قدر وزير السياحة في حكومة نظام الأسد "محمد رامي مرتيني"، وجود تطور ملحوظ في القدوم السياحي من العراق إلى سوريا، في إشارة إلى ما يطلق عليها النظام "السياحة الدينية" التي تنشط برعاية شركات خاصة يشرف عليها نظام الأسد.

وذكر أنه منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الخامس، زادت نسبة السياحة العراقية ما بين 23 إلى 24 بالمئة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، خلال حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وأشار إلى أن عدد الزوار القادمين من العراق خلال فترة عيد الأضحى المبارك بلغ 13,700 زائر، ويسمح نظام الأسد بدخول حملة الجنسية العراقية إلى سوريا، من دون موافقة أمنية أو تأشيرة مسبقة، وسط احتفاء ملحوظ من قبل وسائل إعلام النظام التي اعتبرت القرار "سابقة تاريخية"، وبررت بأنه سيحقق دعم للاقتصاد السوري.

وأجرى وزير السياحة النظام زيارة للاطلاع على الواقع السياحي والخدمي في مدينة السيدة زينب وشملت زيارة الوزير عدداً من الفنادق والمنشآت السياحية والشوارع الرئيسية في المدينة واستمع من القائمين على هذه المنشآت على واقع العمل والاحتياجات اللازمة للارتقاء بالواقع السياحي.

وذكر أن المدينة التي تعد ضاحية جنوبية لإيران في خاصرة دمشق، "تكتسب شهرة كبيرة على المستوى العالمي وهي رمز ديني وسياحي وحضاري كبير ومركز استقطاب ليس سياحي فقط وانما ايضا مركز اقتصادي وخدمي الى جانب مكانتها الثقافية والانسانية على المستويين المحلي والدولي".

وأضاف أن ما لمسه خلال الجولة في المدينة يدعو الى السرور فقد شهدت المدينة تطورا ملفتاً على صعيد البنية التحتية وعلى صعيد المنشآت السياحية وخصوصا في مجال الضيافة والفنادق التي يصل عددها إلى أكثر من 100 فندق جميعها تقدم خدمات وضيافة وفق معايير مطبقة محليا ودوليا.

هذا وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الحدود السورية تشهد حالة من الاستياء من المسافرين القادمين إلى سوريا، بسبب قرار تصريف الـ 100 دولار، وخسارتهم مبلغ من المال بحكم الفارق مع السوق الموازية.

وكان أصدر نظام الأسد بشهر تموز 2020، قراراً يفرض على المواطنين السوريين ومن في حكمهم تصريف مبلغ 100 دولار أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية عند دخولهم الأراضي السورية، وزعم وجود إعفاءات لاحقا لكن ذلك لم يتم تنفيذه على أرض الواقع.

أعلنت حكومة نظام الأسد افتتاح محطة تحويل غباغب 66/20 ك.ف بقدرة 30 ميغا فولت أمبير، بالإضافة إلى الخطوط المغذية لها، بتكلفة إجمالية تجاوزت 30 مليار ليرة سورية.

وقدرت وزارة الكهرباء لدى النظام نقلا عن وزير الكهرباء "غسان الزامل" أن تكلفة إنجاز محطة تحويل كهرباء غباغب بلغت أكثر من 30 ملياراً و200 مليون ليرة سورية.

ورغم إلى أن الكوادر العاملة في الوزارة وفرت على الدولة ما يقارب 20 مليار ليرة سورية نتيجة الأعمال الهندسية التي قامت بها وعدم الاعتماد على الكوادر الخارجية.

وحسب مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء المهندس "جابر العاصي" فإن الوزارة تتابع خطتها بإعادة تأهيل محطات تحويل 66 / 20 وإنشاء محطات تحويل جديدة لتخفيف الأحمال الموجودة على المنظومة الكهربائية، وإعادة توزيعها من جديد.

وروجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إطلاق مشروع الإضاءة بالطاقة الشمسية المقدم من سفارة الصين إلى نظام الأسد بحضور السفير الصيني لدى النظام شي هونغوي ومسؤولين للنظام.

والمشروع يتضمن إضاءة 6 شوارع وهي، كورنيش التجارة 25 جهاز، وشارع حلب 25 جهاز وامتداد الزبلطاني 15 جهاز ومدخل جوبر 12 جهاز وشارع كنيسة سيدة دمشق 10 اجهزة وشارع القصاع 18 جهاز.

وعقب صدور الدورة الأخيرة لكميات استهلاك الكهرباء، والتي كانت بمبالغ كبيرة، أحدثت جدلا كبيرا في ظل التقنين الكهربائي الخانق، حيث أكد البعض أن ساعات التغذية لا تتجاوز في اليوم الـ 4 ساعات، وقالوا على أي أساس الفواتير 200 ألف ليرة.

وقال مدير المشتركين في المؤسسة العامّة لنقل وتوزيع الكهرباء "حسام نصر الدين"، إن قرار رفع تسعيرة استجرار الكهرباء لكافة المشتركين من كافة الشرائح في سوريا، صدر في شهر تشرين الثاني، وبدأ تطبيقه في شهر آذار.

وذكر أن الدورة الأخيرة تم احتسابها بالتكلفة الجديدة، لهذا كانت قيمة الفواتير أكبر، وأضاف أنه من الممكن أن يكون المستهلك قد تجاوز قيمة الشريحة الأولى والتي تصل إلى 600 كيلو واط، وكانت قيمة الاستهلاك الكلّي 800 كيلو واط.

وعندها، يتم احتساب الـ 600 من ضمن الشريحة الأولى، و200 الإضافية من الشريحة الثانية، وهذا أيضاً سبب في زيادة قيمة الفاتورة وبخصوص فواتير الكهرباء للمشتركين في المناطق المتضررة، والتي هجرها سكانها، واعتبر أن تلك الحالات شاذة، ونسبة حدوثها ضعيفة جدا.

ولكن من الممكن أن يقع خطأ، ويحدث ذلك في حال كان عداد الكهرباء لا زال داخل الخدمة، في وقت لم تستطع المديريات المعنية بالدخول للمنطقة والكشف عن الفاتورة، وذكر أنه يتم تقسيم المبلغ الكامل على الشرائح الصفرية الدورات التي صدرت بدون استهلاك كهرباء، وفي هذه الحالة لا يظلم المواطن ولا الشركة.

وبرر فرض العدادات الرقمية، بأن الغاية منه حماية حق المشترك والوزارة معاً، إضافة للحد من عمليات التلاعب والسرقة، حيث أن العداد الرقمي يسجّل كل العمليات التي تجري عليه، من فتح للغطاء وسحب للبيانات، وتلاعب.

كما أنه متقارب تماماً من العداد الميكانيكي، ويعمل بالآلية ذاتها، إلّا أنه لا يتأثر بعوامل الطبيعة، وأصاف أن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق جديد على الهواتف المحمولة، خلال الشهرين القادمين، يمكّن المشتركين من معرفة كمية الاستهلاك، وإرسالها عبر التطبيق للوزارة، وسيتم اعتمادها، دون الرجوع للمؤشر.

وتعيش مناطق النظام تقنيناً قاسياً للطاقة الكهربائية رغم وعود النظام المستمرة بتحسن واقع الكهرباء، إلا أن المواطنين يؤكدون استمرار معاناتهم وتبرر كهرباء النظام عدم تأمين الكهرباء للمواطنين بسبب العقوبات ونقص المحروقات في وقت تبقى الكهرباء دائمة للخطوط الذهبية على مدار الساعة.

نفت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد صحة المعلومات التي تحدثت عن وفاة "لونا الشبل"، المستشارة الخاصة في "رئاسة الجمهورية" التابعة للنظام وقال "رفيق لطف" أن المعلومات التي نقلتها صفحة تنتحل اسمه حول وفاة المستشارة غير صحيحة.

وذكرت عدة مواقع منها إذاعات موالية للنظام بأنه لا صحة للأخبار التي نشرتها صفحات تشير إلى وفاة "الشبل"، وسربت صفحات إخبارية موالية تديرها مخابرات الأسد صورة قالت إنها تظهر "لونا الشبل" في المستشفى، ولم يتسن لشبكة شام التحقق من صحة الصورة من مصدر موثوق.

وتعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق عصر يوم الثلاثاء الماضي 2 تموز/ يوليو وفق رواية المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية الذي قال إن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار.

وأكد تعرض المستشارة لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص.

وبينما يقدم نظام الأسد رواية عن انحراف سيارتها، تشير مواقع إلى أنها محاولة اغتيال سياسية، لا سيما بعد كشف بعض المعطيات مثل إنهاء عمل زوجها قبل أيام من الحادث، يضاف إلى ذلك الأنباء المتواترة حول عمالة شقيقها والخلافات مع الحرس الثوري الإيراني، دون مصادر موثوقة تؤكد صحة لهذه المعلومات.

ونص قرار يحمل توقيع وزير التعليم والبحث العلمي "بسام إبراهيم" بتاريخ 23 حزيران الماضي على إنهاء خدمة "محمد عمار ساعاتي" (زوج لونا الشبل) الأستاذ في قسم هندسة الطاقة الكهربائية بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق وتصفية حقوقه.

وكتب في آخر منشور لساعاتي عبر صفحته على فيسبوك إن "بعض الأمور في الوجود تحتاج لأن تتوقف مؤقتا، لتواصل بكل قوة فهذه الحياة حقا متعبة نحتاج فيها للكثير من الراحة المؤقتة، أوقف عقلك للحظة وتنفس بهدوء حتى تعود اقوى من السابق".

هذا وأثار الحادث المريب الكثير من التساؤلات حول ماهية الحادث، وهل هو مدبر أم لا، لا سيما مع كثرة الأخبار المتداولة عن اعتقالات لأقارب الشبل من قبل الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، في وقت ترجح تقارير إلى أن هناك صراع محتدم فر أروقة القصر الجمهوري لدى نظام الأسد، قد تكشف بعض تفاصيله بحال كشف حقيقة ملابسات حادث الشبل بدمشق. 

وكان انتقد الممثل الداعم للأسد "بشار إسماعيل"، مستشارة رأس النظام "لونا الشبل"، عبر تصريحات مصورة  وقال أن هناك امرأة كانت تتحدث مؤخراً عن الصمود (في إشارة إلى لونا الشبل)، وترتدي طقماً يبلغ سعره نحو 10 آلاف دولار وعقداً يبلغ سعره نحو 15 ألف دولار، وأضاف أن لا يعرف معنى الصمود لأنه لا يسمعها من الناس العاديين بل من أشخاص يملكون المليارات.

وسبق أن أثارت تصريحات "لونا الشبل"، مستشارة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، جدلا واسعا وحازت على عدد كبير من التعليقات والمنشورات الساخرة والناقدة، وتطرق إلى تصريحاتها عدد كبير من الشخصيات الداعمة للنظام ومنهم وزير سابق ونائب عميد كلية الإعلام بجامعة دمشق وعدد كبير من الإعلاميين الموالين، وفق ما رصدته شبكة شام بتقرير سابق.

وتجدر الإشارة إلى أن "الشبل" خرجت في تموز/ يوليو 2021 في لقاء أجراه معها "ربى الحجلي وحسين مرتضى"، عبر تلفزيون النظام ودعت إلى الصمود كما ثبتت "مؤسسات الدولة" وزعمت أن الولايات المتحدة "تريد دساتير طائفية وأشباه دول، ورؤساء يقفون ضد شعوبهم، وادعت أن "الأسد رفض أن يكون ضد شعبه، وأكد على أن المقاومة الشعبية خياراً قادراً على طرد المحتلين"، وكانت أثارت جدلا بافتتاح مطعم روسي بملايين الدولارات بدمشق وسط تزايد نفوذها بشكل كبير.

أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد، ارتفاع أقساط المدارس الخاصة التي سجلت تبدأ تكاليف الدراسة في المدارس للتعليم الأساسي من 12 مليون ليرة، مع إلزامية توقيع تعهد بسداد الأقساط المتبقية وفقاً للقسط النهائي المُحدد بناءً على التضخم المتوقع.

وقالت المصادر إنه مع بدء فترة التسجيل في المدارس الخاصة الدراسي المقبل في سوريا، تبين الارتفاع الكبير في الأقساط المدرسية وحصلت المدارس على تعميم ينص على حصولها على نسبة تصل إلى 50% من القسط المدرسي بحال التراجع عن التسجيل.

وتقدر أقساط المرحلة الثانوية العام الماضي تتراوح بين 10 و 12 مليون ليرة سورية، بينما ارتفعت الأقساط هذا العام لمرحلة التعليم الأساسي لتتجاوز 12 مليون ليرة سورية.

وبعض المدارس بدأت في تحديد أسعار تبدأ من 15 مليون ليرة للمرحلة الثانوية، وتصل إلى أكثر من 20 مليون ليرة، وهي تنتظر الموافقة من الجامعات الخاصة على رفع أسعارها لمواكبة زيادة أسعار المدارس الخاصة في هذه المرحلة.

ويذكر أن التسعيرة الصادرة من وزارة التربية أقل بكثير من الأقساط التي تفرضها المدارس الخاصة، حيث يتم حساب التكاليف الإضافية وفقًا للأسعار السائدة ومع ذلك المدارس الخاصة نادرًا ما تلتزم بالتسعيرة الرسمية من الوزارة.

ويرجع الاتجاه الكبير نحو المدارس الخاصة بشكل رئيسي إلى غياب الخدمات في المدارس الحكومية، وأيضًا إنخفاض جودة التعليم فيها مع تزايد الإقبال على المدارس الخاصة نتيجة لتفضيل الأهالي بسبب ضعف المستوى التعليمي في المدارس الحكومية.

وكانت حددت تربية النظام القسط المدرسي للفئة الأولى، على النحو التالي، المرحلة الثانوية بمبلغ 2,450,000 ليرة والحلقة الثانية تعليم أساسي بمبلغ 2,100,000 ليرة والحلقة الأولى بمبلغ 1,750,000 ليرة ورياض الأطفال بمبلغ 1,225,000 ليرة سورية.

كما تم تحديد أسعار الدورات التعليمية وفي بيان تربية النظام، ضمن مراكز وأرياف المحافظات، وبلغت دورات شهادة الثانوي العلمي بمبلغ  2,000,000 ليرة، وشهادة الثانوي الأدبي بمبلغ 1,700,000 ليرة، وشهادة التعليم الأساسي "التاسع" بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية.

وقالت الباحثة الداعمة للأسد "رشا سيروب"، إن الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية تعد أكثر المتغيرات ارتباطاً بالفقر، فمن شأن أي تحسن في الإنفاق على هذه الخدمات أن يقلل من شدة وطأة الفقر الناتج عن تراجع الدخل أو انعدامه، وتوقعت استكمال نهج النظام خلال 2024 بتخفيض حجم الإنفاق على هذه الخدمات.

هذا وتشير تقديرات بانخفاض نسبة الإنفاق العام على التعليم من 23.4% في العام 2015 إلى 8.7% في العام 2022، وكذلك نسبة الإنفاق العام على الصحة من 5.6% في العام 2015 إلى 5.4% في العام 2022 ونسبة الإنفاق العام على الحماية الاجتماعية من 42.9% في العام 2015 إلى 29.2% في العام 2022.

لليوم الرابع على التوالي، تشهد مناطق شمال حلب، انقطاعاً تاماً لشبكة الإنترنت من المخدمات التركية، على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة من احتجاجات غاضبة قبل أيام، كانت إحدى الإجراءات المقابلة بقطع شبكات الاتصال والإنترنت، كـ "عقاب جماعي" وفق ما يصف نشطاء في الحراك الثوري.

ورغم عودة تغطية الإنترنت تدريجيا وبشكل ضعيف على معظم مناطق عفرين وريفها، إلا أن الانقطاع لايزال مستمراً على مناطق أعزاز والباب وريف حلب الشمالي والشرقي بشكل عام، وسط استنكار نشطاء الحراك والفعاليات المدنية لاستمرار قطع الإنترنت وعزل المنطقة عن العالم الخارجي.

وأوضح نشطاء أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في التواصل والاتصال ونقل الأحداث في الشمال المحرر، بعد انقطاع شبكات الإنترنت بشكل مقصود من المخدمات التركية عن كامل المناطق المحررة تشمل "شمالي حلب"، مؤكدين أنهم باتوا في عزلة عن العالم الخارجي.

وأضاف آخرون، أن قطع الاتصالات وشبكات الإنترنت يعطل الأعمال للشركات والمعامل وحتى أصحاب المصالح الأخرى، كذلك النشطاء والمنظمات والمؤسسات الحكومية، بسبب الاعتماد الرئيس على الإنترنت القادم من المخدمات التركية، ويندرج هذا القطع كـ "عقاب جماعي" لكل من هو في المنطقة.

وفي السياق، شهدت عموم مناطق شمال غربي سوريا المحررة، حالة من الترقب والهدوء الحذر، بعد يوم غاضب كما وصفه نشطاء، شهدت فيه المنطقة احتجاجات كبيرة، رفضاً للتعدي على اللاجئين السوريين في قيصري التركية، تخلل تلك الاحتجاجات صدام مسلح مع القوات التركية، وقطع للطرقات وحرق وتكسير للسيارات المدنية التي تحمل لوحات تركية.

وقال نشطاء من إدلب وحلب، إن المنطقة تشهد هدوء حذر وترقب، بعد دعوات عديدة للتهدئة وضبط النفس وعدم الانجرار للفوضى، عبرت عنها قوى المعارضة المدنية والشرعية والسياسية والعسكرية حتى عبر بيانات رسمية، رغم أنها لاتتحكم في الشارع المحتج.

وتشهد مناطق الشمال السوري، انقطاع شبه تام لخدمات الإنترنت القادم من تركيا، ماعدا بعض الشبكات المحلية وشبكة الاتصال الخلوية التركية، في حين شهدت عموم المنطقة إغلاق تام للمعابر الحدودية منها "باب الهوى - باب السلامة - الحمام - جرابلس - الراعي - خربة الجوز"، مع توقف دخول البضائع والشحنات الإغاثية والمسافرين والمرضى.

وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.

ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.

وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، يوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.

وأخذت الاحتجاجات طابعاً عشوائياً انفعالياً غير منظماً، أدى لصدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية  .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين، وسببت سقوط جرحى مدنيون، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين حول مبنى السراي الحكومي.

وكان اعتبر الرئيس التركي رجب طيب "أردوغان"، أن الهجمات التي استهدفت منازل وممتلكات اللاجئين السوريين، في مدينة قيصري، من قبل شبان أتراك "أمر غير مقبول"، وشدد على أن "أعمال التخريب، وإضرام النار في الشوارع، والقيام بأعمال الشغب والتخريب، وتغذية معاداة الأجانب واللاجئين هي أمور غير مقبولة، ولن توصل إلى أية نتيجة".

وكانت رصدت "شبكة شام الإخبارية" أبرز ردود الأفعال والتصريحات الرسمية على المستوى التركية والقوى المعارضة المدنية والعسكرية، حيال الأحداث المتوترة سواء في تركيا أو الشمال السوري، والتي أكدت جميعاً على ضرورة ضبط النفس وعدم اللجوء للتخريب والعشوائية.

قال السفير الأميركي السابق لدى دمشق "روبرت فورد"، إن البيت الأبيض سيشهد نقاشاً بشأن مصير القوات الأميركية في سوريا في حال عودة دونالد ترمب إلى رئاسة الولايات المتحدة، بالفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني المقبل.

وأضاف فورد، خلال حديث لقناة "الشرق" أنه "إذا فاز ترمب حينها سيكون هناك سؤال مطروح بشأن ما إذا كانت القوات الأميركية ستبقى في سوريا أم لا"، واستبعد أن تطبع واشنطن العلاقات مع دمشق، إلا "في حال نجحت المفاوضات السياسية في الوصول إلى حكومة انتقالية جديدة في سوريا، مع أو بدون الأسد، تتمتع بدعم كبير وواسع من مختلف المكونات السورية".

وأوضح بالقول: "كما سيكون هناك نقاش داخل البيت الأبيض بين مجموعة تريد سحب القوات لأنها لا تريد أن تنفق الأموال والموارد الأميركية في سوريا، وبين مجموعة ثانية معارضة جداً لإيران وتريد أن تقاومها بكل وسيلة ممكنة".

وأشار السفير السابق فورد، إلى أن العقوبات على دمشق ستستمر، طالما لا يوجد حل سياسي شامل للأزمة السورية، مشيراً إلى أن "هناك دعماً شعبوياً في الكونجرس لها، بغض النظر عن هوية الرئيس القادم".

وسق أن اعتبر "جون فينزل" الضابط السابق في القوات الخاصة بالجيش الأمريكي، أن أي انسحاب أمريكي من سوريا سيكون مفيداً بشكل خاص لإيران، وهي برأيه تسعى للحفاظ على "ممر نفوذ" يمتد من طهران إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقال فينزل في مقال بمجلة "نيوزويك" الأمريكية، إن سحب الولايات المتحدة كل قواتها من سوريا، سيؤدي إلى فراغ ستستغله على الفور، طهران وموسكو ودمشق، ما يسمح لهذه الأطراف بتعزيز وجودها ونفوذها في المنطقة.

وأضاف: "من المحتمل أيضاً أن تتصرف تركيا بحرية أكبر في شمال سوريا، وسيكون لذلك عواقب وخيمة على القوات الكردية الحليفة للولايات المتحدة"، ورجح أن يؤدي الانسحاب الأمريكي من سوريا إلى تفاقم الصعوبات في تقديم المساعدات وحماية المدنيين في المناطق التي مزقتها الصراعات، مما يزيد من تفاقم الظروف الإنسانية الخطيرة.

وأكد فينزل، أن الولايات المتحدة تواجه "عقبات كبيرة" في سوريا، بما في ذلك احتمال توسع المهمة والديناميات المعقدة للصراع، لذلك من الضروري وجود "سياسة واضحة وقابلة للتحقيق" تعمل على تحقيق التوازن والاستقرار النسبي، لأن الانسحاب قد يحقق هدفاً قصير المدى يتمثل في الحد من الوجود العسكري الأجنبي، لكنه يهدد أيضاً بالمزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

قال "أوزغور أوزال" رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إنه يبذل جهوداً لترتيب لقاء مع الإرهابي "بشار الأسد"، متوقعاً أن هذا اللقاء قد يتم خلال الصيف، لافتاً إلى أن حزبه لطالما دعا إلى الحوار مع الأسد لحل المشاكل بين البلدين، موضحاً أن الأسد يشترط انسحاب القوات التركية من شمال سوريا للجلوس مع أردوغان.

وأوضح "أوزال" أن حزبه يعتمد على ثلاث قواعد أساسية وضعها أتاتورك فيما يتعلق بالعلاقات مع الدول المجاورة، وهي احترام سلامة أراضي الجيران، عدم التدخل في شؤونهم الداخلية، وعدم التعامل مع العناصر غير الحكومية داخل هذه الدول، في إشارة إلى المعارضة في الشمال السوري.

وأكد أوزال أنه لا يعتبر الأطراف الأخرى (المعارضة السورية) غير السلطة الحاكمة قوى وطنية، مشدداً على أن الهدف الأساسي من اللقاء هو مناقشة مشكلة المهاجرين السوريين وعودتهم إلى وطنهم.

وفي السياق، قال "أوزغور أوزال"، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية : "لا نريد أن يبقى اللاجئون في البلاد أو أن يصبح الوضع القائم الآن دائما لذلك سنأخذ زمام المبادرة لحل مشكلة اللاجئين السوريين".

وفي تصريحات سابقة له، قال: "سنجتمع مع بشار الأسد وجها لوجه إذا لزم الأمر، ونعمل على ضمان عودة السوريين إلى بلادهم بأمان"، ولفت إلى أنه "يجب حل مشكلة اللاجئين لكن القيام بذلك بالكراهية ولغة الكراهية لا يناسب تركيا ولا حزبنا".

وكان أكد أوزال في وقت سابق على "ضرورة الحوار مع بشار الأسد وإيجاد سكن مناسب للسوريين" قائلا "تعرفون سياستنا بشأن الهجرة نحن ندعو إلى التفاوض مع سوريا والأسد وإلى السلام وإلى تدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وإلى توفير عمل وطعام وسكن للسوريين ليعودوا إلى بلادهم إلى مستقرات جذابة لا مجرد منازل من الطوب".

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية في أنقرة، تطرق للحل السياسي في سوريا، إن تركيا "عملت بجد لإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا، المستمر منذ أكثر من 13 عاماً، والذي أودى بحياة مليون شخص"، مضيفاً أن "مسار أستانة وفر الأرضية للقاء النظام والمعارضة".

وأضاف أنه "نعمل على منع المزيد من إراقة الدماء والمزيد من الصراعات من خلال قنوات مختلفة، وحققنا نتائج إيجابية في بعض القضايا"، وبين أنه "من الممكن اتخاذ خطوات إضافية من شأنها أن تخدم السلام والهدوء".

وأكد أنه "لا نطمع في أرض أحد أو سيادة أحد، كما أن الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها يشكل أولوية بالنسبة لتركيا"، مشدداً على أن تركيا "ترغب في رؤية سوريا دولة ديمقراطية ومزدهرة وقوية باعتبارها جارة لها، وليست دولة تعاني من عدم الاستقرار وتهيمن عليها المنظمات الإرهابية".

وذكر أردوغان أنه "نحن، أكثر من يريد أن تصبح سوريا مكاناً آمناً ومأموناً للملايين الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم، وكلما تم تحقيق هذا المناخ بشكل أسرع، كان ذلك أفضل للجميع، وخاصة الشعب السوري"، ولفت إلى أنهم "مهتمون بتنمية القاسم المشترك بدلاً من تعميق الخلافات، ونعتقد أنه من المفيد في السياسة الخارجية بسط اليد، لذلك لا نمتنع عن اللقاء مع أي كان".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "نحن بحاجة إلى أن نجتمع من أجل هذا، كما كان الحال في الماضي، بالطبع، عند القيام بذلك، سنأخذ في الاعتبار مصالح تركيا في المقام الأول"، مشدداً على أن تركيا "لن تضحي بأي شخص وثق بها أو لجأ إليها أو عمل معها، وهي ليست ولن تكون دولة تتخلى عن أصدقائها وسط الطريق".

وكانت تحدثت مواقع إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، عما أسمته "خطوات مرتقبة وجدية" لعودة جلوس الطرفين السوري والتركي على طاولة الحوار، كاشفة عن اجتماع سوري تركي مرتقب ستشهده العاصمة العراقية بغداد، وقالت إن هذه الخطوة ستكون بداية عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية. 

وذكرت مصادر النظام، أن الجانب التركي طلب من موسكو وبغداد الجلوس على طاولة حوار ثنائية مع الجانب السوري ومن دون حضور أي طرف ثالث وبعيداً عن الإعلام للبحث في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

واعتبرت أن خطوة إعادة التفاوض والحوار للتقريب بين أنقرة ودمشق، تلقى دعماً عربياً واسعاً وخصوصاً من قبل (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تلقى دعماً روسيا وصينياً وإيرانياً).

يأتي هذا الحديث، في وقت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب التركية، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد أكثر من عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

بررت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، تأخر دفع قيمة محصول القمح للمزارعين بسبب انخفاض السيولة، فيما أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين "أحمد إبراهيم"، أن تأخر صرف قيم القمح خلق مشكلة مع الفلاحين.

وقدر أن هناك المئات من الفلاحين يراجعون فروع المصرف الزراعي دون أن يحصلوا على مستحقاتهم من قيم الأقماح التي تم تسليمها لمراكز الحبوب، ولفت إلى وعود كاذبة أطلقها مصرف النظام المركزي لزيادة التحويلات المالية لفروع المصرف الزراعي.

مشيرا إلى أن رغم هذه الوعود تم خلال اليومين الماضيين تخفيض معدل السيولة الذي يتم تحويله لفروع الزراعي في بعض المحافظات ومنها حلب التي كان معدل تحويل الأموال الخاصة بقيم الحبوب التي تصل لفروع الزراعي تقدر بنحو 15 مليار ليرة.

في حين تم تخفيضها إلى 10 مليارات ليرة وتراجع بمعدل 33 بالمئة بدلاً من زيادة المبلغ، وقدر رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين "أحمد الخلف"، أن إجمالي المسوق من القمح حتى الآن تجاوز 616 ألف طن.

وأشار إلى أن تسويق القمح بات بمراحله الأخيرة، متوقعاً أن تنتهي عمليات التسويق للموسم الحالي خلال عشرة أيام لافتاً إلى انتهائها في بعض المحافظات، وبين أنه وفقاً للمعطيات والمؤشرات فإن الكميات المسوقة من القمح خلال الموسم الحالي لن تتجاوز 680 ألف طن كحد أقصى.

ونوه بأن هذه الكميات هي أقل من الكميات المسوقة خلال الموسم الماضي التي وصلت لـ 720 ألف طن تم تسويقها لمؤسسة الحبوب و60 ألف طن سوقت لمؤسسة إكثار البذار، ولفت إلى أن الكميات المسوقة يومياً خلال الفترة الحالية تتراوح بين 5 و6 أطنان وهذه الكميات انخفضت بشكل كبير.

وأكد أن التأخير في صرف قيم الأقماح للفلاحين مازال مستمراً وهذا التأخير يؤثر بالدرجة الأولى تنفيذ الخطة الزراعية للموسم الصيفي إذ إن الفلاح لديه التزامات وديون مترتبة عليه وبحاجة للسيولة كي يستمر في العمل لذا لا بد من الإسراع في صرف قيم الأقماح المسلمة للفلاحين في أسرع وقت ممكن.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد شكاوى عديدة من مزارعي القمح بسبب التأخير في دفع ثمن محصولهم، يضاف إلى ذلك شكاوى من انتظارهم لأيام ضمن طوابير خلال رحلة تسليم القمح بسعر أقل من التكلفة تحت التهديد بالملاحقة والعقوبات.

وكان صرح اتحاد الفلاحين في اللاذقية أن موسم القمح لعام 2024 يعتبر الأسوأ منذ سنوات، حيث تراجعت كميات الإنتاج بنسبة 50% مقارنة بالموسم الماضي، وفق تقديراته.

وكشفت تصريحات مسؤولي النظام مؤخرا أن محصول القمح خلال العام الحالي، لم يلامس أو يقترب من كمية إنتاج العامين الماضيين، بينما شكك عدد من المزارعين في جودة البذار، وسط شكاوى من عدم تحسين سلالة الأصناف المزروعة.

وكان حدد نظام الأسد في نيسان/ أبريل الفائت، سعر شراء مادة القمح للموسم الزراعي الحالي، بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد،  في حين أنّها حددت العام الفائت التسعيرة بـ 2300 ليرة سوريا.

برر مصدر في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنّ شحن المدخرات "بطاريات الليثيوم" في المنزل ليس مجاني بل يرفع من قيمة فواتير الكهرباء، وذلك ردا على شكاوى الكثير من المواطنين حول ارتفاع قيمة الفواتير.

ومنذ بداية شهر آذار/ مارس الماضي، أكد سكان في مناطق سيطرة النظام حدوث ارتفاع في قيمة الفواتير الكهربائية للاستهلاك المنزلي، وهناك فواتير تجاوزت الحدود المتوقعة بكثير لتصل إلى مليوني ليرة وأكثر، حتى مع فترات التقنين الطويلة للكهرباء.

وأوضح عدد من مراجعي مراكز الكهرباء للاستفسار عما حدث، والتأكد من قيم الاستهلاك، وإن كانت الفاتورة نظامية أم هناك غبن لجهة تقييم الاستهلاك، أن بعضهم لم يستفد شيئاً من المراجعة، حيث قيم الاستهلاك المفروضة كانت بحسب الشرائح المحددة.

وحسب مصادر في وزارة كهرباء النظام فإن كثيراً من الأهالي ممن شهدت فواتيرهم ارتفاعاً ملحوظاً وغير مسبوق وغير متوقع، لا يعلمون أنه إضافة للاستهلاك المنزلي للكهرباء والأدوات الكهربائية، هناك بطاريات (الليثيوم) التي يشكل شحنها عبئاً كبيراً على الشبكة الكهربائية، فالشخص كان يظن أن البطارية طاقة مجانية، في حين هي غير ذلك، بل طاقة مترددة.

وأصدرت الوزارة إرشادات حول هذا الموضوع، مع التأكيد على ضرورة إلزام من يمتلك بطارية ليثيوم أن يتم شحنها من الطاقة الشمسية وليس الكهربائية، حيث العبء كبير على الشبكة، علاوة على ذلك فإن الوزارة تدرك قيمة الهدر الناتج عن هذه البطاريات، حيث لا يمكن إعادة تدويرها، وستزيد من التلوث لاحقاً.

يذكر أنه تم رفع أسعار الكهرباء بدءاً من آذار الماضي وفق مايلي، للأغراض التجارية تم رفعها 3 أضعاف من 350 إلى 950 ليرة للأغراض المنزلية، والشريحة الأولى تحت 600 كيلو واط تم رفعها من 2 ليرة إلى 10 ليرات.

والشريحة الثانية من 600 – 1000 كيلو واط  أصبحت بـ 25 ليرة والشريحة الثالثة من 1000 – 1500 تم رفعها من 20 إلى 135 ليرة والشريحة الرابعة أكثر من 1500 رفعها من 200 إلى 600 ليرة سورية.

وقدرت وزارة الكهرباء لدى النظام القيمة التقديرية لأعمال السرقة والتعديات على خطوط التوتر العالي فقط "400 ـ 230 ك.ف" بلغت خلال أعوام 2021 و2022 و2023 أكثر من 94 مليار و692 مليون ليرة سورية، بعدد إجمالي للسرقات وصل إلى 3391 سرقة “أبراج وأمراس ومتممات".

وقدر معاون وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "أدهم بلان"، بأنه سرقات الكهرباء منذ عام 2021 وحتى بداية حزيران الجاري، تصل 350 مليار ليرة سورية واعتبر أن بعد حلول موعد دفع الفواتير وفق التسعيرة الجديدة من الطبيعي أن يشعر الناس بفرق الأسعار، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق أقر برلمان الأسد مشروع القانون المتضمن التشدد في العقوبات المفروضة على سرقة أحد مكونات الشبكة الكهربائية، وقال وزير العدل لدى النظام "أحمد السيد" أن مشروع القانون أعد نظراً لاستفحال ظاهرة التعدي على شبكتي الكهرباء والاتصالات.

قال "باولو بينيرو" رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، خلال الحوار التفاعلي ضمن فعاليات الدورة الـ 56 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف، إن النظام السوري والمجتمع الدولي راضيان بشكل غريب عن الحفاظ على الوضع الراهن في سوريا.

وأوضح بينيرو، أنه "كان هناك تجاهل مستمر لحياة ورفاه الشعب السوري دون نهاية في الأفق"، معبراً عن قلقه من تعمق تفتت البلاد على جميع الجبهات، الأمر الذي ستكون له عواقب وخيمة في الأمد البعيد، بما في ذلك على النسيج الاجتماعي والوحدة في سوريا.

وأكد استمرار "دورات العنف المروعة"، مستشهداً بحادث وقع في الصنمين بمحافظة درعا في السابع من نيسان عندما قُتل عشرة مدنيين، بينهم طفلان، على يد ميليشيا موالية للنظام، رداً على هجوم بعبوة ناسفة قُتل فيه سبعة أطفال على الأقل، وفق مانقل "تلفزيون سوريا".

وقال إن "مثل هذه المذابح تستحضر الفظائع التي ارتُكبت دون عقاب في أثناء الصراع، بما في ذلك خلال الأيام الأكثر ظلمة لحكم داعش"، ولفت إلى أنه في حين أن وتيرة الحرب تتأرجح، فإن الأسباب الجذرية التي أدت إليه ما تزال حاضرة إلى حد كبير.

ولفت إلى استمرار حالات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والاختفاء القسري، حيث تُرغَم أسر المعتقلين بشكل غير قانوني في كثير من الأحيان على دفع مبالغ كبيرة من المال لمحاولة الحصول على معلومات عن مصير أحبائهم.

وأكد بينيرو أن "الإفلات من العقاب وانعدام القانون شكلا واقعاً قاتماً لجميع السوريين، ولا نهاية في الأفق"، وبين أن زعماء العالم المنخرطين في الصراع في سوريا يفشلون في تحقيق تقدم نحو تسوية سلمية للصراع، وهم والنظام السوري يخذلون الشعب السوري.

وأشار إلى أن مسار التطبيع الذي قادته بعض الدول العربية العام الماضي، والذي شهد عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، لم يحقق نتائج بعد، حيث لم تقدم الحكومة السورية أي تنازلات أخرى ذات مغزى.

وأضاف: "يبدو أن النظام والمجتمع الدولي راضيان بشكل غريب عن الحفاظ على الوضع الراهن. ومع ذلك، فإن هذا ليس خياراً قابلاً للتطبيق للشعب السوري، سواء داخل البلاد أو خارجها".

وتطرق بينيرو، إلى وضع السوريين في البلدان المجاورة، قائلاً إنهم أصبحوا معرضين بشكل متزايد لخطر الترحيل والعودة القسرية إلى سوريا، حيث يخاطرون بالاعتقال أو الاختفاء، أو العودة ليجدوا منازلهم ومزارعهم مدمرة ولا سبيل لكسب العيش.

وقال رئيس اللجنة المستقلة إنه على الصعيد الأكثر إيجابية فإن المجتمع المدني السوري كان يقود مبادرات مُساءلة إبداعية للغاية خارج البلاد، وأشار إلى تطور إيجابي آخر، وهو إنشاء مؤسسة طال انتظارها مخصصة لمساعدة أسر الآلاف من المفقودين والمختفين في الكشف عن مصير أحبائهم.

واقترح بينيرو ثلاثة مجالات حاسمة تتطلب حاجة ملحة لعمل الحكومات، أولها هو وضع المحتجزين تعسفياً منذ عام 2019 في شمال شرقي سوريا، وقال إن "هناك حاجة إلى عون الحكومات لمساعدة السلطات في الشمال الشرقي لإيجاد حل لهؤلاء المحتجزين".

أما المجال الثاني بحسب رئيس اللجنة المستقلة، فهو "فرض بعض الحكومات تدابير قسرية أحادية الجانب على سوريا، والتي لها عواقب وخيمة خطيرة، وأحياناً غير مقصودة، تؤثر سلباً على السكان المدنيين، على حد قوله.

وطالب الدول الأعضاء على إجراء مراجعات عاجلة لفرضها عقوبات على النظام السوري لضمان القضاء على تلك الآثار السلبية، وأفاد بأن المجال الأخير هو "الافتقار المثير للقلق من جانب حكوماتكم لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024"، وشدد على أنه لا يمكن التخلي عن الشعب السوري بسبب العديد من الأزمات الأخرى التي تحتاج إلى الاهتمام، مضيفاً: "لقد تحملوا 13 عاماً من الصراع ويستحقون المزيد من المساعدة من حكوماتكم".

دعت عدد من المنظمات المدنية التركية والسورية، خلال اجتماع عقدته في اسطنبول، الشعبين إلى تجاوز الشائعات بعد الأحداث التي شهدتها ولاية قيصري، وما تبعها من تطورات، معلنة عن تشكيل "منصة منظمات المجتمع المدني التركية السورية".

وجاء في بيان ألقاء رئيس اتحاد الجمعيات التركمانية السورية طارق سلو جوزجي، باللغة التركية، بينما ألقاه بالعربية متحدث الجمعيات السورية أحمد حمادة: "تابع الشعب السوري في الداخل والخارج بحزن وألم بالغ ما حصل من اعتداءات مدفوعة من بعض الجهات في ولايات عدة وخاصة في ولاية قيصري بتاريخ 1 يوليو/ تموز الجاري، بحرق الممتلكات والاعتداء على الآمنين".

وأضاف أن "هذه الأعمال لا تمت بأي صلة للشعب التركي المسلم الذي وقف مع الشعب السوري الهارب من جحيم الحرب التي أشعلها نظام (بشار) الأسد، ضد المطالبين بالحرية والكرامة، حيث لم يترك سلاحا إلا وقصف به هذا الشعب، بما فيه السلاح الكيماوي".

وشدد البيان على أن "محاسبة المتورطين بهذه الأعمال من محرضين ومنفذين ومن يقف خلفهم من جهات داخلية وخارجية تريد العبث بالأمن التركي، وزرع بذور الشقاق بين الشعبين الصديقين ويحرض ضد اللاجئين، سيبعث الأمل والثقة في نفوس الخائفين من أعمال سيئة تطال اللاجئين السوريين في الداخل والخارج".

وأشار إلى أن "المستفيد الوحيد من هذه الأعمال التخريبية هي جهات لا تريد الخير للشعبين التركي والسوري"، ولفت إلى أن "الشعب السوري اللاجئ والذي يعيش حياة مؤقتة، يتطلع للعودة إلى دياره بعد تأمين حل سوري مستدام قائم على العدالة والحرية والكرامة، بعد تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالملف السوري".

ودعت المنصة في بيانها "شعبنا السوري في الداخل والخارج وخاصة المنطقة المحررة، أن لا ينجر خلف الشائعات المغرضة وأن لا تنال من عزيمة الأحرار"، ولفتت إلى أن الشعب التركي والدولة التركية وقفا معنا في وقت الشدة وأيام المحن ومايزالان، حتى ننال حريتنا التي ثرنا لأجلها.

وأضافت أن "ما قدمته تركيا للشعب السوري على كل المستويات جميل لا ننساه ومعروف لا نضيعه ولا ننكره، وسيبقى دينا في أعناقنا ما حيينا".

وسبق أن عقد "هادي البحرة" رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، اجتماعاً افتراضياً مع نشطاء وحقوقيين ممن لهم تواصل وارتباط واسع مع اللاجئين السوريين من سكان ولاية قيصري التركية، وبحث معهم آخر المستجدات، والاحتياجات العاجلة لضمان أمنهم واستقرارهم، وفق "الدائرة الإعلامية للائتلاف".

حضر اللقاء منسق وأعضاء من مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف، واتفق الحضور على تشكيل غرفة طوارئ من أجل متابعة مستجدات الأمور في الولاية، ومعالجتها فور وقوعها، إضافة إلى متابعة أوضاع المتضررين وتأمين الاحتياجات العاجلة لهم، وإيصال صوتهم وطلباتهم وتوصياتهم للجهات المعنية في الحكومة التركية، لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية في أنقرة، إن "النظام العام خط أحمر" بالنسبة للدولة التركية، متوعداً بـ "كسر الأيادي التي تطول علمنا، وكذلك التي تمتد إلى اللاجئين في بلادنا".

وتحدث أردوغان خلال كلمته عن الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في ولاية قيصري، وقال إن "النظام العام خط أحمر بالنسبة للدولة، ولن نتسامح مع من يتجاوز هذا الخط أو ينتهكه تحت أي ذريعة"، مشيراً إلى أن تركيا "دولة محصنة ضد مخططات الفوضى التي يتم تنفيذها في الشوارع".

ولفت إلى أن "خطة الفوضى تمت حياكتها في قيصري، بناء على قضية تحرش مثيرة للاشمئزاز ومخزية للغاية"، معتبراً أن "الفصل الثاني من هذه المسرحية تم تنظيمه ضد المصالح التركية والوجود التركي في شمالي سوريا".

وشدد أردوغان على أنه "نعرف جيداً من حاك المؤامرة التي تم ترتيبها مع فلول التنظيم الإرهابي الانفصالي، لا نحن ولا شعبنا ولا أشقاؤنا السوريون سيقعون في هذا الفخ الخبيث"، وأضاف: "أؤكد هنا مرة أخرى أننا لن نخضع أمام خطاب الكراهية والفاشية والتخريب العنصري والاستفزازات".

وتابع بالقول: "نعلم كيف نكسر الأيادي القذرة التي تطول علمنا، ونعرف أيضا كيف نكسر تلك التي تمتد إلى المظلومين اللاجئين في بلادنا"، وقال: "سنحل قضية اللاجئين في إطار عقلاني ووجداني يستند إلى حقائق بلدنا واقتصادنا وليس بناءً على الأحكام المسبقة والمخاوف".

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن اعتقال 474 شخصاً على خلفية "أعمال استفزازية" استهدفت اللاجئين السوريين وممتلكاتهم في ولاية قيصري التركية، وأكدت مصادر استخباراتية توقيف المتورطين في أنشطة معادية لتركيا، وفي أعمال استفزازية تستهدف السياسة الخارجية التي تنتهجها.

وتحدثت مصادر أمنية تركية، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في "أعمال الاستفزاز"، داخل تركيا، وفي الشمال السوري، وحذرت المصادر من تتبع كل شخص يسعى إلى تأجيج الأحداث، والتورط في "الأعمال الاستفزازية"، مشددة على عدم السماح بهذه الأعمال ضد تركيا تحت أي ظرف.

وقال الوزير التركي، إن 285 من الموقوفين لديهم سجلات جنائية ومتهمون بجرائم مختلفة، بينها تهريب المهاجرين، والمخدرات، والنهب، والسرقة، وإتلاف الممتلكات والتحرش الجنسي، والاحتيال، وتزوير الأموال والتهديدات والشتائم.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن جهاز الاستخبارات التركي ووزارة الداخلية وقوات الأمن، تابعت عن كثب، تطورات الأحداث في ولاية قيصري وسط تركيا وفي الشمال السوري، واتخذت الإجراءات اللازمة.

وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.

ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.

وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، يوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.

وأخذت الاحتجاجات طابعاً عشوائياً انفعالياً غير منظماً، أدى لصدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية  .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين، وسببت سقوط جرحى مدنيون، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين حول مبنى السراي الحكومي.

أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، أن حملة القصف العنيف التي يشنها نظام الأسد على بلدة كناكر بريف دمشق، والتي استهدفت بيوت المدنيين وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة العديد منهم، هي استمرار لنهج النظام الإجرامي في تعامله مع الشعب السوري.

وشدد الائتلاف على ضرورة عدم صمت المجتمع الدولي عما يحصل من جرائم وانتهاكات يرتكبها نظام الأسد، حيث يستمر في جرائمه بحق المدنيين والتي كان آخرها قصف بلدة كناكر بالمدفعية والرشاشات الثقيلة، بسبب اعتراض شباب البلدة على اعتقال النظام أبناء منها.

وأوضح الائتلاف أن نظام الأسد لم يغير سلوكه ومنهجه الإجرامي منذ أن بدأ بقتل السوريين واعتقالهم وتغييبهم مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، وشدد على أن سورية بوجود نظام الأسد غير آمنة ولن تكون آمنة ومناسبة لعودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم.

واعتبر أن الحل المستدام في سورية هو الحل السياسي وفق قراري مجلس الأمن 2254(2015) و2118(2013) بشكل حازم وعادل يحقق مطالب السوريين الذين ضحوا من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة.

وشهدت بلدة كناكر جنوبي غربي دمشق/ يوم الثلاثاء الماضي (2 تموز) حالة من التوتر والاشتباكات العنيفة بعد اعتقال الشاب يوسف زامل، الملقب "أبو الزين"، من قبل قوات النظام السوري، وأدى هذا الاعتقال حسب نشطاء إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين ثوار البلدة وعناصر النظام، حيث قام الثوار باحتجاز خمسة من عناصر النظام بعد اشتباكات مع الحاجز الشرقي من البلدة، وتمكنوا من السيطرة على عدة نقاط أخرى في البلدة.

وردًا على سيطرة الثوار شبه الكاملة على البلدة، شنت قوات الأسد المتمركزة في اللواء 121 قصفًا مدفعيًا عشوائيًا على البلدة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل. وأفاد نشطاء بأن إحدى القذائف سقطت على باص يقل عمالًا مدنيين، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم.

وتعود سيطرة النظام على بلدة كناكر إلى ديسمبر 2016، عقب اتفاق "تسوية" مع فصائل "الجيش الحر"، تضمن تسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين وخروج المعتقلين على دفعات. 

وفي يونيو 2021، افتتحت قوات النظام مركزًا لـ"التسوية" في كناكر، وعدت خلاله بإعطاء مهلة للفارين والمتخلفين عن الخدمة لتسوية أوضاعهم والإفراج عن المعتقلين، وهو ما لم تلتزم به.

الأحداث في كناكر تعكس الوضع المتوتر في الجنوب السوري بشكل عام، حيث يستمر الصراع بين قوات النظام والفصائل المحلية هناك، في ظل محاولات متكررة من قبل النظام للتضييق على المدنيين واعتقال المطلوبين له وقمع الاحتجاجات الشعبية.