قدر أستاذ في كلية الاقتصاد جامعة حلب، تراجع عدد الشركات المسجلة في سوريا العام الحالي بنسبة 44% بالتزامن مع استمرار هجرة رؤوس الأموال نتيجة استمرار بيئة الأعمال الطاردة للاستثمار وسوء إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة من الجهات الوصائية المختلفة التي ترافقت مع سياسة اقتصادية عززت الاحتكار بدل المنافسة.

واكد الخبير الاقتصادي "حسن حزوري" وجود أسباب عديدة ومتشابكة لهجرة رؤوس الأموال وأصحاب الشركات وأصحاب الخبرات الفنية من سورية وأهمها الحرب والحصار الاقتصادي والعقوبات من جهة، وسوء إدارة الموارد الاقتصادية المتاحة من جهة أخرى، ولفت إلى أنه رغم توقف الحرب إلا أن رؤوس الأموال المهاجرة لم تعد إلى الوطن نتيجة عدم شعورها بالأمان الاقتصادي.

وأشار إلى ازدياد الوضع الاقتصادي سوءاً خلال فترة الحرب الاقتصادية على سوريا والوصول إلى مرحلة التضخم الركودي، ما أدى إلى هجرة المزيد من رجال الأعمال مع رؤوس أموالهم إلى دول عديدة، وخاصة إلى الإمارات ومصر.

وتشير تقديرات تراجع عدد الشركات الجديدة المسجلة محلياً إلى 2398 شركة في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بـ 4320 شركة في نفس الفترة من العام الفائت، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 44%، وفقاً لما نقلته عن بيانات مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية.

وبرر مصدر في وزارة التجارة الداخلية هذا الانخفاض، مشيراً إلى أن الاستقرار في بعض المحافظات السورية خلال عامي 2017 و2018 أدى إلى زيادة كبيرة في تأسيس الشركات خلال تلك الفترة. وكذلك نسبة تأسيس الشركات في عامي 2021 و2022 كانت أكبر بكثير من الآن.

قدر مدير مديرية الشركات في وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "هيثم الحسين"، أن عدد الشركات المحدودة المسؤولية التي تم منحها سجلات تجارية في عام 2023 وصل إلى 364 شركة، مشيرا إلى انخفاض أعداد الشركات محدودة المسؤولية المسجلة خلال العام الماضي بنسبة 21%، مقارنة بعام 2022.

وانخفاض أعداد الشركات المساهمة المغفلة بنسبة 60% خلال الفترة ذاتها كما وصل عدد الشركات ذات الشخص الواحد التي أسست عام 2023 إلى 84 شركة، مقارنة بـ 91 شركة أسست في العام الذي سبقه، أي إن نسبة الانخفاض تبلغ 7.6 بالمئة.

قال "سيهانوك ديبو"، الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في حزب الاتحاد الديمقراطي الإرهابي (بي واي دي) ، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، إن أي تقارب بين تركيا ونظام الأسد لن يصب في مصلحة السوريين، ولن يساهم في تحقيق أي حل سياسي لمستقبل سورية. 

واعتبر ديبو، أن "الإدارة الذاتية هي مع كل اتفاق ديمقراطي لصالح شعوب المنطقة واستقرارها"، إلا أن التقارب المزمع بين تركيا والنظام السوري بعكس ذلك وهو تقارب إن حدث "سيكون هشاً وغير متماسك ولن يكتب له الاستمرار".

وتحدث "ديبو" في حديث مع موقع "العربي الجديد" عن عدم إمكانية استمرار هذا التقارب قائلاً إنه "لا ينطلق من مصلحة الشعب السوري، ولا يعزز أو يمهد ظروف الحل الديمقراطي السوري". كما اعتبر أن تقارباً مثل هذا لا يخدم إنهاء تنظيم داعش و"التنظيمات المتطرفة، ولا يدعم عودة كريمة للاجئين، ولا يدعم عدم تسييس المساعدات الإنسانية، ولا تشكيل أجواء حوكمة تتناسب مع طبيعة التعدد السوري".

وشدد على أن أي طرف في نيته الحل يجب أن يلتفت إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية، وأن تكون هذه المنطقة "نقطة انطلاق الحل وقاطرة التغيير الديمقراطي"، مؤكداً أن الإدارة جاهزة للحوار البناء المفضي للحل المستدام. وفي بيان صدر عن الإدارة الذاتية الأسبوع الفائت اعتبرت أي مصالحة بين أنقرة ودمشق "مؤامرة كبيرة ضد الشعب السوري ومصلحة السوريين"، وذكرت أن "أي اتفاق مع الدولة التركية يكرّس التقسيم، وهو تآمر على وحدة سوريا وشعبها".

في السياق، قال السياسي الكردي السوري حسن شيخو لـ"العربي الجديد"، إن شروط نجاح أي اتفاق بين تركيا والنظام السوري هو أن يكون شاملاً ويراعي مصالح الشعب السوري، وبموجبه تنسحب القوات التركية من عفرين والمناطق الأخرى، وأن يتضمن الاتفاق على حل سياسي لمنطقة شمال وشرق سورية، وأن يكون هناك حل سوري - سوري شامل يحل المشكلة من جذورها.

وأكد شيخو ضرورة أن يكون هناك طرف ثالث في هذه الاتفاقية، كأن تكون واشنطن وموسكو طرفاً في هذه الاتفاقية، وأن تكون الأمور واضحة للكل، ويكون هناك حل شامل للوضع السوري، مشدداً على ضرورة الأخذ بالاعتبار المسألة الكردية بالصيغة التي هي عليها اليوم منذ 2012، ودور الأكراد حتى اليوم كقوة في إدارة المنطقة على الأصعدة كافة.

وسبق أن اعتبرت أحزاب "الإدارة الذاتية" الكردية، أن أي تقارب بين دمشق وأنقرة، سيضفي الشرعية على الوجود التركي في شمال سوريا، وسيفتح الباب أمام التدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوري، ونشر 33 حزباً من أحزاب "الإدارة الذاتية" في بيان مشترك، إن أي تصالح بين أنقرة ودمشق لن يقدم أي جديد لتحسين الوضع السوري، بل سيعمق الأزمة أكثر.

ودعت الأحزاب المنضوية بصفوف "الإدارة الذاتية" ومجلس "مسد" الكردي، إلى عقد مؤتمر وطني جامع بمشاركة كل القوى والجهات السياسية السورية "التي لم تتلطخ أيديها بدماء الشعب السوري"، و"تشكيل قوة ضاغطة على النظام الحاكم للسير في طريق الحوار السوري الداخلي لحل الأزمة السورية سلمياً".

قالت مصادر محلية في محافظة السويداء، إن مجموعات تتبع لـ "حركة رجال الكرامة"، داهمت منازل تقول إنها تعود لأفراد عصابات الخط.ف والسلب في بلدة عريقة، في ريف السويداء الغربي، حيث اندلعت اشتباكات أدت لمقتل أحد افراد العصابة ويعتبر من الاسماء البارزة في ارتكاب الجرائم وخلفت إصابتين في صفوف الحركة.

وقال موقع "السويداء24"، إن مبادرة من وجهاء بلدة عريقة ومرجعيتها الدينية تقضي بانسحاب عناصر الحركة مقابل تسليم أفراد العصابة للضابطة العدلية مع مصادرة أسلحتهم وإرجاع سيارة الشاب عمار مهنا التي سُلبت منه يوم فيما لم يُعرف رد الحركة حتى الآن.

وتعرض سائق سيارة على طريق لبنان، لعملية سلب لسيارته في السويداء اليوم الأحد، عند مفرق قرية صلاخد تحديداً، ويُذكر أن الشاب عمار مهنا، قد لجأ للحركة بعد أن استدرجته عصابة مسلحة إلى السويداء، بحجة توصيل عائلة إلى لبنان، وعند وصوله اعترضته العصابة وسلبت منه سيارته، يوم الأحد، 

الشاب عمار مهنا، من منطقة جبلة في الساحل، سكان دمشق، استدرجته عصابة مسلحة إلى السويداء، بحجة توصيل عائلة إلى لبنان، وعند وصوله اعترضته العصابة وسلبت منه سيارته، وقال إنه دخل عند أهالي قرية مجادل، ويشير إلى أن سيارته متواجدة في بلدة عريقة، وهذا ما أكدته مصادر اخرى، بأن السيارة متواجدة هناك.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد، رفع أسعار المشتقات النفطية، وسط تكرار إعفاءات في مديريتي التموين ومحروقات اللاذقية على خلفية قضايا فساد.

ووفق النشرة الجديدة حددت تموين النظام في بيان رسمي ليلة أمس، مبيع مادة البنزين اوكتان 90 بسعر 12,360 ليرة سورية لليتر، مبيع مادة البنزين اوكتان 95 بسعر 13,975 ليرة سورية لليتر.

وكذلك حددت، المازوت الحر بسعر 12,352 ليرة لليتر، وزيت الكاز بسعر 12,350 ليرة لليتر، ومادة الفيول بسعر 9,258,669 ليرة للطن، و الغاز السائل بسعر 12,173,850 ليرة للطن.

وكشفت مصادر في محافظة اللاذقية عن إعفاء عدد من العاملين في مديريتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك وفرع محروقات على خلفية اكتشاف عمليات فساد تتعلق بالمحروقات.

وقالت المصادر إنه تم إعفاء رئيس دائرة المقاييس والمكاييل في مديرية التجارة الداخلية في اللاذقية وموظفين آخرين في الدائرة من مهامهم ونقلهم إلى السورية للتجارة.

وأضافت، كما تم إعفاء 4 مدراء مراكز تعبئة هم: مدير مركز تعبئة كراج انطلاق اللاذقية، ومدير مركز تعبئة انطلاق جبلة، ومدير مركز تعبئة كراج الفاروس، ومدير محطة الشاطئ، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتعد أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام من الأمور الشائكة والمستعصية، ويقول خبراء إن نظام الأسد يعتمد حلول مؤقتة إسعافية طوال السنوات والأشهر الماضية، ودائمًا ما يتعلق الأمر بالناقلات والتوريدات الإيرانية التي لا تصل إلى البلد بوتيرة مستقرة.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

قال الحقوقي "محمد العبد الله" مدير "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، إنه يستبعد أن تتحرك واشنطن للحد من مسار التقارب بين دمشق وأنقرة، عازياً ذلك إلى "وجود حالة من البرود الأمريكي في التعامل مع مسارات التطبيع مع بشار الأسد".

وقال العبد الله، إن واشنطن قدمت فقط نوعاً من الاعتراض اللفظي على التطبيع العربي مع الأسد، واكتفت بفرض عقوبات على دمشق، والتصريح أنها لا تشجع هذا التطبيع، معتبراً أن الإدارة الأمريكية ليس لديها ما تقدمه لثني أنقرة عن التطبيع مع دمشق.

واستدرك الحقوقي بقوله إنه في حال فوز دونالد ترامب، بالانتخابات الرئاسية المقبلة، قد يقدم "بعض الإغراءات" لتركيا لوقف مسار التطبيع مع الأسد.

وسبق أن كشف "فيدانت باتيل"، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن واشنطن أبلغت أنقرة، بموقفها من إقامة محادثات مع نظام الأسد، مشددة على ضرورة أن يتركز على اتخاذ خطوات لتحسين وضع حقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين، وأن على النظام التعاون في العملية السياسية المنصوص عليها في القرار الأممي (2254).

وقال المتحدث في إحاطة صحفية، إن موقف الولايات المتحدة واضح، ولن تطبع العلاقات مع النظام في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي لـ "الصراع الأساسي"، وذكر أن بلاده كانت واضحة مع شركائها الإقليميين بما في ذلك تركيا في أن "أي تواصل مع النظام السوري يجب أن يتركز على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لتحسين الوضع الإنساني وحقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين".

وفي آخر تصريحاته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات اليوم الأحد 7 تموز 2024، إن بلاده ستوجه دعوة الى الإرهابي "بشار الأسد" لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وأوضح أردوغان، أن بوتين لديه مقاربة بشأن اللقاء مع الأسد في تركيا ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، مضيفاً "نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا"، لافتاً إلى أنه بمجرد اتخاذ الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له يوم الجمعة 5 تموز 2024، إنه "من الممكن أن نقوم بتقديم دعوة لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبشار الأسد، لعقد لقاء مشترك".

وأضاف أردوغان في تصريحات له خلال عودته من كازاخستان إلى تركيا: "إذا زار الرئيس بوتين تركيا من الممكن أن تبدأ مرحلة جديدة مختلفة"، وتابع: "دائما مددنا يد الصداقة إلى جارتنا سوريا، وسنواصل ذلك.. ونقف إلى جانب سوريا التي تتعاضد على أساس عقد اجتماعي جديد عادل وشامل"، مؤكدا على أنه "لم ولن نسمح أبدا بإنشاء كيان إرهابي بسوريا في منطقتنا".

ولفت أردوغان إلى أن "رياح السلام التي ستهب على سوريا، ومناخ السلام الذي سيعم جميع أنحاء سوريا، ضروريان أيضا لعودة ملايين الأشخاص إلى بلدهم"، وكانت ذكرت صحيفة Turkiye مؤخرا "أنه من المحتمل عقد أول لقاء بين أردوغان والأسد منذ 13 عاما في روسيا أو العراق أو إحدى دول الخليج".

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

نفذ مسلحون يوم أمس الأحد 7 تموز 2024 عملية اغتيال في وضح النهار وسط مدينة جاسم شمال درعا، أسفرت عن مقتل القيادي عبدالله إسماعيل الحلقي المعروف بـ"أبو عاصم"، وأصيب شقيقه زكريا بجروح خطيرة.

حيث قام المسلحون بإطلاق النار على الحلقي بشكل مباشر ما أدى لمقتله على الفور بينما أصيب شقيقه إصابة بالغة نُقل على إثرها إلى المشفى، كما أصيب شاب مدني يدعى مجد غازي الغزاوي برصاص طائش أثناء مروره بدراجته النارية قرب موقع الاغتيال ما أدى لمقتله على الفور أيضا.

وذكر تجمع أحرار حوران، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعتين محليتين في المدينة إثر عملية الاغتيال.

وأشار التجمع أن الاشتباكات يوم أمس حصلت بين مجموعة حسام الحلقي الملقب بـ"البوجي" ومجموعة وائل الجلم المعروف بـ"وائل الغبيني"، حيث اتُهمت المجموعة الأخيرة بالوقوف خلف اغتيال القيادي الحلقي.

واستخدمت في الاشتباكات أسلحة خفيفة ومتوسطة مثل الرشاشات وقواذف "أر بي جي"، وقامت عناصر تابعة لمجموعة الغبيني بإغلاق بعض الطرق الفرعية في الحي الجنوبي، الذي يُعد نقطة تمركز لمجموعتهم، بينما يتمركز أفراد مجموعة الحلقي في الحي الغربي.

ونجدر الإشارة أنه مدينة جاسم تشهد هدوءً نسبيا منذ الساعة 8 مساء أمس لغاية الآن، دون معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت لوقف الإشتباكات بشكل مفاجئ، حيث قال نشطاء لشبكة شام "يبدو أن هناك جهات قد تدخلت لوقف الإشتباكات بين الطرفين، في حين ذكر نشطاء أن مجموعة الحلقي حذرت ساكني الحي الجنوبي بضرورة إخلاء منازلهم في إشارة على ما يبدو أن الإشتباكات توقفت لضمان سلامة المدنيين فقط، وأن الإشتباكات ستعود مجددا.

وقد أدت الاشتباكات يوم أمس لنزوح العديد من العائلات من الحيين الغربي والجنوبي في المدينة، إلى الأحياء الأخرى.

وناشد مدنيون في جاسم الفصائل المحلية في محافظة درعا بالتدخل الفوري كقوات فصل لوقف إطلاق النار ومنع تصاعد حدة الاشتباكات، خاصة أن المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، يعيشون حالة من الذعر والخوف.

وسبق أن شهدت المدينة اشتباكات مشابهة بين المجموعتين، كان آخرها في أبريل الماضي، وأسفرت حينها عن مقتل شابين.

وذكر تجمع أحرار حوران أسباب الصراع وخلفيته بين الطرفين، حيث كانت المجموعتان المتنازعتين في جاسم تعملان ضمن تكتل واحد في قتال تنظيم الدولة "داعش" وإنهاء وجوده وقتل زعيمه في أكتوبر 2022. إلا أن خلافات نشبت بينهما لاحقاً، يعتقد البعض أنها بسبب محاولة القيادات زيادة نفوذهم واحتكار الطرقات، بينما يرى آخرون أن أجهزة النظام الأمنية سعت لإحداث شقاق بين المجموعتين لضرب النسيج الاجتماعي وإحداث اقتتال عشائري.

وسبق أن تعرض الغبيني لعدة محاولات اغتيال، كان آخرها في فبراير 2023 من قبل عناصر تابعة لتنظيم داعش. بعد خلاف بينه وبين أمراء التنظيم في أحداث جاسم في أكتوبر 2022، وبعد ذلك وفي نكاية وفضح للغبيني سرب داعش تسجيل صوتي له وهو يبلغ أحد عناصر التنظيم عن الأشخاص المتواجدين في منزل القيادي "كنان العيد" ويحدد الأسلحة التي يحملونها، مشيراً إلى أنه الوقت المناسب لتنفيذ عملية اغتيال أدت إلى مقتل العيد بعد يومين من عودته من الإمارات، وحضوره اجتماعًا ضم عددًا من قادة الفصائل السابقين في المعارضة هناك.

أعلن مدير العام للمؤسسة العامة السورية للحبوب التابعة لنظام الأسد، "سامي هليل" أن هناك خطة مشتركة بين سورية وروسيا لترميم وبناء العديد من المطاحن والصوامع المدمرة في مناطق سيطرة النظام.

وزعم أن الخطة تشمل نقل التكنولوجيا الروسية اللازمة لخطوط التشغيل والإنتاج في الصوامع والمطاحن واعتبر أنه تم تجاوز جميع العقبات التي أوقفت العمل للسنوات منها العقوبات وصعوبة شحن الآليات من روسيا نتيجة حرب أوكرانيا.

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن المؤسسة تعمل بشكل دائم ومتواصل لتأمين حاجة المحافظات من الدقيق اللازم لصناعة رغيف الخبز عبر العمل على تعزيز المخزون الإستراتيجي لمادة القمح والدقيق.

وذلك من خلال استلام كامل الإنتاج المحلي وإبرام عقود الشراء والمقايضة والمبادلة رغم الصعوبات التي تواجهها المؤسسة نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر على البلد

وقدر أن مطحنة تلكلخ بريف حمص التي ينفذها الجانب الروسي، تنتج 600 طن يومياً من الدقيق كمرحلة تجريبية وستوضع بالخدمة في الشهر الثامن ما سيسهم في زيادة إنتاج الدقيق وتغطية حاجة سورية وتوفير أجور نقل وشحن الدقيق.

وكان صرح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة نظام الأسد، بأنّ الأخير أبرم عقدا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح الروسي، واعتبر الوزير في حديثه لوسائل إعلام روسية.

قالت الباحثة الموالية لنظام الأسد "رشا سيروب" أن هناك ثلاثة منافذ رئيسية لضبط سعر صرف الليرة السورية، وفقا لما أوردته في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.

واعتبرت أن المنفذ الأول هو مراقبة حركة السيولة لدى شركات الحوالات الداخلية، وعلى وجه الخصوص شركات الحوالات الداخلية ذات الاتفاقيات مع شركات الصرافة سواء المحلية أو الخارجية.

وأضافت أن التحقق من أوجه إنفاق القروض الكبيرة التي حصلت عليها الشركات، والقروض التي حصل عليها الأفراد "بضمان ملاءتهم المالية" من المصارف السورية.

ولفتت إلى أن المنفذ الثالث رقابة صارمة على المنافذ الحدودية لضبط التهريب عبر الحدود، ملاحظة لا تحتاج هذه الإجراءات موارد وبالتالي لن تشكل ضغطاً على الموارد العامة للدولة، ما تحتاجه هو توافر الإرادة السياسية والرغبة في التطهير.

وطرحت الباحثة سؤوالا جاء فيه "لماذا ازدادت معدلات الفقر في سوريا في سنوات الاستقرار النسبي مقارنة بسنوات الحرب الشديدة؟ وقالت إن نسبة السكان الفقيرين فقراً شديداً حوالي 55% في العام 2021، علماً أن هذه النسبة كانت بحدود 19% في العام 2015.

وذكرت أن الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تعد أكثر المتغيرات ارتباطاً بالفقر، فمن شأن أي تحسن في الإنفاق على هذه الخدمات أن يقلل من شدة وطأة الفقر الناتج عن تراجع الدخل أو انعدامه، وتوقعت استكمال نهج النظام خلال 2024 بتخفيض حجم الإنفاق على هذه الخدمات.

وأكدت انخفاض نسبة الإنفاق العام على التعليم من 23.4% في العام 2015 إلى 8.7% في العام 2022، وكذلك نسبة الإنفاق العام على الصحة من 5.6% في العام 2015 إلى 5.4% في العام 2022 ونسبة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية من 42.9% في العام 2015 إلى 29.2% في العام 2022.

وكان قدر عضو المجلس الاستشاري في حكومة نظام الأسد، ورئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى النظام، "عابد فضلية" بأن 60 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى، فيما ذكر خبير اقتصادي أن تجميد السيولة وتعقديات التمويل من أهم أسباب الإنكماش الاقتصادي في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

علمت شبكة "شام" من مصادر شمالي حلب، أن اجتماعاً عقد بمشاركة قرابة 50 شخصية ثورية مدنية وعسكرية من مختلف التيارات والمناطق السورية، مع المسؤول التركي المكلف بملف منطقة درع الفرات وغصن الزيتون، وذلك في مقر غرفة عمليات حوار كلس في منطقة أعزاز شمالي حلب.

وأوضحت المصادر، أن قيادات عديدة من الجيش الوطني حضرت الاجتماع، وكان مخصص لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة، وكذلك المساعي التركية للتطبيع مع نظام الأسد، بعد الخطوات الجادة والأخيرة التي برزت في التصريحات الرسمية التركية، وكان الطرح جريئاً من قبل الحضور وقد نقلوا مطالب السوريين إلى القيادة التركية.

ووفق بعض المصادر التي حضرت الاجتماع، فإن محور الحديث تركز على  رفض أي شكل من أشكال المصالحة مع نظام الأسد من الممكن أن تفرضها السلطات التركية على المنطقة لاحقاً، ورفض تدخل تركيا في أي خطوات قد تعمل على فرضها على الشعب السوري في الشمال المحرر، ما لم يحقق مطالبه في اسقاط النظام والحل السياسي الذي يقضي بمحاكمة النظام.

وأكد الحضور على حق الشعب السوري في انتخاب قيادة ذات صلاحيات كاملة كون الحكومة والائتلاف لم يتم تشكيلهم عبر الانتخاب لذلك أداؤهم ضعيف داخلياً وخارجياً؛ ولا يمكن اختزال الثورة بأشخاص معينين غير منتخبين.

وشدد الحضور على الرفض القاطع لفتح أي معبر مع النظام سواء كان بقرار تركي أو مجالس المناطق منفردةً، وانما حصر قرار فتح المعابر أو إغلاقها وعقد الاتفاقيات والتفاهمات وقرار الحرب والسلم يجب أن يعود للقيادة السورية المنتخبة.

وطالب المجتمعون من الحكومة التركية بتأمين الحماية لجميع اللاجئين السوريين في كافة الولايات التركية حسب قانون الحماية المؤقتة، وتشكيل لجنة متابعة قانونية مشتركة سورية تركية.

كذلك التأكيد على استمرارية الحراك الثوري والشعبي مع التأكيد على سلميته، ورفض أي أعمال تخريبية للمؤسسات المدنية والعسكرية، ورفض أي فعل ينافي مبادئ وقيم الثورة السورية. 

وكان الرد التركي مقتضباً لم يتوسع في الشرح، وأعطى تطمينات للحضور بأن أي خطوات تركية في التقارب مع نظام الأسد، لن يكون لها أي أثر على واقع العلاقة بين تركيا والمناطق المحررة، أو الموقف التركي من قوى المعارضة، ووعد بانه سينقل مطالب الفعاليات إلى المسؤولين الأتراك.

وطالب الحضور من الحكومة التركية والمسؤولين المعنيين بالشمال السوري، بإجراءات وإصلاحات من شأنها أن تعزز العودة الطوعية الحقيقية للسوريين الى المنطقة المحررة و هي ( فتح باب الزيارات و الإجازات بشكل دائم _ تعزيز الحركة التجارية و تشغيل آلاف السيارات لنقل البضائع من المعابر الى الداخل السوري _ تفعيل عبور الترانزيت للمغتربين السوريين _ دعم قطاع التعليم والصحة _ تحسين المستوى المعيشي _ استقلالية القضاء).

وختاماً أكد الجميع رفضهم تدخل المنسق في عمل المجالس المحلية والمحاكم والنقابات والهيئات المدنية، والمطالبة بمحاربة المفسدين وتجار المعابر والمسؤولين عن التهريب من وإلى المنطقة المحررة، وأكد الحضور على أن العلاقة التاريخية والوثيقة بين الشعبين السوري والتركي تستوجب على الأتراك فهم أكبر لمطالب السوريين في المناطق المحررة والعمل على تنفيذها بأسرع وقت.

ويعيش الشعب السوري الثائر في المناطق المحررة وفي دول اللجوء لاسيما تركيا، صدمة كبيرة من التصريحات التركية الرسمية الأخيرة للتقارب والتطبيع مع نظام الأسد، والتي أخذت شكلاً حقيقياً مع تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد 7 تموز 2024، أن بلاده ستوجه دعوة الى الإرهابي "بشار الأسد" لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وأوضح أردوغان، أن بوتين لديه مقاربة بشأن اللقاء مع الأسد في تركيا ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، مضيفاً "نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا"، لافتاً إلى أنه بمجرد اتخاذ الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

أصدر نخبة من المثقفين والنشطاء في مدينة بنش بريف إدلب اليوم الأحد، بياناً حول الأوضاع التي تعيشها المدينة، في ظل الاستباحة الأمنية التي تنفذها "هيئة تحرير الشام" منذ ثلاثة أيام، واستمرار حملة الاعتقالات ومداهمة البيوت في ساعات الفجر، علاوة عن صدور بيانات غير متوازنة من الأعيان وعلماء الدين في المدينة تدين طرف دون آخر.

وأدان بيان المثقفين بشدة حادثة إطلاق النار على سيارة مدير المنطقة الوسطى من قبل أحد المتظاهرين ومهما كان دافعه لذلك (فاعتقال رفاقه بعد المظاهرة من قبل الامن العام لا يبرر له استخدام العنف والسلاح)، كنا أدان البيان حادثة الاعتداء على المخفر من قبل طرفٍ مازال مجهولاً وغير معلوم لأهالي المدينة حتى اليوم، وفق البيان.

وطالب البيان، مخفر المدينة وجهاز الأمن العام بنشر الأدلة التي تثبت تورط أبناء المدينة حسب تصريحات مسؤوليه بحادثة الاعتداء على المخفر ومنها تسجيلات كاميرات بناء مخفر المدينة، (كما حال بناء المنطقة الوسطى الذي رأينا تسجيلا من إحدى كاميراته يدعم رواية السلطة) وفق النص.

وطالب البيان بتشكيل لجنة قضائية حيادية تتكون من أشخاص موثوقين و معروفين بالإنصاف والصلاح للتحقيق في حيثيات وتفاصيل الحادثة وجمع الأدلة والشهادات للكشف عن المتورطين في حادثة الاعتداء على المخفر ونشر نتيجة التحقيق مرفقة بالأدلة والشهادات ومحاسبتهم .

وطالب "هيئة تحرير الشام وجهاز الأمن العام" بسحب عناصرهم من المدينة والإفراج عن المتظاهرين السلميين ممن تم اعتقالهم في المدينة بطرق لاإنسانية ولاأخلاقية ولا تمت إلى الدين الحنيف بصله.

وأكد البيان على أحقية الناس بالتظاهر السلمي للتعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم في سبيل الإصلاح الشامل الذي يرقى بالمنطقة، مؤكدين بأن حماية مؤسسات المدينة هي مسؤولية الجميع.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال  والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم الثالث على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 15 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

وطالبت الفعاليات الثورية في مدينة بنش، من قيادة الهيئة وذراعها الأمني، كشف الأشخاص المتورطين في حادثة الاعتداء على مخفر الشرطة وإحراق آلياته، والذي أتخذ ذريعة لاستباحة المدينة، مطالبين بفتح كمرات المرافقة وكشف هوية الفاعلين الحقيقيين لمحاسبتهم أمام الجميع.

وشكك نشطاء من بنش، في الرواية التي خرجت بها الهيئة لاقتحام المدينة، واتهام الفعاليات الشعبية  بحرق المخفر، مبينة أن القوى الأرتال التي اقتحمت المدينة يوم الجمعة كانت مستعدة بشكل مسبق ومحضرة لعملية الاقتحام، علاوة عن نشر الهيئة أذرعها الأمنية باللباس المدني يوم الجمعة قبل التظاهرة.

وأكد النشطاء أن حادثة مخفر بنش، تعيد للذاكرة حادثة اقتحام جسر الشغور على خلفية مقتل " أبو عمر سيو" الأمني في صفوفها، والمسارعة لاتهام الحراك الثوري في المدينة، ومن ثم مداهمتها وشن حملات الاعتقال، تبين لاحقاً أن القاتل صديق له بغرض السرقة، لتعود اليوم لاستثمار حادثة حرق المخفر بطريقة ممثاثلة دون الكشف عن هوية المعتدين لحين تنفيذ مخططها في تقويض الحراك في المدينة وكسر شوكتها.

وتحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية تابعة للهيئة لاحق المنشد "أبو رعد الحمصي" وعدد من منسقي الحراك المناهض لها في المدينة عقب التظاهرة في مدينة بنش، وقامت بصدمهم عبر سيارة أمنية، واعتقال المنشد "أبو رعد" رغم محاولة مدنيين في المكان منعهم.

وأضافت أنه على إثر اعتقال المنشد "أبو رعد" وهو من منشدي التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة في المدينة، قام محتجون بالتوجه لمخفر الشرطة وإدارة المنطقة التابعين لحكومة الإنقاذ والهيئة، للمطالبة بإطلاق سراحه، وجرى إطلاق نار متبادل بين عدد من الأشخاص وعناصر الشرطة والقوى الأمنية وفق ماقالت بعض المصادر، دون أن تحدد هوية مطلقي النار، وسط اتهامات للهيئة بافتعال الأمر لتحقيق أجنداتها في المدينة.

وخلال ساعات الليل، اعتقلت عناصر الهيئة أكثر من عشرة مدنيين عرف منهم (محمود محمد الأحمد - جمال محمد حاج قدور - محمد محمد سلات - أحمد سليمان علي باشا - محمد جمعة حاج قدور - أحمد وليد حاج قدور - أسعد عبدالحكيم الأسعد)، في وقت لاتزال القوى الأمنية تلاحق المحتجين والنشطاء وتراقب منازلهم لاعتقالهم.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

وكان أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

برر مدير مؤسسة المطبوعات والكتب المدرسية، "فهمي الأكحل"، لدى نظام الأسد رفع أسعار الكتب المدرسية في سوريا بنسبة 100%، مدعياً أن الأسعار تم تعديلها لمواكبة التكاليف المتزايدة.

وأكد أن هذه الزيادة تشمل المدارس الخاصة، والمدارس الافتراضية، ومدارس المنظمات الدولية، وقدر كلفة صفحة الكتب الواحدة أصبحت 200 ليرة سورية. وعلى سبيل المثال، أصبح سعر كتاب التربية الإسلامية 10500 ليرة سورية.

وأضاف أن تكلفة كتاب اللغة العربية 15900 ليرة سورية، والتربية الوطنية 11600 ليرة سورية، والفلسفة في الفرع العلمي 9000 ليرة سورية، والفلسفة في الفرع الأدبي 9800 ليرة سورية.

والجغرافية في الفرع الأدبي 13400 ليرة سورية، وللفرع العلمي 11400 ليرة سورية، والتاريخ للفرع الأدبي 10800 ليرة سورية، وللفرع العلمي 6300 ليرة سورية.

وأشار "الأكحل" إلى أن سعر كتب التعليم الأساسي من الصف الأول الأساسي وحتى التاسع توزع مجانًا، في حين تباع للمرحلة الثانوية بكافة فروعها.

وعن أسباب رفع الأسعار، قال إن ذلك يأتي بسبب ارتفاع سعر الورق وكلفة الطباعة، لافتًا إلى أنه تم تخفيض عدد صفحات الكتب من الصف الأول الأساسي إلى الثالث الثانوي بمعدل 2000 صفحة وبمعدل وسطي 13 صفحة لكل كتاب.

وتابع أن المؤسسة وفرت 15 مليار ليرة سورية من جراء اختصار صفحات الفهارس إلى فهرس شامل، وكذلك دمج الصفحات التي كانت عبارة عن نصف صفحة.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للطباعة لدى نظام الأسد عن زيادة أسعار الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية بنسبة 100%، وذلك اعتباراً من بداية العام الدراسي 2024-2025.

أعلن وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد، اليوم الأحد 7 تموز/ يوليو، عن نتائج الدورة الأولى لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية، وسط شكاوى من الاحتفال عبر إطلاق النار الكثيف في الأجواء من قبل ذوي الطلاب ما يعرض حياة السكان للخطر.  

وقدرت التربية نسبة نجاح الفرع العلمي 57.90% وفي الفرع الأدبي 63.72% خلال نتائج الدورة الأولى لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لدورة عام 2024.

وقدرت أن 12 طالباً وطالبة حصلوا على  العلامة التامة بالفرع العلمي، وتبين أن نتائج هذا العام أفضل بالنسبة للفرع العلمي من العام الماضي الذي سجل 55.24 بالمئة، وجاء ارتفاع نسبة النجاح رغم شكاوى من صعوبة الامتحانات، ما يشير إلى أنّ حالات الغش مرتفعة وفق مراقبون.

وقال المذيع العامل في تلفزيون نظام الأسد، "عصام محمود" إن هناك تعليمات بالتشديد بمتابعة موضوع إطلاق النار العشوائي والتعامل مع أي حالة بشكل مباشر وسريع وذلك عبر نشر دوريات مشتركة بهدف التعامل مع مطلقي النار، كما أن هناك توجيه باستقبال الشكاوي الهاتفية ومتابعتها.

وقال المذيع إنه سيتقدم بشكوى رسمية ضد أي شخص يطلق النار ابتهاجاً بنتائج البكالوريا ضمن الحي الذي يسكن فيه، وأضاف أنه لن يراعي أحد ولديه نافذة مكسورة في منزله سيدعي أن طلقة نارية حطمت النافذة وسيقدم شكوى "شروع بالقتل" ونشر موالون صور تظهر أضرار إطلاق النار بسبب صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة.

وكان زعم وزير التربية في حكومة نظام الأسد على ضرورة ضبط العملية الامتحانية ومنع أي محاولة تشويش أو غش في الامتحانات لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين الطلاب، نتيجة المتابعة والمراقبة تم ضبط شبكة تمهتن التزوير في العمليات الامتحانية بمدينة دمشق.

ورغم نفي النظام قالت مصادر إنه تم تسريب الأسئلة، وأكدت أن أبناء مقربين من نظام الأسد يحصلون على الأسئلة وكذلك يسهل لهم الغش، والعام منع مدرّس الرياضيات طالب مدعوم من ممارسة الغش وكتب تقريرا بالحادثة. 

وذلك قبل ورود اتصال من مدير التربية المذكور يطلب منه إتلاف تقريره، مبررا موقفه بحرصه على الاستاذ لأن العقوبة ستقع عليه بدلا من وقوعها على الطالب المدعوم الذي يغش، مع عدم تطبيق القانون على الجميع بل على الطلاب الغير مدعومين.

ويذكر أن وزارة التربية بحكومة نظام الأسد، قدرت بأنّه تم ضبط 3,300 حالة غش خلال امتحانات التعليم الأساسي والثانوي بمناطق سيطرة النظام، رغم ترويج الأخير لعدة طرق لمنع الغش مثل قطع الاتصالات ووضع باركود خاص وكاميرات المراقبة، وغيرها من الإجراءات المزعومة.