أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، في بيان لها، ارتفاع عدد عمليات الترحيل من البلاد في الشهور التسعة الأولى من هذا العام بنسبة تزيد عن 20% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، من بينهم مئات اللاجئين السوريين.

وقالت الوزارة، إنه تم تنفيذ 14 ألفا و706 عملية ترحيل في الفترة بين مطلع يناير ونهاية سبتمبر الماضيين، مقابل 12 ألفا و42 عملية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبذلك يرتفع عدد الأشخاص الذين تم ترحيلهم في الشهور التسعة الأولى من 2024 بمقدار يزيد عن 2600 شخص مقارنة بنفس الفترة من عام (أي زيادة بنسبة 22%).

ولفتت الوزارة أن الوجهات الرئيسية للأشخاص الذين تم ترحيلهم هي (جورجيا ومقدونيا الشمالية والنمسا وألبانيا وصربيا)، وسبق أن نفذت عمليات ترحيل إلى أفغانستان في أواخر أغسطس الماضي وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عودة حركة "طالبان" إلى السلطة، حيث تم ترحيل 28 شخصا واعتبرتهم السلطات الألمانية من "مرتكبي الجرائم".

وسبق أن كشفت صحيفة "فرانكفورتر"، عن ترحيل السلطات الألمانية، 787 لاجئاً سورياً خارج البلاد خلال النصف الأول من عام 2024، لافتة إلى أن عمليات الترحيل لم تكن إلى سوريا، بل إلى دول أخرى، ضمن ترتيبات ثنائية أو أوروبية، نظراً للعوائق القانونية والسياسية التي تمنع ترحيلهم إلى بلدهم الأصلي.

ولفتت الصحيفة إلى أن عمليات ترحيل السوريين أثارت جدلاً في الأوساط السياسية الألمانية، خصوصاً في ظل صعوبة تحديد أعداد دقيقة لأولئك الملزمين بالمغادرة، مع تباين السياسات بين الولايات الألمانية واختلاف معايير تصنيف الأشخاص كمرتكبي جرائم أو غيرهم. 

وقالت إنها طلبت معلومات من وزارات الداخلية في جميع الولايات الألمانية، لكن الإجابات جاءت متباينة، إذ لم تقدم أي ولاية تقريباً أرقاماً دقيقة حول عدد السوريين المؤهلين للترحيل، وبينت أن بعض الوزارات قدمت تقديرات مبهمة، في حين فضلت ولايات أخرى مثل بريمن وبرلين عدم الكشف عن الأعداد حفاظاً على السرية ومنعاً لتعريض الإجراءات القانونية للخطر.

وكانت أنهت السلطات الألمانية حظر الترحيل إلى سوريا نهاية عام 2020، وهو ما يعني أنه يمكن قانونيا دراسة إمكانية الترحيل إلى هذا البلد، لكن لم تقم السلطات بأي عملية ترحيل إلى سوريا منذ بدء الحظر عام 2012 إلى الآن.

واستقبلت ألمانيا نحو 800 ألف لاجئ من سوريا منذ عام 2015، ومنذ ذلك الحين لا يتوقف النقاش حول "مشاكل الاندماج"، والتركيز الإعلامي والسياسي على جرائم ارتكبها بعض الأفراد السوريين أو نُسبت إليهم، وسط مناخ سياسي أضحى مناوئا للاجئين عموما، والعرب والمسلمين بوجه خاص.

وتستند ألمانيا إلى معاهدة دبلن التي تتيح هذا الترحيل إلى بلدان أخرى في حال تعذرت العودة إلى البلد الأصل، خصوصا إذا تبين وجود بلد آخر ضمن دول الاتحاد يكون المسؤول الأول عن معالجة طلبات لجوء المراد ترحيلهم.