أقر مجلس الشيوخ الأميركي تعديلًا جديدًا ضمن قانون الطاقة النووية المدنية (INEA)، يقضي بإزالة سوريا من قائمة الدول “المارقة”، وهي القائمة التي كانت تضم سابقًا دولًا مثل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وكوبا وفنزويلا، والتي لا تسمع لأمريكا بالتعاون مع هذه الدول بمجالات الطاقة النووية.

ويُنظر إلى القرار كخطوة رمزية ومهمة تؤشر إلى تحوّل تدريجي في السياسة الأميركية تجاه سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد.

السناتورة شاين: سوريا تتحرك باتجاه الاستقرار

السناتورة الديمقراطية جين شاين، صاحبة التعديل، قالت في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “سعيدة بأن اللجنة أقرت تعديلي لإزالة سوريا من قائمة INEA للدول المارقة مثل إيران وروسيا وكوريا الشمالية. على سوريا أن تستمر في الابتعاد عن تحالفاتها السابقة، وأن تسير في اتجاه الديمقراطية والاستقرار والأمن”.

ويعكس هذا التصريح دعمًا متزايدًا داخل الكونغرس للإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، والتي بدأت منذ مطلع العام الجاري بتطبيق إصلاحات سياسية وهيكلية على المستوى الأمني والدبلوماسي، ترافقت مع زيارات رفيعة لمسؤولين أميركيين ودوليين إلى دمشق.

خطوة مكمّلة لتخفيف القيود لا لإلغائها

ويأتي هذا القرار بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذياً جديداً يقضي بفرض قيود مشددة على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، تبدأ في 9 تموز 2025. وتشمل الدول المحظورة أفغانستان، بورما (ميانمار)، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، واليمن.

وتخضع سبع دول أخرى لقيود جزئية، منها فنزويلا، كوبا، توغو، سيراليون، ولاوس، تركمانستان، وبوروندي، فيما لم تُدرج سوريا في أيّ من القائمتين، ما يعني أنها أصبحت خارج نظام الحظر الكامل أو الجزئي.

دلالات القرار الأميركي

يُنظر إلى إزالة سوريا من قائمة INEA بوصفها جزءًا من عملية تدريجية لإعادة دمج دمشق في النظام الدولي، خاصة بعد سلسلة من المؤشرات الإيجابية شملت رفع بعض العقوبات، وبدء التعاون في ملفات أمنية إقليمية مثل مكافحة المخدرات وتأمين الحدود، بالإضافة إلى انخراط الحكومة السورية الجديدة في محادثات مع مؤسسات دولية، منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ويرى مراقبون أن قرار الكونغرس لا يعبّر فقط عن تغيير إداري، بل عن رغبة حقيقية في إعادة ضبط العلاقة مع سوريا على أسس جديدة، تتجاوز مرحلة العزلة والعقوبات، وتفتح الباب أمام دعم دولي مشروط بالإصلاحات السياسية والأمنية الجارية.