كشف "برونو نيري"، المدير الإقليمي لمنظمة "أرض الإنسان" في إيطاليا، في تقرير نشرته صحيفة "إل مانيفستو"، عن تفاصيل زيارته الأخيرة إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وأكد أن جولته كشفت له الحجم الكبير للدمار الذي خلفته الحرب في البلاد، بالإضافة إلى الأزمة الإنسانية العميقة والمخاوف السياسية المتعلقة بحقوق الأقليات، وفي الوقت نفسه، أشار إلى صمود الشعب السوري وتمسكه بمستقبل أفضل.

وأوضح نيري أن زيارته إلى سوريا كانت في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث عاين الوضع الإنساني في مناطق مثل دمشق وحلب وإدلب، مؤكداً أن البلاد لا تزال تعاني من آثار الحرب المدمرة التي أثرت بشكل جذري على حياة سكانها. 

وأضاف أن السكان يعيشون في ظل آمال كبيرة مع مواجهة التحديات الصعبة، رغم وعود الحكومة الانتقالية بإجراء انتخابات حرة وتحقيق الشمولية. ومع ذلك، أبدى العديد من السوريين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، شكوكهم حول المستقبل، منتظرين إجراءات ملموسة تثبت أن التغيير ليس مجرد وعود.

الدمار في العاصمة دمشق وحلب
استعرض نيري مشاهد من العاصمة دمشق، حيث أشار إلى أن المدينة قد استعادت تقريبًا إيقاع الحياة الطبيعية، لكن آثار الحرب لا تزال حاضرة في كل مكان، بما في ذلك الطريق إلى حلب عبر حماة وحمص. ورغم الدمار.

وأضاف نيري أن الحياة لم تتوقف في المناطق الريفية، حيث كانت الأراضي المزروعة بالفستق والزيتون واللوز، التي كانت في السابق من الموارد الأساسية للاقتصاد السوري، قد تضررت بشكل كبير.

أما في حلب، فقال نيري إن المدينة، التي كانت واحدة من أقدم وأجمل مدن العالم، ما زالت تحمل آثار الحرب بوضوح، خاصة في قلعتها الشهيرة، ولفت إلى أن الزلزال الذي ضرب المنطقة في فبراير/شباط 2023 قد زاد من تعقيد الوضع، إلا أن المدينة لا تزال تعج بالحياة في أسواقها، وتظهر مرونة كبيرة بين السكان رغم الظروف الصعبة.

أوضاع إنسانية صعبة في إدلب
انتقل نيري إلى إدلب، التي كانت في السابق معروفة بمزارع الزيتون، لتجدها اليوم واحدة من أكثر المناطق تضررًا من الحرب، وأوضح أن المدينة تواجه أزمة إنسانية حادة، حيث تعيش نحو مليوني شخص في ظروف قاسية داخل مخيمات لاجئين تفتقر إلى الخدمات الأساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية. وأكد أن الخيام التي تضم اللاجئين قد تدهورت مع مرور الزمن، ولا توفر الحماية الكافية ضد البرد، مما يضاعف من معاناة السكان.

وأشار نيري إلى أن التعليم يعد من أكبر التحديات التي يواجهها السكان في المخيمات، حيث دمرت العديد من المدارس، مما أثر بشكل خاص على الفتيات اللواتي يتم تكليفهن بالأعمال المنزلية بدلاً من التعليم، مما يزيد من الفجوة التعليمية بين الجنسين.

دور المنظمات الإنسانية وتداعيات قرارات ترامب
أشاد نيري بدور المنظمات الإنسانية مثل "أرض الإنسان"، التي تعمل على توفير الدعم للأسر الأكثر ضعفًا في المخيمات، بما في ذلك تقديم المساعدات الغذائية والتعليم للأطفال. ورغم التحديات الكبيرة، أكد أن هناك أملًا في تحسين أوضاع النازحين بفضل جهود هذه المنظمات.

وفيما يخص السياسة الأميركية، أعرب نيري عن قلقه من تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيض المساعدات الإنسانية، الذي قد يؤدي إلى تفاقم الوضع في المخيمات، مثل مخيم الهول في محافظة الحسكة، الذي يضم حوالي 40 ألف شخص. وأكد أن نقص التمويل قد يؤدي إلى إغلاق المخيمات وعودة اللاجئين إلى مناطق قد تشهد تصاعدًا في العنف، مما قد يهدد الاستقرار في المنطقة ويؤثر سلبًا على الأمن العالمي.

واختتم نيري تقريره بالتأكيد على ضرورة دعم المجتمع المدني السوري، الذي يواصل نضاله من أجل حقوق الأقليات والنساء، ودعوة المجتمع الدولي إلى التفاعل مع هذه القضايا الهامة لضمان مستقبل أفضل للسوريين وللمنطقة بأسرها.

أكد "شيخموس أحمد"، الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين التابع للإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، أن السلطات المحلية تسعى لإغلاق المخيمات التي تديرها في المنطقة، والتي تستضيف آلاف النازحين السوريين والعراقيين، بما في ذلك أسر مقاتلي تنظيم داعش. 

وقال أحمد في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن العمل جاري لإتمام هذه العملية بحلول عام 2025 بالتنسيق مع الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع بشأن هذا الموضوع قريبًا.

وأوضح أحمد أن بداية العام الجاري شهدت تسهيل الإجراءات للنازحين الراغبين في العودة إلى مناطقهم، سواء في مخيم الهول أو المخيمات الأخرى. وأشار إلى أن مخيم الهول، الذي يضم أكثر من 40 ألف شخص من جنسيات متعددة، كان يحتوي في العام 2024 على نحو 20 ألف عراقي و16 ألف سوري، وقد غادر حوالي 12 ألف عراقي المخيم منذ عام 2021، بينما لا يزال يوجد 17 ألفًا آخرين في المخيم.

وأشار أحمد إلى أن إدارة المخيم تعمل على إخراج دفعات من العائلات العراقية بشكل منتظم، وتم دراسة الإجراءات المتعلقة بمغادرة النازحين السوريين. كما أضاف أن هناك تنسيقًا مع المنظمات الدولية والمحلية لدعم هذه العمليات، بما في ذلك المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة "بلومونت" الأمريكية.

وفيما يتعلق بتجميد المساعدات الأمريكية، نفى أحمد أن يكون لذلك تأثير على قرار السماح للعائلات بالعودة إلى مناطقهم، مؤكدًا أن الدعم الدولي لا يزال مستمرًا، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها المنظمات المحلية والدولية.

من جهة أخرى، حذرت "هيومن رايتس ووتش" من أن تجميد المساعدات الأمريكية قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في المخيمات. وبينما دعت المنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات لحل الوضع، تواصل الإدارة الذاتية دعوتها للدول المعنية لاستعادة رعاياها.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن الحرب الوحشية المدمرة التي شنها نظام الأسد وروسيا والمليشيات العابرة للحدود على السوريين على مدى نحو 14 عاماً، تسببت في دمار كبير في سوريا، وأدى القصف الممنهج وسياسة الأرض المحروقة إلى مسح مدن كاملة على الخارطة، وقرى وبلدات لم يعد لها وجود، وما عجزت عن تدميره البراميل المتفجرة والغارات الجوية والصواريخ تم تفخيخه وتجريفه.

ودُمرت عشرات آلاف المباني والمرافق العامة في حلب ودير الزور والرقة والحسكة وإدلب وحماة واللاذقية وفي حمص وريف دمشق وأحياء بمدينة دمشق وفي السويداء و درعا.

وخلفت الحرب تداعيات كارثية على جميع القطاعات العمرانية والصناعية والزراعية والبنية التحتية والصحة والتعليم والطرقات في سوريا.

حلب من أكثر المدن دماراً في سوريا

ويكشف تحليل ضمن تقرير التقييم المشترك للأضرار في سوريا لعام 2022 ، الذي أجرته مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي حجم الأضرار في المدن السورية، ويشير إلى أن مدينة حلب تعرضت للقدر الأكبر من الضرر (حوالي 60% من المدينة مدمرة وريفها حوالي 50%)  في قطاعات الكهرباء والصحة والنقل والإسكان.

الدمار في أحياء مدينة حلب الشرقية:

إذ تعرضت مدينة حلب وريفها (كباقي المناطق السورية التي كانت منتفضة ضد نظام الأسد)لقصف ممنهج من قبل نظام الأسد وروسيا وإيران، منذ عام 2012 وحتى عام 2016، ولحق دمار كبير في البنية التحتية والمنازل والأسواق و أصبحت حلب والريف المحيط بها، والتي كانت ذات يوم أكبر مدينة في سوريا ومركزاً للثقافة والتجارة، مدينة شبه مدمرة.

الأحياء الشرقية  الأكثر تضرراً

الأحياء الشرقية في المدينة هي الأكثر تضرراً بعد أن تعرضت لغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي وهجمات وحشية بالبراميل المتفجرة وزاد التدخل الروسي عام 2015 من طبيعة وحجم التدمير، حيث تضررت أو دمرت أكثر من 85٪ من البنية التحتية بحلول عام 2018، وعانى السكان في هذه المناطق من نقص طويل الأمد في الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والرعاية الطبية، مما زاد من تفاقم الأزمة الإنسانية.

خريطة من إعداد الفريق الهندسي في الخوذ البيضاء توضح الأحياء المدمرة في مدينة حلب ونسب الدمار فيها.

مشروع إزالة الأنقاض في أحياء  (الشعار – قاضي عسكر – كرم حومد) بمدينة حلب

أطلق برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في مؤسسة الدفاع المدني السوري مشروعاً لإزالة الأنقاض من ثلاثة أحياء في المدينة كمرحلة أولى، ويهدف المشروع إلى تقدير حجم الأنقاض على مستوى مدينة حلب بالمشاركة والتعاون المحافظة ومديرية الخدمات والمجلس البلدي، وإزالة وترحيل الأنقاض من المناطق المتضررة وفقاً للحقوق الملكية للأراضي والعقارات و وفقاً لمعايير السلامة المهنية أثناء العمل.

الإطار المكاني والزماني للمشروع

يشمل مشروع إزالة الأنقاض في هذه المرحلة ثلاثة أحياء  هي (الشعار – قاضي عسكر – كرم حومد) 

ويمتد العمل في هذه المرحلة على خمسة أشهر تبدأ من شهر شباط وتنتهي في شهر حزيران من العام الحالي.

وتم اختيار هذه الأحياء الثلاثة بالتنسيق مع مجلس المحافظة بناء على عدد السكان ونسبة الدمار بهذه الأحياء التي تتناسب مع القدرات الحالية والأولوية و الحصول الموافقات القانونية لوجود نسبة كبيرة من الدمار في هذه الأحياء تعود لمرافق عامة وأبنية حكومي، (الموافقات القانونية المرتبطة بالأملاك الخاصة تحتاج لوقت أكبر في ظل الواقع الحالي ووجود جزء من ملاك العقارات خارج سوريا، وقضايا الإرث والبيوع وغيرها) ويجري العمل مستقبلاً على مشاريع أخرى لتشمل الأحياء المتضررة في المدينة.

الأثر من التدخل

إن استعادة البنية التحتية تبدأ بإزالة الأنقاض وهي الخطوة الأولى في إعادة بناء البنية الأساسية للمدينة، بما في ذلك الطرق والمرافق (الكهرباء والمياه والصرف الصحي) وشبكات النقل، وبدون إزالة الأنقاض، يكاد يكون من المستحيل البدء في إعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس وغيرها من المباني العامة الحيوية. 

الفوائد الصحية: إن إزالة الأجزاء الآيلة للسقوط ومخاطرها تحمي السكان المحليين جراء أي احتمالية لوجود تصدعات أو تشققات في عن الهياكل غير المستقرة التي يمكن أن تسبب الضرر والأذى للسكان المحليين أثناء العواصف المطرية و الريحية و من ناحية أخرى، كما إن إزالة الأنقاض تقلل من خطر الإصابات الصحية الناتجة عن وجود الغبار التي تسبب تلوث الهواء و بالإضافة إلى فرص تكاثر القوارض و الحشرات ضمن أكوام الأنقاض المهدمة التي تكون بيئة مناسبة لها. 

وتساعد عمليات المسح و إزالة مخلفات الحرب غير المتفجرة قبل العمل على إزالة الأنقاض في حماية المدنيين من فرص الإصابة أو الموت بسبب هذه المخلفات في حال لم يتم التخلص منها وفقاً لمعايير خاصة بها. 

الفوائد الاقتصادية: إن إزالة الأنقاض و هدم المنشآت الآيلة للسقوط وإعادة تدوير الأنقاض لإنتاج مواد تساهم في إعادة الأعمار، وهو أمر ضروري للتعافي الاقتصادي، كما أنها تخلق فرص العمل وتحفز الاقتصادات المحلية.

الفوائد البيئية: إن إعادة تدوير الأنقاض وتحويلها إلى مواد بناء يقلل من الحاجة إلى مواد خام جديدة، مما يقلل من التدهور البيئي والانبعاثات وفقاً لمعايير و مواصفات خاصة لمعامل التدوير (المتنقلة و الثابتة).

 إعادة بناء المجتمع: يساعد إزالة الأنقاض في استعادة الشعور بالحياة الطبيعة كما يسمح للسكان النازحين بالعودة وإعادة بناء حياتهم. 

 الرفاهية النفسية: إن رؤية التقدم في عملية التنظيف وإعادة البناء يمكن أن يعزز من الروح المعنوية والصحة العقلية للسكان المتضررين، وبالنسبة للسكان المحليين، فإن وجود الأنقاض هو تذكير يومي بالصدمة والدمار، ويمكن أن يكون لإزالة الأنقاض تأثير نفسي إيجابي، مما يشير إلى بدء إعادة الإعمار والشعور بالأمل في المستقبل، كما يمكن أن يساعد في تخفيف مشاعر النزوح والخسارة.

الموارد المخصصة للمشروع

تعمل الفرق الهندسية و العملياتية في الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، بالتنسيق بشكل يومي أثناء مشاريع إدارة الأنقاض للحفاظ على سلامة و أرواح المدنيين عبر فرق إزالة الذخائر الحربية غير المنفجرة، التي تدعم الفرق الهندسية و التقنية قبل التعامل مع الأنقاض، حيث تقوم هذه الفرق بعمل مسح تقني للمواقع التي تعرضت للقصف والاشتباكات حيث تعتبرها أراضي ملوثة و بحاجة إلى التحقق من مخلفات الحرب المتبقية من أجل التخلص منها وفقاً للإجراءات العمل القياسية الخاصة بها، ومن ناحية أخرى، فإنه يتم التحقق من جاهزية كافة الآليات الثقيلة التي تعمل في المشروع بشكل دوري من خلال فرق الصيانة المختصة لضمان استمرارية العمل دون انقطاع وهذا يساعد في الانتهاء من أنشطة المشروع كما هو مخطط له.
 

الحجم المتوقع من الأنقاض

من المتوقع خلال فترة المشروع، أن يتم ترحيل نحو 40 ألف متر مكعب، وذلك وفقاً للموافقات القانونية للملكية العامة و الخاصة المتوفرة و تقارير لجنة السلامة العامة الصادرة في تحديد عدد المباني التي بحاجة إلى الهدم ضمن الأحياء الثلاثة (الشعار – قاضي عسكر – كرم حومد).

مواقع التخلص من الأنقاض

تم التنسيق و الاتفاق مع مديرية الخدمات ليتم نقل الأنقاض التي تتماثل مع معايير إعادة التدوير إلى مبنى إعادة تدوير الأنقاض في الراموسة للاستفادة منها لتحويلها إلى بلاط و بلوك و رديف للرصيف، أما الركام الممزوج و المختلط مع النفايات العضوية التي لا تصلح لإعادة التدوير فإنه يتم التخلص منها بطريقة سليمة في منطقة عين العصافير. 

آلية التنسيق و الحصول على الموافقات القانونية 

قبل عام 2011، كانت إدارة مخلفات الهدم والبناء ضعيفة، وتفتقر إلى نهج عملي، وبعد عقد من الدمار الناجم عن الحرب، تفاقمت المشاكل أكثر حيث أصبحت البنية التحتية القانونية والتشغيلية لإدارة الكميات الهائلة من الحطام والأنقاض غير كافية بالإضافة إلى ذلك، فإن المخاوف بشأن ملكية الحطام وتسييل الحطام تسبب المزيد من التداعيات على حقوق السكن والأراضي والممتلكات، كما يرتبط إزالة الحطام بالعودة الآمنة والكريمة للنازحين، حيث أن الحطام، في حد ذاته، يشكل خطراً ومخاطر على الصحة والسلامة تتطلب تطبيق الاحتياطات في إدارته وإزالته، حيث يقوم فرق الدفاع المدني السوري بالتنسيق المتواصل مع مجلس محافظة حلب ومديرية الخدمات لقطاع مواقع العمل بالإضافة إلى مكتب هيئة العمل الإنساني للحصول على الموافقات المطلوبة لإزالة الركام والأنقاض من المهدمة من المباني العامة (منشآت عامة مثل مبنى مديرية المواصلات ) و المرافق التعليمية (مدرسة رابعة العدوية و مدرسة الكفاح) بالإضافة إلى تحديد مواقع التخلص من الأنقاض. 

ماهي الخطط لباقي الأحياء في حلب الشرقية 

إن إزالة الأنقاض في حلب و المدن السورية جميعاً لها أهمية استراتيجية حيوية على كافة الأصعدة، ولكن يجب القيام بها بعناية لضمان أنها تؤدي إلى التعافي الحقيقي ولا تساهم في خلق مشاكل جديدة في عملية إعادة البناء، لذلك يجب السعي في الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة من الجهات الحكومية ذات الصلة، من أجل وضع خطة شاملة للتعامل مع هذه الأنقاض وفقاً للاعتبارات البيئية و الاجتماعية و القانونية و الاقتصادية، حيث تعمل مؤسسة الخوذ البيضاء على رسم خارطة الأولوية لتحديد نسب الدمار و الكميات لاحقاً، لأن معظم الركام و الأنقاض موجودة في موقعها و لم يعمل نظام الأسد على إيجاد الحلول القانونية و العمل على ترحيل الأنقاض من المدن المدمرة. 

المصدر: الدفاع المدني السوري

التقى الرئيس السوري "أحمد الشرع"، مساء يوم الثلاثاء، وفدي "هيئة التفاوض والائتلاف الوطني" في قصر الشعب في العاصمة دمشق، وهو اللقاء الثاني عقب سقوط نظام الأسد، والأول الموسع الذي يتم الإعلان عنه رسمياً ويتم نشر صور رسمية للقاء.

يأتي هذا اللقاء في وقت بات واضحاً التوجه لإعلان حل المنصتين السياسيتين كلياً، عقب إنهاء عملهما خارج سوريا، والبدء في مرحلة الانصهار ضمن السلطة السياسية في دمشق، إذ كشفت مصادر مقربة من الائتلاف، عن توجيه رئاسته رسالة إلى أعضائه، تبلغهم فيها، انتهاء العمل في مقر الائتلاف في مدينة اسطنبول التركية، والانتقال إلى العمل في العاصمة دمشق ابتداءً من أول شهر شباط.

بيان "رئاسة الجمهورية العربية السورية"

وقال بيان صادر عن "رئاسة الجمهورية العربية السورية"، إن رئيس الجمهورية، السيد أحمد الشرع، استقبل في دمشق، رئيس هيئة التفاوض السورية، الدكتور بدر جاموس، ورئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، هادي البحرة، مع وفد يمثل المؤسستين. حيث هنأ الوفدان السيد الرئيس بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية، مؤكدين على ضرورة وقوف السوريين، شعبًا وقيادةً ومؤسسات، صفًا واحدًا لمواجهة كافة التحديات في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ سوريا.

واتساقًا مع بيان إعلان انتصار الثورة السورية، والذي يتضمن حل جميع المؤسسات التي نشأت في ظل الثورة ودمجها في مؤسسات الدولة، قام الوفدان بتسليم العهدة التي تضم كافة الملفات الخاصة بهيئة التفاوض والائتلاف الوطني والمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية، لمتابعة العمل بها بما يخدم مصالح الشعب السوري وبناء الدولة تحت قيادة السيد رئيس الجمهورية.

وأشاد الرئيس الشرع بنضال العاملين في هذه المؤسسات ضد النظام المخلوع، مثنيًا على صلابة مواقفهم الوطنية على الساحة السياسية الدولية وجهودهم في فضح ممارسات النظام وجرائمه، ومساهمتهم في تعزيز صمود الشعب السوري طوال أربعة عشر عامًا من الصراع، والتي تكللت بانتصار الثورة السورية المباركة وهزيمة النظام العسكريًا بفضل بطولات وتضحيات الثوار بقيادة إدارة العمليات العسكرية.

كما أكد السيد الرئيس على أهمية الاستفادة من الكوادر السياسية والإدارية والتقنية في هاتين المؤسستين، وفق مؤهلاتها، داخل مؤسسات وهيكلية الدولة الجديدة، بما يخدم الشعب السوري على الصعيدين الداخلي والخارجي.

من جانبهم، أكد الحضور على دعمهم الكامل لقيادة السيد رئيس الجمهورية والعمل معه يدًا بيد من أجل تجاوز تحديات هذه المرحلة، وإعادة توحيد البلاد، وتحقيق الأمن والاستقرار. كما تم التأكيد على أهمية إتمام تشكيل الجيش السوري على أسس وطنية من خلال استكمال دمج جميع الفصائل العسكرية فيه، وحصر السلاح بيد الدولة. 

كما تم الاتفاق على المضي قدمًا في تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها السيد رئيس الجمهورية، والتي تشمل تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل كافة السوريين، وصياغة مشروع دستور جديد لسوريا يقره الشعب السوري، ومن ثم الوصول إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة على كافة المستويات.

الائتلاف يُهنئ الشرع
وعقب إعلان "الشرع" رئيسياً للجمهورية العربية السورية، في مؤتمر النصر الذي غاب عنه أعضاء الائتلاف وهيئة التفاوض، كان هنأ رئيس الائتلاف الوطني السوري "هادي البحرة"، الشعب السوري بمناسبة إعلان انتصار ثورته المباركة على النظام البائد.

وعبر "البحرة" عن مباركته للسيد "أحمد الشرع" نيله ثقة قادة الفصائل العسكرية بإختياره وتنصيبه رئيسًا للجمهورية العربية السورية في المرحلة الانتقالية لتحقيق الانتقال السياسي بتمكين الشعب السوري من صياغة مشروع الدستور الجديد، والاستفتاء عليه وإختيار قياداته عبر إنتخابات حرة ونزيهة تجري في بيئة آمنة ومحايدة. 

الائتلاف يكشف عن لقاءه الأول مع الإدارة السورية
وكانت قالت الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري، في بيان، إن اللقاء بين قائد الإدارة السورية الجديدة في دمشق ورئيس الائتلاف الوطني ورئيس هيئة التفاوض الذي تم في قصر الشعب بدمشق "كان إيجابياً وجيداً"، في وقت لم تتطرق الإدارة السورية لأي تفاصيل، ولم تنشر أي صور للقاء خلافاً لجميع اللقاءات التي تمت مع الوفود المحلية والدولية.

تسريبات لكواليس اللقاء في دمشق
وسربت بعض تفاصيل اللقاء، حيث قالت المصادر إن الاجتماع استمر قرابة ساعتين و40 دقيقة، وتم تنظيمه بوساطة تركية، وبالرغم من الطابع "الإيجابي" للاجتماع، تخللته بعض النقاط الخلافية حيث طالب الشرع بحل الائتلاف وهيئة التفاوض، مؤكدًا أنه لا مكان للأحزاب أو الكيانات السياسية المعارضة في المؤتمر الوطني الذي يخطط لعقده، بل سيكون الدعوة موجهة للأفراد فقط. 

من جانبهم، رد البحرة وجاموس بأن حل الائتلاف لا يتم عبر "كبسة زر" بل يتطلب توافقًا، موضحين أن الائتلاف يتكون من عدة هيئات سياسية ومجتمعية وثورية ولن ينتهي دوره إلا بعد عقد المؤتمر الوطني الشامل وتشكيل الهيئة التأسيسية التي ستحل مكانه.

"البحرة" يوضح دور وعمل "الائتلاف الوطني السوري" في المرحلة الحالية
وكان قال "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، إن أهم عمل للائتلاف الوطني في المرحلة الحالية، هو التأكد من عقد المؤتمر الوطني على أسس سليمة وأن يفرز جمعية تأسيسية تمثل كافة أطياف الشعب السوري، حيث سيقوم الائتلاف الوطني بتسليم الملفات التي لديه لهذه الجمعية لمتابعة إنجاز المرحلة الانتقالية وتسليم السلطة للشعب السوري، لاختيار قياداته عبر إجراء انتخابات حرة ونزيهة سواء الرئاسية أو البرلمانية وفق الدستور الجديد.

ولفت إلى أن الائتلاف الوطني ليس حزباً سياسياً ولم يسع للسلطة، ولا أن تنتقل السلطة إليه، أو طرح نفسه في الانتخابات القادمة، وإنما نقل السلطة إلى الشعب السوري، مضيفاً أن الائتلاف الوطني ينتهي دوره مباشرة بعد انتخاب جمعية تأسيسية والتي ستصبح هي من تمثل تطلعات الشعب السوري ومسؤولة عن تحقيقها.

انسحابات تسبق حل الائتلاف
وكان أعلن كلاً من "المجلس التركماني السوري" و "المجلس الوطني الكردي"، الانسحاب من "الائتلاف الوطني السوري"، مؤكدين التزامهم بالعمل مع القيادة السورية الجديدة لضمان بناء دولة القانون والمؤسسات، التي تكرس مبدأ المواطنة المتساوية وتحمي حقوق جميع السوريين دون تمييز.

وكان قال مصدر مطلع في قيادة الائتلاف الوطني السوري، إن الأخير في طريقه لحل نفسه، والاندماج مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق، وتسليم كافة ملفات الحكومة السورية المؤقتة للحكومة المركزية بقيادة محمد البشير، عقب اللقاء مع الرئيس "الشرع".

تأسيس الائتلاف الوطني السوري وأهدافه
"الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" هو تحالف سياسي سوري معارض تأسس في عام 2012 بهدف توحيد الجهود لإسقاط نظام بشار الأسد والحفاظ على وحدة سوريا وشعبها. يهدف الائتلاف إلى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية تعددية. تم تأسيسه بعد مشاورات بين مجموعة من مكونات المعارضة السورية بدعم دولي وعربي في العاصمة القطرية الدوحة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2012.

في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، تم الإعلان عن تأسيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية"، وانتُخب المعارض السوري أحمد معاذ الخطيب رئيسًا للائتلاف بعد حصوله على أغلبية ساحقة من أصوات الأعضاء، الذين بلغ عددهم في البداية 63 عضوًا، ليتم رفع العدد لاحقًا إلى 113 عضوًا.

بعد تأسيسه، حظي الائتلاف باعتراف من العديد من الدول والمنظمات، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي، جامعة الدول العربية، الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، وبريطانيا، باعتباره "الممثل الشرعي للشعب السوري". ولكن هذا الاعتراف تراجع مع مرور الوقت.

أهداف الائتلاف
عند تأسيس الائتلاف في عام 2012، تم تحديد أهداف رئيسية تهدف إلى مواجهة التحديات التي تمر بها سوريا، وأكدت الأطراف الموقعة على الاتفاق النهائي ضرورة تحقيق توافق سوري وطني، وتشمل الأهداف الرئيسية للائتلاف:

1. الحفاظ على السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني السوري.
2. الحفاظ على وحدة التراب الوطني السوري.
3. الحفاظ على وحدة الشعب السوري.
4. إسقاط نظام الأسد بكل رموزه وأركانه، وتفكيك أجهزته الأمنية، ومحاسبة المتورطين في الجرائم ضد السوريين.
5. بناء سوريا المدنية التعددية الديمقراطية.

كما تضمن الإعلان رفض الحوار والتفاوض مع النظام، وتوحيد المجالس العسكرية الثورية تحت مظلة مجلس عسكري أعلى، وتشكيل حكومة مؤقتة بعد الحصول على الاعتراف الدولي، والعمل على توحيد رؤية القوى الثورية والمعارضة السياسية لتمثيل الثورة وقيادة المرحلة الانتقالية.

المكونات المنضوية تحت الائتلاف والهيكل التنظيمي

عند تأسيسه، انضوى تحت مظلة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 12 مكونًا، من بينها شخصيات معارضة مستقلة وتمثيل عسكري. وتشمل هذه المكونات:

- المجالس المحلية السورية
- المجلس التركماني
- المجلس الوطني الكردي في سوريا
- الإخوان المسلمون في سوريا
- التيار الوطني السوري
- تيار المستقبل الوطني
- المنظمة الآثورية الديمقراطية
- رابطة المستقلين الكرد السوريين
- مجلس القبائل والعشائر السورية
- مجالس محلية للشمال السوري

ويتكون الهيكل التنظيمي للائتلاف من الهيئة الرئاسية، الهيئة العامة، الهيئة السياسية، إضافة إلى مجموعات عمل متخصصة، كما أسس الائتلاف عدة أجهزة حكومية في مراحل مختلفة، منها: الحكومة السورية المؤقتة التي تم تشكيلها في 18 مارس/آذار 2013، اللجنة الأولمبية السورية، وحدة تنسيق الدعم، لجنة الحج العليا السورية، وصندوق الائتمان لإعادة إعمار سوريا.

دور هلامي لمنصات المعارضة السياسية السورية
ورغم مرور أربعة عشر عاماً على الحراك الشعبي السوري، ورغم كل ما مرت به الثورة السورية من مراحل قوة وانكسار وتراجع، ورغم حجم الصمود المتواصل لملايين المدنيين في المناطق المحررة ورفضهم الخضوع للنظام أو القبول بأي تسويات تنهي مأساتهم، إلا أن قوى المعارضة السياسية في الخارج بقيت مفككة مضطربة لا تمثل هذا الحراك ولا المعاناة، تعيش حالة انفصام عن الواقع.

وكان دور منصات المعارضة، منوطاً بإصدار البيانات الخشبية المتكررة التي تحمل في كثير منها صيغة استجداء المجتمع الدولي للتوصل لحل، دون أن يكون لها أي دور حقيقي في تمثيل معاناة الشعب بالشكل الصحيح، وترك التحزبات والمصالح والتنافس على المقاعد الوظيفية، علاوة عن تحول جزء كبير من متصدري المشهد السياسي لبيادق بيد الدول التي تحركهم.

وكان واضحاً حجم البعد بين الحاضنة الشعبية على الأرض ضمن المناطق المحررة والتي مثلت من بقي صامداً في وجه الأسد وقادراً على التعبير عن ثورته ورفضه التصالح، وطيلة السنوات الماضية، رهنت قوى المعارضة نفسها للأجندات الدولية، وتمسكت بالقرارات التي لم يتعد تنفيذها حبر الورق الذي كتبت به، ولا تزال رغم كل المراوغة الروسية متمسكة بالاجتماعات واللقاءات المتعلقة بالشأن السوري دون أن يكون لها موقف شجاع ولو مقاطعة مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات التي تتزامن مع التصعيد واستمرار قتل أبناء الشعب السوري، كما كان عام تبديل المناصب والكراسي والأدوار والتنافس على من يتصدر المشهد ويتملك الواجهة.

بحث وزير الموارد المائية السوري المهندس "أسامة أبو زيد"، مع القائمة بالأعمال الألمانية في سوريا السيدة مارغريت ياكوب، والوفد المرافق لها، مشكلات قطاع المياه في سوريا والصعوبات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي.

وخلال اللقاء، استعرض السيد أبو زيد واقع مياه الشرب والصعوبات التي تعترضها، مشيرًا إلى الأعطال التي لحقت بالمحركات والغواطس، بالإضافة إلى نقص المواد الأولية الهامة مثل الديزل الذي يُستخدم لتشغيل هذه المحركات. وأوضح الوزير أن هذه المشكلات تؤثر بشكل كبير على توفير مياه الشرب في العديد من المناطق.

كما تحدث وزير الموارد المائية عن التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والري، مشيرًا إلى الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية لهذا القطاع بسبب النزاع المستمر، ما يستدعي تكاتف الجهود المحلية والدولية من حكومات ومنظمات لدعم الشعب السوري في تأمين مياه الشرب للمواطنين، خصوصًا في المناطق التي تهجروا منها بسبب الحرب.

وشدّد الوزير على ضرورة إعادة تأهيل العديد من محطات المعالجة للاستفادة من المياه السطحية بشكل أفضل، مؤكدًا أن الاعتماد على الآبار والمياه الجوفية قد يؤدي إلى استنزاف هذه المصادر. كما عبّر عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تبادلًا للخبرات والتجارب بين الحكومة الألمانية والسورية، لا سيما في تدريب الكوادر البشرية، ودعم إعادة الإعمار في سوريا، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والسياسية التي تحتاجها البلاد بشكل ملح.

من جانبها، أكّدت السيدة مارغريت ياكوب استعداد ألمانيا للتعاون مع الشعب السوري، مشيرة إلى أن هناك دراسة جارية لوضع خطة تعاون مع الحكومة السورية الجديدة، بما يخص تحسين واقع المياه وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار. 

وأشارت إلى أن التعاون سيكون منظمًا بحيث يتم التنسيق مع جميع الجهات المانحة والحكومية، لضمان عدم تكرار المشاريع وتوزيع المساعدات بشكل عادل وفعّال. كما عبرت عن سعادتها برفع العقوبات بشكل جزئي عن سوريا، متطلعة إلى الوصول إلى رفعها بالكامل في المستقبل القريب.

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، ما تم تداوله من أنباء حول منح "الإقامة المؤقتة لدواع إنسانية" للعشرات من ضباط وقادة جيش النظام السوري السابق، وسبق أن سلم العراق قرابة ألفي ضابط وعنصر من جيش النظام الذين دخلوا إلى العراق إبان سقوط نظام الأسد.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان نشرته وسائل إعلام عراقية، إن بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أنباء تزعم أن السلطات العراقية قد منحت الإقامة المؤقتة للضباط السوريين الذين لجأوا إلى العراق في السابع والثامن من كانون الأول الماضي، وذلك بعد دخول قوات المعارضة إلى دمشق.

وأضاف ميري أن المواقع الإخبارية أضافت أن بغداد وافقت على دخول هؤلاء الضباط عبر معبر البوكمال الحدودي بعد نزع أسلحتهم. وأوضح أنه في الوقت الذي تنفي فيه وزارة الداخلية العراقية هذه الأنباء جملة وتفصيلا، تؤكد الوزارة على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية فقط والابتعاد عن الشائعات المغرضة.

كما أكد ميري أن وزارة الداخلية لم تتخذ أي إجراء بخصوص منح الإقامة أو أي تسهيلات للضباط وقادة الجيش السوري السابق، مبيّنًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.

"إدارة العمليات العسكرية" تبدأ إعادة عناصر النظام الفارين إلى العراق عبر معبر القائم
وكانت بدأت "إدارة العمليات العسكرية"، يوم الخميس 19 كانون الأول، تسلم عناصر النظام الفارين إلى العراق، بالتنسيق مع السلطات العراقية، بعد أن أعلنت بغداد أنها ستبدأ بإعادة الجنود السوريين، وقال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، اليوم الخميس، إن الجهات المختصة ستباشر اليوم بإعادة الجنود السوريين إلى بلادهم.

وأضاف أنه تم التنسيق مع الجهات السورية المعنية في هذا المجال، لكي يتم نقل الجنود عبر منفذ القائم الحدودي، المقابل لمنفذ البو كمال السوري، في وقت يرفض قرابة 100 عنصر وضابط من جيش النظام الساقط العودة من أصل ألفي عنصر.

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار الغربية بإقامة معسكر يضم مئات الخيام لـ 2150 عسكري من جيش بشار الأسد البائد، بحسب تصريح قائم مقام قضاء الرطبة "عماد الدليمي".

وقال إن الجنود سلموا أنفسهم للسلطات العراقية بعد إسقاط نظام الأسد في سوريا وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، الأسبوع الماضي، أن ما لا يقل عن 2000 جندي من جيش النظام السابق عبروا إلى العراق مع تقدم الثوار في سوريا.

وكانت كشفت مصادر إعلام عربية، عن معلومات تشير إلى وجود كلاً من "علي مملوك" مدير الأمن القومي السوري السابق و"ماهر الأسد"، في منطقة جبل قنديل شمال العراق والقريبة من الحدود الإيرانية، وذلك بعد نفي السلطات العراقية وجوده ضمن أراضيها.

أعلن معتقلو الرأي السوريين في السجون اللبنانية، عن إضراب عام عن الطعام، ابتداءً من اليوم الثلاثاء 11 شباط 2025، احتجاجاً على عدم تسليمهم للدولة السورية الجديدة، مؤكدين انعدام كل الحلول السلمية في إيصال صوتهم، والبحث في ملفاتهم العالقة بين الحكومتين السورية واللبنانية. 

وأكد المعتقلون في بيان لهم، أن هذا الإضراب وسيلة للتعبير و احتجاجنا لعدم تنفيذ قرار إعادتهم للدولة السورية، مؤكدين أن هذا القرار لم يُتخذ بسهولة، مدركين المخاطر الصحية التي قد تترتب عليه. 

وطالب المعتقلون باستكمال الإتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية والقاضي باستعادة المعتقلين السوريين لبلدهم، وعدم دمج مع السجناء الجنائيين المتهمين بـ ( سرقة - مخدرات - تزوير وغيره من دعاوي جنائية)، داعين كافة الجهات المعنية إلى الانتباه إلى قضيتنا والعمل على إيجاد حلول عاجلة.

ناشد المعتقلون السوريون في السجون اللبنانية، عبر لافتات مكتوبة، رئيس الجمهورية العربية السورية "أحمد الشرع" ووزير الخارجية "أسعد الشيباني" والمسؤولين المعنيين، للنظر بأوضاعهم والعمل على الإفراج عنهم وإعادتهم إلى عائلاتهم في أسرع وقت.

ولايزال ملف السوريين المعتقلين على خلفية الحراك الثوري السوري في السجون اللبنانية دون حلول، سبق أن كشف المحامي محمد صبلوح، مدير مركز "سيدار" للدراسات القانونية، عن تفاصيل جديدة بشأن قضية المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية، خصوصًا أولئك الذين جرى توقيفهم بسبب مشاركتهم في الثورة السورية أو "المشاركة في تنظيمات إرهابية". 

وأوضح الحقوقي اللبناني في حديث لموقع "المدن"، أن السّلطات السورية قد بدأت بإعداد قوائم بأسماء الموقوفين السوريين في لبنان، وإرسال طلبات رسمية إلى الحكومة اللبنانية لتسليمهم، بعد أن بات ملف تسليم المُعتقلين السّوريّين في السّجون قضيةً ملّحة.

أصل القضية وأعداد المعتقلينتعود جذور القضية إلى سنوات الحرب الأولى في سوريا، حيث وجدت العديد من العائلات السورية نفسها في لبنان، إما كلاجئين أو كمعتقلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات ضد نظام الأسد أو في الأنشطة المعارضة. يقدر عدد السجناء السوريين في لبنان بنحو 1700 إلى 1750 سجينًا، مع وجود حوالي 200 منهم معتقلين لأسباب تتعلق بالرأي السياسي.   

التعامل مع الملف قانونيًا ودبلوماسيًا
منذ بداية الأزمة، اعتقلت السلطات اللبنانية عددًا من السوريين بدعوى دعم الثورة السورية، بينما رحبت في وقت لاحق بتعاونها مع الإدارة السورية الجديدة، ما يثير تساؤلات حول ازدواجية المعايير في التعامل مع هذا الملف. 

ولفت صبلوح إلى أنه رغم الممارسات اللبنانية التي استمرت باعتقال هؤلاء تحت ذريعة "الإرهاب"، فإن لبنان قد اعتمد موقفًا جديدًا بعد تعاونها مع السلطات السورية، في وقت كان فيه العديد من الشخصيات اللبنانية قد تواصلوا مع قيادات سورية مثل "أبو محمد الجولاني".  

خيارات لبنان في معالجة القضية
بحسب صبلوح، فإن أمام الحكومة اللبنانية خيارين للتعامل مع هذا الملف: إما التعاون مع الحكومة السورية لتسليم المعتقلين إلى السلطات السورية وفقًا للاتفاقيات القضائية الموقعة بين البلدين، أو إصدار عفو عام عن المعتقلين السوريين في لبنان إذا كانت فترة انتظارهم قد طال أمدها. هذا الخيار الثاني سيكون له تبعات قانونية وسياسية معقدة، حيث يتطلب إصدار عفو عام يشمل جميع السجناء.  

تحديات دبلوماسية وقانونية
ومن الناحية السياسية، يبرز التأثير المحتمل لهذه القضية على العلاقات بين لبنان وسوريا، حيث أن إغلاق الحدود من قبل سوريا قد يكون أداة ضغط على لبنان لحل هذا الملف. كما أن التطورات السياسية المقبلة في لبنان، سواء بتغيير القيادة أو في ظل الإصلاحات القضائية، قد تساهم في إيجاد حل دائم لقضية المعتقلين السوريين في لبنان.  

النتائج المحتملة
يأمل العديد من السوريين في لبنان أن يتخذ البلد خطوة إيجابية لحل قضية المعتقلين، لكن التسوية ستكون مشروطة بتوافق سياسي داخلي من شأنه أن يساهم في فتح صفحة جديدة من التعاون بين البلدين، في سياق حل القضية الإنسانية بشكل عادل، مع التزام احترام حقوق الإنسان.

أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، مازن علوش، عن قرارات هامة تتعلق بالحركة التجارية بين سوريا وكل من تركيا والأردن، وذلك عقب مباحثات مكثفة أجرتها الهيئة مع الجهات المعنية في البلدين.

وفي تصريحات لوكالة سانا، أوضح علوش أن جلسات الحوار مع وزارة التجارة التركية أثمرت عن رفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات السورية إلى الأسواق التركية، بالإضافة إلى فتح الأراضي التركية أمام حركة تصدير البضائع السورية ترانزيت إلى الدول الأجنبية.

وأعرب عن تقدير الهيئة لهذا القرار الذي يعزز العلاقات التجارية بين البلدين ويدعم الاقتصاد السوري عبر تسهيل تدفق الصادرات.

كما أشار علوش إلى أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية توصلت إلى اتفاق مع السلطات الأردنية يقضي بإعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأردن من جميع الرسوم التي كانت مفروضة عليها سابقًا، وذلك بعد تنسيق مع وزارات التجارة والصناعة والتموين والنقل الأردنية.

وأكد أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين سوريا والأردن وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.

يأتي القرار الأردني الأخير في أعقاب الاحتجاجات التي شهدها معبر نصيب الحدودي يوم 23 كانون الثاني 2025، حيث طالب سائقو الشاحنات السورية بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الشاحنات الأردنية، التي لم تكن تدفع أي رسوم إضافية، على عكس نظيراتها السورية التي كانت تُفرض عليها ضرائب أثرت على قدرتها التنافسية.

وأمام هذه المطالب، قررت إدارة معبر نصيب تطبيق المعاملة بالمثل اعتبارًا من 5 شباط 2025، في خطوة هدفت إلى تحقيق العدالة في التعامل بين الجانبين. وقد سبق هذا القرار اجتماعٌ بين مدير المعبر وممثلين عن السائقين، حيث تم الاستماع إلى مطالبهم، والتأكيد على أهمية العمل المشترك لتحسين بيئة النقل والتبادل التجاري.

تأتي هذه التطورات في ظل توجه حكومي لتوسيع الانفتاح التجاري مع الدول المجاورة، وإعادة تفعيل خطوط التصدير بعد سنوات من العزلة الاقتصادية التي فُرضت على سوريا.

قالت مصادر فلسطينية في سوريا، إن الفصائل الفلسطينية التي انخرطت في القتال إلى جانب نظام بشار الأسد ضد الشعب السوري، بدأت في اتخاذ تغييرات تنظيمية في قياداتها بسوريا، وسط حالة من الرفض الشعبي بين اللاجئين الفلسطينيين الذين اعتبروا هذه الخطوات محاولة للهرب من المحاسبة على الجرائم التي ارتكبتها تلك الفصائل.

ووفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، تجري الفصائل الفلسطينية الموالية للنظام السوري تغييرات واسعة في هياكلها التنظيمية بعد الدور المثير للجدل الذي لعبته في الصراع السوري، وما ترتب عليه من مآسٍ إنسانية، خاصة في المخيمات الفلسطينية.

في هذا السياق، أعلنت الجبهة الشعبية القيادة العامة عن تجميد عضوية خالد جبريل من اللجنة المركزية بسبب "مخالفات تنظيمية ومالية جسيمة"، وأحالته إلى لجنة تحقيق لبحث تلك المخالفات.

في تطور مماثل، قرر الأمين العام لحركة فتح الانتفاضة تجميد عمل اللجنة المركزية للحركة حتى إشعار آخر، وفصل قياديين بارزين هما رميض أبو هاني (إقليم لبنان) وياسر المصري أبو عمر (إقليم سوريا) بسبب مخالفات لأنظمة الحركة. كما تم الإعلان عن نقل مقر الأمانة العامة إلى لبنان وإعادة تشكيل اللجنة المركزية في وقت لاحق.

أما بالنسبة لحركة فتح الانتفاضة، فقد قررت اللجنة المركزية إعفاء زياد عودة الصغير أبو حازم من مهامه كأمين عام للحركة بسبب مخالفات تنظيمية، في حين قرر الأمين العام لمنظمة الصاعقة إعادة تشكيل قيادة المنظمة لتعزيز دورها الفلسطيني.

ووفق المجموعة الحقوقية، فإن هذه القرارات قوبلت بانتقادات واسعة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، الذين اعتبروا أن هذه التغييرات هي محاولة للتنصل من المسؤولية عن دور الفصائل في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب السورية. 

وقال أحد سكان مخيم اليرموك إن "هذه الفصائل شاركت بشكل مباشر في حصار المخيم وتجويع أبنائه واعتقال المدنيين وقتلهم. اليوم، تحاول غسل أيديها من تلك الجرائم عبر إقالة بعض قياداتها، لكنها لن تستطيع محو ذاكرة الدماء والمعاناة".

من جهته، لفت أحد اللاجئين في مخيم خان الشيح إلى أن هذه الإجراءات "لن تغير شيئًا بالنسبة للضحايا"، موضحًا أن الجرائم التي ارتكبت بحق الفلسطينيين والسوريين بحاجة إلى محاكمات دولية وليس مجرد قرارات تنظيمية شكلية.

ومنذ بداية الأزمة السورية في 2011، انخرطت بعض الفصائل الفلسطينية في الحرب إلى جانب النظام السوري، وارتكبت انتهاكات ضد اللاجئين الفلسطينيين، لا سيما في مخيم اليرموك، الذي شهد حصارًا خانقًا لسنوات طويلة، وقد أدى هذا الدور إلى تهجير مئات الآلاف من سكان المخيمات وتدمير البنية التحتية.

على الصعيد الشعبي، طالب لاجئون فلسطينيون في سوريا وخارجها المجتمع الدولي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تعرضوا لها، مؤكدين على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في الجرائم. وقال أحد سكان مخيم درعا: "نريد العدالة. ما حصل لم يكن مجرد أخطاء تنظيمية، بل جرائم حرب بحقنا كفلسطينيين وسوريين، لن نسكت حتى تتحقق المحاسبة".

ماهو مصير الميليشيات من "الفصائل الفلسطينية" في سوريا عقب سقوط نظام الأسد ..؟
ما إن سيطرت "إدارة العمليات العسكرية" على مدينة حلب، بدأت الميليشيات الفلسطينية الموالية للنظام في حي النيرب بالانسحاب تدريبجياً بالتوازي مع انسحابات قوات النظام وميليشيات إيران باتجاه العاصمة دمشق، لاحقاً تلاشت تلك الميليشيات المتعددة ولم يعد لها أي حضور على الأرض بعد سقوط نظام الأسد، وسط تساؤلات تطرح عن مصير قيادة تلك الميليشيات وعناصرها.

وكانت عملت بعض الفصائل الفلسطينية على تجنيد الشباب الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وتجمعاتهم، مستغلة الظروف الاقتصادية الصعبة وانعدام الموارد المالية وانتشار البطالة، لتزج بهم في معارك القتال لدعم نظام الأسد، بعيداً عن قضيتهم الأساسية في فلسطين، منها (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة - حركة فتح - الانتفاضة - الصاعقة - حركة فلسطين حرة - النضال الشعبي - كتائب العودة - لواء القدس ... إلخ).

في تقرير لها، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن المجريات في سورية توضح أن لا تغيير في الوضع القانوني أو أي تغيرات تخص فلسطينيي سورية، لكن الأمر مختلف مع الفصائل ومنظمة التحرير الفلسطينية، حيث شهدت تحولات كبيرة عاشت عليها الفصائل لسنوات طويلة في ظل النظام السوري البائد.

كشفت مصادر فلسطينية لموقع النشرة في 15 ديسمبر/كانون الأول أن الفصائل الفلسطينية تلقت رسالة "تطمينات" من "إدارة العمليات العسكرية" بأنها لن تتعرض لها بعد سقوط النظام بعدما دخلت حركة "حماس" على خط الوساطة مع المسؤولين الأتراك، وعبرهم مع "هيئة تحرير الشام"، وحصلت على "تطمينات" بتحييد الشعب الفلسطيني ومعه القوى الفلسطينية، وعدم المساس بقياداتها ومكاتبها.

وقال مصدر فلسطيني مقرب من الجبهة الشعبية - القيادة العامة، لصحيفة "العربي الجديد"، إن جهات معنية في الجبهة، عقدت اجتماعات مع مختلف الفصائل، شهدت تدخّل القيادي في حركة حماس، خالد مشعل، لدى "إدارة العمليات العسكرية" ولدى الفصائل، لحل إشكالات تخص بعض الفصائل، وتحديداً "القيادة العامة" و"الصاعقة".

وأضاف أنه جرى التوافق على توقيف المتورطين في ارتكاب جرائم في القتال إلى جانب النظام السابق ومحاسبتهم، وقد جرى بالفعل إيقاف نحو 20 شخصًا من "القيادة العامة"، من دون التعرض لأمينها العام طلال ناجي، ولا مسؤول فصيل "الصاعقة" محمد قيس.

وأوضح المصدر نفسه أنهم نقلوا إلى سجن حماة، لافتًا إلى وجود "مقاتلين فلسطينيين في صفوف هيئة تحرير الشام كانوا هُجّروا إلى الشمال السوري في أوقات سابقة، وهم يعرفون جيداً المتورطين الفلسطينيين إلى جانب قوات النظام السابق".

تسليم المقرات والسلاح
قال مصدر من فتح الانتفاضة لـ "العربي الجديد"، إن "إدارة العمليات العسكرية" في دمشق وضعت يدها على مقر قيادة "الصاعقة" العسكري في منطقة العباسيين بدمشق، ومكتب أحمد جبريل الذي ورثه ابنه أبو العمرين، كما وضعت تلك الإدارة اليد على مقر العقيد زياد الصغير، مسؤول حركة فتح - الانتفاضة في ساحة التحرير بدمشق، بينما هرب الصغير إلى لبنان، وفق المصدر، وقد كان هذا المقر أساساً قبل عام 1983 مكتباً للرئيس الفلسطيني محمود عباس.

كذلك جرى، وفق المصدر نفسه، وضع معسكرات القيادة العامة تحت قيادة "إدارة العمليات العسكرية" والتوافق على إمكانية أن يتطوع الأعضاء الموجودون في صفوف هذه الإدارة، كما سلمت "القيادة العامة" معسكراتها وأنفاقها في لبنان للجيش اللبناني.

المجموعات التي نشأت خلال الثورة 
أما المجموعات والفصائل الفلسطينية في سورية التي نشأت بعد 2011، كـ لواء القدس بقيادة محمد السعيد، وحركة فلسطين حرة بقيادة سائد عبد العال، وحركة فلسطين الديمقراطية بقيادة مازن شقير، فانتهت بهروب قادتها على الأغلب إلى لبنان، ومحاولة بعضهم تسوية أوضاعهم مع السلطات الجديدة في دمشق، ترافق مع تسليم المعسكرات سحب كافة الأسلحة المتواجدة فيها والاكتفاء بالسماح لهم بحمل أسلحة فردية خفيفة فقط داخل مكاتبهم في المخيمات.

وأوضحت المجموعة الحقوقية أن الإدارة الجديدة في سورية لم تتدخل في عمل المؤسسات الشعبية الفلسطينية، واستمر عمل الجمعيات الخيرية والإغاثية الفلسطينية عملها داخل المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سورية، من أبرزها "الجمعية الخيرية الفلسطينية"، "جمعية القدس الخيرية"، "مؤسسة جفرا"، "مؤسسة نور للإغاثة والتنمية"، "رابطة فلسطين الطلابية"، "رابطة الشبيبة الفتحاوية"، "الهلال الأحمر الفلسطيني"، "اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين"، والعديد من المؤسسات الشعبية والاجتماعية في المخيمات الفلسطينية، كما دخلت من الشمال السوري بعد سقوط النظام "هيئة فلسطين التنموية" وبدأت عملها في المخيمات الفلسطينية.

وأشارت المجموعة الحقوقية، إلى أن السفارة الفلسطينية في سورية تواصل عملها باعتبارها تمثيل دبلوماسي للسلطة الفلسطينية في رام الله، ويواصل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية القيام بمهماته بشكل طبيعي في دمشق، ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن السفير الفلسطيني في سوريا سمير الرفاعي تساؤله “كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟ ليست لدينا أي معلومات لأننا لم نتواصل مع بعضنا البعض حتى الآن.”

كشفت تقارير إعلامية عبرية عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتأسيس “حزام أمني” داخل الأراضي السورية، يمتد عبر مناطق جنوب سوريا المحاذية للجولان المحتل وحدود الأردن، في خطوة غير مسبوقة منذ حرب 1973.

ووفقًا لما نشره "دورون كادوش" الصحفي العسكري في إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن الجيش الإسرائيلي أنشأ بالفعل تسعة مواقع عسكرية محصنة داخل هذا الحزام الأمني، تتوزع بين مناطق في جبل الشيخ السوري (حرشيتا)، والقنيطرة، وريف درعا الغربي. وأضاف كادوش أن هذه القواعد تحتوي على بنية تحتية متكاملة، تشمل مساكن للجنود، نقاط مراقبة، وحتى أماكن عبادة، في إشارة إلى المدى الذي وصل إليه الاحتلال في ترسيخ وجوده داخل سوريا.

سيطرة إسرائيلية متزايدة في الجولان والقنيطرة

وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي سمح لعناصره باستخدام البنى التحتية التي كانت تابعة لقوات الأسد، بما في ذلك ثكنات ومخازن أسلحة وبطاريات دفاعية، مشيرًا إلى أن جنود الاحتلال يستخدمون هذه المرافق إلى حين الانتهاء من بناء المواقع العسكرية الجديدة.

وعن آلية التعامل مع السكان المحليين، كشف كادوش أن جيش الاحتلال أقام حواجز داخل القرى السورية، وقام بتحديد المناطق التي يُسمح للسكان بالتحرك فيها، عبر وضع براميل إرشادية على الطرق، إضافة إلى نشر نقاط تفتيش دائمة، وذلك ضمن مساعيه لفرض سيطرته الأمنية الكاملة على المنطقة.

تخوف إسرائيلي من تصاعد النشاط العسكري للمقاومة

ووفقًا للتقرير، فإن الاحتلال الإسرائيلي يتعامل بحذر مع السكان المحليين، خاصة في مناطق القنيطرة وريف درعا الغربي، حيث يتركز عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين والقبائل العربية السنية. وأبدى الجيش مخاوفه من إمكانية استغلال هذه المناطق من قبل الفصائل المقاومة الفلسطينية أو تنظيمات أخرى، مثل خلايا تابعة لحركة حماس، التي استهدفت إسرائيل بغارات جوية في المنطقة قبل أيام قليلة، وفقًا للمصادر العبرية.

تنسيق إسرائيلي-أردني على الجانب السوري من الحدود

وأشار التقرير إلى أن التنسيق الأمني بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن شهد توسعًا ملحوظًا، حيث أصبحت القوات الإسرائيلية تتمركز الآن على الجانب السوري من الحدود الأردنية، ما يعني عمليًا أن إسرائيل وسّعت حدودها الفعلية بمقدار 5 إلى 6 كيلومترات داخل سوريا.

وفي هذا السياق، أكد الصحفي الإسرائيلي أن الأردن يتعامل مع هذا الوجود العسكري الإسرائيلي بـ”تفهم”، نظرًا لوجود مصالح أمنية مشتركة بين الطرفين في مراقبة تحركات الجماعات المسلحة داخل الجنوب السوري.

مستقبل “الحزام الأمني” الإسرائيلي داخل سوريا

أكد التقرير أن إسرائيل لم تحدد موعدًا لإنهاء تواجدها العسكري في الحزام الأمني السوري، مشيرًا إلى أن الجيش الإسرائيلي سيواصل نشر ثلاث فرق عسكرية على الأقل في الجنوب السوري طوال عام 2025، مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل حرب 7 أكتوبر، حيث لم يكن هناك سوى كتيبتين عسكريتين.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن الاحتلال لا يزال في مرحلة استكشاف الواقع الأمني الجديد في سوريا، وسط تساؤلات حول مدى استمرار سيطرة الفصائل السورية المسلحة في المنطقة، وإلى أي حد يمكن أن تتصاعد التهديدات ضد القوات الإسرائيلية المنتشرة هناك.

أصدرت وزارة الداخلية السورية، تعميماً حددت بموجبه مهلة زمنية لتسوية أوضاع عاملين سابقين في المجال الأمني والعسكري وأعضاء "حزب البعث" في عهد نظام الأسد البائد.

ونص التعميم أنه على "جميع العاملين السابقين في مؤسسات النظام البائد ضمن المجال الأمني والعسكري وأعضاء حزب البعث" مراجعة مراكز التسوية المعلن عنها لإجراء تسوية أوضاعهم.

وحدد التعميم بأن المهلة المحددة لإجراء التسوية أوضاع العاملين المحددين في البيان تنتهي بتاريخ 20 شباط/ فبراير الحالي، تحت طائلة المحاسبة القانونية والملاحقة القضائية لكل من تخلف عن تسوية وضعه بعد هذا التاريخ.

وكانت طلبت وزارة الداخلية تسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر نظام الأسد البائد، كما دعت الأهالي ممن عثروا على أسلحة من مخلفات النظام إلى تسليمها.

وقال وزير الداخلية الأستاذ "محمد عبد الرحمن"، إن هذا الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لضمان الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، ودعا عناصر النظام البائد أو المواطنين الذين عثروا على أسلحة من مخلفات النظام المخلوع في مناطق متفرقة إلى ضرورة تسليم هذه الأسلحة فوراً إلى السلطات المختصة.

وذكر "عبد الرحمن" أن الداخلية حددت مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام  والأهالي، وفي حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الأمن الوطني والحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وندعو جميع المعنيين إلى الالتزام بالتعليمات لضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية.

وأضاف، يجب على جميع الأشخاص الذين عثروا على أسلحة أو ذخائر التواصل مع أقرب مركز شرطة أو الجهة المعنية لتسليمها بشكل آمن، إذ ستوفر الحكومة تسهيلات لضمان هذه العملية بكل يسر وسهولة.

وكانت أعلنت "إدارة العمليات العسكرية" في سوريا عن افتتاح مراكز تسوية جديدة لعناصر النظام البائد في محافظات عديدة منها العاصمة السورية دمشق.

وأشارت الإدارة إلى ضرورة اصطحاب كامل الوثائق والمعدات والعهد الموجودة لديهم تحت طائلة الملاحقة القضائية في حال التخلف أو تقديم معلومات مغلوطة أو ناقصة، واستلام البطاقة المؤقتة الخاصة بالتسوية.

ومن بين المراكز المحدد بدمشق شعبة تجنيد المزة ومبنى حزب البعث بالمزرعة، و في "مبنى الدفاع المدني" في القطيفة و "مبنى أمن الدولة" في الكسوة و"مديرية المنطقة" في التل و"ناحية شرطة قدسيا" في قدسيا، يضاف إلى ذلك مراكز في محافظة القنيطرة ودرعا وحمص ودير الزور.

ولوحظ شهدت المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية في سوريا -لتسوية أوضاع عناصر النظام المخلوع من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية- إقبالا كبيرا وصل إلى الآلاف من هذه العناصر بمحافظة اللاذقية وحدها.

هذا ويقدر مركز التسوية في اللاذقية استقبل لوحده آلاف من جنود نظام الرئيس السابق بشار الأسد لتسوية أوضاعهم، وافتتحت الإدارة الجديدة مراكز أخرى لتسوية أوضاع جنود النظام السابق في جميع المحافظات التي سيطرت عليها.

وفي وقت سابق صرح مسؤول مراكز تسوية أوضاع عناصر نظام الأسد البائد في دمشق بأن التسوية تشمل عناصر الجيش والاستخبارات والشرطة والقوات الرديفة المعروفة بـ "الشبيحة".

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت، الجمعة، افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام ودعت في بلاغ نشرته على قناتها الرسمية في منصة تلغرام، جميع عناصر النظام السابق لمراجعة المراكز المحددة لاستكمال إجراءات التسوية واستلام البطاقة المؤقتة.

وقع انفجار ناجم عن لغم أرضي من مخلفات نظام الأسد البائد، يوم الثلاثاء 11 شباط/ فبراير، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص في محيط منطقة السخنة بريف حمص الشرقي.

وقال ناشطون سوريون إن الضحايا هم: "عطية ربيع، عبدالله ربيع، عائد ربيع، راشد سويعي"، وحددت مصادر إعلاميّة محلية موقع الانفجار في منطقة البغالي شمال شرق السخنة بريف حمص.

ومنذ مطلع العام الحالي 2025 استجاب الدفاع المدني السوري، لأكثر من 45 حادثة انفجار ألغام مع مخلفات نظام الأسد البائد، أدت لسقوط عشرات الضحايا بين قتلى وجرحى وتوزعت على مناطق حلب وإدلب وحماة وديرالزور واللاذقية.

وفي مطلع شهر كانون الثاني الفائت، أصيب 5 أطفال بجروح، إثر انفجار لغم أرضي على أطراف قرية البوغاز في ريف حلب الشرقي، وفي تاريخ 2 من الشهر ذاته جرح 5 أطفال بانفجار مماثل بالقرب من منزلهم في بلدة كفر حلب غرب حلب.

وقتل شابين، وفقدان ثالث، إثر انفجار لغم مضاد للدبابات من مخلفات الحرب بسيارة يستقلها 3 شبان على الطريق بين قريتي شنبر وعين العشرة في جبل التركمان بريف اللاذقية الشرقي، يوم الخميس 2 كانون الثاني.

كما أصيب شاب اليوم بانفجار لغم من مخلفات الحرب في قرية ركايا سجنة بريف إدلب الجنوبي، إلى ذلك أصيب 6 مدنيين بينهم طفلان، بحادثين منفصلين لانفجار ألغام من مخلفات الحرب في ريف إدلب الجنوبي بتاريخ 3 كانون الثاني.

وقتل 4 مدنيين وإصابة مدني آخر بجروح، وجميعهم من عائلة واحدة، إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب وقع في قرية قرت ويران كبير بناحية العريمة شرقي حلب، يوم الجمعة 7 شباط، وجرح 3 أطفال نتيجة انفجار لغم في قرية خلصة بريف حلب الجنوبي، يوم الأحد الماضي.

وكانت وثقت فرق الدفاع المدني السوري " الخوذ البيضاء" من تاريخ 27 تشرين الثاني حتى يوم السبت 4 كانون الثاني، مقتل 32 مدنياً بينهم 8 أطفال وامرأة، وإصابة 43 مدنياً بينهم 19 طفلاً بجروح منها بليغة، في انفجار لمخلفات الحرب والألغام في المناطق السورية.

هذا وتنتشر مئات آلاف الذخائر من مخلفات الحرب والألغام على مساحات سورية واسعة، تركها نظام الأسد البائد كموت مؤجل للسوريين، يهدد حياتهم ويمنعهم من الاستقرار والعودة لمنازلهم والعمل في مزارعهم، ويعمّق فجوة الاحتياجات الإنسانية وتسعى فرق الدفاع المدني السوري جاهدة للحد من هذا الخطر وحماية المدنيين.