أكد "الائتلاف الوطني السوري"، في بيان له، أن حملة القصف العنيف التي يشنها نظام الأسد على بلدة كناكر بريف دمشق، والتي استهدفت بيوت المدنيين وأسفرت عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة العديد منهم، هي استمرار لنهج النظام الإجرامي في تعامله مع الشعب السوري.

وشدد الائتلاف على ضرورة عدم صمت المجتمع الدولي عما يحصل من جرائم وانتهاكات يرتكبها نظام الأسد، حيث يستمر في جرائمه بحق المدنيين والتي كان آخرها قصف بلدة كناكر بالمدفعية والرشاشات الثقيلة، بسبب اعتراض شباب البلدة على اعتقال النظام أبناء منها.

وأوضح الائتلاف أن نظام الأسد لم يغير سلوكه ومنهجه الإجرامي منذ أن بدأ بقتل السوريين واعتقالهم وتغييبهم مع انطلاق الثورة السورية عام 2011، وشدد على أن سورية بوجود نظام الأسد غير آمنة ولن تكون آمنة ومناسبة لعودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم.

واعتبر أن الحل المستدام في سورية هو الحل السياسي وفق قراري مجلس الأمن 2254(2015) و2118(2013) بشكل حازم وعادل يحقق مطالب السوريين الذين ضحوا من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة.

وشهدت بلدة كناكر جنوبي غربي دمشق/ يوم الثلاثاء الماضي (2 تموز) حالة من التوتر والاشتباكات العنيفة بعد اعتقال الشاب يوسف زامل، الملقب "أبو الزين"، من قبل قوات النظام السوري، وأدى هذا الاعتقال حسب نشطاء إلى اندلاع مواجهات مسلحة بين ثوار البلدة وعناصر النظام، حيث قام الثوار باحتجاز خمسة من عناصر النظام بعد اشتباكات مع الحاجز الشرقي من البلدة، وتمكنوا من السيطرة على عدة نقاط أخرى في البلدة.

وردًا على سيطرة الثوار شبه الكاملة على البلدة، شنت قوات الأسد المتمركزة في اللواء 121 قصفًا مدفعيًا عشوائيًا على البلدة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل. وأفاد نشطاء بأن إحدى القذائف سقطت على باص يقل عمالًا مدنيين، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد منهم.

وتعود سيطرة النظام على بلدة كناكر إلى ديسمبر 2016، عقب اتفاق "تسوية" مع فصائل "الجيش الحر"، تضمن تسليم السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين وخروج المعتقلين على دفعات. 

وفي يونيو 2021، افتتحت قوات النظام مركزًا لـ"التسوية" في كناكر، وعدت خلاله بإعطاء مهلة للفارين والمتخلفين عن الخدمة لتسوية أوضاعهم والإفراج عن المعتقلين، وهو ما لم تلتزم به.

الأحداث في كناكر تعكس الوضع المتوتر في الجنوب السوري بشكل عام، حيث يستمر الصراع بين قوات النظام والفصائل المحلية هناك، في ظل محاولات متكررة من قبل النظام للتضييق على المدنيين واعتقال المطلوبين له وقمع الاحتجاجات الشعبية.

أعلنت قيادة العمليات الشرقية لـ "هيئة تحرير الشام"، تفاصيل العملية النوعية التي نفذها عناصرها على محور سراقب بريف إدلب الشرقي، قالت إنها طالت نقاط استراتيجية للنظام، وأسفرت عن قتل وجرح ما يزيد عن ١٠ عناصر بالإضافة لتدمير دشمتين للنظام. 

ووفق تصريح صحفي، قالت القيادة إن مجموعة من انغماسي "لواء علي بن أبي طالب" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، نفذت عملية نوعية طالت نقاطاً إستراتيجيةً لعصابات الأسد على محور سراقب شرق إدلب، وبعد الحصول على المعلومات الكافية واستكمال عمليات الرصد بدأ هجوم مقاتليها على نقاط العدو، وازدادت وتيرةُ الاشتباكات خلال الدقائق الاولى لبداية العملية، ليتمكنوا من تطهير المواقع وقتل وجرح ما يزيد عن ١٠ عناصر بالإضافة لتدمير دشمتين للعصابات. 

وأوضحت أنه بالتزامن مع العملية، استهدفت مدفعية الهيئة مواقع وتجمعات عصابات الأسد في مدينة سراقب ومحيطها شرق إدلب، بقذائف المدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ، وأسفرت عملية الاستهداف عن تدمير مقرٍّ "للحرس الجمهوري"، وتدمير سيارة بداخلها ضابط، بالإضافة لمربض مدفعية كان يقصف المدنيين في مدينة سرمين، وقتل وجرح عددٍ من عناصر العصابات.

ولفتت إلى أن العملية جاءت في إطار الردِّ المشروع للمقاتلين المدافعين عن أهلهم في المناطق المحررة، وبعد استهداف قوات الأسد بالأسلحة الثقيلة والطائرات الانتحارية، منازل الأهالي وآلياتهم قرب خطوط التماس في ذات المحور، والذي أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين الأبرياء.

وأكدت الهيئة أنّ هذا الرد على دعاوى المصالحة النكراء، متوعدة عصابات الأسد وداعميها بأننا لن نتوانى عن الرد على أي اعتداء يمس المدنيين في المناطق المحررة، وأنه "ما زلنا نحمل السلاح وما زال مجاهدونا هنا ثابتون متهيئون"، وفق نص البيان.

وشهدت محاور سراقب بريف إدلب الشرقي، يوم الأربعاء 3 تموز الجاري، اشتباكات وقصف عنيف، وكانت استهدفت قوات الأسد برشقات من الصواريخ وقذائف المدفعية مدينة سرمين، طالت الأحياء السكنية، وخلفت 6 إصابات لأطفال ونساء، بعضهم بحالة حرجة.

جددت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، التأكيد على أن الهجمات المستمرة لنظام الأسد تقوض حياة السكان وتزيد من معاناتهم ولارادع أمام هذه الهجمات بظل استمرار الإفلات من العقاب وتجاهل تطبيق قرار مجلس الأمن 2254.

وشنت قوات النظام هجمات بالصواريخ وقذائف المدفعية، على مدينة سرمين شرقي إدلب، مستهدفةً منازل المدنيين والأحياء السكنية وبالقرب من مرافق عامةً في المدينة، ما أدى لإصابة 6 مدنيين بجروح بينهم طفلةٌ ووالدتها، في ظل نهج إجرامي وسياسة مستمرة لقتل السوريين وموت يتربص بهم وتفاقم المأساة الإنسانية يوماً بعد يوم وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية السورية.

إذ أصيب 6 مدنيين بجروح (طفلان و4 نساء) بينهم طفلة ووالدتها، وإحدى النساء إصابتها بليغة، إثر القصف مدفعي وصاروخي من قبل قوات النظام تعرضت له مدينة سرمين شرقي إدلب مساء يوم الأربعاء 3 تموز، وأدى القصف أيضاً لاندلاع حريق في منزل سكني في المدينة دون وقوع إصابات بسبب عدم وجود أصحاب المنزل بداخله أثناء القصف والحريق.

واستهدفت قوات النظام، يوم الثلاثاء 2 تموز قرية آفس وأطرافها بقصف مماثل ولم تتلقَ فرقنا حينها بلاغات عن وقوع إصابات جراء القصف، وتعرضت في اليوم نفسه سيارة مدنية في القرية (آفس) لهجوم من قوات النظام بالتزامن مع وجود عدة مسيرات انتحارية انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام في المنطقة، وفرقنا لم تتلقَ بلاغاً من المدنيين عن أي إصابات جراء الهجومين.

وفي يوم الاثنين 24 حزيران الفائت استهدف قصف مدفعي لقوات النظام أطراف قرية مرج الزهور جنوب غربي إدلب بالقرب من محطة كهرباء زيزون الخارجة عن الخدمة دون وقوع إصابات.

وفي مطلع حزيران الماضي قتل ثلاثة مدنيين من عائلة واحدة (رجل وطفله وأخوه) باستهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية زراعية كانوا يستقلونها في منطقة الوساطة على الأطراف الشرقية لمدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، وسبق هذا الهجوم، استهداف مماثل لسيارة مدنية على طريق الأتارب - كفرنوان، بصاروخ موجه من قوات النظام، ما أدى لأضرار كبيرة في السيارة.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى 24 حزيران استجابت فرقنا لأكثر من 390 هجوماً من قوات النظام وروسيا ومن مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، قتل على إثرها 38 شخصاً بينهم 13 طفلاً وأصيب 150 شخصاً بينهم 53 طفلاً.

وتشكل الهجمات المستمرة لنظام الأسد وحليفه الروسي خطراً كبيراً على حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم في ظل أوضاع إنسانية صعبة بعد أكثر من 13 عاماً من الحرب وضعف الاستجابة الإنسانية في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة نظام الأسد وروسيا عن جميع جرائمهم بحق السوريين.

وأشارت المؤسسة إلى أن استهداف المدنيين الممنهج في المناطق المأهولة بالسكان واستهداف المرافق العامة والمشافي والأسواق هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني الذي يعدُّ هذه المرافق والأماكن محيدة عن القصف، هذه الجرائم والانتهاكات ما كانت لتحصل لو كان هناك محاسبة لنظام الأسد على جرائمه.

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخية أستانة، حيث تمحورت المحادثات بين الزعيمين حول عدة ملفات إقليمية ودولية هامة، أبرزها الملف والصراع في سوريا.

وأكد أردوغان خلال اللقاء على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء حالة عدم الاستقرار في سوريا، مشدداً على عزم تركيا عدم السماح بإقامة دولة إرهابية خارج حدودها المباشرة.

وصرح بأن تركيا مستعدة للتعاون مع روسيا من أجل التوصل إلى حل سياسي للصراع المستمر منذ أكثر من 13 عاماً، والذي أودى بحياة مليون شخص.

كما أشار إلى أن "مسار أستانة" وفر الأرضية للقاء النظام والمعارضة السورية، وأن تركيا تعمل على منع المزيد من إراقة الدماء من خلال قنوات مختلفة.

وأضاف أردوغان أن تركيا ترغب في رؤية سوريا دولة ديمقراطية ومزدهرة وقوية، وأن الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها يشكل أولوية بالنسبة لتركيا. وأوضح أن تركيا تعمل على إيجاد حل سياسي للصراع وأنها مهتمة بتنمية القاسم المشترك بدلاً من تعميق الخلافات، مؤكداً أن تركيا لن تضحي بأي شخص وثق بها أو لجأ إليها.

وقبل اللقاء بين اردوغان وبوتين، رحب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بـ "عملية إرساء السلام" في سوريا، مؤكداً أن موسكو تبذل جهوداً كبيرة في هذا الشأن.

وأشار بيسكوف إلى وجود إرادة سياسية لدى أنقرة وموسكو لحل الملفات والمشاكل العالقة، مؤكداً أن الجميع يعارض الإرهاب وسيتم التعاون مع تركيا في هذا المجال.

وقال بيسكوف، للصحافيين، ردا على سؤال عما إذا كان سيتم التطرق إلى قضية سوريا خلال المحادثات بين بوتين وإردوغان،"بالطبع، سيكون هذا على جدول الأعمال، بالطبع سيتم التطرق (للقضية) اليوم في المحادثات"، بحسب ما ذكرته وكالة"سبوتنيك" الروسية للأنباء. وأضاف بيسكوف: "نرحب بعملية إحلال السلام في سوريا، وهي مهمة للغاية، وقد بذلت روسيا الكثير من الجهد في هذا الصدد، ولن نرحب إلا بالاتصالات مع الدول المجاورة التي ستسمح لهذه العملية بالتطور بنجاح".

وعلى الرغم من التركيز الكبير على الملف السوري، تناول اللقاء بين الزعيمين أيضاً ملفات أخرى، مثل الحرب في غزة وسبل إنهاء الصراع في أوكرانيا. أبلغ أردوغان نظيره الروسي بأن أنقرة يمكن أن تساعد في إرساء أساس لإنهاء الحرب الأوكرانية الروسية، مشدداً على أن التوصل إلى سلام عادل يناسب الجانبين أمر ممكن.

كما تطرقا إلى التعاون في مجال الطاقة، حيث تواصل تركيا بناء محطة "آق قويو" النووية بالتعاون مع روسيا، وهناك مباحثات بشأن إنشاء محطة سينوب للطاقة النووية شمال البلاد. وعبر أردوغان عن ثقته في إمكانية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري وصل إلى 55 مليار دولار مع هدف الوصول إلى 100 مليار دولار.

وفي الختام، دعا أردوغان بوتين إلى زيارة تركيا، وقد قبل بوتين الدعوة.

طالبت "شبكة الإعلاميين السوريين"، في بيان لها، بالكشف عن مصير أحد أعضائها، الناشط "كرم طلال كليّة"، لافتة إلى أن مصيره لايزال مجهولاً لليوم السابع على التوالي، في مناطق سيطرة الحكومة السورية المؤقتة، وبالتحديد في قرية "حوار كلس" التابعة لمنطقة "إعزاز" بريف حلب الشمالي.

وذكر البيان أن أخبار الناشط انقطعت هناك منذ يوم الأربعاء الماضي (2024/06/26)، لافتة إلى وصول معلومات لديها بأنه محتجز لدى أجهزة الأمن التركية دون كشف مصيره أوسبب اعتقاله أو عرضه على القضاء المختص حتى تاريخ اليوم، وهذا مخالف للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت "شبكة الإعلاميين السوريين" بالكشف عن مصير زميلها "كرم" وإمكانية التواصل معه، أو عرضه على الأجهزة القضائية المختصة، متطلعين إلى أن تأخذ المؤسسات الوطنية السورية العسكرية منها والمدنية دورها الأمثل بمساعدة السوريين ومناصرتهم في قضاياهم العادلة.

ووفق مصادر "شام" فإن الناشط الإعلامي "كرم طلال كليّة"، من أبناء بلدة الحفة بريف اللاذقية، جرى اعتقاله خلال مراجعته معبر الراعي بريف حلب الشمالي، وتم تحويله إلى سجن حوار كلس الذي تشرف عليه الاستخبارات التركية للنظر في اتهامات تطاله بتهمة التهريب.

قالت "المنظمة السورية للطوارئ"، في بيان لها، إنها أدخلت مواد غذائية خلال اليومين الماضيين  للنازحين في مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية شرقي سوريا، عبر طائرات عسكرية أمريكية، في محاولة لكسر الحصار المفروض على المخيم.

وقال مدير المنظمة "معاذ مصطفى"، إن مساعدات غذائية وزعت على للنازحين في المخيم، منها الطحين والبرغل والعدس والزيت، ولفت إلى أن عمليات التوزيع تواصلت حتى يوم الثلاثاء.

وأضاف مصطفى: "نحن نصل إلى كل فرد في المخيم. نسافر عن طريق الطيران العسكري الأميركي. زرت الركبان سابقاً، وسنتابع العمل في المخيم في الأيام القادمة"، وفق موقع "العربي الجديد".

وكانت دعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس - غرينفيلد، في كلمة لها أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في سوريا، نظام الأسد إلى التعاون مع مطالبات الأمم المتحدة بإتاحة الوصول التجاري إلى مخيم الركبان والسماح بتوفير المساعدات الإنسانية إلى المدنيين هناك عبر الخطوط"، مردفة: "كما نحث حلفاءنا وشركاءنا على المطالبة بذلك أيضا".

وقالت المسؤولة الأمريكية، إن نظام بشار الأسد، يمنع وصول مساعدات الأمم المتحدة إلى آلاف المدنيين بمخيم الركبان لأربع سنوات، مما وضع سكانه على شفير الكارثة، وأضافت: "نحيي اليوم ذكرى الشهرين لمنع النظام الوصول التجاري إلى هناك، فباتت الكارثة تبدو أقرب من أي وقت مضى".

وأضحت بالقول: "لقد شحت الإمدادات الغذائية والطبية، مما يعرض آلاف المدنيين لخطر تفشي الأمراض وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي أو أسوأ من ذلك"، كما طالبت السفيرة الأميركية بالإبقاء على آخر معبر حدودي يتيح نقل المساعدة إلى شمال سوريا والمهدد بالإغلاق، معربة عن قلقها من مخاطر "تفاقم معاناة" ملايين الأشخاص.

ومنذ بدء الحصار الذي تفرضه قوات الأسد وميليشياتها على مخيم الركبان، يمنع دخول أي من المواد الغذائية والتموينة لآلاف المدنيين المحاصرين في المخيم على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، في حين سجل دخول شاحنتين عبر سماسرة للنظام مقابل مبالغ مالية كبيرة خلال الفترة الماضية، لقاء إخراج قطعان من الماشية من المخيم.

وسبق أن تظاهر العشرات من قاطني المخيم، احتجاجاً على تضييق قوات النظام والميليشيات الإيرانية الحصار على المخيّم ومنع دخول المواد الغذائية والدواء إلى القاطنين فيه، ورفعوا لافتات طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة السكان، وتأمين دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى المخيّم، محذرين من وقوع كارثة إنسانية.

وكان نقل عن المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ الدكتور "معاذ مصطفى"، قوله إن المنظمة تعمل بكامل قوتها للضغط من أجل إرسال طائرات مساعدات إلى سكان المخيم، لكنها بانتظار موافقة البيت الأبيض الأميركي ووزارة الخارجية.

ولفت إلى أن المنظمة تضغط لإضافة مادة على قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية تتضمن دعم العملية القائمة لإيصال الدعم الإنساني إلى نازحي مخيّم الرّكبان عبر المساحة المخصصة في الطائرات العسكرية الأميركية العاملة  في المنطقة".

وكشف عن عرقلة موظف في وزارة الخارجية الأميركية، لم يسمه، دخول كادر طبي متخصص إلى جانب مساعدات طبية وغذائية إلى مخيّم الرّكبان، قبل أسابيع، رغم التنسيق مع وزارة الدفاع الأميركية، وهو ما زاد الأوضاع الإنسانية في المخيم سوءاً.

وكان أعلن القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، عن خطة مستعجلة لإنقاذ سكان مخيّم الرّكبان إضافة إلى خطة طويلة الأمد يجري العمل عليه، دون تقديمه مزيداً من الإيضاحات.

ويأتي في وقت تزداد الأوضاع المعيشيّة في مخيّم الرّكبان سوءاً يوماً بعد يوم، بسبب فقدان معظم المواد الغذائيّة الأساسيّة من سوق المخيّم، وندرة مواد أخرى، وسط تحذيرات من انعكاسات كارثيّة على السكّان، وأعلن المجلس المحلي في مخيم الركبان إزالة خيمة الاعتصام التي كانت بالقرب من قاعدة التنف.

وعلل ذلك لعدم قدرة أهالي المخيم من الوصول إلى مكان الاعتصام ونظرًا للمسافة البعيدة بين مخيم الركبان ومكان وجود خيمة الإعتصام وبسبب عدم توفر المحروقات في المخيم، ومن المنتظر حل المجلس المحلي والإعلان عن تشكيل هيئة سياسية.

وكان تجمع عشرات السكان من المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا مخيم الركبان من الموت، لا يوجد طعام لا يوجد دواء"، ولافتات حملت تساؤلات "أين المنظمات؟.. أين الأمم المتحدة؟.. أين حقوق الإنسان".

رغم إعلان المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية السورية، أن المستشارة الخاصة بالأسد "لونا الشبل" تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق، وأنها دخلت العناية المشددة، إلا أن الغموض والتكهنات لاتزال سيدة الموقف، عن ماهية الحادثة وأسبابه وتوقيته، لشخصية تعتبر مقربة من رأس النظام، ولقبت بأنها "السيدة الثانية" في سوريا.

هذا الحادث لشخصية كـ "لونا الشبل"، سيؤدي حتماً لتغييبها عن المشهد السياسي في سوريا، سبقه تغييب السيدة الأولى كما تلقب "أسماء الأسد" والمعروفة بـ "سيدة الجحيم"، مايرسم إشارات استفهام كبيرة حول مايجري داخل قصر "الأسد" وأسباب تسارع الأحداث وإبعاد المقربين منه بهذه الطرق.

و"لونا الشبل" كـ "أسماء الأسد"، لا تعتبران أسماء عادية في المشهد السوري داخلياً، فكلا الشخصيتين برزتا في السنوات الماضية كواجهتين نسائيتين تتمتعان بنفوذ واسع اقتصادياً وسياسياً زعلى مستويات عدة  داخل قصر الأسد.

هذه التطورات، ربطها البعض بتصريح العضو السابق في "الائتلاف السوري" أحمد رمضان الذي قال في مطلع شهر يونيو الماضي عبر موقع "إكس"، عن حملة أطلقها "الحرس الثوري" الإيراني في سوريا، وتستهدف "شبكات تجسس"، ومن بين أفرادها الشبل وأخيها الضابط النافذ في جيش النظام السوري.

وقبل أن تعيّن "الشبل" كمستشارة خاصة بقرار جمهوري صدر في 2020 انتشرت الكثير من الأخبار حولها كما أثار معارضون قضية ذهبت باتجاه وجود خلافات بينها وبين المستشارة الأخرى لرئيس النظام بثينة شعبان وزوجة الأسد أسماء.

وبينما بقيت تلك المعلومات الخاصة بـ"الخلاف بين سيدات القصر" كانت تصعد بالتدريج، ووصلت خلال السنوات الثلاث الماضية إلى حد بث "الدعاية الأسدية" على شاشات التلفزة المحلية وعلى الإعلام الدولي، كما حصل بمقابلتها مع وسائل الإعلام الروسية وقناة "بي بي سي" البريطانية.

وكانت قالت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، إن "الشبل" ساعدت في صياغة الصورة العامة لنظام الأسد، "باعتبارها المسؤول الصحفي الحكومي الأرفع شأنا"، وعلى مدى السنوات الماضية شوهدت لأكثر من مرة ضمن اجتماعات الأسد، ولها صورة شهيرة عندما كانت تتحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وسكرتيره الصحفي ديمتري بيسكوف في دمشق بينما يقف بشار الأسد وينظر من بعيد.

وفق موقع "الحرة" فإنه منذ عام 2022 دفعت تصريحاتها المؤيدة لروسيا وجولاتها المكوكية إلى هناك مراقبين للإشارة إلى أنها إحدى الشخصيات التي تقيم لها موسكو اعتبارا على خلاف بقية الشخصيات الموجودة في قصر الأسد، ومع ذلك، كانت قد تحدثت في لقائها الأخير مع قناة "بي بي سي" في أكثر من مسار.

وكان للشبل تصريحات مثيرة للجدل أيضا على صعيد ما تشهده سوريا من الداخل، حيث أعلنت في شهر يناير 2022 أن النظام السوري "استطاع كسر الحصار المفروض عليه بطرق مختلفة، وأردفت بالقول: "ولن أفصح بأي طريقة كسرنا هذا الحصار".

و"لونا الشبل" كالعديد من الشخصيات النافذة في نظام الأسد، خضعت لعقوبات أميركية وبريطانية منذ سنوات، وجاء في بيان سابق للخارجية البريطانية أنها "عضو بارز في دائرة الأسد الداخلية"، وقال إنها "بصفتها مستشارة إعلامية للرئيس، فهي تدعم النظام السوري، الذي يعتمد على التضليل ونقص حرية الإعلام لقمع السكان المدنيين. كما ترتبط بالنظام السوري من خلال دورها كمستشارة".

وفي يوم الثلاثاء 2 تموز/ 2024، أفادت مصادر إعلام موالية، عن تعرض مستشارة الرئاسة السورية "لونا الشبل" لحادث سير على طريق المطار في العاصمة دمشق، تسبب بإصابتها بنزيف دماغي حاد وسط، وسط حديث عن أن الحادث كان مدبراً مايرجح تعرضها للتصفية.

وقالت المصادر، إن الشبل تعرضت لحادث سير مروع، ما أسفر عن إصابتها بإصابات حادة. وأضافوا أن الحادث أدى إلى نزيف دماغي حاد، وتم نقلها إلى مستشفى الشامي في دمشق.

وفي  نوفمبر 2020، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، قراراً يقضي بتعيين "لونا الشبل" بمنصب "مستشارة خاصة" في رئاسة الجمهورية، ولفتت المصادر إلى أنّ القرار يقضي بنقل "الشبل" من ملاك الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون إلى ملاك رئاسة الجمهورية، على أن تقوم بما يكلفها به رأس النظام من أعمال، إضافة إلى أن النفقة الناجمة عن القرار تصرف من موازنة رئيس الجمهورية، وفق نص القرار.

ويشير القرار إلى تعيين الشبل "مستشارة خاصة" إضافة لمنصبها كمستشارة إعلامية لرأس النظام حيث تعمل على إدارة المكتب الإعلامي بما يسمى "رئاسة الجمهورية السورية"، وكانت ظهرت الشبل في مؤتمر “جنيف 2″، في كانون الثاني 2014 في صفوف وفد النظام.

وسبق أن عملت "الشبل"، كمذيعة في قناة "الجزيرة" لتنحاز في عام 2011 لصف النظام كما ورد اسمها في قوائم العقوبات الاقتصادية الأمريكية خلال الأيام الأسابيع الماضية لدعمها جرائم نظام الأسد.

وحضر اسم "لونا الشبل"، في حادثة مراسلات البريد المسرّب لـ "بشار الأسد"، التي ضمن العديد من الفضائح حينها، وكانت متزوجة من الإعلامي اللبناني "سامي كليب"، الذي اتفصل عنها عقب التسريبات لتتزوج بعضو مجلس الشعب عام 2016 "عمار محمد ساعاتي" المعروف بالتشبيح للنظام.

وكانت نشرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، يوم السبت 25 أيار/ مايو، رسالة مصورة من "أسماء فواز الأخرس" زوجة رأس النظام وشريكته بالإجرام، قالت إنها قبل البداية في مرحلة العلاج من إصابتها بمرض الابيضاض النقوي الحاد "لوكيميا".

وحسب "أسماء الأسد" المعروفة بعدة ألقاب أبرزها "سيدة الجحيم"، فإنه منذ الإعلان عن إصابتها بالمرض، وصلتها الكثير من الرسائل التي قالت إنها مليئة بـ"المحبة والمساندة" وأسهمت في إعطاء عائلة رأس النظام الإرهابي بشار الأسد "المزيد من القوة بهذا الظرف".

ويأتي ظهور "أسماء الأسد" عبد بيان صادر عن "رئاسة الجمهورية السورية" التابعة لنظام الأسد، بتاريخ 21 أيار/ مايو، أعلنت خلاله عن إصابتها في وقت يرجح خبراء أن القرار جاء لإبعاد أسماء عن الواجهة لفترة وجيزة بعد تصاعد نفوذها وتصاعد السخط دولياً وداخلياً عليها.

وقالت رئاسة الجمهورية إن "سيدة الجحيم"، ستخضغ لبروتوكول علاجي متخصص يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، وستبتعد عن العمل المباشر والمشاركة بالفعاليات والأنشطة كجزء من خطة العلاج، واعتبرت أنها "ستخوض العلاج بإرادة وعزيمة وإيمان بالله"، وفق نص البيان.

وحسب متابعين جاء ظهور أسماء حينها رغم حديث رسمي أن العلاج يتطلب شروط العزل مع تحقيق التباعد الاجتماعي المناسب، يأتي لنفي شائعات وفاتها وتسممها إضافة إلى مغادرتها للعلاج في بريطانيا، وقال موقع محلي إن "الاقتصاد"، هو كلمة السرّل إعلان إصابة أسماء الأسد بالسرطان 

ولفت موقع "اقتصاد" إلى أن مراقبون ونشطاء سوريون، علقوا على الإعلان الرسمي عن إصابة زوجة رأس النظام السوري، بسرطان الدم، بوصفه إجراءً مدبّراً، قد يعني إعادة ترتيب "البيت الداخلي" لرأس هرم النظام، أو قد يعني تغييرات في معادلات النفوذ والسيطرة الاقتصادية، داخل تركيبة الحكم.

ورأى معلّقون ونشطاء، أن إزاحة أسماء الأسد وفريقها الاقتصادي عن سدّة التحكم في اقتصاد البلاد، قد تخدم مصالح ماهر الأسد، شقيق رأس النظام، والذي يقود أقوى فرق "الجيش"، -الفرقة الرابعة-، ويدير شبكة ضخمة من العلاقات الزبائنية المتداخلة مع اقتصاد صناعة وتهريب المخدرات، بالتعاون مع حزب الله.

إلى جانب اقتصاد التهريب، عبر السيطرة على أهم المنافذ الحدودية، وتلك التي تربط مناطق سيطرة النظام بمناطق سيطرة القوى الأخرى، داخل سوريا. ناهيك عن إتاوات حواجز الفرقة الرابعة، التي تقطّع أوصال التراب السوري، وتشكّل مصدر دخلٍ ضخم لاقتصاد الفرقة التي يقودها شقيق رأس النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن "أسماء الأسد"، تبلغ من العمر 48 عاما، وهي من مواليد بريطانيا، وتصاعد نفوذها وظهورها الإعلامي بشكل كبير جدا لا سيما على الصعيد الإعلامي والاقتصادي، وعرفت بـ"أميرة الحرب" و"الرابح الأول في سوريا" كما أطلق عليها عدة ألقاب منها "الجنّية والمشعوذة وسيدة الجحيم الأولى"، نظرا لدورها الكبير في دعم نظام الأسد.

وكانت "سيدة الجحيم"، قد أحكمت سيطرتها على مفاصل الاقتصاد السوري، خلال السنوات الأخيرة، عبر "مكتب سرّي" يعمل من داخل القصر الرئاسي، ويتولى مهمة الهيمنة على الاقتصاد وإثراء عائلة الأسد وتمكين نفوذها، إلى جانب تأمين التمويل لعمليات النظام، وفق تحقيق لصحيفة "فاينينشال تايمز" الأمريكية، صدر قبل نحو سنة.

أعلنت كلاً من النيابة العامة في ألمانيا والسويد، عن توقيف ثمانية أشخاص للاشتباه بضلوعهم في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا، بينهم من جنسية فلسطينية وأخرين يحملون الجنسية السورية.

وقالت النيابة العامة الألمانية في بيان، إن ثمة "شبهات كبيرة بارتكاب (الموقوفين) أعمال قتل أو محاولة قتل بحق مدنيين، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" إبان الحرب الأهلية التي اندلعت في سوريا عام 2011.

وبينت أن من المشتبه بأن الموقوفين شاركوا "في قمع عنيف لتظاهرة سلمية مناهضة للحكومة" في منطقة اليرموك في دمشق في 13 يوليو 2012، ولفتت إلى أن الموقوفين الذين عرفت عنهم بأسمائهم الأولى هم أربعة فلسطينيين - سوريين ومواطن سوري يعتقد أنه عمل لحساب جهاز المخابرات العسكرية السورية.

في السياق، أعلنت النيابة العامة السويدية، اليوم الأربعاء، أنه تم توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية في سوريا عام 2012، وقالت، أولريكا بنتليوس إيغلرود، المدعية المكلفة التحقيق "بفضل تعاون جيد مع ألمانيا ويوروجاست ويوروبول (...) تمكنا من اعتقال المشتبه بهم". في الوقت نفسه، اعتقلت ألمانيا خمسة رجال يشتبه في ارتكابهم جرائم مماثلة.

وسبق أن برأت محكمة سويدية، الخميس، الضابط السوري "محمد حمو 65 عاما"، والذي يعيش بالسويد من تهمة ارتكاب جرائم حرب في سوريا العام 2012 معتبرة أن الأدلة بشأن ضلوعه غير كافية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة. 

وقالت المحكمة في بيان لها، إنه لم يثبت أن الوحدة التي كان يقودها، محمد حمو، ارتكبت "هجمات مخالفة للقانون الدولي" و"من غير المؤكد" أن الضابط السوري السابق سلّح وحدات ارتكبت جرائم حرب.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها، تشهد هولندا محاكمة عناصر قاتل في صفوف ما بات يعرف باسم "لواء القدس" الفلسطيني التابع لقوات النظام السوري، والذي أشيع عنه المشاركة في اقتراف جرائم حرب وممارسة انتهاكات لحقوق الإنسان.

وفي نهاية مايو، حُكم على 3 مسؤولين كبار في النظام السوري بالسجن مدى الحياة إثر محاكمتهم غيابيا في فرنسا بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ومن بين هؤلاء الثلاثة، أدانت المحكمة جميل حسن المدير السابق للاستخبارات الجوية.

وسبق أن قررت النيابة العامة السويسرية محاكمة، رفعت الأسد، عم رئيس النظام بشار الأسد، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لوقائع تعود إلى ثمانينات القرن الماضي، وفي حين لم يتم بعد تحديد موعد للمحاكمة، يستبعد أن يمثل رفعت الأسد أمام القضاء السويسري. وهو كان عاد إلى بلاده في سنة 2021 بعد 37 عاما في المنفى، ولم يظهر منذ ذلك الحين في أي مكان عام، باستثناء صور في أبريل 2023 مع أفراد من العائلة بينهم الرئيس الحالي.

وفي يناير 2022، حكم في كوبلنتس في غرب ألمانيا بالسجن مدى الحياة على العقيد السابق في الاستخبارات، أنور رسلان، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إثر أول محاكمة في العالم على خلفية انتهاكات ارتكبها مسؤولون بالنظام السوري خلال النزاع في بلادهم.

عقد "هادي البحرة" رئيس "الائتلاف الوطني السوري"، اجتماعاً افتراضياً مع نشطاء وحقوقيين ممن لهم تواصل وارتباط واسع مع اللاجئين السوريين من سكان ولاية قيصري التركية، وبحث معهم آخر المستجدات، والاحتياجات العاجلة لضمان أمنهم واستقرارهم، وفق "الدائرة الإعلامية للائتلاف".

حضر اللقاء منسق وأعضاء من مجموعة عمل اللاجئين والنازحين في الائتلاف، واتفق الحضور على تشكيل غرفة طوارئ من أجل متابعة مستجدات الأمور في الولاية، ومعالجتها فور وقوعها، إضافة إلى متابعة أوضاع المتضررين وتأمين الاحتياجات العاجلة لهم، وإيصال صوتهم وطلباتهم وتوصياتهم للجهات المعنية في الحكومة التركية، لضمان أمنهم وسلامتهم.

وعبّر البحرة عن استنكاره الشديد لما حدث من حملات تحريضية وبث خطاب الكراهية التي قام بها بعض العنصريين، مشدداً على ضرورة ضبط النفس وعدم الانسياق خلف هذا النوع من الخطابات التي تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار.

واطلع المشاركون على ما يقوم به الائتلاف من جهود بالتنسيق مع السلطات التركية المعنية التي أكدت حزمها تجاه محاسبة مثيري الشغب ومن قاموا بأعمال التخريب ومثيري خطاب الكراهية الذي يستخدمونه، كما أكدت على الخطوات التي تم اتخاذها من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان سلامة السكان من المواطنين واللاجئين والمقيمين في تركيا.

وكان ندد "الائتلاف الوطني السوري" بأعمال الشغب والاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في تركيا، نتيجة ترويج إشاعات مغرضة حرضت الأهالي في تركيا ضد اللاجئين، ودعا  إلى ضبط النفس وعدم الانجرار وراء تلك الإشاعات وخطاب الكراهية والعنصريين الذين يحرضون على الفوضى والأذى.

وأكد الائتلاف في بيان له، أنه قد قام بالتواصل مع الجهات التركية ذات العلاقة بخصوص ما حدث، ويشير بهذا الخصوص إلى تصريحات الرئيس أردوغان التي أعلن فيها  بوضوح رفضه واستنكاره لما حدث من أعمال شغب وفوضى وأي تجاوزات قانونية حدثت في قيصري، وأنه قد وجه السلطات المختصة لمعالجة الأوضاع فيها وتأمين سلامة وأمن المواطنين والمقيمين فيها من اللاجئين ووضع حلول لأي تجاوزات قانونية حدثت بأسرع وقت ممكن.

وناشد الائتلاف السوريين في تركيا وفي المناطق المحررة داخل سورية، والأخوة أبناء الشعب التركي على أنه لا بدّ من التركيز على عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين السوري والتركي، وعدم الانجرار وراء من يريد خلق الفتنة والكراهية بين الشعبين الشقيقين.

وطالب الائتلاف من الأهالي داخل المناطق المحررة في سورية، بضرورة عدم السماح بانتشار الفوضى، والوقوف صفًا واحدًا لمجابهة خطابات التحريض والكراهية، الساعية لبث الفوضى وزعزعة الاستقرار والتفرقة بين من ضحوا بدمائهم من أبناء الشعب السوري بمجابهة النظام المجرم، وخاضوا المعارك المشتركة مع أبناء الشعب التركي ضد التنظيمات الإرهابية التي تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلدين.

وأكد أن الشعبين السوري والتركي تجمعهما مصالح مشتركة واسعة في حرصهما على منع المشاريع الانفصالية، والإرهابية، والحرص على وحدة وسلامة الأراضي السورية وأمن واستقرار المناطق المحررة في سورية، وأمن واستقرار تركيا، وتحقيق الحل السياسي الذي يطمح إليه السوريون وفق قرارات مجلس الأمن.

وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة وواجب حماية اللاجئين وضمان سلامتهم وأمنهم في الدول المضيفة من قبل السلطات المختصة في حكوماتها، هذا ونذكر المجتمع الدولي بأن اللاجئين السوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم عودة طوعية وآمنة وكريمة، لكن ذلك لا يمكن تحقيقه إلا عبر التوصل إلى الحل السياسي في سورية وفق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وناشد الائتلاف الشعب السوري في تركيا وفي المناطق المحررة بضرورة ضبط النفس وعدم إتاحة الفرصة لزعزعة الأمن والاستقرار، فالمستفيد الوحيد من هذا الشغب والانتهاكات والفوضى هو النظام والتنظيمات الإرهابية، الساعيان للنيل من العلاقة الأخوية بين الشعبين السوري والتركي لوضع المزيد من العثرات بوجه السوريين لمنعهم من تحقيق تطلعاتهم، نحو الحرية والعدالة والكرامة والديمقراطية التي ثاروا وضحوا من أجلها.

علق الإرهابي "مظلوم عبدي"، قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، على الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مناطق شمال غربي سوريا ضد القوات التركية، معتبراً أن هذا الحراك يؤكد أنه "مهما اختلفنا، تبقى قضية الكرامة الوطنية واستقلال القرار السوري أهدافًا أساسية توحدنا جميعًا".

وقال "عبدي" إنه برحب بكل سوري "وطني" على أرضه وبين إخوته في مناطق سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شمال شرقي سوريا، وأضاف أن يده ممدودة لجميع السوريين، في وقت استنكر الاعتداءات على السوريين في ولاية قيصري بتركيا، ودعا إلى ضرورة حماية حياتهم وكرامتهم.

وسبق أن أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية"، المظلة السياسة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، بياناً اليوم الثلاثاء، مستثمراً الأحداث التي جرت في مدينة قيصري التركية والشمال السوري المحرر، معلناً ما أسماه تأييده "لكل انتفاضة يقوم بها السوريون في وجه الظلم والقهر والعنصرية"، داعياً السوريين عامة وقواهم السياسية خاصة إلى مؤتمر وطني جامع يضع أُسس الخلاص والتحرّر لسوريا.

وقال المجلس في بيانه: "اذ نحيي صمود وانتفاضة السوريين في كل مكان، ونعتبر أن أهدافهم ومطالبهم المحقّة بوصلةٌ لنضالنا وعملنا السياسي، فإنّنا نؤكد على ما تعنيه هذه الانتفاضات من أن أيّ محاولة للحلّ في سوريا تتجاوز حقوق الشعب السوري ومطالبه، هي محاولةٌ فاشلة وساقطة أخلاقياً وسياسياً".

واعتبر أن "محاولات الحكومة التركية في إعادة العلاقات مع دمشق على حساب مصالح وطموح الشعب السوري وتضحياته، واستخدامها لبعض السوريين كوقود لمشاريعها وأجنداتها كلّها محاولات تؤكد أن خلاص السوريين ونقلهم إلى مجال الفعل والمبادرة لن يكون إلا بوحدتهم وتعاونهم وتجاوز خلافاتهم لصالح المشروع الوطني السوري الجامع".

وأكد "أن الشعب السوري هو منطلق عملنا السياسي، وهو منتهاه وأن مطالبه في الحرية والكرامة هي النبراس الذي يهدي ويوجّه مواقفنا وسلوكنا، فإنّنا نؤكد على تأييدنا لكل انتفاضة يقوم بها السوريون في وجه الظلم والقهر والعنصرية"، وفق نص البيان.

ودعا المجلس "القوى السياسية السورية لتكون على قدر المسؤولية تجاه مصير شعبنا وبلدنا، مؤكّدين أن الحوار المسؤول والمنفتح، الحوار الوطني والعاقل هو السبيل لتجاوز مأساتنا وفرض رؤية الشعب السوري على الساحة الدولية كمرتكز لأي مشروع يستهدف الحل".

وجدد التأكيد "على مقررات مؤتمر مسد الرابع وشعاره (وحدة السوريين أساس الحل)، معلناً استعداده للحوار وجاهزيتنا للقاء مع كافة الأطراف السورية الوطنية، كأولوية قصوى لنا وكخشبة خلاص لا بديل عنها، وفق البيان.

واعتبر أن الأحداث الأخيرة في الشمال السوري وفي دول اللجوء دليلاً قاطعاً على أن ليس للسوري إلا السوري يشدّ أزره ويقوّي ضعفه، وأن مصيرنا يجب أن يكون من صنع أيدينا وأن قوتنا في وحدتنا، ولأن سوريا لكل السوريين، مرحباً بكل سوري يبحث عن الأمان والاستقرار وبكل قوة سياسية تبحث عن الاستقلال وكسر قيد التبعية، داعياً السوريين عامة وقواهم السياسية خاصة إلى مؤتمر وطني جامع يضع أُسس الخلاص والتحرّر لسوريا.

وسبق أن أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية" المظلة السياسية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، يوم الجمعة 7 حزيران، بياناً حمل عنوان "مواساة وتضامن"، جاء في ظاهره للتعزية بضحايا حادثة الحافلة المدرسية التي سقطت في نهر العاصي يوم أمس بريف إدلب، مستثمراً الحادثة لإظهار دعمه لما أسماه "نضال أهالي المنطقة ضد الاحتلال والإرهاب..!؟".

وسبق أن دعا "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، إلى توحيد جهود السوريين وتنسيقها وتشكيل "جبهة لقيادة الثورة السورية"، لافتاً إلى أن الشعب السوري وبعد ثلاثة عشر عاماً لازال يعاني أسوء ظروف الحياة في الداخل، ويواجه أخطر تحديات الهجرة والاغتراب في المهجر.

واعتبر مجلس "مسد" أن ما يرتكبه "نظام البعث والمعارضة من جرائم تركت آثارها العميقة التي يحتاج علاجها أولاً لمسؤولية كبيرة يتحلى بها السوريون الاحرار ومبادرات وطنية شجاعة وخلاقة، ورعاية ومساندة من المجتمع الدولي لتمكين جميع السوريين من استعادة قرارهم الوطني"، متجاهلاً حجم الجرائم التي ترتكبها قوات سوريا الديمقراطية في مناطق سيطرتها.

وتحدث المجلس عما أسماه تطور الحراك في بعض المناطق الى بناء منظومة حوكمة، ضارباً مثلاً على ذلك "الادارة الذاتية في شمال وشرق سوريا"، زاعماً أنها مثلت بديلاً تاريخياً لمنظومة الاستبداد وإرهاب داعش، وأملاً لكل السوريين، من اجل تحقيق اهداف الثورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية في سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية، وفق البيان.

واستثمر المجلس بيانه في ذكرى الثورة لمهاجمة تركيا وفصائل الجيش الوطني السوري، متهماً إياها بتنفيذ انتهاكات في مناطق سيطرتها، دون أن يتطرق المجلس لحجم الانتهاكات اليومية والتضييق على المدنيين في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا.

وسبق أن رفع "مجلس سوريا الديمقراطي" علم الثورة السورية، خلال مؤتمر صحفي في يناير 2023 في مدينة القامشلي إلى جانب رايات "مسد والتحالف السوري الوطني"، واعتبر نشطاء حينها  أنه استكمال لرسالتها لقوى الثورة والمعارضة للتقارب، رغم أن سياستها العدائية للثورة وتعاونها مع النظام ليس خافيا على أحد، مؤكدين أن المجلس يسعى لاقتناص الفرصة ضد المواقف التركية في المنطقة واستمالة قوى الثورة لصفه.

كشف "فيدانت باتيل"، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن واشنطن أبلغت أنقرة، بموقفها من إقامة محادثات مع نظام الأسد، مشددة على ضرورة أن يتركز على اتخاذ خطوات لتحسين وضع حقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين، وأن على النظام التعاون في العملية السياسية المنصوص عليها في القرار الأممي (2254).

وقال المتحدث في إحاطة صحفية، إن موقف الولايات المتحدة واضح، ولن تطبع العلاقات مع النظام في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي لـ "الصراع الأساسي"، وذكر أن بلاده كانت واضحة مع شركائها الإقليميين بما في ذلك تركيا في أن "أي تواصل مع النظام السوري يجب أن يتركز على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لتحسين الوضع الإنساني وحقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين".

وكان قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، في تصريحات عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة التركية في أنقرة، تطرق للحل السياسي في سوريا، إن تركيا "عملت بجد لإيجاد حل سياسي للصراع في سوريا، المستمر منذ أكثر من 13 عاماً، والذي أودى بحياة مليون شخص"، مضيفاً أن "مسار أستانة وفر الأرضية للقاء النظام والمعارضة".

وأضاف أنه "نعمل على منع المزيد من إراقة الدماء والمزيد من الصراعات من خلال قنوات مختلفة، وحققنا نتائج إيجابية في بعض القضايا"، وبين أنه "من الممكن اتخاذ خطوات إضافية من شأنها أن تخدم السلام والهدوء".

وأكد أنه "لا نطمع في أرض أحد أو سيادة أحد، كما أن الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها يشكل أولوية بالنسبة لتركيا"، مشدداً على أن تركيا "ترغب في رؤية سوريا دولة ديمقراطية ومزدهرة وقوية باعتبارها جارة لها، وليست دولة تعاني من عدم الاستقرار وتهيمن عليها المنظمات الإرهابية".

وذكر أردوغان أنه "نحن، أكثر من يريد أن تصبح سوريا مكاناً آمناً ومأموناً للملايين الذين اضطروا إلى الفرار من منازلهم، وكلما تم تحقيق هذا المناخ بشكل أسرع، كان ذلك أفضل للجميع، وخاصة الشعب السوري"، ولفت إلى أنهم "مهتمون بتنمية القاسم المشترك بدلاً من تعميق الخلافات، ونعتقد أنه من المفيد في السياسة الخارجية بسط اليد، لذلك لا نمتنع عن اللقاء مع أي كان".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه "نحن بحاجة إلى أن نجتمع من أجل هذا، كما كان الحال في الماضي، بالطبع، عند القيام بذلك، سنأخذ في الاعتبار مصالح تركيا في المقام الأول"، مشدداً على أن تركيا "لن تضحي بأي شخص وثق بها أو لجأ إليها أو عمل معها، وهي ليست ولن تكون دولة تتخلى عن أصدقائها وسط الطريق".

وكانت تحدثت مواقع إعلام رسمية تابعة لنظام الأسد، عما أسمته "خطوات مرتقبة وجدية" لعودة جلوس الطرفين السوري والتركي على طاولة الحوار، كاشفة عن اجتماع سوري تركي مرتقب ستشهده العاصمة العراقية بغداد، وقالت إن هذه الخطوة ستكون بداية عملية تفاوض طويلة قد تفضي إلى تفاهمات سياسية وميدانية. 

وذكرت مصادر النظام، أن الجانب التركي طلب من موسكو وبغداد الجلوس على طاولة حوار ثنائية مع الجانب السوري ومن دون حضور أي طرف ثالث وبعيداً عن الإعلام للبحث في كل التفاصيل التي من المفترض أن تعيد العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها.

واعتبرت أن خطوة إعادة التفاوض والحوار للتقريب بين أنقرة ودمشق، تلقى دعماً عربياً واسعاً وخصوصاً من قبل (المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، كما تلقى دعماً روسيا وصينياً وإيرانياً).

يأتي هذا الحديث، في وقت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب التركية، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد أكثر من عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.
وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه التقى في السابق مع "بشار الأسد"، وبالتالي من الممكن أن يلتقيا مجددا في المرحلة المقبلة، مؤكدا استعداده لذلك، وأضاف: "لا يوجد أي سبب يمنعنا من إعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا".

وأوضح أردوغان في تصريح عقب صلاة الجمعة: "في السابق كانت العلاقات التركية السورية جيدة، والتقيت في السابق مع الأسد، وبالتالي من الممكن أن نلتقي مجددا في المرحلة المقبلة، ومستعدون لذلك".

وأضاف أردوغان: "مستعدون للعمل معا على تطوير العلاقات مع سوريا تماما كما فعلنا في الماضي"، وبين أنه "لا يمكن أن يكون لدينا أبدا أي نية أو هدف مثل التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا".

وكان أعلن "أوزغور أوزيل" رئيس حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، استعداده للقيام بوساطة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والإرهابي "بشار الأسد"، من أجل البدء بمسار التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وقال أوزيل لقناة "هالك" التركية، إنه مستعد للذهاب إلى سوريا ولقاء الأسد لفتح قنوات حوار مع دمشق إذا لزم الأمر، ولفت إلى أن هناك تطورات إيجابية في هذا الصدد، والمعارضة تعمل على وضع الأساس لها.

وطالب أوزيل، حكومة بلاده بالتواصل فقط مع "الدولة السورية"، وتجنب التواصل مع الأطراف الأخرى، أي "المعارضة السورية"، واعتبر أن على تركيا التخلص بشكل عاجل من وضعها باعتبارها "مستودعاً للاجئين"، مؤكداً أنه سيفعل كل ما هو ضروري لعودة السوريين.

وأضاف: "إذا كانت هناك حاجة إلى أموال لهذا العمل، فسوف أجد تلك الأموال من الاتحاد الأوروبي"، ولفت إلى أن "الشعب الجمهوري" يعمل بجد بشأن قضية إعادة اللاجئين السوريين، لافتاً إلى أن الحزب لديه اجتماع مهم للغاية حول هذه القضية في الأيام المقبلة.

وسبق أن اعتبر "عمر أنهون" السفير التركي السابق لأنقرة في دمشق، أن تركيا صاحبة الثقل الإقليمي، قد تخلت عن فكرة "سوريا دون الأسد"، وتسعى الآن لإقامة علاقة تعاون مع دمشق، وذلك بعد تصريحات الرئيس التركي "أردوغان" عن إمكانية إعادة العلاقات مع إمكانية لقاء الأسد.

وقال أنهون في مقال نشرتها مجلة "المجلة"، إن حدة الموافق بين دمشق وأنقرة قد خفت "إذ قال أردوغان اليوم إنه منفتح على فرص إعادة العلاقات مع سوريا ورئيسها، وسبقه بيوم تصريح للأسد عن انفتاحه على المبادرات المرتبطة بالعلاقة مع تركيا".

ولفت السفير السابق إلى أن تركيا مدركة أن التعامل مع الأسد "ضروري لمعالجة قضية اللاجئين، لأنه يسيطر على دمشق ويمكنه المساعدة في تحديد خارطة طريق لعودة السوريين المتبقين"، وبين أن الجهات الفاعلة الرئيسية مثل تركيا وإيران والولايات المتحدة وروسيا وبعض الدول العربية، تظل حاسمة في تحديد مستقبل سوريا.

واعتبر أنهون أن الوساطة الروسية أدت أيضاً إلى تطورات في المجال الاقتصادي، حيث أعيد فتح معبر "أبو الزندين"، الذي يربط مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" ودمشق شرق حلب، أمام الممرات التجارية.
وينظر متابعون للتصريحات التركية بأنها "غير مفهومة التوجه"، وأنها ربما تكون ضرورة مرحلية، لن تتعدى التصريحات السياسية لتحقيق توازن انتخابي وإرضاء بعض القوى المطالبة بالتواصل مع نظام الأسد لحل مشكلة الاجئين ولتقويض التنظيمات الإرهابية شمال سوريا، ولكن يبقى السؤال الذي يحتاج لإجابة واضحة "هل يقبل أردوغان أن يضع يده بيد مجرم حرب كالأسد بعد كل هذه القطيعة والتصريحات لعقد من الزمن"...؟.

أعلنت إدارة معبر "باب الهوى الحدودي" مع تركيا، استئناف حركة عبور المسافرين والشاحنات من المعبر وعودتها إلى وضعها الطبيعي اعتباراً من صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد توقف ليومين متتاليين على خلفية الأحداث التي شهدتها مناطق الشمال السوري،

وشهدت عموم مناطق الشمال السوري، إغلاق تام للمعابر الحدودية منها "باب الهوى - باب السلامة - الحمام - جرابلس - الراعي - خربة الجوز"، مع توقف دخول البضائع والشحنات الإغاثية والمسافرين والمرضى، ليومين متتالين.

وكان أعلن معبر "جرابلس" العودة للعمل بشكل جزئي، تشمل عبور المسافرين من سوريا إلى تركيا وقال في تعيم له: "المعبر عاد للعمل فقط للعودة من سوريا إلى تركيا، أي الأشخاص الذين تنتهي إجازاتهم اليوم يمكنهم الدخول إلى تركيا عبر بوابتنا".

وشكل إغلاق المعابر بين سوريا وتركيا، حالة شلل شبه كاملة للمنطقة، مع توقف دخول البضائع والمسافرين وكذلك وفود المنظمات التي قيدت عملها، جاء ذلك على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة بعد أحداث قيصري التركية، وكان تجمع المدنيين على البوابات الحدودية وقاموا باعتراض الشاحنات التركية وتكسيرها وكذلك إغلاق الطرق المؤدية للمعابر.

ولليوم الثالث على التوالي، تشهد مناطق شمال غربي سوريا، انقطاعاً تاماً لشبكة الإنترنت من المخدمات التركية، على خلفية الأحداث التي شهدتها المنطقة من احتجاجات غاضبة، كانت إحدى الإجراءات المقابلة بقطع شبكات الاتصال والإنترنت، كـ "عقاب جماعي" وفق ما يصف نشطاء في الحراك الثوري.

وأوضح نشطاء أنهم يواجهون صعوبات كبيرة في التواصل والاتصال ونقل الأحداث في الشمال المحرر، بعد انقطاع شبكات الإنترنت بشكل مقصود من المخدمات التركية عن كامل المناطق المحررة تشمل "إدلب وشمالي حلب"، مؤكدين أنهم باتوا في عزلة عن العالم الخارجي.

وأضاف آخرون، أن قطع الاتصالات وشبكات الإنترنت يعطل الأعمال للشركات والمعامل وحتى أصحاب المصالح الأخرى، كذلك النشطاء والمنظمات والمؤسسات الحكومية، بسبب الاعتماد الرئيس على الإنترنت القادم من المخدمات التركية، ويندرج هذا القطع كـ "عقاب جماعي" لكل من هو في المنطقة.

وفي السياق، تشهد عموم مناطق شمال غربي سوريا المحررة، حالة من الترقب والهدوء الحذر، بعد يوم غاضب كما وصفه نشطاء، شهدت فيه المنطقة احتجاجات كبيرة، رفضاً للتعدي على اللاجئين السوريين في قيصري التركية، تخلل تلك الاحتجاجات صدام مسلح مع القوات التركية، وقطع للطرقات وحرق وتكسير للسيارات المدنية التي تحمل لوحات تركية.

وقال نشطاء من إدلب وحلب، إن المنطقة تشهد هدوء حذر وترقب، بعد دعوات عديدة للتهدئة وضبط النفس وعدم الانجرار للفوضى، عبرت عنها قوى المعارضة المدنية والشرعية والسياسية والعسكرية حتى عبر بيانات رسمية، رغم أنها لاتتحكم في الشارع المحتج.

وتشهد مناطق الشمال السوري، انقطاع شبه تام لخدمات الإنترنت القادم من تركيا، ماعدا بعض الشبكات المحلية وشبكة الاتصال الخلوية التركية، في حين شهدت عموم المنطقة إغلاق تام للمعابر الحدودية منها "باب الهوى - باب السلامة - الحمام - جرابلس - الراعي - خربة الجوز"، مع توقف دخول البضائع والشحنات الإغاثية والمسافرين والمرضى.

وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.

ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.

وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، يوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.

وأخذت الاحتجاجات طابعاً عشوائياً انفعالياً غير منظماً، أدى لصدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية  .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين، وسببت سقوط جرحى مدنيون، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين حول مبنى السراي الحكومي.

وكان اعتبر الرئيس التركي رجب طيب "أردوغان"، أن الهجمات التي استهدفت منازل وممتلكات اللاجئين السوريين، في مدينة قيصري، من قبل شبان أتراك "أمر غير مقبول"، وشدد على أن "أعمال التخريب، وإضرام النار في الشوارع، والقيام بأعمال الشغب والتخريب، وتغذية معاداة الأجانب واللاجئين هي أمور غير مقبولة، ولن توصل إلى أية نتيجة".

وكانت رصدت "شبكة شام الإخبارية" أبرز ردود الأفعال والتصريحات الرسمية على المستوى التركية والقوى المعارضة المدنية والعسكرية، حيال الأحداث المتوترة سواء في تركيا أو الشمال السوري، والتي أكدت جميعاً على ضرورة ضبط النفس وعدم اللجوء للتخريب والعشوائية.