اعتبر "قصي الضحاك" مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن سلوك إسرائيل العدواني، إلى جانب ما تمتلكه من أسلحة دمار شامل بمختلف أنواعها، وفي مقدمتها الأسلحة النووية، يستدعي أكثر من أي وقت مضى العمل على إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط.

وانتقد "الضحاك" في كلمة له أمام الدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الحماية التي توفرها بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لإسرائيل.

كما انتقد مندوب الأسد، الدعم المادي والفني الذي تقدمه تلك الدول لتطوير البرامج العسكرية الإسرائيلية النووية والبيولوجية والكيميائية، باعتبارها ساهمت بانفراد إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط بحيازة أسلحة الدمار الشامل وتطويرها.

وكان قال غوتيريش في رسالة بالفيديو إلى الدورة الخامسة لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إن فكرة هذه المنطقة تعود لعقود، ولكن مع احتدام الصراعات الإقليمية ووصول التوترات إلى نقطة الغليان، أصبح هذا الهدف أكثر إلحاحا اليوم.

وأضاف أن غزة تشهد كابوسا لا يتوقف منذ أكثر من عام يهدد بابتلاع المنطقة بأسرها فيما يثير التصعيد في لبنان قلقنا جميعا، ودعا المجتمع الدولي إلى التعبئة من أجل وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبدء عملية لا رجعة فيها باتجاه حل الدولتين.

وأكد أن " الأمن الحقيقي والمستدام في الشرق الأوسط وحول العالم يعتمد على مواصلة السعي لتحقيق أهدافنا في مجال نزع السلاح"، وقال غوتيريش إن ميثاق المستقبل الذي تم تبنيه في سبتمبر يتضمن التزاما عالميا جديدا بتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.

وشدد غوتيريش على أهمية إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، قائلا إن عمل المؤتمر حاسم لبناء مستقبل أكثر سلاما لجميع الشعوب في الشرق الأوسط وحول العالم. 

واعتبر أن "إنشاء منطقة في الشرق الأوسط سيمثل خطوة مهمة باتجاه تحقيق هذا الهدف"، لافتاً إلى أن منح جائزة نوبل للسلام مؤخرا لمنظمة نيهون هيدانكيو، وهي منظمة للناجين من القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي، أظهر زخما عالميا متجددا للقضاء على الأسلحة النووية مرة واحدة وإلى الأبد.

قالت "وزارة الخارجية الأردنية" في بيان رسمي، إن وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، بحثا جهود حل الأزمة في الجارة الشمالية للمملكة.

ووفق البيان، بحث الصفدي وبيدرسون "الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية"، في لقاء ثنائي بعمان، الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة يجريها المسؤول الأممي إلى المملكة.

وأكد الصفدي على "ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة ومعالجة كل تبعاتها بما يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها وعافيتها واستقرارها ويهيئ الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين".

واعتبر ذلك "ضرورة إقليمية يستمر الأردن بالعمل من أجل تحقيقها"، في وقت ثمن بيدرسون جهود الأردن المستهدفة الوصول لحل للأزمة السورية، وفق ذات البيان.

وسبق أن أطلق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، تحذيراً من أن امتداد الصراع الإقليمي إلى سوريا يشكل خطراً كبيراً قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، مؤكداً أن سوريا أصبحت تحت ضغوط جديدة قد تعمق معاناتها وتؤثر على الأمن الإقليمي والدولي. وقال بيدرسون إن سوريا تتطلب اهتمامًا عالميًا مشددًا في ظل التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

ولفت بيدرسون إلى أن نحو 425 ألف شخص عبروا إلى سوريا هرباً من العنف في لبنان، غالبيتهم سوريون ولبنانيون، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية. وأكدت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، إيديم وسورنو، على ضرورة إبقاء الحدود السورية مفتوحة أمام الفارين، مرحبة بجهود الحكومة السورية لتوفير مراكز إيواء وتسهيلات أخرى.

وكان دعا "غير بيدرسون" المبعوث الأممي إلى سوريا، لخفض التصعيد على الصعيدين السوري والإقليمي يقصد منطقة الشرق الأوسط، وشدد على ضرورة الإفراج عن المعتقلين واستكمال عمل اللجنة الدستورية.

وقال بيدرسون في منشورات عبر حسابه في "إكس"، إن المدنيين لا يزالون يقتلون في سوريا بشكل يومي تقريبًا، ولفت إلى أن العنف لم يؤثر على المدنيين فقط، بل شكّل تهديدات جديدة للسلم والأمن، معتبرًا أنه يجب مضاعفة الجهود لخفض التصعيد الإقليمي وكذلك في سوريا.

ودعا "بيدرسون" للإفراج عن جميع المعتقلين لدى جميع أطراف النزاع في سوريا، خاصةً أن هذا الملف يتطلب تحركًا عاجلًا مع استمرار الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وسبق أن طالب "غير بيدرسن" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جميع الأطراف في البلاد إلى خفض التصعيد، والدفع نحو الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وعبر عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع خطر التصعيد.

قال "عباس عراقجي" وزير الخارجية الإيراني، في مؤتمر صحفي عقب لقائه "بسام الصباغ" وزير خارجية نظام الأسد في طهران ، إن بلاده ستقف إلى جانب سوريا ضد التهديدات الإسرائيلية، متحدثاً عن رغبة ثنائية في توسيع العلاقات بين البلدين، شاكرا سوريا لوقوفها إلى جانب لبنان وغزة رغم أزمتها الداخلية.

وقال: "سنقف إلى جانب سوريا ضد التهديدات الاسرائيلية"، معبراً عن رفضه سرقة الثروات السورية من قبل الولايات المتحدة، رحب بتحسن العلاقات السورية مع الدول العربية، كما قال قال إن إيران تدعم تحسن العلاقات التركية السورية شرط احترام سيادة الأراضي السورية.

وأوضح عراقجي، أن "إيران لن تسمح أن يمر أي اعتداء علي أراضيها دون رد، فالرد هو حقنا المشروع ونحن نحدد توقيته وطبيعته"، ولفت إلى أن "إيران أثبتت في السابق أنها ترد بحكمة، وهي ولن تخضع لضغوط الطرف المقابل ونوصي الأطراف الأخرى باستخدام العقلانية بدلا من سياسة الضغوط".

وشدد الوزير الإيراني، على أن مساعي طهران السياسية لمواجهة الضغوط الأمريكية مستمرة، رغم المساعي الدولية والإقليمية لوقف الحرب علي غزة ولبنان إلا أنها عجزت في تحقيق الهدف بسبب الضغوط الأمريكية، وقال: "سياساتنا في توحيد صوت المنطقة ضد إسرائيل ستستمر".

في السياق، قال وزير خارجية النظام، إنه استعرض التطورات الإقليمية والجرائم الوحشية الإسرائيلية على غزة ولبنان، ولفت إلى آراء الجانبين كانت متطابقة حول ضرورة محاسبة إسرائيل، وقال: "ندعم المقاومة ولا بد من إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي العربية".

وأوضح الصباغ أنه جرى أيضا بحث كيفية محاربة الإرهاب ودور بعض الدول الداعم للمجموعات الارهابية، شاكرا إيران لدعمها للجمهورية العربية السورية، وقال إن التصعيد الإسرائيلي يندرج في إطار مشروع قديم لإعادة رسم منطقتنا.

وكانت كشفت مواقع إعلام إيرانية، عن وصول وزير خارجية نظام الأسد "بسام الصباغ" إلى العاصمة الإيرانية طهران، مساء الاثنين 18 تشرين الثاني 2024، للقاء نظيره الإيراني عباس عراقجي، في ظل حراك دبلوماسي مكثف بين نظام الأسد وإيران خلال الأسبوع الأخير، مع تصاعد الضربات الإسرائيلية.

ووفق المصادر، تعد هذه الزيارة، الأولى للصباغ إلى إيران، لكن سبق أن التقى وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي والصباغ" في 5 أكتوبر الماضي اثناء زيارة الوزير الإيراني إلى دمشق، كما التقيا على هامش اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأتي زيارة الصباغ إلى طهران، عقب زيارة قام بها الأحد، العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع الإيراني إلى دمشق، حيث التقى الإرهابي "بشار الأسد"، وبحث معه قضايا تتعلق بالدفاع والأمن في المنطقة، وتعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب وتفكيك بنيته بما يخدم استقرار المنطقة وأمنها.

كما زار سوريا الخميس الماضي علي لاريجاني مستشار خامنئي، والتقى الأسد، وبحث معه التصعيد الإسرائيلي وضرورة إيقاف العدوان على فلسطين ولبنان، وشدد الأسد على التمسك بالحقوق الفلسطينية التاريخية ودعم صمود الشعبين الفلسطيني واللبناني بشتى الوسائل ووقف المجازر ووضع حد لجرائم الإبادة الجماعية.
وكان قال "إسماعيل بقائي" المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2024، إن زيارة المسؤولين الإيرانيين إلى دمشق تشير إلى أن علاقات طهران "جيدة جداً مع سوريا ستستمر"، وأن تلك الزيارات "دليل على ذلك".

وأضاف في المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن زيارة كبير مستشاري المرشد الإيراني علي خامنئي وعضو "مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران" علي لاريجاني، إلى دمشق وبيروت، تعبر عن استخدام كافة إمكانيات إيران لدعم أهدافها، كما تحمل رسالة واضحة لدعم الشعبين اللبناني والسوري وللمقاومة في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية.

وتطرق "بقائي" إلى تصريحات علي أصغر خاجي، كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مؤخراً عن استمرار وجود المستشارين العسكريين الإيرانيين دون أي تغيير في سوريا، قائلاً: "تم طرح هذا السؤال لتوضيح الشكوك حول استمرار العلاقات الجيدة بين إيران وسوريا. الجواب كان واضحاً: دعم إيران للمقاومة والحكومة السورية سيستمر". 

ولم يكد يُنهي كبير مستشاري المرشد الإيراني، عضو مجمع تشخيص المصلحة، علي لاريجاني، زيارته إلى العاصمة دمشق، حتى وصلها وزير الدفاع الإيراني عزيز نصير زاده، الذي اجتمع مع "بشار الأسد"، أرجعها مراقبون إلى أن إيران تريد إيصال رسائل من وراء تلك الزيارات لتأكيد النفوذ العسكري في سوريا.

وكانت ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن وزير الدفاع الإيراني التقى أيضاً قبل ذلك الفريق عبد الكريم محمود إبراهيم، رئيس الأركان في جيش النظام، ومع نظيره لدى النظام علي محمود عباس، ولفتت إلى نصير زاده بحث في دمشق "تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية، وتأكيد الدور المركزي لدول المنطقة في توفير الأمن، وضرورة سحب القوات الأجنبية، ومواصلة التعاون الثنائي لمواجهة مختلف أشكال الإرهاب، فضلاً عن دراسة التطورات في المنطقة وجبهة المقاومة".

قالت مصادر اقتصادية إن المستهلك في مناطق سيطرة النظام يعد الحلقة الأضعف، إذ يدفع ثمن فساد مسؤولي النظام والتجار إلا أن حكومة نظام الأسد مع علمها بذلك تستمر في اتخاذ إجراءات نتيجتها النهائية تحميل الضرر للمواطن العادي والمستهلك.

وصرح رئيس غرفة تجارة حمص "إياد السباعي" أن الضغط على التاجر من خلال فرض رسوم وضرائب غير منطقية وكبيرة عليه ينعكس على المستهلك، وهذا ما أشار إليه وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال لقائه مع مديري حماية المستهلك في المحافظات مؤخراً.

وتحدث خلال تصريح لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد عن ضرورة إيجاد آلية مناسبة لفرض الضرائب والرسوم والتسعير بحيث يحصل تاجر الجملة والمفرق والمستهلك على حقه مع الحفاظ على تحصيل حقوق الدولة.

وأضاف لسنا مع أي تاجر يتهرب من دفع الالتزامات المفروضة عليه فليس من حق التاجر أن يطالب بحقوقه وتنفيذ متطلباته فقط ولفت إلى وجود ضغط كبير جداً على المستهلك بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار.

وأشار إلى أن وزير التجارة الداخلية تطرق خلال اجتماعه مع رؤساء الغرف للعديد من الأمور الهامة التي تخص العمل التجاري ووعدنا بتفعيل التشاركية وتحقيق تشاركية حقيقية بين غرف التجارة والوزارة في معظم القرارات.

وأكد نائب رئيس غرفة تجارة دمشق "ياسر أكريم" على ضرورة تدخل وزارة التجارة الداخلية بتسعير المواد الأساسية فقط مثل القمح والرز والسكر على سبيل المثال ومراقبة أسعارهم في السوق وحتى لو كانت نسبة أرباح التاجر قليلة فإن هذا الأمر يعتبر طبيعي.

بالمقابل اعتبر تدخل الوزارة في تسعير بقية المواد أمراً خاطئاً ومضيعة للوقت لأن المواطن يعلم بنوعية المنتجات وجودتها، وقال متعجبًا "كل دول العالم لا تتدخل في التسعير إلا في سوريا وهذا التدخل أثبت إلى أننا الوحيدون المخطئون نتج عنه تسعيرات غير منطقية وغير صحيحة لا تغطي التكاليف".

دعا الخبير الاقتصادي ورئيس قسم الاقتصاد في جامعة دمشق "عبد القادر عزوز" إلى عدم التوسع في الإيرادات القادمة من الضرائب غير المباشرة لأنها تحمل شرائح ذوي الدخل المحدود والمتوسط أعباء ضريبية إضافية.

واقترح التركيز على الضرائب المباشرة الناجمة عن الأرباح الصافية وأن تكون معدلات الاقتطاع الضريبي عادلة وتسهم في تحسين الخدمات العامة وذلك على التوازي بالتوسع في الإنفاق الاستثماري الذي يحفز على الإنتاج والطلب ويسهم في تخفيض معدلات البطالة.

بدوره قال الخبير الاقتصادي "حسين القاضي"، إن لجوء الحكومة إلى الاستدانة من البنك المركزي هو العلاج الأسوأ لتوفير السيولة موضحاً لصحيفة تابعة لإعلام النظام إن هذا الإجراء نادراً ما تلجأ إليه دول العالم وسيتسبب بتسجيل الدين على الأجيال القادمة، ويزيد الفقر والتضخم والأسعار.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن رفع نظام الأسد الرسوم الضريبية والجمركية على التجار والمنتجين، فيما جدد نظام الأسد حديثه عن السجل التجاري، وسط تصريحات خبراء ومطلعين في الشأن الاقتصادي حول تدهور الأوضاع المعيشية.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن قوات وعسكرية تتبع لـ"الجيش الوطني" والشرطة العسكرية والمدنية شنت حملة أمنية فجر اليوم 19 الثلاثاء تشرين الثاني/ نوفمبر لملاحقة خلايا "داعش".

وحسب معلومات أولية فإن قوات الحملة تمكنت من توقيف 3 أشخاص خلال مداهمة مكان تواجد إحدى خلايا تنظيم "داعش" شرقي حلب، ضمن عمل أمني كبير ومستمر منذ فجر اليوم، ما يرجح إصدار بيان رسمي يوضح مجريات ونتائج الحملة.

وتشير مصادر إلى ضبط عدد كبير من العبوات الناسفة المجهزة للتفجير وأسلحة وذخائر ومعدات تواصل، كانت بحوزة عدد من المشتبه بهم، ويأتي ذلك بعد شهدت المدينة انفلات أمني أسفر عن مقتل وجرح مدنيين ونشطاء وعسكريين ضمن حوادث اغتيال.

وفي 11 تشرين الثاني الجاري، أعلنت وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة، عن إطلاق "حملة أمنية من قبل الشرطة العسكرية وفصائل الجيش الوطني السوري، ضد تجار المخدرات والخارجين عن القانون".

وذكرت أن "الحملة ستستمر حتى تحقيق أهدافها في ترسيخ الأمن والاستقرار في جميع المناطق المحررة من خلال تطبيق القانون على الجميع"، وقبل أيام شنت الشرطة العسكرية وفصائل من الوطني، حملة أمنية كبيرة في مدينة جرابلس شرقي حلب.

وشاب الحملة الكثير من اللغط، مع اعتقال حوالي 30 شخصا حيث تم فرض حظر تجول لساعات طويلة واشتكى سكان في حديثهم لشبكة "شام"، بأن الحواجز والنقاط العسكرية في محيط وداخل جرابلس تعاملت بشكل فظ مع توجيه بعض الإساءات لهم.

وجاء ذلك وسط توقع نشطاء في المنطقة بعدم جدوى من هذه الحملات التي يتم إخطار المطلوبين لها قبيل إطلاقها، وفق تعبيرهم، وقالت مصادر إن معظم المطلوبين للحملة هربوا خارج المنطقة قبل بدء الحملة، وذلك بعد تسريب الأسماء المطلوبة ونشرها عبر تطبيقات الدردشة ومواقع التواصل.

هذا وسبق أن شنت دوريات من الشرطة العسكرية وفصائل الجيش الوطني وقوات الشرطة والأمن العام "الشرطة المدينة" حملات أمنية وعسكرية في مناطق شمال وشرق حلب ضد مطلوبين بينهم خلايا داعش وتجار المخدرات والخارجين عن القانون واعتقلت عدداً منهم، استجابة لدعوة من أهالي ووجهاء المناطق في مساعي ضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

كشت صحيفة "معاريف" العبرية، عن وجود استعدادات لدى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، للتعامل مع "التهديد الناشئ بعد الارتفاع الحاد"، للرد على الهجمات التي تنفذها ميليشيات عراقية موالية لإيران، مع تقارير بأنها تستخدم الأراضي السوري لتنفيذ هذه الهجمات.

وقالت الصحيفة، إن الجيش الإسرائيلي تمكن من اعتراض معظم هذه التهديدات، لكن الهجمات تعتبر حالياً "مصدر إزعاج عملياتي أكثر من كونها تهديداً استراتيجياً، وهذا اتجاه خطير يمكن أن يتصاعد".

ولفتت إلى أن "مصادر استخباراتية إسرائيلية وأمريكية تحذر من أن إيران قد تزيد من استخدام عملائها في العراق، رداً على عمليات الجيش الإسرائيلي في لبنان وغزة"، وتحدثت عن ارتفاع هجمات الفصائل العراقية بالطائرات المسيرة من ست هجمات فقط في آب الماضي، إلى 31 في الشهر التالي، ثم إلى 90 هجوماً في الشهر الماضي، و65 خلال الشهر الحالي.

ونقلت الصحيفة عن الباحث البارز في "معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى" مايكل نايتس، أن "لدى إسرائيل خطط واضحة في حالة التصعيد من اتجاه العراق، وسيكون الرد على مراحل تشمل أولاً مهاجمة البنية التحتية والمرافق، وبعد ذلك، إذا لزم الأمر، تدابير مضادة تستهدف العناصر الرئيسية، على غرار العمليات التي تم تنفيذها في سوريا".

وسبق أن كشف مصدر مقرب من ميليشيا "المقاومة الإسلامية في العراق"، عن أن الهجمات الأخيرة التي شنتها الفصائل الموالية لإيران ضد مواقع إسرائيلية في الجولان والأراضي الفلسطينية المحتلة، انطلقت من سوريا، وليس من العراق.

وقالت المصادر، إن العمليات الأخيرة "انطلقت من داخل سوريا، وهذا يمنحها إمكانية الوصول إلى أهداف في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة"، لافتة إلى أن هذا التوجه يرجع إلى "أسباب أمنية وسياسية، خشية من أن تكون ردود أفعال عسكرية إسرائيلية أو أميركية ضدها داخل العراق، كما كان يحدث سابقاً"

وأوضح مصدر آخر - وفق موقع "العربي الجديد" - أن العمليات الأخيرة التي نفذت بطائرات مسيرة ثابتة الجناح كانت من مكان داخل سوريا، لم يحدده، وجرت ليلاً، ولفت إلى أن "الأراضي السورية أقرب وأكثر ضماناً لوصول المسيّرات إلى أهدافها".

ورأى المحلل السياسي "علي فضل الله"، المقرب من الفصائل العراقية، أن "الفصائل العراقية تستخدم الأراضي السورية لضرب الأهداف الإسرائيلية، لرفع الإحراج عن الحكومة العراقية أمام الرأي العالمي"، فضلاً عن وجود "طلبات حكومية عراقية رسمية، وكذلك ضغوطات سياسية على الفصائل لتبعد عملياتها عن العراق"، مؤكداً أنها "لم تنفذ أي ضربة من داخل العراق طيلة الفترة الطويلة الماضية".

وفي يوم الاثنين 4 تشرين الثاني، أكدت مصادر إعلامية محلية بأن عدة طائرات مسيرة يرجح أنها قادمة من العراق عبرت إلى الجولان السوري المحتل ومناطق شمال فلسطين، وسط تحليق طيران حربي ومروحي إسرائيلي في المنطقة.

وكان تداول ناشطون مشاهد مصورة في ريف درعا جنوبي سوريا، تظهر طائرة مسيرة تتجه نحو الجولان المحتل وهي قادمة من جهة الشرق وأخرى محطمة قبل الوصول إلى وجهتها، وتبنت ميليشيات ما يسمى بـ"المقاومة الإسلامية بالعراق"، تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة، في وقت أكدت مصادر وجود نشاط ملحوظ لإطلاق الطائرات المسيّرة في نفس اليوم.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في العمليات الإسرائيلية ضد أهداف في سوريا وتأتي هذه الهجمات في سياق التوترات الإقليمية المتزايدة خاصة ما يحدث في قطاع غزة وجنوب لبنان، حيث تسعى إسرائيل إلى كبح أي تحركات من شأنها تعزيز النفوذ الإيراني قرب حدودها الشمالية.

قالت مصادر إعلامية متطابقة إن "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، أجرت انتخابات البلدية في مناطق سيطرتها في شمال شرقي سوريا بمشاركة إجبارية للموظفين والعسكريين العاملين لديها.

وذكرت المصادر انطلقت الانتخابات وسط ظروف سياسية وأمنية حساسة، حيث تواجه رفضاً شعبياً واسعاً في المنطقة، إلى جانب انتقادات دولية وتحذيرات من الجانب التركي، وسط عدم وجود دعم دولي لهذه الانتخابات.

وفقاً للمعلومات الواردة، فإن عملية التصويت تجري بسرية بسبب هذه الضغوط، وسط تقارير عن تهديدات تستهدف الموظفين والمستفيدين من المساعدات الإنسانية في حال الامتناع عن المشاركة.

وتستخدم الإدارة الذاتية وسائل ضغط، مثل التهديد بقطع المساعدات الإنسانية أو فصل الموظفين، لإجبار السكان على التصويت، وهو ما يزيد من حدة التوترات في المنطقة التي تعاني بالفعل من انقسامات اجتماعية وسياسية عميقة.

ومن المتوقع أن تُثير هذه الخطوة مزيداً من الجدل، خاصةً إذا استمرت تركيا في تهديدها باتخاذ إجراءات عسكرية ضد قسد، وحصلت شبكة الخابور على تسجيل صوتي لمدير صندوق انتخابي في منطقة الجزرات بريف ديرالزور يشرح فيه كيفية اختيار المرشحين لانتخابات البلدية.

وكانت قالت وسائل إعلام مقربة من "الإدارة الذاتية" إن أحزاب سياسية توافقت على "طلب تأجيل" انتخابات البلديات في شمال شرقي سوريا.

وتشير معلومات أن "طلب التأجيل" المكرر هذه المرة بمثابة "إلغاء فكرة إجراء انتخابات البلديات"، حيث تضمن الطلب المزمع تقديمه "تأجيل انتخابات البلديات حتى إشعار آخر ولحين تهيئة ظروف مناسبة".

وفي ظل الضغط والرفض الدولي والمحلي، يشير مراقبون إلى سعي "قسد" إلى التملص من إجراء الانتخابات حيث كررت المفوضية العليا للانتخابات التأجيل علما بأنها قالت بإعلانها الأول إن كل الظروف ملائمة لذلك.

وفي سياق متصل، نقلت مصادر تابعة لنظام الأسد، اليوم الخميس بأن الإدارة تتوجه لعدم إجراء الانتخابات ونوهت لعدم وجود استعدادات ولا مؤشرات على التحضير لها، لتفادي خطر عمل عسكري تركي، وتأثيرها السلبي على العلاقات مع النظام السوري.

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها تنظيم انتخابات بلدية في 11 يونيو/حزيران الماضي في عدة مناطق من شمال شرق سوريا، منها الشهباء وعفرين ومنبج بريف حلب، إضافة إلى مناطق في الرقة ودير الزور والحسكة. إلا أن هذا الإعلان قوبل بموجة من التصريحات المعارضة من مختلف الفاعلين السياسيين والعسكريين في سوريا.

اندلعت اشتباكات عنيفة إثر هجوم شنه شبان مسلحين على حاجز الطيرة التابع لنظام الأسد بين مدينتي إنخل وجاسم شمالي درعا، كما جرى حصار مركز أمن الدولة في مدينة إنخل، للضغط على النظام من أجل الإفراج عن معتقلين قبل أيام بدمشق.

وأفاد ناشطون في المنطقة، بأن الهجوم وحصار المركز الأمني جاء للضغط على النظام من أجل الإفراج عن "حسن عبد الرحمن الحلوية" وابنه "ورد"، اللذان اعتقلتهما قوات النظام في العاصمة دمشق منذ ثلاثة أيام.

فيما أطلق اللواء 15 شرقي مدينة إنخل، قذائف استهدفت منطقة محيط حاجز الطيرة الذي يشهد اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وكان طريق من قبل مسـلحين محليين لكن تم إعادة فتحه بعد تلقيهم وعود بإطلاق سراح المعتقلين.

وأكدت مصادر محلية اعتقال الطفل "ورد، 13 عاماً" ووالده الذي ينحدر من مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي، حيث في العاصمة دمشق من أجل علاج طفله في إحدى المشافي هناك، حيث يعاني من حروق شديدة.

وكانت شهدت مناطق عدة في محافظة درعا، وخاصة في بلدات الكرك الشرقي وإنخل وجاسم، تصعيدًا حادًا نتيجة اعتقال قوات النظام السوري الشاب محمد علي الدراوشة، وهو مدني لا ينتمي لأي جهة، حيث اُعتقل على حاجز السنتر جنوبي دمشق أثناء توجهه لعلاج ابنه المصاب بمرض السرطان.

وأشار نشطاء لشبكة شام بحدوث اشتباكات في محيط مركز أمن الدولة في مدينة إنخل،حيث سمعت أصوات اشتباكات عنيفة وإطلاق نار في المدينة، وسط حظر للتجوال في بعض أحياء المدينة، كما أكد النشطاء استهداف الفصائل المحلية بقذيفة "ار بي جي" لمحيط مركز أمن الدولة، وذلك في رسالة تصعيدية واضحة.

وصدرت تعليمات من الفصائل المحلية المقاتلة للمدنيين بضرورة الإبتعاد عن الحواجز والنقاط العسكرية التابعة لقوات الأسد، في عموم مدن وبلدات وقرى محافظة درعا.

ويذكر أنه تم الإفراج عن محمد علي الدراوشة الذي اعتقله فرع المخابرات الجوية في الثاني من تشرين الثاني الجاري، أثناء توجهه إلى العاصمة دمشق بهدف علاج ابنه المصاب بمرض السرطان بعد ضغوط شعبية تصاعدت نتيجة استهداف 6 حواجز عسكرية تتبع لفرع المخابرات الجوية في مختلف أنحاء محافظة درعا، بالإضافة لاستهداف مركز أمن الدولة في مدينة إنخل شمالي درعا.

قتل رئيس بلدية كفرنان بريف حمص الشمالي، يوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر، نتيجة انفجار عبوة ناسفة مزروعة في حافلة كان يقودها في قرية تسنين شمالي حمص. 

وأفاد ناشطون أن رئيس البلدية "محمد إسماعيل"، هو أحد أعضاء حزب البعث لدى نظام الأسد، وكان يقود ميليشيات الدفاع الوطني بمركز "كفرنان-تسنين" بريف حمص، وله سجل واسع من الانتهاكات.

وحسب مصادر محلية فإن الانفجار وقع في حافلة يملكها رئيس البلدية ويعمل عليها في نقل "طلاب روضة" في المنطقة، وأكدت أن الانفجار وقع صباح اليوم قبل صعود الطلاب إلى الحافلة، ولم تسجل أية إصابات أخرى.

وفي التاسع من تشرين الثاني الجاري عثر الأهالي على جثة المدعو "هيثم النقري"، أحد المقربين من المدعو "شجاع العلي"، المعروف بقيادة ميليشيات الخطف مقتولاً، على الطريق الواصل بين قريتي بلقسة ورام العنز بريف حمص الغربي.

وكانت شهدت مناطق حمص مقتل وجرح عدد من عناصر نظام الأسد ويأتي ذلك في ظل اضطرابات كبيرة وحالة من الاستنفار الأمني في عموم المنطقة الشمالية لحمص.

يشار إلى أنّ ميليشيات النظام تمكنت من السيطرة على ريف حمص الشمالي آخر معاقل الثوار في المدينة في 16 من أيّار / مايو من عام 2018، وذلك بموجب اتفاق التهجير الذي فرضته قوات الاحتلال الروسية.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن شروط بلاده للتهدئة في لبنان، مشددًا على ضرورة وقف خطوط إمداد “حزب الله” عبر سوريا، إلى جانب ضمان حرية عمل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان وإبعاد “حزب الله” عن الحدود.

وخلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن بالكنيست، أكد نتنياهو أن سوريا جزء من الصراع الذي يمتد إلى سبع جبهات تشمل غزة، الضفة الغربية، لبنان، اليمن، إيران، العراق، وسوريا، معتبراً أن إيران هي المحور الأساسي الذي يدعم هذه الجبهات ضد إسرائيل. 

وضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 3 شروط للتهدئة في لبنان، أبرزها ضمان حرية عمل الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان، وهو ما رفضه رئيس البرلمان نبيه بري قبل أيام، بالإضافة إلى شرطي إبعاد "حزب الله" عن الحدود الشمالية، ووقف خطوط إمداده عبر سوريا،

وشدد على أن إيقاف خطوط الإمداد من سوريا يعتبر أمرًا جوهريًا لمنع تسليح “حزب الله” في المستقبل.

القصف الإسرائيلي وسيادة سوريا

شهدت سوريا، وخاصة المناطق القريبة من الحدود اللبنانية، تصاعدًا في الضربات الإسرائيلية التي تستهدف قيادات تابعة لحزب الله وفصائل فلسطينية تابعة لحركتي حماس والجهاد وايضا إيرانيين، بالإضافة لمواقع يُعتقد أنها تستخدم لنقل الأسلحة والإمدادات إلى “حزب الله”، وتُعد هذه الضربات جزءًا من استراتيجية إسرائيلية أوسع تهدف إلى تقليص النفوذ الإيراني في المنطقة ومنع تدفق الأسلحة عبر سوريا إلى حزب الله.

ورغم أن النظام السوري لم يصدر بيانًا رسميًا ردًا على تصريحات نتنياهو الأخيرة، فإن التحركات الإسرائيلية في سوريا تُعتبر انتهاكًا للسيادة السورية التي لم يرد عليها نظام الأسد يوما سوا بالتصريحات الفارغة.

وفي سياق منفصل، أشار نتنياهو في اجتماع للجنة الخارجية والأمن بالكنيست، إن الهجوم الجوي الذي شنته إسرائيل على إيران الشهر الماضي استهدف أحد مكونات برنامجها النووي وأثر سلبا على قدراتها في مجالي الدفاع وإنتاج الصواريخ، وأضاف "هذا ليس سرا... هناك مكون محدد في برنامجهم النووي أصيب في هذا الهجوم".

ونفذت مقاتلات إسرائيلية في 26 أكتوبر تشرين الأول موجات من الهجمات على أهداف عسكرية إيرانية بعد بضعة أسابيع من إطلاق إيران وابلا من الصواريخ شمل نحو مئتي صاروخ باليتسي صوب إسرائيل.

أفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية، بأن قيادية في "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) قتلت مع مرافقتها جراء استهدف سيارة عسكرية بدراجة نارية مفخخة في الحسكة.

وحسب موقع "الخابور"، فان القيادية المستهدفة تُعرف باسم"ليلان" وتحمل الجنسية التركية، هي مسؤولة التسليح العام في منطقة الشدادي، كما قتلت مرافقتها الشخصية "جيمين" التي تحمل نفس الجنسية.

ووفقًا للموقع فإن دراجة نارية مفخخة، استهدفت سيارة القيادية أثناء مرور السيارة بالقرب من دائرة المواصلات عند المدخل الجنوبي لمدينة الحسكة، مؤكداً أن الدراجة من طراز "بارت" سوداء اللون.

ويأتي ذلك دون أي إعلان رسمي سواء من "قسد" أو حتى تنظيم داعش الذي لم يتبنى العملية المشار إليها حتى لحظة إعداد هذا الخبر، علما أن "قسد" أعلنت مؤخرا انفجار مفخخة في الحسكة دون أن تذكر معلومات عن مقتل القيادية.

وأعلنت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن مقتل العنصر في قسد "حسام جمعة هلال"، إثر انفجار لغم أرضي، في قرية الجلبية التابعة لمدينة عين العرب كوباني بريف حلب الشرقي.

وكان أعلن "المركز الإعلامي" لدى "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عن إصابة 3 من عناصرها بجروح طفيفة بانفجار دراجة مفخخة بالقرب من دوار بانوراما على طريق أبيض – الحسكة.

وذكر أن دراجة يقودها انتحاري من "خلايا داعش" انفجرت مساء اليوم الأحد الماضي، فيما أفاد موقع "نهر ميديا" أن عنصر من قسد وأصيب آخرون إثر استهداف حاجز بين بلدتي الشحيل والحوايج شرقي ديرالزور.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التفجيرات المماثلة وقعت في سيارات ومقرات ومراكز أمنية لقوات "قسد"، مناطق شمال وشرق سوريا، منها في شارع "القوتلي" بمدينة القامشلي، وكان قتل عناصر من قوات الأسايش التي تعتبر ذراعا لقوات "قسد" إثر انفجار سيارة مفخخة أمام مقر الدفاع الذاتي بالقرب من مدرسة الزراعة في منبج بريف حلب الشرقي.

بدأت فرق الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، أعمالها في مشروع لتأهيل شبكات للصرف الصحي في الأحياء السكنية غير المخدمة في بلدة بزاعة بناحية الباب شرقي حلب، ويأتي المشروع في إطار جهود المؤسسة لتحسين البنية التحتية والتقليل من مخاطر الأمراض والأوبئة. 

ويهدف المشروع إلى إنشاء شبكات للصرف الصحي ضمن الأحياء السكنية غير المُخدّمة بالبنى التحتية بطول نحو 800 متراً في البلدة، ويقع على عاتق الدفاع المدني السوري مسؤولية تنفيذ 100% من أعمال تأهيل شبكات الصرف الصحي ضمن الأحياء السكنية غير المخدّمة من خلال إشراف فريق من المهندسين ضمن برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في المؤسسة.

بدأت أعمال المشروع بتاريخ 13 تشرين الثاني 2024 ومن المتوقع أن يستمر المشروع لغاية 10 كانون الأول 2024، ويتضمن تقديم دراسة طبوغرافية لشبكات مياه الصرف الصحي مع كافة المخططات المطلوبة، وحفر وتركيب لأنابيب مياه الصرف الصحي بأقطار مختلفة (300 مم – 400 مم– 600 مم) مع كافة الملحقات، وأعمال إعادة السطوح بحسب الوضع السابق بالتنسيق مع المكتب الخدمي في المجلس المحلي لبلدة بزاعة.  
 
أهمية المشروع:

يهدف المشروع للحفاظ على الصحة العامة للقاطنين وتحسين الظروف البيئية الصحية للأحياء السكنية التي سيتم تخدميها للحد من مخاطر انتشار الأمراض المتعلقة بالمياه مثل الكوليرا، والتقليل من حالات التدهور التي تعاني منها المجتمعات نتيجة لضعف البنى التحتية في البلدة حيث أدى اختلاط مياه الصرف الصحي ضمن الجور الفنية مع مياه الجوفية الصالحة للشرب إلى زيادة في معاناة ندرة المياه التي تعاني منها مناطق في شمال غرب سوريا.

ويعزز مشروع تمديد شبكات الصرف الصحي من خلال تحسين الصحة العامة من خلال توفير الوصول إلى مرافق الصرف الصحي، وحماية المياه الجوفية لضمان عدم تسرب مياه الصرف الصحي واختلاطها مع البساط المائي الجوفي، وتمكين وتلبية أولويات واحتياجات المجتمع المحلي. 
 
وقامت "الخوذ البيضاء" بتنفيذ العديد من مشاريع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي في عددٍ من المناطق شمالي غربي سوريا، في إطار المساهمة في رفع مستوى الصحة العامة، وتقليل انتشار الأمراض المنقولة بالمياه، منها مشروع تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في تجمعات مخيمات كفركرمين ـ الكمونة والذي يخدم 7500 منزل بطول شبكة يصل لنحو 90 ألف متر، ومشروع تجهيز شبكة للصرف الصحي بطول 1650 متراً على طريق سرمدا - البردقلي شمالي إدلب، حيث يوفر المشروع خدمة الإصحاح لأكثر من 6000 مدني.

كما نفذت فرقنا تمديد شبكة الصرف الصحي لمشفى منشأ حديثاً في بلدة بنش شرقي إدلب، بالإضافة إلى مشروع توسيع شبكة الصرف الصحي في قرية حوار النهر قرب مدينة مارع في ريف حلب الشمالي، بطول يبلغ أكثر من 2100 متر، ومشروع إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بطول 3,050 متراً في مجتمع بابكة.

كذلك مشروع تأهيل شبكات الصرف الصحي بطول 5077 متراً وشبكات مياه الشرب بطول 4900 متراً ضمن مدينة الباب، ومشروع لإيصال شبكات المياه والصرف والصحي لمخيمات الفداء وبشمارون في ريف إدلب الغربي من البلدات المضيفة بمجموع طول شبكات المياه المنفذة بـ 3280 متراً. ، ومشروع توسعة شبكات الصرف الصحي في مدينة اعزاز شمالي حلب، وإنشاء شبكات صرف صحي في الأحياء السكنية غير المخدّمة في المدينة، بطول أكثر من 7690 متراً، وتأهيل شبكات الصرف الصحي في بلدة أبو طلحة بريف إدلب الغربي بطول 4500 متراً.

وتؤكد المؤسسة أن تنفيذ مشاريع البنية التحتية والإصحاح تعزز صمود المجتمعات المتضررة بسبب الحرب والكوارث، وتعمل هذه المشاريع أيضًا على تخفيف العبء على أنظمة الرعاية الصحية وتحسن الظروف المعيشية وتمكن السكان من التركيز على إعادة بناء حياتهم ومجتمعاتهم.

وبالإضافة للمشاريع، تكثف فرق الدفاع المدني السوري من الأعمال والأنشطة بمختلف مستوياتها في شمال غربي سوريا، بهدف تحسين جودة حياة المدنيين، وترميم البنى التحتية ودعم الصحة والبيئة، وتقليل أضرار العواصف والكوارث لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء، وقدمت الفرق 1370 عملاً خدمياً خلال شهر تشرين الأول الفائت في 266 مجتمع، و 177 مخيم بشمال غربي سوريا، تشمل الاستجابات المبكرة لأضرار فصل الشتاء من تأهيل الطرقات وأرضيات الخيام، وإنشاء سواتر ترابية لمنع السيول من الوصول للمخيمات وأعمال إزالة الأنقاض والركام وأعمال المياه والإصحاح.

وأشارت إلى جهود مستمرة لفرق الدفاع المدني السوري في تأمين بنية تحتية ملائمة لحاجات المدنيين المتزايدة نتيجة الكوارث وحرب النظام وروسيا وحملات التهجير، إلى جانب السعي إلى تحسين ظروف حياة المدنيين وتخفيف معاناتهم من خلال بذل أقصى الجهود ضمن برنامج تعزيز المرونة المجتمعية في المؤسسة.