تبدأ، أعمال الجولة الـ22 من مسار "أستانا" اليوم الاثنين 11 تشرين الثاني، حول سوريا، بين مايسمى الدول الضامنة وهي (تركيا وروسيا وإيران)، في حين أن التوقعات تشير إل بقاء الوضع على ما هي عليه منذ مارس/آذار 2020، وانتظار توجهات الإدارة الأميركية الجديدة حيال الملف السوري برمّته.

وتتناول النسخة الـ22 من الاجتماعات إيجاد حل للأزمة السورية، وإجراءات بناء الثقة بين الأطراف، وإعادة إعمار سوريا وشروط عودة السوريين إلى وطنهم، وتجري الوفود خلال المحادثات اليوم اجتماعات تشاورية ثنائية، حيث يمثل تركيا في المحادثات وفد برئاسة السفير إحسان مصطفى يورداكول مدير عام العلاقات الثنائية السورية في وزارة الخارجية.

ويترأس الوفد الروسي الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، فيما يترأس الوفد الإيراني علي أصغر حاجي، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية.

ويشارك في الاجتماعات وفد النظام الذي يرأسه نائب وزير الخارجية أيمن رعد، فيما يرأس وفد المعارضة أحمد طعمة، بالإضافة إلى الوفد الذي يرأسه الممثل الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون.

ويشارك في الاجتماعات أيضا ممثلون عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والصليب الأحمر الدولي، كما يحضر مراقبون من الأردن ولبنان والعراق.

وقال "ألكسندر لافرينتيف" مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، على هامش مفاوضات أستانا اليوم الاثنين، إن روسيا ستبذل كل ما في وسعها لمنع امتداد أزمة الشرق الأوسط إلى سوريا، ولفت إلى أنه في الجولة الحالية سيتم بحث الوضع في المنطقة وتأثيره على سوريا.

ولفت لافرينتيف إلى أن الجولة الحالية من مفاوضات أستانا تجري في ظل ظروف صعبة من التوتر الإقليمي بسبب الوضع في غزة.

وحول التغييرات المحتملة في السياسة الأمريكية تجاه سوريا في عهد ترامب، قال لافرينتيف إن روسيا ترى آفاقا معينة في تغيير محتمل بمسار السياسة الخارجية لدونالد ترامب لكنها لن تنظر إلى التصريحات، بل تأخذ بالإجراءات والمقترحات التي سيقدمها.

وعُقدت الجولة الـ21 من مسار مفاوضات أستانة في 25 يناير/كانون الثاني الماضي، بمشاركة وفود الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، ووفدي النظام السوري والمعارضة، وحضور الأردن ولبنان والعراق بصفة مراقبين، إضافة إلى الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

 ومن المتوقع ألا يحدث أي اختراق مهم خلال الجولة الـ22 في الملفات التي يتعامل معها مسار أستانة، خصوصاً لجهة ملف المعتقلين في سجون النظام. ومن ثم لن تكون هذه الجولة مختلفة عن سابقاتها لجهة الدفع بشكل جدي إلى التوصل لحلول، من خلال الانخراط مجدداً في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة والمتوقفة منذ عام 2022.