قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن "تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا"، يحظى بأهمية حيوية فيما يتعلق بالتوصل إلى حل شامل في سوريا وتعزيز الأمن الإقليمي، مضيفة "لذلك نشجع شركاءنا على مواصلة الاتصالات بكل الوسائل الممكنة".

ولفتت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي بموسكو، إلى أن تركيا اتخذت خطوات مهمة في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بمسار التطبيع، وقالت "هناك إشارات من تركيا، بما في ذلك من الرئيس رجب طيب أردوغان، حول استعدادهم لتطبيع العلاقات مع سوريا، ونحن نرحب بهذا الاتجاه، ونثق في أنه سيتم اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه من الجانبين".

وبينت زاخاروفا، إلى أن صيغة أستانا هي الآلية الدولية الفعالة الوحيدة في تطوير الحل السلمي في سوريا، وذكرت "نحن مصممون على مواصلة تعاوننا الوثيق مع شركائنا الأتراك وفق صيغة أستانا".

وكانت ركزت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، على حالة البرود وعدم صدور أي موقف رسمي من طرف نظام الأسد، على تصريحات التقارب التركية المتسارعة بما فيها عرض لقاء "الأسد وأردوغان" متحدثة بناء على مصادر من دمشق، أن الأخيرة ترى أن الملف لم ينضج، في إشارة إلى عدم تحمس النظام أو حتى الأسد للاستجابة لهذا اللقاء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر متابعة في دمشق، بأن الملف "السوري- التركي" لم ينضج بعد، رغم أن التصريحات التركية خلال اليومين الماضيين أظهرت عكس ذلك، وحتى  لو توفرت الإرادة السورية - التركية لتحقيق التقارب.

وأضافت المصادر أن هذا الملف مرتبط بملفات أخرى "شائكة"، منها إعادة اللاجئين، والعلاقة مع "الإدارة الذاتية" الكردية، وفصائل المعارضة والمقاتلين الأجانب في شمال سوريا، ورأت أن تحقيق تقدم على مسار التقارب السوري- التركي، يرتب على الطرفين تقديم تنازلات للأطراف الأخرى، أو التوصل إلى تسويات معها تضمن استقرار المنطقة اللازم لتثمير التقارب، مشيرة إلى أن "الأرض لا تزال غير جاهزة" لهذا التقارب.

وأشارت إلى أن التصريحات التركية "المرنة" تجاه دمشق خلال الأيام الماضية، لم تلق ترحيباً من المعارضين شمال سوريا، حيث خرجت مظاهرات حاشدة ضد توجهات الحكومة التركية، كما ظهرت "إشارات باردة" من دمشق، عبر وسائل إعلام مقربة منها، لتعيد الملف إلى المربع الأول، وهو "الحصول على ضمانات بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية".

وقالت الصحيفة، لإنه فيما لم يصدر أي رد رسمي من دمشق على التصريحات التركية الأخيرة بخصوص ملف التقارب "السوري - التركي"، التي أوحت بقرب تثمير الدبلوماسية الجارية على خط "موسكو - أنقرة" مع مساعٍ عربية.

وفي تقرير آخر، قالت الصحيفة إن إعلان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن احتمال توجيه الدعوة لـ "بشار الأسد"، لزيارة تركيا في أي لحظة، فجَّر كثيراً من التساؤلات حول إمكانية عقد اللقاء في أنقرة، وما إذا كان ذلك ممكناً.

ونقلت عن الدبلوماسي التركي السابق "محمد أوغوتشو"، قوله إن الجميع اعتقد أن اللقاء بين إردوغان والأسد قد يُعقد في أنقرة بحضور بوتين، بعد تصريح إردوغان أنه سيوجه الدعوة لكل منهما، وأن زيارة بوتين لتركيا ستبدأ معها مرحلة جديدة.

 ولفت إلى أن الصحافة السورية القريبة من الحكومة في دمشق سربت أخباراً عن انعقاد لقاء إردوغان والأسد في بغداد، في غضون أسابيع قليلة من الإعلان عنه، بينما تردد في روسيا أن اللقاء قد يُعقد في موسكو في سبتمبر (أيلول) المقبل.

ورأى أوغوتشو، أن أنقرة لربما رأت أن عقد الاجتماع في بغداد يحمل رسالة بأن "العالم العربي يقف وراء سوريا"، لكنه عبَّر عن اعتقاده أن زيارة الأسد إلى تركيا "يبدو احتمالاً ضئيلاً للغاية منذ البداية، في ظل خضوع بعض أراضي بلاده للسيطرة التركية".

وذهب إلى أن "خيار موسكو" يظهر بوصفه أفضل الخيارات في هذه المرحلة، لا سيما أن الرئيس الروسي قادر على جعل إردوغان يستمع، اعتماداً على الكيمياء الجيدة بينهما التي جرى اختبارها سنوات، على الرغم من وجود اختلافات في المصالح والآراء، كما أن لروسيا قواعد وقوات عسكرية في سوريا، ولا يحتاج بوتين إلى تذكير الأسد بأنه أنقذ سلطته بتدخله في اللحظة الأخيرة.

وعن دوافع التحرك الروسي لإحياء محادثات التطبيع بين أنقرة ودمشق ودفعها بقوة، أوضح أوغوتشو أن النفوذ الروسي لا يزال قوياً، على الأقل في الأجزاء التي يسيطر عليها الأسد في سوريا، وسيظل كذلك في المستقبل المنظور، وأن بوتين والأسد لا يرغبان في أن تظهر الجهود "المصطنعة" التي تبذلها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام في سوريا إلى الواجهة.

وأضاف أن بوتين يحاول حل هذه القضية من خلال تفاهم مشترك بين إيران وسوريا وروسيا وتركيا، ومن دون شك فإن بوتين هو الوسيط الأكثر إقناعاً، وموسكو هي أفضل مكان للاجتماع في ظل الظروف الحالية.

بالنسبة لتركيا، يرى أغوتشو أن ديناميات مثل الغضب الناجم عن بقاء اللاجئين السوريين في الداخل، والمخاطر الأمنية التي يشكلها «حزب الاتحاد الديمقراطي» و«وحدات حماية الشعب الكردية» في شمال سوريا، وحرق الأعلام التركية في مناطق سيطرة جماعات المعارضة السورية المدعومة من تركيا، تجبر أنقرة على صنع سلام فوري.

أما بالنسبة لسوريا، بحسب الدبلوماسي التركي السابق، فإنها تسعى في أعقاب التهديد التوسعي الإسرائيلي إلى تحقيق أهداف مثل السيادة الكاملة على أراضيها، وطرد القوى الأجنبية، وإعادة بناء الدولة المدمرة، وتريد سلاماً مشرفاً مع تركيا.

ورأى الكاتب في صحيفة «حرييت» القريبة من الحكومة التركية أن هناك أولويتين رئيسيتين لتركيا، الأولى: ضمان عودة اللاجئين السوريين، والثانية: أن الهيكل الإداري المستقل الذي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» و«حزب الاتحاد الديمقراطي» امتداد «حزب العمال الكردستاني» في سوريا، قد اكتسب هيمنة إقليمية على ثلث مساحة سوريا تحت رعاية الولايات المتحدة، وهذا يسلط الضوء على البعد الإرهابي والأمني.

 وذهب إلى أن حركة تطبيع العلاقات بين تركيا وحكومة الأسد بوساطة روسية، يمكن تقييمها أيضاً بأنها محاولة لاتخاذ موقف أمام حركة قد تظهر على الجبهة الأميركية بعد انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقد يكون فتح الباب، بشكل مفاجئ، أمام الحوار والمصالحة بين أنقرة ودمشق قبل الانتخابات، بمثابة «تغيير جذري لقواعد اللعبة» في سوريا.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

أكدت مصادر إعلاميّة موالية لنظام الأسد اليوم السبت 13 تموز/ يوليو 2024، عن توقيع الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة لدى نظام الأسد، عقدا مع شركة "تافان" الإيرانية للاستثمار معمل المدخرات "بطاريات" في حلب.

وقالت إن العقد بانتظار تفعيله مع التأخر الحاصل من قبل الشركة الإيرانية، وينص العقد على توريد وتركيب ثلاثة خطوط إنتاج وهي خط إنتاج البطاريات المغلقة لإنتاج 1000 بطارية خلال 8 ساعات مع بطاريات الجل الطاقة البديلة بمعدل 500 بطارية.

إضافة لخط إعادة تدوير البطاريات وصهر الخردة وإنتاج سبائك الرصاص بطاقة إنتاجية 25 ألف طن سنوياً، إضافة إلى خط إنتاج بطاريات الليثيوم بطاقة انتاجية 4 مليون أمبير ساعي سنوياً وقيمة العقد تتخطى 41 مليون دولار ممولة من الخط الائتماني الإيراني.

وكشف معاون مدير عام الشركة السورية للبطاريات والغازات السائلة لدى نظام الأسد، "محمد علو" عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "بوغرا كونستراكشن" الروسية لإجراء عقد تشاركية يتضمن التزام الجانب الروسي توريد وتركيب.

وكذلك تجهيز مصنع متكامل في الشركة لإنتاج البطاريات المغلقة بطاقة إنتاجية لا تقل عن 1 مليون بطارية سنوياً وتركيب معمل لصهر البطاريات البالية لتأمين المواد الأولية لتصنيع البطاريات وستحصل الشركة على نسبة من صافي الإنتاج مقدارها 20% مقابل تحملها أجور عمال الشركة.

ولفت إلى وجود جملة من الصعوبات التي تعترض العمل حالياً منها عدم التزام بعض جهات القطاع العام بتسليم البطاريات البالية إلى الشركة رغم التعاميم الصادرة سابقاً بضرورة تسليم البطاريات البالية إلى شركة البطاريات كونها تشكل المادة الرئيسية في العملية الإنتاجية لدى الشركة.

وبرر التأخر في البدء في توريد وتشغيل مضمون العقد الموقع مع شركة تافان الإيرانية، ونقص كمية المازوت المورد إلى الشركة عن الكمية المحددة من قبل لجنة الثمانية شهرياً، ونقص في عدد الفنيين، إضافة إلى عدم  توفر وسائل النقل العاملين ونقص آليات هندسية وعدم توفر شاحنة لدى الشركة.

تصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايين.

حذر رئيس حزب المستقبل في تركيا، أحمد داوود أوغلو، من لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس النظام السوري بشار الأسد، وقال أنه سياثر على اللاجئين السوريين في تركيا وأيضا على السوريين شمال سوريا.

وكشف أوغلو، عن موقفه الحاسم بشأن اللقاء المحتمل بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورأس النظام السوري بشار الأسد. مؤكدًا أن تركيا تواجه تحديات كبيرة بسبب مشكلة اللاجئين، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ تدابير واضحة وفعّالة للتعامل مع هذه القضية الإنسانية الحساسة.

وفي حوار مع موقع T24 التركي، حذر أوغلو من تداعيات إمكانية الاتفاق مع النظام السوري دون حل شامل، مشيراً إلى أن ذلك قد يؤدي إلى تدفق مئات الآلاف من اللاجئين من إدلب إلى تركيا. وأكد أن السياسة التركية يجب أن تلتزم بقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار رقم 2254 الذي يدعو إلى حكومة انتقالية في سوريا تجمع بين النظام والمعارضة وتساهم في عودة اللاجئين طوعاً إلى بلادهم.

وشدد أوغلو على أن أي اتفاق مع الأسد يجب أن يكون وفقاً للمعايير القانونية الدولية ولا يتجاوز إطار القرارات الأممية، محذراً من مخاطر التعاطي الشخصي في السياسة الخارجية التركية.

وفي حديثه عن المعايير القانونية الدولية، أشار أوغلو إلى أن الحل الشامل في سوريا يجب أن يتم وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخصوصاً قرار 2254 الذي يدعو إلى إنشاء حكومة انتقالية تجمع بين النظام والمعارضة وتضمن عودة اللاجئين طوعاً إلى بلادهم.

وأكد أوغلو على أن السياسة التركية تسعى لتأمين المناطق التي تسيطر عليها في سوريا للمعارضة السورية كمناطق آمنة، مشدداً على أهمية احترام حقوق الإنسان والاستقرار في المنطقة.

وأشار أوغلو إلى مساعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتطبيع مع النظام السوري، محذراً من عواقب إمكانية لقاء بين أردوغان وبشار الأسد. وأوضح أن طلب أردوغان لهذا اللقاء، الذي يترقب القبول به، يثير قلقه، مشيراً إلى أن العلاقات التركية السورية يجب أن تتم بشرف وعلى قدم المساواة، بعيداً عن العلاقات الشخصية.

وأبدى أوغلو استياءه من تصريحات أردوغان التي تطرح رفع العلاقات التركية السورية إلى مستوى اللقاءات العائلية كما كانت قبل عام 2011، معتبراً أن هذا التقليل من الأمور يمكن أن يؤدي إلى تدهور العلاقات بين البلدين بناءً على المشاعر الشخصية بين الزعيمين.

ولفت إلى العلاقات التركية السورية المزدهرة خلال توليه وزارة الخارجية، وقال: "جاء وقت هاجم فيه الأسد الشعب السوري، واستخدم أسلحة الدمار الشامل، وهو ما يعتبر بوضوح جريمة بموجب القانون الدولي، وقتل ما يقرب من مليون سوري، وخسرت الحكومة المركزية السيطرة على جزء كبير من سوريا، وتحول النظام المركزي إلى نظام قمعي، وفي تلك اللحظة وصلنا إلى مفترق طرق".

وشدد أوغلو في حديثه بتأكيد على أن سمعة الرئيس التركي هي سمعة تركيا، وأن أي تطور في العلاقات مع الأسد يجب أن يتم وفقاً للإطار القانوني والدبلوماسي الدولي، ليتمكنوا من شرحه للمعارضة السورية والمجتمع الدولي بأسره.

وفي ختام حديثه، أضاف أوغلو أن العلاقات الخارجية التركية يجب أن تكون مبنية على المعايير القانونية الدولية والاحترام المتبادل، محذراً من أي خطوات قد تعرض اللاجئين السوريين للمخاطر أو تعرض السياسة التركية للضغوط الدولية.

أعلن مصرف النظام المركزي عن السماح للمصارف العاملة في مناطق سيطرة نظام الأسد التعاقد مع معتمدين لتنفيذ كافة عمليات العملاء المصرفية، وفق بيان رسمي يوم أمس الجمعة.

وأصدر مجلس النقد والتسليف قراراً يتضمن السماح للمصارف العاملة في مناطق سيطرة النظام التعاقد مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ممن لديهم سجل تجاري كمعتمدين لتنفيذ عمليات السحب والإيداع للعملاء أصحاب الحسابات المصرفية.

وأضاف أن ذلك "بحيث يتم ذلك من قبل المعتمد عبر القنوات الالكترونية الخاصة بالمصرف والمعتمدة أصولاً"، وأضاف أنه "وفقاً لهذه الآلية، أصبح بإمكان العميل صاحب الحساب المصرفي تنفيذ عملية سحب وإيداع من حسابه عن طريق المعتمد المتعاقد مع المصرف فاتح الحساب وبسقوف محددة".

وقدر أن سقف المبلغ في عملية الإيداع هو 750 ألف ليرة سورية، و500 ألف ليرة لعملية السحب "بما يلبي احتياجات العملاء الأساسية كمنفذ إضافي للمنافذ المصرفية الحالية المتمثلة بالفروع والمكاتب والوحدات المتنقلة وغيرها من القنوات المتاحة".

وزعم مصرف النظام المركزي بيانه بالقول إن الخطة الجديدة "تساهم في تسهيل إجراءات استخدام الحساب المصرفي من قبل العميل وخاصة في المناطق البعيدة عن مقرات المصارف"، على حد زعمه.

هذا وحدد مصرف النظام المركزي أقصى للمبالغ التي يتم تحميلها للمتعامل عند فتح الحساب المصرفي بمبلغ 10,000 ليرة بحيث تغطي قيمة الرسوم والطوابع والتكاليف المباشرة التي يتحملها المصرف.

وذلك بمعزل عن المبلغ المتوجب إيداعه كرصيد في الحساب والمحدد بقيمة 10 آلاف ليرة سورية، كما تم تحديد حد أقصى لتكلفة البطاقة المصرفية التي يتم تحميلها للعميل بمبلغ 25,000 ليرة سورية وذلك بهدف تخفيض التكاليف التي يتم فرضها على المتعاملين لأدنى حد ممكن.

وكان صرح مدير المصرف التجاري السوري لدى نظام الأسد عن تخصيص موظفين في الأفرع للمرور على القرى وفتح الحسابات لكبار السن والجرحى، مدير العقاري السوري وقدر تكلفة الحساب 26 ألف تقريباً وحصة البنك فيها هي قيمة البطاقة فقط.

وزعمت "منال خابور" مديرة المصرف العقاري فرع الصالحية، أنه خلال 5 دقائق فقط يحصل المواطن على الحساب البنكي، ونفت فرض إيداع 100 ألف ليرة سورية مقابل فتح الحساب، وقدرت أن 50% من حاملي بطاقة الدعم لديهم حسابات مصرفية.

وادعت وجود إقبال من كافة الشرائح والأعمار لفتح الحسابات المصرفية، وادعت وجود تسهيلات كبيرة، وقالت إن المطلوب صاحب العلاقة شخصيا والقليل من الإثبات الشخصية وبطاقة الدعم علما بأن المصرف سبق أن نفى الحاجة لاصطحاب البطاقة خلال مراجعة المصارف العاملة لفتح الحسابات.

وحول تكلفة الإجراءات اللازمة لفتح حساب في المصرف العقاري السوري قدرت بأنه على المواطن ايداع "10 آلاف ليرة فقط"، و دفع 16,400 ليرة سورية عمولات فتح الحساب، وعقد المصرف التجاري اتفاقية مع شركة الهرم لتمكين متعاملي البنك من السحب والإيداع عبر الشركة.

وكان أعلن مصرف النظام عدم قبول الوكالات بكل أنواعها لفتح الحسابات المصرفية لحاملي بطاقات الدعم ولابد من حضور صاحب بطاقة الدعم شخصياً إلى المصرف، بعد فرض النظام فتح حسابات مصرفية بحجة تحويل الدعم إلى نقدي.

خرجت مظاهرة شعبية حاشدة في مدينة إعزاز بريف محافظة حلب الشمالي، اليوم الجمعة 12 تموز/ يوليو، رفضاَ لأي شكل من أشكال التطبيع مع نظام الأسد، ورفضاَ لمواقف قوى المعارضة الخجول والمتماهية مع المساعي الرامية للتطبيع بشكل غير مباشر، وتوجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما.

وتداول نشطاء صور من المظاهرة التي خرجت في مدينة أعزاز اليوم الجمعة، توجه خلالها المتظاهرون إلى مبنيَي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وأعلنوا إغلاقهما،

وقال مكتب إعزاز الإعلامي، إن المتظاهرون دعوا الموظفين في المؤسسات العامة للعودة إلى أعمالهم إلى حين انتخاب مجالس محلية جديدة، وجاءت المظاهرة بعد دعوات واسعة يوم أمس خلال مشاركة الأهالي في اليوم الثامن لاعتصام الكرامة في مدينة أعزاز تأكيداً على مطالب الشارع الثوري.

ويأتي تجدد المظاهرات في اعزاز ومناطق أخرى بريف حلب الشمالي تاكيداً على مطالب الحراك الثوري الرافض للتقارب مع نظام الأسد وفتح المعابر معه، والدعوة إلى استقلال مؤسسات الداخل ومكافحة الفساد.

وشدد المحتجون على رفض التطبيع والمصالحة مع النظام وطالبت فصائل الجيش الوطني بتوضيح موقفها من أي تقارب مع النظام، وكشفت مصادر حضرت اجتماع عقدته "الحكومة السورية المؤقتة" في مدينة الراعي عن المطالب والغاية من هذا الاجتماع الرامي إلى تهدئة الشارع، وبوقت لاحق أصدر رئيس الحكومة "عبد الرحمن مصطفى" بياناً تجاهل فيه ذكر المطالب التي طرحتها النقابات والاتحادات.

ويعيش الشعب السوري الثائر في المناطق المحررة وفي دول اللجوء لاسيما تركيا، صدمة كبيرة من التصريحات التركية الرسمية الأخيرة للتقارب والتطبيع مع نظام الأسد، والتي أخذت شكلاً حقيقياً مع تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأحد 7 تموز 2024، أن بلاده ستوجه دعوة الى الإرهابي "بشار الأسد" لزيارة تركيا، لافتاً إلى أنها قد تكون في أي لحظة، آملاً أن تعود العلاقات التركية - السورية إلى ما كانت عليه في الماضي.

وأوضح أردوغان، أن بوتين لديه مقاربة بشأن اللقاء مع الأسد في تركيا ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، مضيفاً "نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا"، لافتاً إلى أنه بمجرد اتخاذ الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب.

وترفض الفعاليات المدنية والأهلية عامة في عموم المناطق المحررة بسوريا، أي شكل من أشكال التقارب أو التطبيع مع نظام الأسد، ورفض أي إملاءات دولية عليها سواء كانت تركية أو غيرها، من شأنها أن تقوض حراكها وتدفعها لأي شكل من أشكال المصالحة مع النظام، تحقيقاً للمشروع الروسي، وإعطاء الشرعية لمجرم الحرب "بشار"، لاسيما أن قوى المعارضة باتت محسوبة على تركيا، وبالتالي فإنها تسيطر على قرارها وقد تلزمها اتخاذ خطوات ترفضها الحاضنة الشعبية عامة.

قدرت وزارة الصناعة في حكومة نظام الأسد قيمة الأرباح التي حققتها خلال النصف الأول من العام الجاري، في وقت تجاهلت معاناة الصناعيين ومطالبهم المتكررة في تأمين مستلزمات الإنتاج وتخفيض الضرائب والأتاوات وتوفير حوامل الطاقة.

وحسب بيان صادر عن صناعة النظام بلغت قيمة مبيعات المؤسسات والشركات التابعة لوزارة الصناعة خلال النصف الأول من العام الجاري 3800 مليار ليرة محققة أرباحاً مقدرة بنحو 357 مليار ليرة سورية.

واعتبرت أن الأرباح المحققة هي أعلى من أرباح العام الماضي كاملاً والمقدرة بـ 347.5 مليار ليرة، وقدرت قيمة منتجات شركات ومؤسسات الوزارة 3000 مليار ليرة من مختلف المنتجات الغذائية والنسيجية والكيميائية والهندسية والإسمنت.

وذكرت أن الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء "عمران" سجلت أعلى أرباح بقيمة تجاوزت 204 مليارات ليرة بينما حلت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في المركز الثاني بقيمة أرباح 62 مليار.

ووفق بيانات الوزارة بلغت قيمة أرباح المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية 29.2 مليار ليرة والمؤسسة العامة للصناعات الغذائية 29 مليار ليرة والشركة العامة للصناعات النسيجية 17.5 مليار ليرة والمؤسسة العامة للتبغ 15 مليار ليرة.

وفي حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد زعم رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها "غزوان المصري" إلى أن ما وصفه "الحصار أحادي الجانب الظالم المفروض على سورية وعلى الصناعة السورية ساهم في هجرة العديد من الأيدي الماهرة"، وفق نص التصريح.

وادعى خلال اجتماعه مع وفد من منظمة العمل الدولية برئاسة "بيتر رادماكر" نائب المدير الاقليمي للدول العربية، إلى أن هذا الأمر سبب هاجسا كبيرا لدى الصناعيين ويحتاج آلية لتحسين الدخل وتأهيل العمال، والتشاركية لتحسين الوضع والحد من الهجرة.

من جانبه، ذكر "أسعد شمسو" رئيس الجمعية الحرفية لصناعة الأحذية بحماة، أن الأسعار مرتفعة بسبب غلاء وارتفاع تكاليف حوامل الطاقة والمواد الأولية، ولا توجد أسواق تصديرية في الوقت الحالي.

و أغلقت في العام الماضي 5 ورشات، فيما يصل عدد الورشات في المدينة إلى300، ونسبة 65% منها متوقفة عن العمل حالياً، وأشار إلى أن أبرز هموم الحرفيين تكمن في غلاء المازوت، حيث يصل الليتر إلى 13000 ليرة.

كما أن من لديه 4 لواقط ضوئية للطاقة شمسية يُحرم من المخصصات من المازوت رغم أن إقلاع الورشات يحتاج إلى نحو 40 لاقطاً شمسياً لتشغيل ضواغط الهواء والمكابس، وخاصةً لحظة إقلاعها.

وكانت جددت غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد مطالبتها بتخفيض أسعار الكهرباء والفيول وحل المشكلات التي تعترض العمل والإنتاج، في وقت قال رئيس غرفة صناعة حلب، "فارس الشهابي" إن الحكومة ترفض الاعتراف بالفشل.

وسبق أن حذر عضو الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق "محمود المفتي" من إغلاق عدد من المنشآت الصناعية أبوابها مع ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولاسيما بعد غلاء حوامل الطاقة، ومنها الكهرباء بالدرجة الأولى، وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا قال نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها لدى نظام الأسد "لؤي نحلاوي"، إن الصناعات في سوريا تأثرت بشكل كبير بسبب رفع تعرفة سعر الكهرباء التي زادت بنسبة تراوحت بين 10-12 ضعفا ما سبب صدمة قوية بكلف الصناعة، فيما نقل موقع محلي عن أصحاب مهن وصول فواتيرهم إلى ملايين الليرات، وسط انسحاب كثير من المنشآت من الخدمة.

نعى "الائتلاف الوطني السوري"، وزير الإعلام السوري الأسبق "الدكتور محمد الزعبي"، حيث وافته المنية يوم الخميس 11 تموز 2024، في منفاه القسّري في ألمانيا، عن عمر يزيد عن 90 عاماً، قضى منه 50 عامًا بعيدًا عن وطنه الأم بعد أن نفاه نظام الأسد قسراً عام 1974.

وقال الائتلاف إن مواقف الراحل كانت نابعة من وطنيته وأمله بحياة أفضل لسورية وأهلها، فعارض الظلم والاستبداد منذ ستينات القرن الماضي، كان معارضًا للطغيان الذي مارسه نظام الأسد في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي.

ووقف الزعبي إلى جانب الثورة السورية ضد نظام الأسد عام 2011، طامحًا لسورية الحرة والديمقراطية وكان واحداً من السياسيين البارزين في سورية والعالم العربي، انتسب لـ "حزب البعث العربي الاشتراكي" منذ تأسيسه عام 1947. ورغم ذلك، عارض حافظ الأسد بشدة في ستينيات وسبعينيات القرن الفائت.

ينحدر الزعبي من بلدة المسيفرة شمالي درعا، درس الإعلام في جامعة دمشق، كما درس علم الاجتماع والعلوم السياسية، وفي منفاه تابع دراسته في جامعة لايبزغ بألمانيا، وتقلد السياسي الراحل العديد من المناصب المهمة، بما في ذلك وزير الإعلام والأمين العام المساعد السابق لحزب "البعث"، والأمين القطري المساعد للحزب. بالإضافة إلى ذلك، كان أستاذاً في السياسة الدولية في جامعات عدة عربية، من بينها صنعاء وبغداد.

وتولى الزعبي منصب وزير الإعلام من أكتوبر عام 1966 وحتى سبتمبر من عام 1967، وكان شاهدا على احتلال إسرائيل للجولان السوري بحكم منصبه، قبل أن ينفيه حافظ الأسد خارج البلاد في عام 1974.

ونعاه سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب ابنه أيهم في "فيس بوك": "بعد خمسين عاما من المنفى، تترجل اليوم إحدى قامات سوريا السياسية العظيمة"، وقال: "مات بعيدا عن بلاده التي أحب، دون أن يموت حلمه وحلم الملايين بسوريا حرة ديموقراطيه وكريمة".

كان الزعبي بروفيسورا بالسياسة الدولية ودرّس علم الاجتماع في جامعات صنعاء وبغداد والجزائر، وعلى مدى السنوات الماضية كان قد قدم شهادته في سلسلة حلقات نشرتها وسائل إعلام عربية وأشار في إحداها إلى أن "إسرائيل احتلت الجولان من دون مقاومة من الجانب السوري".

وكشف لغز "البلاغ 66" الشهير، مضيفا أنه صدر بناء على طلب من وزير الدفاع وقتها حافظ الأسد لإعلان "سقوط القنيطرة" في حين كانت أقرب دبابة إسرائيلية إلى المنطقة تبعد نحو 4 كيلومترات عنها.

وبحسب الوزير السوري الأسبق "قدّمت قيادتا حزب البعث والجيش وقتها الجولان إلى إسرائيل خشية أن تصل قوات الأخيرة إلى دمشق، بعد نكسة حرب العام 67"، وعندما نفي من سوريا في 1974 لم يحمل الزعبي معه أية وثائق، وأوضح في اللقاءات الإعلامية التي وثقت شهادته أنه "خشي آنذاك من تفتيشه في المطار".

وفي مقابلة تلفزيونية أخرى رأى أن "انقلاب 23 فبراير عام 1966، الذي أسس لسيطرة العسكر على مفاصل الحكم في سورية، وحافظ الأسد، هما المسؤولان الأساسيان عن سقوط الجولان"، وقال إنه كان "من المفترض ألا أدعم انقلاب 23 شباط (فبراير)، لكننا خُدعنا".

وكان اعتبر أن حركة 23 فبراير عام 1966 كانت "حركة طائفية بامتياز"، على حد وصفه، وذكر أنه حضر اجتماعا سريا للتحضير للحركة التي قادها عسكريون وقفوا ضد قرار حل القيادة القُطرية وأدى انقلابهم إلى خلع أمين الحافظ من رئاسة سورية.

قال "آدم عبد المولى" منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، إن الوضع على الأرض "مفجع"، لافتاً إلى أن تدمير البنية التحتية والصدمات المناخية والنزوح المستمر من بين القضايا الحاسمة التي يواجهها السوريون.

وشدد المنسق على ضرورة إيجاد طرق جديدة للتعامل والاستثمار في حلول طويلة الأجل في سوريا بهدف مساعدة انتشال الناس من براثن الفقر، مؤكداً أن شركاء الأمم المتحدة يقومون بعمل "ممتاز بموارد محدودة جداً".

وأكد عبد المولى بعد زيارة إلى محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، على ضرورة فعل الأمور بشكل مختلف والتركيز على "التعافي المبكر"، ودعا إلى إيجاد حل مستدام لقضية "مخيم الهول" بريف الحسكة، مطالباً المجتمع الدولي "بالتصرف بسرعة".

وسبق أن قال "آدم عبد المولى" منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا، إن الصندوق المزمع إنشاؤه لتمويل مشاريع التعافي المبكر قبل حلول الصيف المقبل، يجب أن تكون أمانته خارج سوريا، لمنع أي "تسييس".

وأوضح عبد المولى، أن الصندوق يرتكز على جدول أعمال الأمم المتحدة الإنساني المشترك، لذلك برأيه يجب أن تحكمه المبادئ الإنسانية الأساسية المتمثلة في الاستقلال والحياد والإنسانية، كما يتعين حماية التعافي المبكر من أي محاولة للتسييس.

ولفت المسؤول الأممي، إلى أن استراتيجية التعافي المبكر والصندوق يهدفان إلى تحقيق الفائدة لجميع أنحاء سوريا، بغض النظر عمن يسيطر، وأكد على ضرورة أن تتمتع الجهات الفاعلة الإنسانية على الأرض بالاستقلالية الكاملة لتطوير مشاريع التعافي الخاصة بها، وبالمساواة في الوصول إلى الصندوق، وفق "عنب بلدي".

وأشار عبد المولى، إلى أن الصندوق له عدة أهداف عدة، بينها تحفيز النهج التعاوني بين الجهات الفاعلة الإنسانية، وتزويد الجهات المانحة، التي تمنعها العقوبات من توجيه المساعدات إلى سوريا، بقناة بديلة تحت رعاية متعددة الأطراف وعبر الأمم المتحدة، والسماح للمانحين والأمم المتحدة والمنظمات، بأن يقرروا ما ينبغي تمويله وأين.

وسبق أن طالب "بسام صباغ" نائب وزير خارجية نظام الأسد، على هامش أعمال "المنتدى العالمي للاجئين" في جنيف، بزيادة مشاريع التعافي المبكر كماً ونوعاً، لأهميتها في تحسين الوضع الإنساني بشكل ملموس ومستدام، وفق تعبيره.

وزعم "صباغ"، خلال لقاء مع وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إن مشاريع التعافي المبكر تدعم جهود حكومة دمشق في مجال عودة المهجرين السوريين إلى وطنهم.

ودعا إلى حشد الموارد المالية اللازمة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوريين، جراء النقص الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وبحسب وكالة "سانا"، أكد غريفيث حرص وفد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع حكومة دمشق لتحسين الوضع الإنساني.

أصدرت "إدارة الشؤون السياسية" الذراع السياسية لـ "هيئة تحريرالشام" والتي أتبعتها لحكومة الإنقاذ، بياناً، حول التصعيد الأخير للنظام وروسيا على ريف إدلب، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية، في وقت تدفع بتعزيزاتها العسكرية والأمنية لحصار مدينة بنش وملاحقة الفعاليات الثورية فيها.

وقالت الإدارة في بيانها، إن "النظام السوري المجرم يستمر في تنفيذ هجماته الوحشية مدعوماً بالمحتل الروسي على الشمال السوري المحرر، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الروسي يوم الأربعاء الموافق 10 تموز 2024 مناطق المدنيين بعدة غارات جوية استهدفت مخيما للنازحين في محيط قرية الحمامة ومدرسة بريف جسر الشغور غرب إدلب وعدة مناطق أخرى وفي المقابل لم تهدأ الميليشيات الإيرانية بإرسال طائرات الدرونز الانتحارية مستهدفة المدنيين وممتلكاتهم".

واعتبرت أن هذه الهجمات العدوانية تؤكد استمرار نهج القتل والتدمير والتهجير الذي ينتهجه النظام السوري ذاته منذ بداية الثورة السورية وهذا ما يفشل جميع محاولات تعويمه وإعادة إنتاجه أو تصدير لغة التقارب معه.

وأكدت أن النظام فقد الشرعية في تمثيل الشعب السوري ولا يمكن أن يكون جزءاً من الحل وإنَّ حلَّ القضية السورية وإنهاء المعاناة تبدأ وتنتهي بتحقيق المطالب التي نادى بها الشعب السوري وضحى لأجلها داخل سوريا وخارجها.

وحمّل البيان من أسمها الدول الصديقة للشعب السوري والمجتمع الدولي مسؤولية محاسبة النظام وعدم غسل جرائمه أو الإسهام في إفلاته من العقاب، حيث يشكل النظام المجرم تهديداً على شعوب المنطقة وأمنها.

ودعا البيان، المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام إلى التركيز على جرائم النظام السوري وإيصال معاناة شعبنا السوري لجميع أنحاء العالم، مؤكدة على ضرورة تكاتف الفصائل العسكرية ومؤسساتها الثورية لمواجهة الاستحقاقات صفاً واحداً والعمل معاً في سبيل وحدة الكلمة والقرار لاستعادة أراضينا المحتلة، وإرساء العدل وتحقيق أهداف الثورة السورية وآمالها.

يأتي ذلك في وقت دفعت "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، لمنع خروج أي تظاهرة شعبية مناهضة لها، في ظل استمرار حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية، وقطع الطرقات التي خلقت حالة شلل في عموم المدينة.

وقالت مصادر "شام" إن تعزيزات عسكرية كبيرة بأرتال عسكرية وأمنية مدججة دخلت مدينة بنش، وقامت بالتمركز في الأحياء والشوارع الرئيسة وحول المدينة، كما قامت بتطويق المساجد وتقييد حركة المدنيين، لمنع خروج أي تظاهرة مناهضة لها.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لليوم السابع على التوالي، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم السابع على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

تحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

تصدر وسم "متضامن مع بنش"، اليوم الجمعة، حسابات النشطاء والفعاليات المدنية والثورية في مناطق الشمال السوري بلاد الاغتراب، للتعبير عن التضامن مع مدينة بنش بريف إدلب، التي تتعرض لحملة قمع وإخضاع ممنهجة من قبل "هيئة تحرير الشام" وهي التي لم تركع لمثل هذه الحملات إبان النظام وأذنابه.

وأطلق نشطاء عبر مواقع التواصل حملة تضامن مع مدينة #بـنـــش التي تستبيحها القوات الأمنية والعسكرية التابعة لـ "هيئة تحـ ـرير الشــام" منذ قرابة أسبوع، في ظل اعتقالات وتضييق ممنهج على أبناء المدينة، حمل عنوان "متضامن مع بنش".

ولاقت الحملة استجابة واسعة وسريعة من قبل الفعاليات الثورية والأهلية والإعلامية في داخل سوريا وبلاد الاغتراب، تعبيراً عن رفضها لسياسة القمع التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" بحق أبناء المدينة منذ قرابة أسبوع، ورفضها جميع خيارات التفاوض والحل، وسط دفع تعزيزات عسكرية وأمنية يومية.

يأتي ذلك في وقت دفعت "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، لمنع خروج أي تظاهرة شعبية مناهضة لها، في ظل استمرار حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية، وقطع الطرقات التي خلقت حالة شلل في عموم المدينة.

وقالت مصادر "شام" إن تعزيزات عسكرية كبيرة بأرتال عسكرية وأمنية مدججة دخلت مدينة بنش، وقامت بالتمركز في الأحياء والشوارع الرئيسة وحول المدينة، كما قامت بتطويق المساجد وتقييد حركة المدنيين، لمنع خروج أي تظاهرة مناهضة لها.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لليوم السابع على التوالي، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم السابع على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

تحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

أدانت "وزارة الخارجية البريطانية"، هجمات قوات النظام التي تستهدف المدنيين في شمال غربي سوريا، من خلال "المسيرات الانتحارية"، وطلبت عبر حسابها المخصص للملف السوري، بحماية المدنيين من الهجمات، مؤكدة وجوب محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وعلقت الخارجية البريطانية، على تغريدة نشرها "الدفاع المدني السوري" على منصة "إكس"، يقول فيها إن الشعب السوري "مهدد" مع ظهور المسيرات الانتحارية كسلاح جديد لقوات دمشق.

وكانت قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن إدخال المسيرات الانتحارية في شمال غربي سوريا كتكتيك جديد في الهجمات يستدعي اهتماما دوليا بسبب النمط التاريخي للهجمات المتعمدة على المدنيين من قبل النظام السوري.

وأكدت المؤسسة في تقرير لها، أن الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام وروسيا واستخدام سوريا كحقل تجارب لتطوير الأسلحة لن تقتصر آثارها على السوريين، إذ يظهر هذا السلوك تجاهلاً صارخاً للحياة البشرية والالتزامات بالقانون الدولي الإنساني.

ووثق الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) نمطاً جديداً من الهجمات باستخدام مسيرات انتحارية في شمال غربي سوريا، منذ بداية عام 2024، واستجبنا لـ 41 هجوماً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي (من 1 كانون الثاني حتى 30 نيسان)، بمسيرات انتحارية استهدفت بيئات مدنية.

وتنطلق هذه الهجمات من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، وتتركز في المناطق القريبة من الخطوط الأمامية في أرياف حماة وإدلب وحلب، وترتفع وتيرة هذه الهجمات وتصل لمسافات أكبر بشكل متزايد، و وثقت فرقنا وصول هذه الهجمات في إحدى الحالات إلى مسافة 9 كيلومترات من الخطوط الأمامية.

وشهدنا هجمات مباشرة استهدفت المدنيين وتركت آثاراً خطيرة على سبل عيش السكان، ومنعتهم من الوصول لأراضيهم الزراعية واستثمارها وانعكس ذلك على الأمن الغذائي في المنطقة وعلى قدرة السكان على الصمود.

نصف الهجمات التي رصدتها فرق الخوذ البيضاء استهدفت سيارات مدنية أو دراجات نارية، وأدت الهجمات التي استجابت لها فرقنا لمقتل مدنيين ثلاثة وإصابة 18 آخرين، من بينهم امرأة وأربعة أطفال.

ولا يقتصر تأثير هذه الهجمات على الخسائر المباشرة في الأرواح والأضرار التي تلحق بالممتلكات، إذ أن الهجمات استهداف المناطق المدنية والقرى والبلدات والمزارع والمناطق الزراعية يهدد سبل عيش السكان ودخل آلاف الأسر. لقد دمرت قدرة المجتمعات في شمال غرب سوريا بالفعل على الصمود بسبب ثلاثة عشر عاما من الحرب والزلازل الكارثية في عام 2023. وتؤدي التهديدات الجديدة، مثل المسيرات الانتحارية، إلى تفاقم الصدمة النفسية ومعاناة السكان المدنيين.

تتمتع المسيرات الانتحارية بالقدرة على شن هجمات بدقة متزايدة بسبب المستوى العالي من التحكم في اتجاه وهدف حمولتها، ومن واقع خبرتنا، فإن الأسلحة التي توفر دقة متزايدة في الاستهداف لم تؤد إلى انخفاض في عدد الضحايا المدنيين أو انخفاض في تدمير البنية التحتية المدنية عند استخدامها من قبل النظام في شمال غربي سورياـ كما أن السهولة النسبية في الحصول على المسيرات الانتحارية وبنائها بأقل قدر من الموارد هي أيضا مدعاة للقلق.

المسيرات الانتحارية

يمكن أن تشير "المسيرة الانتحارية " في هذا التقرير، والمعروفة أيضاً باسم مسيرة كاميكازي، إلى مسيرة من منظور الطائرة للشخص المتحكم بها(FPV) محملة بالذخيرة أو مسيرة "هجوم أحادي الاتجاه"، وهي نوع من المركبات الجوية بدون طيار (UAV) مع ذخيرة مدمجة تهاجم هدفا عن طريق الاصطدام به والانفجار، كما يمكن تزويدها بشحنة متفجرة يمكن تفجيرها عن بعد عندما تكون في نطاق قاعدة الإطلاق.

بما أن هذه المسيرات تدمر أثناء الهجوم، فمن الصعب تحديد نوعها بالاعتماد فقط على البقايا التي تم جمعها من مواقع الهجوم، وعلى هذا النحو، يعتمد هذا التقرير أيضا على تحليل لمشاهدات المسيرات المذخرة، وروايات الشهود، وتحليل تأثير الانفجارات، لا يعتمد التقرير على مصادر بيانات تابعة لجهات خارجية أو بيانات مفتوحة المصدر، وإن بياناتنا الواردة في هذا التقرير تقتصر فقط على تلك الهجمات التي نقوم بالاستجابة لها، والتي تعرض حياة المدنيين أو البنية التحتية للتهديد، بينما نحن على علم بهجمات انتحارية إضافية بمسيرات على أهداف عسكرية،

على الرغم من وجود تقارير عن استخدام المسيرات الانتحارية في سوريا قبل عام 2024، لم تشهد الخوذ البيضاء سابقا أي هجمات باستخدام هذا السلاح قبل هذا العام في المناطق التي نوفر فيها خدماتنا وهي (إدلب وريف حلب الشمالي).

تلعب خدمة الراصد التابعة للخوذ البيضاء دوراً حاسماً في توفير الإنذارات المبكرة حول نشاط الطائرات والمسيرات في شمال غرب سوريا، وتنبيه المدنيين وتقليل الخسائر الناجمة عن القصف الجوي. يجمع البرنامج مشاهدات عن تحركات الطائرات من مصادر مدنية موثوقة، ويحللها للتنبؤ بالأهداف المحتملة، ويقدر وقت وصول الرحلة، وينشر التحذيرات على الفور من خلال القنوات النشطة، بما في ذلك الأنظمة المثبتة في المستشفيات والمدارس والمباني العامة الأخرى.

من بداية عام 2024 حتى 27 نيسان 2024، تم تسجيل 291 مشاهدة لمسيرات مسلحة، منها 135 مسيرة يشتبه في أنها انتحارية، وتتم عمليات الرصد المسيرات الانتحارية من خلال نظام الراصد على مدار اليوم، مع تكرار أعلى للمشاهدات خلال فترة الصباح المتأخر إلى فترة ما بعد الظهر المبكر (حوالي 10:00 صباحا إلى 2:00 مساء) وفي وقت متأخر من المساء إلى الليل المبكرة (حوالي 9:00 مساء إلى 12:00 صباحا).

قد يشير هذا إلى أن هذه هي أوقات الذروة لأنشطة المسيرات). ومن المهم أيضا ملاحظة أن الهجمات لم تحدث حتى الآن بوقت متزامن في أكثر من منطقة جغرافية واحدة. بل شهدنا موجات من الهجمات المتتالية تركزت في نفس المنطقة’ وتنتشر عمليات الرصد في مختلف النواحي مع تسجيل عمليات رصد متعددة في الأتارب ودارة عزة وإدلب وجبل التركمان وكفر حلب وكفر تخاريم ومعرة مصرين والزيارة.

هجمات وثقتها الخوذ البيضاء ضد المدنيين باستخدام مسيرات انتحارية

منذ بداية عام 2024 وحتى 30 نيسان، استجاب متطوعو الخوذ البيضاء لـ 41 هجوماً انتحارياً بطائرات مسيرة، أطلقت جميعها من مناطق سيطرة النظام السوري، مستهدفة المدنيين. لقد استجبنا لعشر هجمات في شباط، وارتفع العدد إلى 17 هجوما في آذار و 13 هجمة أخرى في نيسان. وقد لوحظ في العديد من الهجمات استخدام مسيرات متعددة في هجوم واحد، مع ما يصل إلى ست مسيرات انتحارية في هجوم واحد.

التوزع الجغرافي للهجمات بالمسيرات الانتحارية

استهدفت الهجمات 21 قرية، مما عرض ما يقرب من 70,000 مدني للخطر، بما في ذلك 22,000 نازح، واستهدفت الهجمات مناطق تبعد 9 كيلومترات عن الخطوط الأمامية.

تشمل المناطق الأكثر تضرراً في الفترة التي يغطيها التقرير:

سهل الغاب بريف حماة (20 هجوم): شهدت هذه المنطقة القريبة من الخطوط الأمامية أكبر عدد من الهجمات. وشملت القرى المستهدفة: الزقوم، والحميدية، والمنصورة، وقرقور، وقسطون، وتل واسط، وقليدين، وخربة الناقوس، والقاهرة، والمشيك، والزيارة.
ريف إدلب (13 هجوم): تم استهداف القرى التالية: بنين، سرجة، شنان، كنصفرة، صفيات، فريكة، والشيخ سنديان.
ريف حلب (8 هجمات): استهدفت الهجمات الأبزمو وكفرنوران ودارة عزة.
واستهدفت غالبية الهجمات الطرق (17 هجوماً)، بما في ذلك استهداف راكبي الدراجات النارية والمركبات على الطرقات. استهدفت ثمان هجمات حقولا زراعية، 13 هجوم آخر استهدف منازل مدنية، واستهدف هجوم واحد كلاً من سوق شعبي، ومتجر، ومسطح مائي.

عدد الضحايا المدنيين

أسفرت الهجمات عن مقتل مدنيين ثلاثة وإصابة 18 آخرين، من بينهم امرأة وأربعة أطفال.

أمثلة بارزة على هجمات انتحارية بمسيرات تسببت في خسائر في صفوف المدنيين

- استهدف هجوم انتحاري بطائرة مسيرة انطلق من مناطق سيطرة قوات النظام السوري في 22 شباط دراجة نارية تقل رجلا وطفليه، ما أدى إلى إصابتهم.
-استهدف هجوم انتحاري بطائرة مسيرة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، في 7 آذار ، راعيا للأغنام على أطراف مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، ما أدى إلى مقتله.
-استهدف هجوم انتحاري بطائرة مسيرة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، في 11 آذار ، جرارا في بلدة كفرنوران بريف حلب الغربي، ما أدى إلى مقتل سائق الجرار.
- استهدف هجوم انتحاري بطائرة مسيرة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، في 16 نيسان، سيارة في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، ما أدى إلى إصابة خمسة مدنيين من عائلة واحدة.

مخاوف في المستقبل

ستواصل الخوذ البيضاء تسجيل وتحليل هذه الهجمات. وبالنظر إلى أمثلة على استخدام تكنولوجيا المسيرات التجارية لأغراض عسكرية في سياقات مثل ميانمار واليمن وأوكرانيا، فإننا نشعر بالقلق من أن هذه الأسلحة توفر القدرة على شن هجمات دقيقة تستهدف المدنيين بتكلفة زهيدة للغاية، دون الحاجة إلى قدرات صناعية قوية، أو ميزانيات دفاعية كبيرة، أو خبرة تقنية عميقة.

تشتهر منطقة الغاب بأنها واحدة من أكثر المناطق الزراعية خصوبة في سوريا، لا سيما لزراعة الحبوب، مثل القمح، والذي يعد مصدرا رئيسيا للغذاء للسكان. المنطقة هي أيضا موطن لسد القرقور، الذي يستخدمه المدنيون لصيد الأسماك. وتقوض الهجمات المتكررة في هذه المناطق سبل عيش أولئك الذين يعتمدون على الأرض للحصول على الغذاء والدخل، وبالتالي تهدد الأمن الغذائي من خلال تقليل مساحة الأراضي الصالحة للزراعة. ومن الشواغل الرئيسية الأخرى الآثار الإرهابية والنفسية لهذا السلاح الفتاك على المجتمعات المتضررة.

وقد استجابت الخوذ البيضاء على ما مجموعه 337 هجوما لهذا العام، بما في ذلك 298 هجوم من قبل قوات النظام، في الفترة التي يغطيها التقرير، وفي حين أن الهجمات الانتحارية بالمسيرات تمثل نسبة صغيرة من إجمالي الهجمات، فإن قدرتها على تجاوز الخطوط الأمامية واستهداف المدنيين والأعيان المدنية هي مدعاة للقلق العميق.

على الرغم من أن استخدام المسيرات الانتحارية لا يتعارض بطبيعته مع القانون الدولي، إلا أن إدخالها في السياق السوري يستحق الاهتمام الدولي بالنظر إلى النمط التاريخي للهجمات المتعمدة على المدنيين من قبل النظام السوري، وإمكانية استخدام هذه الأسلحة بطريقة تتعارض مع مبادئ التمييز والتناسب ومنع المعاناة غير الضرورية. وتشير استجابة الخوذ البيضاء على الهجمات في شمال غرب سوريا وتوثيقها إلى أن استخدام النظام للأسلحة ذات المستويات العالية من الدقة لا يؤدي إلى انخفاض في الخسائر في صفوف المدنيين.

أظهر تقريرنا حول استخدام الأسلحة الموجهة بالليزر في شمال غرب سوريا أنه في حين أن الأسلحة الموجهة بدقة لم تمثل سوى عدد قليل من الهجمات في عام 2020 (4٪)، إلا أنها تسببت في عدد غير متناسب من القتلى المدنيين (20٪).

تشكل المسيرات الانتحارية تحديات إضافية للتوثيق والمساءلة المستقبلية نظراً للصعوبات في توثيق البقايا وتحديد المسؤولية، وتتقدم الحرب والتكنولوجيا بشكل أسرع بكثير من اللوائح الدولية والأطر القانونية، وهناك حاجة ملحة لأن تتعاون الدول وتضع لوائح ومبادئ توجيهية واضحة فيما يتعلق باستخدام المسيرات الانتحارية في النزاعات المسلحة، ومنع تطوير قدرات الاستهداف الذاتي، ويجب على الدول أن تضمن امتثال إجراءاتها للالتزامات القانونية الدولية، ولا سيما تلك المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، للتخفيف من المخاطر التي تشكلها هذه الأسلحة ودعم حماية المدنيين في مناطق النزاع.

دفعت "هيئة تحـ ـرير الشـ ـام" اليوم الجمعة، بتعزيزات عسكرية كبيرة باتجاه مدينة بنش بريف إدلب الشرقي، لمنع خروج أي تظاهرة شعبية مناهضة لها، في ظل استمرار حملات الاعتقال والملاحقة الأمنية، وقطع الطرقات التي خلقت حالة شلل في عموم المدينة.

وقالت مصادر "شام" إن تعزيزات عسكرية كبيرة بأرتال عسكرية وأمنية مدججة دخلت مدينة بنش، وقامت بالتمركز في الأحياء والشوارع الرئيسة وحول المدينة، كما قامت بتطويق المساجد وتقييد حركة المدنيين، لمنع خروج أي تظاهرة مناهضة لها.

يأتي ذلك في وقت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، استباحة مدينة بنش، لليوم السابع على التوالي، لكسر شوكة الحراك الشعبي المناهض لها في المدينة، في ظل تقطيع أوصال المدينة، واستمرار عمليات الدهم والاعتقال والتعدي على المنازل والحرمات، وهذا ماأكده نشطاء المدينة، الملاحقين هم أصلاً لورود أسمائهم على قائمة المطلوبين.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية مدججة بالأسلحة والعربات المصفحة، تقطع أوصال مدينة بنش لليوم السابع على التوالي، وتقوم بحملات الدهم لمنازل المدنيين في ساعات الفجر دون مراعاة لحرمتها، في ظل تسجيل اعتقال أكثر من 30 شخصاً حتى الآن، وتسجيل عدة تعديات على نساء ومنازل الآمنين في المدينة.

وأكدت المصادر، أن حجة الهيئة في اقتحام المدينة منذ يوم الجمعة، كانت الاعتداء على مخفر الشرطة وحرق آلياته، لكن وفق المصادر فإن الحراك الثوري في المدينة والفعاليات الشعبية المنظمة للاحتجاجات نفت مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، وأكدت أن أطراف أخرى هي من نفذت هذا الفعل.

إضافة لذلك، خلقت الهيئة عبر أذرعها في المدينة ممن تسميهم الوجهاء، خلافاً حاداً على أساس عائلي، ماينذر بصدام بين تلك العائلات بين مؤيد ورافض للهيئة، قد يتسبب بإراقة الدماء بين العوائل ، لتقف الهيئة على الحياد، بعد أن كانت سبباً في شحن النفوس وتعزيز النزعة العائلية وتقوية أذراعها ودعمهم.

وبناء على ماسبق، عقد وجهاء من مختلف الأطياف والعائلات في مدينة بنش، اجتماعاً استثنائياً، صدر عنه بيان يطالب الحراك الشعبي المناهض للهيئة في المدينة، بتشكيل لجنة تفاوض بالسرعة القصوى ويطالب أيضا جهاز الأمن العام بسحب كافة وحداته الأمنية من المدينة.

وينص البيان، أنه بعد تنفيذ البندين الأول والثاني، يتم دعوة ممثلي "الهيئة والحراك" للجلوس على طاولة المفاوضات للوصول إلى اتفاق بينهم، بالمقابل يقوم الحراك الثوري بتعليق المظاهرات في المدينة طيلة فترة التفاوض، في وقت تقوم الهيئة بالإفراج عن المعتقلين وحل كافة المشاكل العالقة.

ورأى نشطاء، أن هذا البيان كان موضع إجماع لجميع وجهاء المدينة من كافة الأقطاب، وأنه فرصة أخيرة للهيئة لوقف استباحة المدينة، ووقف حملات الاعتقال، والجلوس على طاولة التفاوض والحوار للوصول لحل ينهي الحصار المفروض على المدينة، وإلا فإن عدم استجابتها قد يدفع جيع الأطراف للوقوف في وجه الهيئة.

وكان أصدر نخبة من المثقفين والنشطاء في مدينة بنش، بياناً حول الأوضاع التي تعيشها المدينة، في ظل الاستباحة الأمنية التي تنفذها "هيئة تحرير الشام" منذ ثلاثة أيام، واستمرار حملة الاعتقالات ومداهمة البيوت في ساعات الفجر، علاوة عن صدور بيانات غير متوازنة من الأعيان وعلماء الدين في المدينة تدين طرف دون آخر.

وأدان بيان المثقفين بشدة حادثة إطلاق النار على سيارة مدير المنطقة الوسطى من قبل أحد المتظاهرين ومهما كان دافعه لذلك (فاعتقال رفاقه بعد المظاهرة من قبل الامن العام لا يبرر له استخدام العنف والسلاح)، كنا أدان البيان حادثة الاعتداء على المخفر من قبل طرفٍ مازال مجهولاً وغير معلوم لأهالي المدينة حتى اليوم، وفق البيان.

وطالب البيان، مخفر المدينة وجهاز الأمن العام بنشر الأدلة التي تثبت تورط أبناء المدينة حسب تصريحات مسؤوليه بحادثة الاعتداء على المخفر ومنها تسجيلات كاميرات بناء مخفر المدينة، (كما حال بناء المنطقة الوسطى الذي رأينا تسجيلا من إحدى كاميراته يدعم رواية السلطة) وفق النص.

وطالب البيان بتشكيل لجنة قضائية حيادية تتكون من أشخاص موثوقين و معروفين بالإنصاف والصلاح للتحقيق في حيثيات وتفاصيل الحادثة وجمع الأدلة والشهادات للكشف عن المتورطين في حادثة الاعتداء على المخفر ونشر نتيجة التحقيق مرفقة بالأدلة والشهادات ومحاسبتهم .

وطالب "هيئة تحرير الشام وجهاز الأمن العام" بسحب عناصرهم من المدينة والإفراج عن المتظاهرين السلميين ممن تم اعتقالهم في المدينة بطرق لاإنسانية ولاأخلاقية ولا تمت إلى الدين الحنيف بصله.

وأكد البيان على أحقية الناس بالتظاهر السلمي للتعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم في سبيل الإصلاح الشامل الذي يرقى بالمنطقة، مؤكدين بأن حماية مؤسسات المدينة هي مسؤولية الجميع.

وشكك نشطاء من بنش، في الرواية التي خرجت بها الهيئة لاقتحام المدينة، واتهام الفعاليات الشعبية  بحرق المخفر، مبينة أن القوى الأرتال التي اقتحمت المدينة يوم الجمعة كانت مستعدة بشكل مسبق ومحضرة لعملية الاقتحام، علاوة عن نشر الهيئة أذرعها الأمنية باللباس المدني يوم الجمعة قبل التظاهرة.

وأكد النشطاء أن حادثة مخفر بنش، تعيد للذاكرة حادثة اقتحام جسر الشغور على خلفية مقتل " أبو عمر سيو" الأمني في صفوفها، والمسارعة لاتهام الحراك الثوري في المدينة، ومن ثم مداهمتها وشن حملات الاعتقال، تبين لاحقاً أن القاتل صديق له بغرض السرقة، لتعود اليوم لاستثمار حادثة حرق المخفر بطريقة ممثاثلة دون الكشف عن هوية المعتدين لحين تنفيذ مخططها في تقويض الحراك في المدينة وكسر شوكتها.

وتحولت مدينة بنش خلال الأشهر الماضية، إلى مصدر قلق كبير لدى قيادة "هيئة تحرير الشام" وذراعها الأمني، لما تميزت فيه احتجاجاتها الشعبية المناهضة للهيئة من تنظيم وقوة في التأثير والشعارات التي رفعتها، فكانت تقويض هذا الحراك على أولويات قيادتها الأمنية، على غرار تقويض الحراك في جسر الشغور ومناطق أخرى، عبر الترهيب والحصار والاعتقال.

وشهدت مدينة بنش منذ يوم الجمعة 5 تموز 2024، وحتى اليوم، حملات دهم واعتقال مستمرة، طالت العديد من الشخصيات الثورية المعروفة بمناهضتها للهيئة، ومشاركتها بشكل فاعل في الاحتجاجات الشعبية المناهضة ضدها، في وقت باتت القوى الأمنية تُقطع أوصال المدينة وتخنقها بالحواجز والدوريات.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب، على رأسها مدينة بنش منذ  يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة بعد استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، من خلال حصر تظاهراتها في مدينة بنش دون التوجه لمدينة إدلب، لكن هذا لم يجنبها ممارسات الهيئة.

وشهدت مدينة بنش كعادتها يوم الجمعة 5 تموز 2024، تظاهرة شعبية مناهضة لـ "هيئة تحرير الشام"، رفعت لافتات ضد ممارسات الهيئة، وعبرت عن التضامن مع اللاجئين السوريين في تركيا، ورفض التطبيع مع نظام الأسد، قبل توتر كبير شهدته المدينة عقب اعتقال الهيئة أحد منشدي التظاهرات وماأعقبه من تطورات.

وقالت مصادر "شام" إن عناصر أمنية تابعة للهيئة لاحق المنشد "أبو رعد الحمصي" وعدد من منسقي الحراك المناهض لها في المدينة عقب التظاهرة في مدينة بنش، وقامت بصدمهم عبر سيارة أمنية، واعتقال المنشد "أبو رعد" رغم محاولة مدنيين في المكان منعهم.

وأضافت أنه على إثر اعتقال المنشد "أبو رعد" وهو من منشدي التظاهرات الاحتجاجية ضد الهيئة في المدينة، قام محتجون بالتوجه لمخفر الشرطة وإدارة المنطقة التابعين لحكومة الإنقاذ والهيئة، للمطالبة بإطلاق سراحه، وجرى إطلاق نار متبادل بين عدد من الأشخاص وعناصر الشرطة والقوى الأمنية وفق ماقالت بعض المصادر، دون أن تحدد هوية مطلقي النار، وسط اتهامات للهيئة بافتعال الأمر لتحقيق أجنداتها في المدينة.

وخلال ساعات الليل، اعتقلت عناصر الهيئة أكثر من عشرة مدنيين عرف منهم (محمود محمد الأحمد - جمال محمد حاج قدور - محمد محمد سلات - أحمد سليمان علي باشا - محمد جمعة حاج قدور - أحمد وليد حاج قدور - أسعد عبدالحكيم الأسعد)، في وقت لاتزال القوى الأمنية تلاحق المحتجين والنشطاء وتراقب منازلهم لاعتقالهم.

وتمارس "هيئة تحرير الشام" ضغوطات كبيرة على الفعاليات الشعبية في المدينة، بسبب التظاهرات المناهضة ضدها والتي باتت مركز ثق كبير للفعاليات هناك، رغم أن تلك الفعاليات اتخذت قراراً بعدم التوجه لمدينة إدلب في كل جمعة، لمنع الصدام مع القوى الأمنية والعسكرية التي تقطع الطرقات في كل يوم جمعة.

وكان أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.