كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن إقامة حفل زفاف لأحد أبناء رجل أعمال في قلعة دمشق، في حين علقت وزيرة الثقافة لدى نظام الأسد بأن الموافقة تعطى لأي مواطن بغض النظر عن كونه رجل أعمال مقابل دفع رسوم و الالتزام بالشروط.

وحسب وزيرة الثقافة "لبانة المشوح" فإنّ أي مواطن مهما كانت صفته يحق له أن يتقدم بطلب للحصول على موافقة لإقامة فعالية ما أو حتى حفل زفاف في قلعة دمشق ولا يعنينا أن يكون رجل أعمال، في حديثها لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام.

واعتبر أن ما يهم أن يتم أخذ الموافقات المطلوبة ودفع الرسوم التي يتم تحديدها حسب العقد بين طالب الموافقة والمديرية العامة للآثار والمتاحف لدى نظام الأسد فعلى سبيل المثال قد يتعهد الطرف الذي يريد إقامة هذا الحفل بترميم جزء من القلعة أو أن يدفع الرسوم ويقوم أيضاً بالترميم.

وأضافت الوزيرة إلى أن البدل النقدي أو الرسوم يتم دفعها في مصرف النظام المركزي ولا تتقاضى الوزارة أي ليرة سورية لقاء ذلك، هذا وحسب مصدر مسؤول في المديرية العامة للآثار والمتاحف أن أحد رجال الأعمال كان قد تقدم بطلب لإقامة حفل زفاف نجله وحصل على الموافقة.

وكان قرر نقيب الفنانين لدى نظام الأسد محسن غازي، منع ريم السواس وسارة زكريا من الغناء في سوريا، ونفى علمه بمن يستقطب هذه الفئة من المطربين، التي تشير مصادر إلى وقوف مجموعة "قاطرجي" خلف تنظيم هذه الحفلات، قبل التراجع عن المنع بحجة كتابة تعهدات.

وكان انتقد مصور داخلية الأسد محمد الحلو، ارتفاع قيمة بطاقات حضور الحفلات باهظة الثمن واعتبر أنه لا يوجد أحد جائع في سوريا، حيث يدفع مئات الآلاف لحضور حفلات طالما تكون بمستوى متدني وكلمات خادشة وبذيئة الأمر الذي أثار حفيظة حتى "حزب البعث"، الذي هاجم أغاني ريم السواس وسارة زكريا، وغيرها.

اعتبر الأكاديمي الكردي "الدكتور فريد سعدون"، أن اعتقال فتاة كردية في مناطق شمال شرقي سوريا، سابقة غير معهودة في عادات وتقاليد الكرد، كما أن اعتقال مريض قلب سابقة خطيرة، ويمكن أن تنتهي حياته بأي لحظة.

وأضاف: "أنا كمواطن محروم من حقوقه المدنية أدعو الإدارة الذاتية (التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD) إلى إطلاق سراح الإعلامية بيريفان والسياسي فتحي كدو"، وكانت اعتقلت بيريفان إسماعيل، الإعلامية في المجلس المحلي لعامودا للمجلس الوطني الكردي في عامودا، بتاريخ 9 يونيو/ حزيران 2024.

واعتقلت قوات PYD فتحي كدو، عضو الهيئة الاستشارية لحزب يكيتي الكوردستاني - سوريا بعد مداهمة منزله في مدينة قامشلو، بتاريخ 15 يونيو / حزيران واقتادته إلى جهة مجهولة، وكانت قوات PYD قد اعتقلت خلال الشهرين الماضيين 15 ناشطاً سياسياً وإعلامياً من أحزاب ENKS في غربي كوردستان، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة.

ودعا المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، إلى تجمع سلمي احتجاجي في مدينة القامشلي شرقي سوريا، للإفراج عن مختطفيه في سجون PYD، وفق موقع "باسنيوز".

وسبق أن ناشدت "الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي"، في بيان لها، التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب  برئاسة الولايات المتحدة الامريكية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الممارسات القمعية الترهيبية بحق المجلس الوطني الكردي.

وطالب المجلس، بالكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم، أدانت الأمانة عمليات الاختطاف التي يقوم بها  مسلحوا PYD، والتي تستهدف كوادر الحزب في مناطق شمال شرقي سوريا، وسط استمرار هذه الحملة في عدة مناطق.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، اعتقلت إعلامية في المجلس الوطني الكردي وعضواً في حزب الوحدة الكردستاني في محافظة الحسكة يوم الاثنين 10 حزيران الجاري، مطالبة بإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي.

وأوضحت الشبكة أن "السيدة بيريفان فؤاد إسماعيل، إعلامية لدى المجلس الوطني الكردي‎‏‎‏، وفواز صالح بنكو، عضو في حزب الوحدة الكردستاني‎‏، من أبناء مدينة عامودا شمال محافظة الحسكة، اعتقلتهما عناصر قوات سوريا الديمقراطية في 10-6-2024، إثر مداهمة منزلِهما في مدينة عامودا، واقتادتهما إلى جهةٍ مجهولة".

ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إلى أنه تمّت مُصادرة هاتفهما ومنعهما من التواصل مع ذويهما، ونخشى أن يتعرّضا لعمليات تعذيب، وأن يُصبحا في عداد المُختفين قسرياً كحال 85% من مُجمل المعتقلين.

وطالبت الشبكة بتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإيقاف كافة عمليات الاحتجاز التعسفية التي تهدف إلى نشر الرعب بين أبناء المجتمع وابتزاز الأهالي، كما نُطالب بالكشف عن مصير الآلاف من المُختفين قسرياً من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

أعلنت وزارة العدل لدى "حكومة الإنقاذ السورية" المظلة المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، أمس السبت 29 حزيران/ يونيو 2024، عن إحداث محكمة الجنايات الثانية التابعة لها، في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ووفق قرار رسمي حمل توقيع وزير العدل في "الإنقاذ" القاضي "شادي محمد الويسي"، فإنّ محكمة الجنايات الثانية، "تختص في جرائم الجنايات ذات الطابع الأمني"، على أنّ يُصدر المجلس الأعلى للقضاء اللائحة التنظيمية لعمل المحكمة.

وفي 23 حزيران/ يونيو الجاري، أعلن الشيخ "عبد الرزاق المهدي"، عن تشكيل لجنة لزيارة السجون والمنفردات والاطلاع على بعض القضايا، مؤلفة من 9 أعضاء أبرزهم الشيخ "أبو مالك التلي"، والدكتور "بسام صهيوني"، وغيرهم.

وقال إن تشكيل اللجنة جاء "بعد سماع العديد من الشكاوى والمخالفات الشرعية التي تقع في السجون والمنفردات"، وأضاف أنه أرسل بالنيابة عن أعضاء اللجنة لقيادة "تحرير الشام"، راجياً منهم الموافقة على إذن للتحقق والتثبت مما يقال ويتداول.

ويذكر أن من بين الأسماء الواردة في اللجنة الشيخ "أبو الوليد الحنفي" الذي جرى اعتقاله لاحقاً، يُضاف إليه عدد من الشخصيات منهم الشيخ "الزبير الغزي"، والشيخ "أبو شعيب المصري" بدعوى نقضه تعهد وكفالة الشيخ "إبراهيم شاشو" بعد خروجه.

وحسب "المصري"، فإنه خلال فترة اعتقاله اكتشف وجود أطفال موقوفين، الأمر الذي بررته معرفات تتبع للهيئة، بأنّ الشيخ سمع أصوات أطفال كانوا خلال زيارة لوالدهم المعتقل، وفي 24 حزيران قال "المهدي" إن اللجنة تنتظر موافقة "تحرير الشام".

وشدد "المهدي" على ضرورة موافقة قيادة الهيئة لدخول السجون والمنفردات للاطلاع على أحوال المعتقلين وللوقوف على حقيقة ما يجري خاصة فيما يتعلق بوجود عدد كبير من النساء ومئات الأطفال كما يذكر المفرج عنهم.

وأضاف أن الهدف من ذلك نقل الصورة الحقيقية ورفع الظلم والعمل على إلغاء التجاوزات الشرعية في السجون، واعتبر أن مع مماطلة وعدم موافقة قيادة "تحرير الشام" فيسترجح للناس تلقائيا صدق قول القائلين بوجود نساء وأطفال في السجون وحتى في المنفردات.

وكان نفى الدكتور "إبراهيم شاشو" رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، على قناته الخاصة بالفتاوى عندما سئل عن الموضوع، قائلاً: إن "الادعاء بوجود أطفال معتقلين أو معاقبين في سجون المحرر غير صحيح وزعم باطل".

وأضاف، "لا يعاقب الجاني مالم يكن بالغاً عاقلاً لا بالسجن ولا بعقوبة أخرى، ومن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل لا مجرد إطلاق الكلام جزافاً بظن وتخمين دون بينة"، فيما ذكر "المهدي"، إنه تلقى رسائل تهديد ووعيد من بعض الأمنيين عبر المشرفين في غرف الفتاوى، رغم تعهده بعدم المشاركة بالمظاهرات.

الأمر الذي علّق عليه " بسام صهيوني" بقوله "هو من نهج الطغاة الذين يزعجهم قول الحق مهما تلطفت به، بل يجب عليك عندهم أن تتكلم كما يريدون ووقت ما يريدون وفق مايريدون، وغير ذلك تصنف بأنك صاحب فتنة وضلال، مع أنهم كانوا يدينون لك سابقا بالاحترام والإجلال".

وأكد "صهيوني"، المعلومات التي أوردتها السيدة "شذى بركات" المشرف العام على مركز الأيادي المبصرة لتأهيل المكفوفين في إدلب، التي نشرت شهادتها حول الانتهاكات بسجون "الهيئة"، وقالت إنها شاهدت مرأة مخطوفة قسريًّا في السجون.

وأضاف، أنه عندما كان رئيسا للهيئة التأسيسية تم إنشاء هيئة شؤون المرأة وكانت الآنسة شذى من المؤسسات مع كوادر نشطة منهن الدكتورة بتول جندية، لافتا إلى أن "إبراهيم شاشو" عندما سمع بأن هناك من ينقل شكاوى النساء حيث كان وزيرا للعدل اعتبر عملهن تدخلا في صلاحيات الوزارة وطلب توقيف النشاط بهذه الحجة.

وبتاريخ 27 حزيران/ يونيو، أعلنت عن تشكيل اللجنة العليا لديوان المظالم، وتبين أنها مشكلة من شخصيات مقربة منها، ووفق البيان فإن رئيس اللجنة هو "علي كده" رئيس حكومة الإنقاذ سابقا لعدة دورات، وأما الأعضاء الأول "إبراهيم شاشو"، وزير العدل سابقا، ويشغل حديثا رئيس "جهاز التفتيش القضائي" لدى "الإنقاذ"، والثاني "حسين السلامة".

هذا ولفت تحقيق استقصائي إلى أن عمليات الاعتقال الأخيرة التي مارستها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين وعسكريين في صفوفها، كشفت عن ممارسات غير إنسانية بحق المعتقلين، واتباع الجهاز الأمني في الهيئة طرق تعذيب وأساليب مبتكرة لم تعد تقتصر على الطرق التقليدية في عمليات التحقيق، ونقلت عدة جهات إعلامية وحقوقية شهادات مروعة.

شهدت ولايات الجنوب التركي أبرها "غازي عينتاب"، حملة تفتيش واسعة النطاق على منازل اللاجئين السوريين وأماكن عملهم في جنوبي تركيا، بالتزامن مع نشر "إدارة الهجرة" أكثر من 60 نقطة تفتيش في الأسواق ومحطات المواصلات.

وقالت مصادر إعلامية، إن قوى الشرطة والأمن التركية، أوقفت المئات من السوريين ونقلتهم إلى مراكز الترحيل في الولاية، تمهيداً لنقلهم إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية، بينهم مقيدون بالرمز "V -160"، المتعلق بعدم تحديث عنوان السكن.

وتوقعت المصادر، استمرار حملات التفتيش، بالتزامن مع اجتمع وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا" مع رؤساء البلديات و الغرف التجارية والصناعية ومنظمات المجتمع المدني في ولاية غازي عنتاب لمناقشة قضايا الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية

وكانت أطلقت 41 منظمة مدنية في غازي عنتاب، بياناً مشتركاً يحذر من "غرق" الولاية تحت وطأة تدفق اللاجئين، إضافة إلى العديد من التصريحات التي ركزت على السوريين في هذه الولاية.

وكانت عادت قوى المعارضة التركية، للحديث مجدداً عن "عودة اللاجئين السوريين"، وضرورة التواصل مع نظام الأسد لتحقيق ذلك، في ظل تحذيرات عن أن وجود السوريين في عدة ولايات بات خطراً على المجتمع التركي، يأتي ذلك في ظل حديث عن عروض للتفاوض بين أنقرة ودمشق من قبل أطراف أخرى منها روسيا وإيران.

وفي السياق، قال "أوزغور أوزال"، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية : "لا نريد أن يبقى اللاجئون في البلاد أو أن يصبح الوضع القائم الآن دائما لذلك سنأخذ زمام المبادرة لحل مشكلة اللاجئين السوريين".

وأضاف أوزال، في تصريحات له: "سنجتمع مع بشار الأسد وجها لوجه إذا لزم الأمر، ونعمل على ضمان عودة السوريين إلى بلادهم بأمان"، ولفت إلى أنه "يجب حل مشكلة اللاجئين لكن القيام بذلك بالكراهية ولغة الكراهية لا يناسب تركيا ولا حزبنا".

وكان أكد أوزال في وقت سابق على "ضرورة الحوار مع بشار الأسد وإيجاد سكن مناسب للسوريين" قائلا "تعرفون سياستنا بشأن الهجرة نحن ندعو إلى التفاوض مع سوريا والأسد وإلى السلام وإلى تدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وإلى توفير عمل وطعام وسكن للسوريين ليعودوا إلى بلادهم إلى مستقرات جذابة لا مجرد منازل من الطوب".

وقال البرلماني عن ولاية مرسين من حزب الحركة القومية (حليف العدالة والتنمية) ليفينت أويصال: "يوجد في مرسين نحو 300 ألف لاجئ، يعني لاجئ واحد من بين كل 7 أشخاص، سكان مرسين يعانون من عدم الاستقرار اجتماعيا واقتصاديا، ولا يشعرون بالأمان بوجود اللاجئين". 

كذلك قال رئيس غرفة التجارة في ولاية غازي عنتاب "تونجاي يلدريم" حول اللاجئين في المدينة: إن "السوريون يشكلون إحدى المشاكل التي تواجهها المدينة، و نعلم جميعًا أنه لا يوجد إقامة مؤقتة لضيف تستمر لمدة 13 عامًا، ونشعر بشكل متزايد بالآثار السلبية لبنيتنا الاجتماعية والثقافية".

من جهته، قال رئيس حزب الرفاه من جديد "فاتح أربكان" حول اللاجئين في تركيا خلال لقاء تلفزيوني على قناة "هالك تي في"، إن "استضافتنا للاجئين زادت عن عشر سنوات وأنفقنا عليهم عشرات المليارات، كما أوفينا بواجب الأخوّة والضيافة والإنسانية تجاههم على أكمل وجه".

واعتبر أن "عودة اللاجئين إلى بلادهم الآن خير لهم ولنا، ضمن خطة واضحة لعودتهم بشكل تدريجي"، لافتاً إلى أن "الحزب الحاكم وعدنا قبل انتخابات 2023 بأن تبدأ عودة السوريين بشكل طوعي وآمن، لكنه لم ينفذ هذا الوعد".

وأضاف أربكان: "يجب على الحكومة أن تنفذ هذا الوعد وأن تفتح قنوات التواصل مع الدولة السورية، معتبراً أن الحرب في سوريا انتهت بنسبة كبيرة وبشار الأسد سيطر على أكثر من ‎%‎70 من أراضي سوريا، وأن الحياة عادت لطبيعتها في سوريا ويجب أن يعودوا بما فيه خير لنا ولهم".

وعلق الصحفي التركي المقرب من المعارضة، فاتح ألطايلي: بأن "الحياة سهلة للغاية بالنسبة للسوريين هنا في تركيا. الصحة مجانية العلاج مجاني. يفتحون متاجرا دون إذن ولا يدفعون الضرائب و إذا اعترضت، تبدأ الشؤون الداخلية تحقيقًا ضد البلدية".

وسبق أن تحدث المحامي ولناشط الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن وجود تحول واضح في موقف أحزاب المعارضة التركية، تجاه اللاجئين السوريين في تركيا، بعد نتائج الانتخابات البلدية التي حسمت لصالحها، والتي كشفت عن تراجع التصويت للتيارات اليمينية ذات الخطاب القومي، الذي يتبنى خطاب العنصرية.

وقال الغازي، إن هناك انقسامات داخل حزب "الشعب الجمهوري"، بين تياري كمال كليتشدار أوغلو، والرئيس الجديد للحزب أوزغور أوزيل، الذي يمثل تياراً يدافع عن قضايا حقوق الإنسان.

وأكد أن التغير في الخطاب ليس في أحزاب المعارضة، إنما في تيارات التحالف الحاكم، مرجعاً تغير الخطاب بسبب الحالة الاقتصادية السيئة، وتراجع السياح العرب الذي تم استهدافهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن التغير في الخطاب هو رسائل تطمينية للسياح العرب.

ولفت الحقوقي إلى أن أوزيل يحاول كسب مكونات المجتمع التركي من أصول عربية، لإيجاد قاعدة شعبية له، معرباً عن أمله في أن يكون لهذا التغير تأثيرات إيجابية، والتخفيف من خطاب التحريض والكراهية والعنصرية ضد السوريين، وإيجاد بيئة قانونية يستطيع اللاجئ السوري المحافظة على حقوقه.

وسبق أن استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محاولة بعض أحزاب المعارضة التركية استثمار ملف اللاجئين السوريين، تزامناً مع الانتخابات المحلية الشهر المقبل، وقال إن المعارضة التركية تثير ملف اللاجئين بشكل خاص، معتبراً أنها "محاولة عبثية".

وأوضح أردوغان في تصريحات للصحافيين خلال عودته من القاهرة، أن إثارة هذا الملف تحدث قبل الانتخابات المحلية المقبلة، كما حدث قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أيار الماضي، وأضاف: "المعارضة تثير قضية اللاجئين، لن ينتج ذلك خبزاً لأي أحد من هؤلاء".

وكان اعتبر رئيس حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، إقامة اللاجئين السوريين في تركيا طالت كثيراً، وأصبحت تشكِّل عبئاً وقسوة على المجتمع التركي، وأن تركيا ليست مدينة الملاهي للعالم، ووعد بتطبيق التعريفات السياحية على الأجانب واللاجئين في الولايات التي سيفوز بها، كما يكون ركوب الحافلة والمياه أكثر تكلفة.

وسبق أن نبّه "فخر الدين ألتون" رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إلى ما أسماها "حملات خبيثة" تحتوي على معلومات مضللة عن اللاجئين في تركيا، الذين يشكل السوريون معظمهم، نشرتها مؤخراً وسائل إعلام، وذلك بالتوازي مع حملات عنصرية مستمرة منذ سنوات ضد اللاجئين.

وقال ألتون، إن "الحوادث التي تقع وتضر بالسلم الاجتماعي يتم تصوير مرتكبيها بأنهم أجانب، بالرغم من أنهم ليسوا كذلك"، مطالباً شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأن تكون "أكثر حساسية" في مكافحة المعلومات المضللة، وشدد على أن بلاده سوف تواصل جهودها بحزم، للقضاء على هذه الظاهرة.

وكثيراً ما يستهدف اللاجئين السوريين حملات عنصرية على مواقع التواصل، تقودها أطراف معلومة في غالبية تلك الحملات، تعمل على تشويه صورة اللاجئين بشكل عام لاسيما العرب والسوريين، في ظل حملات اعتقال وترحيل ممنهجة ضد المهاجرين والمخالفين في تركيا طالت الآلاف من السوريين.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

اشتكى سكان في مناطق سيطرة النظام من عراقيل كبيرة ترافق رحلة فتح حساب مصرفي، في حين اعتبر مسؤول أحد المصارف أن رفع الدعم سيوفر فرصة لزيادة الرواتب بشكل جيد لأن الوفورات ستكون ضخمة.

وقال خبير اقتصادي، إن أصحاب القرار الحكومي يبدو لا يعيشون الواقع فبين مليون ومليون ونصف مواطن من مستحقي الدعم لا حسابات مصرفية لديهم، وأتمنى على وزير الاقتصاد أن يزور القاعة الرئيسية في المصرف العقاري ليشهد المعاناة بنفسه.

وشهدت المصارف التابعة لنظام الأسد ازدحاماً كبيراً، وذكرت مصادر أن الضغط سيزداد على الصرافات يستغرق فتح حساب في مصرف خاص نصف ساعة بالحد الأدنى وقد يزيد الوقت تكلفة فتح 15 ألف ليرة كحد أدنى دون احتساب الأوراق المطلوبة والرشاوى.

وحسب نظام الأسد فإن التوجيه الحكومي منذ بداية العام الفائت نحو تفعيل أكبر عدد ممكن من الحسابات المصرفية وإعادة تفعيل الحسابات المجمدة للمواطنين سواء كانت حسابات توفير أم حسابات توطين رواتب، كما تم العمل بشكل خاص نحو تحفيز الطلاب على فتح حسابات مصرفية، تمهيد للمرحلة الحالية.

وينتقد موالون هذه العراقيل والتعقيدات معتبرين أنه يمكن تقنياً فتح حساب مصرفي بشكل تلقائي لدى مصرف حكومي بناء على معلومات صاحب البطاقة الموجودة لدى تكامل ثم السماح بسحب النقود من الصراف بواسطة البطاقة نفسها.

وذلك طالما أن جميع البيانات المطلوبة لفتح الحسابات البنكية لحاملي البطاقة الذكية متوفرة لدى الشركة المصدرة للبطاقة، أي لدى جهة حكومية، فيمكن بسهولة فتح حسابات عبر البنوك الحكومية لمن ليس لديه حساب.

واعتبر الخبير الاقتصادي "جورج خزام" أن الطريقة الصحيحة لتوزيع الدعم نقداً ليست بتحويل أرصدة مالية للحسابات المصرفية للمواطنين، وإنما بتحويل رصيد مالي على البطاقة الذكية صالحة لشراء الغاز و الخبز و البنزين و كل البضائع في صالات السورية للتجارة 

وقال إن عقبات توزيع الدعم نقداً بالحسابات المصرفية عديدة منها، زيادة الازدحام في المصارف وعلى الصرافات التي تعاني بالأساس من ازدحام، إضافة لخسارة المواطن لعمولات الإيداع وعمولات السحب التي سوف يخصمها المصرف لنفسه من دون وجه حق، وذلك دون أن يحصل المواطن على أي خدمات مصرفية.

وتوقع الخبير الاقتصادي "هاني خوري" في حديثه أن يكون المبلغ الأولي المتوقع هو 500 ألف ليرة سورية شهرياً لكل أسرة مكونة من 4 أفراد، وتوقع كذلك أن يصل إلى مليون ليرة سورية للأسرة، في حال رفع الرواتب في المرحلة القادمة.

وأشار إلى أن أبرز الصعوبات التي تكتسي تحويل الدعم من سلعي إلى نقدي هي طريقة حساب الكتلة النقدية التي تستحقها العائلة بناءً على ما كانت تستلمه من مواد مدعومة على البطاقة الذكية، إضافةً إلى الخدمات التي كانت تتلقاها بالسعر المدعوم كالمحروقات والكهرباء والمياه والصحة.

وفي تعليقه على خبر طلب فتح حسابات بحجة الدعم نقدي، قال الخبير "عمار يوسف" من حيث المبدأ هذا الخيار جيد لكن الإعلان مستهلك ومتأخر 5 سنوات، وقال: "أخشى أن تدخل هذه الخطوة في إطار التجريب، اذا أن التجربة أثبت أنّ الحكومة ولا مرة نجحت في تبني قرار لمصلحة المواطن" ولفت إلى أنّ التجريب هو الذي دمر الاقتصاد.

ومنذ أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام، عن نيته تحويل الدعم إلى نقدي، عبر الطلب من حاملي البطاقة الذكية فتح حسابات مصرفية خلال مدة ثلاثة أشهر، ولم تتوقف الأسئلة من قبل عدد كبير من المعلقين والمحللين، كون تعميم الحكومة لم يتضمن أية إيضاحات حول قيمة هذا الدعم وآليته.

وبدا واضحاً أن القرار تم اتخاذه على عجل، وكأن سلطة عليا قد اتصلت برئيس الوزراء وقالت له أصدر التعميم التالي، دون أن تقدم له المزيد من التفاصيل، وذلك بحسب ما رأى مراقبون في تحليلات نقلها موقع "اقتصاد".

وانتقد خبير مصرفي سعادة بعض الأشخاص من التحول للدعم النقدي، وقال إن 6 مليون للأسرة لن يغطي تحرير الكهرباء، الماء، المازوت الخاص بالتدفىة، الغاز، وغيرها يعني تضخماً قد يجعل المصروف اليومي للعائلة يقارب المليون ليرة نفقات يومية ليس فقط طعام وشراب، القادم سيشكل صدمة العمر للجميع.

وتابع، "من هي الجهة التي قامت باحصاء عدد الاسر المستحقة للدعم النقدي؟ وأين قاعدة بياناتها فالتعلن؟ وخاطب مسؤولي النظام بقوله "انتم من قلتم دراسة دقيقة ومعمقة، هكذا بيانات يبنى عليها الكثير اعلنوها لنقدم لكم حلول مجدية للاقتصاد السوري، سبب ضياعكم والهدر والفساد هو الافتقار لهكذا بيانات.

وكان قرر مصرف النظام المركزي زيادة عدد ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة السادسة مساءً والدوام المستمر يوم السبت، بهدف تسريع إجراءات فتح الحسابات المصرفية للمواطنين، وتسهيل حصولهم على الدعم النقدي حال إقراره وتطبيقه.

هذا وطالب بعض الخبراء برفع تدريجي للدعم، بمعنى أن يتم رفع الدعم عن سلعة معينة ولشريحة في منطقة جغرافية ما يتم تحديدها، مع بقاء مادة الخبز على حالها  تكون آخر سلعة يتم رفع الدعم عنها، ثم يتم تقييم التجربة قبل تعميمها على كل السلع والخدمات الحكومية المدعومة، وفق تعبيرهم.

كشفت مصادر متطابقة عن تسجيل عدة حالات سرقة وابتزاز ومضايقات حيث عملت قوات الأسد عبر الحواجز والدوريات الأمنية على سلب أموال وهدايا الحجاج العائدين إلى سوريا، وتكررت حالات السرقة في مطار دمشق من قبل دوريات الجمارك.

وفي سياق متصل، قال ناشطون في موقع "نهر ميديا" إن حاجز عسكري يتبع لميليشيات الأسد في بلدة كباجب جنوب مدينة ديرالزور، احتجز قافلة حجاج قادمة من دمشق، وتم السماح لهم بالمسير بعد احتجازهم لساعات عقب احتجاجات شعبية.

ونقلت شبكة محلية، عن بعض الحجاج من الحسكة القادمين من السعودية بعد انتهاء موسم الحج أنهم تعرضوا للسلب ونهب حوائجهم وهداياهم بالاضافة إلى الابتزاز المالي ودفع الاتاوات لحواجز ميليشيات الأسد في معبر التايهة الذي الواصل بين مناطق النظام وقسد.

وأضاف أحد الحجاج الذين وصلوا إلى الحسكة قائلاً، تعرضنا للسرقة والسلب من قبل عناصر من الفرقة الرابعة بعد ما أجروا تفتيشاً دقيقاً لم تسلم منه حتى النساء شمل جميع الحافلات الخاصة بنقل الحجاج كما طلبوا الكشف عن ما نحمله من أموال وعملة أجنبية.

وأكد سلب عناصر الحواجز أموالاً كثيرة من الحجاج منها ما وصلت قيمتها إلى أكثر من ألفي دولار بحجة حمل ونقل العملة الأجنبية وحتى المبالغ بالليرة السورية وأخذ الرشاوى والاتاوات مقابل ما سرقوه من أغراض وهدايا قدم بها الحجاج إلى ذويهم.

وأشار بعض آخر أن الحجاج تعرضوا للإهانات والسب والشتم والتعامل السيء أثناء عمليات التفتيش التي كانت بشكل هجمي ومهين بقصد التخريب والتكسير والسرقة مهددين كل من يعارضهم بالبطش والاعتقال بقوة السلاح، وفق حديثهم لموقع "نداء الفرات".

وأكد أحد الحجاج أنه تعرض لعملية سلب مبلغ مالي 600 دولار أمريكي بحجة حمل العملة الأجنبية رغم التبرير من قبل الحجاج لضباط وعناصر الحاجز أنه من الطبيعي حمل العملة الأجنبية باعتبارهم قادمين من خارج البلاد.

هذا وذكر الحجاج أنه تم منعهم من النزول من الحافلات أثناء عمليات التفتيش حتى الانتهاء منها مكتفين بالنظر من زجاج الحافلات إلى ما يصنع عناصر الحواجز من سلب ونهب وتخريب وسط مناشدات لضباط الحواجز لإعادة ما نهبوه ولكنها قوبلت بالشتم والإهانات والتهديد بالاعتقال.

وأكد موقع "العربي الجديد"، تعرّض الحجاج السوريون من أبناء المنطقة الشرقية العائدون من أداء فريضة الحج إلى السرقة، ولا سيّما ما حملوه من عملات أجنبية وهدايا، عند حواجز الفرقة الرابعة التابعة للنظام السوري.

وقدر أنّ قيمة الأموال المسروقة من الحجاج بلغت عشرات آلاف الدولارات إلى جانب مبالغ أخرى من عملات أجنبية أخرى ولفتت مصادر إلى أن جميع الحجاج سُرقوا وصودرت كلّ العملات الأجنبية التي في حوزتهم.

وأكد أحد الحجاج في حديثه للموقع سرقة 1500 يورو و500 دولار وأبلغه عناصر الرابعة بوجوب مراجعة دمشق بعد ثلاثة أشهر لاستعادة الأموال بالليرة السورية، علماً أنّهم لم يعطوه أيّ وصل أو أيّ إشعار بالمبلغ، وهذا أمر يعني سرقة الأموال بطريقة علنية".

ولفت حاج إلى أنّ مسؤولي مكاتب الحج أبلغوهم بأنّ لكلّ شخص الحقّ في حمل مبلغ من الدولارات لا يتجاوز 10 آلاف من دون أن يتعرّض لأيّ مساءلة قانونية، ما يشير إلى أن هذه التطمينات مجرد خدعة برعاية مخابرات الأسد لتمكن النظام من السطو على أموال بالعملة الأجنبية وسرقتها.

وكانت أعلنت شركة الفؤاد للصرافة المرخصة لدى نظام نور في نيسان/ أبريل، عن عرضها توفر شراء الدولار الأمريكي للسوريين الحاصلين على موافقة أداء مناسك الحج، وذلك بعد قرار مصرف النظام المركزي بإلزام الحجاج بدفع عوائد الحج بالدولار الأمريكي.

وثق ناشطون في المنطقة الشرقية اليوم السبت 29 حزيران/ يونيو، مقتل سيدة برصاص قناصة "قسد"، في حويجة البغيلية بريف دير الزور الغربي، فيما كثفت حملات الاعتقال بغرض التجنيد والانتقام من المدنيين.

وفي سياق تزايد انتهاكات ميليشيات "قسد"، قامت دورية تابعة لها بمداهمة مشفى الهدى في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت مدير المشفى وطبيبا آخر معه حسب مصادر محلية.

وقامت الدورية بالاعتداء اللفظي والجسدي على الممرضات، وشتمت الدكتورة المناوبة داخل المشفى، وصادرت هواتف الممرضات جميعًا، ولم يتم الكشف عن مكان وجود مدير المشفى والطبيب المعتقلين حتى الآن.

وقالت شبكة "الشرقية بوست" إن سبب مداهمة المشفى مشاجرة بين زوجة قيادي في "قسد" يلقب "أبو حتيشة" وقابلة قانونية تعمل في المشفى، ميدانية نشبت مواجهات عنيفة بين "قسد" المتمركزة في بلدة الشحيل وبين مسلحون في بلدة بقرص شرقي ديرالزور الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

في حين هاجمت مجموعة من "قوات العشائر"، على متن 3 قوارب قادمة من مناطق سيطرة النظام، نقاط تابعة لقسد على شاطئ نهر الفرات في بلدة محيميدة غربي ديرالزور، ما أدى لإصابة اثنين من المهاجمين وجرح عنصر من "قسد".

فيما داهمت دورية تابعة لميليشيا "قسد" القيادي في قوات العشائر "محمد البخيت" الملقب "أبو الغامد" في بلدة الشحيل شرقي دير الزور، وتم اعتقاله بعد الاشتباك معه لعدة دقائق، كما اعتقلت كلاً من "عامر وجاسم المشيمش" في أبو حمام وهما من أهالي ذيبان شرقي ديرالزور.

فيما جرح عناصر من "قسد" جراء تعرض دورية تابعة لهم لإطلاق نار قرب قرية الجلامدة غربي ديرالزور، وتعرضت صهاريج نفط تابعة لقسد لهجوم مسلح على الطريق الواصل بين حقل العمر ومدينة البصيرة في بلدة ضمان شمال دير الزور.

وأرسلت ميليشيا الحرس الثوري الإيراني دفعات من مقاتلي العشائر للتسلل إلى مناطق سيطرة قسد في بلدة الشعفة شرق ديرالزور، تمهيداً للهجوم الذي تخطط الميليشيات لشنه على المنطقة، العناصر يتم نقلهم عن طريق معابر نهرية على أنهم مدنيين للمشاركة في القتال حين وقوعه.

وشن مقاتلي العشائر هجوم على نقاط "قسد" في جزرة البوحميد بريف دير الزور الغربي بواسطة الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، فيما سير التحالف الدولي بالاشتراك مع قسد دورية عسكرية في بلدة ذيبان شرق ديرالزور ويتفقد نقاط في المنطقة.

كما هاجم مسلحون مجهولون نقاط عسكرية تابعة لقسد بين بلدتي محيميدة و الحصان بريف ديرالزور الغربي، وسقط قتلى وجرحى من قسد بهجوم مسلح استهداف حاجز "الجعابي" على أطراف هجين بريف ديرالزور.

وتصاعدت حدة الفوضى والفلتان الأمني في مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، حيث شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية اشتباكات عنيفة واقتتالاً عشائرياً أودى بحياة أشخاص وجرح آخرين.

ويثير تزايد جرائم القتل في مناطق قسد مخاوف السكان، سواء أكانت تلك الجرائم بدافع السرقة أو ناجمة عن خلافات عشائرية، وتشهد مناطق سيطرة "قسد" في دير الزور هجمات متكررة من السكان المحليين وقوات العشائر وتنظيم الدولة ضد عناصرها وآلياتها في ظل تهميشها المتعمد للمنطقة وبيع النفط للخارج بينما يعاني أهل المنطقة من عدم توفر المحروقات والمياه والخدمات الأساسية.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بحدوث عدة هجمات مسلحة وتفجيرات متكررة في البادية السورية، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد من ميليشيات الأسد، رغم ملاحظة انخفاض وتيرة الهجمات مقارنة مع بداية إعلان النظام حملة تمشيط البادية الأخيرة.

وقالت مصادر اليوم السبت 29 حزيران/ يونيو إن 6 عناصر من ميليشيات تتبع لإيران قتلوا إثر هجوم مسلح فجر أمس الجمعة، استهدف نقطة عسكرية لهم قرب منطقة السخنة بريف حمص الشرقي في البادية السورية.

إلى ذلك ذكرت مصادر محلية أن تنظيم داعش نفذ هجوماً انتحارياً على قوات الأسد في بادية الرصافة جنوبي مدينة الطبقة ما أدى لمقتل وإصابة عدد من قوات الأسد، حسب "شبكة نهر ميديا".

وقالت الشبكة إنّ العنصرين خرجا من أحد الأنفاق على أطراف بادية الرصافة جنوبي مدينة الطبقة، وهجما على مجموعة من قوات النظام التي تقوم بعمليات تمشيط في البادية.

الأمر الذي أدى لمقتل عنصرين على الأقل من قوات النظام وإصابة خمسة آخرين، وفجر العنصران نفسيهما بأحزمة ناسفة يرتدوها، وينشط تنظيم داعش في بادية الرصافة وينفذ بين الحين والآخر عمليات ضد قوات الأسد والميليشيات التابعة له.

وتداولت صفحات إخبارية أنباء لم يتسن التحقق منها تشير إلى العثور على جثث 9 عناصر من ميليشيا لواء القدس في بادية تدمر شرقي حمص فقط الاتصال بهم قبل 20 يوم أثناء حملة التمشيط في البادية السورية.

وخلال الأسبوع الماضي نشرت وسائل إعلام موالية ما قالت إنها نتائج حملة تمشيط البادية السورية، في مؤشرات على نهاية هذه الحملة المزعومة ضد داعش التي لم تضمن عرض جثة عنصر واحد من التنظيم، في الوقت الذي تكبد خسائر كبيرة نتيجة وقوع مجموعات عسكرية للنظام ضمن كمائن وهجمات مسلحة وانفجارات لحقوق ألغام.

وتشير مصادر "شام" إلى أن نظام الأسد كثف مؤخرا عروض التطوع عبر مواقع التواصل تزامنا مع تجدد الحديث عن تمشيط البادية وقدم إغراءات مثل تسوية أوضاع المكلفين والمتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية ودفع راتب يصل مليون ليرة سورية مقابل الانخراط في ميليشيات الأسد لتمشيط البادية السورية.

وقال إعلام النظام إن قوات الأسد والميليشيات الرديفة لها أجرت حملة تمشيط استمرت أياماً عدة في عمق البادية المحاذية لبلدة الدوير التابعة لمدينة البوكمال شرقي دير الزور، واستخدمت مختلف صنوف الأسلحة مدعوماً بالطيران المروحي، وفق تعبيرها.

وزعمت أن عمليات التمشيط كشفت عن غرف ومقرات تتمركز بها المجموعات المسلحة في تلك المنطقة، واعتبرت بأن عملية التمشيط في بادية دير الزور جاءت رداً على كمين نفذته مجموعات مسلحة في البادية القريبة من بلدة الدوير شرقي سوريا.

وكان نشر "سامر إسماعيل"، قائد ميليشيات "فوج الحيدر"، لدى نظام الأسد مقطعا عبر صفحته على فيسبوك، أشار فيه إلى انتهاء عمليات تمشيط البادية السورية، في وقت لا تزال ميليشيات أخرى مثل "لواء القدس، الفرقة 25"، تنشر مشاهد من عملياتها هناك.

وقالت صفحات إخبارية موالية إن اللواء صالح العبدالله قائد الفرقة 25 مهام خاصة ظهر على مشارف بادية ‎التنف للمشاركة في عمليات تمشيط البادية، بمشاركة المليشيات الإيرانية بالإضافة لمشاركة سلاح الجو السوري والروسي فيما كررت نعوات قتلى للنظام في بادية حمص.

هذا ولفتت شبكة "فرات بوست" إلى أن ميليشيات "الفرقة الرابعة" زجت بعناصر المصالحات واعتقلت الرافضين للانضمام إلى الحملة من قبل مكتب أمن الفـ.ـرقة بالقرب من دوار البلعوم بديرالزور، وتشير إحصائيات غير رسمية إلى مقتل حوالي 350 عسكريا للنظام في البادية ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في بادية دير الزور والرقة وحمص منذ مطلع العام 2024.

أعلن "أوزغور أوزيل" رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، استعداده للقيام بوساطة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، من أجل البدء بمسار التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وقال أوزيل لقناة "هالك" التركية، إنه مستعد للذهاب إلى سوريا ولقاء الأسد لفتح قنوات حوار مع دمشق إذا لزم الأمر، ولفت إلى أن هناك تطورات إيجابية في هذا الصدد، والمعارضة تعمل على وضع الأساس لها.

وطالب أوزيل، حكومة بلاده بالتواصل فقط مع "الدولة السورية"، وتجنب التواصل مع الأطراف الأخرى، أي "المعارضة السورية"، واعتبر أن على تركيا التخلص بشكل عاجل من وضعها باعتبارها "مستودعاً للاجئين"، مؤكداً أنه سيفعل كل ما هو ضروري لعودة السوريين.

وأضاف: "إذا كانت هناك حاجة إلى أموال لهذا العمل، فسوف أجد تلك الأموال من الاتحاد الأوروبي"، ولفت إلى أن "الشعب الجمهوري" يعمل بجد بشأن قضية إعادة اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أن الحزب لديه اجتماع مهم للغاية حول هذه القضية في الأيام المقبلة.

وسبق أن اعتبر "عمر أنهون" السفير التركي السابق لأنقرة في دمشق، أن تركيا صاحبة الثقل الإقليمي، قد تخلت عن فكرة "سوريا دون الأسد"، وتسعى الآن لإقامة علاقة تعاون مع دمشق، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي "أردوغان" عن إمكانية إعادة العلاقات مع إمكانية لقاء الأسد.

وقال أنهون في مقال نشرتها مجلة "المجلة"، إن حدة الموافق بين دمشق وأنقرة قد خفت "إذ قال أردوغان اليوم إنه منفتح على فرص إعادة العلاقات مع سوريا ورئيسها، وسبقه بيوم تصريح للأسد عن انفتاحه على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا".

ولفت السفير السابق إلى أن تركيا مدركة أن التعامل مع الأسد "ضروري لمعالجة قضية اللاجئين، لأنه يسيطر على دمشق ويمكنه المساعدة في تحديد خارطة طريق لعودة السوريين المتبقين"، وبين أن الجهات الفاعلة الرئيسية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية، تظل حاسمة في تحديد مستقبل سوريا.

واعتبر أنهون أن الوساطة الروسية أدت أيضاً إلى تطورات في المجال الاقتصادي، حيث أعيد فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ودمشق شرق حلب، أمام الممرات التجارية.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه التقى في السابق مع "بشار الأسد"، وبالتالي من الممكن أن يلتقيا مجددا في المرحلة المقبلة، مؤكدا استعداده لذلك، وأضاف: "لا يوجد أي سبب يمنعنا من إعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا".

وأوضح أردوغان في تصريح عقب صلاة الجمعة: "في السابق كانت العلاقات التركية السورية جيدة، والتقيت في السابق مع الأسد، وبالتالي من الممكن أن نلتقي مجددا في المرحلة المقبلة، ومستعدون لذلك".

وأضاف أردوغان: "مستعدون للعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا تماما كما فعلنا في الماضي"، وبين أنه "لا يمكن أن يكون لدينا أبدا أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".

ومجداً، علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

قال السفير الإيراني لدى النظام السوري، "حسين أكبري"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، إن 12 ألف شخص إيراني يقيمون في سوريا ويحق لأكثر من 6 آلاف منهم المشاركة في الانتخابات.

وأعلن "أكبري"، عن إحداث 7 مراكز في مناطق مختلفة من دمشق، إضافة إلى صندوق في اللاذقية وآخر في حلب وصندوق في دير الزور، مشيرا إلى مشاركته بالاقتراع في مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق.

وروج السفير الإيراني لبلاده، على طريقة نظام الأسد معتبرا أنها استحقاق كبير، دون الإشارة إلى حجم مقاطعة الشعب الإيراني للانتخابات التي وصفتها المعارضة الإيرانية بـ "المهزلة الرجعية".

ولفتت مصادر إعلاميّة إلى انخفاض نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، إضافة إلى وجود أوراق انتخابية كثيرة كانت فارغة وكتب عليها "لن ننتخب رئيس دمية ونحن نعلم من يحكم إيران".

وأقامت المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق حفلاً خاصاً، حيث أحيت طهران تحيي عدة مناسبات في سوريا منها "أسبوع الولاية، الانتخابات الرئاسية الإيرانية، عيد الغدير" ونقلت عن أستاذ بجامعة دمشق دعوته للجالية الإيرانية بسوريا للمشاركة بالانتخابات.

وشدد "محمد صادق رمضاني"، الأستاذ بجامعة دمشق "على الدور الكبير للجالية الإيرانية في تعزيز المشاركة الانتخابية وأهمية هذه المشاركة في رسم مسار البلاد الديمقراطي"، ودعا إلى المشاركة في الانتخابات الإيرانية خلال مراكز الاقتراع المحددة.

وفي سياق متصل، نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، اليوم الجمعة صورا تظهر فتح مراكز الاقتراع أمام الرعايا الإيرانيين المتواجدين في سوريا للمشاركة بالانتخابات الرئاسية الإيرانية وذلك في المراكز التي اعتمدتها السفارة الإيرانية بعدة محافظات سوريا.

وحضر عدد كبير من أبناء الجالية الإيرانية للمشاركة في الحفل المقام في المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق، منهم المستشار الثقافي الإيراني، حميد رضا مختص آبادي، الذي أكد على أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وفق تعبيره.

وتضمن الحفل عدة فعاليات منها لطميات وأناشيد قدمتها فرقة زينب الحوراء، وخلال الحفل، تم عرض فيديو ترويجي عن الانتخابات الرئاسية الإيرانية، واعتبرت المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق أن الحفل "فرصة لتعزيز الروابط الثقافية والأخوية بين الإيرانيين والجالية في دمشق، بالإضافة إلى التوعية بأهمية الانتخابات والمشاركة فيها".

ويذكر أن مشاركة الجاليات المغتربة خارج أوطانها في الانتخابات المقامة في بلادها يعتبر إجراء معمول به وضمن الأطر القانونية، إلا أنه عندما يكون من قبل إيران وفي سوريا تحديدا يثير الكثير من الجدل وعلق متابعون على انتشار صور مشاركة الإيرانيين في سوريا بالانتخابات بأنها تعزيز للاحتلال الإيراني، ويعتبر تحويل مناطق بسوريا إلى محافظات إيرانية.

قال "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، في حوار مع موقع تلفزيون سوريا، بعنوان" ملف مصالحة النظام والاندماج مع "الإنقاذ".. حوار خاص مع رئيس الحكومة المؤقتة"، إن الأخيرة متمسكة بمبادئ الثورية السورية وأنها لم ولن تقبل بوجود نظام مجرم دمّر سوريا على رؤوس أبنائها وكان سبباً في تشريد السوريين.

واعتبر "مصطفى" أن أولويات الحكومة السورية المؤقتة في الوقت الراهن، تتركز على تطوير بنية الجيش الوطني السوري ومواجهة المخاطر الأمنية والعسكرية والدفاع عن المناطق المحررة، والاستمرار في المعركة السياسية والحقوقية الدولية ضد نظام الأسد وميليشياته والتنظيمات الإرهابية "قسد"، وتطوير القدرات الحوكمية والخدمية في مناطق الحكومة السورية المؤقتة في جميع الملفات الاقتصادية والخدمية.

أما حالياً، تستمر الخدمات المقدمة من الحكومة السورية المؤقتة في الصحة والتعليم والبنى التحتية وغيرها، على سبيل المثال نعمل على مشروع المشفى الجامعي، والمشاريع الزراعية ومنظومة الإسعاف والطوارئ وتستمر المخابز التي تلبي احتياجات أكثر من 130 ألف نسمة في الشمال السوري المحرر، ومشاريع الطاقة الشمسية كمشروع الطاقة الشمسية في رأس العين، ومشروع الطاقة الشمسية لضخ المياه إلى مدينة الباب، والكثير من المشاريع الخدمية والتنموية، فضلاً عن تنظيم الفعاليات الاقتصادية والرياضية وغيرها.

وأضاف أن الحكومة تواصل مساعيها إلى الاستمرار في إقامة الفعاليات التي تؤدي إلى إيجاد بيئة تشجع على الاستثمار حيث عقدت الحكومة مؤتمر الاستثمار الأول في المنطقة الصناعية في مدينة الراعي بهدف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. 

وتعمل على إقامة المعارض ومن ذلك إقامة معرض في مدينة الباب خلال الأيام المقبلة، ونركز على تعزيز دور المدن الصناعية وتمكينها من جذب الصناعيين للاستثمار بها عبر توفير العوامل التي تشجعهم على افتتاح المنشآت في الداخل مما يؤدي لخلق فرص عمل وتعزيز دور الصناعة المحلية.

كذلك تعمل على رفع المستوى التنظيمي لتنشيط كافة أشكال الاستثمار وإن كان عبر المشاريع الصغيرة أو متناهية الصغر، فعلى سبيل المثال نطبق آليات حماية العلامات التجارية والصناعية، وتعزيز دور الغرف الصناعية والتجارية، وإدارة المعابر ورسم السياسات بشكل ينعكس على تنشيط الحركة الاقتصادية.

وحول التصريحات التي نُسبت له حول إمكانية إجراء حوار مع النظام السوري، قال "مصطفى": "ننفي نفياً قاطعاً صدور أي تصريح حول الحوار مع نظام الأسد المجرم ونذكر بأننا أصدرنا تصريحاً حكومياً في حينها ينفي هذه الإشاعات، وفي هذا السياق نؤكد مجدداً تمسك الحكومة السورية المؤقتة بمبادئ الثورية السورية وأنها لم ولن تقبل بوجود نظام مجرم دمّر سوريا على رؤوس أبنائها وكان سبباً في تشريد السوريين".

ولفت إلى أن الحكومة تعلن باستمرار عن تمسكها بمقررات الشرعية الدولية، ودعم تحقيق الانتقال السياسي وفق القرار 2254 ومساءلة مجرمي الحرب وهو ما نسعى إليه عبر كافة الجهود المتاحة بما فيها الدبلوماسية والجهود الموازية، وبين أن الحكومة هي سلطة تنفيذية منتخبة من الائتلاف الوطني الذي يمثل السلطة السياسية إضافة إلى هيئة التفاوض

وحول التحديات التي تواجه الحكومة في الوقت الراهن، والخطط المستقبلية لمواجهة تلك التحديات، أجاب "مصطفى" أن ثمة مجموعة واسعة من التحديات لعل أبرزها المخاطر الأمنية من قبل تنظيم قسد – pkk، والذي يسعى باستمرار لاستهداف المنطقة عبر التفجيرات والقصف لقتل الحياة العامة والانتقام من الأبرياء.

من جانب آخر فإن الوضع العام في سوريا وبفعل جرائم نظام الأسد بالدرجة الأولى جعل الحالة الإنسانية للشعب السوري في مستوى الكارثة، من حيث الفقر والبطالة بعد جرائم التهجير وتدمير البنى التحتية، وعليه تحتاج الحكومة السورية المؤقتة لتلبية احتياجات واسعة وسط إمكانات محدودة جداً، وقال: نسعى باستمرار للموازنة بين تلبية أقصى قدر ممكن من الخدمات وبين المتطلبات العسكرية والأمنية لمواجهة المخاطر الحالية والمستقبلية.

وعن صلاحيات ومهام المجالس المحلية العاملة في مناطق سيطرة الحكومة وكيف تتم عملية التنسيق معها، خاصة أن البعض يعتبرها متضادة مع عمل الحكومة وليس مكملاً لها، أوضح أنه لايعتقد أن ثمة تعارض بين عمل المجالس المحلية وعمل الحكومة، ومع ذلك نستمر في تطوير عملية الحوكمة مع المجالس المحلية، مع تأكيدنا على أهمية ترسيخ تجربة لامركزية إدارية منظمة وفعالة كما هو الحال في العديد من الدول المتقدمة كتركيا وفرنسا، وعدم العودة إلى مستوى المركزية الشديدة التي كانت تعاني منها سوريا.

وحول إمكانية دمج الحكومة المؤقتة مع حكومة الإنقاذ في إدلب، نفى "مصطفى" وجود أي مشاريع من هذا القبيل، مع الإشارة إلى أن الحكومة المؤقتة تستمر في تقدم الخدمات، كالتعليم والصحة في مناطق إدلب وذلك إيماناً منها بأن السوريين في كل المناطق مواطنون ويستحقون كافة أشكال الدعم والخدمات.

وتطرق اللقاء إلى موقف الحكومة من التطورات الأخيرة في ملف معبر أبو الزندين، وقال مصطفى: "مع تقديرنا بالطبع لكل المخاوف المشروعة عند السوريين، نؤكد للشعب السوري أن جميع الشائعات التي يروج لها من النظام بمصالحة أو نفوذ روسي أو لميليشيات الأسد في مناطقنا عار عن الصحة".

وأكد على ضروة تقييم الخطوات من هذا القبيل من منظور المصالح الاقتصادية للمنطقة، إذ تعد قضية تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وتخفيف المعاناة الإنسانية واحدة من القضايا المهمة، وكذلك مواجهة شبكات التهريب والتي تتضرر من أي معبر رسمي، ومن هنا فإن موقفنا يتجدد بناء على معطيات وأرقام وانطلاقاً من مصلحة المنطقة والسوريين عموماً.

وختم اللقاء بالتطرق إلى التطورات الأخيرة في العلاقات بين تركيا والنظام السوري وأشار مصطفى إلى أن أن تركيا قدمت الكثير للثورة السورية وهي ما تزال متمسكة بدعم الشعب السوري عموماً وتحقيق أهدافه، وبحماية المنطقة من المخاطر، ومع تفهمنا للمصالح التركية الإقليمية والدولية ولتعقّد المشهد عموماً، فإننا نطمئن الشعب السوري وأهلنا الأحرار داخل وخارج سوريا، بأن تركيا متمسكة بذلك وأنه لا تراجع عن دعم المنطقة وتحقيق الحل السياسي وفقاً للقرار 2254 ولتطلعات الشعب السوري.

قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن الحل القابل للاستدامة في سوريا لا يكمن بالوصول لتفاهمات بين الدول والنظام لحماية مصالحها وأمنها.

واعتبر أن ذلك يكون بإقناع السوريين داخل سوريا، والنازحين، واللاجئين، والمهجرين، والمهاجرين بأنه قد بات لديهم دولة فيها دستور ينفذ ويُحترم، وقوانين تضمن أمنهم الخاص وأمن المجتمع، وتضمن حقوقهم، وتكفل حرياتهم، وتؤمن لهم فرص الحياة الحرة، والكريمة، والآمنة، والمستقرة، دولة يمكنهم البقاء فيها أو العودة إليها. 

‏وأكد أن جوهر الثورة سوري، وجوهر الحل سوري، لا يمكن تحقيق السلام المستدام دون تحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، و دون إطلاق سراح المعتقلين ومعرفة مصير المغيبين قسريًا.

وشدد البحرة على أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين دون إعادة تدوير عجلة الاقتصاد الذي يعتمد على إعادة توحيد سوريا أرضًا وشعبًا وعلى عودة أبناء سوريا إلى وطنهم السيد الحر و المستقل، وكل ذلك يبدء بالتنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن رقم ٢١١٨(٢٠١٣)، و ٢٢٥٤ (٢٠١٥)، مما سيعزز الأمن والسلام الإقليميين والدوليين. 

وسبق أن قالت "نجاة رشدي" نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، إن سوريا في "أزمة خطيرة" ولا يمكن معالجة أي من مشاكلها العديدة بشكل مستدام، دون عملية سياسية هادفة، تيسرها الأمم المتحدة لتنفيذ القرار رقم 2254.

وأوضحت رشدي، خلال إحاطة بمجلس الأمن حول الوضع في سوريا، أن العديد من السوريين يعيشون في مناخ من الخوف، بسبب الوضع الأمني الذي لا يزال متوتراً وعنيفاً، وأكدت ضرورة خفض التصعيد بشكل مستدام والحفاظ على الهدوء، نحو وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، "فضلاً عن نهج تعاوني لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع القانون الدولي".

وسبق أن عقدت "هيئة التفاوض السورية"، اجتماعاً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسن وفريقه، في مدينة جنيف، وناقشت ضرورة تحريك العملية السياسية، والدور الذي يمكن أنْ تلعبه الأمم المتحدة ومجلس الأمن للمضي قدماً في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقضية، وإيجاد آليات مُلزمة تمنع أي طرف من تعطيل الحل السياسي.