وثقت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، ما لا يقل عن 1236 حالة احتجاز تعسفي بينهم 56 طفلاً و30 سيدة، في النصف الأول من عام 2024، بينهم 217 حالة في حزيران/ 2024، ولفتت إلى توثيق ما لا يقل عن 126 حالة منهم على خلفية الإعادة القسرية للاجئين في عام 2024.

سجَّل التقرير ما لا يقل عن 1236 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 56 طفلاً، و30 سيدة (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 1007 منها إلى حالات اختفاء قسري في النصف الأول من عام 2024. كانت 549 منها على يد قوات النظام السوري، بينهم 8 أطفال، و14 سيدة، و121 على يد هيئة تحرير الشام، و219 بينهم 2 طفل و9 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و347 حالة على يد قوات سوريا الديمقراطية، بينهم 46 طفلاً و7 سيدات.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في النصف الأول من عام 2024 حسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى لحالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز كانت من نصيب محافظة حلب، تليها محافظة دير الزور، تليها محافظة ريف دمشق، ثم إدلب، ثم دمشق، ثم حمص، ثم الحسكة. 

واستعرض مقارنة بين حصيلة حالات الاحتجاز التعسفي وحالات الإفراج من مراكز الاحتجاز لدى أطراف النزاع في النصف الأول من عام 2024، وقال إنَّ حالات الاحتجاز التعسفي تفوق حالات الإفراج من مراكز الاحتجاز، إذ لا تتجاوز نسبة عمليات الإفراج 30% وسطياً من عمليات الاحتجاز المسجلة، وتفوق عمليات الاحتجاز بما لا يقل عن مرة أو مرتين عمليات الإفراج وبشكل أساسي لدى النظام السوري.

واعتبرت أن هذا يؤكد أنَّ عمليات الاعتقال والاحتجاز هي نهج مكرَّس وأنَّ عمليات الإفراج محدودة، لدى جميع أطراف النزاع وبشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 398 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة في النصف الأول من عام 2024، بينهم 13 طفلاً، و11 سيدة.

كما وثَّق التقرير ما لا يقل عن 217 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز في حزيران/ 2024، بينهم 8 أطفال، و5 سيدات (أنثى بالغة)، وقد تحوَّل 177 منهم إلى مختفين قسرياً، منهم 93، بينهم 2 طفل، و3 سيدات، على يد قوات النظام السوري، و38 على يد هيئة تحرير الشام، و34 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و52 على يد قوات سوريا الديمقراطية بينهم 6 أطفال، و2 سيدة. وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 81 حالة إفراج من مراكز الاحتجاز المختلفة في حزيران/ 2024، بينهم 3 أطفال، و3سيدات.

ذكر التقرير أنَّ النظام السوري كثَّف من عمليات الاعتقال في النصف الأول من عام 2024 وعلى خلفيات متعددة، وذلك تمهيداً لإصدار مرسوم تشريعي للعفو مرتقب. ويتضح هذا لدينا من الزيادة الملحوظة في الاعتقالات والانخفاض في عمليات الإفراج أو نقل المعتقلين بين مراكز الاحتجاز، بالتزامن مع قيام المحاكم ومراكز الاحتجاز التابعة له بتجهيز قوائم خاصة بالمحتجزين المحكومين والذين هم قيد المحاكمة أو غير محالين لأي محاكمة، مما يشير إلى أنَّ النظام يسعى إلى استغلال هذه العمليات المكثَّفة من الاعتقال ليتبعها بعمليات إفراج لتظهر قيامه بتغييرات أمام المجتمع الدولي والمحلي عند إعلان العفو.

وقد رصد التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت لاجئين تم إعادتهم قسرياً من لبنان في منطقة الحدود السورية اللبنانية عند معبر المصنع الحدودي، بعد قيام الجيش اللبناني بحملات دهم واعتقال استهدفت اللاجئين السوريين في لبنان، وترحيلهم إلى الحدود السورية اللبنانية، واقتيد معظمهم إلى مراكز الاحتجاز الأمنية والعسكرية في محافظتي حمص ودمشق. 

ومنذ مطلع عام/ 2024 وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان ما لا يقل عن 126 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات. كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت العائدين من “اللاجئين والنازحين” أثناء محاولتهم الوصول إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، واستهدفت هذه الاعتقالات اللاجئين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان والأردن “معبر نصيب” جنوب محافظة درعا، ومطار دمشق الدولي في مدينة دمشق.

وأشار التقرير إلى توثيق عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين الذين عبَّروا عن مطالبهم وانتقدوا الأوضاع المعيشية المتدهورة في مناطق سيطرة قوات النظام السوري، أو من أيدوا الحراك الشعبي في محافظة السويداء على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم طلاب جامعيون وإعلاميون موالون للنظام السوري، ووجهت إليهم سلسلة تهم مرتبطة بقانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظتي اللاذقية وطرطوس.

بالإضافة إلى عمليات اعتقال/ احتجاز موسَّعة قامت بها عناصر قوات النظام السوري استهدفت مدنيين في محافظات ريف دمشق وحماة وحمص ودرعا، بذريعة التخلف عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية وعلى نقاط التفتيش ومن بينهم أشخاص أجروا تسويةً لأوضاعهم الأمنية في المناطق التي سبق لها أن وقَّعت اتفاقات تسوية مع النظام السوري.

كما سجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بهدف الابتزاز المادي ممن يتلقون حوالات مادية خارجية بذريعة تعاملهم بالعملة الأجنبية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدة محافظات سورية أبرزها ريف دمشق ودمشق وحماة وحلب.

أكد التقرير أنَّ النظام السوري يستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تشرين الثاني/ 2023 بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة من خلال قيامه بعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التَّعسفي والإخفاء القسري، عبر حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت بها مدنيين؛ بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.

 ورصد عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت مدنيين بتهمة التعامل مع الجيش الوطني، ورافق بعض عمليات الاعتقال/ الاحتجاز الاعتداء بالضرب الشديد على المدنيين بعد اعتقالهم، كما سجَّل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من المدنيين بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها، وتركزت هذه الاعتقالات في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظة حلب، كما سجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت عدداً من أعضاء الأحزاب الكردية على خلفية انتقادهم الفساد والأوضاع المعيشية في المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة الحسكة.

وسجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر قوات سوريا الديمقراطية استهدفت عدداً من الأشخاص بتهمة الانتماء لمقاتلي العشائر العربية، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة دير الزور. وسجَّل التقرير استمرار قيام قوات سوريا الديمقراطية باختطاف أطفال بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

طبقاً للتقرير فقد استمرت هيئة تحرير الشام بعمليات اعتقال/ احتجاز بحقِّ مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وبعض المناطق في ريف محافظة حلب الواقعة تحت سيطرتها، وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين ووجهاء محليين، وكان معظمها على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

وسجل عمليات اعتقال/ احتجاز استهدفت أشخاصاً بذريعة الانتساب لحزب التحرير المتشدد، وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية أو على نقاط تفتيش تابعة لها في محافظة إدلب، كما سجل عمليات استدعاء من قبل الجهاز القضائي التابع لحكومة الإنقاذ استهدفت نشطاء إعلاميين وعاملين ضمن المنظمات الإنسانية بغرض التحقيق معهم وتحذيرهم من مخالفة السياسات التي تفرضها هيئة تحرير الشام أثناء ممارسة أنشطتهم.

مـن جهتهـا قامـت جميع فصائل المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليات اعتقال/ احتجاز تعسفي وخطف لم تستثنِ النساء منهم، معظمها حدث بشكل جماعي، استهدفت قادمين من مناطق سيطرة النظام السوري ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

ورصد التقرير حالات اعتقال/ احتجاز جرت على خلفية عرقية وتركَّزت في مناطق سيطرتها في محافظة حلب، وحدث معظمها دون وجود إذن قضائي ودون مشاركة جهاز الشرطة وهو الجهة الإدارية المخولة بعمليات الاعتقال والتوقيف عبر القضاء، ومن دون توجيه تهمٍ واضحة، وسجل التقرير عمليات اعتقال/ احتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني، استهدفت مدنيين بذريعة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية، وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين في محافظة حلب.

وسجَّل عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الشرطة العسكرية التابعة للجيش الوطني استهدفت الأشخاص العائدين من “اللاجئين والنازحين” بعد عودتهم إلى منازلهم بعد نزوحهم عنها أثناء سيطرة الجيش الوطني على منطقة عفرين في عام 2018 وتركزت هذه الاعتقالات في عدد من القرى التابعة لمدينة عفرين.

وسجَّل عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر فرقة الحمزة التابعة للجيش الوطني، استهدفت أشخاصاً على خلفية قيامهم بتنظيم احتفالية عيد النيروز، وتركزت هذه الاعتقالات في قرية عطمان التابعة لمدينة عفرين، كما سجَّل عمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر الجيش الوطني، استهدفت عدداً من الأشخاص أثناء محاولتهم التوجه من مناطق سيطرة قوات النظام السوري إلى الحدود السورية التركية للعبور إلى تركيا بطريقة غير رسمية، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين.

بالإضافة لعمليات اعتقال/ احتجاز قامت بها عناصر تابعة للجيش الوطني، استهدفت أشخاصاً على خلفية قيامهم بالمطالبة باستعادة منازلهم التي استولت عليها عناصر الجيش الوطني في وقتٍ سابق، وتركزت هذه الاعتقالات في مدينة عفرين.

على صعيد الإفراجات، سجل التقرير قيام مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري بعمليات إفراج، وقد سجَّل 107 حالة إفراج، بينهم 3 أطفال و5 سيدات، في النصف الأول من عام 2024، لعدة أسباب منها 7 حالات كانت مرتبطة بقانون العفو 7/ 2022 الصادر عن النظام السوري.

كما سجَّل إخلاء النظام السوري سبيل 24 شخصاً من محافظات حلب وحماة ودرعا ودمشق بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، والتي تراوحت ما بين عام واحد وحتى سبعة أعوام، وكذلك 76 شخصاً، بينهم 3 أطفال و5 سيدات، أفرج عنهم بعد مضي أيام قليلة على اعتقالهم، وذلك من دون أن يخضعوا لمحاكمات، وكان معظمهم من أبناء محافظات ريف دمشق وحلب ودرعا، أمضى معظم المفرج عنهم مدة احتجازهم ضمن الأفرع الأمنية.

ووفقاً للتقرير فقد أفرجت قوات سوريا الديمقراطية عن 113 شخصاً بينهم 8 أطفال، من مراكز الاحتجاز التابعة لها في النصف الأول من عام 2024، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ستة أعوام، وكان معظمهم من أبناء محافظات دير الزور وحلب والحسكة والرقة، معظمهم أفرج عنهم بعد وساطات عشائرية، أو بعد انقضاء مدة سجنهم الواردة في أحكامهم.

وسجَّل التقرير إفراج هيئة تحرير الشام عن 84 شخصاً، من مراكز الاحتجاز التابعة لها في محافظة إدلب، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى ثلاثة أعوام، دون توجيه تهم واضحة لهم.

فيما أفرجت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني عن 94 شخصاً، بينهم 2 طفل و6 سيدات، من مراكز الاحتجاز التابعة لها، تراوحت مدة احتجازهم ما بين أيام عدة حتى عامٍ ونصف، دون توجيه تهم واضحة لهم أو إخضاعهم لمحاكمات، وتم الإفراج عن معظمهم بعد تعريض ذويهم لعمليات ابتزاز مادية مقابل الإفراج عنهم.

ذكر التقرير أنَّ بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أصبحت ذات موثوقية عالية ومصدر أساسي للعديد من هيئات الأمم المتحدة والبيانات والقرارات الصادرة عنها، كان آخرها مشروع قرار حالة حقوق الإنسان في سوريا A/C.3/78/L.43 والذي صوتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة عليه يوم الأربعاء 15/ تشرين الثاني/ 2023، والذي أدان استمرار ارتكاب النظام السوري للانتهاكات الجسيمة المنهجية والواسعة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأكَّد أنَّ حصيلة المعتقلين تعسفياً في سوريا في ارتفاع مستمر، وأنَّها بلغت أكثر من 135000 معتقل، ومسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وأنّه يشكل جريمةً ضد الإنسانية.

اعتبر التقرير أنَّ قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط/ 2016، وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول/ 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68% من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأضاف التقرير أنَّه وفقاً لحالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري الموثَّقة لدينا في سوريا من قبل قوات النظام السوري فلا يوجد لدينا أي مؤشر ينفي استمرار النظام السوري في عمليات التعذيب، أو قيامه بأدنى الإجراءات كالاستجابة لقرار التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية منذ صدوره في 16/ تشرين الثاني/ 2023، فضلاً عن استمرار احتجازه لما لا يقل عن 135638 شخصاً لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، ويعانون من التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة له، ما يؤكد استمرار انتهاك النظام السوري بشكل واضح لبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، ولم يفِ بالتزاماته بموجب الاتفاقية.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية، وهيئة تحرير الشام، والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85% منهم لدى النظام السوري، والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم، والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها، أن "بشار الأسد" اضطر للموافقة على تنازلات عدة أغضبت إيران، من بينها تجاهله لهجمات إسرائيل على أهداف إيرانية داخل الأراضي السورية، التي تنفذ بالتنسيق مع القوات الروسية في سوريا، "في حين أن شرط ذلك هو تجنب المس بالنظام وبمؤسساته".

وتحدثت الصحيفة عن فشل إيران في ضم دمشق إلى "جبهة المقاومة" أو تحويل سوريا إلى عامل ناجع ضمن "وحدة الساحات" في مواجهة إسرائيل، وبينت إن الأسد "الذي نجح في اجتياز الحرب  التي اندلعت قبل 13 سنة، وأن يعيد لنفسه بمساعدة كبيرة من روسيا السيطرة على معظم أجزاء بلاده، يدير منذ ذلك الحين منظومة علاقات محسوبة وحذرة مع إيران".

وأضافت أن عدم مباركة الأسد لهجوم الصواريخ والمسيرات الإيرانية ضد إسرائيل، رداً على تصفية قيادي بارز في دمشق، إضافة لغيابه عن جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أثار علامات استفهام كبيرة.

ووفق "هآرتس"، فإن "التنسيق غير المباشر" بين إسرائيل وسوريا، أفضى أيضاً بإبعاد جزء من قوات الميليشيات الإيرانية عن هضبة الجولان وعن جنوب سوريا، درعا والسويداء، "وقد حلت مكانها على الأقل بشكل جزئي قوات شرطية روسية".

وسبق أن اعتبر مراقبون وخبراء سياسيون، أن مسألة انخراط دمشق في مواجهة مباشرة مع إسرائيل "معقدة جداً"، متحدثين عن احتمالية أن تقدم دمشق دعماً محدوداً لـ"حزب الله" اللبناني، في حال اندلاع مواجهة مباشرة مع إسرائيل.

وأوضح الخبراء وفق صحفية "الشرق الأوسط" أن الدعم الذي ممكن أن تقدمه دمشق لن يرقى إلى دعم عام 2006، لأنها حالياً "منهكة اقتصادياً وعسكرياً"، لافتين إلى أن موقف دمشق "لا يزال غير واضح حتى الآن".

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن الخبراء، قولهم إنه إذا انخرطت بالحرب ستضرب إسرائيل جيش النظام هذه المرة، وستحدث مزيداً من الأضرار والدمار في البنى التحتية المتضررة أصلاً.

ولفت الخبراء إلى أن غالبية الضربات الإسرائيلية خلال الفترة الحالية في سوريا تستهدف مواقع إيران وميليشياتها وقادتها، لكن إذا انخرطت دمشق في الحرب ستصبح قواتها بين مطرقة الضغوط الإيرانية وسندان الضربات الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة عن محلل سياسي في العاصمة دمشق (رفض الكشف عن هويته)، إن دمشق، في حرب غزة، نأت بنفسها عن محور "وحدة الساحات" الذي انخرطت فيه منذ 40 عاماً، ورفضت فتح جبهة الجولان المحتل رغم الضغوط الإيرانية، لكن موقفها حتى الآن غير واضح بشأن ذات الأمر مع لبنان. 

ولفت إلى أن إسرائيل ترى حالياً الفرصة مناسبة لتوجيه ضربة إلى "حزب الله"؛ لأن "حماس" غارقة في حرب غزة، ودمشق ضعيفة، وروسيا مشغولة بحربها في أوكرانيا، وأميركا موجودة على الأرض في سوريا.

وكان كشف "وكالة الصحافة الفرنسية" نقلاً عن دبلوماسي غربي، عن تلق "بشار الأسد"، تحذيراً واضحاً من الإسرائيليين، بأنه إذا ما استُخدمت أراضي سوريا ضدهم، فسوف يدمرون نظامه، وقالت إن الأسد يأمل أن يحصل على مقابل لضبط النفس من العرب والغربيين، ويدفعه الروس باتجاه ذلك.

وذكرت الوكالة نقلاً عن الدبلوماسي (لم تسمه)، أن الأسد يكره "حماس"، ولا رغبة لديه بدعم "الإخوان المسلمين"، الذين قد يعزز فوزهم موقع نظرائهم في سوريا، نظراً للعداء التاريخي بين الجانبين.

وأكد محللون أن دمشق حرصت منذ بدء الحرب في غزة على عدم الانجرار إليها، على الرغم من أن استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق كاد يشعل المنطقة، وقال المحلل في "معهد واشنطن" أندرو تابلر، إن روسيا ودولة خليجية حثّتا بشار الأسد على البقاء بمنأى عن النزاع الدائر بين "حماس" وإسرائيل منذ السابع من تشرين الأول 2023.

وسبق أن كشف موقع "القدس العربي"، عن أن نظام الأسد في دمشق، أبلغ دولاً عدة "التزامه" بعدم توسعة الحرب الجارية في غزة، والحفاظ على الجبهة السورية هادئة، ومنع "حزب الله" اللبناني وإيران من استخدامها في حال امتداد الصراع خارج إسرائيل وغزة.

لليوم الثالث على التوالي، تشهد مناطق شمال غربي سوريا، انقطاعاً تاماً لشبكة الإنترنت من المخدمات التركية، على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة من احتجاجات غاضبة، كانت إحدى الإجراءات المقابلة بقطع شبكات الاتصال والإنترنت، كـ "عقاب جماعي" وفق ما يصف نشطاء في الحراك الثوري.

وأوضح نشطاء أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في التواصل والاتصال ونقل الأحداث في الشمال المحرر، بعد انقطاع شبكات الإنترنت بشكل مقصود من المخدمات التركية عن كامل المناطق المحررة تشمل "إدلب وشمالي حلب"، مؤكدين أنهم باتوا في عزلة عن العالم الخارجي.

وأضاف آخرون، أن قطع الاتصالات وشبكات الإنترنت يعطل الأعمال للشركات والمعامل وحتى أصحاب المصالح الأخرى، كذلك النشطاء والمنظمات والمؤسسات الحكومية، بسبب الاعتماد الرئيس على الإنترنت القادم من المخدمات التركية، ويندرج هذا القطع كـ "عقاب جماعي" لكل من هو في المنطقة.

وفي السياق، تشهد عموم مناطق شمال غربي سوريا المحررة، حالة من الترقب والهدوء الحذر، بعد يوم غاضب كما وصفه نشطاء، شهدت فيه المنطقة احتجاجات كبيرة، رفضاً للتعدي على اللاجئين السوريين في قيصري التركية، تخلل تلك الاحتجاجات صدام مسلح مع القوات التركية، وقطع للطرقات وحرق وتكسير للسيارات المدنية التي تحمل لوحات تركية.

وقال نشطاء من إدلب وحلب، إن المنطقة تشهد هدوء حذر وترقب، بعد دعوات عديدة للتهدئة وضبط النفس وعدم الانجرار للفوضى، عبرت عنها قوى المعارضة المدنية والشرعية والسياسية والعسكرية حتى عبر بيانات رسمية، رغم أنها لاتتحكم في الشارع المحتج.

وتشهد مناطق الشمال السوري، انقطاع شبه تام لخدمات الإنترنت القادم من تركيا، ماعدا بعض الشبكات المحلية وشبكة الاتصال الخلوية التركية، في حين شهدت عموم المنطقة إغلاق تام للمعابر الحدودية منها "باب الهوى - باب السلامة - الحمام - جرابلس - الراعي - خربة الجوز"، مع توقف دخول البضائع والشحنات الإغاثية والمسافرين والمرضى.

وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.

ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.

وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، يوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.

وأخذت الاحتجاجات طابعاً عشوائياً انفعالياً غير منظماً، أدى لصدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية  .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين، وسببت سقوط جرحى مدنيون، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين حول مبنى السراي الحكومي.

وكان اعتبر الرئيس التركي رجب طيب "أردوغان"، أن الهجمات التي استهدفت منازل وممتلكات اللاجئين السوريين، في مدينة قيصري، من قبل شبان أتراك "أمر غير مقبول"، وشدد على أن "أعمال التخريب، وإضرام النار في الشوارع، والقيام بأعمال الشغب والتخريب، وتغذية معاداة الأجانب واللاجئين هي أمور غير مقبولة، ولن توصل إلى أية نتيجة".

وكانت رصدت "شبكة شام الإخبارية" أبرز ردود الأفعال والتصريحات الرسمية على المستوى التركية والقوى المعارضة المدنية والعسكرية، حيال الأحداث المتوترة سواء في تركيا أو الشمال السوري، والتي أكدت جميعاً على ضرورة ضبط النفس وعدم اللجوء للتخريب والعشوائية.

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية في أنقرة، إن "النظام العام خط أحمر" بالنسبة للدولة التركية، متوعداً بـ "كسر الأيادي التي تطول علمنا، وكذلك التي تمتد إلى اللاجئين في بلادنا".

وتحدث أردوغان خلال كلمته عن الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في ولاية قيصري، وقال إن "النظام العام خط أحمر بالنسبة للدولة، ولن نتسامح مع من يتجاوز هذا الخط أو ينتهكه تحت أي ذريعة"، مشيراً إلى أن تركيا "دولة محصنة ضد مخططات الفوضى التي يتم تنفيذها في الشوارع".

ولفت إلى أن "خطة الفوضى تمت حياكتها في قيصري، بناء على قضية تحرش مثيرة للاشمئزاز ومخزية للغاية"، معتبراً أن "الفصل الثاني من هذه المسرحية تم تنظيمه ضد المصالح التركية والوجود التركي في شمالي سوريا".

وشدد أردوغان على أنه "نعرف جيداً من حاك المؤامرة التي تم ترتيبها مع فلول التنظيم الإرهابي الانفصالي، لا نحن ولا شعبنا ولا أشقاؤنا السوريون سيقعون في هذا الفخ الخبيث"، وأضاف: "أؤكد هنا مرة أخرى أننا لن نخضع أمام خطاب الكراهية والفاشية والتخريب العنصري والاستفزازات".

وتابع بالقول: "نعلم كيف نكسر الأيادي القذرة التي تطول علمنا، ونعرف أيضا كيف نكسر تلك التي تمتد إلى المظلومين اللاجئين في بلادنا"، وقال: "سنحل قضية اللاجئين في إطار عقلاني ووجداني يستند إلى حقائق بلدنا واقتصادنا وليس بناءً على الأحكام المسبقة والمخاوف".

ولفت إلى أن 670 ألف شخص عادوا إلى شمالي سوريا "عقب تطهيره من الإرهاب الانفصالي"، في إشارة إلى مناطق عمليات الجيش التركي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" و"درع الربيع"، وفق موقع "تلفزيون سوريا".

وأكد أردوغان على "مواصلة أنقرة ضمان أمنها وأمن شعبها، طالما أن هناك (في سوريا) مجرمين متعطشين للدماء يوجهون أسلحتهم نحو تركيا"، مضيفاً  "لا نطمع في أرض أحد ولا نستهدف سيادة أي كان، نحمي وطننا من النوايا الانفصالية فحسب".

وتطرق أردوغان للحل السياسي في سوريا، وقال إن تركيا "عملت بجد لإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا، المستمر منذ أكثر من 13 عاماً، والذي أودى بحياة مليون شخص"، مضيفاً أن "مسار أستانة وفر الأرضية للقاء النظام والمعارضة".

وأضاف أنه "نعمل على منع المزيد من إراقة الدماء والمزيد من الصراعات من خلال قنوات مختلفة، وحققنا نتائج إيجابية في بعض القضايا"، وبين أنه "من الممكن اتخاذ خطوات إضافية من شأنها أن تخدم السلام والهدوء".

وأكد أنه "لا نطمع في أرض أحد أو سيادة أحد، كما أن الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها يشكل أولوية بالنسبة لتركيا"، مشدداً على أن تركيا "ترغب في رؤية سوريا دولة ديمقراطية ومزدهرة وقوية باعتبارها جارة لها، وليست دولة تعاني من عدم الاستقرار وتهيمن عليها المنظمات الإرهابية".

وذكر أردوغان أنه "نحن، أكثر من يريد أن تصبح سوريا مكاناً آمناً ومأموناً للملايين الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم، وكلما تم تحقيق هذا المناخ بشكل أسرع،  كان ذلك أفضل للجميع، وخاصة الشعب السوري"، ولفت إلى أنهم "مهتمون بتنمية القاسم المشترك بدلاً من تعميق الخلافات، ونعتقد أنه من المفيد في السياسة الخارجية بسط اليد، لذلك لا نمتنع عن اللقاء مع أي كان".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "نحن بحاجة إلى أن نجتمع من أجل هذا، كما كان الحال في الماضي، بالطبع، عند القيام بذلك، سنأخذ في الاعتبار مصالح تركيا في المقام الأول"، مشدداً على أن تركيا "لن تضحي بأي شخص وثق بها أو لجأ إليها أو عمل معها، وهي ليست ولن تكون دولة تتخلى عن أصدقائها وسط الطريق".

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن اعتقال 474 شخصاً على خلفية "أعمال استفزازية" استهدفت اللاجئين السوريين وممتلكاتهم في ولاية قيصري التركية، وأكدت مصادر استخباراتية توقيف المتورطين في أنشطة معادية لتركيا، وفي أعمال استفزازية تستهدف السياسة الخارجية التي تنتهجها.

وتحدثت مصادر أمنية تركية، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في "أعمال الاستفزاز"، داخل تركيا، وفي الشمال السوري، وحذرت المصادر من تتبع كل شخص يسعى إلى تأجيج الأحداث، والتورط في "الأعمال الاستفزازية"، مشددة على عدم السماح بهذه الأعمال ضد تركيا تحت أي ظرف.

وقال الوزير التركي، إن 285 من الموقوفين لديهم سجلات جنائية ومتهمون بجرائم مختلفة، بينها تهريب المهاجرين، والمخدرات، والنهب، والسرقة، وإتلاف الممتلكات والتحرش الجنسي، والاحتيال، وتزوير الأموال والتهديدات والشتائم.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن جهاز الاستخبارات التركي ووزارة الداخلية وقوات الأمن، تابعت عن كثب، تطورات الأحداث في ولاية قيصري وسط تركيا وفي الشمال السوري، واتخذت الإجراءات اللازمة.

وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.

ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.

وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، يوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.

وأخذت الاحتجاجات طابعاً عشوائياً انفعالياً غير منظماً، أدى لصدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية  .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين، وسببت سقوط جرحى مدنيون، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين حول مبنى السراي الحكومي.

وكان اعتبر الرئيس التركي رجب طيب "أردوغان"، أن الهجمات التي استهدفت منازل وممتلكات اللاجئين السوريين، في مدينة قيصري، يوم أمس الحد من قبل شبان أتراك "أمر غير مقبول"، وشدد على أن "أعمال التخريب، وإضرام النار في الشوارع، والقيام بأعمال الشغب والتخريب، وتغذية معاداة الأجانب واللاجئين هي أمور غير مقبولة، ولن توصل إلى أية نتيجة".

وأكد أن "أحد أسباب الأحداث المحزنة، التي تسببت بها مجموعة صغيرة في مدينة قيسري أمس، هو الخطاب المسموم للمعارضة التركية"، وقال أردوغان في كلمة مباشرة له بمؤتمر لحزبه الحاكم العدالة والتنمية: "من غير المقبول أن يلوم بعض الناس اللاجئين على عدم كفاءتهم".

قال وزير العدالة التركي، إن التحقيقات مستمرة من قبل مكتب المدعي العام بشأن الأنشطة التي تهدف إلى زعزعة وحدة أمتنا وسلام بلادنا من خلال استهداف اللاجئين السوريين، فضلا عن المحاولات الاستفزازية والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي. بدأ إصدار أوامر الاعتقالات. 

وكانت رصدت "شبكة شام الإخبارية" أبرز ردود الأفعال والتصريحات الرسمية على المستوى التركية والقوى المعارضة المدنية والعسكرية، حيال الأحداث المتوترة سواء في تركيا أو الشمال السوري، والتي أكدت جميعاً على ضرورة ضبط النفس وعدم اللجوء للتخريب والعشوائية.

أفادت مصادر إعلام موالية، عن تعرض مستشارة الرئاسة السورية "لونا الشبل" لحادث سير على طريق المطار في العاصمة دمشق، تسبب بإصابتها بنزيف دماغي حاد وسط، وسط حديث عن أن الحادث كان مدبراً مايرجح تعرضها للتصفية.

وقالت المصادر، إن الشبل تعرضت لحادث سير مروع، ما أسفر عن إصابتها بإصابات حادة. وأضافوا أن الحادث أدى إلى نزيف دماغي حاد، وتم نقلها إلى مستشفى الشامي في دمشق.

وفي  نوفمبر ٢٠٢0، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قراراً يقضي بتعيين "لونا الشبل" بمنصب "مستشارة خاصة" في رئاسة الجمهورية، ولفتت المصادر إلى أنّ القرار يقضي بنقل "الشبل" من ملاك الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى ملاك رئاسة الجمهورية، على أن تقوم بما يكلفها به رأس النظام من أعمال، إضافة إلى أن النفقة الناجمة عن القرار تصرف من موازنة رئيس الجمهورية، وفق نص القرار.

ويشير القرار إلى تعيين الشبل "مستشارة خاصة" إضافة لمنصبها كمستشارة إعلامية لرأس النظام حيث تعمل على إدارة المكتب الإعلامي بما يسمى "رئاسة الجمهورية السورية"، وكانت ظهرت الشبل في مؤتمر “جنيف 2″، في كانون الثاني 2014 في صفوف وفد النظام.

وسبق أن عملت "الشبل"، كمذيعة في قناة "الجزيرة" لتنحاز في عام 2011 لصف النظام كما ورد اسمها في قوائم العقوبات الاقتصادية الأمريكية خلال الأيام الأسابيع الماضية لدعمها جرائم نظام الأسد.

وحضر اسم "لونا الشبل"، في حادثة مراسلات البريد المسرّب لـ "بشار الأسد"، التي ضمن العديد من الفضائح حينها، وكانت متزوجة من الإعلامي اللبناني "سامي كليب"، الذي اتفصل عنها عقب التسريبات لتتزوج بعضو مجلس الشعب عام 2016 "عمار محمد ساعاتي" المعروف بالتشبيح للنظام.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول، نشرت صفحة الرئاسة صوراً لاستقبال رأس النظام وفدا روسيا من وزارتي الدفاع والخارجية، وأشارت إلى حضور "لونا الشبل"، بصفتها "مديرة المكتب السياسي والاعلامي في رئاسة الجمهورية"، ومع القرار الأخير يجري تعيينها مستشارة خاصة لرأس النظام.

تشهد بلدة كناكر جنوبي غربي دمشق حالة من التوتر والاشتباكات العنيفة بعد اعتقال الشاب يوسف زامل، الملقب "أبو الزين"، من قبل قوات النظام السوري. 

وأدى هذا الاعتقال حسب نشطاء إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين ثوار البلدة وعناصر النظام، حيث قام الثوار باحتجاز خمسة من عناصر النظام بعد اشتباكات مع الحاجز الشرقي من البلدة، وتمكنوا من السيطرة على عدة نقاط أخرى في البلدة.

وردًا على سيطرة الثوار شبه الكاملة على البلدة، شنت قوات الأسد المتمركزة في اللواء 121 قصفًا مدفعيًا عشوائيًا على البلدة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل. وأفاد نشطاء بأن إحدى القذائف سقطت على باص يقل عمالًا مدنيين، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم.

وسط هذه الأحداث، تشهد البلدة حالة من الغليان الشعبي، حيث تدور اشتباكات عنيفة في عدة نقاط،وسط محاولات مستمرة من دوريات فرع سعسع والفرقة الرابعة لاقتحام البلدة واستعادة السيطرة عليها.

ويطالب ثوار كناكر بالإفراج الفوري عن أبوالزين، وسحب قوات الأسد من البلدة ووقف القصف، حيث اشار نشطاء أن هناك اتصالات بين الوجهاء والفصائل المجلية للتفاوض مع النظام على وقف إطلاق النار والتوصل لحلول.

تسوية 2016 وما بعدها

وتعود سيطرة النظام على بلدة كناكر إلى ديسمبر 2016، عقب اتفاق "تسوية" مع فصائل "الجيش الحر"، تضمن تسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين وخروج المعتقلين على دفعات. 

وحسب عنب بلدي، أنه ورغم ذلك لم تشهد البلدة استقرارًا منذ ذلك الحين. ففي أكتوبر 2020، شهدت البلدة توترات أمنية وحصارًا استمر 17 يومًا، هددت خلالها قوات النظام باقتحام البلدة وطالبت بتهجير بعض السكان، لكنها تراجعت عن ذلك بعد تدخل "اللجنة المركزية" في درعا.

وفي يونيو 2021، افتتحت قوات النظام مركزًا لـ"التسوية" في كناكر، وعدت خلاله بإعطاء مهلة للفارين والمتخلفين عن الخدمة لتسوية أوضاعهم والإفراج عن المعتقلين، وهو ما لم تلتزم به.

الأحداث في كناكر تعكس الوضع المتوتر في الجنوب السوري بشكل عام، حيث يستمر الصراع بين قوات النظام والفصائل المحلية هناك، في ظل محاولات متكررة من قبل النظام للتضييق على المدنيين واعتقال المطلوبين له وقمع الاحتجاجات الشعبية.

خلقت حالة الركود السياسية التي يمر بها الملف السوري عموماً، وعدم التوصل لحل يفضي لإنهاء معاناة ملايين السوريين، سواء في بلاد اللجوء (لبنان - تركيا - الأردن)، أو في المناطق المحررة، وسط واقع اقتصادي صعب، حالة من عدم الرضى والشحن المتراكم لدى أبناء الثورة السورية، علاوة عن تفلت غالبية الدول عن دعم قضية السوريين وميولهم للتطبيع مع النظام.

وفي خضم التطورات السياسية الأخيرة، وتصاعد الضغط على اللاجئين في دول عدة، والوقع الاقتصادي المرير في الداخل المحرر مع غياب المؤسسات الحقيقية وتوقف معارك التحرير، بات السوريون أمام تحد حقيقي في مواصلة ثورتهم وعدم التضحية بأهدافها لصالح أي أجندات دولية، باتت تغلب مصالحها على مصالح السوريين.

ولأن "تركيا" الدولة التي باتت تتصدر المشهد السياسي كطرف داعم لقوى المعارضة، ولأنها تنشر قواتها في الشمال السوري المحرر، فإن الأنظار تتجه إليها وتراهن على ثباتها على مواقفها وعدم الميل للتطبيع مع النظام وبالتالي فرض واقع سياسي وربما عسكري جديد على ملايين السوريين في بقعة جغرافية محاصرة.

ورغم تبدل المواقف التركية خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي كانت تمر بها الدولة بظروف داخلية سياسية صعبة، وضغوطات خارجية كبيرة، إلا أنها عبرت في كثير من المواقف أنها مستمرة في دعم قضية الشعب السوري، وعدم قبول التطبيع مع نظام الأسد، ونصرة المظلومين، لكن هذه المواقف تتبدل في كل مرة، خل ذلك حالة من عدم الرضى شعبياً في المحرر على مواقفها، علاوة عن بعض السياسات المتعلقة باللاجئين على أراضيها، وكذلك إدارتها للملف السوري الذي لاينال قبول الفعاليات الشعبية.

ولعل التصريحات التركية الأخيرة للتقارب مع نظام الأسد، والحديث عن إمكانية عقد اجتماع بين الطرفين في بغداد، مع حديث الرئيس التركي أردوغان عن إمكانية لقاء "بشار الأسد"، كانت صادمة إذ أنها تلت فتح معبر تجاري بين مناطق سيطرة الوطني والنظام في منطقة أبو الزندين بناء على توافق روسي تركي، رغم رفض الفعاليات الثورية هذا الإجراء، كانت واحدة من عوامل كثيرة تراكمية تدفع للاحتجاج ضد القوات التركية في المنطقة.

في هذا السياق، قال الناشط الحقوقي والقانوني صلاح الدين دباغ، إن ردود الفعل في ريف حلب، التي شملت حرق شاحنات وإنزال الأعلام التركية، ترجع إلى تراكم خيبة السوريين من تعامل الإدارة التركية مع ملف اللاجئين ومناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، بما في ذلك "سلب قرار الثورة والاستيلاء على المعابر والتحكم بالملف الإغاثي".

واعتبر دباغ، أن الاعتداءات على اللاجئين السوريين وممتلكاتهم في ولاية قيصري وسط تركيا، كانت فقط "الشرارة" للاحتجاجات شمال سوريا، وأضاف: "لم يحصل من قبل رد فعل سوري بهذا الحجم للتعبير عن الغضب تجاه تركيا"، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وعلق الناشط الإعلامي "ماجد عبد النور" عبر منصة إكس بالقول: "سنوات ونحن ننصح الأتراك بأن يتعاملوا مع المنطقة بخصوصية تامة، الشعب في هذه المنطقة متمرد ومستعد لأن يضحي بكل شيء، لم يبقَ لديه ما يخسره، تعبت ألسنتنا ونحن نقول لهم بأنكم تدعمون الأراذل وهؤلاء لا قيمة لهم بين الناس إطلاقا وبأن صنيعكم سيقود للانفجار، لكن عبث، أرجوا أن الرسالة قد وصلت".

واعتبر أن "هذا الغضب الشعبي في الشمال السوري ضد السياسات التركية هو تراكم لمرحلة طويلة من الفساد المريع على المستوى الإداري والأمني والعسكري وتدخل الأتراك في كل شاردة وواردة وإفسادهم لكل شيء، ثم جاءت تصريحات أردوغان حول تطبيعه مع الأسد وأحداث قيصري البارحة لتشعل فتيل هذا الحنق والغضب الكامن".

من جهته، تحدث الناشط "عبد الكريم ليله" المعروف بـ "أبو فراس الحلبي" في منشور مطول، عن 5 أخطاء ارتكبتها تركيا في إدارتها للملف السوري كانت سبباً لما جرى في شمالي حلب، معتبراً أن الأحداث التي شهدها الشمال السوري تستوجب من تركيا إعادة النظر في طريقتها في التعاطي مع الملف السوري بشكل كامل.

وأضاف الناشط أن أحداث قيصري كانت سبباً مباشراً لما جرى في الشمال السوري؛ لكن هناك تراكمات كثيرة عمرها أكثر من ٦ سنوات وأسباب غير مباشرة ساهمت في توليد ردة فعل عنيفة وقوية من السوريين، وفق تعبيره.

ومن هذه التراكميات وفق "الحلبي" تحويل قوات تتبع للجيش الوطني إلى "مرتزقة" يقاتلون خارج الحدود في معارك لا ناقة لنا فيها ولا جمل كثورة سورية أو كشعب سوري حر، وتغييب السوريين عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقضية السورية. 

أيضاً التدخل في إدارة المجالس المحلية وتعيين رؤساء المجالس ومدراء المكاتب التنفيذية و إلغاء أي انتخابات محلية في المدن والبلديات، وتسليط بعض المفسدين على رقاب الشعب السوري و ترقيتهم في بعض المفاصل الحساسة.

وتحدث عن التدخل المباشر في عمل الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف حت باتت هذه المؤسسات تلبي مصالح تركيا لكنها لا تحقق تطلعات السوريين، وتنصيب شخص لا حول ولا قوة له رئيساً للحكومة المؤقتة فقط لأنه يدين بالولاء المطلق لتركيا، وإهمال ملفات التعليم والصحة و فرض المناهج واللغة التركية و الترويج للثقافة التركية عبر المراكز الثقافية.

وأشار إلى التعامل مع السوري كمواطن من الدرجة الثانية وعدم منحه حقوق اللجوء الكاملة التي تضمنها القوانين الدولية والشرائع السماوية، وعدم محاسبة المعتدين والعنصريين على الانتهاكات التي يقومون بها بحق اللاجئين السوريين وما جرى في قيصري ليس المرة الأولى حيث شاركت الشرطة التركية في الاعتداء على السوريين وعلى ممتلكاتهم.

وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.

ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.

وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، اليوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.

وأخذت الاحتجاجات طابعاً عشوائياً انفعالياً غير منظماً، أدى لصدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية  .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين، وسببت سقوط جرحى مدنيون، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين حول مبنى السراي الحكومي.

كشفت مصادر إعلام موالية للنظام، عن تحرك في "مجلس الشعب" الذي يٌطلق عليه اسم "مجلس التصفيق"، من أجل الموافقة على رفع الحصانة عن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في المجلس النائب آلان بكر، المتهم بإساءة أمانة والتعامل بغير الليرة السورية.

وذكرت تلك المصادر أن هذا الأجراء يأتي بعد النظر في ملف إدعاء وارد من القضاء كان مسجلاً منذ عام 2018، موضحة أن ملف بكر تم إغفاله بختام الدورة الحالية للبرلمان، التي انتهت بمنح الإذن لملاحقة عدد من الأعضاء قضائياً، قبل إعادة تحريكه "إفرادياً" بعد انتهاء الدورة.

وذكرت المصادر أن مكتب المجلس ناقش الملف، وحوله إلى اللجنة الدستورية للبت في رفع الحصانة خلال جلسة "استثنائية"، وكان بكر قد حصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين خلال "الاستئناس" الذي ينظمه حزب "البعث" لاختيار مرشحيه إلى الانتخابات المقبلة لـ"مجلس الشعب".

وكانت قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن برلمان النظام قرر رفع الحصانة القانونية عن خمسة أعضاء في "مجلس الشعب"، المعروف بـ"مجلس التصفيق"، تمهيدا لمحاكمتهم بتهم فساد وهدر المال العام.

وذكرت أن اللجنة الدستورية والتشريعية في  المجلس اتخذت قرارا بحضور وزير العدل يقضي برفع الحصانة القانونية عن الأعضاء الخمسة وهم "عبد العزيز الحسين، مدلول عمر العزيز، صبحي عباس، ايهم جريكوس، حسين جمعة".

ووفقا للمصادر فإن هناك قائمة طويلة من البرلمانيين المعرضين لرفع الحصانة وملاحقتهم، من جانبه زعم رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد أن انتخابات برلمان الأسد "حق دستوري لكل مواطن سوري".

وأضاف أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها سوريا خلال السنوات العشر الماضية، إلا أن هذا الاستحقاق الدستوري المهم قد تم احترامه وإجراؤه في مواعيده تماماً، وفق زعمه.

وكان أكد الباحث والخبير الاقتصادي "كرم الشعار" أن البرلماني متعاون مع ميليشيات النمر وعمل بمجال التهريب وهو ومجرم معروف، وصرح الخبير الاقتصادي "محمد حاج بكري" أنه البرلماني يعمل بالتهريب منذ سنوات وكان من أكبر قادة الميليشيات لدى نظام الأسد وتساءل عن توقيت رفع الحصانة عنه متوقعاً وجود خلافات استدعت تنحيته.

وكانت أصدرت وزارة العدل في حكومة نظام الأسد، في عام 2023 مذكرة توقيف بحق البرلماني "فؤاد علداني"، وذلك بتهمة العمالة وتجارة المخدرات، وذلك للتغطية على فضيحة تهريب المخدرات عبر حقائب عدد من لاعبي كرة القدم من دمشق إلى مسقط.

وحسب نص وثيقة مسربة فإن البرلماني "مدلول العزيز"، رئيس نادي الفتوة الرياضي، يواجه مذكرة توقيف غيابية فور دخوله إلى سوريا، وذلك بسبب "التخابر مع جهات معادية و الإتجار بالحشيش المخدر والكبتاجون".

هذا وقال مسؤول في "مرصد الشبكات الاقتصادية والسياسية"، إن "أسماء الأسد" أو "سيدة الجحيم" كما هو معروف عنها في سوريا، زوجة الإرهابي "بشار الأسد" تبرز في منتصف دائرة شبكات الفساد داخل حكومة النظام، كعقدة محورية تنشر أذرعها في كل مكان ممكن أن تحصل من خلاله على الأموال.

يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد في الـ 11 من الشهر الجاري.

قالت وزارة الدفاع في "الحكومة السورية المؤقتة"، اليوم الثلاثاء، إن قيادات "الجيش الوطني السوري"، عقدوا اجتماعاً بعد "الأحداث المؤلمة والمؤسفة" التي وقعت في مناطق سيطرة الجيش شمالي حلب، لافتة إلى أن المجتمعين حذروا من استغلال المظاهرات من قبل "أعداء الثورة"، لحرفها عن مسارها السلمي، وإلحاق الضرر بالأهالي.

وأكد المجتمعون - وفق البيان - أن "التظاهر السلمي حق مشروع"، مع ضرورة الحفاظ على "المؤسسات الوطنية"، مطالبين الأهالي في شمال غربي سوريا بعدم مقابلة الإساءة بمثلها وعدم تحويل "الحق إلى باطل"، وأن "يحسنوا التعامل مع الأخوة الأتراك" شمال سوريا.

وأدان البيان الأعمال العنصرية التي تعرض لها اللاجئون السوريين في بعض الولايات التركية، مطالباً الجهات الرسمية بتحمل مسؤوليتها ومحاسبة الخارجين على القانون بإحداث أعمال الشغب.

وبالتوازي مع تصاعد الاحتجاجات في الشمال السوري المحرر يوم أمس، وماشابها من أعمال تخريب وتكسير واشتباكات فرضت واقعاً أمنياً صعباً، دعا "حسن الدغيم" مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني السوري، في كلمة مسجلة موجهة لأبناء الشعب السوري في المناطق المحررة لإعلاء صوت العقل والحكمة والحفاظ على التظاهر السلمي وعدم السماح بالانجراف للفوضى بما ينعكس سلباً على مصالح الثورة العليا.

وأدانت "الحكومة السورية المؤقتة"، جميع الحملات المتطرفة الموجهة ضد اللاجئين السوريين الذين فروا من نظام الأسد المجرم وحلفائه والتنظيمات الإرهابية بما فيها التصرفات المتطرفة التي تعرض لها بعض اللاجئين السوريين في ولاية قيصري التركية من قبل بعض الأشخاص المتطرفين.

وأكدت على ضرورة حماية السوريين في تركيا وفي كل دول اللجوء ونشيد بالإجراءات القانونية التي اتخذتها وزارة الداخلية التركية بحق المعتدين، مجددة دعوتها لجميع الدول المستضيفة لحماية أرواح وممتلكات الشعب السوري المكلوم وتطبيق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة لحمايتهم من عمليات الترحيل القسري والترويع الممنهج

ودعت قيادة القوة المشتركة المنضوية في صفوف "الجيش الوطني السوري" أكدت فيه وقوفها إلى جانب المدنيين وندافع عن حقوقهم وندعم حرية التعبير والتظاهر ولكن ما حدث اليوم من اعتداءات على المؤسسات الثورية في بعض الأماكن مرفوض تماماً لأنه لا يخدم مصلحة المنطقة

وقال إن خلف هذه الأعمال يقف أشخاص يسعون لتأجيج الفتنة ودعم الجهات التي تحرض ضد السوريين في تركيا مما يمكنهم من استغلال هذه الأحداث لنشر خطاب الكراهية وهذا يعود بالضرر على ملايين السوريين المقيمين في تركيا، داعياً الأهالي في جميع المناطق المحررة إلى تجنب الانجرار وراء أصحاب الفتن الذين يسعون لتخريب مؤسساتنا وندعو لإبداء الرأي والتظاهر بطرق سلمية بعيدًا عن التخريب.

وطالبت "الجبهة الوطنية للتحرير" من "النخب السياسية التركية وممارسي العمل الحزبي والمثقفين وقادة الرأي في تركيا بالابتعاد عن استخدام ملف اللاجئين السوريين في المناكفات السياسية"، وطالبت المدنيين في الشمال المحرر الابتعاد عن ردّات الفعل التي تؤدي إلى "زيادة التوتر وإذكاء الخطاب العنصري الذي تنتهجه بعض الجهات المعلومة الدوافع"

وأدان "جيـ ـش الإسلام" التابع لـ "الجيش الوطني السوري"، يدين الاعتداءات بحق السوريين في تركيا ويدعو السوريين في الشمال السوري لعدم الانجرار وراء خطابات الكراهية، معتبراً أن الخطأ لا يقابل بخطأ مثله وما يحصل من اعتداءات على الممتلكات العامة في المحرر لا يخدم القضية ولا يحل المشكلة.

وأكد أن ما يحدث يخلق مطية لأهل الفتة لاستهداف الأبرياء من السائقين الأتراك وتأجيج الحقد والكراهية والفوضي، موصياً المدنيين بالالتزام بضبط النفس والعمل على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

ودعت قيادة "الجبهة الشامية" في تصريح إعلامي، المدنيين في عموم المنطقة إلى الالتزام بضبط النفس، والتعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة، وأدانت بشدة أي أعمال تخريب أو إساءة للأشخاص أو الممتلكات، مؤكدة أنها وجهت لعناصرها للقيام بواجبهم بحفظ الأمن والأمان،  وحماية المنشآت والمؤسسات العامة والخاصة والعاملين فيها، هدفنا هو منع أي محاولة لاستغلال المظاهرات في زرع الفتنة وشق الصف.

وكان ندد "الائتلاف الوطني السوري" بأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في تركيا، نتيجة ترويج إشاعات مغرضة حرضت الأهالي في تركيا ضد اللاجئين، ودعا  إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء تلك الإشاعات وخطاب الكراهية والعنصريين الذين يحرضون على الفوضى والأذى.

وأكد الائتلاف في بيان له، أنه قد قام بالتواصل مع الجهات التركية ذات العلاقة بخصوص ما حدث، ويشير بهذا الخصوص إلى تصريحات الرئيس أردوغان التي أعلن فيها  بوضوح رفضه واستنكاره لما حدث من أعمال شغب وفوضى وأي تجاوزات قانونية حدثت في قيصري، وأنه قد وجه السلطات المختصة لمعالجة الأوضاع فيها وتأمين سلامة وأمن المواطنين والمقيمين فيها من اللاجئين ووضع حلول لأي تجاوزات قانونية حدثت بأسرع وقت ممكن.

وناشد الائتلاف السوريين في تركيا وفي المناطق المحررة داخل سورية، والأخوة أبناء الشعب التركي على أنه لا بدّ من التركيز على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين السوري والتركي، وعدم الانجرار وراء من يريد خلق الفتنة والكراهية بين الشعبين الشقيقين.

وطالب الائتلاف من الأهالي داخل المناطق المحررة في سورية، بضرورة عدم السماح بانتشار الفوضى، والوقوف صفًا واحدًا لمجابهة خطابات التحريض والكراهية، الساعية لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار والتفرقة بين من ضحوا بدمائهم من أبناء الشعب السوري بمجابهة النظام المجرم، وخاضوا المعارك المشتركة مع أبناء الشعب التركي ضد التنظيمات الإرهابية التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلدين.

وأكد أن الشعبين السوري والتركي تجمعهما مصالح مشتركة واسعة في حرصهما على منع المشاريع الانفصالية، والإرهابية، والحرص على وحدة وسلامة الأراضي السورية وأمن واستقرار المناطق المحررة في سورية، وأمن واستقرار تركيا، وتحقيق الحل السياسي الذي يطمح إليه السوريون وفق قرارات مجلس الأمن.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة وواجب حماية اللاجئين وضمان سلامتهم وأمنهم في الدول المضيفة من قبل السلطات المختصة في حكوماتها، هذا ونذكر المجتمع الدولي بأن اللاجئين السوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم عودة طوعية وآمنة وكريمة، لكن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا عبر التوصل إلى الحل السياسي في سورية وفق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وناشد الائتلاف الشعب السوري في تركيا وفي المناطق المحررة بضرورة ضبط النفس وعدم إتاحة الفرصة لزعزعة الأمن والاستقرار، فالمستفيد الوحيد من هذا الشغب والانتهاكات والفوضى هو النظام والتنظيمات الإرهابية، الساعيان للنيل من العلاقة الأخوية بين الشعبين السوري والتركي لوضع المزيد من العثرات بوجه السوريين لمنعهم من تحقيق تطلعاتهم، نحو الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية التي ثاروا وضحوا من أجلها.

طالب "كنان ياغي" وزير المالية في حكومة الأسد، بضرورة العمل على تقليل حجم "اقتصاد الظل" في سوريا، المستخدم في الأنشطة الاقتصادية بعيداً عن اطلاع ورقابة الأجهزة الحكومية بهدف "التهرب من الضرائب".

وقال الوزير، إن وزارة المالية تتجه بخطوات محددة نحو إصلاح النظام الضريبي عبر تعديلات جذرية، بهدف تحقيق "العدالة والحد من التهرب الضريبي وزيادة التزام المكلفين"، معتبراً أن التضخم يشكل ضغطاً كبيراً على عمل الوزارة ويحملها جهوداً مضاعفة.

وكشف الوزير عن أن الموازنة العامة تبلغ 35.5 ألف مليار ليرة سورية، ربعها لكتلة الرواتب والأجور، بعد أن كانت تشكل 17% من الموازنة سابقاً، ولفت إلى أن وزارة المالية ستضطر لاقتراض المال من المصرف المركزي لتأمين التمويل المطلوب لسد عجز الموازنة، معتبراً أن الاقتراض الداخلي وإصدار سندات الخزينة يعتبر "إجراء صحياً".

ورأى ياغي أن المراسيم والقرارات "لتحسين مستوى المعيشة" امتصت كل وفر مالي تم تحقيقه لدى وزارة المالية، إضافة إلى زيادة كلف الدعم الناتج عن زيادة أسعار المواد مثل القمح والمحروقات وغيرها، وفق مجلة "الاقتصادية" المحلية.

وسبق أن قال عضو في غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد، إن المجتمع كله متهرب ضريبياً، وأكد أن هناك فعاليات تجارية طلبت التوقف عن العمل بسبب الضرائب، وفق حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد.

وكشف التاجر "محمد حلاق"، عن تقديم عدد من الفعاليات التجارية طلبات للتوقف عن العمل بعد تطبيق الربط الإلكتروني، وقال إن الفعالية التجارية عندما تكون على دراية كاملة بالمستحقات الضريبية  المترتبة عليها لا يمكن أن تواجه مشاكل.

وأضاف أن الفعاليات التجارية تواجه المجهول بالنسبة للضريبة كونها لا تعلم الرقم النهائي للضريبة، وأشار إلى أن النظام الضريبي لا يقدم قيمة ثابتة لأنه يعمل بفردية وآلية إلزام للفعاليات التجارية، ويجب أن تكون هناك طريقة تشجيعية للانتقال من مرحلة إلى مرحلة بشكل سلس.

ولفت إلى أن الربط الإلكتروني اتخذ دون الرجوع لغرفة التجارة، واللجنة المشكّلة لإصلاح النظام الضريبي شُكلت من أهل الاختصاص وليس من أهل العمل ولم تضم قطاع الأعمال فيها، وهناك هواجس كثيرة من النظام الضريبي والربط الإلكتروني.

وأضاف أن "الضريبة حق مفروض على الفعاليات التجارية ولا يمكن التهرب منها، ولكن يجب النظر أيضاً إلى موضوع الخسائر التي تتعرض لها الفعاليات التجارية، ولا يمكن غض النظر عن وجود تهرب ضريبي من فئة معينة وسبب هذا التهرب هو النظام الضريبي المعمول به".

وقدر أن كلفة التهرب الضريبي بقطاع الاعمال أعلى من كلفة تسديد الضريبة بالشكل الصحيح، وختم حلاق حديثه بأن أي مصدر دخل لا يُصرَّح عنه هو تهرب ضريبي، واصفاً المجتمع أنه "متهرب ضريبياً بالكامل، من جانبه أكد رئيس القطاع النسيجي "مهند دعدوش" أن تكاليف صناعة الألبسة ارتفعت أضعافاً مضاعفة.

وأرجع ذلك نتيجة ارتفاع التكاليف من الكهرباء، سعر الصرف، والمواد الأولية، إلى جانب أن حركة السوق المحلية سيئة جداً، وسوق المفرّق تراجع بشكل كبير نتيجة دخل المواطن الضعيف، وتحدث عن إنتاج بضائع مشاغل خاصة تحت مسمى "اقتصاد الظل"، ولا تشملها تسعيرة الكهرباء، أو التأمينات والضرائب ويعملون خلال مواسم محددة.

وكان علق عدد من الوزراء لدى حكومة  نظام الأسد، على الأوضاع المعيشية وأشار وزير الاقتصاد "محمد الخليل" إلى أن المشهد الاقتصادي ينطوي على جملة من التعقيدات والمشكلات المتراكمة، لأسباب عديدة، بعضها يعود إلى خلل في بنية الاقتصاد السوري.

وكان صرح وزير المالية في حكومة النظام بأن الربط الإلكتروني هو أحد أهم أدوات الإدارة الضريبية للوصول إلى العدالة الضريبية والحدّ من دور العامل البشري معلنا بأن الوزارة تعمل للانتقال بالمرحلة القادمة إلى الضريبة الموحدة على الدخل والضريبة على المبيعات.

وفي آب/ أغسطس الماضي قال مدير الإيرادات في الوزارة "أنس علي"، إن الوزارة حصلت على إيرادات أكثر مما توقعت، فيما انتقد عضو "مجلس التصفيق"، لدى النظام "محمد العكام"، وجود تقاعس الإدارة الضريبية أدى إلى تهرب ضريبي واسع، وفق تعبيره.

وكانت عقدت "هيئة الضرائب والرسوم"، التابعة لنظام الأسد اجتماع دوري مع التجار والمستوردين حول قرار الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة من قطاع الأعمال الأمر الذي أثار مخاوف كبيرة في القطاع، فيما تباهى إعلام النظام بتحصيل مليارات جديدة من بوابة "الاستعلام الضريبي".

عبرت  "أليس جيل إدواردز" المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب، عن قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع في سوريا، مؤكدة أن النظام السوري يمارس التعذيب في مراكز الاحتجاز التي يديرها على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية.

وطالبت المقررة في بيان لها نشره مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، النظام السوري بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، وأن يتخذ إجراءات للقضاء على جميع أشكال التعذيب وسوء المعاملة.

وقالت إدواردز "أشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير إلى أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع في سوريا، على الرغم من القرار الواضح للغاية الصادر عن محكمة العدل الدولية بإنهاء التعذيب دون تأخير"، مضيفة أنه "بعد أكثر من ستة أشهر، لا توجد أي إشارة على الإطلاق إلى معالجة قضية التعذيب في البلاد".

ولفتت إلى أن "المعلومات المتاحة تؤكد أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع، في تجاهل صارخ لحياة الآلاف من الأفراد، وصحتهم البدنية والنفسية للمحتجزين في مراكز الاحتجاز التي يديرها النظام السوري".

وسبق أن أصدرت "محكمة العدل الدولية"، تدابير عاجلة مؤقتة إلى النظام السوري، تلزمه بوقف جرائم التعذيب أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في سجونه، في إطار قضية رفعتها هولندا وكندا.

وطالبت المحكمة، النظام السوري بضمان عدم تمكّن أي شخص تحت سيطرته من ارتكاب مثل هذه الأفعال، والحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات التعذيب، كذلك "ضمان الحفاظ على أي دليل محتمل حول مزاعم التعذيب، بما في ذلك التقارير الطبية وسجلات الوفاة".

وكانت أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي الثالث عشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران، وذلك بهدف إبراز الممارسات الوحشية للتعذيب والتي تفاقمت على نحو متصاعد منذ عام 2011، وإظهار حجم الخسائر والأضرار التي طالت الضحايا والتي لا تزال أثارها الكارثية ممتدة حتى اليوم. وأشار التقرير إلى أنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 15383 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2024 بينهم 199 طفلاً و115 سيدة (أنثى بالغة).

قال التقرير أنَّه وفقاً لقاعدة بيانات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان فإنَّ ما لا يقل عن 157287 شخصاً، بينهم 5264 طفلاً و10221 سيدة، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع في سوريا من بينهم ما لا يقل عن 112713، بينهم 1305 أطفالٍ و6698 سيدة، في عداد المختفين قسرياً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2024. ويعتبر النظام السوري مسؤولاً عن 86% منهم.

ووثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 15383 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2024 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 199 طفلاً و115 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 15098، بينهم 190 طفلاً و95 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32، بينهم 1 طفل و14 سيدة.

 أمَّا هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 56 بينهم 2 طفل و1 سيدة، فيما قتل 105 أشخاصٍ، بينهم 3 أطفالٍ، و2 سيدة بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، وقتل 62، بينهم 1 طفل و2 سيدة بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 30 شخصاً بينهم 2 طفل، و1 سيدة على يد جهات أخرى.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري قد اعتقل النسبة الأكبر من المواطنين السوريين، ويتعرض المعتقل إلى شكلٍ أو أكثر من أشكال التعذيب، وهذا يدل على أنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب كان النظام السوري هو المتسبب الأكبر فيها، حيث إنَّ قوات النظام السوري مسؤولة عما لا يقل عن 98% منها وهذا العدد الهائل من الضحايا بسبب التعذيب، يؤكد على أنَّها ممارسة منهجية، ومتكررة، وترتكب بشكل واسع بحقِّ عشرات آلاف المعتقلين فهي بالتالي تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية.

ولفت التقرير إلى أنَّ محافظتي حمص ودرعا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب حيث إنَّ ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان تأتي على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة للنظام السوري كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه.

وأضاف التقرير أنَّ الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان سجلت ما لا يقل عن 1632 شخصاً، بينهم 24 طفلاً، و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى حزيران/ 2024، لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يسلِّم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

ووفقاً للتقرير تمكَّنت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من تحديد هوية 1017 ضحيةً من بين قرابة 6786 ضحيةً ظهروا في الصور المسربة من المشافي العسكرية التابعة لقوات النظام السوري “صور قيصر”، منها 836 حالة كانت مسجلة سابقاً في قاعدة بيانات ضحايا القتل بسبب التعذيب لدى المنظمة.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري مستمر بانتهاك قرار محكمة العدل الدولية ولم يتخذ أي تدابير لوقف التعذيب في مراكز احتجازه حيث تقوم الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بمراقبة يومية دقيقة لانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري، وعمليات الاعتقال/الاحتجاز التي تقوم بها قواته، إضافةً إلى التشريعات المحلية ذات الصلة التي يصدرها أو يلغيها أو يعدلها، أو التغييرات في المنظومة الأمنية التي تعتبر المتورط الأساسي في ارتكاب الانتهاكات ضد المدنيين في سوريا.

وقد وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان منذ صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16/ تشرين الثاني/ 2023، وحتى 16/ أيار/ 2024، 534 حالة اعتقال تعسفي بينهم 8 أطفالٍ، و21 سيدة، تمَّ اعتقالهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، أفرج عن 63 حالة منهم، وتحوَّل 471 منهم إلى حالة اختفاء قسري، كما سجلت 29 حالة قتل بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وسجلت تسليم جثمان واحد فقط من الضحايا لذويه، بينما لم تسجل تسليم جثامين الضحايا الآخرين.

إضافة إلى ذلك سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان 14 حالة، لمختفين تم تسجيلهم على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وأشارت إلى أنَّ من بين الحالات التي تم تسجيلها عدداً من الضحايا الذين هم على صلة قربى فيما بينهم، وحالات لنشطاء سياسيين وطلاب جامعيين، وفي جميع الحالات لم يُذكَر سبب الوفاة، ولم يُسلِّم النظام الجثث للأهالي، ولم يُعلن عن الوفاة وقت حدوثها.

أخيراً أثبت التَّقرير أنّ جميع القوى المسيطرة في سوريا قد مارست التعذيب ضد خصومها، وبأنَّ هذه الممارسات ما زالت مستمرة حتى الآن، وأنّ النظام السوري قد انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004.

ودعا التَّقرير المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب باتخاذ ما يلزم من إجراءات لإقامة ولايتها القضائية على مرتكبي جرائم التعذيب، واتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحقِّ النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي. كما يدعو الدول الموقِّعة على اتفاقيات جنيف أن تُكافح الجرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم الحرب، والدول التي تتمتع بولاية قضائية عالمية أن تُسهمَ بشكل أكبر في دعم رفع قضايا بشكل أوسع ضد مرتكبي الانتهاكات في سوريا.

أوصى التَّقرير محكمة العدل الدولية أن تصدر بياناً تقيّم فيه مدى التزام النظام السوري بالإجراءات المؤقتة التي أصدرتها، وذلك بعد مضي أكثر من 8 أشهرٍ على القرار، وطالب أطراف النزاع في سوريا بالتوقف الفوري عن كافة أساليب التعذيب، وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب، والالتزام بمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحقيق في جميع عمليات التعذيب والوفيات بسبب التعذيب، وتعويض الأسر والضحايا. والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفياً وبشكل خاص الأطفال والنساء، وكشف مصير عشرات آلاف المختفين قسرياً.