الفقر بسنة ضوئية، هذا مشروع أسماء الأخرس الأشد وطأة وضحاياه كل السوريين ماعدا فئة اللصوص والشبيحة وتجار المخدرات.

وقدر أن نصف الأموال التي كانت تخصص سابقا  للدعم ستتم سرقتها كالعادة وما سيدفع للمواطنين كتعويض لمن يحمل بطاقة تكامل لن يكفيه سعر خبز لنصف شهر بالحد الاقصى، هذا قرار اعلان حرب تجويع على السوريين.

وكتب "بطرس الضاهر"، منشورا بالأرقام، وقدر أن المواطن سيدفع ما يصل إلى ربع مليون ليرة سورية شهريا كفرق ضمن أعباء جديدة تضاف على السكان، ولفت إلى أن الخبز والغاز ومازوت التدفئة سيكلف المواطن حوالي 3 مليون ليرة في السنة.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام" إن الطريقة الصحيحة لتوزيع الدعم هي توزيع الدعم برصيد نقدي على البطاقة الذكية لشراء الغاز والمازوت و البنزين و السكر و الرز و كل البضائع من صالات السورية للتجارة.

يُضاف إلى ذلك أو توزيع الدعم النقدي برصيد مالي على الموبايل يستطيع المواطن إعادة تحويله وبيعه لأي محل موبايلات أو برصيد مالي على أحد برامج الدفع الإلكتروني الموجودة على الموبايل.

وأكد أن توزيع الدعم نقداً على الحسابات المصرفية خطأ كبير بسبب الازدحام الشديد بالمصارف و الصرافات مع خصم عمولات إيداع و سحب للمصرف، ولفت إلى أنه دعا سابقا إلى تحرير أسعار الخبز والمازوت والبنزين، بحجة القضاء على الهدر والفساد وهيكلة الدعم.
وأكد الخبير المصرفي "عامر شهدا" بأن معظم ما أتى ببيان الحكومة حول رفع الدعم اعتباطي ويفتقر للدراسة اقتصاديا ويخالف قانون السببية والمنطق العام، وبهذا الوقت يشكل خطر كبير على الاقتصاد الوطني لعدة أسباب.

وذكر منها بأن طرح البدل النقدي للدعم مع الاعتراف بالهدر والفساد وطالما الاعتراف قانوني وواضح ولا لبس فيه فمن المجدي اقتصاديا واجتماعيا ان تتم المحاسبة وتحصيل أموال الشعب وتوجيهها لمنظومة الدعم.

مشيرا إلى أن اختصار المسألة بدعم نقدي ما هو إلا هروب من المسؤولية وعملية تبييض الأموال المهدورة والمسروقة من الدعم، والأهم من الاجدى اقتصاديا معالجة التضخم الجامح قبل طرح موضوع الدعم المادي الذي سترتفع نسبته مع اعتماد الدعم ماديا.

وأضافت "نهلة عيسى" المسؤولة الإعلامية لدى نظام الأسد، إن حكومة النظام عملت حتى على نزع ملابس المواطنين، وبعد سلسلة رفع الأسعار التي طالت الكهرباء والمياه والاتصالات والأغذية والأدوية لم ينطق المواطن بحرف واحد.

واعتبرت أن ذلك دفع الحكومة إلى إلغاء الدعم، وشبهت المواطن بالصوص الذي يخضع للتجارة ونهايته البيع والذبح، وقال أحد الموالين للنظام "سيف الدين صقور"، بأن فتح حساب مصرفي يعني يتم إيداع نقود في حسابك بعد رفع  الدعم وعند صدور فواتير أو مستحقات عليك يتم سحبها.

وكتبت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، منشورا دعت فيه إلى أن يكون رفع الدعم تدريجيا بمعنى أن يتم رفع الدعم عن سلعة معينة و لشريحة في منطقة جغرافية ما يتم تحديدها  وارجو ان يكون الخبز اخر سلعة يتم رفع الدعم عنها، وأن يجري تقييم التجربة قبل تعميمها على كل السلع والخدمات الحكومية المدعومة.

واعتبر "جعفر سلوم"، المسؤول في مكتب طرطوس الإعلامي أن تحويل الدعم من السلعي إلى النقدي قد يكون قراراً ذكياً يساهم في تحسين توزيع الدعم بشكل أكثر عدالة. طمن خلال توجيه الدعم النقدي مباشرة للمواطنين.

وزعم أنه يمكن للدعم النقدي أن يمنح المواطنين مزيداً من المرونة والحرية في اختيار كيفية استخدام الدعم لتلبية احتياجاتهم الفعلية. كما يمكن أن يشجع هذا النهج على التوجه نحو اقتصاد أكثر فعالية وتحفيز للمواطنين للاستثمار في المجتمع ورفع مستوى معيشتهم.

ورأى أن هذا القرار يأتي في إطار تحسين كفاءة وفعالية توزيع الدعم وتحقيق العدالة الاجتماعية، فبدلا من تحديد أسعار معينة للسلع والخدمات يتم تقديم دعم نقدي مباشر للمواطنين ليستخدموه في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وفق تعبيره.

وأكد إعلاميون لدى نظام الأسد منهم "أحمد سرجاوي"، إزالة الدعم عن الخبر، الغاز، الكهرباء، المياه، مازوت التدفئة، وتحويل الدعم إلى كتلة مالية تحول إلى بطاقة الشخص المصرفية صاحب بطاقة تكامل ، أي أن المواد التي أزيل عنها الدعم سيتم بيعها بسعر التكلفة كون صاحب حق الدعم قد حول له كتلة مالية، وفق كلامهم.

وكان أصدر مجلس الوزراء التابع للنظام، تعميماً مقتضباً، طلب فيه من المواطنين حاملي البطاقات الالكترونية، المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة ثلاثة أشهر، وذلك تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي.

ولاحقاً، أصدرت حكومة النظام بياناً قالت فيه إنها تتابع ملف إعادة هيكلة الدعم بشكل مخطط ومدروس ضمن سياسة عقلنة الإنفاق العام والسعي لإيصال الدعم إلى مستحقيه بكلِّ كفاءة وعدالة.

ولم يتضمن البيان أية إيضاحات حول الخطة التي تنوي تطبيقها فيما يتعلق بتوزيع الدعم بشكل نقدي، من حيث قيمته بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى أنه لم يتضمن أي إجابات عما تم طرحه من أسئلة من قبل المعلقين وبعض الصفحات، والتي أشارت إلى أن هذا القرار سوف يكون متزامناً مع قرار آخر يقضي برفع الدعم عن الكثير من السلع والخدمات.

وطرحت عدة مواقع مقربة من نظام الأسد تساؤلات منها هل سيتم رفع الدعم عن كل المواد والسلع المدعومة كمازوت التدفئة والخبز وتحويلها إلى حسابات المستحقين بالمصارف كدعم نقدي؟ حسبما رصده موقع "اقتصاد".

بالإضافة إلى ذلك هل سيشمل رفع الدعم بقية الخدمات الحكومية، كالمشافي العامة؟، وكيف سيتم تحديد البدل النقدي حسب عدد أفراد الأسرة؟، وهل مبلغ الدعم سيكون ثابتاً من حيث القيمة أم أنه متحرك حسب مؤشرات اقتصادية معينة؟، وماذا عن من يملك بطاقة ذكية ولكن تم ورفع الدعم عنه؟.

ولفت الصحفي "حازم عوض" إلى أن تحويل الدعم إلى نقدي في سوريا ملف شائك يحمل عدة أسئلة هل الدعم النقدي سيكون بدلاً عن ما بقي ولا عن ما كان وبقي؟ هل سيكون الدعم النقدي شهرياً؟ هل سيكون الدعم فردياً؟.

يُضاف إليها هل سيتغير الدعم النقدي بتغير أسعار المواد؟ هل سيشمل البنزين بعد أن بات من يملك سيارة لا يستحق الدعم من وجه نظر الحكومة هل سيشمل بعض المواد التي تحدثت عنها الأساطير مثل زيت القلي، الطون، وغيرها؟ هل هو أكثر من راتب الموظف أم بضعة ليرات عناء سحبها أكبر من قيمتها؟.

وسبق أن صرح الخبير الاقتصادي الدعم للنظام "هيثم عيسى"، أنه من الخطأ أن ننظر إلى رفع مستوى معيشة المواطن بسورية من خلال الدعم مشيراً الى أن الاقتصاد السوري قوي لكن طريقة إدارته خلال الفترة الماضية كانت غير موفقة في تحويل القدرات الكامنة بل على العكس حولت القدرات النشطة إلى كامنة.

وكانت نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد معلومات تشير إلى اقتراب رفع الدعم المواد التموينية، في مؤشرات جديدة على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

أعلن الجيش الأردني، في بيان اليوم الأربعاء، مقتل مهرب وإصابة آخرين، وضبط كمية من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، لافتاً إلى أن اشتباكات اندلعت مع المهربين وأسفرت عن مقتل أحد المهربين، وإصابة آخرين وتراجعهم إلى داخل العمق السوري.

وقال الجيش الأردني، إن المنطقة العسكرية الشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت فجر اليوم، محاولة تسلل وتهريب "كميات كبيرة" من المواد المخدرة، قادمة من سوريا.

وشدد بيان الجيش على أن القوات المسلحة الأردنية "تعمل على تسخير جميع القدرات والإمكانيات للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني".

وقبل أيام، أعلن "الجيش الأردني"، في بيان على موقعه الإلكتروني، إسقاط طائرة مسيّرة محمّلة بمواد مخدرة، آتية من الجانب السوري، وسبق أن أحبط الجيش الأردني محاولات عديدة لتسلل طائرات مسيرة من سوريا إلى المملكة، وتنوعت حمولتها بين مواد مخدرة وأسلحة ومتفجرات.

وسبق أن أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مقتل مهربين اثنين وإصابة آخرين، خلال إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا، من طرف المنطقة العسكرية الشرقية.

وفي 13 نيسان الماضي، كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن مقتل اثنين من المهربين على الحدود السورية الأردنية، مؤكداً أن القوات المسلحة الأردنية ماضية وبكل ما أوتيت من قوة في الدفاع عن حياض الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وفي 8 نيسان، أكد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، مقتل مهربين اثنين، وإحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من المخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية.

وفي 13 آذار المنصرم، أعلن الجيش الأردني، في بيان، إصابة عدد من المهربين خلال إحباط محاولة تسلل وتهريب "كميات كبيرة" من المخدرات، قادمة من الأراضي السورية، وأكد البيان أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل مع أي تهديد على الواجهات الحدودية للمملكة".

وقال الجيش، إن قوات حرس الحدود، رصدت محاولة مجموعة من المهربين اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى أن عدداً من المهربين أصيبوا خلال "تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة عليهم"، قبل أن يتراجعوا إلى داخل الأراضي السورية رفقة عدد من المهربين الآخرين.

وأوضح البيان أن عمليات البحث والتفتيش للمنطقة أفضت إلى العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، دون تحديدها، سبقها إعلان إحباط عملية تهريب كمية من المخدرات قادمة من الأراضي السورية، عبر معبر "جابر" الحدودي مع محافظة درعا جنوبي سوريا، في سياق سياسة ممنهجة لنظام الأسد وإيران لإغراق الأردن والدول العربية بالمخدرات سواء عبر الحدود أو المعابر الحدودية.

وكان كشف "الجيش الأردني" في بيان سابق، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين أثناء محاولتهم تهريب مخدرات من سوريا إلى الأراضي الأردنية، ولفت إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

كشف موقع "الخابور" المعني بتغطية أخبار المنطقة الشرقية، عن مقتل قيادي في ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي " ب ي د" باستهداف سيارته بعبوة ناسفة بالقرب من محطة صباح الخير النفطية بريف ديرالزور الشمالي، يوم الاثنين الفائت.

ووفق مصادر الموقع، فإن القيادي المستهدف، والذي ينتمي لكوادر حزب العمال الكردستاني " ب ك ك"، يحمل الاسم عبدالعزيز من الجنسية التركية ويُلقّب في أوساط الحزب بهفال سربست، ولفت إلى أنه يعرف باسم  "هفال سربست".

وأوضح الموقع أن القيادي المذكور، يتولى قيادة طابور عسكري ينتشر من ريف تل تمر بريف الحسكة الغربي حتى منطقة صباح الخير شمال ديرالزور، وذكر أن "سربست" كان مسؤولاً عن شن عدة هجمات لميليشيا حزب " ب ي د" على نقاط رباط منطقة عمليات نبع السلام التي تضم مدينة رأس العين و تل أبيض. 

وسبق أن أدانت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، تجدد الاستهدافات عبر الطائرات المسيرة التركية لمناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا، بعد تسجيل استهداف جديد لسيارة في  مدينة عين العرب بريف حلب، أدت لإصابة قيادية في قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت "الإدارة الذاتية" في بيان، إنها تدين استهداف الأمن والاستقرار داخل المنطقة، متهمة تركيا بالسعي إلى زعزعة الاستقرار بالسبل كافة، واعتبرت أن "تركيا تفسح المجال لخلايا داعش والقوى المتربصة بضرب استقرار المنطقة، تزامناً مع استعدادات الإدارة الذاتية لإجراء انتخابات البلديات المحلية".

كانت استهدفت طائرة مسيرة تركية، سيارة تقودها القيادية "حليمة محمد اوصمان" وزوجها "علي مصطفى اوصمان" وفق معلومات حصلت عليها شبكة "شام"، التي أدت لإصابتهما بجروح، وكانت استهدفت محطة "السعيدة" النفطية بريف القامشلي، وأسفر عن تضررها جزئياً بعد هجوم عين العرب.

وسبق أن انتقد "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، موقف الولايات المتحدة الأمريكية حيال استمرار الضربات التركية على مواقع الميليشيا، وقال إنها لا تضغط "بشكل كاف" لوقف الهجمات على مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكداً استمرار أنقرة بالهجمات.

وزعم عبدي، في تصريحات له، عدم وجود أي تمثيل لـ "حزب العمال الكردستاني" في سوريا، ونفي وجود أي علاقة "قسد" بالهجمات التي يشنها الحزب في شمال العراق، وأوضح أن الهجمات على قواعد التحالف الدولي والقواعد الأميركية في سوريا، تنطلق من قبل ميليشيات في الأراضي العراقية.

حذرت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، من عاصفة غبارية تصل اليوم الأربعاء 26 حزيران إلى سوريا ويبدأ تأثيرها على الأجزاء الشرقية للبلاد بشدة خفيفة وتزداد وتيرتها يوم الجمعة 28 حزيران على كامل البلاد.

ولفتت المؤسسة إلى أن تأثير العاصفة يستمر في مطلع الأسبوع القادم بشدة أقل نسبياً، تبقى الأجزاء الساحلية هي الأقل احتمالاً للتعرض للعاصفة الغبارية بسبب اتجاه الرياح الغربية الشمالية.

وطالبت المؤسسة من مرضى الربو بعدم الخروج من المنزل حتى انتهاء العاصفة، والتأكد من وجود الأدوية الخاصة بهم  وارتداء الكمامات في حال الخروج الاضطراري من المنزل، وإغلاق النوافذ والأبواب لمنع دخول الغبار، وغسل الوجه والأنف باستمرار. 

وذكرت المدنيين في المخيمات بضرورة تثبيت الخيام بشكل جيد، وعدم إشعال النار في محيط الخيام، وتثبيت ألواح الطاقة الشمسية بشكل جيد وعدم الاقتراب من الأبنية التي تعرضت للقصف، وطالبت بالسائقين تفقد الحالة الفنية للسيارات (المكابح، والأضواء بسبب انخفاض مستوى الرؤية الأفقية) وتخفيف السرعة، ويفضل عدم ركوب الدراجات النارية إلا عند الضرورة.

وأعلنت المؤسسة استجابة فرقها لاندلاع 17 حريقاً في شمال غربي سوريا، يوم الثلاثاء 25 حزيران، منها 11 حريقاً في أعشاب يابسة وفي أراض زراعية محصودة، وحريق في خيمتين بمخيم الجبل في جرابلس شرقي حلب، وحريق حراجي وحريقان بسيارتين وحريق في حراقات ترحين البدائية لتكرير المحروقات وآخر في ورشة تصليح سيارات، فرقنا أخمدت عدداً من هذه الحرائق وبردت أخرى، واقتصرت أضرارها على المادية. 

علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، أن قيادة الهيئة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني" اتخذت قرارات بإقالة وإبعاد وتغير مواقع بعض القيادات العسكرية والأمنية البارزة في صفوفها، عقب سلسلة صراعات داخلية بسبب الخلاف على آلية التعامل مع الاحتجاجات الشعبية المناهضة للهيئة في إدلب.

ووفق مصادر "شام" فإن أحد الشخصيات التي طالتها التغييرات هو مسؤول الجناح العسكري المدعو (أبو الحسن 600) والذي ترك منصبه، في حين لايزال ضمن مكونات الهيئة، تقول المصادر إن خلافات وصلت لحد الصدام بين مكونات الجناح العسكري والأمني، نتيجة الممارسات التي تنتهجها أجهزة الهيئة الأمنية بحق المتظاهرين وطريقة تعاطيها مع الحراك الشعبي المناهض لها.

وقالت مصادر "شام" إن خلافات - سبق أن تحدثت عنها في تقرير حمل عنوان ("الجـ ـولاني" ورطها في مواجهة الشعب.. قمع الاحتجاجات يزرع الخلاف بين قادة "الفـ ـتح المبـ ـين")، تحدث عن خلافات وصل حد التصادم، بين قادة "غرفة عمليات الفتح المبين" في إدلب، بسبب ماآلت إليه الأوضاع الميدانية في إدلب، بعد إدراك عدد من قيادات الغرفة أن قائد "هيئة تحرير الشام" ورطهم في مواجهة الحاضنة الشعبية ورفع السلاح في وجه المتظاهرين.

وتشير المعلومات إلى أن الخلافات في آلية التعامل مع الاحتجاجات الشعبية، أفضت لقرار إبعاد القيادي البارز في الهيئة "مرهف أبو قصرة" المعروف باسم "أبو الحسن الحموي"، الملقب أيضاً بـ"أبي الحسن 600"، ورجحت نقله لقطاع آخر أو خروجه من الهيئة نهائياً في مرحلة لاحقة.

وسبق أن قامت قيادة الهيئة في أواخر عام 2023 باستدعاء مسؤول الجناح العسكري "ابو الحسن 600" للتحقيق فيما عرف بقضية العملاء، ومن ثم أفرجت عنه بعد أيام من استدعائه للتحقيق إثر ورود اسمه في أحد محاضر التحقيق في قضية العملاء لجهات خارجية.

وفي تقرير سابق، بينت مصادر لشبكة "شام"، أن "الجولاني" أقنع قيادات غرفة عمليات "الفتح المبين" بضرورة التعاون عسكرياً في مواجهة خلايا أمنية زعم أنها تخطط لتنفيذ عمليات تزعزع المنطقة، مع تطمينات بأن القوة العسكرية لن تتدخل في التظاهرات الشعبية، بل ستكون لحمايتها، وهذا ماتثبت عكسه لدى قادة الغرفة اليوم، مع استخدام تلك القوة لقمع الاحتجاجات الشعبية.

وأكدت مصادر "شام" أن عدد من قادة الغرفة أدركوا أنهم وقعوا في فخ "الجولاني" الذي تقصد إشراكهم في قمع الاحتجاجات، دفع عدد منهم للتهديد بتعليق عمله في غرفة العمليات، مطالبين بسحق القوى العسكرية المنتشرة في المنطقة على الفور، وعدم تكرار التعرض للاحتجاجات الشعبية بهذه الطريقة التي تم العمل بها اليوم.

وكانت القوات العسكرية والأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب حضور بعض فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" واصلت استنفارها في عموم مناطق ريف إدلب، تسببت في تقطيع أوصال القرى والبلدات والمدن الرئيسية في عموم المحافظة، مع حديث عن تحضيرات لعملية أمنية ضد خلايا في المنطقة لم تبدأ بعد.

هذا الاستنفار الذي من المفترض أنه جاء لضرب خلايا أمنية، بعد حادثة استهداف مستودع للذخيرة في ريف جسر الشغور، كان منذ بدايته موضع شك من قبل فعاليات الحراك الشعبي المناهض للهيئة، والتي اعتبرتها في سياق تحجيم الحراك وتقطيع أوصال المدن، وأن الغاية تستهدف تقويض الحراك بالدرجة الأولى، وهذا ماثبت للجميع اليوم.

واعتبر هؤلاء أن الاستنفار جاء متمماً لقمع الاحتجاجات في خيمة الاعتصام بمدينة إدلب، مع إدخال فصائل "الفتح المبين" لإعطاء تنوع في القوى المسيطرة، من باب إظهار القوة أولاً، وإعطاء رسالة أن الأمر ليس منوطاً بهيئة تحرير الشام وحدها، وإنما إشراك لجميع الفصائل في مواجهة الحراك ضمنياً.

وكانت أبدت الفعاليات الشعبية تخوفها من أي حراك أمني للهيئة ضد منسقي الحراك الشعبي، في وقت كانت شهدت مدينة إدلب تعدياً واضحاً من قبل أمنية الهيئة على المحتجين في خيمة الاعتصام وسط مدينة إدلب، وبررت الهيئة هذا التحرك بأنه منظم من قبل تيارات تنتمي لفصيل "حراس الدين وحزب التحرير".

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن برلمان النظام قرر رفع الحصانة القانونية عن خمسة أعضاء في "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، تمهيدا لمحاكمتهم بتهم فساد وهدر المال العام.

وذكرت أن اللجنة الدستورية والتشريعية في  المجلس اتخذت قرارا بحضور وزير العدل يقضي برفع الحصانة القانونية عن الأعضاء الخمسة وهم "عبد العزيز الحسين، مدلول عمر العزيز، صبحي عباس، ايهم جريكوس، حسين جمعة".

ووفقا للمصادر فإن هناك قائمة طويلة من البرلمانيين المعرضين لرفع الحصانة وملاحقتهم، من جانبه زعم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد أن انتخابات برلمان الأسد "حق دستوري لكل مواطن سوري".

وأضاف أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها سوريا خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن هذا الاستحقاق الدستوري المهم قد تم احترامه وإجراؤه في مواعيده تماماً، وفق زعمه.

وكان أكد الباحث والخبير الاقتصادي "كرم الشعار" أن البرلماني متعاون مع ميليشيات النمر وعمل بمجال التهريب وهو ومجرم معروف، وصرح الخبير الاقتصادي "محمد حاج بكري" أنه البرلماني يعمل بالتهريب منذ سنوات وكان من أكبر قادة الميليشيات لدى نظام الأسد وتساءل عن توقيت رفع الحصانة عنه متوقعاً وجود خلافات استدعت تنحيته.

وكانت أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، في عام 2023 مذكرة توقيف بحق البرلماني "فؤاد علداني"، وذلك بتهمة العمالة وتجارة المخدرات، وذلك للتغطية على فضيحة تهريب المخدرات عبر حقائب عدد من لاعبي كرة القدم من دمشق إلى مسقط.

وحسب نص وثيقة مسربة فإن البرلماني "مدلول العزيز"، رئيس نادي الفتوة الرياضي، يواجه مذكرة توقيف غيابية فور دخوله إلى سوريا، وذلك بسبب "التخابر مع جهات معادية و الإتجار بالحشيش المخدر والكبتاجون".

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد في الـ 11 من الشهر الجاري.

دعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس - غرينفيلد، في كلمة لها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، نظام الأسد إلى التعاون مع مطالبات الأمم المتحدة بإتاحة الوصول التجاري إلى مخيم الركبان والسماح بتوفير المساعدات الإنسانية إلى المدنيين هناك عبر الخطوط"، مردفة: "كما نحث حلفاءنا وشركاءنا على المطالبة بذلك أيضا".

وقالت المسؤولة الأمريكية، إن نظام بشار الأسد، يمنع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى آلاف المدنيين بمخيم الركبان لأربع سنوات، مما وضع سكانه على شفير الكارثة، وأضافت: "نحيي اليوم ذكرى الشهرين لمنع النظام الوصول التجاري إلى هناك، فباتت الكارثة تبدو أقرب من أي وقت مضى".

وأضحت بالقول: "لقد شحت الإمدادات الغذائية والطبية، مما يعرض آلاف المدنيين لخطر تفشي الأمراض وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي أو أسوأ من ذلك"، كما طالبت السفيرة الأميركية بالإبقاء على آخر معبر حدودي يتيح نقل المساعدة إلى شمال سوريا والمهدد بالإغلاق، معربة عن قلقها من مخاطر "تفاقم معاناة" ملايين الأشخاص.

ومنذ بدء الحصار الذي تفرضه قوات الأسد وميليشياتها على مخيم الركبان، يمنع دخول أي من المواد الغذائية والتموينة لآلاف المدنيين المحاصرين في المخيم على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، في حين سجل دخول شاحنتين عبر سماسرة للنظام مقابل مبالغ مالية كبيرة خلال الفترة الماضية، لقاء إخراج قطعان من الماشية من المخيم.

وسبق أن تظاهر العشرات من قاطني المخيم، احتجاجاً على تضييق قوات النظام والميليشيات الإيرانية الحصار على المخيّم ومنع دخول المواد الغذائية والدواء إلى القاطنين فيه، ورفعوا لافتات طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة السكان، وتأمين دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى المخيّم، محذرين من وقوع كارثة إنسانية.

وكان نقل عن المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ الدكتور "معاذ مصطفى"، قوله إن المنظمة تعمل بكامل قوتها للضغط من أجل إرسال طائرات مساعدات إلى سكان المخيم، لكنها بانتظار موافقة البيت الأبيض الأميركي ووزارة الخارجية.

ولفت إلى أن المنظمة تضغط لإضافة مادة على قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية تتضمن دعم العملية القائمة لإيصال الدعم الإنساني إلى نازحي مخيّم الرّكبان عبر المساحة المخصصة في الطائرات العسكرية الأميركية العاملة  في المنطقة".

وكشف عن عرقلة موظف في وزارة الخارجية الأميركية، لم يسمه، دخول كادر طبي متخصص إلى جانب مساعدات طبية وغذائية إلى مخيّم الرّكبان، قبل أسابيع، رغم التنسيق مع وزارة الدفاع الأميركية، وهو ما زاد الأوضاع الإنسانية في المخيم سوءاً.

وكان أعلن القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، عن خطة مستعجلة لإنقاذ سكان مخيّم الرّكبان إضافة إلى خطة طويلة الأمد يجري العمل عليه، دون تقديمه مزيداً من الإيضاحات.

ويأتي في وقت تزداد الأوضاع المعيشيّة في مخيّم الرّكبان سوءاً يوماً بعد يوم، بسبب فقدان معظم المواد الغذائيّة الأساسيّة من سوق المخيّم، وندرة مواد أخرى، وسط تحذيرات من انعكاسات كارثيّة على السكّان، وأعلن المجلس المحلي في مخيم الركبان إزالة خيمة الاعتصام التي كانت بالقرب من قاعدة التنف.

وعلل ذلك لعدم قدرة أهالي المخيم من الوصول إلى مكان الاعتصام ونظرًا للمسافة البعيدة بين مخيم الركبان ومكان وجود خيمة الإعتصام وبسبب عدم توفر المحروقات في المخيم، ومن المنتظر حل المجلس المحلي والإعلان عن تشكيل هيئة سياسية.

وكان تجمع عشرات السكان من المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا مخيم الركبان من الموت، لا يوجد طعام لا يوجد دواء"، ولافتات حملت تساؤلات "أين المنظمات؟.. أين الأمم المتحدة؟.. أين حقوق الإنسان".

أصدرت حكومة نظام الأسد، اليوم الثلاثاء 25 حزيران/ يونيو، بياناً دعت فيه سكان مناطق سيطرة النظام ممن يحملون "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية تمهيداً للدعم النقدي، علما بأن النظام رفض مقترحات من وزير التموين السابق بهذا الشأن.

وبعد إزالة عشرات الفئات من المجتمع من الدعم الحكومي، طلبت حكومة النظام من المواطنين حاملي البطاقات الالكترونية، المبادرة إلى فتح حسابات مصرفية باسم حامل البطاقة خلال مدة 3 أشهر.

وقالت الحكومة خلال جلستها الأسبوعية اليوم، إن طلب تفعيل حسابات مصرفية يأتي "تمهيداً لتحويل مبالغ الدعم إلى هذه الحسابات، تماشياً مع توجهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي".

ويذكر أن من الصعوبة بمكان فتح حساب مصرفي في مناطق سيطرة النظام، في ظل تعقيد الإجراءات وفرض إيداع مبالغ مالية، علاوة على الصعوبات الإضافية التي تتمثل بالازدحام وطلب الرشاوي والمحسوبيات الكبيرة في تعامل موظفي المصارف.

وتعتبر الدعوة التي تتضمن شرط "حساب مصرفي" مجرد حيلة من نظام الأسد لتشغيل المصارف التابعة له وكسب المزيد من الإيرادات المحصّلة من المواطنين، حيث أن كل بطاقة حساب تحتاج لإخراج وقيد ولا حكم عليه وختم مختار الحي ووثائق كثيرة بقيمة تصل 200 ألف ليرة، عدا تجميد الودائع في البنوك الخاصة.

وقال رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد حسين عرنوس إنه دعا وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي لتركيز الإنفاق عند إعداد مشروع موازنة العام 2025 على المشروعات التي تشكل قيمة مضافة تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

وفي أيار/ مايو الماضي أعلن عضو مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "محمد خير العكام"، أن فكرة تحويل شكل الدعم الحالي في سوريا إلى دعم نقدي ما زالت قيد الدراسة، ولكن بحاجة إلى قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة لتوزيعه على مستحقيه، مشيراً إلى ضرورة إبقاء الدعم بالنسبة للصناعيين والمستهلكين، وفق تعبيره.

وكانت نقلت وسائل إعلام موالية عن خبير اقتصادي قوله راتب الموظف حالياً يكفيه أجرة الطريق ليصل إلى عمله، فيما أكد الأستاذ في قسم المصارف والتأمين بكلية الاقتصاد بجامعة دمشق رغيد قصوعة، أن تجربة الدعم في سوريا كانت فاشلة.

قررت "نقابة المهندسين" لدى نظام الأسد رفع الراتب التقاعدي للمهندسين ليصبح 330 ألف ليرة سورية (22 دولار أمريكي) وذلك اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، وفق توصيات على هامش المؤتمر 46 للنقابة المنعقد بفندق الشام.

وحسب مصادر موالية فإنّ المؤتمر أوصى بزيادة تعويض مبلغ إعانة الشيخوخة والوفاة إلى 3 ملايين ليرة و زيادة صندوق التكافل إلى مليوني ليرة سورية، وسيتم إعادة مراسلة حكومة النظام لمحاولة إعادة الدعم للمهندسين.

وتمخض عن المؤتمر الذي جاء تحت مسمى "علينا أن نعزز الأمل بالعمل فمن دونهما لا معنى للحياة"، اعتماد كلفة المتر المربع 1,400,000 ليرة وسيطلب التصديق من الوزارة المختصة، وتم تحديد إعانة وفاة زوج أو إبن المهندس 200 ألف ليرة.

وجاء المؤتمر تحت رعاية رئيس مكتب النقابات لدى حزب البعث "صفوان أبو سعدى" الذي زعم أن المهندسيين قاموا بإعادة إعمار الطرق بعد عام 2015، واعتبر أن "سوريا حاليا بحاجة عقيدة البعث والحياة التي تتعارض مع عقيدة الإحباط التي تسعى لها القوى الخارجية".

وقدر نقيب المهندسين لدى نظام الأسد "غياث القطيني"، أن عدد المهندسين المتقاعدين وصل إلى 22 ألف مهندس، وادعى وزير الإسكان لدى النظام "سهيل عبداللطيف"، أن "الوزارة تتابع المشاكل الهندسية وتدعم العمل التعاوني لرفع جودة المنتج الهندسي".

وقال الوزير في كلمة تشبيحية له إن "الانتصار الذي حققته سوريا بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد وشجاعة جيشنا الباسل وصمود شعبنا الأبي أدهش العالم وجعله يقف حائراً أمام عظمة هذا البلد لا سيما أولئك الذين تآمروا عليه"، على حد قوله.

هذا وتشهد مراكز تسليم رواتب الموظفين والمتقاعدين في مناطق سيطرة النظام ازدحاماً كبيراً لعدة أسباب منها تأخر وصول الرواتب إلى جانب تعطل عدداً من الصرافات وغياب الشبكة بفترات متقطعة عن المراكز الحكومية التابعة للنظام، ليضاف إليها فرض رسوم مالية على رواتب المتقاعدين رغم تأخرها المتكرر وقيمتها المتدنية بوقت سابق.

وطالما يصدر نظام الأسد قرارات مماثلة تتحول إلى مادة للسخرية بسبب قلة المبالغ والتعويضات التي يقرها ما يعتبره إعلام النظام مكرمة فيما تذكر مصادر اقتصادية أن هذه الإجراءات لا تعدو كونه إعلامية فقط ولا تنعكس على الواقع المعيشي بسبب ارتفاع الأسعار وانعدام القدرة الشرائية للمواطنين.

صرح اتحاد الفلاحين في اللاذقية أن موسم القمح لعام 2024 يعتبر الأسوأ منذ سنوات، حيث تراجعت كميات الإنتاج بنسبة 50% مقارنة بالموسم الماضي، وفق تقديراته.

وأفاد رئيس الاتحاد، "أديب محفوض"، في حديثه لوسائل إعلام موالية أن محصول القمح هذا العام كان دون التوقعات، مشيراً إلى أن الهطولات المطرية الغزيرة أثرت بشكل كبير على الإنتاج.

وأضاف أن كميات الإنتاج الحالية لا تتجاوز 1500 طن، ومن المتوقع أن لا تتخطى 2000 طن بنهاية موسم الحصاد، فيما اعتبر مزارعون بأن مبرر النظام حول تأثير الهطولات المطرية على الإنتاج أمر غير صحيح.

وكتب عضو في مجلس فرع أطباء طرطوس، تعليقاً على الأمر: "لا يجب وضع مبررات غير منطقية، هناك معوقات غير المطر والطقس، في كل شتاء تهطل الأمطار بغزارة ومع ذلك يكون الإنتاج وفيرا، في الوقت الحالي الزراعة تتراجع في سوريا انظروا إلى الأسباب".

ونقلت وكالة أنباء النظام سانا، عن المسؤول في مديرية الزراعة بالحسكة "جلال بلال"، قوله إن عمليات حصاد محصول القمح انتهت بشكل كامل في المحافظة، وقدر أن المساحة المحصودة من القمح المروي بلغت 93 ألف هكتار، وبالقمح البعل 375 ألفاً و500 هكتار.

وذكرت أن كميات الأقماح المسوقة من قبل الفلاحين إلى مراكز شراء الحبوب بالقامشلي بلغت لتاريخه 92 ألفاً و869 ألف طن، كما قدر مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة "أحمد حيدر"، أن المساحة المحصودة من محصول القمح في مناطق سيطرة النظام.

وتشير تقديرات "حيدر"، بلغت حتى الآن 347660 هكتار من المساحة المزروعة، حيث بلغت الكميات المسوقة حتى الآن 548516 طن منها 6860 طن لمؤسسة إكثار البذار والباقي للسورية للحبوب.

وأكد رئيس مكتب التسويق في "الاتحاد العام للفلاحين" لدى نظام الأسد "أحمد الخلف" أن "كل من كان يعول على أرقام كبيرة للإنتاج على وحدة مساحة الدونم تفاجأ بأنه أقل من المتوقع".

وقدر أن إنتاج الدونم الواحد من القمح للموسم الحالي لم يتجاوز 250 كيلوغراماً بالحد الأقصى، وعلى الأغلب 200 فما دون بالنسبة للقمح المروي، رغم أن التقديرات كانت تتوقع أن يتجاوز إنتاج الدونم من القمح المروي 350 كيلوغراماً.

وفي وقت سابق، نفى مدير إكثار بذار حماة "عثمان دعيمس"، أن يكون البذار سبباً جوهرياً في تراجع إنتاج وحدة المساحة، بل العوامل الجوية التي سادت في الأيام العشرة الأخيرة من شهر آذار مارس، وتناقضاتها، وفق تعبيره.

وكشفت تصريحات مسؤولي النظام مؤخرا أن محصول القمح خلال العام الحالي، لم يلامس أو يقترب من كمية إنتاج العامين الماضيين، بينما شكك عدد من المزارعين في جودة البذار، وسط شكاوى من عدم تحسين سلالة الأصناف المزروعة.

وكانت حددت وزارة الاقتصاد والموارد التابعة لحكومة الإنقاذ العاملة في شمال غربي سوريا، سعر القمح القاسي من الدرجة الأولى لموسم 2024، بـ310 دولارات للطن الواحد، أي أن ثمن الكيلوغرام هو 0.31 دولار أميركي، وخفضت "الإنقاذ" سعر سعر شراء الطن لهذا العام مقارنة بالعام الماضي بنحو 10 دولارات.

وكذلك حددت الإدارة الذاتية شمال وشرق سوريا، سعر شراء الكيلو غرام الواحد من القمح خلال الموسم الزراعي الحالي بـ 31 سنتاً أمريكياً، في حسن اعتمدت الحكومة السورية المؤقتة شمال غربي سوريا تسعيرة العام الماضي "مؤقتا".

وكان حدد نظام الأسد في نيسان/ أبريل الفائت، سعر شراء مادة القمح للموسم الزراعي الحالي، بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد،  في حين أنّها حددت العام الفائت التسعيرة  بـ 2300 ليرة سوريا.

علقت وزارة الصناعة لدى نظام الأسد، على تداول مواقع إخبارية تصريحات تتعلق بتجميع السيارات الكهربائية، الأمر الذي قالت الوزارة إنه يأتي انسجاماً مع سياسة الحكومة الاقتصادية من ناحية تشجيعها ودعمها للاستثمار وتوطين الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي العالي.

وقالت الوزارة إن تم وضع خطة تتضمن برامج وإجراءات لازمة لتجميع السيارات الكهربائية في ضوء توصية اللجنة الاقتصادية، وأثار وضع خطة للاستثمار في قطاع السيارات الكهربائية والصناعات الإلكترونية والطاقات المتجددة سخرية وتهكم على مواقع التواصل.

وحسب مدير التكاليف والتحليل المالي في وزارة الصناعة "إياد خضور"، فإن وضع خطة وطنية للاستثمار في القطاع الصناعي للمرحلة 2024-2030 لتشجيع الابتكار والاستثمار بالمعرفة كونه حاجة ومدخلاً هاماً للقطاع الصناعي.
 
وأكد الموافقة لجميع الشركات العاملة بتصنيع وتجميع السيارات وفق نظام الصالة الواحدة بالانتقال إلى العمل بنظام الثلاث صالات، وقدر وجود خمس شركات قائمة ومرخصة بصناعة السيارات تعمل بنظام الثلاث صالات قابلة للتوسع لتصل طاقتها الإنتاجية الى حوالي مئة ألف سيارة سنوياً.

وقال الخبير الاقتصادي "جورج خزام"، في منشور كتبه على صفحته الشخصية في فيسبوك، إن الطريقة الوحيدة ليكون هناك سيارات كهربائية بصناعة سورية هي توجيه دعوة لإحدى الشركات العالمية المشهورة حصراً لتصنيع السيارات الكهربائية.

وذكر أن قبول الشركات العالمية لتأسيس مصنع سيارات كهربائية في سوريا مرتبط حصراً بالتحرر المطلق من قرارات المصرف المركزي التي حولت الإقتصاد الوطني إلى خردة بسبب إتباع سياسة تقييد حركة الأموال و البضائع من خلال منصة تمويل المستوردات سيئة السمعة.

يضاف إلى ذلك تقييد حرية سحب و نقل الأموال والتشديد بالكشف عن مصدر تمويل المستوردات و منع إستيراد قائمة طويلة من المستوردات الضرورية غيره، من جانبه اعتبر الصناعي "عاطف طيفور" بأن أسعار السيارات لن تنخفض.

وأضاف أنه يتم تحريض غير مسبوق حول انخفاض قادم لأسعار السيارات وارتفاع نسبة عرض ضخمة وقريبة بالسيارات الحديثة الكهربائية، مما سبب جمود كلي باسواق السيارات، واهداف هذه الحملة المسمومة هو اخافة المشتري لتدمير الحركة التجارية.

هذا ونفى خبير متخصص في قطاع السيارات في مناطق سيطرة النظام صحة الأنباء التي تشير انخفاض أسعار السيارات في سوريا، أو اتخاذ قرار باستيراد مركبات كهربائية.

وكان سخر الصحفي الموالي لنظام الأسد "وضاح عبد ربه"، وهو رئيس تحرير صحيفة تابعة للنظام، من قرار حكومي ينص على استئناف عمل شركات تجميع السيارات في مناطق سيطرة النظام، وسط مؤشرات على أن ذلك يعزز نفوذ إيران الاقتصادي في المنطقة.