أعادت السلطات الأمنية السورية اعتقال الشبيح "محمود الفرهود"، بعد فراره من داخل سجن يتبع لـ"إدارة الأمن العام"، في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي.

وأكدت مصادر متطابقة في حديثها لشبكة شام الإخبارية، أن بعد الرصد والمتابعة تمكنت دورية أمنية وعسكرية تابعة للسلطات الانتقالية السورية من تعقب الشبيح بعد فراره حيث تم إعادة إلقاء القبض عليه اليوم الثلاثاء.

ووفقًا للمصادر حاول الفرهود التخفي داخل أحد المنازل في قرية سكرة بريف محافظة حمص الشرقي، ومن المنتظر إحالته إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة بحقه حيث يعتبر من كبار شبيحة الأسد البائد بريف حمص.

وكان أفاد ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، بأن إدارة الأمن العام تمكنت من إلقاء القبض على المدعو "محمود الفرهود"، بعد عملية رصد ومراقبة ناجحة في ريف حمص الشمالي، فيما وردت معلومات عن فراره من السجن لاحقًا.

وفي التفاصيل أكد الناشط "كنان عزالدين"، في منشور كتبه على صفحته الشخصية في فيسبوك، أنّ "الفرهود" شبيح علاقته مرتبطة مع فرع المخابرات الجوية مباشرة خطف الكثير من الشباب وقام بتسليمهم لأفرع الأمن التابعة للنظام المخلوع.

وأفاد أن من بين ضحايا هذا الشبيح ممن قام بخطفهم وتسليمهم للنظام البائد الإعلامي "محمد سعيد الأسعد"، في عام 2015 حيث استشهد تحت التعذيب في سجن صيدنايا، ويعد الشبيح مسؤول عن سرقة أغلب المعامل التي تقع حول منزله قرب الفرقة 26 دفاع جوي على أطراف تيرمعلة شمالي حمص.

وشكل "فرهود" مجموعة عسكرية للتشبيح قوامها عدد من أبنائه حيث قاموا بوضع حاجز أمام منزلهم للتشبيح على كل من يمر من أمامهم، وكان "فرهود"، يتجول دائماً مع عناصر النظام التي كانت تحاصر قرية تيرمعلة ويعطيهم إحداثيات في معركة تيرمعلة الشهيرة عام 2015.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة العمليات العسكرية، وإدارة الأمن العام، تبذل جهودا كبيرة في بسط الأمن والأمان وملاحقة المطلوبين من فلول النظام البائد، وكذلك عصابات المخدرات والنهب والخطف والجرائم الجنائية وغيرها، وتتخذ القوات الأمنية السورية من عبارة "نحو مجتمع آمن" و"لا جريمة ضد مجهول"، شعارات لها تسعى إلى تنفذها عبر قوات مدربة خاضعة لدورات مكثفة لحفظ الأمن والأمان والاستقرار.

أصدر قائد حركة رجال الكرامة في السويداء، الشيخ أبو حسن يحيى الحجار، تعميماً يتناول أهمية إنهاء المظاهر المسلحة والمساهمة في فرض الأمن والاستقرار في المحافظة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها سوريا. 

وأوضح التعميم، الذي انتشر في تسجيل صوتي، أن الحركة ستتعاون مع الضابطة العدلية، ممثلة بالشرطة والأمن الجنائي، لدعم الجهود الرامية لبناء دولة قانونية يسودها العدل، من خلال مسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي. 

وفي إطار هذه المبادرة، أعلنت الحركة عن وقف الظهور العشوائي المسلح لعناصرها، مع تقديم الدعم للضابطة العدلية عبر دوريات تابعة لها لتعزيز الأمن والاستقرار. كما شدد التعميم على أن حمل السلاح سيقتصر فقط على المكلفين بحماية المؤسسات أو ضمن مهام رسمية، مع التأكيد على أن أي مخالفة لهذا القرار ستعرض صاحبها للمساءلة.

وأشار التعميم إلى أن الفصائل المتعاونة مع الحركة ستشارك في هذه الجهود الهادفة إلى الحد من انتشار السلاح العشوائي والفوضى في المنطقة، داعياً الجميع للالتزام بالإجراءات المتخذة لضمان مستقبل أكثر أمناً واستقراراً لأهالي السويداء.

أفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الجنوبية، بالعثور على جثة على مفرق بلدتي النجيح - محجة في ريف درعا الشمالي، تبيّن أنها تعود مساعد لدى نظام الأسد البائد خدم في فرع الأمن العسكري في سعسع بريف دمشق.

وذكرت مصادر أنه جرى نقل الجثة إلى مشفى مدينة إزرع، وتبين أنها تعود للمساعد أول في الأمن العسكري سابقاً "عادل محمد الطلب الغزالي"، بحسب ما أفاد به مراسل درعا24، وينحدر من بلدة قرفا في الريف الأوسط.

ووفقًا لموقع تجمع أحرار حوران فإن "الغزالي" كان يخدم بفرع الأمن في سعسع بريف دمشق، وفُقد التواصل معه منذ أسبوع، وكان يتبع سابقاً لميليشيا اللواء "رستم الغزالي"، وكان من ذوي السمعة السيئة ويُتهم بارتكاب انتهاكات.

وتكررت مثل هذه الحالات حيث قُتل إمام مسجد برصاص مسلحين مجهولين حيث عثر على جثته في حي جوبر بمدينة دمشق، بعد أيام من اختطافه ويتهم القتيل بالتعاون مع نظام الأسد البائد وساهم باعتقال مدنيين.

وفي التفاصيل أفادت مصادر إعلامية محلية بأن إمام مسجد مصعب بن عمير في حي البرامكة "عمر محيي الدين حوري"، قتل على يد مسلحين مجهولين، حيث عثر على جثته لاحقًا.

وأكدت مصادر متطابقة أن "حوري" يتهم بأنه أحد أبرز أبواق وأتباع النظام البائد، كما شكل مصدر رعب للأهالي كونه كان عين مخابرات النظام السابق عليهم، وعمل على تسليم الكثير من الشبان للأفرع الأمنية.

وكان أعدم مسلحون "مازن كنينة"، مختار حي دمر، بدمشق، المتهم بارتباطه بالسلطات السابقة في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد،  كان يعد من أكثر الشخصيات المعروفة بالولاء للنظام السابق في المنطقة، وله سجل تشبيجي كبير.

ويذكر أن الإدارة السورية الجديدة، أطلقت عدة حملات أمنية في مناطق مختلفة في البلاد لملاحقة المرتبطين بالنظام السابق، أسفرت عن اعتقال العديد من الأشخاص، وتعهّد رئيس الاستخبارات العامة بسوريا "أنس خطّاب"، بـ"إعادة هيكلة" المنظومة الأمنية في البلاد.

قدم الرئيس السوري "أحمد الشرع"، رؤيته لإعادة بناء البلاد التي تعاني من الحرب والدمار، في لقاء مع مجلة "إيكونوميست" البريطانية، في أول مقابلة له منذ توليه رئاسة سوريا، مؤكدًا عزمه على تشكيل حكومة جديدة في غضون شهر، وتحديد جدول زمني لتحقيق الديمقراطية وإجراء انتخابات رئاسية. وقد تطرقت المجلة إلى تطلعاته نحو إعادة بناء دولة متماسكة رغم التحديات الجسيمة التي تواجهها سوريا.

وبدأت المجلة تقريرها عن المقابلة بسؤال استنكاري: "الشرع.. أهو أمير حرب أم جهادي أم باني أمة؟" موضحة أن الشرع الذي تولى رئاسة سوريا حديثًا، بعد أكثر من 48 ساعة من تعيينه، وعد بتقديم جدول زمني "لإعادة سوريا إلى المسار الديمقراطي"، مؤكدًا عزمه على إجراء انتخابات رئاسية.

رؤية حول الديمقراطية والانتخابات
في حديثه عن المستقبل السياسي، أكد الشرع أن سوريا ستسير في "اتجاه الديمقراطية"، مشيرًا إلى أن الشعب سيكون له دور في اختيار من سيحكمهم عبر انتخابات حرة. وأضاف أنه يعتزم استبدال الحكومة المؤقتة الحالية خلال الشهر المقبل بحكومة "واسعة ومتنوعة" تضم جميع مكونات المجتمع السوري، مؤكدًا أن اختيار المسؤولين سيكون بناءً على "الكفاءة وليس الطائفة أو الدين".

التحديات الداخلية والموقف من القوى الخارجية
في سياق أوسع، تحدث الشرع بصرامة عن الوجود العسكري الأميركي في سوريا، مؤكدًا أنه "غير قانوني" وأشار إلى أن تواجد القوات الأميركية في البلاد يمثل انتهاكًا للسيادة السورية. كما رحب بمفاوضات مع روسيا بشأن قواعدها العسكرية في سوريا، محذرًا إسرائيل من أن أي تقدم في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد "سيسبب الكثير من المتاعب في المستقبل".

الاقتصاد والإعمار: تحديات كبيرة
أما بالنسبة للوضع الاقتصادي، فقد أقر الشرع بأن سوريا تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، مع نقص في الكهرباء وأزمة سيولة شديدة. وقال إن "بدون التنمية الاقتصادية سوف نعود إلى حالة من الفوضى"، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى دعم خارجي لتمويل مشاريع إعادة الإعمار، واصفًا العقوبات الأميركية بأنها "مخاطر كبيرة" على خطط إعادة البناء.

مفاوضات مع الأكراد والمواقف الإقليمية
وفيما يتعلق بالقضية الكردية، أكد الشرع أن مفاوضاته مع الأكراد ليست إيجابية، مستبعدًا أي ترتيب فدرالي مع المعارضة الكردية. وأوضح أن سوريا ستلتزم بعدم السماح بوجود وحدات حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) في الأراضي السورية، مشيرًا إلى تعهده بذلك لتركيا.

كما تحدث الشرع عن سعيه لتحسين علاقات سوريا مع الدول العربية، مشيدًا بزيارة أمير دولة قطر إلى دمشق وزيارته هو نفسه للسعودية، وهو ما اعتبره خطوة نحو تحسين الوضع الاقتصادي والديبلوماسي لسوريا.

مستقبل سوريا: السلطة والمصالحة الوطنية
ختم الشرع حديثه بالتأكيد على أهمية بناء سلطة مركزية قوية في سوريا بعد سنوات من الفوضى، قائلاً إنه قد تمكن من ضمان انضمام "كل" الجماعات المسلحة في سوريا إلى جيش سوري موحد، مع حل جميع الميليشيات بما فيها "هيئة تحرير الشام"، محذرًا أي شخص يحتفظ بسلاح خارج سيطرة الدولة من "تدابير" لم يحدد تفاصيلها.

الشرع وإعادة بناء سوريا
رغم تصريحات الشرع الهادئة وتأكيده على خطط شاملة لإعادة بناء الدولة السورية، إلا أن المجلة البريطانية لاحظت بعض التحديات الكبيرة التي ستواجهه، خصوصًا في ظل تباين المواقف الداخلية والخارجية بشأن حكمه وتوجهاته السياسية.

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول المضيفة للاجئين السوريين إلى السماح لهم بإجراء زيارات "استطلاعية" إلى سوريا دون أن يخسروا وضعهم القانوني في البلدان المضيفة. 

ولفتت المنظمة إلى أن ذلك سيمنح اللاجئين السوريين الفرصة لتقييم الظروف المعيشية في وطنهم بشكل مباشر، مما يساعدهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العودة المحتملة دون المساس بوضعهم القانوني في البلدان التي يقيمون فيها. وأضافت أن ملايين السوريين في الشتات "يراقبون عن كثب التطورات المبهجة والمضطربة في وطنهم الأم".

وأوضحت المنظمة أن السوريين في الخارج، بما في ذلك طالبو اللجوء واللاجئون، يواجهون صراعًا في اتخاذ قرار العودة الدائمة إلى بلد يعاني من دمار مستمر بسبب الحرب التي استمرت لأكثر من 12 عامًا، ويبدأ الآن فترة انتقالية غير مؤكدة وهشة.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن السوريين قد بذلوا جهودًا كبيرة للحصول على وضع الحماية المؤقتة أو اللجوء في البلدان المجاورة وبلدان الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي يواجهون فيه ازدياد المشاعر المعادية للاجئين والتهديدات المستمرة بالترحيل.

وتابعت المنظمة أن حالة عدم اليقين هذه لا تقتصر على اللاجئين، بل تمتد أيضًا إلى النخب السياسية والمهنية السورية المقيمة في المنفى، التي سيكون لها دور أساسي في نقل البلاد نحو مستقبل ديمقراطي يعزز من احترام الحقوق والازدهار.

وتساءلت المنظمة، في مقال للباحثة الأولى فيها هبة زيادين: "كم من السوريين سيخاطرون بالعودة للمشاركة في النقاشات الانتقالية إذا كان ذلك يعني خسارة وضعهم القانوني، وحتى سبل عيشهم، في البلدان المضيفة؟"

وأشادت المنظمة بقرار تركيا السماح لشخص بالغ واحد من كل أسرة سورية بزيارة سوريا والعودة حتى ثلاث مرات في غضون ستة أشهر "للاستعداد للعودة"، مع الاحتفاظ بوضع الحماية.

وصل الرئيس السوري "أحمد الشرع" والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء 4 شباط 2025، إلى العاصمة التركية أنقرة، في ثاني زيارة خارجية له عقب توليه منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك استجابة لدعوة من نظيره الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عقب زيارته الأولى إلى المملكة العربية السعودية التي استمرت ليومين متتاليين.

تركيا لاعب وداعم أساسي في سوريا
صحيفة "ديلي صباح التركية"، قالت في تقرير سابق لها، إن أنقرة تبرز كلاعب رئيسي في جهود إعادة إعمار الاقتصاد السوري، عقب سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين والخبرة التركية في القطاعات الحيوية، تجعل تركيا مؤهلة للمساهمة بشكل كبير في إعادة بناء سوريا التي تعاني من انهيار اقتصادي شامل.

"أردوغان" يحيي "شباب سوريا الثوريين" الذين ناضلوا ضد النظام القمعي
وسبق أن حيّا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شباب سوريا الثوريين الذين ناضلوا ضد النظام القمعي، وخص أيضاً بالتحية شباب فلسطين الشجعان، وخص بالذكر الصامدين في غزة في مواجهة إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل.

وقال أردوغان: "باسم شبيبة حزب العدالة والتنمية، أحيي شباب فلسطين وغزة الشجعان الذين لم يستسلموا لإرهاب الدولة الإسرائيلي، وشباب سوريا الثوريين الذين أنهوا ظلم البعث بانتصار ملحمي".

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "مؤامرة المئة عام" في المنطقة تتفكك، مع بداية عصر جديد يسوده الرخاء والازدهار، جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر الاعتيادي الثامن لحزب العدالة والتنمية في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

التأثير الإيجابي لسقوط نظام البعث في سوريا
وأشار أردوغان إلى أن التأثيرات الإيجابية لسقوط نظام البعث في سوريا وتشكيل حكومة جديدة تحتضن جميع الأطياف في البلاد ستسهم في تحسين الأوضاع في تركيا، وخاصة في مدينة مرسين. ولفت إلى أن مرسين تلعب "دور الأنصار" من خلال استضافتها لحوالي 183 ألف مهاجر سوري يحملون صفة الحماية المؤقتة.

عودة المهاجرين السوريين إلى وطنهم
وأكد الرئيس التركي أن جزءًا من الأشقاء السوريين سيعودون إلى وطنهم في المستقبل القريب للمساهمة في إعادة بناء وطنهم بعد إزالة آثار الظلم والدمار. وأضاف أنه كما هو الحال دائمًا، ستظل أبواب تركيا وقلوبها مفتوحة لأولئك الذين يقررون البقاء.

التضامن التركي السوري
وأوضح أردوغان أن تركيا لن تهاجر أحدًا قسرًا مثل الطغاة، ولن تسمح بحصول أي تعصب عنصري ضد التضامن التركي السوري. كما أكد أن بلاده ستدعم كل الجهود الرامية إلى ضمان الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها وسلامها الاجتماعي.

التغيير في السياسة الإقليمية
أردوغان أكد أن "عصر الفرق والتقسيم قد انتهى" وأن "مؤامرة المئة عام في المنطقة تتفكك". وأضاف أن المنطقة ستحدد مستقبلها من قبل شعوبها، وأشار إلى أن الموارد الطبيعية، مثل حقول النفط التي ينهبها تنظيم "واي بي جي"، ستكون في أيدٍ أمينة من الآن فصاعدًا.

التحولات في سوريا وتشكيل الحكومة الجديدة
وفي وقت لاحق، تطرق أردوغان إلى الوضع في سوريا حيث بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق في 8 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام حزب البعث، مما أدى إلى تكليف أحمد الشرع بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية، كما أعلن تكليف محمد البشير بتولي تشكيل الحكومة في اليوم التالي.

تركيا ستقف بكل قوة إلى جانب الشعب السوري لبناء دولته
وسبق أن قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن تركيا ستقف بكل قوة إلى جانب الشعب السوري لبناء دولته، داعياً العالم الإسلامي إلى دعم سوريا المنهكة بعد سنوات الحرب لأنه لا يمكنها النهوض بمفردها، وأضاف في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: "سنفتتح قريبا قنصلية تركية في حلب‬، وأشكر أحمد الشرع على قيادته الجيدة لهذه المرحلة".

ولفت إلى أن شمس الحرية أشرقت في سوريا بعد 61 عاما من ظلم البعث، وقال: "أبارك للشعب السوري النصر العظيم وخلاصهم من الطغيان"، وأوضح الرئيس التركي أن الشعب السوري انتصر في كفاحه على نظام ظالم استمر عقودا طويلة، وأن "الشعب أنقذ بلاده من براثن عصابة من القتلة ويبني دولته الجديدة بكل مكوناته".

وذكر أن نظام الأسد قمع المظاهرات السلمية في في سوريا بكل عنف رغم جميع نصائحنا، وبيّن  في كلمته أن أكثر من 12 مليون سوري اضطروا إلى ترك منازلهم بينهم 3.5 مليون وصلوا إلى تركيا، وأكد أن تركيا ستساعد من يريد العودة من السوريين إلى وطنهم ولكنها لن ترغم أحدا على المغادرة .

وقال "لن ننسى الجرائم الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد في حق شعبه، ولن ننسى السجون التي حولها نظام الأسد إلى مسالخ بشرية مثل معتقل صيدنايا، والانتهاكات بحق النساء والأطفال ومجازر الكيميائي في الغوطة، بالإضافة لعدم اكتراث من يدَّعون أنهم العالم المتحضر حيال مقتل المدنيين والأبرياء".

أول زيارة خارجية للشرع كانت للسعودية
وكان استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس السوري أحمد الشرع الذي زار الرياض في أول زيارة رسمية خارجية له منذ تنصيبه رئيساً للبلاد، في الثاني من شهر شباط 2025.

وأقلت طائرة سعودية الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني من العاصمة السورية دمشق إلى العاصمة الرياض، وكانت أكدت السعودية استعدادها دعم نهوض سوريا، إذ جدد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في أثناء زيارته إلى سوريا دعم بلاده سيادة دمشق واستقلالها ووحدة أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري.

وبحث الشرع مع الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين الأوضاع الراهنة في سوريا، بما في ذلك الخطط الموضوعة لتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد، كماتناول النقاش آفاق العلاقات بين دمشق والعواصم العربية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.

من جهتها، أكدت السعودية استعدادها لدعم نهوض سوريا، حيث جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أثناء زيارته إلى سوريا، دعم بلاده لسيادة دمشق واستقلالها ووحدة أراضيها، مشدداً على وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الهامة.

كما بحث الأمير فيصل بن فرحان مع الرئيس الشرع سبل دعم أمن واستقرار ووحدة سوريا، وكذلك المساعي الهادفة إلى تعزيز الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي في البلاد، وعلى رأسها الجهود المبذولة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وفي يومها الثاني، وصل الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني إلى مدينة جدة ليتوجها بعدها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل آل سعود.

تركيا ترسل أول وفد دولي إلى سوريا
كان وصل أول وفد تركي رفيع المستوى إلى دمشق، يوم الخميس 12 كانون الأول، يضم رئيس جهاز المخابرات "إبراهيم كالن"، بهدف لقاء قيادة السلطة الجديدة في سوريا، وهي الزيارة لأول وفد دولي إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد، مايؤكد فاعلية الدور التركي في الشأن السوري والمرحلة القادمة، وفي السياق تم تداول مقطع فيديو يظهر "إبراهيم قالن" في المسجد الأموي بدمشق.

وزير الخارجية التركي "فيدان" يلتقي "الشرع" في دمشق
وصل  وزير الخارجية التركية "هاكان فيدان" يوم الأحد 22 كانون الأول، إلى قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، واجتمع قائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك لبناء مستقبل مستقر لسوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتناول الجانبان القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية.

وفي مؤتمر صحفي جمع الشرع وفيدان في دمشق قال الأخير إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري وستواصل دعمه، وأعرب عن رفض بلاده لأي استغلال للوضع الراهن من قبل إسرائيل، مشددًا على ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد أن وحدة الأراضي السورية أمر غير قابل للنقاش، وأنه لا مكان لتنظيم “بي كي كي/واي بي جي” في سوريا، وأضاف فيدان: “هذه ليست فترة انتظار ومراقبة، بل علينا العمل معًا لتحقيق الاستقرار”، وأشار إلى استعداد تركيا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار وبناء هياكل الدولة، مشيدًا بالخطوات التي تقوم بها الإدارة السورية الجديدة.

رسالة أردوغان للشعب السوري

وسبق أن وجه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" رسالة إلى الشعب السوري، باللغة العربية، تضمن تحية لصمود السوريين، ومباركة لما حققوه من نصر على الإرهابي "بشار الأسد" وتأكيداً على موقف تركيا الثابت وإيمانها بحق الشعب السوري، وتمجيداً بشجاعتهم وانتصارهم.

 وأضاف الرئيس التركي أن "أفراد الشعب السوري إخوة لنا ونقف إلى جانبهم بكافة أطيافهم العرقية والمذهبية"، وبين أن "حلب وحمص وحماة ودمشق عادت إلى أصحابها الأصليين"، وأن نظام الأسد ترك سوريا كومة من الأنقاض وفر هارباً.

 ولفت أردوغان إلى أن "مددنا يدنا للحوار إلى نظام الأسد لكنه لم يفهم مطلبنا"، وبين أن "تركيا مرت باختبار صعب في المرحلة الماضية واستضافت السوريين ودافعت عن المظلومين في كافة المنصات".

 وذكر أن "نظام الأسد الذي أدار البلاد بالظلم منذ سنين طويلة فقد شرعيته"، وبين أن تركيا ستقف إلى جانب سوريا حتى تصبح على أرضية صلبة وسنشرف على عودة السوريين إلى بلادهم، وقال "اعتبارا من أمس أغلقت مرحلة الظلام في سوريا وبدأت مرحلة مشرقة بالنسبة للسوريين".

 وبين أن تركيا لا تطمع في أراضي أي دولة أخرى لكننا كنا نسعى إلى الحفاظ على أمننا القومي، قال إن سوريا للسوريين فقط وليس للمنظمات الإرهابية ومستقبل سوريا يحدده السوريون أنفسهم"، وأكد أنه "لا فرق بين أي من مكونات أو أطياف الشعب السوري ويجب أن يتعايش الجميع بدون أي تمييز أو فروق".

 وكان وجه أردوغان كلامه للشعب السوري بالقول: "أقول للشعب السوري العزيز إن تركيا تقف إلى جانبكم اليوم وغدا وفي المستقبل، وأن على سوريا الحفاظ على أراضيها من الإرهابيين، وإننا لن نتخلى عنكم أبدا وسنبذل كل ما يمكننا من أجل إعادة إعمار بلدكم".

سلَّم رئيس وزراء نظام بشار الأسد الأسبق "اللواء "محمد إبراهيم الشعار"، نفسه لإدارة الأمن العام في وزارة الداخلية السورية الانتقالية في سوريا، بعد فشله في الفرار من سوريا على غرار مسؤولي النظام البائد المتورطين بالدماء السورية، و"الشعار" من رجالات النظام الذين تولو منصب قيادي مسؤول في عام 2011 إبان بدء النظام ارتكاب انتهاكات جسمية بحق السوريين.

وتداول ناشطون سوريون مشاهد مصورة تُظهر الوزير الذي تولى وزارة الداخلية منذ 2011 وحتى العام 2018، على متن سيارة وأكد أحد المتحدثين بأن الوزير قام بتسليم نفسه للسلطات السورية.

من جانبه، زعم الشعار في تصريحاته لقناة ”العربية/الحدث” بأنه سلّم نفسه طوعًا للسلطات الجديدة، مشددًا على أن وزارة الداخلية كانت مسؤولة فقط عن السجون الرسمية، وليس عن غير الرسمية. كما زعم أيضا أنه لم يرتكب أي فعل يعاقب عليه القانون,

واللواء "محمد إبراهيم الشعار"، من بلدة الحفة في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب للجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية، وكان آخر منصب له "وزير الداخلية في حكومة  نظام بشار الأسد" منذ 14 نيسان/أبريل 2011 حتى نوفمبر 2018.

ولد "محمد الشعار"  بمدينة الحفة في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب للجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية، وتولى عدة مناصب في شعبة المخابرات العسكرية، منها توليه مسؤولية الأمن في طرابلس بلبنان في ثمانينيات القرن الماضي، ورئيس الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس فرع الأمن العسكري في حلب، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم تولى رئاسة الشرطة العسكرية. 

وفق موقع "مع العدالة"، يُعتبر اللواء الشعار أحد أعمدة الإجرام بلبنان في عهد غازي كنعان، حيث ارتكبت القوات السورية تحت إشرافه في طرابلس - بالتعاون مع الميليشيات العلوية في جبل محسن- مجزرة باب التبانة في كانون الأول 1986، والتي راح ضحيتها نحو 700 مدني من أهالي المدينة بعضهم من الأطفال، وأُطلق عليه منذ ذلك الحين لقب “سفاح طرابلس”، وشاركه في تلك الجريمة كلٌ من: غازي كنعان، وعلي حيدر، وعلي عيد، وطارق فخر الدين.

ونظراً للدور الإجرامي الذي مارسه بلبنان؛ فقد اعتمد النظام على اللواء الشعار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات في كل من لبنان وسوريا، حيث يُعتبر أحد أبرز الضالعين في ارتكاب مجزرة سجن صيدنايا عام 2008.

ولدى توليه وزارة الداخلية، بعد مرور حوالي شهر على اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ أمعن الشعار في ممارسة دوره الإجرامي، حيث جعل من بعض المخافر ومراكز شعبة الأمن السياسي أهدافاً لأعمال تخريبية مفتعلة تم إلصاقها بالمتظاهرين السلميين، وخاصة في مدينة حماة، حيث نسق مع أجهزة المخابرات تلك الاعتداءات التي تسببت في مقتل عناصر من قوى الأمن الداخلي بهدف إظهار المحتجين السلميين على أنهم قتلة.

جدير بالذكر أن اللواء محمد الشعار كان أحد أعضاء خلية الأزمة، وهو الوحيد الذي نجا من التفجير في مكتب الأمن الوطني بدمشق في 18/7/2012، والذي أدى إلى مقتل:  العماد داوود راجحة وزير الدفاع، ونائبه العماد آصف شوكت، والعماد حسن توركماني، واللواء هشام بختيار مدير مكتب الأمن الوطني.

ويعتبر اللواء محمد الشعار مسؤولاً عن العديد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري ومن أبرزها (عمليات قمع الثورة السورية والمتظاهرين عبر أجهزة وزارة الداخلية - كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا خلال فترة وجوده كعضو في خلية الأزمة منذ توليه منصبه حتى 18/7/2012، وذلك لأن خلية الأزمة هي من كانت تقرر طريقة التعامل مع المتظاهرين والثورة بالمشاورة مع بشار الأسد).

كذلك هو مسؤول عن كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر قوى الأمن الداخلي خلال مساعدتهم لقوات النظام في المناطق الثائرة، وكافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر شعبة الأمن السياسي في سوريا، كون الشعبة تتبع إدارياً لوزارة الداخلية، وكافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر قوات حفظ النظام التي تشرف على عملها وزارة الداخلية.

ومسؤول عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر وحدة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، والانتهاكات والجرائم التي وقعت في السجون التابعة لوزارة الداخلية، ونظراً للجرائم التي ارتكبها اللواء الشعار بحق الشعب السوري، فقد تم إدراجه في قوائم العقوبات الغربية منذ منتصف عام 2011،  حيث يخضع للعقوبات البريطانية والأوربية والكندية.

وشكل سقوط نظام الأسد، بداية حقبة جديدة في سوريا، لملاحقة ومحاسبة المتورطين بالدم السوري، وكل من ساهم في قتل الشعب السوري وارتكاب المجازر بحقهم طيلة عقود عدة مضت منذ تولي عائلة الأسد السلطة وحتى اليوم، ويتطلع الشعب السوري الحر لمحاسبة كافة المجرمين وملاحقة الفارين منهم عبر المحاكم الدولية.

أصدر "المركز الإعلامي" التابع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" يوم الاثنين 3 شباط/ فبراير 2025، بياناً رسمياً كرر فيه نفي مسؤولية "قسد" عن تنفيذ التفجير الإرهابي الذي أدى إلى وقوع 15 ضحية وجرح 18 آخرين جلهم من النساء والأطفال.

ونشر المركز الإعلامي لـ"قسد" التعميم تحت مسمى "بيان إدانة التفجير الإرهابي في منبج"، وحاولت كيل التهم إلى فصائل الجيش الوطني السوري التي حررت المدينة من قبضتها بالوقوف خلف التفجير.

وأرجعت هذه الاتهامات إلى ادّعاءات تنص على أن فصائل الجيش الوطني السوري في منبج تسعى لـ"إرهاب الأهالي ومنعهم من الاحتجاج على الأوضاع السيئة التي تعيشها المدينة" وفق زعمها.

وعرضت ميليشيات "قسد"، ما قالت إنها "تجاربها في التحقيق على إدارة دمشق لتثبيت الأطراف الحقيقية المجرمة التي تقف وراء تلك التفجيرات"، وقالت إنها تملك تجربة واسعة في كشف المجرمين، على حد تعبيرها.

وفي سياق متصل أدان قائد قوات "قسد" "مظلوم عبدي"، في منشور له على حسابه في منصة إكس التفجيرات التي استهدفت مدينة منبج، وقدم التعازي لذوي الضحايا وأضاف "نعبر عن تضامننا مع أهلها، إنّ هذه الأعمال الإجرامية تهدد وحدة النسيج الوطني ويجب أن يُحاسب مرتكبوها"، حسب نص المنشور.

وليست المرة الأولى التي تنكر فيها "قسد" تقارير ومعلومات تشير إلى ارتكابها انتهاكات جسيمة حيث نفت بوقت سابق استخدامها لأسلحة حارقة في قصف تعرضت له قرية تل عرش جنوب مدينة منبج شرقي حلب، وهاجمت منظمة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) وادّعت أنها نشرت "أخبار كاذبة وملفقة".

وأصدر "المركز الإعلامي" التابع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم السبت 11 كانون الثاني/ يناير، بياناً رسمياً تنصلت فيه من الاتهامات المتعلقة بإرسال المفخخات إلى مناطق حلب، كما عرضت الميليشيا التعاون مع "الإدارة السورية الجديدة" لكشف الحقائق المتعلقة بتلك التفجيرات، وفقاً للبيان الصادر.

في البيان، اعتبرت "قسد" أن التصريحات التي تحدثت عن ضبط سيارة مفخخة في حلب قادمة من مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا هي "اتهامات خاطئة ومتسرعة وغير مبنية على أدلة واقعية وتحقيقات شفافة"، وطالبت الميليشيا بالتعاون مع الأجهزة المعنية في "الإدارة السورية الجديدة" لإجراء تحقيقات دقيقة وكشف الأطراف الحقيقية التي تقف وراء التفجيرات.

وركز البيان أيضاً على أن "قسد" تعتبر فصائل الجيش الوطني السوري وتركيا لها "مصلحة كاملة" في زعزعة الاستقرار الأمني في سوريا، وأنها قد تكون مسؤولة عن هذه التفجيرات بهدف تخريب الأجواء الإيجابية المرافقة للحوار بين "قسد" و"الإدارة السورية الجديدة"، واعتبرت الميليشيا أن مثل هذه التصرفات تهدف إلى إشعال الصراعات وزعزعة الأمن في المنطقة.

في وقت سابق، أعلنت "إدارة الأمن العام" وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في سوريا، عن كشف سيارة مفخخة كانت قادمة من مناطق سيطرة "قسد" إلى مدينة حلب، ولفتت إلى أن الفرق المختصة قامت بتأمين السيارة المفخخة وتفكيكها دون حدوث أي خسائر بشرية، وأكدت أنها ستظل في حالة تأهب في مواجهة أي محاولات تهدد أمن المدنيين وممتلكاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة منبج شهدت تفجيرات دامية مؤخرًا، وعقب التفجير الإرهابي الأخير وردت عدة إدانات وردود منها من "رئاسة الجمهورية العربية السورية"، و"وزارة الخارجية القطرية"، و "رابطة إعلاميي سوريا"، وكذلك "المجلس الإسلامي السوريّ" الذي دعا الحكومة السورية لطلب النفير العام واستعادة كافّة الأراضي السورية من الانفصاليين.

تمكنت "إدارة الأمن العام"، من إلقاء القبض على ضابط برتبة عميد من مرتبات داخلية الأسد البائد، اشتهر بالتشبيح والظلم ضد الشعب السوري حيث يتهم بالضلوع ارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين.

وفي التفاصيل نجحت "إدارة الأمن العام"، ضمن عملية نوعية بإلقاء القبض على معاون قائد شرطة حمص في عهد النظام البائد العميد "غسان حسين زينو"، المنحدر من منطقة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.

وتدرج العميد المذكور في عدة مناصب أمنية حيث ورد في جدول تنقلات داخلية الأسد البائد، الصادر بتاريخ 27/12/2018 وحمل توقيع اللواء الهارب "محمد رحمون"، ونص على نقل العميد غسان زينو من قسم شرطة الانضباط في حمص إلى رئاسة قسم شرطة البياضة في حمص.

وشغل لاحقًا منصب معاون قائد شرطة حمص، كما تم تعيينه بمنصب "أمين الفرقة الأولى" لدى حزب البعث البائد نظرا إلى دوره الكبير في دعم نظام الأسد البائد ومن بين الانتهاكات التي بسجله ابتزاز ذوي المعتقلين في سجون النظام المخلوع واعتقال الكثير من الأبرياء وتلفيق التهم لهم.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين 3 شباط/ فبراير عن تمكن "إدارة الأمن العام"، في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة عن إلقاء القبض على مجرم شهير في قوات الأسد البائد.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب "أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

أعلنت المذيعة الشهيرة بدعم نظام الأسد البائد، "رائدة وقاف" عن الإفراج عن شقيقها اللواء "قصي وقاف"، بعد أن ناشدت الإدارة السورية الجديدة والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية "أحمد الشرع"، للإفراج عنه وقالت إنه "بريئ من كل تهمة وافتراء".

وتوجهت المذيعة بالشكر لجهود الشيخ "أبو عمار ياسر الحاج علي"، قائد حركة رجال الكرامة في أشرفية صحنايا والشيخ "أبو علي خالد محمد"، الحسين المسؤول الأمني في صحنايا والأشرفية بدمشق.

وأثار ذلك استهجان كثير مع وجود سجناء في معتقلات تديرها الإدارة السورية الجديدة مازالوا محتجزين بسجون إدلب، كما نشر عدد من الأشخاص شهادات حول عدم استجابة إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام للكشف عن مصير أشخاص محسوبين على الثورة فيما تم إطلاق سراح "قصي وقاف" بعد المناشدة.

وكتب الصحفي "محمد منصور" شهادته حول "وقاف"، التي قال إنه عمل معها وإياك في عدد من البرامج في التلفزيون السوري، مؤكدًا أنها دخلت الأخيرة عبر واسطة من زوجة عمها "ماريا ديب" رئيسة شعبة المذيعي.

لافتا إلى وجود الكثير من المحسوبيات في حصولها على عملها كونها من الطائفة العلوية وتتمتع بقرابات واسعة في أركان جيش النظام منهم شقيقها اللواء "قصي وقاف"، حيث استفادت من النظام الطائفي بشكل كبير جدا.

وتقلدت "وقاف"، عدة مناصب حيث أصبحت نائبة رئيس اتحاد الصحفيين، ثم أصبحت عضوا في مجلس الشعب وممثلا عن مدينة دمشق التي لا تنتمي إليها انتخابياً، وأكد أن مميزاتها كانت "علوية  ومؤيدة وموالية للنظام -ولها أقرباء ضباط وألوية في الجيش والمخابرات.

واستنكر دورها بالدفاع عن نظام قتل وسحق وشرد وعذب ملايين السوريين، وقصفهم بالبراميل والكيماوي وصواريخ السكود، وبعد أن شردهم بعث فرق التعفيش الطائفية كي لا تبقي سيخ حديد في أسقف بيوتهم، أو سلك كهرباء في جدرانها وبقيت كذلك حتى سقوطه.

وأكد أن الحقيقة هي موت ضمير وقاف لأنه قبل هذا الفيديو الذي تظهر فيه لتبحث عن شقيقها اللواء كان يجب أن تظهري على الأقل في فيديو تعتذر فيه عن كذبها وتزويرها للحقائق ودفاعها عن جرائم النظام التي تعرف أنها محققة وحصلت ولا مجال للإنكار ثانية.

وتابع، هل تذكرين الحلقة التي ظهرت فيها لتكذبي صور "أحمد البياسي"، الذي ديس وأهين بأرجل علي عباس ورفاقه الشبيحة المملوئين بالأحقاد والكراهية في ساحة البيضا، ولتستقبلي متصلا حلف بالطلاق أنها ليست قرية البيضاء في بانياس بل في العراق، وهؤلاء المقاتلون هم بشمركة.

وبدأت وقاف مسيرتها في "إذاعة دمشق" ثم انتقلت إلى التلفزيون وشاركت في دورات مع محطات عالمية مثل "بي بي سي" وأعيد انتخابها نائباً لرئيس اتحاد الصحافيين التابع لحزب "البعث" البائد.

وتتحدر وقاف من دريكيش بريف محافظة طرطوس، وعينت في التلفزيون الرسمي قبل عقود بدعم من المذيعة الأشهر في البلاد ماريا ديب، بسبب صلة قرابة مع زوجها مدير الجمارك، غريب وقاف، وهي من عائلة معروفة بتأييدها لرئيس النظام، وشقيقها المخرج محمد وقاف.

وكانت وقاف مديرة لقناة "سوريا دراما" الرسمية بين العامين 2015 و2018 عندما أقيلت مع اتهامها بالتورط في فساد كبير، يتعلق بتلقيها رشى من المعلنين على الشاشة، من أجل محاباتهم وزيادة تواتر إعلاناتهم، كما أنها عملت في لجنة إعادة تقييم مذيعي ومذيعات التلفزيون الرسمي لسنوات، ورافقت ميليشيات الأسد في عدة معارك خلال التغطية الإعلامية لهجمات النظام ضد الشعب السوري.

دخل رتل عسكري إسرائيلي يضم أكثر من 30 آلية وعربة إلى قرية المعلقة بريف القنيطرة حسب تجمع أحرار حوران، وذلك بالتزامن مع وصول وفد من الأمم المتحدة إلى مبنى المحافظة لتفقده من الداخل والخارج بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه.

هذا التحرك يأتي بعد أيام فقط من انسحاب الجيش الإسرائيلي من مبنى المحافظة والقصر العدلي، حيث تمركز فيهما منذ سقوط النظام السوري، مخلفًا دمارًا واسعًا. خلال تلك الفترة، أقدم الاحتلال على إحراق مبنى المحافظة، في خطوة عدّها ناشطون محاولة لطمس أي أدلة على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها أثناء احتلاله للمنطقة.

كما انسحبت القوات الإسرائيلية من سد المنطرة ونقطة العدنانية في القحطانية، وتمت إعادة فتح الطريق الواصل من المركز الثقافي بمدينة السلام إلى مبنى المحافظة والمحكمة، ما اعتُبر حينها مؤشرًا على بداية تراجع الاحتلال عن بعض مواقعه.

لكن التطورات اليوم تشير إلى نوايا مغايرة، إذ لم يقتصر الاحتلال على الانسحاب، بل عاد لتعزيز وجوده في مناطق أخرى، ما يعكس سياسة إسرائيلية غير واضحة تجاه مستقبل وجودها العسكري في المنطقة. 

وأظهرت صور أقمار صناعية حديثة وجود ست مركبات عسكرية في قاعدة إسرائيلية بجباتا الخشب، مع بناء مماثل على بعد خمسة أميال جنوبًا، ما يشير إلى نية إسرائيل التوسع عسكريًا في سوريا. كما كشفت الصور عن أراضٍ مطهرة استعدادًا لإنشاء قاعدة ثالثة، وأوضحت التحليلات أن المواقع الجديدة ترتبط بطرق تؤدي إلى مرتفعات الجولان المحتلة، فيما أظهرت صور “Planet Labs” تطورًا سريعًا لبناء قاعدة عسكرية جديدة قرب الحميدية خلال شهر واحد فقط.

وبحسب المحلل ويليام جودهاند، فإن هذه القواعد تعد مراكز مراقبة متقدمة، حيث تتمتع القاعدة في جباتا الخشب برؤية أوسع، بينما تتميز القاعدة الجنوبية بسهولة الوصول إلى شبكة الطرق، مع احتمال بناء قاعدة ثالثة قريبًا، يأتي هذا وسط خرق مستمر للمنطقة العازلة المنصوص عليها في اتفاق 1974، حيث وسّعت إسرائيل نطاق توغلها، معتبرة أن الاتفاق أصبح باطلًا بعد سقوط نظام الأسد.

وكانت تقارير محلية قد أكدت سابقًا أن إسرائيل سيطرت منذ سقوط نظام الأسد على 23 بلدة وقرية محاذية لخط وقف إطلاق النار، كما استولت على مواقع استراتيجية مثل جبل الشيخ الذي يحوي مصادر مائية رئيسية، إضافة إلى السيطرة على سد الوحدة ونهر اليرموك، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي في كل من سوريا والأردن.

على الصعيد الدولي، كانت الأمم المتحدة قد وصفت الوجود الإسرائيلي في القنيطرة بأنه انتهاك واضح لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، حيث شدد وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، على أن انسحاب القوات الإسرائيلية يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن. ورغم هذه الضغوط، لا تزال تل أبيب تصف تواجدها في المنطقة بأنه “مؤقت”، وسط مخاوف السوريين من أن يكون هذا الاحتلال طويل الأمد.

وتأتي هذه التطورات بعد أن تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار في المنطقة العازلة في 31 كانون الثاني، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قوة إسرائيلية تعرضت لهجوم، لكنها لم تتكبد أي خسائر، مشيرًا إلى أن الجيش سيظل منتشرًا في المنطقة لمواجهة ما وصفه بـ”التهديدات الموجهة لدولة إسرائيل”. وفي السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن قواته ستبقى في سوريا حتى تحصل إسرائيل على ضمانات أمنية، في إشارة إلى احتمال تمديد التواجد العسكري الإسرائيلي رغم الدعوات الدولية المتزايدة للانسحاب.

وبينما يراقب السوريون التطورات الميدانية، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى جدية الاحتلال الإسرائيلي في مغادرة القنيطرة، خاصة مع استمرار التحركات العسكرية التي تعزز وجوده بدلًا من تقليصه، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في الجنوب السوري.

أكدت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، على ضرورة تطبيق الضوابط القانونية والإجراءات القضائية المستقلة في الاحتجاز على خلفية العمليات الأمنية، لافتة إلى أنَّ ما لا يقل عن 229 حالة احتجاز تعسفي قد تم توثيقها في كانون الثاني/يناير 2025.

ولفت التقرير الذي جاء في 18 صفحة، إلى الحاجة الملحَّة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك مع التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي تمثلت في سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وتولي حكومة انتقالية زمام السلطة.

ووفقاً للتقرير فقد تمَّ توثيق 229 حالة احتجاز تعسفي في كانون الثاني/ يناير 2025، بينهم 3 أطفال و8 سيدات، حيث كانت 129 حالة منها على يد الحكومة الانتقالية، كما وثق التقرير 41 حالة اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى 59 حالة اعتقال بينهم 3 أطفال و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

أظهر التحليل الجغرافي للبيان أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة حمص، تليها محافظتي دمشق ودير الزور، تليها حماة، ثم محافظة الرقة. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة الاعتقالات وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ حالات الإفراج تفوق حالات الاحتجاز التعسفي من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى إفراج الحكومة الانتقالية عن مئات المحتجزين من سجن حمص المركزي، ممن تمَّ احتجازهم على خلفية ارتباطهم بنظام بشار الأسد بعد سقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. إضافة إلى إطلاق سراح عدد من المعتقلين في بعض مراكز الاحتجاز لدى قوات سوريا الديمقراطية وفصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

أوضح التقرير أنَّ قوات إدارة الأمن العام التابعة للحكومة الانتقالية نفذت حملات دهم واحتجاز في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وخاصة في محافظات اللاذقية وحمص وحماة ودمشق، وذلك في إطار ملاحقة الأشخاص المتهمين بانتهاكات خلال فترة حكم نظام الأسد، وقد شملت هذه العمليات العسكريين السابقين والموظفين الحكوميين، وتم خلالها مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

من جهة أخرى وثَّق التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، حيث نفذت عمليات دهم جماعية استهدفت مدنيين تحت ذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، كما استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات العشائر العربية والجيش الوطني والمشاركة في عملية ردع العدوان التي أطلقت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، كما تم رصد عمليات اعتقال/ احتجاز طالت مدنيين بسبب مشاركتهم في الاحتفالات الشعبية لسقوط نظام الأسد، كما سجلنا عمليات اعتقال/احتجاز طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها.

بحسب التقرير، قامت فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني بتنفيذ عمليات اعتقال/احتجاز تعسفي وخطف جرت بشكل جماعي استهدفت القادمين من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك النساء. ورصد التقرير حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركزت في مناطق سيطرة الجيش الوطني في حلب. وغالباً ما تمت هذه العمليات دون وجود إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة المخّول قانونياً بتنفيذ عمليات الاعتقال. 

أشار التقرير إلى اعتقالات استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية خاصة في قرى تابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب، كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت نازحين عادوا إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني وتركزت في مدينة عفرين. كما سجل التقرير عمليات اعتقال/احتجاز قامت بها عناصر فرقة سليمان شاه التابعة للجيش الوطني، استهدفت عدداً من المزارعين للضغط عليهم لدفع المبالغ المالية (أتاوة)، تركزت هذه الاعتقالات في قرية ميركان التابعة لمدينة عفرين.

الإفراجات:
على صعيد الإفراجات، وثق التقرير الإفراج عن 641 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية، حيث تراوحت مدة احتجازهم بين عدة أيام وحتى الشهر، وكان أغلبهم من أبناء محافظات حمص وحماة واللاذقية، تم الإفراج عن معظمهم من سجن حمص المركزي على عدة دفعات.

ووفقاً للتقرير، فقد سجلنا إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن 12 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى الشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور وحلب والرقة. كما تم الإفراج عن 2 شخص من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك ضمن صفقة تبادل للأسرى أجرتها مع قوات الجيش الوطني في 7 كانون الثاني/ يناير 2025، في منطقة دير حافر في ريف محافظة حلب الشرقي، وتراوحت مدة احتجازهم قرابة الشهر ونصف.

كما وثَّق التقرير إفراج فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني عن قرابة 9 أشخاص، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام، وكان معظمهم من أهالي حلب. كما سجلنا إفراج فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني عن 3 أشخاص، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، وذلك ضمن صفقة تبادل للأسرى أجرتها مع قوات سوريا الديمقراطية في 7 كانون الثاني/يناير 2025، في منطقة دير حافر في محافظة ريف حلب الشرقي، وتراوحت مدة احتجازهم قرابة الشهر.

أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سورياA/C.3/78/L.43 ، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار نظام الأسد لارتكابه انتهاكات جسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً بلغ أكثر من 135,000، مشيراً إلى مسؤولية النظام عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.

واختتم التقرير بعدد من الاستنتاجات والتوصيات:

الاستنتاجات:

• الاعتداء على كرامة المحتجزين وانتهاك حظر التعذيب: رصد التقرير انتهاكات جسدية ونفسية بحقِّ المعتقلين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة المهينة، ما يشكّل خرقاً واضحاً لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، والتي تُلزم جميع الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه.

• التقصير في الإفراج عن المحتجزين بشكل قانوني ومنظم: رغم تسجيل عمليات إفراج عن بعض المعتقلين، إلا أنَّ هذه العمليات تمت دون إجراءات قضائية واضحة أو تحقيقات شفافة، مما يثير مخاوف بشأن استمرار الاعتقال خارج الأطر القانونية، وهو ما يُعد انتهاكاً لمبدأ عدم الحرمان التعسفي من الحرية المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

• التقصير في حماية حقوق الضحايا وذويهم: استمرار الاختفاء القسري دون الكشف عن مصير المختفين أو تقديم معلومات رسمية لعائلاتهم يمثل انتهاكاً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، التي تلزم الدول والمنظمات المسيطرة بالإفصاح عن أماكن الاحتجاز وتمكين العائلات من معرفة مصير ذويهم.

• غياب آليات المحاسبة والعدالة الانتقالية: رغم التغيير السياسي، لم يتم اتخاذ تدابير كافية لضمان المحاسبة عن الانتهاكات السابقة أو توفير العدالة للضحايا، مما يعكس ضعف الالتزام بمتطلبات العدالة الانتقالية التي تشترط إنشاء آليات تحقيق ومحاسبة، إضافة إلى ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مستقبلاً.

• قامت فصائل في المعارضة المسلحة/الجيش الوطني بممارسات الاعتقال والتعذيب بحقِّ بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

• قوات سوريا الديمقراطية ارتكبت العديد من الانتهاكات الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري، رغم امتلاكها هيكلية سياسية، ما يجعلها أيضاً ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

• عدم الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة: تُظهر البيانات الموثقة أنَّ العديد من عمليات الاحتجاز تمت دون مذكرات قضائية أو ضمانات قانونية، مما يشكّل انتهاكاً واضحاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الاعتقال التعسفي وتؤكد على حقِّ المحتجزين في معرفة أسباب احتجازهم والمثول أمام القضاء في أسرع وقت ممكن.

توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان: دعوات لتحقيق العدالة والمحاسبة في سوريا

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير إلى اتخاذ عدة إجراءات هامة على الصعيدين الدولي والمحلي لضمان العدالة والمحاسبة في سوريا، مؤكدة ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالاحتجاز التعسفي، الاختفاء القسري، والانتهاكات المرتكبة بحق السوريين.

إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي:
- أوصت الشبكة بضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع ممارسة ضغوط دبلوماسية على الحكومات والأطراف الدولية، بما في ذلك الحكومة الروسية، لضمان تسليم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، مثل بشار الأسد والمقربين منه.
- ضرورة تجميد الأصول المالية لنظام الأسد، ومصادرة أموال المسؤولين المتورطين في الانتهاكات واستخدامها في دعم برامج العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا.
- تعزيز الجهود الدولية للكشف عن المفقودين ودعم المصالحة الوطنية من خلال توفير الموارد اللازمة لجهود الكشف عن المفقودين وتقديم المساعدات النفسية لعائلاتهم.

إلى مجلس حقوق الإنسان:
- دعوة المجلس إلى استمرار التركيز على قضية المعتقلين والمختفين قسريًا في سوريا، وتعزيز الشراكة مع المنظمات السورية لحقوق الإنسان لدعم جهود التوثيق والمساءلة.

إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI):
- ضرورة فتح تحقيقات معمّقة في جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري الموثقة في التقارير السابقة والتركيز على ملف المختفين قسريًا.

إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM):
- دعم تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات السورية المتخصصة في توثيق الانتهاكات وتحليل الأدلة المتعلقة بجرائم الاحتجاز والتعذيب.

إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي:
- الضغط على جميع الأطراف في سوريا لنشر قوائم بأسماء المعتقلين والكشف عن أماكن احتجازهم ضمن إطار زمني محدد، والسماح للمنظمات الأممية والدولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول إلى أماكن الاحتجاز.

إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة:
- زيادة عدد العاملين المكلفين بقضية المختفين قسريًا في سوريا وتوفير تقارير دورية عن المستجدات لضمان استمرار الضغط على الجهات المتورطة.

إلى الحكومة الروسية:
- التعاون مع المجتمع الدولي لتسليم بشار الأسد والمطلوبين المتورطين في جرائم الحرب إلى المحاكم الدولية المختصة.

إلى كافة أطراف النزاع في سوريا:
- إنهاء فوري لجميع أشكال الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والكشف عن مصير المعتقلين، وضمان الإفراج غير المشروط عن المحتجزين بسبب ممارستهم حقوقهم السياسية والمدنية.
- تشكيل لجنة دولية محايدة لمراقبة الإفراج عن المعتقلين، بإشراف الأمم المتحدة.

إلى الحكومة الانتقالية السورية:
- ضرورة التعاون مع الهيئات الدولية لضمان التحقيق في الانتهاكات وحماية الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة، بما في ذلك توثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون.
- تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة من خلال التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والعمل على محاسبة المسؤولين عن الجرائم وتعويض الضحايا.

كما أوصت الشبكة الحكومة الانتقالية بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الاعتقال والتعذيب، وتحسين التواصل مع الأهالي وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى مواجهة حملات التضليل الإعلامي وتعزيز احترام حقوق الإنسان خلال الحملات الأمنية.

تعزيز دور المجتمع المدني:
وأوصت الشبكة بتعزيز دور المجتمع المحلي في آليات صنع القرار لضمان تمثيل عادل لجميع الفئات وضمان تحقيق العدالة لجميع السوريين.