أعلنت "هيئة تحرير الشام" يوم أمس الخميس 27 حزيران/ يونيو، عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، وتدين لها بالولاء، ولاتتمتع بأي استقلالية، على رأسها "علي كدة" رئيس حكومة الإنقاذ سابقاً لولايتين متتاليتين.

وحسب بيان رسمي صادر عن جهة مستحدثة تحت مسمى "القيادة العامة - سوريا"، شاركته وزارات حكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، فإن تشكيل اللجنة استناداً إلى المؤتمر الثوري المنعقد في آذار الماضي، وفق تعبيرها.

وقالت إن المؤتمر المشار إليه، أعلن فيه عن تشكيل مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم، قررت القيادة العامة تكليف لجنة عليا مؤلفة من 3 شخصيات.

ووفق البيان فإن رئيس اللجنة هو "علي كده" رئيس حكومة الإنقاذ سابقا لعدة دورات، وأما الأعضاء الأول "إبراهيم شاشو"، وزير العدل سابقا، ويشغل حديثا رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، والثاني "حسين السلامة".

واختتم البيان بقوله إن ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة، ويعتبر الديوان جهة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام"، وفق نص البيان.

وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور "إبراهيم شاشو"، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان حينها أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس.

وسبق أن أثار قرار تعيين "شاشو" رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، جدلا كبيرا حيث اعتبره ناشطون يتناقض مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب.

هذا وتشدد فعاليات الحراك الشعبي على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.

قدرت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد أن خلال الربع الأول من عام 2023، سجلت مديرية الجمارك 1202 قضية تهريب، وارتفع هذا الرقم إلى 1963 قضية خلال الربع الأول من عام 2024، مما يشير إلى زيادة بلغت 761 قضية.

واعتبرت أن هذه الزيادة تعكس عجز اللجنة الاقتصادية في التصدي لظاهرة التهريب التي تستنزف الاقتصاد السوري بمليارات الدولارات، مع التركيز على إستراتيجيات قمعية بدلاً من الحلول الاقتصادية المستدامة.

ولفت إلى تزايد السلع المهربة بشكل واسع في الأسواق السورية وعلى مواقع التسويق الإلكترونية، يرجع ذلك إلى النقص الكبير في السلع والمواد الأساسية والمتناهية الصغر، والفروق السعرية الكبيرة بين المواد المهربة والمنتجات النظامية المتاحة.

وبررت بأن التهريب حالة شائعة في كل دولة تواجه تحديات بنسب متفاوتة، ولفتت إلى التواطؤ بين مافيات التهريب والفاسدين في المراكز والمواقع المسؤولة، وأكدت فشل منع التهريب عبر العقوبات المشددة والغرامات الكبيرة.

وذكرت أن لا يكفي أن تقوم وزارة المالية بتفعيل عمل الجمارك أو بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد المرتبطة بمافيا التهريب، وأن النظام يجب أن يلعب دوراً أكبر كمستشار اقتصادي رئيسي للحكومة في اجتماعات اللجنة الاقتصادية، من خلال تقديم حزمة شاملة من المشاريع والقرارات.

وكشف مصدر في الجمارك عن ضبط سيارة إسعاف تنقل قفازات طبية مهربة، مؤكداً مصادرة المهربات واحتجازها، وهناك مبادرة من أصحاب البضاعة للمصالحة وتسوية القضية مالياً لجهة استيفاء قيمة القضية وغراماتها المالية.

ونفى المصدر احتجاز سيارة الإسعاف لما تقدمه من خدمات عامة وصحية وضرورة وجودها في الخدمة، بينما أوضح مصدر آخر في الجمارك أن معدلات التهريب لم تختلف خلال الفترة الأخيرة ومعظم المهربات هي الدخان والمواد الغذائية والإكسسوارات وغيرها.

وفي موضوع الدخان والبنزين بيّن أنه رغم أن تهريب الدخان تقليدياً يكون عبر الحدود اللبنانية السورية قادماً من الأراضي اللبنانية وبعضه من البحر، لكن خلال الفترة الماضية بدأت تصل كميات من الدخان المهرب من المناطق الشرقية قادماً من الأراضي العراقية.

وحول معدلات التهريب يرى العديد من المتابعين أن معظم المؤشرات العامة لحركة دخول البضائع وخروجها تفيد بارتفاع معدلات التهريب خلال الآونة الأخيرة تبعاً للإجراءات وبرامج خفض المستوردات التي تنفذها الحكومة على التوازي للظروف الأمنية.

وذكرت مصادر موالية أن مديرية الجمارك تقدر ما يصل إلى 40% من قضايا التهريب تمّ ضبطها داخل المدن، والسؤال، كيف عبرت هذه النسبة الكبيرة من منافذ الحدود إلى عقر الأسواق والمحال التجارية؟ أما السؤال الأكثر إحراجاً ما آليات ضبط المهرّبات التي تباع جهاراً عبر الإنترنت.

وقدر مسؤول في جمارك نظام الأسد ضبط 1963 قضية تهريب خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت أكدت مصادر إعلاميّة نقلاً عن رئيس لجنة مربي ومصدري الأغنام في اتحاد غرف الزراعة بأنّ عمليات التهريب تجري يومياً.

وحسب جمارك النظام فإنّ 60 بالمئة من قضايا التهريب ضبطت خارج المدن والأسواق، وسط ارتفاع ملحوظ في معدلات التهريب حيث أن حصيلة الربع الأول من العام الماضي بلغت 1202 قضية وهو ما يمثل زيادة بمقدار 761 قضية في العام الحالي.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن أغلب حالات التزوير التي تنظر بها المحكمة هي تزوير لفواتير بغير القيمة الحقيقية للتخفيض في قيمة الرسوم الجمركية، وسط تصاعد الانتقادات من سطوة دوريات الجمارك بحق الفعاليات والأنشطة التجارية.

وتغنى إعلام النظام بما وصفها "نجاحات جديدة في جهود مكافحة الفساد"، حيث أعلنت مديرية الجمارك عن حصولها على مبلغ قدره 33.5 مليار ليرة سورية، في إنجاز يعكس الحزم والتصميم في التصدي لظاهرة الفساد، ويتعلق هذا الإنجاز بقضية تزوير وفساد كبيرة في معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سابقاً، "عمرو سالم" في منشور له اليوم الخميس 27 حزيران/ يونيو، إن ربطة الخبز سترتفع تدريجياً مع دفعة نقدية يعد "كارثة".

وأضاف أن تحرير أسعار الخبز سيكون على حساب المواطن والخزينة معا، لأن سرقة الخبز والدقيق هي بالتريليونات وأي رفع تدريجي سيبقي على السرقة، ولن يستفيد منه إلا اللصوص ولن يستطيع أحد ضبطهم.

وأكد أن الدفعة النقدية سترفع من التضخم، والمشروع الأصلي ينص على وضع مبلغ يعوض عن فرق السعر بشكل كامل ويوضع على البطاقة ولا يمكن صرفه نقداً، وطالب مسؤولي النظام، بشرح المشروع المعتمد تفصيلياًَ على التلفزيون.

ونوه بأن أي طرح لمبلغ كاش، سيؤدي إلى تضخم جامح وفوضى وكارثة اقتصاديًة واجتماعيَة سيكون إصلاحها شبه مستحيل، ويذكر أن الوزير السابق كان يقترح استبدال الدعم بالدعم النقدي بشكل متكرر.

وذكر أنه لا يستطيع التعليق ولا الشرح لأنه لا يعلم ما إذا تبنى مجلس الوزراء المقترحات ذاتها واعتبر أن جميع ما نشره المحللون عن هذا الموضوع هو خاطئ بالضرورة لأنهم لا يعلمون الآلية وكل ما ينشر هو توقعات، وبرر طلب فتح حسابات مصرفية للتأكد بأن المواطن في سوريا.

وجاء منشور الوزير السابق بعد أن ألمح البرلماني لدى نظام الأسد "محمد زهير تيناوي"، إلى احتمال تضاعف سعر الخبز المدعوم من 400 ليرة إلى 3000 ليرة عند البدء بتطبيق الدعم النقدي وأوضح أن فرق السعر سيحول إلى حسابات المواطنين المصرفية.

وكتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السابق في 18 نيسان/ أبريل، منشوراً تطرق فيه إلى تزايد اكتشاف السرقات والفساد في دوائر النظام لا سيما التي تتعلق بالمحروقات.

واعتبر أن اكتشاف سرقة الغاز بقيمة 400 مليار ليرة أمر جيد، لكنَه يعكس واقعاً خطيراً وكارثياً، فهذه السرقة ليست الوحيدة وبكل تأكيد نفسها مكررة في جميع وحدات الغاز والمازوت والفيول والبنزين.

وكانت أعلنت حكومة نظام الأسد عن إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وطالب حاملي البطاقات الإلكترونية "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها.

هذا ويزعم نظام الأسد أنه اتخذ هذه الخطوة "تماشياً مع توجيهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وأن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً".

أعلن خطيب "جامع الحسين"، في مدينة بنش بريف إدلب، الشيخ "حذيفة علي باشا" اليوم الخميس 27 حزيران/ يونيو، عن قرار إقالته، ليضاف إلى آخرين ممن جرى إقالتهم من الخطابة في عدة مساجد بعد دعمهم للحراك الشعبي ضد "تحرير الشام".

وكتب الشيخ المعروف بدعم الحراك الشعبي، منشوراً عبر قناته على التلجرام، قال فيه إنه تلقى قرارا من مسؤول الأوقاف التابعة لحكومة "الإنقاذ" ينص على إقالته من الخطابة في جامع الحسين في بنش بريف إدلب.

وأضاف أن قرار "وزارة أوقاف الجولاني، تأتي ضمن مساعي منعه من دعم الحراك" وذكر أن "مثل هذه القرارات تكشف حقيقتهم، وتفضح سريرتهم أكثر وأكثر، وستزيد عزيمتنا، وتُعلي همتنا، وتزيد إصرارنا على إسقاط الجولاني وجهازه القمعي"، وفق نص المنشور.

وتداولت صفحات محلية وثيقة صادرة عن وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لدى الإنقاذ تنص على تكليف الشيخ "مصطفى محمد مصطفى"، خطيباً للمسجد الكبير في تفتناز، بعد عزل الشيخ "محمد الجعفر"، وسط مؤشرات على أنه سبب العزل هو رفض مهاجمة الحراك الشعبي ضد "الجولاني" أو رفض حضور اجتماعات هدفها حشد الدعم للهيئة.

وأثار قرار عزل الشيخ "جعفر" جدلا واسعا سيما وأنه أحد أقدم الخطباء في تفتناز وهو خطيب المسجد الكبير منذ 25 عاما، وأشاد كثير من المشايخ والخطباء بعلمه وعمله طيلة السنوات الماضية، وسط تصاعد الدعوات للتظاهر ضد سياسة وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد لدى "الإنقاذ" التي تقوم على الاقصاء وتعيين من يدين لها بالولاء المطلق.

وقال الشيخ "أحمد عبد الرحمن"، المعروف بـ"أبو مسلم العنداني" في منشور له عبر صفحته على فيسبوك، إن تلق قراراً بعزله من الخطابة والإمامة بشكل كلي، دون بيان سبب لذلك، بعد عمله حوالي 7 سنوات في الإمامة والخطابة بعدد من مساجد إدلب.

ونشر وثيقة صادرة بتاريخ 6 حزيران/ يونيو الحالي، وتحمل توقيع مدير أوقاف إدلب، وتنص على إنهاء تكليف الشيخ "أحمد عبد الرحمن"، بصفة إمام وخطيب في مسجد الفرقان/ بلال، وذكر أنه سبق أن خطب في مساجد عدة منها وأبي ذر والتوحيد والكبير وسعد والشيخ برغل والأبرار والروضة، وغيرها.

ونفى الخطيب المعزول في كلمة صوتية نشرها عبر قناته على التلجرام، وجود أي مناقشة مع شخصيات من وزارة الأوقاف قبل هذا القرار التعسفي، وأكد أنه لم يقحم المسجد في مواقفه الشخصية، لكنه كان يقدم النصائح فحسب من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويذكر أن الخطبة الأخيرة له كانت بعنوان "مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل".

وفي آيار/ مايو الماضي، كشفت مصادر مطلعة عن قيام مديرية "الأوقاف والدعوة والإرشاد"، في مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي، بفصل الخطيب الشيخ "منير سيف"، نتيجة دعمه للحراك الشعبي المتواصل ضد "أبو محمد الجولاني"، متزعم "تحرير الشام"، في وقت تعمل الأخيرة على توزيع مبالغ من الأموال المجموعة من الزكاة على خطباء يتبعون لها.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمة مصورة للشيخ المفصول تعسفياً، "سيف" انتقد فيها ممارسات "هيئة تحرير الشام"، خلال مظاهرة شعبية احتجاجية في سوق مدينة أريحا، دعا فيها لرفع الظلم وإزالة المعابر الداخلية وكشف اللثام عن جهاز الأمن العام، وشدد على تنحي "الجولاني" ومواصلة الانتفاضة السلمية ضده.

ولم تنشر مديرية "أوقاف مدينة أريحا والدعوة والإرشاد"، أي قرار معلن بهذا الشأن عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلّا أن ذلك لا ينفي صدور القرار -حسب مصادر محلية مطلعة- حيث أكدت أنه تم تبليغ الخطيب بذلك شخصياً، وتداول ناشطون مقطعا صوتيا يُنسب إلى أحد مسؤولي الأوقاف بأريحا الشيخ "جهاد العاصي".

وجاء في الصوتية المتداولة التي تخاطب أحد المشايخ بقوله، أنه سيتم قريباً رفع ملف يتضمن أسماء الأئمة والخطباء لـ"الهيئة العامة للزكاة"، بهدف تخصيص الهيئة مبالغ مالية لهم، داعياً الخطيب إلى مراجعة مبنى مديرية الأوقاف لتثبيت بياناته الشخصية لدى المسؤول المالي، لتفادي أي نقص، على حد قوله، علما بأنه الأموال تؤخذ على اسم الفقراء وليس كوادر الهيئة.

وأشار الشيخ "العاصي" إلى أنّ نظيره الشيخ "أبو البراء حبيش"، وهو أحد مسؤولي مديرية الأوقاف في أريحا جنوبي إدلب، حدد موعد وقفة للخطباء لدعم "هيئة تحرير الشام" أو ما يسمى بلسان إعلام السلطة والمطلبين لها بـ"الإصلاحات والاستقرار والأمن"، ضمن رسالة مسربة من غرفة خاصة بالخطباء جنوبي إدلب، على تطبيق الدردشة الفورية "واتس آب".

وشدد "حبيش"، على عدم تغيب أحد من المشايخ والخطباء عن الوقفة التي قال إنها "دقائق معدودة لتسجيل موقف يشفع لهم عند الله"، وربط المسؤول بين الوقفة مع تثبيت البيانات بخصوص منحة الزكاة في مبنى مديرية الأوقاف والدعوة والإرشاد في مدينة أريحا.

هذا واستنكر ناشطون استخدام رجال الدين وطلبة العلم للدفاع المستميت عن سلطات الأمر الواقع وانتهاكاتها ليضافوا إلى شرائح عديدة تحاول الهيئة استقطابها بالترغيب أو الترهيب، لا سيما على المستوى الشعبي، كما أن آلية التوجيه والدعوة إلى الوقفات والمسيرات الموالية للجولاني يتشابه مع عقلية "حزب البعث"، حيث يعاقب ويقصي المعارض ويكافئ ويرقي المؤيد، وكل ذلك من أموال الزكاة المسلوبة التي توزع كرشاوى لشراء الذمم على حساب الفقراء.

أعلنت وزارة مالية نظام الأسد عن المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري للاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 200 مليار ليرة سورية.

وذكرت أن المزاد سيقام في الثامن من شهر تموز القادم لتكون التسوية في الرابع عشر منه، مبينة أن هذا الإصدار يأتي ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية لعام 2024.

ويحق للمصارف العاملة وشركات الوساطة المالية المؤهلة المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات.

ولفتت إلى أن تداول سندات الخزينة متاح في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة إضافة للاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناء على العروض المقدمة، والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب، وفق تعبيرها.

وفي أيار/ مايو الماضي قال مركز "جسور للدراسات" في تقرير له، إن حكومة الأسد فشلت في تمويل عجز الموازنة عبر إصدارات سندات الخزينة، لافتاً إلى أن السندات لم تلق قبولاً لدى السوريين والأجانب بسبب ضعف الثقة بالحكومة وفقدان شرعيتها لدى معظم الجهات.

وأوضح المركز، أن إصدار النظام لسندات الحزانة يحقّق له هدفين رئيسييْنِ، الأول: تمويل عجز الموازنة، أي الحصول على مزيد من الموارد لوزارة المالية، والثاني: إثبات قدرته على تنفيذ أدوات واستخدام وسائل حكومية عالية الأهمية، تتمتع بمتابعة ومراقبة من مؤسسات دولية.

وخلص إلى أن الاقتصاد السوري لم يرَ آثاراً لهذه الأدوات المالية، فالتضخم الذي يمكن أن يكون مستهدَفاً من وراء إصدارها لا يزال مرتفعاً، بل أخذ بالارتفاع تدريجياً، مما يعني أن الأموال التي تُسحب من السوق هي عملية شكلية، لا تؤدي أهداف تراجُع التضخم ولا حتى تمويل العجز نظراً لضعف النسبة.

وكان صرح مدير الخزينة في المصرف المركزي التابع لنظام الأسد إن التضخم في سوريا ليس بالمستوى المرعب، تزامنا مع تحديد وزارة المالية في حكومة نظام الأسد موعد المزاد الثاني لإصدار  بقيمة 150 مليار ليرة سورية، في آذار الماضي. 

وكانت صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، بأن هناك أسباب داخلية وخارجية ترفع معدل التضخم في مناطق سيطرة النظام، وانتقدت سياسات مصرف النظام المركزي التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

أثار إعلان "المجلس المحلي في مدينة الباب" يوم أمس الأربعاء، ببدء التجهيزات لإعادة افتتاح معبر أبو الزندين مع مناطق سيطرة النظام، كمعبر تجاري، حالة استياء واستهجان كبيرة في أوساط الفعاليات الثورية، واعتبروه خيانة لدماء الشهداء وإنعاشاً للنظام المتهالك اقتصادياً بسبب العقوبات الدولية.

وعبر نشطاء وفعاليات ثورية، عن رفضهم المطلق لفتح أي معابر مع النظام أي كانت تجارية أم غير ذلك، لاسيما أن الأخير يواصل نشر الموت والقتل في المناطق الخارجة عن سيطرته، مؤكدين أن افتتاح أي معبر تجاري هو خيانة للثورة ولدماء الشهداء في المرتبة الأولى، والكسب على حساب عذابات المدنيين، علاوة عن دعم اقتصاد النظام الذي يعيش أصعب أوقات أزمته الاقتصادية.

وأكد نشطاء أن إعادة فتح معبر مع النظام في هذا التوقيت يحمل الكثير من الآثار السلبية على عموم المناطق المحررة، إذ انه سيؤدي إلى تنشيط اقتصاد النظام اقتصاده المتعثر نتيجة العقوبات الدولية، مما يعزز من قدرته على الاستمرار في سياساته القمعية والقتل والقصف.

كما أن فتح المعبر سيؤدي بالمطلق إلى زيادة التوترات الأمنية، إذ يمكن أن يؤدي فتح المعابر إلى تصاعد التوترات الأمنية بسبب احتمال وقوع اشتباكات بين الفصائل المختلفة، مما يعرض حياة المدنيين للخطر ويزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

علاوة على ذلك، تعزيز الفساد والتهريب، فقد يزيد فتح المعابر من نشاطات التهريب والفساد، حيث يمكن لبعض الفصائل أو الأفراد استغلال هذه المعابر لتمرير بضائع غير قانونية أو فرض إتاوات على المارة، إضافة لزيادة الأسعار على المدنيين، وفقدان بعض المواد من الأسواق لصالح تصديرها باتجاه مناطق النظام.

ومن الآثار السلبية أيضاً المخاطر الأمنية، حيث أن النظام وأطراف عديدة تترصد بالمنطقة، وتحاول خلق حالة من الفوضى الأمنية المستمرة من خلال دعم الخلايا الأمنية وإحداث التفجيرات والاغتيالات، وفتح المعابر سيسهل بالمطلق تسلل عناصر موالية للنظام أو جماعات مسلحة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات أمنية في هذه المناطق.

في سياق آخر، فإن فتح المعابر مع النظام يعني تجاوز العقوبات الغربية المفروضة عليه، وبالتالي الدخول في مغامرة غير محسوبة النتائج قد تؤدي لاحقاً لفرض عقوبات على القوى والمناطق المحررة من قبل تلك الأطراف الدولية بسبب كسر العقوبات والمساهمة في إنعاش النظام اقتصادياً.

ولطالما عبرت الفعاليات المدنية والثورية في عموم المناطق المحررة (إدلب - حلب) عن رفضها القاطع لفتح القوى العسكرية سواء كانت "تحريرالشام أو الجيش الوطني" أي معابر رسمية مع النظام أي كانت صفتها "إنسانية أو تجارية"، لما تحمله هذه المعابر من عواقب على مستويات عدة، سيكون النفع فيها للنظام والضرر على المناطق المحررة قطعاً.

تصاعدت الانتقادات بشأن إعلان نظام الأسد التوجه نحو تحول الدعم إلى دعم نقدي، فيما نشرت وسائل إعلام تابعة للنظام تقديرات أولية حول هذا الملف، في ظل الغموض والتكتم الحكومي المعتاد عن أي إحصائيات.

وقدرت عدد البطاقات الذكية نحو 4.6 مليون بطاقة، وبلغت نسبة العوائل المستبعدة من الدعم نحو 13% أي ما يعادل نحو 600 ألف عائلة، وسيحصل نظام الأسد إيرادات مالية ضخمة مع فرض فتح حسابات مصرفية حيث يفرض رسوم ومبالغ إيداع كبيرة.

ونقلت مصادر إعلاميّة موالية عن مصدر حكومي "لم تسمه" قوله إن من الأفكار المطروحة رفع الدعم جزئياً عن الخبز إلى 3000 ليرة وتحويل الفرق لحساب المواطن، وقدر إجمالي الدعم للخبز 1400 مليار ليرة بمعدل دعم للبطاقة بنحو 3.500 مليون ليرة سنوياً.

وحسب أحد سيناريوهات رفع الدعم عن المحروقات، ويقدر نظام الأسد إجمالي الدعم المقدم سنوياً نحو 1996 مليار ليرة، بمعدل دعم للبطاقة بقيمة 499 ألف ليرة سنوياً، وإجمالي دعم الغاز إلى 1312 مليار ليرة، وبمعدل دعم للبطاقة يقارب 328 ألف ليرة.

ولفتت إلى صعوبة معرفة نصيب كل فرد من الدعم وقدرت معدل نصيب الفرد من الموازنة سنوياً 1٫7 مليون ليرة، أي ما يقرب من 150 ألف ليرة شهرياً، وقال الأستاذ في كلية الاقتصاد "علي كنعان"، الحكومة ستتوجه للدعم النقدي عوضاً عن دعم السلع، بالمقابل سيصبح سعر السلع بسعر التكلفة.

وفقاً للدراسات، فإن الأرقام المقترحة لقيمة الدعم النقدي تتراوح بين 50 إلى 300 ألف ليرة شهرياً لكل عائلة، وذكر أنه يؤيد طرح مبلغ 200 ألف ليرة وسطياً لكل أسرة وبعدها تجري دراسة الأسعار ما بعد الدعم والكلفة الخاصة بالسلع.

وذكر أن الدعم النقدي يجب أن يترافق بالسماح لكل التجار باستيراد المواد الأولية، مع تسهيلات ائتمانية بعيداً عن الانتظار على المنصة لوقت طويل، على أن تتغير قيمة الدعم بتغير قيمة التكلفة للأسعار والأرباح، وأكد الناس تتخوف من فتح حسابات مصرفية دون أن تكون هناك جدية بالطرح فيما يتعلق بالدعم النقدي.

ولفت إلى أن المرحلة الاقتصادية تقتضي إصدار فئات نقدية أعلى من 10 أو 25 ألف ليرة، بل نحتاج لطرح 50 أو 100 ألف ليرة لأن الاقتصاد كبر وأصبحت الحاجة تقتضي لفئات نقدية من هذا النوع، فلا يمكن شراء القمح بـ3 ترليون ليرة عن طريق فئة الـ2000 أو 5000 ليرة وفق تعبيره.

وقال عضو لجنة الموازنة والحسابات في مجلس التصفيق، "محمد زهير تيناوي" إن المجلس طالب منذ سنة تقريباً بالبدء بهذه الاستراتيجية لتوزيع الدعم بحيث تضمن وصول الدعم لمستحقيه دون تلاعب.

وأشار إلى أنه بمجرد وضع الخطة في التنفيذ، سيتم بيع المواد المدعومة بسعرها الحر وتحويل الفارق النقدي عن سعرها الحالي إلى الحسابات المصرفية التي تم فتحها للشرائح المدعومة فمثلاً سعر ربطة الخبز المدعومة حالياً 400 ليرة سورية.

بينما عند تطبيق الخطة يصبح سعرها 3000 ليرة سورية ويحول الفارق النقدي للدعم إلى الحساب المصرفي لمستحقه، ولفت "تيناوي" إلى أن المواد المدعومة ستبقى كما هي الخبز، السكر، الأرز، المشتقات النفطية لكن طريقة الدعم هي التي تغيرت.

وأما فيما يخص الشرائح المدعومة فيبين عضو لجنة الموازنة أن عجز الموازنة هو السبب في تقسيم الدعم وهيكلته إلى شرائح وطالما العجز موجود فالتقييم سيبقى مستمر بحيث يمكن أن يتم إخراج شرائح جديدة من الدعم أو أن تعود بعض الشرائح للدعم ممن حققت الضوابط الحكومية للحصول على دعم.

وأضاف أنه من غير الممكن زيادة أصناف المواد حالياً أو إدخال مواد جديدة كون العجز ما زال مستمراً، موضحاً أن الموضوع هو مقاربة بين ما هو موجود في الموازنة والاعتمادات المرصودة وبين ما هو متوافر من مواد.

وبالنسبة للحسابات المصرفية قال إن كل الموظفين في الدولة يملكون حسابات مصرفية لرواتبهم الموطنة في المصارف، أما من لا يملك حساب مصرفي من غير الموظفين فيجب على الحكومة تأمين طرق ميسرة لفتح الحسابات.

وخلال اليومين الماضيين رصدت شبكة "شام" الإخبارية، أبرز التعليقات والمنشورات التي جاءت، تعليقاً على إعلام النظام السوري الاتجاه لتحويل الدعم الحكومي المزعوم إلى دعم نقدي.

وكانت نقلت وسائل إعلامية مقربة من نظام الأسد معلومات تشير إلى اقتراب رفع الدعم المواد التموينية، في مؤشرات جديدة على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

طالبت 20 منظمة حقوقية لبنانية ودولية، بينها "العفو الدولية"، السلطات اللبنانية بوضع حد لممارسات "الإعادة القسرية والتعذيب" بحق اللاجئين السوريين، وطالبت في بيان لها، باحترام التزاماتها الدولية، وضمان محاسبة جميع حالات التعذيب وسوء المعاملة، من خلال إجراء تحقيق فعال، ووقف عمليات الترحيل غير القانوني للاجئين السوريين على الفور.

ودعا بيان المنظمات الذي نشره "مركز وصول لحقوق الإنسان"، السلطات والسياسيين في لبنان، للامتناع عن نشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية حول اللاجئين السوريين، "الأمر الذي يتسبب في زيادة التوترات بين اللاجئين والمجتمع اللبناني المضيف".

وأكد على ضرورة اعتبار السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان، مقيمين قانونياً، وإنشاء مسارات شفافة وسهلة وميسورة التكلفة للاجئين السوريين لتسوية وضعهم دون تمييز.

وشدد البيان، على أهمية أن يتأكد الاتحاد الأوروبي ودوله، من أن أي أموال تم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والترحيل القسري إلى سوريا.

وسبق أن قال "بسام المولوي" وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان ليس بلداً للبيع ولا يمكن إغراؤه بمساعدات هدفها إبقاء السوريين أو توطينهم في لبنان، معبراً عن ارتياحه لنتائج الخطة الأمنية التي أقرتها وزارته وبدأت تطبيقها في نيسان الماضي.

وأوضح في حديث صحيفة "الشرق الأوسط"، أن عودة السوريين إلى بلدهم يجب أن تكون آمنة، أما بالنسبة إلى مقولة العودة الطوعية، فيجب أن يكون ضمن إمكانيات وسياسة الحكومة اللبنانية وتقديرها، وأكد أنه مع العودة الآمنة للاجئين السوريين، أما موضوع العودة الطوعية فأمر لا أقرّه وفيه نظر.

وأضاف المولوي أن الخطة لها أربعة أهداف هي، منع المخالفات، ملاحقة المطلوبين وتطبيق القانون، توفير الشعور بالأمن، رفع معنويات القوى الأمنية لتنفيذ مهماتها، وأشار إلى أن الخطة حصدت نجاحاً واضحاً، حيث انخفضت معدلات الجريمة بشكل كبير.

وختم المولوي بالتأكيد أن ملف اللاجئين السوريين شائك جداً، ومرتبط بالسياسة الدولية وبالمواقف الغربية وبالداخل السوري، وأن الحل مرتبط بالحل المتكامل للأزمة السورية، لكن لبنان لا يستطيع انتظار هذا الحل المتكامل.

وسبق أن طالب "نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عقب جلسة وزارية، جميع الوزراء في حكومته، كلاً حسب اختصاصه، بالاجتماع مع نظرائهم في حكومة الأسد في سوريا، مؤكداً أهمية التنسيق مع دمشق في ملف اللاجئين السوريين وغيره من المواضيع.

وقال وزير الإعلام زياد مكاري، إن لدى الأمن العام اللبناني "خطة"، سيمضي في تطبيقها، لكنها تحتاج إلى تنسيق مع قيادة الجيش لحماية الحدود، لأن كل لاجئ يتم ترحيله يمكن أن يعود مجدداً، ولفت إلى أن بيانات السوريين، التي حصل عليها لبنان من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "ينقصها شيء مهم جداً، وهو تواريخ دخول هؤلاء النازحين إلى لبنان".

وكانت حذرت "دانيا قليلات الخطيب" مديرة "المركز الاستشاري الاستراتيجي للدراسات"، من تصاعد خطاب الكراهية ضد اللاجئين السوريين في لبنان، والذي من الممكن أن يؤدي إلى انفجار، مطالبة الحكومة اللبنانية بـ "الاستيقاظ ووضع سياسة جديدة تجاه أزمة اللجوء".

وقالت الخطيب في مقال نشرتها في صحيفة "عرب نيوز"، إن الحكومات اللبنانية المتعاقبة اختارت عمداً عدم صياغة سياسة تتعلق باللاجئين، "وبدلاً من ذلك، تم استخدام المشكلة على المستوى التكتيكي اعتماداً على الحاجة، وكانت قضية اللاجئين ورقة مستخدمة محلياً".

ولفتت إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية، التي يهيمن عليها المعسكر المؤيد لدمشق و"حزب الله" اللبناني، تستخدم اللاجئين للضغط على المجتمع الدولي لقبول بشار الأسد وتخفيف العقوبات، وطالبت المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة اللبنانية لإحصاء السوريين في لبنان من أجل أن يكونوا قادرين على الحكم على من هم لاجئون حقيقيون ومن ليسوا كذلك.

وطالبت الخطيب، الحكومة اللبنانية باعتماد سياسة "واضحة وشفافة"، وإدراك أن خطاب الكراهية السائد لن ينجح، و"رغم أنه قد يخلق إلهاء لحظياً، إلا أن آثاره قد تكون أمنية خطيرة".

قال الإعلامي الرياضي "معن تركاوي"، خلال حديثه ضمن برنامج "ون جول" الذي يبثه تلفزيون نظام الأسد إن هناك أموال طائلة دفعت في ملف اللاعبين المغتربين، ولكنها تمت سرقتها.

ودعا "تركاوي" متابعيه عبر حسابه في فيسبوك، يوم أمس الأربعاء إلى متابعة برنامج ون جول على الإخبارية السورية "للحديث عن أسرار منتخب سوريا لم تنشر من قبل"، وفق تعبيره.

واتهم اللاعب "محمود داوود"، المحترف في صفوف شتوتغارت الألماني لكرة القدم، بأنه تلقى 250 ألف مليون دولار أمريكي تم تحويلها إلى حسابه واتحاد الكرة يطالب بالمبلغ، دون استجابة.

ولم يعلق اللاعب على هذه الاتهامات، وزعم رئيس اتحاد كرة القدم لدى نظام الأسد "صلاح رمضان"، أن الاتحاد قدّم كل الدعم الممكن للمنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وآسيا 2027 باعتراف وشهادة الجميع.

وذكر أن المدرب القادم للمنتخب سيكون أجنبياً له الحرية في اختيار كوادره المساعدة وسيتم دعمه حتى يصل بالمنتخب إلى نهائيات كأس آسيا 2027، وادعى أنه واتحاده مستعدون للمساءلة والمحاسبة التي يطالب بها البعض الذي يتهم الاتحاد باختلاس الأموال.

وذكر أنه في حال وجود أي نقص مادي فسيتحملون عواقبه القانونية، وفي حال وجود زيادة استطاع الاتحاد تأمينها من خلال علاقاته واتفاقياته مع عدد من الاتحادات التي ترفض ذكر أسمائها بسبب العقوبات المفروضة على نظام الأسد.

والتي اعتبرها قد تعرض اتحادات هذه الدول لعقوبات فإن الاتحاد حينها سيطالب برد اعتباره ومحاسبة الذين اتهموه، والاتحاد الدولي لا يحول الأموال للاتحاد السوري وإنما يحجز ويدفع ثمن تذاكر الطائرة والإقامة والإطعام وأجور السيارات من دمشق إلى بيروت.

وكشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن قرار انضباطي من اتحاد كرة القدم بحق المدرب خالد العكوش والمحاضر المساعد والمنسق حسن عبد اللطيف لقيامهما بالاحتيال، وقال اللاعب عبد الملك عنيزان  الدوري السوري للأسف من أضعف دوريات المنطقة.

وأرجع ذلك بسبب جودة الملاعب وغياب الروزنامة المنظمة، وسوء الإدارة وعدم الاستقرار عند الأندية، وقدر أن الأجر الذي يتقاضاه شيء لا يذكر كأجر اللاعبين بباقي دول الجوار، المبالغ التي تدفع للاعبين في سوريا مبالغ بسيطة، لهذا السبب اللاعب يتجه للاحتراف لتأمين مستقبله ومستقبل عائلته ونحتاج منشآت وملاعب جيدة.

ولا تقتصر الفضائح المتتالية على اتحاد كرة القدم، حيث استبعد اتحاد كرة السلة لدى نظام الأسد لاعبي شباب أهلي حلب نتيجة خلافات الإدارة مع اتحاد السلة، ما دفع النادي للتصريح أن "منتخب الشباب لكرة السلة هو خريطة انتخابية للاتحاد القادم وبيانات الاتحاد تشبه بيانات سوق الهال" 

وذكر نادي أهلي حلب، نحن النادي الوحيد الذي عرّى تجاوز اتحاد الكرة للقانون، ونرفض الاجتماع واستمرار هذا الاتحاد في الدورة القادمة مأساة للرياضة السورية، وفق تصريح صحفي من قبل مسؤول في النادي الرياضي.

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تصنيف المنتخبات حول العالم عن شهر يونيو/ حزيران 2024، وأظهر التصنيف الجديد تراجع منتخب النظام السوري لكرة القدم المعروف بـ"منتخب البراميل".

وكان منتخب النظام في المركز الـ89 عالمياً، قبل أن يصبح في المركز الـ 93 بعد هزيمتين في الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

رحب "الائتلاف الوطني السوري"، بمصادقة القضاء الفرنسي على مذكرة اعتقال المجرم بشار الأسد، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة عام 2013 في الغوطة الشرقية بريف دمشق والتي راح ضحيتها 1144 شهيداً ونحو ستة آلاف مصاب بالاختناق.

وأكد الائتلاف الوطني أن ذوي الضحايا ينظرون بإيجابية ويقدرون هذه المساعي التي تقدم لهم دعماً معنوياً وتشكل ضغطاً إضافياً على نظام الأسد، وتعد خطوة في سبيل تحقيق العدالة للشعب السوري.

ودعا الائتلاف، دول العالم أجمع والمنظمات الحقوقية لاتخاذ خطوات مماثلة وممارسة كافة أنواع الضغط على نظام الأسد واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل تفعيل المحاسبة على مئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد وشركاؤه والموثقة بالأدلة والشهادات.

ولفت إلى أن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والسعي من أجل ذلك، يدعم فرص إنفاذ الحل السياسي القابل للاستدامة الذي هو مسؤولية المجتمع الدولي ككل، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية، ولا سيما القرارين 2254(2015) و2118(2013) بشكل كامل وحازم، لتحقيق تطلعات السوريين لدولة حرة ديمقراطية تصون حقوق الإنسان السوري وكرامته.

وكانت صادقت محكمة الاستئناف في باريس، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الإرهابي "بشار الأسد"، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيماوية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة، في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه "تمت المصادقة"، وبذلك تكون غرفة التحقيق رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

ومنذ العام 2021، يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4- 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأميركية.

وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدمها ضحايا فرنسيون-سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.

وسبق أن نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر مطلع، أن قضاة التحقيق وضعوا حججاً "حازمة" تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف "فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية".

في السياق، قال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب: "بالإجماع، يعتبر حتى الآن أن القيام باستثناءات، لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح أنه "من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في آب 2013، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة".

وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

جاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”

وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وكان ثمّن الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، الإجراء القضائي الفرنسي الذي ينص على إصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب.

وسبق أن طالب "ستيفن راب" سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى العدالة الجنائية الدولية، القضاء الفرنسي بتأييد مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بقضية هجمات بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مئات الضحايا في سوريا عام 2013.

وفي مقال نشره موقع "ميديا بارت" الفرنسي، قال الخبير الحقوقي، إن الحصانة ينبغي ألا تكون مرادفة للإفلات من العقاب، وذلك في الوقت الذي ستصدر فيه محكمة الاستئناف في باريس قرارها بشأن الطعن المقدم بهذه القضية، في 26 حزيران (يونيو) المقبل.

ولفت إلى أن القانون الدولي يعترف تقليدياً بحصانة موظفي الدولة فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، لكن فرنسا لا تعترف بأن الأسد هو الممثل الشرعي لسوريا، "واعترفت عام 2012 بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري".

وأشار إلى أن الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية، لكي يكون فعالاً، لا بد أن يمتد إلى الأسد المشتبه في أنه يتحمل مسؤولية هائلة عن انتهاك هذا الحظر على مدار عقود.

وكان اعتبر ناشطون وحقوقيون سوريون أن البيان الذي دانت فيه منظمات حقوقية سورية ودولية قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، خطوة جيدة، ولكنها غير كافية لتحقيق العدالة لشعبهم وإنهاء الأزمة الدامية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 13 عاما.

وكان طالب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، من محكمة الاستئناف في باريس، البت في الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا عام 2013.

وقال مكتب المدعي العام، إن "مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية"، واعتبر المدعي العام أن مذكرة الاعتقال تشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.

ولفت إلى أن أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى، قبل المحاكمة المحتملة، مبيناً أنه سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.

قالت مصادر إعلام غربية، إن الحكومة الألمانية تبنت الأربعاء، مشروع قانون يسهل طرد الأجانب "الداعمين للإرهاب" بما يشمل منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت وزيرة الداخلية "نانسي فيزر" خلال مؤتمر صحفي، "لا نتحدّث هنا عن نقرة صغيرة أو ضغط زر إعجاب بسيط، بل عن تمجيد ونشر محتوى إرهابي بغيض".

وينص المشروع الذي يشكل تعديلا لقانون الحق في الإقامة داخل الأراضي الألمانية على أن الموافقة على فعل "إرهابي" واحد أو الترويج له، سيكون كافيا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول عدة  وقائع.

وذكرت وزارة الداخلية الألمانية في بيان رسمي، بأن "تعليقا واحدا يمجد جريمة إرهابية أو يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن ان يشكل دافعا خطيرا لتنفيذ عملية الطرد"، واعتبرت الحكومة في مشروعها الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب أن "هذا التمجيد عبر الانترنت يغذي مناخا من العنف من شأنه التحريض  على ارتكاب أفعال إرهابية".

وعلق نائب المستشار روبرت هابيك في بيان، أن هذا القانون يشكل "مكسبا كبيرا وقوة لبلادنا ليتمكن الأفراد المضطهدون من إيجاد حماية في ألمانيا، لكن من ينتهكون النظام الليبرالي الأساسي عبر الإشادة بالارهاب والاحتفال بالجرائم الفظيعة يخسرون حقهم في البقاء"، مدعيا أن  "الاسلام ينتمي الى المانيا وليس التطرف الاسلامي".

ومنذ انطلاق عملة "طوفان الاقصى في الـ7 من أكتوبر 2023 أصدر القضاء الالماني أحكاما عدة، ابرزها بحق إمام في ميونيخ غرم 4500 يورو بعدما كتب يوم الهجوم "لكل شخص اسلوبه في الاحتفاء بشهر اكتوبر".

وبداية شهر يونيو الجاري أشاد كثيرون عبر الانترنت بهجوم بسكين شنه أفغاني على افراد مجموعة مناهضة للاسلام في مدينة مانهايم (غرب). وأثار الهجوم الذي اسفر عن مقتل شرطي شاب صدمة في البلاد.

وفي السياق، أوضحت فيزر أنّه لا نية للتفاوض مع طالبان بل مع الدول المجاورة، بينما أشارت وسائل إعلام ألمانية الى أوزبكستان، وفي ما يتعلّق بسوريا، قالت فيزر "من الواضح أنّنا لن نتفاوض مع نظام بشار الأسد".

كشفت مصادر أمنية تركية، عن تنفيذ "جهاز الاستخبارات التركي"، عملية عبر الحدود استهدفت شخصية مهمة في "حزب العمال الكردستاني"، في وقت قالت مصادر إعلامية إن العملية استهدفت الإرهابي علي دينجر الملقب بـ (أورهان بنغول) بعملية مهمة تم تنفيذها في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

ووفق المصادر، فإن "دينجر" هو عضو ما يسمى مجلس حزب العمال الكردستاني/ قوات الدفاع الشعبي وضابط منطقة الجزيرة في حزب العمال الكردستاني/ وحدات حماية الشعب الكردية (في شمال شرقي سوريا).

وانضم القيادي إلى حزب العمال الكردستاني (الذي تصنفه أنقرة إرهابيا) عام 1991 وشارك شخصيا في العديد من الأعمال الدموية التي نظمها التنظيم، وتقرر أن "الإرهابي دينجر الذي كان جهاز الاستخبارات التركية يتابعه لفترة طويلة كان مسؤولا شخصيا عن الهجوم على كتيبة الكوماندوز في داغليجا (في تركيا) عام 2007 والذي استشهد فيه 12 جنديا وأصيب 16 جنديا والهجوم ضد محطة الدرك أكتوتون في عام 2008".

وقالت أنقرة إنه "مسؤول أيضا عن زرع الألغام في طريق القافلة العسكرية في تشوكورجا في 7 أغسطس 2015 واختطاف 10 من موظفي الجمارك عند بوابة أوزوملو الحدودية في 10 أغسطس 2015 والهجوم الصاروخي على محافظة منطقة تشوكورجا وقيادة الدرك المحلية على 19 أكتوبر 2015".

وعلم أيضا أنه "بدأ أنشطته التنظيمية في منطقة بينغول الريفية في الفترة من 1991 إلى 1992 وأنه كان يسمى قائد التنظيم في منطقة أرزوروم - تونجلي الريفية في الفترة من 1992 إلى 1999 وأنه تلقى تدريبا من القائد الإرهابي عبد الله أوجلان في سهل البقاع في لبنان خلال هذه السنوات".

وكانت وسعت القوات التركية من نطاق ضرباتها الجوية والأرضية خلال الأيام الماضية، لتطال كافة المواقع العسكرية والحواجز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في أرياف الحسكة وعين العرب "كوباني" شرقي حلب، في سياق رد تركي هو الأعنف على مقتل جنود أتراك على يد التنظيمات الإرهابية شمالي العراق.