قال وزير الزراعة السوري أمجد بدر، إن الوزارة تتابع باهتمام بالغ ما يطرأ من تحديات تؤثر على استقرار القطاع الزراعي، وذلك في ضوء المتغيرات التي يشهدها السوق الزراعي المحلي، وأكد أن مصلحة المزارع السوري تمثل أولوية وطنية لا يمكن التهاون بها، باعتباره ركيزة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في البلاد.

ولفت الوزير في تصريح رسمي، إلى أن الوزارة تعمل بشكل دوري على تحديث الروزنامة الزراعية شهرياً، وتعميمها على الجهات المختصة، بهدف تنظيم وضبط الاستيراد، ومنع دخول المنتجات التي يتوفر منها إنتاج محلي يغطي حاجة السوق، حمايةً للمزارعين من الخسائر التي قد تهدد استمرارية عملهم.

وقال: "مع احترامنا للدور المهم الذي يؤديه قطاع التجارة في تسويق المنتجات الزراعية، نرفض أي تجاوز للتعليمات الناظمة، سواء من خلال إدخال منتجات بطرق غير مشروعة، أو عبر ممارسات احتكارية تؤدي إلى رفع الأسعار بشكل يؤثر سلباً على كل من المزارع والمستهلك".

وشدد بدر على أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التوازن إلى السوق، بما في ذلك التنسيق مع الجهات المعنية لفتح باب الاستيراد للمنتجات المحتكرة عند الضرورة، بما يخدم مصلحة المواطن والاقتصاد الوطني على حد سواء.

وكانت ألقت سنوات الحرب التي شنها نظام الأسد على سوريا وشعبها، والتي امتدت لأكثر من أربعة عشر عاماً، بآثارها العميقة على القطاع الزراعي، أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، والمصدر الرئيس لمعيشة نحو 30% من القوى العاملة في البلاد. ومع سقوط النظام، برزت تحديات هائلة تعيق عملية إعادة إحياء هذا القطاع الحيوي، وسط جهود حكومية متواصلة تهدف إلى استعادة دور الزراعة كمحرّك للاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي.