نفذ مسلحون يوم أمس الأحد 7 تموز 2024 عملية اغتيال في وضح النهار وسط مدينة جاسم شمال درعا، أسفرت عن مقتل القيادي عبدالله إسماعيل الحلقي المعروف بـ"أبو عاصم"، وأصيب شقيقه زكريا بجروح خطيرة.

حيث قام المسلحون بإطلاق النار على الحلقي بشكل مباشر ما أدى لمقتله على الفور بينما أصيب شقيقه إصابة بالغة نُقل على إثرها إلى المشفى، كما أصيب شاب مدني يدعى مجد غازي الغزاوي برصاص طائش أثناء مروره بدراجته النارية قرب موقع الاغتيال ما أدى لمقتله على الفور أيضا.

وذكر تجمع أحرار حوران، أن اشتباكات مسلحة اندلعت بين مجموعتين محليتين في المدينة إثر عملية الاغتيال.

وأشار التجمع أن الاشتباكات يوم أمس حصلت بين مجموعة حسام الحلقي الملقب بـ"البوجي" ومجموعة وائل الجلم المعروف بـ"وائل الغبيني"، حيث اتُهمت المجموعة الأخيرة بالوقوف خلف اغتيال القيادي الحلقي.

واستخدمت في الاشتباكات أسلحة خفيفة ومتوسطة مثل الرشاشات وقواذف "أر بي جي"، وقامت عناصر تابعة لمجموعة الغبيني بإغلاق بعض الطرق الفرعية في الحي الجنوبي، الذي يُعد نقطة تمركز لمجموعتهم، بينما يتمركز أفراد مجموعة الحلقي في الحي الغربي.

ونجدر الإشارة أنه مدينة جاسم تشهد هدوءً نسبيا منذ الساعة 8 مساء أمس لغاية الآن، دون معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت لوقف الإشتباكات بشكل مفاجئ، حيث قال نشطاء لشبكة شام "يبدو أن هناك جهات قد تدخلت لوقف الإشتباكات بين الطرفين، في حين ذكر نشطاء أن مجموعة الحلقي حذرت ساكني الحي الجنوبي بضرورة إخلاء منازلهم في إشارة على ما يبدو أن الإشتباكات توقفت لضمان سلامة المدنيين فقط، وأن الإشتباكات ستعود مجددا.

وقد أدت الاشتباكات يوم أمس لنزوح العديد من العائلات من الحيين الغربي والجنوبي في المدينة، إلى الأحياء الأخرى.

وناشد مدنيون في جاسم الفصائل المحلية في محافظة درعا بالتدخل الفوري كقوات فصل لوقف إطلاق النار ومنع تصاعد حدة الاشتباكات، خاصة أن المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء، يعيشون حالة من الذعر والخوف.

وسبق أن شهدت المدينة اشتباكات مشابهة بين المجموعتين، كان آخرها في أبريل الماضي، وأسفرت حينها عن مقتل شابين.

وذكر تجمع أحرار حوران أسباب الصراع وخلفيته بين الطرفين، حيث كانت المجموعتان المتنازعتين في جاسم تعملان ضمن تكتل واحد في قتال تنظيم الدولة "داعش" وإنهاء وجوده وقتل زعيمه في أكتوبر 2022. إلا أن خلافات نشبت بينهما لاحقاً، يعتقد البعض أنها بسبب محاولة القيادات زيادة نفوذهم واحتكار الطرقات، بينما يرى آخرون أن أجهزة النظام الأمنية سعت لإحداث شقاق بين المجموعتين لضرب النسيج الاجتماعي وإحداث اقتتال عشائري.

وسبق أن تعرض الغبيني لعدة محاولات اغتيال، كان آخرها في فبراير 2023 من قبل عناصر تابعة لتنظيم داعش. بعد خلاف بينه وبين أمراء التنظيم في أحداث جاسم في أكتوبر 2022، وبعد ذلك وفي نكاية وفضح للغبيني سرب داعش تسجيل صوتي له وهو يبلغ أحد عناصر التنظيم عن الأشخاص المتواجدين في منزل القيادي "كنان العيد" ويحدد الأسلحة التي يحملونها، مشيراً إلى أنه الوقت المناسب لتنفيذ عملية اغتيال أدت إلى مقتل العيد بعد يومين من عودته من الإمارات، وحضوره اجتماعًا ضم عددًا من قادة الفصائل السابقين في المعارضة هناك.

أعلن مدير العام للمؤسسة العامة السورية للحبوب التابعة لنظام الأسد، "سامي هليل" أن هناك خطة مشتركة بين سورية وروسيا لترميم وبناء العديد من المطاحن والصوامع المدمرة في مناطق سيطرة النظام.

وزعم أن الخطة تشمل نقل التكنولوجيا الروسية اللازمة لخطوط التشغيل والإنتاج في الصوامع والمطاحن واعتبر أنه تم تجاوز جميع العقبات التي أوقفت العمل للسنوات منها العقوبات وصعوبة شحن الآليات من روسيا نتيجة حرب أوكرانيا.

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن المؤسسة تعمل بشكل دائم ومتواصل لتأمين حاجة المحافظات من الدقيق اللازم لصناعة رغيف الخبز عبر العمل على تعزيز المخزون الإستراتيجي لمادة القمح والدقيق.

وذلك من خلال استلام كامل الإنتاج المحلي وإبرام عقود الشراء والمقايضة والمبادلة رغم الصعوبات التي تواجهها المؤسسة نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر على البلد

وقدر أن مطحنة تلكلخ بريف حمص التي ينفذها الجانب الروسي، تنتج 600 طن يومياً من الدقيق كمرحلة تجريبية وستوضع بالخدمة في الشهر الثامن ما سيسهم في زيادة إنتاج الدقيق وتغطية حاجة سورية وتوفير أجور نقل وشحن الدقيق.

وكان صرح وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة نظام الأسد، بأنّ الأخير أبرم عقدا مع روسيا لشراء ما يقرب من 1.4 مليون طن من القمح الروسي، واعتبر الوزير في حديثه لوسائل إعلام روسية.

قالت الباحثة الموالية لنظام الأسد "رشا سيروب" أن هناك ثلاثة منافذ رئيسية لضبط سعر صرف الليرة السورية، وفقا لما أوردته في منشور لها عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك.

واعتبرت أن المنفذ الأول هو مراقبة حركة السيولة لدى شركات الحوالات الداخلية، وعلى وجه الخصوص شركات الحوالات الداخلية ذات الاتفاقيات مع شركات الصرافة سواء المحلية أو الخارجية.

وأضافت أن التحقق من أوجه إنفاق القروض الكبيرة التي حصلت عليها الشركات، والقروض التي حصل عليها الأفراد "بضمان ملاءتهم المالية" من المصارف السورية.

ولفتت إلى أن المنفذ الثالث رقابة صارمة على المنافذ الحدودية لضبط التهريب عبر الحدود، ملاحظة لا تحتاج هذه الإجراءات موارد وبالتالي لن تشكل ضغطاً على الموارد العامة للدولة، ما تحتاجه هو توافر الإرادة السياسية والرغبة في التطهير.

وطرحت الباحثة سؤوالا جاء فيه "لماذا ازدادت معدلات الفقر في سوريا في سنوات الاستقرار النسبي مقارنة بسنوات الحرب الشديدة؟ وقالت إن نسبة السكان الفقيرين فقراً شديداً حوالي 55% في العام 2021، علماً أن هذه النسبة كانت بحدود 19% في العام 2015.

وذكرت أن الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تعد أكثر المتغيرات ارتباطاً بالفقر، فمن شأن أي تحسن في الإنفاق على هذه الخدمات أن يقلل من شدة وطأة الفقر الناتج عن تراجع الدخل أو انعدامه، وتوقعت استكمال نهج النظام خلال 2024 بتخفيض حجم الإنفاق على هذه الخدمات.

وأكدت انخفاض نسبة الإنفاق العام على التعليم من 23.4% في العام 2015 إلى 8.7% في العام 2022، وكذلك نسبة الإنفاق العام على الصحة من 5.6% في العام 2015 إلى 5.4% في العام 2022 ونسبة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية من 42.9% في العام 2015 إلى 29.2% في العام 2022.

وكان قدر عضو المجلس الاستشاري في حكومة نظام الأسد، ورئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى النظام، "عابد فضلية" بأن 60 بالمئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر الأدنى، فيما ذكر خبير اقتصادي أن تجميد السيولة وتعقديات التمويل من أهم أسباب الإنكماش الاقتصادي في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الارتباك والشلل ضربت الأسواق السورية في مناطق سيطرة النظام عقب القرارات التي أصدرها الأخير وتضمنت زيادات على أسعار البنزين والمازوت والغاز السائل والفيول، ورغم التمهيد الحكومي لها، إلا أنها أحدثت صدمة كبيرة وسط فوضى أسعار غير مسبوقة شملت مختلف أنواع السلع والخدمات.

علمت شبكة "شام" من مصادر شمالي حلب، أن اجتماعاً عقد بمشاركة قرابة 50 شخصية ثورية مدنية وعسكرية من مختلف التيارات والمناطق السورية، مع المسؤول التركي المكلف بملف منطقة درع الفرات وغصن الزيتون، وذلك في مقر غرفة عمليات حوار كلس في منطقة أعزاز شمالي حلب.

وأوضحت المصادر، أن قيادات عديدة من الجيش الوطني حضرت الاجتماع، وكان مخصص لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة، وكذلك المساعي التركية للتطبيع مع نظام الأسد، بعد الخطوات الجادة والأخيرة التي برزت في التصريحات الرسمية التركية، وكان الطرح جريئاً من قبل الحضور وقد نقلوا مطالب السوريين إلى القيادة التركية.

ووفق بعض المصادر التي حضرت الاجتماع، فإن محور الحديث تركز على  رفض أي شكل من أشكال المصالحة مع نظام الأسد من الممكن أن تفرضها السلطات التركية على المنطقة لاحقاً، ورفض تدخل تركيا في أي خطوات قد تعمل على فرضها على الشعب السوري في الشمال المحرر، ما لم يحقق مطالبه في اسقاط النظام والحل السياسي الذي يقضي بمحاكمة النظام.

وأكد الحضور على حق الشعب السوري في انتخاب قيادة ذات صلاحيات كاملة كون الحكومة والائتلاف لم يتم تشكيلهم عبر الانتخاب لذلك أداؤهم ضعيف داخلياً وخارجياً؛ ولا يمكن اختزال الثورة بأشخاص معينين غير منتخبين.

وشدد الحضور على الرفض القاطع لفتح أي معبر مع النظام سواء كان بقرار تركي أو مجالس المناطق منفردةً، وانما حصر قرار فتح المعابر أو إغلاقها وعقد الاتفاقيات والتفاهمات وقرار الحرب والسلم يجب أن يعود للقيادة السورية المنتخبة.

وطالب المجتمعون من الحكومة التركية بتأمين الحماية لجميع اللاجئين السوريين في كافة الولايات التركية حسب قانون الحماية المؤقتة، وتشكيل لجنة متابعة قانونية مشتركة سورية تركية.

كذلك التأكيد على استمرارية الحراك الثوري والشعبي مع التأكيد على سلميته، ورفض أي أعمال تخريبية للمؤسسات المدنية والعسكرية، ورفض أي فعل ينافي مبادئ وقيم الثورة السورية. 

وكان الرد التركي مقتضباً لم يتوسع في الشرح، وأعطى تطمينات للحضور بأن أي خطوات تركية في التقارب مع نظام الأسد، لن يكون لها أي أثر على واقع العلاقة بين تركيا والمناطق المحررة، أو الموقف التركي من قوى المعارضة، ووعد بانه سينقل مطالب الفعاليات إلى المسؤولين الأتراك.

وطالب الحضور من الحكومة التركية والمسؤولين المعنيين بالشمال السوري، بإجراءات وإصلاحات من شأنها أن تعزز العودة الطوعية الحقيقية للسوريين الى المنطقة المحررة و هي ( فتح باب الزيارات و الإجازات بشكل دائم _ تعزيز الحركة التجارية و تشغيل آلاف السيارات لنقل البضائع من المعابر الى الداخل السوري _ تفعيل عبور الترانزيت للمغتربين السوريين _ دعم قطاع التعليم والصحة _ تحسين المستوى المعيشي _ استقلالية القضاء).

وختاماً أكد الجميع رفضهم تدخل المنسق في عمل المجالس المحلية والمحاكم والنقابات والهيئات المدنية، والمطالبة بمحاربة المفسدين وتجار المعابر والمسؤولين عن التهريب من وإلى المنطقة المحررة، وأكد الحضور على أن العلاقة التاريخية والوثيقة بين الشعبين السوري والتركي تستوجب على الأتراك فهم أكبر لمطالب السوريين في المناطق المحررة والعمل على تنفيذها بأسرع وقت.

ويعيش الشعب السوري الثائر في المناطق المحررة وفي دول اللجوء لاسيما تركيا، صدمة كبيرة من التصريحات التركية الرسمية الأخيرة للتقارب والتطبيع مع نظام الأسد، والتي أخذت شكلاً حقيقياً مع تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد 7 تموز 2024، أن بلاده ستوجه دعوة الى الإرهابي "بشار الأسد" لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وأوضح أردوغان، أن بوتين لديه مقاربة بشأن اللقاء مع الأسد في تركيا ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، مضيفاً "نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا"، لافتاً إلى أنه بمجرد اتخاذ الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

أصدر نخبة من المثقفين والنشطاء في مدينة بنش بريف إدلب اليوم الأحد، بياناً حول الأوضاع التي تعيشها المدينة، في ظل الاستباحة الأمنية التي تنفذها "هيئة تحرير الشام" منذ ثلاثة أيام، واستمرار حملة الاعتقالات ومداهمة البيوت في ساعات الفجر، علاوة عن صدور بيانات غير متوازنة من الأعيان وعلماء الدين في المدينة تدين طرف دون آخر.

وأدان بيان المثقفين بشدة حادثة إطلاق النار على سيارة مدير المنطقة الوسطى من قبل أحد المتظاهرين ومهما كان دافعه لذلك (فاعتقال رفاقه بعد المظاهرة من قبل الامن العام لا يبرر له استخدام العنف والسلاح)، كنا أدان البيان حادثة الاعتداء على المخفر من قبل طرفٍ مازال مجهولاً وغير معلوم لأهالي المدينة حتى اليوم، وفق البيان.

وطالب البيان، مخفر المدينة وجهاز الأمن العام بنشر الأدلة التي تثبت تورط أبناء المدينة حسب تصريحات مسؤوليه بحادثة الاعتداء على المخفر ومنها تسجيلات كاميرات بناء مخفر المدينة، (كما حال بناء المنطقة الوسطى الذي رأينا تسجيلا من إحدى كاميراته يدعم رواية السلطة) وفق النص.

وطالب البيان بتشكيل لجنة قضائية حيادية تتكون من أشخاص موثوقين و معروفين بالإنصاف والصلاح للتحقيق في حيثيات وتفاصيل الحادثة وجمع الأدلة والشهادات للكشف عن المتورطين في حادثة الاعتداء على المخفر ونشر نتيجة التحقيق مرفقة بالأدلة والشهادات ومحاسبتهم .

وطالب "هيئة تحرير الشام وجهاز الأمن العام" بسحب عناصرهم من المدينة والإفراج عن المتظاهرين السلميين ممن تم اعتقالهم في المدينة بطرق لاإنسانية ولاأخلاقية ولا تمت إلى الدين الحنيف بصله.

وأكد البيان على أحقية الناس بالتظاهر السلمي للتعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم في سبيل الإصلاح الشامل الذي يرقى بالمنطقة، مؤكدين بأن حماية مؤسسات المدينة هي مسؤولية الجميع.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال  والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم الثالث على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 15 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

وطالبت الفعاليات الثورية في مدينة بنش، من قيادة الهيئة وذراعها الأمني، كشف الأشخاص المتورطين في حادثة الاعتداء على مخفر الشرطة وإحراق آلياته، والذي أتخذ ذريعة لاستباحة المدينة، مطالبين بفتح كمرات المرافقة وكشف هوية الفاعلين الحقيقيين لمحاسبتهم أمام الجميع.

وشكك نشطاء من بنش، في الرواية التي خرجت بها الهيئة لاقتحام المدينة، واتهام الفعاليات الشعبية  بحرق المخفر، مبينة أن القوى الأرتال التي اقتحمت المدينة يوم الجمعة كانت مستعدة بشكل مسبق ومحضرة لعملية الاقتحام، علاوة عن نشر الهيئة أذرعها الأمنية باللباس المدني يوم الجمعة قبل التظاهرة.

وأكد النشطاء أن حادثة مخفر بنش، تعيد للذاكرة حادثة اقتحام جسر الشغور على خلفية مقتل " أبو عمر سيو" الأمني في صفوفها، والمسارعة لاتهام الحراك الثوري في المدينة، ومن ثم مداهمتها وشن حملات الاعتقال، تبين لاحقاً أن القاتل صديق له بغرض السرقة، لتعود اليوم لاستثمار حادثة حرق المخفر بطريقة ممثاثلة دون الكشف عن هوية المعتدين لحين تنفيذ مخططها في تقويض الحراك في المدينة وكسر شوكتها.

وتحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية تابعة للهيئة لاحق المنشد "أبو رعد الحمصي" وعدد من منسقي الحراك المناهض لها في المدينة عقب التظاهرة في مدينة بنش، وقامت بصدمهم عبر سيارة أمنية، واعتقال المنشد "أبو رعد" رغم محاولة مدنيين في المكان منعهم.

وأضافت أنه على إثر اعتقال المنشد "أبو رعد" وهو من منشدي التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة في المدينة، قام محتجون بالتوجه لمخفر الشرطة وإدارة المنطقة التابعين لحكومة الإنقاذ والهيئة، للمطالبة بإطلاق سراحه، وجرى إطلاق نار متبادل بين عدد من الأشخاص وعناصر الشرطة والقوى الأمنية وفق ماقالت بعض المصادر، دون أن تحدد هوية مطلقي النار، وسط اتهامات للهيئة بافتعال الأمر لتحقيق أجنداتها في المدينة.

وخلال ساعات الليل، اعتقلت عناصر الهيئة أكثر من عشرة مدنيين عرف منهم (محمود محمد الأحمد - جمال محمد حاج قدور - محمد محمد سلات - أحمد سليمان علي باشا - محمد جمعة حاج قدور - أحمد وليد حاج قدور - أسعد عبدالحكيم الأسعد)، في وقت لاتزال القوى الأمنية تلاحق المحتجين والنشطاء وتراقب منازلهم لاعتقالهم.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

وكان أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

برر مدير مؤسسة المطبوعات والكتب المدرسية، "فهمي الأكحل"، لدى نظام الأسد رفع أسعار الكتب المدرسية في سوريا بنسبة 100%، مدعياً أن الأسعار تم تعديلها لمواكبة التكاليف المتزايدة.

وأكد أن هذه الزيادة تشمل المدارس الخاصة، والمدارس الافتراضية، ومدارس المنظمات الدولية، وقدر كلفة صفحة الكتب الواحدة أصبحت 200 ليرة سورية. وعلى سبيل المثال، أصبح سعر كتاب التربية الإسلامية 10500 ليرة سورية.

وأضاف أن تكلفة كتاب اللغة العربية 15900 ليرة سورية، والتربية الوطنية 11600 ليرة سورية، والفلسفة في الفرع العلمي 9000 ليرة سورية، والفلسفة في الفرع الأدبي 9800 ليرة سورية.

والجغرافية في الفرع الأدبي 13400 ليرة سورية، وللفرع العلمي 11400 ليرة سورية، والتاريخ للفرع الأدبي 10800 ليرة سورية، وللفرع العلمي 6300 ليرة سورية.

وأشار "الأكحل" إلى أن سعر كتب التعليم الأساسي من الصف الأول الأساسي وحتى التاسع توزع مجانًا، في حين تباع للمرحلة الثانوية بكافة فروعها.

وعن أسباب رفع الأسعار، قال إن ذلك يأتي بسبب ارتفاع سعر الورق وكلفة الطباعة، لافتًا إلى أنه تم تخفيض عدد صفحات الكتب من الصف الأول الأساسي إلى الثالث الثانوي بمعدل 2000 صفحة وبمعدل وسطي 13 صفحة لكل كتاب.

وتابع أن المؤسسة وفرت 15 مليار ليرة سورية من جراء اختصار صفحات الفهارس إلى فهرس شامل، وكذلك دمج الصفحات التي كانت عبارة عن نصف صفحة.

وكانت أعلنت المؤسسة العامة للطباعة لدى نظام الأسد عن زيادة أسعار الكتب المدرسية للمرحلة الثانوية بنسبة 100%، وذلك اعتباراً من بداية العام الدراسي 2024-2025.

أعلن وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد، اليوم الأحد 7 تموز/ يوليو، عن نتائج الدورة الأولى لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية، وسط شكاوى من الاحتفال عبر إطلاق النار الكثيف في الأجواء من قبل ذوي الطلاب ما يعرض حياة السكان للخطر.  

وقدرت التربية نسبة نجاح الفرع العلمي 57.90% وفي الفرع الأدبي 63.72% خلال نتائج الدورة الأولى لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة بفرعيها الأدبي والعلمي والثانوية الشرعية والثانوية المهنية بفروعها النسوية والصناعية والتجارية لدورة عام 2024.

وقدرت أن 12 طالباً وطالبة حصلوا على  العلامة التامة بالفرع العلمي، وتبين أن نتائج هذا العام أفضل بالنسبة للفرع العلمي من العام الماضي الذي سجل 55.24 بالمئة، وجاء ارتفاع نسبة النجاح رغم شكاوى من صعوبة الامتحانات، ما يشير إلى أنّ حالات الغش مرتفعة وفق مراقبون.

وقال المذيع العامل في تلفزيون نظام الأسد، "عصام محمود" إن هناك تعليمات بالتشديد بمتابعة موضوع إطلاق النار العشوائي والتعامل مع أي حالة بشكل مباشر وسريع وذلك عبر نشر دوريات مشتركة بهدف التعامل مع مطلقي النار، كما أن هناك توجيه باستقبال الشكاوي الهاتفية ومتابعتها.

وقال المذيع إنه سيتقدم بشكوى رسمية ضد أي شخص يطلق النار ابتهاجاً بنتائج البكالوريا ضمن الحي الذي يسكن فيه، وأضاف أنه لن يراعي أحد ولديه نافذة مكسورة في منزله سيدعي أن طلقة نارية حطمت النافذة وسيقدم شكوى "شروع بالقتل" ونشر موالون صور تظهر أضرار إطلاق النار بسبب صدور نتائج امتحانات الثانوية العامة.

وكان زعم وزير التربية في حكومة نظام الأسد على ضرورة ضبط العملية الامتحانية ومنع أي محاولة تشويش أو غش في الامتحانات لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين الطلاب، نتيجة المتابعة والمراقبة تم ضبط شبكة تمهتن التزوير في العمليات الامتحانية بمدينة دمشق.

ورغم نفي النظام قالت مصادر إنه تم تسريب الأسئلة، وأكدت أن أبناء مقربين من نظام الأسد يحصلون على الأسئلة وكذلك يسهل لهم الغش، والعام منع مدرّس الرياضيات طالب مدعوم من ممارسة الغش وكتب تقريرا بالحادثة. 

وذلك قبل ورود اتصال من مدير التربية المذكور يطلب منه إتلاف تقريره، مبررا موقفه بحرصه على الاستاذ لأن العقوبة ستقع عليه بدلا من وقوعها على الطالب المدعوم الذي يغش، مع عدم تطبيق القانون على الجميع بل على الطلاب الغير مدعومين.

ويذكر أن وزارة التربية بحكومة نظام الأسد، قدرت بأنّه تم ضبط 3,300 حالة غش خلال امتحانات التعليم الأساسي والثانوي بمناطق سيطرة النظام، رغم ترويج الأخير لعدة طرق لمنع الغش مثل قطع الاتصالات ووضع باركود خاص وكاميرات المراقبة، وغيرها من الإجراءات المزعومة.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات اليوم الأحد 7 تموز 2024، إن بلاده ستوجه دعوة الى الإرهابي "بشار الأسد" لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وأوضح أردوغان، أن بوتين لديه مقاربة بشأن اللقاء مع الأسد في تركيا ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، مضيفاً "نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا"، لافتاً إلى أنه بمجرد اتخاذ الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له يوم الجمعة 5 تموز 2024، إنه "من الممكن أن نقوم بتقديم دعوة لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبشار الأسد، لعقد لقاء مشترك".

وأضاف أردوغان في تصريحات له خلال عودته من كازاخستان إلى تركيا: "إذا زار الرئيس بوتين تركيا من الممكن أن تبدأ مرحلة جديدة مختلفة"، وتابع: "دائما مددنا يد الصداقة إلى جارتنا سوريا، وسنواصل ذلك.. ونقف إلى جانب سوريا التي تتعاضد على أساس عقد اجتماعي جديد عادل وشامل"، مؤكدا على أنه "لم ولن نسمح أبدا بإنشاء كيان إرهابي بسوريا في منطقتنا".

ولفت أردوغان إلى أن "رياح السلام التي ستهب على سوريا، ومناخ السلام الذي سيعم جميع أنحاء سوريا، ضروريان أيضا لعودة ملايين الأشخاص إلى بلدهم"، وكانت ذكرت صحيفة Turkiye مؤخرا "أنه من المحتمل عقد أول لقاء بين أردوغان والأسد منذ 13 عاما في روسيا أو العراق أو إحدى دول الخليج".

وكان قال "أوزغور أوزال" رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إنه يبذل جهوداً لترتيب لقاء مع الإرهابي "بشار الأسد"، متوقعاً أن هذا اللقاء قد يتم خلال الصيف، لافتاً إلى أن حزبه لطالما دعا إلى الحوار مع الأسد لحل المشاكل بين البلدين، موضحاً أن الأسد يشترط انسحاب القوات التركية من شمال سوريا للجلوس مع أردوغان.

وكانت تحدثت مواقع إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، عما أسمته "خطوات مرتقبة وجدية" لعودة جلوس الطرفين السوري والتركي على طاولة الحوار، كاشفة عن اجتماع سوري تركي مرتقب ستشهده العاصمة العراقية بغداد، وقالت إن هذه الخطوة ستكون بداية عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية. 

وذكرت مصادر النظام، أن الجانب التركي طلب من موسكو وبغداد الجلوس على طاولة حوار ثنائية مع الجانب السوري ومن دون حضور أي طرف ثالث وبعيداً عن الإعلام للبحث في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

واعتبرت أن خطوة إعادة التفاوض والحوار للتقريب بين أنقرة ودمشق، تلقى دعماً عربياً واسعاً وخصوصاً من قبل (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تلقى دعماً روسيا وصينياً وإيرانياً).

يأتي هذا الحديث، في وقت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب التركية، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد أكثر من عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

عقد من القطيعة والتصريحات الهجومية بين "أردوغان وبشار"
وبالعودة لسنوات ماضية، كانت شهدت العلاقات السورية التركية قطيعة كبيرة، وتصريحات هجومية بين الرئيس أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، وكانت لتركيا دور ريادي في دعم الحراك الشعبي السوري وقوى المعارضة ولايزال مستمراً، رغم تخلي كثير من الدول عن الشعب السوري الثائر ضد النظام، تعدى ذلك للصدام المباشر مع دخول تركيا بقوات عسكرية كبيرة لمناطق شمال غرب سوريا منذ عام 2016.

وفي شباط 2019، كان شن الإرهابي "بشار الأسد" هجوما لاذعا ضد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، ووصف حينها أردوغان بأنه "إخوانجي" (إخواني) ومجرد أجير صغير للأميركيين، وقال "بشار" عنه إنه لا يمكنه القيام بأي دور لم تكلفه به واشنطن.

كما قال "بشار الأسد" حينها إنه "بغض النظر عن الاستعراضات المسرحية للإخوانجي أردوغان الذي يحاول أن يظهر بمظهر صانع الأحداث، فهو تارة يغضب، وتارة يثور ويهدد، ومؤخرا بدأ ينفذ صبر أردوغان، هذه مشكلة كبيرة في الحقيقة".

ووفق الأسد فإن أردوغان يستجدي الأميركيين لكي يسمحوا له بالدخول "إلى المنطقة الشمالية في سوريا والمنطقة الشرقية وكان الأميركي يقول إبق جانبا دورك لم يأت بعد"، واعتبر أن الدور التركي أصبح ضروريا الآن من أجل خلط الأوراق لصالح الولايات المتحدة في المناطق التي ما تزال خاضعة للمعارضة السورية.

"أردوغان" الذي رفض التواصل مع قاتل مليون سوري

ولو عدنا لتصريحات سابقة للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، الذي رفض عام 2018، دعوات للتواصل مع "بشار الأسد"، وقال "في أي شأن سنتحدث مع قاتل تسبب بموت مليون سوري؟"، وانتقد أردوغان حينها دعوة زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض "كمال قليجدار أوغلو" بهذا الخصوص، وكانت أحزاب تركية معارضة دعت الحكومة إلى تغيير نهجها مع الأسد في تلك الأثناء.

وفي حزيران 2016، قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، خلال زيارته متحف محمد علي كلاي، في مدينة لويفيل، بولاية كنتاكي الأمريكية، إن على البشرية جمعاء أن تُقصي "بشار الأسد"، معربًا عن اعتقاده أن جميع من يقدمون المساعدة له، شركاء في المذابح التي يقوم بها في سوريا.

"إردوغان": "بشار الأسد إرهابي"

وفي عام 2017، وصف الرئيس التركي "رجب طيب إردوغان"، بشار الأسد بأنه "إرهابي" وقال إن من المستحيل مواصلة مساعي السلام السورية بوجوده، وفي شهر نوفمبر 2016، قال أردوغان، إن القوات التركية دخلت الأراضي السورية ضمن عملية "درع الفرات" لتحقيق العدالة، وأضاف "نحن هناك لإنهاء حكم الأسد الوحشي الذي ينشر إرهاب الدولة"، وكان نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء أكد قبل ذلك أن موقف تركيا من الأسد لم يتغير.

"أردوغان" عندما توعد "الأسد بدفع الثمن"

وفي عام 2013، نشر الرئيس التركي تغريدة على حسابه الشخصي على "تويتر" لاتزال موجودة، قال فيها متوعداً: "أقول للأسد: لقد اقترب عدد الضحايا الذين قتلوا في سوريا من 100 ألف إنسان، قسما بربي ستدفع الثمن غاليا".

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.

غياب تركيا عن حملات التطبيع مع الأسد

وفي سياق حملات التطبيع التي قادتها بعض الدول العربية مؤخراً مع نظام الأسد، لم يكن للجانب التركي أي دور أو اسم على قائمة الدول التي يمكن أن تقبل التعاون مع الأسد، أو حتى التواصل معه، لاسيما أن نظام الأسد متورط بجرائم كبيرة في الداخل التركي حتى، ومتورط بقصف النقاط التركية وقتل جنود أتراك، علاوة عن دعم الميليشيات الانفصالية الكردية ضد تركيا.

هل يفعلها "أردوغان" ويقبل مصالحة مجرم حرب كـ "الأسد"

وينظر متابعون للتصريحات التركية بأنها "غير مفهومة التوجه"، وأنها ربما تكون ضرورة مرحلية، لن تتعدى التصريحات السياسية لتحقيق توازن انتخابي وإرضاء بعض القوى المطالبة بالتواصل مع نظام الأسد لحل مشكلة الاجئين ولتقويض التنظيمات الإرهابية شمال سوريا، ولكن يبقى السؤال الذي يحتاج لإجابة واضحة "هل يقبل أردوغان أن يضع يده بيد مجرم حرب كالأسد بعد كل هذه القطيعة والتصريحات لعقد من الزمن"...؟..

تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال  والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم الثالث على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 15 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

وطالبت الفعاليات الثورية في مدينة بنش، من قيادة الهيئة وذراعها الأمني، كشف الأشخاص المتورطين في حادثة الاعتداء على مخفر الشرطة وإحراق آلياته، والذي أتخذ ذريعة لاستباحة المدينة، مطالبين بفتح كمرات المرافقة وكشف هوية الفاعلين الحقيقيين لمحاسبتهم أمام الجميع.

وشكك نشطاء من بنش، في الرواية التي خرجت بها الهيئة لاقتحام المدينة، واتهام الفعاليات الشعبية  بحرق المخفر، مبينة أن القوى الأرتال التي اقتحمت المدينة يوم الجمعة كانت مستعدة بشكل مسبق ومحضرة لعملية الاقتحام، علاوة عن نشر الهيئة أذرعها الأمنية باللباس المدني يوم الجمعة قبل التظاهرة.

وأكد النشطاء أن حادثة مخفر بنش، تعيد للذاكرة حادثة اقتحام جسر الشغور على خلفية مقتل " أبو عمر سيو" الأمني في صفوفها، والمسارعة لاتهام الحراك الثوري في المدينة، ومن ثم مداهمتها وشن حملات الاعتقال، تبين لاحقاً أن القاتل صديق له بغرض السرقة، لتعود اليوم لاستثمار حادثة حرق المخفر بطريقة ممثاثلة دون الكشف عن هوية المعتدين لحين تنفيذ مخططها في تقويض الحراك في المدينة وكسر شوكتها.

وتحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية تابعة للهيئة لاحق المنشد "أبو رعد الحمصي" وعدد من منسقي الحراك المناهض لها في المدينة عقب التظاهرة في مدينة بنش، وقامت بصدمهم عبر سيارة أمنية، واعتقال المنشد "أبو رعد" رغم محاولة مدنيين في المكان منعهم.

وأضافت أنه على إثر اعتقال المنشد "أبو رعد" وهو من منشدي التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة في المدينة، قام محتجون بالتوجه لمخفر الشرطة وإدارة المنطقة التابعين لحكومة الإنقاذ والهيئة، للمطالبة بإطلاق سراحه، وجرى إطلاق نار متبادل بين عدد من الأشخاص وعناصر الشرطة والقوى الأمنية وفق ماقالت بعض المصادر، دون أن تحدد هوية مطلقي النار، وسط اتهامات للهيئة بافتعال الأمر لتحقيق أجنداتها في المدينة.

وخلال ساعات الليل، اعتقلت عناصر الهيئة أكثر من عشرة مدنيين عرف منهم (محمود محمد الأحمد - جمال محمد حاج قدور - محمد محمد سلات - أحمد سليمان علي باشا - محمد جمعة حاج قدور - أحمد وليد حاج قدور - أسعد عبدالحكيم الأسعد)، في وقت لاتزال القوى الأمنية تلاحق المحتجين والنشطاء وتراقب منازلهم لاعتقالهم.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

وكان أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيان له، من تداعيات سلبية جراء توقف دخول المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود التركية، مع اقتراب انتهاء إذنين منحتهما حكومة الأسد إلى الأمم المتحدة لاستخدام معابر "باب الهوى" و"باب السلامة" و"الراعي".

وقال الفريق، إن العام الحالي شهد انخفاضاً متتالياً لكمية المساعدات الإنسانية العابرة للحدود مقارنة بالسنوات الماضية وزيادة الاحتياجات بشكل ملحوظ، وتحدث عن دخول 241 شاحنة مساعدات أممية إلى شمال غربي سوريا خلال فترة التفويض الحالي.

وأكد الفريق ضرورة العمل بشكل مكثف لضمان استمرار دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غرب سوريا عبر الحدود 12 شهراً على الأقل، بهدف منع موسكو ودمشق من التحكم بالملف الإنساني وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها.

ولفت إلى أن توقف المساعدات عبر الحدود سيؤدي إلى تقليص المساعدات والعمليات الإنسانية خلال مدة زمنية قصيرة، وزيادة عدد المحتاجين، مع تركيز المنظمات على الفئات "الأشد احتياجاً" والتغاضي عن الحالات الأخرى، وسيؤدي توقف المساعدات إلى موجات نزوح جديدة، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد والسلع الغذائية.

أصدرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، تقريراً جديداً تحت عنوان "الحصاد المر. لواء القدس في سورية خلال 11 عاماً"، ويتحدث عن لواء القدس أحد أبرز المجموعات العسكرية التي قاتلت إلى جانب نظام الأسد منذ بدء الحراك فيها، والذي كان له دور كبير على عدة مستويات أثرت مباشرة على اللاجئين الفلسطينيين وفي عدد من المخيمات الفلسطينية في سوريا.

لفت التقرير "الحصاد المر. لواء القدس في سورية خلال 11 عاماً" إلى تشكيل المجموعات الموالية للنظام  بداية الحراك والتي شكلت قوام اللواء لاحقاً، واستعرض مراحل تأسيس اللواء وأجنحته السياسية والعسكرية وغيرها، وعلاقاته الممتدة من  موسكو إلى سورية مروراً بإيران، ونشاطه في  عدد من المخيمات الفلسطينية بسورية.  

وسلط التقرير الضوء على الأعمال والانتهاكات التي مارسها اللواء  وقيادته وكوادره في سورية من اعتقالات للمدنيين وتسليمهم للأمن السوري وعمليات السرقة "تعفيش" والاستيلاء على الممتلكات وتجارة المخدرات وبيع  الجنس وتجنيد الأطفال في الحرب وغيرها.

ورصد التقرير الذي جاء في (135) صفحة، الاعتقالات والملاحقات الدولية في هولندا وألمانيا، وطالت قيادات وكوادر قاتلت في لواء القدس بسورية، وفي ختام التقرير استعرض خسائر  لواء القدس من اللاجئين الفلسطينيين وفق تفاصيل وثقها فريق الرصد في مجموعة  العمل من أجل فلسطيني سورية.

اعتمد التقرير على رصد المصادر إعلام لواء القدس وتصريحات قادته وناشطين  مقربين من اللواء وعبر تتبع حثيث لتحركات اللواء وقيادته وأعماله في شتى  المناطق السورية وخارجها، يضاف إليها معلومات وتفاصيل خاصة لمجموعة العمل  من أجل فلسطيني سورية كشف عنها منشقون ومقربون من لواء القدس في مخيم  النيرب وحندرات والرمل وخارج سورية في تركيا  ودول أوروبية.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن عائلة المعتقل "مهند هندي صياغة"، تلقت خبراً من وسطاء عن الأجهزة الأمنية عن وفاته داخل المعتقلات، بعد مرور أكثر من سنة ونصف على اعتقاله، وهو من أبناء الرحا في ريف السويداء.

وقالت شبكة "السويداء 24" إن ستة شهور مرّت، ولا تزال عائلة الشاب مهند هندي صياغه تنتظر بلوعة الإفراج عن ابنها المعتقل لدى جهاز المخابرات الجوية، أو على الأقل معرفة سبب اعتقاله، وإحالته للقضاء للنظر بقضيته.

وأوضحت أن "مهند صياغه" البالغ من العمر 30 عاماً، من أهالي بلدة الرحى في ريف السويداء، اعتقله عناصر حاجز قصر المؤتمرات، آواخر أيلول من العام المنصرم، في أثناء ذهابه إلى العاصمة دمشق، كما تقول عائلته، وحتى اليوم لا تعرف العائلة ما هي التُهمة الموجهة إليه، باستثناء معلومات وردتهم أن السبب “مكالمة خارجية”.

وبينت أنه بعد شهر واحد من اعتقاله، ورد إشعار تبليغ من فرع المخابرات الجوية في السويداء إلى زوجته، يطلب حضورها إلى فرع المخابرات الجوية (التحقيق) في مطار المزة بالعاصمة دمشق. خشيت عائلة مهند من تعرض زوجته لنفس المصير، ولم تقبل إرسالها إلى الفرع المذكور.

وحاولت عائلة مهند بشتى الوسائل للإفراج عنه، عن طريق الفعاليات الاجتماعية والدينية في السويداء، ولم تفلح الوساطات في ذلك حتى الآن. اللجوء إلى الفعاليات الاجتماعية والدينية، ناتج عن عدم وجود أي سبل قانونية لمتابعة قضيته، فالشاب الثلاثيني معتقل لدى جهاز مخابرات، والمخابرات في سوريا لا سلطة فوق سلطتها.

وناشد مقربون من مهند صياغه بكشف مصيره،  وإحالته للقضاء وهو أدنى حقوق من حقوقه، “فإن كان مُذنباً ليحاسبه القضاء، وإن كان بريئاً نريده بيننا ليعود إلى حياته الطبيعية، نناشد الرأي العام والجهات المعنية والشرفاء في الدولة أن ينصفونا”.

وسبق أن وثقت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، ما لا يقل عن 1236 حالة احتجاز تعسفي بينهم 56 طفلاً و30 سيدة، في النصف الأول من عام 2024، بينهم 217 حالة في حزيران/ 2024، ولفتت إلى توثيق ما لا يقل عن 126 حالة منهم على خلفية الإعادة القسرية للاجئين في عام 2024.

سجَّل التقرير ما لا يقل عن 1236 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 56 طفلاً، و30 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 1007 منها إلى حالات اختفاء قسري في النصف الأول من عام 2024. كانت 549 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 8 أطفال، و14 سيدة، و121 على يد هيئة تحرير الشام، و219 بينهم 2 طفل و9 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و347 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 46 طفلاً و7 سيدات.

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري كثَّف من عمليات الاعتقال في النصف الأول من عام 2024 وعلى خلفيات متعددة، وذلك تمهيداً لإصدار مرسوم تشريعي للعفو مرتقب. ويتضح هذا لدينا من الزيادة الملحوظة في الاعتقالات والانخفاض في عمليات الإفراج أو نقل المعتقلين بين مراكز الاحتجاز، بالتزامن مع قيام المحاكم ومراكز الاحتجاز التابعة له بتجهيز قوائم خاصة بالمحتجزين المحكومين والذين هم قيد المحاكمة أو غير محالين لأي محاكمة، مما يشير إلى أنَّ النظام يسعى إلى استغلال هذه العمليات المكثَّفة من الاعتقال ليتبعها بعمليات إفراج لتظهر قيامه بتغييرات أمام المجتمع الدولي والمحلي عند إعلان العفو.