نفذت "غرفة عمليات الفتح المبين"، عملية نوعية ضد مواقع لقوات الأسد على جبهة تلة أبو أسعد بريف اللاذقية الشمالي، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من ميليشيات النظام عرف منهم الملازم "أغيد بسام صفتلي" الذي قالت صفحات موالية إنه قتل على محور ريف اللاذقية.

وأفادت مصادر عسكرية بأن "كتيبة القوات الخاصة" في "لواء الساحل" التابع لـ"أحرار الشام" نفذت عملية نوعية على نقاط ميليشيات الأسد في تلة أبو أسعد بمنطقة جبل الأكراد بريف اللاذقية الشمالي، ونشرت معرفات رسمية صوراً تظهر جانب من العملية والتحضيرات التي سبقتها.

وكشفت مشاهد مصورة عن جانب من الاشتباكات واستهداف مواقع للنظام على محاور تلة الخضر ومحيط قرية تردين وجبهة جبل أبو علي، ونشر "الإعلام العسكري" لدى "تحرير الشام" مشاهد من المواجهات بالأسلحة الرشاشة والثقيلة والمتوسطة داخل مواقع النظام خلال العملية.

هذا و أعلن الإعلام العسكري خلال الأشهر الأخيرة مقتل وجرح عناصر لميليشيات الأسد بعمليات نوعية على محاور بأرياف إدلب وحماة وحلب واللاذقية وكذلك تمكنت فصائل الثوار في غرفة عمليات الفتح المبين من قنص عدد من الجنود على محاور عدة شمال غربي سوريا.

وكانت شنت عدة فصائل من مكونات غرفة عمليات "الفتح المبين" العاملة في إدلب وغربي حلب، هجمات صاروخية وعمليات قنص وانغماس، ضد مواقع قوات الأسد في أرياف إدلب وحلب واللاذقية وحماة، ردا على ارتكاب المجازر بحق المدنيين وقصف المناطق المحررة في شمال غربي سوريا.

أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إخماد الحريق الضخم الذي اندلع في المنطقة الحراجية محيط قرية الدريّة بريف دركوش غربي إدلب، مساء يوم الأحد 30 حزيران، بعد أكثر من 6 ساعات من العمل المتواصل.

ولفتت المؤسسة إلى اندلاع حريق حراجي محيط قرية الدرية بريف دركوش غربي إدلب، يوم الأحد 30 حزيران، توجهت فرقها على الفور إلى المكان لإخماد الحريق وسط صعوبات كبيرة بسبب طبيعة المنطقة الجبلية وتضاريسها التي تعيق وصول سيارات الإطفاء لبؤر النيران، واشتداد سرعة الرياح. 

وتحدثت المؤسسة عن مشاركة 74 متطوعاً بمختلف الاختصاصات، و 6 سيارات إطفاء و 4 ملاحق للتزويد بالمياه، وجرافة، و7 سيارات خدمة، وسيارتي إسعاف، ولا تزال الفرق تعمل على تبريد المكان وتأمينه لمنع اندلاع الحريق من جديد.

وساهمت شدة الرياح وصعوبة تضاريس المنطقة، في زيادة خطر انتشار الحريق الحراجي، مع توسع رقع النيران في الحريق الحراجي بمحيط قرية الدرية نتيجة سرعة الرياح التي تزيد من قوة وسرعة اشتعال النيران وامتدادها.

وسبق أن أعلنت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، استجابة فرق الإطفاء لـ 500 حريق خلال شهر أيّار الماضي 2024، مشيرة إلى ارتفاع كبير لمعدل الحرائق مقارنةً بشهر أيّار من العام الماضي 2023 الذي استجابت به الفرق إلى 294 حريق.

وتحدث المؤسسة عن ارتفاع أعداد الحرائق في مناطق شمال غربي سوريا مع دخول موسم الحصاد للعام الحالي 2024، وكانت أغلب الحرائق المندلعة التي استجابت لها فرق الدفاع المدني السوري في الأراضي الزراعية والمناطق الحرجية والأعشاب.

وأكدت المؤسسة أن ارتفاع معدلات الحرائق في مناطق شمال غربي سوريا يشكل تهديداً جديداً للمدنيين يضاف لجملة تهديدات حرب النظام وروسيا والكوارث تبعات التهجير، ويقوّض حياتهم وأعمالهم وسبل عيشهم، ويشكل أيضاً تهديداً على البيئة في المنطقة، وبحاجة لخطوات ومشاريع جدّية لدعم قضايا البيئة وحماية الصحة البيئية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

ومنذ بداية العام الحالي 2024 حتى نهاية شهر أيّار، استجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 1023 حريقاً في مناطق شمال غربي سوريا، منها 283 حريقاً في الحقول الزراعية، فيما استجابت الفرق خلال الفترة نفسها من العام الفائت 2023 لـ 811 حريقاً، كان منها 128 حريقاً في الحقول الزراعية

ويرجع ارتفاع نسب الحرائق لهذا العام لعدة عوامل منها الانتشار الكبير للأعشاب في المناطق والمزارع بسبب غياب عمليات التعشيب وضعف الواقع الاقتصادي الذي انعكس على الخدمات، وظروف المعيشة الصعبة للمدنيين والمزارعين التي حالت دون القيام بهذه الإجراءات الاحترازية بسبب كلفة هذه الأعمال وضعف مردود المزارع لأسباب عديدة متعلقة بالعواصف التي تعرضت لها المنطقة وكلفة نفقات السقاية والتسميد.

إضافةً لعوامل ارتفاع درجات الحرارة، والحرق المتعمد للأراضي الزراعية من قبل قوات النظام على خطوط التماس في أرياف حلب وإدلب وسهل الغاب، وعدم اتخاذ المدنيين إجراءات جدية لمنع اندلاع الحرائق في المناطق السكانية والمزارع والأحراش، وقلة الوعي بإجراءات الأمن والسلامة، وحرق الأراضي الزراعية بعد حصادها.

ووفق المؤسسة، انعكست مجمل هذه العوامل على الواقع في المنطقة ما تسبب بارتفاع كبير للحرائق والتي تؤثر بشكل كبير على الأمن الغذائي والوضع الاقتصادي للسكان، وتهدد البيئة بشكل كبير باستنزاف الغطاء النباتي

ويزيد خطر الحرائق الزراعية والحراجية مع ارتفاع درجات الحرارة وموسم الحصاد، ويشكل هاجساً على المزارعين، في الوقت الذي يعاني فيه القطاع الزراعي من خسائر في أغلب المناطق السورية، نتيجة تقلص المساحات المزروعة، وتأثير حرب النظام وروسيا وحملات التهجير وتدميرهم مقومات الإنتاج الزراعي، ما ينعكس بصورة سلبية على الأمن الغذائي

ويسعى الدفاع المدني السوري للحد من أضرار الحرائق على المدنيين والبيئة من خلال الاستجابات السريعة للحرائق وعمليات الإخماد والتبريد، وخطط الاستجابة السنوية لحرائق المحاصيل الزراعية والحراجية عبر نشر نقاط متقدمة في أرياف إدلب وحماة وسهل الغاب لتسريع عمليات الاستجابة وحملات التوعية الدائمة للمدنيين للحد من الحرائق.

بالإضافة لحملات التشجير المستمرة التي تعمل بها الفرق، ومشاريع دعم الزراعة والمزارعين والتي كان آخرها إعادة تأهيل سدة مياه على نهر عفرين، وأنشطة إزالة نبتة النيل من مياه نهر العاصي غربي إدلب، وتهدف هذه الأعمال والمشاريع لضمان وصول المياه لآلاف الدونمات من الأراضي الزراعية في المنطقة ودعم المزارعين والحفاظ على المساحات الخضراء والتنوع البيئي

ووضعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري مع بداية شهر أيّار الفائت خطة استجابة لحرائق المحاصيل الزراعية للعام الحالي 2024، وتهدف الخطة، إلى الوصول السريع والتنسيق الجيد للاستجابات، للتقليل قدر الإمكان من الخسائر الناجمة عن حرائق المحاصيل، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية والتوعوية للحد من نشوبها، والتعامل السريع معها.

وتغطي الخطة كافة مناطق شمال غرب سوريا على مستوى مراكز الدفاع المدني السوري، بما يتناسب مع توزع هذه المراكز والمساحات المزروعة في كل منطقة، من ريف إدلب الغربي وسهل الغاب حتى جرابلس في ريف حلب الشرقي.

وأجرت الفرق دراسة شاملة بنيت على عمليات مسح جغرافي لتحديد المراكز الأكثر قرباً وتغطيتها للمساحات المزروعة، وبناءً على تجارب السنوات السابقة وجمع البيانات اللازمة، تمت دراسة وتقييم احتياج هذه المراكز من معدات ومواد وكوادر وتعزيزها بما يلزم، وتحديد المراكز المؤازرة لكل مركز رئيسي، والطرق الآمنة والسريعة لسلكها أثناء التوجه للمؤازرة، وتعزيز قنوات الاتصال ورفع الجاهزية للاستجابة المباشرة.

وبهدف سرعة الوصول وسهولة تأمين المياه المستخدمة للإطفاء، تم التنسيق مع مناهل التزود بالمياه وتعميم قائمة نقاط التزود مع عنوانها التفصيلي، على المراكز بحسب توزيعها الجغرافي وقربها.

وأنشأت فرق الدفاع الدفاع المدني السوري خلال خطتها في الإستجابة للحرائق 21 نقطة استجابة إطفاء متقدمة، موزعة على أرياف إدلب وسهل الغاب وحلب، بتغطية أكثر من 265 ألف دونمأ من الأراضي الزراعية المزروعة بالحبوب.

وترفد هذه النقاط 28 مركزاً للاستجابة الرئيسية للحرائق في شمال غرب سوريا، بتغطية تصل إلى نحو 985 ألف دونماً من المساحات المزروعة، كما وضعت الفرق خططاً للمؤازرة من 43 مركزاً للدفاع المدني السوري، بهدف تسريع عمليات الاستجابة، وتقليل الأضرار الناجمة عن الحرائق.

وشملت مراحل عمل خطة الدفاع المدني السوري في الاستجابة لحرائق المحاصيل الزراعية، تقدير المساحات المزروعة التي يغطيها كل مركز عمليات تابع للدفاع المدني السوري، وتحديد مراكز الاستجابة الرئيسية، والمراكز المؤازرة وترتيبها وفق المساحة المغطاة، وتقييم الاحتياج من معدات وآليات ومواد للمراكز الرئيسية والمؤازرة

كذلك تحديد عدد ومواقع نقاط التزويد بالمياه لكل مركز عمليات، وتحديد عدد ومواقع نقاط الاستجابة المتقدمة وفق المساحات المزروعة، وتقييم احتياج نقاط الاستجابة المتقدمة، وتنفيذ حملات توعية مجتمعية، وتعميم قائمة التوصيات لفرق الدفاع المدني السوري خلال فترة حصاد المحاصيل الزراعية

ولم تقتصر خطة الاستجابة للحرائق على آلية استجابة فرق الإطفاء، فالمجتمع المحلي له دور كبير في التقليل من خسائر الحرائق ومساهمته بالحد من نشوبها، واستفاد من حلقات التوعية حول الحرائق وتمكين المدنيين من العامل الأولي معها أكثر من 400 مدنياً ومزارعاً خلال الأشهر الماضية، شملت الحلقات تدريبات حول طرق الوقاية بشكل عام من الحرائق والتركيز على حرائق المحاصيل الزراعية، والتصرف الصحيح في حال نشوبها، بالإضافة لمناورات عملية على استخدام الطفايات اليدوية.

وتعمل فرق التوعية على توزيع بوسترات توعوية توضح خطر رمي أعقاب السجائر أثناء موسم الحصاد، ونصائح وإرشادات عامة متعلقة بالحرائق الموسمية التي يزيد خطرها خلال فصل الصيف، بالإضافة لإعداد ونشر المواد الإعلامية المصورة والمكتوبة، التي تشرح بشكل تفصيلي الإرشادات اللازمة للحد من حرائق المحاصيل الزراعية

واستجابت فرق الإطفاء في الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2024 حتى نهاية شهر أيار لـ 1023 حريقاً في شمال غربي سوريا، كان منها 293 حريقاً في منازل المدنيين، و283 حريقاً في الحقول الزراعية، 83 حريقاً في المخيمات، و 59 حريقاً في محطات تكرير الوقود البدائية، و17 حريقاً في الأحراش والغابات، و 7 حرائق في محطات الوقود، وتسببت هذه الحرائق بوفاة 3 مدنيين بينهم طفلان، وإصابة 84 مدنياً بينهم 35 طفلاً و 16 امرأة بحالات حروق واختناق

شهدت مدينة قيصري وسط تركيا، منذ مساء يوم أمس الأحد، اضطرابات وتوتر، خلفت سلسلة تعديات على ممتلكات للاجئين سوريين، وصفت بأنها الحملة الأكبر التي تستهدفهم في المدينة، جاء ذلك على خلفية انتشار معلومات مغلوطة تتهم شاب سوري بالتحرش بطفلة تركية.

وقالت مصادر من المدينة، إن حملات شغب وتكسير وخلع وتعدي على السيارات والممتلكات الخاصة بالسوريين، شهدتها المدينة، مع انتشار مقطع مصور لشاب قيل إنه سوري يتحرش بطفلة تركية في أحد المرافق العامة، مما أثار غضب الأهالي.

وفور انتشار المقطع، انتشر مئات الشبان الأتراك في الشوارع، مطلقين شعارات تطالب بترحيل اللاجئين وطردهم، بالتزامن مع بدء تكسير المحلات التجارية والسيارات والممتلكات الخاصة للسوريين في عدة أحياء من المدينة، خلقت حالة ذعر وهلع للأهالي واللاجئين.

وأصدرت ولاية قيصري بياناً، أوضحت فيه أن الطفلة ليست من الجنسية التركية، وأن الشاب المتهم بالتهدي يعاني من اضطراب عقلي، وهو ابن عم الطفلة، وأن الحادثة وقعت في دورة مياه عامة بسوق السبت، لكن رغم البيان لم تتوقف أعمال الشغب والتكسر ضد السوريين في المدينة.

وجاء في ولاية قيصري، إنه "في 30 حزيران 2024، في منطقة دانشمنت غازي بولايتنا، أقدم شخص سوري على التحرش بطفلة سورية صغيرة. وجرى اعتقال المتهم من قبل وحدات الأمن لدينا، ووضعت الطفلة تحت الحماية من قبل الجهات المختصة".

وأضافت "نحن نتابع القضية بدقة، وندعو مواطنينا إلى التحلي بالهدوء وعدم الانخراط في أي تصرفات غير تلك التي تعلنها الجهات الرسمية. نشكر المواطنين على تفهمهم واحترامهم لهذه التعليمات".

وقال قائد شرطة قيصري، أتانور أيدين، في تسجيل مصور، لسكان الحي الذي شهد أعمال شغب: "أعدكم بأنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد المتهم، بما في ذلك ترحيله هو عائلته"، وطالب السكان بعودة المواطنين إلى منازلهم، مضيفاً: "سنفعل ما هو ضروري".

على صعيد التصريحات، لم يغب الساسة العنصريون عن المشهد، حيث سجلت العديد من التصريحات العنصرية ضد اللاجئين، أبرزها تصريح رئيس بلدية بولو، تانجو أوزجان، الذي قال على منصة "إكس": "لقد أدى النضال الذي أخوضه منذ سنوات إلى نتائج في بولو. ومع ذلك الإرادة التي تحكم بلادنا لم تتوقف عن إرسال اللاجئين إلي".

وأضاف: "اتهموني بالعنصرية، اتهموني بالفاشية! لكن لفترة طويلة، لم يرغب أحد في رؤية أنني وطني أحاول منع مثل هذه الأحداث"، واعتبر "لا بد من مناقشة هذا الموضوع على الفور، الحكومة المخطئة والمعارضة الصامتة يجب أن تتحدثا عن هذا الموضوع بلا تأخير!".

أيضاً النائب عن حزب الشعب الجمهوري في قيصري، أشكين جينج، الذي حضر إلى موقع الحادث وقال: "أزمة الهجرة التي تتزايد يوماً بعد يوم هي نتيجة لسياسات الحكومة غير الاهتمامية وعدم إيجاد الحلول"، واعتبر أنه "يجب على تركيا وضع سياسة هجرة تهتم بالسلام الاجتماعي على الفور".

في السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي فاتح تيزجان: "يتم حرق جميع متاجر السوريين في قيصري. والسبب هو أن منحرفاً سورياً تحرش بطفلة سورية، لو ارتكب تركي هذا العار هل ستحرق جميع محال الأتراك؟".

من جهته، قال نائب رئيس الدعاية والإعلام في حزب العدالة والتنمية، إمره جميل آيفالي، "إن استهداف جميع اللاجئين السوريين والإشادة بأوميت أوزداغ على أساس حادث فردي هو أمر متهور".

وكانت شهدت ولايات الجنوب التركي أبرها "غازي عينتاب"، حملة تفتيش واسعة النطاق على منازل اللاجئين السوريين وأماكن عملهم في جنوبي تركيا، بالتزامن مع نشر "إدارة الهجرة" أكثر من 60 نقطة تفتيش في الأسواق ومحطات المواصلات.

وقالت مصادر إعلامية، إن قوى الشرطة والأمن التركية، أوقفت المئات من السوريين ونقلتهم إلى مراكز الترحيل في الولاية، تمهيداً لنقلهم إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية، بينهم مقيدون بالرمز "V -160"، المتعلق بعدم تحديث عنوان السكن.

وتوقعت المصادر، استمرار حملات التفتيش، بالتزامن مع اجتمع وزير الداخلية التركي "علي يرلي كايا" مع رؤساء البلديات و الغرف التجارية والصناعية ومنظمات المجتمع المدني في ولاية غازي عنتاب لمناقشة قضايا الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية

وفي السياق، قال "أوزغور أوزال"، رئيس حزب "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية : "لا نريد أن يبقى اللاجئون في البلاد أو أن يصبح الوضع القائم الآن دائما لذلك سنأخذ زمام المبادرة لحل مشكلة اللاجئين السوريين".

وأضاف أوزال، في تصريحات له: "سنجتمع مع بشار الأسد وجها لوجه إذا لزم الأمر، ونعمل على ضمان عودة السوريين إلى بلادهم بأمان"، ولفت إلى أنه "يجب حل مشكلة اللاجئين لكن القيام بذلك بالكراهية ولغة الكراهية لا يناسب تركيا ولا حزبنا".

وكان أكد أوزال في وقت سابق على "ضرورة الحوار مع بشار الأسد وإيجاد سكن مناسب للسوريين" قائلا "تعرفون سياستنا بشأن الهجرة نحن ندعو إلى التفاوض مع سوريا والأسد وإلى السلام وإلى تدخل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وإلى توفير عمل وطعام وسكن للسوريين ليعودوا إلى بلادهم إلى مستقرات جذابة لا مجرد منازل من الطوب".

وقال البرلماني عن ولاية مرسين من حزب الحركة القومية (حليف العدالة والتنمية) ليفينت أويصال: "يوجد في مرسين نحو 300 ألف لاجئ، يعني لاجئ واحد من بين كل 7 أشخاص، سكان مرسين يعانون من عدم الاستقرار اجتماعيا واقتصاديا، ولا يشعرون بالأمان بوجود اللاجئين". 

كذلك قال رئيس غرفة التجارة في ولاية غازي عنتاب "تونجاي يلدريم" حول اللاجئين في المدينة: إن "السوريون يشكلون إحدى المشاكل التي تواجهها المدينة، و نعلم جميعًا أنه لا يوجد إقامة مؤقتة لضيف تستمر لمدة 13 عامًا، ونشعر بشكل متزايد بالآثار السلبية لبنيتنا الاجتماعية والثقافية".

من جهته، قال رئيس حزب الرفاه من جديد "فاتح أربكان" حول اللاجئين في تركيا خلال لقاء تلفزيوني على قناة "هالك تي في"، إن "استضافتنا للاجئين زادت عن عشر سنوات وأنفقنا عليهم عشرات المليارات، كما أوفينا بواجب الأخوّة والضيافة والإنسانية تجاههم على أكمل وجه".

واعتبر أن "عودة اللاجئين إلى بلادهم الآن خير لهم ولنا، ضمن خطة واضحة لعودتهم بشكل تدريجي"، لافتاً إلى أن "الحزب الحاكم وعدنا قبل انتخابات 2023 بأن تبدأ عودة السوريين بشكل طوعي وآمن، لكنه لم ينفذ هذا الوعد".

وأضاف أربكان: "يجب على الحكومة أن تنفذ هذا الوعد وأن تفتح قنوات التواصل مع الدولة السورية، معتبراً أن الحرب في سوريا انتهت بنسبة كبيرة وبشار الأسد سيطر على أكثر من ‎%‎70 من أراضي سوريا، وأن الحياة عادت لطبيعتها في سوريا ويجب أن يعودوا بما فيه خير لنا ولهم".

وعلق الصحفي التركي المقرب من المعارضة، فاتح ألطايلي: بأن "الحياة سهلة للغاية بالنسبة للسوريين هنا في تركيا. الصحة مجانية العلاج مجاني. يفتحون متاجرا دون إذن ولا يدفعون الضرائب و إذا اعترضت، تبدأ الشؤون الداخلية تحقيقًا ضد البلدية".

وسبق أن تحدث المحامي ولناشط الحقوقي السوري "طه الغازي"، عن وجود تحول واضح في موقف أحزاب المعارضة التركية، تجاه اللاجئين السوريين في تركيا، بعد نتائج الانتخابات البلدية التي حسمت لصالحها، والتي كشفت عن تراجع التصويت للتيارات اليمينية ذات الخطاب القومي، الذي يتبنى خطاب العنصرية.

وقال الغازي، إن هناك انقسامات داخل حزب "الشعب الجمهوري"، بين تياري كمال كليتشدار أوغلو، والرئيس الجديد للحزب أوزغور أوزيل، الذي يمثل تياراً يدافع عن قضايا حقوق الإنسان.

وأكد أن التغير في الخطاب ليس في أحزاب المعارضة، إنما في تيارات التحالف الحاكم، مرجعاً تغير الخطاب بسبب الحالة الاقتصادية السيئة، وتراجع السياح العرب الذي تم استهدافهم خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن التغير في الخطاب هو رسائل تطمينية للسياح العرب.

ولفت الحقوقي إلى أن أوزيل يحاول كسب مكونات المجتمع التركي من أصول عربية، لإيجاد قاعدة شعبية له، معرباً عن أمله في أن يكون لهذا التغير تأثيرات إيجابية، والتخفيف من خطاب التحريض والكراهية والعنصرية ضد السوريين، وإيجاد بيئة قانونية يستطيع اللاجئ السوري المحافظة على حقوقه.

وسبق أن استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محاولة بعض أحزاب المعارضة التركية استثمار ملف اللاجئين السوريين، تزامناً مع الانتخابات المحلية الشهر المقبل، وقال إن المعارضة التركية تثير ملف اللاجئين بشكل خاص، معتبراً أنها "محاولة عبثية".

وأوضح أردوغان في تصريحات للصحافيين خلال عودته من القاهرة، أن إثارة هذا الملف تحدث قبل الانتخابات المحلية المقبلة، كما حدث قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أيار الماضي، وأضاف: "المعارضة تثير قضية اللاجئين، لن ينتج ذلك خبزاً لأي أحد من هؤلاء".

وكان اعتبر رئيس حزب "النصر" المعارض أوميت أوزداغ، إقامة اللاجئين السوريين في تركيا طالت كثيراً، وأصبحت تشكِّل عبئاً وقسوة على المجتمع التركي، وأن تركيا ليست مدينة الملاهي للعالم، ووعد بتطبيق التعريفات السياحية على الأجانب واللاجئين في الولايات التي سيفوز بها، كما يكون ركوب الحافلة والمياه أكثر تكلفة.

وسبق أن نبّه "فخر الدين ألتون" رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، إلى ما أسماها "حملات خبيثة" تحتوي على معلومات مضللة عن اللاجئين في تركيا، الذين يشكل السوريون معظمهم، نشرتها مؤخراً وسائل إعلام، وذلك بالتوازي مع حملات عنصرية مستمرة منذ سنوات ضد اللاجئين.

وقال ألتون، إن "الحوادث التي تقع وتضر بالسلم الاجتماعي يتم تصوير مرتكبيها بأنهم أجانب، بالرغم من أنهم ليسوا كذلك"، مطالباً شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأن تكون "أكثر حساسية" في مكافحة المعلومات المضللة، وشدد على أن بلاده سوف تواصل جهودها بحزم، للقضاء على هذه الظاهرة.

وكثيراً ما يستهدف اللاجئين السوريين حملات عنصرية على مواقع التواصل، تقودها أطراف معلومة في غالبية تلك الحملات، تعمل على تشويه صورة اللاجئين بشكل عام لاسيما العرب والسوريين، في ظل حملات اعتقال وترحيل ممنهجة ضد المهاجرين والمخالفين في تركيا طالت الآلاف من السوريين.

ومنذ أكثر من اثني عشر عاماً، يعيش الشعب السوري بكل أطيافه وفئاته، مرارة التهجير والملاحقة والاعتقال والموت بكل أصنافه، دفعت ملايين السوريين للخروج لاجئين من بلادهم بحثاً عن ملاذ آمن، يحميهم من الملاحقة والموت في غياهب السجون المظلمة، ليواجهوا معاناة أكبر في الوصول للحلم المنشود في الأمن والأمان الذي يفقدون.

كانت تركيا من أكثر الدول التي استقبلت اللاجئين، كما أنها كانت ولاتزال ممراً للطامحين في الخروج باتجاه الدول الأوروبية، ويعيش في تركيا ملايين السوريين منذ أكثر من عشرة أعوام، اندمج الكثير منهم في المجتمع وتحول اللاجئ من عبء لمنتج، وأثبت السوريين أنهم ليسوا عالة على أي مجتمع، متقدمين على أقرانهم الأتراك حتى في مجالات شتى.

ومع طول أمد اللجوء السوري، تشكلت نزعة عنصرية كبيرة في تركيا ضد اللاجئ السوري بشكل عام، قاد تلك الحملات قوى المعارضة التركية، مستخدمين ملف اللجوء السوري كورقة انتخابية، لتجييش الشارع التركي وإثارة النعرات العنصرية ضدهم، وبات اللاجئ السوري في مواجهة حتمية مع أبناء المجتمع المضيف، مع اختلاف النظرة من مدينة لأخرى وطريقة التعاطي مع تلك الحملات.

وطيلة السنوات الماضية، واجه اللاجئ السوري مزاجية القوانين التي تنظم وجوده في تركيا، فلم يعتبر لاجئاً يتمتع بحقوق اللاجئ وفق القوانين العالمية، وإنما وضع تحت بند ما يسمى "الحماية المؤقتة" في تركيا، فكان عرضة لتغير قوانين تلك الحماية وحتى تعارضها بين مؤسسة وأخرى أو موظف وآخر أو مرحلة سياسية وأخرى.

كشف الجيش الإسرائيلي في بيان له، عن إصابة 18 جندياً إسرائيلياً أحدهم جروحه خطيرة، جراء انفجار طائرة مسيرة أطلقت فوق هضبة الجولان السوري المحتلة، ولم يحدد الجيش الإسرائيلي مصدر إطلاق الطائرة المسيرة الهجومية.

وقال المكتب الصحفي للجيش في بيان: "أصيب جندي من جيش الدفاع الإسرائيلي بجروح خطيرة و17 جنديا آخرين بجروح طفيفة في هجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في شمال هضبة الجولان هذا الصباح. وتم نقل الجنود إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية".

وأضاف أن القوات الجوية الإسرائيلية نفذت في وقت سابق من يوم الأحد غارات على أهداف تابعة لتنظيم "حزب الله" في جنوب لبنان، بما في ذلك نقطة مراقبة ومنصة إطلاق أطلقت منها قذيفة باتجاه شمال إسرائيل اليوم.

وأعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني استهداف مواقع مهمة تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية في عمليات هي الأولى من نوعها وتبعد 15 كلم عن الحدود، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير أنه إذا "واصل "حزب الله" مهاجمتنا فإن جنوب لبنان سيلقى مصير غزة".

وسبق أعلنت ميليشيا "حزب الله" اللبناني، تنفيذ هجوم جوي بـ "مسيرات انقضاضية"، قالت إنها استهدفت ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل، إضافة لاستهداف رادار القبة الحديدية وأماكن الضباط والجنود ما أدى إلى تدمير الرادار وإيقاع قتلى وجرحى، وفق تعبيرها.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن المستثمر في الباصات الكهربائية "مصطفى المسط" قوله إن وزارة الكهرباء في حكومة النظام وافقت على إنشاء أول مركز شحن بالطاقة المتجددة بريف دمشق، ما أثار سخرية كبيرة مع تجدد الحديث عن هذه الحافلات.

وحسب المستثمر فأنه ضمن آخر مستجدات مشروع الحافلات التي سيتم استيرادها من الصين طلبت وزارة الإدارة المحلية توضيحاً من الكهرباء، حول إنشاء مركز شحن، لترد الوزارة بأنه لا مانع شريطة تغذية الباصات من الطاقة المتجددة.

وكشف عن السماح بإنشاء محطة توليد له، بالإضافة إلى مراكز شحن للباصات الكهربائية في كل سوريا، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة الخاصة بهذا الشأن، من قبل وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد.

وقدرت حكومة نظام الأسد، أن حصة دمشق من الباصات الكهربائية المقرر استيرادها خلال الفترة القادمة وصلت إلى 545 باصاً حددت للمحافظة 27 خط نقل لعملها، وذلك وفق تصريح مسؤول حكومي لوسائل إعلام تابعة للنظام.

ومن المقرر أن يحدد مجلس محافظة دمشق لدى نظام الأسد الأمكنة المخصصة لتزويد الباصات بالكهرباء وتأمين ألواح طاقة شمسية لتغذيتها، وذكر المسؤول لدى النظام أن المشروع لم يبدأ بعد، وهو بحاجة إلى نص تشريعي لعمل هذه الباصات.

ويروج نظام الأسد لمشروع الباصات الكهربائية، ولغاية الآن وتوقع إعلام موالي أن المشروع بحاجة إلى وقت طويل للبدء بتنفيذه من دون أن تشهد مناطق سيطرة النظام أي بوادر أو مؤشرات لقرب تطبيق المشروع، وكان سمح نظام الأسد باستجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص النسبة الأكبر منها لدمشق وريفها.

وكتب دريد رفعت الأسد، مؤخرا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشورات حول الموضوع، وتحدث عن فوائد كبيرة لوسائط النقل الكهربائية، على كافة المستويات، وقدر أن تكاليف تشغيلها منخفضة حيث تبلغ كلفة قطع مسافة 100 كيلومتر حوالي 1.5 دولار أمريكي حوالي 23000 ليرة سورية فقط.

وأضاف إن وسائط النقل الكهربائية، تقلل من تكاليف الإنتاج بخفض تكاليف النقل، تابع: "لمن سيسأل عن توفر التيار الكهربائي فأقول أن بالإمكان جداً إنشاء منظومة متكاملة من محطات الوقود الكهربائي يمكنها شحن هذه الوسائط بسرعة ويسر بتكاليف منخفضة لا يمكن مقارنتها مع مثيلتها  للوقود الأحفوري"، وفق نص المنشور.

وفي نيسان الماضي، أثار مسؤول في مجلس محافظة دمشق، سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلن موافقة اللجنة الاقتصادية على استجرار نحو 2000 باص كهربائي، ستخصص 300 منها لدمشق، 500 لريف دمشق، والمتبقي للمحافظات الأخرى.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد تعليق وتخفيف نسبة دوام الرسمي بعد النقص الشديد بالمازوت وشلل قطاع النقل والمواصلات.

رحبت "هيئة القانونيين السوريين"، في مذكرة قضائية، بمصادقة القضاء الفرنسي على مذكرة اعتقال المجرم بشار الأسد، لارتكابه جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة عام 2013 في الغوطة الشرقية بريف دمشق والتي راح ضحيتها 1144 شهيداً ونحو ستة آلاف مصاب بالاختناق.

وأكدت المذكرة التي حصلت "شام" على نسخة منها، أن ارتكاب الجرائم والانتهاكات الفظيعة ليست من الأصول الدبلوماسية ولا من مهام الرئاسة التي تشملها الحصانة، مقدمة الشكر لقضاة التحقيق ومحكمة استئناف باريس على قرارهم التاريخي في وقت غابت فيه العدالة لأسباب سياسية لا يمكن تبريرها.

وقالت المذكرة إنه "بأوامر مباشرة وشخصية من المجرم بشار الأسد وهو القائد العام للجيش والقوات المسلحة تم قتل أكثر من 1500 مدني سوري جلهم من الأطفال خنقاً بغاز السارين المحرم دولياً، أكثر من عشرة أعوام خلت على ارتكاب نظام بشار الأسد جريمة قصف الغوطة الشرقية والمعضمية بالسلاح الكيماوي بتاريخ 21 / 8 / 2013".

وذكرت أنه رغم تكرار نظام بشار الأسد استخدام السلاح الكيماوي، بقيت العدالة معطلة ولم يطبق القرار 2118 /2013 الذي بقي رهين الفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن, والتذرع بالحصانة الرئاسية في محافل أخرى".

وأضافت: "حيث أن عدم الاعتداد بالحصانة كمانع من موانع العقاب من أهم المبادئ التي أقرتها اللجنة القانونية الموكلة لصياغة مبادئ نورمبرغ لمحاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية, "نصت في المبدأ الثالث على أن مقترف الجريمة يسأل عنها ولو كان وقت ارتكابها يتصرف بوصفه رئيساً للدولة أو حاكماً".

ونوهت إلى أن "استخدام الأسلحة الكيميائية هو جزء من القانون الدولي العرفي كقاعدة قطعية، وأن الدعاوى المرفوعة أمام قضاة التحقيق في فرنسا بما يخص استخدام السلاح الكيميائي  بأوامر بشار الأسد لقصف المدنيين هي من الجرائم ذات الطابع الدولي, كما قرر قضاة التحقيق الفرنسيين وطبقوا "مبدأ عدم الحصانة عن الجرائم الدولية" وأنه لا يمكن اعتبارها جزءاً من المهام الرسمية لرئيس الدولة وبالتالي فهي قابلة للانفصال عن السيادة المرتبطة بطبيعة الحال بهذه الوظائف".

وأكدت المذكرة أن محكمة استئناف باريس أسست قرارها التاريخي بتصديق وتثبيت مذكرة توقيف المجرم بشار الأسد، مؤكدة عدم قدرة القضاء السوري على محاكمة بشار الأسد أو رفع الحصانة عنه، الأمر الذي يستوجب تطبيق العدالة بإصدار مذكرة اعتقال بحقه تمهيداً لجلبه لقفص الاتهام ومحاسبته عن جرائمه الدولية الفظيعة.

وأشارت إلى أن القضاء الفرنسي أثبت قانونياً أن بشار الأسد مجرم ويجب محاسبته ولا يمكن التطبيع مع مجرم أو مصافحته بعد كل ما ارتكبه من جرائم بحق السوريين وأن العدالة أسمى من الحصانة ولا يمكن لرئيس دولة التذرع بها لقتل المدنيين.

وكانت صادقت محكمة الاستئناف في باريس، على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الإرهابي "بشار الأسد"، المتهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيماوية القاتلة التي وقعت في أغسطس 2013، وفق محامي الضحايا ومنظمات غير حكومية.
وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة، في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة أنه "تمت المصادقة"، وبذلك تكون غرفة التحقيق رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة.

ومنذ العام 2021، يحقق قضاة تحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس القضائية، بالتسلسل القيادي الذي أدى إلى هجمات كيماوية ليل 4- 5 أغسطس 2013 في عدرا ودوما بالقرب من دمشق (450 مصابا)، ويوم 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأميركية.

وصدرت مذكرة توقيف بحق الأسد بناء على شكوى جنائية قدمها ضحايا فرنسيون-سوريون والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.

وسبق أن نقلت "وكالة الصحافة الفرنسية" عن مصدر مطلع، أن قضاة التحقيق وضعوا حججاً "حازمة" تبرز الشروط التي يمكن بموجبها رفع دولة أجنبية الحصانة الشخصية عن رئيس دولة أخرى بهدف "فتح باب إضافي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية".

في السياق، قال مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب: "بالإجماع، يعتبر حتى الآن أن القيام باستثناءات، لرفع الحصانة عن رؤساء دول في مناصبهم مخصص فقط لصالح المحاكم الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح أنه "من دون التشكيك في وجود عناصر تثبت ضلوع بشار الأسد في الهجمات الكيماوية التي ارتكبت في آب 2013، أراد مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب أن يرى محكمة عليا تبت في هذه المسألة".

وكان أصدر قضاة التحقيق الجنائي الفرنسيون مذكرات توقيف بحق الإرهابي "بشار الأسد" وشقيقه ماهر واثنين من معاونيه بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص.

وصدرت مذكرات توقيف بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، والعميد بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية. وتشير مذكرات التوقيف هذه إلى المؤهلات القانونية للتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

جاء الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي أجرته الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس، حول الهجومين بالأسلحة الكيميائية في آب/ آغسطس 2013.

وتم فتح التحقيق بناءً على شكوى جنائية قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) وضحايا سوريون/ات في آذار/ مارس 2021، بالاستناد إلى شهادات من ناجين وناجيات من هجمات آب/ أغسطس 2013، وقد حظيت الشكوى بدعم الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية، التي انضمت إلى التحقيق كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء من رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW). 

بالإضافة إلى شهادات مباشرة من العديد من الضحايا والناجين/ات، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، وبرنامج الأسلحة الكيميائية للحكومة السورية، ومئات الأدلة الموثقة بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو.

و"بإصدار مذكرات التوقيف هذه، تتبنى فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تبقى دون حساب. نحن نرى موقف فرنسا، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريباً بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن أن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائياً” قال هادي الخطيب، مؤسس الأرشيف السوري والمدير الإداري لـ منيمونيك (Mnemonic) المنظمة المضيفة للمشروع.

وعلق ستيف كوستاس، كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، قائلاً: “إنها المرة الأولى التي يتم فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس دولة أثناء توليه السلطة، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم  ضد الإنسانية، من قبل بلد آخر. “هذه اللحظة تاريخية، ولدى فرنسا -في هذه القضية- فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة للجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات.”

وأضافت "عايدة السماني"، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية: “نأمل أن ترسل مذكرات التوقيف رسالة واضحة وعالية الصوت إلى الناجين وجميع المتضررين من هذه الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سوف يستمر.”

وأوضح المركز أنه يمكن للمحاكم استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الدولية الفظيعة المرتكبة على أراضي أجنبية ومقاضاة مرتكبيها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، سبق أن أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس، سبع مذكرات التوقيف في قضايا مختلفة، بحق سبعة مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك في آذار / مارس الماضي ضد علي مملوك، رئيس مكتب الأمن القومي السوري.

وكان ثمّن الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، الإجراء القضائي الفرنسي الذي ينص على إصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب.

وسبق أن طالب "ستيفن راب" سفير الولايات المتحدة الأمريكية السابق لدى العدالة الجنائية الدولية، القضاء الفرنسي بتأييد مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية بقضية هجمات بالأسلحة الكيميائية أسفرت عن مئات الضحايا في سوريا عام 2013.

وفي مقال نشره موقع "ميديا بارت" الفرنسي، قال الخبير الحقوقي، إن الحصانة ينبغي ألا تكون مرادفة للإفلات من العقاب، وذلك في الوقت الذي ستصدر فيه محكمة الاستئناف في باريس قرارها بشأن الطعن المقدم بهذه القضية، في 26 حزيران (يونيو) المقبل.

ولفت إلى أن القانون الدولي يعترف تقليدياً بحصانة موظفي الدولة فيما يتعلق بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية، لكن فرنسا لا تعترف بأن الأسد هو الممثل الشرعي لسوريا، "واعترفت عام 2012 بالائتلاف الوطني لقوى المعارضة باعتباره الممثل الوحيد للشعب السوري".

وأشار إلى أن الحظر المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية، لكي يكون فعالاً، لا بد أن يمتد إلى الأسد المشتبه في أنه يتحمل مسؤولية هائلة عن انتهاك هذا الحظر على مدار عقود.

وكان اعتبر ناشطون وحقوقيون سوريون أن البيان الذي دانت فيه منظمات حقوقية سورية ودولية قرار القضاء الفرنسي الطعن في صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق بشار الأسد، خطوة جيدة، ولكنها غير كافية لتحقيق العدالة لشعبهم وإنهاء الأزمة الدامية التي تمر بها البلاد منذ أكثر من 13 عاما.

وكان طالب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، من محكمة الاستئناف في باريس، البت في الحكم على صلاحية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الإرهابي "بشار الأسد"، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية في هجمات كيماوية في سوريا عام 2013.

وقال مكتب المدعي العام، إن "مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى، مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية"، واعتبر المدعي العام أن مذكرة الاعتقال تشكل استثناء لمبدأ الحصانة الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية في مناصبهم في كل دولة ذات سيادة.

ولفت إلى أن أهمية هذه المسألة القانونية وعواقبها تتطلب أن يتم الفصل فيها من قبل محكمة أعلى، قبل المحاكمة المحتملة، مبيناً أنه سيتعين على غرفة التحقيق، ومن ثم محكمة التمييز، أن تقرر ما إذا كانت مذكرة التوقيف صالحة أم أنها ستلغيها.

كشف مدرس في مدرسة "زيد بن حارثة"، التابعة لمدارس "دار الوحي الشريف"، في مدينة بنش بريف إدلب، عن قرار فصله بقرار من مركزية الدار التي تديرها شخصيات من "تحرير الشام" وحكومة الإنقاذ.

وكتب المدرس "جهاد أحمد قاسم"، أنه تلقى بتاريخ اليوم الأحد 30 حزيران/ يونيو، قرارا من قبل مدير المدرسة التي يعمل بها كمدرس ومحفظ للقرآن الكريم، بفصله من العمل.

وأكد أن سبب فصله من العمل هو تأييده مطالب الأهالي في مدينة بنش  في الحراك الثوري، مشيرا إلى أن خسارة وظيفته بقرار الفصل التعسفي هو "ثمن المطالبة بالحرية والكرامة".

واختتم بقوله "ما درَوا أن مثل هذه القرارات تكشف حقيقتهم، وتفضح سريرتهم أكثر وأكثر، وستزيد عزيمتي وتُعلي همتي  وتزيد إصراري على إسقاط الظالم والطاغية والمستبد الجولاني وجهاز الظلم العام".

وفي رد يعكس تعاطي الجولاني مع الحراك ضده ويبرر الانتقام من المشاركين فيه، كتب حساب يحمل اسم "عقاب الشامي" (يرجح أنه تابع لمنظومة الذباب الإلكتروني) تعليقا زعم فيه بأن أهالي بنش هم الذين طلبوا بفصل المدرس وتوعد من طرده من المدينة قريباً.

وأضاف، "تاكل من مؤسسات بناءها الشيخ الجولاني و المجاهدين ثم تطعن بهم وبجهادهم وتدعي المظلومية"، واختتم مستشهدا بمثل شعبي يشير إلى انعدام الحياء، ليرد عليه المدرس المفصول تعسفياً بكتابة "سامحك الله".

ومدارس دار الوحي الشريف تأسست في نهاية عام 2017 من قبل شخصيات تابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، وذراعها المدني "حكومة الإنقاذ السورية"، وتعنى بتقديم العلم الشرعي وتحفيظ القرآن الكريم، ويتم توظيف المعلمين ضمن شروط واختبارات و"تزكية" أحد العاملين في الهيئة.

ويذكر أن هيئة تحرير الشام، أصدرت توجيهات تنص على فصل المخالفين لها، الأمر الذي طال العديد من الموظفين والخطباء والمشايخ، حيث تم إقالة خطيب "جامع الحسين"، في بنش، الشيخ "حذيفة علي باشا"، وعزل خطيب المسجد الكبير في تفتناز الشيخ "محمد الجعفر"، كما تم عزل الشيخ عبد الرحمن عاري" من الخطابة في أريحا.

يُضاف إلى ذلك عزل الشيخ "أحمد عبد الرحمن"، المعروف بـ"أبو مسلم العنداني" من الخطابة والإمامة في مساجد إدلب، كما تم إنهاء تكليف الشيخ "أحمد عبدالرحمن"، بصفة إمام وخطيب في مسجد الفرقان/ بلال، وكذلك فصل الخطيب "منير سيف"، والشيخ "كرم زيدان" وغيرهم ضمن سلسلة قرارات فصل تعسفية.

هذا وأصدرت "رابطة أهل العلم في الشمال السوري"، بياناً أكدت فيه قيام وزارة الأوقاف في حكومة الإنقاذ بفصل بعض المشايخ، والتضييق على آخرين على خليفة تأييدهم للحراك الشعبي ضد الجولاني وجهازه القمعي، واستنكرت الفصل التعسفي للخطباء وحذرت من تداعيات تدخل الجولاني وجهازه الأمني في عمل الأوقاف، والعبث بالمساجد لغايات حزبية فصائلية.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن نائب نقيب الأطباء لدى النظام "زاهر بطل"، قوله إن أي شكوى ترد على طبيب يتقاضى تسعيرة أعلى من التعرفة الجديدة التي صدرت حديثاً سوف تتم مخالفته وفرض عقوبة مسلكية توضع في ملفه وتؤثر عليه.

واعتبر أن العقوبة تختلف درجتها بحجم المخالفة فقد تكون تنبيه أو إنذار وقد تصل لإغلاق العيادة أكثر من 3 أشهر أو سحب الشهادة، وزعم أنه بإمكان المواطن أن يتقدم بالشكوى عبر أفرع نقابة الأطباء ودائرة المشافي لمديريات الصحة التابعة للنظام.

وزعمت مصادر في نقابة الأطباء أن التعرفة الجديدة هي أنسب شيء حالياً لمواكبة الوضع العام حتى تكون هناك محافظة على استمرار العمل وتقديم الخدمات الطبية، وخصوصاً أن هذه التعرفة صدرت بعد دراسة طويلة استمرت ثلاث سنوات.

وأنه من الممكن أن يكون هناك بعض الأطباء غير راضين على التعرفة الجديدة ولكن في العموم هي عادلة بالنسبة للمواطن وهي منصفة له، وادعت أن جميع الأطباء ملزمين في تطبيق هذه التعرفة، وذكرت أن النقابة توجه إلى الأطباء بالالتزام بالتعرفة وعدم مخالفتها، مشيرة إلى أن آلية تطبيق التعرفة تكون بالشراكة بين الوزارة والنقابة.

وأضافت كذلك المواطن له دور في تطبيقها باعتبار أن النقابة لا تستطيع أن تجول على عيادة كل طبيب للتأكد بأنه ملتزم بالتعرفة الجديدة أم لا، لافتة إلى ضرورة ثقافة الشكوى لدى المواطن في حال وجد أن الطبيب الذي ذهب إليه خالف التعرفة الصادرة عن الوزارة.

قررت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد، مضاعفة التعرفة الجديدة للمعاينات الطبية وأجور المشافي، بنسبة كبيرة تصل إلى 600 بالمئة، وفق قرار نشرته وسائل إعلام تابعة للنظام اليوم الأربعاء 26 حزيران/ يونيو.

وتضمن قرار صحة النظام، رفع معاينة الطبيب الممارس العام لـ 25 ألف ليرة سورية، ومعاينة الطبيب الأخصائي في العيادة إلى 40 ألف ومعاينة الطبيب المختص الذي تجاوزت ممارسته للمهنة 10 سنوات إلى 50 ألف ليرة سورية.

وكان صرح وزير الصحة في حكومة نظام الأسد "حسن الغباش"، عن مناقشة بتحويل جميع المشافي الحكومية إلى هيئات عامة مستقلة، وتفعيل التشاركية مع القطاع الخاص، في مؤشرات على رفع الدعم المزعوم عن القطاع الطبي الموجود بطبيعة الحال كحبر على ورق.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

أعلن مسؤول طبي لدى نظام الأسد، عن دراسة مقترح قيام شركة "تاميكو" بتغليف وتخزين وتسويق وبيع أدوية سرطانية بالليرة السورية تنتجها شركات إيرانية، مشيرا إلى أن الأخيرة ترغب في الاستثمار والتعاون، ويأتي ذلك في إطار تزايد النفوذ الإيراني بسوريا.

ونقلت جريدة تابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد 30 حزيران/ يونيو عن "خلدون حربه"، مدير عام الشركة الطبية العربية "تاميكو"، قوله إن شركات إيرانية عامة وخاصة منتجة للأدوية السرطانية ترغب في الاستثمار والتعاون مع "تاميكو".

وذكر أن من أولويات خطط عمل الوزارة والشركة في المرحلة الراهنة إنتاج أصناف من الأدوية النوعية، وأن الشركة تعمل حالياً على زيادة الطاقة الإنتاجية لتأمين حاجة السوق المحلية من الأدوية، حيث يتم العمل على إنتاج 30 إلى 35 مستحضراً دوائياً.

وبرر ارتفاع أسعار منتجات "تاميكو"، بقوله إن ذلك مرتبط بالتكاليف، وأرجع ذلك إلى غلاء أسعار مستلزمات الإنتاج على اختلاف أنواعها، الأمر الذي ينعكس على سعر البيع، وعن وجود نية لرفع أسعار الدواء مجدداً قال نأمل ألا يكون ذلك، لكن الأمر أيضاً مرهون بالتكاليف، وبرر فقدان صنف السيتامول من الصيدليات، سبب زيادة في الطلب عليه.

وصرح معاون مدير عام مشفى البيروني، "محمد العواك"، أن بعض الأصناف المخصصة لعلاج الأورام الخبيثة غير متوافرة حالياً، مضيفاً أن وزارة الصحة في حكومة النظام السوري هي المسؤولة عن المناقصات واستجرار كل أنواع الأدوية ضمن أطر قانونية معينة.

وأضاف أن المشفى يطلب الحاجة السنوية من الأدوية عن طريق لجنة الدواء العليا بالمشفى وترفع القوائم إلى "وزارة الصحة" بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتجارة الخارجية "فارمكس" وهي بدورها تقوم بإجراء العقود وتوريد الدفعات تباعاً.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، التابع للنظام "نبيل القصير"، تصريح قال فيه إن بعض الشركات الدوائية الدولية رفضت التعاون أو تقديم التركيبة الدوائية بسهولة للشركات والمعامل في سوريا بسبب العقوبات المفروضة على نظام الأسد، وفق زعمه.

هذا وتعمل إيران على الهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً في مناطق عديدة بسوريا وسجلت ميليشياتها دوراً إجرامياً بارزاً بحق الشعب السوري خلال السنوات الماضية، ولا يزال مستمر حيث تشارك بعشرات الميليشيات في دعم نظام الأسد، فيما يتصاعد نشاطها بشكل كبير لا سيّما عقب تدشين مركز تجاري ضخم وسط دمشق فضلاً عن توقيعها عقود بمبالغ مالية طائلة لصيانة محطات وقود وطاقة في حلب وحمص وسط سوريا.

أصدر نظام الأسد نشرة الترفيعات الخاصة بفئة الضباط في جيش النظام، وتناقلت صفحات إخبارية موالية للنظام منشورات حول ترفيع عددا من الضباط أبرزهم العميد الركن "غياث سليمان دلا".

وقال موالون لنظام الأسد إن "دلا" جرى تعيينه رئيساً لأركان ميليشيا "الفرقة الرابعة - دبابات"، التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد" شقيق رأس النظام، وينحدر من بلدة بيت ياشوط التابعة لمنطقة جبلة في محافظة اللاذقية.

ويعتبر "دلا" من أبرز الموالين للمحور الإيراني داخل النظام، حيث نسق علمياته مع الميلشيات التابعة لإيران بصورة وثيقة في معارك ريف دمشق، ولدى تشكيل قوات "الغيث" على غرار قوات النمر قام دلّا باقتحام داريا بعد تدميرها بالكامل.

ومن بين الضباط الوارد ذكرهم في الترفيعات الجديدة، "أكثم كاسر أحمد" مديراً للكلية السياسية في وزارة الدفاع، كما تم تعيين العميد الركن "مدحت محمد" قائد لكلية المدفعية في حلب، وينحدر العميد من مدينة بانياس بريف طرطوس

وتم تعيين "هويدا محمود يوسف"، وهي برتبة مقدم رئيسة شعبة تجنيد صافيتا، وتنحدر من قرية بيت خميس بريف طرطوس، كما كشفت مصادر مقربة من نظام الأسد عن ترقية العقيد "مهند يوسف" لمنصب جديد لم تذكره.

وفي مطلع العام الحالي أعلنت وزارة الدفاع في حكومة نظام الأسد، عن إحالة حوالي سبعة آلاف متطوع في ميليشيات الأسد للتقاعد، كما صدر عن وزارتي الدفاع والداخلية جدول الترفيعات لعام 2024 الذي تضمن ترقية مئات الضباط.

وكانت رصدت شبكة شام الإخبارية، عشرات المنشورات التي نشرها موالون للنظام وتشير إلى ترفيع عدد كبير من الضباط برتب مختلفة بينهم ألوية، في قوات الأسد، وتصدر جداول التنقلات والترفيعات بشكل دوري من قبل نظام الأسد، وينشر بعضها عبر منشورات التباهي والتبريكات رغم اعتبارها أسرار عسكرية وفق مقربين من نظام الأسد.

أفادت مصادر إعلاميّة بمقتل 4 عسكريين، اليوم الأحد إثر هجوم نفذه مسلحون مجهولون على نقاط عسكرية التابعة لنظام الأسد في منطقة تل شهاب شرق ناحية جب الجراح بريف حمص الشرقي.

وفي سياق مواز نعى موالون للنظام الملازم اول جعفر معين زريقا في ريف حمص إثر تعرضه لهجوم، ولم يكشف حتى الآن عن هوية بقية القتلى في الهجوم الذي طال مواقع تابعة لمليشيات الأسد شرقي حمص.

وفي درعا قتل "خضر المحمد"، من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية، ويتحدر من قرية ربلة القصير بريف حمص، فيما نعى موالون "ناصر سرستاني"، و"محمد السخني"، دون ذكر ظروف مصرعهما.

وأفاد ناشطون بمقتل "مطيع المسالمة" قائد مجموعة محلية تتبع لـ"الفرقة الرابعة" وعنصراً كان يرافقه قتلا، فيما أصيب شخص ثالث إثر استهدافهم بالرصاص المباشر في حي الضاحية غربي مدينة درعا جنوبي سوريا.

فيما نعت صفحات موالية للنظام النقيب "عروة علي، ومهدي الأحمد، ويونس اليونس، وعلي عليان ومحمد خلف، ومحمد درغام، وعمر خالد، وعلي علي، شامل محاميد"، بظروف ومناطق مختلفة، وتوفي كلا من الشرطي "حسن العلي"، ونظيره "ديبو حموده بوش"، من مرتب وحدة المهام الخاصة بدمشق.

في حين لقي عناصر من النظام مصرعهم بهجمات في البادية السورية وأبرز هذه الهجمات في بوادي ديرالزور وحمص، كما قتل عدد من عناصر ميليشيا الأسد معظهم قنصا على جبهات شمال غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد شكاوى عديدة من مزارعي القمح بسبب التأخير في دفع ثمن محصولهم، يضاف إلى ذلك شكاوى من انتظارهم لأيام ضمن طوابير خلال رحلة تسليم القمح بسعر أقل من التكلفة تحت التهديد بالملاحقة والعقوبات.

واشتكى المزارعون من التأخير في استلام أثمانه لدى المصرف الزراعي، وقالوا إن مصارف النظام تقوم بتسليمهم دفعات فقط من ثمن القمح، ما يجعلهم أمام حيرة من أمرهم حيث يضطرون إلى مراجعة المصارف لمرات عديدة والخوض في الطوابير ودفع الرشاوى والاتاوات لاستلام ما تبقى.

ويبرر مسؤولي النظام تأخير تسليم ثمن القمح لتراكم الجداول الواردة إلى المصرف والتي يجري وفقها تسليم ثمن القمح للمزارعين، وقرار تحديد سقف السيولة من المصرف المركزي أدى إلى تأخير تسليم الكتل المالية المخصصة لتسديد أثمان القمح.

وأكد "أحمد هلال"، مدير مكتب التسويق في "الاتحاد العام للفلاحين"، لدى نظام الأسد إن أكبر التحديات التي يواجهها مزارعو القمح، هي تجزئة مبلغ قيمة المحصول، لأن الفلاح لا يتسلم مستحقاته كاملة، بل يتم تجزئة المبالغ فوق 50 مليون ليرة سورية.

وقدر أن الفلاح يتمنى تعديل التعليمات وتسليم أكثر من 100 مليون ليرة للدفعة الأولى من قبل إدارة المصرف الزراعي، داعيا لتسديد كامل المستحقات المالية للفلاحين، أو رفع قيمة الدفعة الأولى إلى 100 مليون ليرة سورية.

وأضاف أن الفلاح يحتاج إلى السيولة المالية كونه بحالة التجهير والتحضير للموسم التكثيفي، ووفقا لمدير عام المصرف الزراعي، "أحمد الزهري"، فإنّ المصرف مستمر بتسليم المزارعين قيم المحصول وفق قوائم اسمية ترد من قبل مراكز الحبوب، ووفق تعليمات مصرف النظام المركزي.

وكان صرح اتحاد الفلاحين في اللاذقية أن موسم القمح لعام 2024 يعتبر الأسوأ منذ سنوات، حيث تراجعت كميات الإنتاج بنسبة 50% مقارنة بالموسم الماضي، وفق تقديراته.

وكشفت تصريحات مسؤولي النظام مؤخرا أن محصول القمح خلال العام الحالي، لم يلامس أو يقترب من كمية إنتاج العامين الماضيين، بينما شكك عدد من المزارعين في جودة البذار، وسط شكاوى من عدم تحسين سلالة الأصناف المزروعة.

وكان حدد نظام الأسد في نيسان/ أبريل الفائت، سعر شراء مادة القمح للموسم الزراعي الحالي، بمبلغ 5500 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد،  في حين أنّها حددت العام الفائت التسعيرة بـ 2300 ليرة سوريا.