قدر وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، عن وصول حوالي 1.68 مليون زائر عربي وأجنبي إلى سوريا منذ بداية العام وحتى 25 أيلول الماضي، بزيادة قدرها 5% مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق.

وذكر أن الفنادق المملوكة لوزارة السياحة حققت إيرادات وصلت إلى 37 مليار ليرة سورية، فيما استقطبت البلاد نحو 150 ألف زائر من 8 دول لأغراض السياحة الدينية والثقافية خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وأشار إلى أن عدد السوريين القادمين إلى البلاد حتى منتصف أيلول بلغ نحو 2.1 مليون شخص، مسجلاً زيادة بنسبة 25% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف يستثني هذا الرقم السوريين العائدين من لبنان خلال الأيام العشرة الأخيرة من شهر أيلول، وأكد أن عدد الزوار لأغراض السياحة الثقافية والدينية بلغ 150 ألف زائر لنهاية آب قضوا خلالها 1.30 مليون ليلة فندقية.

ونوه بأن الزوار من العراق وباكستان والهند والبحرين والكويت وأذربيجان وهولندا وأستراليا في حين بلغ عدد النزلاء العرب والأجانب 227 ألف نزيل لنهاية شهر آب من عام 2024 بزيادة 2 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2023.

وذكر الوزير أن عدد النزلاء السوريين لنهاية شهر آب هذا العام حوالي 676 ألف نزيل سوريا بزيادة 9 بالمئة وتجاوزت نتائج أعمال الفنادق المملوكة للوزارة الـ 166 ملياراً خلال 9 أشهر من هذا العام مقارنة مع حوالي 90 ملياراً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير أرقام سياحة النظام إلى أن أكثر من مليوني شخص دخلوا إلى البلاد خلال العام الماضي وقدر عدد الليالي السياحية بـ3.5 ملايين ليلة، وكشف وزير السياحة "محمد مارتيني"، عن هناك رفع مرتقب في الأسعار ربطاً بارتفاع تكاليف الكهرباء وزيادة الرواتب، معتبرا أنه أمر طبيعي.

وقال إن هناك زيادة في الأسعار لفئة الإطعام والإقامة تلحظ فقط تعديل شريحة الكهرباء تصدر قبل شهر رمضان وذكر التعرفة ستصدر قبل شهر رمضان، موضحاً أن يوم 1 آذار سيشهد إصدار الأسعار الجديدة لفئة الإطعام، والإقامة وستلحظ فقط تعديل أسعار الكهرباء.
 
وأضاف أن خطة الوزارة للعام 2024 هو دخول 2.5 مليون قادم لسوريا منهم 40% سُياح حقيقيين، وارتفاع عدد الليالي السياحية إلى 4.5 مليون ليلة بعد أن كانت 3.5 مليون ليلة العام الماضي، مضيفاً أنه حتى نهاية 2023 دخل إلى البلاد مليونين و17 ألف شخص.

وزعمت وزارة السياحة التابعة للنظام سابقا توافد ودخول مئات الآلاف من السياح إلى مناطق سيطرة النظام، في حين برر مسؤول لدى نظام الأسد تزايد أسعار بعض المواد بحلول الموسم السياحي الذي يساهم برفع الأسعار، ما أثار جدلا وسخرية على تجدد تبريرات النظام لتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قالت مصادر سياسية كردية، إن قيادة قوات سوريا الديمقراطية وذراعها السياسي "مسد" يتوجسان من عودة الرئيس الأميركي السابق "دونالد ترامب" إلى البيت الأبيض، بسبب الإرث الذي خلّفه في المنطقة أثناء رئاسته الأولى (2016-2020). 

ورأى المصدر - وفق صحيفة النهار - أنّ نوعين من القرارات التي قد تتّخذها الإدارة الأميركية قد تمسّ بما هو قائم من استقرار نسبي في شمال وشرق سوريا، ومنها إجراءات مستعجلة بالانسحاب العسكري، قبل إحراز أي توافقات سياسية تؤمّن وضعيّة ما لـ"قسد".

ونقلت الصحيفة عن المصدر السياسي الكُردي قوله، إن هذه المخاوف ليست محصورة بـ"قسد"، وإن كانت التنظيم السياسي والعسكري الذي قد يكون الأكثر تعرّضاً لتأثيرات سياسات الإدارة الجمهورية في حال فوز ترامب في الانتخابات المُنتظرة، مضيفاً أنّ كلّ القوى السياسية في منطقة شمال شرقي سوريا، بما في ذلك القواعد الاجتماعية والشعبية في هذه المنطقة، سواء أكانت كردية أم عربية أم سريانية، تتخوّف من ذلك.

ورأى المصدر أنّ نوعين من القرارات التي قد تتّخذها الإدارة الأميركية قد تمسّ بما هو قائم من استقرار سياسي وأمني نسبي في تلك المنطقة، ومنها إجراءات مستعجلة بالانسحاب العسكري من سوريا، قبل إحراز أي توافقات سياسية تؤمّن وضعيّة ما لـ"قسد"، كذلك قد تدخل الإدارة الجمهورية في صفقات سياسية/أمنية ارتجالية مع الأطراف المتصارعة ضمن الملفّ السوري، سواء مع تركيا أم مع روسيا، وحتى مع إيران نفسها. 

وكانت اتّخذت الإدارة الأميركية الجمهورية (2016-2020) في عهد ترامب قرارات مماثلة أثناء فترة حُكمها، فما أن تمكنت من كسب فوز معنوي بالشراكة مع "قسد" عبر القضاء على تنظيم "داعش" في ربيع عام 2019، بعد معركة الباغوز، حتى أقدمت على مجموعة من القرارات السريعة التي أضرّت بموقع "قسد" وقدرتها على السيطرة الميدانية في مناطق وجودها.

وكان أصدر الرئيس ترامب فجأة قراراً بسحب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا وإخلاء العشرات من القواعد العسكرية، حتى تدخلت المؤسسات الأمنية الأميركية، وأوقفت تنفيذ القرار كاملاً.

علاوة على ذلك توافق ترامب شخصياً مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في أواخر عام 2019، ما سمح للقوات التركية باستهداف المنطقة الممتدة من بلدة رأس العين حتى بلدة تل أبيض، التي كانت ضمن سيطرة "قسد"، بعملية عسكرية والسيطرة عليها.

ووفق الصحيفة، لا تعبّر "قسد" عن مخاوفها من عودة ترامب صراحة، تجنباً لأيّ تأثيرات لذلك على مواقفه مستقبلاً، لكنّها تعتبر أنّ أي سياسات من مثل تلك قد تؤدّي إلى انبلاج ثلاث قوى عسكرية على أرض الواقع، تناهضها جميعها.

وعزا السياسي ذلك إلى أن مثل هذه القرارات قد توصل رسائل تشجيعية إلى "داعش"، الذي تقول آخر التقارير العسكرية الأميركية إنّه زاد من مستويات تنظيمه وقدرته على شنّ هجمات مركّزة في كلّ من سوريا والعراق. والكثير من مناطق شمال شرقي سوريا، بالذات تلك الصحراوية والقريبة من الحدود السورية العراقية، لا تزال هشّة أمنياً، ومن دون تغطية أمنية وجوية واستخبارية أميركية، ما قد يعيد إلى "داعش"  القدرة على تنشيط دورها. 

كما أن قرارات الإدارة الأميركية ستدفع بالانسحاب أو التوافق مع تركيا، هذه الأخيرة إلى أن تزيد من تطلّعاتها للسيطرة المزيد من المناطق من شمال شرقي سوريا، وإن على دفعات، وهي أساساً لم توقف حملات قصفها شبه اليومية في المنطقة. وحتى في حال تدخّل النظام السوري وبدعم من روسيا لإيقاف مثل هذا التمدّد التركي، فإنّها ستشترط أن تشغل مكان "قوات سوريا الديموقراطية"، مثلما فعلت عام 2019، وهذا يمسّ حتى في إمكان بقاء "قسد". 

في السياق، قال الكاتب الباحث في "مركز الفرات للدراسات" الدكتور وليد جليلي، لـ"النهار"، إنّ عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستدفع "قسد" إلى اتّخاذ إجراءين سريعين، تجنباً لأي آثار "كارثية" قد تحدث بعد شهور من استقرار الإدارة.

وأضاف: "خلال المرحلة الفاصلة بين الانتخاب وتسلّم الإدارة التي تمتدّ لأكثر من شهرين، سوف تحاول الأدوات السياسية لقوات سوريا الديموقراطية استكشاف الاستراتيجية السياسية الكلية لهذه الإدارة، بالضبط من حيث مستويات اختلافها عمّا كانت عليه خلال الولاية السابقة، وطبعاً ستحذّر من تأثيرات ذلك على الأمن القومي الأميركي، وكل حلفائها السياسيين في المنطقة. لكن في حال اكتشاف استمرار الإدارة بالاستراتيجية السابقة نفسها، ستجد نفسها مُجبرة على خلق توافقات سياسية في مناطق حُكمها، بالذات مع الأطراف السياسية المحلية، ومع النظام السوري نفسه، وإن من موقع الضعف، درءاً لأي عواقب أكبر".

قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن بعد مضي أكثر من شهر ونصف على افتتاح الموسم الدراسي، مايزال كثير من طلاب المدارس في سوريا بدون كتب، وسط أزمة واضحة في الكتب المدرسية. 

ويأتي ذلك رغم تصريحات رسمية شهر أيلول الفائت تفيد بتسليم الكتب بنسبة 95% فإن في محافظة الحسكة التي تحتاج إلى 400 ألف كتاب، لم يصل منها حتى اليوم سوى 100 ألف كتاب حتى الآن.

وقدرت مصادر أن الكتب متوفرة في المكتبات الخاصة وتباع بأسعار تتراوح بين 110 إلى 165 ألف ليرة على مستوى الحلقتين الأولى والثانية.

وقال مدير عام المطبوعات والكتب المدرسية، "فهمي الأكحل"، لدى نظام الأسد إن المؤسسة طبعت خلال العام الجاري من الكتب ما يفوق في قيمته، قيمة الاعتماد المالي المخصص لها بالموازنة.

وتعهد المسؤول وصل دفعة من الكتب إلى الحسكة قريباً، فور توفر الظروف الملائمة والمناسبة لظروف النقل والشحن الذي يتم جواً عبر طائرة "اليوشن"، وأضاف أنه بانتظار موافقات الجهة المعنية بأمر الشحن وفق تعبيره.

وسبق وأن صرح قال شهر أيلول الفائت، أن نسبة توزيع الكتب المدرسية وصلت إلى 95% بعد مرور نحو شهرين من بدء الدوام وتحولت الكتب المدرسية إلى "سلعة تجارية" تتوفر بأسعار مرتفعة.

ونفى مدير عام المؤسسة العامة للطباعة لدى نظام الأسد، يوم الأحد 22 أيلول، وجود أي نقص في الكتب المدرسيّة لهذا العام، موضحاً أن المؤسّسة تقوم بتزويد مستودعات التوزيع المجاني أولاً، ثم تقوم بتزويد مستودعات البيع الإفرادي.

وذكر المدير "الأكحل"، أن المؤسسة طبعت 16.4 مليون كتاب مدرسي، منهم 13.7 مليون أساسي، و 2.7 مليون ثانوي، وهذه الكميّة تكفي لتوزيع نصف كمية كتاب جديد نصف كمية كتاب مدوّر صالح لإعادة التوزيع.

وأشار في حديثه لموقع مقرب من نظام الأسد إلى أن الطالب يأخذ نصف الكتب جديدة ونصفها معاد تدويرها، ونوّه بأن الكتب المعاد تدويرها كانت قد سُلمت للطلاب قبل عام، أمّا الكتب التي عمرها 4-5 سنوات فهي لا تسلم.

وحول تكلفة الكتاب المدرسي، قدر أن الورقة الواحدة في الكتاب المدرسي تكلف 90 ليرة، علماً أن الطلاب في مرحلة التعليم الأساسي تأخذ الكتب مجاناً، والطلاب في المرحلة الثانويّة تشتري النسخة بسعر التكلفة، وفق زعمه.

ووفقاً للمسؤول فإن نحو 3.52 ألف طالب يحصلون على النسخ مجّاناً وهم يشكّلون 88% من طلّاب سوريا، ونحو 445 ألف طالب يشتري نسخة الكتب بسعر التكلفة، وهم يشكّلون 12% من الطلّاب.

وأضاف أنه تم توزيع الكتب على 15 ألف مدرسة، و3.7 مليون طالب، وبالحديث عن كيفية التخلص من الكتب القديمة التالفة، ذكر أنها أنها تتلف ببلاغ رسمي وسط شكاوى من توزيعها على الطلاب.

ولفت إلى أن المدارس الخاصة والافتراضية والمنظمات الأممية تحصل على الكتاب بسعر مضاعف وكان برر رفع أسعار الكتب بنسبة 100%، مدعياً أن الأسعار تم تعديلها لمواكبة التكاليف المتزايدة.

وأكد أن هذه الزيادة تشمل المدارس الخاصة، والمدارس الافتراضية، ومدارس المنظمات الدولية، وقدر كلفة صفحة الكتب الواحدة أصبحت 200 ليرة سورية. وعلى سبيل المثال، أصبح سعر كتاب التربية الإسلامية 10500 ليرة سورية.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للطباعة لدى نظام الأسد عن زيادة أسعار الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية بنسبة 100%، وذلك اعتباراً من بداية العام الدراسي 2024-2025.

أعلن "المكتب الصحفي" التابع لـ"مجلس محافظة حمص" لدى نظام الأسد، السيطرة على حرائق حراجية امتدت إلى مناطق واسطة بريف حمص، وسط شكاوى تتعلق بتأخر وصول فرق الإطفاء وانتقادات لتقاعس مؤسسات النظام ما أدى إلى توسع الحرائق.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإنه تمت السيطرة على الحرائق التي اندلعت في قرية حب نمرة ومرمريتا بريف حمص، واعتبرت ذلك بإشراف ميداني من محافظ النظام بحمص "نمير مخلوف" وقائد الشرطة "أحمد الفرحان".

وقالت إن طواقم الإطفاء والدفاع المدني لدى نظام الأسد بمشاركة الطيران المروحي التابع لجيش النظام وسط مشاركة من عناصر من ميليشيا الأسد ومؤازرة من المحافظات والمجتمع الأهلي يتم العمل حتى السيطرة التامة على الحرائق.

ورغم إعلان سابق عن السيطرة على حرائق بريف حمص تجددت الحرائق بالأراضي الزراعية في بلدة حب نمرة بريف حمص الغربي، الأمر الذي برر قائد فوج إطفاء حمص لدى نظام الأسد "إياد المحمد" بأنه بسبب اشتداد الرياح وصعوبة التضاريس.

وتوسعت الحرائق بمنطقة وادي النضارة في ريف حمص الغربي، وكان مدير الدفاع المدني لدى النظام حمص "مهذب المودي"، وصف الحريق بالخطير وسط صعوبة إخماد النيران وقال موالون للنظام إن هناك تأخر كبير أدى إلى توسع الحرائق.

وشهدت عدة مناطق في محافظتي حمص وحماة وسط سوريا إلى جانب اللاذقية وطرطوس في الساحل السوري سلسلة حرائق ضخمة، فيما اتهم موالون للنظام الأخير بالتقاعس وتكرار السيناريو السنوي من التبريرات الرسمية غير المنطقية حسب تعبيرهم.

ونشر الصحفي "هيثم محمد"، مدير مكتب صحيفة موالية للنظام السوري، استطلاعا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، سأل فيه متابعينه هل استفادت الجهات الرسمية والأهلية من الدرس القاسي لحرائق العام الماضي؟ نترك الجواب لكم كل حسب منطقته".

وقال إن نشره لهذه التساؤلات يأتي بمناسبة "الذكرى السنوية الأولى للحرائق التي قضت على مساحات كبيرة من أراضينا الزراعية وأشجارها المثمرة وغاباتنا الطبيعية والاصطناعية في معظم مناطق محافظة طرطوس 2020".

وكشفت التعليقات في مجملها عن التقاعس الكبير في إخماد النيران كما أشاروا إلى أنها مفعلة وسط تكرار التبريرات ذاتها كما أعربوا عن مخاوفهم من تكرار سيناريو الحرائق الذي شهدته البلاد العام الماضي والذي أدى لخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن عناصر فوج إطفاء طرطوس أخمدوا بالتعاون مع عناصر الحراج في مديرية الزراعة الحريق الذي اندلع في حراج قرية بيت الوادي بريف مدينة الدريكيش.

وكشفت أيضاً عن اندلاع حريقين في مناطق مختلفة منها حريق أرض زراعية في منطقة عين حسان بريف القدموس وحريق تحت جسر الهال بمدينة طرطوس وتحدث قائد شرطة النظام بأن الأضرار كانت بسيطة.

وبشكل سنوي تشهد الأحراج في هذه المناطق اندلاع العديد من الحرائق ما يتسبب بخسارة مساحات واسعة من الثروة الحراجية والحقول الزراعية جراء وعورة المنطقة وصعوبة وصول سيارات الإطفاء إليها للتعامل مع هذه الحرائق في الوقت المناسب، وسط عدم وجود أي إجراءات وقائية من قبل نظام الأسد.

هذا وشهد العام 2021 سلسلة حرائق اختتمها نظام الأسد بعرض تلفزيوني لما قال إنها اعترافات لـ 39 شخصاً ممن افتعلوا حرائق الساحل، وتضمنت تصريحات النظام بأن المحتجزين تلقوا أموالاً من الخارج مقابل إشعالهم النيران في جبال الساحل السوري وحمص، وفقاً لما نقله إعلام النظام.

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إن هناك تنسيقا وتواصلا جيدا بين الولايات المتحدة وتركيا فيما يتعلق بالعمليات التي نفذتها القوات التركية ضد أهداف إرهابية في سوريا في أعقاب الهجوم الإرهابي على شركة صناعات الطيران التركية "توساش".

وأوضح المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، تطرق خلاله للاتصال الهاتفي بين وزيري الدفاع التركي يشار غولر، والأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة "تدرك مجددا المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا" عقب الهجوم الإرهابي الأخير على "توساش" في أنقرة.

ولفت رايدر إلى أن الولايات المتحدة تعتبر "بي كي كي" تنظيما إرهابياً، وأكد إصرار "الحليفين في الناتو" واشنطن وأنقرة على الحفاظ على خط اتصال مفتوح لدعم بعضهما، لافتا أن "قنوات الاتصال مفتوحة بشأن ما يجب على تركيا فعله بشأن مخاوفها الأمنية المشروعة"، وقال: "لدينا تنسيق جيد واتصالات جيدة مع حلفائنا الأتراك وسنواصل القيام بذلك في المستقبل".

وسبق أن نفى "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، علاقة قواته بالهجوم الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء التركية "توساش" في أنقرة، وانتقد موقف واشنطن وموسكو حيال الضربات التركية التي تستهدف مناطق سيطرة الميليشيا بسوريا.

ووصف "عبدي" المواقف الأمريكية الروسية، بأنها ليست بالمستوى المطلوب، داعياً إياها إلى الضغط على تركيا لحملها على وقف هجماتها على مناطق شمال شرقي سوريا.

وقال عبدي، إن تركيا لا تستطيع إثبات تسلل أشخاص من سوريا إليها، وذلك رداً على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن الهجوم على شركة "توساش"، جرى عن طريق تسلل المنفذين من سوريا إلى تركيا.

وأوضح "مظلوم" أن قوات "قسد" ملتزمة بعدم تنفيذ أي عمليات عسكرية على أراضي تركيا، مشيراً إلى أن الإدارة الذاتية لم تعادِ تركيا، وحافظت على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، ودعوتها المتكررة لحل الخلافات بالحوار مع تركيا.

وكانت قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في تصريح صحفي لنائبة المتحدث باسم البنتاغون سابرينا سينغ، تعليقا على العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا والعراق، إن لتركيا الحق في محاسبة منفذي الهجوم الإرهابي على شركة صناعات الطيران والفضاء "توساش" في العاصمة أنقرة.

وقالت سينغ: "كما شاهدتم في تركيا، يبدو وكأنه هجوم إرهابي، ومن حقهم محاسبة المسؤولين عنه"، وقدمت سينغ، التعازي باسم الوزارة إلى أسر ضحايا الهجوم، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

وكان دعا مندوب تركيا الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد يلديز، مجلس الأمن الدولي إلى تصنيف حزب "العمال الكردستاني"، وذراعيه "وحدات حماية الشعب" وقوات سوريا الديمقراطية، ضمن قوائم  "التنظيمات الإرهابية" التي تنشط في سوريا.

وقال يلديز، خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، إن إحدى "أخطر" عواقب الحرب في سوريا، تمثلت في "استغلال المنظمات الإرهابية للفوضى، من أجل مواصلة أجندتها الانفصالية"، وحذر من أن "العمال الكردستاني" والوحدات الكردية يهددان وحدة الأراضي السورية.

وجاءت تصريحات المندوب التركي عقب الهجوم الذي استهدف شركة صناعات الطيران والفضاء "توساش" في أنقرة، وأسفر عن خمسة قتلى و22 جريحاً، وقالت أنقرة إن منفذيه عنصرين في "العمال الكردستاني"، الذي تبنى الهجوم رسمياً في وقت لاحق.

ونفذت وزارة الدفاع وجهاز المخابرات التركيين عمليات عسكرية ضد أهداف تابعة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا والعراق، وشملت الأهداف العديد من النقاط الإستراتيجية للتنظيم مثل البنية التحتية للطاقة ومستودعات لوجستية وذخيرة.

ودمرت الاستخبارات التركية، دمرت مبان ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة عبر عمليات استهدفت 157 موقعا شمالي سوريا والعراق، وذكرت مصادر أمنية للأناضول، أن الاستخبارات التركية واصلت عملياتها ضد التنظيم الإرهابي شمالي سوريا والعراق على خلفية الهجوم، الذي استهدف منشآت "توساش".

قالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، إن ليلة أمس شهدت هجوم مسلح على طريق شويحان بريف محافظة الرقة ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص معظمهم من قوات الأسد.

وذكر الصحفي العامل في وسائل إعلام النظام "عبد الحميد الشخير"، يوم الأربعاء 30 تشرين الأول/ أكتوبر، أن هجوم مسلح (لم يشر إلى منفذه) طال رتلا للسيارات منها شاحنات جنوب غرب شنان بريف الرقة.

ونشر مجموعة صور لما قال إنهم "قتلى الهجوم الإرهابي" وعرف منهم "النقيب محسن طيبة، الملازم أول محسن حبابة، ومحمود الدعاس"، ولم يعلق إعلام النظام الرسمي على هذا الهجوم الغامض حتى الآن.

وحسب "الشخير"، فإن الهجوم وقع على الطريق الواصل بين الريف الشرقي لمحافظة الرقة ومنطقة الرصافة ما يعرف بـ"طريق شويحان" وذكر أنه أسفر عن مقتل وجرح عسكريين ومدنيين بالإضافة لاحتراق عدد من السيارات.

وتناقلت صفحات وحسابات موالية لنظام الأسد معلومات عن مقتل 12 عنصر من قوات النظام إثر هجوم قالت إن خلايا تتبع لتنظيم داعش نفذته في البادية السورية، الأمر الذي أكده "محمد الحلو" مصور داخلية الأسد.

وحسب المصادر الموالية فإن عناصر من تنظيم داعش هاجموا باص مبيت عسكري يتبع لميليشيا الفرقة 18 بالقرب من منطقة البيضا على طريق حمص دير الزور، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العسكريين.

وفي سياق متصل أكدت مراصد عسكرية إصابة 10 عناصر من ميليشيات الأسد بجروح جراء انفجار لغم أرضي شرق بلدة عقيربات بريف حماة الشرقي.

وجاء ذلك وسط تسجيل قتلى وجرحى للنظام بمناطق وظروف مختلفة، أحدثها مصرع العسكري "محرز مظهر خليل" جراء الغارات الإسرائيلي على ريف القصير غرب حمص فجر اليوم وينحدر القتيل من قرية عين التينة بريف حمص.

وخلال الأيام الماضية نعت صفحات مقربة من ميليشيات الأسد عدد من الضباط أبرزهم العميد الركن "فوزي نمر الأديب"، الذي قتل جراء إستهداف القواعد الأمريكية مواقع عصابات الأسد في دير الزور.

وكذلك قتل النقيب "علي محمود أحمد" جراء قصف مدفعي للثوار على محاور ريف حلب الغربي، والمجند "علي محسن مسعود" متأثراً بجراحه التي أُصيب بها إثر الغارات الإسرائيلي على حمص قبل عدة أيام.

إلى ذلك قتل العقيد "أيهم سليمان تركية" والمجند "‏شاكر شادي العطار" ونظيره "عمران محمود عرسان" على جبهات شمال غربي سوريا، فيما لقي الضابط "محمد أحمد تركمان" مصرعه إثر كمين على طريق بصرالحرير بريف ‎درعا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

 قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن السوريين الفارين من العنف في لبنان يواجهون مخاطر القمع والاضطهاد على يد حكومة النظام عند عودتهم، بما يشمل الإخفاء القسري، والتعذيب، والوفاة أثناء الاحتجاز، ولفتت إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة ضد لبنان منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024 أجبرت مئات آلاف السوريين على الفرار عائدين إلى سوريا،

وبين المؤسسة أن السوريين الفارين من لبنان، وخصوصا الرجال، يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والانتهاكات على يد السلطات السورية، وقد وثقت "هيومن رايتس ووتش" أربعة اعتقالات بحق أشخاص عائدين خلال هذه الفترة، بينما أفادت مجموعات أخرى، منها "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن عشرات حالات الاعتقال الإضافية.

وفي العام 2024، توفي في ظروف مريبة رجلان سوريّان على الأقل كان قد تم ترحيلهما من لبنان وتركيا إلى سوريا في العام 2023 واحتجزتهما الحكومة السورية منذ حينها، بينما ما يزال اثنان آخران اعتُقلا في لبنان مخفيَّيْن قسرا منذ تسليمهما إلى السلطات السورية في يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز، بحسب مصادر مطلعة.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يُجبر السوريون الفارون من العنف في لبنان على العودة إلى سوريا، حتى مع بقاء سوريا غير صالحة للعودة الآمنة أو الكريمة وفي غياب أي إصلاحات ذات مغزى لمعالجة الأسباب الجذرية للنزوح. الوفيات المريبة للعائدين أثناء احتجازهم تسلّط الضوء على الخطر الصارخ المتمثل في الاحتجاز التعسفي والانتهاكات والاضطهاد بحق الفارين والحاجة الملحة إلى مراقبة فعالة للانتهاكات الحقوقية في سوريا".

ولفتت إلى استمرار حكومة الأسد والجماعات المسلحة التي تسيطر على أجزاء من سوريا في منع المنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية من الوصول الكامل وغير المقيد إلى جميع المناطق، بما يشمل مواقع الاحتجاز، ما يعيق جهود التوثيق ويحجب الحجم الحقيقي للانتهاكات.

وأجرت "هيومن رايتس ووتش" مقابلات مع ثلاثة سوريين في لبنان وثمانية سوريين عادوا إلى سوريا، وكذلك أقارب خمسة رجال اعتقلتهم السلطات السورية بعد عودتهم من لبنان في أكتوبر/تشرين الأول. كما أجرت مقابلات بشأن مصير المرحّلين مع باحثَيْن حقوقيَّيْن سوريَّيْن، بالإضافة إلى مقابلات مع أشخاص آخرين عدة، منهم أقارب المرحّلين.

من الاعتقالات الخمسة الأخيرة التي وثقتها هيومن رايتس ووتش في أكتوبر/تشرين الأول، وقع اعتقالان عند معبر الدبوسية الحدودي بين شمال لبنان وحمص، وفي إحدى الحوادث، اعتُقل شخصان عند حاجز بين حلب وإدلب. قال الأقارب إن جهاز "المخابرات العسكرية" السوري هو من نفذ جميع الاعتقالات، من دون تقديم أي معلومات إلى العائلات حول أسباب الاعتقالات أو مكان احتجاز المعتقلين.

ووفق المؤسسة، يزعم بعض القادة الأوروبيين بشكل متزايد أن سوريا آمنة للعودة، ما يحفّز سياسات قد تلغي الحماية الممنوحة للاجئين رغم استمرار المخاوف الأمنية والحقوقية. قالت هيومن رايتس ووتش إنه في ظل شبكات المعلومات غير الموثوقة والمراقبة غير الكافية من قبل الوكالات الإنسانية، ينبغي للبلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين إدراك أن سوريا ما تزال غير آمنة للعودة وأن توقف فورا أي عمليات عودة قسرية أو بدون احترام الإجراءات الواجبة، أو أي خطة لتسهيل مثل هذه العودة.

وقالت إنخ ينبغي لمفوضية اللاجئين البقاء على موقفها المنشور في مارس/آذار 2021 والمتمثل في أن سوريا غير آمنة للعودة وأنها لن تشجع العودة أو تسهّلها حتى يتم ضمان الظروف الآمنة والكريمة. وبالإضافة إلى ذلك، انطلاقا من إطارها التشغيلي الإقليمي لعام 2019 لعودة اللاجئين إلى سوريا، ينبغي لها الدفع بشكل عاجل من أجل إنشاء آلية مستقلة وفعالة للحماية والرصد في سوريا تتمكن من خلالها المنظمات الإنسانية من رصد الانتهاكات الحقوقية بحق العائدين والإبلاغ عنها.

وأزصت الحكومات المانحة الدولية ؤتقديم الدعم المالي السخي وباقي أشكال الدعم للنازحين إلى سوريا، عليها ضمان أن البرامج الإنسانية في كل من سوريا والدول المضيفة لا تقدّم عن غير قصد حوافز للعودة قبل الأوان. كما ينبغي للدول التي فرضت عقوبات على سوريا، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا ودول "الاتحاد الأوروبي"، تنفيذ إعفاءات إنسانية شاملة لجميع عمليات المساعدة في سوريا لضمان الحصول على الخدمات الأساسية بدون قيود.

وقال كوغل: "سوريا ليست أكثر أمنا للعودة مقارنة بما كانت عليه من قبل، لكن المخاطر المتصاعدة في لبنان تجعل العديد من السوريين بلا مكان آخر يذهبون إليه، عودتهم ليست علامة على تحسن الظروف في سوريا، بل هي حقيقة صارخة مفادها أنهم محرومون من البدائل الأكثر أمنا ويجبرون على العودة إلى بلد لا يزالون يواجهون فيه مخاطر الاعتقال والانتهاكات والموت".

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" يوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، تقريرها حول اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان"، موضحة أنَّه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

أوضح التقرير، الذي جاء في 20 صفحة، أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. ويقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية.

وأكدت الشَّبكة أنَّ رغم حالات العودة الجزئية والقسرية لبعض اللاجئين السوريين، لا تزال سوريا بيئة غير آمنة لهم، حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب. 

وثّقت الشَّبكة اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 208 من العائدين قسراً منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان وست نساء، ولقي ستة من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما يستمر النظام في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسراً، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها.

وتتعدد الانتهاكات الموثَّقة في التقرير، وتشمل الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى عمليات الابتزاز المالي، والتمييز في توزيع المساعدات الإنسانية. كما استعرض التقرير الإجراءات المجحفة التي اعتمدتها بعض أطراف النزاع للسماح بعودة اللاجئين إلى مناطقها، بما في ذلك التحكم بفتح وإغلاق المعابر، وإجراء تحقيقات أمنية، وفرض وجود كفيل، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي واجهها اللاجئون عند العبور بين مناطق السيطرة المختلفة.

بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق اعتقال ما لا يقل عن 26 لاجئاً، بينهم امرأة، عادوا من لبنان هرباً من تصاعد النزاع بين إسرائيل ولبنان، وذلك خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024. من بين هؤلاء، اقتيد أربعة للتجنيد الإجباري أو الاحتياطي، بينما قُتل أحد المعتقلين نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، حيث تم تسليم جثمانه إلى أسرته. 

ووفق الشبكة فإن هذه الأرقام تبرز استمرار النهج القمعي للنظام السوري تجاه العائدين، وتوضح غياب الضمانات الحقيقية رغم الإجراءات الشكلية المفروضة عليهم، مما يؤكد أنَّ الانتهاكات الحالية لا تختلف كثيراً عن تلك التي دفعتهم إلى اللجوء في البداية، ليظل الاعتقال والتجنيد القسري والاختفاء القسري واقعاً يتفاقم في حياتهم.

أشار التقرير إلى أنَّ اللاجئين اللبنانيين استفادوا من مراكز إيواء رسمية بلغ عددها نحو 30 مركزاً موزعاً في محافظات ريف دمشق، طرطوس، اللاذقية، حمص، حماة، وحلب، بينما بقي غالبية اللاجئين السوريين، وخاصة من تهدمت منازلهم، بدون مأوى رسمي. وقد اضطر كثير منهم للاعتماد على دعم الأقارب أو اللجوء إلى تجمعات غير رسمية، وقضى آخرون فترات طويلة في العراء، حيث تلقت بعض الأسر مساعدات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر شركائها المحليين المرتبطين بالنظام السوري، إلا أنَّ هذه المساعدات لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وأورد التقرير أنَّ التقديرات تشير إلى أنَّ حوالي 23,409 لاجئاً سورياً عائداً من لبنان، أي نحو ربع عدد العائدين، توجهوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، إما لانتمائهم لتلك المناطق أو لتجنب المخاطر الأمنية في مناطق النظام. عبر معظم هؤلاء اللاجئين من معبر الطبقة في محيط الرقة أو معبر التايهة قرب منبج في ريف حلب، للوصول إلى شمال شرق سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد (في محافظات الحسكة، والرقة، ودير الزور. بينما توجه آخرون عبر معبر عون الدادات قرب منبج إلى شمال غرب سوريا، الخاضع لسيطرة قوات الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية في ريف إدلب، أن شاباً مدنياً، توفي في 27 تشرين الأول الجاري، جراء تعرضه للتعذيب على يد عناصر الجندرما التركية على الحدود السورية التركية من جهة ريف إدلب الغربي، وذلك بعد محاولته عبور الحدود عبر طرق التهريب.

وأوضحت المصادر، أن الشاب "أحمد الأغا"، المنحدرة من قرية الحواش بريف حماة الغربي، ققضى في أحد المشافي الطبية في مدينة إدلب، بعد أن كان وصل إليها بحالة مزرية، بسبب ماتعرض له من ضرب وتعذيب وصعق بالكهرباء، أدت لإصابات خطيرة في الدماغ أدت لوفاته.

وبينت المصادر أن الشاب اعتقل من قبل عناصر الجندرما التركية في المنطقة الحدودية القريبة من مدينة سلقين بريف إدل الغربي، بعد اجتيازه الحدود عبر طرق التهريب، لتقوم عناصر الجندرما بضربه وتعذيبه وصعقه بالكهرباء، سببت له أذية دماغية كبيرة، قبل رميه على الطرف السوري.

وذكرت المصادر أن الشاب جرى إسعافه إلى مشفى في سلقين ثم إلى مدينة إدلب، لكنه كان بحالة صحية حرجة أدت لوفاته ولم يستطع الأطباء إنقاذه بسبب الأذية الدماغية الكبيرة التي تعرض لها جراء الضرب والصعق بالكهرباء.

وسبق أن توفي الطفل "خالد الصالح"، البالغ من العمر 16 عاماً، يوم الجمعة 19 كانون الثاني 2024، بعد قرابة تسعة أيام قضايا في غيبوبة كاملة، جراء تعرضه للضرب والتعذيب على يد عناصر من الجندرما التركية، خلال محاولته وآخرين، عبور الحدود عبر طرق التهريب من ريف إدلب الغربي.

وقالت المصادر، إن الطفل المنحدر من قرية حيالين بريف حماة الغربي، جرى اعتقاله من قبل عناصر الجندرما التركية قبل قرابة تسعة أيام من تاريخ وفاته، بعد دخوله إلى الأراضي التركية عبر طرق التهريب، حيث تعرض الطفل لتعذيب شديد، أدى لدخوله في غيوبة، قبل وفاته متأثراً بوضعه الصحي في أحد مشافي إدلب.

وفي  ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣، سجل نشطاء من ريف حلب، مقتل الشاب "مصطفى طه أحمد " من أبناء بلدة "رتيان" في ريف حلب الشمالي، برصاص قوات حرس الحدود التركية "الجندرما"، خلال محاولته دخول الأراضي التركية اليوم من منطقة عفرين بطريقة غير شرعية، عبر طرق التهرب.

وسبق أن اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، السلطات التركية بتعذيب وقتل السوريين على الحدود، واستخدام القوة المفرطة ضد طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى البلاد، وطالبت المنظمة بمحاسبة عناصر حرس الحدود المتورطين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ووضع حد للإفلات من العقاب.

وكان أدان (المجلس الإسلامي السوري) في بيان سابق، ما تعرض له بعض السوريين من اعتداءات وتجاوزات وتعسف وصل إلى حد القتل على يد حرس الحدود التركي "الجندرما"، ودان المجلس مقتل مزارع سوري بالرصاص من قبل حرس الحدود التركي في قرية خربة الجوز وهو يحرث أرضه.

وطالب المجلس عبر بيان أصدره الجهات التركية المختصة لا سيما القضائية بمحاسبة المتسببين وإنصاف المظلومين وذويهم، وأضاف: في الوقت نفسه يهيب بالإخوة السوريين أن يلتزموا بقوانين الدولة التركية المضيفة وألا يعرضوا أنفسهم لاستغلال المهربين الذين يوردونهم المخاطر.

واعتبر المجلس أنَّ الأصوات المحرضة من منطلق عنصري تشكل خطراً على أبناء الشعبين معاً، داعيا العقلاء والمنصفين جميعاً من الشعبين رفع أصواتهم في مواجهة دعوات التحريض والعنصرية، ولفت إلى أنَّ مرحلة الانتخابات الحساسة التي تقبل عليها تركيا تستدعي من الجميع عدم الانجرار وراء الدعوات المغرضة والإشاعات المفرّقة بين الإخوة والابتعاد عما يوتّر الأجواء ويشحنها.

وأكد المجلس على استمرار على أهميّة العلاقات الأخوية بين الشعبين السوري والتركي، مشيدا بهذه العلاقة التي تجلت في أحوالٍ وظروفٍ كثيرة، خصوصاً في تراحمهما وتعاونهما على تلافي آثار الزلزال المدمر الذي أصابهما معاً.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا، سجلت خلال الأسبوع الماضي، تزايد ملحوظ في عدد الحرائق، والتي تجاوزت أكثر من 14 حريق نتيجة عوامل مختلفة، مما يرفع عدد الحرائق ضمن المخيمات منذ مطلع العام الحالي إلى 184 حريقاً، مسببة احتراق أكثر من241 خيمة ومسكن للنازحين، عدا عن الاصابات والوفيات من نازحي المخيمات. 

وأكد الفريق أن انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير واعتماد النازحين على وسائل التدفئة البدائية الغير صالحة للاستخدام داخل المخيمات والاعتماد على مواقد الطهي داخل الخيم يزيد من خطورة اشتعال الخيام بشكل أكبر، وخاصةً أن 90% من العائلات النازحة تعتمد على مواد تدفئة غير صالحة (مواد بلاستيكية ، نفايات،...) داخل الخيم وسط انعدام وجود أماكن آمنة نسبياً للحد من الحرائق، مع توقع بزيادة وتيرة الحرائق ضمن المخيمات خلال الفترة القادمة نتيجة انخفاض درجات الحرارة بشكل مستمر. 

ووفق الفريق، تعتبر استخدام الخيم القماشية أحد أبرز أسباب انتشار الحرائق داخل الخيم، وعدم توفر العوازل، حيث يبلغ عدد المخيمات التي تغيب عنها العوازل اللازمة لمنع الحرارة أو الحرائق أكثر من 96% من المخيمات.

وكرر الفريق المناشدة للمنظمات الإنسانية العاملة في محافظة إدلب وريفها، العمل على تحسين الوضع الإنساني للنازحين في المخيمات وتأمين المستلزمات الضرورية لمنع تكرار تلك الحرائق أو انتشارها، كما نطالب بإنشاء نقاط إطفاء ضمن التجمعات الأساسية والكبرى في المخيمات ،تضم عناصر متدربين على التعامل مع الحرائق لتلافي وقوع ضحايا.

وأوصى السكان المدنيين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق والتي تعود بمعظمها إلى الاستخدام الغير آمن لوسائل التدفئة أو تسرب الغاز من مواقد الطهي، كما طالب من المنظمات الإنسانية العمل على تأمين مستلزمات الوقاية من الحرائق بشكل أكبر ضمن المخيمات، وتأمين وسائل التدفئة الآمنة لها وخاصةً أن أكثر من 83 %من النازحين لم تحصل على إمدادات التدفئة في العام الماضي، ويوجد الآن أكثر من 94 % من العائلات غير قادرة على تأمين مواد التدفئة للشتاء القادم. 

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" في تقرير موسع لها، إن الحرائق التي تجتاح الغابات والحقول في شمال غربي سوريا، تشكّل تهديداً كبيراً يتزايد مع مرور الوقت، خصوصاً خلال أشهر الصيف الحارة، وتمثل هذه الحرائق خطراً جسيماً على حياة السكان المدنيين، لا سيما أولئك الذين يعيشون في المخيمات والمنازل المحيطة بالمناطق الزراعية والغابات، ومع استمرار الأزمة الإنسانية في سوريا، تفاقم الحرائق من الوضع بشكل خطير.

وأوضحت المؤسسة أنه منذ عام 2021، نجحت فرقنا في إطفاء 647 حريقاً اندلع في مخيمات شمال غربي سوريا، موزعة على 436 مخيم ضمن 27 ناحية، هذه الجهود كانت ضرورية لحماية سكان المخيمات الذين يعيشون في ظروف صعبة وهشة، وبرزت ناحية الدانا كأكثر النواحي تضرراً، حيث شهدت 240 حريقاً، تلاها ناحية مركز مدينة اعزاز بـ 136 حريقاً، ثم ناحية معرة مصرين بـ 71 حريقاً في المخيمات الواقعة ضمن هذه التجمعات.

ويعكس هذا العدد من الحرائق التحديات الخطيرة التي تواجه المجتمعات النازحة في هذه المناطق، ويؤكد على أهمية استمرار دعم جهود الإطفاء لتأمين حياة هؤلاء السكان، ويعود هذا الارتفاع في عدد الحرائق إلى عوامل متعددة، منها الاستخدام غير السليم للمواقد، والظروف المعيشية القاسية، والبنية التحتية المتضررة، كما تسلط هذه الحوادث الضوء على الحاجة الملحة لتعزيز جهود الوقاية وتقديم المساعدات الإنسانية للمجتمعات النازحة، لضمان سلامتهم وتحسين ظروف معيشتهم في هذه المخيمات المزدحمة وغير الآمنة، والتأكيد على ضرورة ضمان عودة آمنة للمدنيين لمدنهم ومنازلهم بعد محاسبة النظام وروسيا وحلفائهم على جرائمهم بحق السوريين.

نفى نقيب صيادلة دمشق "حسن ديروان" في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، انقطاع أي نوع أو صنف من الدواء في الأسواق السورية، مدعيا أن حكومة نظام الأسد تولي أهمية كبيرة لقطاع الصناعات الدوائية.

وذكر "ديروان" أن بعض الشركات تقوم بتصدير الأدوية بعد تأمين الاحتياجات المطلوبة إلى المرضى والمشافي تفادياً لدخول الأدوية المهربة ذات الضرر الاقتصادي والصحي الكبير إلى السوق المحلية، وفق تعبيره.

وزعم أن حكومة نظام الأسد تعمل على تذليل أي عقبات تواجه أصحاب المعامل وتوفير كل الدعم للشركات التي من شأنها أن تسهم في تمكينه ونموه حتى يتمكن هذا القطاع من تلبية حاجة الأسواق وتخفيف العبء عن المواطن.

واعتبر أن تمديد العمل بالصك التشريعي سوف يساهم في ضبط تكاليف الأدوية وأسعار الأدوية البشرية وحل القضايا التي تواجه شركات ومعامل الأدوية وسيكون هناك احتساب التكاليف الحقيقية لأصحاب المعامل الدوائية وتعديل آلية التسعير.

إضافة إلى وضع آلية تسعير تتناسب مع الواقع الحالي، وخاصة أن الضرائب والرسوم الجمركية مرتفعة لجهة مستلزمات الإنتاج الداخلي على تصنيع جميع الأدوية التي عليها رسوم فيها هدر لذلك يطالب أصحاب المعامل مجدداً برفع أسعار الدواء.

وذكر رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية "محمد القصير"، أن ملف مشكلات الدواء عاد من جديد ويتم العمل على حلها بهدف إيجاد حلول سريعة وجذرية لتجنب انقطاع الدواء من الأسواق المحلية أو ارتفاع سعره، مشيرا إلى أن الكهرباء ترفع أسعار الدواء وأكد مطالب بإعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية.

لافتاً إلى وجود كميات كبيرة من المواد الأولية الخاصة بالدواء عالقة في الميناء وتحتاج لقرار موضحاً أنه يومياً هناك تكاليف إضافية تدفع وبحاجة إلى حل بالسرعة القصوى لأن ذلك يحقق قيمة مضافة للمنتج الدوائي ويخفف من التكاليف الأمر الذي ينعكس على أسعار مبيع الدواء في السوق المحلية.

وحسب عميد كلية الصيدلة بدمشق نقد فعالية الأدوية الوطنية تشويش إعلامي، وذكر مسؤولين لدى نظام الأسد في قطاع الصحة أنه لا صحة لوجود دواء غير فعّال لو لم يكن فعّالاً لما تم تصديره لعشرات الدول وهناك طلبات من دول عربية لشراء أدوية "تاميكو".

وكان قال نقيب صيادلة دمشق لدى نظام الأسد إن ارتفاع أسعار الأدوية دفع الكثير من المواطنين السوريين إلى اللجوء إلى الطب البديل، لعجزهم عن مجاراة أسعار المستحضرات الطبية.

وكانت أكدت مصادر طبية في مناطق سيطرة النظام عن انتشار ظاهرة بيع الدواء بـ"الظرف" في الآونة الأخيرة، ونوهت إلى أن الرفع الأخير لأسعار الأدوية، أثر على أرقام المبيع في الصيدليات حيث تراجعت بشكل كبير.

وأغلقت  العديد من الصيدليات في مناطق سيطرة النظام بعد وصول أسعار الأدوية إلى مستويات قياسية ما أدى إلى انخفاض حجم المبيعات، ومع إلزام الصيدليات ومستودعات الأدوية بالضريبة وغيرها بات خيار الإغلاق هو السبيل أمام عدة صيدليات بدمشق.

وصرحت صيدلانية في حديثها لوسائل إعلام محلية مقربة من النظام السوري، بأن هناك معاناة دائمة بتأمين بعض الأصناف الدوائية، خاصةً النوعية منها، بسبب إحجام بعض المعامل عن تصنيعها لارتفاع التكاليف أو لصعوبة تأمين المواد الأولية.

هذا وكررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

أفادت مصادر متطابقة بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارة جوية استهدفت تل الجابية  شمال غرب مدينة نوى في الريف الغربي من محافظة درعا، دون تعليق رسمي.

وذكرت المصادر أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق في أجواء المنطقة عقب الغارة الجوية وفق "تجمع أحرار حوران" و"درعا24"، وسط مؤشرات على تجدد القصف الإسرائيلي دون تعليق من نظام الأسد.

في حين نفت مصادر إعلامية تعرض مطار الثعلة العسكري لأي قصف إسرائيلي وذكرت المصادر أن الدخان المتصاعد من إحدى الجهات هو عبارة عن إشعال أعشاب يابسة، وفق تعبيرها.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن عدد من أبناء بلدة الثعلة قولهم إن الأخبار متداولة عن قصف المطار غير صحيحة، ويعرف أن مطار الثعلة بريف السويداء وكذلك تل الجابية ريف درعا يشهد تواجد لميليشيات إيران.

يضاف إلى ذلك مواقع منها الفوج 87/مد بمنطقة جباب بدرعا، وتل الجموع ريف درعا ومقر قيادة الفرقة الخامسة ومطار خلخلة العسكري، وتعرضت عدة مواقع وقطعات عسكرية للنظام بما فيها مطار الثعلة بريف السويداء لضربات إسرائيلية متكررة وسط توغل في الأراضي السورية.

وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية يوم الثلاثاء 1 تشرين الأول/ أكتوبر، استهدفت مواقع عسكرية ومقرات تتبع لقوات النظام في محافظتي السويداء ودرعا جنوبي سوريا، دون معرفة حصيلة القتلى وحجم التدمير بهذه المواقع.

وأكدت مصادر إعلاميّة محلية بأن الطيران الإسرائيلي قصف كل من مطار إزرع الزراعي، وكتيبة الرادار التابعة للواء 79 دفاع جوي، الواقعة بين مدينة الصنمين وبلدة القنية شمالي درعا، بعدة غارات جوية.

هذا ومع تكرار الغارات الجوية على دمشق وحمص ودير الزور لم يصدر عن قوات النظام أي بيان رسمي حول هذه الاستهدافات وعادة ما يصدر عن وزارة الدفاع بيانات إعلاميّة تزعم "التصدي للعدوان وإسقاط صواريخ معادية".

أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول/أكتوبر، تقريرها حول اللاجئين السوريين العائدين من لبنان إلى سوريا، تحت عنوان "معاناة العودة: انتهاكات جسيمة تواجه اللاجئين السوريين العائدين من لبنان"، موضحة أنَّه تم اعتقال ما لا يقل عن 26 شخصاً، بينهم امرأة، وتعرض أحدهم للوفاة تحت التعذيب في مراكز احتجاز النظام السوري خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر إلى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

أوضح التقرير، الذي جاء في 20 صفحة، أنَّ اللاجئين السوريين في لبنان يواجهون أوضاعاً متدهورة تجعلهم في أزمة حادة لتلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء، والسكن، والرعاية الصحية. ومع انعدام الخيارات الآمنة والبدائل المتاحة لهم للبقاء في لبنان، يجد البعض أنفسهم مضطرين للعودة إلى سوريا، رغم المخاطر الأمنية وعدم الاستقرار. ويقف هؤلاء اللاجئون أمام معضلة كبيرة بين انعدام الأمان والموارد في لبنان، وغياب الضمانات الأمنية لدى عودتهم إلى سوريا، مما يدفعهم إلى اتخاذ قرارات صعبة تزيد من معاناتهم وتفاقم المأساة الإنسانية.

وأكدت الشَّبكة أنَّ رغم حالات العودة الجزئية والقسرية لبعض اللاجئين السوريين، لا تزال سوريا بيئة غير آمنة لهم، حيث يستمر النظام السوري في ممارساته القمعية، من اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب. 

وثّقت الشَّبكة اعتقال قوات النظام ما لا يقل عن 208 من العائدين قسراً منذ بداية عام 2024، بينهم طفلان وست نساء، ولقي ستة من المعتقلين حتفهم تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز. كما يستمر النظام في إصدار تشريعات تتيح له الاستيلاء على ممتلكات اللاجئين والمشردين قسراً، ضمن سياسة ممنهجة لتعزيز السيطرة على الأراضي والممتلكات التي تركها أصحابها.

وفي هذا السياق، قال فضل عبد الغني، مدير الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان: "في ظل غياب أي إجراءات تضمن حماية حقوق العائدين وسلامتهم، يواجه اللاجئون السوريون العائدون من لبنان تحديات أمنية وقانونية تتطلب وضع آليات حقيقية وفعالة لضمان حماية حقوقهم ومنع استمرار الانتهاكات، لا سيما من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري. إنَّ العودة القسرية في ظل عدم وجود ضمانات كافية تزيد من تفاقم الوضع الإنساني في سوريا، مما يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين أوضاع العائدين وضمان حقوقهم الأساسية."

وتتعدد الانتهاكات الموثَّقة في التقرير، وتشمل الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، والتجنيد الإجباري على يد قوات النظام السوري، إضافة إلى عمليات الابتزاز المالي، والتمييز في توزيع المساعدات الإنسانية. كما استعرض التقرير الإجراءات المجحفة التي اعتمدتها بعض أطراف النزاع للسماح بعودة اللاجئين إلى مناطقها، بما في ذلك التحكم بفتح وإغلاق المعابر، وإجراء تحقيقات أمنية، وفرض وجود كفيل، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي واجهها اللاجئون عند العبور بين مناطق السيطرة المختلفة.

بحسب قاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، تم توثيق اعتقال ما لا يقل عن 26 لاجئاً، بينهم امرأة، عادوا من لبنان هرباً من تصاعد النزاع بين إسرائيل ولبنان، وذلك خلال الفترة من 23 أيلول/سبتمبر حتى 25 تشرين الأول/أكتوبر 2024. من بين هؤلاء، اقتيد أربعة للتجنيد الإجباري أو الاحتياطي، بينما قُتل أحد المعتقلين نتيجة التعذيب داخل مراكز الاحتجاز، حيث تم تسليم جثمانه إلى أسرته. 

ووفق الشبكة فإن هذه الأرقام تبرز استمرار النهج القمعي للنظام السوري تجاه العائدين، وتوضح غياب الضمانات الحقيقية رغم الإجراءات الشكلية المفروضة عليهم، مما يؤكد أنَّ الانتهاكات الحالية لا تختلف كثيراً عن تلك التي دفعتهم إلى اللجوء في البداية، ليظل الاعتقال والتجنيد القسري والاختفاء القسري واقعاً يتفاقم في حياتهم.

أشار التقرير إلى أنَّ اللاجئين اللبنانيين استفادوا من مراكز إيواء رسمية بلغ عددها نحو 30 مركزاً موزعاً في محافظات ريف دمشق، طرطوس، اللاذقية، حمص، حماة، وحلب، بينما بقي غالبية اللاجئين السوريين، وخاصة من تهدمت منازلهم، بدون مأوى رسمي. وقد اضطر كثير منهم للاعتماد على دعم الأقارب أو اللجوء إلى تجمعات غير رسمية، وقضى آخرون فترات طويلة في العراء، حيث تلقت بعض الأسر مساعدات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين عبر شركائها المحليين المرتبطين بالنظام السوري، إلا أنَّ هذه المساعدات لم تكن كافية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما أورد التقرير أنَّ التقديرات تشير إلى أنَّ حوالي 23,409 لاجئاً سورياً عائداً من لبنان، أي نحو ربع عدد العائدين، توجهوا إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري، إما لانتمائهم لتلك المناطق أو لتجنب المخاطر الأمنية في مناطق النظام. عبر معظم هؤلاء اللاجئين من معبر الطبقة في محيط الرقة أو معبر التايهة قرب منبج في ريف حلب، للوصول إلى شمال شرق سوريا، الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد (في محافظات الحسكة، والرقة، ودير الزور. بينما توجه آخرون عبر معبر عون الدادات قرب منبج إلى شمال غرب سوريا، الخاضع لسيطرة قوات الجيش الوطني وهيئة تحرير الشام.

أفاد التقرير بأنَّ هذه المعابر شهدت حالات متكررة من الإغلاق من قبل الأطراف المسيطرة، مما أجبر اللاجئين على الانتظار في العراء لعدة أيام وسط ظروف جوية قاسية وبدون مرافق أساسية، الأمر الذي أدى إلى تفاقم معاناتهم النفسية والجسدية.

وعلى الرغم من أنَّ اللاجئين يسعون لتجنب مخاطر الاعتقال والملاحقة في مناطق النظام، إلا أنَّهم يواجهون في المناطق الخارجة عن سيطرته ظروفاً إنسانية متدهورة، تتمثل في نقص البنية التحتية وضعف فرص الحصول على المساعدات الأساسية. كما يواجه العائدون في هذه المناطق قيوداً تتمثل في إجراءات أمنية مشددة تشمل التدقيق المتكرر في أنشطتهم السياسية، إلى جانب تعرض البعض لعمليات ابتزاز مالي من مجموعات محلية تسيطر على المعابر، ما يضطرهم لدفع مبالغ كبيرة لضمان عبورهم بأمان.

خلص التقرير إلى أنَّ النظام السوري، وفقاً للبيانات الموثَّقة من الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، يواصل ممارسة الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، والتعذيب، مما يمثل خرقاً صارخاً لالتزامات سوريا بموجب القوانين الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتؤكد هذه الممارسات غياب الضمانات الكافية لحماية العائدين، وتكرس بيئة غير آمنة لعودة اللاجئين. كما تشير الشهادات إلى تعرض اللاجئين السوريين لتمييز ممنهج يشمل توزيع المساعدات وتوفير المأوى، وعمليات الابتزاز المالي، مما يعد خرقاً لمبادئ المساواة وعدم التمييز الواردة في المادة 3 من اتفاقية اللاجئين. يعكس هذا التمييز سياسة منهجية تستهدف تهميش العائدين وزيادة معاناتهم.

أوصى التقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بضرورة توفير معلومات دورية واضحة للاجئين حول المخاطر المرتبطة بالعودة إلى سوريا، مع تقديم تنبيهات منتظمة بشأن الأوضاع الأمنية والإنسانية، والتأكيد على حقهم في اتخاذ قرار العودة بشكل حر ومستقل ودون ضغوط. كما دعا إلى عدم الترويج للإجراءات التي يزعم النظام السوري أنَّها توفر الأمان للعائدين، مع ضرورة مراقبة تطبيقها بدقة. وينبغي على المفوضية أيضاً متابعة تقارير اللجان الأممية والتنسيق مع توصياتها بشأن حالة حقوق الإنسان في سوريا.

وأوصى التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بإدراج قضية اللاجئين والمشردين السوريين ضمن الأولويات الدولية العاجلة، داعياً الدول المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الدول المستضيفة للاجئين السوريين، وتعزيز برامج إعادة التوطين للاجئين في دول الطوق، مع زيادة الدعم المالي المخصص لهذه الدول لتلبية احتياجات اللاجئين ومنع عودتهم القسرية