وصل الرئيس السوري "أحمد الشرع" والوفد المرافق له اليوم الثلاثاء 4 شباط 2025، إلى العاصمة التركية أنقرة، في ثاني زيارة خارجية له عقب توليه منصب رئيس الجمهورية العربية السورية، وذلك استجابة لدعوة من نظيره الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، عقب زيارته الأولى إلى المملكة العربية السعودية التي استمرت ليومين متتاليين.

تركيا لاعب وداعم أساسي في سوريا
صحيفة "ديلي صباح التركية"، قالت في تقرير سابق لها، إن أنقرة تبرز كلاعب رئيسي في جهود إعادة إعمار الاقتصاد السوري، عقب سقوط نظام الأسد، لافتة إلى أن العلاقات الاقتصادية التاريخية بين البلدين والخبرة التركية في القطاعات الحيوية، تجعل تركيا مؤهلة للمساهمة بشكل كبير في إعادة بناء سوريا التي تعاني من انهيار اقتصادي شامل.

"أردوغان" يحيي "شباب سوريا الثوريين" الذين ناضلوا ضد النظام القمعي
وسبق أن حيّا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، شباب سوريا الثوريين الذين ناضلوا ضد النظام القمعي، وخص أيضاً بالتحية شباب فلسطين الشجعان، وخص بالذكر الصامدين في غزة في مواجهة إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل.

وقال أردوغان: "باسم شبيبة حزب العدالة والتنمية، أحيي شباب فلسطين وغزة الشجعان الذين لم يستسلموا لإرهاب الدولة الإسرائيلي، وشباب سوريا الثوريين الذين أنهوا ظلم البعث بانتصار ملحمي".

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن "مؤامرة المئة عام" في المنطقة تتفكك، مع بداية عصر جديد يسوده الرخاء والازدهار، جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في المؤتمر الاعتيادي الثامن لحزب العدالة والتنمية في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

التأثير الإيجابي لسقوط نظام البعث في سوريا
وأشار أردوغان إلى أن التأثيرات الإيجابية لسقوط نظام البعث في سوريا وتشكيل حكومة جديدة تحتضن جميع الأطياف في البلاد ستسهم في تحسين الأوضاع في تركيا، وخاصة في مدينة مرسين. ولفت إلى أن مرسين تلعب "دور الأنصار" من خلال استضافتها لحوالي 183 ألف مهاجر سوري يحملون صفة الحماية المؤقتة.

عودة المهاجرين السوريين إلى وطنهم
وأكد الرئيس التركي أن جزءًا من الأشقاء السوريين سيعودون إلى وطنهم في المستقبل القريب للمساهمة في إعادة بناء وطنهم بعد إزالة آثار الظلم والدمار. وأضاف أنه كما هو الحال دائمًا، ستظل أبواب تركيا وقلوبها مفتوحة لأولئك الذين يقررون البقاء.

التضامن التركي السوري
وأوضح أردوغان أن تركيا لن تهاجر أحدًا قسرًا مثل الطغاة، ولن تسمح بحصول أي تعصب عنصري ضد التضامن التركي السوري. كما أكد أن بلاده ستدعم كل الجهود الرامية إلى ضمان الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها وسلامها الاجتماعي.

التغيير في السياسة الإقليمية
أردوغان أكد أن "عصر الفرق والتقسيم قد انتهى" وأن "مؤامرة المئة عام في المنطقة تتفكك". وأضاف أن المنطقة ستحدد مستقبلها من قبل شعوبها، وأشار إلى أن الموارد الطبيعية، مثل حقول النفط التي ينهبها تنظيم "واي بي جي"، ستكون في أيدٍ أمينة من الآن فصاعدًا.

التحولات في سوريا وتشكيل الحكومة الجديدة
وفي وقت لاحق، تطرق أردوغان إلى الوضع في سوريا حيث بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق في 8 ديسمبر 2024 بعد الإطاحة بنظام حزب البعث، مما أدى إلى تكليف أحمد الشرع بتشكيل حكومة جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية، كما أعلن تكليف محمد البشير بتولي تشكيل الحكومة في اليوم التالي.

تركيا ستقف بكل قوة إلى جانب الشعب السوري لبناء دولته
وسبق أن قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن تركيا ستقف بكل قوة إلى جانب الشعب السوري لبناء دولته، داعياً العالم الإسلامي إلى دعم سوريا المنهكة بعد سنوات الحرب لأنه لا يمكنها النهوض بمفردها، وأضاف في كلمة له أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية: "سنفتتح قريبا قنصلية تركية في حلب‬، وأشكر أحمد الشرع على قيادته الجيدة لهذه المرحلة".

ولفت إلى أن شمس الحرية أشرقت في سوريا بعد 61 عاما من ظلم البعث، وقال: "أبارك للشعب السوري النصر العظيم وخلاصهم من الطغيان"، وأوضح الرئيس التركي أن الشعب السوري انتصر في كفاحه على نظام ظالم استمر عقودا طويلة، وأن "الشعب أنقذ بلاده من براثن عصابة من القتلة ويبني دولته الجديدة بكل مكوناته".

وذكر أن نظام الأسد قمع المظاهرات السلمية في في سوريا بكل عنف رغم جميع نصائحنا، وبيّن  في كلمته أن أكثر من 12 مليون سوري اضطروا إلى ترك منازلهم بينهم 3.5 مليون وصلوا إلى تركيا، وأكد أن تركيا ستساعد من يريد العودة من السوريين إلى وطنهم ولكنها لن ترغم أحدا على المغادرة .

وقال "لن ننسى الجرائم الوحشية التي ارتكبها نظام الأسد في حق شعبه، ولن ننسى السجون التي حولها نظام الأسد إلى مسالخ بشرية مثل معتقل صيدنايا، والانتهاكات بحق النساء والأطفال ومجازر الكيميائي في الغوطة، بالإضافة لعدم اكتراث من يدَّعون أنهم العالم المتحضر حيال مقتل المدنيين والأبرياء".

أول زيارة خارجية للشرع كانت للسعودية
وكان استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء السعودي، الرئيس السوري أحمد الشرع الذي زار الرياض في أول زيارة رسمية خارجية له منذ تنصيبه رئيساً للبلاد، في الثاني من شهر شباط 2025.

وأقلت طائرة سعودية الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير خارجيته أسعد الشيباني من العاصمة السورية دمشق إلى العاصمة الرياض، وكانت أكدت السعودية استعدادها دعم نهوض سوريا، إذ جدد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، في أثناء زيارته إلى سوريا دعم بلاده سيادة دمشق واستقلالها ووحدة أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري.

وبحث الشرع مع الأمير محمد بن سلمان وكبار المسؤولين السعوديين الأوضاع الراهنة في سوريا، بما في ذلك الخطط الموضوعة لتثبيت الأمن والاستقرار في البلاد، كماتناول النقاش آفاق العلاقات بين دمشق والعواصم العربية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.

من جهتها، أكدت السعودية استعدادها لدعم نهوض سوريا، حيث جدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أثناء زيارته إلى سوريا، دعم بلاده لسيادة دمشق واستقلالها ووحدة أراضيها، مشدداً على وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الهامة.

كما بحث الأمير فيصل بن فرحان مع الرئيس الشرع سبل دعم أمن واستقرار ووحدة سوريا، وكذلك المساعي الهادفة إلى تعزيز الجانب السياسي والإنساني والاقتصادي في البلاد، وعلى رأسها الجهود المبذولة لرفع العقوبات المفروضة على سوريا.

وفي يومها الثاني، وصل الرئيس أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني إلى مدينة جدة ليتوجها بعدها إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل آل سعود.

تركيا ترسل أول وفد دولي إلى سوريا
كان وصل أول وفد تركي رفيع المستوى إلى دمشق، يوم الخميس 12 كانون الأول، يضم رئيس جهاز المخابرات "إبراهيم كالن"، بهدف لقاء قيادة السلطة الجديدة في سوريا، وهي الزيارة لأول وفد دولي إلى دمشق بعد سقوط نظام الأسد، مايؤكد فاعلية الدور التركي في الشأن السوري والمرحلة القادمة، وفي السياق تم تداول مقطع فيديو يظهر "إبراهيم قالن" في المسجد الأموي بدمشق.

وزير الخارجية التركي "فيدان" يلتقي "الشرع" في دمشق
وصل  وزير الخارجية التركية "هاكان فيدان" يوم الأحد 22 كانون الأول، إلى قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق، واجتمع قائد إدارة العمليات العسكرية "أحمد الشرع مع وزير الخارجية التركي "هاكان فيدان"، حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون المشترك لبناء مستقبل مستقر لسوريا بعد سقوط نظام الأسد، وتناول الجانبان القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الأمن والاستقرار ووحدة الأراضي السورية.

وفي مؤتمر صحفي جمع الشرع وفيدان في دمشق قال الأخير إن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، تقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري وستواصل دعمه، وأعرب عن رفض بلاده لأي استغلال للوضع الراهن من قبل إسرائيل، مشددًا على ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وأكد أن وحدة الأراضي السورية أمر غير قابل للنقاش، وأنه لا مكان لتنظيم “بي كي كي/واي بي جي” في سوريا، وأضاف فيدان: “هذه ليست فترة انتظار ومراقبة، بل علينا العمل معًا لتحقيق الاستقرار”، وأشار إلى استعداد تركيا لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار وبناء هياكل الدولة، مشيدًا بالخطوات التي تقوم بها الإدارة السورية الجديدة.

رسالة أردوغان للشعب السوري

وسبق أن وجه الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" رسالة إلى الشعب السوري، باللغة العربية، تضمن تحية لصمود السوريين، ومباركة لما حققوه من نصر على الإرهابي "بشار الأسد" وتأكيداً على موقف تركيا الثابت وإيمانها بحق الشعب السوري، وتمجيداً بشجاعتهم وانتصارهم.

 وأضاف الرئيس التركي أن "أفراد الشعب السوري إخوة لنا ونقف إلى جانبهم بكافة أطيافهم العرقية والمذهبية"، وبين أن "حلب وحمص وحماة ودمشق عادت إلى أصحابها الأصليين"، وأن نظام الأسد ترك سوريا كومة من الأنقاض وفر هارباً.

 ولفت أردوغان إلى أن "مددنا يدنا للحوار إلى نظام الأسد لكنه لم يفهم مطلبنا"، وبين أن "تركيا مرت باختبار صعب في المرحلة الماضية واستضافت السوريين ودافعت عن المظلومين في كافة المنصات".

 وذكر أن "نظام الأسد الذي أدار البلاد بالظلم منذ سنين طويلة فقد شرعيته"، وبين أن تركيا ستقف إلى جانب سوريا حتى تصبح على أرضية صلبة وسنشرف على عودة السوريين إلى بلادهم، وقال "اعتبارا من أمس أغلقت مرحلة الظلام في سوريا وبدأت مرحلة مشرقة بالنسبة للسوريين".

 وبين أن تركيا لا تطمع في أراضي أي دولة أخرى لكننا كنا نسعى إلى الحفاظ على أمننا القومي، قال إن سوريا للسوريين فقط وليس للمنظمات الإرهابية ومستقبل سوريا يحدده السوريون أنفسهم"، وأكد أنه "لا فرق بين أي من مكونات أو أطياف الشعب السوري ويجب أن يتعايش الجميع بدون أي تمييز أو فروق".

 وكان وجه أردوغان كلامه للشعب السوري بالقول: "أقول للشعب السوري العزيز إن تركيا تقف إلى جانبكم اليوم وغدا وفي المستقبل، وأن على سوريا الحفاظ على أراضيها من الإرهابيين، وإننا لن نتخلى عنكم أبدا وسنبذل كل ما يمكننا من أجل إعادة إعمار بلدكم".

سلَّم رئيس وزراء نظام بشار الأسد الأسبق "اللواء "محمد إبراهيم الشعار"، نفسه لإدارة الأمن العام في وزارة الداخلية السورية الانتقالية في سوريا، بعد فشله في الفرار من سوريا على غرار مسؤولي النظام البائد المتورطين بالدماء السورية، و"الشعار" من رجالات النظام الذين تولو منصب قيادي مسؤول في عام 2011 إبان بدء النظام ارتكاب انتهاكات جسمية بحق السوريين.

وتداول ناشطون سوريون مشاهد مصورة تُظهر الوزير الذي تولى وزارة الداخلية منذ 2011 وحتى العام 2018، على متن سيارة وأكد أحد المتحدثين بأن الوزير قام بتسليم نفسه للسلطات السورية.

من جانبه، زعم الشعار في تصريحاته لقناة ”العربية/الحدث” بأنه سلّم نفسه طوعًا للسلطات الجديدة، مشددًا على أن وزارة الداخلية كانت مسؤولة فقط عن السجون الرسمية، وليس عن غير الرسمية. كما زعم أيضا أنه لم يرتكب أي فعل يعاقب عليه القانون,

واللواء "محمد إبراهيم الشعار"، من بلدة الحفة في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب للجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية، وكان آخر منصب له "وزير الداخلية في حكومة  نظام بشار الأسد" منذ 14 نيسان/أبريل 2011 حتى نوفمبر 2018.

ولد "محمد الشعار"  بمدينة الحفة في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب للجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية، وتولى عدة مناصب في شعبة المخابرات العسكرية، منها توليه مسؤولية الأمن في طرابلس بلبنان في ثمانينيات القرن الماضي، ورئيس الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس فرع الأمن العسكري في حلب، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم تولى رئاسة الشرطة العسكرية. 

وفق موقع "مع العدالة"، يُعتبر اللواء الشعار أحد أعمدة الإجرام بلبنان في عهد غازي كنعان، حيث ارتكبت القوات السورية تحت إشرافه في طرابلس - بالتعاون مع الميليشيات العلوية في جبل محسن- مجزرة باب التبانة في كانون الأول 1986، والتي راح ضحيتها نحو 700 مدني من أهالي المدينة بعضهم من الأطفال، وأُطلق عليه منذ ذلك الحين لقب “سفاح طرابلس”، وشاركه في تلك الجريمة كلٌ من: غازي كنعان، وعلي حيدر، وعلي عيد، وطارق فخر الدين.

ونظراً للدور الإجرامي الذي مارسه بلبنان؛ فقد اعتمد النظام على اللواء الشعار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات في كل من لبنان وسوريا، حيث يُعتبر أحد أبرز الضالعين في ارتكاب مجزرة سجن صيدنايا عام 2008.

ولدى توليه وزارة الداخلية، بعد مرور حوالي شهر على اندلاع الاحتجاجات السلمية في آذار 2011؛ أمعن الشعار في ممارسة دوره الإجرامي، حيث جعل من بعض المخافر ومراكز شعبة الأمن السياسي أهدافاً لأعمال تخريبية مفتعلة تم إلصاقها بالمتظاهرين السلميين، وخاصة في مدينة حماة، حيث نسق مع أجهزة المخابرات تلك الاعتداءات التي تسببت في مقتل عناصر من قوى الأمن الداخلي بهدف إظهار المحتجين السلميين على أنهم قتلة.

جدير بالذكر أن اللواء محمد الشعار كان أحد أعضاء خلية الأزمة، وهو الوحيد الذي نجا من التفجير في مكتب الأمن الوطني بدمشق في 18/7/2012، والذي أدى إلى مقتل:  العماد داوود راجحة وزير الدفاع، ونائبه العماد آصف شوكت، والعماد حسن توركماني، واللواء هشام بختيار مدير مكتب الأمن الوطني.

ويعتبر اللواء محمد الشعار مسؤولاً عن العديد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري ومن أبرزها (عمليات قمع الثورة السورية والمتظاهرين عبر أجهزة وزارة الداخلية - كافة الجرائم والانتهاكات المرتكبة في سوريا خلال فترة وجوده كعضو في خلية الأزمة منذ توليه منصبه حتى 18/7/2012، وذلك لأن خلية الأزمة هي من كانت تقرر طريقة التعامل مع المتظاهرين والثورة بالمشاورة مع بشار الأسد).

كذلك هو مسؤول عن كافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر قوى الأمن الداخلي خلال مساعدتهم لقوات النظام في المناطق الثائرة، وكافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر شعبة الأمن السياسي في سوريا، كون الشعبة تتبع إدارياً لوزارة الداخلية، وكافة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر قوات حفظ النظام التي تشرف على عملها وزارة الداخلية.

ومسؤول عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر وحدة المهام الخاصة التابعة لوزارة الداخلية، والانتهاكات والجرائم التي وقعت في السجون التابعة لوزارة الداخلية، ونظراً للجرائم التي ارتكبها اللواء الشعار بحق الشعب السوري، فقد تم إدراجه في قوائم العقوبات الغربية منذ منتصف عام 2011،  حيث يخضع للعقوبات البريطانية والأوربية والكندية.

وشكل سقوط نظام الأسد، بداية حقبة جديدة في سوريا، لملاحقة ومحاسبة المتورطين بالدم السوري، وكل من ساهم في قتل الشعب السوري وارتكاب المجازر بحقهم طيلة عقود عدة مضت منذ تولي عائلة الأسد السلطة وحتى اليوم، ويتطلع الشعب السوري الحر لمحاسبة كافة المجرمين وملاحقة الفارين منهم عبر المحاكم الدولية.

أصدر "المركز الإعلامي" التابع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" يوم الاثنين 3 شباط/ فبراير 2025، بياناً رسمياً كرر فيه نفي مسؤولية "قسد" عن تنفيذ التفجير الإرهابي الذي أدى إلى وقوع 15 ضحية وجرح 18 آخرين جلهم من النساء والأطفال.

ونشر المركز الإعلامي لـ"قسد" التعميم تحت مسمى "بيان إدانة التفجير الإرهابي في منبج"، وحاولت كيل التهم إلى فصائل الجيش الوطني السوري التي حررت المدينة من قبضتها بالوقوف خلف التفجير.

وأرجعت هذه الاتهامات إلى ادّعاءات تنص على أن فصائل الجيش الوطني السوري في منبج تسعى لـ"إرهاب الأهالي ومنعهم من الاحتجاج على الأوضاع السيئة التي تعيشها المدينة" وفق زعمها.

وعرضت ميليشيات "قسد"، ما قالت إنها "تجاربها في التحقيق على إدارة دمشق لتثبيت الأطراف الحقيقية المجرمة التي تقف وراء تلك التفجيرات"، وقالت إنها تملك تجربة واسعة في كشف المجرمين، على حد تعبيرها.

وفي سياق متصل أدان قائد قوات "قسد" "مظلوم عبدي"، في منشور له على حسابه في منصة إكس التفجيرات التي استهدفت مدينة منبج، وقدم التعازي لذوي الضحايا وأضاف "نعبر عن تضامننا مع أهلها، إنّ هذه الأعمال الإجرامية تهدد وحدة النسيج الوطني ويجب أن يُحاسب مرتكبوها"، حسب نص المنشور.

وليست المرة الأولى التي تنكر فيها "قسد" تقارير ومعلومات تشير إلى ارتكابها انتهاكات جسيمة حيث نفت بوقت سابق استخدامها لأسلحة حارقة في قصف تعرضت له قرية تل عرش جنوب مدينة منبج شرقي حلب، وهاجمت منظمة "الدفاع المدني السوري" (الخوذ البيضاء) وادّعت أنها نشرت "أخبار كاذبة وملفقة".

وأصدر "المركز الإعلامي" التابع لميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) يوم السبت 11 كانون الثاني/ يناير، بياناً رسمياً تنصلت فيه من الاتهامات المتعلقة بإرسال المفخخات إلى مناطق حلب، كما عرضت الميليشيا التعاون مع "الإدارة السورية الجديدة" لكشف الحقائق المتعلقة بتلك التفجيرات، وفقاً للبيان الصادر.

في البيان، اعتبرت "قسد" أن التصريحات التي تحدثت عن ضبط سيارة مفخخة في حلب قادمة من مناطق سيطرتها في شمال وشرق سوريا هي "اتهامات خاطئة ومتسرعة وغير مبنية على أدلة واقعية وتحقيقات شفافة"، وطالبت الميليشيا بالتعاون مع الأجهزة المعنية في "الإدارة السورية الجديدة" لإجراء تحقيقات دقيقة وكشف الأطراف الحقيقية التي تقف وراء التفجيرات.

وركز البيان أيضاً على أن "قسد" تعتبر فصائل الجيش الوطني السوري وتركيا لها "مصلحة كاملة" في زعزعة الاستقرار الأمني في سوريا، وأنها قد تكون مسؤولة عن هذه التفجيرات بهدف تخريب الأجواء الإيجابية المرافقة للحوار بين "قسد" و"الإدارة السورية الجديدة"، واعتبرت الميليشيا أن مثل هذه التصرفات تهدف إلى إشعال الصراعات وزعزعة الأمن في المنطقة.

في وقت سابق، أعلنت "إدارة الأمن العام" وبالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في سوريا، عن كشف سيارة مفخخة كانت قادمة من مناطق سيطرة "قسد" إلى مدينة حلب، ولفتت إلى أن الفرق المختصة قامت بتأمين السيارة المفخخة وتفكيكها دون حدوث أي خسائر بشرية، وأكدت أنها ستظل في حالة تأهب في مواجهة أي محاولات تهدد أمن المدنيين وممتلكاتهم.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة منبج شهدت تفجيرات دامية مؤخرًا، وعقب التفجير الإرهابي الأخير وردت عدة إدانات وردود منها من "رئاسة الجمهورية العربية السورية"، و"وزارة الخارجية القطرية"، و "رابطة إعلاميي سوريا"، وكذلك "المجلس الإسلامي السوريّ" الذي دعا الحكومة السورية لطلب النفير العام واستعادة كافّة الأراضي السورية من الانفصاليين.

تمكنت "إدارة الأمن العام"، من إلقاء القبض على ضابط برتبة عميد من مرتبات داخلية الأسد البائد، اشتهر بالتشبيح والظلم ضد الشعب السوري حيث يتهم بالضلوع ارتكاب انتهاكات واسعة ضد المدنيين.

وفي التفاصيل نجحت "إدارة الأمن العام"، ضمن عملية نوعية بإلقاء القبض على معاون قائد شرطة حمص في عهد النظام البائد العميد "غسان حسين زينو"، المنحدر من منطقة جسر الشغور بريف إدلب الغربي.

وتدرج العميد المذكور في عدة مناصب أمنية حيث ورد في جدول تنقلات داخلية الأسد البائد، الصادر بتاريخ 27/12/2018 وحمل توقيع اللواء الهارب "محمد رحمون"، ونص على نقل العميد غسان زينو من قسم شرطة الانضباط في حمص إلى رئاسة قسم شرطة البياضة في حمص.

وشغل لاحقًا منصب معاون قائد شرطة حمص، كما تم تعيينه بمنصب "أمين الفرقة الأولى" لدى حزب البعث البائد نظرا إلى دوره الكبير في دعم نظام الأسد البائد ومن بين الانتهاكات التي بسجله ابتزاز ذوي المعتقلين في سجون النظام المخلوع واعتقال الكثير من الأبرياء وتلفيق التهم لهم.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين 3 شباط/ فبراير عن تمكن "إدارة الأمن العام"، في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة عن إلقاء القبض على مجرم شهير في قوات الأسد البائد.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب "أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

أعلنت المذيعة الشهيرة بدعم نظام الأسد البائد، "رائدة وقاف" عن الإفراج عن شقيقها اللواء "قصي وقاف"، بعد أن ناشدت الإدارة السورية الجديدة والرئيس السوري في المرحلة الانتقالية "أحمد الشرع"، للإفراج عنه وقالت إنه "بريئ من كل تهمة وافتراء".

وتوجهت المذيعة بالشكر لجهود الشيخ "أبو عمار ياسر الحاج علي"، قائد حركة رجال الكرامة في أشرفية صحنايا والشيخ "أبو علي خالد محمد"، الحسين المسؤول الأمني في صحنايا والأشرفية بدمشق.

وأثار ذلك استهجان كثير مع وجود سجناء في معتقلات تديرها الإدارة السورية الجديدة مازالوا محتجزين بسجون إدلب، كما نشر عدد من الأشخاص شهادات حول عدم استجابة إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام للكشف عن مصير أشخاص محسوبين على الثورة فيما تم إطلاق سراح "قصي وقاف" بعد المناشدة.

وكتب الصحفي "محمد منصور" شهادته حول "وقاف"، التي قال إنه عمل معها وإياك في عدد من البرامج في التلفزيون السوري، مؤكدًا أنها دخلت الأخيرة عبر واسطة من زوجة عمها "ماريا ديب" رئيسة شعبة المذيعي.

لافتا إلى وجود الكثير من المحسوبيات في حصولها على عملها كونها من الطائفة العلوية وتتمتع بقرابات واسعة في أركان جيش النظام منهم شقيقها اللواء "قصي وقاف"، حيث استفادت من النظام الطائفي بشكل كبير جدا.

وتقلدت "وقاف"، عدة مناصب حيث أصبحت نائبة رئيس اتحاد الصحفيين، ثم أصبحت عضوا في مجلس الشعب وممثلا عن مدينة دمشق التي لا تنتمي إليها انتخابياً، وأكد أن مميزاتها كانت "علوية  ومؤيدة وموالية للنظام -ولها أقرباء ضباط وألوية في الجيش والمخابرات.

واستنكر دورها بالدفاع عن نظام قتل وسحق وشرد وعذب ملايين السوريين، وقصفهم بالبراميل والكيماوي وصواريخ السكود، وبعد أن شردهم بعث فرق التعفيش الطائفية كي لا تبقي سيخ حديد في أسقف بيوتهم، أو سلك كهرباء في جدرانها وبقيت كذلك حتى سقوطه.

وأكد أن الحقيقة هي موت ضمير وقاف لأنه قبل هذا الفيديو الذي تظهر فيه لتبحث عن شقيقها اللواء كان يجب أن تظهري على الأقل في فيديو تعتذر فيه عن كذبها وتزويرها للحقائق ودفاعها عن جرائم النظام التي تعرف أنها محققة وحصلت ولا مجال للإنكار ثانية.

وتابع، هل تذكرين الحلقة التي ظهرت فيها لتكذبي صور "أحمد البياسي"، الذي ديس وأهين بأرجل علي عباس ورفاقه الشبيحة المملوئين بالأحقاد والكراهية في ساحة البيضا، ولتستقبلي متصلا حلف بالطلاق أنها ليست قرية البيضاء في بانياس بل في العراق، وهؤلاء المقاتلون هم بشمركة.

وبدأت وقاف مسيرتها في "إذاعة دمشق" ثم انتقلت إلى التلفزيون وشاركت في دورات مع محطات عالمية مثل "بي بي سي" وأعيد انتخابها نائباً لرئيس اتحاد الصحافيين التابع لحزب "البعث" البائد.

وتتحدر وقاف من دريكيش بريف محافظة طرطوس، وعينت في التلفزيون الرسمي قبل عقود بدعم من المذيعة الأشهر في البلاد ماريا ديب، بسبب صلة قرابة مع زوجها مدير الجمارك، غريب وقاف، وهي من عائلة معروفة بتأييدها لرئيس النظام، وشقيقها المخرج محمد وقاف.

وكانت وقاف مديرة لقناة "سوريا دراما" الرسمية بين العامين 2015 و2018 عندما أقيلت مع اتهامها بالتورط في فساد كبير، يتعلق بتلقيها رشى من المعلنين على الشاشة، من أجل محاباتهم وزيادة تواتر إعلاناتهم، كما أنها عملت في لجنة إعادة تقييم مذيعي ومذيعات التلفزيون الرسمي لسنوات، ورافقت ميليشيات الأسد في عدة معارك خلال التغطية الإعلامية لهجمات النظام ضد الشعب السوري.

دخل رتل عسكري إسرائيلي يضم أكثر من 30 آلية وعربة إلى قرية المعلقة بريف القنيطرة حسب تجمع أحرار حوران، وذلك بالتزامن مع وصول وفد من الأمم المتحدة إلى مبنى المحافظة لتفقده من الداخل والخارج بعد انسحاب القوات الإسرائيلية منه.

هذا التحرك يأتي بعد أيام فقط من انسحاب الجيش الإسرائيلي من مبنى المحافظة والقصر العدلي، حيث تمركز فيهما منذ سقوط النظام السوري، مخلفًا دمارًا واسعًا. خلال تلك الفترة، أقدم الاحتلال على إحراق مبنى المحافظة، في خطوة عدّها ناشطون محاولة لطمس أي أدلة على الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها أثناء احتلاله للمنطقة.

كما انسحبت القوات الإسرائيلية من سد المنطرة ونقطة العدنانية في القحطانية، وتمت إعادة فتح الطريق الواصل من المركز الثقافي بمدينة السلام إلى مبنى المحافظة والمحكمة، ما اعتُبر حينها مؤشرًا على بداية تراجع الاحتلال عن بعض مواقعه.

لكن التطورات اليوم تشير إلى نوايا مغايرة، إذ لم يقتصر الاحتلال على الانسحاب، بل عاد لتعزيز وجوده في مناطق أخرى، ما يعكس سياسة إسرائيلية غير واضحة تجاه مستقبل وجودها العسكري في المنطقة. 

وأظهرت صور أقمار صناعية حديثة وجود ست مركبات عسكرية في قاعدة إسرائيلية بجباتا الخشب، مع بناء مماثل على بعد خمسة أميال جنوبًا، ما يشير إلى نية إسرائيل التوسع عسكريًا في سوريا. كما كشفت الصور عن أراضٍ مطهرة استعدادًا لإنشاء قاعدة ثالثة، وأوضحت التحليلات أن المواقع الجديدة ترتبط بطرق تؤدي إلى مرتفعات الجولان المحتلة، فيما أظهرت صور “Planet Labs” تطورًا سريعًا لبناء قاعدة عسكرية جديدة قرب الحميدية خلال شهر واحد فقط.

وبحسب المحلل ويليام جودهاند، فإن هذه القواعد تعد مراكز مراقبة متقدمة، حيث تتمتع القاعدة في جباتا الخشب برؤية أوسع، بينما تتميز القاعدة الجنوبية بسهولة الوصول إلى شبكة الطرق، مع احتمال بناء قاعدة ثالثة قريبًا، يأتي هذا وسط خرق مستمر للمنطقة العازلة المنصوص عليها في اتفاق 1974، حيث وسّعت إسرائيل نطاق توغلها، معتبرة أن الاتفاق أصبح باطلًا بعد سقوط نظام الأسد.

وكانت تقارير محلية قد أكدت سابقًا أن إسرائيل سيطرت منذ سقوط نظام الأسد على 23 بلدة وقرية محاذية لخط وقف إطلاق النار، كما استولت على مواقع استراتيجية مثل جبل الشيخ الذي يحوي مصادر مائية رئيسية، إضافة إلى السيطرة على سد الوحدة ونهر اليرموك، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي في كل من سوريا والأردن.

على الصعيد الدولي، كانت الأمم المتحدة قد وصفت الوجود الإسرائيلي في القنيطرة بأنه انتهاك واضح لاتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، حيث شدد وكيل الأمين العام لعمليات السلام، جان بيير لاكروا، على أن انسحاب القوات الإسرائيلية يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن. ورغم هذه الضغوط، لا تزال تل أبيب تصف تواجدها في المنطقة بأنه “مؤقت”، وسط مخاوف السوريين من أن يكون هذا الاحتلال طويل الأمد.

وتأتي هذه التطورات بعد أن تعرضت قوات الاحتلال لإطلاق نار في المنطقة العازلة في 31 كانون الثاني، حيث أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن قوة إسرائيلية تعرضت لهجوم، لكنها لم تتكبد أي خسائر، مشيرًا إلى أن الجيش سيظل منتشرًا في المنطقة لمواجهة ما وصفه بـ”التهديدات الموجهة لدولة إسرائيل”. وفي السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أن قواته ستبقى في سوريا حتى تحصل إسرائيل على ضمانات أمنية، في إشارة إلى احتمال تمديد التواجد العسكري الإسرائيلي رغم الدعوات الدولية المتزايدة للانسحاب.

وبينما يراقب السوريون التطورات الميدانية، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى جدية الاحتلال الإسرائيلي في مغادرة القنيطرة، خاصة مع استمرار التحركات العسكرية التي تعزز وجوده بدلًا من تقليصه، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في الجنوب السوري.

أكدت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، على ضرورة تطبيق الضوابط القانونية والإجراءات القضائية المستقلة في الاحتجاز على خلفية العمليات الأمنية، لافتة إلى أنَّ ما لا يقل عن 229 حالة احتجاز تعسفي قد تم توثيقها في كانون الثاني/يناير 2025.

ولفت التقرير الذي جاء في 18 صفحة، إلى الحاجة الملحَّة إلى وضع ضوابط قانونية لإنهاء حقبة الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، وضمان الحقوق الأساسية للأفراد، وذلك مع التحولات السياسية والعسكرية الجذرية التي تمثلت في سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وتولي حكومة انتقالية زمام السلطة.

ووفقاً للتقرير فقد تمَّ توثيق 229 حالة احتجاز تعسفي في كانون الثاني/ يناير 2025، بينهم 3 أطفال و8 سيدات، حيث كانت 129 حالة منها على يد الحكومة الانتقالية، كما وثق التقرير 41 حالة اعتقال على يد فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، إضافة إلى 59 حالة اعتقال بينهم 3 أطفال و2 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية.

أظهر التحليل الجغرافي للبيان أنَّ محافظة حلب سجلت العدد الأعلى من حالات الاحتجاز التعسفي، تليها محافظة حمص، تليها محافظتي دمشق ودير الزور، تليها حماة، ثم محافظة الرقة. وأبرز التقرير مقارنة بين حصيلة الاعتقالات وعمليات الإفراج، حيث أشار إلى أنَّ حالات الإفراج تفوق حالات الاحتجاز التعسفي من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى إفراج الحكومة الانتقالية عن مئات المحتجزين من سجن حمص المركزي، ممن تمَّ احتجازهم على خلفية ارتباطهم بنظام بشار الأسد بعد سقوطه في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024. إضافة إلى إطلاق سراح عدد من المعتقلين في بعض مراكز الاحتجاز لدى قوات سوريا الديمقراطية وفصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني.

أوضح التقرير أنَّ قوات إدارة الأمن العام التابعة للحكومة الانتقالية نفذت حملات دهم واحتجاز في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وخاصة في محافظات اللاذقية وحمص وحماة ودمشق، وذلك في إطار ملاحقة الأشخاص المتهمين بانتهاكات خلال فترة حكم نظام الأسد، وقد شملت هذه العمليات العسكريين السابقين والموظفين الحكوميين، وتم خلالها مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

من جهة أخرى وثَّق التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في تنفيذ سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، حيث نفذت عمليات دهم جماعية استهدفت مدنيين تحت ذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، كما استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع قوات العشائر العربية والجيش الوطني والمشاركة في عملية ردع العدوان التي أطلقت في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، كما تم رصد عمليات اعتقال/ احتجاز طالت مدنيين بسبب مشاركتهم في الاحتفالات الشعبية لسقوط نظام الأسد، كما سجلنا عمليات اعتقال/احتجاز طالت مدنيين على خلفية انتقادهم للممارسات التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية في المناطق التي تسيطر عليها.

بحسب التقرير، قامت فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني بتنفيذ عمليات اعتقال/احتجاز تعسفي وخطف جرت بشكل جماعي استهدفت القادمين من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك النساء. ورصد التقرير حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركزت في مناطق سيطرة الجيش الوطني في حلب. وغالباً ما تمت هذه العمليات دون وجود إذن قضائي، ودون مشاركة جهاز الشرطة المخّول قانونياً بتنفيذ عمليات الاعتقال. 

أشار التقرير إلى اعتقالات استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية خاصة في قرى تابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب، كما سجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت نازحين عادوا إلى منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الجيش الوطني وتركزت في مدينة عفرين. كما سجل التقرير عمليات اعتقال/احتجاز قامت بها عناصر فرقة سليمان شاه التابعة للجيش الوطني، استهدفت عدداً من المزارعين للضغط عليهم لدفع المبالغ المالية (أتاوة)، تركزت هذه الاعتقالات في قرية ميركان التابعة لمدينة عفرين.

الإفراجات:
على صعيد الإفراجات، وثق التقرير الإفراج عن 641 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة الانتقالية، حيث تراوحت مدة احتجازهم بين عدة أيام وحتى الشهر، وكان أغلبهم من أبناء محافظات حمص وحماة واللاذقية، تم الإفراج عن معظمهم من سجن حمص المركزي على عدة دفعات.

ووفقاً للتقرير، فقد سجلنا إفراج قوات سوريا الديمقراطية عن 12 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام حتى الشهر، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور وحلب والرقة. كما تم الإفراج عن 2 شخص من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات سوريا الديمقراطية، وذلك ضمن صفقة تبادل للأسرى أجرتها مع قوات الجيش الوطني في 7 كانون الثاني/ يناير 2025، في منطقة دير حافر في ريف محافظة حلب الشرقي، وتراوحت مدة احتجازهم قرابة الشهر ونصف.

كما وثَّق التقرير إفراج فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني عن قرابة 9 أشخاص، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم عدة أيام، وكان معظمهم من أهالي حلب. كما سجلنا إفراج فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني عن 3 أشخاص، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، وذلك ضمن صفقة تبادل للأسرى أجرتها مع قوات سوريا الديمقراطية في 7 كانون الثاني/يناير 2025، في منطقة دير حافر في محافظة ريف حلب الشرقي، وتراوحت مدة احتجازهم قرابة الشهر.

أفاد التقرير بأنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت مصدراً موثوقاً للعديد من هيئات الأمم المتحدة، حيث استندت إليها عدة قرارات دولية، من بينها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سورياA/C.3/78/L.43 ، الذي تم التصويت عليه في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023. وقد أدان القرار نظام الأسد لارتكابه انتهاكات جسيمة، وأكد أنَّ عدد المعتقلين تعسفياً بلغ أكثر من 135,000، مشيراً إلى مسؤولية النظام عن الاختفاء القسري المنهجي، والذي يصنف كجريمة ضد الإنسانية.

واختتم التقرير بعدد من الاستنتاجات والتوصيات:

الاستنتاجات:

• الاعتداء على كرامة المحتجزين وانتهاك حظر التعذيب: رصد التقرير انتهاكات جسدية ونفسية بحقِّ المعتقلين، بما في ذلك التعذيب والمعاملة المهينة، ما يشكّل خرقاً واضحاً لاتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، والتي تُلزم جميع الأطراف باتخاذ تدابير فعالة لمنع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه.

• التقصير في الإفراج عن المحتجزين بشكل قانوني ومنظم: رغم تسجيل عمليات إفراج عن بعض المعتقلين، إلا أنَّ هذه العمليات تمت دون إجراءات قضائية واضحة أو تحقيقات شفافة، مما يثير مخاوف بشأن استمرار الاعتقال خارج الأطر القانونية، وهو ما يُعد انتهاكاً لمبدأ عدم الحرمان التعسفي من الحرية المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

• التقصير في حماية حقوق الضحايا وذويهم: استمرار الاختفاء القسري دون الكشف عن مصير المختفين أو تقديم معلومات رسمية لعائلاتهم يمثل انتهاكاً للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لعام 2006، التي تلزم الدول والمنظمات المسيطرة بالإفصاح عن أماكن الاحتجاز وتمكين العائلات من معرفة مصير ذويهم.

• غياب آليات المحاسبة والعدالة الانتقالية: رغم التغيير السياسي، لم يتم اتخاذ تدابير كافية لضمان المحاسبة عن الانتهاكات السابقة أو توفير العدالة للضحايا، مما يعكس ضعف الالتزام بمتطلبات العدالة الانتقالية التي تشترط إنشاء آليات تحقيق ومحاسبة، إضافة إلى ضمان عدم تكرار هذه الجرائم مستقبلاً.

• قامت فصائل في المعارضة المسلحة/الجيش الوطني بممارسات الاعتقال والتعذيب بحقِّ بعض السكان في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

• قوات سوريا الديمقراطية ارتكبت العديد من الانتهاكات الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري، رغم امتلاكها هيكلية سياسية، ما يجعلها أيضاً ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان.

• عدم الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة: تُظهر البيانات الموثقة أنَّ العديد من عمليات الاحتجاز تمت دون مذكرات قضائية أو ضمانات قانونية، مما يشكّل انتهاكاً واضحاً للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الاعتقال التعسفي وتؤكد على حقِّ المحتجزين في معرفة أسباب احتجازهم والمثول أمام القضاء في أسرع وقت ممكن.

توصيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان: دعوات لتحقيق العدالة والمحاسبة في سوريا

دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الأخير إلى اتخاذ عدة إجراءات هامة على الصعيدين الدولي والمحلي لضمان العدالة والمحاسبة في سوريا، مؤكدة ضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالاحتجاز التعسفي، الاختفاء القسري، والانتهاكات المرتكبة بحق السوريين.

إلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي:
- أوصت الشبكة بضرورة إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، مع ممارسة ضغوط دبلوماسية على الحكومات والأطراف الدولية، بما في ذلك الحكومة الروسية، لضمان تسليم المسؤولين عن الجرائم المرتكبة، مثل بشار الأسد والمقربين منه.
- ضرورة تجميد الأصول المالية لنظام الأسد، ومصادرة أموال المسؤولين المتورطين في الانتهاكات واستخدامها في دعم برامج العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا.
- تعزيز الجهود الدولية للكشف عن المفقودين ودعم المصالحة الوطنية من خلال توفير الموارد اللازمة لجهود الكشف عن المفقودين وتقديم المساعدات النفسية لعائلاتهم.

إلى مجلس حقوق الإنسان:
- دعوة المجلس إلى استمرار التركيز على قضية المعتقلين والمختفين قسريًا في سوريا، وتعزيز الشراكة مع المنظمات السورية لحقوق الإنسان لدعم جهود التوثيق والمساءلة.

إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI):
- ضرورة فتح تحقيقات معمّقة في جميع حالات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري الموثقة في التقارير السابقة والتركيز على ملف المختفين قسريًا.

إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة (IIIM):
- دعم تبادل المعلومات والخبرات مع المنظمات السورية المتخصصة في توثيق الانتهاكات وتحليل الأدلة المتعلقة بجرائم الاحتجاز والتعذيب.

إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي:
- الضغط على جميع الأطراف في سوريا لنشر قوائم بأسماء المعتقلين والكشف عن أماكن احتجازهم ضمن إطار زمني محدد، والسماح للمنظمات الأممية والدولية، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بالوصول إلى أماكن الاحتجاز.

إلى الفريق العامل المعني بالاختفاء القسري لدى الأمم المتحدة:
- زيادة عدد العاملين المكلفين بقضية المختفين قسريًا في سوريا وتوفير تقارير دورية عن المستجدات لضمان استمرار الضغط على الجهات المتورطة.

إلى الحكومة الروسية:
- التعاون مع المجتمع الدولي لتسليم بشار الأسد والمطلوبين المتورطين في جرائم الحرب إلى المحاكم الدولية المختصة.

إلى كافة أطراف النزاع في سوريا:
- إنهاء فوري لجميع أشكال الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، والكشف عن مصير المعتقلين، وضمان الإفراج غير المشروط عن المحتجزين بسبب ممارستهم حقوقهم السياسية والمدنية.
- تشكيل لجنة دولية محايدة لمراقبة الإفراج عن المعتقلين، بإشراف الأمم المتحدة.

إلى الحكومة الانتقالية السورية:
- ضرورة التعاون مع الهيئات الدولية لضمان التحقيق في الانتهاكات وحماية الأدلة المتعلقة بالجرائم المرتكبة، بما في ذلك توثيق مواقع المقابر الجماعية والسجون.
- تعزيز العدالة الانتقالية والمساءلة من خلال التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والعمل على محاسبة المسؤولين عن الجرائم وتعويض الضحايا.

كما أوصت الشبكة الحكومة الانتقالية بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الاعتقال والتعذيب، وتحسين التواصل مع الأهالي وتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى مواجهة حملات التضليل الإعلامي وتعزيز احترام حقوق الإنسان خلال الحملات الأمنية.

تعزيز دور المجتمع المدني:
وأوصت الشبكة بتعزيز دور المجتمع المحلي في آليات صنع القرار لضمان تمثيل عادل لجميع الفئات وضمان تحقيق العدالة لجميع السوريين.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم الاثنين 3 شباط/ فبراير عن تمكن "إدارة الأمن العام"، في محافظة طرطوس بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة عن إلقاء القبض على مجرم شهير في قوات الأسد البائد.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي إلقاء القبض على المجرم "موسى أحمد خليفة" الملقب بالخفاش المشهور بارتكابه للعديد من الجرائم البشعة كما تم ضبط كمية من الأسلحة لديه، وبثت صورا توثق ذلك.

ويعد "خليفة" من أشهر الشبيحة اجراماً في ميليشيات الأسد ظهر في مقطع تم تسريبه يظهر رجل مسن قد قام عناصر من الشبيحة بإغلاق فمه بشريط لاصق ومن ثم قام أحدهم بسؤاله عن مكان المسلحين ولكن لم يستطع الإجابة على السؤال بسبب إغلاق فمه.

وبعدها قام بضربه بحربة البندقية على وجهه و رأسه ورقبته، طعنه طعنات قاتلة دون رحمة وبشكل وحشي وأخيراً قام بإنهاء حياة الرجل برصاصة حتى فارق الحياة، وأنهى الفيديو بتحية إلى المشاهدين حيث قال: "مع تحيات الخفاش للإجرام!!".

ووثق ناشطون هذه الجريمة والعمل الشنيع والإجرامي على "الخفاش" في منزل مهجور في ضواحي الغوطة الشرقية بريف دمشق، وينحدر المجرم من قرية الربيعة الموالية التي تقع في ريف حماة الغربي، وهو شبيح يرأس مجموعة مسلحة تقوم بعمليات تهريب وتشبيح وتجارة المخدرات في ريف حماة.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب "أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصالات هاتفية منفصلة مع كل من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التطورات السياسية في سوريا، إلى جانب قضايا إقليمية أخرى، في مقدمتها الأوضاع في غزة ولبنان.

وخلال اتصال أجراه ترودو مع الأمير تميم، ناقش الجانبان المستجدات في سوريا، حيث أكد أمير قطر دعم بلاده لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، مشددًا على ضرورة تحقيق الاستقرار في البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد. وكان أمير قطر أول زعيم دولة يزور دمشق بعد الإطاحة بالأسد، حيث التقى الرئيس السوري أحمد الشرع وأكد على وقوف الدوحة إلى جانب سوريا في مرحلتها الجديدة.

وفي السياق ذاته، تناول الاتصال بين ماكرون والأمير تميم تطورات الشأن السوري، حيث أكدا على دعم عملية الانتقال السياسي الشامل، بما يضمن احترام حقوق جميع المواطنين السوريين. وأعرب الجانبان عن التزامهما بمساندة جهود تحقيق الاستقرار وإعادة بناء سوريا وفق أسس جديدة تعزز السلم الأهلي وتحترم تطلعات الشعب السوري.

يأتي هذا في وقت تواصل فيه الإدارة السورية الجديدة اتخاذ خطوات لتعزيز الحكم المدني، حيث أعلنت تعيين أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال المرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات جوهرية تضمنت حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، وإلغاء العمل بالدستور القديم، وحل حزب البعث الذي حكم سوريا لعقود.

وتعكس الاتصالات الأخيرة اهتمامًا دوليًا وإقليميًا متزايدًا بالشأن السوري، وسط مساعٍ لدعم عملية الانتقال السياسي وضمان استقرار البلاد بعد عقود من الاستبداد والصراع.

في وقت سابق رحبت "وزارة الخارجية القطرية" في بيان لها، بالخطوات الانتقالية الهادفة إلى تعزيز التوافق الوطني في سوريا، والخطوات الرامية إلى إعادة هيكلة الدولة السورية الشقيقة وتعزيز التوافق والوحدة بين كافة الأطراف السورية بما يمهد لتوطيد السلم الأهلي والأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات والتنمية والازدهار.

كما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الشهر الماضي، التزام بلاده بدعم مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، الذين قال إنهم يقاتلون الإرهاب، وعبر بقوله إنه سيبقى وفيا للمقاتلين من أجل الحرية مثل الكرد الذين يتصدون للإرهاب، ولا سيما تنظيم داعش. وأشار ماكرون إلى ضرورة التعامل مع التغيير الجاري في سوريا "من دون سذاجة".

شهدت مدينة منبج بريف حلب الشرقي، اليوم الثلاثاء 4 شباط، إضراباً عاماً، عقب مجزرة مروعة شهدتها المدينة يوم أمس، بتفجير سيارة مفخخة استهدف عمالاً مدنيين، تسببت في مقتل مالايقل عن 20 مدنياً، جلهن نساء، في مشهد دموي مستمر في المدينة، وسط اتهامات لميليشيا "قسد" بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في المنطقة.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن هذه الهجمات الإرهابية مع تصاعد وتيرتها تشكل تهديداً كبيراً على حياة المدنيين، وتمنعهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية وتحقيق أحلامهم ومتطلباتهم في العيش الآمن بعد سقوط نظام الأسد الذي تسبب بسنوات طويلة من الحرب والتهجير والتضييق على المدنيين في سوريا وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة.

ولفتت المؤسسة إلى وقوع مجزرة راح ضحيتها 29 امرأة ورجل واحد بين قتيل وجريح، بانفجار سيارة مفخخة اليوم الاثنين 3 شباط في مدينة منبج شرقي حلب، وهي الحصيلة المتوفرة حتى ساعة إصدار هذا التقرير في الساعة 1.45 دقيقة ظهراً، وهذا التفجير هو السابع من نوعه الذي يستهدف مدينة منبج  خلال نحو 35 يوماً وتزيد هذه الهجمات من مأساة السوريين الذين عانوا الويلات خلال سنوات حرب نظام الأسد وروسيا والتهجير وتردي الأوضاع الإنسانية في سوريا.

وقال نشطاء من منبج، إن سيارة مفخخة على أحد الطرق الزراعية جنوب مدينة منبج، انفجرت لخظة مرور سياة قتل عمال غالبيتهم من النساء، تسبب بمجزرة مروعة، متهمين "قوات سوريا الديمقراطية" بالوقوف وراء التفجير، إذ سبق أن كشفت ملابسات تفجير مفخخة قبل يومين في المدينة.

"رئاسة الجمهورية" تُدين تفجير منبج وتؤكد عزمها ملاحقة ومحاسبة المتورطين
أصدرت "رئاسة الجمهورية العربية السورية" بياناً حول التفجير الإجرامي في مدينة منبج صباح اليوم الاثنين، مؤكدة أن الدولة السورية أنها لن تتوانى في ملاحقة ومحاسبة المتورطين في هذا العمل الإجرامي، ولن تمر هذه الجريمة دون إنزال أشد العقوبات بمرتكبيها، ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن سوريا أو إلحاق الضرر بشعبها.

رابطة إعلاميي سوريا تدين
أدانت "رابطة إعلاميي سوريا"، الجرائم النكراء التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية، وأكدت أن هذه السلوكيات العدوانية والاعتداءات هي استمرار لنهجها العدواني السابق، وتتعارض مع ما تتحدث عنه قسد في رغبتها وجاهزيتها للمشاركة في العملية السياسية في سوريا بعد إسقاط النظام البائد من قبل السوريين.

ولفتت الرابطة في بيان لها، إن قوات سوريا الديموقراطية "قسد" تواصل استهداف المناطق السورية بالسيارات المفخخة والقصف المدفعي، ما أسفر عن استشهاد عدد كبير من المدنيين خلال الأسابيع الماضية، وآخر هذه الاعتداءات كانت سيارة مفخخة صباح اليوم في منبج أسفرت عن ارتقاء 19 شهيداً وعدد كبير من الجرحى والمصابين الأبرياء حتى الآن.

وأكدت أن هذه الجرائم لن تمر دون حساب وسيدفع المجرمون الثمن عاجلاً غير آجل ضمن مسار العدالة الانتقالية التي يطالب بها الشعب  السوري والتي تضمنها العهود و المواثيق الدولية ذات الصلة. 

وأدانت الرابطة هذا العدوان المستمر من قبل قسد بحق الشعب السوري، مطالبة الحكومة السورية الجديدة بالوقوف على مهامها وعلى رأسها ضمان أمن وسلامة السوريين وتخليصهم من التهديد الذي يتعرضون له من قوات سوريا الديموقراطية "قسد" داخل أحياء مدينة حلب وريفها الشرقي وفي محافظات ديرالزور و الرقة و الحسكة.

ودعت الرابطة، قوات سوريا الديموقراطية "قسد" التي تمارس حالياً سلوكاً إجرامياً بحق الشعب السوري للاستفادة من دروس الحاضر وعِبر الماضي القريب، فهذه الجرائم والاعتداءات المستمرة لا تساهم ببناء سورية جديدة موحدة، ولا يمكن أن يقبل الشعب السوري وجودهم في أيّة عملية سياسية طالما تلطخت أياديهم بدماء السوريين.

وطالبت الدول الراعية لهم وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية بلجم سلوكهم العدواني وإيقاف هذه المجازر المستمرة بحق السوريين والدفع بكل جدية نحو تحقيق وحدة الجغرافية السورية لتحقيق السلم الأهلي للمجتمع السوري كما يجب.

"الإسلامي السوريّ" يدعو "الحكومة" لطلب النفير العام واستعادة كافّة الأراضي السورية من الانفصاليين
أكد "المجلس الإسلامي السوريّ"، دعمه توجّه الحكومة السوريّة بالعمل السريع وطلب النفير العام من الجيش السوريّ بالتعاون مع أبناء العشائر والمدن في المنطقة لاستعادة كافّة الأراضي السورية من الإنفصاليين العملاء من تلك المجموعات المستأثرين بثروات الوطن، والذين يقفون مع أعدائه ممن يتربصون بسورية شراً.

واستنكر المجلس، الجرائم المروّعة التي ارتكبتها عصابة قسد الإرهابيّة الانفصاليّة ضدّ المدنيين في مدينة منبج بتفجير سيارات مفخخة بالأبرياء العزّل من النساء والأطفال، وحيال ذلك فإنّ المجلس يبيّن ما يلي:

وأدان المجلس مرتكبي هذه المجازر بأقصى عبارات الإدانة، ويبيّن أنهم لا يمثّلون الكورد من أبناء الوطن المخلصين، ودعا الحكومة السورية في المنطقة إلى إحكام الأمن ومتابعة المجرمين ومن يقف وراءهم، ممن يهدفون إلى نشر الخوف والفوضى في المناطق المحررة، وعدم التهاون معهم.

دولة قطر تُدين بشدة تفجير منبج وتُؤكد رفضها للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية 
أدانت وزارة الخارجية القطرية بشدة، في بيان لها، التفجير الذي وقع في مدينة منبج شرقي حلب بالجمهورية السورية الشقيقة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وعبرت وزارة الخارجية عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سوريا، متمنيةً للجرحى الشفاء العاجل.

وجددت الخارجية، موقف الدولة الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية مهما كانت الدوافع أو الأسباب، وأكدت الوزارة تضامن دولة قطر الكامل مع الجمهورية السورية، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة السورية للحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.

الخارجية الأردنية تدين

دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بأشد العبارات، التفجير الذي وقع في مدينة منبج في الجمهورية العربية السورية الشقيقة، مما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والإصابات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة د. سفيان القضاة، وقوف المملكة وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة في هذا الحادث الأليم، ورفضها لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار، وأعرب عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة، ولأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

 وكان تداول نشطاء فيديو يثبت تورط "قسد" بتفجير سيارة مفخخة في منبج عن طريق شخص يدعى "‘براهيم الكالو" من سكان مفرق الجزرة في الرقة، ويعمل لصال استخبارات "قسد" إذ رصدته عدسات كمرات المراقبة في منبج لحظة ركنه لمفخخة في حي سكني في المدينة، قبل ان يخرج من مدينة الرقة بمقطع فيديو يثبت وجوده هناك لينفي مسؤوليته رغم ظهوره بالصوت والصورة.

نشر البيت الأبيض مؤخرًا قائمة صادمة تكشف عن بعض من أغرب وأكثر بنود الإنفاق إثارة للدهشة التي قامت بها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID). وتظهر الوثائق أن الوكالة، على مدى عقود، لم تقدم حسابات واضحة للمواطنين الأمريكيين، بينما كانت توجه مليارات الدولارات نحو مشاريع وُصفت بأنها "غير منطقية ومشبوهة" دون أي رقابة حقيقية.

من بين هذه النفقات المثيرة للجدل، تم ضخ مئات الآلاف من الدولارات في منظمات غير ربحية لها صلات وثيقة بجماعات إرهابية، كما تم تخصيص أموال لإمدادات غذائية لمقاتلين سوريين مرتبطين بتنظيم "القاعدة"، مما أثار تساؤلات حول أهداف هذه المساعدات.

كما تضمن الإنفاق تخصيص أموال ضخمة لمشاريع تدعم حقوق مجتمع الميم (LGBT) خارج الولايات المتحدة، بما في ذلك 47 ألف دولار لإنتاج "أوبرا للمتحولين جنسيًا" في كولومبيا و32 ألف دولار على نشر "قصص مصورة للمتحولين جنسيًا" في بيرو، بالإضافة إلى 2 مليون دولار لدعم أنشطة مجتمع الميم في غواتيمالا.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن مئات الملايين من الدولارات تم ضخها في مشاريع ري في أفغانستان، والتي انتهت في النهاية بدعم غير مباشر لزراعة الخشخاش وإنتاج الهيروين، مما أثار موجة من الانتقادات حول جدوى هذه المشاريع وأهدافها الحقيقية.

ترامب: "الوكالة الأمريكية للتنمية تديرها مجموعة من المجانين"
وفي رد فعل على التقارير الأخيرة، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بأنها "تدار من قبل مجموعة من المجانين المتطرفين". وأكد ترامب أن إدارته تعمل على إخراج هؤلاء المسؤولين، قائلًا: "نحن نقوم بإخراجهم، وبعد ذلك سنتخذ قرارًا بشأن مستقبلها".

وفي أعقاب تلك التصريحات، دعت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى مراجعة شاملة للأوضاع في الوكالة، مشيرين إلى قلقهم من احتمال وصول ممثلي وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) إلى الوكالة بشكل غير مصرح به، فضلاً عن الفصل المحتمل لكبار الموظفين في الوكالة.

وأشار الديمقراطيون إلى أن الكونغرس كان قد أنشأ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كوكالة مستقلة منفصلة عن وزارة الخارجية لضمان تقديم المساعدات الخارجية في أوقات الأزمات بشكل سريع وفعال لتحقيق أهداف الأمن القومي الأمريكي. وأكدوا أن أي محاولة لدمج الوكالة مع وزارة الخارجية يجب أن تخضع لمراجعة وموافقة الكونغرس.

أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها مصير القواعد الروسية في سوريا. 

وفي معرض إجابته على سؤال حول ما إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام القاعدة البحرية في طرطوس، صرح بيسكوف في تصريحات صحفية قائلاً: "تعلمون أنّ وفدنا عقد مفاوضات أخيراً، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات بشأن القضايا كافة، وهناك قضايا كثيرة للمناقشة".

وتملك روسيا قاعدتين في الساحل السوري: الأولى بحرية في طرطوس، التي تأسست كنقطة دعم مادي وفني للأسطول السوفييتي عام 1971، وقامت موسكو بتطويرها في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بحرية متكاملة. 

أما الثانية فهي جوية في مطار حميميم في محافظة اللاذقية، التي أنشأتها موسكو مع بدء تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام الأسد في نهاية سبتمبر 2015. وفي عام 2017، اتفقت موسكو مع نظام الأسد على مرابطة القوات الروسية في هاتين القاعدتين مجانًا لمدة 49 عامًا.

وفد روسي في دمشق
وكان وصل إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، أول وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية، عقب سقوط نظام الأسد، والتقى الوفد مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لإجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.

"الإدارة السورية" تُعلق على زيارة الوفد الروسي إلى دمشق ورؤيتها من استعادة العلاقات 

وسبق أن قالت الإدارة السورية الجديدة، في تعليق على زيارة وفد روسيا الاتحادية برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للشرق الأوسط إلى دمشق، إن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه.

وأوضحت الإدارة أن المناقشات تركزت خلال الاجتماع على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ولفتت إلى أن الجانب الروسي أكد دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حاليا في سوريا، وسلط الحوار الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.

ولفتت إلى أن الجانبان شاركا في مناقشات حول آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد، وأكدت الإدارة السورية الجديدة التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة. 

بوغدانوف: المباحثات مع "الشرع" كانت بناءة والإجراءات الروسية في سوريا لم تتأثر
قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية، أحمد الشرع، كانت بناءة وإيجابية، مشيراً إلى أن اللقاء استمر أكثر من ثلاث ساعات وشهد حضور عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الصحة ماهر الشرع. 

ولفت بوغدانوف في تصريح خاص لقناة "RT العربية"، إلى أن الحوار مع الجانب السوري كان مفعماً بالروح العملية والودية، حيث تم التأكيد على تاريخ العلاقات الروسية - السورية التي تعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، وشدد على أن روسيا ثابتة في موقفها الاستراتيجي لدعم وحدة واستقلال سوريا، وأن الأحداث الأخيرة في البلاد لن تؤثر على العلاقات الثنائية.

وأضاف بوغدانوف أن روسيا تواصل استعدادها للمساعدة في استقرار الأوضاع في سوريا، مؤكدًا أن الحلول المناسبة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية يمكن تحقيقها عبر الحوار المباشر بين القوى السياسية السورية، مع التأكيد على أهمية الوفاق الاجتماعي كضمان لتحقيق سيادة واستقلال البلاد.

وتناول بوغدانوف في حديثه التطرق إلى موضوع العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وسوريا، موضحًا أن التغييرات التي شهدتها روسيا، بما في ذلك تغيير العلم في عام 1991، لم تؤثر على علاقات التعاون بين البلدين، وأكد أن العلم المعتمد في سوريا حالياً لن يغير من طبيعة الشراكة القائمة بين موسكو ودمشق.

العلاقات التجارية والاقتصادية في إطار التعاون المستقبلي
ناقش الوفد الروسي خلال المباحثات العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، حيث أكد بوغدانوف أن روسيا ساهمت بشكل كبير في بناء البنية التحتية في سوريا، بدءًا من محطة الطاقة الكهربائية وصولاً إلى مشاريع السدود والمرافق الأخرى. وأوضح أن روسيا مستعدة لمواصلة دعم هذه المشاريع بالتعاون مع السلطات السورية الجديدة.

وأشار إلى أن الوضع الحالي في سوريا صعب، وأن السلطات السورية تدرك التحديات التي تواجهها، مشدداً على أهمية تشكيل حكومة انتقالية في المستقبل القريب وضرورة سن دستور جديد خلال السنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى إجراء انتخابات في غضون أربعة أعوام.

حماية المنشآت الروسية في سوريا
فيما يتعلق بالمنشآت الروسية في سوريا، أكد بوغدانوف أنه لا يوجد تغيير في وضع المنشآت الروسية في طرطوس وحميميم، مشيراً إلى أن المباحثات كانت إيجابية في هذا الشأن، وأعرب عن تقديره لعدم تعرض المواطنين الروس وممثلياتهم في سوريا للأذى، مؤكداً أن روسيا تأمل في الحفاظ على ممتلكاتها في سوريا في ظل الظروف الحالية.

أما بالنسبة لموضوع العقد بين الشركة الروسية والجانب السوري بخصوص مرفأ طرطوس، فقال بوغدانوف إن هذه القضية تتعلق بالجوانب الفنية والتجارية، مؤكداً استعداد روسيا لتسوية المشكلات القائمة، وأضاف أن وفد الشركة الروسية الذي شارك في المباحثات أوضح استعدادهم لاستمرار التعاون مع الجانب السوري، وشرحوا التحديات التي واجهوها في السابق.

وفي ختام تصريحاته، أكد بوغدانوف أن الحوار بين روسيا وسوريا سيستمر، وأن موسكو جاهزة لاستقبال وفود سورية في أي وقت، مشيراً إلى أهمية استمرار التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

ومنذ تدخلها في سوريا سعت روسيا لتمكين قبضتها العسكرية، واللعب بشكل واسع على ضمان مصالحها من خلال عقود طويلة الأمد وقعتها مع الأسد من خلال امتلاك قواعد عسكرية أبرزها حميميم في اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس ومواقع أخرى، إضافة لعقود التنقيب على الفوسفات والنقط في البادية السورية ودير الزور، في وقت أكد محللون خلال سنوات مضت أن روسيا لاتأبه لبقاء الأسد بقدر تحقيق مصالحها وأنها مستعدة للتخلي عنه في أي وقت تدرك فيه أنه بات بقائه في غير صالحها.