حذر "مجلس سوريا الديمقراطية" الذراع السياسية لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان له، من أن يكون التصالح بين أنقرة ودمشق على حساب الشعب السوري، موضحاً أن التطورات المتعلقة بمحاولات التطبيع بين الطرفين، ساهمت بشكل كبير في زيادة الضغط على اللاجئين السوريين في تركيا.

واعتبر المجلس أن هذا التقارب لن يعود على السوريين سوى بالمآسي التي بدأت ملامحها بالظهور في قيصري التركية وفي ريفي حلب وإدلب، مؤكداً أن المجتمع الدولي الذي لا يُبدي سوى المراقبة والصمت - الذي يعني الموافقة الضمنية على هذه المصالحة - يتحمل مسؤولية أخلاقية وسياسية كبرى.

ورأى المجلس أن ثنائية "الأطماع التركية واستبداد سلطة دمشق" قد ساهمت في تعقيد الأزمة السورية منذ بواكيرها، وساهم الطرفان في إراقة الكثير من الدماء في سوريا، معتبراً أن هذا التصالح لا يمكن له أن يمرّ إلا فوق المزيد من أجساد الضحايا ومزيدٍ من دماء الرافضين للصفقات التي تبيع وتشتري كرامتهم. 

وأضاف البيان أن الطرفين قد عرقلا منذ البداية مساعي الحل السياسي، وفي ظل هذا التقارب فإن تركيا تضرب أسوأ مَثَلٍ في الانتهازية عبر التاريخ وتمارس مزيدًا من التعمية بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي حددت ملامح الحلّ السياسي في سوريا، وفق نص البيان.

وقال إن مجلس سوريا الديمقراطية يُثمِّن مواقف الشعب السوري الحر الذي يدافع عن كرامته وحيدًا بعد أن تخلى المجتمع الدولي عن التزاماته تجاه الحل السياسي بتشجيعه للمصالحة والتطبيع مع سلطة دمشق. ويرى أن السوريين كانوا وما زالوا مطالَبين بمراجعة مواقفهم تجاه الانقسام البَيْني الذي ساهمت فيه تركيا وسلطة دمشق.

ودعا "مجلس سوريا الديمقراطية" من أسماها القوى الوطنية السورية للإسراع في التحضير لعقد مؤتمر حوار وطني على الأراضي السورية بهدف تقييم المرحلة وتحديد الأولويات ومواجهة التحديات والمخاطر، وتوحيد الجهود بهدف تحقيق الانتقال الديمقراطي وإنهاء الاحتلالات وعدم السماح بإعادة إنتاج وشرعنة منظومة الاستبداد والفساد.

وسبق أن أفادت مصادر محلية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي الخاضعة لسيطرة لما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، بأنّ حالة من التخبط والخوف يعيشها قيادات وعناصر "قسد" على وقع التقارب بين تركيا و نظام الأسد.

وعزت مصادر في حديثها لشبكة "شام" بأن سبب حالة الارتباك والخوف في أوساط ميليشيات "قسد" في منبج شرقي حلب، يأتي كون الأخيرة تنظر إلى تطبيع العلاقات بين النظام السوري وتركيا بأنه يشكل بداية نهايتها، وتعمم حالة الترقب على مناطق نفوذها شمال وشرق سوريا.

وكان أصدر "مجلس سوريا الديمقراطية"، (مسد) بياناً، مستثمراً الأحداث التي جرت في مدينة قيصري التركية والشمال السوري المحرر، معلناً ما أسماه تأييده "لكل انتفاضة يقوم بها السوريون في وجه الظلم والقهر والعنصرية"، داعياً السوريين عامة وقواهم السياسية خاصة إلى مؤتمر وطني جامع يضع أُسس الخلاص والتحرّر لسوريا.

واعتبرت أحزاب "الإدارة الذاتية" الكردية، أن أي تقارب بين دمشق وأنقرة، سيضفي الشرعية على الوجود التركي في شمال سوريا، وسيفتح الباب أمام التدخل الخارجي في الشأن الداخلي السوري، وفق تعبيرها.

وسبق أن علق الإرهابي "مظلوم عبدي"، قائد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، على الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مناطق شمال غربي سوريا ضد القوات التركية، معتبراً أن هذا الحراك يؤكد أنه "مهما اختلفنا، تبقى قضية الكرامة الوطنية واستقلال القرار السوري أهدافًا أساسية توحدنا جميعًا".

هذا واعتبرت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، أن أي حوار أو تقارب مستقبلي بين النظام السوري وتركيا "هو ضد مصلحة السوريين عامةً وتكريس للتقسيم وتآمر على وحدة سوريا وشعبها"، معتبرة أن أي اتفاق "لن يحقق أي نتائج إيجابية، بل سيؤدي لتأزيم الواقع السوري ونشر مزيد من الفوضى".

شهدت مدينة جاسم الواقعة في الريف الشمالي من محافظة درعا لليوم الثالث على التوالي تطورات خطيرة في سياق التوترات المتصاعدة إثر اغتيال القيادي المحلي عبدالله إسماعيل الحلقي المعروف بـ"أبو عاصم الحلقي". 

وقال نشطاء لشبكة شام أن قذيفتي هاون سقطت على منازل في الحي الغربي من مدينة جاسم ، مما أسفر عن أضرار مادية كبيرة بأحد المنازل، دون تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين مجموعة "حسام الحلقي" ومجموعة "وائل الغبيني" منذ يومين بعد حادثة الاغتيال، والتي تستخدم فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة بالإضافة إلى قذائف الهاون، ونتج عنها مقتل مدنيين اثنين بسبب الرصاص الطائش، وإصابة عدد من الجرحى بينهم سيدة. كما تسببت الاشتباكات بنزوح العديد من العائلات من الحيين الغربي والجنوبي.

وأكد نشطاء أن العديد من القتلى والجرحى سقطوا من أفراد طرفي الصراع، وسط فشل محاولات التهدئة لليوم الثالث على التوالي.

واشار نشطاء أن محاولة وساطة وفد الوجهاء الذي قَدِم من مدينة إنخل فشلت في الوصول إلى حل يُرضي الأطراف المتنازعة ووقف الاشتباكات. هذه الوساطة كانت تهدف إلى تهدئة الأوضاع المتوترة بعد اغتيال "أبو عاصم الحلقي".

وفد مدينة إنخل الذي أتى للتوسط لوقف إطلاق النار

وفي 7 يوليو 2024، نفذ مسلحون عملية اغتيال في وضح النهار في وسط مدينة جاسم، حيث تم إطلاق النار على القيادي عبدالله إسماعيل الحلقي ""أبو عاصم" بشكل مباشر مما أدى لمقتله على الفور. كما أُصيب شقيقه زكريا بجروح خطيرة وشاب مدني يدعى مجد غازي الغزاوي برصاص طائش ما أدى لمقتله.

اندلعت الاشتباكات بين مجموعة "حسام الحلقي" ومجموعة "وائل الغبيني"، واتُهمت المجموعة الأخيرة بتنفيذ عملية الاغتيال. تم استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مثل الرشاشات وقواذف "أر بي جي"، وأغلقت مجموعة الغبيني بعض الطرق الفرعية في الحي الجنوبي، بينما يتمركز أفراد مجموعة الحلقي في الحي الغربي.

وكانت المجموعتان سابقًا تعملان ضمن تكتل واحد في قتال تنظيم الدولة "داعش" وقتل زعيمه في أكتوبر 2022، إلا أن خلافات نشبت بينهما لاحقاً يعتقد البعض أنها بسبب محاولة القيادات زيادة نفوذهم واحتكار الطرقات، بينما يرى آخرون أن أجهزة النظام الأمنية سعت لإحداث شقاق بين المجموعتين لضرب النسيج الاجتماعي وإحداث اقتتال عشائري.

ويبدو أن التوصل إلى حل تهدئة صعب للغاية، مع رفض الطرفان الوصول إلى حل يقبله الأخر، حيث يرى نشطاء أن كل طرف يرى أن الحق معه والآخر هو المخطئ، ويحمل كل منهما ما يحدث للأخ، فيما أشار النشطاء أن ما أوصل الأمور لهذه النقطة، هي أحداث سابقة من عمليات إغتيال متبادلة نفذها الطرفان ضد بعضهما، أفضت أكثر من مرة لمعارك عنيفة ومن ثم تهدئة على أمل التوصل لحلول تصطدم بوضع الطرفين لعوائق كثيرة للحل، وفيما يبدو أن هذه المرة بات من الصعب التوصل لحلول مع رفض الكثير من الوجهاء والجهات الفاعلة في محافظة درعا للتدخل.

فيما يحذر نشطاء من أن تتوسع الإشتباكات لتظطر عائلات أخرى الانحياز لطرف ضد الآخر، ما يعني شلال دماء سيأتي على جميع عوائل مدينة جاسم، وقد تتوسع أكثر من ذلك إلى مدن وبلدات وقرى محافظة درعا، إذا ما استمر تجاهل ضرورة وقف إطلاق النار والجلوس للتفاوض.

وإلى أن يجلس الطرفان ويتفقان على وقف إطلاق النار بشكل مبدئي، للتوصل إلى حلول ترضيهما، يعيش المدنيون والمدينة حالة من الشلل تمنعهم من ممارسة حياتهم بشكل كامل، حيث تشهد الأحياء حركة نزوح وهروب من المدينة، وسط توسع دائرة العنف واستخدام أسلحة جديدة، فيما يقف بشار الأسد من قصره ضاحكا مسرورا.

كشفت مصادر إعلاميّة إيرانية عن هوية أحد المستهدفين بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق "يعفور- الصبورة"، قرب دمشق حيث تبين أنه كان الحارس الشخصي لأمين عام ميليشيات حزب إيران اللبناني "نصر الله".

ونعى الإعلام التابع لميليشيات حزب الله" 3 أشخاص أحدهم "ياسر نمر قرنبش"، الملقب "الحاج أمين" وينحدر من بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، و"مصطفى سلمان وعلي ويزاني" من الجنوب اللبناني وقال الحزب إنهم قتلوا "على طريق القدس".

وقالت "وكالة مهر للأنباء" الإيرانية نقلا عن وسائل إعلام محلية في لبنان، أنه قتل الحارس الشخصي السابق للأمين العام لحزب الله وله عدة ألقاب منها "الحاج أبو الفضل" بغارة إسرائيلية استهدفت سيارته على طريق "دمشق - بيروت".

وحسب "حسين مرتضى" أحد أبواق "حزب الله" فإن الحارس الشخصي القتيل عمل "مرافق سابق، ومنذ عدة سنوات اصبح عمله مختلفا"، ولم تؤكد ميليشيات الحزب كون القتيل لا يزال حارساً شخصياً، إلا أنه إعلان مصرعه يؤكد أنه أحد الأعضاء الحاليين والقادة النشطين في الحزب الإرهابي.

وفي الأثناء تردد ذكر اسم جنرال إيراني تحت مسمى "علي أكبر سوهاني"، على أنه أحد قتلى الغارة الإسرائيلية إلا أنه لم يجد ما يدعم هذه الأنباء حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لا سيّما أن الصورة المنسوبة لهذا الضابط تعود لقائد القوات البرية بالجيش الإيراني العميد "كيومرث حيدري".

وظهر اليوم الثلاثاء 9 تموز/ يوليو، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة  ما أدى إلى احتراقها ومقتل من بداخلها، وقالت "القناة 14" العبرية، إن المستهدف يعمل في الدفاع الجوي لدى ميليشيات "حزب الله"، وسط معلومات عن وجود شخصيات إيرانية أخرى ضمن السيارة المستهدفة.

هذا وتشير تقديرات بأن ميليشيات إيران تكبدت خسائر كبيرة تحت ضربات جوية إسرائيلية وصفت بـ "الأعنف منذ سنوات" ويرتفع عدد قتلى ميليشيات "حزب الله" بنيران إسرائيلية إلى 362 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق إحصاء أعدته وكالة الأناضول استنادا إلى إعلانات الحزب الرسمية.

ركزت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، على حالة البرود وعدم صدور أي موقف رسمي من طرف نظام الأسد، على تصريحات التقارب التركية المتسارعة بما فيها عرض لقاء "الأسد وأردوغان" متحدثة بناء على مصادر من دمشق، أن الأخيرة ترى أن الملف لم ينضج، في إشارة إلى عدم تحمس النظام أو حتى الأسد للاستجابة لهذا اللقاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر متابعة في دمشق، بأن الملف "السوري- التركي" لم ينضج بعد، رغم أن التصريحات التركية خلال اليومين الماضيين أظهرت عكس ذلك، وحتى  لو توفرت الإرادة السورية - التركية لتحقيق التقارب.

وأضافت المصادر أن هذا الملف مرتبط بملفات أخرى "شائكة"، منها إعادة اللاجئين، والعلاقة مع "الإدارة الذاتية" الكردية، وفصائل المعارضة والمقاتلين الأجانب في شمال سوريا، ورأت أن تحقيق تقدم على مسار التقارب السوري- التركي، يرتب على الطرفين تقديم تنازلات للأطراف الأخرى، أو التوصل إلى تسويات معها تضمن استقرار المنطقة اللازم لتثمير التقارب، مشيرة إلى أن "الأرض لا تزال غير جاهزة" لهذا التقارب.

وأشارت إلى أن التصريحات التركية "المرنة" تجاه دمشق خلال الأيام الماضية، لم تلق ترحيباً من المعارضين شمال سوريا، حيث خرجت مظاهرات حاشدة ضد توجهات الحكومة التركية، كما ظهرت "إشارات باردة" من دمشق، عبر وسائل إعلام مقربة منها، لتعيد الملف إلى المربع الأول، وهو "الحصول على ضمانات بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية".

وقالت الصحيفة، لإنه فيما لم يصدر أي رد رسمي من دمشق على التصريحات التركية الأخيرة بخصوص ملف التقارب "السوري - التركي"، التي أوحت بقرب تثمير الدبلوماسية الجارية على خط "موسكو - أنقرة" مع مساعٍ عربية.

وفي تقرير آخر، قالت الصحيفة إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن احتمال توجيه الدعوة لـ "بشار الأسد"، لزيارة تركيا في أي لحظة، فجَّر كثيراً من التساؤلات حول إمكانية عقد اللقاء في أنقرة، وما إذا كان ذلك ممكناً.

ونقلت عن الدبلوماسي التركي السابق "محمد أوغوتشو"، قوله إن الجميع اعتقد أن اللقاء بين إردوغان والأسد قد يُعقد في أنقرة بحضور بوتين، بعد تصريح إردوغان أنه سيوجه الدعوة لكل منهما، وأن زيارة بوتين لتركيا ستبدأ معها مرحلة جديدة.

 ولفت إلى أن الصحافة السورية القريبة من الحكومة في دمشق سربت أخباراً عن انعقاد لقاء إردوغان والأسد في بغداد، في غضون أسابيع قليلة من الإعلان عنه، بينما تردد في روسيا أن اللقاء قد يُعقد في موسكو في سبتمبر (أيلول) المقبل.

ورأى أوغوتشو، أن أنقرة لربما رأت أن عقد الاجتماع في بغداد يحمل رسالة بأن "العالم العربي يقف وراء سوريا"، لكنه عبَّر عن اعتقاده أن زيارة الأسد إلى تركيا "يبدو احتمالاً ضئيلاً للغاية منذ البداية، في ظل خضوع بعض أراضي بلاده للسيطرة التركية".

وذهب إلى أن "خيار موسكو" يظهر بوصفه أفضل الخيارات في هذه المرحلة، لا سيما أن الرئيس الروسي قادر على جعل إردوغان يستمع، اعتماداً على الكيمياء الجيدة بينهما التي جرى اختبارها سنوات، على الرغم من وجود اختلافات في المصالح والآراء، كما أن لروسيا قواعد وقوات عسكرية في سوريا، ولا يحتاج بوتين إلى تذكير الأسد بأنه أنقذ سلطته بتدخله في اللحظة الأخيرة.

وعن دوافع التحرك الروسي لإحياء محادثات التطبيع بين أنقرة ودمشق ودفعها بقوة، أوضح أوغوتشو أن النفوذ الروسي لا يزال قوياً، على الأقل في الأجزاء التي يسيطر عليها الأسد في سوريا، وسيظل كذلك في المستقبل المنظور، وأن بوتين والأسد لا يرغبان في أن تظهر الجهود "المصطنعة" التي تبذلها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام في سوريا إلى الواجهة.

وأضاف أن بوتين يحاول حل هذه القضية من خلال تفاهم مشترك بين إيران وسوريا وروسيا وتركيا، ومن دون شك فإن بوتين هو الوسيط الأكثر إقناعاً، وموسكو هي أفضل مكان للاجتماع في ظل الظروف الحالية.

بالنسبة لتركيا، يرى أغوتشو أن ديناميات مثل الغضب الناجم عن بقاء اللاجئين السوريين في الداخل، والمخاطر الأمنية التي يشكلها «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«وحدات حماية الشعب الكردية» في شمال سوريا، وحرق الأعلام التركية في مناطق سيطرة جماعات المعارضة السورية المدعومة من تركيا، تجبر أنقرة على صنع سلام فوري.

أما بالنسبة لسوريا، بحسب الدبلوماسي التركي السابق، فإنها تسعى في أعقاب التهديد التوسعي الإسرائيلي إلى تحقيق أهداف مثل السيادة الكاملة على أراضيها، وطرد القوى الأجنبية، وإعادة بناء الدولة المدمرة، وتريد سلاماً مشرفاً مع تركيا.

ورأى الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية أن هناك أولويتين رئيسيتين لتركيا، الأولى: ضمان عودة اللاجئين السوريين، والثانية: أن الهيكل الإداري المستقل الذي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» و«حزب الاتحاد الديمقراطي» امتداد «حزب العمال الكردستاني» في سوريا، قد اكتسب هيمنة إقليمية على ثلث مساحة سوريا تحت رعاية الولايات المتحدة، وهذا يسلط الضوء على البعد الإرهابي والأمني.

 وذهب إلى أن حركة تطبيع العلاقات بين تركيا وحكومة الأسد بوساطة روسية، يمكن تقييمها أيضاً بأنها محاولة لاتخاذ موقف أمام حركة قد تظهر على الجبهة الأميركية بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقد يكون فتح الباب، بشكل مفاجئ، أمام الحوار والمصالحة بين أنقرة ودمشق قبل الانتخابات، بمثابة «تغيير جذري لقواعد اللعبة» في سوريا.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

قال "عمر تشيليك"، المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا، إن أنقرة مع وحدة الأراضي السورية وإرادة الشعب السوري، لافتاً إلى أنه يتم العمل على تحديد خطة واضحة لدعوة الإرهابي "بشار الأسد" للقاء أردوغان.

وأضاف "تشيليك" في مؤتمر صحفي عقب اجتماع قيادة الحزب برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: "حتى الآن لم يقدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوة بشار الأسد، والزمان والمكان غير محددين بعد، ويتم الآن العمل على تحديد خطة واضحة لذلك".

وأوضح تشيليك: "نحن مع وحدة الأراضي السورية، وإرادة الشعب السوري، ولا نطمع بأي جزء من الأراضي السورية"ـ مشيرا إلى أن "وجود الجيش التركي في الشمال السوري ليس تهديدا لوحدة الأراضي السورية، بل لمنع تشكل دولة "إرهابستان" عند حدودنا".

وتابع قوله: "هناك من قيّموا مسارات جنيف وأستانا، أحدها بديل للأخرى، ولكننا نرى أنها مسارات يكمّل بعضها بعضا، ولذلك دعمنا المسارين في جنيف وأستانا، وساهمنا في لقاءات المعارضة السورية مع النظام"، على حد وصفه.

ولفت المتحدث إلى أنه "بعد بدء الحديث عن مرحلة تطبيع العلاقات مع سوريا، بدأت تحركات الاستفزازات من بعض الأطراف، في تركيا وسورية، ونحن أعطينا الجواب اللازم ورددنا على من قاموا بالاستفزازات".

وسبق أن كشف "هاكان توبكورولو" نائب رئيس حزب "الوطن" التركي، عن مساع تبذلها استخبارات دولية لتدبّير استفزازات تهدف لمنع اللقاء المحتمل بين الرئيس رجب طيب أردوغان والإرهابي "بشار الأسد"، ومنع التطبيع بين أنقرة ودمشق.

وقال توبكورولو لوكالة "نوفوستي" الروسية: "تقوم أجهزة استخبارات عدد من الدول باستفزازات تستهدف تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، ولا سيما اللقاء المحتمل بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، وبشار الأسد"، دون أي تفاصيل إضافية.

وفي آخر تصريحاته، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات يوم الأحد 7 تموز 2024، إن بلاده ستوجه دعوة الى الإرهابي "بشار الأسد" لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وأوضح أردوغان، أن بوتين لديه مقاربة بشأن اللقاء مع الأسد في تركيا ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، مضيفاً "نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا"، لافتاً إلى أنه بمجرد اتخاذ الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب.

وكان قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات له يوم الجمعة 5 تموز 2024، إنه "من الممكن أن نقوم بتقديم دعوة لكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وبشار الأسد، لعقد لقاء مشترك".

وأضاف أردوغان في تصريحات له خلال عودته من كازاخستان إلى تركيا: "إذا زار الرئيس بوتين تركيا من الممكن أن تبدأ مرحلة جديدة مختلفة"، وتابع: "دائما مددنا يد الصداقة إلى جارتنا سوريا، وسنواصل ذلك.. ونقف إلى جانب سوريا التي تتعاضد على أساس عقد اجتماعي جديد عادل وشامل"، مؤكدا على أنه "لم ولن نسمح أبدا بإنشاء كيان إرهابي بسوريا في منطقتنا".

ولفت أردوغان إلى أن "رياح السلام التي ستهب على سوريا، ومناخ السلام الذي سيعم جميع أنحاء سوريا، ضروريان أيضا لعودة ملايين الأشخاص إلى بلدهم"، وكانت ذكرت صحيفة Turkiye مؤخرا "أنه من المحتمل عقد أول لقاء بين أردوغان والأسد منذ 13 عاما في روسيا أو العراق أو إحدى دول الخليج".

وسبق أن كشف "فيدانت باتيل"، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن واشنطن أبلغت أنقرة، بموقفها من إقامة محادثات مع نظام الأسد، مشددة على ضرورة أن يتركز على اتخاذ خطوات لتحسين وضع حقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين، وأن على النظام التعاون في العملية السياسية المنصوص عليها في القرار الأممي (2254).

وقال المتحدث في إحاطة صحفية، إن موقف الولايات المتحدة واضح، ولن تطبع العلاقات مع النظام في غياب تقدم حقيقي نحو حل سياسي لـ "الصراع الأساسي"، وذكر أن بلاده كانت واضحة مع شركائها الإقليميين بما في ذلك تركيا في أن "أي تواصل مع النظام السوري يجب أن يتركز على ضرورة اتخاذ خطوات موثوقة لتحسين الوضع الإنساني وحقوق الإنسان والوضع الأمني لجميع السوريين".

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن "اجتماعات ماراتونية" عقدتها قيادة ما يسمى بـ"حزب البعث" على مدى اليومين الماضيين تمخضت اليوم الثلاثاء 9 تموز/ يوليو عن إعلان قوائم البعثيين بعد فوزهم ما يعرف بـ"الاستئناس الحزبي"، وذلك قبل أيام من إطلاق مسرحية الانتخابات البرلمانية.

وأعلن "حزب البعث"، القوائم الأخيرة ورغم الجدل الذي رافق عملية "الاستئناس"، اعتبرت وسائل إعلام موالية للنظام بأنّ الكشف عن المرشحين البعثيين يأتي ضمن ما وصفته بـ"مسار تصحيحي" أطلقه الأمين العام للحزب الإرهابي "بشار الأسد"، وزعمت أنه "يسير للأمام دون أية رجعة للخلف".

ورغم الكثير من التخبط والجدل والتزوير والتأجيل في إعلان نتائج الاستئناس، تبين أن من بين الأسماء شخصين من حملة شهادات الدكتوراة المزورة وآخر رفعت عنه الحصانة لتورطه بقضية فساد كبرى مع محافظ النظام السابق في اللاذقية.

وقال الصحفي الموالي للنظام "وضاح عبد ربه"، إن "على كل بعثي شارك بالاستئناس الحزبي أن يتحمل مسؤولية اختياره، ولا بحق لأحد بعد ذلك أن يلوم القيادة على اختيارها، وأضاف "معيب أن نرى بعض الأسماء في قوائم الوحدة الوطنية، ومعيب أكثر تغييب الكفاءات الحقيقة".

ونوهت مصادر إعلاميّة موالية عزوف بعض مرشحي "مجلس التصفيق" عن طباعة إعلانات ولافتات انتخابية نتيجة غلاء التكاليف، واعتمد معظمهم على الإعلان عن حملاتهم الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبلغت تكلفة اللافتة القماشية الطرقية أكثر من 250 ألف ليرة سورية، في حين وصلت تكلفة الصورة الملونة إلى 160 ألف ليرة، فضلاً عن تكاليف اللصق للصور والحبال الخاصة بتعليق اللافتات القماشية وغيرها من تكاليف مادية للإعلانات.

واشتكى موالون لنظام الأسد، من نشر بعض المرشحين صورهم فوق نصب تذكاري قالوا إنه يمثل ذكرى قتلى جيش بحمص، وتم إزالة الإعلانات بعد أن اعتبر موالين بأن الأمر يشكل إهانة لقتلى قوات الأسد ما دفع شرطة النظام في حمص لتمزيق هذه الإعلانات.

وذكر عضو لجنة الموازنة والحسابات بـ"مجلس التصفيق" "محمد تيناوي" أن المزايا التي يحكى عنها غير صحيحة بطريقة الطرح، فمثلاً بالنسبة للسيارة صدر مرسوم جمهوري منذ زمن "أي من قبل الأحداث التي مرت بها البلاد.

وأضاف، يسمح لعضو المجلس باستيراد سيارة تعفى من بعض الرسوم الجمركية، وليست سيارة فارهة، مشيراً إلى أنه منذ بدء 2011 لم يعد من الممكن استيراد سيارة بسبب العقوبات والوضع الاقتصادي في سوريا، على حد قوله.

وأشار إلى وجود مساكن مخصصة لأعضاء مجلس التصفيق في أحد ضواحي دمشق، يستلمها الأعضاء عند نجاحهم في الانتخابات لدورة تشريعية كاملة، ويسلمونها بعد انتهاء الدور التشريعي، باستثناء أعضاء دمشق وريفها والقنيطرة والسويداء.

وكون الحصانة هي الميزة الأبرز، أوضح أنها فقط تتعلق بالاستدعاء القضائي، فمثلاً عند مخالفة عضو المجلس لإشارة المرور فهذه الحصانة لا تمنع من تدوين مخالفة، لكن تمنع من استدعائه للمحكمة إلا بعد رفع الحصانة عنه، مشيراً على إلى رفع الحصانة مؤخراً عن نحو 9 أعضاء من المجلس.

وفيما يخص المكاسب المالية، قدر إلى أن راتب عضو مجلس التصفيق يصل لـ 700 ألف ليرة سورية تقريباً، متضمناً سفره إلى المحافظات، بعد الزيادات الأخيرة، بينما تموّل الحملات الانتخابية للأعضاء من نفقتهم الخاصة، وفق تعبيره.

وأكد "محمد العكام"، عضو ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" أنه مع إخفاقات المجلس خلال الـ4 سنوات الماضية، مشيراً أن أهمها كان أمام رفع الحكومة لأسعار المشتقات النفطية 400 بالمئة.

وأجاب عند سؤاله أين أخفق مجلس التصفيق قائلاً: لم نستطع أن نقف بمواجهة الحكومة في عملية رفع المشتقات النفطية رغم النقاشات المعمقة التي جرت، وإصرار أعضاء مجلس التصفيق على رؤيتهم أن الحكومة تتخذ القرارات والمجلس يقيم.

وذكر خلال تقييم مجلس التصفيق لما قامت به الحكومة من تصحيح لبعض أسعار المواد الأساسية وخاصة المشتقات النفطية، رأينا أن المواطن لا يحتمل زيادة أسعار المشتقات النفطية 400%، بينما تزداد الرواتب والأجور 150%، حسب تقديراته.

أمّا بالنسبة لأهم القوانين والتعديلات التي جرت خلال 4 سنوات على يد أعضاء مجلس التصفيق أشار البرلماني إلى إجراء تعديل على قانون ضريبة الدخل لصالح المواطنين، وتخفيض معدلات الضريبة، وتوسيع الإعفاءات وفق التضخم.

كما تمت مناقشة قانون الاستثمار، وإقرار قانون مالية الوحدات الإدارة المحلية، إضافةً إلى رفع الكثير من التعويضات بما يتناسب مع التضخم، وقال رغم ما سبق، لا اعتقد أنه كافٍ، فهناك الكثير من الجهد الذي يجب أن نبذله لتحقيق أهدافنا في تمثيل الشعب.

يذكر أنه تم تحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15 تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس التصفيق للدور التشريعي الرابع وفق المرسوم رقم (99) الصادر عن رأس النظام الإرهابي بشار الأسد في الـ 11 من الشهر الماضي.

كشفت مصادر إعلاميّة مقربة من نظام الأسد، اليوم الثلاثاء 9 تموز/ يوليو، عن احتراق سيارة نتيجة استهدافها بغارة جوية يعتقد أنها اسرائيلية على طريق يعفور قرب دمشق، وتداول موالون صوراً للسيارة بعد تفحمها بالكامل.

وأكدت إعلامية تابعة لنظام الأسد استهداف سيارة على طريق يعفور الصبورة ما أدى إلى احتراقها بالكامل وأنباء عن قتلى بداخلها، وبث مراسل وزارة الداخلية لدى النظام في منشورات له عبر حسابه في فيسبوك، مشاهد من موقع الحادثة.

وذكرت مصادر أن الضربة الجوية استهدفت سيارة على طريق "دمشق - بيروت" قرب حاجز الصبورة، وسط مؤشرات تدل على أن مثل هذه الاستهدافات تكون عملية اغتيال، ومن المتوقع الكشف عن هوية الشخصية المستهدفة بحال كانت شخصية معروفة من قادة الميليشيات الموالية لإيران.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا، وتأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة خاصة ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي تحركات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني قرب حدودها الشمالية.

ومن ضمن الأهداف القوية التي استهدفتها اسرائيل مطلع هذا الشهر والتي أدت لمقتل المستشار العسكري التابع لميليشيات "الحرس الثوري الإيراني"، يدعى "سعيد أبيار"،بالإضافة لمقتل 17 وجرح 15 آخرين، وسط دمار لحق في المقرات المستهدفة بمحيط بلدة حيان بريف حلب الشمالي الغربي.

وفي أواخر الشهر الماضي أغارت اسرائيل أيضا على مواقع منها مقر عسكري وشاحنة ومحطة وقود في محيط مدينة القصير بريف حمص، وأدت لمقتل 4 أشخاص أحدهم عنصر من قوات الأسد و3 من عناصر حزب الله وإصابة عدد أخر.

أدانت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحقِّ العائدين من النازحين واللاجئين، وتحدثت عن مقتل سوري في سجون النظام اعتقل بعد عودته من لبنان.

وقالت الشبكة إن "أحمد نمر الحللي"، من أبناء حي برزة في مدينة دمشق، اعتقلته قوات النظام السوري في مطلع حزيران/ 2024، عند مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في مدينة دمشق، وتم اقتياده إلى فرع فلسطين “235” التابع لشعبة المخابرات العسكرية في مدينة دمشق.

وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة من نشطاء محليين في مدينة دمشق، كان أحمد لاجئاً في لبنان، وفي حزيران/ 2024، قامت عناصر الأمن العام اللبناني باعتقاله وإعادته قسرياً إلى الحدود السورية مع مجموعة من اللاجئين، في إطار حملة أمنية شنَّتها السلطات اللبنانية منذ بداية عام 2024 ضد اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان. وكان “أحمد” ممن أجروا تسوية لوضعه الأمني قبيل لجوئه إلى لبنان.

ووفق الشبكة، تم اعتقال أحمد فور إعادته من لبنان دون إصدار مذكرة اعتقال قانونية أو إبلاغ ذويه، ومنع من التواصل مع عائلته أو محامٍ. وفي نهاية حزيران /2024 سجَّلنا نقله من فرع فلسطين في دمشق إلى أحد المشافي في مدينة دمشق وهو بحالة صحية سيئة نتيجة التعذيب الذي تعرض له، وبقي في العناية المشددة فيها إلى أن سجَّلنا وفاته يوم السبت 6/ تموز/ 2024.

وأكدت الشبكة أن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

ولفتت إلى أنه منذ مطلع عام/ 2024، وثَّقت الشَّبكة السورية لحقوق الانسان ما لا يقل عن 126 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 4 أطفالٍ و3 سيدات، اعتقلتهم عناصر قوات النظام السوري في مراكز احتجازها، ومعظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات النظام السوري في منطقة المصنع الحدودية. 

وبينت أنَّ عمليات ترحيل اللاجئين، وممارسات الإعادة القسرية بحقِّ اللاجئين السوريين تُشكِّل انتهاكاً للقانون العرفي، وتتحمل الحكومات التي تقوم بذلك المسؤولية القانونية لما يتعرض له المعادون قسرياً من تعذيب وقتل وإخفاء قسري وغير ذلك من الانتهاكات على يد النظام السوري، إلى جانب مسؤولية النظام السوري المباشرة عن هذه الانتهاكات.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما تدعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال والتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.

قال مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "جابر عاصي"، إن هناك دراسة لبيع الكيلو واط بسعر قريب من التكلفة لذوي الاستهلاك المرتفع فوق 1500 كيلو واط، وقدر مسؤول آخر ارتفاع قيمة المسروقات أكثر من 7 مليارات ليرة في حماة وسط سوريا.

وبرر "عاصي"، عدم عدالة التوزيع وتقنين الكهرباء بقوله إن "وجود منشآت حيوية هو سبب وجود مناطق "مدللة" كهربائياً وزعم أن كمية الكهرباء المعفاة من التقنين ليست كبيرة ولا تؤخذ من حصة المواطنين.

وادعى بأن مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد تأخذ بعين الاعتبار عدد السكان والحمولات الاستراتيجية بكل محافظة، واعتبر أن أيام العطل تُعطي أريحية بتحويل الكميات المولدة للتغذية المنزلية.

وذكر أنه لا يمكن أن يتحسن واقع التوليد ما لم يتحسن واقع التوريد، وهناك دراسة لمعالجة رسوم اشتراك المواطنين المهجرين من مناطقهم بعد شكاوى من صدور فواتير في المناطق غير المسكونة.

ولفت إلى أن تحويل الشبكات من هوائية لأرضية يحتاج ظروفاً اقتصادية مريحة، وقدر المدير العام لشركة كهرباء حماة "حبيب خليل"، ارتفاع وتيرة السرقات لمكونات الشبكة الكهربائية ومنظومتها مستمرة بالتصاعد في مختلف مناطق المحافظة، رغم مزاعم النظام تشديد العقوبات.

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد أن اللصوص ارتكبوا خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 146 عملية سرقة واعتداء على الشبكة، سـرقوا خلالها نحو 15 طناً و131 كيلو من الأمراس النحاسية، ونحو 16324 متراً من الكابلات، قيمتها بأكثر من 7.6 مليارات ليرة.

ولفت إلى أن اللصوص ارتكبوا مئات السرقات على مدى الأشهر الماضية، ورغم انقطاع الكهرباء لساعات طويلة ارتفعت حصيلة الوفيات المسجلة نتيجة لصعقات كهربائية في سوريا منذ بداية العام الحالي لـ 19 حالة وفاة مع تسجيل إصابة لشخص واحد فقط.

وسبق أن قدر وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل" تكلفة إنجاز محطة تحويل كهرباء غباغب بلغت أكثر من 30 ملياراً و200 مليون ليرة وادعى بأن الكوادر العاملة في الوزارة وفرت على الدولة ما يقارب 20 مليار ليرة سورية.

وكان قال مدير المشتركين في المؤسسة العامّة لنقل وتوزيع الكهرباء "حسام نصر الدين" إن قرار رفع تسعيرة استجرار الكهرباء لكافة المشتركين من كافة الشرائح صدر في شهر تشرين الثاني، وبدأ تطبيقه في شهر آذار، وأضاف أن الدورة الأخيرة تم احتسابها بالتكلفة الجديدة، لهذا كانت قيمة الفواتير أكبر.

هذا وقدر أنه من الممكن أن يكون المستهلك قد تجاوز قيمة الشريحة الأولى والتي تصل إلى 600 كيلو واط، وكانت قيمة الاستهلاك الكلّي 800 كيلو واط، عندها، يتم احتساب الـ 600 من ضمن الشريحة الأولى، و200 الإضافية من الشريحة الثانية، وهذا أيضاً سبب في زيادة قيمة الفاتورة، وفق زعمه.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن إدخال المسيرات الانتحارية في شمال غربي سوريا كتكتيك جديد في الهجمات يستدعي اهتماما دوليا بسبب النمط التاريخي للهجمات المتعمدة على المدنيين من قبل النظام السوري.

وأكدت المؤسسة في تقرير لها، أن الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا واستخدام سوريا كحقل تجارب لتطوير الأسلحة لن تقتصر آثارها على السوريين، إذ يظهر هذا السلوك تجاهلاً صارخاً للحياة البشرية والالتزامات بالقانون الدولي الإنساني.

ووثق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) نمطاً جديداً من الهجمات باستخدام مسيرات انتحارية في شمال غربي سوريا، منذ بداية عام 2024، واستجبنا لـ 41 هجوماً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (من 1 كانون الثاني حتى 30 نيسان)، بمسيرات انتحارية استهدفت بيئات مدنية.

وتنطلق هذه الهجمات من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، وتتركز في المناطق القريبة من الخطوط الأمامية في أرياف حماة وإدلب وحلب، وترتفع وتيرة هذه الهجمات وتصل لمسافات أكبر بشكل متزايد، و وثقت فرقنا وصول هذه الهجمات في إحدى الحالات إلى مسافة 9 كيلومترات من الخطوط الأمامية.

وشهدنا هجمات مباشرة استهدفت المدنيين وتركت آثاراً خطيرة على سبل عيش السكان، ومنعتهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها وانعكس ذلك على الأمن الغذائي في المنطقة وعلى قدرة السكان على الصمود.

نصف الهجمات التي رصدتها فرق الخوذ البيضاء استهدفت سيارات مدنية أو دراجات نارية، وأدت الهجمات التي استجابت لها فرقنا لمقتل مدنيين ثلاثة وإصابة 18 آخرين، من بينهم امرأة وأربعة أطفال.

ولا يقتصر تأثير هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار التي تلحق بالممتلكات، إذ أن الهجمات استهداف المناطق المدنية والقرى والبلدات والمزارع والمناطق الزراعية يهدد سبل عيش السكان ودخل آلاف الأسر. لقد دمرت قدرة المجتمعات في شمال غرب سوريا بالفعل على الصمود بسبب ثلاثة عشر عاما من الحرب والزلازل الكارثية في عام 2023. وتؤدي التهديدات الجديدة، مثل المسيرات الانتحارية، إلى تفاقم الصدمة النفسية ومعاناة السكان المدنيين.

تتمتع المسيرات الانتحارية بالقدرة على شن هجمات بدقة متزايدة بسبب المستوى العالي من التحكم في اتجاه وهدف حمولتها، ومن واقع خبرتنا، فإن الأسلحة التي توفر دقة متزايدة في الاستهداف لم تؤد إلى انخفاض في عدد الضحايا المدنيين أو انخفاض في تدمير البنية التحتية المدنية عند استخدامها من قبل النظام في شمال غربي سورياـ كما أن السهولة النسبية في الحصول على المسيرات الانتحارية وبنائها بأقل قدر من الموارد هي أيضا مدعاة للقلق.

المسيرات الانتحارية

يمكن أن تشير "المسيرة الانتحارية " في هذا التقرير، والمعروفة أيضاً باسم مسيرة كاميكازي، إلى مسيرة من منظور الطائرة للشخص المتحكم بها(FPV) محملة بالذخيرة أو مسيرة "هجوم أحادي الاتجاه"، وهي نوع من المركبات الجوية بدون طيار (UAV) مع ذخيرة مدمجة تهاجم هدفا عن طريق الاصطدام به والانفجار، كما يمكن تزويدها بشحنة متفجرة يمكن تفجيرها عن بعد عندما تكون في نطاق قاعدة الإطلاق.

بما أن هذه المسيرات تدمر أثناء الهجوم، فمن الصعب تحديد نوعها بالاعتماد فقط على البقايا التي تم جمعها من مواقع الهجوم، وعلى هذا النحو، يعتمد هذا التقرير أيضا على تحليل لمشاهدات المسيرات المذخرة، وروايات الشهود، وتحليل تأثير الانفجارات، لا يعتمد التقرير على مصادر بيانات تابعة لجهات خارجية أو بيانات مفتوحة المصدر، وإن بياناتنا الواردة في هذا التقرير تقتصر فقط على تلك الهجمات التي نقوم بالاستجابة لها، والتي تعرض حياة المدنيين أو البنية التحتية للتهديد، بينما نحن على علم بهجمات انتحارية إضافية بمسيرات على أهداف عسكرية،

على الرغم من وجود تقارير عن استخدام المسيرات الانتحارية في سوريا قبل عام 2024، لم تشهد الخوذ البيضاء سابقا أي هجمات باستخدام هذا السلاح قبل هذا العام في المناطق التي نوفر فيها خدماتنا وهي (إدلب وريف حلب الشمالي).

برنامج الراصد: تحليل لمشاهدات المسيرات المسلحة في عام 2024 (حتى 27 نيسان 2024)

تلعب خدمة الراصد التابعة للخوذ البيضاء دوراً حاسماً في توفير الإنذارات المبكرة حول نشاط الطائرات والمسيرات في شمال غرب سوريا، وتنبيه المدنيين وتقليل الخسائر الناجمة عن القصف الجوي. يجمع البرنامج مشاهدات عن تحركات الطائرات من مصادر مدنية موثوقة، ويحللها للتنبؤ بالأهداف المحتملة، ويقدر وقت وصول الرحلة، وينشر التحذيرات على الفور من خلال القنوات النشطة، بما في ذلك الأنظمة المثبتة في المستشفيات والمدارس والمباني العامة الأخرى.

من بداية عام 2024 حتى 27 نيسان 2024، تم تسجيل 291 مشاهدة لمسيرات مسلحة، منها 135 مسيرة يشتبه في أنها انتحارية، وتتم عمليات الرصد المسيرات الانتحارية من خلال نظام الراصد على مدار اليوم، مع تكرار أعلى للمشاهدات خلال فترة الصباح المتأخر إلى فترة ما بعد الظهر المبكر (حوالي 10:00 صباحا إلى 2:00 مساء) وفي وقت متأخر من المساء إلى الليل المبكرة (حوالي 9:00 مساء إلى 12:00 صباحا). 

قد يشير هذا إلى أن هذه هي أوقات الذروة لأنشطة المسيرات). ومن المهم أيضا ملاحظة أن الهجمات لم تحدث حتى الآن بوقت متزامن في أكثر من منطقة جغرافية واحدة. بل شهدنا موجات من الهجمات المتتالية تركزت في نفس المنطقة’ وتنتشر عمليات الرصد في مختلف النواحي مع تسجيل عمليات رصد متعددة في الأتارب ودارة عزة وإدلب وجبل التركمان وكفر حلب وكفر تخاريم ومعرة مصرين والزيارة.

هجمات وثقتها الخوذ البيضاء ضد المدنيين باستخدام مسيرات انتحارية

منذ بداية عام 2024 وحتى 30 نيسان، استجاب متطوعو الخوذ البيضاء لـ 41 هجوماً انتحارياً بطائرات مسيرة، أطلقت جميعها من مناطق سيطرة النظام السوري، مستهدفة المدنيين. لقد استجبنا لعشر هجمات في شباط، وارتفع العدد إلى 17 هجوما في آذار و 13 هجمة أخرى في نيسان. وقد لوحظ في العديد من الهجمات استخدام مسيرات متعددة في هجوم واحد، مع ما يصل إلى ست مسيرات انتحارية في هجوم واحد.

التوزع الجغرافي للهجمات بالمسيرات الانتحارية

استهدفت الهجمات 21 قرية، مما عرض ما يقرب من 70,000 مدني للخطر، بما في ذلك 22,000 نازح، واستهدفت الهجمات مناطق تبعد 9 كيلومترات عن الخطوط الأمامية.

تشمل المناطق الأكثر تضرراً في الفترة التي يغطيها التقرير:

سهل الغاب بريف حماة (20 هجوم): شهدت هذه المنطقة القريبة من الخطوط الأمامية أكبر عدد من الهجمات. وشملت القرى المستهدفة: الزقوم، والحميدية، والمنصورة، وقرقور، وقسطون، وتل واسط، وقليدين، وخربة الناقوس، والقاهرة، والمشيك، والزيارة.
ريف إدلب (13 هجوم): تم استهداف القرى التالية: بنين، سرجة، شنان، كنصفرة، صفيات، فريكة، والشيخ سنديان.
ريف حلب (8 هجمات): استهدفت الهجمات الأبزمو وكفرنوران ودارة عزة.
واستهدفت غالبية الهجمات الطرق (17 هجوماً)، بما في ذلك استهداف راكبي الدراجات النارية والمركبات على الطرقات. استهدفت ثمان هجمات حقولا زراعية، 13 هجوم آخر استهدف منازل مدنية، واستهدف هجوم واحد كلاً من سوق شعبي، ومتجر، ومسطح مائي.

عدد الضحايا المدنيين

أسفرت الهجمات عن مقتل مدنيين ثلاثة وإصابة 18 آخرين، من بينهم امرأة وأربعة أطفال.

أمثلة بارزة على هجمات انتحارية بمسيرات تسببت في خسائر في صفوف المدنيين

- استهدف هجوم انتحاري بطائرة مسيرة انطلق من مناطق سيطرة قوات النظام السوري في 22 شباط دراجة نارية تقل رجلا وطفليه، ما أدى إلى إصابتهم.
-استهدف هجوم انتحاري بطائرة مسيرة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، في 7 آذار ، راعيا للأغنام على أطراف مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، ما أدى إلى مقتله.
-استهدف هجوم انتحاري بطائرة مسيرة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، في 11 آذار ، جرارا في بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي، ما أدى إلى مقتل سائق الجرار.
- استهدف هجوم انتحاري بطائرة مسيرة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، في 16 نيسان، سيارة في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين من عائلة واحدة.

مخاوف في المستقبل

ستواصل الخوذ البيضاء تسجيل وتحليل هذه الهجمات. وبالنظر إلى أمثلة على استخدام تكنولوجيا المسيرات التجارية لأغراض عسكرية في سياقات مثل ميانمار واليمن وأوكرانيا، فإننا نشعر بالقلق من أن هذه الأسلحة توفر القدرة على شن هجمات دقيقة تستهدف المدنيين بتكلفة زهيدة للغاية، دون الحاجة إلى قدرات صناعية قوية، أو ميزانيات دفاعية كبيرة، أو خبرة تقنية عميقة.

تشتهر منطقة الغاب بأنها واحدة من أكثر المناطق الزراعية خصوبة في سوريا، لا سيما لزراعة الحبوب، مثل القمح، والذي يعد مصدرا رئيسيا للغذاء للسكان. المنطقة هي أيضا موطن لسد القرقور، الذي يستخدمه المدنيون لصيد الأسماك. وتقوض الهجمات المتكررة في هذه المناطق سبل عيش أولئك الذين يعتمدون على الأرض للحصول على الغذاء والدخل، وبالتالي تهدد الأمن الغذائي من خلال تقليل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة. ومن الشواغل الرئيسية الأخرى الآثار الإرهابية والنفسية لهذا السلاح الفتاك على المجتمعات المتضررة.

وقد استجابت الخوذ البيضاء على ما مجموعه 337 هجوما لهذا العام، بما في ذلك 298 هجوم من قبل قوات النظام، في الفترة التي يغطيها التقرير، وفي حين أن الهجمات الانتحارية بالمسيرات تمثل نسبة صغيرة من إجمالي الهجمات، فإن قدرتها على تجاوز الخطوط الأمامية واستهداف المدنيين والأعيان المدنية هي مدعاة للقلق العميق.

على الرغم من أن استخدام المسيرات الانتحارية لا يتعارض بطبيعته مع القانون الدولي، إلا أن إدخالها في السياق السوري يستحق الاهتمام الدولي بالنظر إلى النمط التاريخي للهجمات المتعمدة على المدنيين من قبل النظام السوري، وإمكانية استخدام هذه الأسلحة بطريقة تتعارض مع مبادئ التمييز والتناسب ومنع المعاناة غير الضرورية. وتشير استجابة الخوذ البيضاء على الهجمات في شمال غرب سوريا وتوثيقها إلى أن استخدام النظام للأسلحة ذات المستويات العالية من الدقة لا يؤدي إلى انخفاض في الخسائر في صفوف المدنيين.

أظهر تقريرنا حول استخدام الأسلحة الموجهة بالليزر في شمال غرب سوريا أنه في حين أن الأسلحة الموجهة بدقة لم تمثل سوى عدد قليل من الهجمات في عام 2020 (4٪)، إلا أنها تسببت في عدد غير متناسب من القتلى المدنيين (20٪).

تشكل المسيرات الانتحارية تحديات إضافية للتوثيق والمساءلة المستقبلية نظراً للصعوبات في توثيق البقايا وتحديد المسؤولية، وتتقدم الحرب والتكنولوجيا بشكل أسرع بكثير من اللوائح الدولية والأطر القانونية، وهناك حاجة ملحة لأن تتعاون الدول وتضع لوائح ومبادئ توجيهية واضحة فيما يتعلق باستخدام المسيرات الانتحارية في النزاعات المسلحة، ومنع تطوير قدرات الاستهداف الذاتي، ويجب على الدول أن تضمن امتثال إجراءاتها للالتزامات القانونية الدولية، ولا سيما تلك المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، للتخفيف من المخاطر التي تشكلها هذه الأسلحة ودعم حماية المدنيين في مناطق النزاع.

أعلنت فعاليات في محافظة السويداء، عن تشكيل هيئة عامة تمثل حراك السويداء السلمي، وذلك من دارة الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الشيخ "أبو سلمان حكمت الهجري"، المعروف بمواقفه الداعمة للحراك والدفاع عنه.

وتعتبر الهيئة المشكلة منتخبة من قبل نقاط الحراك في محافظة السويداء، بالإضافة إلى الفريق المكلف من الشيخ الهجري، وأبرز مهامها بحسب الاتفاق بين أعضائها المضي قدما باستمرار الحراك السلمي حتى تحقيق مطالبه التي تلبي طموحات السوريين والوصول به إلى بر الامان وسط محاولات حثيثة من قبل النظام السوري وأجهزته الأمنية كسر الحالة السلمية وبث الفتنة والتفرقة بين أهالي المحافظة دون التفريق بين أحد.

ونقل "مركز إعلام السويداء" عن أحد أعضاء الهيئة، أن من أهم مبادئها عدم إقصاء أحد ولا تمثل أي أحزاب أو تيارات أو تكتلات سياسية بل تمثل كل حر في جبل العرب وفي سوريا وسوف تسعى على جميع الاصعدة إلى احلال السلام بالتعاون مع الجهات الفاعلة التي همها الأول مصلحة الشعب السوري.

وأكد الشيخ الهجري أثناء الاجتماع الذي جرى في دارته ببلدة قنوات دعمه للهيئة المشكلة وابدى حرصه على استمرار عملها لتحقيق السلام المنتظر لجميع السوريين.

ولطالما أكد الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في الطائفة الدرزية، على سلمية الحراك الشعبي في محافظة السويداء، ومطالبه في تطبيق القرارات الدولية المتمثلة بالانتقال السلمي للسلطة، لافتاً إلى أن النظام "يجب أن يفهم أن إدارته غير شرعية على الأراضي السورية".

وأضاف الهجري في حديثه: "خسرنا بلاد وسيادة ولم يعد لنا قرار كدولة على مستوى المنطقة والإقليم"، وأوضح أن "علينا الحفاظ على بعضنا ريثما يتم بناء دولة صحيحة، موجهاً بالتحية باسمه وباسم كل السوريين لساحة الكرامة"، وقال: "نحن ملتزمون معكم ومع هذا الشعب العظيم".

وسبق أن حذر الشيخ "حكمت الهجري"، شيخ العقل في الطائفة الدرزية، من أي تصعيد من أي جهة كانت في محافظة السويداء، ووجه التحية إلى الأهالي المطالبين بحقوقهم، وإلى الحراك السلمي، مؤكداً أن "لا بديل ابداً عن السلام".

وقال الهجري في بيان له: (نحن نحذر أي جهة كانت من أي تصعيد أو تحريك أو تخريب أو أذية .. مهما كان نوعها .. ونحمل المسؤولية كاملة عن أي نتائج سلبية أو مؤذية هدّامة .. قد تترتب على أي حماقة أو تصرفات أو إجراءات مسيئة".

يذكر أن محافظة السويداء تشهد حراكاً سلمياً متواصلاً منذ الصيف الماضي، للمطالبة بالتغيير السياسي والانتقال من شريعة الغاب، إلى دولة العدالة والقانون. وفشلت طيلة الفترة الماضية، السلطات الأمنية، بإخماد هذا الحراك الذي يعبّر عن أوضاع قاسية ترزخ تحت وطأتها البلاد.

خرج العشرات من أهالي مدينة جرمانا قرب العاصمة السورية دمشق، ضمن احتجاجات ليلية مساء أمس الاثنين، للمطالبة بزيادة ساعات وصل الكهرباء وحل أزمة المياه في المدينة.

وأعلنت مديرية كهرباء ريف دمشق لدى نظام الأسد إصلاح عطل على مخرج التوتر المتوسط حسحس المغذي لمدينة جرمانا من قبل ورشات الشركة، ما اعتبر ردا على الاحتجاجات.

وقالت صفحات إخبارية معنية بمتابعة أخبار جرمانا إن العديد من شبان المدينة تجمعوا بـ"ساحة السيوف" للمطالبة بحل أزمتي المياه والكهرباء، ثم انتقلوا إلى ما يسمى بـ"ساحة الرئيس"، وتلقى المحتجون وعودا مقابل إنهاء الاحتجاج.

وذكرت الصفحات أن أبرز المطالب كان إعادة التغذية الكهربائية الليلة لمدينة جرمانا، وبث ناشطون في شبكة "السويداء 24" مشاهد من الاحتجاجات التي شهدتها مدينة جرمانا، وسط حالة استياء كبير من أهالي المدينة في ظل تفاقم شح الكهرباء والمياه.

ويعاني سكان مدينة جرمانا بريف دمشق، من ازدياد ساعات تقنين التيار الكهربائي، وحدوث انقطاعات متكررة خلال فترة التغذية، وعلى ضوء ذلك طالب الأهالي بالسماح لشركات المستثمرة للأمبيرات بتقديم هذه الخدمة.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال أحد سكان حي القوس في جرمانا إن الكهرباء تنقطع في الحي يوم كامل لتصل في اليوم التالي، وخلال ساعة التغذية تحدث انقطاعات متكررة، لافتاً إلى أنهم تقدموا بشكاوى عديدة لمدير مركز كهرباء جرمانا لكن دون جدوى.

وأضاف مشتكي آخر من سكان حي النهضة أن خلال ساعة الوصل، تحصل انقطاعات متكررة كل 10 دقائق وبهذه الحالة لا نحصل على ربع ساعة تغذية بعد 8 ساعات قطع، مبيناً أن جميع أدواته المنزلية تعرضت لأعطال نتيجة الانقطاعات المتكررة وهذه الخسائر المادية باتت تشكل عبء مادي عليهم.

وصرح رئيس مجلس مدينة جرمانا لدى نظام الأسد "كفاح الشيباني" أن العديد من الشركات المستثمرة للأمبيرات تقدمت لمجلس المدينة لإعطائها تراخيص للتمديد للمنازل والمحال التجارية، ولكن إلى الآن لم يتم السماح لأي منها لتخديم المدينة.

وذكر أن السبب لعدم إعطاء الموافقة هو كثرة حدوث المشاكل بين الأهالي والشركة المستثمرة بسبب التسعيرة، لأن المستثمر لن يلتزم بالتسعيرة التي وضعتها المحافظة، إضافة إلى أن اتخاذ هذا القرار يتطلب موافقة جميع أعضاء مجلس المدينة.

وأفرزت أزمة المياه التي تعيشها بعض مناطق محافظة ريف دمشق، انتشار ظاهرة تأجير المولدات الكهربائية العاملة على البنزين أو المازوت، والتي يتم استئجارها من المواطنين لتأمين ضخ المياه إلى منازلهم في ظل ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء.

هذا ويعتبر نظام الأسد بأن تأجير مولدات الكهرباء للمواطنين أمر غير قانوني، ومن يتم ضبطه يخالف ويتم حجز مولدته، وفي وقت سابق، ادعى مدير شركة كهرباء ريف دمشق "بسام المصري"، أنه يتم توزيع الكهرباء بريف دمشق بالتساوي بين المناطق وفي حال تأخير التقنين يكون بسبب الأعطال.