في خطوة نوعية تستهدف تعزيز النشاط الاقتصادي وتحفيز بيئة الاستثمار في شمال غرب سوريا، تم الاتفاق رسميًا على إنشاء منطقة حرة شرقي مدينة إدلب، في موقع استراتيجي يتوسط ملتقى الطرق الدولية، بما يتيح ربطها بمراكز التصدير والاستيراد الحيوية في الداخل والخارج.

وجاء هذا الإعلان خلال زيارة رسمية أجراها رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، الأستاذ قتيبة بدوي، إلى محافظة إدلب، حيث كان في استقباله المحافظ محمد عبد الرحمن، وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل اللوجستي بين المناطق المحررة.

وناقش الطرفان خلال الاجتماع ملامح المشروع والرؤية العامة للمنطقة الحرة، التي يُنتظر أن تُشكّل مركزًا تجاريًا ولوجستيًا متقدمًا، يسهّل حركة البضائع ويخفف من التكاليف الجمركية، ويوفر بيئة استثمارية جاذبة تتيح خلق فرص عمل وتنشيط الصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم عمليات التصدير والاستيراد.

وأكد رئيس الهيئة قتيبة بدوي أن مشروع المنطقة الحرة يُعد أحد المرتكزات الاستراتيجية ضمن خطة الهيئة لتطوير المنافذ الحدودية وتعزيز التبادل التجاري مع دول الجوار، مضيفًا أن اختيار الموقع شرقي إدلب جاء بناء على دراسة فنية وهندسية راعت موقع المدينة ومجاورتها لشبكة الطرق الحيوية، ما يجعلها مؤهلة للتحول إلى عقدة اقتصادية محورية في المنطقة.

من جهته، أشار المحافظ محمد عبد الرحمن إلى أن المشروع يندرج ضمن خطة محافظة إدلب لدعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي للمنطقة في ربط الداخل السوري بالأسواق الإقليمية، مؤكدًا استعداد المحافظة لتقديم التسهيلات المطلوبة لضمان سرعة تنفيذ المشروع وفق المعايير الفنية والاقتصادية المعتمدة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الخطوات الحكومية الرامية إلى تعزيز التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد، حيث تولي الحكومة الانتقالية اهتمامًا متزايدًا بإطلاق مشاريع استراتيجية قادرة على إحداث نقلة نوعية في الأداء الاقتصادي وتلبية تطلعات المواطنين في المناطق المحررة.