تلقى رئيس الجمهورية العربية السورية، السيد أحمد الشرع، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الفرنسي، السيد إيمانويل ماكرون، هنأه فيه بتوليه منصب الرئاسة وتحرير البلاد من نظام الأسد.

وأعرب الرئيس ماكرون عن دعمه الكامل للمرحلة الانتقالية في سوريا، مؤكدًا على مساعي بلاده لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وفتح المجال أمام النمو والتعافي.

وناقش الرئيسان التحديات الأمنية التي تواجه سوريا، وضرورة التعاون المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد. كما أكد الرئيس ماكرون دعمه للعملية السياسية السورية، مشددًا على أهمية وحدة سوريا واستقلالها وسيادة أراضيها.

من جانبه، شكر الرئيس أحمد الشرع نظيره الفرنسي على مواقفه الداعمة للشعب السوري خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن سوريا ستكون جزءًا إيجابيًا وفاعلًا في المنطقة والعالم.

وأشار الشرع إلى أن سوريا تشارك شركاءها الهواجس الأمنية، وستركز على مصالحها الوطنية المتمثلة في استقرار وسيادة البلاد وسلامة أراضيها.

وتطرق الرئيس الشرع إلى التحديات الحالية، بما في ذلك العقوبات الاقتصادية المفروضة على الشعب السوري، وعدم استكمال وحدة الأراضي السورية. كما استعرض الرؤية التنموية والوطنية التي تنتهجها الإدارة الجديدة لضمان رفاهية وتعافي سوريا وشعبها بشكل عاجل.

في ختام المكالمة، تلقى الرئيس أحمد الشرع دعوة من الرئيس الفرنسي لزيارة فرنسا في الأسابيع المقبلة.

تأتي هذه الدعوة في سياق سلسلة من الزيارات الدبلوماسية التي قام بها الرئيس الشرع مؤخرًا. فقد زار العاصمة السعودية، الرياض، في أول زيارة خارجية له منذ توليه الرئاسة، حيث التقى بالقيادة السعودية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات متعددة.

بالإضافة إلى ذلك، كان أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أول زعيم دولة يصل إلى دمشق منذ سقوط نظام الأسد، حيث التقى بالرئيس أحمد الشرع وأكد دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها.

وفي وقت سابق، زار وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، ووزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، دمشق في يناير 2025. التقيا بالرئيس الشرع وبحثا معه سبل دعم العملية الانتقالية في سوريا. أكدت بيربوك أن أوروبا لن تمول إنشاء هياكل إسلامية جديدة في سوريا، مشددة على أن رفع العقوبات مرتبط بتقدم العملية السياسية.  

تعكس هذه الزيارات والاتصالات الدبلوماسية المتتالية اهتمام المجتمع الدولي بدعم سوريا في مرحلتها الانتقالية، وتعزيز العلاقات الثنائية مع القيادة السورية الجديدة.

قرر وزير الأوقاف في الحكومة السورية الانتقالية، الأستاذ “حسام حاج حسين”، فسخ عقد تجهيز واستثمار وإدارة موقع مجمع يلبغا بدمشق.

وينص القرار على فسخ العقد الموقع مع شركة “نقطة تقاطع” محدودة المسؤولية، التي يمثلها “وسيم أنور القطان”، ومصادرة التأمينات النهائية، والمطالبة بالعطل والضرر إن وُجد.

وكشف القرار أن مديرية الأوقاف بدمشق سوف تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستلام العقار المذكور جبريًا وعلى الواقع الراهن، وتحصيل المبالغ المالية المترتبة في ذمة المذكور وفق الأصول.

ويأتي ذلك بناءً على أحكام القانون رقم 31 لعام 2018 الناظم لعمل وزارة الأوقاف، وعلى أحكام القانون رقم 51 لعام 2004، وعلى عقد تجهيز واستثمار وإدارة موقع مجمع يلبغا بدمشق.

وفي وقت سابق، قدّر مستثمر مجمع يلبغا في دمشق، “وسيم القطان”، المدرج على لائحة العقوبات الغربية، بأن كلفة المشروع تجاوزت 100 مليار ليرة سورية، وذكر أنه لن يغير اسم المشروع، وأنه سيكون “داون تاون سوريا”، وفق تعبيره.

وذكر أن الطابق الأرضي قد تم استثماره بالكامل، وكذلك جزء من الطابق الأول، في حين يجري استكمال تأمين الكهرباء في الطوابق الأخرى، وأنه عند استثمار بقية الطوابق، سيكون المجمع جاهزًا خلال عشرة أشهر.

وتابع، لكن بسبب الضائقة المادية التي تمر بها البلاد، هناك تقييد للمستوردات، وبالتالي عزوف الناس عن العمل، خاصةً أن المساحات فيه تجارية وتبلغ أكثر من 30,000 متر مربع، حسب تقديراته في حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد البائد.

وتحدث عن العمل على تحسين محيط المجمع، بالتعاون مع محافظة دمشق، بما يتضمن شارع الثورة، ساحة المرجة، والبحصة، كما أنه سيصبح خاليًا من “البسطات” بعد بدء عمل الأسواق التفاعلية المخصصة لها.

وكان وسيم القطان، المستثمر لمشروع مجمع يلبغا في شارع الثورة بدمشق، قد كشف عن اقتراب نهاية العمل في المشروع وإنجازه بشكل كامل، وقدّر إنجاز ما يقارب 90% من المشروع.

وبغطاء من نظام الأسد المخلوع، وضمن صفقة غير معلومة البنود، حصل القطان على عقد استثمار المجمع من وزارة الأوقاف عام 2018 مقابل إيجار سنوي بلغ 1,020,000,000 ليرة سورية، لتحويله إلى مجمع سياحي وتجاري.

هذا، ويعد “مجمع يلبغا” أحد أقدم المشاريع في دمشق، إذ وُضع حجر أساسه في بداية سبعينيات القرن الماضي، دون الانتهاء من بنائه حتى الآن، نتيجة فساد مؤسسات حكومة ميليشيا نظام الأسد البائد.

كشف وزير التربية والتعليم "نذير القادري"، في تصريح صحفي عن جهود تصب في عملية التنظيم الإداري للواقع التربوي، مؤكداً بذل جهود كبيرة لمعالجة الأوضاع الإدارية الفوضوية للنظام البائد والتي انعكست على جودة العمل التربوي.

وذكر أن بعد دراسة واقع الكوادر التعليمية والإدارية بالمحافظات، أصدرت الوزارة عدة قرارات نقل للكوادر التعليمية إلى محافظاتهم التي تقدموا بطلبات النقل إليها خلال العطلة الانتصافية.

وتمكنت كوادر الوزارة في مديريات التربية والإدارة المركزية من دراسة طلبات النقل بدقّة خلال فترة زمنية قياسية، وذلك بهدف تسهيل الأمور على المدرسين وتوزيعهم وفق الاحتياج.

لافتا إلى تمكّن عدد كبير من المعلمين من العودة إلى أماكن عملهم التي هُجّروا منها بسبب النظام البائد، وهو ما يوفّر الاستقرار للمدارس في تلك المناطق، وكشف عن إصدار قرارات النقل تم بناء على رغبة المعلمين وتوافر الشواغر.

وذلك بما يكفل نجاح العمل التربوي واستقرار العملية التعليمية، واعتمدنا على معايير محددة تتعلق بمدة الخدمة ونوعيتها للموافقة على الطلبات، وذكر أن الهدف الوصول للاستقرار التربوي وتحقيق العدالة بين المتقدمين.

وكانت قررت وزارة التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال السورية طي العقوبات الصادرة بحق الطلاب في الجامعات السورية الحكومية والخاصة، ضمن عدة إجراءات جديدة على مستوى القطاع التعليمي.

وصرح وزير التعليم العالي "عبد المنعم عبد الحافظ"، بأنه تم وضع عدداً من الأهداف أهمها الارتقاء بالجامعات السورية العامة والخاصة، وأن تتقدم في التصنيفات العالمية للجامعات.

وعقب عدة اجتماعات ولقاءات أصدر جملة من القرارات منها تحديد مواعيد الامتحانات النظرية وإيقاف التسجيل على الدكتوراه وتمديد مواعيد التحويل المتماثل وتغيير القيد.

هذا وبشر وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال السورية الأستاذ "نذير القادري" السوريين بأن سوريا ستفتح صفحة جديدة ومشرقة على جميع الأصعدة، وخاصة في ملف التربية والتعليم حتى نبني جميعاً سوريا المستقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن العملية التعليمية في المدارس والجامعات العامة والخاصة، استأنفت اعتباراً من يوم الأحد 15 كانون الأول/ ديسمبر، مع التأكيد على جاهزية جميع المؤسسات لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم وفعّال.

قدر وزير المالية في الإدارة السورية الجديدة "محمد أبازيد" أن رواتب موظفي القطاع العام ستصرف يومي 5 و6 من شهر شباط/ فبراير الحالي.

وكرر الوزير خلال حديثه ضمن تصريحات لوكالة "رويترز"، عن زيادة  بنسبة 400 بالمئة في رواتب العديد من موظفي القطاع العام.

كإجراء طارئ و ذلك بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة مشيراً الى ان هذه الزيادة ستكلف نحو تريليون و 650 مليون ليرة سورية شهريا.

وقدر أن الزيادة ستمول من مزيج من خزينة الدولة الحالية  والمساعدات الإقليمية وكذلك الاستثمارات  وربما تجميد الأصول السورية الموجودة في الخارج.

وكان أكد أن الزيادة المرتقبة كان من المقرر صرفها مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري، ولكن فوجئت الحكومة بأن أعداد العاملين المسجلين في الجهات العامة أكبر بكثير من الأعداد الفعلية على أرض الواقع.

إضافة للخلل بالقوائم المالية هناك أسماء وهمية لأشخاص يتقاضون رواتبهم من المنزل دون أن يسجلوا دواماً فعلياً في مديرياتهم نتيجة اتباع النظام البائد سياسة الواسطات والمحسوبيات.

وذكر أنّ الزيادة المذكورة على الرواتب والأجور سيتم إقرارها في شهر شباط/ فبراير القادم بعد إنجاز عملية إعادة الهيكلة في الجهات العامة وإعادة تقييم العاملين القائمين على رأس عملهم فيها.

هذا وقدر كلفة زيادة الرواتب بما يقارب 1.65 تريليون ليرة سورية 127 مليون دولار وستُمول من خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، ومن خلال الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج.

وكان قدر وزير المالية أن هناك 400 ألف اسم شبح في سجلات العاملين بالدولة وإزالتهم من شأنها أن توفر موارد كبيرة، وقدر وزير التنمية الإدارية السوري أن الدولة ستحتاج ما بين 550 ألفاً و600 ألف عامل وهو أقل من نصف العدد الحالي.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو ترى أن هناك مشاكل قائمة في سوريا تحت إدارة الرئيس الجديد أحمد الشرع، مشيرًا إلى أن الحوار الداخلي في البلاد "لم ينجح بشكل جيد". 

وأوضح لافروف خلال مشاركته في مؤتمر الشرق الأوسط الرابع عشر لنادي "فالداي" للحوار أن "في سوريا، هناك مشاكل كبيرة، بما في ذلك مشكلة الحكومة الجديدة التي يمثلها الآن أحمد الشرع، والمشاكل بينها وبين تلك المجموعات التي كانت جزءًا من هذا الهيكل بعد التغيرات السياسية في البلاد". 

واعتبر لافروف أن "الحوار والتفاهم في سوريا لم ينجحا بشكل جيد"، مضيفًا أنه من الضروري تعزيز الحوار الوطني بشكل نشط وبناء. وأوضح أن الهدف يجب أن يكون التركيز على مستقبل الشعب السوري بدلاً من الانشغال بتسجيل نقاط جيوسياسية، مشددًا على ضرورة توحيد جهود جميع الأطراف الخارجية لدعم هذا الحوار.

محاولات "إبعاد" روسيا والصين وإيران من عملية التسوية السورية
في نفس السياق، أكد لافروف أن محاولات "إبعاد" روسيا والصين وإيران عن العملية السياسية والداعمة للتسوية في سوريا لا تعكس نوايا حسنة، بل تعكس خططًا غربية تهدف إلى دفع منافسيهم للتنحي جانبًا.

وأشار لافروف إلى أن "محاولات إبعاد روسيا والصين وإيران عن عملية الدعم الخارجي للتسوية السورية لا يمكن أن تكون مدفوعة بالنوايا الحسنة، لكنها تكشف مع ذلك عن خطط الغرب لدفع منافسيه للتنحي".

"الكرملين" يؤكد مواصلة الحوار بشأن مصير القواعد الروسية
أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها مصير القواعد الروسية في سوريا. 

وتملك روسيا قاعدتين في الساحل السوري: الأولى بحرية في طرطوس، التي تأسست كنقطة دعم مادي وفني للأسطول السوفييتي عام 1971، وقامت موسكو بتطويرها في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بحرية متكاملة. 

أما الثانية فهي جوية في مطار حميميم في محافظة اللاذقية، التي أنشأتها موسكو مع بدء تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام الأسد في نهاية سبتمبر 2015. وفي عام 2017، اتفقت موسكو مع نظام الأسد على مرابطة القوات الروسية في هاتين القاعدتين مجانًا لمدة 49 عامًا.

وفد روسي في دمشق
وكان وصل إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، أول وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية، عقب سقوط نظام الأسد، والتقى الوفد مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لإجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.

"الإدارة السورية" تُعلق على زيارة الوفد الروسي 
وسبق أن قالت الإدارة السورية الجديدة، في تعليق على زيارة وفد روسيا الاتحادية برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للشرق الأوسط إلى دمشق، إن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه.

وأوضحت الإدارة أن المناقشات تركزت خلال الاجتماع على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ولفتت إلى أن الجانب الروسي أكد دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حاليا في سوريا، وسلط الحوار الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.

ولفتت إلى أن الجانبان شاركا في مناقشات حول آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد، وأكدت الإدارة السورية الجديدة التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة. 

بوغدانوف: المباحثات مع "الشرع" كانت بناءة 
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية، أحمد الشرع، كانت بناءة وإيجابية، مشيراً إلى أن اللقاء استمر أكثر من ثلاث ساعات وشهد حضور عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الصحة ماهر الشرع. 

تبدل الموقف الروسي عقب سقوط الأسد
أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

روسيا تستضيف السفاح "بشار"
لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

ذكرى التدخل الروسي في سوريا
يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.

حصائل الموت الروسية
في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب.

وأكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن الرئيس السوري "أحمد الشرع" يتبنى موقفًا واضحًا تمامًا بشأن تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يلبي احتياجات تركيا الأمنية. 

جاءت تصريحات فيدان خلال استضافته في الاجتماع التحريري لوكالة الأناضول في مقرها بالعاصمة أنقرة يوم الأربعاء، وأوضح فيدان أن الدولة السورية أمام خيارين، إما إعادة جميع أعضاء تنظيم "بي كي كي" الذين قدموا من بلدان مختلفة، أو القضاء عليهم لضمان وحدة سوريا الوطنية.

مكافحة تنظيم داعش الإرهابي
وفيما يتعلق بمكافحة تنظيم داعش، أشار فيدان إلى أن تركيا ستعمل على مبادرات إقليمية لمكافحة التنظيم الإرهابي، وستتخذ خطوات لإنشاء آلية مشتركة بين تركيا والعراق وسوريا والأردن في هذا المجال.

اجتماع أردوغان والشرع: مناقشة عدة قضايا هامة
كما أكد فيدان أهمية الاجتماع الذي عُقد بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري أحمد الشرع يوم الثلاثاء الماضي. وأوضح أن اللقاء تناول العديد من القضايا، بما في ذلك إعادة إعمار سوريا، وأمن الحدود، ومكافحة الإرهاب. 

وأضاف فيدان أن الاجتماع ناقش دور تركيا المحتمل في إعادة إعمار سوريا وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للشعب السوري، ولفت إلى أن الرئيس أردوغان كان دائمًا قائدًا سياسيًا يولي اهتمامًا خاصًا للقضايا الاجتماعية والخدمات العامة، وكان قادرًا على فهم الوضع الذي يمر به الشعب السوري بكل تفاصيله.

مناقشة الاحتياجات الطاقية والبنية التحتية في سوريا
وشدد فيدان على أن الرئيس أردوغان أولى اهتمامًا خاصًا لمناقشة الاحتياجات الطاقية في سوريا، بالإضافة إلى قضايا المستشفيات والبنية التحتية للنقل. وأشار إلى أنه تم التطرق إلى قضايا أمن الحدود وزيادة حجم التجارة وتعزيز الروابط مع الدول الإقليمية.

توقعات بتطور العلاقات بين تركيا وسوريا
وذكر فيدان أن مثل هذه اللقاءات ضرورية للغاية للإدارة السورية الجديدة، لأنها توفر فرصة مباشرة لمعرفة وجهات نظر الدول المهمة في المنطقة وما تتوقعه منها. وأضاف أن زيارة الرئيس الشرع إلى تركيا كانت الثانية له بعد توليه المنصب، حيث كانت الأولى إلى المملكة العربية السعودية.

وأشار فيدان إلى أن التطورات في سوريا خلال الشهرين الماضيين تسارعت بوتيرة ملحوظة وكانت جميعها إيجابية، مؤكدًا أن نهج الدول الإقليمية والمجتمع الدولي تجاه الإدارة السورية الجديدة كان إيجابيًا للغاية. كما أعرب عن توقعاته بأن تشهد العلاقات بين تركيا وسوريا تطورًا كبيرًا وسريعًا في الفترة المقبلة.

أردوغان يستقبل الشرع في أنقرة
واستقبل الرئيس التركي "أردوغان"، في أنقرة، يوم الثلاثاء 4 شباط 2025، الرئيس السوري أحمد الشرع الذي وصل إلى تركيا في زيارة رسمية، وقال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون، إنّ المحادثات ستتطرق إلى آخر التطورات في سورية من جميع الجوانب، وتقييم الخطوات المشتركة التي يجب أن يتخذها البلدان في سبيل التعافي الاقتصادي والاستقرار والأمن المستدام على الأراضي السورية.

وأكد الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري "أحمد الشرع"، أن تركيا ستعمل على رفع العلاقات مع سوريا إلى مستوى استراتيجي، وتعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي في البلاد.

 وأعرب أردوغان عن ترحيبه بالرئيس الشرع، مشيدًا باستضافته في أنقرة، مشيرًا إلى أن "الجميع يعلم أن الشعب السوري تعرض منذ 13 عامًا للظلم والبراميل المتفجرة والإبادة على يد نظام الأسد المجرم، مما أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من السوريين".

  وأضاف: "الشعب السوري أصبح حراً في توجيه مستقبله، ونحن وقفنا إلى جانبه في الأوقات العصيبة وسنستمر في الوقوف إلى جانبه"، ولفت الرئيس التركي إلى أن اللقاء مع الشرع ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، مؤكدًا على "سيادة ووحدة الأراضي السورية".

 
 وأعلن أردوغان أن "الفترة المقبلة ستشهد كثافة في الزيارات واللقاءات مع الجانب السوري، وسنرفع العلاقات إلى المستوى الاستراتيجي". كما أضاف: "العقوبات الغربية على سوريا تقف حجر عثرة أمام نهضتها ونحن جاهزون لدعم سوريا في المرحلة الجديدة".

 وفي سياق متصل، توجه أردوغان بتحية إلى الشعب السوري، متمنيًا أن يكون هذا الاجتماع خطوة نحو الخير بين البلدين والشعبين.

 من جانبه، شكر الرئيس السوري أحمد الشرع الرئيس أردوغان على موقف تركيا من سوريا طوال السنوات الماضية، مؤكدًا أن "الشعب السوري لن ينسى ما قدمته تركيا لسوريا"، مشددًا على أن هناك "علاقات أخوية متميزة بين البلدين، ونحن نؤكد على تحويلها إلى شراكة استراتيجية عميقة في كافة المجالات".

 كما أضاف الشرع أن "العلاقة بين سوريا وتركيا ممتدة عبر التاريخ والجغرافيا"، داعيًا الرئيس أردوغان إلى زيارة سوريا في أقرب فرصة ممكنة. بالإضافة إلى ذلك، تناول الرئيس السوري خلال اللقاء ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي دخلتها مؤخرًا وفقًا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، كما تم مناقشة ملف قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا.

كشف مسؤولون أميركيون عن وجود خطط لسحب جميع الجنود الأميركيين من سوريا، في وقت كان قد ألمح فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب سابقًا إلى أن سوريا تشهد فوضى كافية ولا تحتاج إلى تواجد القوات الأميركية على أراضيها.

وأوضح المسؤولون أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تعمل حاليًا على وضع خطط لسحب جميع القوات الأميركية من سوريا، وفقًا لما نقلته شبكة إن.بي.سي. 

وأضاف المسؤولون أن الرئيس ترامب ومسؤولين مقربين منه أعربوا في الآونة الأخيرة عن اهتمامهم بسحب القوات الأميركية من سوريا. وبناءً على ذلك، بدأ مسؤولو البنتاغون في وضع خطط للانسحاب الكامل، التي قد تتم في غضون 30 أو 60 أو 90 يومًا، حسب تطورات الوضع.

قسد تعلق 
قالت قوات سوريا الديمقراطية، إنها لم تتلق أي خطط لانسحاب القوات الأميركية من شمال وشرق البلاد، وصرح المتحدث باسم القوات فرهاد شامي لرويترز بأن "داعش والقوى الخبيثة الأخرى ينتظرون فرصة الانسحاب الأميركي لإعادة النشاط والوصول إلى حالة 2014".

فورد: قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا مرهون بتوجهات الإدارة السورية الجديدة
رأى السفير الأمريكي السابق في سوريا، روبرت فورد، أن مسألة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا تتوقف على توجهات الإدارة السورية الجديدة والضمانات التي تقدمها، لكنه استبعد أن تتخذ إدارة الرئيس دونالد ترامب أي قرارات بشأن سوريا في الشهرين المقبلين.

بقاء القوات الأمريكية في سوريا
قال فورد إن الموقف الرسمي الأمريكي الراهن يتمثل في بقاء القوات الأمريكية في سوريا طالما أن خطر تنظيم "داعش" لا يزال قائمًا. وأوضح أن إدارة ترامب الحالية تضم مسؤولين يعتقدون بأن القوات الأمريكية يجب أن تنسحب من الشرق الأوسط وتركيز الجهود على منطقة المحيط الهادئ.

صعوبة فتح قنوات تواصل مع دمشق
أشار فورد إلى أن تشكيك بعض المسؤولين الأمريكيين في نوايا "هيئة تحرير الشام" يعقد مسألة فتح قنوات تواصل بين واشنطن ودمشق. وأكد أن القرار بشأن إعادة فتح القنوات مع دمشق سيعتمد على التوقيت والتوجهات التي ستتبعها الإدارة السورية الجديدة.

التحديات أمام الإدارة الأمريكية
وأضاف فورد أن إدارة ترامب عادة لا تتخذ قرارات سريعة، خاصة في ظل أن الفريق الجديد في وزارة الخارجية الأمريكية لم يتم تثبيت مناصبهم بعد من قبل الكونغرس، مما يعقد اتخاذ قرارات سريعة بشأن الوضع في سوريا.

"ترامب" يعلن عن قرار قريب بشأن بقاء القوات الأمريكية في سوريا
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية أنه سيتم اتخاذ قرار قريب بشأن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا. ورغم التقارير التي تحدثت عن سحب القوات الأمريكية من سوريا، لم يقدم ترامب أي تفاصيل إضافية عن هذه الخطوة. 

وفي رده على سؤال صحفي في البيت الأبيض حول تقارير إعلامية تفيد بأن الولايات المتحدة ستسحب قواتها، شدد ترامب على أنه لا يعلم من أين جاءت تلك المعلومات، وأضاف "سنتخذ قرارًا بشأن سوريا".

واشنطن تواصل التعاون مع القوات الكردية في سوريا
وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ليست منخرطة بشكل كبير في الشأن السوري، موضحًا أن "لدينا مشاكلنا الخاصة، ولسنا بحاجة للتدخل في تلك الفوضى". ورغم هذا، أكد ترامب أن الولايات المتحدة تواصل التعاون مع القوات الكردية السورية في محاربة تنظيم "داعش" والحد من النفوذ الإيراني في سوريا، وهو ما يتناقض مع التقارير التي تحدثت عن سحب القوات الأمريكية.

إسرائيل تشعر بالقلق من الانسحاب الأمريكي
وكانت أفادت هيئة البث العبرية أن إسرائيل تشعر بقلق كبير من نية الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا. ويعد هذا القلق مصدرًا رئيسيًا لتوترات بين واشنطن وتل أبيب، خاصة أن إسرائيل تعتبر الأكراد السوريين حلفاء استراتيجيين في المنطقة، وبحسب تقارير صحفية، تواصلت إسرائيل مع الولايات المتحدة لمناقشة تداعيات هذا القرار على الأمن في المنطقة.

مستقبل القوات الأمريكية في سوريا وتداعيات الانسحاب
تأتي هذه التطورات في وقت أصبح فيه مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا موضع شك، خاصة بعد تصريحات الإدارة السورية الجديدة التي طالبت بانسحاب جميع القوات الأجنبية من أراضيها. 

وتشير صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن حوالي 2000 جندي أمريكي لا يزالون متمركزين في شمال شرق سوريا، حيث يعملون جنبًا إلى جنب مع القوات الكردية السورية في إطار مهمة مكافحة "داعش" وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

زيادة في عدد القوات الأمريكية في سوريا
وكان كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الجنرال بات رايدر أن عدد القوات الأمريكية في سوريا قد وصل إلى حوالي 2000 جندي، وهو ضعف العدد المعلن عنه سابقًا.

وأوضح أن هذه الزيادة تشمل قوات مؤقتة لدعم المهمة الأساسية التي تركز على القضاء على تنظيم "داعش". ورغم ذلك، أكد رايدر أن البنتاغون لا يعتزم تغيير أو إنهاء التعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في الوقت الحالي.

التركيز على الأمن والاستقرار في سوريا
الجنرال رايدر شدد على أن الأولوية الأمريكية تظل موجهة نحو دعم استقرار المنطقة ومكافحة الإرهاب، بينما أشار إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ستتعامل مع القضايا المتعلقة بالتحولات السياسية أو إعادة هيكلة الجماعات المسلحة. 

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل دعم الاستقرار الأمني في سوريا، بما في ذلك الحفاظ على الاتفاقيات الدولية الموقعة، مثل اتفاقية فك الاشتباك بين إسرائيل وسوريا.

ويبدو أن القرار المرتقب بشأن القوات الأمريكية في سوريا يظل محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية الأمريكية، وبينما يبدي المسؤولون في البيت الأبيض ووزارة الدفاع بعض الالتباس حول مستقبل هذا الوجود، فإن القلق الإقليمي، خاصة من جانب إسرائيل، يعكس أهمية هذا الملف بالنسبة للأمن في المنطقة.

تجمع عشرات الأهالي ضمن وقفة ليلية مساء يوم الثلاثاء 4 شباط/ فبراير، استجابة لدعوة نظمها نشطاء في المحافظة لإحياء ذكرى مجزرة الخالدية بحمص في ساحة جنينة العلو في حي الخالدية بحمص.

وأفاد الناشط الإعلامي "حسن الأسمر"، بأن الوقفة الحاشدة تضمنت تأبين ضحايا المجزرة، حيث تم إلقاء الكلمات المؤثرة في ظل حضور شعبي واسع يعكس التزام الأهالي بذكرى هذه المأساة التي لا تزال آثارها عميقة في ذاكرة سكان المدينة.

واستذكر نشطاء ضحايا المجزرة ورفعوا صورا كتب عليها أسماء الشهداء، ويستذكر النشطاء سنويا تلك اللحظات المؤلمة، كما دعوا الى محاسبة المجرمين الذين مازالوا طلقاء، وتخللت الفعالية أناشيد ثورية ورسم لوحة جدارية تصف كيف قصف النظام حي الخالدية بحمص.

ويذكر أن هذه المجزرة راح ضحيتها 52 شهيدا وعشرات الجرحى، وكانت هذه المجزرة نقطة تحول كبيرة في تاريخ الثورة السورية باستخدام النظام مدافع الهاون الثقيلة لقصف الأحياء السكنية الآمنة لأول مرة.

وبدأت المجزرة بعد انتهاء مظاهرة مسائية في الحي، والتي تصادف الذكرى الثلاثين لمجزرة حماة التي وقعت في شباط عام 1982 على يد الأسد الأب، وجاءت المجزرة بعد عجز نظام الأسد عن إسكات المتظاهرين الذين كانوا يُنشدون للحرّية بشكل شبه يومي في ساحات الحي، فأراد النظام ترهيبهم.

وبعد تطويق الحي بدأت ميليشيات الأسد في فرع المخابرات الجوية ومواقعها في أحياء حمص بقصفه بقذائف الهاون بدءا من الساعة العاشرة مساء، استمر القصف المكثف قرابة ثلاث ساعات، بلغ عدد قذائف الهاون التي سقطت على الحي في ليلة المجزرة ما يقارب 300 قذيفة.

ومنعت سيارات الإسعاف من دخوله، بالتزامن مع محاولات اقتحام الحي واشتباكات بين منشقين وعناصر بعض حواجز الأسد المحيطة به، بسبب انشقاق عدد من عناصر حاجز دوار القاهرة في حي البياضة القريب من الخالدية.

هذا لم يقتصر القصف على حي الخالدية وحده، إنما امتد إلى أحياء أخرى من حمص، منها الإنشاءات وبابا عمرو والبياضة وباب الدريب والسباع بالإضافة إلى أطراف جورة الشياح، وقد أوقع القصف على هذه الأحياء بالمجمل ما لا يقل عن 79 شهيدا.

كشفت صحيفة "النهار" اللبنانية، عن توجه عدة شخصيات سورية، لعقد اجتماع موسّع في الـ 15 من شهر شباط الجاري، للإعلان عن تأسيس جسم سياسي (معارض للسلطة الانتقالية في سوريا)، وذلك بإدارة "هيثم منّاع" الذي يتولى مهمة المنسق العام للجنة تحضيرية تم إنشاؤها حديثاً، إضافة لشخصيات من مجلس سوريا الديمقراطي "مسد".

بالعودة للتشكيل السياسي الجديد، تقول المصادر إنه جرى الاتفاق على الخطوط الأساسية للاجتماع والتي تتمثل في (سيادة الدولة، والمواطنة المتساوية، والكرامة الإنسانية، وإحياء شعار الثورة السورية الكبرى "الدين لله والوطن للجميع"، وكذلك اعتماد التنمية الاقتصادية المستدامة من أجل إعادة البناء).

ووجهت اللجنة التحضيرية الدعوى إلى القوى والشخصيات للمشاركة في الاجتماع، والتي تضمنت تحديد أهم الخطوات التي سيطالب المشاركون بتحقيقها وأهمها: (تشكيل مجلس عسكري وطني يشمل الضباط المنشقين والخبراء المتقاعدين والأكاديميين الأكفاء على أن يتولى هؤلاء تشكيل مجلس للإشراف على إعادة بناء جيش وطني سوري موحد، وعقد مؤتمر وطني عام يضم كل القوى الوطنية السورية، من دون استثناء أحد، تحت رعاية دولية بما يتماشى مع تنفيذ القرار 2254 الهادف إلى إنشاء هيئة حكم انتقالية، ولجنة صياغة دستورية، وهيئة قضائية مستقلة للعدالة الانتقالية).

وتضمنت الدعوة أيضاً المطالبة (بتشكيل حكومة تكنوقراط  موقتة، تنتهي ولايتها بانتخاب حكومة بموجب الدستور الجديد، واحترام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك تجريم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، وختاماً المطالبة برفع العقوبات الاقتصادية الأحادية الجانب عن سوريا).

وكشف عضو اللجنة التحضيرية محمد عبيد لصحيفة "النهار" عن تكليف نخبة من الاقتصاديين والحقوقيين وأساتذة القانون الدستوري والمحامين والقضاة وكبار الضباط المنشقين إعداد أوراق تقدم إلى الاجتماع حول مختلف الموضوعات الواردة في الدعوة.

وأكد عضو اللجنة محمد الأحمد أيضاً أن "الدعوات مفتوحة  لكل من يشعر بضرورة الاجتماع والتشاور والنقاش الحر، ولا تسمح اللجنة التحضيرية باستبعاد أو إبعاد أي طاقة سورية خلاقة تطمح لبناء سوريا التي تشبهنا ونشبهها".

وعن توافر الظروف الأمنية في الداخل السوري لعقد الاجتماع في عدد من المدن بالتزامن مع انعقاد جلسة في جنيف، قال صالح اللبواني من السويداء لـ "النهار" : "تعرفون الأوضاع الحالية والضغوط المتزايدة على أي ندوة أو اجتماع يعقد داخل البلاد، لذا سنقوم بتنظيم الاجتماع في السويداء بحضور أبناء المحافظة ومن لا يستطيع الحضور في مدينته، أهلاً وسهلاً به في جبل العرب الأشم". 

وأكد هيثم مناع في حديث مع "النهار" أن عدد الذين سيشاركون في الاجتماع بلغ حوالى 1000 شخصية سورية سياسية ومدنية، مشدداً على أنه حتى الضباط المنشقون سيشاركون بصفتهم مواطنين مدنيين وليس بزيهم العسكري.

وشدد مناع على أن أهم المآخذ على السلطة الانتقالية في سوريا هي أنها جاءت بتفويض من العسكر في مؤتمر النصر، ولم تشارك أحداً معها من الفاعليات والأحزاب، كما أنها ذات لون طائفي ومناطقي واحد، ونحن نرفض ذلك.

وعن إمكان عقد الاجتماع بالتزامن بين عدد من المدن السورية وجنيف وما يستلزم ذلك من تحضيرات لوجستية ونفقات ضخمة، أجاب منّاع: "شاركت منذ 2012 في مؤتمرات عدة من أجل سوريا ديموقراطية ودولة مدنية، وفي كل مرة كان السوريون من أهل الخير يسعفوننا بما نحتاج حتى لا نطلب من غير السوريين أي مساعدة، وكان مؤتمر القاهرة المؤتمر الوحيد الذي جاء في نص القرار الدولي 2245 لم نقبل فيه قرشاً من أحد"، مضيفاً: "لا تتصوروا أن رجال الأعمال السوريين الشرفاء والكوادر العلمية والطبية السورية غير مهتمين بأن يتكون في وطنهم دولة قانون لكل مواطنيها".

وأضاف منّاع: "لكن أقول بقناعة ومنطق، هذه المرة، ومع كل خطوة تسلطية تقوم بها السلطات الجديدة، فإن على كل دول الجوار أن تدرس نتائجها وما يترتب عليها، ليس فقط على الشعب السوري، وإنما على أمنها القومي والمجتمعي، صار العالم أصغر من صغير، وعندما ينتشر فيروس الأنفلونزا في سوريا، ستصاب المنطقة كلها، عاجلاً أو آجلاً بالزكام".

وقالت صحيفة "النهار" إنها اطلعت على إحدى الأوراق المعدة للتقديم في الاجتماع تضمنت إشارات إلى حالة "الهرج والمرج"، بحسب وصفها، التي سادت في سوريا بعد 8 كانون الأول/ديسمبر، وجاء فيها: "شكل هذا الحدث الوطني الكبير (سقوط نظام الأسد) بشائر نهاية الظلم والتسلط والتفرد لملايين السوريين في داخل البلاد وخارجها، إلا أنه ومنذ الأيام الأولى، بدت على السطح مظاهر غريبة وتصرفات لا عهد للسوريين بها، وقرارات لم يعثر فيها الناس على ما قدموا من أجله غالي التضحيات مثل غرفة العمليات العسكرية، وحكومة لتسيير الأعمال جرى نقلها من إدلب إلى دمشق، وما سمي بعملية تنظيف البلاد من فلول النظام البائد، ليكتشف السوريون أول بأول بأنهم في مواجهة وضع تغيب عنه كل طموحاتهم لبناء سوريا جديدة لكل أبنائها".

وجاء في ورقة أخرى: "...شهدنا ممارسات ومبادرات لا تتفق مع الثوابت الأساسية لثورة 18 آذار/مارس 2011: واحد واحد واحد الشعب السوري واحد، دولة المواطنة لكل السوريين، مواطنون لا رعايا، الكرامة والحرية، الموت ولا المذلة إلخ. هذه المسلمات الأساسية التي دفع السوريون من أجلها قرابة نصف مليون شهيد وسنوات من النزوح واللجوء والقهر والترهيب". 

"هيثم منّاع" واسمه الأصلي "هيثم يوسف ناصر العودات"، معارض قديم لنظام حافظ الأسد، نفي خارج سوريا وعاد إليها عام 2003 إبان حكم بشار، وعقب ثورة 2011، وقف في صف "معارضة المعارضة" إذ حارب قوى المعارضة والثورة السياسية والعسكرية والمدنية حتى، وشارك في عدة مؤتمرات حول سوريا بتوجيه ودعم روسي، ويترأس حزب "التيار الوطني الديمقراطي السوري".
 

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، انتشال فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفات 7 أشخاص غير محمية ومعرضة للاندثار، من داخل بئر تجمعي، في قرية الباني في ريف حماة الغربي.

ولفتت إلى وصول بلاغ لفرق الدفاع المدني السوري من قبل أحد الأهالي في قرية الباني في ريف حماة الغربي بوجود بقايا عظام بشرية في بشر تجمعي في منزله، وعندما وصل الفريق إلى المكان أخبرهم صاحب البلاغ أنه كان مهجر قسراً عن منزله في القرية، وعند عودته إليه بدأ بتنظيف البئر التجميعي الموجود في فسحة أمام المنزل، ولاحظ أثناء تنظيفه وجود بقايا عظام بشرية وثياب بالية داخله، ليوقف العمل فوراً ويبلغ فرقنا.

وبدأ الفريق العمل في الموقع (البئر) بشفط المياه من البئر  وانتشل 7 رفات من داخل البئر ، وتعود لـ 6 رجال، وامرأة واحدة، وفق التقييمات الأولية، و تعرّف أحد السكان في المنطقة على رفات أحد الأشخاص من عائلته، ووفق شهادات أهالي من القرية فإن الرفات التي تم التعرف عليها تعود لمدني تمت تصفيته من قبل نظام الأسد عام 2013 وتم رمي جثمانه في البئر.

وتم تسليم  رفات 6 أشخاص (5 رجال وامرأة) إلى الطبابة الشرعية (مركز الاستعراف)، وجميع الأعمال تمت وفقاً للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات وانتشالها.

الرفات المجهولة التي تم انتشالها من قبل فرق البحث في الدفاع المدني السوري من بداية شهر كانون الأول عام 2024 حتى 2 شباط 2025.

انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفات 24 شخصاً وفق المعطيات الأولية، مجهولة الهوية غير مدفونة ومكشوفة ومعرضة للاندثار (غير محمية)، من موقعين في بلدة سبينة في ريف دمشق، وتمت عملية الانتشال خلال يومي 28 و 29 كانون الثاني 2025، بعد وصول بلاغ للفرق من سكان بالبلدة وناشطين

انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفاتاً مجهولة الهوية غير مدفونة موجوة فوق سطح الأرض مكشوفة و معرضة للاندثار من حي التضامن في مدينة دمشق، ووفق التقييم الأولي فإن الرفات تعود لشخصين على الأقل، وتمت عملية الانتشال في7 كانون الثاني 2025، بعد وصول بلاغ للفرق من سكان بالحي وناشطين.

انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفاتاً مجهولة الهوية مكشوفة غير مدفونة في موقع مكشوف، يتراوح عدد الجثث التي تعود إليها الرفات ووفق التقييم والمعطيات الأولية بين 20 ـ 25 جثة، يوم الاثنين 30 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل للفرق بوجود رفات، في منطقة القبو بريق حمص الشمالي الغربي.

انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري 21 رفاتاً وجثة يوم الأربعاء 18 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل للفرق بوجود جثث ورفات، في موقع في مدينة السيدة زينب في ريف دمشق الجنوبي الشرقي.

انتشلت فرق البحث في الدفاع المدني السوري رفات 7 جثث يوم الثلاثاء 17 كانون الأول،  وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  وصل لفرق الدفاع المدني السوري بوجود رفات تم العبث بها ضمن قبر مفتوح، في موقع قرب مدينة عدرا في ريف دمشق الشرقي.

انتشلت الفرق رفات 21 جثة منقولة مجهولة الهوية الاثنين 16 كانون الأول، وجاءت عملية الانتشال بعد بلاغ  بوجود رفات منقولة مكشوفة غير مدفونة في موقع مفتوح طريق مطار دمشق الدولي في ريف دمشق الشرقي

دور فرق الدفاع المدني السوري حالياً 
يركز دور فرق الدفاع المدني السوري حالياً على الاستجابة الطارئة لنداءات الأهالي بوجود رفات مكشوفة غير مدفونة لتقوم الفرق  ضمن ضوابط الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والجنائية، بتوثيق وجمع الرفات وتسليمها للطب الشرعي وفقاً للبروتوكولات الخاصة والتنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقاً.

ولا تقوم فرقنا بفتح أي مقابر جماعية ولا تستخرج أي رفات مدفونة فيها، وإنما تعمل في إطار الاستجابة للتعامل مع الجثامين والقبور المفتوحة أو الرفات المكشوفة خارج المقابر الجماعية، إذ أن التعامل مع المقابر الجماعية يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي ودقيق.

ولفتت المؤسسة إلى مخاطر كبيرة تتعرض لها المقابر الجماعية المنتشرة في سوريا نتيجة النبش العشوائي والتدخلات غير المهنية التي تهدد بشكل مباشر كرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتهدد الجهود المستقبلية لتحقيق المساءلة والعدالة.

وأكدت أن النبش العشوائي والتدخلات غير المهنية تؤدي إلى تدمير الأدلة الجنائية في المقابر، ما يُفقد فرصة مهمة لاكتشاف التفاصيل التي قد تُساعد في تحديد هوية الضحايا والمتورطين في الجرائم المتعلقة باختفائهم، كما أنها تؤدي لتدمير للأدلة ولمسرح الجريمة ومعرفة المتورطين بهذه الجرائم يعرقل الجهود الرامية إلى محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان تحقيق العدالة.

وشددت على أن حماية المقابر يجب أن تكون أولوية للحفاظ على كرامة الضحايا ومعرفة هوية ومصير المعتقلين والمفقودين وضمان تحقيق العدالة لعائلاتهم، وأشارت إلى أنه من الضروري أن تتكاتف جهود جميع الأطراف بدءاً بالمؤسسات والجهات العاملة في هذا المجال و المجتمعات المحلية والسلطات للتعامل مع هذا الملف على نحوٍ عاجل وبقدر عالٍ من المهنية، لمعرفة مصير عشرات آلاف المفقودين وتقديم الأجوبة الشافية لعائلاتهم ومحبيهم.

ملاحظات مهمة حول عمل فرق الدفاع المدني السوري:
تستجيب فرق الدفاع المدني السوري بحال تلقي بلاغات عن رفات مكشوفة ‏أو قبور مكشوفة الرفات فيها مهددة بالعبث والضياع، ولاتبحث فرق الدفاع المدني السوري عن رفات ولا عن مقابر جماعية حالياً إنما فقط تستجيب في حال تلقي البلاغات، ولاتقوم أبدا بنبش القبور أو فتحها أو فتح المقابر الجماعية أو استخراج الرفات منها.

وتشير المؤسسة إلى أن فتح القبور دون تصريح تعديد كبير يؤدي للعبث بالأدلة، وانتهاك للمعايير الدولية، وتعريض التحقيقات الجنائية المحتملة للخطر، وبينت أن التعامل مع المقابر الجماعية وفتحها يحتاج إلى ولاية قضائية وجنائية وإلى فرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي.

وأشارت المؤسسة إلى أن التدخلات غير المهنية التي تتعرض لها المقابر الجماعية من قبل غير مختصين يجب أن تتوقف وتمثل انتهاكاً لكرامة الضحايا وحقوقهم وحقوق عائلاتهم، وتؤدي إلى إلحاق ضرر بالغ بمسرح الجريمة والأدلة الجنائية التي يمكن أن تساعد في كشف مصير المفقودين والمتورطين في جرائم اختفائهم ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.
 

هنأ "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، في بيان لها، السيد "أحمد الشرع" بمناسبة تنصيبه رئيسًا للجمهورية العربية السورية، معربًا عن تمنياته له بالتوفيق في أداء مهامه في هذه المرحلة المفصلية التي تتطلب اتخاذ خطوات جدية لإنهاء معاناة السوريين، وترسيخ الاستقرار في البلاد.

ولفت المجلس إلى ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وصياغة دستور يضمن حقوق جميع السوريين ويحمي الحريات الأساسية، وعلى رأسها حرية الرأي والتعبير، مؤكدًا أهمية إزالة آثار الاستبداد والدمار الذي خلفه النظام السابق. كما شدد المجلس على ضرورة تأمين عودة آمنة وكريمة لجميع اللاجئين والنازحين، بما في ذلك أهالي عفرين وتل أبيض وسري كانيه.

وأكد المجلس الوطني الكردي أن نجاح المرحلة الانتقالية يتطلب إطلاق عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع مكونات الشعب السوري وتعزز مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان. كما شدد على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب الكردي، وإقرار حقوقه القومية في الدستور، بما يرسخ الشراكة الوطنية ويحقق العدالة والمساواة.

وانطلاقًا من التزامه بالعملية السياسية وسعيه إلى بناء سوريا تعددية لامركزية، دعا المجلس إلى تبني نهج الحوار والانفتاح كمسار رئيسي لمواجهة التحديات الراهنة، ونبذ العنف كوسيلة لحلها، مع التأكيد على ضرورة إرساء نظام قائم على مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون.

"جماعة الإخوان المسلمين في سورية" 
باركت "جماعة الإخوان المسلمين في سورية" في بيان لها، للشعب السوري إعلان قيادته الجديدة انتصار الثورة السورية المباركة، واعتبار الثامن من كانون الأول يوماً وطنياً، وتقدمت بالتهنئة للسيد "أحمد الشرع" بإعلانه رئيساً للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية.

 وعبّرت الجماعة عن دعمها وتأييدها وفرحتها لإعلان القيادة الجديدة إلغاء العمل بدستور عام ٢٠١٢ ، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وكذلك حل حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وحل مجلس الشعب، ومثلها حل الجيش والأجهزة الأمنية.

 المجلس الإسلامي السوري
في السياق، هنأ "المجلس الإسلامي السوري" في بيان له، الشعب السوري، بإعلان النصر وتنصيب رئيسٍ لسورية على يد قادة الفصائل في ثورتها المباركة في هذا اليوم التاريخيّ، مباركاً تعيين السيد "أحمد الشرع"، واختياره رئيساً للجمهورية العربيّة السوريّة.
وشكر المجلس، بهذه المناسبة كل من وقف إلى جانب ثورة شعبنا، وكل من لا يزال يمدّ له يد العون في مسيرة الازدهار وإعادة الإعمار.

 وقال الدكتور "رياض حجاب" رئيس الوزراء السوري الأسبق، في منشور على منصة إكس: "أهنئ الشعب السوري بنصره المؤزر وللسيد أحمد الشرع تنصيبه رئيسا للجمهورية، متمنياً لجميع السوريين عهدا جديدا يليق بالتضحيات التي قدموها، ولوطننا الحبيب الاستقرار والرخاء والازدهار".

 بطاركة أنطاكية يهنئون الرئيس الشرع بتسلمه رئاسة سوريا
وجه بطاركة الروم الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الكاثوليك في سوريا، برقية تهنئة مشتركة إلى الرئيس أحمد الشرع، بمناسبة تسلمه مهامه رئيسًا للجمهورية العربية السورية، معبرين عن دعمهم له في قيادة المرحلة الانتقالية وبناء مستقبل سوريا الجديد.

 "أحمد الشرع" رئيساً للجمهورية العربية السورية
وأعلن الناطق باسم إدارة العمليات العسكرية "العقيد حسن عبدالغني"، تولية السيد القائد "أحمد الشرع" رئاسة البلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية

 وأعلن الناطق، تفويض السيد رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي، عقب إعلانه انتصار الثورة السورية العظيمة، واعتبار الثامن من كانون الأول من كل عام يوماً وطنياً.

 حل الفصائل ومجلس الشعب وحزب البعث وإلغاء الدستور
كما أعلن المتحدث، حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام الثورية السياسية والمدنية، وتدمج في مؤسسات الدولة، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية، وحل مجلس الشعب المشكل في زمن النظام البائد، واللجان المنبثقة عنه، وحل جيش النظام البائد، وإعادة بناء الجيش السوري على أسس وطنية.

 وأكد حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام البائد، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المواطنين، وحل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود جميع أصولها إلى الدولة السورية.

 انعقاد مؤتمر النصر في 29 كانون الثاني 2025
وكانت عقدت الإدارة السورية الجديدة، بمشاركة واسعة لجميع المكونات العسكرية والمدنية، في دمشق، اليوم الأربعاء 29 كانون الثاني 2025، "مؤتمر النصر"، لتعلن فيه خطوات بناء سوريا الجديدة، عقب سقوط نظام الأسد الذي حكم سوريا بالحديد والنار لمدة 54 عاماً، ليكون هذا المؤتمر، بمثابة إعلان انتهاء حقبة الاستبداد، والبدء بحقبة جديدة في سوريا الحرة.

وكان هنأ عدد من الرؤساء والملوك العرب، الرئيس "أحمد الشرع"، بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية، وتلق "الشرع" برقيات تهنئة من ملوك وأمراء الكويت والإمارات والبحرين وعمان واليمن، سبقها السعودية والأردن وقطر والمغرب ... أيضاً.

واصلت "إدارة الأمن العام " بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وفي التفاصيل تم إلقاء القبض على المجرم نذير جاموس الملقب بـ"أبو الفوز جمس"، الذي ارتكب عدة مجازة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى "أبو طيحان".

وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية في ريف دمشق، "عيسى السليمان" الملقب بـ"أبو حيدر جوية"، إضافة إلى "طلال عاطف"، أحد كبار الشبيحة والذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين بعملية نوعية في الساحل السوري.

إلى ذلك كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم "عبد الرحمن يحيى العلي" الملقب بـ "أبو طلاس"، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة ديرالزور شرقي سوريا.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب "أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.