قللت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، من أهمية قرار نقابة الأطباء لدى النظام القاضي بزيادة تعويض نهاية الخدمة للأطباء ليصبح 3 ملايين ليرة بعد أن كان عند حدود 1.4 مليون ليرة سورية، وأكدت أنه دون التوقعات.

وحسب القرار فإن الزيادة تشمل الأطباء الذين يتقدمون بطلب إحالة للتقاعد وقد بلغت سنوات خدمتهم 30 عاماً بحلول 1 كانون الثاني 2025 كما يمنح الطبيب عن كل سنة خدمة فوق الـ 30 سنة مبلغ 100 ألف ليرة سورية.

وأما الطبيب الذي كانت سنوات خدمته أقل من 30 فيحسب تعويضه جزءاً من الـ30 بحسب عدد سنوات الخدمة وفقاً للقرار، وأرجعت المصادر الموالية التقليل من أهمية القرار كونه جاء دون التوقعات فمبلغ 3 ملايين ليرة لن يكفي مصروف شهرٍ للطبيب وأسرته.

ولم تكتفي بتقليل وتوضيح أن القرار يتماشى مع قرارات حكومة نظام الأسد المتعلقة بالتعويضات والرواتب المذلة، بل أكدته أنه من الممكن عدم تطبيقع حيث خرج المؤتمر العام لنقابة أطباء الأسنان بمقررات لم تنفذ منها "زيادة تعويض نهاية الخدمة لأطباء الأسنان ليصبح 20 مليون ليرة".

يُضاف إلى ذلك رفع الراتب التقاعدي ليصبح 200 ألف ليرة إلا أن مخرجات المؤتمر لم تتحوّل إلى قرارات سارية وذكرت المصادر الموالية للنظام أنه رغم أن خطوة زيادة التعويض تصبّ في صالح الأطباء إلا أنها ليست على قدر التوقعات.

ويقدر أن الأطباء الذين أتموا 30 عاماً مع حلول رأس السنة المقبلة أي أنهم بدؤوا خدمتهم في المهنة عملياً منذ العام 1995 على الأقل ووصلوا إلى الستين من عمرهم أو تجاوزوها على أبعد تقدير.

بينما تمنع قوانين صحة النظام الطبيب المقيم من العمل في المشافي الخاصة رغم أنها لا تمنحه راتباً يكفيه أسبوعاً من شهره، وسط قلة عدد من الاختصاصات وإلغاء الوجبات للأطباء المقيمين وسط استمرار هجرة الأطباء السوريين التي باتت ظاهرة عامة وشاملة.

ويذكر أن نظام الأسد يهدف من هذه القرارات الوهمية لفت النظر عن واقع القطاع الطبي، مثل إضافة سنة “امتياز” يمضيها الطبيب في الخدمة ضمن المشافي العامة للحصول على شهادة الاختصاص.