بحث وزير الإعلام الدكتور "حمزة المصطفى" مع وزير التربية والتعليم الدكتور "محمد عبد الرحمن تركو"، يوم الأحد 1 حزيران، سبل التعاون المشترك بين الوزارتين في إطار التحضيرات للدورة الامتحانية لعام 2025.

ويأتي اللقاء ضمن خطة وطنية شاملة تهدف إلى توفير بيئة امتحانية مستقرة للطلاب، ودعمهم نفسياً وتوعوياً، بما يعزز من قدرتهم على التركيز وتجاوز ضغوط الامتحان.

وأكد وزير الإعلام استعداد الوزارة بكافة مؤسساتها الإعلامية لتقديم الدعم اللازم، والمساهمة في الحملة الإعلامية التي ستُطلق قبل بدء الامتحانات وخلالها، مركّزاً على أهمية تقديم الإرشادات النفسية والتربوية للطلاب بما يضمن أجواء امتحانية هادئة ومنظمة.

من جانبه، أوضح وزير التربية أن وزارته أعدّت خطة متكاملة لدورة 2025، تشمل تقديم سلسلة من الإرشادات النفسية والتوعوية، إلى جانب إنتاج فيديوهات تعليمية توضح آلية التقديم والإجابة ولا سيما للطلاب الأحرار، كما شدد على اتخاذ إجراءات أمنية مشددة لضمان سرية الأسئلة الامتحانية في جميع مراحل إعدادها ونقلها.

وتطرق الجانبان إلى أهمية تفعيل دور "الفضائية التربوية" بوصفها منصة تعليمية وتوعوية للأطفال السوريين داخل البلاد وخارجها، مع التأكيد على ضرورة تكثيف التغطية الإعلامية للتصدي للأخبار الكاذبة والمضللة التي تستهدف العملية الامتحانية.

يُذكر أن قرابة 730 ألف طالب وطالبة يتحضرون لتقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي لهذا العام، موزعين على أكثر من 2500 مركز امتحاني في مختلف المحافظات السورية، هذا وبيّن وزير التربية أن جهود ترميم وإعادة تأهيل أكثر من 205 مدارس بالتعاون مع منظمات دولية ساهمت في رفع جاهزية القطاع التربوي لاستقبال الدورة الامتحانية.

تُعتبر مدينة حماة من أقدم المدن التاريخية في سوريا، حاضنةً لمجموعة من المواقع الأثرية الهامة التي تعود لحضارات متعددة. لكنها تعرضت لتهميش ممنهج خلال حكم أسرة الأسد منذ عام 1973، حيث تم إهمالها وطمس معالمها الأثرية، وتحويلها إلى مكب للنفايات، مما أضعف دورها كوجهة سياحية داخلية وخارجية.

تشتهر حماة بنهر العاصي الذي يقسم المدينة إلى نصفين، ويحتضن على ضفافه 16 ناعورة خشبية ضخمة، منها الناعورة المحمدية والأربع نواعير المتجاورة، والتي يعود بناؤها حسب أهالي المدينة إلى العهد الآرامي في الألفية الأولى قبل الميلاد. هذه النواعير الخشبية المصنوعة من خشب الجوز والسنديان تعمل على نقل مياه النهر إلى الأراضي الزراعية والمنازل، وسط انتشار واسع للبساتين التي تحيط بالنهر.

ومن بين المعالم التي تعرضت للإهمال في عهد النظام السابق قلعة حماة الأثرية (قلعة أبي الفداء)، مسجد النوري، وحي الطوافرة، حيث حوّلت بعضها إلى ثكنات عسكرية وأمنية منذ عام 2011.

في إطار جهود إعادة إحياء المدينة، أطلق محافظ حماة، عبد الرحمن السهيان، حملة تحت عنوان "حماة تنبض من جديد"، بهدف إعادة الحياة إلى المحافظة واستعادة مكانتها كوجهة سياحية مهمة. وأوضح السهيان في تصريح لموقع "الجزيرة نت"، أن النظام السابق اتبع منهجية متعمدة لطمس معالم المدينة بسبب نقمة على تاريخها كوجهة سياحية بارزة، من خلال إهمال معالمها الأثرية والسياحية.

وتشمل أهداف الحملة التركيز على ترميم معالم تاريخية عريقة مثل مسجد السلطان، الذي يعود تاريخه إلى أكثر من 700 عام ويعاني حالياً من الإهمال. كما تستهدف الحملة إعادة الاعتبار لنهر العاصي الذي وصفه المحافظ بأنه "رئة حماة"، عبر تنظيف مجراه وترميم المواقع الأثرية المحيطة به، مما سيفتح آفاقاً جديدة للاستثمار السياحي وجذب الزوار.

كما تتضمن خطة الحملة ترميم كبريات المدارس العريقة مثل ابن رشد والسيدة عائشة، سواء في المدينة أو الأرياف، لتكون نموذجاً يحتذى به في بقية المؤسسات التعليمية.

وفي السياق ذاته، بدأت مؤسسة "رحمة بلا حدود" حملة "مدينتنا أمانتنا"، حيث أطلقت مشروع تنظيف مجرى نهر العاصي بالكامل بالتعاون مع محافظة حماة، ومن المتوقع أن يستمر العمل لمدة شهرين. كما سيتم ترميم وصيانة عدد من نواعير المدينة خشبياً بعد عودة جريان المياه النقية للنهر، لما لها من أهمية تاريخية وتراثية.

كما تجري حالياً أعمال ترميم لمسجد السلطان، الواقع وسط أسواق حماة، وهو معلم تاريخي بني قبل أكثر من سبعة قرون على يد السلطان الأفضل، تعرض للهدم عام 1964 وأُعيد بناؤه في 1968.

إلى جانب هذه المعالم، تحتضن حماة العديد من المواقع السياحية الأخرى، مثل:
قصر العظم: قصر أثري يعود للقرن الثامن عشر، يتميز بالعمارة الدمشقية ويضم متحفاً.
خان رستم باشا: سوق قديمة مغطاة تقدم التحف والمشغولات التقليدية.
جسور نهر العاصي: جسور خشبية وحجرية قديمة توفر تجربة مشي فريدة على ضفاف النهر.
حدائق العاصي: متنزهات مناسبة للعائلات، تُعد مكاناً مثالياً للاستجمام والتصوير.
تل النبي هود: موقع أثري يعتقد أنه يضم قبر النبي هود عليه السلام.
ريف حماة: يضم معالم طبيعية وأثرية مثل قلعة مصياف القديمة، وادي العيون الشهير بشلالاته وينابيع المياه، ومدينة آفاميا التاريخية التي تضم آثاراً من العصور الرومانية والبيزنطية وتقع شمال غرب حماة.

تسعى حملة "حماة تنبض من جديد" إلى استعادة المدينة بمجدها التاريخي وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية وتراثية مميزة في سوريا.

المصدر: الجزيرة نت

أعلن عضو اللجنة المكلفة بإتمام الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية، العميد زياد العايش، أنه تم خلال لقاء مع وفد من القوات الاتفاق على عدد من الملفات المهمة، ولفت إلى أن الاجتماع عُقد في أجواء إيجابية اتسمت بروح المسؤولية والحرص المتبادل على المصلحة الوطنية.

وأضاف أن التوافق شمل تشكيل لجان فرعية تخصصية لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس، الموقع بين الرئيس أحمد الشرع والجنرال مظلوم عبدي، كما تم الاتفاق على السعي لحل المشاكل العالقة المتعلقة بالامتحانات والمراكز الامتحانية، بما يضمن حقوق الطلبة وسلامة العملية التعليمية. وناقش الطرفان أيضاً آليات تسهيل عودة المهجّرين إلى مناطقهم، والعمل على إزالة المعوقات التي تعترض طريق هذه العودة.

وأكد العايش التوافق على إعادة تفعيل اتفاق حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، والعمل على معالجته بما يعزز الاستقرار والسلم الأهلي، وأشار إلى تأكيد الطرفين التزامهما بالحوار البناء والتعاون المستمر، لخدمة وحدة سوريا وسيادتها، وتحقيق تطلعات الشعب في الأمن والاستقرار. وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر قريباً لاستكمال النقاش ومتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وكان رأى علي رحمون، ممثل مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) في دمشق، أن توحيد المؤسسات بين الحكومة السورية والإدارة الذاتية يحتاج إلى وقت كافٍ وتفاهمات سياسية تضمن استمرارية ما تحقق في مناطق شمال وشرق سوريا، مؤكدًا أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يراعي “المكتسبات التنظيمية والإدارية” التي بنتها الإدارة خلال السنوات الماضية.

تصريحات رحمون جاءت خلال مقابلة مع شبكة “رووداو” الكردية، تزامنًا مع زيارة وفد من قيادات الإدارة الذاتية إلى العاصمة دمشق، بهدف التفاوض مع الحكومة السورية حول ملفات تتعلق بالمناطق ذات الغالبية الكردية، مثل عفرين والشيخ مقصود والأشرفية، إلى جانب قضايا أمنية وخدمية تتطلب حلولًا مشتركة.

رحمون أوضح أن المفاوضات لن تقتصر على جلسة واحدة، بل من المحتمل أن تتوزع على عدّة جولات تتولاها لجان فرعية متخصصة، تشمل ملفات الأمن، الإدارة، الاقتصاد، والملف العسكري. 

واعتبر رحمون أن بعض القضايا، كملف السجون ومخيم الهول، تتطلب معالجات دقيقة وجهدًا طويل الأمد، مشيرًا إلى أن تعقيدات المشهد السوري بعد سنوات الحرب تتطلب حلولًا “إبداعية وغير تقليدية”.

كما زعم أن الحكومة "المؤقتة" في دمشق ما زالت في مراحلها الأولى، ولا تمتلك بعد قوانين تفصيلية تغطي كافة الملفات المعقدة، مما يزيد الحاجة إلى وقت كافٍ لصياغة توافقات تضمن حقوق جميع الأطراف.
وكان وصل وفد من "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، يوم السبت 31 أيار، إلى العاصمة دمشق، في إطار تحركات وصفت بأنها أولى خطوات التنسيق الرسمي مع الحكومة السورية الجديدة، وفق ما أفادت به مصادر كردية مطلعة.

وضم الوفد الزائر أعضاء اللجنة التي تشكّلت في 12 نيسان الماضي، وتضم كلاً من: فوزة يوسف، عبد حامد المهباش، أحمد يوسف، سنحريب برصوم، وسوزدار حاجي، ويتولى مريم إبراهيم وياسر سليمان مهمة التحدث باسم اللجنة.

جاءت  الزيارة عقب ثلاث جولات تنسيقية سابقة جرت في مناطق شمال وشرق سوريا، كان أولها في 19 آذار، تلاه لقاء ثانٍ في 12 نيسان، ثم لقاء ثالث عُقد الأسبوع الماضي، في إطار جهود تعزيز الحوار وتثبيت الاستقرار.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا عن افتتاح معبر العريضة الحدودي مع لبنان في ريف طرطوس، وذلك اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء 3 يونيو 2025.

وفي بيان صادر عن الهيئة يوم الأحد، تم إعلام المسافرين بأنه سيتم فتح المعبر أمام حركة عبور الركاب رغم استمرار أعمال الترميم والصيانة، وذلك حرصاً على تسهيل تنقل الأهالي خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

يُذكر أنه في ديسمبر 2024، تعرض معبر العريضة الحدودي بين سوريا ولبنان لأضرار كبيرة إثر غارات إسرائيلية استهدفت الجسر والبنية التحتية في المنطقة، مما أدى إلى توقف عمل المعبر.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) بأن الهجوم أسفر عن تدمير جسري الرابط بين البلدين وتضرر العديد من المنشآت في المعبر، مما أدى إلى إغلاق الطريق الحيوي بين سوريا ولبنان.

وكانت أكدت وكالة الأنباء اللبنانية وقوع أضرار كبيرة في الجسر والمنشآت الحدودية جراء الغارة، ما تسبب في توقف حركة المرور عبر المعبر لفترة طويلة.

فتح معبر العريضة الحدودي مع لبنان له أهمية كبيرة حتى بعد افتتاح معبر المصنع، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أن معبر المصنع هو المعبر الحدودي الرئيسي بين سوريا والأردن، ويستخدم بشكل مكثف لعبور البضائع والمسافرين، وافتتاح معبر العريضة يساهم في تخفيف الازدحام وتوزيع حركة التنقل بين الحدود، مما يحسن من انسيابية الحركة.

ويربط معبر العريضة سوريا مباشرة بلبنان، وفتحه يعزز التبادل التجاري والنقل بين البلدين، مما يدعم الاقتصاد السوري ويساهم في استعادة نشاط المناطق الحدودية، ويتيح للسوريين في لبنان والمناطق المجاورة التنقل بسهولة أكبر، خصوصاً خلال المناسبات والعطلات مثل عيد الأضحى، ويعزز الروابط الاجتماعية والعائلية بين الشعبين.

ويعزز فتح المعبر حركة العمالة والمواد اللازمة لإعادة إعمار المناطق المتضررة في سوريا، ويساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي في مناطق ريف طرطوس والمناطق المحيطة، ويُعد خطوة مهمة لتعزيز العلاقات السورية اللبنانية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحسين حركة المواطنين والبضائع بين البلدين، إضافة إلى دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا.

عبّر الرئيس السوري أحمد الشرع عن شكره وتقديره لأمير دولة الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته الرسمية، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين السوري والكويتي.

وأشار الشرع، في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إلى أن الزيارة تجسدت فيها الرغبة المشتركة في تعزيز التعاون الثنائي، وتأكيد وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، واصفاً الزيارة بأنها خطوة مهمة لتوطيد العلاقات الثنائية وتحقيق التنسيق والتكامل في مختلف المجالات.

وأكد الرئيس السوري مجدداً التزام بلاده بالتعاون مع دولة الكويت لتحقيق تطلعات الشعبين في التنمية والتقدم، وتعزيز أواصر التضامن والتعاون العربي المشترك.

وختم بيانه بالتأكيد على مكانة الكويت في قلوب السوريين، مشيداً بدعمها المتواصل للقضايا العربية العادلة، وبدعمها للشعب السوري في مسيرته نحو الاستقرار وإعادة الإعمار. وشدد على أن سوريا ستظل منفتحة على أشقائها العرب، حريصة على مدّ جسور التعاون لما فيه خير الأمة وأمنها واستقرارها.

وكان اختتم الرئيس الشرع زيارته الرسمية إلى الكويت بسلسلة لقاءات موسعة مع مسؤولين كويتيين وفعاليات اقتصادية، بالإضافة إلى لقاء مع الجالية السورية المقيمة في البلاد.

عقد الشرع، برفقة وزير الخارجية أسعد الشيباني، اجتماعاً موسعاً مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، ووزير الخارجية عبد الله علي اليحيا، في مقر إقامة الرئيس في قصر بيان الأميري.

ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وفي إطار دعم الحراك الاقتصادي، التقى الرئيس الشرع ووزير الخارجية بعدد من رجال الأعمال الكويتيين، حيث بحثا المشاريع التنموية والفرص الاستثمارية في سوريا، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية والطاقة والصناعة.

كما التقى الرئيس والوزير وفد الجالية السورية في الكويت، في لقاء وصف بالحيوي، استمعا خلاله إلى أبرز القضايا التي تهم السوريين في الخارج، مؤكدين التزام الدولة بحماية مصالحهم وتعزيز صلتهم بوطنهم الأم.

وتجدر الإشارة إلى موقف الكويت الإنساني والداعم للسوريين، حيث وقفت الكويت دولة وشعباً إلى جانب الشعب السوري في كافة الظروف والمناسبات، ولعبت دوراً بارزاً في تقديم الدعم الإنساني لهم.

وكان أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، قد بعث برقية تهنئة إلى الرئيس الشرع بمناسبة توليه رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية، متمنياً له التوفيق والنجاح.

ومنذ اندلاع الثورة السورية في مارس 2011، أبدت الكويت موقفاً داعماً لتطلعات السوريين في الحرية والكرامة، حيث دعا أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مراراً إلى وقف العنف والبحث عن حل سياسي شامل، كما أبدى مجلس الأمة الكويتي تضامناً واسعاً مع الثورة السورية، وأصدر نوابه بيانات تدين انتهاكات النظام، وشارك بعضهم في فعاليات دعم للثوار داخل وخارج البلاد.

موقف الكويت من نظام بشار الأسد
قطعت الكويت علاقاتها الدبلوماسية مع النظام السوري في عام 2012، وأغلقت سفارتها في دمشق، معتبرة أن النظام فقد شرعيته بسبب ممارساته ضد المدنيين. وعلى عكس بعض الدول العربية التي أعادت تطبيع العلاقات مع النظام، تمسكت الكويت بموقف متريث، واشترطت وجود تسوية سياسية شاملة وفق قرارات الأمم المتحدة لأي عودة للعلاقات الرسمية. كما شاركت في قرار تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011.

الدور الإنساني الكويتي في الأزمة السورية
برزت الكويت كواحدة من أكبر المانحين الدوليين في الأزمة السورية، حيث نظمت بين 2013 و2015 ثلاثة مؤتمرات للمانحين برعاية الأمم المتحدة، جُمعت خلالها مليارات الدولارات لدعم العمل الإغاثي والطبي والتنموي في سوريا ودول الجوار.

وقدمت الكويت مساعدات إنسانية ضخمة للاجئين في لبنان والأردن وتركيا، إضافة إلى دعم المناطق المحررة داخل سوريا. كما شاركت الجمعيات الخيرية الكويتية، مثل "الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية" و"الرحمة العالمية"، في تنفيذ مشاريع تعليمية وصحية ودعم الأيتام السوريين، ما أكسب الكويت إشادة واسعة من المنظمات الأممية، وأعلنت الحكومة الكويتية مراراً أن دعم الشعب السوري واجب إنساني وأخلاقي، مؤكدة أن القضية السورية تمثل إحدى أولوياتها في العمل الإغاثي والإنساني.

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أن المنافذ الحدودية استقبلت منذ تحرير سوريا من النظام السابق وحتى اليوم أكثر من 400 ألف مواطن سوري من اللاجئين في الدول المجاورة، الذين عادوا للاستقرار الدائم في وطنهم. كما استقبلت عشرات الآلاف من السوريين المغتربين من مختلف أنحاء العالم، سواء للزيارة أو للعودة النهائية.

وأكدت الهيئة استمرارها في تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان عودة كريمة وآمنة لأبناء الوطن، انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه كل سوري أينما كان.

ووجهت الهيئة تحية تقدير لثقة المواطنين في مؤسساتهم الوطنية، مؤكدة العمل المستمر على تطوير الأداء وتوسيع نطاق الخدمات في جميع المنافذ، ليظل الوطن هو الحضن الآمن والوجهة الأولى لكل من يتطلع للعودة والبدء من جديد.

وتشهد المعابر الحدودية عودة كبيرة للسوريين المتواجدين في الخارج منذ سقوط النظام البائد في كانون الأول الماضي، حيث شكلت هذه المرحلة نقطة تحوّل للمغتربين الراغبين بالعودة إلى الوطن، سواء من خلال زيارات قصيرة أو استقرار دائم.

وعقب تحرير البلاد، كثّفت الحكومة جهودها لتسهيل عودة المواطنين، عبر حزمة من الإجراءات على جميع المعابر البرية والبحرية، ضمن مساعٍ واضحة لتوفير بيئة مستقرة ومرحّبة للعائدين، وخصوصاً للمهجّرين قسراً في السنوات الماضية.

ووفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 500 ألف لاجئ سوري عادوا طوعاً إلى البلاد حتى نهاية شهر آذار الماضي، من بينهم 290 ألفاً عادوا من دول الجوار، ويُتوقع أن يستمر هذا الزخم في الحركة الحدودية خلال الفترة المقبلة، مع تصاعد الثقة بالإجراءات الجديدة وتوسّع شبكة الخدمات في المعابر والمناطق الحدودية

اختتم وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان، مشاركته الرسمية في أعمال الجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) المنعقدة في نيروبي. ضم الوفد وزير الأشغال العامة والإسكان، ومعاون الوزير، ومعاون وزير الإدارة المحلية والبيئة، بالإضافة إلى مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الإدارة المحلية والبيئة.

شكل المؤتمر منصةً مهمة لتعزيز التعاون الدولي ومناقشة قضايا إعادة الإعمار والتنمية الحضرية المستدامة في سوريا. وقد ركز الوفد السوري خلال جلسات المؤتمر على محاور أساسية تمثل ركائز لمرحلة التعافي، شملت التخطيط العمراني والتنمية المستدامة، الحوكمة العمرانية واللامركزية، إلى جانب آليات الشراكة والتمويل.

وعقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع خبراء الأمم المتحدة والمسؤولين الدوليين بهدف استقطاب الدعم الفني وتبادل الخبرات لضمان تنفيذ استراتيجيات فعالة لتطوير المدن وتحقيق الاستقرار العمراني.

افتتح السيد الوزير كلمته بالآية الكريمة: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا}، موضحاً أن أزمة الإسكان في سوريا تمثل تحدياً إنسانياً يتطلب تحركاً عاجلاً، مشيراً إلى أن السكن ليس مجرد مأوى، بل هو حق إنساني أساسي يعبر عن الكرامة والاستقرار والانتماء.

وأضاف الوزير عبد الرزاق أن الحرب الظالمة التي شنها النظام السابق على الشعب السوري أدت إلى تدمير أكثر من مليوني منزل، ونزوح ملايين السوريين الذين يتطلعون اليوم للعودة إلى وطنهم ومنازلهم.

وأشار إلى أن الحكومة السورية تسعى لإعادة تأهيل المناطق المتضررة وإطلاق مشاريع إسكانية توفر بيئة آمنة ومستقرة للعائدين، مؤكداً أن قطاع الإسكان يلعب دوراً محورياً في تمكين العودة الطوعية والآمنة للنازحين، ضمن الجهود المستمرة لضمان حقوق السكن، والأرض، والملكية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار في مناطقهم الأصلية.

ودعا المجتمع الدولي إلى دعم مشاريع إعادة الإعمار، التي تمثل استثماراً حقيقياً في الإنسان، من خلال خلق فرص عمل مستدامة ترتبط بإعداد الشباب وتأهيلهم، حيث تمثل هذه المشاريع حجر الأساس لعملية التعافي الوطني.

وأكد الوزير التزام سوريا الكامل بحماية البيئة والأجيال القادمة، من خلال تبني معايير الاستدامة والطاقة النظيفة في جميع المشاريع الإسكانية، والحرص على المساهمة الإيجابية في مواجهة تحديات التغير المناخي.

وأشار إلى أن تسهيل الوصول إلى الخدمات العقارية وإعادة ترميم السجلات العقارية المتضررة يُعد من الأولويات لضمان حقوق المواطنين، مشيراً إلى أن الدراسات تشير إلى الحاجة الملحة لترميم ما بين 200 ألف إلى 500 ألف وحدة سكنية خلال العام الأول بعد التحرير، لتلبية الطلب المتزايد في مناطق العودة، لا سيما من دول الجوار.

وأوضح أن تلبية احتياجات العائدين تعتمد على التخطيط المكاني القائم على المجتمعات المحلية، وبرامج بناء وترميم المساكن المدمرة، مع التعاون الجاري مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في إعداد التقرير الوطني لحالة الإسكان في سوريا.

وفي ختام كلمته، شكر السيد الوزير كل من دعم جهود رفع العقوبات عن سوريا، معتبرًا ذلك خطوة إيجابية لتعزيز التعاون مع جميع الشركاء، ودعا إلى تعزيز التعاون البناء مع المنظمات الإنسانية من أجل إعادة إعمار سوريا ودعم شعبها لتحقيق حلمه بحياة أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا.

وختم كلمته قائلاً: "سوريا التي منحت البشرية حضارة وتاريخًا، تمتلك اليوم كل الإرادة والعزيمة للنهوض مجددًا، وتنتظر منكم يدًا صادقة تمتد إليها في هذه المهمة الوطنية والإنسانية النبيلة."

وشارك الوفد في حوار رفيع المستوى حول قضايا الإسكان، ناقش فيه سياسات ضمان حق السكن وإيجاد حلول دائمة للدول المتأثرة بالنزاعات. كما حضر فعالية خاصة بمنظمة موئل الأمم المتحدة تناولت موضوع اللاجئين والنزوح الحضري، مع التركيز على تحسين ظروف المعيشة في المناطق العشوائية ودعم المجتمعات المتضررة من خلال التخطيط العمراني.

وأكد الوفد السوري خلال هذه الاجتماعات على أهمية تمثيل سوريا الرسمي في المحافل الدولية، وعلى ضرورة بناء شراكات دولية تدعم جهود إعادة الإعمار، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والإدارية التي تواجه تنظيم المدن وتطوير بيئتها العمرانية.

تشهد المنافذ الحدودية في سوريا، حركة نشطة وازدحاماً ملحوظاً مع توافد آلاف السوريين العائدين من الخارج، سواء للزيارة المؤقتة أو بهدف الاستقرار النهائي، إلى جانب دخول متزايد للزوار العرب والأجانب.

وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، "مازن علوش"، في منشور عبر منصة "X"، اليوم السبت 1 حزيران، إن كوادر الهيئة مستمرة في أداء مهامها بكفاءة عالية على جميع المعابر الحدودية.

مشيراً إلى رفع الجاهزية وتعزيز فرق العمل لتأمين انسيابية العبور وتسريع الإجراءات دون أي تأخير
وأوضح أن الهيئة تعمل على تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، في ظل تدفق متزايد للوافدين، لا سيما من أبناء الجاليات السورية في الخارج.

وتشهد المعابر الحدودية عودة كبيرة للسوريين المتواجدين في الخارج منذ سقوط النظام البائد في كانون الأول الماضي، حيث شكلت هذه المرحلة نقطة تحوّل للمغتربين الراغبين بالعودة إلى الوطن، سواء من خلال زيارات قصيرة أو استقرار دائم.

وعقب تحرير البلاد، كثّفت الحكومة جهودها لتسهيل عودة المواطنين، عبر حزمة من الإجراءات على جميع المعابر البرية والبحرية، ضمن مساعٍ واضحة لتوفير بيئة مستقرة ومرحّبة للعائدين، وخصوصاً للمهجّرين قسراً في السنوات الماضية.

ووفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن أكثر من 500 ألف لاجئ سوري عادوا طوعاً إلى البلاد حتى نهاية شهر آذار الماضي، من بينهم 290 ألفاً عادوا من دول الجوار.

هذذ ويُتوقع أن يستمر هذا الزخم في الحركة الحدودية خلال الفترة المقبلة، مع تصاعد الثقة بالإجراءات الجديدة وتوسّع شبكة الخدمات في المعابر والمناطق الحدودية.

تمكنت مديرية الأمن الداخلي في منطقة القرداحة من إلقاء القبض على المدعو "أمير إسماعيل ناصيف" في قرية الدباش بريف اللاذقية، وذلك لتورطه في الهجوم الذي شنته مجموعات من فلول نظام الأسد البائد في آذار الفائت.

وخلال عملية التفتيش التي نفذتها الجهات الأمنية في محيط منزل الموقوف، عُثر على كمية من الأسلحة الخفيفة مخبأة داخل حفرة ترابية بالقرب من المنزل.

بالإضافة إلى ضبط كمية من الحبوب المخدرة، ما يؤكد تورط المتهم في أنشطة إجرامية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت مديرية الأمن الداخلي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحويل المتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة القضية ومحاسبته حسب الأصول.

تأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الأمنية المكثفة التي تنفذها مديرية الأمن الداخلي في منطقة القرداحة، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن وملاحقة كافة المطلوبين والمشتبه بهم في قضايا تهريب السلاح والمخدرات.

وأعلنت وزارة الداخلية في الحكومة السورية عن تنفيذ سلسلة عمليات أمنية دقيقة أسفرت عن توقيف عدد من كبار الضباط والمسؤولين السابقين في أجهزة النظام الأمني البائد، ممن يواجهون تهماً تتعلق بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين.

هذا وأكدت وزارة الداخلية ووزارة الدفاع أن هذه العمليات تأتي في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف تفكيك شبكات النظام البائد، وملاحقة المتورطين في قضايا قتل وانتهاكات أمنية، في مسعى لاستعادة الاستقرار ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق السوريين.

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية، أحمد الشرع، مجموعة من المراسيم الرئاسية مساء 31 أيار، شملت تغييرات إدارية وهيكلية واسعة، بالإضافة إلى تعيين عدد من معاوني الوزراء في وزارات مختلفة، وتشكيل لجان تنظيمية تهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي في الدولة.

تعيينات في وزارات العدل والتربية والصحة والثقافة

شملت المراسيم تعيين السيد حسان يوسف التربة نائباً عاماً للجمهورية، في خطوة وُصفت بأنها تعزز استقلال السلطة القضائية.

كما تم تعيين كل من:
 • مصطفى محمد القاسم معاوناً لوزير العدل للشؤون القضائية (مرسوم 64).
 • يوسف صطوف عنان معاوناً لوزير التربية والتعليم للشؤون التربوية (مرسوم 61).
 • عبدو محمد بشير محلي معاوناً لوزير الصحة للشؤون الصيدلانية (مرسوم 60).
 • لونا أحمد لؤي رجب معاوناً لوزير الثقافة لشؤون التراث والآثار (مرسوم 55).

تعزيز الإدارة المحلية والطوارئ

وفي إطار دعم الإدارة المحلية، صدر عدد من المراسيم لتعيين معاونين في وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وهم:
 • محمد ياسر غزال معاوناً للشؤون الفنية (مرسوم 51).
 • ظافر محمد العمر معاوناً للشؤون الإدارية (مرسوم 52).
 • يوسف حسان شرف معاوناً لشؤون البيئة (مرسوم 53).

كما تم تعيين حسام أحمد الحلاق معاوناً لوزير الطوارئ والكوارث لشؤون التخطيط والكفاءة المؤسسية (مرسوم 56).

تعيينات في وزارة الأوقاف

في وزارة الأوقاف، صدرت مراسيم لتعيين:
 • ضياء الدين البرشة معاوناً للشؤون الدينية (مرسوم 50).
 • سامر بيرقدار معاوناً لشؤون الوقف (مرسوم 49).
 • أنس الموسى معاوناً لشؤون التعليم الشرعي (مرسوم 48).

مراسيم تنظيمية لتعزيز الكفاءة والحوكمة

وأصدر الرئيس الشرع مرسوماً (رقم 42) قضى بتشكيل لجنة دائمة تحت اسم “لجنة تمديد الخدمة”، تُعنى بوضع الشروط والأسس اللازمة للبت بطلبات تمديد خدمة العاملين في الدولة بعد بلوغهم سن التقاعد، بهدف الاستفادة من الخبرات الحيوية وضمان استقرار المؤسسات.

كما نص المرسوم رقم (43) على تشكيل “لجنة إقرار البنى التنظيمية”، لتوجيه السياسات العامة للتنظيم الإداري وتطوير البنى التنظيمية بما يعزز الكفاءة المؤسسية في الجهات العامة.

وفي سياق تطوير الأداء الإداري، صدر المرسوم رقم (44) الذي ينظم آلية شغل الوظائف القيادية في مستوى الإدارة الوسطى، بينما خصص المرسوم رقم (45) لتحديد مسار الترشيح والتقييم في وظائف الإدارة التنفيذية، بما يعزز مبدأ الجدارة ويرفع كفاءة الجهاز الإداري.

تُعد هذه المراسيم من أوسع حركات التعيين والتنظيم الإداري منذ تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وتأتي في إطار خطة أوسع أعلن عنها الرئيس الشرع لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة، ومحاربة الفساد، ورفع كفاءة الخدمة العامة، استعداداً للمرحلة المقبلة من إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي.

أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع حزمة مراسيم رئاسية بتاريخ 31 أيار 2025، شملت إعادة هيكلة إدارية وتنظيم آليات شغل الوظائف القيادية في الدولة، إلى جانب سلسلة من التعيينات في وزارات ومؤسسات حكومية، في خطوة تعكس التوجه الجديد نحو ترسيخ الكفاءة والمأسسة في العمل العام، بالتزامن مع بدء مرحلة التعافي الاقتصادي والسياسي بعد سقوط النظام السابق.

تنظيم الوظائف القيادية والتمديد لما بعد التقاعد

نصّ المرسوم رقم 42 على تشكيل “لجنة تمديد الخدمة” برئاسة وزير التنمية الإدارية، تهدف إلى وضع أسس ومعايير التمديد للعاملين في الدولة بعد سن التقاعد. وتُمنح اللجنة صلاحية دراسة طلبات التمديد وفق نموذج موحّد، وتحديد الوظائف النوعية التي تحتاج استمرار الخبرات فيها.

أما المرسوم رقم 43 فأنشأ “لجنة القرار الإداري التنظيمية”، تتولى مراجعة السياسات العامة للتنظيم الإداري واعتماد النماذج والهياكل الوظيفية في الوزارات والمؤسسات، بما يعزز فعالية العمل الحكومي.

وأقرّ المرسوم رقم 44 آلية شغل الوظائف القيادية في مستوى الإدارة الوسطى (مديرو الإدارات المركزية، معاونو المديرين العامين…) وفق نظام ترشيح صارم، يتضمن مقابلات واختبارات وتقييم مهني دقيق، مع درجات موزعة على المؤهل العلمي والخبرة والمهارات.

وتكامل ذلك مع المرسوم رقم 45، الذي وضع معايير وآلية لتقييم وترشيح القيادات في مستوى الإدارة التنفيذية (رؤساء الأقسام والشُعب)، وفرض نظام تقييم سنوي يُلزم بإعفاء من لا يحقق الحد الأدنى من الأداء المطلوب (60%).

إصلاحات في إدارة الموارد البشرية والمجالس التنظيمية

أصدر الرئيس الشرع أيضًا المرسوم رقم 46 القاضي بتشكيل لجنة لتنظيم توزيع خريجي المعهد الوطني للإدارة العامة، وربطهم بالاحتياجات الفعلية للجهات العامة. اللجنة برئاسة وزير التنمية الإدارية، وتُعنى بتحديث سياسات التوظيف وتوزيع الخريجين حسب أولويات الدولة.

وشدد المرسوم على ضرورة الاستفادة من كفاءات الخريجين لإصلاح الإدارة، وتطبيق برامج تأهيل نوعية، واعتماد معايير شفافة للتوظيف وربطها بخطط الإصلاح المؤسسي، في إطار الجهود الرامية لإنهاء الفساد والمحسوبيات في التعيينات.

تعيينات جديدة في وزارات الأوقاف والإدارة المحلية والثقافة

أصدر الرئيس أحمد الشرع 7 مراسيم منفصلة بتعيين معاونين جدد في وزارات الأوقاف، الإدارة المحلية، والثقافة، وهم:
 • أنس الموسى معاونًا لوزير الأوقاف لشؤون التعليم الشرعي (المرسوم رقم 48).
 • سامر يبرقلي معاونًا لوزير الأوقاف لشؤون الوقف (المرسوم رقم 49).
 • ضياء الدين الريشة معاونًا لوزير الأوقاف للشؤون الدينية (المرسوم رقم 50).
 • سعيد محمد ياسر غزال معاونًا لوزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية (المرسوم رقم 51).
 • خالد محمد ظاهر معاونًا لوزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الإدارية (المرسوم رقم 52).
 • يوسف حسان شرف معاونًا لوزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة (المرسوم رقم 53).
 • لونا أحمد لونا وجب معاونًا لوزير الثقافة لشؤون الثقافة والتراث (المرسوم رقم 55).

تُظهر هذه التعيينات استمرار النهج المؤسساتي في توزيع الملفات التخصصية ضمن كل وزارة، وترسيخ سياسة التخصص والكفاءة ضمن بنية الدولة الإدارية.

دلالات سياسية وإدارية

تُظهر هذه المراسيم توجه الإدارة السورية الجديدة إلى اعتماد منهجية واضحة في التنظيم الإداري وتقييم الكوادر، والتأسيس لمبدأ التخصص والشفافية في شغل المناصب. كما تبرز نية جدية في كسر التعيينات العشوائية التي ميّزت عهد النظام السابق، وتثبيت قواعد إصلاحية لضمان استمرار الأداء الإداري ضمن بيئة وطنية منضبطة.

يُذكر أن معظم هذه المراسيم صدرت بتاريخ 29 و31 أيار 2025، وهو ما يعكس بداية مرحلة تنفيذية جديدة تتكامل مع خطط إعادة الإعمار والاستثمار وإعادة بناء الدولة.

أكد وزير المالية في الحكومة السورية السيد "محمد يسر برنية" أن المنحة التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية سيتم تضمينها في الرواتب وصرفها قبل عيد الأضحى المبارك.

وأوضح الوزير "برنية "أن السيد الرئيس أطلق حملة وطنية لمحاربة الفقر تحت شعار "القادم أفضل"، مشيراً إلى أن هذه المنحة تعكس حرص السيد الرئيس على المساهمة في إسعاد المواطنين ضمن الإمكانيات المتاحة.

وأصدرت رئاسة الجمهورية العربية السورية المرسوم رقم (68) لعام 2025، والقاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة لمناسبة عيد الأضحى المبارك، بهدف دعم العاملين في القطاعين المدني والعسكري، وأصحاب المعاشات التقاعدية.

وبموجب المرسوم، تُصرف منحة بمبلغ خمسمائة ألف ليرة سورية 500,000 ليرة سورية للعاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي في الدولة، سواء من المدنيين أو العسكريين.

كما تم تحديد مبلغ مائتي ألف ليرة سورية 300,000 ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية المدنية والعسكرية.

وأشار المرسوم إلى أن هذه المنحة معفاة من أي ضرائب أو اقتطاعات، ويتم تنفيذها بإشراف وزارة المالية، بدءاً من تاريخ صدور المرسوم.

يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة لدعم موظفيها وتقديم المساعدة المالية لهم في ظل الظروف الراهنة، تعزيزاً لروح التكافل والتضامن الاجتماعي.

وأصدرت وزارة المالية السورية يوم 16 مارس/ آذار التعليمات التنفيذية للقرار رقم 6 القاضي بصرف منحة رئاسية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وحملت التعليمات توقيع وزير المالية محمد عبد الحليم أبازيد، وأوضحت أن المنحة المالية تصرف لمرة واحدة للعاملين في الدولة «المدنيين والعسكريين وأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين قبل عام 2011.

وذلك بما يعادل إجمالي راتب أو معاش شهر واحد فقط، أي الراتب أو الأجر أو المعاش الشهري المقطوع إضافة لكافة التعويضات الشهرية الدورية المستحقة للعامل دون أي ضرائب أو اقتطاعات أو حسميات.

وذكرت أن المستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملين فقط داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من المدنيين والعسكريين، في حين لا يستفيد العاملين الممنوحين إجازة خاصة بلا أجر مهما كانت مدتها.

وأشارت إلى أن كامل قيمة المنحة الراتب والتعويضات تصرف من البنود المخصصة للرواتب والأجور بالنسبة للجهات ذات الطابع الإداري، ومن حساب منح نقدية للعاملين بالنسبة للجهات ذات الطابع الاقتصادي.

ويسمح بتجاوز الاعتمادات الشهرية للموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 المخصصة للبند 11 الرواتب وأجور العاملين والبند 12 أجور المؤقتين والموسميين والعرضيين والبند 13 أجور ونفقات المتعاقدين السوريين، الخبراء والاختصاصيين والمهنيين.

وحسابات الموازنات التقديرية للمؤسسات والشركات والمنشآت لصرف المنحة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه وكذلك اعتمادات البنود التي تصرف منها أجور العاملين بالتنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة.

والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وذلك في حدود ما يعادل قيمة المنحة فقط وجميع البنود التي يصرف من اعتماداتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.

وفيما يتعلق بالمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك، أكدت المالية أنه يشترك لصرف المنحة ألا يقل نصاب ساعات التدريس للمكلف عن 6 ساعات تدريس فعلية أسبوعية وتمنح بمقدار الحد الأعلى لفئته.

وأضافت أن المنحة ستصرف من وفورات اعتمادات البنود المشار إليها في الفقرة 5 وإذا استغرق صرفها كامل اعتمادات البنود المذكورة فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حسابات الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025.

وتحدد الزيادة الفعلية بموجب بيان يحدد فيه محاسب الإدارة أو المسؤول المالي وعلى مسؤوليته مقدار التجاوز وذلك ضمن حدود المنحة فقط وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية.

وكان كشف مكتب العلاقات العامة في وزارة المالية أن إجمالي الراتب سيتم صرفه على شكل تعويض من دون وجود أي ضريبة عليه، اعتباراً من الغد، وأوضح المكتب أن جميع من قبضوا رواتب خلال الأشهر الماضية سيضاف إلى راتبهم راتب إضافي.

ووفقا للقرار تصرف المنحة لأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي معاش شهر واحد، وتشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي، وأعفى القرار هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات.

وكان أصدر الرئيس أحمد الشرع القرار رقم (6) لعام 2025 والذي تضمن صرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الفطر المبارك للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين بما يعادل إجمالي راتب شهر واحد.