قُتل عنصران من شرطة المرور في محافظة درعا، اليوم الخميس، جراء إطلاق نار استهدفهما أثناء عودتهما من العمل في بلدة جلين بمنطقة حوض اليرموك غرب المحافظة، في جريمة أثارت استنكارًا رسميًا واسعًا، وسط مؤشرات على تصاعد الفوضى الأمنية في الجنوب السوري.

ووفق ما أفاد به نشطاء لشبكة شام، فإن الضحيتين هما مهند أحمد الحمدان، من بلدة كويا، وطارق حسين دمارة، من قرية بيت آره، وكلاهما يعملان في مديرية المرور التابعة لقوى الأمن الداخلي. وأكدت المصادر أن الاستهداف وقع في منطقة جلين، التي شهدت خلال سنوات الثورة تغيرات كبيرة حيث كان تنظيم داعش يسيطر على القرية عام 2018 قبل سقوط المحافظة بيد روسيا ونظام الأسد.

الأمن الداخلي يتوعد القتلة

وأصدرت مديرية الأمن الداخلي في درعا بيانًا شديد اللهجة أدانت فيه الجريمة، وأكدت أن “قوى الأمن لن تتهاون في ملاحقة المتورطين” وأن “هذه الأفعال الجبانة لن تمر دون حساب”. وأضاف البيان أن “أي محاولة للمساس بحالة الأمن سيتم ضربها بيد من حديد”، في رسالة موجهة إلى كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة.

من جهتها، أصدرت مديرية الأمن العام لمحافظة درعا بيانًا مماثلاً جاء فيه: “ندين بأشد العبارات الجريمة النكراء… ونتعهّد بأن نضرب بيد من حديد كل من تسوّل له نفسه زعزعة الاستقرار في درعا”، مضيفة أن التحقيقات مستمرة وأن قوى الأمن لن تدخر جهدًا في “تقديم المتورطين للعدالة”.

خلفية أمنية مضطربة

تشهد محافظة درعا حالة من الفلتان الأمني المتصاعد، منذ سقوط نظام الأسد في كانون الأول 2024، رغم محاولات الحكومة السورية الجديدة فرض الاستقرار من خلال إعادة تفعيل الأجهزة الأمنية وتنشيط القضاء المحلي. وتنتشر في المحافظة خلايا مسلحة مرتبطة بشبكات تهريب ومخدرات وسلاح، مستغلة حالة الهشاشة الأمنية.

وكانت درعا قد شهدت في الأشهر الأخيرة حوادث مشابهة، شملت اغتيالات عناصر أمنية، وخطف موظفين محليين، بالإضافة إلى هجمات على مراكز شرطية ومرافق خدمية. وتُظهر هذه الحوادث أن المجموعات الخارجة عن القانون تستغل الثغرات الأمنية لتوسيع نفوذها، وسط صعوبة في ضبطها بغياب غطاء أمني كافٍ في معظم مناطق الريف الغربي.

إسرائيل تعرقل الاستقرار الأمني جنوب سوريا

يرى مراقبون أن التحدي الأكبر أمام ضبط الأمن في الجنوب السوري لا يقتصر فقط على الداخل، بل يرتبط أيضًا بالعوامل الخارجية، وعلى رأسها الرفض الإسرائيلي لانتشار القوات الحكومية السورية في بعض مناطق الجنوب القريبة من الجولان المحتل.

وكانت تل أبيب قد لوّحت مرارًا، منذ بداية العام، بأنها “لن تسمح بتمركز قوات الأمن السورية أو أي قوات حليفة لطهران في الجنوب”، واعتبرت أن عودة الجيش السوري إلى مناطق درعا والقنيطرة “تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن إسرائيل”، وهو ما أدى فعليًا إلى فراغ أمني ترك جنوب البلاد عرضة للفوضى وعودة شبكات التهريب والخلايا الإرهابية.

تعكس هذه الجريمة خطورة التحديات التي تواجهها الحكومة السورية الجديدة في مساعيها لإعادة الاستقرار إلى الجنوب. لكنّ التصريحات الرسمية الصادرة عقب الحادث توحي بتوجّه حاسم لمواجهة هذه الموجة من الفلتان، حيث جاء في بيان الأمن: “لن نسمح بعودة الفوضى”، مؤكدًا أن الرد سيكون حازمًا وأن من وصفهم بـ”المجرمين” لن يفلتوا من العقاب.

وتعد حادثة اغتيال رجلي المرور إنذارًا جديدًا بضرورة مضاعفة التنسيق الأمني الداخلي، والتعامل الجدي مع الثغرات التي ما زالت تشكّل بيئة خصبة للفوضى.