ألقت الشرطة العسكرية في منطقة عفرين القبض على عدة شبان من المتورطين بالتعامل مع ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" والمتواجدين في منطقة عفرين، عقب تداول صور توجه فيها التحية للميليشيا من قرى وبلدات المنطقة.

وجاء تداول صور لشعار "قوات سوريا الديمقراطية" عقب مرور رتل لإدارة الأمن العام في مدينة عفرين وريفها، حيث قامت خلية تتبع لـ "قسد" بالترويج لصور ترتبط بها، في حركة إعلامية تريد من ورائها إثبات وجود عملاء لها واختراقها للمنطقة.

ووفق المصادر، اعترف أعضاء الخلية الذين تم تعقبهم ومتابعة أماكن تحركاتهم ضمن مدينة عفرين وتصوير لقطات لشعار "ميليشيا قسد" في المدينة، وتم القبض عليهم، واعترفوا بتصوير المقرات العسكرية والحواجز العسكرية.

وليست المرة الأولى التي يتم فيها القبض على خلايا أمنية تابعة لـ "قوات سوريا الديمقراطية" في مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري"، إذ سبق أن تم القبض على عدد من الخلايا التي أقرت بتورطها بتنفيذ عمليات رصد وتفجير لصالح "قسد"، وأكدت بالأدلة مسؤولية الميليشيا عن التفجيرات التي وقعت في المنطقة وأزهقت أرواح المئات من المدنيين.

وفي وقت سابق، أعلنت "إدارة الأمن العام" وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في سوريا عن كشف سيارة مفخخة كانت قادمة من مناطق سيطرة "قسد" إلى مدينة حلب، ولفتت إلى أن الفرق المختصة قامت بتأمين السيارة المفخخة وتفكيكها دون حدوث أي خسائر بشرية، وأكدت أنها ستظل في حالة تأهب في مواجهة أي محاولات تهدد أمن المدنيين وممتلكاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة منبج شهدت تفجيرات دامية مؤخرًا، وعقب التفجير الإرهابي الأخير وردت عدة إدانات وردود منها من "رئاسة الجمهورية العربية السورية"، و"وزارة الخارجية القطرية"، و"رابطة إعلاميي سوريا"، وكذلك "المجلس الإسلامي السوريّ" الذي دعا الحكومة السورية لطلب النفير العام واستعادة كافة الأراضي السورية من الانفصاليين.

أكد مدير جمرك المنطقة الحرة في مدينة الزرقاء الأردنية، ركاد العيسى، أن عدد المركبات المعاد تصديرها من المنطقة الحرة في الزرقاء باتجاه سوريا عبر معبر جابر ارتفع إلى 1564 مركبة منذ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2024، مشيرًا إلى أن حركة إعادة التصدير إلى سوريا تشهد ازديادًا مستمرًا. 

وأوضح أن جميع التسهيلات الجمركية تُقدَّم لإنجاز عمليات التصدير دون تأخير، مع استعداد كوادر الجمارك للتعامل مع ارتفاع حجم الطلب على المركبات المصدّرة إلى سوريا.

من جانبه، كشف نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الاردنية، شرف الدين الرفاعي، أن 800 مستثمر تقدموا بطلبات استثمار في المنطقة الحرة المشتركة بين الأردن وسوريا، بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدًا أن هذه المنطقة ستسهم في تسهيل الحركة التجارية بين البلدين، ليس فقط في قطاع المركبات، بل في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ورغم ازدهار حركة تصدير المركبات، أبدى أحد الاشخاص والذي يعمل في تجارة السيارات في الأردن مخاوفه من استغلال بعض التجار السوريين للوضع الحالي في سوريا.

وقال أحد التجار الأردنيين لشبكة شام أن تجار سوريون يشترون سيارات تعاني من مشاكل تقنية أو تعرضت لحوادث دون إبداء اهتمام بجودتها.

وأكد التاجر لشبكة شام أن تجار سوريون يقولون إن “الوضع في سوريا يسمح بدخول أي شيء”، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى إغراق السوق السورية بسيارات رديئة أو معطوبة، ما يسهل التلاعب بإصلاحها وإخفاء عيوبها قبل بيعها للمستهلكين على أنها بحالة جيدة.

وأشار التاجر إلى أن العديد من هذه السيارات يتم شراؤها من المنطقة الحرة في الزرقاء، حيث تتوفر أعداد كبيرة من المركبات المعروضة للبيع، وهو ما قد يشكل تحديًا جديدًا لسوق السيارات السورية في ظل ضعف الرقابة الفنية على الواردات.

ومع استمرار تدفق المركبات المستوردة من الأردن، يبقى التساؤل مطروحًا حول إمكانية فرض رقابة صارمة على المركبات الداخلة إلى سوريا لمنع انتشار السيارات غير الآمنة، وضمان عدم تكرار أخطاء السوق السابقة التي شهدت دخول مركبات غير مطابقة للمواصفات، مما أثر سلبًا على سلامة مستخدميها في الطرق السورية.

كشف ناشطون سوريون عن سجل تشبيحي جديد هذه المرة يوثق معلومات عن المدعوة "زينب عبد الستار خولا"، التي سبق لها أن حازت على مقعد في "مجلس الشعب" المنحل الذي كان من أركان حكم عهد النظام المخلوع.

وتشير معلومات موثقة عن "خولا" بأنها لا تزال تنشط في مناطق حلب وحماة داعين إلى ضرورة محاسبتها بعد التحقيق معها بخصوص اتهامات تنص على أنها أوقعت بالكثيرين بتقاريرها الكيدية وتسببت باعتقالهم.

ونظراً إلى مدى تشبيحها ونفوذها في النظام البائد، وجدت لنفسها فسحة كبيرة في ممارسة الفساد والإفساد حيث استولت بالابتزاز والتهديد على معامل بالليرمون في حلب مستغلة قربها من قادة في ميليشيات مدعومة من إيران وقتذاك.

وتربط "خولا" علاقات مع ضباط وقادة عسكريين من ميليشيات الأسد البائد، إضافة إلى أسماء الأسد وحسن بري وفارس الشهابي، وأيضاً لها علاقات مع بعض الضباط على الأرض، وشغلت منصب رئيس مجلس إدارة في جمعية يداً بيد لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

نشرت صفحة "محافظة حماة" الرسمية يوم الخميس 23 كانون الثاني/يناير، مشاهد من اجتماع عقدته مديرية السياحة في المحافظة، وأثار ظهور مديرة السياحة في عهد النظام البائد خلال الاجتماع جدلاً واسعاً كونها صاحبة سجل تشبيحي لصالح النظام المخلوع.

وقالت المحافظة إن مديرية السياحة بحماة اجتمعت مع مكتب الشؤون السياسية ورئيس غرف السياحة السورية وعدد من أصحاب المنشآت السياحية من فنادق ومطاعم، لمناقشة سبل تطوير الواقع السياحي في المدينة والنهوض به في المستقبل، وذلك بحضور نائب المحافظ.

واستنكر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ظهور البعثية "يارا شرتوح" خلال الاجتماع الرسمي المعلن، وتتولى منصب مديرة سياحة حماة بقرار من حكومة النظام المخلوع منذ عام 2021 حتى إسقاط النظام البائد في 8 ديسمبر 2024.

يذكر أن "شرتوح" تنحدر من مدينة سلمية شرقي حماة، وحاصلة على شهادة الهندسة الميكانيكية والكهربائية من جامعة حمص، ولها سجل تشبيحي لصالح بشار الأسد الهارب، وظهرت في عدة تصريحات تدعم نظام الأسد الساقط، وقامت بالمشاركة في عدة فعاليات تدعمه.

واشتهرت بعدة مواقف داعمة للنظام المخلوع، منها منشورات عبر حسابها الشخصي في فيسبوك الذي قامت بإغلاقه لاحقاً، ولم تخفِ دعمها لميليشيات النظام البائد في عدة مناسبات وحرضت ودعت إلى مواصلة العمليات العسكرية ضد الشعب السوري حيث قالت إن على "الجيش والميليشيات الرديفة استعادة كل شبر".

وقال متابعون إن الشبيحة "شرتوح" كانت تهلهل للبراميل وتمجد عصابات بشار الأسد وتشمت بقتل السوريين فيما باتت اليوم تتصدر المناسبات الثورية وهي تبحث عن منصب جديد، وسط دعوات لاحترام تضحيات الشعب السوري وملاحقة هؤلاء ومنعهم من أن يتصدروا المشهد.

وخلال الأيام الأخيرة، وجه ناشطون انتقادات حادة إلى الإدارة السورية الجديدة بسبب السماح لعدد من الشخصيات الاقتصادية المرتبطة بالنظام المخلوع بالعودة إلى المشهد لا سيما الواجهات الاقتصادية المعروفة.

هذا وأثارت بعض التعيينات بغطاء الانتخابات سخط وامتعاض لدى السوريين لا سيما الفعاليات التجارية والصناعيين الأحرار، حيث تم إعادة تدوير شخصيات تشبيحية وموالين للنظام المخلوع وإعطائهم فرصة غير مستحقة لتسلق المؤسسات الحكومية بدلاً من محاسبتهم، حيث أنهم ضالعون بالتحريض والتجييش على قتل السوريين، والفساد على كافة الأصعدة.

انطلقت فعاليات معرض خان الحرير النسيجي التخصصي "ربيع وصيف 2025" بنسخته السادسة على أرض مدينة المعارض في دمشق، بمشاركة 88 شركة وطنية، تحت رعاية وزارة الاقتصاد والموارد، ومن تنظيم غرفتي صناعة حلب وصناعة دمشق وريفها.

أكد وزير الاقتصاد المهندس باسل عبد العزيز عبد الحنان في تصريح للصحفيين أن إقامة هذا المعرض تعكس حالة التعافي التي تشهدها الصناعة السورية، وبدء عجلة الإنتاج بالدوران، خاصة في ظل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تتجلى في الزيادة بالحركة التجارية وزيادة معدلات التصدير.

وأشار الوزير عبد الحنان إلى جهود غرفتي صناعة حلب ودمشق وريفها في إقامة هذا المعرض، والذي يمثل بداية سلسلة من المعارض القادمة التي تهدف إلى تعزيز مكانة الصناعة الوطنية.

من جهته، لفت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها المهندس محمد أيمن المولوي إلى أن معرض خان الحرير يعد أول حدث اقتصادي مهم بعد التحرير، ويعد بمثابة نقطة انطلاق لاستعادة مكانة صناعة الألبسة والنسيج في سوريا، والتي شهدت تطورًا مستمرًا لمواكبة أحدث صيحات الموضة. وأضاف المولوي أن المنتج السوري يحظى بسمعة طيبة لدى الزبائن داخليًا وخارجيًا.

بدوره، أكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب ورئيس لجنة المعارض محمد زيزان أن المعرض سيكون نواة لسلسلة من المعارض المقبلة، بهدف الترويج والتسويق للمنتج الوطني الذي يعد منافسًا للبضاعة المستوردة. وأشار زيزان إلى الحضور الجيد في يوم المعرض الأول، حيث شهد المعرض زيارات من رجال الأعمال والتجار من العراق والأردن ولبنان، كما من المتوقع أن يستقطب زوارًا من الكويت في الأيام القادمة.

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة دمشق باسل حموي إن المعرض يهدف إلى إعادة إحياء وتطوير صناعة الألبسة والنسيج في سوريا، وتعزيز حضور المنتجات السورية في الأسواق الخارجية، خاصة بعد التحديات الكبيرة التي واجهتها هذه الصناعة خلال السنوات الماضية. وأوضح حموي أن المعرض يوفر منصة لتبادل الخبرات والتواصل بين المنتجين والمستوردين، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثماري في "سوريا الجديدة".

يستمر المعرض في الصالة 26 حتى الثامن من شباط الجاري، ويُفتح أبوابه من الساعة 11 صباحًا وحتى 8 مساءً، بينما يكون يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرًا وحتى 9 مساءً. كما يتم توفير خدمة النقل المجاني من أمام فندق الشام، حيث تبدأ الرحلات من الساعة 10:30 صباحًا وحتى 7:30 مساءً.

أعلنت مصادر رسمية سورية عن تحرير عنصرين من القوات الأمنية، كانا قد اختطفا في وقت سابق أثناء تنفيذ حملة أمنية في قرية حاويك الحدودية مع لبنان، وذلك بهدف مكافحة عمليات التهريب، والتي تخللتها اشتباكات مع مجموعة من المطلوبين.

وأكد المكتب الإعلامي في محافظة حمص أن "إدارة أمن الحدود نجحت في تحرير العنصرين المختطفين من قبل مجموعة من المطلوبين المتورطين في تهريب الأسلحة والممنوعات عبر الحدود السورية اللبنانية". وأضافت المصادر الأمنية أن الحملة تأتي في إطار الجهود المستمرة لضبط الحدود وإغلاق منافذ تهريب الأسلحة والممنوعات.

أشارت المصادر إلى أن الاشتباكات التي نشبت بين قوات أمن الحدود وعدد من المطلوبين أسفرت عن اختطاف العنصرين أثناء قيامهما بواجبهما، موضحة أن عددًا من المطلوبين المتورطين في عمليات التهريب تم توقيفهم، كما تم ضبط كميات من الأسلحة والممنوعات بحوزتهم.

في سياق متصل، نشبت مواجهات عنيفة بين "إدارة العمليات العسكرية" وميليشيا "حزب الله" اللبناني، التي كانت تحاول تهريب أسلحة وذخائر ومخدرات عبر الحدود. وقد تم إحباط المحاولة، ما أدى إلى نشوب اشتباكات عنيفة مع إدارة العمليات العسكرية في المنطقة.

كما أفادت التقارير بأن صفحات وحسابات تابعة لأشخاص من آل زعيتر وآل جعفر دعوا إلى الاستنفار، مما دفع إدارة العمليات العسكرية إلى إرسال تعزيزات كبيرة إلى المنطقة. تم دخول قرية حاويك السورية وسط اشتباكات مع أفراد من عشيرتي تهريب الممنوعات.

تأتي هذه التطورات بعد محاولة ميليشيا حزب الله تهريب أسلحة، حيث قوبلت هذه المحاولة بالتصدي من قبل قوات الإدارة العسكرية، ما دفع عناصر الحزب إلى قصف القرى القريبة من الحدود السورية اللبنانية، وتحديدًا من قرى ذات غالبية شيعية مثل "الهرمل" و"القصر"، مما استدعى تدخل إدارة العمليات العسكرية السورية.

فيما أكدت مصادر ميدانية أن تعزيزات عسكرية قد وصلت إلى المنطقة لتأمين الشريط الحدودي، وسط عملية تمشيط واسعة تشمل قرى حاويك، بلوزة، الفاضلية، أكوم، والجرود وصولًا إلى الحدود اللبنانية. تهدف العملية إلى طرد عناصر وميليشيات حزب الله اللبناني من المنطقة وتأمين الحدود بشكل كامل.

وفي إطار هذه العمليات، تم أسر مجموعة من عصابة نوح زعيتر بعد اقتحام قرية حاويك، كما لا تزال عمليات التمشيط مستمرة بحثًا عن أسيرين سوريين تم اختطافهما عند الحدود.

تجدر الإشارة إلى أن هناك ستة معابر رسمية بين سوريا ولبنان، بينما يوجد 124 معبرًا غير شرعي كان يُستخدم في عمليات التهريب خلال فترة سيطرة النظام البائد وميليشيات حزب الله، ويتركز معظمها قرب مدينتي القصير وتلكلخ في ريف حمص.

يذكر أن رئيس هيئة الأركان اللواء "علي النعسان" قد عقد اجتماعًا مع مدير مكتب التعاون والتنسيق في الجيش اللبناني العميد "ميشيل بطرس" لمناقشة آلية ضبط الحدود بين البلدين.

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن بلاده تنسق مع سوريا لتأمين الحدود المشتركة، مشددًا على ضرورة أن تتخذ دمشق موقفًا صريحًا فيما يتعلق بمحاربة تنظيم داعش والتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية.

وقال السوداني، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن بغداد مستعدة لتقديم الدعم لسوريا، مشيرًا إلى أن العراق لا يريد أن تكون سوريا ساحة للصراعات الخارجية، بل دولة مستقرة تساهم في أمن المنطقة.

تأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الحكومة العراقية جهودها لتأمين الحدود مع سوريا، خاصة بعد التغيرات السياسية التي شهدتها الأخيرة منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وسيطرة الفصائل السورية على دمشق ومدن أخرى.

ومع تشكيل الحكومة الانتقالية في سوريا بقيادة أحمد الشرع، برزت الحاجة إلى تعزيز التنسيق الأمني مع العراق، لا سيما في ملف محاربة تنظيم داعش، الذي لا يزال يشكل تهديدًا مشتركًا لكلا البلدين.

إلى جانب ملف داعش، شدد السوداني على أهمية الموقف السوري تجاه التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، حيث استغلت تل أبيب الفراغ الأمني بعد سقوط النظام السابق، ووسعت نطاق احتلالها في هضبة الجولان والقنيطرة، قبل أن تنسحب لاحقًا من عدة مناطق بعد أن دمرت البنية التحتية في هذه المناطق.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أنه ناقش مع نظيرة التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي دخلتها مؤخراً وفقاً لاتفاق فض الاشتباك عام 1974".

وقال أردوغان، أنه ناقش مع الشرع الخطوات التي سيتم اتخاذها ضد المسلحين في شمال شرق سوريا، وأن أنقرة على استعداد للمساعدة في المعركة أمام المسلحين الأكراد وتنظيم "داعش" في سوريا.

في ظل التحولات التي تشهدها سوريا، تبقى الملفات الأمنية والعسكرية في صدارة الاهتمامات الإقليمية، حيث تسعى بغداد إلى ضمان عدم تحول الحدود العراقية-السورية إلى مصدر تهديد أمني، سواء عبر تنظيم داعش أو التوسع الإسرائيلي، في وقت تستمر فيه الضغوط الدولية لإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي غير الشرعي في سوريا.

لأول مرة وعبر قناة "الجزيرة" القطرية، كشف البطل السوري المعروف باسم "قيصر" دولياً، عن هويته وهو المساعد أول "فريد المذهان" رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق وينحدر من مدينة درعا.

وقال"قيصر" الذي كشف عن هويته للمرة الأولى في برنامج "للقصة بقية" على قناة "الجزيرة"، إن أوامر التصوير وتوثيق جرائم النظام يصدران من أعلى هرم السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعلياً.

وأكد "قيصر" المعروف بـ "الشاهد الملك" أن قادة الأجهزة الأمنية كانوا يعبرون عن ولائهم المطلق لنظام الأسد عبر صور جثث ضحايا الاعتقال، وبين أن أول تصوير لجثث معتقلين كان بمشرحة مستشفى تشرين العسكري لمتظاهرين من درعا في مارس ٢٠١١.

وأكد المساعد أول "فريد المذهان" أن الموقوف بمجرد دخوله المعتقل يوضع رقم على جثته بعد قتله، وبين أن أماكن تجميع وتصوير جثث ضحايا الاعتقال كانت في مشرحة مستشفيي تشرين العسكري وحرستا.

ولفت "قيصر" إلى تحويل مرآب السيارات في مستشفى المزة العسكري لساحة تجميع الجثث لتصويرها مع ازدياد عدد القتلى، وقال إنه في بداية الثورة السورية كانت عدد الجثث من ١٠ إلى ١٥ يوميا لتصل إلى ٥٠ في اليوم.

وأوضح أن النظام كان يكتب أن سبب وفيات من قتلهم هو توقف القلب والتنفس، وكشف عن عمليات ابتزاز ممنهجة مورست ضد الآلاف من أهالي المعتقلين دون الحصول على أي معلومات.

ارتبط اسم "سامي" و"قيصر" بملفات التعذيب البشعة في سجون نظام الأسد المهزوم في سوريا، وذلك منذ عام 2014، بعد أن استطاع ضمن فريق لم تكشف هويتهم طيلة سنوات ماضية، ليكشف اليوم عن هويته الحقيقية بعد سقوط نظام الأسد، والذي لعب دوراً بارزاً في نقل صور التعذيب للعالم المنظمات الدولية، وفضح جرائم النظام البشعة، والتي كانت سبباً في فرض القيود والعقوبات الدولية التي ساهمت بتقويض سلطته ومحاصرته دولياً

استُخدمت الصور التي نقلها "سامي وقيصر" في محاكم بدول غربية لإدانة ضباط سوريين بتهم التعذيب وارتكاب انتهاكات خلال فترات عملهم في سوريا وقبل فرارهم منها، ليكشف اليوم سامي  أو مايعرف باسم "الشاهد التوأم" مع قيصر، عن شخصيته في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط".

"سامي" الذي تردد اسمه طويلاً، هو المهندس المدني "أسامة عثمان" الذي يرأس اليوم مجلس إدارة منظمة "ملفات قيصر للعدالة"، كان يعمل مهندساً مدنياً عندما اندلعت الثورة السورية عام 2011، وله قريب عرف باسم "قيصر" كان يعمل في مناطق سيطرة قوات النظام، بمهمة توثيق الوفيات في أقسام أجهزة الأمن السورية

كان دور "قيصر" توثيق جثث ضحايا التعذيب بكل بشاعتها بعد وصولها من الأفرع الأمنية، جثث عراة تحمل أرقاماً، تضمنتها آلاف الصور لنساء ورجال وأطفال، بأبشع مارأته البشرية في تاريخها، دفعت تلك الجرائم  كلاً من "سامي وقيصر" إلى العمل معاً لتوثيق ما يحصل في السجون والمعتقلات السورية، وتحديداً في دمشق حيث كان يعمل "قيصر" والذي كان يوثق أحياناً موت ما لا يقل عن 70 شخصاً يومياً. 

وبدأ الرجلان التعاون في جمع وثائق التعذيب في مايو (أيار) 2011. كان "قيصر" يهرب الصور عبر محرك أقراص محمول (يو أس بي) ويعطيها لسامي في مناطق المعارضة، وأثمرت جهود الرجلين "سامي وقيصر" تهريب عشرات آلاف الصور لجثث ضحايا التعذيب إلى خارج سوريا.

وكُشف عن الصور للمرة الأولى في العام 2014 بعدما صارا خارج سوريا، واليوم باتت الصور التي هرباها جزءاً من "لائحة الاتهام" ضد الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، مشدداً على ضرورة "المحاسبة" في سوريا اليوم بعد إطاحة النظام السابق، 

وقال: "في هذا اللحظات الحاسمة التي تمر بها سوريا مع الاستعداد للدخول في مرحلة جديدة بعد ما يزيد على خمسة عقود من حكم عائلة الأسد، ندعو الحكومة (الجديدة) إلى العمل الجاد لتحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان كرامة حقوق الإنسان كأساس لبناء مستقبل أفضل يحلم به جميع السوريين".

وأضاف: "لقد شهدنا خلال الأيام الماضية، وما سبقها من أحداث متسارعة، تزايداً ملحوظاً في احتمال انتشار الفوضى الناتجة عن مخلفات النظام السوري. لقد أدى الدخول العشوائي للمواطنين إلى السجون وأماكن الاحتجاز إلى إتلاف أو فقدان وثائق وسجلات رسمية مهمة للغاية تكشف انتهاكات منذ عشرات السنين".

وأكد أن "المسؤولية الكاملة عن تلف الأدلة وضياع حقوق المعتقلين والناجين تقع على عاتق مسؤولي الأجهزة الأمنية للنظام السابق الذين غادروا والذين مازالوا قائمين على مهامهم ومسؤولياتهم، إضافة إلى القوى الحالية التي تتحضر لتسلم السلطة في دمشق".

ورغم اعتبار ما يحصل الآن حالة متوقعة بعد تحرير البلاد من النظام السوري، إلا أنه أكد أن التدخل العاجل بات ملحاً في جمع الأدلة والوثائق من الأرشيف السابق للمؤسسات الأمنية والوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وهذا ما يثير قلقنا من استمرار موظفي النظام في العمل مما يمكنهم من طمس وإتلاف الملفات ذات الأهمية في كشف جرائم النظام البائد".

ويرى سامي أن "جميع مؤسسات النظام السابق تحوي ملفات على جانب كبير من الخطورة، سواء منها الأمنية أو المدنية أو العسكرية، ولا نغفل قلقنا من طمس الملفات في فروع وملحقات حزب البعث كافة والتي يعلم جميع السوريين أنها كانت مؤسسات أمنية بامتياز مارس القائمون عليها كل أشكال الترهيب الجسدي والمعنوي بحق أبناء شعبنا العظيم طوال سنوات الثورة".

وأضاف: "نأمل بأن تتم هذه الخطوة بمشاركة المنظمات الحقوقية ذات الصلة بمتابعة القضايا المرتبطة بالبحث والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، إن تأخّر الكشف عن أماكن الاحتجاز الرسمية والسرية المحتمل وجودها في المناطق المحررة أو المناطق التي لم تصلها القوى المسلحة للمعارضة السورية، إضافة إلى شهادات ومعلومات متداولة حول نقل معتقلين من سجون مختلفة إلى أماكن مجهولة قبيل سقوط النظام، وعدم توفير المساعدات الطبية والإنسانية اللازمة للناجين الذين أفرج عنهم في الأيام الماضية، يعكس استهتاراً بأرواح هؤلاء الأفراد".

ودعا سامي السلطات الحالية إلى "اتخاذ خطوات فورية وشفافة للكشف عن مصير المعتقلين والضحايا الذين قضوا تحت التعذيب في السجون السورية وتوقيف جميع المسؤولين عن إدارة السجون وتشغيلها للبدء بشكل عاجل وفوري بتقديم الوثائق التي توضح أسماء وأعداد الضحايا لضمان حق العائلات في معرفة مصير أحبائهم".

وشدد على أن من حق الشعب السوري في الوصول إلى الحقيقة لا يمكن التهاون فيه وهو واجب على جميع الجهات المعنية، وأن التسامح مع مرتكبي الجرائم تحت أي ذريعة يشكل انتهاكاً صريحاً للمعايير الإنسانية والقانونية ويعطي الضوء الأخضر لإعادة انتاج أدوات القمع والانتهاكات التي كانت تمارسها الأجهزة الأمنية التي لا تزال قائمة حتى الآن.

وشدد الناشط الحقوقي السوري على أن "تحقيق العدالة يتطلب مساءلة كل من تورط في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري كما أن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا يعتمد على العدالة الانتقالية كمبدأ أساسي في هذه المرحلة، داعياً إلى مصالحة وطنية قائمة على مبادئ العدالة والمساءلة تضمن حقوق جميع مكونات الشعب السوري في بيئة آمنة ومستقرة تحترم كرامتهم وتلبي احتياجاتهم مع ضمان عدم الافلات من العقاب تحت أي مسمى".

ووجه سامي انتقادات إلى أطراف في المعارضة السورية من دون أن يحددها، متحدثاً عن "إخفاقات" مرت بها، وقال "في ظل الإخفاقات السياسية السابقة من المعارضة التي فُرضت على الشعب السوري، نشدد على ضرورة الإدلاء بتصريحات فورية مطمئنة حول رؤية وكيفية إشراك الشعب في اتخاذ القرارات والبدء بعملية بناء المجتمع بطريقة تحترم إرادة الشعب السوري وتضمن حقه في تقرير المصير".

ودعا السلطة الحالية إلى "توطيد وتسهيل عمل جميع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الداخل السوري والخارج كما ندعو جميع هؤلاء إلى دعم جهود تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا بشكل فعال وإشراك الشعب السوري في التطورات بشكل دوري، والمساهمة في تقديم الدعم الإنساني والطبي للناجين من الاعتقال والاختفاء القسري، وضمان محاسبة جميع المتورطين في الجرائم وعدم السماح بالافلات من العقاب".

وطالب بـ "نشر وتعميم أسماء الضباط المسؤولين عن الجرائم والمعروفين على مستوى الشعب السوري ومراقبة المعابر الرسمية وغير الرسمية، ودعوة المؤسسات الإعلامية الرسمية السورية التي طالما ساهمت في قهر السوريين وقلب الحقائق وتمجيد القتلة، إلى عودتها إلى وظيفتها الطبيعية كأداة ترسخ ثقة المواطن بمؤسسات الدولة ومصدر للمعلومات الصحيحة، فما يؤلمنا أن نرى أهلنا يبحثون عن أسماء أحبائهم المفقودين على صفحات التواصل الاجتماعي في حين يغيب إعلام الدولة عن أداء مهمته التي ما وُجد إلا لأجلها كمؤسسة خدمية غير مسيسة".

وأكد سامي أن "الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم ولا يمكن التسامح معها تحت أي ظرف. سوريا التي نحلم بها هي سوريا الحرة التي تقوم على العدالة والمساواة. إن العدالة الانتقالية التي تسبق المصالحة الوطنية الشاملة هي السبيل الوحيد لبناء سورية المستقبل. كلنا أمل أن تكون سوريا الآن بخير. سوريا التي تركها فريقنا قبل 11 عاماً رفقة آلاف الوجوه المعذبة والأجساد المشوهة. مئات المحاجر التي فارقتها عيون كانت تحلم أن تكون بيننا اليوم".

وأضاف: "في وجه من تلك الوجود كنت أرى صورة أبي وأمي واخوتي وأصدقائي. في عتمة الليالي الطويلة تمعنت في وجوههم وعاهدتهم أن ننتصر"، وعدد رفاقه الذين قتلهم النظام يحيى شوربجي (ناشط حقوقي)، وغياث مطر، وعبدالله عثمان، برهان غضبان، نور الدين زعتر، قائلاً: "إلى كل هؤلاء، من عرفتهم ومن لم أعرفهم، عليكم رحمة الله. لقد انتصرنا. انتصرت دماؤكم وسقط الأسد. عليكم رحمة الله وعلى الأسد لعنة التاريخ".

ورفض "سامي" تقديم معلومات عن طريقة مغادرته و"قيصر" سوريا ووصولهما إلى دول الغرب. لكنه اكتفى بالقول، رداً على سؤال: "أنا أسامة عثمان، مهندس مدني من ريف دمشق. كثيرون يعرفونني حتى وإن اختفيت تحت اسم (سامي). كان لابد من أن اتخذه درعاً يحميني أثناء فترة العمل الشاق على هذا الملف المعقد الذي ساهم في صنعه الكثير من الأبطال المجهولين".

وأشار إلى أنه "لست الوحيد. هناك الكثير من الأبطال المجهولين الذين ساهموا في وصولنا إلى هذه المرحلة. ملف قيصر احتاج جهوداً جبارة في أوروبا عبر المحاكم وفي الولايات المتحدة عبر منظمات سورية بذلت الكثير حتى استطاعت أن تدفع الإدارة الأميركية لإصدار ما يسمى بقانون قيصر أو قانون حماية المدنيين وهو أحد مفرزات ملف قيصر".

قرر مجلس نقابة المحامين في الجمهورية العربية السورية، يوم الخميس ٦ شباط/ فبراير، حل مجالس فروع نقابات المحامين في المحافظات السورية، بناءً على تكليف الإدارة السياسية لمجلس النقابة المركزي.

وفي التفاصيل، أعلن المجلس عن تشكيل مجالس فروع جديدة في كافة المحافظات: “دمشق وريفها، حلب، درعا، حماة، حمص، الرقة، السويداء، الحسكة، القنيطرة، دير الزور، طرطوس، اللاذقية”.

وتداول ناشطون صورًا توضح قوائم المجالس الجديدة التي تم إقرارها، وحملت توقيع نقيب المحامين في سوريا الأستاذ “أحمد دخان”، وتُعد هذه الإجراءات خطوة استباقية لمحاولات محامين ممن لهم مواقف مخزية من الثورة السورية، لتصدر الواجهة.

وتحدث نقيب المحامين الأستاذ “أحمد دخان”، عن تحديات المرحلة، واستعرض خطة مجلس النقابة، كما أكد على ضرورة ترتيب البيت الداخلي للنقابة، مبينًا أن قانون تنظيم المهنة هو القانون الناظم لعمل المحامين.

ونوّه على عدم القدرة حاليًا على إجراء انتخابات بالنقابة، وهذه القضية متعلقة بالملف السوري عمومًا من قوانين ودستور، وأكد وضع بعض القيود على تنظيم الوكالات العقارية.

وفي تصريح سابق، أكد أن الثورة السورية بانتصارها خلعت النظام المجرم، واستلمت إدارة العمليات العسكرية زمام أمور الحياة بكل نواحيها، وتم تسليم قيادة البلاد للحكومة المؤقتة لتسيير الأعمال.

وأضاف أنه بتكليف من الحكومة الحالية وعن طريق الإدارة السياسية، تم تكليفنا في هذه المرحلة بـاستلام النقابة المركزية بشكل مؤقت، بهدف تسيير شؤونها، ريثما تُشكل حكومة انتقالية بعد انعقاد المؤتمر الوطني المزمع عقده.

ووفقًا لقانون تنظيم عمل النقابة في المادتين ١٠٧ و١٠٨، يحق لرئيس مجلس الوزراء حل مجلس النقابة ومجالس الفروع وتعيين مجلس مؤقت لتسيير الأعمال، ريثما يتم الإعلان عن موعد الانتخابات التي يحددها مجلس الوزراء وفق الأصول القانونية المتبعة سندًا لهذه المادة وما بعدها.

وقررت وزارة العدل في الحكومة السورية الانتقالية فرض عقوبة العزل بحق عدة قضاة كانوا يشغلون مناصب كمندوبين خارج ملاك الوزارة خلال فترة حكم نظام الأسد البائد، وجاء القرار في إطار مساعي الوزارة لتعزيز النزاهة وإصلاح القطاع القضائي، ومحاسبة أي شخص ثبت تورطه في تجاوزات أو إخلال بواجباته المهنية.

ويُذكر أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة المؤسسات القضائية وضمان التزامها بالمعايير القانونية والأخلاقية، فيما أبدى معظم القضاة، والبالغ عددهم ٧٢ قاضيًا، منهم ٥ قاضيات، رغبتهم في الاستمرار بالعمل القضائي بعد تجاوزهم سن ٦٥ عامًا، أثناء مقابلات شخصية أجريت معهم في وزارة العدل.

وكانت وزارة العدل أصدرت القرار رقم ٨٨، وشكلت بموجبه لجنة مؤلفة من قضاة يرأسهم القاضي أنس منصور سليمان، رئيس محكمة النقض، والنائب الأول لرئيس محكمة النقض، ومعاون وزير العدل للشؤون القضائية، والنائب العام، والمفتش القضائي الأول، ومستشار في محكمة النقض.

ويُذكر أن مجلس نقابة المحامين المركزية ناقش آلية سير عمل مهنة المحاماة في المرحلة المقبلة، ودراسة بعض الطروحات التي تقدم بها المحامون والمحاميات ورؤيتهم المستقبلية لدور المحامين في بناء مؤسسات الدولة، ولفت المجلس إلى اتخاذ عدة قرارات سيتم إعلانها على المعرفات الرسمية للنقابة المركزية.

ضجّت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بإعلان تشكيلات تمثل “الطائفة العلوية”، وكان آخرها ما نشره المدعو “باسل الخطيب”، حيث جدد حالة الانقسام والتشرذم وتبادل الاتهامات والتخوين، وعدم اعتراف جهات من الطائفة بهذه المجالس.

وأعلن “الخطيب” تشكيل “المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر”، المؤلف من مجلسين، أولهما ديني، والثاني تنفيذي، وبحسب البيان التأسيسي، فإنّ المجلس الديني يترأسه الشيخ غزال غزال، بوصفه “مفتي اللاذقية”.

ويتألف المجلس من 130 شيخًا: 30 من طرطوس، و30 من اللاذقية، و30 من حمص، و30 من حماة، بالإضافة إلى 10 من محافظتَي دمشق وريف دمشق، على أن يهتم هذا المجلس بالأمور الدينية، ويعقد اجتماعه الأول لاحقًا.

أما المجلس التنفيذي، فسيضمّ مكاتب عدة، هي: مكتب السياسة والعلاقات العامة، والمكتب الإعلامي، والمكتب الاقتصادي، ومكتب الإغاثة، والمكتب القانوني، بالإضافة إلى مكتب التنسيق، ومكتب التوثيق التاريخي، وفق تعبيره.

ولفت البيان إلى أن هذا المجلس سيكون فعّالًا حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، وإنشاء دولة يحكمها الدستور، وتتمثل أهدافه في تأكيد أن الطائفة العلوية جزء أصيل من نسيج سوريا، وأن أبناءها يعملون يدًا بيد لبناء مستقبل أفضل للبلاد، من خلال تعزيز التآخي بين مكوّنات المجتمع السوري.

وذكر “حسن حرفوش”، أحد مستشاري المجلس الإسلامي العلوي، أن أهمية هذه الخطوة تكمن في كونها ستجمع صفوف أبناء الطائفة العلوية عبر ممثليهم في المحافظات السورية، وتلغي حالة التشرذم والانقسامات التي عمّقتها سياسة النظام السابق حيال الطائفة.

وأعلن أطراف من الطائفة أن تسرّع نظراء من الطائفة، على رأسهم المدعو باسل الخطيب، مع قلة من الأشخاص، في إصدار بيان يعلن فيه تأسيس المجلس الإسلامي العلوي في سوريا والمهجر، وشددوا على رفض هذا العمل واستنكروا إصداره.

هذا، ولاقت هذه الخطوة اعتراضًا من أبناء الطائفة العلوية في سوريا، إذ اعتبرت إحدى الناشطات أن تشكيل هذا المجلس يعكس الرغبة لدى القائمين عليه في التعاطي مع أبناء الطائفة عن طريق رجال الدين فقط، واختصار تمثيلها بهم.

وفي سياق متصل، صدر بيان عن رجال دين من الطائفة الإسلامية العلوية، ردًا على قيام مجموعة من الشخصيات من نفس الطائفة بتشكيل ما يسمى “المجلس الإسلامي العلوي”.

وكان عدة وجهاء من الطائفة العلوية في الساحل السوري قد أصدروا بيانًا مصورًا، حول الأحداث التي شهدتها عدة مناطق بريف اللاذقية، والتي تحمل دعوات طائفية تقوض السلم الأهلي، مؤكدين رفضهم لمثل هذه التصرفات الصادرة عن بعض الشخصيات الملطخة أيديها بدماء السوريين إلى جانب النظام البائد.

وقال الشيخ “عيسى بهلول”، رئيس شعبة أوقاف القرداحة في الطائفة العلوية في سوريا: “ندين قيام العصابة المسلحة باختطاف عناصر من الأمن العام، وندعو إلى محاسبة كل من تورط في جرائم ضد الشعب السوري.”، ونفى وقوع أي استهداف لأبناء الطائفة لأنهم علويون، مشددًا على أن الإدارة الجديدة تمثل سوريا دولة وحكومة.

هذا، وجاء البيان عقب انتشار مقطع فيديو لضابط سابق في جيش النظام البائد، يدعى “صالح منصور”، وهو يتحدث خلال تشييع شاب من الطائفة العلوية في جبلة في حادث مجهول الأسباب، وزعم خلال الفيديو أن الطائفة العلوية تطالب بتدخل فرنسا لحمايتهم.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس، عن وضع خارطة طريق تهدف إلى تحسين قدرات الجيش السوري الجديد، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق هذا الهدف، وذلك تماشياً مع مطالب الحكومة السورية الجديدة. 

وأكدت الوزارة أن أولويات تركيا في سوريا تركز على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وتحقيق الاستقرار، ومنع العناصر الإرهابية، خاصة وحدات حماية الشعب الكردية وحزب العمال الكردستاني، من مواصلة أنشطتها في شمال سوريا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، زكي أكتورك، إن تركيا تدعم الحكومة السورية في مساعيها لتحقيق الاستقرار والتطبيع على مستوى البلاد، موضحًا أن أنقرة أبلغت الجانب السوري "استعدادها لتقديم كل أشكال الدعم الممكنة في القضايا التي تقع ضمن نطاق عمل الوزارة".

ولفت المتحدث إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خارطة طريق مشتركة واتخاذ خطوات ملموسة بهدف تعزيز قدرات الجيش السوري، وفقًا لمطالب الحكومة السورية الجديدة.

رفض إنشاء قواعد جديدة في سوريا
وحول التقارير التي تحدثت عن إنشاء قاعدتين عسكريتين تركيتين في وسط سوريا، أكد المتحدث أن الحديث عن مثل هذه الأمور لا يزال مبكرًا، مشيرًا إلى ضرورة التعامل بحذر مع مثل هذه الأخبار وقراءتها بعناية. 

ولفت إلى أن هناك اجتماعًا تمهيديًا قد عُقد الأسبوع الماضي بين وفد من وزارة الدفاع التركية ونظيره السوري، حيث تم الاتفاق بين الجانبين على أهمية وحدة الأراضي السورية وتحقيق الاستقرار، بالإضافة إلى التصدي للتهديدات الإرهابية.

تزويد الجيش السوري بالأسلحة والتدريب العسكري
في سياق آخر، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مسؤولين أتراك أن تركيا تدرس مواقع محتملة لإنشاء قواعد عسكرية في سوريا، حيث يوجد بالفعل آلاف الجنود الأتراك متمركزين هناك. وأوضحت الوكالة أن تركيا بصدد تقديم الأسلحة والتدريب العسكري للجيش السوري في إطار خطة دعم موسعة.

ورفض المسؤولون الأتراك الإفصاح عما إذا كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد طلب رسميًا أي مساعدة عسكرية من تركيا. إلا أنهم أشاروا إلى أن الفصائل السورية المدعومة من تركيا والتي خاضت معارك ضد القوات الكردية قد انضمت إلى الحكومة المركزية في سوريا بأوامر من أنقرة.

قبل يومين، وبالتزامن مع وجود الشرع في تركيا، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس السوري أحمد الشرع والرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيناقشان اتفاقًا دفاعيًا مشتركًا، يتضمن إنشاء قواعد جوية تركية في وسط سوريا وتدريب الجيش السوري الجديد. 

وأشارت المصادر إلى أن المحادثات ستشمل إنشاء قاعدتين تركيتين في منطقة البادية الصحراوية في وسط سوريا، إلا أن مسؤولي وزارة الدفاع التركية نفوا وجود أي معلومات رسمية حول هذه القواعد أو تدريب القوات السورية في إطار الاتفاق الدفاعي المحتمل.

أكدت السفارة السورية في السويد فجر اليوم الخميس، أن من بين ضحايا الهجوم "الإجرامي" الذي استهدف مركزًا تعليميًا في مدينة أوربرو هناك سوريين.  

وقدمت السفارة السورية في بيان رسمي تعازيها ومواساتها إلى أسر الضحايا السوريين والسويديين، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين. وأكدت السفارة وقوفها إلى جانب أهالي الضحايا وتضامنها الكامل مع حكومة السويد وشعبها في هذا الظرف الصعب.

وكانت الشرطة السويدية قد أعلنت يوم الثلاثاء مقتل عشرة أشخاص في هجوم مسلح استهدف مدرسة بمدينة أوربرو. وأوضحت الشرطة أنه تم العثور على المشتبه به ميتًا وبجانبه أسلحة، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة دوافع الهجوم.

وأكد محققون سويديون في مؤتمر صحفي أن الشرطة السويدية لا تعتقد أن إطلاق النار المميت كان هجوما إرهابيا، ولم يكن الجاني المشتبه به معروفا للشرطة ويعتقد أنه تصرف بمفرده.

وقد وصف هذا الحادث بكونه أسوأ عملية طلاق نار في السويد، حيث تعتبر حوادث العنف المسلح في المدارس نادرة جدا في البلاد. وقد وصف وزير العدل جونار سترومر حادثة إطلاق النار بأنها "حدث يهز المجتمع بأسره حتى الصميم".

وكانت أعربت رابطة العالم الإسلامي عن خالص العزاء، وصادق المواساة، لمملكة السويد وعموم شعبها، ولذوي الضحايا خاصة، من جراء جريمة إطلاق النار التي وقعت في مدينة أوربرو، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، وعبرت عن أسفها لهذه الحادثة المروعة، وعن تضامنها الكامل مع مملكة السويد في هذا المُصاب المؤلم.

أصدر “المصرف المركزي السوري”، يوم الأربعاء 5 شباط/ فبراير، تعميمًا حول عمليات بيع القطع الأجنبي للمصارف العاملة المرخّص لها التعامل بالقطع الأجنبي وفق تعليمات جديدة.

ووفق التعميم، يُسمح للمصارف المرخّص لها التعامل بالقطع الأجنبي بتنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية من الموارد الذاتية لها، مثل “حوالات المنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة”.

إضافة إلى “الحوالات الشخصية، المبالغ المشتراة من الزبائن الطبيعيين والاعتباريين، ومؤسسات الصرافة المرخّصة أصولًا”، وفي إطار تسوية أرصدة الالتزامات العائدة للمستوردين التي كانت تُموَّل عن طريق منصة تمويل المستوردات.

أشار البنك المركزي إلى أن المصارف تقوم بإجراء عمليات بيع الدولار الأمريكي (وفق رغبة العميل) قيدًا في الحساب الخاص بالعميل، مقابل اقتطاع الليرات السورية من حسابه بقيمة المبلغ المحوَّل إليه باستخدام سعر الصرف الوارد في النشرة الصادرة عن المصرف السارية بتاريخ عملية البيع، وفق القرار 1409/ م ن لعام 2016 وتعديلاته.

وتُعطى الأولوية القصوى في تنفيذ الحوالات الخاصة بالمنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة بالدولار الأمريكي أو بالليرة السورية، بحسب الإمكانية المتوفرة لدى المصرف.

وكذلك تُعطى الأولوية الثانية لبيع القطع الأجنبي لحسابات العملاء المذكورين في الفقرة /2/ أعلاه، وفق جدولة على ستة أشهر كحد أقصى، مع مراعاة النسبة والتناسب في تسوية هذه المبالغ.

وتلتزم المصارف بتزويد مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف بما يخص كشوفات المبالغ الواردة في الفقرة /2/ والفقرة /4/ أعلاه، “وفق النموذج الذي سيتم تزويدكم به أصولًا”.

وأعلن “مصرف سوريا المركزي”، أن هناك عملية تدقيق في بعض الحسابات البنكية لبعض الجهات المرتبطة بالنظام المخلوع، واعتبر أن أهم الأسباب التي رفعت قيمة الليرة السورية هي حالة الارتياح العام نتيجة الأحداث السياسية، وذكر أن الاستيراد ما زال في حدوده الدنيا.

وجاء ذلك بالرغم من تدفق البضائع بكميات كبيرة من المعابر البرية، وعدة قرارات أصدرها المصرف، أبرزها تسليم الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي والسماح للمصارف بتمويل المستوردات.

ولفت إلى أن هناك قرارات ستُصدر خلال اليومين القادمين، تهدف إلى تضييق الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، من خلال تخفيض السعر في النشرة الرسمية وضخ المزيد من السيولة بالليرة السورية.

ووعد بإيجاد حلول تقضي بتخفيف تدريجي على قيود السحب، وقدَّر أن نقص السيولة النقدية السورية يتعلق بالإجراءات التقييدية للسحب والتحويلات من الحسابات في المصارف بعموم البلاد.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أصدر، يوم الأحد 26 كانون الثاني/ يناير، تعميمًا إلى كافة المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا، بهدف إعطاء المزيد من المرونة في موضوع تحريك الحسابات المصرفية.