مهدت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد رفع رسوم "التعاون والنشاط" التي تفرض على الطلاب في المدارس التابعة لها، مع إحداث ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق بالتربية والتعليم.

وقال وزير التربية لدى نظام الأسد، "محمد المارديني"، إن "مشروع الصك التشريعي الخاص بإحداث صندوق التعاون والنشاط في المدارس في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي".

وأشار إلى أنه اقترح على رئاسة المجلس "رفع رسوم صندوق التعاون والنشاط في كل فصل دراسي، بحيث تصبح في المرحلة الأولى 10 آلاف ليرة، وفي المرحلة الثانية 15 ألف ليرة، وفي مرحلة التعليم الثانوي 20 ألف ليرة".

وأقر برلمان الأسد إحداث وزارة التربية والتعليم وإلغاء ‏القانون رقم 121 لعام 1944 وتعديلاته القاضي بإحداث الوزارة الحالية وزارة التربية لتحل الوزارة المحدثة بموجب أحكام هذا المشروع محل ‏السابقة.

وبرر ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" هذا القانون بحجة "بناء أجيال متعاقبة تحمل العلم والمعرفة والقيم ‏الأخلاقية والمبادئ الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة" وفق تعبيره.

وفي ظل نقص الكوادر التعليمية والكتب المدرسية وتردي واقع التعليم وانحدار كبير في المستوى العلمي، قالت مديرة التربية لدى نظام الأسد في الحسكة إلهام صورخان، إن وضع التعليم في يشهد "حالة اختناق شديدة مع خروج معظم المدارس من يد التربية.

هذا وأكد مدير تربية النظام بريف دمشق وجود نقص وشواغر كثيرة للكوادر التعليمية وقال إن الحلقة الأولى بحاجة أكثر من 500 مدرس، بينما يوجد في الحلقة الثانية والثانوي نقص كبير باختصاصات المواد العلمية، كون عدد خريجي هذه المواد أصبح قليلاً جداً.

من جانبه قال معاون وزير التربية "رامي الضللي"، إن مبلغ التعاون والنشاط هو مبلغ ضئيل حيث يحدد بقيمة 81 ليرة على كل طالب في مرحلة التعليم الأساسي، و95 ليرة للإعدادي و 105 ليرة للمرحلة الثانوية.

وكان برر معاون مدير تربية دمشق "آصف زيدون"، الارتفاعات الكبيرة لأقسام المدارس الخاصة، أكد أن الأقساط محددة من التربية، لكن المتغير هو بدل الخدمات الذي تقدمه المدرسة من مواصلات وغيره.

وجهت محكمة أمريكية "مكتب المدعي العام الأمريكي، مقاطعة كولومبيا" اتهامًا لمحمود الحفيان، المعروف أيضًا باسم “أبو عبدو الحمصي”، بتحويل مساعدات إنسانية ممولة من الولايات المتحدة بقيمة 9 ملايين دولار إلى “جبهة النصرة”.

الحفيان، البالغ من العمر 53 عامًا، كان يدير منظمة غير حكومية تعمل داخل سوريا منذ عام 2011، حيث تلقت هذه المنظمة تمويلًا قدره 122 مليون دولار بين عامي 2015 و2018 من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لتوفير مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والإمدادات الطبية للاجئين السوريين المتضررين من النزاع.

وأشرف المتهّم على 160 موظفاً تابعين للمنظمة، وتتهمه اللائحة بارتكاب احتيال كبير ضد الولايات المتحدة من خلال تحويل أكثر من 9 ملايين دولار من المساعدات الإنسانية الممولة من الحكومة الأميركية، لصالح مجموعات قتالية مسلحة، بما في ذلك "جبهة النصرة" سابقا، هيئة تحرير الشام حاليا.

وبحسب لائحة الاتهام، قام الحفيان وشركاؤه بتحويل كميات كبيرة من هذه المساعدات إلى قادة “جبهة النصرة”، التي كانت تنشط في تنفيذ إعدامات جماعية وتفجيرات وعمليات اختطاف خلال الحرب السورية، وجبهة النصرة تصنف منظمة إرهابية وهي فرع لتنظيم القاعدة، بحسب لائحة الاتهام.

كما تم اتهامه ببيع المساعدات في السوق السوداء لتحقيق مكاسب شخصية، إضافة إلى تزوير سجلات المستفيدين وزيادة أعداد المجموعات الغذائية الموزعة لتضليل الجهات المانحة.

وأعرب المدعي العام الأمريكي ماثيو إم. غرايفز عن استيائه من استغلال المساعدات الموجهة للسكان المتضررين، معتبرًا أن الحفيان لم يكتفِ بالاحتيال على الحكومة الأمريكية، بل دعم منظمة إرهابية أيضًا.

من جانبه، أكد جايسون دونيلي، وكيل مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، التزام المكتب بضمان أن المساعدات الإنسانية لا تصل إلى أيدي المنظمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن هذه القضية تُعد واحدة من أكبر حالات تحويل المساعدات الإنسانية التي تم التحقيق فيها.

وتم التحقيق في القضية من قبل مكتب المفتش العام للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في واشنطن. وتشمل التهم الموجهة للحفيان 12 تهمة، تتراوح بين الاحتيال وتحويل الأموال لدعم الإرهاب.

وأكدت وزارة العدل الأمريكية أن لائحة الاتهام هي مجرد ادعاء، وأن المتهم يظل بريئًا حتى تثبت إدانته بشكل قاطع في محكمة قانونية.

ومنذ عام 2011، أنفقت الحكومة الأمريكية أكثر من 12 مليار دولار لدعم السوريين المتضررين من الحرب. ومع ذلك، تُظهر هذه القضية تحديات كبيرة تواجه برامج المساعدات الإنسانية في مناطق النزاع، حيث تتعرض الموارد الموجهة لدعم المدنيين للاستغلال من قبل جهات تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة.

نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية تقريراً تحليلياً يسلط الضوء على زيارة وزير الخارجية السوري، بسام الصباغ، إلى طهران، حيث التقى بنظيره الإيراني عباس عراقتشي. وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء يأتي في ظل توترات إقليمية وتحولات عالمية قد تؤثر على التحالفات السياسية والعسكرية في المنطقة.

بحسب “جيروزاليم بوست”، أعرب عراقتشي خلال الاجتماع عن دعم إيران المستمر للنظام السوري، مشدداً على أهمية التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية. ووصفت طهران النقاشات حول الأوضاع في غزة ولبنان بأنها “إيجابية للغاية”.

وأكد التقرير أن سوريا تُعد قناة رئيسية لنقل الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله، وهو أمر يقلق إسرائيل بشدة. كما أشار الصباغ إلى رفض دمشق للضربات الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف فلسطين ولبنان وسوريا، فضلاً عن البعثات الدبلوماسية الإيرانية في دمشق.

محاور إقليمية وتحركات استراتيجية

وأفادت الصحيفة بأن اللقاء بين الصباغ وعراقتشي يكتسب أهمية خاصة في ظل شائعات عن احتمال تطبيع العلاقات بين النظام السوري وتركيا. وعلى الرغم من أن موسكو قد ترحب بهذه الخطوة، إلا أن طهران قد تكون أقل حماساً لها.

وأضافت الصحيفة أن اللقاء يأتي وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل اقترحت رفع بعض العقوبات الأمريكية عن بشار الأسد مقابل مشاركته في منع تدفق الأسلحة إلى حزب الله عبر الحدود السورية-اللبنانية.

ردود طهران على الضغوط الدولية

انتقدت إيران بشدة السياسة الإسرائيلية التي وصفتها بـ”سياسة الحرب”، مشيرة إلى أنها سترد على أي اعتداء ضد أراضيها. وأكد عراقتشي أن “استعدادات إيران للحرب قد تساهم في تحقيق السلام”، في إطار رؤية إيران التي تسعى لتحقيق “السلام من خلال القوة”.

كما تناول التقرير معارضة إيران للعقوبات الأوروبية والبريطانية، في حين أشارت الصحيفة إلى أن زيارة عراقتشي جاءت في وقت تتزايد فيه التوترات بشأن التحركات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل.

ختمت “جيروزاليم بوست” تقريرها بالإشارة إلى أن المنطقة تشهد تغيرات ديناميكية تسعى خلالها إيران إلى تعزيز نفوذها في سوريا وسط توترات دولية وإقليمية متزايدة، لا سيما في ظل احتمالية تصعيد روسيا حربها في أوكرانيا وتأثير ذلك على الحلفاء في المنطقة.

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، في تقرير له، إن نحو 340 ألف لاجئ سوري، يعيشون بمناطق في لبنان تعد الأكثر تضرراً من القتال بين إسرائيل و"حزب الله".

وأوضح المكتب أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حددت منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023، أكثر من 95 ألف لاجئ سوري، حرموا من مكان إقامتهم للمرة الثانية، و79 ألفاً منهم منذ 23 أيلول (سبتمبر) الماضي.

ولفت إلى أن عدداً كبيراً من السوريين عادوا لبلادهم من لبنان، لافتاً إلى أن السوريين يشكلون قرابة 75% من العدد الإجمالي للنازحين إلى سوريا، البالغ نحو 540 ألف شخص.

وكانت رفضت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اتهامات النائب اللبناني جورج عقيص، بمسؤوليتها عن عدم عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم وبأنها تعمل على إيجاد أماكن نزوح بديلة لهم داخل الأراضي اللبنانية، بينما بلادهم باتت اليوم "أكثر أماناً" من لبنان. 

وقالت المفوضية إن موقفها بشأن عودة السوريين إلى بلادهم مرتبط بمبادئ القانون الدولي لحماية اللاجئين، الذي يشترط لأي عودة أن تكون طوعية وآمنة، وذكرت أنه: "انطلاقاً من هنا لا تنظر المفوضية إلى العودة التي حصلت لبعض اللاجئين إلى سوريا بكونها عودة طوعية، وإنما هي عودة تحت ظروف قسرية فرضتها الحرب".

وأكدت المفوضية التزامها بقرارات وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية الرامية إلى إيجاد حلول للنازحين الأكثر ضعفاً، لبنانيين ولاجئين، الذين يبحثون عن مأوى آمن ومؤقت.

ولفتت إلى أن أي عمل ينفذ يكون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، مع اتباع توجيهات الحكومة، بما في ذلك اللجنة الوطنية لإدارة ومواجهة الأزمات والكوارث ووزارة الداخلية المسؤولة عن التنسيق مع السلطات المحلية على مستوى المحافظات والبلديات.

وكانت حذّرت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا من المخاطر التي تواجه السوريين العائدين من لبنان إلى بلادهم، مشيرة إلى تعرضهم لابتزاز مالي، اعتقال تعسفي، تعذيب، وتجنيد قسري، فضلاً عن احتمالات القتل أو الإصابة. وجاءت دعوة اللجنة إلى وقف إطلاق نار شامل في سوريا، حيث ترتفع الاحتياجات الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة.

وكان طالب "هادي البحرة" رئيس الائتلاف الوطني السوري، المفوضية السامية لرعاية اللاجئين UNHCR بتوفير الحماية الدولية بشكل عاجل للاجئين السوريين الذين فروا من لبنان إلى مناطق سيطرة نظام الأسد وداعميه، حيث يتعرضون للاعتقال التعسفي، يتوجب عدم تركهم بين خيارين يهددان حيواتهم.

‏وقال في سلسلة تغريدات: "نضع بين يدي الأمم المتحدة بما فيها أمينها العام ومجلس الأمن والمنظمات المعنية بشؤون اللاجئين، الحالة الحرجة والطارئة التي يعاني منها اللاجئون السوريون الذين فروا من لبنان بسبب الحرب، حيث اعتقل نظام الأسد 9 عائدين اضطرارياً خلال شهر أيلول حسب تقارير منظمة (SNHR)".

قتل وجرح عدد من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية والجوية نتيجة كمين نصبه مسلحين مجهولين على طريق "حمص-حماة" وسط سوريا، وعرف من القتلى صف ضابط وعنصر من مخابرات الأسد الجوية والعسكرية المعروفة بالأمن العسكري.

وقالت مصادر مقربة من نظام الأسد إن صف ضابط "المساعد"، "يوسف رسلان" من فرع الأمن العسكري بحماة قتل بكمين أمس الأربعاء 20 تشرين الثاني/ نوفمبر، وقالت إنه لقي مصرعه "أثناء تأدية واجبه الوطني" بين حمص وحماة.

إلى ذلك نعى موالون للنظام "فراس يوسف خريبوق" نتيجة الكمين ذاته، وينحدر القتيل من قرية بللين بريف منطقة مصياف بريف محافظة حماة، وهو من مرتبات "فرع المخابرات الجوية" لدى نظام الأسد.

وقال "محمد الحلو" مراسل وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، في منشور له على حسابه في فيسبوك إنه يتقدم بـ"أحر التعازي" إلى النقيب "محمد خريبوق" رئيس مركز شرطة ببيلا بريف دمشق.

وذكر مصور داخلية الأسد أن سبب تقديم التعزية للضابط المذكور، هو مقتل ابن عمه "فراس خريبوق"، نتيجة تعرضه لكمين مسلح لم يكشف عن منفذيه، مشيرا إلى أن الكمين استهدف "خريبوق"، رفقة آخرين من العسكريين لدى نظام الأسد ما أدى لمقتل وجرح عدد منهم.

فيما قالت مصادر موالية للنظام إن "المساعد أول"، "ذو الفقار حسان إبراهيم" من مرتبات شعبة المخابرات العسكرية فرع السويداء قتل "تأدية واجبه الوطني في المحافظة جنوب سوريا، دون ذكر ظروف مقتله.

في حين لقي المقدم "بشار راشد الأحمد" مصرعه وقال وقال الناشط الإعلامي "عهد الصليبي" إن الضابط من أبرز مجرمي الحرب وكان قائد قطاع المسمكة، واشتهر بارتكاب جرائم عديدة خلال تواجده في مطار دير الزور العسكري.

ونعت صفحات موالية للنظام "حاتم أحمد عرب" إثر تفاقم إصابته في مشفى حمص العسكري، وقالت إن العسكري من مواليد قرية الزارة ريف حمص الشمالي الغربي، وكان أصيب في سجن حلب المركزي قبل سنوات.

وكانت نعت صفحات إخبارية موالية للنظام السوري، عددا من العسكريين في قوات الأسد، أبرزهم إثر تفجير عبوة ناسفة بريف درعا، وغارات جوية على مواقع لميليشيات النظام وإيران بديرالزور شرقي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، إن بلاده لن تتسامح مع الكيانات التي تهددها من خارج حدودها، مؤكداً أن أنقرة مصممة على جعل الإرهاب من الماضي، وأنها لن تتسامح على الإطلاق مع الكيانات التي تشكل تهديدا على الأمن القومي التركي من خارج الحدود.

وأضاف، في تصريحات أدلى بها الأربعاء، على متن الطائرة أثناء عودته من البرازيل بعد مشاركته في قمة "مجموعة العشرين": "أبلغنا جميع محاورينا بمدى وضوحنا وتصميمنا بشأن هذه المسألة، وسنبلغ الشيء نفسه لمحاورينا الجدد".

ولفت الرئيس التركي إلى أن تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة يحتل شمالي سوريا، وأكد على أهمية هذه المنطقة ليس لتركيا فحسب، إنما لسوريا أيضا، مشددا على أن تطهيرها من "واي بي جي" الإرهابي أمر بالغ الأهمية للإدارة السورية أيضا.

وبين أن عدم الاستقرار في سوريا بسبب الحرب جذب التنظيمات الإرهابية خارج حدودنا كما يجذب المستنقع الذباب، وأكد أردوغان أنه "مثلما نبذل جهودا لتجفيف هذا المستنقع من ’واي بي جي’، ينبغي للإدارة السورية أيضا أن تبذل الجهد نفسه".

وشدد على مواصلة تركيا كفاحها ضد الإرهاب، وأن أنقرة مستعدة للتعامل مع الواقع الحالي والوضع الجديد الذي سيحدثه الانسحاب الأمريكي المحتمل من سوريا، وفيما يخص مكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، قال أردوغان "أوشكنا على تحقيق هدف جعل تركيا خالية من الإرهاب بعد تركيزنا على المشكلة بجميع جوانبها".

طالبت "هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة" في بيان لها، بوقف إطلاق النار ووقف استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، في (غزة ولبنان وسوريا)، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وقالت إن السبب الرئيس لما يجري في المنطقة هو عجز المجتمع الدولي عن تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بسورية ولبنان وفلسطين، معبرة عن إدانتها للقصف الذي طال محافظتي إدلب وحلب وأدى إلى وقوع شهداء وجرحى من المدنيين.

وأكدت الهيئة أهمية دور المجتمع الدولي للإيفاء بالاستحقاقات التي تعهد والتزم بها، للضغط على النظام السوري للإفراج عن المعتقلين كافة، وكشف مصير المفقودين، وفي هذا الصدد تؤكد الهيئة أن ما يقوم به النظام من إصدار قوانين عفو هي مجرد محاولة تحايل لا أثر فعلي لها.

وعقدت الهيئة اجتماعها الدوري في جنيف بين 17-20 نوفمبر 2024، وناقشت في اليوم الأول آخر التطورات في سورية ومستجدات العملية السياسية، وانعكاسات الأوضاع المتوترة في المنطقة، نتيجة استمرار الأعمال العدائية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تستهدف الأحياء السكنية في غزة وفي لبنان، وما تخلفه من ضحايا ودمار فيهما، كما أدت لقرار عشرات آلاف السوريين واللبنانيين والفلسطينيين إلى سورية هربا من القصف والحرب.

ثم انخرطت الهيئة في اليومين التاليين في ورشة عمل موسعة ضمت إلى جانب أعضاء الهيئة عدداً من الخبراء والمختصين ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء من الجالية السورية الأمريكية، هدفها دراسة العقبات والتحديات والفرص التي تواجه الشعب السوري في تطلعه نحو حل سياسي جذري وشامل يحقق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف لعام 2012 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وسائر القرارات الدولية ذات الصلة.

وقد شملت المداخلات والحوارات في اليوم الأول للورشة محاور عديدة بدأت بجمود العملية السياسية وعقباتها، والتحولات الإقليمية المتوقعة والمتعلقة بالوجود الإيراني في سورية.

كما جرى استعراض لعمليات التطبيع مع النظام والتغيرات في المواقف الدولية. وجرى نقاش لأطروحات البيئة الآمنة والمحايدة ضمن إطار الحل السياسي الكامل وفق ما جاءت في بيان جنيف الصادر بتاريخ 2012-6-30. وفي قرارات مجلس الأمن رقم 2118، و2254.

ثم نوقشت قضية اللاجئين والنازحين السوريين كأزمة إنسانية من جهة وكقضية قانونية وسياسية من جهة أخرى. تلاها عرض لواقع التعليم في مختلف المناطق السورية والتحديات التي تواجه العملية التعليمية.

وتابعت الورشة في يومها الثاني مناقشة موضوع التعافي المبكر من منظور العملية السياسية والتحديات والفرص التي قد تنشأ من هذا الشأن، ثم انتقلت النقاشات إلى العقوبات الدولية من حيث أهدافها ونتائجها على الشعب السوري وسبل الالتفاف عليها التي يتبعها النظام وداعموه.

 تلا ذلك استعراض للآثار المترتبة على الحرب الإقليمية على إنتاج وتجارة الكبتاغون من قبل النظام والاستثمار السياسي فيها والتداعيات الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة، وفي النهاية جرى مناقشة نتائج الانتخابات الأمريكية وتأثيرها المحتمل على الملف السوري، ثم مناقشة التحديات الأساسية التي تواجه المعارضة السورية والفرص الممكنة أمامها.

أعلن نظام الأسد إيقاف مخصصات عدد من السرافيس بحجة التلاعب بأجهزة GPS وقررت مجالس المحافظات لدى النظام تعديل الغرامة المفروضة على وسائط النقل العامة التي تتسرب من خطوط سيرها أو لا تلتزم بالخطوط العاملة عليها.

وبلغت المخالفة الأولى حجز المركبة لمدة 10 أيام أو دفع غرامة قدرها 50,000 ليرة عن كل يوم حجز وتوقيف مخصصات الوقود خلال فترة الحجز، والمخالفة الثانية حجز المركبة لمدة 20 يوم أو فرض غرامة قدرها 50,000 ليرة عن كل يوم حجز وتوقيف مخصصات الوقود خلال الفترة الحجز.

وأما المخالفة الثالثة تصل إلى حجز المركبة لمدة 30 يوم أو فرض غرامة قدرها 50,000 ليرة عن كل يوم حجز وتوقيف مخصصات الوقود خلال الفترة الحجز، وتوضع حصيلة المخالفات مناصفة في صندوق دعم أسر قتلى جيش النظام وصندوق دعم الدراجات.

وأرسلت شركة المحروقات في سوريا رسائل إلى أصحاب السرافيس تفيد بإيقاف بطاقات التزود بالوقود بسبب سوء استخدام البطاقة تنفيذًا للتحذيرات التي أصدرتها محافظة دمشق بدواعي تنظيم قطاع النقل العام وضمان عدالة توزيع المحروقات.

وقالت مصادر موالية إن الرسائل وصلت إلى عشرات السيارات العاملة على خطوط معضمية الشام برامكة، وجديدة عرطوز برامكة، وبعض الخطوط الأخرى، وقال مراقب خط برامكة معضمية أن الرسائل وصلت إلى بعض أصحاب السرافيس الذين هم ملتزمين بالعمل بالسفرات الخمسة المطلوبة منهم.

وأضاف لكنهم يقومون بفك بطارية السيارة في المساء وتركيبها في الصباح خوفا من السرقة فتم اعتبار أن الجهاز تعرض للعبث وذكر أصحاب السرافيس بينوا أن أي انقطاع للكهرباء أو إصلاح عطل كهربائي أو فك التابلو أو إبدال بطارية يعتبر عبثا بالجهاز.

وحسب شكاوى عدد من السائقين تمت مراجعة محروقات لكنهم أرسلوا إلى مركز الصيانة في مركز الصيانة أخبروهم أن الجهاز يعمل وتم تحويلهم إلى تكامل ومن تكامل أرسلوهم إلى المحافظة، ما يجعلهم في دائرة مفرغة من دون الوصول إلى نتيجة.

وأشار أصحاب السرافيس إلى أن تعطل السيارة التي تعمل لمعيشة عدة عائلات توقفت عن العمل كونهم سيضطرون للتزود بالمازوت بالسعر الحر 20 ألف ليرة لليتر، بالتالي لا يمكن العمل بالتسعيرة الرسمية، وسيتم مضاعفة الأجرة، وفي حال وجود أي شكوى سيتم تغريم السائق بمليون ليرة بالاضافة إلى حجز السائق لمدة شهر.

وفي ظلّ أزمة المواصلات الخانقة التي يعاني منها الأهالي في دمشق وريفها، لجأ البعض للاعتماد على وسائل نقل أخرى سواء الدراجات النارية أم وسائل نقل جماعية كـ “السوزوكي” للتخفيف من وقت انتظارهم للسرافيس والباصات.

وتفاقمت أزمة النقل في مناطق سيطرة نظام الأسد مع توقف العديد من شركات البولمان عن العمل بسبب النقص الحاد في مادة المازوت اللازمة لتشغيل الحافلات.

وشهدت كافة مناطق سيطرة النظام أزمة نقل مماثلة نتيجة عدم توفر مادة المازوت المخصص للميكرو باص السرفيس والبولمانات ما أدى لازدحام الكراجات بالمواطنين العاجزين عن السفر إلى منازلهم في عدة محافظات.

أدانت وزارة خارجية النظام في بيان لها، مساء يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني 2024، الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بـ "الوحشي" على مدينة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا، معتبرة أن "القصف الإسرائيلي على مدينة تدمر يعكس الإجرام الصهيوني المستمر بحق دول المنطقة وشعوبها".

وأضافت، أن دمشق تؤكد أن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في سوريا ولبنان وفلسطين تشكل خطرا حقيقيا على أمن واستقرار المنطقة، واعتبرت أن ارتهان مجلس الأمن لقرار دولة واحدة يفقد هذا المجلس مصداقيته في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وطالبت خارجية النظام جميع دول العالم بالقيام بواجبها الإنساني واتخاذها موقفا حازما لإيقاف المجازر المتسلسلة التي يرتكبها كيان الاحتلال في المنطقة ومحاسبة قادته على جرائمهم وعدوانهم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وكانت كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان) أن هجوماً جوياً واسع النطاق نفذته مقاتلات حربية إسرائيلية على مقرات ومراكز لوجستية ومركز استخبارات تتبع لميليشيات "حزب الله" في منطقة تدمر شرقي حمص وسط سوريا.

وجاء حديث الهيئة الإسرائيلية في تغريدة على منصة إكس، في وقت رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على بيان صادر عن وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، حول الغارات الجوية على مدينة تدمر، بقوله "لا نعلق على تقارير إعلامية أجنبية".

ومن المرجح أن يعلن لاحقاً عن نتائج هذا الهجوم النادر على منطقة تدمر وسط سوريا من قبل جهات إسرائيلية نظرا إلى حجم الهجوم الذي يعد الأول من نوعه على مدينة تدمر، علماً بأن المدينة تشكل نفوذ كبير لميليشيات إيران في سوريا.

ونعت صفحات موالية للنظام السوري، أكثر من 15 قتيلا من ميليشيات حزب الله حتى الآن، وجاء ذلك في وقت ترد فيه النعوات تباعاً مع إعلان نظام الأسد مصرع 36 شخص وإصابة أكثر من 50 آخرين، ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى، ودعت عدة جهات تتبع لنظام الأسد للتبرع بالدم.

ووصلت عشرات الجثث والمصابين إلى مستشفى حمص العسكري، وعدة مراكز طبية وسط سوريا، بعد سلسلة غارات متزامنة طالت مستودع أسلحة قرب المنطقة الصناعية في حي الجمعية ومحيط منطقة المضمار بالقرب من فرع البادية 221 للأمن العسكري.

وحسبما رصدت "شام" فإن من بين القتلى قادة في الميليشيات المدعومة من طهران ومنهم من جنسيات غير سورية حيث تنتشر في المنطقة ميليشيات من إيران والعراق وباكستان وأفغانستان ولبنان، ويذكر أن من بين القتلى ضابط في قوات الأسد برتبة عسكرية كبيرة.

وعُرف من القتلى "وفق رصد وتدقيق لشبكة شام"، العميد "عبدالله الزير"، والقيادي في ميليشيات حزب الله "فادي القطان"، وكذلك "يحيى الأرملة، أحمد كريشو، إبراهيم المصري، حسن عبود، مجد زوبلو، فادي حربا، علي الأسعد، جعفر الياسين، هادي الشمق، حسن العجمي، أحمد غربال، عبدالله الصالح"، ومن المؤكد أن آخرين سيتم نشر نعواتهم خلال الساعات القادمة.

ويلاحظ -وفق مراقبون- بأن غالبية القتلى هم عناصر ضمن الميليشيات الإيرانية ينحدرون من قرى ذات غالبية شيعية بريف حمص مثل قرى "الرقة، المزرعة، الربوة، الدلبوز، تل أغر، أم العمد، أم حارتين، الثابتية"، ومن ريف حلب مثل "نبل والزهراء" ومن ريف إدلب مثل "كفريا والفوعة".

ومنذ أكثر من عشر سنوات، تشن إسرائيل ضربات جوية ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، لكن هذه الهجمات تصاعدت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول 2023، وتصاعدت أكثر مع الحرب التي تشنها على لبنان منذ أيلول الماضي. 

ويوم الجمعة الماضي، قُتل 15 شخصاً وأصيب آخرون من جراء غارتين إسرائيليتين متزامنتين على منطقة المزة وسط دمشق ومنطقة قدسيا بريف العاصمة، وذلك بعد ساعات من غارة إسرائيلية استهدفت منطقة "السيدة زينب" جنوبي العاصمة. 

وفي وقت لاحق، أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مقتل تسعة من كوادرها من جراء الغارات، بينهم عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة الثقافية عبد العزيز الميناوي، ومسؤول العلاقات العربية رسمي يوسف أبو عيسى.

هذا وسبق الغارات الإسرائيلية الغير مسبوقة على المدينة تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء ريف درعا وصولا إلى أجواء التنف قبل أن تستهدف مدينة تدمر التي يُمنع أهلها من العودة لها، حيث تم سلب ممتلكاتهم لتكون كمنازل ومقار عسكرية لعناصر الميليشيات المدعومة من إيران بالمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة تدمر شرقي حمص، تشكل منطقة نفوذ كبيرة للميليشيات الإيرانية، كحال منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي،  ومنطقة السيدة زينب جنوب دمشق، ومنطقة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي، يضاف إلى ذلك العديد من المناطق المحتلة من قبل نظام الأسد والميليشيات الطائفية الداعمة له.

قررت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) رفع سعر ربطة الخبز المدعوم من 1500 ليرة سورية إلى 2000 ليرة سورية.

وحسب بيان صادر عن "الإدارة الذاتية"، يدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم السبت القادم الموافق تاريخ 23 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، حيث سيتم تزويد الأفران وفق الأسعار المحددة حديثاً.

وبررت بأن ذلك جاء بناء على دراسة وموافقة المجلس التنفيذي، وسط مؤشرات على رفع أسعار "الطحين المدعوم، الخميرة، الملح، الأكياس" خلال بيعها للافران والمخابز المنتجة للخبز المدعوم.

وأثار القرار موجة استياء كبيرة بين السكان المحليين الذين يعانون من تفاقم الأعباء الاقتصادية وارتفاع الأسعار المستمر، وجاء في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في المنطقة الشرقية الخاضعة لسيطرة "قسد".

تُعدّ مناطق شمال شرق سوريا من أغنى مناطق البلاد بالموارد الطبيعية، مثل الزراعة والنفط، مما يزيد من التساؤلات حول أسباب تدهور مستوى المعيشة وغياب الدعم الكافي للسكان.

ويؤكد ناشطون ومواطنون هذا القرار بأنه عبء إضافي يفاقم الصعوبات اليومية، لا سيما في ظل غياب سياسات فعالة لدعم الفئات الأكثر تضررًا من الأزمة الاقتصادية في البلاد.

ومن المتوقع أن تشهد المنطقة المزيد من ردود الفعل الشعبية تجاه هذا القرار في الأيام القادمة، وسط مطالبات بضرورة إعادة النظر في السياسات الاقتصادية المتبعة.

وفي أيار/ مايو 2024 رفعت الإدارة تسعيرة ربطة الخبز بمعدل 500 ليرة سورية، وذلك بعد رفع سعر الطحين المباع من المطاحن للأفران، في ظل تصاعد القرارات التي تؤدي إلى تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق شمال شرق سوريا.

وحسب بيان صادر عن هيئة الزراعة وهيئة الاقتصاد لدى "الإدارة الذاتية" فإنه تقرر اعتماد تسعيرة جديدة للطحين والخبز، حيث ستصل ربطة الخبز إلى المعتمد بسعر 1400 ليرة بينما للمستهلك بسعر 1500 ليرة، وقبل ذلك كانت ربطة الخبز تُباع بـ 900 ليرة من الأفران، و1000 ليرة عن طريق المعتمدين.

ونقل موقع "باسنيوز" عن قيادي كوردي سوري قوله إن هذه الخطوة تشجع الناس على الهجرة من مناطقهم ولا تخدم الشعب بأي شكل من الأشكال، وأكد "فادي مرعي" عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكوردي في سوريا ENKS، أن قرار رفع تسعيرة الخبز خاطئ ولا يخدم الشعب.

وكانت قررت "الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، رفع أسعار المحروقات في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، ورغم أن ذلك جاء بقرار غير معلن بشكل رسمي، أثار جدلا كبيرا وسط مطالبات بالتراجع عنه.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وانخفاض درجات الحرارة.

كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان) أن هجوماً جوياً واسع النطاق نفذته مقاتلات حربية إسرائيلية على مقرات ومراكز لوجستية ومركز استخبارات تتبع لميليشيات "حزب الله" في منطقة تدمر شرقي حمص وسط سوريا.

وجاء حديث الهيئة الإسرائيلية في تغريدة على منصة إكس، في وقت رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على بيان صادر عن وكالة أنباء النظام السوري "سانا"، حول الغارات الجوية على مدينة تدمر، بقوله "لا نعلق على تقارير إعلامية أجنبية".

ومن المرجح أن يعلن لاحقاً عن نتائج هذا الهجوم النادر على منطقة تدمر وسط سوريا من قبل جهات إسرائيلية نظرا إلى حجم الهجوم الذي يعد الأول من نوعه على مدينة تدمر، علماً بأن المدينة تشكل نفوذ كبير لميليشيات إيران في سوريا.

ونعت صفحات موالية للنظام السوري، أكثر من 15 قتيلا من ميليشيات حزب الله حتى الآن، وجاء ذلك في وقت ترد فيه النعوات تباعاً مع إعلان نظام الأسد مصرع 36 شخص وإصابة أكثر من 50 آخرين، ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى، ودعت عدة جهات تتبع لنظام الأسد للتبرع بالدم.

ووصلت عشرات الجثث والمصابين إلى مستشفى حمص العسكري، وعدة مراكز طبية وسط سوريا، بعد سلسلة غارات متزامنة طالت مستودع أسلحة قرب المنطقة الصناعية في حي الجمعية ومحيط منطقة المضمار بالقرب من فرع البادية 221 للأمن العسكري.

وحسبما رصدت "شام" فإن من بين القتلى قادة في الميليشيات المدعومة من طهران ومنهم من جنسيات غير سورية حيث تنتشر في المنطقة ميليشيات من إيران والعراق وباكستان وأفغانستان ولبنان، ويذكر أن من بين القتلى ضابط في قوات الأسد برتبة عسكرية كبيرة.

وعُرف من القتلى "وفق رصد وتدقيق لشبكة شام"، العميد "عبدالله الزير"، والقيادي في ميليشيات حزب الله "فادي القطان"، وكذلك "يحيى الأرملة، أحمد كريشو، إبراهيم المصري، حسن عبود، مجد زوبلو، فادي حربا، علي الأسعد، جعفر الياسين، هادي الشمق، حسن العجمي، أحمد غربال، عبدالله الصالح"، ومن المؤكد أن آخرين سيتم نشر نعواتهم خلال الساعات القادمة.

ويلاحظ -وفق مراقبون- بأن غالبية القتلى هم عناصر ضمن الميليشيات الإيرانية ينحدرون من قرى ذات غالبية شيعية بريف حمص مثل قرى "الرقة، المزرعة، الربوة، الدلبوز، تل أغر، أم العمد، أم حارتين، الثابتية"، ومن ريف حلب مثل "نبل والزهراء" ومن ريف إدلب مثل "كفريا والفوعة".

ومنذ أكثر من عشر سنوات، تشن إسرائيل ضربات جوية ضد أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، لكن هذه الهجمات تصاعدت منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول 2023، وتصاعدت أكثر مع الحرب التي تشنها على لبنان منذ أيلول الماضي. 

ويوم الجمعة الماضي، قُتل 15 شخصاً وأصيب آخرون من جراء غارتين إسرائيليتين متزامنتين على منطقة المزة وسط دمشق ومنطقة قدسيا بريف العاصمة، وذلك بعد ساعات من غارة إسرائيلية استهدفت منطقة "السيدة زينب" جنوبي العاصمة. 

وفي وقت لاحق، أعلنت "حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مقتل تسعة من كوادرها من جراء الغارات، بينهم عضو المكتب السياسي ومسؤول الدائرة الثقافية عبد العزيز الميناوي، ومسؤول العلاقات العربية رسمي يوسف أبو عيسى.

هذا وسبق الغارات الإسرائيلية الغير مسبوقة على المدينة تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء ريف درعا وصولا إلى أجواء التنف قبل أن تستهدف مدينة تدمر التي يُمنع أهلها من العودة لها، حيث تم سلب ممتلكاتهم لتكون كمنازل ومقار عسكرية لعناصر الميليشيات المدعومة من إيران بالمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة تدمر شرقي حمص، تشكل منطقة نفوذ كبيرة للميليشيات الإيرانية، كحال منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي،  ومنطقة السيدة زينب جنوب دمشق، ومنطقة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي، يضاف إلى ذلك العديد من المناطق المحتلة من قبل نظام الأسد والميليشيات الطائفية الداعمة له.

أعلنت وكالة أنباء النظام "سانا" يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني، عن مقتل 36 وإصابة أكثر من 50 آخرين نتيجة غارات إسرائيلية طالت مواقع تتبع لنظام الأسد وإيران ضمن مدينة تدمر بريف حمص الشرقي.

وقالت نقلا عن مصدر عسكري، "لم تسمه" قوله إن غارات إسرائيلية طالت عدداً من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي نُفذ من اتجاه منطقة التنف، وأعلن وقوع أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة.

وقال ناشطون إن الاستهدافات شمل محيط منطقة المضمار بالقرب من فرع البادية 221 للأمن العسكري، كما م استهداف المنطقة الصناعية بالإضافة لمحيط مقبرة المدينة بريف حمص الشرقي وسط البلاد.

ونوهت مصادر أن القصف الجوي على تدمر هو الأول بعد سيطرة قوات النظام السوري على المدينة، والجدير بالذكر أن معظم أهالي تدمر ممنوعون من العودة لها، حيث تم سلب ممتلكاتهم لتكون كمنازل ومقار عسكرية لعناصر الميليشيات المدعومة من إيران بالمنطقة.

وشنت طائرات إسرائيلية غارات جوية طالت مواقع تتبع لنظام الأسد وإيران في داخل ومحيط مدينة تدمر التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية بريف حمص الشرقي وسط سوريا.

وقالت وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد إن أصوات الانفجارات التي سمعت في مدينة تدمر شرقي حمص "ناجمة عن عدوان إسرائيلي" استهدف أبنية سكنية والمدينة الصناعية فيها، وفق تعبيرها.

وذكرت أن عدة إصابات أسفرت عن الضربات الإسرائيلية، في حين تداول ناشطون لمواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر تصاعد أعمدة دخان ضخمة من الأماكن المستهدفة.

وسُمع أصوات انفجارات متتالية ما يرجح أن من بين الأهداف مخازن أسلحة وذخيرة وقالت مصادر موالية إنه تم قصف عدد من النقاط وسط ومحيط تدمر ووقوع عدد من الإصابات تم نقلها إلى مشفى تدمر الوطني.

وكانت كررت طائرات حربية إسرائيلية قصفها على مواقع جنوب حمص ونقلت رويترز عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه هاجم طرق عبور على الحدود السورية اللبنانية كانت تستخدم لنقل الأسلحة إلى حزب الله الإرهابي.

هذا وصعدت الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصفها مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد إذ يُعد هذا القصف هو العاشر منذ بداية الشهر الجاري، وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ومنطقة القصير جنوب حمص وتعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.