جرح عدد من الأشخاص، اليوم الخميس 11 تموز/ يوليو، جراء انفجار عند باب قسم اللقاح في المركز الطبي المحدث وسط محافظة الحسكة، وذكرت مصادر أن من بين الجرحى جندي روسي وعنصرين من قوات النظام السوري.

وأفاد ناشطون في موقع "الخابور"، المحلي بأنّ الانفجار ناتج عن عبوة ناسفة بسيارة للجيش الروسي بالقرب من مركز اللؤلؤة الطبي في المربع الأمني التابع للنظام في الحسكة شمال شرق سوريا.

وأكد الموقع ذاته حصول استنفار أمني كبير لقوات النظام في المربع الأمني بمدينة الحسكة بعد استهداف سيارة للقوات الروسية بعبوة ناسفة مخلفة ثلاثة جرحى بينهم جندي روسي.

ونشرت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد صورا قالت إنها تظهر اللحظات الأولى للانفجار وأكدت أن الذي حدث عند باب قسم اللقاح في المركز الطبي وذكرت أن بين المصابين بينهم عنصر روسي ومترجم للقوات الروسية.

وفي أيار الماضي وقع انفجار ضخم مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان داخل المربع الأمني الذي تسيطر عليه قوات الأسد في مدينة الحسكة، تبين أنه ناتج عن عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة أحد مسؤولي ميليشيا إيران في المحافظة شمال شرقي سوريا.

يشار إلى أن المربع الأمني في الحسكة يشهد استقرارًا منذ المواجهات التي اندلعت بين ميليشيا الدفاع الوطني وقوات النظام في المدينة والتي انتهت بمقتل القائد العسكري في ميليشيا الدفاع الوطني عبد القادر حمو ومجموعاته، بعد اشتباك استمر لأكثر من 10 أيام قبل أشهر من الآن.

وخلال العام الماضي قطع نظام الأسد الاتصالات عن المربع الأمني بالحسكة وبرر شن العملية العسكرية داخل المربع لإنهاء تمرد "حمو" ومحاسبته، فيما هدد الأخير بفضح ضباط وقادة عسكريين في نظام الأسد، مشيراً إلى أن النظام طلب منه 3 مليون دولار مقابل تسوية وضع ميليشيات الدفاع الوطني بالحسكة.

وسبق أن شهد المربع الأمني في الحسكة اشتباكات ضارية بين قوات الأسد وميليشيا الدفاع الوطني وذلك بعد فشل التوصل لاتفاق خلال التفاوض للحصول على وثائق وأوراق وملفات مهمة، بالإضافة إلى معرفة مخابئ الأسلحة والذخيرة التي بحوزته، واعتبرت مصادر أن ذلك هو السبب الأساسي الذي دفع ميليشيات نظام الأسد لتصفية وإنهاء ملف تمرد قائد الدفاع الوطني في الحسكة.

نفى مصدر في تصريح لصحيفة "الوطن" الموالية لنظام الأسد، صحة الأنباء المتداولة حول وجود أي تواصل مع أحزاب تركية موالية أو معارضة. وأكد المصدر أنه لا وجود لأي تواصل من قبل النظام السوري مع أي حزب سياسي تركي، سواء كان موالياً للسلطات التركية أم معارضاً. 

جاء هذا النفي بعد ساعات قليلة من تصريح حزب الشعب الجمهوري (CHP)، أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، بأنه تلقى رداً إيجابياً على طلب رئيسه أوزغور أوزيل لقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق.

 تصريحات حزب الشعب الجمهوري

أعلن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، برهان الدين بولوت، في حديثه لقناة "Halk TV" التركية، أن حزبه تلقى ردًا إيجابيًا على طلب رئيسه لزيارة دمشق ولقاء بشار الأسد. وأوضح أن الحزب تواصل مع دمشق وتمكن من حل المسائل المتعلقة بنية اللقاء، مشيراً إلى أن الحزب سيناقش النظام أين ومتى سيتم اللقاء.

كما أشار أوزغور أوزيل، وفقًا لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، إلى إمكانية أن يكون وسيطًا بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبشار الأسد، مضيفًا أن قضية اللاجئين هي ذات الأولوية لحزبه، وأن الخطوات التي يتخذها الحزب تشجع أردوغان أيضًا.

 تصريحات الرئيس التركي

تزامنت هذه التطورات مع تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي جدد نيته دعوة بشار الأسد لزيارة تركيا في أي لحظة، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الدعوة هو إعادة العلاقات بين تركيا والنظام السوري إلى نفس النقطة التي كانت عليها في الماضي.

هل يملك الأسد أي شيء؟

وهناك على ما يبدو سباق محموم بين الحزب الحاكم في تركيا الذي يرأسه الرئيس التركي طيب رجب أردوغان وبين أحزاب المعارضة التركية لمصافحة مجرم الحرب بشار الأسد، والذي في اعتقادهم يملك المصباح السحري لحل جميع مشاكلهم خاصة ملف اللجوء السوري ومحاربة قسد، إلا أن الأسد في حقيقة الأمر لا يملك أمر نفسه، ومحاولة التقارب هي فقط انتخابية للأحزاب التركية وذلك للضحك على شعوبهم

وأكد بشار الأسد سابقا خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي الخاص ألكسندر لافرنتييف، نهاية الشهر الماضي، انفتاح سوريا على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا، مشددًا على سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها ومحاربة كل أشكال الإرهاب وتنظيماته، وذلك على ما يبدو في إشارة لضرورة انسحاب الجيش التركي من الأراضي السورية.

شهدت مدينة تلبيسة اجتماعاً أمنياً، اليوم الخميس 11 تموز/ يوليو، وذلك بحضور عدداً من ضباط "إدارة المخابرات الجوية"، لدى نظام الأسد، التي تسلمت ملف المدينة الواقعة بريف حمص الشمالي، بعد أن كان في عهدة فرع الأمن العسكري برئاسة العميد "محمد سليمان قنا".

وأكد مصدر في مدينة تلبيسة في حديثه لشبكة "شام"، عقد اجتماع أمني في المدينة ونقل معلومات عن حضور رئيس المخابرات العامة التابعة للنظام السوري، اللواء "حسام لوقا"، إضافة إلى العميد "رضوان صقار" رئيس فرع المخابرات الجوية في مدينة حمص، وضباط آخرين.

ووفق نشطاء ومصادر متطابقة من مدينة حمص فإن الغموض يلف هذه الاجتماعات مع ترك الأهالي دون توضيح لمخرجات الاجتماعات التي تعقد ومن المفترض أنها تحدد مصير المنطقة، لا سيّما أن الاجتماع الأخير تضمنت مباحثات لعدة بنود منها تشير إلى "تجديد التسوية".

وسبق الاجتماع المنعقد اليوم، اجتماعاً آخر على مستوى المدينة حيث لم تحضره شخصيات من النظام السوري، واقتصر الحضور على الوجهاء والأعيان، وسط توتر كبير يسود المدينة في ظل ضبابية المشهد خلال الحديث عن مناقشة بنود جديدة يطرحها نظام الأسد بمنطقة شمالي حمص.

وتداولت صفحات إخبارية 4 بنود قالت إنها تجري المباحثات بشأنها وتتمحور حول "تسوية خاصة بمدينة تلبيسة وعموم شمالي حمص"، و"تسليم السلاح مقابل التسوية" و"مهلة  للمنشقين أو المطلوبين للخدمة الإلزامية" وأما البند الرابع يتعلق بتسهيل خروج غير الراغبين بالاتفاق والخضوع للتسوية خارج سوريا.

ولم يتسن لشبكة شام التحقق من صحة هذه البنود من مصادر معتبرة، كما لم ترد عبر أي من الشخصيات المعروفة في المدينة، وشككت مصادر بصحة تعهد نظام الأسد باستخراج جوازات سفر وتسفير رافضي تجديد التسوية، يُضاف إلى ذلك استبعدت صحة الترويج بأن هذه التسوية ستكون غير سابقاتها.

ومطلع الشهر الجاري قطع شبان من تلبيسة اتوستراد حمص حلب الدولي من أجل المطالبة عن شخصين اعتقلهما النظام السوري منذ حوالي الشهرين ليتدخل وجهاء المدينة ويتم فتح الطريق مع وعود بالافراج عن الشخصين، وسط تجدد مثل هذه الحوادث التي تتيبب حالة من التوتر في المنطقة بشكل عام.

وتشهد منطقة الريف الشمالي لمحافظة حمص بين فترة وأخرى توترات أمنية سواء على صعيد جرائم السرقة أو حتى التصفية أو حتى الخطف مقابل الفدية المالية، بالتزامن مع غياب أي دور لأجهزة أمن النظام.
وفي تموز من العام 2023 أفادت مصادر محلية بوقوع انفجار قرب مقر "لجنة التسوية" في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي التي افتتحه نظام الأسد مؤخراً، ناتج عن عبوة ناسفة زرعها مجهولون قرب مدخل المدينة الغربي، وسط معلومات عن تفكيك عبوة أخرى كانت معدة لاستهداف مفرزة أمن الدولة في المدينة.

وأعلن تلفزيون النظام السوري بتاريخ 20 حزيران/ يونيو 2023، عن بدء ما وصفها بأنها "عملية تسوية جديدة"، في مدينة تلبيسة، وأرجع النظام ذلك لإتاحة الفرصة و"فتح الباب أمام من لم تسمح لهم ظروفهم بتسوية أوضاعهم"، وفق تعبيره.

وسبق أن أرسلت قوات الأسد تعزيزات عسكرية جديدة خلال العام الماضي، تركزت حول مدينة تلبيسة بريف محافظة حمص وسط سوريا، وذلك على ضوء تطورات الأوضاع والشروط التي يفرضها النظام السوري، وسط تهديدات باقتحام المدينة حينها.

وكان أصدر عن "مجلس عوائل تلبيسة"، بيانا ختاميا جاء فيه تعهدات بمعالجة الفساد ومحاسبة المتورطين، وكف أيديهم عن هذه التجاوزات والوقوف بحزم لمكافحة ظواهر انتشار لعصابات الخطف والسلب والإتجار بالمخدرات، كما تعهد الأهالي بمحاسبة من يخالف البيان الختامي.

هذا ويرمي النظام من هذه التهديدات بالسيطرة الكاملة على مدينة تلبيسة شمالي حمص، وسحب السلاح من المدينة، وضمان عدم وجود أي تهديدات على طريق حمص-حماة الدولي، بحجة إنهاء ظواهر انتشار فوضى السلاح والمخدرات والخطف، ويعتبر نشطاء بأن هذه الحجج إعلامية بحتة إذ من المعروف وقوف النظام خلف هذه الظواهر بشكل مباشر.

ويذكر أن نظام الأسد كان أمهل الأهالي في تلبيسة خلال العام الفائت مدة 15 يوما لتنفيذ مطالب يعلق بعضها بتسليم سلاح ومطلوبين للنظام، مهددا باقتحام المدينة أو التهجير للشمال السوري، بحال عدم التسليم والرضوخ للمطالب، وطالما يرسل النظام تعزيزات عسكرية في مثل هذه المفاوضات، محاولاً الضغط على الأهالي شمال حمص، وسط حالة من التوتر المتصاعد تُضاف إلى حالة الفلتان الأمني التي تعيشها المنطقة منذ سيطرة النظام وروسيا عليها في أيار 2018.

وتشير مصادر إلى أن المنطقة تشهد فوضى أمنية ملحوظة منذ سيطرة قوات النظام عليها في عام 2018، الأمر الذي ساعد على انتشار الجريمة وعلى رأسها جرائم السرقة ويذكر أن عصابات السرقة تتجاوز كل الخطوط الحمراء، من ناحية عدم الخوف من ارتكاب تلك العمليات كونها تحتمي بحماية عناصر أمن النظام الذين يتقاسمون معهم المسروقات وعوائد الخطف والسلب.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في تقرير لها، إن الطائرات الحربية الروسية تتبع تكتيكات جديدة وخطيرة باستخدام ذخائر شديدة الانفجار، واستخدام النظام طائرات مسيّرة انتحارية، في استهداف المدنيين والمناطق المأهولة، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار ويقوّض الحياة وأنشطة المدنيين التعليمية والزراعية في الكثير من المناطق شمال غربي سوريا، وينذر بكارثة وموجة نزوح جديدة.

ولفتت المؤسسة إلى تصعيد الطائرات الحربية الروسية من هجماتها على مناطق ريف إدلب يوم أمس الأربعاء 10 تموز، إذ استهدفت بغارتين جويتين ليلاً المدرسة الثانوية المهنية الخارجة عن الخدمة أطراف مدينة جسر الشغور غربي إدلب، ما تسبب بأضرار كبيرة في المدرسة دون وقوع إصابات بين المدنيين

فيما أصيبت امرأة بحالة فقدان وعي بسبب الخوف إثر قصف جوي روسي مماثل استهدف مسكن مدني يستخدم كمسبح عائلي على أطراف بلدة الحمامة وبالقرب من مخيم أهل سراقب في الريف نفسه بغارتين جويتين، وتسبب بأضرار في المسكن وفي ثلاث خيم غير ماهولة للمهجرين في المخيم.

كما تعرضت محطة مياه خارجة عن الخدمة ومسكن مدني بالقرب منها على أطراف قرية الشيخ سنديان غربي إدلب لقصف بغارات جوية روسية يوم أمس الأربعاء 10 تموز، واستهدفت غارات جوية روسية كلاً من أطراف مدينة إدلب وأطراف قرية الغسانية في الريف الغربي، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وتعرض منزل مدني غير مأهول في أطراف قرية شنان جنوبي إدلب، لهجوم بطائرة مسيّرة انتحارية انطلقت من مواقع قوات النظام، يوم أمس الأربعاء 10 تموز، فرقنا لم تتلقَ أي بلاغ عن مصابين بين المدنيين في المكان، واستهدف هجوم مماثل لقوات النظام بطائرة مسيرة انتحارية سيارتين مدنيتين مركونتين بالقرب من بعضهما في قرية دير سنبل في ريف إدلب الجنوبي، دون وقوع إصابات.

واستهدفت هجمات بسبع طائرات مسيرة انتحارية، انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام، بلدة النيرب بريف إدلب الشرقي، صباح يوم الثلاثاء الفائت 9 تموز، وكانت 4 هجمات منها استهدفت مركبات للمدنيين وآلية زراعية (سيارة نوع فان، وسيارة نقل ركاب، وسيارة شاحنة، جرار زراعي)، فيما انفجرت بقيّة المسيّرات قبل الوصول إلى هدفها، وجاءت هذه الهجمات بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات النظام استهدف بلدة الرويحة في ريف إدلب الجنوبي، دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وفي صباح اليوم الخميس 11 تموز، استهدفت ثلاث هجمات بطائرات مسيرة انتحارية انطلقت من مناطق سيطرة قوات النظام، ريف إدلب الجنوبي، إذ استهدف الهجوم الأول سيارة مدنية في قرية فركيا بجبل الزاوية، واستهدف الهجوم الثاني سيارة مدنية في قرية شنان، فيا انفجرت الطائرة الثالثة بحقل زراعي على أطراف قرية شنان دون تسجيل أضرار، فرقنا تفقدت السيارتين اللتين تعرضتا للهجمات وتأكدت من عدم وجود إصابات.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري خلال النصف الأول من العام الحالي 2024، لـ 392 هجوماً من قبل قوات النظام وروسيا والقوات الموالية لهم على مناطق شمال غربي سوريا، كان من بين الهجمات 293 هجوماً بالقذائف المدفعية، و27 هجوماً براجمات الصواريخ، و 7 هجمات من الطائرات الحربية الروسية، و 3 هجمات بالأسلحة الحارقة.

تسببت هذه الهجمات بمقتل 38 مدنياً بينهم 13 طفلاً و 6 نساء، وإصابة 150 مدنياً بينهم 57 طفلاً و 16 امرأة، كما وثقت فرق الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي 2024 نحو 120 هجوماً بالطائرات المسيّرة الانتحارية التي انطلقت من مناطق قوات النظام واستهدفت مناطق شمال غربي سوريا، واستجابت الفرق للهجمات التي استهدفت البيئات المدنيّة، وتسببت الهجمات بالطائرات المسيرة التي استهدفت بيئات مدنية بمقتل 3 مدنيين وإصابة 18 مدنياً بينهم طفلان خلال الأشهر الأولى من عام 2024 وفق تقرير للدفاع المدني السوري.

وأكدت المؤسسة أن تصعيد الهجمات على شمال غربي سوريا واستمرارها وتهديدها الأرواح وتقويضها سبل العيش وغياب العدالة والمحاسبة، والحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254، ينذر بموجة نزوح جديدة للسكان في ظل تراجع الاستجابة الإنسانية، ويثبت أن سوريا لا يمكن أن تكون آمنة للحياة مع استمرار الإفلات من العقاب والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني ولقانون حقوق الإنسان وارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

قدر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن تيشوري"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية، أن الوضع الاقتصادي بشكل عام غير طبيعي، وفي علم الاقتصاد والإدارة يجب ألا تكون الفجوة كبيرة بين الأجور والأسعار، فالفجوة تقدر نسبتها بواحد إلى عشرة، وفق تقديراته.

وذكر أن على سبيل المثال متوسط الرواتب 300 ألف ليرة بينما تحتاج أسرة مكونة من أربعة أشخاص إلى 4 ملايين ليرة كحد أدنى، فسبب الكساد الرئيسي الراهن هو ضعف الرواتب والأجور وقلة السيولة وضعف القدرة الشرائية لليرة.

وأضاف، لماذا نضع سقوفا على الرواتب والأجور، ولماذا رواتبنا هي الأدنى في العالم؟، ولا يتجاوز راتب الموظف 30 دولارا، وهي تحت خط الفقر العالمي الذي يساوي دولارين يوميا للشخص الواحد، فإذا فرضنا أن الأسرة السورية متوسط عدد أفرادها 5 أي 10 دولارات في اليوم.

وأكد انه يمكن للتجار ان يؤدوا دورا كبيرا اليوم وبشكل مؤقت، ولفت إلى أن غياب الإدارة المؤهلة للمؤسسات الإدارية والاقتصادية سبب الضعف في التنفيذ وحالة الكساد والترهل، وبالتالي مستوى التاهيل المهني للإدارة المتوسطة والعليا ضعيف.

قدرت الوزيرة السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، أن عائلة مكونة من 4 أشخاص تحتاج كمصروف لـ4 مليون ليرة شهرياً، على الأقل، هذا بحال اقتصدت وبدون أي رفاهيات.

وصرح عضو "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، بأن حكومة نظام الأسد محقة برفع أسعار بعض الخدمات والسلع ومن ضمنها الكهرباء والبنزين، وأنا مع آلا يكون سعر البنزين مدعوماً، وفق تعبيره.

هذا وقفز متوسط تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد إلى ما يزيد عن 13 مليون ليرة سورية، فيما وصل الحد الأدنى لنحو 8.1 مليون ليرة، ويقدر أن وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية، في بداية شهر تموز الحالي، شهد ارتفاعاً بنحو 537,489 ليرة سورية عن وسطي التكاليف التي سجّلها المؤشر مع نهاية آذار الماضي، إذ انتقلت هذه التكاليف من 12,499,867 ليرة إلى 13,037,356 ليرة في بداية تموز.

كشفت مصادر وشخصيات حضرت اجتماع عقدته "الحكومة السورية المؤقتة" في مدينة الراعي بريف حلب الشرقي، عن المطالب والغاية من هذا الاجتماع، وبوقت لاحق أصدر رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بياناً تجاهل فيه ذكر المطالب التي طرحتها النقابات والاتحادات.

وفي حديثها لشبكة "شام"، أكدت المصادر بأن الاجتماع تضمن نقاشات حادة، واعتبرت أن هدفه المباشر محاولة تهدئة النقابات والشارع المطالب بالتغيير، وذلك بطلب من الجانب التركي الذي أمهل الحكومة والائتلاف لتهدئة الناس، ونوهت إلى أن الاجتماع الأخير لم يحضره شخصيات تركية.

وأشارت مصادر متطابقة حضرت الاجتماع إلى أن الاجتماع حضره أعضاء الائتلاف الوطني في مكتب الداخل، مع رؤساء وأعضاء الاتحادات والنقابات العلمية والمهنية في المناطق المحررة.
 
وحصلت "شام" على نسخة من المطالب التي طرحتها النقابات، التي كان أبرزها التأكيد على حق الشعب السوري بالتعبير عن رأيه والحل السياسي لإزاحة النظام، ورفض أي خطوة تؤدي للمصالحة مع نظام الأسد، وأكدت أيضًا على حق الشعب السوري في انتخاب قيادته المدنية.

وتؤكد المطالب على أن عقد الاتفاقات مع أي جهة أو اتخاذ أي قرار في المناطق المحررة هو حق سوري يضمن مصلحة الشعب السوري وفق مبادئ الثورة من خلال قيادته المنتخبة، وشددت على ضرورة إغلاق معابر التهريب وإلغاء المعابر التي تعيق حركة المدنيين بين المناطق المحررة.

ودعت إلى اتخاذ إجراءات اتخاذ لتعزيز الحماية للسوريين في دول اللجوء وخاصة تركيا ولبنان، كما طالبت المؤسسات المعنية بأخذ دورها بحل المشاكل المتعلقة بهموم المواطنين وخاصة مشكلة الـ PTT وتدخلات المنسقين بالشأن العام والتي كان لها الدور الرئيسي في انفجار الوضع في الشمال السوري.

وأكدت المطالب التي اطلعت عليها "شام"، على الالتحام مع الشارع الثوري والتواصل المستمر مع الحراك المدني عبر التشاركية في النشاطات والفعاليات الثورية والمدنية، وتعزيز الحق بالمشاركة السياسية المتناسبة مع حجم المجتمع المدني.

وخاصة النقابات والاتحادات في جميع مؤسسات وهيئات الثورة، وطالبت بتشكيل هيئة رقابية مستقلة من النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني الناشطة في هذا الشأن لمراقبة عمل مؤسسات الثورة السورية.

من جانبه نشر رئيس "الحكومة السورية المؤقتة"، "عبد الرحمن مصطفى" منشورا قال فيه إن الاجتماع ناقش "الوضع السياسي العام والأحداث المؤسفة الأخيرة" وأكد "على ضرورة عزل المشاريع التخريبية والانفصالية عن المطالب المحقة للسوريين والتي نوليها اهتماماً كبيراً".

وأضاف، "شددنا على رفضنا لأي عمل تخريبي يهدف إلى تدمير المؤسسات وإساءة العلاقات الأخوية مع الأشقاء الأتراك الذين شاركونا في تحرير الأرض من الإرهاب وبناء المؤسسات وتقديم الخدمات، وامتزجت دماء شهدائنا مع دماء شهدائهم على تراب هذه الأرض الطيبة".

وفي تجاهل تام لذكر لمطالب المطروحة قال إنه استمع لها وبحث آلية تحقيقها، ولفت إلى التركيز على الخطوات المقبلة في معالجة القضايا المهمة التي تمس حياة ومستقبل الأهالي في المناطق المحررة، وتحدث عن نقاشات مهمة حول سبل النهوض بالمنطقة على مختلف الأصعدة، وخاصة الخدمية والاقتصادية.

هذا واستنكر ناشطون عدم تطرق بيان "عبد الرحمن مصطفى" للمطالب المذكورة في الاجتماع، كما استغربوا عدم وجود عبارات تؤكد على عدم المصالحة مع نظام الأسد، وكذلك لم يتطرق إلى ما تعرض له اللاجئين السوريين في تركيا مؤخرا، في وقت تمت إعادة نشر تغريداته حول الاجتماع مع عبارة "كل الشكر لكم" من قبل حسابات وهمية ما يشير إلى كونه يقوم بشراء المتابعين والتفاعل على المنشورات بشكل آلي.

قالت مصادر أمنية تركية، نقلت عنها وكالة "الأناضول" الرسمية، إن تحقيقات الشرطة التركية، أظهرت أن الحسابات التي حرضت على الأحداث في ولاية قيصري مرتبطة بتنظيمي "بي كي كي/ كي سي كي" و"غولن" الإرهابيين.

وأوضحت المصادر الأمنية أن حسابات مؤيدة للتنظيمين المذكورين تداولت منشورات استفزازية ومضللة حول الأحداث التي استمرت في 22 ولاية تركية، وعلى رأسها هطاي وغازي عنتاب وقونية وبورصة وإسطنبول، إلى جانب المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية شمالي سوريا.

ولفتت إلى أن بعض مستخدمي تلك الحسابات لهم صلات بأفراد في الولايات المتحدة وألمانيا، دون أي تفاصيل إضافية.

وسبق أن قال الحقوقي السوري الأستاذ "طه الغازي"، إن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قام بزيارة إلى مدينة قيصري التركية، واللقاء مع عدد من الشخصيات التركية، دون اللقاء مع أي مواطن أو لاجئي سوري، وذلك بعد أحداث الشغب والتعدي على اللاجئين السوريين خلال الأسبوع الفائت.

وأكد الغازي، أن الوزير التركي، وطيلة فترة جولته الميدانية في المدينة لم يقم باللقاء مع أي لاجئ سوري، متسائلاً عن ماهية الرسالة التي أراد الوزير أن يوصلها للمجتمع والرأي العام التركي عندما رفض أن يلتقي مع أي لاجئ سوري بعد كل ما جرى و حصل، وعن ماهية الدلالات التي سعى "يرلي كايا" للتأكيد عليها عندما امتنع عن اللقاء مع المعتدى عليهم.

ووفقًا لما نشر على حساب ولاية قيصري على وسائل التواصل الاجتماعي، زار الوزير يرليكايا المحافظة كجزء من اتصالاته في المدينة والتقى مع الحاكم جوكمان جيجيك لفترة من الوقتK وذكر أنه تم خلال اللقاء تلقي معلومات حول الأحداث التي تشهدها المدينة والإجراءات المتخذة.

وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، عن اعتقال 474 شخصاً على خلفية "أعمال استفزازية" استهدفت اللاجئين السوريين وممتلكاتهم في ولاية قيصري التركية، وأكدت مصادر استخباراتية توقيف المتورطين في أنشطة معادية لتركيا، وفي أعمال استفزازية تستهدف السياسة الخارجية التي تنتهجها.

وتحدثت مصادر أمنية تركية، عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين في "أعمال الاستفزاز"، داخل تركيا، وفي الشمال السوري، وحذرت المصادر من تتبع كل شخص يسعى إلى تأجيج الأحداث، والتورط في "الأعمال الاستفزازية"، مشددة على عدم السماح بهذه الأعمال ضد تركيا تحت أي ظرف.

وقال الوزير التركي، إن 285 من الموقوفين لديهم سجلات جنائية ومتهمون بجرائم مختلفة، بينها تهريب المهاجرين، والمخدرات، والنهب، والسرقة، وإتلاف الممتلكات والتحرش الجنسي، والاحتيال، وتزوير الأموال والتهديدات والشتائم.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أن جهاز الاستخبارات التركي ووزارة الداخلية وقوات الأمن، تابعت عن كثب، تطورات الأحداث في ولاية قيصري وسط تركيا وفي الشمال السوري، واتخذت الإجراءات اللازمة.

وكانت انعكست الاعتداءات التي طالت اللاجئين السوريين في مدينة قيصري التركية يوم الأحد 30 حزيران المنصرم، على مناطق الشمال السوري المحرر، والذي تنتشر فيه القوات التركية، إذ شهدت عموم المنطقة احتجاجات غاضبة، تطورت لاشتباكات في بعض المناطق، رفضاً لما يتعرض له اللاجئون في تركيا من حملات عنصرية وتعديات ممنهجة تغذيها تصريحات عنصرية.

ورغم تحرك السلطات التركية في ولاية قيصري والتصريحات من رأس الهرم ممثلة بالرئيس أردوغان ووزير الداخلية ووالي المدينة، واعتقال العشرات من المعتدين على منازل وممتلكات السوريين ليلاً، إلا أن هذه الأحداث خلقت توتراً كبيراً في حدث هو الأول من نوعه بهذا الشكل، وكانت ردة الفعل مشابهة من خلال التعدي على الشاحنات والنقاط العسكرية والمؤسسات التركية في عموم المناطق المحررة.

وشهدت عموم مناطق الشمال السوري المحرر (أرياف إدلب وحلب)، يوم الاثنين 1 تموز 2024، موجة غضب شعبية عارمة، بدأت بقطع الطرقات والاحتجاج وإنزال الأعلام التركية، والتوجه للمعابر الحدودية للاحتجاج، تطور لاشتباكات في بعض المناطق التي تضم نقاط تركية، ردت الأخيرة بإطلاق النار، وشاب الاحتجاجات عمليات حرق وتكسير لسيارات الشحن التركية وبعض الممتلكات والمؤسسات لاسيما في ريف حلب.

وأخذت الاحتجاجات طابعاً عشوائياً انفعالياً غير منظماً، أدى لصدام مع القوات التركية في عدة مواقع ونقاط لها أبرزها في "معبر باب السلامة - معبر جرابلس - الأتارب - الأبزمو - التوامة - مدينة عفرين - معبر خربة الجوز - السرايا في مدينة عفرين - جنديرس - الغزاوية  .... إلخ"، حيث أطلقت القوات التركية النار في الهواء لتفريق المحتجين، وسببت سقوط جرحى مدنيون، كما اندلعت اشتباكات عنيفة في مدينة عفرين حول مبنى السراي الحكومي.

أكد مدير المخابز في اللاذقية "سومر مخلوف"، أنه بعد ورود شكوى رداءة نوعية بعض الخبز الموجود في بعض المخابز في المحافظة، ووجود "رمل" في الربطة ومكونات الرغيف.

وتم مراسلة فرع مؤسسة الحبوب للتأكد من مواصفات الدقيق المورد إلى المخابز، وزعم "ياسر ملحم" أن الدقيق المسلم إلى المخابز ضمن المواصفات القياسية، وأن كافة الكميات الموزعة إلى المخابز ضمن المواصفات وتحمل شهادة تحليل.

ونقلت تقارير صحفية خبرا يفيد بصدور قرارات من وزارة التجارة الداخلية إقالة مديري المخابز والحبوب في محافظة اللاذقية وذلك بعد الشكاوى من مواطنين حول رداءة نوعية الخبز وما لحظوه من "رمل وحصى" بمكونات الرغيف ببعض المخابز.

وتداول ناشطون عبر صورة تظهر "قداحة" في رغيف خبز، وحصد هذا المشهد الكثير من التعليقات الساخرة، ودار أغلبها حول "ضربة جديدة يتلقاها المغتربون" و "الحكومة بدأت توزيع هدايا مع الخبز".

وزعم مدير المؤسسة السورية للمخابز لدى نظام الأسد "مؤيد الرفاعي" أن أي سوء صناعة فهو حتماً ليس بالمخابز العامة، خاصة أن جميع المواد الداخلة بالإنتاج متوافرة وذات نوعية جيدة، معتبراً أن أي سوء صناعة هو خطأ فردي.

وأضاف مبرراً شكاوى سوء صناعة الخبز بأنه قد يكون عطلاً مفاجئاً وخاصة مع دخول فصل الصيف حيث تتوقف خطوط الإنتاج في أي لحظة، ما يؤدي إلى اختمار العجين بشكل أسرع، ولكن هذا الأمر لحظي ويعالج في مدة لا تزيد على ساعتين.

وصرح مدير المخابز بدمشق "دريد حمدان"، في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، الازدحام يحصل على الأفران، فيما جدد تبريرات ظاهرة الطوابير والازدحام الشديد على الأفران في مناطق سيطرة النظام للحصول على ربطة الخبز.

وانتقد المسؤول انتشار ظاهرة جمع الباعة للبطاقات على الأفران لشراء الخبز، حيث يحق للمواطن الشراء عبر بطاقتين فقط، والباعة يجمعونها ويتناوبون فيما بينهم على الفرن، وبرر أن الازدحام يحصل على الأفران يوم الخميس كونه يليه عطلة.

وكانت نقلت مواقع إخبارية محلية تصريح عن مصدر عامل في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد كشف نية الوزارة رفع أسعار الخبز المدعوم والحر بداية العام 2024، وسط موجة ارتفاع أسعار جديدة تطال كافة المواد الغذائية وغيرها.

رجحت مصادر أهلية في مدينة جرمانا بريف دمشق، أن استمرار تجاهل نظام الأسد لهذه لمطالب الاحتجاجات البسيطة المتمثلة بتحسين الكهرباء والمياه، قد يؤدي إلى توسع رقعة الاحتجاجات ومشاركة أعداد أكبر فيها، وفقا لشبكة "السويداء 24".

وذكرت أن احتجاجات جرمانا في اليومين الماضيين تكشف عن واقع متردٍ يعاني منه مئات الآلاف من السكان في هذه المدينة الصغيرة المكتظة، التي تجاوز عدد سكانها المليون نسمة.

ونوهت إلى أنه خلال اليومين الماضيين، خرج العشرات من سكان المدينة للاحتجاج في مشهد نادر على مدينة كان اصطفاف غالبية سكانها واضحاً إلى جانب النظام السوري بعد عام 2011.

وأضافت الاحتجاجات كانت صامتة وتخللها إغلاق الطرق والساحتين الرئيسيتين بالدراجات النارية والسيارات، مما أدى إلى أزمة سير في الخاصرة الجنوبية للعاصمة دمشق. 

ونقلت عن محتجين قولهم إن مطالبهم محددة وواضحة: زيادة وصل الكهرباء وتحسين عملية ضخ المياه، ويشددون على أن مطالبهم تتعلق بالجانب الخدمي فقط، ويرفضون تحويرها إلى شعارات سياسية.

وقال أحد سكان المدينة إن أزمتي الكهرباء والمياه تدهورتا منذ تنفيذ حكومة النظام السوري خط كهرباء معفى من التقنين وربطه مع 41 بئر مياه تغذي المدينة في عام 2023، بهدف تحسين خدمة المياه، في خطوة كلفت المليارات. 

وما أن انتهى المشروع، حتى تدهورت خدمتا الكهرباء والمياه بشكل ملحوظ، وباتت المدينة تغرق في الظلام، ويشتكي سكانها من العطش، وفق ما أكد المصدر ذاته وشخص آخر يشارك في الاحتجاجات. 

فبعد تنفيذ الخط المذكور، حرمت الحكومة غالبية أحياء مدينة جرمانا من تغذية الكهرباء الليلية بذريعة توفير المياه، "فلم يبقَ ماء ولا كهرباء"، والملفت حديث السكان عن بيع الحكومة خط الكهرباء المعفى من التقنين إلى فعاليات اقتصادية وملاهٍ ليلية ومنشآت معينة. 

وتعاني المدينة من ارتفاع شراء المياه ويقدر حاجة الأسرة إلى مليون ليرة شهرياً في وقت يبلغ متوسط راتب الموظف فيه 300 ألف ليرة سورية، وباتت بعض الأحياء لا تصلها مياه الشرب إلا مرة واحدة كل شهر، وأحياناً كل شهرين. 

كما يشكو السكان من تمييز أحياء في نفس المدينة، أو في قلب العاصمة، على حساب أحيائهم، بتوفير ساعات الكهرباء في أحياء معينة أكثر، وضخ المياه بشكل منتظم. وهذا ما يؤكده تصريح سابق لمدير مؤسسة الكهرباء، الذي قال إن وجود منشآت مهمة هو سبب وجود مناطق "مدللة" كهربائياً.

وأفرزت أزمة المياه التي تعيشها بعض مناطق محافظة ريف دمشق، انتشار ظاهرة تأجير المولدات الكهربائية العاملة على البنزين أو المازوت، والتي يتم استئجارها من المواطنين لتأمين ضخ المياه إلى منازلهم في ظل ارتفاع ساعات تقنين الكهرباء.

هذا ويعتبر نظام الأسد بأن تأجير مولدات الكهرباء للمواطنين أمر غير قانوني، ومن يتم ضبطه يخالف ويتم حجز مولدته، وفي وقت سابق، ادعى مدير شركة كهرباء ريف دمشق "بسام المصري"، أنه يتم توزيع الكهرباء بريف دمشق بالتساوي بين المناطق وفي حال تأخير التقنين يكون بسبب الأعطال.

وأحكم النظام السوري مع بداية الثورة السورية قبضته الأمنية على جرمانا، لمنع وصول الثورة في الغوطة الشرقية واحياء دمشق الجنوبية إليها، وجنّد لذلك عشرات الشبان من أعمار مختلفة في ما يسمى "كتائب البعث" لسد الفجوة الأمنية التي تشكّلت على اثر توجيه القوى الأمنية في المخابرات السورية إلى المناطق المجاورة الساخنة بالتظاهرات.

صرح رئيس "جمعية المخابز" التابعة لنظام الأسد بدمشق وريفها "ممدوح البقاعي"، أن أسعار الخبز والكعك والمعجنات اختلفت عن السابق بتكاليفها، وفقاً لحديثه مع وسائل إعلام موالية.

وبرر بأنه تم رفع سعر القمح بالسوق النظامية وفي السوق السوداء، وحكماً أسعار الخبز السياحي قد تأثرت بالتسعيرة الجديدة للقمح، ما انعكس سلباً على شراء المواد الأولية وانعكاسها تالياً على المواطنين.

وذكر أن المخابز السياحية باتت تشتري الدقيق بسعره غير المدعوم مرجحاً أن يصل سعر ربطة الخبز السياحي إلى 20 ألف ليرة سورية حسب التسعيرة الجديدة المزمع الكشف عنها خلال الفترة القادمة.

وأرجع رفع الأسعار إلى ارتفاع كلف الإنتاج بين محروقات وكهرباء، ومياه وطحين وغيره، مشيراً إلى أنه وبسبب هذا الارتفاع انخفض إنتاج العديد من الأفران المخصصة بهذه المنتجات.

وأضاف، حتى أن البعض منها بدأ يتخلى عن عماله ويعمل بيده لتوفير أجرة العامل، لافتاً إلى وجود جمود في الأسواق وضعف بالحركة الشرائية بعدما انخفضت المبيعات أكثر من النصف خلال الثلاثة الأشهر الماضية.

وكان كشف "البقاعي"، أن أسعار الخبز السياحي ستتأثر بالتسعيرة الجديدة للقمح، وستنعكس على المواطن، لأن المخابز السياحية تبتاع الدقيق بسعره "الحر" غير المدعوم.

وتشير تقديرات أن سعر ربطة الخبز السياحي 12500 ليرة لكنها قد تصل لـ 20 ألف ليرة بحسب التسعيرة الجديدة، وسعر كيلو الكعك مع سمسم 25 ألف ليرة، لكنه قد يتراوح في السوق المحلية بين 28-35 ألف ليرة، وبلا سمسم 20 ألف ليرة، وسعر كيلو الصمون 15 ألف ليرة سورية.

وأكد "البقاعي"، أن الجمعية تقدمت بطلب تعديل للتسعيرة القديمة، وبموجبها سترتفع الأسعار بين 3-5 آلاف ليرة، بحيث يصبح سعر ربطة الخبز السياحي 15 ألف ليرة، وكيلو الكعك مع سمسم 30 ألف ليرة، والكعك بلا سمسم سيتراوح بين 25-28 ألف ليرة، وكيلو الصمون قد يصل إلى 20 ألف ليرة.

وأضاف، خلال الشهرين القادمين سنلاحظ انخفاضاً بأسعار الخبز السياحي والصمون والكعك لزيادة العرض، ثم ستعاود الأسعار للارتفاع بعد انقضاء تلك الفترة، وأشار إلى أن سعر طن الدقيق زيرو يتراوح بين 7-7.5 مليون ليرة سورية، وفق تصريح نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وخلال فترة الحصاد ستنخفض الأسعار لـ 7 ملايين ليرة سورية، وقد يصل سعر الطن الواحد بعدها لـ 8.5 مليون ليرة سورية، منوهاُ بأن سعر صرف الدولار الأمريكي يتحكم أيضاً بسعر الطن، لأن 90% من القمح مستورد، حسل تقديرات رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الخبز والكعك والمعجنات بدمشق وريفها.

وقال مسؤول فرع ما يسمى بـ"المؤسسة السورية للمخابز" لدى نظام الأسد في دمشق، إن سبب الازدحام على المخابز، يعود إلى ازدياد الطلب على الخبز التمويني وارتفاع سعر ربطة الخبز السياحي، وفق كلامه.

وحسب حديث "يوسف عقلة"، مدير "السورية للمخابز" لوسائل إعلام موالية للنظام فإن العديد من الأسر استغنت عن الخبز السياحي وعادت لاستهلاك الخبز التمويني ما سبب ذلك الازدحام على الأفران في دمشق.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إصدار قرار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد يقضي رفع الدعم عن الخبز التمويني لدور العبادة والجمعيات الخيرية، وتشهد الأسواق بمناطق سيطرة النظام حالياً حالة من الفوضى والتخبط وعدم الاستقرار على صعيد معظم المواد الغذائية الأساسية.

اعتقلت قوات النظام السوري السيدة هديل الداغر من مبنى الهجرة والجوازات في العاصمة دمشق صباح اليوم، ما أدى إلى حالة استنفار كبيرة في مدينتي إنخل وجاسم شمال محافظة درعا، حيث قام المقاتلون المحليون بمحاصرة مقرات النظام في مدينة إنخل مطالبين بالإفراج الفوري عن السيدة المعتقلة.

وفي أعقاب هذا التصعيد، قال تجمع أحرار حوران أن المجموعات المحلية في المنطقة  أطلقت مهلة لقوات النظام للإفراج عن السيدة الداغر، ورغم تلقي وعود من قيادات تابعة للواء الثامن ومسؤولين مقرّبين من نظام الأسد أمثال عضو مجلس الشعب السابق فاروق الحمّادي ، إلا أنه لم يتم الإفراج عنها حتى اللحظة.

حالة الغليان والتوتر وإنتظار الإفراج عن السيدة، تسببت في اندلاع اشتباكات عنيفة بين المقاتلين المحليين وقوات النظام على حاجز الطيرة بين مدينتي جاسم وإنخل. وأكد التجمع أن هذه الاشتباكات أسفرت عن تدمير عربة "بي إم بي" تابعة للنظام بقذيفة "آر بي جي"، وسقوط جرحى في صفوف عناصر الحاجز.

وفي محاولة لوقف تقدم المقاتلين، ذكر التجمع أن قوات النظام المتمركزة في تل المطوق العسكري قامت بقصف محيط حاجز الطيرة بالدبابات، كما استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى المنطقة تشمل دبابة وعربة "بي إم بي" إضافية وعناصر مزودين بأسلحة خفيفة.

وأشار التجمع أن المقاتلون المحليون يواصلون حصارهم على مركز أمن الدولة في إنخل، مهددين بالتصعيد في حال عدم الإفراج عن السيدة، وهذا التصعيد يعكس الاستراتيجية المعتادة للأهالي في الضغط على النظام للإفراج عن المعتقلين، عبر احتجاز ضباط وعناصر النظام أو حصار الحواجز والمقار الأمنية، وغالبًا ما يستجيب النظام لهذه الضغوط خشية تصاعد التوترات الأمنية في المحافظة.

وتجدر الإشارة أن الإشتباكات بين مجموعة "حسام الحلقي" ومجموعة "وائل الغبيني" في مدينة جاسم والتي استمرت ل3 أيام متواصل، قد توقفت اليوم، على وقع الخبر عن إعتقال السيدة في دمشق، حيث شارك ذات المقاتلون اليوم مع مقاتلي مدينة انخل بالإشتباكات ضد قوات الأسد.

استأنف الطيران الحربي الروسي اليوم الأربعاء 10 تموز 2024، غاراته الجوية على مناطق ريف إدلب، مسجلاً استهدف عدة مواقع في الأطراف الغربية لمدينة إدلب، وريف جسر الشغور، بعد غياب الطيران عن تنفيذ غاراته في المنطقة منذ شهر شباط.

وقال نشطاء من إدلب، إن طيران الاحتلال الروسي، استهدف بعدة غارات، المناطق الحراجية في الأطراف الغربية من مدينة إدلب، وكرر القصف على المنطقة على دفعات عدة بصواريخ شديدة الانفجار، تلا ذلك استهداف عدة مناطق مدنية في ريف جسر الشغور، بينها مداجن لتربية الحيوانيات.

ويعود الطيران الحربي الروسي بين الحين والآخر لاستهداف مناطق مدنية في ريف إدلب، رغك كل التصريحات التي تتحدث عن التهدئة في المنطقة من قبل الأطراف الضامنة لمسار أستانا، في وقت تتواصل عمليات القصف والاستهداف عبر الطائرات الانتحارية والمدفعية والراجمات.

وسبق أن قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن قوات النظام وروسيا والميليشيات الإيرانية صعّدت بشكل خطير وغير مسبوق هجماتها بالطائرات المسيرة الانتحارية، في نهج جديد باستهداف المدنيين في شمال غربي سوريا.

ولفتت المؤسسة إلى أن الاستهدافات تهديد حيات المدنيين، وتقويض سبل عيشهم ومنعهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها لتزيد هذه الهجمات من تدمير مقومات الأمن الغذائي في مناطق شمال غربي سوريا، وتمنع قدرة السكان على تأمين قوت يومهم في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية، وتغيب أي خطوات من المجتمع الدولي لوقف هذه الهجمات لتزيد من الخناق الذي يعيشه السوريون على أعتاب السنة الرابعة عشرة من الحرب.

وأشارت إلى أن الهجمات المستمرة لنظام الأسد وحليفه الروسي، تشكل خطراً كبيراً على حياة المدنيين وتزيد من معاناتهم في ظل أوضاع إنسانية صعبة بعد أكثر من 12 عاماً من الحرب وضعف الاستجابة الإنسانية في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة نظام الأسد وروسيا عن جميع جرائمهم بحق السوريين.