سلط تقرير لموقع "السويداء24" الضوء، على تفاقم أزمة المحروقات في محافظة السويداء في ظل استمرار تخفيض طلبات المازوت الواردة إلى المحافظة، وعملية الفساد في توزيعها، الأمر الذي يثير استياءً شعبياً نتيجة غياب الحلول، وغياب العدالة في توزيع الموارد.

وحذر عدد من المواطنين في المحافظة من عودة مظاهر الإضراب والعصيان المدني إلى شوارع السويداء خلال الفترة القادمة، في حال استمرار تخفيض مخصصات المحافظة إلى الحدود الدنيا، وغياب العدالة في التوزيع نتيجة الفساد المستشري في الدوائر الحكومية.

وبينما يشتد برد الشتاء، يصل إلى السويداء يومياً ست طلبات مازوت - ثلاث طلبات كاملة - فقط منذ حوالي ثلاثة أشهر، موزعة على القطاعات المختلفة. إلا أن نصيب التدفئة منها لا يتجاوز طلباً واحداً يومياً، وسط ارتفاع أسعار المازوت ومختلف وسائل التدفئة في السوق السوداء.

وبحسب مصدر مطلع نقل عنه الموقع، تحتاج المحافظة إلى ما لا يقل عن ستة طلبات يومياً لتأمين مخصصات التدفئة فقط، المقدرة بـ50 لتراً لكل أسرة. هذا العجز الكبير يُلحق ضرراً مباشراً بسكان المحافظة، خاصة مع بدء فصل الشتاء القارس الذي يتطلب كميات أكبر من الوقود للتدفئة.

ويستحوذ قطاع النقل على نسبة تتراوح بين 50% إلى 70% من إجمالي الطلبات اليومية، بين ثلاث إلى أربع طلبات فقط للنقل. في حين تُخصص الطلبات المتبقية للقطاعات الخدمية، مما يترك قطاعات أخرى مهمة، مثل الزراعة والجرارات والشاحنات الصغيرة (البيك أب)، دون أي مخصصات منذ نحو ثلاثة أشهر.

ونقل الموقع عن أحد أصحاب الجرارات قوله، إن بعض السائقين باتوا يقطعون بطاقاتهم من محطات محافظة درعا، مضيفاً: رغم نقص المخصصات أيضاً في درعا، لكن هناك عدالة في توزيعها على مختلف القطاعات، وهذا ما تفتقر له السويداء.

وأدى هذا الإهمال إلى حالة من الغضب الشديد لدى العاملين في هذه القطاعات الذين يرون أن حاجاتهم يتم تجاهلها لصالح قطاعات أخرى. لا سيما أن أحد أبرز عوامل تفاقم الأزمة هو انعدام العدالة في توزيع المحروقات بين محطات الوقود.

وتشير مصادر محلية إلى وجود احتكار من قبل بعض المحطات، مدعوم بحالات فساد داخل المؤسسات المعنية. هذا الوضع أدى إلى تفاقم معاناة السكان الذين أصبحوا يشعرون أن الأزمة ليست ناتجة فقط عن نقص الموارد، بل أيضاً عن سوء إدارة وفساد يضاعفان المشكلة.