أجرى فريق "منسقو استجابة سوريا"، استبياناً حول انخفاض عدد مستفيدي المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي WFP، بعد ورود مئات الشكاوي من المدنيين والتي تحدثت عن شطب تلك العائلات من استحقاق برنامج الأغذية العالمي WFP.

شمل الاستبيان الحالي شريحة المستفيدين من خدمات البرنامج بواقع 21,843 شخص (47% نساء، 53 %ذكور)، كما تم أثناء الجولات الميدانية للفرق توجيه أسئلة عامة للوصول إلى المستفيدين من خدمات البرنامج.

عبرت شريحة واسعة عن عدم رضاها من حذف آلاف المستفيدين من قوائم المساعدات، فيما عبر البعض الآخر عن مخاوف كبيرة من توقف المساعدات الإنسانية أو حرمانه من المساعدات المقدمة، وتركز الاستبيان في المناطق التي يتم استهدافها حالياً من البرنامج، إضافة إلى المناطق المستهدفة سابقاً خلال الفترة السابقة.

وأوضح أن التوقعات باستمرار عمليات التخفيض جاءت أعلى من المعدل المفروض، حيث توقع أكثر من 19,221 شخص من المستفيدين من خدمات البرنامج حدوث تخفيضات جديدة خلال عمليات التوزيع القادمة.

وخلص الاستبيان إلى أن أكثر من 60 من الذين شملهم الاستبيان الجديد " 13,106 نسمة " توقف عنهم المساعدات المقدمة من WFP. - سبب التخفيض وحذف اسماء المستفيدين إلى تضرر أكثر من %71% من المستفيدين على الصعيد الإقتصادي " 9,304 نسمة" بشكل حاد، اما القسم الآخر " 3,802 نسمة" فقد تضرر بشكل كبير.

واعتبر 67% من المشمولين بالاستبيان أن مبررات نقص التمويل، والتي أدت إلى انخفاض عدد المستفيدين من البرنامج غير مقنعة، وفي أعلى نسبة توقع 88% من الأشخاص الذين شملهم الاستبيان " 19,221 نسمة أن يعود البرنامج لإجراء تخفيضات جديدة خلال الفترة القادمة.

وأبدى 37% من الأشخاص الذين شملهم الاستبيان مخاوفهم من توقف المساعدات الإنسانية ، في حين أبدى 55% من الأشخاص مخاوفهم من شطب اسمائهم من قوائم المستفيدين، في حين تحدث 8% فقط عن استمرار عمليات التخفيض.

وسبق أن كشف برنامج "الأغذية العالمي"، عن نيته تقديم مساعدات بقيمة مليار دولار في سوريا، تركز على تلبية احتياجات الأسر الأكثر تضرراً في سوريا، وحذر من أن نحو 80% من السوريين يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية في عام 2024، وفقاً لنظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024. 

وأعلن ذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي للبرنامج على تمديد الخطة الاستراتيجية القطرية المؤقتة في سوريا حتى نهاية عام 2025، مشيراً إلى أنه عدل الخطة القائمة على الاحتياجات من 1.5 مليار دولار إلى مليار دولار في عام 2024.

ولفت البرنامج إلى أن نحو 55% من السكان السوريين ما يعادل 12.9 مليون شخص، يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم 3.1 مليون يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وأشار إلى أن مستوى معيشة الشعب في سوريا، انخفض بشكل كبير في عام 2023، مع ارتفاع تكلفة سلة الإنفاق الدنيا وأسعار المواد الغذائية أكثر من الضعف، لتصل إلى 2.4 مليون ليرة سورية في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

وسبق أن قال "برنامج الأغذية العالمي"، في تقرير له، أن حرب غزة أدت إلى تأجيج التوترات في جميع أنحاء المنطقة، وكان لها تأثير محدود، لكنه ملحوظ على سوريا، في وقت أكد البرنامج أنه سيوقف برامج الغذاء العامة في سوريا بداية العام الجاري.

وأوضح تقرير "الأغذية العالمي"، أن عمليات الخدمات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، معلقة منذ 12 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بسبب الغارات المتعددة على مطاري دمشق وحلب الدوليين، مشيراً إلى البحث عن خيارات لاستئناف العمليات.

وبين أن أسعار المواد الغذائية في سوريا تضاعفت منذ بداية العام الحالي، ما جعل الأسر التي تحصل على الحد الأدنى للأجور، عاجزة عن تأمين أكثر من 20% من احتياجاتها الغذائية الشهرية.

ولفت إلى أن تكلفة السلة الغذائية المرجعية لأسرة مكونة من خمسة أفراد، ارتفعت في تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 928 ألف ليرة سورية (81 دولاراً بسعر الصرف الرسمي حينها)، بزيادة 162% مقارنة بما كان عليه السعر قبل عام، بينما تضاعف السعر أربع مرات خلال عامين.

وأشار "برنامج الأغذية العالمي" أنه يعتزم إنهاء برنامج المساعدة الغذائية العامة في سوريا بحلول نهاية العام الحالي، بسبب نقص التمويل، موضحاً أنه يحتاج 593 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة لضمان تنفيذ جميع أنشطته في سوريا.

وسبق أن لفت فريق "منسقو استجابة سوريا"، إلى وجود انخفاض هائل في عملية تخصيص الاستجابة الشتوية للمدنيين لموسم الشتاء الحالي وذلك في أدنى استجابة له منذ عدة سنوات والتي لم تتجاوز عتبة 9.5 مليون دولار، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في شمال غرب سوريا موزعة على مختلف القطاعات الإنسانية في المنطقة خلال فصل الشتاء. 

وأوضح لفريق أن التمويل الحالي ركز على توزيع المبالغ على مختلف القطاعات بنسب غير مبررة على الرغم من وجود قطاعات لا يوجد الحاجة لمبالغ كبيرة ضمنها، وأبرزها قطاع الحماية على الرغم من شدة الاحتياجات لتلك القطاعات.

وصنف التمويل بحسب المعطيات المتوفرة، منها انخفاض كبير في تمويل قطاع المخيمات على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها المخيمات وخاصةً مع انخفاض درجات الحرارة والحاجة الكبيرة لتأمين مواد التدفئة.

وأوضح أنه على الرغم من تخصيص مبلغ لقطاع الأمن الغذائي لكن لم يتجاوز المبلغ الحدود المطلوبة لتمويل المنطقة وخاصةً مع ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية و عمليات التخفيض المستمرة من قبل برنامج الأغذية العالمي WFP الأخيرة والتي يتوقف إمداداتها لملايين المدنيين مع بداية العام القادم وذلك في ذروة احتياجات الشتاء.

وكان حذر "الائتلاف الوطني السوري" في بيان له، من أزمة وشيكة على شريحة واسعة من السوريين، وخاصة المهجّرين والنازحين، بعد استمرار تخفيض المساعدات الإنسانية الأممية، وإعلان برنامج الأغذية العالمي wfp عن انتهاء تقديم مساعداته الغذائية العامة لعدة برامج أساسية بجميع أنحاء سورية في كانون الثاني المقبل، بسبب نقص التمويل.

وأكد الائتلاف على ضرورة إيجاد آلية دولية جديدة لمعالجة الوضع الإنساني المتردي الذي يعيشه السوريون ولا سيما في مخيمات النزوح واللجوء، دون أي تمييز وبعيداً عن الاستغلال السياسي، وبطريقة تضمن وصول المساعدات إلى جميع السوريين المستحقين.

وشكر الائتلاف الدول المانحة، وشدّد على ضرورة وفائها بالتزاماتها تجاه السوريين وتقديمها المزيد من الدعم الإنساني، لتغطية الاحتياجات المتزايدة مع دخول فصل الشتاء وعدم قدرة العائلات على مواجهة موجات البرد ومواجهة تبعات زلزال 6 شباط الذي ما تزال آثاره حاضرة على السوريين.

وبين الائتلاف أن بوابة الخروج من الأزمات الإنسانية المتتالية التي يخلقها نظام الأسد للسوريين، هي تحقيق الانتقال السياسي وتطبيق كامل قراري مجلس الأمن 2254 (2015) و2118 (2013)؛ بما يساهم في إنجاز حل قابل للاستدامة للأزمة الإنسانية وتلبية تطلعات الشعب السوري والانتقال بسورية إلى مرحلة ما بعد الأسد والوصول إلى دولة الحرية والديمقراطية والتعددية والعيش الكريم.

كشف "هاكان توبكورولو" نائب رئيس حزب "الوطن" التركي، عن مساع تبذلها استخبارات دولية لتدبّير استفزازات تهدف لمنع اللقاء المحتمل بين الرئيس رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، ومنع التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وقال توبكورولو لوكالة "نوفوستي" الروسية: "تقوم أجهزة استخبارات عدد من الدول باستفزازات تستهدف تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، ولا سيما اللقاء المحتمل بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، وبشار الأسد"، دون أي تفاصيل إضافية.

وفي آخر تصريحاته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات يوم الأحد 7 تموز 2024، إن بلاده ستوجه دعوة الى الإرهابي "بشار الأسد" لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وأوضح أردوغان، أن بوتين لديه مقاربة بشأن اللقاء مع الأسد في تركيا ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، مضيفاً "نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا"، لافتاً إلى أنه بمجرد اتخاذ الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له يوم الجمعة 5 تموز 2024، إنه "من الممكن أن نقوم بتقديم دعوة لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبشار الأسد، لعقد لقاء مشترك".

وأضاف أردوغان في تصريحات له خلال عودته من كازاخستان إلى تركيا: "إذا زار الرئيس بوتين تركيا من الممكن أن تبدأ مرحلة جديدة مختلفة"، وتابع: "دائما مددنا يد الصداقة إلى جارتنا سوريا، وسنواصل ذلك.. ونقف إلى جانب سوريا التي تتعاضد على أساس عقد اجتماعي جديد عادل وشامل"، مؤكدا على أنه "لم ولن نسمح أبدا بإنشاء كيان إرهابي بسوريا في منطقتنا".

ولفت أردوغان إلى أن "رياح السلام التي ستهب على سوريا، ومناخ السلام الذي سيعم جميع أنحاء سوريا، ضروريان أيضا لعودة ملايين الأشخاص إلى بلدهم"، وكانت ذكرت صحيفة Turkiye مؤخرا "أنه من المحتمل عقد أول لقاء بين أردوغان والأسد منذ 13 عاما في روسيا أو العراق أو إحدى دول الخليج".

وسبق أن كشف "فيدانت باتيل"، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن واشنطن أبلغت أنقرة، بموقفها من إقامة محادثات مع نظام الأسد، مشددة على ضرورة أن يتركز على اتخاذ خطوات لتحسين وضع حقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين، وأن على النظام التعاون في العملية السياسية المنصوص عليها في القرار الأممي (2254).

وقال المتحدث في إحاطة صحفية، إن موقف الولايات المتحدة واضح، ولن تطبع العلاقات مع النظام في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي لـ "الصراع الأساسي"، وذكر أن بلاده كانت واضحة مع شركائها الإقليميين بما في ذلك تركيا في أن "أي تواصل مع النظام السوري يجب أن يتركز على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لتحسين الوضع الإنساني وحقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين".

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

صعدت قوات الأسد والميليشيات التابعة لها، خلال الأسبوع الأخير، من هجماتها عبر استخدام الطائرات الانتحارية المسيرة في عدة مناطق شمال غربي سوريا، مستهدفة المناطق المدنية المأهولة بالسكان، متسببة بإصابات وأضرار وحالة خوف من ارتكاب أي مجازر.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام استهدفت بسبع طائرات مسيرة انتحارية، بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي، صباح يوم الثلاثاء 9 تموز، وكانت 4 هجمات منها استهدفت مركبات للمدنيين وآلية زراعية (سيارة نوع فان، وسيارة نقل ركاب، وسيارة شاحنة، جرار زراعي)، فيما انفجرت إحدى المسيّرات قبل الوصول إلى هدفها.

وبينت أن هذه الهجمات جاءت بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات النظام استهدف بلدة الرويحة في ريف إدلب الجنوبي، فرقنا لم تتلقَ أي بلاغ عن إصابات بين المدنيين.

وأكدت المؤسسة أن المدنيون في شمال غربي سوريا يواجهون تهديداً خطيراً مع استخدام الطائرات المسيرة الانتحارية، التي تطلقها قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية، وإن هذا التصعيد الخطير في التكتيكات يهدد حياة السكان الأبرياء، ويدمر وسائل بقائهم على قيد الحياة وسبل عيشهم.

وسبق أن وشنت قوات النظام هجمات بالصواريخ وقذائف المدفعية، على مدينة سرمين شرقي إدلب، مستهدفةً منازل المدنيين والأحياء السكنية وبالقرب من مرافق عامةً في المدينة، ما أدى لإصابة 6 مدنيين بجروح بينهم طفلةٌ ووالدتها، في ظل نهج إجرامي وسياسة مستمرة لقتل السوريين وموت يتربص بهم وتفاقم المأساة الإنسانية يوماً بعد يوم وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية السورية.

واستهدفت قوات النظام، يوم الثلاثاء 2 تموز قرية آفس وأطرافها بقصف مماثل ولم تتلقَ فرقنا حينها بلاغات عن وقوع إصابات جراء القصف، وتعرضت في اليوم نفسه سيارة مدنية في القرية (آفس) لهجوم من قوات النظام بالتزامن مع وجود عدة مسيرات انتحارية انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام في المنطقة، وفرقنا لم تتلقَ بلاغاً من المدنيين عن أي إصابات جراء الهجومين.

وفي يوم الاثنين 24 حزيران الفائت استهدف قصف مدفعي لقوات النظام أطراف قرية مرج الزهور جنوب غربي إدلب بالقرب من محطة كهرباء زيزون الخارجة عن الخدمة دون وقوع إصابات.

وفي مطلع حزيران الماضي قتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة (رجل وطفله وأخوه) باستهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية زراعية كانوا يستقلونها في منطقة الوساطة على الأطراف الشرقية لمدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، وسبق هذا الهجوم، استهداف مماثل لسيارة مدنية على طريق الأتارب - كفرنوان، بصاروخ موجه من قوات النظام، ما أدى لأضرار كبيرة في السيارة.

وتشكل الهجمات المستمرة لنظام الأسد وحليفه الروسي خطراً كبيراً على حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم في ظل أوضاع إنسانية صعبة بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب وضعف الاستجابة الإنسانية في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة نظام الأسد وروسيا عن جميع جرائمهم بحق السوريين.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن مصادر في مديرية زراعة حماة معلومات عن نفوق عدد كبير من المواشي في قرى سهل الغاب نتيجة لقاحات بيطرية فاسدة، الأمر الذي تكرر بوقت سابق.

وذكرت أن اللقاحات الفاسدة تم توزيعها مؤخراً على الدوائر البيطرية والمؤسسات الإرشادية الزراعية في المحافظة، واعتبرت أن أغلب الحيوانات التي نفقت هي من الأغنام الصغيرة في العمر والأبقار التي ما تزال في مرحلة الرضاعة.

ولفتت إلى أن بعض المربين اعتقدو أن درجات الحرارة المرتفعة هي السبب في نفوق ماشيتهم إلا أن تكرر الحالة في عدة قرى دفع البعض للتشكيك في الأدوية التي كانوا قد تسلموها من الدوائر البيطرية التابعة لنظام الأسد.

ونوهت إلى أن كل حيوان تلقى جرعة واحدة من اللقاح كانت تصيبه حمى مفاجئة قبل أن يبدأ تنفسه بالتضيق حتى الاختناق والموت، وتوقعت أن هذه الأدوية تعرضت لدرجة حرارة مرتفعة مما أدى لفسادها حيث أن صلاحيتها لا تنته قبل نحو عامين، وفق زعمها.

وأعلنت مديرية الجمارك التابعة لنظام الأسد عن ضبط كميات كبيرة من أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، حيث صادرت مستودعات تحتوي أدوية فاسدة، وفق مصدر في الجمارك في حديثه لصحيفة موالية لنظام الأسد.

وقال المصدر إن عن كميات الأدوية البيطرية "منتهية الصلاحية"، كبيرة ويتم نقلها من مستودعات في مدينة حماة إلى دمشق لبيعها للمربين مقدراً إجمالي الكمية بنحو 1200 ليتر متوزعة على نحو 60 كرتونة وتمت مصادرة 16 كرتونة منها.

وذكر أن معظم الأدوية البيطرية التي تم ضبطها مضادات حيوية وفيروسية ومعقمات ومضى على نفاذ صلاحيتها قرابة 4 سنوات في حين قدر إجمالي غرامات هذه القضية بنحو 100 مليون ليرة، وسط تزايد قضايا وحالات تهريب أدوية ومبيدات حشرية عبر التلاعب بالبيانات الجمركية.

ويقع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية ضحية هذه العمليات التي يشرف عليها نظام الأسد عبر الحدود التابعة له رغم الضرر الذي يطول المزارعين وزراعاتهم أو قطعانهم جراء استخدام مثل هذه المبيدات والأدوية منتهية الصلاحية حتى هناك حالات ضرر تطول التربة نفسها.

فرض "الاتحاد الآسيوي لكرة السلة" غرامة مالية على مقدارها 50 ألف دولار أمريكي، مع الحرمان من مشاركة المنتخبات التابعة للنظام لفئة تحت 18 سنة لفئتي الذكور والإناث في جميع البطولات ولمدة 6 أشهر.

ووفق العقوبة فإنه تم إلغاء مشاركة منتخب الناشئين في بطولة غرب آسيا والتي ستنطلق بعد أيام قليلة بالعراق، وتأتي هذه العقوبة على خلفية انسحاب منتخب النظام السوري للناشئات من بطولة آسيا الأخيرة التي أقيمت بالصين.

وذكر رئيس اتحاد كرة السلة "طريف قوطرش" أنه سيرد بنفسه في بث مباشر على الاتحاد الآسيوي كما سيتطرق لأمور أخرى تخص اللعبة حيث لن يقف اتحاد السلة مكتوف اليدين تجاه العقوبات القاسية التي فرضها الاتحاد الآسيوي.

وبرر بأن عدم السفر كان لعدة أسباب منها، امتحانات البكالوريا للاعبات، وذكر أن ليس للاتحاد المقدرة لتغطية كل نفقات المشاركة وتبلغ قيمة تذاكر السفر 20-21 ألف دولار، مدعيا تحمل كافة نفقات استضافة سوريا للتصفيات الأولمبية البالغة مليار و 200 مليون ليرة.

وكان كشفت أنه تعرض لتهديدات بالقتل وذكر أنه لا يمكن لاتحاد السلة محاربة نادي أهلي حلب وبرر استبعاد النادي من تشكيلة المنتخب بسبب المدرب الذي اختار 16 لاعباً بحسب عاملي الطول والمركز، وبعد العقوبة أظهر مشجعو نادي أهلي حلب الشماتة بالمسؤول قوطرش المشهور بقضايا الفساد.

ووفق "قوطرش" أن العامل المالي مؤثر جداً فعلى صعيد منتخب السيدات استطاع بجهود شخصية تأمين ثمن التذاكر وتكاليف إقامة للفريق بحوالي 12 ألف دولار، إضافة لراعية الملابس بحوالي 300 مليون ليرة، ولمنتخب الرجال تم تأمين مليار و200 مليون، للمشاركة في تصفيات أولمبياد باريس عن طريق الرعاة وعوائد العقوبات.

وقبل أيام تم تعيين الشبيح الإعلامي لقوّات الأسد "شادي حلوة" رئيساً لنادي أهالي حلب عبر "انتخابات بالتزكية"، بعد انسحاب مرشح الرئاسة الآخر "زياد شيخ عمر"، ويعد البوق الإعلامي من أشهر وجوه التشبيح للنظام وحاول مؤخرا تلميع صورة نظامه وميليشيات القاطرجي التي يعمل لصالحها.

وخسر منتخب البراميل للشباب من نظيره السعودي بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت على أرض استاد الملك فهد، في نصف نهائي البطولة العربية غرب آسيا بكرة القدم، وكرر الاتحاد الرياضي للنظام قرارات العقوبات والغرامات بحق عدد من الرياضيين.

وقررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم تخفيف عقوبة المدرب أحمد عزام إلى حرمانه من المشاركة بأي مباراة رسمية أو ودية لمدة 30 يوماً، بدلاً من حرمانه من المشاركة بأي نشاط مرتبط باللعبة لمدة عام واقتراح فصله من المنظمة، وذلك بعد تقديم طلب استرحام.

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "الاتحاد الرياضي العام"، فرض غرامة مالية بحق لاعب نادي الوحدة لكرة السلة، مجد عربشة، قدرها 5 ملايين ليرة سورية جراء دخوله لأرض صالة الفيحاء بدراجته النارية.

وحسب المدرب "فراس قاشوش"، فإن قلّة المال، سبب كبير في عدم النجاح، وأن المنشآت وسوء أرضيات الملاعب لا تساعد المدرب على تطبيق أفكاره التدريبية، وتتسبب في ضعف أداء الفريق، والدوري السوري متوسط فنياً وتارةً يكون ضعيف.

وقال اللاعب "محمود الأسود"، إن الدوري السوري مليء بالمواهب، ولكن سوء أرضية الملاعب تجعله أسوأ دوري حول العالم، ومن الصعب جداً لاعب من الدوري السوري أن يحترف في الخارج بسبب ضعف الإعلام.

ووفق حارس المرمى "حسين رحال" فإن قيمة عقود اللاعبين منطقية، نظراً للتضخم الكبير الحاصل، وكشف عن المعاناة بسبب التمرين في ملاعب لا يمكن للخيول أن تركض بها، ونذهب واللعب في مباراة د على ملاعب بنفس السوء وربما أكثر، حتى اللاعبين تعد دقائق المباراة بالدقيقة وتتمنى أن تنتهي بأسرع وقت.

ويشار إلى أن نظام الأسد عمد إلى استغلال القطاع الرياضي كغيره من القطاعات في تلميع صورته ومحاولات لتضليل الوقائع، وتجلى ذلك في لقاء سابق له بالمنتخب الأول لكرة القدم الذي يطلق عليه الثوار السوريين مصطلح "منتخب البراميل"، حيث اعتبر أن انتصارهم هو انتصار للجيش قبل أن يتلقى خسارات وهزائم مذلة وخروجه من جميع المسابقات الكروية حينها، تبعها خروج قضايا الفساد والصراع الداخلي الذي يعصف بالقطاع الرياضي إلى وسائل الإعلام.

أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، عن تعرض مواقع في محيط مدينة بانياس بريف طرطوس لغارات إسرائيلية بعد منتصف ليل اليوم الثلاثاء 9 تموز/ يوليو، بعد حديث إعلاميين موالين بأن أصوات الانفجارات ناتجة عن انفجار أسطوانة غاز.

ونقلت الوزارة عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إن غارات إسرائيلية نُفذت من اتجاه البحر المتوسط غرب بانياس مستهدفاً إحدى النقاط في محيط مدينة بانياس بريف طرطوس، وأضاف أن القصف الإسرائيلي أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وقبل الاعتراف الرسمي روج نظام الأسد عبر الكثير من الشخصيات الإعلامية الموالية له، معلومات مضللة بأن هو انفجار جرة غاز في أحد الكرفانات على الشاطئ البحري بين بانياس وجبلة، وأكدت حدوث انفجار مماثل قرب شاطئ عرب الملك وسط تروج "انفجار محولة كهرباء".

وقالت مصادر موالية بأن إسرائيلي تكرر استهداف نقاط الدفاع الجوي على الشريط الساحلى وتدميره وذلك للضرب من جديد على أهداف في المنطقة الشمالية أو الوسطى، واعتبرت أن قصف بانياس "عدوان أولي ينتج عنه عدوان ثاني".

وحسب الكاتب الداعم لنظام الأسد "محمود وسوف" فإن التقارير تتحدث عن "تزامن العدون على منطقة بانياس الساحلية، مع قدوم سفينتين إيرانيين إلى اللاذقية"، وفق منشور له عبر حسابه في فيسبوك.

وفي 29 أيار/ مايو، أفادت مصادر إعلاميّة محلية، بأنّ غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات إيرانية بريف حمص الشرقي، وسط معلومات عن قتلى وجرحى بسقوط صاروخ مصدره دفاعات قوات الأسد بريف طرطوس.

هذا واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

وكان كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرباته الجوية والبرية على مواقع لنظام الأسد وإيران مستهدفاً المواقع العسكرية والمقرات والمستودعات والأهداف والمباني والآليات التابعة لمجموعات موالية لإيران، بالإضافة إلى مواقع تابعة لقوات النظام في عدة محافظات سوريا، أبرزها دمشق والمنطقة الوسطى.

أعلن نظام الأسد عن تقسيم المشافي العامة إلى 3 شرائح هي "مجاني وأجر رمزي وأجر خاص"، حيث وفق وزير التعليم العالي والبحث العلمي "بسام إبراهيم" الذي قال إنه تم الطلب من إدارات المشافي تقديم مقترحات وأفكار من خلال مجالس إداراتها من أجل دراسة وإعادة هيكلة الخدمات الصحية.

وقدر تقسيم عدد أسرة المستشفى إلى ثلاث شرائح
الشريحة الأولى، تضم 40 بالمئة من الأسرة، تكون بمنزلة علاج مجاني للمواطنين، والثانية، بنسبة 30 بالمئة بأجر رمزي وشبه مجاني، أما الثالثة فتضم 30 بالمئة منها بأجر خاص لا يتجاوز 30 – 40 بالمئة من أجور المشافي الخاصة.

وذكر أنه حتى الآن لم يتم تحديد هذه الفئات بصورة نهائية، ويتم حالياً التواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من أجل تحديد الشرائح المستحقة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، مدعيا أن تحسين الأجور ستخضع للموارد المالية التي سيتم توفيرها من خلال آلية التوزيع الجديدة.

وزعم توزع الأجور وفق نسب معينة لصيانة وتأهيل وإصلاح التجهيزات الطبية وتأمين المستهلكات الطبية اللازمة للمشافي، كما سيتم تخصيص جزء منها كحوافز وتعويض عمل للأطباء والكوادر الفنية والممرضات والكوادر الإدارية الخدمية، من أجل تشجيعهم على العمل والحفاظ على هذه التجهيزات الطبية في المشفى، ويتم العمل على هذا الموضوع بالتنسيق مع وزارة الصحة أيضاً.

ونفى إلغاء مجانية الطبابة بالكامل في المشافي الجامعية وادعى بأن سياسة هيكلة الدعم الجديدة فيها بما يضمن تحسين أجور العاملين، وتحدث عن إجراءات لتأمين الكوادر الطبية وسط التسرب الكبير والاستقالات ضمن هذا القطاع والعمل خطة التحول الرقمي على أتمتة عمل هذه المشافي من الناحية الطبية والإدارية والخدمية.

وكان قال نقيب الأطباء لدى نظام الأسد، "غسان فندي"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام، إن هناك دراسة بدأت منذ شهر تتجه نحو رفع بعض أسعار الخدمات الطبية، وبرر ذلك لتخفيف الخسارة وضمان استمرار تقديمها.

وفي إطار سعي النظام لخصخصة القطاع الطبي، قال إنه لا يوجد طبابة مجانية بالكامل على مستوى العالم بل هناك جهات تمول هذا الأمر، وذكر أن التوجه اليوم هو في البحث عن الفئة الأكثر حاجة للدعم حتى في الخدمة الطبية، وفق تعبيره.

وكان صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وزعم "الغباش"، أن هذه المناقشات والتوجه للتشاركية مع القطاع الخاص، لا يعني إلغاء الخدمات المجانية بالمطلق وإنما توجيه الدعم والخدمات المجانية لمستحقيها، وهي الكذبة ذاتها التي أطلقها مسؤولي نظام الأسد عند الحديث عن هيكلة الدعم الحكومي لقطاع التموين وصولا إلى رفع الدعم عن معظم شرائح المجتمع.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

أفادت مصادر محلية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي الخاضعة لسيطرة لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بأنّ حالة من التخبط والخوف يعيشها قيادات وعناصر "قسد" على وقع التقارب بين تركيا و نظام الأسد.

وعزت مصادر في حديثها لشبكة "شام" بأن سبب حالة الارتباك والخوف في أوساط ميليشيات "قسد" في منبج شرقي حلب، يأتي كون الأخيرة تنظر إلى تطبيع العلاقات بين النظام السوري وتركيا بأنه يشكل بداية نهايتها، وتعمم حالة الترقب على مناطق نفوذها شمال وشرق سوريا.

وقال "أبو سعيد" (اسم مستعار) لأحد العناصر السابقين في ميليشيات "قسد"، بمدينة منبج إن العناصر حاليًا باتوا مدركين الخطر المحدق بهم مع ازدياد التصريحات التقارب بين نظام الأسد وتركيا، لافتاً إلى أنه استطاع الفرار مؤخراً إلى إحدى الدول الأوروبية.

وأكد وجود آليات استخبارية تتبعها "قسد" للحد من عمليات الفرار، مشيرا إلى أنّ مسؤولي "حزب العمال الكردستاني" في منبج اعطوا تعليمات بترويج أنباء أن قوات التحالف بقيادة أمريكا لن تتخلى عن "قسد" وأن التطبيع بين النظام وتركيا للاستهلاك الإعلامي.

وحول إدانة الواجهات السياسية لـ"قسد"، للتقارب بين النظام السوري وتركيا، اعتبر أنها خطوة تأتي كنوع من السياسة التي تتبعها "قسد" لطمأنة عناصرها وضمان عدم فرارهم لا سيّما المكون العربي، مع احتمالية حدوث عمليات عسكرية في المنطقة.

وفي مؤشرات إضافية تدعم حالة الهلع التي تنتاب كوادر "قسد" أكد "أبو محمد"، وهو صاحب مكتب عقاري في مدينة منبج أن معظم القيادات سواء العسكريين او المدنيين يقومون ببيع ممتلكاتهم في المدينة عن طريق أقاربهم استعدادا لأي طارئ قد يحصل.

وتابع في حديثه لـ"شام" أن أغلب القيادات الآن يعيشون في منازل بالايجار لانهم يعرفون حق المعرفة اذا حدثت اي حرب لن يكون لديهم حاضنة شعبية وسيخسرون جميع الأموال التي جمعوها عن طريق سرقتهم لأموال المواطنين عن طريق الضرائب والرشاوي التي جمعوها كل هذه السنة خلال فترة سيطرتهم.

وأكد أن أحد أقاربه يعمل في مكتب لبيع وشراء السيارات اكد له ان جميع السيارات التي تعود ملكيتها لقيادات وإدارات في منبج معروضة للبيع في مكاتب السيارات وباقل من سعرها الحقيقي فقط يريدون البيع وعدم ترك أي شيء يعود لهم في المدينة 

ونوه بأن بعض العوائل من سكان منبج من المكون الكردي قاموا بنقل اثاث منازلهم الى مدينة الطبقة و الرقة تحسبا لاي طارئ، مع العلم انهم مدنيين ولكنهم يتخوفون من ردة فعل الأهالي في المدينة اذا حدثت اي حرب كونهم محسوبين على القيادة الكردية التي صنعت فوارق بين الأكراد والعرب طيلة فترة حكمهم وكانت تتعامل مع السكان العرب بعنصرية على خلاف السكان الأكراد.

وكان أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية"، (مسد) مستثمراً الأحداث التي جرت في مدينة قيصري التركية والشمال السوري المحرر، معلناً ما أسماه تأييده "لكل انتفاضة يقوم بها السوريون في وجه الظلم والقهر والعنصرية"، داعياً السوريين عامة وقواهم السياسية خاصة إلى مؤتمر وطني جامع يضع أُسس الخلاص والتحرّر لسوريا.

واعتبرت أحزاب "الإدارة الذاتية" الكردية، أن أي تقارب بين دمشق وأنقرة، سيضفي الشرعية على الوجود التركي في شمال سوريا، وسيفتح الباب أمام التدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوري، وفق تعبيرها.

وسبق أن علق الإرهابي "مظلوم عبدي"، قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، على الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مناطق شمال غربي سوريا ضد القوات التركية، معتبراً أن هذا الحراك يؤكد أنه "مهما اختلفنا، تبقى قضية الكرامة الوطنية واستقلال القرار السوري أهدافًا أساسية توحدنا جميعًا".

هذا واعتبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، أن أي حوار أو تقارب مستقبلي بين النظام السوري وتركيا "هو ضد مصلحة السوريين عامةً وتكريس للتقسيم وتآمر على وحدة سوريا وشعبها"، معتبرة أن أي اتفاق "لن يحقق أي نتائج إيجابية، بل سيؤدي لتأزيم الواقع السوري ونشر مزيد من الفوضى".

لقي 12 سوريًا حتفهم عطشًا في صحراء الجزائر في حادثة مؤلمة أثناء محاولتهم الهروب من واقعهم الأليم والوصول إلى أوروبا، وفقًا لمصادر جزائرية وأقارب الضحايا.

أعلنت "جمعية غوث للبحث والإنقاذ" في مدينة تامنغست الجزائرية عن تفاصيل الحادثة، ونشرت قائمة بأسماء الضحايا مع تواريخ ميلادهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم. وأوضحت الجمعية أن الضحايا السوريين تم العثور عليهم في منطقة بلڨبور.

في مشهد يفطر القلوب، نشر الصحفي زاوي أبو بكر الصديق صورة لجواز سفر طفل صغير يبلغ من العمر 10 سنوات، مؤكداً أنه من بين الضحايا. الاسم الذي ظهر على جواز السفر هو "منذر محيمد"، مولود في عام 2014.

توضح البيانات أن جميع الضحايا كانوا من الذكور، بينهم أطفال وشباب في ريعان عمرهم، وُلد بعضهم في 2003 و2006 و2008. الصور والفيديوهات التي نشرها بعض المقربين أظهرت جثث الضحايا الملقاة في صحراء الجزائر، مما زاد من فداحة المشهد.

ودعت الجمعية ذوي الضحايا إلى التواصل مع مصلحة حفظ الجثث بمستشفى برج عمر إدريس في ولاية إيليزي لاستلام جثث أحبائهم.

تعكس هذه المأساة الوجه القاسي لهجرة السوريين والواقع الأليم والعجز واليأس التي وصلوا إليه، إذ أن الطرق المؤدية إلى أوروبا عبر شمال أفريقيا مليئة بالمخاطر، من انتهاكات المهربين التي تشمل الاحتجاز والابتزاز وحتى القتل، إلى حوادث الغرق في البحر. هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر تظل حلمًا محفوفًا بالألم والموت للكثيرين.

روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، لما يسمى بـ"التشاركية" في تبرير لقيام النظام ببيع ما تبقى من القطاعات والموارد لجهات أبرزها إيرانية وروسية، واستنكرت ما وصفته "العداء للتشاركية" ونفت أن تكون بيعاً للبلاد وقبض ثمنها بمقدار ما هي طريق إنقاذ للمؤسسات الغارقة.

وزعمت أن التشاركية لا تعني بأي حال من الأحوال الخصخصة حيث تبقى الملكية الكاملة للدولة لكن بإدارة القطاع الخاص الذي سيوفر المرونة الإدارية اللازمة لحسن سير المؤسسة وضخ المزيد من الأموال الخاصة، ولاسيما في الظروف التي تمر بها سوريا وبما يضمن استمرارية العمل.

ومنذ أيام نشر أحد كبار طياري مؤسسة الطيران العربية السورية منشوراً على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، يطالب من خلاله بالإسراع في توقيع عقد التشاركية بين مجموعة من المستثمرين والمؤسسة قائلاً: نعم للتشاركية للخطوط السورية.

واعتبر إعلام النظام أن الشراكة مع القطاع الخاص قد تعني بكل بساطة الإنقاذ حيث يدخل مجموعة من المستثمرين لانتشال قطاع أو مؤسسة من مستنقع العقوبات والقوانين غير المنصفة، لضمان استمرارها على حين تحتفظ الدولة بكامل الملكية وتتعاون في إدارة جديدة تمتلك المرونة الإدارية والمالية.

وزعم وزير المالية بأنه لا رفع للدعم ولا خصخصة لمنشآت قطاعي الصحة والتعليم كما يُشاع وقدر أن زيادة رواتب وأجور موظفي الدولة رهن الوفر المالي المتحقق والظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد ويوجد دراسة لدى الحكومة لمراجعة قيمة التعويضات الممنوحة للعاملين في الدولة.

وأضاف أصبح الدعم بشكله الحالي يشكل خطراً على الموازنة العامة للدولة فكلفة ربطة الخبز اليوم تصل إلى 8500 ليرة، بسبب رفع سعر كيلو غرام القمح المستلم من الفلاح إلى 5500 ليرة، فيما وصل دعم الكهرباء قرابة 17 ألف مليار وهي خارج الموازنة.

ونفى وجود أي خطة لرفع الدعم عن القطاع الصحي كما يشاع، إذ تشكل الصحة العامة أولوية إلى جانب التربية والتعليم أيضاً، أسوة بالخبز، الذي يعاني هدراً كبيراً لإبقائه ضمن السعر الحالي لكون السعر المنخفض يشجع على الهدر.

وكشف مصدر في مؤسسة 'السورية للطيران"، أنه تم توقيع عقد إدارة وتطوير واستثمار مع شركة على الأرجح أنها سورية اسمها إيلوما، وتمت المصادقة عليه من قبل الجهات الرسمية.

وأكد مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور أن على عودة سوريا لمقعدها في المنظمة العربية للطيران المدني وفي الأشهر الأولى من العام الحالي، استأنفت السعودية والبحرين الرحلات الجوية مع سوريا، بعد 12 عاماً من التوقف.

وكان صرح الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "زكوان قريط"، بأن يجب على الحكومة في ظل الأوضاع الحالية القيام بتجربة التشاركية بين القطاعين العام والخاص في تشغيل وإدارة المؤسسات الإنتاجية الحكومية، وتتزايد هذه الدعوات عبر إعلام النظام في سياق الترويج للتشاركية.

وكانت تحدثت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن التعاقد مع "شركة وطنية" لإعادة تأهيل وصيانة عدة شركات مدمرة منها شركتي الرقة ومسكنة، لمدة 40 عاماً، في إطار التشاركية التي أعلن عنها النظام وتضمنت طرح مئات المنشآت الصناعية المدمرة على شركات إيرانية.

نعت صفحات موالية لنظام الأسد، "سامر سلوم" وسط تضارب بين مكان وسبب وفاته، وكذلك "يوشع ديبة"، كما قتل الملازم شرف "زين كمركجي"، وإحدى مقاتلات الدفاع الوطني "سراب حسن"، وسط معلومات عن مصرعها بظروف مرضية.

ولقي العسكري "شادي السبسبي" مصرعه وينحدر من ريف حماة، و"أحمد الهرايسي" وينحدر من ريف دمشق، وخلال الأيام الماضية قتل العديد من العسكريين منهم "أغيد صفتلي، وسام مرهج، ناصر سرستاني، نبيل أحمد، عماد شمطه".

وقال عنصر وجرح اثنين آخرين جراء انفجار لغم أرضي بسيارتهم قرب الأندرين الواقعة بين حماة وحلب شمال قصر ابن وردان الأثري، وقتل 4 عناصر عقب استهداف مركبة عسكرية تقلهم على طريق السبخة شرق الرقة من قبل مجهولين.

في حين اغتيل عنصر وأصيب آخر من شعبة المخابرات العسكرية برصاص مجهولين في ريف درعا الغربي، وسط انعدام الأمن في هذه المدينة الخاضعة لسيطرة نظام الأسد.

ولقي العنصر في قوات الأسد "سميح أحمد شوك " المتحدر من مدينة الرحيبة بريف دمشق مصرعه، حيث قُتل نهار أمس الأحد جراء استهدافه في منطقة جورين بريف حماة الغربي.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تستهدف مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصرف النظام المركزي، اليوم الاثنين 8 تموز/ يوليو تحذيرات من انتشار تجارة "الدولار المجمّد" بشكل واسع ومباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المصرف إن عصابات احترافية عمليات تتوالى بيع الدولار عبر الانترنت مقابل عدد أقل من وحدات الدولار النظامي مستغلةً جهل البعض بطبيعته، وما يترتّب على المشتري من خسارة للدولاراته السليمة.

وذلك دون أن يتمكن من تقديم أي ادعاء نظراً لأن القوانين والأنظمة تجرّم هذه العمليات وغالباً ما تنتشر عمليات الاحتيال في الأماكن التي تعاني من الفوضى وغياب الرقابة.

الدولار المجمد هو عملة غير مزورة تحمل أرقاماً متسلسلة صحيحة، لكن يتم تداولها خارج الجهاز المصرفي نظراً لكونها مهربة أو منهوبة من دول أخرى نتيجة النزاعات أو الحروب، لذا يتم تجميدها بالبنوك المركزية في أمريكا ودول العالم.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد اعتقال شخصين في حي ركن الدين بدمشق، وذلك بتهمة بيع مبالغ من الدولار المجمد للمواطنين، وتكرر إعلان النظام عن اعتقال أشخاص بتهمة "التعامل بغير الليرة السورية وتحويل الأموال بطريقة غير قانونية".

وحسب الوزارة فإن إدارة الأمن الجنائي لدى نظام الأسد "تلقت معلومات حول وجود صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم "أبو الجود" يتم من خلالها نشر إعلانات على باقي الصفحات لبيع مبالغ من الدولار الأمريكي المجمد".

هذا يواصل نظام الأسد ملاحقته للمواطنين وللتجار بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وسبق أن قدر مصدر مسؤول في دمشق تسجيل عشرات الدعاوى المتعلقة بالتعامل بغير الليرة العام الماضي، وقال إن المصرف المركزي يضبط كل يومين تقريباً شركة تجارية بالتهمة ذاتها.