قصفت طائرات حربية إسرائيلية ليلة مساء أمس الجمعة 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، معبر "جوسيه- القاع" على الحدود السورية اللبنانية بعدة غارات أدت إلى إعادة إغلاقه.

وقال وزير "الأشغال العامة والنقل" اللبناني "علي حمية"، إن ضربة إسرائيلية قرب معبر حدودي بين شمال شرق لبنان وسوريا أدت إلى إغلاق المعبر بعد معاودة فتحه جزئيا، في تصريح لوكالة رويترز.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن طائرات حربية أغارت على منطقتي الهرمل وجوسيه عند الحدود السورية اللبنانية، ومعلومات عن وقوع إصابات.

وفي مساء أمس الاثنين 28 تشرين الأول/ أكتوبر، قصفت طائرات إسرائيلية معبر "جوسية - القاع" على الحدود السورية اللبنانية، وسط تكرار الغارات على معابر نظامية وترابية تربط بين لبنان وسوريا.

فيما قصف الطيران الحربي الإسرائيلي بعدة غارات محيط بلدة حوش السيد علي ومنطقة مشاريع القاع عند الحدود اللبنانية السورية، التي تضم مقرات عسكرية ومخازن للأسلحة تابعة لـ"حزب الله اللبناني".

وأعلن الجيش الإسرائيلي ضرب مستودعات الأسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله اللبناني في مدينة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي.

وأفاد نشطاء بمدينة حمص أن الغارات طالت في المرة الأولى المدينة الصناعية التي تضم مستودعات ضخمة، تم استخدام بعضها في تخزين الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لحزب الله اللبناني.

وكذلك سوق الهال الجديد، ومؤسسة الأعلاف، ومؤسسة الأسمدة، والمصرف الزراعي بعدة غارات وهي مواقع تضم مقرات عسكرية ومخازن لـ"حزب الله"، إضافة إلى جسر الدف ومواقع على طريق ربلة منها مخازن أسلحة.

وتهدف الغارات الجوية المكثفة على المنافذ الحدودية لقطع إمدادات ميليشيات حزب الله وفق التصريحات الإسرائيلية، في وقت صرح مسؤول العلاقات الإعلامية في ميليشيات حزب الله اللبناني بأن "خطوط الدعم العسكري واللوجستي للحزب عادت إلى ما كانت عليه" وفق تعبيره.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.

كشف "أليكسي موجين"، المدير التنفيذي السابق عن روسيا بصندوق النقد الدولي، عن قائمة لعدد من الدول الأعضاء بينها سوريا، صنفعها "صندوق النقد الدولي" ضمن قائمة سوداء، قال إنها تتعرض للتمييز لأسباب جيوسياسية.

وأضاف في حديث لموقع "نوفوستي"، قبل ترك منصب المدير التنفيذي عن روسيا الاتحادية في الصندوق في الأول من نوفمبر: "هناك قائمة سوداء لأعضاء الصندوق الذين يتعرضون للتمييز العلني على أساس التفضيلات الجيوسياسية. هناك الكثير من الدول في هذه القائمة وهي تنمو باستمرار".

وتتضمن هذه "القائمة السوداء"، وفق المسؤول الروسي، العديد من الدول مثل (إيران وفنزويلا وزيمبابوي وسوريا وأفغانستان وميانمار)، لافتاً إلى أنه "في الآونة الأخيرة، بدأت تضاف إليها دول إفريقية، خرجت الواحدة تلو الأخرى من دائرة النفوذ الغربي وأكدت استقلالها وسيادتها - مالي والنيجر وبوركينو فاسو".

وأوضح موجين أنه تم منذ أكثر من عام إضافة جورجيا إلى القائمة السوداء، وذلك بمثابة "عقوبة لها على العصيان"، وقال: "قبل فترة وقع زلزال كبير في سوريا، أحدث دمارا رهيبا. وكانت تلك بالذات الحالة التي يجب على الصندوق بشكل ملزم تقديم المساعدة.. لكن صندوق النقد الدولي لم يقدم أي مساعدة، بسبب موقف مجلس الإدارة، حيث تعود أغلبية الأصوات إلى الدول الغربية".

وقبل قرابة عام تقريباً، نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، نقلا عن مصرف النظام المركزي، حديثه عن وجود دين خارجي على دمشق، لكنه أشار إلى أن السجل المالي للبلاد يخلو بصورة شبه كاملة من الديون الداخلية أو الخارجية، وفق زعمه.

وادعى البنك المركزي لدى نظام الأسد، أن سوريا تحافظ على دين خارجي "مضبوط ومحدود" خلال فترة الحرب، وفي وقت تعاني فيه خزينة الدولة من انخفاض شديد في وارداتها المالية، دون أن يذكر بالضبط قيمة الدين.

واعتبر أن سوريا من الدول التي يخلو سجلها المالي بصورة شبه كاملة من الديون الداخلية أو الخارجية، بعد أن شطبت روسيا ما لها من ديون متبقية من عهد الاتحاد السوفييتي، على حد قوله.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلاميّة تابعة لنظام الأسد عن المصرف فإن "التحدي المقبل للحكومة يتمثل بالقدرة على الاستمرار في ضبط هذا الدين، خاصة مع توفر الظروف المحلية والدولية لبدء عملية إعادة الإعمار، التي ستكون في النهاية بحاجة إلى تمويل كبير".

و أورد المصرف تحليل لورقة عمل صادرة عن صندوق النقد الدولي للعوامل التي تسببت بالارتفاع غير المتوقع في نسب الدين العام خلال الفترة الفاصلة بين الأزمة المالية العالمية ووباء كوفيد 19.

وأعتبر ذلك لإلقاء الضوء على المسارات التي قد تسلكها هذه النسب في المستقبل والدور الذي يمكن أن تلعبه السياسات في تطور سلوكها، من خلال تحليل التغييرات غير المتوقعة في نسب الديون على أثر الصدمات في النمو الاقتصادي وتكاليف الفائدة وتدابير السياسة، وعوامل أخرى.

وفي هذا السياق فقد أظهرت نتائج التحليل أن الناتج الأقل من المتوقع هو العامل الأكبر الكامن وراء نسب الديون الأعلى من المتوقع، ناهيك عن مساهمة الإيرادات المنخفضة في ذلك.

كما شكلت الإجراءات المالية العامة المتخذة جزء كبير من ارتفاع نسب الديون لا سيما في البلدان المتقدمة التي تتمتع بفرص كبيرة للحصول على تمويل من السوق، أيضا لعب الفرق بين التغير في الدين الحكومي والعجز الحكومي دورا خلال الفترة الفاصلة بين الأزمتين عند دعم البنوك والشركات غير المالية.

وحسب المصرف اتضح ان الفترة الفاصلة التي اعقبت الازمة المالية العالمية مختلفة لا سيما في الاقتصادات المتقدمة، فقد استفادت البلدان من مدفوعات الفائدة المنخفضة بدرجة كبيرة وتحول النمو الاقتصادي إلى الأسوأ بكثير عما كان متوقعا في بعض البلدان وخاصة تلك التي عانت اكثر من غيرها خلال أزمة الديون الاوروبية.

هذا وقدرت الخبيرة الاقتصادية المقربة من نظام الأسد "رشا سيروب"، معدل التضخم في سوريا بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار زادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين، وفق تقديرات نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام.

وكان وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

ويذكر أن إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام كشفت عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن جميع فرق الإطفاء والإسعاف الدفاع المدني في محافظة اللاذقية استنفرت للسيطرة على الحريق الهائل في منطقة كسب شمال المحافظة، في وقت سجل مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين من قرية البيطار بريف القرداحة، نتيجة انفجار جسم مجهول أثناء عملية إخماد الحرائق.

ووفق المصادر، فقد أخلت محافظة اللاذقية عدداً من المنازل في قرية البيطار بريف القرداحة من السكان، حرصاً على سلامتهم، من الحرائق التي اقتربت من القرية، بالتزامن مع استمرار عمليات الإطفاء في ريف اللاذقية الشمالي.

وقال محافظ اللاذقية خالد أباظة، إن فرق الإطفاء والدفاع المدني وعناصر مديرية الحراج، تعمل بشكل حثيث للسيطرة على الحريق الذي يمتد من المشرفة إلى البدروسية بريف اللاذقية الشمالي، وتمكنوا حتى الآن من منع انتشاره إلى الأحراج.

وأضاف: "تتواجد فرق لمنظومة الإسعاف والهلال الأحمر السوري الذين ساعدوا في اسعاف فتاة تعرضت للاختناق ونقلها إلى المشفى، إلى جانب إجلاء عدد من العائلات وكبار السن والأطفال، أثناء إجلاء أهالي قريتي البدروسية وأومتلي من السكان حرصا على سلامتهم".

وأوضح: "تتواجد عناصر الشرطة وحفظ النظام لتنظيم الحركة وحماية الممتلكات، إضافة إلى زج إمكانيات وآليات المؤسسات والجهات العامة، لتقديم المؤازرة لفرق الإطفاء التي تنتشر في المواقع حسب إدارة مكافحة الحريق".

وأكد قائد فوج الإطفاء في اللاذقية مهند جعفر، استمرار عمليات الإخماد في مواقع الحريق بمحاور منطقة البدروسية في البسيط، مشيراً إلى السيطرة على نسبة كبيرة من النيران، في حين اعتبر مدير الزراعة في اللاذقية باسم دوبا، أن هذا الحريق "يعد الأعنف هذا العام، نظراً لصعوبة الظروف المناخية حيث أن الرطوبة دون العشرين بالمئة وسرعة الرياح عالية".

وأضاف: "عمليات احترازية بإجلاء الأهالي من منازلهم في المناطق القريبة، جميع منظومات الإطفاء والمنظومات الخدمية من صهاريج وآليات كبيرة لمحافظة اللاذقية في المكان على أمل السيطرة عليه.  دعواتنا بالسلامة والأمان لأهالينا ولرجال النار وأمنياتنا بزيادة الانتباه والوعي وسرعة الإبلاغ عن أي حادثة تفاديا لحرائق أو كوارث إضافية".

وقال رئيس بلدية البسيط في محافظة اللاذقية زين بدور: "الرياح تشتد في موقع الحريق بالبدروسية وكافة فرق الإطفاء من اللاذقية والمحافظات الأخرى تعمل بجهود مكثفة للسيطرة على النيران، تضرر قرى البدروسية والأمة والعصفورة وجهود كبيرة لمنع امتدادها باتجاه الجانب الآخر من الطريق عند مفرق الشيخ حسن".

أفرجت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، عن "بهاء الشاعر" المنحدر من محافظة السويداء، بعد خمسة أشهر من اعتقاله، جاء ذلك بعد أيام من إطلاق "تجمع أحرار جبل العرب" سراح ضباط وعناصر من قوات النظام بوساطة من عائلاتهم.

وذكرت شبكة "السويداء 24" المحلية، أن قائد "تجمع أحرار جبل العرب" سليمان عبد الباقي، استقبل الشاعر في مضافته بعد الإفراج عنه، وكان "التجمع" احتجز عدداً من الضباط وعناصر قوات حكومة دمشق، رداً على اعتقال الأجهزة الأمنية لبهاء الشاعر، رغم تأكيد عائلته عدم وجود أي مذكرات بحث جنائية ضده.

وسبق أن قالت مواقع إعلام محلية في السويداء، إن "تجمع أحرار جبل العرب"، أفرج عن ضابط وعنصرين من جيش النظام كانوا محتجزين منذ ثلاثة أشهر، "بناءً على رغبة أهالي المعتقلين"، وبوساطة من فصيل سرايا الجبل، مقابل وعود بإطلاق سراح بهاء الشاعر ومرهف الحناني المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية.

وأفاد موقع "السويداء 24"، بأن المحتجزين الثلاثة من أفراد الجيش تم تسليمهم في مضافة الشيخ سليمان عبد الباقي إلى قائد فصيل سرايا الجبل وائل أبو قنصول، بحضور عائلات المعتقلين، الذي تعهّد من جانبه بأن الأجهزة الأمنية ستطلق سراح بهاء الشاعر ومرهف الحناني.

ومنذ ثلاثة أشهر، كانت القضية معلقة نتيجة تعنّت الأجهزة الأمنية بعدم الإفراج عن الشيخ بهاء الشاعر والشاب مرهف الحناني، اللذين تم اعتقالهما في حادثتين منفصلتين. وردّت فصائل محلية باحتجاز أربعة أفراد من الجيش السوري، بينهم ضابطان.

وشهدت القضية انفراجاً في الأسبوع الماضي بعد زيارة وفد من وجهاء ريف حمص مع عائلة أحد الضباط المحتجزين إلى مضافة الشيخ سليمان عبد الباقي، حيث تم إطلاق سراح الرائد علي سليمان كبادرة حسن نية وتكريماً للوفد القادم من ريف حمص، الذي "لم تكرمه السلطات أو تتجاوب مع مطالبه"، وفق مصدر مطلع.

وبعد إطلاق سراح الرائد علي سليمان، تحركت العديد من الوساطات لإنهاء الملف بشكل كامل، وتلقت عائلتا المعتقلين الشاعر والحناني وعوداً بالإفراج عن ابنيهما، مقابل الإفراج عن باقي العناصر المحتجزين في السويداء.
وعلّق مصدر من تجمع أحرار جبل العرب: "لقد بذلنا كل ما في وسعنا لأكثر من ثلاثة أشهر مقابل حرية أبنائنا المعتقلين بشكل تعسفي، ولم نقبل أي مساومة أو تنازل عن هذه المطالب المحقة. واليوم، بناءً على رغبة أهالي المعتقلين، قمنا بتسليم ما تبقى من محتجزين لدينا، بعد حصول العائلات على ضمانات للإفراج عن المعتقلين".

وقبل أيام، قال موقع "السويداء 24"، إن فصائل محلية في محافظة السويداء، أفرجت عن مدير بنك الدم الرائد علي سليمان، الذي كان محتجزاً منذ نحو شهرين مع ضباط وعناصر آخرين، بهدف الضغط على الأجهزة الأمنية للإفراج عن معتقلين من المحافظة وكشف مصير جثمان معتقل.

وذكر الموقع أنه في بادرة حسن نية، أفرجت فصائل من السويداء عن الرائد علي سليمان، مدير بنك الدم، الذي كان محتجزاً مع ضباط وعناصر آخرين منذ قرابة الثلاثة شهور، وذلك كرد فعل على اعتقال مواطنين من أبناء المحافظة.

وأفاد الموقع، أن وفداً من وجهاء حمص وأقارب الضباط المحتجزين وصلوا اليوم إلى السويداء، واستهلوا زيارتهم بلقاء الرئيس الروحي للطائفة، الشيخ حكمت الهجري، في دارة قنوات. ثم انتقلوا إلى مضافة الشيخ سليمان عبد الباقي، قائد تجمع "أحرار جبل العرب"، أحد الفصائل المسؤولة عن احتجاز الضباط.

واستقبل الشيخ حكمت الهجري الوفد بكل ود، وأوضح لأقارب الضباط المحتجزين أن هذه الحوادث التي تشهدها السويداء هي رد فعل شعبي على الاعتقالات التعسفية التي تخالف القانون والدستور.

وعند انتقال الوفد إلى مضافة الشيخ سليمان عبد الباقي في مدينة السويداء، حدث لقاء مؤثر بين أقارب المعتقلين وأقارب المحتجزين من الضباط. حيث تبادل والد أحد المعتقلين الحديث مع والد أحد الضباط المحتجزين عن مصير ابنيهما.

وجاء هذا الوفد إلى السويداء نتيجة استعصاء في القضية، في ظل إصرار السلطات على عدم التجاوب مع مطالب الفصائل المحلية بإطلاق سراح الشيخ بهاء الشاعر، وكشف مصير جثمان المعتقل مهند صياغة، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بالمعتقلين.

وكانت كانت الفصائل قد لجأت إلى احتجاز أربعة ضباط وعناصر في حوادث منفصلة، وتمسكت بمطالبها المتعلقة بالمعتقلين. إلا أن المفاوضات غير المباشرة طيلة الشهور الماضية كانت تصل إلى طريق مسدود.

وعرضت السلطات عبر وسطاء الإفراج عن المحتجزين من الجيش مقابل وعود بتقديم المعتقل إلى القضاء بعد 20 يومًا، وهو ما رفضته الفصائل التي تصر على الإفراج غير المشروط، مع التأكيد على أن المعتقل ليس لديه أي سجل جنائي أو مذكرات بحث.

وأشار الموقع إلى أنخ كتكريم للوفد القادم من مسافة بعيدة، وافقت الفصائل على إطلاق سراح أحد المحتجزين، في بادرة حسن نية، لكنها لا تزال تحتفظ بثلاثة محتجزين آخرين من جيش النظام.

وفي سبتمبر الفائت، كشفت مجموعة محلية في السويداء، عن مسؤوليتها عن اختطاف "الرائد علي سليمان"، مدير بنك الدم في السويداء، مؤكدة أن عملية احتجازه تهدف للضغط على سلطات النظام الأمنية في قضية المعتقل "بهاء الشاعر".

ونقل موقع "السويداء 24" عن مصدر مقرب من المجموعة قوله: "نحن مجموعة من أحرار الجبل نعلن مسؤوليتنا عن احتجاز الضابط علي سليمان، ونؤكد أنه ضيف لدينا إلى حين الإفراج عن الشيخ بهاء الشاعر المعتقل تعسفياً منذ مطلع الشهر الخامس لدى الأجهزة الأمنية".

وأكد المصدر أنهم أرسلوا مطالبهم عبر وسطاء إلى الأجهزة الأمنية في هذه القضية، وكانت السويداء 24 قد كشفت عن اختفاء مدير بنك الدم في ظروف غامضة منذ الأسبوع الماضي، دون توفر أي معلومات عن مصيره.

ومع هذه الحادثة، ارتفع عدد المحتجزين في قضية المعتقل بهاء الشاعر من الجيش والأجهزة الأمنية إلى أربعة أفراد: رائد، وملازم أول، ورقيب، ومساعد. إذ كانت فصائل محلية أخرى قد احتجزت ثلاثة منهم في أواخر تموز الفائت.

وكان اختطف "الشيخ بهاء الشاعر" من بلدة الرحا في ريف السويداء مطلع أيار الفائت، على يد عمر أبو صعب وقصي كنعان، اللذين قاما بتسليمه لجهاز المخابرات الجوية في دمشق، بذريعة أنه كان يحاول اغتيال أحدهما.

وأنكرت عائلة الشيخ بهاء كل التهم الموجهة له، وأكدت عدم وجود أي إذاعة بحث أو دعوى شخصية بحقه، مشيرة إلى أن حادثة اختطافه في بلدة الرحا قبل ثلاثة أشهر كانت جريمة بحد ذاتها. وتشير العائلة إلى عدم سماح السلطات بتوكيل محامٍ له، رغم مرور حوالي أربعة أشهر على اعتقاله.

فيما ترفض الأجهزة الأمنية الإفراج عن الشاعر ومعتقلين آخرين كانت تطالب بهم فصائل محلية مقابل المحتجزين من الجيش والأجهزة الأمنية، ما يترك القضية معلقة وقابلة للتصعيد في أي وقت، وفق موقع السويداء 24.

أعلن "الجيش الإسرائيلي" في بيان له، اعترض طائرة مسيرة في الأراضي السورية أطلقت باتجاه إسرائيل، في حين سجل رصد إطلاق 10 صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الجليل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "سلاح الجو اعترض خلال الليل طائرة بدون طيار أطلقت من الشرق في سوريا قبل عبورها إلى الأراضي الإسرائيلية"، موضحا أنه بعد إطلاق صفارات الإنذار عند الساعة 06:39 في منطقة الجليل الأعلى تم رصد 10 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان، تم اعتراض بعضها وبعضها الآخر انفجر في مناطق مفتوحة.

وذكر أن صفارات الإنذار التي دوت بين الساعة 06:33 و07:05 في منطقة الجليل الأعلى، تبين أنها مزيفة، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في كريات شمونة، المنارة، نيؤوت مردخاي وكفر بلوم ويسود همعلاه في الجليل الأعلى.

وفي وقت سابق، علق الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي له على سلسلة الغارات الجوية التي ضربت مدينة القصير وريفها جنوبي حمص في 31 تشرين الأول، معلنا مهاجمة مستودعات أسلحة مقرات قيادة لحزب الله في سوريا.

وقال إن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت قبل قليل بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية مستودعات أسلحة ومقرات قيادة استخدمتها قوة الرضوان ووحدة التسلح التابعة لحزب الله الإرهابي في منطقة القصير بسوريا.

وذكر الجيش أنه يشن في الأشهر الأخيرة ضربات لتقليص محاولات نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى حزب الله في لبنان، مشيرا إلى أن وحدة التسلح في حزب الله تعد المسؤولة عن تخزين الوسائل القتالية داخل لبنان.

ونوه أن وحدة التسلح وسّعت مؤخراً نشاطها إلى داخل سوريا وتحديدًا داخل القصير القريبة من الحدود السورية اللبنانية وبذلك، يقوم حزب الله بإنشاء بنية لوجستية لنقل الأسلحة من سوريا إلى لبنان عبر المعابر الحدودية.

وأضاف، يأتي ضرب مستودعات الأسلحة إلى جانب الجهود المبذولة لاستهداف البنية التحتية لوحدة 4400، الوحدة المسؤولة في حزب الله عن نقل الأسلحة من إيران عبر سوريا إلى لبنان، واستهداف عدد من المعابر على الحدود بين سوريا ولبنان خلال الشهر الأخير.

حيث تُستخدم هذه المعابر من قبل حزب الله لنقل الأسلحة، وأكد أن حزب الله بدعم من النظام السوري يُعرض أمن المواطنين السوريين واللبنانيين للخطر من خلال إنشاء مقرات قيادة وقوات في مناطق مدنية داخل هذه الدول، وفق نص البيان.

إلى ذلك استهدفت طائرات حربية إسرائيلية بعدة غارات جوية معبر القاع - جوسية الحدودي بين سوريا ولبنان، بالتزامن مع الغارات الجوية التي توزعت على منطقة الصناعة وسوق الهال وجسر الدف بمنطقة القصير بريف حمص الجنوبي.

ورغم تداول معلومات عن سقوط عدد من القتلى اللتزم نظام الأسد الصمت حيال هذا الأمر واكتفى بالإعلان عن تعرض القصير لغارات إسرائيلية، وأعلنت مصادر طبية بحمص عن وصول حوالي 10 إصابات إلى مستشفيات المدينة وسط سوريا.

وأكد ناشطون أن القصف الإسرائيلي طال عدة مناطق على  الحدود السورية ـ اللبنانية، منها حاجز المشتل و جانبه بناء للحزب و المنطقة الصناعية عند مدخل مدينة القصير وقرية الديابية وهي قاعدة لوجستية لمليشيات حزب الله بريف حمص.

وجاء ذلك وسط سماع دوي انفجارات سمع صداها بشكل واضح بكافة مناطق ريف حمص الغربي، وسط معلومات عن استهداف منافذ حدودية بين لبنان وسوريا ومخازن للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات تتبع لميليشيات حزب الله الذي يسيطر على المدينة.

هذا وخلال حوالي شهر قصفت طائرات حربية إسرائيلية المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا 27 مرة، وأشارت مصادر إلى أن الضربات استهدفت مواقع ومعابر حدودية رسمية وغير شرعية وطرقاً فرعية وترابية، تستخدم للتنقلات بين سوريا ولبنان.

أصيب 6 مدنيين بجروح اليوم الجمعة 1 تشرين الثاني 2024، جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، بفعالة مدنيين كانوا في طريقهم لجني ثمار الزيتون في قرية تل قراح الخاضعة لسيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" شمالي حلب.

وقال نشطاء في المنطقة، إن انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب، أصاب 5 مواطنين من عائلة كردية من مهجري عفرين في قرية تل قراح - منطقة الشهباء بريف حلب الشمالي إصابة بعضهم بليغة، وذلك أثناء ذهابهم إلى حقول الزيتون لتدبير لقمة عيشهم من عفارة بقايا حبات الزيتون. 

ووفق المصادر، فقد جرى نقل الجرحى إلى مشفى آفرين بناحية فافين، و وضعهم الصحي غير مستقر، وبسبب خطورة وضعهم الصحي تم نقل عدد منهم إلى مشافي حلب لتلقي العلاج اللازم.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن ملايين المدنيين في سوريا يعيشون في مناطق موبوءة بالذخائر غير المنفجرة التي تشكل تهديداً مستمراً على حياتهم، مؤدة أن أعداد كبيرة من الذخائر غير المنفجرة والألغام الناجمة عن القصف الممنهج لقوات النظام وروسيا ما تزال موجودة منذ 13 عاماً.

وأكدت المؤسسة إلى أن تلك المخلفات تنتشر بين منازل المدنيين، وفي الأراضي الزراعية وفي أماكن لعب الأطفال، وفي متناول الجميع وخاصةً من يجهلون خطرها وماهيتها ما يجعلها موتاً يتربص بالمدنيين لسنوات طويلة قد تمتد حتى بعد انتهاء الحرب لما لها من أثر طويل الأمد وقدرة على الانفجار قد تمتد سنوات طويلة.

وأكدت المؤسسة أن حرب النظام وروسيا على المدنيين وحملات القصف المستمرة منذ أكثر من 13 عاماً أدت لانتشارٍ كبيرٍ لمخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة في الأراضي الزراعية وبين المنازل وفي المرافق العامة ما يجعلها في متناول المدنيين بشكل سهل ويزيد من خطرها في حال نقلها أو تحريكها من مكانها.

وتتركز جهود الدفاع المدني السوري على التعامل مع هذا الواقع المؤلم والحفاظ على أرواح المدنيين، عبر إزالة تلك الذخائر وتوعية المدنيين من خطرها، وإن الأعمال المتعلقة بالألغام وإزالة الذخائر غير المنفجرة هي استثمار في الإنسانية، وتواصل فرق إزالة مخلفات الحرب في الدفاع المدني السوري جهودها في حماية المدنيين في شمال غربي سوريا من هذهِ المخلفات، من خلال أعمالها التي تشمل المسح غير التقني، والإزالة والتوعية.

وانتشرت مخلفات الحرب في المدن والقرى وفي الأحياء السكنية وفي الأراضي الزراعية، ولا يقتصر خطر مخلفات الحرب بما تخلفه من ضحايا فقط، فلها آثار آخرى إذ تمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وتشكل خطر على حياتهم ، وتمنع الصناعيين من العمل في بعض الورشات التي طالها القصف، كما تؤثر تلك المخلفات على عودة السكان لمنازلهم ولاسيما في المناطق التي تعرضت للقصف بشكل مكثف.

وشددت المؤسسة على أن استمرار نظام الأسد وحليفه الروسي في استخدام الألغام والذخائر العنقودية هو سياسة ممنهجة تهدف لإحداث أكبر ضرر ممكن على السكان وخاصة أن تلك الذخائر غالباً ما يكون ضحاياها من الأطفال، كما تهدف أيضاً لمنع النازحين من العودة إلى منازلهم وزراعة أراضيهم، وهو أحد أساليب الحرب التي تمارس بحق السوريين منذ عام 2011.

وأشارت إلى أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مطالبون بإلزام النظام وحليفه الروسي بالكف عن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً وغيرها من الأسلحة في قتل السوريين، وإيجاد أفضل الوسائل لإجبار نظام الأسد على تدمير مخزونه من الألغام والانضمام إلى معاهدة حظر استخدام الذخائر العنقودية، وبضرورة نشر خرائط تفصيلية بالمواقع التي زرع فيها الألغام للعمل على إزالتها، ومن ثم محاسبته على جرائمه بحق السوريين، ويبدو أن تلك الجرائم لن يكون من السهل التخلص منها وستستمر آثارها لعقود قادمة.

قررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفع أسعار المحروقات، حيث حددت سعر الليتر الواحد من مادة البنزين أوكتان 90 ليصبح 11500 ليرة سورية، بدلاً من 10966 ليرة سورية.

وحددت وزارة التموين لدى نظام الأسد سعر الليتر من مادة البنزين أوكتان 95 ليصبح 13.500 ليرة سورية بعد أن كان بـ 12573 ليرة سورية، وفق بيان رسمي وتدخل النشرة حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الجمعة.

بينما أصبح سعر الليتر من مادة المازوت الحر 11.500 ليرة سورية، بعد أن كان محددا بـ 11183 ليرة سورية في حين أصبحت تعبئة 25 ليتر بقيمة 287.500 ليرة سورية.

ورفعت سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي سعة 10 كغ بالسعر الحر من داخل وخارج البطاقة الذكية والتي تُباع للمستبعدين من الدعم والدوائر الحكومية والموافقات وموظفي وزارة النفط لتصبح 150 ألف ليرة بدلاً من 139,435 ليرة سورية.

وتجدد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أسطوانة الغاز الصناعية سعة 16كغ من داخل وخارج البطاقة الالكترونية لتصبح 240 ألف ليرة سورية بدلاً من 223,090 ليرة سورية، في النشرة السابقة.

هذا وتصدر وزارة التّجارة الداخليّة وحماية المسّتهلك لدى نظام الأسد نشرة دورية لأسعار المشّتقات النفطيّة، كل أسبوعين وتزعم أن التعديل وفقاً لأسعار النفط عالمياً، ولكمية الاستهلاك في المحطات، وطالما ترفع أسعار المحروقات بشكل كبير.

قالت "حركة رجال الكرامة" في السويداء، في بيان رسمي، إنها أحبطت مخططاً لاغتيال بعض قادتها بعد أن تمكنت من كشف تعاون العنصر السابق لديها "هادي ذيب غرز الدين" مع عصابة إجرامية معروفة بجرائم الخطف والنصب. 

وأمهلت الحركة في بيانها المدعوين (وعد عجاج غرز الدين وبهاء شاهر غرز الدين)، وجميع من وصفتهم بالمتورطين معهما، مدة 72 ساعة لتسليم أنفسهم إلى القضاء، وأوضحت الحركة أنه في حال عدم الاستجابة، سيصبح هؤلاء مطلوبين للحركة أينما وجدوا.

وأضاف البيان أن العنصر اعترف بتسريب معلومات حساسة عن تحركات قادة الحركة تحت ضغط الابتزاز، وذلك بعد تراكم ديون عليه بلغت أكثر من 300 مليون ليرة، نتيجة إغراقه من قبل العصابة بالديون وتهديدهم بنشر مقاطع مصوّرة تدينه. 

وكشف البيان تفاصيل توسيط بعض الوجهاء والشخصيات العامة من محافظة السويداء، الذين سعوا إلى تطويق القضية وحقن الدماء، وقدمت العصابة بناءً على ذلك ضمانات مالية، شملت سيارة كضمان للدائنين، ليتبين لاحقاً أنها سيارة مسروقة تعود ملكيتها إلى وزارة المالية، مما أضاف إلى سجلها جرائم جديدة. 

وأكدت الحركة أن الوساطات ولجنة حل النزاعات أحالت قضية التخطيط للاغتيالات إلى القضاء، وهذا ما وفقت عليه الحركة، معلنة عن مهلة مدتها 72 ساعة لتسليم المتورطين أنفسهم، وفي حال رفضهم أعلنتهم الحركة بحكم المطلوبين لها، وبالتالي يرتفع احتمال تنفيذ عملية أمنية. 

وقدّرت الحركة مساعي الوسطاء حسب وصفها في البيان، لا سيما لجنة حل النزاعات في مشيخة العقل، واللجنة المكلفة بمتابعة القضية، بالإضافة إلى شكرها لجهود الشيخ وليم مرشد والمحاميين نديم الحلبي ووائل المحيثاوي في هذه المساعي.

يذكر أن وعد غرز الدين الذي ذكرته الحركة في بيانها، أوقفته الأجهزة الأمنية قبل بضعة أشهر في العاصمة دمشق لوجود عدد كبير من مذكرات البحث بحقه، وما لبثت أن أطلقت سراحه في نفس اليوم، وذلك بزعم حصوله على "تسوية أمنية".

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، في بيان لها، ارتفاع عدد عمليات الترحيل من البلاد في الشهور التسعة الأولى من هذا العام بنسبة تزيد عن 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من بينهم مئات اللاجئين السوريين.

وقالت الوزارة، إنه تم تنفيذ 14 ألفا و706 عملية ترحيل في الفترة بين مطلع يناير ونهاية سبتمبر الماضيين، مقابل 12 ألفا و42 عملية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبذلك يرتفع عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم في الشهور التسعة الأولى من 2024 بمقدار يزيد عن 2600 شخص مقارنة بنفس الفترة من عام (أي زيادة بنسبة 22%).

ولفتت الوزارة أن الوجهات الرئيسية للأشخاص الذين تم ترحيلهم هي (جورجيا ومقدونيا الشمالية والنمسا وألبانيا وصربيا)، وسبق أن نفذت عمليات ترحيل إلى أفغانستان في أواخر أغسطس الماضي وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة، حيث تم ترحيل 28 شخصا واعتبرتهم السلطات الألمانية من "مرتكبي الجرائم".

وسبق أن كشفت صحيفة "فرانكفورتر"، عن ترحيل السلطات الألمانية، 787 لاجئاً سورياً خارج البلاد خلال النصف الأول من عام 2024، لافتة إلى أن عمليات الترحيل لم تكن إلى سوريا، بل إلى دول أخرى، ضمن ترتيبات ثنائية أو أوروبية، نظراً للعوائق القانونية والسياسية التي تمنع ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات ترحيل السوريين أثارت جدلاً في الأوساط السياسية الألمانية، خصوصاً في ظل صعوبة تحديد أعداد دقيقة لأولئك الملزمين بالمغادرة، مع تباين السياسات بين الولايات الألمانية واختلاف معايير تصنيف الأشخاص كمرتكبي جرائم أو غيرهم. 

وقالت إنها طلبت معلومات من وزارات الداخلية في جميع الولايات الألمانية، لكن الإجابات جاءت متباينة، إذ لم تقدم أي ولاية تقريباً أرقاماً دقيقة حول عدد السوريين المؤهلين للترحيل، وبينت أن بعض الوزارات قدمت تقديرات مبهمة، في حين فضلت ولايات أخرى مثل بريمن وبرلين عدم الكشف عن الأعداد حفاظاً على السرية ومنعاً لتعريض الإجراءات القانونية للخطر.

وكانت أنهت السلطات الألمانية حظر الترحيل إلى سوريا نهاية عام 2020، وهو ما يعني أنه يمكن قانونيا دراسة إمكانية الترحيل إلى هذا البلد، لكن لم تقم السلطات بأي عملية ترحيل إلى سوريا منذ بدء الحظر عام 2012 إلى الآن.

واستقبلت ألمانيا نحو 800 ألف لاجئ من سوريا منذ عام 2015، ومنذ ذلك الحين لا يتوقف النقاش حول "مشاكل الاندماج"، والتركيز الإعلامي والسياسي على جرائم ارتكبها بعض الأفراد السوريين أو نُسبت إليهم، وسط مناخ سياسي أضحى مناوئا للاجئين عموما، والعرب والمسلمين بوجه خاص.

وتستند ألمانيا إلى معاهدة دبلن التي تتيح هذا الترحيل إلى بلدان أخرى في حال تعذرت العودة إلى البلد الأصل، خصوصا إذا تبين وجود بلد آخر ضمن دول الاتحاد يكون المسؤول الأول عن معالجة طلبات لجوء المراد ترحيلهم.

قدرت مصادر في "جمعية معتمدي الغاز بدمشق" لدى نظام الأسد انخفاض إنتاج معمل عدرا اليومي إلى النصف تقريباً، مشيراً إلى أن مدة انتظار وصول رسالة استلام الأسطوانة سيصبح 85 يوم.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصادر في الجمعية قولها إن إنتاج معمل غاز عدرا وصل إلى 11500 أسطوانة، 4500 منها للعاصمة و6 آلاف منها للريف، بعدما كان إنتاجه أكثر من 20 ألف أسطوانة يومياً.

في حين أنكر "سامر كفا"، مدير فرع سادكوب في اللاذقية زيادة رسائل الغاز وزعم أنه لا تغيير على مدة استلام أسطوانة الغاز المنزلي، والمدة هي كما كانت عليه في السابق من 50 إلى 60 يوماً.

وأضاف أن المحروقات في محافظة اللاذقية إلى تحسن، نافياً بكلامه هذا كل الإشاعات التي تصدرت اليوم أغلب صفحات التواصل الاجتماعي عن أن مدة  استلام الغاز المنزلي أصبحت كل 85 يوماً.

وشهد سعر كيلو الغاز المنزلي في سوق العاصمة ارتفاعاً كبيراً وصل معه إلى 60 ألف ليرة، بعد أن كان يباع عند حدود 30 ألف ليرة، وذلك في ظل نقص الكميات وطول مدة انتظار الرسالة.

وأشارت مصادر إعلامية موالية إلى أن هذا الرقم يعني انخفاض الإنتاج إلى حوالي النصف، وبالتالي فإن مدة استلام الأسطوانة ستصبح عند 85 يوماً بعد أن كانت عند 65 يوماً.

وفي 6 آب/ أغسطس الماضي، تحدث رئيس "جمعية الغاز في دمشق" محمد سليم كلش وجود اتفاق على تخفيض مدة استلام الأسطوانة لـ60 يوماً بدءاً الشهر نفسه، الأمر الذي لم يتحقق.

وكان قرر مجلس محافظة ريف دمشق، لدى نظام نظام تحديد أسعار جديدة للغاز لإسطوانة الغاز المنزلية والصناعية وذلك "حسب المسافات"، ويتخذ نظام الأسد من هذا الأسلوب رفع إضافي للمحروقات بحجة تغطية تكاليف النقل.

هذا وبرر أمين سر جمعية الغاز لدى نظام الأسد بدمشق "عبد الغني وهاب" قرار وزارة التجارة الداخلية برفع أسعار أسطوانات الغاز الحديد الفارغة الصناعية والمنزلية، في وقت زعمت صفحات موالية وصول ناقلة غاز إيرانية ميناء بانياس حمولتها ما يقارب 2000 طن، دون إعلان أو تأكيد رسمي لهذه الأنباء.

قالت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ 89 مدنياً قد قتلوا في سوريا في تشرين الأول/أكتوبر 2024، بينهم 25 طفلاً و12 سيدة، و4 ضحايا بسبب التعذيب بينهم طفل واحد، كما وثَّقت الشَّبكة مقتل 12 مدنياً، بينهم 4 أطفال و6 سيدات، بسبب القصف الإسرائيلي.

لفت التقرير إلى أنَّ النظام السوري لم يقم بتسجيل مئات الآلاف من القتلى الذين سقطوا منذ آذار/مارس 2011 في سجلات الوفيات الرسمية، حيث استغل النظام إصدار شهادات الوفاة كوسيلة للسيطرة، ولم تُتح لأهالي الضحايا -سواء الذين قتلهم النظام أو الأطراف الأخرى- فرصة الحصول على شهادات وفاة. 

وأضاف التقرير أنَّ الغالبية العظمى من الأهالي غير قادرين على الحصول على تلك الشهادات خوفاً من ربط ذويهم بالنظام، خاصة في حالات القتل تحت التعذيب، أو تسجيل الضحية كـ “إرهابي” إذا كان مطلوباً للأجهزة الأمنية.

بين التقرير أنَّ من بين 89 مدنياً تم توثيق مقتلهم في تشرين الأول/أكتوبر 2024، قتل النظام السوري 12 مدنياً، بينهم 3 أطفال. بينما قتلت القوات الروسية 11 مدنياً، بينهم 4 أطفال، وقتلت فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني مدنياً واحداً، وكذلك قتلت قوات سوريا الديمقراطية 3 مدنيين بينهم 1 طفل، وأيضاً قتلت هيئة تحرير الشام مدنياً واحداً، وسجل التقرير مقتل 61 مدنياً، بينهم 17 طفلاً و11 سيدة، على يد جهات أخرى.

أوضح التقرير أنَّ محافظة درعا سجلت أعلى نسبة من الضحايا، حيث بلغت 26 % من إجمالي حصيلة الضحايا، قُتل منهم 21 شخصاً على يد جهات أخرى. تلتها محافظة إدلب بنسبة 19 %، حيث تم توثيق مقتل 16 شخصاً على يد قوات الحلف السوري الروسي.

كما وثَّق التقرير مقتل 4 أشخاص تحت التعذيب بينهم طفل في تشرين الأول/أكتوبر 2024، جميعهم على يد قوات النظام السوري. كما تم توثيق مقتل اثنين من الكوادر الطبية على يد جهات أخرى.

أفاد التقرير بأنَّ الهجمات الجوية التي شنّتها طائرات إسرائيلية ثابتة الجناح على مناطق مدنية في لبنان أسفرت عن مقتل المئات من المدنيين، من بينهم ما لا يقل عن 101 لاجئاً سورياً، بينهم 36 طفلاً و19 سيدة، وذلك في الفترة الممتدة من 23 أيلول/سبتمبر 2024، وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2024.

سجلت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 10 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في سوريا خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2024، وأشار التقرير إلى أنَّ الأدلة التي تم جمعها تُظهر أنَّ بعض هذه الهجمات استهدفت المدنيين والأعيان المدنية مباشرة، حيث تسببت عمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، مما يثير أسباباً معقولة للاعتقاد بأنَّ هذه الهجمات قد تشكل جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وأكَّد التقرير أنَّ استخدام التفجيرات عن بعد لاستهداف مناطق سكنية مكتظة يُظهر نية إجرامية لإيقاع أكبر عدد ممكن من القتلى، وهو ما يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وخرقاً واضحاً لاتفاقية جنيف الرابعة، وخاصة المواد (27، 31، 32).

ولفت التقرير إلى أنَّ قوات النظام السوري وحلفاءه، بما في ذلك القوات الروسية، وكذلك قوات التحالف الدولي، لم يصدروا أي تحذير مسبق للمدنيين قبل تنفيذ هجماتهم، كما يشترط القانون الدولي الإنساني، مما يعكس استهتاراً تاماً بحياة المدنيين في سوريا منذ بداية النزاع.

وأضاف التقرير أنَّ حجم الانتهاكات المتكررة، والقوة المفرطة المستخدمة، وطبيعة القصف العشوائي، كلها تشير إلى أنَّ هذه الهجمات تتم بتوجيهات عليا وضمن سياسة ممنهجة تتبعها الدولة.

كما أشار التقرير إلى أنَّ جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني قد خرقوا قرار مجلس الأمن رقم 2139، من خلال شنِّ هجمات تعتبر انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، حيث تسببت هذه الهجمات في خسائر في الأرواح وإلحاق إصابات بين المدنيين.

دعا التقرير مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات إضافية بناءً على القرار رقم 2254، وشدد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة جميع المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

كما طالب التقرير وكالات الأمم المتحدة المختصة بتكثيف جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً، مع متابعة تعهدات الدول بتقديم التبرعات اللازمة.

أوصى التقرير بتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خصوصاً بعد استنفاد الحلول السياسية عبر الاتفاقات السابقة وبيانات وقف الأعمال العدائية، مؤكداً ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتفعيل مبدأ حماية المدنيين.

وشدد على أهمية إعداد خرائط توضح مواقع الألغام والذخائر العنقودية في سوريا، لتسهيل عملية إزالتها وحماية المدنيين من أخطارها، ودعا التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة (COI) إلى فتح تحقيقات موسَّعة في الحالات الواردة في هذا التقرير وما سبقه، وأكَّد استعداد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان للتعاون وتقديم الأدلة المطلوبة. كما شدد على ضرورة التركيز في التقارير القادمة على قضية الألغام والذخائر العنقودية.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن القصف العشوائي، واستهداف المناطق السكنية، والمستشفيات، والمدارس، والأسواق. كما طالب بوقف عمليات التعذيب التي أدت إلى وفاة آلاف المواطنين داخل مراكز الاحتجاز.

ودعا التقرير جميع أطراف النزاع إلى تقديم خرائط تفصيلية عن المواقع التي زُرعت فيها الألغام، خصوصاً في المناطق المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية، واختتم التقرير بتوصيات إضافية تهدف إلى تحقيق العدالة وحماية المدنيين في سوريا.

نشر "مركز ألما للأبحاث" الإسرائيلي، تحليلاً عبر موقعه الرسمي تحت عنوان "المعابر الحدودية البرية بين سوريا ولبنان هي أنبوب الأوكسجين لحزب الله وأداة مركزية في إعادة تأهيله"، مشيراً إلى أن المنافذ الحدودية تشكل أهمية كبيرة لدى الحزب الإرهابي.

وقدر المركز بأن هناك أكثر من 130 معبراً حدودياً برياً يربط سوريا بلبنان وهناك 6 معابر حدودية رسمية فقط، 3 منها على الحدود الشرقية للبنان مع سوريا هي "المصنع، وجوسية، ومطربا"، و3 على الحدود الشمالية هي "تلكلخ، والدبوسية، والعريضة".

وأضاف أنّ العشرات من المعابر البرية غير المصرح بها، والتي تكون مفتوحة بالكامل دون نقاط تفتيش أو إشراف، تقع على طول الحدود الشرقية لسوريا، مع التركيز على وادي البقاع، وأرجع المركز الهجمات الأخيرة للطيران الإسرائيلي لإعاقة تسليح "حزب الله".

ولفت إلى أن المعابر الشمالية الثلاثة "تلكلخ، والدبوسية، والعريضة" لديها أيضاً إمكانات عالية لنشاط تهريب الأسلحة إلى لبنان، ونوه أن على إسرائيل أن تستمر في العمل على تعطيل ممر الأسلحة الإيراني، مع التركيز على الطرق المؤدية إلى لبنان عن طريق البر والجو والبحر.

واعتبر أن هذا يستلزم قطع خط أنابيب الأكسجين لحزب الله، ولابد وأن يحدث هذا بعد التوصل إلى اتفاق سياسي واكتمال القتال في الساحة الشمالية ولابد وأن يتضمن الاتفاق السياسي نظاماً للإشراف الدولي الفعّال على المعابر الرسمية بين سوريا ولبنان.

وأشار إلى أن مسؤولية المعابر في الجانب السوري تقع على عاتق شعبة الاستخبارات العسكرية، الذي يترأسه "كمال حسن"، ورجح أن جهاز المخابرات العامة الذي يتبع حالياً لمجلس الأمن الوطني بقيادة "كفاح ملحم"، يشارك في أنشطة المعابر.

وذكر أن على الجانب اللبناني، تدار المعابر من جهات منها مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، المعروفة سابقًا بالمكتب الثاني، وتتعاون إدارة المخابرات في الجيش اللبناني بشكل وثيق مع حزب الله، وتشكل الوحدة 4400 التابعة لحزب الله عاملاً أساسياً في تعزيز حزب الله لقوته وتمويله.

وربط  مركز الأبحاث الإسرائيلي، بين الغارة الإسرائيلية على كفرسوسة في 24 أكتوبر الماضي مشيرا إلى أن الهجوم، وقع على خلفية المعابر الحدودية ويهدف إلى تحذير النظام السوري من ضرورة وقف تعاونه مع الوحدة 4400، التي تسهل تهريب الأسلحة والمعدات والأموال والبضائع إلى حزب الله في لبنان.

وشكك التحليل في استجابة نظام الأسد متوقعاً مواصلة مسؤولين داخل الأجهزة الأمنية المتمركزة على المعابر بالتعاون مع الوحدة 4400 مقابل رشاوى أو خدمات، واسهب المركز في نشر تفاصيل المعابر الرسمية الستة وأوضح أن معابر "المصنع، جوسية، مطربا"، تعرضت لهجمات إسرائيلية عديدة، بينما لم يتم استهداف معابر "تلكلخ، الدبوسية، العريضة" حتى الآن.

واستهدفت طائرات حربية إسرائيلية في أوقات متفرقة نقاطاً في عسال الورد وسرغايا بريف دمشق، شملت معابر غير شرعية ايضاً تتبع لميليشيا حزب الله وتنشط فيها عمليات نقل السلاح إلى مجموعات الحزب في لبنان.

وكانت أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان) بوقت سابق أن طائرات إسرائيلية قصفت 8 مواقع منها قرب منافذ حدودية على الحدود بين ‎لبنان وسوريا، وسط معلومات عن استهداف إمدادات ومخازن لحزب الله اللبناني.

هذا وشنت طائرات حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية ومنافذ تحت سيطرة مشتركة من قبل نظام الأسد وحزب الله على الحدود السورية اللبنانية، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي تكثيف العمليات الجوية هناك.