قال مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن بلاده تحتفظ "بقناة عمل للاتصال" مع السلطات السورية الجديدة في دمشق، مشيرًا إلى استمرار التواصل مع رئيس البعثة السورية لدى الأمم المتحدة.

وأوضح نيبينزيا أنه "بعد تغيير السلطة في سوريا، تم الحفاظ على الوجود الدبلوماسي الروسي هناك"، لافتًا إلى أن السفير الروسي لا يزال يتابع عمله في دمشق، وفقًا لما نقلته وكالة "نوفوستي".

وأضاف نيبينزيا أن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، زار دمشق مؤخرًا والتقى بممثلي السلطات السورية الجديدة، حيث تم التأكيد خلال تلك اللقاءات على ضرورة التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار نيبينزيا إلى أن روسيا لا تعتمد على الوضع السياسي في علاقاتها مع الشعب السوري، مؤكدًا استعداد بلاده لمواصلة تقديم المساعدة للسوريين في عملية إعادة إعمار بلادهم بعد الأزمة.

كما أعرب عن اهتمام روسيا بأن تلعب الأمم المتحدة دورًا إيجابيًا في دعم العملية السياسية في سوريا، من خلال حوار شامل يشمل جميع القوى السياسية والمجموعات العرقية والدينية في البلاد.

وزير الدفاع السوري: دمشق قد تسمح ببقاء القواعد الروسية وفق المصالح السورية
أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، أن الحكومة السورية منفتحة على السماح لروسيا بالحفاظ على قواعدها العسكرية في سوريا، طالما أن ذلك يصب في مصلحة البلاد.

وقال أبو قصرة في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست إن العلاقات مع موسكو شهدت تحسنًا ملحوظًا منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن دمشق تدرس مطالب روسيا في هذا الصدد.

وأوضح أبو قصرة، الذي كان سابقًا أحد قيادات الفصائل المعارضة، أن السياسة لا تعرف العداوات الدائمة، مضيفًا: “إذا حصلنا على مكاسب لسوريا من هذا الاتفاق، فليس لدينا مانع من استمرار التواجد الروسي”.

مفاوضات مع روسيا بشأن الأسد والقواعد العسكرية

ورفض وزير الدفاع تأكيد ما إذا كان الرئيس السوري أحمد الشرع قد طلب رسميًا تسليم بشار الأسد خلال اجتماعه مع المسؤولين الروس، لكنه أشار إلى أن موضوع محاسبة الأسد كان حاضرًا في المباحثات. وأضاف: “عندما قرر بشار الأسد الذهاب إلى روسيا، كان يعتقد أنه من المستحيل علينا التوصل إلى تفاهم مع موسكو، لكن ربما تعود العلاقات بما يخدم مصالح سوريا أولًا وأيضًا مصالح روسيا”.

وفي المقابل، كانت نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف قال ، إن مستقبل الوجود العسكري الروسي في سوريا ما زال قيد التفاوض، مشيرًا إلى أن الوضع لم يتغير حتى الآن، وأن هناك حاجة لمزيد من المشاورات بين الجانبين.

وبينما قامت روسيا بتقليص وجودها العسكري في سوريا، فقد حافظت على قاعدتيها في طرطوس واللاذقية، اللتين تعتبران ذات أهمية استراتيجية كبيرة لموسكو. وكانت الحكومة السورية قد ألغت الشهر الماضي عقدًا مع شركة روسية لإدارة الميناء التجاري في طرطوس، لكن وضع القواعد العسكرية الروسية لا يزال غير محسوم.

التفاوض بشأن القواعد الأمريكية والتركية

وكشف أبو قصرة أن الحكومة السورية تجري مفاوضات حول مستقبل القواعد العسكرية الأمريكية والتركية داخل سوريا، مضيفًا أن اتفاقًا جديدًا مع أنقرة قد يتضمن إعادة انتشار أو تقليص عدد القوات التركية. كما أشار إلى أن مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في شمال شرق سوريا ما زال قيد التفاوض.

ومنذ عام 2015، تحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري في سوريا لدعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مواجهة تنظيم “داعش”، حيث لا يزال حوالي 2000 جندي أمريكي منتشرين في الشمال الشرقي وقاعدة التنف جنوب البلاد.

وأشار وزير الدفاع السوري إلى أن فوز دونالد ترامب بالرئاسة قد يؤثر على موقف واشنطن، حيث تنتظر الإدارة السورية الجديدة رؤية توجهات البيت الأبيض قبل اتخاذ خطوات إضافية.

التعامل مع “قسد” ومستقبل شمال شرق سوريا

تعمل الحكومة السورية على إعادة دمج مناطق شمال شرق سوريا تحت سلطتها، حيث تخضع تلك المناطق حاليًا لسيطرة ميليشات قسد المدعومة أمريكيًا. ووفقًا لأبو قصرة، فإن دمشق رفضت عرضًا من قوات “قسد” للانضمام إلى وزارة الدفاع السورية ككتلة موحدة، مؤكداً أن أي تسوية يجب أن تضمن سيطرة الحكومة المركزية على كافة المناطق الخاضعة للإدارة الذاتية، بما في ذلك السجون التي تضم الآلاف من عناصر تنظيم داعش.

وأضاف: “الحل العسكري سيؤدي إلى سفك الدماء، ونحن نفضل الحلول الدبلوماسية، لكننا مستعدون لأي سيناريو”.

وفي تصريحات سابقة، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق طلبت من أنقرة إتاحة المجال للمفاوضات بدلاً من التصعيد العسكري في الشمال الشرقي. في المقابل، دعت تركيا إلى تحالف مشترك بين سوريا والعراق والأردن لمحاربة “داعش”، ما قد يسهل على الولايات المتحدة إنهاء دعمها لقسد.

إعادة هيكلة الجيش السوري ودمج الفصائل المسلحة

أكد وزير الدفاع السوري أن الوزارة تعمل على دمج الفصائل المسلحة ضمن هيكل الجيش السوري الجديد، حيث وافقت نحو 100 مجموعة عسكرية على الانضمام إلى وزارة الدفاع، بينما لا تزال بعض الفصائل، مثل قوات أحمد العودة جنوب البلاد، ترفض الخضوع للقيادة الجديدة.

وأوضح أبو قصرة أن جميع الفصائل المسلحة التي ستنضم إلى الجيش السوري سيتم حلّها نهائيًا وإعادة دمج مقاتليها داخل التشكيلات العسكرية الرسمية.

وختم أبو قصرة حديثه بالقول إن إعادة بناء جيش موحد لسوريا تعتبر تحديًا كبيرًا بعد أكثر من عقد من الحرب، لكنه شدد على أن دمشق مصممة على تحقيق الاستقرار والسيادة الوطنية دون تدخلات خارجية.

"الكرملين" يؤكد مواصلة الحوار بشأن مصير القواعد الروسية

أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن موسكو تواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها مصير القواعد الروسية في سوريا. 

وتملك روسيا قاعدتين في الساحل السوري: الأولى بحرية في طرطوس، التي تأسست كنقطة دعم مادي وفني للأسطول السوفييتي عام 1971، وقامت موسكو بتطويرها في السنوات الأخيرة إلى قاعدة بحرية متكاملة. 

أما الثانية فهي جوية في مطار حميميم في محافظة اللاذقية، التي أنشأتها موسكو مع بدء تدخلها العسكري المباشر لدعم نظام الأسد في نهاية سبتمبر 2015. وفي عام 2017، اتفقت موسكو مع نظام الأسد على مرابطة القوات الروسية في هاتين القاعدتين مجانًا لمدة 49 عامًا.

وفد روسي في دمشق

وكان وصل إلى العاصمة السورية دمشق، يوم الثلاثاء 28 كانون الثاني، أول وفد رفيع المستوى من وزارة الخارجية الروسية، برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ونائب وزير الخارجية، عقب سقوط نظام الأسد، والتقى الوفد مع رئيس الإدارة السورية أحمد الشرع ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لإجراء مباحثات حول العلاقات بين البلدين.

"الإدارة السورية" تُعلق على زيارة الوفد الروسي

وسبق أن قالت الإدارة السورية الجديدة، في تعليق على زيارة وفد روسيا الاتحادية برئاسة ميخائيل بوغدانوف، المبعوث الخاص للشرق الأوسط إلى دمشق، إن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه.

وأوضحت الإدارة أن المناقشات تركزت خلال الاجتماع على قضايا رئيسية، بما في ذلك احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ولفتت إلى أن الجانب الروسي أكد دعمه للتغييرات الإيجابية الجارية حاليا في سوريا، وسلط الحوار الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال تدابير ملموسة مثل التعويضات وإعادة الإعمار والتعافي.

ولفتت إلى أن الجانبان شاركا في مناقشات حول آليات العدالة الانتقالية التي تهدف إلى ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الأسد، وأكدت الإدارة السورية الجديدة التزامها بالتعامل مع جميع أصحاب المصلحة بطريقة مبدئية لبناء مستقبل لسوريا متجذر في العدالة والكرامة والسيادة. 

بوغدانوف: المباحثات مع "الشرع" كانت بناءة

قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق مع رئيس الإدارة السورية، أحمد الشرع، كانت بناءة وإيجابية، مشيراً إلى أن اللقاء استمر أكثر من ثلاث ساعات وشهد حضور عدد من المسؤولين السوريين، من بينهم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الصحة ماهر الشرع. 

تبدل الموقف الروسي عقب سقوط الأسد

أثار تبدل الموقف الروسي وكثير من الدول الداعمة لنظام الأسد، حالة من الاستغراب في أوساط أبناء الحراك الثوري السوري، بعد نجاحهم في إسقاط حكم الطاغية "بشار الأسد"، لتحاول تلك الدول في مقدمتها روسيا تبديل مواقفها وإظهار وجه آخر تجاه الشعب السوري، وهي التي مارست شتى أنواع القتل والتدمير وساهمت في "تثبيت الديكتاتور" حتى لحظة سقوطه.

روسيا تستضيف السفاح "بشار"

لم تكتف روسيا بجرائم الحرب التي ارتكبتها في سوريا منذ تدخلها في 2015 لإنقاذ حكم "بشار الأسد"، بل عملت على حمايته بعد سقوطه من خلال منحه وعائلته وكبار ضباطه والمقربين منه حق اللجوء الإنساني، وسط تصريحات متبدلة تحاول فيها الخروج من مسؤوليتها على جرائم الحرب المرتبكة، دون أن تبادل حتى لتسليم الديكتاتور للمحاكمة العادلة.

ذكرى التدخل الروسي في سوريا

يصادف يوم الأربعاء الـ 30 من شهر أيلول لعام 2015، الذكرى السنوية لـ "التدخل الروسي" في سوريا، والذي جاء حاملاً معه الموت والدمار للشعب السوري، لتحقيق هدف واحد في بادئ الأمر متمثلاً في "تثبيت الديكتاتور بشار"، سرعان ماتحول للهيمنة على مقدرات الدولة وثرواتها وتملك القرار العسكري والسياسي فيها وبناء قواعد عسكرية روسيا في حميميم ومرفأ طرطوس، وتثبيت أسطولها قبالة السواحل السورية.

حصائل الموت الروسية

في تقريرها السنوي الثامن عن أبرز انتهاكات القوات الروسية منذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015، تشير إحصائيات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى تورط روسيا بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد هذه القوات.

ووفق الشبكة الحقوقية، تسببت القوات الروسية بمقتل 6954 مدنياً بينهم 2046 طفلاً و978 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 360 مجزرة، وأظهر تحليل البيانات أن العام الأول للتدخل الروسي قد شهد الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 52 % من الحصيلة الإجمالية). فيما شهدت محافظة حلب الحصيلة الأعلى من الضحايا (قرابة 41 %) بين المحافظات السورية، تلتها إدلب (38%).

كما وثق التقرير قتل القوات الروسية 70 من الكوادر الطبية، بينهم 12 سيدة، جلهم في محافظة حلب، وكانت الحصيلة الأعلى لهؤلاء الضحايا في العام الأول، إضافةً إلى مقتل 44 من كوادر الدفاع المدني، نصفهم في محافظة إدلب التي سجلت الحصيلة الأعلى بين المحافظات، وكانت الحصيلة الأعلى من الضحايا في العام الأول من التدخل العسكري الروسي (قرابة 35 %) وفق ما أورده التقرير. وسجل مقتل 24 من الكوادر الإعلامية جميعهم قتلوا في محافظتي حلب وإدلب.

وطبقاً للتقرير فقد ارتكبت القوات الروسية منذ تدخلها العسكري حتى 30/ أيلول/ 2023 ما لا يقل عن 1246 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنيَّة، بينها 223 مدرسة، و207 منشأة طبية، و61 سوق، وبحسب الرسوم البيانية التي أوردها التقرير فقد شهد العام الأول للتدخل الروسي 452 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. كما شهدت محافظة إدلب الحصيلة الأعلى من حوادث الاعتداء بـ 629حادثة، أي ما نسبته 51 % من الحصيلة الإجمالية لحوادث الاعتداء.

كما سجل التقرير ما لا يقل عن 237 هجوماً بذخائر عنقودية، إضافةً إلى ما لا يقل عن 125 هجوماً بأسلحة حارقة، شنَّتها القوات الروسية منذ تدخلها العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015.

وجاء في التقرير أنَّ حجم العنف المتصاعد، الذي مارسته القوات الروسية كان له الأثر الأكبر في حركة النُّزوح والتَّشريد القسري، وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنَّها الحلف السوري الإيراني في تشريد قرابة 4.8 مليون نسمة، معظم هؤلاء المدنيين تعرضوا للنزوح غيرَ مرة.

لفتَ التقرير إلى أن السلطات في روسيا تنكر إلى اليوم قيامها بأية هجمات ضدَّ المدنيين، وما زال وزير خارجيتها يصرح مراراً أن التدخل الروسي شرعي؛ لأن هذا التدخل كان بطلب من النظام السوري ولمحاربة تنظيم داعش، ويؤكد لافروف بأنَّ بلاده مُلتزمة بقواعد القانون الدولي الإنساني، إلا أنه يتجاوز فكرة أن روسيا لم تقم بفتح تحقيق واحد حول المعلومات المؤكدة على انخراط القوات الروسية في العديد من الهجمات بانتهاكات ترقى لتكون جرائم حرب بحسب عدد من التقارير الأممية والدولية والمحلية.

ووفق الشبكة، تورط النظام الروسي في دعم النظام السوري الذي ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانية بحق الشعب السوري، عبر تزويده بالسلاح والخبرات العسكرية، وعبر التدخل العسكري المباشر إلى جانبه، أوضح التقرير أن روسيا استخدمت الفيتو مرات عديدة على الرغم من أنها طرف في النزاع السوري، وهذا مخالف لميثاق الأمم المتحدة، كما أن هذه الاستخدامات قد وظَّفها النظام للإفلات من العقاب.

وأكد أن السلطات الروسية لم تَقم بأية تحقيقات جدية عن أيٍ من الهجمات الواردة فيه أو في تقارير سابقة، وحمل التقرير القيادة الروسية سواء العسكرية منها أو السياسية المسؤولية عن هذه الهجمات استناداً إلى مبدأ مسؤولية القيادة في القانون الدولي الإنساني.

كشف قائد تجمع أحرار جبل العرب، سليمان عبد الباقي، في تصريح لتلفزيون سوريا، أن الاجتماعات مع وزارة الدفاع مستمرة بهدف تنظيم فصائل السويداء، وأكد أن هناك عملية دمج للفصائل في وزارة الدفاع ستكون قريبة.

وأوضح عبد الباقي أن الضباط المنشقين عن الجيش السوري سيتم إعادة ضمهم إلى صفوف الجيش الجديد، ولفت إلى أن الفصائل التي تحمل أجندات غير وطنية كانت في الأساس تتبع للنظام السوري.

وفي حديثه عن العلاقة مع الرئيس أحمد الشرع، أكد عبد الباقي أن هذه العلاقة قديمة، وأن هناك تنسيقًا كاملًا قد تم قبل بدء معركة التحرير.

أكبر فصيلين في السويداء يُحددان موقفهما من المرحلة الانتقالية والجيش الوطني الموحد
أعلن فصيلا "رجال الكرامة ولواء الجبل"، أكبر فصيلين عسكريين في محافظة السويداء، في بيان مشترك، ما أسموها خارطة طريق للمرحلة المقبلة، حملت عدّة مبادئ، تؤكد على ضرورة بناء وطن قائم على العدالة والقانون، واعتبار نهاية حكم النظام البائد فرصة تاريخية لبناء دولة عادلة، معلنان استعدادهما للاندماج ضمن جسم عسكري يكون نواة لجيش وطني جديد ورفض أي جيش فئوي أو طائفي.

وأكد الفصيلان في بيان مصور، أن حمل السلاح كان دفاعاً عن أهل السويداء بكافة أطيافهم وليس حباً به، والتأكيد على أن حمل السلاح وسيلة اضطرارية وليس غاية، مؤكدين ضرورة تأسيس دولة قائمة على العدالة وسيادة القانون، حيث يصبح السلاح حكراً على مؤسسة عسكرية وطنية.

وشدد البيان على عدم تدخل الفصائل العسكرية في الشؤون الإدارية أو السياسية، ودعم العمل المدني والسياسي بشكل تشاركي، مع الالتزام بحماية المرافق العامة، مع التأكيد على أن دمشق ستبقى العاصمة الأبدية، واعتبار الحراك السلمي في السويداء بوصلة سياسية تستهدف بناء وطن قائم على المساواة.

وأشاد البيان بدور القيادات الروحية والدينية في الحفاظ على قيم التآخي والعيش المشترك في السويداء، وفي مقدمتهم الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، مشيرين إلى أن الانفتاح على الحوار مع كافة الأطراف السورية، خاصة الثوار الأحرار.

وسبق أن دعا "الشيخ أبو حسن يحيى الحجار"، قائد "حركة رجال الكرامة" في السويداء، إلى بناء دولة مدنية تحفظ حقوق المواطن وتصون كرامته، معلناً دعمه كل من يقدم مشروعاً تشاركياً يحمي الوطن ويعزز الاقتصاد، مؤكداً جاهزيتهم للانخراط في جيش موحد.

وأكد الحجار في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لحركة رجال الكرامة، تأييده الإصلاح والبناء واحترام حقوق الإنسان كركائز أساسية لتقدم المجتمع، إضافة إلى إنهاء مظاهر السلاح العشوائي وسحبه من أيدي الخارجين عن القانون لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد أن المسؤولين الحاليين "لم يظهروا خيراً أو شراً حتى الآن، ونأمل أن يعملوا بتشاركية ويستغلوا الوقت لضبط الأمن وتعزيز الأمان"، مضيفاً "نحن على أتم الاستعداد للانخراط في جيش موحد يهدف إلى حفظ الأمن والسلام في البلاد".

وفي تصريح إعلامي لـ”أحمد الشرع” قائد إدارة الإدارة الجديدة، خلال اجتماعه مع الطائفة الدرزية في سوريا مؤخرًا قال إنه يجب أن تحضر لدينا عقلية الدولة لا عقلية المعارضة، فسوريا يجب أن تبقى موحدة، ويكون بين الدولة وجميع الطوائف عقد اجتماعي لضمان العدالة الاجتماعية.

وأضاف الذي يهمنا ألا يكون هناك محاصصة ولا يوجد خصوصية تؤدي إلى انفصال، فنحن ندير الأمور من منطلق مؤسساتي وقانوني، ونسعى لتحقيق الأفضل للشعب السوري، ومن جهتها أكدت الطائفة الدرزية أنهم لن يكونوا إلا جزءًا من سوريا.

وأشار إلى أن واقع البلد متعب وحجم الدمار كبير، ونحتاج لجهود جميع السوريين داخل وخارج البلد، فمن الضرورة العمل بروح الفريق، مضيفًا أنه سيتم حل الفصائل وتهيئة المقاتلين للانضواء تحت وزارة الدفاع وسيخضع الجميع للقانون، لافتاً إلى أن البلد بحاجة إلى ضبط القطاع الصناعي وإلى خطط تنموية تخدم الأمن الغذائي، فالموارد البشرية عند النظام في حدها الأدنى، وحال النظام كان مترديًا ثقافيًّا واجتماعيًّا.

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة بودكاست مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، إن سوريا تمر بعدة مراحل في العملية الانتقالية.

وأوضح الشرع أن الأولوية كانت لتثبيت الحكومة ومنع انهيار مؤسسات الدولة بعد سقوط نظام الأسد. وأكد أنه كان هناك استعداد من حكومة إدلب لتولي المسؤولية فور السيطرة على دمشق، وتم منح الإدارة الجديدة مدة ثلاثة أشهر للتركيز على هذا الهدف.

وأشار الرئيس الشرع إلى أن سوريا ستنتقل قريبًا إلى المرحلة التالية من الانتقال السياسي، والتي ستتضمن الإعلان عن دستور جديد، بالإضافة إلى عقد مؤتمر وطني لاختيار الرئيس. وأوضح أنه تم تعيينه رئيسًا وفقًا للأعراف الدولية بعد التشاور مع خبراء دستوريين، مشيرًا إلى أن القوات المنتصرة هي من عينت الرئيس، وألغت الدستور السابق، وحلت البرلمان القديم.

وأضاف أن سوريا ستنتقل إلى مرحلة الحوار الوطني، الذي سيشمل طيفًا واسعًا من المجتمع السوري، وسيتم التوصل إلى توصيات تمهد لإعلان الدستور الجديد. كما سيتم تشكيل برلمان مؤقت سيقوم بتشكيل لجنة دستورية لصياغة هذا الدستور.

وكانت الفصائل المسلحة قد عينت أحمد الشرع رئيسًا انتقاليًا لسوريا في 29 يناير/كانون الثاني. وفي أول خطاب له بعد توليه منصب الرئاسة السورية، أكد الشرع أنه سيعمل على تشكيل حكومة شاملة تعبر عن تنوع الشعب السوري.

وأشار إلى أنه تسلم المسؤولية بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان أن تكون العملية السياسية قانونية وتستند إلى الشرعية اللازمة. كما أعلن أنه سيصدر في الأيام القادمة إعلانًا دستوريًا، وسينشئ لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر في المرحلة الانتقالية. كما سيعمل على تشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا.

وشدد الشرع على أن الحكومة الانتقالية الجديدة ستعمل على ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة في المستقبل القريب. وفي هذا السياق، أكدت العديد من الدول الغربية على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تشمل جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية.

سجلت الليرة السورية تحسنًا ملحوظًا في قيمتها خلال الأشهر الماضية، حيث تراجعت أسعار الدولار في السوق الموازي إلى أقل من النصف، مما أثار جدلًا واسعًا حول أسباب هذه القفزة وتداعياتها على الاقتصاد السوري.

بينما يرى البعض أن هذا التحسن يعكس استقرارًا سياسيًا واقتصاديًا جديدًا، يحذر خبراء من أن الأمر قد يكون مجرد "فقاعة" أو تحسن وهمي قائم على سياسات مرحلية، وسط تعدد عوامل تحسن الليرة السورية.

ولفت الأكاديمي علي محمد إلى أن تحسن الليرة السورية بدأ منذ سقوط النظام في ديسمبر 2023، موضحاً أن عدة عوامل ساعدت في هذا التحسن، أبرزها السماح بتداول العملات الأجنبية وإلغاء المراسيم التي تحظر ذلك.

بالإضافة إلى تبني سياسات اقتصادية تتعلق بتجفيف السيولة وتقليص الأجور والتحويلات و اقتصاد السوق الحرة كما أوضح أن انخفاض الإنتاج المحلي وضعف الاستيراد أسهم في تراجع الطلب على الدولار.

و نظرًا لعدم ثقة السوريين بالمصارف قبل سقوط الأسد، كان الكثيرون يفضلون الاكتناز بالدولار أو الذهب اليوم، ومع قلة الكتلة النقدية من الليرة، اضطر المواطنون لتصريف مدخراتهم بالعملات الأجنبية، مما زاد عرض الدولار في السوق.

ولفت إلى أن المضاربات على الدولار بأسعار منخفضة قد تخلق مشاكل اقتصادية في المستقبل، ورأى الأكاديمي الاقتصادي أن الأسباب السابقة كافة تلعب دوراً كبيراً في انخفاض العرض من الليرة السورية، مقابل القطع الأجنبي.

وبالتالي ضعف الإقبال على شراء الدولار استمرار تحسن الليرة مرهون بالتعاون الدولي، وأكد أن استمرار تحسن الليرة السورية يعتمد على التعاون الدولي من الدول الحليفة مثل تركيا وقطر والخليج، عبر ضخ نقدي في المصرف المركزي أو بدء استثمارات في السوق السورية.

وأشار إلى أهمية تثبيت سعر صرف معين لضمان استقرار الأنشطة الاقتصادية، معتبرًا أن استدامة هذا الاستقرار عامل أساسي لدعم قطاع الأعمال واعتبر الخبير الاقتصادي مجدي الجاموس أن تحسن الليرة السورية الحالي "وهمي" و"فقاعة".

وعلل ذلك بأنه ناتجة عن سياسة حجز السيولة وتقييدها، وهي آلية يجب أن تكون مؤقتة أشار إلى أن هذه السياسة طبّقها المصرف المركزي خلال حكم النظام السابق لفترة طويلة، لافتًا إلى أن انخفاض الطلب على الدولار نتيجة منع إجازات الاستيراد ساهم في الوضع الحالي.

وحذر من أن سعر الصرف قد يشهد قفزات كبيرة في أي لحظة، مما يستدعي الحذر الشديد، ورأى أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الصرف عند 13 ألف ليرة للدولار أو حسب ما رفعه اليوم إلى 13200 ليرة هو خطوة ذكية.

وذلك تجنبًا لمضاربات السوق السوداء، رغم انخفاضه مؤخرًا إلى 7800 ليرة لكن حذر من تفاؤل مبالغ فيه بالانفتاح السياسي، مؤكدًا أن هذه السياسات قد تفتح المجال لتجار المال لنشر الإشاعات والتلاعب بسعر الدولار.

كما شدد على ضرورة استعادة الثقة بالقطاع المالي وتحفيز الإنتاج المحلي لضمان استقرار حقيقي للاقتصاد السوري.

فيما ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الاثنين، مسجلةً زيادة كبيرة وسط تأثر الأسواق المحلية بالمستجدات العالمية، ليسجل سعر الغرام ارتفاعاً بمقدار  55 ألف ليرة خلال يومين فقط.

فقد ارتفع سعر مبيع غرام الذهب عيار 21 قيراط إلى 815 ألف ليرة 80 دولار وسعر الشراء منه إلى 800 ألف ليرة 79 دولار في حين ارتفع سعر مبيع الغرام عيار 18 إلى 700 ألف ليرة 69.50 دولار.

 وسعر الشراء منه إلى 685 ألف ليرة 68.50 دولار والزيادة لم تقتصر على الذهب الخام، إذ شهدت الليرات الذهبية ارتفاعًا مماثلًا، حيث بلغ سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط نحو 6.52 مليون ليرة سورية.

بينما ارتفع سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط إلى 6.8 مليون ليرة سورية وعلى الصعيد العالمي، سجلت أونصة الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغت 2,902.22 دولار أمريكي.

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الليرات الذهبية والأونصة الذهبية المذكورة لا تشمل أجرة الصياغة، والتي تتراوح بين 200 إلى 400 ألف ليرة سورية بالنسبة لليرات الذهبية، وفقًا لتصريحات سابقة لأحد الصاغة في دمشق.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن القبض على أحد فلول نظام الأسد المخلوع، تبيّن أنه أحد أبرز المتهمين بارتكاب جرائم حيث رافق الشبيح "أبو علي زين العابدين"، الشهير بـ"الأعور".

وكشفت الوزارة أن مديرية الأمن في محافظة إدلب وبعملية نوعية تلقي القبض على أحد فلول النظام المخلوع المجرم "ثائر محمد غضبان" في مدينة إدلب.

وحسب شهود عيان أن المجرم متهم بارتكاب عدد من الجرائم في زمن النظام المخلوع، إلى تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة ديرالزور من إلقاء القبض على المدعو "سعد داوود"، المتهم بعدة قضايا كما تم ضبط شخصين لحيازتهما ذخائر وأسلحة، والمتاجرة بها بشكل غير قانوني.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية، يوم السبت 8 شباط/ فبراير، عن توقيف أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس بريف محافظة درعا جنوب سوريا، خلال عملية نوعية نفذتها إدارة الأمن العام في حمص.

وفي التفاصيل تمكنت مديرية أمن حمص من إلقاء القبض على أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس المجرم "دريد أحمد عباس" في منطقة سهل الحولة بريف حمص الشمالي.

وحسب شهود عيان أن المجرم متهم بالعديد من جرائم القتل زمن النظام المخلوع، وفي 29 يونيو/حزيران 2012، حاصرت قوات نظام الأسد مدينة كفر شمس بدرعا جنوبي البلاد من جميع المحاور، ثم قصفتها لعدة ساعات بالهاون والمدفعية الثقيلة والدبابات.

وبحسب المصدر ذاته، أسفرت المجزرة عن مقتل 40 شخصا بينهم نساء وأطفال، إذ تُوفي عدد من الضحايا متأثرين بجراحهم لعدم توفر الموارد الطبية اللازمة لمعالجتهم جراء الحصار، وآخرين تمت تصفيتهم ميدانيا أثناء اعتقالهم من قِبل عناصر النظام المخلوع.

واصلت "إدارة الأمن العام " بالتعاون مع "إدارة العمليات العسكرية" عملياتها النوعية التي أسفرت مجدداً عن القبض على عدد من المتورطين بارتكاب جرائم حرب بحق الشعب السوري ممن رفضوا تسليم سلاحهم والخضوع للتسوية.

وفي التفاصيل تم إلقاء القبض على المجرم نذير جاموس الملقب بـ"أبو الفوز جمس"، الذي ارتكب عدة مجازة في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وتداول ناشطون مشاهد توثق اعتقاله إلى جانب سجان يدعى "أبو طيحان".

وفي سياق موازٍ، جرى القبض على رئيس مفرزة المخابرات الجوية في الناصرية في ريف دمشق، "عيسى السليمان" الملقب بـ"أبو حيدر جوية"، إضافة إلى "طلال عاطف"، أحد كبار الشبيحة والذين ارتكبوا مجازر بحق السوريين بعملية نوعية في الساحل السوري.

إلى ذلك كشفت مصادر رسمية عن إلقاء القبض على المجرم "عبد الرحمن يحيى العلي" الملقب بـ "أبو طلاس"، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة ديرالزور شرقي سوريا.

هذا وأكدت إدارة العمليات العسكرية إلقاء القبض على المجرم الشبيح علي عبود الملقب "أبو معلا" الذي أجرم بحق منطقة ريف حماة وخصوصا مدينة حلفايا، كما تمكنت من إلقاء القبض على عامر البرو من بلدة كفروما بريف إدلب الجنوبي.

وتمكنت إدارة العمليات العسكرية وإدارة الأمن العام من اعتقال عدد من المطلوبين بجرائم قتل وتنكيل بحق الشعب السوري، تبين أنه بينهم قيادي بارز ظهر إلى جانب المراسل الحربي "صهيب المصري" مراسل قناة الكوثر الإيرانية.

وكانت تمكنت "إدارة العمليات العسكرية"، من اعتقال شخصيات كبيرة من فلول نظام الأسد، وعدد من مثيري الشغب، خلال حملة أمنية في محافظة طرطوس، بالتزامن مع استمرار حملاتها الأمنية في عدد من المحافظات السورية، أبزرها دمشق والساحل وحمص وحماة وديرالزور.

واصلت ميليشيات "قسد" انتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال وشرق سوريا، حيث كررت حملات المداهمة والاعتقال والقنص والتعذيب والسرقة وسط قبضة أمنية وممارسات متزايدة بحق أبناء المنطقة.

ضحايا بالرصاص وتحت التعذيب.. نيران "قسد" تكوي الأهالي دون رادع!

أفاد ناشطون في المنطقة الشرقية بمقتل الشاب "قصي عدنان حسن الفزاع" قنصًا برصاص ميليشيا "قسد"، على ضفة نهر الفرات بالقرب من مدينة القورية، مشيرين إلى أنه ينحدر من بلدة ذيبان شرق دير الزور.

وتكررت عمليات القنص في المناطق الفاصلة بين سيطرة الدولة السورية وميليشيا "قسد"، من قبل قناصات الأخيرة، إلى ذلك قتل الشاب "إبراهيم خليل الحميدو" في سجون "قسد" بعد أسبوعين من اعتقاله وفق ناشطين.

مداهمات متزايدة واعتقالات بالجملة بدير الزور والرقة والحسكة

شنت ميليشيات "قسد" حملة اعتقالات في بلدتي العزبة وطابية جزيرة شمالي دير الزور، أدت إلى اعتقال عدد من المدنيين، فيما أصيبت سيدة بطلق ناري طائش من عناصر ميليشيا "قسد" أثناء تنفيذ حملة مداهمات على منزل "حاكم الثاني" في بلدة غرانيج بريف دير الزور.

وكذلك داهمت "قسد" بلدة العزبة شمال دير الزور، واعتقلت عددًا من المدنيين بالإضافة إلى سرقة مصاغ ذهب وأموال وتخريب لأثاث المنازل، كما اعتقلت شابين أثناء مداهمتها بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي.

وشملت حملات الدهم والاعتقال بلدة تل الشاير شرق الحسكة وكذلك قريتي الحريري والعوض التابعتين لمدينة الشدادي بريف الحسكة، كما شهد ريف دير الزور ومناطق في الرقة حملات دهم واعتقال نفذتها دوريات تابعة لميليشيا "قسد".

وفي البصيرة، تركزت المداهمات على منازل عناصر منشقين عن "قسد" واعتقلت عددًا منهم، وفي سياق متصل اعتقلت ميليشيا "قسد" الشاب "علي محمد الخلف" بعد مداهمة منزله في بلدة محيميدة غرب دير الزور، وهو عنصر منشق عن صفوفها.

وبحسب مصادر "الخابور"، داهمت دورية تتبع للميليشيا قرية التوامية التابعة لمدينة البصيرة، واعتقلت عددًا من العناصر المنشقين، مؤكدة أن عمليات الدهم جرت بطريقة "همجية"، حيث تخللها اقتحام المنازل وانتهاك حرمتها.

وعُرف من المعتقلين بشار السليم، وقالت المصادر إن دوريات الميليشيا المؤلفة من أكثر من 15 سيارة عسكرية، صادرت أسلحة خاصة من داخل منازل أهالي القرية، وتواصل الميليشيا ارتكاب الانتهاكات بحق السكان، والعناصر الذين انشقوا عنها مؤخرًا.

نهب وسرقة ممنهجة تحت رعاية ميليشيات "قسد"

أفادت مصادر إعلامية بأن ميليشيات "قسد" المتواجدة في محافظة الرقة أقدمت على نقل 6 جبالات أسمنت بالإضافة إلى مجبل تابع لمؤسسة الإسكان العسكري من شمال الرقة إلى مدينة القامشلي، في خطوة تُعد استمرارًا لعمليات الاستيلاء ونهب الممتلكات التي بدأت منذ سقوط النظام البائد.

أوضاع أمنية متدهورة.. فوضى عارمة تعمق سوء الأوضاع شرقي سوريا

تكررت الهجمات التي طالت حواجز ودوريات أمنية في المنطقة الشرقية، ما يعكس مدى الوضع الأمني المتردي، ومن بين هذه الهجمات شرقي دير الزور وكذلك في بلدة الكرامة شرق الرقة.

في وقت تشن حملة تفتيش عشوائية بعد نشرها عددًا من الحواجز الطيارة في أحياء مدينة الطبقة غرب الرقة، وتبرر ميليشيات "قسد" هذه الحواجز لملاحقة مطلوبين لها فيما تشدد الخناق على الأهالي.

كما شن مجهولون يستهدفون بالرصاص مواقع ميليشيا "قسد" في جبل البصيرة شرق دير الزور، بالمقابل زعمت قوات "الكوماندوس" التابعة لقواتنا، قوات سوريا الديمقراطية، أنها استهدفت تفكيك خلية خطيرة لتنظيم "داعش" في بلدة "مركدة"، بريف الحسكة.

انتهاكات وتجاوزات واسعة تزيد من نقمة الأهالي في الشرق السوري

أكدت شبكة فرات بوست أن مناطق سيطرة "قسد" في الرقة والحسكة ودير الزور تشهد حملة مداهمات واعتقالات طالت العشرات من الأشخاص، بينهم أطفال وكبار في السن.

وقالت مصادر محلية إن حملة الاعتقالات جاءت بشكل عشوائي، بتهمة أن المعتقلين ينتمون إلى فلول نظام الأسد البائد أو مقاتلي العشائر أو خلايا تنظيم الدولة.

وفي ذات السياق، تستمر حالات الانشقاق والهروب من صفوف قسد في المحافظات الثلاث، حيث يسعى بعض المنتسبين إلى الفرار إلى مناطق سيطرة الحكومة السورية في عمق البلاد.

وأفادت المصادر بأن قسد تشن حملات مداهمات تطال منازل العناصر المنشقين، وتقوم باعتقال أشخاص من ذويهم، بما في ذلك كبار السن، بغرض الضغط على المنشقين لتسليم أنفسهم.

وفي شهر يناير من هذا العام، لقيت السيدة هويلة خضر الغرير، البالغة من العمر 50 عامًا، من أبناء قرية الحصين بريف دير الزور الشمالي، مصرعها بعد اعتقال دام نحو ثلاثة أشهر في سجن علايا بمدينة القامشلي.

وقد اعتقلتها "قسد" بهدف الضغط على ابنها لتسليم نفسه، كونه أحد مرافقي صالح الشفان "العمدة". وعلى الرغم من قيام وجهاء وشيوخ المنطقة بتشكيل وفد للتوسط لإطلاق سراحها قبل فترة وجيزة، إلا أن "قسد" رفضت الطلب متهمة السيدة هويلة بالتواصل مع الجيش السوري الحر.

يجدر بالذكر أن "قسد" كانت قد أعلنت منذ أيام عن اعتقال حوالي 80 شخصًا خلال حملة أمنية في ريف دير الزور، حيث أفادت في بيان لها بأنه تم إطلاق حملة أمنية لملاحقة فلول النظام السوري البائد وأعوانه والقضاء على خلايا تنظيم "الدولة".

كشف الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة تم بثها اليوم الاثنين، أن آلاف المتطوعين ينضمون إلى الجيش السوري الجديد، عقب إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد وحلّ جيشه وأجهزة أمنه.

وفي مدونة صوتية (بودكاست) مع أليستر كامبل، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، وروري ستيورات، الوزير البريطاني المحافظ السابق، قال الشرع وفقًا لتصريحاته المترجمة إلى اللغة الإنجليزية إنه لم يُفرض التجنيد الإجباري في الجيش الجديد، بل تم اختيار التجنيد الطوعي. 

ولفت الشرع، إلى أن الآلاف من السوريين قد انضموا إلى الجيش الجديد طواعية، بما يعكس إقبالًا ملحوظًا من المواطنين للالتحاق بالقوات المسلحة بعد سقوط النظام السابق.

وأوضح الشرع أن العديد من الشبان كانوا قد فروا من سوريا هربًا من التجنيد الإجباري الذي فرضه نظام بشار الأسد، والذي كان يشكل هاجسًا كبيرًا للسوريين بعد اندلاع النزاع في عام 2011. وأشار إلى أن هذه السياسة الإلزامية كانت أحد العوامل التي أدت إلى زيادة المعاناة في البلاد، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من نصف مليون شخص جراء الحرب.

وأكد الشرع أن الجيش السوري الجديد يعتمد على التطوع بشكل أساسي، مما يعكس التغيرات الكبيرة في هيكل الجيش السوري بعد انهيار النظام السابق.

"وزارة الدفاع" تبدأ توزيع المناصب العسكرية وفق الهيكلة الجديدة وتواصل حل الفصائل
وكان أفاد مصدر بوزارة الدفاع السورية اليوم الجمعة بأن الوزارة قد بدأت في توزيع المناصب والوحدات العسكرية وفق الهيكلية الجديدة، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم الجيش السوري. وأشار المصدر إلى أن لجنة جرد السلاح والأعداد والأصول تتابع عملية حل الفصائل العسكرية، وقد وصلت إلى مراحل متقدمة.

وأوضح المصدر أنه تم تعيين العميد "عناد الدرويش" مسؤولًا للشؤون الإدارية في وزارة الدفاع، والعميد "محمد منصور" مسؤولًا لشؤون الضباط، كما تم تشكيل فرق عسكرية تتبع الوزارة في عدة مناطق تشمل دمشق وحماة وحمص ودرعا وإدلب وتدمر. 

ولفتت المصادر إلى أنه تم إعادة هيكلة القوة الجوية السورية وترتيبها، وتعيين عدد من الضباط السوريين في مناصب رئيسية مثل شؤون الضباط والشؤون الإدارية في وزارة الدفاع، وأكد المصدر أنه تم تعيين هيثم العلي قائدًا لفرقة حمص، وبنيان أحمد الحريري قائدًا لفرقة درعا، بينما كُلّف أبو القاسم بيت جن بقيادة القوات الجوية السورية.

وأشار المصدر إلى أن لجنة جرد السلاح والأعداد والأصول تواصل جهودها في عملية حل الفصائل، حيث تم إحصاء عدد أفرادها والأسلحة التي تمتلكها تمهيدًا لدمج هذه الفصائل ضمن الجيش السوري. وأضاف أن اللجنة اعتمدت آليات لضبط الأعداد، بما في ذلك ربط رقم السلاح مع اسم المقاتل، لمنع التلاعب أو إضافة أسماء غير حقيقية.

وأوضح المصدر أن لجنة التعيينات مسؤولة عن تعيين قادة الفرق وكبار المسؤولين في الجيش، وهي تتكون من أفراد متخصصين في المجال العسكري، وقد اشتهروا بمهاراتهم الحربية خلال التخطيط وتنفيذ المعارك.

وتترافق هذه الإجراءات مع استمرار حملة لسحب الأسلحة وضبط الأمن في مختلف المناطق، إضافة إلى ملاحقة مطلوبين من فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد. كما يتم تنفيذ حملات أخرى تستهدف تجار المخدرات والمروجين.

وزير الدفاع يوضح تفاصيل بناء الجيش السوري
وسبق ان أكد وزير الدفاع السوري "مرهف أبو قصرة"، التوجه نحو تعزيز وحدة الجيش السوري ودمج جميع الفصائل تحت مظلته، إضافة إلى تعزيز العلاقات الدولية مع الدول العربية والأجنبية، كما تناولت التصريحات ملف المحاسبة القانونية ودور الضباط المنشقين، بالإضافة إلى التوضيح حول دور إيران وروسيا في سوريا ومستقبل "قسد".

دور الضباط المنشقين
أكد وزير الدفاع السوري أن الضباط المنشقين سيكون لهم دور كبير وفاعل في الجيش السوري، مشيرًا إلى أن المراكز التسوية لا تلغي عملية المحاسبة القانونية، ولكنها تهدف إلى تجنب انتشار الفوضى وضمان الاستقرار في البلاد.

وكانت نقلت وكالة "رويترز" عن وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، رفضه القاطع لمقترح "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بتشكيل كتلة عسكرية مستقلة ضمن الجيش السوري الجديد. وأشار الوزير إلى أن قيادة "قسد" تتباطأ في التعامل مع هذا الملف.

أصدر رئيس مجلس الوزراء في الحكومة السورية الانتقالية قرارًا يتضمن حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين وتشكيل مكتب مؤقت مؤلف من عدد من الصحفيين والإعلاميين المعروفين في الثورة السورية.

ونشر "اتحاد الصحفيين في سوريا" بيانًا رسميًا بهذا الشأن يظهر تشكيل مكتب مؤقت برئاسة "محمود الشحود"، وعضوية كل من "إسماعيل الرج، محمود أبو رأس، ميلاد فضل، ماجد عبد النور، علي الأمين، براء عثمان".

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد متابعة أوضاع الإعلاميين الذين تم منحهم إجازات مأجورة أو تم اتخاذ أي قرار بشأنهم، في وقت أشارت مصادر إعلامية إلى أن حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين خطوة إيجابية، سيما مع اعتماد صحفيين من أبناء الثورة المشهود لهم.

وفي وقت سابق، أعلن مجلس الإدارة المؤقت لـ "رابطة إعلاميي سوريا" التوافق على مجلس إدارة الرابطة، خلال اجتماع عقد في العاصمة السورية دمشق، لتكون نواة توحيد الجهود الإعلامية كجهة ممثلة للنشطاء والصحفيين العاملين الإعلاميين الأحرار، عقب اندماج أربعة أجسام إعلامية فاعلة في الحراك الثوري السوري طيلة السنوات الماضية.

وجرى تسمية "عمر حاج أحمد" رئيسًا للرابطة، و"مأمون الخطيب" نائبًا لرئيس الرابطة، و"عبد الكريم ليله" الناطق الرسمي، ومحمود أبو رأس أمين سر الرابطة، ورامي السيد مكتب الذاتية، وعبد القادر أبو يوسف المكتب القانوني، وسعد السعد مكتب العلاقات العامة، وأحمد جميل البنشي المكتب المالي، وأدهم أبو الحسام مكتب التطوير والتدريب، ومحمود رسلان مكتب الحريات.

و"رابطة إعلاميي سوريا" تم إنشاؤها بعد اندماج أربعة أجسام إعلامية فاعلة في الداخل السوري، وهي (اتحاد إعلاميي حلب وريفها - اتحاد الإعلاميين السوريين - رابطة الإعلاميين السوريين - شبكة الإعلاميين السوريين)، وعاهدت الشعب السوري في بيان تأسيسها أن تكون على قدر المسؤولية لنقل الواقع والمساعدة على تلبية تطلعات السوريين وخدمة مصالحهم بكل شفافية ومهنية وأخلاق.

ووفق "عبد الكريم ليله" الناطق الرسمي لـ "رابطة إعلاميي سوريا"، تهدف هذه الخطوة إلى "صون حرية الكلمة والصحافة لما كان لها من أثر كبير في معركة الشعب السوري وانتصاره"، مؤكدًا انتصار قيمة الحرية التي نادت بها الثورة السورية، والتي تدخل ضمنها حرية الرأي والتعبير، حرية الصحافة كي تستعيد الصحافة مكانتها وقيمتها ودورها في المجتمع وخصوصًا في المرحلة القادمة.

وأكد "ليله" في حديث لشبكة "شام" على أهمية دور الصحافة في الحفاظ على تضحيات الشعب السوري وأيضًا رفع مستوى الوعي لدى السوريين وتحطيم كل القيود التي كان يفرضها نظام القمع والاستبداد على الشعب السوري، وقال: "فاليوم آن للكلمة أن تخرج دون قيد أو شرط وتحلق في سماء الوطن لتعبر عن تطلعات السوريين وآمالهم ضمن معايير وضوابط الشرف الصحفي الذي يحفظ مهنة الصحافة والعمل الإعلامي وبما لا يخالف مبادئ الثورة السورية العظيمة".

ووفق المتحدث، تهدف الرابطة إلى العمل على تنظيم العمل الإعلامي وحفظ حقوق الإعلاميين وضمان سلامتهم وعملهم بالشكل الأمثل دون أي معيقات أو تهديدات أو مخاطر، وصون قيمة الصحافة والحفاظ على مكانتها ودورها في ظل ما تشهده وسائل التواصل من انتشار ظاهرة المواطن الصحفي وضياع الفكرة أو المعلومة، فهدف الرابطة من خلال تنظيم العمل الإعلامي الحفاظ على المعلومة من الضياع والتشويش والتشويه الذي تتعرض له أحيانًا بقصد أو بدون قصد.

كذلك وفق ما قال لشبكة "شام"، تركز الرابطة على تقديم التدريبات للمنتسبين والإعلاميين التي تواكب تطورات الإعلام الجديد سواء فيما يتعلق ببناء القدرات والمهارات أو في الجانب التقني، خصوصًا مع التطور السريع والمتلاحق الذي يشهده قطاع الإعلام مع اقتحام الذكاء الصناعي لقطاع الإعلام، وتوظيفه بشكل صحيح ودقيق في خدمة الهدف الإعلامي والرسالة الإعلامية.

أيضًا من أهدافها، الدفاع عن الإعلاميين والصحفيين أمام الجهات الرسمية والمطالبة بحقوقهم وحماية المهنة من التشويش والتشويه خصوصًا أولئك الذين وظفوا الكلمة الصحفية لقتل الشعب السوري والتحريض عليه.

علاوة عن مكافحة ما بات يعرف بظاهرة التكويع بما يحفظ تضحيات السوريين وكرامتهم، خصوصًا الذين قاموا باستغلال عملهم في الصحافة وحرضوا على القتل وبرروا الجرائم النكراء التي كان يرتكبها النظام البائد، وفق تصريح "عبد الكريم ليله" لشبكة "شام".

وجاء في بيان التأسيس: "إيمانًا منا بأهمية الإعلام والكلمة الحرة في بناء سوريا الجديدة، وبعد تحرر سوريا من سطوة الاستبداد، فإنا نعلن نحن اتحاد إعلاميي حلب وريفها - اتحاد الإعلاميين السوريين - رابطة الإعلاميين السوريين - شبكة الإعلاميين السوريين - وعدد من الإعلاميين المستقلين عن حلّ كافة الأجسام المذكورة، وتأسيس رابطة إعلاميي سوريا".

وتقدمت "رابطة إعلاميي سوريا" بخالص التهاني والمباركة للشعب السوري بكل أطيافه ومكوناته، وتذكر أنّ هذا النصر ما هو إلا ثمرة لتضحيات استمرت على مدى ثلاثة عشر عامًا، قدّم خلالها الشعب السوري الغالي والنفيس، وتؤكد الرابطة التزامها الراسخ بمعايير وأخلاقيات الصحافة.

وطيلة ثلاثة عشر عامًا ونيف، عمل النشطاء من أبناء الحراك الثوري السوري على نقل صوت السوريين وصرخاتهم في مواجهة آلة القتل الأسدية، لم تمنعهم ضعف الخبرات أو الاستهداف الممنهج للنظام والملاحقات الأمنية من إغلاق عدسات كمراتهم أو كسر أقلامهم التي تحررت من قيود النظام البائد بعد عقود من كم الأفواه ومصادر الرأي، فكانت ثورة السوريين بداية بزوغ فجر حرية القلم والعدسة التي فضحت جرائم النظام وواجهت تضليله.

سنوات طويلة استطاع فيها (الناشط الإعلامي) تقديم ضروب في التضحية والفداء، فقدم المئات من النشطاء أرواحهم رخيصة لنقل الصورة الحقيقية، منهم قضوا في معتقلات النظام، وآخرون في القصف وخلال تغطياتهم الميدانية، ومنهم بعمليات الاغتيال، تاركين خلفهم حملاً ثقيلاً على زملائهم لمواصلة الكفاح والتغطية، ومواجهة تضليل إعلام النظام الذي لم يدخر جهداً في تكريس الإعلام لشيطنة الثورة ومحاربتها وتشويه صورتها.

في الطرف المقابل، إعلاميون وصحفيون للنظام، لمعوا في "تشبيحهم" والرقص على جثث الضحايا، فكلما زاد التشبيح والدعوة للقتل وسفك الدم والتحريض والرقص على جثث الموتى، كلما ارتقى وظهر ولمع وبات من المقربين لضباط النظام وأزلامه، الذين منحوهم امتيازات كبيرة في مواقعهم وحياتهم، فبرز من هؤلاء كثر يصعب المقام لذكر أسمائهم، ارتبطت أسمائهم وصورهم بمشاهد الموت والدعس على الجثث، ودعوات القتل والتجييش لقتل السوريين.

وكان عام 2011 تحولًا كبيرًا لعقود طويلة من الاحتكار الإعلامي والشاشة والصوت الواحد، مع انطلاق شرارة الاحتجاجات الشعبية للحراك الشعبي السوري المناهضة لنظام الحكم، فكان لابد من صوت ينقل صحيات الثائرين على النظام القمعي، ولعدم امتلاك الجرأة لدى جل العاملين في الحقل الإعلامي إلا من هو خارج الحدود، برزت فكرة (الناشط الإعلامي)، الذي أوجدته طبيعة المرحلة والحراك، ليحمل المسؤولية الأكبر في نقل صورة الاحتجاجات والانتهاكات بحقها للعالم، ويوصل صوت الثائرين.

وبات لزامًا على إعلام الثورة أن يثبت حضوره الفاعل في المرحلة الجديدة من عمر سوريا، وأن ينظم نفسه ويعزز خبراته، ولا ينسى فضح وتجريد هؤلاء الشركاء في دماء السوريين، والدفع لاقتيادهم للمحاكم لمحاسبتهم وفق القانون، فلم يكونوا يوما دعاة سلام أو مغصوبين على التغطية، بل كانوا يتفاخرون بتشبيحهم ودعواتهم للتحريض والرقص والدعس على جثث الضحايا الأبرياء.

سجلت أسواق العقارات في سوريا حالة من الركود غير المسبوق في عمليات البيع والشراء، وذلك نتيجة توقف إجراءات نقل الملكية في دوائر السجل العقاري والسجل المؤقت.

في حين يشهد سوق الإيجارات في سوريا نشاطًا متزايدًا، مدفوعًا بعودة آلاف السوريين إلى البلاد سواء للزيارات الطويلة أو للاستقرار بعد سنوات من النزوح واللجوء.

وتشير تقديرات إلى أن عقارات دمشق وضواحيها بالمرتبة الأولى من حيث ارتفاع الأسعار، حيث تصل أسعار الشقق في بعض الأحياء الراقية إلى 30 مليار ليرة سورية نحو 2.3 مليون دولار.

وفي مناطق مشروع دمر وقدسيا، يتراوح سعر الشقة بين مليار و1.5 مليار ليرة (110-170 ألف دولار)، بينما تبدأ الأسعار في مناطق أبو رمانة، المالكي، والميسات من مليار ليرة (110 آلاف دولار).

وقد تصل حتى 30 مليار ليرة (حوالي 3.3 ملايين دولار)، أما في أحياء المزة، الزاهرة، والميدان، فتتراوح الأسعار بين مليار وملياري ليرة (110-220 ألف دولار أمريكي).

أما في حلب، فيتراوح سعر الشقة في مناطق صلاح الدين والحمدانية بين 150 و175 مليون ليرة (16-19 ألف دولار)، بينما تتراوح الأسعار في أحياء السليمانية، العزيزية، ومحطة بغداد بين 300 و500 مليون ليرة (32-55 ألف دولار).

في اللاذقية، تتراوح أسعار الشقق في مناطق الشيخ ضاهر، العوينة، والمشروع السابع بين 200 و400 مليون ليرة سورية (22-44 ألف دولار أمريكي).

وأما في حمص، فتتراوح الأسعار في أحياء الميدان، الإنشاءات، وكرم الشامي بين 200 و500 مليون ليرة (22-55 ألف دولار)، وفقًا لجودة الإكساء وقرب المنطقة من مركز المدينة.

هذا ويرجّح عدد من الخبراء أن يشهد السوق العقاري في سوريا تقلبات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وذلك بناءً على تطورات إعادة الإعمار والاستقرار الاقتصادي.

وبحسب تجار وسماسرة عقارات، فإن السوق يعاني من ركود في حركة البيع والشراء نتيجة تذبذب سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، بالإضافة إلى توقف الدوائر الحكومية عن تسجيل الملكيات منذ الثامن من كانون الأول الماضي.

وأوضح التجار أن الصفقات العقارية التي تُجرى حاليًا تعتمد بشكل أساسي على الثقة بين البائع والمشتري، بالإضافة إلى الضمانات التي يقدمها الوسطاء العقاريون لضمان نقل الملكية بمجرد استئناف عمل الدوائر المختصة.

وطرحت جهات اقتصادية سورية تساؤلات حول التحديات والآفاق التي تواجه قطاع العقارات في سوريا وكيف يمكن لهذا القطاع أن يشكل قاطرة نمو حقيقية للبلد وأهلها، في ظل الحاجة الملحة للسكن مع تدمير نظام الأسد البائد حواضر ومدن بأكملها.

وقال الخبير العقاري "عمار يوسف"، إن حالة جمود مطبقة تجتاح سوق العقارات في سوريا، فلا يوجد عرض ولا طلب عليه، والسبب أن كل شيء بخصوص العقارات متوقف حاليًا، فالمحاكم والطابو والعقود جميعها مغلقة.

بالإضافة إلى أن التحذيرات الأخيرة من شراء عقارات تعود ملكيتها لفلول النظام قد ساهمت في تدمير سوق العقارات، -حسب تعبيره- بينما مع عودة آلاف اللاجئين السوريين إلى بلدهم، وتوقع عودة الملايين خلال الأشهر القادمة، تبدو معضلة الإسكان أحد أبرز التحديات الصعبة التي تواجه الحكم الجديد في سوريا.

وخصوصًا في ظل البيانات التي تقول بأن ملايين الوحدات السكنية مدمرة بالكامل في العديد من المدن، وبالتالي تحتاج إلى عشرات وربما مئات مليارات الدولارات لإعادة إعمارها، الأمر الذي يجعل الصورة قاتمة، أو حتى مرعبة، خلال المرحلة القادمة، ولو على المستوى النظري.

هذا وأكد الخبراء أن هناك تحديات كبيرة تواجه سوق العقار السوري، مشيرين إلى أنه على الصعيد القانوني لدينا مشكلة الملكيات، إذ يجب سن قوانين جديدة للتملك سواء بالنسبة للسوريين أو للأجانب، وضبط هذه القوانين وإلغاء القوانين السابقة التي كانت مجحفة بحق السوريين خلال 14 عامًا.

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في الحكومة السورية الانتقالية "ماهر الحسن"، أنّ تنوي الوزارة طرح مشروع استثماري بديل للسورية للتجارة التي كانت تعد ذراع نظام الأسد البائد في السوق المحلية، ما يؤكد التوجه نحو حلها بشكل رسمي.

وأكد الوزير أن المشروع البديل سيتم من خلاله تأمين المواد الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار تشجيعية، وأوضح أن موضوع طرح صالات المؤسسة للاستثمار بعد تصفية المنتجات المطروحة فيها قيد الدراسة حالياً.

وجاء التصريح خلال افتتاح فعاليات مهرجان الخير للتسوق الذي أقيم في مستودع اليرموك الكائن في منطقة الزاهرة بدمشق، وذكر أن الهدف من المهرجان تسويق المنتج المحلي والتشجيع على الإنتاج.

ولفت إلى وجود عروض وتخفيضات على كل المواد المعروضة في المهرجان تتيح للمواطنين القاطنين بدمشق الحصول على كل المنتجات التي يريدونها مثل المواد الغذائية والأدوات الكهربائية والمنزلية والألبسة وغيرها من المنتجات الأخرى بأسعار منافسة.

وقدر أن أقل من السوق بنسبة لا تقل عن 20 إلى 30 بالمئة، وكشف أن هناك مهرجانات أخرى ستقام قبيل شهر رمضان المبارك في كل المحافظات السورية

يُشارك في المهرجان العديد من الفعاليات التجارية، حيث تحتوي الأجنحة على مجموعة متنوعة من المواد والسلع التي يحتاجها المواطنون، بما في ذلك المواد الغذائية، المنظفات، الألبسة وغيرها، مع ضمان جودتها العالية، بالإضافة إلى الحسومات والتخفيضات والعروض المغرية، تحت رعاية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وكان أصدر المصرف المركزي قراراً بإلغاء منصة تمويل المستوردات وكل القرارات السابقة التي كانت تقيد حرية الاستيراد من قبل القطاع الخاص التي صدرت في عهد نظام الأسد المخلوع وتسببت بارتفاع أسعار جميع المواد في الأسواق.

وسبق أن كشفت مصادر إعلامية عن توجه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في الحكومة الانتقالية السورية، لحل "السورية للتجارة" في سياق قرارات تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي شكلتها ممارسات النظام المخلوع.

هذا وأرجعت المصادر القرار بأنه بهدف الحد من الهدر والفساد، في وقت سجلت الأسواق السورية تراجعاً  للمواد الغذائية والخضراوات والفواكه، حيث يبلغ سعر ليتر الزيت النباتي حوالي 20 ألف ليرة، بعد أن تخطى 70 ألف ليرة قبل تحرير سوريا.

أصدر مصرف سورية المركزي، نشرة مصرفية جديدة تضمنت تعديل أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية بعد ثبات دام لأكثر من أسبوع، فيما تواصل السوق الموازية حالة التخبط.

وفي التفاصيل رفع البنك المركزي خلال نشرة يوم الاثنين 10 شباط الجاري، سعر صرف الدولار الأمريكي في النشرة الرسمية إلى 13,200 ليرة سورية، بزيادة قدرها 200 ليرة عن النشرة السابقة.

وفي السوق المحلية شهدت الليرة تغيرات طفيفة صباح يوم الاثنين 10 شباط/ فبراير، وسجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 9800، وسعر 10100 للمبيع.

وسجلت مقابل اليورو سعر 10123 للشراء، 10438 للمبيع، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 9800 للشراء، و 10100 للمبيع.

وسجلت أمام اليورو 10123 للشراء ،و 10438 للمبيع وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في إدلب، سعر 9500 للشراء، 9700 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 9794 للشراء 10006 للمبيع.

وقال وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال السورية، باسل عبدالحنان، إن التذبذب الحاصل بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة، نتيجة مضاربات التجار، مؤكداً أن السعر "وهمي".

ورأى المحلل الاقتصادي فراس شعبو، أن الليرة السورية تعيش "حالة غير حقيقية"، وأن سعر الصرف "وهمي"، في ظل التخبط الذي تشهده خلال الأيام الماضية.

ووصف المحلل الاقتصادي ما يحدث بأنه "قتل للسيولة" وفق واحد من ثلاثة سيناريوهات محتملة: الأول سوء إدارة المصرف المركزي، والثاني تحوله إلى مضارب، والثالث غياب السيولة بعد سقوط نظام الأسد البائد.

يُذكر أن الليرة السورية فقدت أكثر من 315% من قيمتها خلال عام 2023، مما أثر سلبًا على الاقتصاد السوري، وسط دعوات لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

حذر مسؤولون في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التابعة لمليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" من أن تعليق المساعدات الخارجية الأمريكية قد يؤدي إلى إحياء تنظيم داعش في شمال شرق سوريا، وسط تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في مخيمات الاحتجاز التي تضم أفرادًا يُشتبه بانتمائهم إلى التنظيم وعائلاتهم.

بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان، فإن منظمة Blumont، المسؤولة عن إدارة مخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا، تلقت في 24 يناير أمرًا من وزارة الخارجية الأمريكية بوقف أعمالها، ما أدى إلى حالة من الذعر بين المحتجزين، بعد أن انقطع وصول فرق الإغاثة إلى المخيمات. وبعد ثلاثة أيام، حصلت المنظمة على إعفاء مؤقت لمدة أسبوعين، لكن هذا الإعفاء سينتهي يوم الاثنين القادم، مما يثير مخاوف بشأن مصير آلاف المحتجزين الذين يعتمدون على هذه المساعدات.

تحذيرات من كارثة إنسانية وأمنية

قالت جيهان حنان، مديرة مخيم الهول، إن تعليق المساعدات قد يعني توقف حتى أبسط الخدمات، مثل توفير الخبز، مؤكدة أن “حتى الأشخاص العاديين الذين يدخلون المخيم يتأثرون نفسيًا مع الوقت بسبب الظروف القاسية فيه، خصوصًا مع ارتفاع معدلات العنف بين النساء والأطفال.”

ويعيش في المخيم عشرات الآلاف من النساء والأطفال المحتجزين في ظروف غير إنسانية منذ سقوط آخر معاقل داعش عام 2019، حيث يتم احتجازهم دون توجيه أي تهم رسمية لهم، ومن دون السماح لهم بالمغادرة إلا إذا وافقت بلدانهم الأصلية على استعادتهم.

وفقًا لمسؤولين أمريكيين وأكراد، لا يزال الفكر المتطرف حاضرًا داخل المخيمات، حيث تسعى بعض النساء إلى إعادة إحياء تنظيم داعش، وتزايدت حوادث العنف داخل المخيم. وأشار تقرير الغارديان إلى أن بعض الأطفال داخل المخيمات أصبحوا يهاجمون مركبات المنظمات غير الحكومية بالحجارة، تعبيرًا عن سخطهم من الأوضاع المعيشية.

قلق من انسحاب أمريكي يفاقم الوضع

من جهة أخرى، أبدت الإدارة الذاتية التابعة لقسد مخاوفها من انسحاب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، حيث تعتبر هذه القوات الضامن الأساسي لاحتواء التنظيم ومنع انتشاره مجددًا.

في تصريحات نقلتها الصحيفة، قال مدير سجن بانوراما في الحسكة، الذي يضم 5,000 عنصر من مقاتلي داعش، إن “انسحاب القوات الأمريكية سيجعل الوضع أسوأ من عام 2012، حيث ستنشط الخلايا النائمة في البادية السورية، وقد تهاجم السجن.”

كما أعربت مديرة مخيم الهول عن خشيتها من أن يؤدي غياب الدعم الأمريكي إلى “حالة من الفوضى التامة”، مما قد يتيح الفرصة لتنظيم داعش لاستعادة السيطرة على المخيم، أو تنفيذ هجمات تستهدف الإدارة المسؤولة عنه.

انتقادات دولية لتعليق المساعدات

في السياق ذاته، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش بيانًا الجمعة، اعتبرت فيه أن قرار إدارة ترامب تعليق المساعدات “يفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في المخيمات، ويهدد بزعزعة الاستقرار الأمني أكثر.”

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أعلن سابقًا عن إعفاء جزئي للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، لكنه لم يوضح مستقبل التمويل المخصص لمخيمات الاحتجاز في سوريا، مما أدى إلى ارتباك في صفوف المسؤولين الأمريكيين والعاملين في المجال الإنساني.

مع قرب انتهاء فترة الإعفاء، تترقب المنظمات الإنسانية والسكان داخل المخيمات قرارًا جديدًا قد يحدد مصير آلاف المحتجزين، وسط دعوات لاستثناء هذه المناطق من قرار تعليق المساعدات، وتجنب كارثة إنسانية وأمنية محتملة.