تبنى تنظيم "داعش"، تنفيذ 4 عمليات في أماكن انتشار خلايا التنظيم بسوريا، حيث أعلن خلال حصيلة هجماته الأسبوعية التي وردت بما يطلق عليه "داعش" "حصاد الأجناد" الصادر يوم أمس الجمعة.

ونشرت صحيفة "النبأ" التابعة لـ"داعش"، انفوغرافيك، يظهر مقتل وجرح 10 عناصر من "قسد" بدير الزور والحسكة وحلب، وحسب "وكالة آعماق" فإن الهجوم الأول بدير الزور طال بوابة مقر عسكري لـ"قسد" في مدينة البصيرة بريف ديرالزور.

فيما طال الهجوم الثاني بديرالزور رتلا مؤلفا من عدة صهاريج تتبع لميليشيات "قسد"، في قرية ضمان بمنطقة البصيرة، حيث أعلن مهاجمة الرتل بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لتضرّر صهريج ومقتل سائقه، ثم اشتبك التنظيم مع دورية لـ"قسد" كانت ترافق الرتل، ما أدى لمقتل عنصر وإصابة آخرين.

وإلى الحسكة تبنى التنظيم تفجير عبوة ناسفة على آلية لـ"قسد" على طريق بلدة تل براك ما أدى لإصابة عدد منهم، وفي حلب هاجمت خلايا تنظيم داعش، تمركزا يتبع لميليشيات "قسد" في مدينة منبج، بريف حلب الشرقي ما أدى لمقتل عنصر وإصابة آخرين.

ونشط التنظيم بشكل واضح في ديرالزور خلال الأسبوعين الماضيين حيث كرر استهداف حواجز ومقرات في ذيبان، ومطلع حزيران الجاري تبنى مقتل وإصابة 15 عنصرا من "قسد" بتفجير بسيارة مفخخة في مقر لهم في ديرالزور.

وكانت نشرت صحيفة "النبأ"، الناطق باسم التنظيم، ما قالت إنه "حصاد الأجناد"، الذي يظهر نتائج هجمات مقاتلي داعش خلال الأسبوع الأخير في مناطق انتشار خلاياه في سوريا، في ظل عودة لنشاط التنظيم بعد انحسار ملفت خلال الفترة الماضية.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحقِّ العائدين من النازحين واللاجئين، ليس آخرهم الشاب "أحمد عدنان شمسي الحيدر"، والذي كان لاجئًا في لبنان، وفي نيسان 2024، قامت عناصر الأمن العام اللبناني باعتقاله وإعادته قسرياً إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين، في إطار حملة أمنية شنَّتها السلطات اللبنانية منذ بداية عام 2024 ضد اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان.

وأوضحت الشبكة أن الشاب "أحمد عدنان شمسي الحيدر"، من أبناء مدينة البوكمال شرق محافظة دير الزور، اعتقلته قوات النظام السوري في نيسان/ 2024، عند مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، وتم اقتياده إلى فرع فلسطين “235” التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.

ولفتت إلى أن اعتقال أحمد تم فور إعادته من لبنان دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه، ومنع من التواصل مع عائلته أو محامٍ. وسجلنا نقله من فرع فلسطين في دمشق إلى فرع الأمن العسكري في دير الزور، ومنذ ذلك الوقت، أصبح في عداد المختفين قسرياً.

في 25/ حزيران/ 2024، تلقَّت عائلة الضحية “أحمد” بلاغاً من أحد عناصر قوات النظام السوري أعلمهم فيه بوفاة “أحمد” داخل فرع الأمن العسكري في مدينة دير الزور، ثم سلمتهم جثمانه من مشفى “أحمد الهويدي” العسكري في مدينة دير الزور في اليوم التالي، ولدى الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان معلومات تُفيد بأنّ “أحمد” كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يرجح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية داخل فرع الأمن العسكري في مدينة دير الزور.

وأكدت الشبكة أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

ومنذ مطلع عام/ 2024، وثَّقت الشَّبكة السورية ما لا يقل عن 126 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات، اعتقلتهم عناصر قوات النظام السوري في مراكز احتجازها، ومعظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية.

وشددت على أنَّ عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تُشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما تدعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

قال موقع إعلامي تابع لنظام الأسد، إن "مؤسسة الطيران السورية" وقعت عقد شراكة مع شركة أيلوما الخاصة، التي تأسست بهدف احتكار قطاع الطيران، ولم يصدر أي بيان رسمي حول العقد الذي قال الموقع إنه تمت المصادقة عليه.

وتوقع حصول تغييرات جوهرية في المطار وصالاته وخدماته وشكله ومدرجاته وقد يصل ذلك إلى شراء أو استئجار طائرات جديدة لصالح الخطوط السورية، واعتبر أن الشركة ستنتقل نحو مرحلة جديدة كلياً في عملها وحضورها بعد المصادقة.

وبحسب معلومات الموقع ستقوم مؤسسة الطيران بجرد كافة إدارات المؤسسة وما تمتلكه من قطع غيار ومستودعات ومحركات والآليات المستخدمة لصيانة الطائرات وآثاث على أن يتم انجاز العمل خلال شهر.

كما سيتم وضع قائمة بموجودات المؤسسة من الطائرات العاملة وغير العاملة القابلة للإصلاح وغير ذلك من التفاصيل، وقدرت أن رواتب الطيارين ستكون ابتداء من 6000 دولار أمريكي.

وقال "مصعب أرسلان"، مدير عام سابق للخطوط السورية، إن الخطوط الجوية السورية لا يمكن أن تستمر ولا يجب أن تستمر بوضعها الحالي، وأضاف، ولا أريد الدخول في جدل الأسباب التي أوصلتها لهذه الحال لأن الكلام فيه لن يفيد.

وتابع في منشور له نحن أمام واقع مر وهو أن الشركة  أصبحت قاصر وتحتاج الى وصي أو مجموعة من الأوصياء من بينهم الدولة ويجب الاهتمام بالعامل البشري وأن تكون الأجور حقيقية وليس وهمية، ويجب أن تبقى الناقل الوطني الرسمي تملكها الدولة.

وروجت حكومة نظام الأسد للاستثمار مطار دمشق ومنحت الشركة المستثمرة صلاحيات واسعة وهي شركة إيلوما، التي أشهرت في 24 تشرين الثاني 2022، وأشار الخبير "كرم الشعار" إلى أن عقد الاستثمار لايقتصر على مطار دمشق وإنما يشمل المطارات كافة حسب تصريح للغارديان البريطانية.

ونشر صورة كاملة لكتاب وزارة النقل السورية الموجه لشركة ايلوما، الذي نشرته الوزارة وحذفته لاحقًا، وردّ الشركة عليه، بالإضافة إلى صورة عن عقد تصديق الشركة وأظهر العقد أنّ الشركة حديثة التأسيس، وتم التصديق عليها في وقتٍ ما من عام 2023، دون توضيح تاريخ دقيق.

وبحسب العقد، فإن الشركة متخصصة في مجال "إدارة واستثمار المنشآت التي تعمل في مجال السياحة وخدمات المطارات ودخول المناقصات والمزايدات مع القطاع العام". كما تدخل في مجال "شراء الأسهم والحصص في جميع أنواع الشركات والمشاركة أو المساهمة في تأسيسها أو الاشتراك في إدارتها".

و"تملك الأراضي والعقارات اللازمة لتحقيق غاية الشركة، عدا بناء المساكن وبيعها والاتجار بها" وتم تحديد رأس مال الشركة بمبلغ 100 مليون ليرة سورية فقط، ما يعادل 10 آلاف دولار تقريبًا موزعة على مليون سهم. ويقع مركز الشركة في محافظة دمشق.

وبحسب صفحة التعريف الخاصة بالشركة، فإنها شريكة مؤسسة في "شركة العقيلة العقارية" والعقيلة العقارية هي شركة تديرها شخصيات إيرانية مقرها يعفور في ريف دمشق، تأسست عام 2022 على يد رجل الأعمال الكويتي السوري، عبد الحميد دشتي.

وفي مايو/أيار الفائت، وقعت شركة ألبرز للتأمين الإيرانية، مذكرة تفاهم لتأسيس شركة تأمين مشتركة مع العقيلة للتأمين التكافلي، إذ نصّت الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، على استثمار إيراني في سوريا من خلال تغطية الشركات الإيرانية العاملة فيها.

وكانت نشرت صحيفة تابعة لإعلام نظام الأسد مقالا مطولا هاجمت خلاله منتقدي بيع نسبة 49% من مطار دمشق الدولي بدواعي الاستثمار والتطوير، وقالت إن هناك من يحاول إفشال المشروع الذي قدرت أنه لمدة 20 عاماً وليس تشاركية ولا بيع أصول، وفق زعمها.

وكانت تداولت صفحات إخبارية محلية تابعة لنظام الأسد صورا لعدة قرارات صادرة عن جهات رسمية، فسرت على أنها تتعلق بهوية الشريك الخاص الذي استحوذ على 49 بالمئة من مطار دمشق الدولي، الذي لا يزال مجهولا رغم كثرة التأويل والتوقعات في ظل عدم تبيان هوية المستثمر من قبل نظام الأسد.

هذا وعلقت الباحثة الاقتصادية وعميد كلية الاقتصاد في القنيطرة سابقاً "رشا سيروب"، على نية نظام الأسد توقيع عقد تشاركية مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لصالح شركة خاصة مجهولة بنسبة 49%، واعتبرت أن ذلك سيهدد الأمن القومي ويشمل جميع مطارات سوريا.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه التقى في السابق مع "بشار الأسد"، وبالتالي من الممكن أن يلتقيا مجددا في المرحلة المقبلة، مؤكدا استعداده لذلك، وأضاف:"لا يوجد أي سبب يمنعنا من إعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا".

وأوضح أردوغان في تصريح عقب صلاة الجمعة: "في السابق كانت العلاقات التركية السورية جيدة، والتقيت في السابق مع الأسد، وبالتالي من الممكن أن نلتقي مجددا في المرحلة المقبلة، ومستعدون لذلك".

وأضاف أردوغان: "مستعدون للعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا تماما كما فعلنا في الماضي"، وبين أنه "لا يمكن أن يكون لدينا أبدا أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".

ومجداً، علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

موجة استنكار التصريحات لأطياف "الثورة السورية"

لكن هذه التصريحات والتبريرات والنفي سبقها موجة استنكار وبيانات شجب وتنديد من قوى الثورة والمعارضة السورية بكل أطيافها، والتي أكدت أن نظام الأسد ارتكب جرائم حرب ولايمكن التصالح معه، علاوة عن اشتعال المظاهرات الشعبية في عموم المناطق المحررة رافضة التصريحات التي تتحدث عن أي تسوية أو مصالحة مع الأسد.

من جهته، قال "فضل عبد الغني" مدير "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن المصالحة مع النظام الأسدي الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري، وثبت استخدامه للأسلحة الكيميائية، تعني باختصار تبريراً ومسامحة وفتح صفحة جديدة، ونسيان الماضي البربري.

ونظم نشطاء وفعاليات مدنية وأهلية خلال يوم الجمعة، تظاهرات حاشدة في جميع المدن والبلدات ضمن المناطق المحررة، أعلنت بمظاهرات كبيرة بصوت واحد رفضها لأي تحرك من شأنه قبول التفاوض أو الاتفاق أو المصالحة مع نظام الأسد الذي دمر وقتل وشرد الملايين من السوريين خلال أكثر من عقد من الزمن.

تصريحات "أردوغان" تعيد السجال

ورغم الزوبعة التي لاتزال تردداتها ظاهرة في الشارع الثوري السوري، وبعد التبريرات والنفي الرسمي، عاد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" ليتحدث عن ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، والذي فهم جلياً أنها مرحلة جديدة من العلاقات بعد قطيعة طويلة.

وسبق أن أكد "أردوغان" التزام بلاده بوحدة الأراضي السورية، وأن ليس لدى تركيا أطماع في أراضي سوريا، معتبراً أن "الشعب السوري أشقائنا ونولي أهمية لوحدة أراضيهم، ويتعين على النظام إدراك ذلك"، وأضاف متسائلا:" لماذا نستضيف هذا العدد من اللاجئين، هل لكي نظل في حالة حرب باستمرار مع النظام (السوري)؟ لا، بل بسبب روابطنا مع الشعب السوري ولاسيما من حيث قيم العقيدة، والمرحلة المقبلة ربما ستحمل الخير أكثر".

عقد من القطيعة والتصريحات الهجومية بين "أردوغان وبشار"

وبالعودة لسنوات ماضية، كانت شهدت العلاقات السورية التركية قطيعة كبيرة، وتصريحات هجومية بين الرئيس أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، وكانت لتركيا دور ريادي في دعم الحراك الشعبي السوري وقوى المعارضة ولايزال مستمراً، رغم تخلي كثير من الدول عن الشعب السوري الثائر ضد النظام، تعدى ذلك للصدام المباشر مع دخول تركيا بقوات عسكرية كبيرة لمناطق شمال غرب سوريا منذ عام 2016.

وفي شباط 2019، كان شن الإرهابي "بشار الأسد" هجوما لاذعا ضد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، ووصف حينها أردوغان بأنه "إخوانجي" (إخواني) ومجرد أجير صغير للأميركيين، وقال "بشار" عنه إنه لا يمكنه القيام بأي دور لم تكلفه به واشنطن.

كما قال "بشار الأسد" حينها إنه "بغض النظر عن الاستعراضات المسرحية للإخوانجي أردوغان الذي يحاول أن يظهر بمظهر صانع الأحداث، فهو تارة يغضب، وتارة يثور ويهدد، ومؤخرا بدأ ينفذ صبر أردوغان، هذه مشكلة كبيرة في الحقيقة".

ووفق الأسد فإن أردوغان يستجدي الأميركيين لكي يسمحوا له بالدخول "إلى المنطقة الشمالية في سوريا والمنطقة الشرقية وكان الأميركي يقول إبق جانبا دورك لم يأت بعد"، واعتبر أن الدور التركي أصبح ضروريا الآن من أجل خلط الأوراق لصالح الولايات المتحدة في المناطق التي ما تزال خاضعة للمعارضة السورية.

"أردوغان" الذي رفض التواصل مع قاتل مليون سوري

ولو عدنا لتصريحات سابقة للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الذي رفض عام 2018، دعوات للتواصل مع "بشار الأسد"، وقال "في أي شأن سنتحدث مع قاتل تسبب بموت مليون سوري؟"، وانتقد أردوغان حينها دعوة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض "كمال قليجدار أوغلو" بهذا الخصوص، وكانت أحزاب تركية معارضة دعت الحكومة إلى تغيير نهجها مع الأسد في تلك الأثناء.

وفي حزيران 2016، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، خلال زيارته متحف محمد علي كلاي، في مدينة لويفيل، بولاية كنتاكي الأمريكية، إن على البشرية جمعاء أن تُقصي "بشار الأسد"، معربًا عن اعتقاده أن جميع من يقدمون المساعدة له، شركاء في المذابح التي يقوم بها في سوريا.

"إردوغان": "بشار الأسد إرهابي"

وفي عام 2017، وصف الرئيس التركي "رجب طيب إردوغان"، بشار الأسد بأنه "إرهابي" وقال إن من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية بوجوده، وفي شهر نوفمبر 2016، قال أردوغان، إن القوات التركية دخلت الأراضي السورية ضمن عملية "درع الفرات" لتحقيق العدالة، وأضاف "نحن هناك لإنهاء حكم الأسد الوحشي الذي ينشر إرهاب الدولة"، وكان نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء أكد قبل ذلك أن موقف تركيا من الأسد لم يتغير.

"أردوغان" عندما توعد "الأسد بدفع الثمن"

وفي عام 2013، نشر الرئيس التركي تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر" لاتزال موجودة، قال فيها متوعداً: "أقول للأسد: لقد اقترب عدد الضحايا الذين قتلوا في سوريا من 100 ألف إنسان، قسما بربي ستدفع الثمن غاليا".

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.

غياب تركيا عن حملات التطبيع مع الأسد

وفي سياق حملات التطبيع التي قادتها بعض الدول العربية مؤخراً مع نظام الأسد، لم يكن للجانب التركي أي دور أو اسم على قائمة الدول التي يمكن أن تقبل التعاون مع الأسد، أو حتى التواصل معه، لاسيما أن نظام الأسد متورط بجرائم كبيرة في الداخل التركي حتى، ومتورط بقصف النقاط التركية وقتل جنود أتراك، علاوة عن دعم الميليشيات الانفصالية الكردية ضد تركيا.

ولم يعد مفهوماً فحوى الخطاب التركي الأخير، في الوقت الذي تمر فيه تركيا - التي لم تتوقع طول الأزمة السورية لهذا الحد- تمر بمخاض عسير داخلياً مع اقتراب الانتخابات البلدية والرئاسية عام 2023 والتي ستكون مصيرية لتركيا والمنطقة، في ظل عراقيل كبيرة تواجه الحزب الحاكم بملفات شائكة تستغلها قوى المعارضة أبرزها ملف اللاجئين السوريين.

رأي آخر يقلل من تأثير التصريحات "موجه للداخل التركي"

في الطرف المقابل، قلل الباحث والصحفي التركي المهتم بأوضاع اللاجئين السوريين "جلال ديمير"، من أهمية تصريحات المسؤولين الأتراك بخصوص مستقبل اللاجئين السوريين، بقوله، إن "التصريحات السياسية لا يمكن البناء عليها، وأحيانا يكون الهدف منها تصدير رسائل لجهة ما، أي ليس بالضرورة أن يتم تطبيق كل ما يتم الحديث عنه بحذافيره.

وتحدث ديمير وفق تصريح لموقع "عربي 21"، عن ازدادت حدة الانتهاكات والحوادث العنصرية بحق اللاجئين السوريين في الشارع التركي، وإصرار بعض الأطراف السياسية على استخدامهم ورقة لاستقطاب الناخب التركي، وقال ، إن "زيادة منسوب (العنصرية) من قبل بعض الأتراك، أدت إلى زيادة معدلات القلق بين السوريين".

وأكد ديمير، أن "قسما كبيرا من السوريين يفتقدون الشعور بالاستقرار، ويعيشون على وقع تهديد دائم، ولذلك فهم يفضلون الهجرة إلى أوروبا، وتساءل: لكن، هل سيجد اللاجئ هناك المكان المتخيل؟ هذا بحث آخر. وأشار إلى أن استمرار الهجرة يعد أمرا طبيعيا، منتقدا ما وصفه بالتهويل من قبل بعض وسائل الإعلام السورية".

أيضاً نقل موقع "العربي الجديد" عن مصادر دبلوماسية تركية مطلعة قولها، إن التصريحات الرسمية الأخيرة لأنقرة حول إمكانية التقارب مع النظام السوري، هي "بالدرجة الأولى محاولة توجيه رسائل إلى الداخل التركي وتهدئة الأصوات المتصاعدة ضد الحكومة بما يخص مسألة إعادة اللاجئين، في ظل عدم حصول أي تقدم في هذا الملف".

واستبعدت المصادر، أن "يحصل أي تقارب مع النظام في الوقت الحالي، في ظل صمت النظام من جهة، ومطالب تعجيزية قد تأتي منه من أجل التقارب من جهة ثانية"، مرجحة ألا "يحدث تطور أكثر من الحديث الاستخباراتي بين البلدين".

كما أكدت مصادر عسكرية تركية، أن "العلاقة مع النظام السوري معقدة أكثر مما يظهر علناً، ويختلف الأمر عن بقية الدول كمصر مثلاً"، لا سيما لجهة "العلاقة بين النظام وحزب العمّال الكردستاني وقوات سورية الديمقراطية".

ورأت المصادر أن "الإعلان التركي الحالي هو فقط لتحريك المياه الراكدة في ملف اللاجئين، وإعطاء انطباع للرأي العام الداخلي بوجود حراك، وتوجيه رسائل لإيران وروسيا بجدية تركيا، وفي الوقت ذاته، بإظهار النظام طرفاً غير موثوق به في مكافحة الإرهاب، ومن المستبعد التعاون معه عسكرياً".

هل يفعلها "أردوغان" ويقبل مصالحة مجرم حرب كـ "الأسد"

وينظر متابعون للتصريحات التركية بأنها "غير مفهومة التوجه"، وأنها ربما تكون ضرورة مرحلية، لن تتعدى التصريحات السياسية لتحقيق توازن انتخابي وإرضاء بعض القوى المطالبة بالتواصل مع نظام الأسد لحل مشكلة الاجئين ولتقويض التنظيمات الإرهابية شمال سوريا، ولكن يبقى السؤال الذي يحتاج لإجابة واضحة "هل يقبل أردوغان أن يضع يده بيد مجرم حرب كالأسد بعد كل هذه القطيعة والتصريحات لعقد من الزمن"...؟.

أقامت وزارة داخلية الأسد ندوة وطنية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والإدمان، وصرح وزير الداخلية رئيس "اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات"، اللواء "محمد الرحمون" أن ظاهرة المخدرات والاتجار بها إحدى التحديات التي تواجه مجتمعات العالم.

وادعى مكافحة نظامه للمخدرات، ويلتزم في مواجهة هذه الآفة، مجددا نظرية النظام بأن سوريا دولة عبور وليست منتجة للمخدرات، وذكر أنه تمت المصادقة على جميع الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة المخدرات جامعة الدول العربية.

واعتبر أن مكافحة الظاهرة ليست منوطة بالجهات الحكومية فقط بل لا بدّ من تعاون المجتمع سواء المنظمات الشعبية أو منظمات المجتمع الأهلي، مدعيا أنه تم تفكيك العديد من شبكات تهريب المخدرات، وضبطت كميات كبيرة عابرة ومخبأة بطريقة فنية معقدة.

وأدلى العديد من المسؤولين لدى النظام بتصريحات تزعم نجاح العمل في مكافحة المخدرات عبر تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية، منهم معاون وزير التعليم العالي للشؤون العلمية والبحث العلمي الدكتورة فاديا ديب، ومعاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الأستاذ ياسر الأحمد، والنقيب مؤيد الأسعد الذي ادعى العمل على مكافحة المخدرات.

بالمقابل، قالت مؤسسة "الدفاع المدني السوري"، (الخوذ البيضاء) إن في الوقت الذي يسعى فيه العالم والمجتمع الدولي لرفع مستوى الوعي المجتمعي حول أضرار تعاطي المخدرات والإتجار والترويج لها، وترسيخ الفهم عن فعالية استراتيجيات الوقاية الفاعلة للتخفيف من أضرار آفة المخدرات.

يستمر نظام الأسد والمليشيات العابرة للحدود الداعمة له بإنتاج المخدرات وغزو العالم بها لما تدره من أموالٍ طائلة توفر دعماً لآلتهم العسكرية لقتل السوريين وزعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم، على مدار 13 عاماً لم يتوانَ نظام الأسد عن ارتكاب الجرائم بحق السوريين من قتل وتهجير واعتقالات، ليكمل إجرامه بتخريب المجتمع ومستقبل الأجيال القادمة، في سوريا وفي دول الجوار.

وفي اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، أكدت على أهمية الاستثمار في جهود الوقاية ورفع مستوى الوعي المجتمعي بخطر المخدرات على المجتمعات والشعوب وأثرها المدمر على المستقبل، ونطالب بضرورة محاسبة نظام الأسد والمليشيات العابرة للحدود على جرائمهم في إنتاج المخدرات والاتجار غير المشروع بها. 

في حين كشفت قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، عن إحصائية سنوية تضمنت 2387 ملفاً لتجارة وترويج وتعاطي المخدرات في شمال وشرق سوريا.

وأعلنت خلال مؤتمر صحفي في الرقة، عن توقيفها 3485 موقوفاً خلال العام، 623 موقوفاً منهم للبيع والاتجار، و 1002مروجاً، و1851 متعاطياً.

وصادرت الأسايش أكثر من ثلاثة ملايين حبة كبتاجون، و 41 كيلو من مادة الكريستال الميث المخدرة، وأكثر من 270 كيلو من الحشيش، وكميات أخرى من السجائر والهيرويين والكوكائيين وبذور وشتلات الحشيش، والإبر المخدرة.

هذا وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إنّه في ظل النظام السوري أصبحت البلاد المنتج والمصدر الرئيسي للكبتاغون وهو منشط "الأمفيتامين" الذي يُسبّب الإدمان بشدّة ويتم الاتجار به في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، وفق السفارة الأمريكية في سوريا.

أقامت المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق حفلاً خاصاً، حيث أحيت طهران عدة مناسبات في سوريا منها "أسبوع الولاية، الانتخابات الرئاسية الإيرانية، عيد الغدير" ونقلت عن أستاذ بجامعة دمشق دعوته للجالية الإيرانية بسوريا للمشاركة بالانتخابات.

وشدد "محمد صادق رمضاني"، الأستاذ بجامعة دمشق "على الدور الكبير للجالية الإيرانية في تعزيز المشاركة الانتخابية وأهمية هذه المشاركة في رسم مسار البلاد الديمقراطي"، ودعا إلى المشاركة في الانتخابات الإيرانية خلال مراكز الاقتراع المحددة.

وفي سياق متصل، نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الجمعة صورا تظهر فتح مراكز الاقتراع أمام الرعايا الإيرانيين المتواجدين في سوريا للمشاركة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية وذلك في المراكز التي اعتمدتها السفارة الإيرانية بعدة محافظات سوريا.

وحضر عدد كبير من أبناء الجالية الإيرانية للمشاركة في الحفل المقام في المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق، منهم المستشار الثقافي الإيراني، حميد رضا مختص آبادي، الذي أكد على أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وفق تعبيره.

وتضمن الحفل عدة فعاليات منها لطميات وأناشيد قدمتها فرقة زينب الحوراء، وخلال الحفل، تم عرض فيديو ترويجي عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية، واعتبرت المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق أن الحفل "فرصة لتعزيز الروابط الثقافية والأخوية بين الإيرانيين والجالية في دمشق، بالإضافة إلى التوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة فيها".

ويذكر أن مشاركة الجاليات المغتربة خارج أوطانها في الانتخابات المقامة في بلادها يعتبر إجراء معمول به وضمن الأطر القانونية، إلا أنه عندما يكون من قبل إيران وفي سوريا تحديدا يثير الكثير من الجدل وعلق متابعون على انتشار صور مشاركة الإيرانيين في سوريا بالانتخابات بأنها تعزيز للاحتلال الإيراني، ويعتبر تحويل مناطق بسوريا إلى محافظات إيرانية.

عبر "المجلس الإسلامي السوري"، في بيان له، عن تقديره موقف القضاء الفرنسيّ من القضايا التي عرضت عليه، والتي رأى فيها الأدلّة الدامغة على تورّط نظام الأسد بجرائم ضدّ الإنسانيّة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واعتداء صارخ على جميع المعاهدات والمواثيق التي وقّع عليها هذا النظام من قبل، وفوق كلّ ذلك: اعتداء على ما تقرّ به جميع الشرائع والمبادئ في العالم.

وقال المجلس، إنه تابع المجلس باهتمام مجريات مصادقة محكمة الاستئناف الفرنسيّة على مذكّرة الاعتقال الدوليّة التي أصدرها قضاة تحقيق فرنسيّون بحقّ رأس العصابة المتحكّمة بدمشق بشار الأسد.

وذكّر المجلس أنّ ما عُرِضَ أمام القضاء الفرنسيّ ما هو إلا جزء يسير جدًّا من ممارسات هذا النظام القمعيّة الممنهجة بحقّ الشعب السوريّ بكلّ أطيافه منذ عشرات السنين، وأنّ هذا النظام برأسه وأجهزته القمعية هو صانع الإرهاب الحقيقي ومُصدّره إلى دول العالم.

وأضاف: "من لطف الأقدار ومن الشفاء لصدور قوم مؤمنين أن جاءت هذه المصادقة من محكمة الاستئناف الفرنسيّة في ذكرى مجزرة سجن تدمر الرابعة والأربعين التي أباد فيها النظام عشرات الآلاف من السجناء ظلمًا بإعدامات ممنهجة ومجازر جماعيّة، فرأى من نجى منهم بأمّ عينه أنّ العدالة قد تأتي في الأرض، وهم موقنون أنّها ستكون في الآخرة أوفى".

وأكد المجلس أنّ الشعب السوريّ الذي عانى من نظام قام على القمع ومارس الإرهاب وارتكب المجازر، لا يقبل بمشاريع تعويم المجرمين، ولن يرضخ لضغوط من يريدون أن يسلبوا منه روح الثورة، أو يعيدوه إلى أحضان قاتله المجرم؛ ليجدّد ارتكاب فظائعه وإجرامه فيهم.

ودعا المجلس إلى رفع القضايا على هذا النظام حيث أقاموا، ومحاصرته بما يملكون من وثائق وأدوات، والضغط على حكومات البلدان التي يستطيعون تقديم القضايا فيها لإنهاء علاقتها بهذا النظام المجرم، والتذكير بتلك الفظائع والمجازر التي ارتكبتها تلك العصابة بين أهلنا من السوريين وبين شعوب العالم الحرّة المؤيّدة للمظلومين، لئلاّ تغيب عن ذاكرتهم، فينسوا فظائع هذا النظام.

وكان رحب "الائتلاف الوطني السوري"، بمصادقة القضاء الفرنسي على مذكرة اعتقال المجرم بشار الأسد، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة عام 2013 في الغوطة الشرقية بريف دمشق والتي راح ضحيتها 1144 شهيداً ونحو ستة آلاف مصاب بالاختناق.

وأكد الائتلاف الوطني أن ذوي الضحايا ينظرون بإيجابية ويقدرون هذه المساعي التي تقدم لهم دعماً معنوياً وتشكل ضغطاً إضافياً على نظام الأسد، وتعد خطوة في سبيل تحقيق العدالة للشعب السوري.

ودعا الائتلاف، دول العالم أجمع والمنظمات الحقوقية لاتخاذ خطوات مماثلة وممارسة كافة أنواع الضغط على نظام الأسد واللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية من أجل تفعيل المحاسبة على مئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد وشركاؤه والموثقة بالأدلة والشهادات.

ولفت إلى أن محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والسعي من أجل ذلك، يدعم فرص إنفاذ الحل السياسي القابل للاستدامة الذي هو مسؤولية المجتمع الدولي ككل، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بسورية، ولا سيما القرارين 2254(2015) و2118(2013) بشكل كامل وحازم، لتحقيق تطلعات السوريين لدولة حرة ديمقراطية تصون حقوق الإنسان السوري وكرامته.

وكانت صادقت محكمة الاستئناف في باريس، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الإرهابي "بشار الأسد"، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيماوية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.

وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة، في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه "تمت المصادقة"، وبذلك تكون غرفة التحقيق رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

ومنذ العام 2021، يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4- 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأميركية.

وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدمها ضحايا فرنسيون - سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.

وسبق أن نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر مطلع، أن قضاة التحقيق وضعوا حججاً "حازمة" تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف "فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية".

في السياق، قال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب: "بالإجماع، يعتبر حتى الآن أن القيام باستثناءات، لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح أنه "من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في آب 2013، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة".

وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

جاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”

وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وسبق أن طالب "ستيفن راب" سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى العدالة الجنائية الدولية، القضاء الفرنسي بتأييد مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بقضية هجمات بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مئات الضحايا في سوريا عام 2013.

وفي مقال نشره موقع "ميديا بارت" الفرنسي، قال الخبير الحقوقي، إن الحصانة ينبغي ألا تكون مرادفة للإفلات من العقاب، وذلك في الوقت الذي ستصدر فيه محكمة الاستئناف في باريس قرارها بشأن الطعن المقدم بهذه القضية، في 26 حزيران (يونيو) المقبل.

ولفت إلى أن القانون الدولي يعترف تقليدياً بحصانة موظفي الدولة فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، لكن فرنسا لا تعترف بأن الأسد هو الممثل الشرعي لسوريا، "واعترفت عام 2012 بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري".

وأشار إلى أن الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية، لكي يكون فعالاً، لا بد أن يمتد إلى الأسد المشتبه في أنه يتحمل مسؤولية هائلة عن انتهاك هذا الحظر على مدار عقود.

وكان اعتبر ناشطون وحقوقيون سوريون أن البيان الذي دانت فيه منظمات حقوقية سورية ودولية قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، خطوة جيدة، ولكنها غير كافية لتحقيق العدالة لشعبهم وإنهاء الأزمة الدامية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 13 عاما.

وكان طالب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، من محكمة الاستئناف في باريس، البت في الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا عام 2013.

وقال مكتب المدعي العام، إن "مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية"، واعتبر المدعي العام أن مذكرة الاعتقال تشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.

ولفت إلى أن أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى، قبل المحاكمة المحتملة، مبيناً أنه سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في بيان لها، السلطات العراقية في بغداد وفي إقليم كردستان بوقف اعتقال وترحيل اللاجئين السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم، لافتة إلى توثيق حالات قامت فيها السلطات العراقية بترحيل سوريين على الرغم من أن لديهم إقامة قانونية أو أنهم مسجلون لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إن سبعة سوريين في أربيل وبغداد في الفترة بين 19 و26 أبريل، كان يجري ترحيلهم، بينهم أربعة في مطار أربيل في انتظار وضعهم على متن رحلة جوية، ولفتت إلى أن عمليات الترحيل جعلت السوريين في العراق يعيشون في خوف.

وفي السياق، قالت سارة صنبر، الباحثة المتخصصة في شؤون العراق في "هيومن رايتس ووتش"، إن المنظمة لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للسوريين المرحلين، وبينت أنه من خلال إعادة طالبي اللجوء قسرا إلى سوريا، فإن العراق يعرضهم للخطر عن عمد.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف العراق ما لا يقل عن 260 ألف لاجئ سوري، يقيم قرابة 90% منهم في إقليم كردستان شمالي العراق. ويقيم زهاء 60% منهم في مناطق حضرية، بينما يقيم الباقون في مخيمات اللاجئين.

وسبق أن نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر في حكومة إقليم كردستان العراق، أن الأخيرة تستعد لترحيل عدد من فئة العُزّاب من اللاجئين السوريين، لافتة إلى أنها ستسلمهم إلى مناطق "الإدارة الذاتية" في شمال شرقي سوريا.

وبينت المصادر، أن القرار لا يستهدف العائلات اللاجئة، بل "الأفراد المخالفين"، لافتة إلى أنها ستكون الدفعة الثانية من اللاجئين المرحلين وستضم 60 لاجئاً، وبينت المصادر أن قرار الحكومة يستهدف المخالفين فقط ولا يشمل العوائل، إضافة إلى أن الحكومة تحاول "موازنة سوق العمل وإفساح المجال للعمالة المحلية".

وأفادت منظمات حقوقية بأن شروط حكومة الإقليم تقتضي بمنع منح تأشيرة الإقامة للأعزب، مبينة أنها تمنح إذن التجديد للعوائل المقيمة في الإقليم، في حين رأى الناشط الحقوقي، رشيد علي، أن خطورة الترحيل تكمن بتسليم المرحلين إلى حكومة دمشق، كونهم سياسيون منشقون، مضيفاً أن الترحيل هو لأشخاص معرضين للقتل والإعدام.

وأشار الناشط إلى أن حكومة الإقليم لن ترّحل أي لاجئ سياسي إلى سوريا، مؤكداً أن القرار يشمل 40 شخصاً من عوائل الغجر السوريين الذين يمتهنون التسول في إقليم كردستان العراق.

عادت قوى المعارضة التركية، للحديث مجدداً عن "عودة اللاجئين السوريين"، وضرورة التواصل مع نظام الأسد لتحقيق ذلك، في ظل تحذيرات عن أن وجود السوريين في عدة ولايات بات خطراً على المجتمع التركي، يأتي ذلك في ظل حديث عن عروض للتفاوض بين أنقرة ودمشق من قبل أطراف أخرى منها روسيا وإيران.

وفي السياق، قال "أوزغور أوزال"، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية : "لا نريد أن يبقى اللاجئون في البلاد أو أن يصبح الوضع القائم الآن دائما لذلك سنأخذ زمام المبادرة لحل مشكلة اللاجئين السوريين".

وأضاف أوزال، في تصريحات له: "سنجتمع مع بشار الأسد وجها لوجه إذا لزم الأمر، ونعمل على ضمان عودة السوريين إلى بلادهم بأمان"، ولفت إلى أنه "يجب حل مشكلة اللاجئين لكن القيام بذلك بالكراهية ولغة الكراهية لا يناسب تركيا ولا حزبنا".

وكان أكد أوزال في وقت سابق على "ضرورة الحوار مع بشار الأسد وإيجاد سكن مناسب للسوريين" قائلا "تعرفون سياستنا بشأن الهجرة نحن ندعو إلى التفاوض مع سوريا والأسد وإلى السلام وإلى تدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وإلى توفير عمل وطعام وسكن للسوريين ليعودوا إلى بلادهم إلى مستقرات جذابة لا مجرد منازل من الطوب".

وقال البرلماني عن ولاية مرسين من حزب الحركة القومية (حليف العدالة والتنمية) ليفينت أويصال: "يوجد في مرسين نحو 300 ألف لاجئ، يعني لاجئ واحد من بين كل 7 أشخاص، سكان مرسين يعانون من عدم الاستقرار اجتماعيا واقتصاديا، ولا يشعرون بالأمان بوجود اللاجئين". 

كذلك قال رئيس غرفة التجارة في ولاية غازي عنتاب "تونجاي يلدريم" حول اللاجئين في المدينة: إن "السوريون يشكلون إحدى المشاكل التي تواجهها المدينة، و نعلم جميعًا أنه لا يوجد إقامة مؤقتة لضيف تستمر لمدة 13 عامًا، ونشعر بشكل متزايد بالآثار السلبية لبنيتنا الاجتماعية والثقافية".

من جهته، قال رئيس حزب الرفاه من جديد "فاتح أربكان" حول اللاجئين في تركيا خلال لقاء تلفزيوني على قناة "هالك تي في"، إن "استضافتنا للاجئين زادت عن عشر سنوات وأنفقنا عليهم عشرات المليارات، كما أوفينا بواجب الأخوّة والضيافة والإنسانية تجاههم على أكمل وجه".

واعتبر أن "عودة اللاجئين إلى بلادهم الآن خير لهم ولنا، ضمن خطة واضحة لعودتهم بشكل تدريجي"، لافتاً إلى أن "الحزب الحاكم وعدنا قبل انتخابات 2023 بأن تبدأ عودة السوريين بشكل طوعي وآمن، لكنه لم ينفذ هذا الوعد".

وأضاف أربكان: "يجب على الحكومة أن تنفذ هذا الوعد وأن تفتح قنوات التواصل مع الدولة السورية، معتبراً أن الحرب في سوريا انتهت بنسبة كبيرة وبشار الأسد سيطر على أكثر من ‎%‎70 من أراضي سوريا، وأن الحياة عادت لطبيعتها في سوريا ويجب أن يعودوا بما فيه خير لنا ولهم".

وعلق الصحفي التركي المقرب من المعارضة، فاتح ألطايلي: بأن "الحياة سهلة للغاية بالنسبة للسوريين هنا في تركيا. الصحة مجانية العلاج مجاني. يفتحون متاجرا دون إذن ولا يدفعون الضرائب و إذا اعترضت، تبدأ الشؤون الداخلية تحقيقًا ضد البلدية".

وسبق أن تحدث المحامي ولناشط الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن وجود تحول واضح في موقف أحزاب المعارضة التركية، تجاه اللاجئين السوريين في تركيا، بعد نتائج الانتخابات البلدية التي حسمت لصالحها، والتي كشفت عن تراجع التصويت للتيارات اليمينية ذات الخطاب القومي، الذي يتبنى خطاب العنصرية.

وقال الغازي، إن هناك انقسامات داخل حزب "الشعب الجمهوري"، بين تياري كمال كليتشدار أوغلو، والرئيس الجديد للحزب أوزغور أوزيل، الذي يمثل تياراً يدافع عن قضايا حقوق الإنسان.

وأكد أن التغير في الخطاب ليس في أحزاب المعارضة، إنما في تيارات التحالف الحاكم، مرجعاً تغير الخطاب بسبب الحالة الاقتصادية السيئة، وتراجع السياح العرب الذي تم استهدافهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن التغير في الخطاب هو رسائل تطمينية للسياح العرب.

ولفت الحقوقي إلى أن أوزيل يحاول كسب مكونات المجتمع التركي من أصول عربية، لإيجاد قاعدة شعبية له، معرباً عن أمله في أن يكون لهذا التغير تأثيرات إيجابية، والتخفيف من خطاب التحريض والكراهية والعنصرية ضد السوريين، وإيجاد بيئة قانونية يستطيع اللاجئ السوري المحافظة على حقوقه.

وسبق أن استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محاولة بعض أحزاب المعارضة التركية استثمار ملف اللاجئين السوريين، تزامناً مع الانتخابات المحلية الشهر المقبل، وقال إن المعارضة التركية تثير ملف اللاجئين بشكل خاص، معتبراً أنها "محاولة عبثية".

وأوضح أردوغان في تصريحات للصحافيين خلال عودته من القاهرة، أن إثارة هذا الملف تحدث قبل الانتخابات المحلية المقبلة، كما حدث قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أيار الماضي، وأضاف: "المعارضة تثير قضية اللاجئين، لن ينتج ذلك خبزاً لأي أحد من هؤلاء".

وكان اعتبر رئيس حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، إقامة اللاجئين السوريين في تركيا طالت كثيراً، وأصبحت تشكِّل عبئاً وقسوة على المجتمع التركي، وأن تركيا ليست مدينة الملاهي للعالم، ووعد بتطبيق التعريفات السياحية على الأجانب واللاجئين في الولايات التي سيفوز بها، كما يكون ركوب الحافلة والمياه أكثر تكلفة.

وسبق أن نبّه "فخر الدين ألتون" رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إلى ما أسماها "حملات خبيثة" تحتوي على معلومات مضللة عن اللاجئين في تركيا، الذين يشكل السوريون معظمهم، نشرتها مؤخراً وسائل إعلام، وذلك بالتوازي مع حملات عنصرية مستمرة منذ سنوات ضد اللاجئين.

وقال ألتون، إن "الحوادث التي تقع وتضر بالسلم الاجتماعي يتم تصوير مرتكبيها بأنهم أجانب، بالرغم من أنهم ليسوا كذلك"، مطالباً شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأن تكون "أكثر حساسية" في مكافحة المعلومات المضللة، وشدد على أن بلاده سوف تواصل جهودها بحزم، للقضاء على هذه الظاهرة.

وكثيراً ما يستهدف اللاجئين السوريين حملات عنصرية على مواقع التواصل، تقودها أطراف معلومة في غالبية تلك الحملات، تعمل على تشويه صورة اللاجئين بشكل عام لاسيما العرب والسوريين، في ظل حملات اعتقال وترحيل ممنهجة ضد المهاجرين والمخالفين في تركيا طالت الآلاف من السوريين.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

أعلنت عدة شركات "مولدات الأمبيرات" في العاصمة دمشق وريفها، يوم أمس الخميس، عن رفع أسعار اشتراك الأمبيرات، جاء هذا القرار وبررت بعدد من الأسباب، منها الارتفاع في درجات الحرارة.

وأشارت مصادر إعلاميّة موالية إلى أن سعر الكيلو واط الساعي للأمبيرات في منطقة الكسوة بريف دمشق ارتفع إلى 12 ألف ليرة، بعد أن كان 9500 ليرة، وذلك دون سابق إنذار.

وبررت شركات الأمبير في مناطق سيطرة النظام بدمشق أن القرار جاء نتيجة للظروف المناخية الحارة التي تتطلب استهلاكًا أكبر للطاقة، ما أدى إلى زيادة التكاليف التشغيلية.

وأكدت مصادر موالية بأن هذا الارتفاع المفاجئ في الأسعار أثار استياء العديد من المشتركين، الذين كانوا يأملون في استقرار التكاليف خلال فصل الصيف الذي تزيد معه الحاجة للتيار الكهربائي.

وذكر صاحب شركة أمبيرات في الكسوة أن السبب الرئيسي للزيادة هو ارتفاع سعر ليتر المازوت إلى 17 ألف ليرة بسبب موسم الحصاد، مما يحد من توفر المازوت لتشغيل المولدات. 

وفي مدينة المليحة بريف دمشق، ارتفع سعر كيلو واط الأمبير من 9 آلاف ليرة قبل عيد الأضحى إلى 11 ألف ليرة سورية.

وأوضح الأهالي أن زيادة الاستهلاك وارتفاع درجات الحرارة أدى إلى كثرة أعطال وصيانة المولدات، مما اضطر بعض الأهالي للانسحاب من الاشتراك بسبب عدم قدرتهم على تحمل التكاليف. 

وبلغ سعر الأمبير في صحنايا أكثر من 12 ألف ليرة وقال صاحب شركة الأمبيرات في المليحة للموقع نفسه إن زيادة الاستهلاك والضغط على المولدات هي الأسباب الرئيسية لرفع السعر.

ولفت إلى أن كلفة استبدال أي قطعة في المولد تصل إلى 50 مليون ليرة، بالإضافة إلى سعر المازوت والبنزين، من مدينة صحنايا، أفاد الأهالي بارتفاع سعر الأمبير من 11500 إلى 12500 ليرة سورية.

وقدر مصدر بشركة الأمبيرات في صحنايا أن زيادة ساعات وصل الكهرباء خلال أيام العيد وانخفاض استهلاك المشتركين للأمبيرات، وفي حي الأمين بدمشق، ارتفع سعر الأمبير من 13 إلى 14 ألف ليرة.

وفي مطلع أيار/ مايو، قالت وسائل إعلام محلية إن عددا من مسؤولي النظام في حلب بمن فيهم محافظ المدينة يديرون مولدات الطاقة الكهربائية بترخيص من حكومة نظام الأسد رغم نفي شرعنتها.

وتعتبر مولدات "الأمبير"، مصدراً رئيسياً لجني الملايين من الليرات للخزينة لصالح نظام الأسد، ويقدر أن 95% من مولدات الكهرباء في أحياء حلب هي للمسؤولين وأعضاء من "مجلس التصفيق"، بإشراف "القصر البلدي".

وقال رئيس اتحاد الصناعيين وغرفة صناعة دمشق "غزوان المصري"، إن أسعار الكهرباء في سوريا أغلى من السعر العالمي في دول المنطقة، فيما سخر موالون للنظام من تصريح سابق لوزير الكهرباء "غسان الزامل" عام 2021 قال فيه إنه سيكون هناك تحسن ملحوظ في 2022، أما في 2023 سيعود إنتاج الكهرباء لما قبل عام 2011.

وكان حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

أعلن "يوري بوبوف" نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، عن أن مسيرة تابعة لـ"التحالف الدولي" بقيادة واشنطن حلقت بشكل خطير قرب طائرة "سو-35" تابعة للقوات الروسية في سماء حمص.

وأوضح بوبوف: "بتاريخ 27 يونيو من الساعة 10:24 إلى 10:29، فوق قرية السخنة بمحافظة حمص، على ارتفاعات من 7 آلاف إلى 8 آلاف متر، حدث اقتراب خطير بين طائرة بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper تابعة للتحالف وطائرة سو-35 تابعة للقوات الروسية أثناء قيامها برحلة مجدولة في المجال الجوي السوري".

وأوضح أن "الطيار الروسي، الذي أظهر احترافية عالية، اتخذ التدابير اللازمة على الفور لمنع الاصطدام"، وكانت وقعت حادثة مماثلة خلال الأيام الماضية، وأفيد بأن الطائرة الروسية تمكنت من تجنب الاصطدام باحترافية عالية.

وسبق أن قال المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إن القوات الجوية الفضائية الروسية وجهت 6 ضربات إلى تجمعات للمسلحين في محافظتي حمص ودير الزور السوريتين، لافتة إلى أنها تواصل أعمال البحث والاستطلاع في المناطق الصحراوية والجبلية بمحافظات حمص والرقة ودير الزور.

وتعمل روسيا في الآونة الأخيرة على زيادة وتيرة الإعلان عن استهداف مسلحين في البادية السورية بمحافظات حمص ودير الزور، مع توجيه أصابع الاتهام لقوات التحالف الدولي المتمركزة في قاعدة التنف، مع تأكيدها المتكررة بأن المسلحين خرجوا من تلك المنطقة، لتثبيت الرواية وتتهم التحالف بدعم خلايا داعش هناك.

وأعلن المركز الروسي كذلك عن رصده انتهاكا واحدا لاتفاق تجنب الصدامات من قبل الطيران الأمريكي، وهو متعلق بتحليق للطائرات المسيرة لم يتم تنسيقه مع الجانب الروسي، وأشار كذلك إلى تسجيل 10 انتهاكات من قبل طائرات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة فوق منطقة التنف خلال اليوم الأخير.

أعلنت "هيئة تحرير الشام" يوم أمس الخميس 27 حزيران/ يونيو، عن تشكيل "اللجنة العليا لديوان المظالم"، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، وتدين لها بالولاء، ولاتتمتع بأي استقلالية، على رأسها "علي كدة" رئيس حكومة الإنقاذ سابقاً لولايتين متتاليتين.

وحسب بيان رسمي صادر عن جهة مستحدثة تحت مسمى "القيادة العامة - سوريا"، شاركته وزارات حكومة الإنقاذ المظلة المدنية لـ"تحرير الشام"، فإن تشكيل اللجنة استناداً إلى المؤتمر الثوري المنعقد في آذار الماضي، وفق تعبيرها.

وقالت إن المؤتمر المشار إليه، أعلن فيه عن تشكيل مجموعة من الإصلاحات العامة والتي تضمنت تشكيل ديوان المظالم، قررت القيادة العامة تكليف لجنة عليا مؤلفة من 3 شخصيات.

ووفق البيان فإن رئيس اللجنة هو "علي كده" رئيس حكومة الإنقاذ سابقا لعدة دورات، وأما الأعضاء الأول "إبراهيم شاشو"، وزير العدل سابقا، ويشغل حديثا رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، والثاني "حسين السلامة".

واختتم البيان بقوله إن ديوان المظالم يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية حقوق الأفراد في المناطق المحررة، ويعتبر الديوان جهة أساسية لضمان الشفافية والنزاهة في التعاملات بين المؤسسات الحكومية وأهلنا الكرام"، وفق نص البيان.

وكان دعا شرعيون وشخصيات منشقة وأخرى مطرودة من تحرير الشام، إلى تشكيل لجنة قضائية يترأسها الدكتور "إبراهيم شاشو"، للنظر في ملف العمالة واعتبر البيان حينها أن "شاشو" محل ثقة وقبول من جميع الأطراف، وهو أحد القضاة الكبار في الشمال، ويثق فيه عموم الناس.

وسبق أن أثار قرار تعيين "شاشو" رئيساً لجهاز التفتيش القضائي في وزارة العدل، جدلا كبيرا حيث اعتبره ناشطون يتناقض مع مطالب الحراك الشعبي المتواصل ضد الجولاني في إدلب.

هذا وتشدد فعاليات الحراك الشعبي على ضرورة إسناد المناصب القضائية لجهات ووجوه جديدة ذات كفاءات وعدم جعلها مجرد مكافأة وترضية بدون دور فعال وهدفها الوحيد المصلحة الشخصية وتمكين سلطات الأمر الواقع.

وسبق أن نشرت شبكة "شام" الإخبارية تقريراً بعنوان (روايات صادمة عن التعذيب في سجون "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام" وهذه أبرز أشكالها)، تطرقت فيها عما كشفته الأحداث الأخيرة المتعلقة باعتقال المئات من كوادر "هيئة تحرير الشام"، بتهم العمالة بينهم قادة بارزون، ومن ثم الإفراج عنهم، لتكشف عن استمرار النهج لدى الذراع الأمني في الهيئة، في تطبيق شتى أنواع الممارسات في تعذيب المعتقلين، حتى عناصر الهيئة أنفسهم لم يسلموا منها.

وتحدث التقرير عن روايات متعددة وصلت لشبكة "شام" عبر عدد من المفرج عنهم من كوادر "هيئة تحرير الشام" في قضية العملاء، أكدوا تعرضهم للتعذيب والإهانة بأصناف شتى، من قبل أمنيين في غالبيتهم مجهولي الهوية، خلال فترة اعتقالهم، كما كشفت المقاطع التي روجت لاستقبال المفرج عنهم من قيادات عدة، عن تعرضهم للضرب والتعذيب، وهذا ما أقره أيضاً "أبو محمد الجولاني" وقال إن هناك أخطاء حصلت في التحقيقات.

ليس الضرب والشبح وحده، والاحتجاز في ظروف غير إنسانية فحسب، بل هناك أصناف عديدة مورست بحق المعتقلين من قيادات الهيئة وعناصرها منهم قادة كبار معروفين، وفق ماقال أحد المفرج عنهم لشبكة "شام"، متحدثاً عن ضرب وتعنيف بالكرباج والشبح والسلاسل، بالتوازي مع إهانات لفظية تطعن في الدين والأعراض، وتهدد بالقتل والتنكيل حتى الموت، أو الاعتراف.

وفي تقرير حقوقي سابق، قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن الهيئة تمكنت من ابتكار أساليب تعذيب مميزة، وسجلت 22 أسلوب تعذيب، وقد يتعرض المحتجز غالباً لأزيد من أسلوب تعذيب واحد، وزعتها الشبكة إلى ثلاثة أصناف رئيسة وهي( 13 من أساليب التعذيب الجسدي - 8 أساليب تعذيب نفسي - أعمال السخرة).

وأشارت الشبكة إلى أن "هيئة تحرير الشام" تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، مؤكدة أنها تشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام في مراكز احتجازه، وأن هناك تشابهاً حتى ضمن استراتيجية التعذيب التي تهدف إلى إجبار المحتجز على الاعتراف، وتتم محاكمته بالتالي بناءً على اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب.