شهدت مدينة بنش كعادتها كل يوم جمعة، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية تابعة للهيئة لاحق المنشد "أبو رعد الحمصي" وعدد من منسقي الحراك المناهض لها في المدينة عقب التظاهرة في مدينة بنش، وقامت بصدمهم عبر سيارة أمنية، واعتقال المنشد "أبو رعد" رغم محاولة مدنيين في المكان منعهم.

وأضافت أنه على إثر اعتقال المنشد "أبو رعد" وهو من منشدي التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة في المدينة، قام محتجون بالتوجه لمخفر الشرطة وإدارة المنطقة التابعين لحكومة الإنقاذ والهيئة، للمطالبة بإطلاق سراحه، وجرى إطلاق نار متبادل بين عدد من الأشخاص وعناصر الشرطة والقوى الأمنية وفق ماقالت بعض المصادر، دون أن تحدد هوية مطلقي النار، وسط اتهامات للهيئة بافتعال الأمر لتحقيق أجنداتها في المدينة.

وقام المحتجون بالتجمع حول المخفر، وأضرموا النار في سيارة للشرطة، كما قاموا بإحراق المخفر بشكل كامل، ما استدعى الهيئة للدفع بتعزيزات أمنية كبيرة للمدينة، حيث دخلت عشرات السيارات المصفحة والمدججة بالسلاح والعناصر، وقامت بالانتشار ضمن أحياء المدينة، والبدء بملاحقة المطلوبين.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

وسبق أن كشف مدرس في مدرسة "زيد بن حارثة"، التابعة لمدارس "دار الوحي الشريف"، في مدينة بنش بريف إدلب، عن قرار فصله بقرار من مركزية الدار التي تديرها شخصيات من "تحرير الشام" وحكومة الإنقاذ.

يُضاف إلى ذلك عزل الشيخ "أحمد عبد الرحمن"، المعروف بـ"أبو مسلم العنداني" من الخطابة والإمامة في مساجد إدلب، كما تم إنهاء تكليف الشيخ "أحمد عبدالرحمن"، بصفة إمام وخطيب في مسجد الفرقان/ بلال، وكذلك فصل الخطيب "منير سيف"، والشيخ "كرم زيدان" وغيرهم ضمن سلسلة قرارات فصل تعسفية.

هذا وأصدرت "رابطة أهل العلم في الشمال السوري"، بياناً أكدت فيه قيام وزارة الأوقاف في حكومة الإنقاذ بفصل بعض المشايخ، والتضييق على آخرين على خليفة تأييدهم للحراك الشعبي ضد الجولاني وجهازه القمعي، واستنكرت الفصل التعسفي للخطباء وحذرت من تداعيات تدخل الجولاني وجهازه الأمني في عمل الأوقاف، والعبث بالمساجد لغايات حزبية فصائلية.

تبنى تنظيم "داعش" اليوم الجمعة 5 تموز/ يوليو 4 عمليات نفذتها خلايا التنظيم في مناطق انتشارها في ديرالزور والرقة شرقي سوريا، وفق حصيلة أسبوعية نشرتها صحيفة "النبأ" الناطقة باسم التنظيم.

وحسب الصحيفة فإن مقاتلي التنظيم استهدفوا دورية عسكرية تابعة لقوات "قسد"، في قرية الجلامدة بريف محافظة دير الزور ما أدى إلى لإصابة عنصرين، كما استهدف نقطة عسكرية في قرية حمّار العلي بقنبلة يدوية تسببت بجرح عدة عناصر.

وفي ديرالزور أيضا تبنى التنظيم تصفية عنصر من "قسد" في قرية الزر بمنطقة البصيرة، بطلقات مسدّس، وفي سياق متصل شن التنظيم صباح اليوم الجمعة هجوماً على مواقع قوات الأسد في منطقة جبل البشري جنوب غربي ديرالزور، وفق موقع "ديرالزور 24".

وحسب ما نشره إعلام التنظيم اليوم فإن من بين الهجمات التي أعلن مسؤوليته عنها رسميا هجوم مسلح طال عنصرا من ميليشيا الدفاع الوطني التابعة لقوات الأسد على طريق قرية غانم العلي بمنطقة معدان بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لمقتله، بريف محافظة الرقة شرقي سوريا.
 
ويذكر أن حصاد الأسبوع قبل الفائت، أعلن التنظيم شن هجمات متنوعة توزعت على أرياف ديرالزور وحلب والرقة والحسكة، وتضمنت مهاجمة أرتال صهاريج تابعة للنظام و"قسد"، بعد أن هدد التنظيم بأن الصهاريج المحملة بالنفط ستكون أهداف له.

انتقد الصحفي الموالي للنظام "هيثم محمد"، ومدير مكتب صحيفة تابعة لنظام الأسد بطرطوس، ظاهرة بيع الأصوات ضمن مراحل الاستئناس الحزبي، فيما أعلنت "اللجنة القضائية العليا للانتخابات" لدى النظام تحديد 8150 مركز اقتراع لانتخابات "مجلس التصفيق".

وقال المسؤول الصحفي إن "من باع صوته لمرشّح باع نفسه وأهله ومستعد أن يبيع حزبه ووطنه، ومن اشترى أصواته بالمال يبيع نفسه وحزبه ووطنه بأبخس الأثمان ويا للأسف"، وتثير تقديرات النظام لعدد سكان سوريا المشاركين في مسرحيات الانتخابات سخرية.

وحسب رئيس "اللجنة القضائية العليا للانتخابات"، لدى نظام الأسد "جهاد مراد" فإن مراكز الاقتراع تم تحديدها بناء على دراسة متأنية روعي فيها أن تكون ضمن التجمعات السكنية الكبيرة، وكذلك التجمعات العمالية، وأن تكون مُخدمة بوسائل النقل، وفق زعمه.

وذكر أنه بإمكان المرشحين الراغبين بالانسحاب التقدم بطلبات انسحاباتهم إلى اللجنة القضائية الفرعية في دائرتهم الانتخابية حتى يوم الـ 8 من تموز ليصار إلى إعداد الجداول النهائية للمرشحين المستمرين بالترشح وإرسالها إلى مراكز الاقتراع قبل 3 أيام من موعد الانتخاب المحدد يوم الـ 15 من تموز 2024.

وقال الكاتب الداعم للنظام "كريم قبلان" إنه أتم الانتخابات في محافظة درعا التي أفرزت شكل  مبتكر من التزوير هو سرقة الأصوات، والطامة الكبرى أن هذه العملية تمت بتخطيط من قيادات حزبية وتنفيذ إتحاد الطلبة في درعا، وبتمويل من مال الفساد وبالوثائق.

هذا وطالت اتهامات لقائد ميليشيا الدفاع الوطني بديرالزور بالتلاعب بانتخابات الاستئناس الحزبي، وفق موقع ديرالزور 24، وقال موالون إنه بعد فضيحة الاستئناس يجب تحميل مسؤولين الحسكة بشاحنة قمامة إلى دمشق، وسط مزاعم عن تحقيق واسع من جهات "رفيعة" بتزوير الاستئناس بالحسكة.

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد في الـ 11 من الشهر الجاري.

فوجئ ملايين اللاجئين السوريين في تركيا، حتى الحاصلين على الجنسية التركية منهم، يوم أمس الخميس 4 تموز الجاري، بتسريب ملايين البيانات والصور للوثائق الرسمية التي يحملونها، عبر قنوات "تلغرام" مجهولة، قيل إن أشخاصاً ومجموعات تركية "عنصرية" وراء تسريبها.

وتشكل البيانات المسربة - وفق اطلاع شبكة شام - داتا ضخمة لملايين الوثائق الرسمية والمزورة منها، لكن اللافت أن تلك البيانات تتضمن أسماء وعناوين وأرقام بطاقات وتفاصيل إقامة وعدد الأولاد وأسماء الأم والأب لغالبية اللاجئين السوريين في تركيا، حتى المجنسين منهم، وهذه البيانات  عادة تكون في عهدة وزارة الداخلية التركية وإدارة الهجرة العامة.

التسريب خلق حالة من الفوضى العارمة عبر مواقع التواصل، وحالة رهاب وخوف كبيرة في أوساط اللاجئين عامة من عواقب تسريب بياناتها في الفضاء المفتوح، وبدء تداولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشمل جميل الولايات التركية، وبكامل المعلومات والتفاصيل الشخصية، في حين توضح أن صور جوازات السفر المرفقة ليست حقيقة.

وأكد صحفيون وعاملون في الشأن الحقوقي، أن هل هذا التسريب خطير على واقع السوريين في تركيا بشكل عام، ويكشف بياناتهم مما يعرضهم لعمليات النصب والاحتيال وقد يسبب لهم مشاكل قانونية كبيرة في حال استخدام تلك البيانات من قبل أي جهة كانت لإيقاع الضرر بالسوريين عامة.

وعلقت "وزارة الداخلية التركية" في منشور لها على منصة "إكس" بالقول: "تبين أن طفلًا يبلغ من العمر 14 عامًا "E.P" يدير حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي دعا للتظاهر في منطقة "سلطان بيلي" ضد السوريين وشارك بيانات للسوريين تحت الحماية المؤقّتة من الحساب نفسه".
 
وقالت الوزارة إنها اُتُّخِذَت الإجراءات اللازمة بحق E.P. من قبل مديرية شؤون الأطفال في إسطنبول وسنقبض على من يريدون إثارة الفوضى في بلدنا، ومن يريدون استخدام الأطفال في استفزازاتهم، وسنسلمهم للعدالة واحدًا تلو الآخر".

وفي حين قالت "رئاسة الهجرة التركية"، إن المعلومات التي تم مشاركتها وقيل بأنها بيانات السوريين, هي معلومات غير متطابقة مع المعلومات الحالية لدينا، وتحدثت عن فتح تحقيق واسع النطاق لتحديد السنوات التي تنتمي إليها هذه البيانات، ومن أي مصدر وفي أي تاريخ تم الحصول عليها.

ووفق المعلومات فإن حساب عبر "تلغرام" يحمل اسم "TURKİYE AYAKLANİS" (انتفاضة تركيا)، نشر يوم الخميس 4 من تموز، ملفًا يحمل بيانات لثلاثة ملايين و313 ألفًا و701 سوري، مقسمة بشكل منظم، إذ احتوى الملف بيانات السوريين في كل ولاية على حدة، ووفق نشطاء وشخصيات سورية فإنهم عثروا على بياناتهم متطابقة في هذه الملفات.

وأطلقت منصة "سلامتك"، تحذيراً للاجئين السوريين بعد حادثة تسريب البيانات الشخصية للسوريين والسوريات في تركيا، وتحوي هذه المعلومات الاسم الكامل، العنوان، ورقم الهاتف، ورقم الإقامة، ينصح الحذر الشديد من التعامل مع هذه الملفات والابتعاد عن الضغط على هذه الروابط أو إعادة نشرها وتداولها والمساهمة في الحد من انتشار هذه الروابط ضمن مجموعات التواصل المختلفة.

وقالت إن من المخاطر المحتملة لهذا التسريب الخطير للبيانات والملفات الشخصية (إساءة استخدام البيانات في عمليات مشبوهة لاحقاً، وتحميل برامج خبيثة ضمن هذه الملفات، والتي من خلالها يمكن التحكم بالأجهزة والوصول إلى المعلومات والبيانات ومراقبة الحركة أو التحكم بالكاميرا والتحكم بالجهاز عن بعد، كذلك من الممكن أيضاً أن يتم إساءة استخدام هذه المعلومات في عمليات التهديد والابتزاز لاحقاً".

ولفتت المنصة إلى أن تسريب البيانات بشكل عام هو تسريب معلومات خاصة أو سرية إلى أطراف غير مصرح لها الاطلاع عليها، وهذا قد يؤدي إلى عواقب سيئة، حيث يعرض الضحايا لخطر الاحتيال والابتزاز وانتحال الشخصية، كما يؤدي إلى فقدان الثقة والسمعة. والمقصود بالبيانات هي أية معلومات شخصية مالية أو طبية أو تجارية وغيرها كعناوين الماك Mac Address وأنواع الأجهزة التي نملكها وتفاصيلها وكلمات المرور التي نستعملها.

ووفق المنصة، قد يحدث تسريب البيانات لعدة أسباب بشرية أو تقنية كاختراق الأنظمة والأجهزة أو نتيجة الاحتيال الإلكتروني وهجمات الهندسة الاجتماعية أو بسبب الفيروسات والبرامج الضارة أو بسبب الوصول غير المصرح به لأماكن تخزين البيانات أو فقدان الهاتف أو سرقة بيانات تسجيل الدخول لخدمات التخزين السحابية.

ويأتي هذا الحدث الذي شكل صدمة كبيرة في أوساط اللاجئين السوريين، في وقت تشهد بعض الولايات التركية حالة من التوتر الخوف من تكرار أحداث الشعب التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية قبل قرابة أسبوع، في ظل حملات تجييش عنصرية مستمرة منذ سنوات لاتزال تستهدف اللاجئين وتدعوا لإعادتهم إلى بلادهم.

وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.

ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.

وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، يوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

قال "سيمون مانلي" ممثل المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، إن حكومة دمشق تُظهر قدراً ضئيلاً من الاحترام للحياة البشرية والقانون الدولي، معتبراً أنه من غير المجدي، أن يعود اللاجئين السوريين إلى ديارهم.

وأكد المسؤول البريطاني، خلال كلمته في الحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، أن اللاجئين العائدين إلى مناطق النظام في سوريا "ينتظرهم مصير غير مؤكد ومليء بالمخاطر"، لافتاً إلى أنه بعد 14 عاماً من الصراع، لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان "منهجية ومنتشرة على نطاق واسع"، مؤكداً أن الشعب السوري يعيش في حالة من عدم اليقين وانعدام الأمن، بسبب غياب حماية سيادة القانون.

وسبق أن أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، قالت فيه أنها وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لعائدين من اللاجئين والنازحين على يد قوات النظام السوريا كما وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً بينهم 56 طفلاً و34 سيدة، و43 شخصاً تحت التعذيب، كما وثقت اعتقال 828 شخصاً في سوريا خلال عام 2024.

ذكر التقرير أن الانتهاكات التي ما زالت تمارس في سوريا؛ والتي كانت هي السبب الرئيس وراء هروب ملايين السوريين من بلدهم، وأكد أن هذه الانتهاكات الفظيعة هي السبب الرئيس وراء عدم عودة اللاجئين، بل وتوليد مزيدٍ من اللاجئين، بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، حتى بلغ عدد اللاجئون السوريون قرابة 6.7 مليون شخص وقد أصبحوا النسبة الأضخم من عدد اللاجئين في العالم.

ولفت التقرير أن "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وثقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً، بينهم 56 طفلاً و34 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، منهم 53 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات على يد قوات النظام السوري، و5 مدنيين، بينهم 3 أطفال، و1 سيدة على يد القوات الروسية، و4 مدنيين، بينهم 1 طفل على يد تنظيم داعش، و16 مدنياً، بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، و10 مدنيين بينهم 1 طفل على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و33 مدنياً، بينهم 8 أطفال على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقتل 246 مدنياً، بينهم 34 طفلاً، و28 سيدة على يد جهات أخرى.

ووثقت الشَّبكة مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً، بينهم 1 طفل، داخل مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، 22 شخصاً على يد قوات النظام السوري، 13 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و4 أشخاص على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و4 أشخاص على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم طفل. 

وقالت إن ما لا يقل عن 828 شخصاً، بينهم 44 طفلاً و17 سيدة، لايزالون قيد الاعتقال/ الاحتجاز أو الاختفاء القسري، على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، بينهم 398 شخصاً على يد قوات النظام السوري، بينهم 5 أطفال و6 سيدات، و59 شخصاً على يد هيئة تحرير الشام، و140 شخصاً على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني بينهم 1 طفل و6 سيدات، و231 على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 38 طفلاً و5 سيدات.

وفقاً للتقرير فإن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.

وقال التقرير أن الشَّبكة أثبتت في عشرات التقارير، تعرض اللاجئين العائدين إلى أنماط الانتهاكات نفسها التي يعاني منها السكان المقيمين في سوريا، والسبب الأساسي هو غياب القانون، وهيمنة القمع والاستبداد، وتمركز السلطات، ولن يكون هناك عودة حرة وكريمة للاجئين دون تحقيق انتقال سياسي نحو نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.

وقد وثقت منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2024 ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات النظام السوري، أفرج عن 2402، وبقيت 2312 حالة اعتقال، تحوَّل 1521 منهم إلى مختفين قسرياً، منهم 3532 حالة اعتقال بينها 251 طفلاً و214 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا.

وأفرج النظام السوري عن 2149 حالة وبقيت 1383 حالة اعتقال، تحوَّل 969 منهم إلى حالة اختفاء قسري، و168 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 6 أطفال، و9 سيدات، معظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية، وذلك منذ نيسان/ 2023 حتى حزيران/ 2024، و1014 حالة اعتقال لنازحين عادوا من مناطق النزوح والتشريد القسري إلى مناطق يسيطر عليها النظام السوري، بينهم 22 طفلاً، و19 سيدة، أفرج النظام السوري عن 253 حالة وبقيت 761 حالة، تحوَّل منهم 549 إلى مختفين قسرياً.
 
كما سجلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 39 شخصاً قضوا بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، 31 منهم ممن عادوا من دول اللجوء، و8 من النازحين العائدين، كان 6 منهم ممن تشردوا قسرياً عن مناطقهم باتجاه الشمال السوري بموجب اتفاقات التشريد القسري، التي تم إبرامها مع النظام السوري، وما لا يقل عن 93 حالة عنف جنسي تعرَّض لها اللاجئون العائدون في المدة ذاتها.

أكد التقرير أن عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وأضاف التقرير أن طلب اللجوء هو حقٌّ للسوريين، ويجب على كافة دول العالم التي لجؤوا إليها إعطاءهم هذا الحق، وقد وصلت كثير من الانتهاكات التي مارسها النظام السوري بحقِّ الشعب السوري إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب، ومارست بقية أطراف النزاع انتهاكات متعددةً بحقِّ الشعب السوري وصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب.

ودعا التقرير حكومات الدول التي لديها لاجئين سوريين، وبشكل خاص دول الجوار التي تحتوي الأعداد الأكبر منهم، التوقف عن تهديدهم المستمر بالترحيل إلى سوريا، لأنَّ ذلك يشكل مصدر قلق نفسي وتهديد للاستقرار المادي، وتعطيل لعمليات الدمج المجتمعي التي يقومون بها.

وطالب التقرير مختلف دول العالم بتحمل مسؤولياتها تجاه كارثة اللاجئين واستقبال أكبر عدد منهم، والتوقف عن إغراق دول الطوق باللاجئين، مع التراجع المستمر في دفع التعهدات المالية، وعلى الدول الديمقراطية الاستمرار في استقبال اللاجئين من دول الطوق ورفع مستوى الدعم المالي المقدَّم لها.

قررت "الخطوط الحديدية السورية" لدى نظام الأسد رفع تعرفة ركوب القطارات لمرة جديدة، حيث سبق وعدل التسعيرة ضمن مبررات متكررة، وجاء القرار بعد أيام من حديث مسؤولي النظام عن حجم خسائر قطاع السكك الحديدية في سوريا.

وحسب الأسعار الجديدة الصادرة عن نظام الأسد تبلغ تذكرة النقل عبر القطار من محافظة اللاذقية إلى مدينة جبلة في ريفها بسعر 3,000 ليرة سورية، ومن طرطوس إلى مرقية بسعر 3,000 ليرة، ومن جبلة إلى بانياس بسعر 3,000 ليرة سورية.

فيما حددت "الخطوط الحديدية السورية" التابعة للنظام تذكرة النقل من مرقية إلى بانياس بسعر 3,000 ليرة، ومن محافظة طرطوس إلى بانياس بسعر 5,000 ليرة ومن اللاذقية إلى بانياس بسعر 6,000 ليرة سورية.

ووفقاً للتسعيرة الجديدة تبلغ تذكرة ركوب القطار من اللاذقية إلى مرقية بسعر 8,000 ليرة، ومن طرطوس إلى جبلة بسعر 8,000 ليرة ومن طرطوس إلى اللاذقية بسعر 11,000 ليرة من حلب ‎إلى النيرب بسعر 3,000 ليرة ومن حلب إلى جبرين بسعر 3,500 ليرة.

وقدر كشف المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية لدى نظام الأسد "مضر الأعرج"، أن قيمة أضرار السكك الحديدية تفوق 60 تريليون ليرة، مع تضرر 80% من البنى التحتية، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية.

وأضاف، أنه على الرغم من هذه الخسائر الكبيرة، سجلت المؤسسة أرباحًا لأول مرة منذ 14 عاماً، حيث انتقلت خلال العام الفائت من من الخسارة إلى الربح وحققت ربحاً مقداره 10 مليارات ليرة، في حين نقلت منذ بداية العام الجاري 600 ألف طن من البضائع.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قرار صادر عن الخطوط الحديدية التابعة لوزارة النقل في حكومة نظام الأسد، ينص على رفع سعر تذكرة القطار بين اللاذقية وطرطوس للضعف.

وبرر مدير فرع الخطوط الحديدية في طرطوس "لبيب حمدان" رفع أسعار تذكرة النقل بسبب الخسائر التي تتكبدها الخطوط الحديدية نتيجة تدني قيمة تذكرة النقل، بالإضافة للقيام بعمليات صيانة دورية للقطارات والسكك، وفق تعبيره.

معتبراً أنه رغم رفع تذكرة النقل إلا أنها لا تزال أرخص بكثير مقارنة بمثيلاتها من وسائل النقل الجماعية الأخرى، وزعم إصدار لوائح بأسعار مخفّضة بمبلغ قدره 4000 ليرة، وتشمل العسكريين وحاملي بطاقة "جريح وطن"، وذوي قتلى ميليشيات النظام.

ويذكر أن أجور النقل سجلت ارتفاعاً فلكياً بعد زيادة أسعار البنزين، ويذكر أن رفع الأجور ضمن المحافظات في مناطق سيطرة النظام لم يكن حكراً على سيارات الأجرة بل بات التنقل بين المحافظات والأرياف يكلف مبالغ مالية طائلة بسبب قرارات النظام التي يعد أبرزها رفع أسعار تعرفة النقل والمحروقات وتخفيض المخصصات.

قال "عبد الحكيم بشار" نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن سياسة ميليشيات PYD الإرهابية، تدفع الشباب إلى الهجرة وتمنع مساهمتهم في النهوض بالمنطقة، لافتاً إلى أنها زادت وتيرة الانتهاكات والتصعيد ضد أبناء المنطقة والمجلس الوطني الكردي، لأنها تخشى خطاب المجلس.

والتقى نائب رئيس الائتلاف الوطني، ممثلية المجلس الوطني الكردي في مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، حيث بحث معهم ما يجري في شرق الفرات من زيادة وتيرة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات PYD الإرهابية، وفق "الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري".

وأكد بشار أن رفع وتيرة الانتهاكات من قبل هذه الميليشيات، دليل واضح على أنهم يخشون خطاب المجلس الذي يجد صداه في الشارع الكردي، أكثر من خطاب ميليشيات PYD بالرغم من امتلاكها كل أسباب القوة العسكرية والإعلامية والاقتصادية في المنطقة.

وشدد نائب الرئيس على ضرورة المضي قدماً بنفس الأسلوب والاستمرار بخط النضال السلمي بنفس الطريقة الحضارية التي تزعج تنظيم PKK الإرهابي وأدواته، مضيفاً أن هذا التضييق المستمر على المجلس هدفه ليس فقط ترهيب أعضاء وكوادر المجلس، إنما الهدف البعيد هو دفع أنصار المجلس إلى رد الفعل والتعامل بذات الآلية من أجل شرعنة اعتداءاتهم.

وتطرق بشار إلى الأوضاع في منطقة عفرين وعودة العائلات باستمرار إلى مسقط رأسها من حلب أو بيروت أو تركيا، مشيراً إلى أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات المقدمة للأهالي، مثمناً في الوقت ذاته دور الجمعيات والمنظمات الخيرية وعلى رأسها جمعية بارزاني الخيرية التي كانت سباقة في تقديم خدماتها لأهل المنطقة.

كما التقى نائب رئيس الائتلاف الوطني، مبعوث الخارجية الفرنسية إلى شمال شرقي سورية فابريس ديبليشان، وبحث معه الوضع الاقتصادي الصعب لأبناء المنطقة، إضافة إلى استمرار اختطاف الأطفال القصر من قبل ميليشيات PYD الإرهابية.

ودعا بشار إلى أن تلعب فرنسا دوراً إيجابياً من خلال الضغط على هذه الميليشيات للكف عن عمليات خطف الأطفال وتجنيدهم، مؤكداً أن سياسة الإرهاب التي تمارسها مليشيات PYD من خلال أدواتها المسلحة وأذرعها العسكرية والأمنية، تتسبب بإفراغ المنطقة من الطاقات الشبابية التي بمقدورها المساهمة في نهضة المجتمع من جميع النواحي الاقتصادية والسياسية والثقافية.

نفت "الرئاسة التركية" في بيان لها، وجود أي معلومات لديها حول "نية الرئيس رجب طيب أردوغان، لقاء الإرهابي "بشار الأسد" في روسيا في سبتمبر المقبل، وذلك بعد نشر صحيفة Turkiye مؤخرا "أنه من المحتمل عقد أول لقاء بين الرئيسين منذ 13 عاما في روسيا أو العراق أو إحدى دول الخليج".

ونقلت الصحيفة التركية عن مصادر في أنقرة أن "الحديث يتزايد عن اجتماع محتمل بين الأسد وأردوغان، وبدأ الحديث عن تحديد موعد "القمة الحاسمة" في 11 يونيو الماضي"، ولفتت إلى أن اللقاء بين الرئيسين "قد يعقد في سبتمبر المقبل"، وأضافت: "تريد أنقرة أن يستمر التحضير للاجتماع بهدوء وبعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، سيتضح في أي بلد سيعقد اللقاء".

وكان قال "أوزغور أوزال" رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إنه يبذل جهوداً لترتيب لقاء مع الإرهابي "بشار الأسد"، متوقعاً أن هذا اللقاء قد يتم خلال الصيف، لافتاً إلى أن حزبه لطالما دعا إلى الحوار مع الأسد لحل المشاكل بين البلدين، موضحاً أن الأسد يشترط انسحاب القوات التركية من شمال سوريا للجلوس مع أردوغان.

وأوضح "أوزال" أن حزبه يعتمد على ثلاث قواعد أساسية وضعها أتاتورك فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول المجاورة، وهي احترام سلامة أراضي الجيران، عدم التدخل في شؤونهم الداخلية، وعدم التعامل مع العناصر غير الحكومية داخل هذه الدول، في إشارة إلى المعارضة في الشمال السوري.

وأكد أوزال أنه لا يعتبر الأطراف الأخرى (المعارضة السورية) غير السلطة الحاكمة قوى وطنية، مشدداً على أن الهدف الأساسي من اللقاء هو مناقشة مشكلة المهاجرين السوريين وعودتهم إلى وطنهم.

وفي السياق، قال "أوزغور أوزال"، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية : "لا نريد أن يبقى اللاجئون في البلاد أو أن يصبح الوضع القائم الآن دائما لذلك سنأخذ زمام المبادرة لحل مشكلة اللاجئين السوريين".

وفي تصريحات سابقة له، قال: "سنجتمع مع بشار الأسد وجها لوجه إذا لزم الأمر، ونعمل على ضمان عودة السوريين إلى بلادهم بأمان"، ولفت إلى أنه "يجب حل مشكلة اللاجئين لكن القيام بذلك بالكراهية ولغة الكراهية لا يناسب تركيا ولا حزبنا".

وكان أكد أوزال في وقت سابق على "ضرورة الحوار مع بشار الأسد وإيجاد سكن مناسب للسوريين" قائلا "تعرفون سياستنا بشأن الهجرة نحن ندعو إلى التفاوض مع سوريا والأسد وإلى السلام وإلى تدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وإلى توفير عمل وطعام وسكن للسوريين ليعودوا إلى بلادهم إلى مستقرات جذابة لا مجرد منازل من الطوب".

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية في أنقرة، تطرق للحل السياسي في سوريا، إن تركيا "عملت بجد لإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا، المستمر منذ أكثر من 13 عاماً، والذي أودى بحياة مليون شخص"، مضيفاً أن "مسار أستانة وفر الأرضية للقاء النظام والمعارضة".

وأضاف أنه "نعمل على منع المزيد من إراقة الدماء والمزيد من الصراعات من خلال قنوات مختلفة، وحققنا نتائج إيجابية في بعض القضايا"، وبين أنه "من الممكن اتخاذ خطوات إضافية من شأنها أن تخدم السلام والهدوء".

وأكد أنه "لا نطمع في أرض أحد أو سيادة أحد، كما أن الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها يشكل أولوية بالنسبة لتركيا"، مشدداً على أن تركيا "ترغب في رؤية سوريا دولة ديمقراطية ومزدهرة وقوية باعتبارها جارة لها، وليست دولة تعاني من عدم الاستقرار وتهيمن عليها المنظمات الإرهابية".

وذكر أردوغان أنه "نحن، أكثر من يريد أن تصبح سوريا مكاناً آمناً ومأموناً للملايين الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم، وكلما تم تحقيق هذا المناخ بشكل أسرع، كان ذلك أفضل للجميع، وخاصة الشعب السوري"، ولفت إلى أنهم "مهتمون بتنمية القاسم المشترك بدلاً من تعميق الخلافات، ونعتقد أنه من المفيد في السياسة الخارجية بسط اليد، لذلك لا نمتنع عن اللقاء مع أي كان".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "نحن بحاجة إلى أن نجتمع من أجل هذا، كما كان الحال في الماضي، بالطبع، عند القيام بذلك، سنأخذ في الاعتبار مصالح تركيا في المقام الأول"، مشدداً على أن تركيا "لن تضحي بأي شخص وثق بها أو لجأ إليها أو عمل معها، وهي ليست ولن تكون دولة تتخلى عن أصدقائها وسط الطريق".

وكانت تحدثت مواقع إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، عما أسمته "خطوات مرتقبة وجدية" لعودة جلوس الطرفين السوري والتركي على طاولة الحوار، كاشفة عن اجتماع سوري تركي مرتقب ستشهده العاصمة العراقية بغداد، وقالت إن هذه الخطوة ستكون بداية عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية. 

وذكرت مصادر النظام، أن الجانب التركي طلب من موسكو وبغداد الجلوس على طاولة حوار ثنائية مع الجانب السوري ومن دون حضور أي طرف ثالث وبعيداً عن الإعلام للبحث في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

واعتبرت أن خطوة إعادة التفاوض والحوار للتقريب بين أنقرة ودمشق، تلقى دعماً عربياً واسعاً وخصوصاً من قبل (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تلقى دعماً روسيا وصينياً وإيرانياً).

يأتي هذا الحديث، في وقت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب التركية، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد أكثر من عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

انتقد الاستاذ والحقوقي السوري "طه الغازي"، المعروف بمناصرته وعمله في نصرة اللاجئين السويين وتبني قضاياهم في تركيا، دور مؤسسات المعارضة سواء الرسمية "الائتلاف والحكومة"، أو المنظمات والمنصات التي تدعي تمثيلها للاجئين، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة في مدينة قيصري، في وقت يرى نشطاء أن تلك القوى باتت تعمل على "التريند" لتسويق صورة لها دون العمل الحقيقي لنصرة اللاجئين.

تحدث "الغازي" في منشور على حسابه في "فيسبوك"، عن غياب كل مؤسسات المعارضة السورية والمنظمات والهيئات واللجان الملحقة بها عن ميدان متابعة ما تعرّض له اللاجئون السوريون من انتهاكات في قيصري، بعد أحداث الشغب والتخريب التي طالت ممتلكاتهم، وبعد مقتل الشاب "أحمد الحمدان" في مدينة أنطاليا وذلك بعد الاعتداء عليه من قبل مجموعة من العنصريين.

ولفت إلى التنسيق مع عدد من قيادات الأحزاب السياسية ونواب في البرلمان التركي وذلك بغية تأمين بيئة قانونية (سياسية) تحمي واقع اللاجئين السوريين في تركيا في خضم أعمال العنف التي باتت تستهدفهم في مناطق ومدن متباينة.

وأوضح أن نواب البرلمان والذي يمثلون عدة أحزاب ( Gelecek + Deva + Dem + Emep ) قاموا بنقل ملف الاعتداءات على اللاجئين السوريين وقضية مقتل الطفل "أحمد الحمدان " إلى أروقة وجلسات البرلمان، وسيقومون خلال الأيام القادمة بإعداد مشروع مساءلة وطرحه على وزارة الداخلية والعدل.

وبين أن المشروع سيقترن بتساؤلات عن أسباب و دوافع الاعتداءات الأخيرة التي طالت اللاجئين السوريين ، وعن غياب دور الحكومة في حماية اللاجئين السوريين وممتلكاتهم وعن الانتهاكات التي يتعرضون لها في مديريات الهجرة ومراكز الترحيل، وعن عدم مساءلة الساسة والقادة في بعض تيارات المعارضة ممن يحرضون على اللاجئين السوريين من خلال خطاب الكراهية والتمييز العنصري.

وقال إنه "بالرغم من مضي أيام على أحداث قيصري وما تعرّض له اللاجئون السوريون ما زالت مؤسسات المعارضة السورية والمنظمات والهيئات المرفقة بها في موقف (مخجل) من واقع الأمر، هذه المؤسسات والمنظمات اكتفت بإصدار بيانات وخطابات، دون أن تراعي ما آل إليه واقع العائلات والأسر السورية عقب أحداث الشغب والاعتداءات.

وبين الغازي أن بعض هذه المنظمات غدت تسوّق أدوارها الوظيفية بأنها ستساهم مع بعض منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التركية في تأمين الطعام والشراب للعائلات والأسر السورية غير القادرة على مغادرة منازلها في المناطق التي شهدت الاضطرابات، أو في إعداد تقارير (ورقية) عن الأحداث !!.

وأكد الحقوقي السوري تقديره لمسعى هذه المنظمات، متسائلا لماذا تعمد هذه المؤسسات والمنظمات إلى (اختزال) واقع العائلات والأسر السورية التي شهدت الاعتداءات ببعض الاحتياجات الإغاثية ؟ لماذا كانت / ما زالت تُصر هذه المؤسسات والمنظمات على تقديم صورة اللاجئ السوري وفق نمطية (الإنسان المحتاج لسلة إغاثية أو لصدقة).

وطرح تساؤلات أخرى بقوله: "لماذا جعلت هذه المؤسسات سقف تطلعاتها وواجباتها تجاه حقوق اللاجئين السوريين في هذا السياق ؟ هل ستطالب هذه المؤسسات والمنظمات وزارة الداخلية ورئاسة الهجرة ببيان موقفها من الانتهاكات والاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين؟ هل ستطالب هذه المؤسسات والمنظمات وزارة الداخلية و رئاسة الهجرة بالتعهد في تعويض اللاجئين السوريين الذين تضررت ممتلكاتهم ؟ 

وفي خضم تلك التعديات التي بات اللاجئ السوري ضحيتها، ومع تكرار الحوادث، يفتقد اللاجئ السوري في تركيا للجهة السياسية الممثلة لقضيته، مع غياب تام لقوى المعارضة من ائتلاف ومنظمات أخرى، يقتصر عملها على "التريند" للوقوف مع بعض الحالات بهدف الظهور والتصوير، في وقت لم تستطع تلك القوى حتى اليوم تمثيل نفسها وفرض وجودها أمام السلطات التركية.

وكانت دعت عدد من المنظمات المدنية التركية والسورية، خلال اجتماع عقدته في اسطنبول، الشعبين إلى تجاوز الشائعات بعد الأحداث التي شهدتها ولاية قيصري، وما تبعها من تطورات، معلنة عن تشكيل "منصة منظمات المجتمع المدني التركية السورية".

وجاء في بيان ألقاء رئيس اتحاد الجمعيات التركمانية السورية طارق سلو جوزجي، باللغة التركية، بينما ألقاه بالعربية متحدث الجمعيات السورية أحمد حمادة: "تابع الشعب السوري في الداخل والخارج بحزن وألم بالغ ما حصل من اعتداءات مدفوعة من بعض الجهات في ولايات عدة وخاصة في ولاية قيصري بتاريخ 1 يوليو/ تموز الجاري، بحرق الممتلكات والاعتداء على الآمنين".

وأضاف أن "هذه الأعمال لا تمت بأي صلة للشعب التركي المسلم الذي وقف مع الشعب السوري الهارب من جحيم الحرب التي أشعلها نظام (بشار) الأسد، ضد المطالبين بالحرية والكرامة، حيث لم يترك سلاحا إلا وقصف به هذا الشعب، بما فيه السلاح الكيماوي".

وشدد البيان على أن "محاسبة المتورطين بهذه الأعمال من محرضين ومنفذين ومن يقف خلفهم من جهات داخلية وخارجية تريد العبث بالأمن التركي، وزرع بذور الشقاق بين الشعبين الصديقين ويحرض ضد اللاجئين، سيبعث الأمل والثقة في نفوس الخائفين من أعمال سيئة تطال اللاجئين السوريين في الداخل والخارج".

وأشار إلى أن "المستفيد الوحيد من هذه الأعمال التخريبية هي جهات لا تريد الخير للشعبين التركي والسوري"، ولفت إلى أن "الشعب السوري اللاجئ والذي يعيش حياة مؤقتة، يتطلع للعودة إلى دياره بعد تأمين حل سوري مستدام قائم على العدالة والحرية والكرامة، بعد تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالملف السوري".

ودعت المنصة في بيانها "شعبنا السوري في الداخل والخارج وخاصة المنطقة المحررة، أن لا ينجر خلف الشائعات المغرضة وأن لا تنال من عزيمة الأحرار"، ولفتت إلى أن الشعب التركي والدولة التركية وقفا معنا في وقت الشدة وأيام المحن ومايزالان، حتى ننال حريتنا التي ثرنا لأجلها.

وأضافت أن "ما قدمته تركيا للشعب السوري على كل المستويات جميل لا ننساه ومعروف لا نضيعه ولا ننكره، وسيبقى دينا في أعناقنا ما حيينا".

وسبق أن عقد "هادي البحرة" رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، اجتماعاً افتراضياً مع نشطاء وحقوقيين ممن لهم تواصل وارتباط واسع مع اللاجئين السوريين من سكان ولاية قيصري التركية، وبحث معهم آخر المستجدات، والاحتياجات العاجلة لضمان أمنهم واستقرارهم، وفق "الدائرة الإعلامية للائتلاف".

حضر اللقاء منسق وأعضاء من مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف، واتفق الحضور على تشكيل غرفة طوارئ من أجل متابعة مستجدات الأمور في الولاية، ومعالجتها فور وقوعها، إضافة إلى متابعة أوضاع المتضررين وتأمين الاحتياجات العاجلة لهم، وإيصال صوتهم وطلباتهم وتوصياتهم للجهات المعنية في الحكومة التركية، لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية في أنقرة، إن "النظام العام خط أحمر" بالنسبة للدولة التركية، متوعداً بـ "كسر الأيادي التي تطول علمنا، وكذلك التي تمتد إلى اللاجئين في بلادنا".

وتحدث أردوغان خلال كلمته عن الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في ولاية قيصري، وقال إن "النظام العام خط أحمر بالنسبة للدولة، ولن نتسامح مع من يتجاوز هذا الخط أو ينتهكه تحت أي ذريعة"، مشيراً إلى أن تركيا "دولة محصنة ضد مخططات الفوضى التي يتم تنفيذها في الشوارع".

ولفت إلى أن "خطة الفوضى تمت حياكتها في قيصري، بناء على قضية تحرش مثيرة للاشمئزاز ومخزية للغاية"، معتبراً أن "الفصل الثاني من هذه المسرحية تم تنظيمه ضد المصالح التركية والوجود التركي في شمالي سوريا".

وشدد أردوغان على أنه "نعرف جيداً من حاك المؤامرة التي تم ترتيبها مع فلول التنظيم الإرهابي الانفصالي، لا نحن ولا شعبنا ولا أشقاؤنا السوريون سيقعون في هذا الفخ الخبيث"، وأضاف: "أؤكد هنا مرة أخرى أننا لن نخضع أمام خطاب الكراهية والفاشية والتخريب العنصري والاستفزازات".

وتابع بالقول: "نعلم كيف نكسر الأيادي القذرة التي تطول علمنا، ونعرف أيضا كيف نكسر تلك التي تمتد إلى المظلومين اللاجئين في بلادنا"، وقال: "سنحل قضية اللاجئين في إطار عقلاني ووجداني يستند إلى حقائق بلدنا واقتصادنا وليس بناءً على الأحكام المسبقة والمخاوف".

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن اعتقال 474 شخصاً على خلفية "أعمال استفزازية" استهدفت اللاجئين السوريين وممتلكاتهم في ولاية قيصري التركية، وأكدت مصادر استخباراتية توقيف المتورطين في أنشطة معادية لتركيا، وفي أعمال استفزازية تستهدف السياسة الخارجية التي تنتهجها.

وتحدثت مصادر أمنية تركية، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في "أعمال الاستفزاز"، داخل تركيا، وفي الشمال السوري، وحذرت المصادر من تتبع كل شخص يسعى إلى تأجيج الأحداث، والتورط في "الأعمال الاستفزازية"، مشددة على عدم السماح بهذه الأعمال ضد تركيا تحت أي ظرف.

وقال الوزير التركي، إن 285 من الموقوفين لديهم سجلات جنائية ومتهمون بجرائم مختلفة، بينها تهريب المهاجرين، والمخدرات، والنهب، والسرقة، وإتلاف الممتلكات والتحرش الجنسي، والاحتيال، وتزوير الأموال والتهديدات والشتائم.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن جهاز الاستخبارات التركي ووزارة الداخلية وقوات الأمن، تابعت عن كثب، تطورات الأحداث في ولاية قيصري وسط تركيا وفي الشمال السوري، واتخذت الإجراءات اللازمة.

وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.

ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.

وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، يوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.

وأخذت الاحتجاجات طابعاً عشوائياً انفعالياً غير منظماً، أدى لصدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية  .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين، وسببت سقوط جرحى مدنيون، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين حول مبنى السراي الحكومي.

أعلن مصرف النظام المركزي، اليوم الخميس 4 تموز/ يوليو عن عدم قبول الوكالات بكل أنواعها لفتح الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم ولابد من حضور صاحب بطاقة الدعم شخصياً إلى المصرف، بعد فرض النظام فتح حسابات مصرفية بحجة تحويل الدعم إلى نقدي.

وأكد عدم إتمام عمليات فتح الحساب من قبل الموكل دون حضور الشخص صاحب الحساب ولو لمرة واحدة فقط للتعرف عليه وحفظ التوقيع الخاص به، وسداد المبلغ المترتب من رسوم وطوابع مع رصيد فتح الحساب، وفق نص البيان.

ولفت إلى وجود لغط في التعليمات لدى بعض فروع المصارف العاملة بخصوص الوثائق المطلوبة لفتح الحساب، وقال الخبير الاقتصادي السوري، "فراس شعبو"، في التعليق على  موضوع رفع الدعم بأنه خطة إستراتيجية تبعتها حكومة الأسد منذ عام 2020 بالتحديد.

وفيما يرى بعض المحللين أن تلك الخطوة تمثل حالة انهيار اقتصادي جديد، فقد اعتبر شعبو أن الأمر ليس كذلك، بمعنى أن الوضع الاقتصادي في سوريا منهار أصلا بشكل كبير جدا،  وتجدر الإشارة هنا إلى أن الدعم لا يصل إلى عشرة في المئة من المطلوب.

وقدر مصدر في المصرف التجاري بان تكلفة فتح الحساب 17,500 ليرة تنقسم إلى 8,000 ليرة قيمة البطاقة إضافةً إلى 9,500 ليرة رسوم فتح الحساب، وفي حال أراد أحدهم وضع مبلغ مالي سيكون 10,000 ليرة كحد أدنى.

وصرح مدير المصرف الزراعي التعاوني بأن تكلفة فتح الحساب في المصرف وفروعه في المحافظات تبلغ 11,900 ليرة والحد الأدنى لإيداع في الحساب هو 10,000 ليرة، وتشمل الأوراق المطلوبة صورة عن الهوية الشخصية وصورتان شخصيتان.

إضافة إلى توقيع بطاقة موجودة بالمصرف لاعتماد توقيع صاحب العلاقة، علماً بأن المصرف الزراعي يعتبر من أكثر المصارف انتشاراً على مستوى سورية وأي مواطن يقطن الريف السوري بإمكانه التوجه الى أي فرع وفتح حساب خاص به.

وأعلنت حكومة نظام الأسد إعادة هيكلة الدعم في سوريا، ضمن ثلاث مكونات رئيسية تدرسها الحكومة لتحويل الدعم العيني إلى النقدي، و ناقش مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية ملف إعادة هيكلة الدعم والتوجهات الحكومية لتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي.

وادعت مناقشة وصول قيمة هذا الدعم إلى الحساب المصرفي للمواطن المستحق، لاستخدامه بشكل مباشر لشراء المادة المدعومة. وبيّن المجلس أن المكّون الثاني خاص بتعزيز بنية الدفع الإلكتروني والشمول المالي من منطلق تعزيز تركيز كتلة الأموال التي تجد طريقها بشكل ممنهج إلى المنظومة المصرفية.

وتحدثت عن "مضيها قدماً في تنفيذ هذا المشروع الحكومي والوطني المهم على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، فإنها لا تجد نفسها أبداً على عجلة من أمرها في اتخاذ الخطوات التنفيذية لهذا المشروع، وستتم المتابعة بكل هدوء ودقة ومراجعة ولن يتم اتخاذ الخطوات"، وفق تعبيرها.

وكان أعاد وزير مالية النظام، كنان ياغي، خلط الأوراق، من خلال تقديم أرقام جديدة عن تكاليف الدعم التي تتحملها الدولة، مختلفة عن تلك الأرقام التي لا تزال تتداولها وسائل الإعلام منذ نحو أسبوع، على أنها جاءت ضمن تصريحات سابقة لمسؤولين، وذلك تعليقاً على قرار الحكومة بالتحول للدعم النقدي.

وقدر أن عدد البطاقات الالكترونية التي تتلقى الدعم يبلغ 4.7 ملايين بطاقة، وذلك خلافاً لما نشرته الصحيفة ذاتها قبل أيام، بأن عدد البطاقات أقل من 4 ملايين، بعد استبعاد شريحة كبيرة من الدعم تبلغ نسبتها نحو9 بالمئة.

بينما أكد ياغي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد ورصدها موقع "اقتصاد"، بأن الفئات التي تم استبعادها لم تتجاوز الـ 7 بالمئة، وبالتالي فإن الحديث عن وفورات مالية كبيرة ناتجة عن هذا الإجراء هو أمر غير دقيق بشكل كامل.

وادعى وزير مالية النظام، أن صدور العديد من المراسيم والقرارات لتحسين مستوى المعيشة امتص كل وفر مالي تم تحقيقه، ناهيك عن زيادة كلف الدعم الناتجة عن زيادة أسعار المواد المدعومة كالقمح والمحروقات وغيرها، وهذا ما منع إحداث تأثير للوفر المحقق.

وقال إن كلفة ربطة الخبز اليوم تصل إلى 8500 ليرة، بسبب رفع سعر كيلو غرام القمح المستلم من الفلاح إلى 5500 ليرة، بينما وصل دعم الكهرباء إلى قرابة 17 ألف مليار وهي خارج الموازنة، معتبراً أن الخطأ الأكبر يتمثل بتوجيه الدعم للسلعة أي للجميع سواء كان مستحقاً أو غير مستحق.

وكانت العديد من وسائل الإعلام التابعة والموالية للنظام قد أشارت إلى أن تكلفة ربطة الخبز وفقاً لعدد من التصريحات الحكومية، تتراوح بين 5 - 7 آلاف ليرة سورية، فيما يبلغ دعم الخبز كاملاً نحو 11 تريليون ليرة سنوياً، من أصل الموازنة العامة للدولة البالغة لهذا العام 35,5 تريليون ليرة، أي بنحو 30 بالمئة من الموازنة.

وأكدت تلك الوسائل بأنه سيتم رفع سعر الربطة إلى 3 آلاف ليرة، وتحويل المبلغ المتبقي من سعر الربطة والبالغ 2600 ليرة، إلى البطاقة الإلكترونية، غير أن ياغي لم يؤكد أياً من المعلومات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام، لافتاً إلى أن تفاصيل قرار التحول للدعم النقدي وآلية تنفيذه، لا تزال قيد الدراسة من جانب الحكومة.

ونفى ياغي أن يكون هناك أي رفع للدعم عن الصحة والتعليم، ولكنه أشار إلى أن القطاع الصحي يعاني من الهدر أسوة بالخبز، لذلك يجري العمل على إعادة النظر بأجور الخدمات الصحية المقدمة وتقسيمها لشرائح تتناسب مع الإمكانات المالية لطالب الخدمة الصحية حيث تقسم إلى قسم مجاني وآخر بأجر التكلفة وآخر مأجور مع ربح بسيط.

الأمر الذي سينعكس حسب زعمه بشكل إيجابي على هذه الوحدات وخدماتها المقدمة، وأكد ياغي أن الحكومة رصدت مبلغ 3000 مليار ليرة في موازنة عام 2024 للقطاع الصحي فقط، وهو رقم جديد لم يسبق لأحد من الوزراء في الحكومة أن تداوله.

ومن جهة أخرى، لم ينفِ أو يؤكد الوزير وجود زيادة رواتب وأجور جديدة، تاركاً الأمر رهن الوفر المالي المتحقق والظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد، ولكن هناك دراسة لدى الحكومة لمراجعة قيمة التعويضات الممنوحة للعاملين في الدولة، والتي يقصد بها متممات الراتب، وذلك من خلال إضافة فئات جديدة ودراسة رفع قيمة تلك التعويضات، كما هو حال فتح السقوف للرواتب.

هذا وقفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد إلى ما يزيد عن 13 مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى لنحو 8.1 مليون ليرة، ويقدر أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية، في بداية شهر تموز الحالي، شهد ارتفاعاً بنحو 537,489 ليرة سورية عن وسطي التكاليف التي سجّلها المؤشر مع نهاية آذار الماضي، إذ انتقلت هذه التكاليف من 12,499,867 ليرة إلى 13,037,356 ليرة في بداية تموز.

قال وزير التجارة الداخلية السابق "عمرو سالم" أن حكومة نظام الأسد تصدّر مشاريعها على أنها اختراع، هناك لوبي لسرقة المحروقات وبعض أجهزة المشافي معطلة عن قصد، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وكشف "سالم" أن حجم السرقة أكبر من هائل فهناك مثلاً 5 مطاحن غير مرخصة موجودة بريف دمشق، تأخذ مخصصاتها من الدولة، عدا عن وجود "لوبي" خاص بسرقة المحروقات.

وأشار إلى أن الكثير من المشافي أجهزتها معطلة لصالح مراكز التصوير بجانبها، وأن بعض الأجهزة فعالة لكنها معطلة عن قصد، وختم أنه ضمن المشروع المقدم سابقاً يضم منصة جاهزة للإطلاق تحدد معايير استحقاق الدعم.

إلى أن المصرف المركزي هو من يُعطل تحديث البنية المصرفية عبر تضارب الإجراءات، وصرح أن المشكلة الكبرى في الحكومة أنها تتعامل مع مشاريعها على أنها اختراع وتتحدث عنها عبر بيانات إنشائية.

وأضاف، قدمنا كوزارة دراسة كاملة من 66 صفحة تحتوي إجابات على جميع الأسئلة حول التحول للدعم النقدي، وذكر أن هذه الدراسة انتظرت عاماً في الدرج قبل أن تحول للجنة الاقتصادية ولم تتابع.

واعتبر أن الوزير الحالي لا يمكن لومه بهذا الموضوع فهو لم يقدم بديلاً للمشروع ولم يتابع بالقديم، ولفت إلى أن تحويل الدعم لنقدي خطوة متأخرة لكنها ضرورية ومشكلتها أنها لم تكن واضحة وما حرّك الملف مؤخراً ليس مبادرة الحكومة بل التوجيهات الرئاسية.

وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد سابقاً، "عمرو سالم" في منشور له اليوم بتاريخ 27 حزيران/ يونيو، إن ربطة الخبز سترتفع تدريجياً مع دفعة نقدية يعد "كارثة".

وأضاف أن تحرير أسعار الخبز سيكون على حساب المواطن والخزينة معا، لأن سرقة الخبز والدقيق هي بالتريليونات وأي رفع تدريجي سيبقي على السرقة، ولن يستفيد منه إلا اللصوص ولن يستطيع أحد ضبطهم.

وكانت أعلنت حكومة نظام الأسد عن إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وطالب حاملي البطاقات الإلكترونية "البطاقة الذكية" بفتح حسابات مصرفية من أجل تحويل مبالغ الدعم إليها.

هذا ويزعم نظام الأسد أنه اتخذ هذه الخطوة "تماشياً مع توجيهات إعادة هيكلة الدعم باتجاه الدعم النقدي المدروس والتدريجي، وأن فتح الحساب المصرفي هو إجراء بسيط جداً وميسّر لا يتطلب سوى حضور المستفيد من الدعم مع بطاقته الشخصية إلى المصرف ليقوم بفتح الحساب، كما أن الأعباء المالية المترتبة على فتح الحساب زهيدة جداً".

قال مدير الجمارك في مطار دمشق الدولي لدى نظام الأسد "حافظ قاسم" إن مع انتهاء موسم الحج وعودة الحجاج، لم تتم مصادرة أي كمية من ماء زمزم في المطار، وذكر أن أي حاج يمكن أن تكون معه عبوة أو اثنتين لا أكثر بسعات محددة من ماء زمزم، لأن ذلك عليه رسوم مرتفعة.

واعتبر أن هذا الموضوع مرجعيته لدى مؤسسة الطيران، وإذا الحاج أراد أن يبيع الماء المتوفر لديه، فليست عليه أي سلطة وربما الحاج يرسل كمية منها بالشحن وتكون أكبر وبتكلفة أقل، وهذا ليس عليه رسوم جمركية، وإنما رسوماً في الطيران.

وزعم أنه تم التحقق من جميع الجهات العاملة في المطار، ولم تصادر أي قطرة ماء، فيما أشار إلى أنه ربما هناك من يكون بحوزته ماء زمزم بعد عودة الحجاج، وأحدهم أراد أن يحصل على كميات من الماء من خلال عدد من العائدين.

وذكر أن ممكن بعض الحجاج يعمل على بيع المياه بقصد كسب الربح وانتشر على مواقع التواصل عرض عبوات ماء زمزم سعة 5 ليترات للبيع بسعر 225 ألف ليرة، علماً أن سعر العبوة المحدد في السعودية هو 8.5 ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 29 ألف ليرة سورية.

هذا وزعمت مصادر في تموين النظام أن هذه العبوات غير منتشرة بالأسواق ولم يلحظ عناصر الدوريات أي نوع منها، لذا لا يمكن التنبؤ بمدى صحة تلك المياه أو تحليلها، وإن كانت فعلاً ماء زمزم 100% أم أضيفت إليها مياه شرب عادية.

وكانت كشفت مصادر متطابقة عن تسجيل عدة حالات سرقة وابتزاز ومضايقات حيث عملت قوات الأسد عبر الحواجز والدوريات الأمنية على سلب أموال وهدايا الحجاج العائدين إلى سوريا، وتكررت حالات السرقة في مطار دمشق من قبل دوريات الجمارك.