قالت مصادر إعلامية إن أسعار بطاريات الإنارة ومستلزماتها شهدت ارتفاعاً جنونياً في أسواق دمشق لا سيما مع دخول فصل الشتاء وغياب التيار الكهربائي بفعل برنامج التقنين الذي يفرضه نظام الأسد.

ويتراوح سعر البطارية من نوع "جل" بسعة 8 أمبير بين 240 و260 ألف ليرة سورية، و"هي الأكثر طلبًا بسبب سعرها المناسب لشريحة واسعة من الأسر"، وفق تقديرات مواقع إعلامية موالية.

في حين يتراوح سعر البطارية بسعة 18 أمبير بين 410 و420 ألف ليرة من دون الشاحن، وبين 440 و425 ألف ليرة للبطارية بسعة 16 أمبير، على حد قولها.

أما البطارية بسعة 27 أمبير، فتتراوح أسعارها بين 675 و700 ألف ليرة وتصل أسعار البطارية بسعة 35 أمبير لأكثر من 925 ألف ليرة، وتتجاوز البطارية بسعة 55 أمبير مليون و250 ألف ليرة سورية.

وقدر الخبير في الطاقة الشمسية "الياس سليمان"، أن تكلفة الواط الواحد من اللوح الشمسي الواصل إلى سورية ما يقارب 18 إلى 20 سنت دولار، أي ما يعادل 3 آلاف ليرة، لكن بسبب تكاليف الشحن والتراخيص.

يضاف إلى ذلك قرار الضميمة الأخير الذي يقضي بدفع 25 دولاراً على اللوح ما جعل سعره مرتفعاً بسوريا وقدر أن استطاعة الألواح المعروضة في الأسواق حالياً تتراوح ما بين 550 إلى 700 واط، بينما يتراوح سعر اللوح الشمسي ما بين 1.7 إلى 2.4 مليون ليرة.

مشيراً إلى أن نوعيات الألواح القديمة التي كنا نقوم بتركيبها عام 2012 أفضل في الجودة من النوعيات الجديدة المطروحة في الأسواق من حيث المتانة والإنتاجية وذكر أن العمر الافتراضي للوح الشمسي يمكن أن يبقى لخمسين سنة، لكنه يخسر 50% من إنتاجيته ويخسر 20% خلال 25 سنة.

وأنكرت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد ارتفاع في أسعار البطاريات بنسب تصل حتى 50 % ونفى مصدر في الجمعية الحرفية للكهرباء والإلكترون في حلب ما يتم تداوله عن ارتفاع أسعار البطاريات، مدعيا انخفاض أسعارها.

وتراوح سعر البطاريات الأنبوبية بين 3.3 – 4 ملايين ليرة سورية للنوعية الأفضل والسعة الأكبر كان سعرها 4.5 مليون، وتراوحت أسعار البطاريات الصغيرة 12 أمبير حالياً بين 150 – 195 ألف ليرة.

في حين تجاوز سعرها الـ 220 ألف ليرة سابقاً، كما تراوح سعر بطاريات الليثيوم في سوق الكهرباء بين 6.5 – 50 مليون ل.س بحسب السعة والنوعية.

وتصل بطارية ليثيوم 24 سعة 200 أمبير إلى ثمنها بحدود 11 مليون ليرة، في حين كان ثمنها قبل فترة نحو 18 مليون، بينما الإنفرتر 3000 استطاعة 24 فولت سعره 4.9 مليون ل.س للنوعية الأحدث.

وتصاعدت أسعار المدخرات "بطاريات الإنارة"، التي تستخدم كبديل عن انقطاع الكهرباء بمناطق سيطرة النظام، فيما توقعت شركة البطاريات لدى نظام الأسد تحقيق أرباح تصل إلى 3 مليارات ليرة مع نهاية العام الجاري.

وتشير تقديرات إلى تراجع الطلب على بطاريات الإنارة بنحو 300% خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار التقنين الكهربائي المضني الذي يعيشه السكان بمناطق سيطرة النظام فيما يعجز الأهالي عن تجديد البطاريات التالفة، بعد أن باتت أسعارها بالملايين.

أفادت مصادر إعلامية في المنطقة الشرقية، بأن قائد ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني" بمدينة البوكمال شرقي ديرالزور، المعروف بـ"الحاج عسكر" رفض مطالب أهالي المدينة بإخلاء المظاهر المسلحة منها، ما ينذر بعودة التوترات في المنطقة.

وقال موقع "نهر ميديا" إن "أيمن الدندل"، شيخ عشيرة الحسون إحدى عشائر قبيلة العقيدات، وعدد من الوجهاء طلبوا من قيادة نظام الأسد بالبوكمال بالتوسط لدى "عسكر" لإخلاء المظاهر المسلحة إلا أن الأخير رفض الطلب.

وشدد "الحاج عسكر" على رفض الطلب بحجة أن "المنطقة عسكرية وتشهد حرباً ضد الإرهاب والجماعات المدعومة من أمريكا"، علاوة على أنها مهمة بالنسبة للحرس الثوري الإيراني كونها الشريان البرّي الوحيد بين العراق وسوريا.

ورصدت شبكة شام الإخبارية، تسجيلات تظهر جانباً من الاجتماع الذي عقد بحضور وجهاء من قبيلة العقيدات والمشاهدة وضباط من النظام السوري الذي تدخل بهدف تخفيف الاحتقان الشعبي ضد الميليشيات الإيرانية عقب المواجهات بين الفوج 47 الإيراني
وأهالي المنطقة، وعلى رأسهم عشيرة "الحسون".

وظهر في المقاطع المصورة مطالب الشيخ أيمن دحام الدندل الملقب بـ"ابو ثامر"، بقوله "نريد عمل، ونتيجة لهذا الاجتماع لا يمكن للناس العيش بهذا الواقع مع غياب الأمان، وشدد وجهاء من آل الدندل على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لضبط الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتضمن حديث مسؤولي اللجنة الأمنية لدى نظام الأسد ومنهم اللواء "جهاد علي يوسف"، مراوغات كبيرة وتحميل السكان المحليين وشيوخ العشائر المسؤولية، ودعا ضباط النظام الوجهاء إلى ضرورة "الوشاية"، بحجة استباق الحدث، بما يتماشى مع سياسة النظام بتفكيك المجتمع السوري.

واعتبر أحد الوجهاء إن الاعتداء على منزل "الدندل" عمل فردي ولا يمثل "المشاهدة" وشكر نظام الأسد على التدخل لعدم انزلاق الأمر لمنعطف خطير، وتناول الاجتماع حادثة اعتداء منتسبين ميليشيا "الفوج 47" الإيراني بتعذيب وإهانة مدنيين من عشيرة "البومريح - العقيدات" في السيال بمنطقة البوكمال شرقي ديرالزور.

وكان شكل نظام الأسد لجنة أمنية سعت إلى عقد عدة اجتماعات تمخضت عن اتفاق بحضور وجهاء من عشيرة الحسون والمشاهدة في البوكمال بريف ديرالزور بعد توتر غير مسبوق أدى إلى خسارة الفوج 47 التابع للمليشيات الإيرانية عدد من مواقعه في المدينة لصالح مسلحين من أبناء قبيلة العقيدات.

وتم التوقيع على الاتفاق من شيوخ عشيرة الحسون وهم، "الشيخ رجا دحام الدندل، الشيخ عبد الكريم الدندل، الشيخ مصلح لطيف الحمد، الشيخ طلال حسين اللوك"، ومن جانب عشيرة المشاهدة "السيد مسلم مطر المحمد، السيد جاسم محمد الخلف، السيد قاسم محمد الحمد، السيد محمد الحاكة الحماد".

وذكرت مصادر أن الاتفاق تم على مرحلتين الأولى بحضور قائد المليشيات الإيرانية في البوكمال، ورؤساء الأفرع الأمنية بدير الزور والبوكمال، ورئيس اللجنة الأمنية للنظام، إضافة إلى عدد من قادة المليشيات الإيرانية في المربع الأمني.

وكان وصل وفد من عشيرة الدميم من قبيلة العقيدات بقيادة الشيخ كمال الناجي الجراح، إلى مضافة عشيرة الحسون في مدينة البوكمال استجابة لدعوة من وجهاء المنطقة لمناقشة الأوضاع والتطورات والأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة البوكمال قبل عدة أيام.

وكانت نشبت مواجهات بين مقاتلين قبيلة العقيدات من أبناء عشيرة الحسون، ومجموعة من أبناء المشاهدة التي تشكل العدد الأكبر من ميليشيا الفوج 47 الإيراني بقيادة "أبو عيسى المشهداني"، ونشر مقاتلين قبيلة العقيدات مقطع فيديو يظهر انتشارهم داخل مدينة البوكمال بعد طرد الميليشيات الإيرانية منها.

ويذكر أنه خلال الأيام الماضية حاول النظام القيام بوساطة لوقف القتال بين قبيلة العقيدات وميليشيا الفوج 47 الإيراني حيث طلب قائد الحرس الثوري الإيراني في ديرالزور لقاء قادة وجهاء قبيلة العقيدات منذ اندلاع الاشتباكات، لكن قوبل طلبه بالرفض من قبيلة العقيدات، وبعد عدة وساطات عشائرية ومدنية وضغوطات من نظام الأسد تم الموافقة على عقد مفاوضات لإنهاء القتال، بإملاءات إيرانية.

رصدت شبكة "شام" الإخبارية، عبر تتبع صفحات ومواقع النظام، بدء عمليات إعادة تماثيل المجرم الأكبر "حافظ الأسد" إلى ساحات بعض البلدات والمدن التي دمرها ابنه "بشار"، ليس آخرها في مدينة خان شيخون، التي كانت ولاتزال شاهدة على جرائمهم ومجازرهم أبرزها مجزرة الكيماوي عام 2017.

وبدا واضحاً أن مؤسسات النظام التي عادت لتفعيل نفسها في المناطق التي دمرتها آلة الأسد الإجرامية، وساهمت في تهجير أهلها، بدأت بإعادة تماثيل "حافظ" للساحات، بدلاً من إعادة ترميم المدارس والمؤسسات الخدمية والطرقات والمنازل المدمرة والتي لاتزال شاهداً على وحشية الأسد ونظامه حتى اليوم.

فـ "إعادة الإعمار" من وجهة نظر النظام، تتمثل في إعادة مخلفات حقبة ماقبل عام 2011، والتي ثار أحرار سوريا ضدها، وكان لتدمير تلك الرموز والتماثيل وتحطيمها مشهداً غير معتاد وغير مألوف بل من المحرمات والخطوط الحمراء التي تجاوزتها شجاعة الأحرار، فأسقطوا عشرات بل مئات التماثيل التي كانت تحتل الساحات وتفرض سطوة الأسد فيها.

ففي "خان شيخون" المدينة المنكوبة التي دمرها الأسد وشرد أهلها، بعد عشرات الهجمات الجوية أبرزها هجوم الكيماوي عام 2017، عادت مؤسسات النظام لتفعيل نفسها واتخاذ المدينة مركزاً لإدارتها في محافظة إدلب، لتبدأ إعادة معالم هيمنة الأسد بنصب تمثال "المقبور حافظ" وسط الساحة الرئيسة، وتطلق عليها اسم ساحة "حافظ الأسد" الذي يتربع فوق دماء وأشلاء مئات المدنيين وترمق نظراته صور الدمار التي لاتزال حاضرة.

ويبدو أن عملية إعادة الإعمار بالنسبة لنظام الأسد لا تبدأ بتبديد آثار ما دمرته الحرب طوال السنوات الماضية، على صعيد تشييد المباني مجددا أو حتى إعادة السكان إلى قراهم ومدنهم الأصلية التي تحولت إلى خراب، بل على العكس يتخذ المسار منحى استثنائيا، يستند على عقيدة تقوم على "التوحش" ونصب التماثيل، كي لا يتمكن المنكوبون من السير مترا واحدا دون رؤية حافظ الأسد.

وقبل نصب تمثال الأسد الأب مجددا في خان شيخون، أعاد النظام تمثالا أخرا في ساحة السبع بحرات وسط مدينة دير الزور شرقي البلاد، في أكتوبر 2018، وفي شهر أغسطس من ذات العام جدد تمثالا ثالثا في مدينة حمص وسط البلاد، بعدما أن تعرض في مطلع أحداث الثورة لرصاصات اخترقت ظهر جسده البرونزي.

وفي مدينة حماة الشاهد الحي على جرائم وفظائع حافظ الأسد وابنه بشار، فقد أسدل الستار فيها عام 2017 عن تمثال لـ "حافظ" في مدخلها الجنوبي. وجاء ذلك بعد أن أزيل في 2011 بأوامر مباشرة من هشام بختيار حينها.

ووفق إحصائيات الأمم المتحدة، فإن تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا تصل إلى 400 مليار دولار. وهذا الرقم يشمل حجم الدمار فقط، ولا يشمل الخسائر البشرية، والمقصود بها الأشخاص الذين قتلوا خلال المعارك، والأشخاص الذين نزحوا وهجّروا من منازلهم.

يقول الكاتب والناشط السياسي، حافظ قرقوط في تصريح لموقع "الحرة" إن "تماثيل حافظ الأسد منثورة في كل مكان في سوريا، كنوع من الترهيب والتذكير بأن الدولة الأمنية قائمة"، موضخاً أن تماثيل الأسد الأب "كانت أفرع أمن بحد ذاتها وتصب عيناها بنوع من الحقد على البشر"، مضيفا: "لم يكن فيها أي نوع من الفن الذي يمكن أن يظل في ذاكرة الإنسان بشكل هادئ وجميل".

وفق قرموط، فإن اتجاه النظام السوري لإعادتها بالتدريج أنه يريد القول للجمهور المحلي "إننا هنا"، وإن "السطوة الأمنية قائمة وقادرة على فهل أي شيء"، وإن "النظام الذي حاولتهم إسقاطه بقي!"، معتبراً أنها "عملية بمثابة إعادة نشر السجون المعنوية للناس. النظام حاقد والحقد يشكل حالة انتقامية له. وهذه أهم حالات الانتقام".

وكانت نشرت صحيفة "ذا أتلانتيك" عام 2019 مقالاً للصحفي "سامر داغر" وهو مؤلف كتاب "الأسد أو نحرق البلد" قال فيه إن "حكم سوريا شأن عائلي إلى حد كبير، وأنه وبينما كان الأمر كذلك منذ ما يقرب من خمسة عقود، سوف يظل كذلك فيما يتصل بآل الأسد".

ويعتقد داغر أن إعادة التماثيل واللوحات الإعلانية طريقة الأسد لإخبار المجتمعات المتمردة ذات يوم بأن أي مقاومة أخرى لن تجدي نفعا، كما يرى أن إعادتها تؤكد رسالة مفادها أن "عائلة الأسد انتصرت على الرغم من التكلفة الهائلة".

ويقول ستيفن هايدمان، مدير برنامج دراسات الشرق الأوسط في كلية سميث والخبير البارز في الشؤون السورية في تعليقه على إعادة نصب تماثيل الأسد الأب: "الرسالة واضحة للغاية: لقد عدنا"، ويصف هايدمان إعادة نصب التماثيل بأنها "تعبير عن الانتصار من جانب النظام" وهو ما كان "مُحبطا للغاية" لمعارضيه، مضيفا: "إنها استراتيجية قوية للغاية ومؤثرة للغاية".

وكانت قالت الكاتبة والأكاديمية الأميركية "ليزا وادين"، في كتابها "السيطرة الغامضة" الصادر عام  2011، إنه لم يعد "الرفيق المناضل" شبحاً في مقر "القيادة القطرية"، ولا مجرد عسكريٍّ ببزةٍ كتانيةٍ في وزارة الدفاع، إنه حاضر في حياة السوريين اليومية، صوره وتماثيله في كل مكان.

وختمت بالقول: "لم تكن مجرد مصادفة أن تبدأ الانتفاضة السورية ضد النظام الأسدي بتحطيم "الأيقونات"، من درعا إلى الرستن مروراً بكل مدينة وبلدة وصلتها الانتفاضة، كانت تماثيل حافظ الأسد وابنه باسل والصور العملاقة لبشار الأسد هدف المنتفضين الأول، أدرك شباب الانتفاضة أنَّ تحطيم النظام مادياً يبدأ بتحطيمه رمزياً، كسر جدار الخوف يبدأ من الأنصاب التي تمثل رمزاً للخوف والتركيع والقهر".

أكد موقع "تجمع أحرار حوران" في تقرير له، إن قوّة إسرائيلية مصحوبة بعربات مصفحة، توغلت يوم الخميس 21 تشرين الثاني، إلى داخل الأراضي السورية، وقامت باعتقال شخص في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأفاد التجمع، بأن مجموعة من عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، برفقة عربات مصفحة مزودة برشاشات، دخلت الأراضي الزراعية قرب بلدة الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي واعتقلت شخص من أهالي البلدة.

وأضاف أن المجموعة قامت بمحاصرة المدعو محمود هلال الفنيش، الذي ينحدر من بلدة الرفيد الحدودية مع الجولان السوري المحتل، أثناء رعية بالأغنام ضمن الأراضي الزراعية السورية بجانب الشيك الإسرائيلي واقتادته إلى الداخل الإسرائيلي.

ولفت تقرير الموقع إلى أن عملية الاعتقال والدخول إلى الأراضي السورية جرت وسط صمت من قبل ضباط وعناصر قوات النظام السوري المتواجدين في النقاط العسكرية المحيطة بالمنطقة ولا يبعدون سوى بعض الأمتار، دون أن يبادروا بأي تحرك يُذكر من أجل دخول القوة.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان رسمي، في 3 تشرين الثاني، عن اعتقال علي سليمان العاصي، على أنه أحد أفراد شبكة إرهابية يُزعم الجيش أنها تعمل لصالح إيران بالقرب من الحدود مع الجولان السوري المحتل، ولم يعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن عملية الاعتقال أو تفاصيلها إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخها.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة تشهد توتراً متصاعداً بين إسرائيل وسوريا، خاصة في ظل تواجد ميليشيات موالية لإيران في بعض المناطق القريبة من الحدود، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديداً مباشراً لأمنها، ما يدفعها لتنفيذ عمليات استباقية على الأراضي السورية.

وكانت أظهرت صور أقمار اصطناعية نشرتها وكالة "أسوشيتد برس"، بدء القوات الإسرائيلية بـ "مشروع بناء" على طول "خط ألفا"، في المنطقة المنزوعة السلاح التي تشرف عليها الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان المحتلة.

ووفق المعطيات يبدو أن إسرائيل تضع الأسفلت لمد طريق على طول الحدود مباشرة، وأكدت منظمة الأمم المتحدة لوكالة "أسوشيتد برس" أن القوات الإسرائيلية دخلت المنطقة المنزوعة السلاح في أثناء العمل، في انتهاك لقواعد وقف إطلاق النار التي تحكم المنطقة.

وحتى الآن، لم تحدث أعمال عنف كبيرة على طول "خط ألفا"، الذي يحدد المنطقة المنزوعة السلاح بين سوريا والأراضي التي تحتلها إسرائيل والتي تقوم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة بتسيير دوريات فيها منذ عام 1974، ولم يصدر عن نظام الأسد المستمر بالاحتفاظ بحق الرد أي بيان أو توضح أو تحرك جاد لوقف التمدد الإسرائيلي.

وكانت كشفت مصادر إعلام محلية جنوبي سوريا، عن تسجل توغل جديد هو الثالث خلال شهر تشرين الأول الفائت لقوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة بلدة الحرية غربي القنيطرة، على الحدود مع الجولان المحـتل، خلال اليومين الماضيين.

وأوضح موقع "تجمع أحرار حوران"، أن مجموعة عناصر مسلحة وعربات مصفحة تابعة للجيش الإسـ.ـرائيلي، توغلت نحو 500 متر من الشريط الحدودي داخل الأراضي السورية بالقرب من بلدة الحرية غربي القنيطرة.

وأضافت المصادر أن هذا التوغل، المدعوم بجرافات وحفارات ثقيلة، يستهدف إكمال أعمال التجريف في الطريق الحدودي الذي تعمل عليه القوات الإسـ.ـرائيلية لحماية مواقعها على طول الحدود السورية-الإسـ.ـرائيلية.

وقال إن هذه العمليات بدأت من بلدة جباثا الخشب في شمال القنيطرة وصولاً إلى بلدتي كودنة والعشة جنوباً، وذلك بهدف تعزيز التحصينات الإسـ.ـرائيلية ضد أي تهديدات محتملة من ميليشيات حز/ب الله وإيـ.ـران.

وكانت توغلت قوات من الجيش الإسـ.ـرائيلي في 14 تشرين الأول 2024، إلى داخل الأراضي السورية قرب بلدة الأصبح الحدودية مع الجولان المحـ.ـتل، وتوغلت مجموعة عسكرية إسـ.ـرائيلية كبيرة، تتألف من عربات مصفحة وأربع دبابات “ميركافا”، نحو 200 متر داخل الأراضي الزراعية غرب بلدة الأصبح، قامت بتجريف الأراضي ورفع سواتر ترابية، إضافة إلى شق طرق جديدة لتسهيل تحركات الجيش الإسـ.ـرائيلي.

وأكد المصدر أن عملية التوغل تمت على مرأى من قوات النظام السوري المنتشرة في المنطقة، دون أن تتخذ أي إجراءات لصد الاعتداء، مما يعزز الشكوك حول تجاهل النظام لهذه التحركات وكأنها لا تعنيه.

وسبق أن قالت "كارولين روز" كبيرة المحللين في معهد "نيولاينز" الأمريكي " إن "صمت بشار الأسد ونظامه" حول التصعيد الإسرائيلي في لبنان والتوغل في القنيطرة السورية، يشير إلى رغبته في البقاء بعيداً عن المواجهة المباشرة مع إسرائيل"، مشددة على أن "قوات الأسد هي بالفعل هدف للقوات الإسرائيلية نظراً لاصطفافها مع حزب الله والحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأخرى المتحالفة مع إيران".

وأضافت الباحثة في حديث لموقع "العربية.نت"، أن "قوات الأمن أو الجيش السوري لا يستطيعان تنفيذ حملة دفاعية أو هجومية طويلة الأمد ضد الجيش الإسرائيلي"، في حال صعّدت إسرائيل أكثر من هجماتها داخل الأراضي السورية بالتزامن مع التصعيد في لبنان.

وكانت "القناة 14" الإسرائيلية الناطقة باللغة العبرية، كشفت عن عمل الجيش الإسرائيلي على تعزيز الخط الفاصل مع سوريا بسياج أمني آخر وسواتر ترابية وخنادق، بينما نفى نظام الأسد عبر تصريحات رسمية أي توغل إسرائيلي المنطقة.

واعتبرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن مصادر لها، أن النفي الصادر عن نظام الأسد، حول حدوث أي توغل عسكري إسرائيلي في محافظة القنيطرة، يبعث رسالة مفادها أنها لا تستعد لأي عمل عسكري كبير في جنوب البلاد.

وكانت أدانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان احتلال إسرائيل لأراضٍ سورية في القنيطرة منذ 15 أيلول الماضي وحتى الآن، مشيرة إلى أن قوات إسرائيلية مصحوبة بدبابات وجرافات ومعدات حفر قامت بالتوغل بعمق 200 متر داخل الأراضي السورية غرب بلدة جباتا الخشب في القنيطرة، في الجولان السوري المحتل.

أدانت "نجاة رشدي" نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، الضربات الإسرائيلية على مدينة تدمر بريف حمص، والتي طالت مواقع للنظام وميليشيات إيران الأربعاء الماضي، وخلفت عشرات القتلى والجرحى من عناصر النظام، في ضربة اعتبرت غير مسبوقة.

وقالت رشدي، الخميس 21 من تشرين الثاني خلال إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي، إنها تدين بشدة الهجمات على تدمر، التي تسببت بإلحاق الضرر بـ "المدنيين والبنى التحتية المدنية"، وكررت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، لجميع الأطراف، لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي.

واعتبرت رشدي، أن هناك مؤشرات على أن العام الحالي سيكون الأكثر عنفًا منذ عام 2020، مع وجود احتمالات لحدوث دمار على نطاق واسع، ما يتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة من كل الأطراف الفاعلة لمنع انزلاق سوريا إلى حرب أوسع نطاقًا.

وأضافت: "مرة أخرى ازدادت الضربات الجوية الإسرائيلية على سوريا بشكل كبير، سواء من حيث الوتيرة أو النظام"، لافتة إلى أن العشرات قتلوا الأربعاء بضربة جوية قرب تدمر، وهي على الأرجح الغارة الإسرائيلية الأكثر دموية في سوريا حتى الآن، وفق تعبيرها.

ولفتت نائبة المبعوث الأممي، إلى أكثر من نصف مليون شخص فروا من الضربات الجوية الإسرائيلية في لبنان وعبروا إلى سوريا منذ أواخر أيلول الماضي، مع تدفق مستمر للحركة، حيث يشكل السوريون 63% من هؤلاء النازحين، ومعظمهم من الأطفال والنساء.

ودعت إلى حماية السوريين كافة أينما كانوا، من يقيمون في الخارج، ومن عادوا مؤخرًا في ظروف سيئة على الأغلب، ومن بقوا داخل سوريا طوال "فترة الصراع"، وقالت إنه قبل التدفق الأخير لنصف مليون شخص، كان 16.7 مليون سوري في حاجة بالفعل إلى المساعدة الإنسانية، وهو أعلى رقم سجل منذ بدء “الصراع”، كما أن الاقتصاد بحالة متردية وتتزايد معدلات الجريمة المنظمة والأنشطة غير المشروعة.

ونعت صفحات موالية للنظام السوري، أكثر من 40 قتيل موثق بالأسماء والصور نتيجة غارات إسرائيلية على أهداف إيرانية في تدمر شرقي حمص يوم الأربعاء 20/ تشرين الثاني/ 2024، مع تسجيل أكثر 20 جثة مجهولة الهوية، وعشرات الجرحى معظمهم بحالة خطيرة ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.

وحسبما رصدت "شام" فإن من بين القتلى قادة في الميليشيات المدعومة من طهران ومنهم من جنسيات غير سورية حيث تنتشر في المنطقة ميليشيات من إيران والعراق وباكستان وأفغانستان ولبنان، ويذكر أن من بين القتلى ضابط في قوات الأسد برتبة عسكرية كبيرة.

وكانت أدانت وزارة خارجية النظام في بيان لها، مساء يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني 2024، الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بـ "الوحشي" على مدينة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا، معتبرة أن "القصف الإسرائيلي على مدينة تدمر يعكس الإجرام الصهيوني المستمر بحق دول المنطقة وشعوبها".

قتل وجرح عدد من جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة كانت محملة بعناصر من قوات "قسد"، قرب سوق بلدة العزبة بريف دير الزور الشمالي، يوم الخميس 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 

وذكرت مواقع إعلامية في المنطقة الشرقية، أن الانفجار طال سيارة عسكرية تتبع لـ"قسد"، وتشير تقارير إلى مقتل عناصر عرف منهم "أحمد عواد الرحال"، فيما جرح 9 عناصر آخرين بعضهم في حالة خطيرة.

وأفادت أن العبوة الناسفة كانت مزروعة على الطريق، حيث انفجرت أثناء مرور سيارة عسكرية من نوع إنتر تقل عناصر مجلس هجين العسكري لدى "قسد" كانوا في طريقهم لتبديل الدوريات.

فما تم نقل الجرحى إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، وعقب الهجوم، أعلنت قوات قسد حالة استنفار في البلدة، وشددت الإجراءات الأمنية وسط انتشار مكثف لعناصرها في المنطقة.

يُذكر أن المنطقة شهدت في الأشهر الأخيرة تصاعداً في الهجمات التي تستهدف ميليشيات "قسد"، مع تزايد التوتر الأمني في المنطقة في ظل استمرار الفوضى والفلتان الأمني في شمال شرق سوريا.

حددت "المؤسسة العامة للأعلاف" لدى نظام الأسد سعر شراء مادة الذرة الصفراء ‏المحلية المجففة آليا وطبيعياً "دوكمة" من الفلاحين بمبلغ 3 ملايين و800 ألف ليرة سورية.

وقالت المؤسسة تم تحديد سعر ‏الطن الواحد من مادة الذرة الصفراء المحلية المجففة طبيعياً "دوكمة" شراء ‏موسم 2024 تسليم مراكز ومستودعات فرع "مؤسسة الأعلاف" بحلب بمبلغ ‏ثلاثة ملايين و800 ألف ليرة سورية، ولكمية 2500 طن فقط.

ويوم أمس الأربعاء 20 تشرين الثاني/ نوفمبر ‏حددت سعر الطن الواحد من مادة الذرة الصفراء المجففة آلياً تسليم مراكز ومستودعات "مؤسسة الأعلاف" بمبلغ ‏أربعة ملايين و200 ألف ليرة، لكمية 5000 طن.‏

كما حددت المؤسسة التابعة للنظام عبر بيان رسمي عن بدء موعد البدء بتسويق محصول الذرة وفق الشروط ‏والتعليمات المعتمدة، اعتباراً من تاريخ الـ 24 من الشهر الجاري.

وقال المدير العام لمؤسسة الأعلاف "عبد الكريم شباط"، بوقت سابق إن المؤسسة تصنع يومياً نحو 300 طن من المواد العلفية، كاشفاً أنه بلغت مبيعات المؤسسة منذ بداية العام 219 ألف طن من مختلف المواد العلفية.

وذكر أن هذه المواد تنوعت بين نخالة، كسبة الصويا، ذرة شعير وغيرها قيمتها نحو 462 مليار ليرة وتراوحت أرباح مؤسسة الأعلاف خلال السنوات الأربع الماضية من 26 ملياراً في عام 2020 إلى 130 ملياراً في عام 2023.

وكانت تصاعدت شكاوى المزارعين من الانتظار وتأخير دفع ثمن المحاصيل الذي يتم بالتنقيط والتقسيط الممل، وحسب البنك المركزي لدى النظام فإن المصرف الزراعي يقوم بسداد كامل قيم الحبوب المستلمة من خلال الإيداع.

رصدت شبكة شام الإخبارية، ردود فعل من قبل شخصيات إعلامية موالية لنظام الأسد، حول الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع تتخذها الميليشيات الإيرانية مقرات ومراكز لوجستية لها في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي في البادية السورية.

وقالت الإعلامية الحربية "ريم مسعود"، في منشور عبر حسابها في فيسبوك، إن "تدمر تحولت من موطن للحضارة إلى موطن للقهر"، وأضافت "ماحدث ليس فقط مجزرة إنها قلوب ممزقة وأنواع كثيرة من الفقدان"، وفق تعبيرها.

واعتبرت أن الغارات تكشف عن "مجتمع يخسر باستمرار بهمجية مطلقة من كيان غاصب تخطى كل المعايير والأحكام والقوانين الدولية" واختتمت بقولها "صبرا فالحساب عسير"، أما نظيرتها "لمى عباس" قالت: "46 قلب توقّفوا عن النبض يا أيها القهر أما اكتفيت؟"

ونشرت المذيعة "نجلاء السعدي" منشورا اعتبرت فيه أن "الغدر هو أصعب شيء في هذه الدنيا ومن بعده الكذب والنفاق، لو أنهم على الجبهات داسوا رؤوس الصهاينة قاتلوا حتى آخر رصاصة كما كل تلك السنوات المنصرمة"، -وفق نص المنشور-.

وقالت الإعلامية "ندى عرب" إن أكثر من 46 قتيل سقطوا نتيجة الغارات الإسرائيلية على تدمر واعتبرت أن "العدوان على تدمر جاء بعد تصدي وحدات الجيش السوري لهجوم لداعش وإبادة المهاجمين بشكل عام، وبعدها قام العدو بقصف نقاط الجيش بعد عودتهم للاستراحة".

وتابعت أن القصف حدث من الأجواء الأردنية وقصف عمق البادية السورية، وزعمت أن "الهدف من الغارات تشتيت قوات الأسد عن محاربة ما تبقى من فلول داعش لتتمكن من إعادة نشاطها بالبادية السورية وبعدها تقطع الطريق البري الوحيد بين العراق وإيران إلى لبنان.

وأكدت "نجوى صليبة" أن حصيلة القتلى قابلة للزيادة بسبب استمرار عمليات رفع الأنقاض والبحث عن المفقودين، بالإضافة إلى العشرات من الجرحى، وانتقد الكاتب "ناصر النقري" وصف قتلى تدمر بـ"زف كوكبة جديدة" واعتبر ذلك "نفاقكم فاق المعقول".

وكانت كشفت "هيئة البث الإسرائيلية" (كان) أن هجوماً جوياً واسع النطاق نفذته مقاتلات حربية إسرائيلية على مقرات ومراكز لوجستية ومركز استخبارات تتبع لميليشيات "حزب الله" في منطقة تدمر شرقي حمص وسط سوريا.

هذا ووصلت عشرات الجثث والمصابين إلى مستشفى حمص العسكري، وعدة مراكز طبية وسط سوريا، بعد سلسلة غارات متزامنة طالت مستودع أسلحة قرب المنطقة الصناعية في حي الجمعية ومحيط منطقة المضمار بالقرب من فرع البادية 221 للأمن العسكري.

وسبق الغارات الإسرائيلية الغير مسبوقة على المدينة تحليق للطيران الإسرائيلي في أجواء ريف درعا وصولا إلى أجواء التنف قبل أن تستهدف مدينة تدمر التي يُمنع أهلها من العودة لها، حيث تم سلب ممتلكاتهم لتكون كمنازل ومقار عسكرية لعناصر الميليشيات المدعومة من إيران بالمنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة تدمر شرقي حمص، تشكل منطقة نفوذ كبيرة للميليشيات الإيرانية، كحال منطقة القصير بريف حمص الجنوبي الغربي،  ومنطقة السيدة زينب جنوب دمشق، ومنطقة البوكمال بريف ديرالزور الشرقي، يضاف إلى ذلك العديد من المناطق المحتلة من قبل نظام الأسد والميليشيات الطائفية الداعمة له.

حددت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) موعد إطلاق الانتخابات البلدية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بدون تغطية إعلامية حيث تجري الإدارة الانتخابات بشكل سري في مناطق سيطرتها.

وأفادت مصادر بأن موعد البدء في الانتخابات في منبج يوم الخميس المقبل الموافق 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتم اتخاذ المدارس مراكز اقتراع لهذه الانتخابات رغم التهديدات التركية والانتقادات الأمريكية لها.

ويأتي تحديد موعد لاجراء انتخابات البلدية في مدارس منبج شرقي حلب، بعد أن شرعت "الإدارة الذاتية" بإجراء انتخابات غير معلنة للبلديات في محافظة دير الزور، بعد تعليق استمر لعدة أشهر، وسط ترجيحات بأن الانتخابات ستجري بالأسلوب ذاته في مناطق الحسكة والرقة.

وأكدت مصادر إعلامية محلية أن عدد من المسؤولين لدى "الإدارة الذاتية" يقومون منذ أيام بترويج دعائي لهذه الانتخابات وعرض المرشحين وسط استنفار أمني مكثف لعناصر ميليشيا "قسد" لا سيّما ذراعها الأمني "الآسايش".

وقال مصدر من الأهالي لشبكة "عين الفرات" إن موظفي الصناديق الانتخابية المعينين من قبل "قسد" أجبروا الأهالي بديرالزور على انتخاب قوائم مرشحين تابعين لها تحمل مسمى "تحالف الشعوب والنساء من أجل الحرية".

وأضاف أن "قسد" شكلت حزبًا جديدًا يُدعى "حزب سوريا المستقبل"، بهدف الحصول على غالبية المقاعد الانتخابية، وأوضح أن "قسد" تهدف من خطوتها إبعاد المرشحين المستقلين من أبناء المنطقة، وتعيين قوائم المرشحين التابعين لها.

وحدّدت "قسد" يوم 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي موعدًا لانتخابات البلديات التابعة لها بديرالزور لعناصرها العسكريين، وفي اليوم التالي للموظفين وبقية السكان.

وكانت قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن تقييم الولايات المتحدة يشير إلى عدم استيفاء الشروط اللازمة لإجراء انتخابات "حرة ونزيهة وشفافة وشاملة" في سوريا، بما في ذلك في شمالي البلاد وشرقها.

وذكر بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة "لا تدعم الإعلان الأخير الصادر عن الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم شمال وشرق سوريا الذي دعا اللجنة العليا للانتخابات لبدء الاستعدادات للانتخابات البلدية".

وقال المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، إن إجراء انتخابات في سوريا بالوقت الراهن لن يؤدي إلى دفع العملية السياسية إلى الأمام، بل إلى ترسيخ الوضع الراهن المتمثل في الصراع والانقسام الذي طال أمده.

وتجدر الإشارة إلى أن "الإدارة الذاتية" تجري انتخابات البلديات بمناطق سيطرتها بديرالزور، دون إعلان رسمي، بعد تأجيلها 3 مرات إثر رفض محلي وإقليمي ودولي لإجرائها وتهديدات تركية بشن عملية عسكرية، ولاحقا أعلنت الإدارة تفويض مفوضيات المقاطعات بتنظيم الانتخابات "في الوقت الذي تراه مناسباً حسب وضع كل مقاطعة"، وفق تعبيرها.

نعت صفحات موالية للنظام السوري، أكثر من 40 قتيل موثق بالأسماء والصور نتيجة غارات إسرائيلية على أهداف إيرانية في تدمر شرقي حمص، مع تسجيل أكثر 20 جثة مجهولة الهوية، وعشرات الجرحى معظمهم بحالة خطيرة ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى.

ويأتي ذلك في وقت قالت وزارة الدفاع لدى النظام إن القتلى 36 دون أي تحديث لهذه الحصيلة أو تعليق رسمي حتى الآن على ارتفاع حصائل القتلى في صفوف الميليشيات الإيرانية، ورصدت شبكة شام الإخبارية عدد من القتلى بينهم قادة في الميليشيات.

وذلك مع ورود معلومات عن استهداف اجتماع في مدينة تدمر التي تعد من قواعد طهران لتهريب الأسلحة من العراق إلى حزب الله بلبنان، وقالت مصادر إن عدد القتلى يتجاوز 70 قتيل وأكثر من 50 جريح، بين عناصر من الجنسية السورية متطوعين مع الميليشيات الإيرانية.

يُضاف لهم آخرين سجلتهم مشافي حمص تحت بند "مجهولي الهوية"، من جنسيات مختلفة منها عراقية ولبنانية، وسط انتشار كبير للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الأفغانية والباكستانية المعروفة مثل "زينبيون، فاطميون" وغيرها المدعومة من إيران.

وحسبما رصدت "شام" فإن من بين القتلى قادة في الميليشيات المدعومة من طهران ومنهم من جنسيات غير سورية حيث تنتشر في المنطقة ميليشيات من إيران والعراق وباكستان وأفغانستان ولبنان، ويذكر أن من بين القتلى ضابط في قوات الأسد برتبة عسكرية كبيرة.

وعُرف من القتلى "وفق رصد وتدقيق لشبكة شام"، العميد "عبدالله الزير"، والقيادي في ميليشيات حزب الله "فادي القطان"، وكذلك "يحيى الأرملة، أحمد كريشو، إبراهيم المصري، حسن عبود، مجد زوبلو، فادي حربا، علي الأسعد، جعفر الياسين، هادي الشمق، حسن العجمي، أحمد غربال، عبدالله الصالح".

كما نعى موالون للنظام السوري والميليشيات الإيرانية "أيمن يونس، عماد محسن، عادل أبوطارة، وجدي علي، حسن العبدالله، عامر القطان، ماهر الزين، ابراهيم غرابي، حيدر زعيتر، علي حيدر، علي الإسماعيل، باقر طه، علي الحلاني".

بالإضافة إلى مقتل "حيدرة عجين، حسين عجين، عصام العساف، جلال عبادة، عدي العبد، مهدي صوفان، يوسف حمود، حسين طه، علي عتعت، ميار العلي، أيمن كرمبي، عدي العتبة، صقر حمدان، زين العابدين القاسم".

ويلاحظ -وفق مراقبون- بأن غالبية القتلى هم عناصر ضمن الميليشيات الإيرانية ينحدرون من قرى ذات غالبية شيعية بريف حمص مثل قرى "الرقة، المزرعة، الربوة، الدلبوز، تل أغر، أم العمد، أم حارتين، الثابتية"، ومن ريف حلب مثل "نبل والزهراء" ومن ريف إدلب مثل "كفريا والفوعة".

وكانت أدانت وزارة خارجية النظام في بيان لها، مساء يوم الأربعاء 20 تشرين الثاني 2024، الاعتداء الإسرائيلي الذي وصفته بـ "الوحشي" على مدينة تدمر بمحافظة حمص وسط سوريا، معتبرة أن "القصف الإسرائيلي على مدينة تدمر يعكس الإجرام الصهيوني المستمر بحق دول المنطقة وشعوبها".

وصل المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، يوم أمس الأربعاء 20 تشرين الثاني، قادماً من الأردن، لبحث إمكانية استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية مع مسؤولي النظام، في ظل استمرار روسيا بتعطيل انعقاد اجتماعاتها في جنيف.

وقالت مواقع إعلام موالية للنظام إن بيدرسون يصل إلى دمشق في زيارة تستمر عدة أيام، يجري خلالها عدداً من اللقاءات للبحث في ملف اللجنة الدستورية، وهي الزيارة الثانية هذا العام، وتأتي بعد تصريحات للمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية، ألكسندر لافرنتييف، قبل أيام، كشف فيها أن كلاً من سلطنة عُمان، ومصر، والسعودية، والعراق أعلنت استعدادها لاستضافة اجتماعات لجنة مناقشة تعديل الدستور، في ظل اعتراض روسيا على استضافة سويسرا للاجتماعات.

وعقدت لجنة مناقشة تعديل الدستور ثماني جولات منذ العام 2019 في مكتب الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا قبل أن ترفض روسيا عقد المزيد من الجولات في جنيف. وزار بيدرسون الثلاثاء العاصمة الأردنية عمان، حيث بحث مع وزير الخارجية أيمن الصفدي سبل دفع الحل السياسي في سورية، وفق وسائل إعلام أردنية.

وكانت قالت "وزارة الخارجية الأردنية" في بيان رسمي، إن وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون، بحثا جهود حل الأزمة في الجارة الشمالية للمملكة.

ووفق البيان، بحث الصفدي وبيدرسون "الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية"، في لقاء ثنائي بعمان، الثلاثاء، في إطار زيارة رسمية غير معلنة المدة يجريها المسؤول الأممي إلى المملكة.

وأكد الصفدي على "ضرورة تكثيف الجهود المستهدفة إنهاء الأزمة ومعالجة كل تبعاتها بما يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها ويحقق طموحات شعبها ويعيد لها أمنها وعافيتها واستقرارها ويهيئ الظروف المناسبة للعودة الطوعية للاجئين".

واعتبر ذلك "ضرورة إقليمية يستمر الأردن بالعمل من أجل تحقيقها"، في وقت ثمن بيدرسون جهود الأردن المستهدفة الوصول لحل للأزمة السورية، وفق ذات البيان.

وسبق أن أطلق المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، تحذيراً من أن امتداد الصراع الإقليمي إلى سوريا يشكل خطراً كبيراً قد يؤدي إلى تفاقم الوضع، مؤكداً أن سوريا أصبحت تحت ضغوط جديدة قد تعمق معاناتها وتؤثر على الأمن الإقليمي والدولي. وقال بيدرسون إن سوريا تتطلب اهتمامًا عالميًا مشددًا في ظل التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان.

ولفت بيدرسون إلى أن نحو 425 ألف شخص عبروا إلى سوريا هرباً من العنف في لبنان، غالبيتهم سوريون ولبنانيون، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية. وأكدت مسؤولة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، إيديم وسورنو، على ضرورة إبقاء الحدود السورية مفتوحة أمام الفارين، مرحبة بجهود الحكومة السورية لتوفير مراكز إيواء وتسهيلات أخرى.

وكان دعا "غير بيدرسون" المبعوث الأممي إلى سوريا، لخفض التصعيد على الصعيدين السوري والإقليمي يقصد منطقة الشرق الأوسط، وشدد على ضرورة الإفراج عن المعتقلين واستكمال عمل اللجنة الدستورية.

وقال بيدرسون في منشورات عبر حسابه في "إكس"، إن المدنيين لا يزالون يقتلون في سوريا بشكل يومي تقريبًا، ولفت إلى أن العنف لم يؤثر على المدنيين فقط، بل شكّل تهديدات جديدة للسلم والأمن، معتبرًا أنه يجب مضاعفة الجهود لخفض التصعيد الإقليمي وكذلك في سوريا.

ودعا "بيدرسون" للإفراج عن جميع المعتقلين لدى جميع أطراف النزاع في سوريا، خاصةً أن هذا الملف يتطلب تحركًا عاجلًا مع استمرار الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري.

وسبق أن طالب "غير بيدرسن" مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، جميع الأطراف في البلاد إلى خفض التصعيد، والدفع نحو الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وعبر عن قلقه البالغ إزاء ارتفاع خطر التصعيد.

وتواصل روسيا، مساعيها في تعطيل عمل "اللجنة الدستورية السورية"، من خلال رفض تسهيل مهمة الأمم المتحدة في العملية السياسية بسوريا، والتي لم يطرأ عليها أي تحرك منذ منتصف عام 2022، بسبب موقف روسيا الرافض لاستئناف جولات "الدستورية" في مدينة جنيف السويسرية، وتطالب بنقلها لعاصمة عربية، الأمر الذي يرفضه المبعوث الدولي إلى سورية "غير بيدرسون".

وفي جديد التصريحات، أن قال "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن جنيف هي "المكان الوحيد المرفوض" من قبل الجانب الروسي لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية المشكلة من الأمم المتحدة من النظام والمعارضة السورية والمجتمع المدني من كلا الطرفين، لكتابة دستور جديد للبلاد.

وأوضح في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، أن سلطنة عُمان، ومصر، والسعودية، والعراق، أعلنت استعدادها لاستضافة اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، مؤكداً استعداد بلاده للعمل في هذه العواصم، ولفت إلى أن الخيار المصري "مطروح على الطاولة"، إضافة إلى خيار الرياض، لافتاً إلى أن المعارضة السورية ترفض عقد الاجتماعات في العاصمة العراقية بغداد بسبب موقف الحكومة العراقية المنحاز للنظام.

دعا الناشط الحقوقي الكردي "محمود علو"، حزب العمال الكردستاني PKK وأذرعه إلى إطلاق سراح الأطفال الذين خطفتهم بهدف تجنيدهم قسريا في صفوف قوات الحزب، والكف عن سياسية تجنيد الأطفال القصر التي تعد جريمة حرب.

وقال الحقوقي في حديث لموقع (باسنيوز) بمناسبة "اليوم العالمي للطفل"، إن "PKK وأذرعه في كافة أجزاء كردستان خطفوا آلاف الأطفال من الجنسين، منذ تأسيسه بغرض تجنيدهم قسريا في صفوف أذرع PKK العسكرية".

وأضاف أن "أذرع PKK في سوريا، وقضاء سنجار ومناطق أخرى في إقليم كردستان، وكذلك في تركيا وإيران تواصل التغرير بالأطفال وتجنيدهم في صفوف قوات الحزب"، ولفت إلى أن "مئات الأطفال الكرد لقوا حتفهم في الأعمال القتالية بعد أن زج بهم PKK منذ تأسيسه".

وأوضح الحقوقي الكردي أن "ما تسمى الشبيبة الثورية التي يشرف عليها كوادر PKK في غربي كوردستان خطفت أكثر من 150 قاصرا (من الجنسين) خلال العام الجاري"، وذكر أن "هؤلاء الأطفال يتعرضون إلى ضرب وعنف شديدين في معسكرات PKK إذا ما طالبوا بالعودة إلى ذويهم، وتمنع أذرع الحزب ذوي المختطفين الالتقاء بأبنائهم أو معرفة شيء عن مصيرهم".

وأكد الحقوقي أن "خطف القصر وزجهم في الأعمال القتالية يعد جريمة حرب وينتهك القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات"، ودعا "PKK وأذرعه إلى إطلاق سراح آلاف الأطفال الذين خطفتهم بهدف تجنيدهم قسريا في صفوف قوات الحزب، والكف عن سياسية تجنيد الأطفال القصر التي تعد جريمة حرب بشعة".

وكانت قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن مجموعة شبيبة كردية في شمال شرق سوريا، تربطها صِلات بسلطات الأمر الواقع "قسد"، تُجنّد الأطفال ليلتحقوا بعد ذلك حسب الافتراض بمجموعات مسلحة، مؤكدة أن تجنيد الأطفال يحرمهم من طفولتهم ويُعرضهم للعنف الشديد وقد يؤدي إلى صدمات جسدية ونفسية طويلة الأمد.

ووفق المنظمة، جنّدت "حركة الشبيبة الثورية في سوريا" فتيات وفتيانا في سن الـ 12، مقتلعة إياهم من مدارسهم وعائلاتهم، ومنعت ذويهم من الاتصال بهم، وصدّت جميع محاولات عائلاتهم الحثيثة لإيجادهم، رغم التزام السلطات بإنهاء هذه الممارسة، يُفترض أن المجموعة تنخرط في عملية التلقين الأيديولوجي للأطفال، نيابة عن المجموعات المسلحة، علنا ودون أي عقاب.

وقال آدم كوغل، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هيومن رايتس ووتش: "مع أن ’قوات سوريا الديمقراطية‘ (قسد) التزمت بإنهاء جميع أشكال تجنيد الأطفال، فإن الانخراط الصارخ لمجموعات مثل حركة الشبيبة الثورية والعدد المستمر لحالات تجنيد الأطفال كل سنة يُبيّنان تقاعسا خطيرا. 

وأكد كوغل أنه يتعين على "قسد" أن تتخذ إجراءات فورية وحازمة لضمان التزام جميع المجموعات العاملة في مناطق سيطرتها بسياسات صارمة لعدم تجنيد الأطفال، وحماية جميع الأطفال من الاستغلال".

رغم أن حركة الشبيبة الثورية ليست مجموعة مسلحة، إلا أنها حسب الافتراض منخرطة بشدة في الهياكل السياسية والعسكرية لـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" بقيادة الأكراد، وجناحها العسكري أي قسد التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة، وفق المنظمة.

وقالت "رايتس ووتش" إنه يُفترض أن دورها الأساسي هو التلقين الأيديولوجي للأطفال، وقد وثّقت منظمات حقوقية سورية مستقلة حالات قامت فيها الحركة بنقل الأطفال، لا سيما الفتيات، إلى مجموعات مسلحة تابعة لـ قسد، رغم تعهد هذه الأخيرة بإنهاء تجنيد الأطفال.

وأوضحت أن تجنيد الأطفال في المجموعات أو القوات المسلحة ينتهك القانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تجنيد الأطفال دون سن الـ 15 واستخدامهم في النزاعات، كما أن تجنيد أو استخدام الأطفال على هذا النحو، يُعتبر جريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية". 

وعلاوة على ذلك، فإن "البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة" يمنع المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة من تجنيد الأطفال دون الـ 18، مهما كانت الظروف.

في تقريره السنوي الأخير بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، اتهم الأمين العام لـ"الأمم المتحدة" جميع أطراف النزاع في سوريا بتجنيد الأطفال، مع 231 حالة تحققت منها الأمم المتحدة في 2023 نُسِبت إلى قسد والمجموعات التابعة لها. في تقرير نشرته في يوليو/تموز 2023، وثقت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" 43 حالة تجنيد على يد حركة الشبيبة الثورية في النصف الأول من 2023 فقط.

وقابلت "هيومن رايتس ووتش" بين يونيو/حزيران وأغسطس/آب 2024، سبع عائلات في مناطق خاضعة لسيطرة الإدارة الذاتية قالت إن حركة الشبيبة الثورية أخذت أطفالها، ست فتيات وفتيان تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، بين مارس/آذار 2023 ويوليو/تموز 2024. بين هؤلاء الأطفال أربعة دون سن الـ 15، وسبعة، بينهم شقيقان، يأتون من عائلات نزحت جراء التوغل التركي العسكري في المنطقة.

ولم تتمكن أي من العائلات من الاتصال بأطفالها منذ اختفائهم. في حالتين، رأت العائلات صورا للأطفال في الزي العسكري، ما يشير إلى احتمال نقلهم إلى مجموعات مسلحة. أما في حالات أخرى، لا يزال مكان الأطفال وظروفهم مجهولة.

تحدثت "رايتس ووتش" أيضا مع موظف في الأمم المتحدة، كان قد عمل مع قسد على خطة العمل المشتركة مع الأمم المتحدة لإنهاء تجنيد الأطفال؛ ومع باحث حقوقي سوري - كردي وثّق مئات حالات تجنيد الأطفال في أنحاء شمال شرق سوريا وشرح الأساليب التي تعتمدها المجموعات المسلحة في تجنيد الأطفال. في إحدى الحالات، نشرت حركة الشبيبة الثورية بيانا على موقعها الإلكتروني يشيد بفتاة التحقت بالمجموعة في سن الـ 14، وقاتلت لاحقا مع الجناح النسائي للمجموعة المسلحة، وتوفيت خلال تأدية واجبها في سن الـ 17.

ولفتت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنها أرسلت كتابا إلى "قسد وإلى الإدارة الذاتية" في 26 أغسطس/آب، تطلب معلومات حول دور حركة الشبيبة الثورية في تجنيد الأطفال، بالإضافة إلى الخطط والخطوات التي اتخذتها السلطات لمعالجة الأمر، لكنهما لم يردّا، وكتبت "رايتس ووتش" أيضا إلى وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين في 9 سبتمبر/أيلول.

وقالت المنظمة إن "الولايات المتحدة" تقدم دعما كبيرا لـ قسد على شكل مساعدات عسكرية وتدريب ودعم لوجستي لهدف أساسي هو قتال "تنظيم الدولة" في شمال شرق سوريا. يتضمن هذا الدعم نشر قوات أمريكية، وضربات جوية، والإمداد بالأسلحة والعتاد، ومساعدة قسد في الحفاظ على سيطرتها على مناطق كان داعش يسيطر عليها في السابق.

وبينت المنظمة أنه إذا أرادت قسد والمجموعات التابعة لها أن تُعالج فعليا تجنيد الأطفال المستمر، يتعين عليها أن تُوقف فورا أنشطة تجنيد الأطفال التي تنفذها المجموعات المسلحة المنضوية في تحالفها، وأن تضمن ألا تقوم جهات تابعة لها أو جهات خارجية بعمليات تجنيد في المناطق الخاضعة لسيطرتها. 

وأكدت أن على "قسد" أن تجري تحقيقات حقيقية في أنشطة تجنيد الأطفال غير القانونية في مناطق سيطرتها، وتُحاسب المسؤولين عنها. عليها تعزيز المراقبة والمحاسبة لجميع المجموعات العاملة في مناطق سيطرتها، بما في ذلك عبر إنشاء أنظمة مراقبة أكثر فعالية، وعليها في الوقت نفسه ضمان قنوات اتصال واضحة بين الأطفال المجنَّدين وذويهم.

ويتعين على "قسد" أن تعيد جميع الأطفال دون سن الـ 18، بسلامة إلى عائلاتهم، وأن تؤمن الدعم الطبي والنفسي لهم. ينبغي لها أن توسّع مكاتب حماية الأطفال التي أنشأتها للمساعدة في إنهاء تجنيد الأطفال، وضمان تمتعها بالموارد والموظفين والسلطة لإجراء تحقيقات، وأن تتعامل بجدية مع جميع التقارير حول الأطفال المفقودين.

وبصفتها حليف أساسي لـ قسد، ينبغي للولايات المتحدة أن تستخدم نفوذها لضمان تنفيذ هذه التدابير، وأن تنظر في فرض عقوبات على حركة الشبيبة الثورية لدورها في تجنيد الأطفال. يحظر "قانون منع الجنود الأطفال" الأمريكي على الولايات المتحدة تقديم المساعدة العسكرية إلى الحكومات التي تجند الأطفال وتستخدمهم. قالت هيومن رايتس ووتش إن على الولايات المتحدة أن تطبق المبادئ نفسها على المجموعات المسلحة غير التابعة للدولة التي تدعمها.

قال كوغل: "اتخذت قسد والإدارة الذاتية خطوات مهمة لإنهاء ممارس تجنيد الأطفال المؤذية، إلا أن عدم معالجتها مشكلة التجنيد القسري والسري الذي تقوم به حركة الشبيبة الثورية يُهدد بإهدار التقدم المُحرَز".

وكانت وقّعت قسد في 2019، خطة عمل مشتركة مع الأمم المتحدة، تلتزم فيها بتدابير ملموسة ومحددة زمنيا لإنهاء تجنيد الأطفال ومنع استخدامهم لأغراض عسكرية، وفي إطار خطة العمل التي وضعتها، أصدرت قسد، وهي تحالف مجموعات مسلحة متعدد الإثنيات، أوامر عسكرية تحظر تجنيد أو استخدام الأطفال، ودرّبت القادة، وأنشأت مكاتب حماية الأطفال التي تستقبل دعاوى تجنيد الأطفال وتحقق فيها في جميع المناطق تحت سيطرتها، وسرّحت عشرات الأطفال المجندين.

إلا أن تقارير الأمم المتحدة المتعاقبة تُظهر تقدما متأرجحا، إذ سُجِّل ما بين 130 و285 حالة تجنيد قسد لأطفال سنويا بين 2019 و2023 تم التحقق منها. في 2020، سرّحت قسد 150 طفلا من صفوفها، مُظهرة جهدا كبيرا في تطبيق خطة عمل 2019. ارتفع عدد المسرَّحين قليلا إلى 182 في 2021، ما يشير إلى تقدُّم مستمر.

في 2022، ارتفع عدد الأطفال الذين جندتهم قسد إلى حده الأقصى، فبلغ 637 حالة تم التحقق منها. بحسب الأمم المتحدة، في العام نفسه وصل تسريح الأطفال إلى حده الأدنى، إذ بلغ 33 طفلا فقط، ما يعكس تراجعا مقلقا في عمل الإجراءات التصحيحية، بينما ارتفعت أعداد الأطفال المجندين. في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أغلقت قسد بحسب تقارير أحد مكاتبها الثمانية لحماية الأطفال. نسبت تقارير الأمم المتحدة المتتالية 60 حالة تجنيد أطفال تم التحقق منها إلى حركة الشبيبة الثورية بين 2019 و2023.

يُظهر بحث أجرته منظمات حقوقية سورية مستقلة، أن حركة الشبيبة الثورية نقلت الأطفال إلى مكوِّنَيْن أساسيين في قسد، "وحدات حماية الشعب" وجناحها النسائي "وحدات حماية المرأة"، وهما مجموعتان مسلحتان انخرطتا مباشرة بتجنيد الأطفال.

قال الباحث الحقوقي السوري الكردي الذي وثّق مئات حالات تجنيد الأطفال في شمال شرق سوريا لـ "هيومن رايتس ووتش" إن حركة الشبيبة الثورية وبعد تجنيد الأطفال وعزلهم عن عائلاتهم، تُخضعهم لشهرين على الأقل من التدريب الأيديولوجي المكثف، ثم تحوّلهم للالتحاق بإحدى المجموعات المسلحة، لا سيما وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة.

وبين الحقوقي أن بعضهم يخضع لتمرين عسكري إضافي على يد "حزب العمال الكردستاني"، المجموعة المسلحة التي تنشط في تركيا والعراق، في جبل قنديل في العراق. وأرسلت هيومن رايتس ووتش كتابا إلى حزب العمال الكردستاني في 24 سبتمبر/أيلول. ردّ الحزب في 28 سبتمبر/أيلول برسالة رفض فيها مزاعم تجنيد الأطفال وشدد على التزامه بـ"العمل وفقا لمتطلبات هذه الاتفاقية [جنيف] وأنكر وجود أي "علاقات تنظيمية" مع حركات الشبيبة في سوريا.

وقال موظف الأمم المتحدة الذي عمل مع قسد على خطة عمل أممية لإنهاء تجنيد الأطفال أيضا إن حركة الشبيبة الثورية أرسلت أطفالا إلى جبل قنديل للتدريب العسكري. هذا الزعم يتوافق مع تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن الإتجار بالبشر، الذي يضيء على تجنيد حركة الشبيبة الثورية للأطفال، كما يلحظ أن المراقبين نقلوا أخبارا عن أطفال يخضعون للتدريب العسكري في جبل قنديل.

على نحو مماثل، أشار تقرير في 2024 لـ"مركز التوثيق ومكافحة التطرف"، وهي وكالة حكومية دنماركية، إلى شهادات عن أطفال يخضعون للتلقين على يد المجموعة، ثم ينتهون في معسكرات التدريب في جبال قنديل وسنجار.

في جميع الحالات، باستثناء واحدة، أفادت العائلات التي قابلتها "هيومن رايتس ووتش" أن أطفالها غادروا المنزل ذات يوم ولم يعودوا. بعد استفسارات كثيرة مع أطراف مختلفة، بما فيها قسد ومسؤولي الإدارة الذاتية، علموا لاحقا، إما من خلال مكالمات من أشخاص يدعون أنهم أعضاء في حركة الشبيبة الثورية أو من خلال معارف لهم صلات بالمجموعة أو السلطات، أن حركة الشبيبة الثورية أخذت أطفالهم. 

وفي ست من الحالات التي وثّقتها هيومن رايتس ووتش، أفادت العائلات أنها تواصلت مع المسؤولين المعنيين في الإدارة الذاتية وقسد، بما يشمل مكاتب حماية الطفل، لكن السلطات لم تتدخل فعليا، ولم تقدم أي مساعدة تُذكر في تحديد مكان أطفالهم أو استعادتهم.

في حين أفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية في العام 2022 أن قسد اتخذت إجراءات تأديبية ضد أفرادها الذين ينتهكون الالتزامات التي تعهدت بها لمنع تجنيد الأطفال، بموجب خطة عمل الأمم المتحدة لعام 2019، لا يوجد ما يشير إلى أن قسد أو الإدارة الذاتية اتخذت أي خطوات للتحقيق ومحاسبة حركة الشبيبة الثورية على تجنيد الأطفال.

راجعت "هيومن رايتس ووتش" معلومات مفتوحة المصدر ذات صلة، منها المواقع الإلكترونية الخاصة بحركة الشبيبة الثورية والإدارة الذاتية و"حزب الاتحاد الديمقراطي"، الذي يعمل كقوة سياسية مهيمنة في الإدارة الذاتية، كشفت هذه المراجعة أن حركة الشبيبة الثورية، التي تعرف نفسها كحركة اشتراكية مستوحاة من أفكار عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، متوافقة أيديولوجيا مع حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي. 

ولفتت إلى أن الموقع الإلكتروني لحركة الشبيبة الثورية متوفر بشكل متقطع وقنواته على يوتيوب وتلغرام ما تزال مفتوحة. حيثما أمكن، قدمت هيومن رايتس ووتش روابط إلى صيغ مؤرشفة من الصفحات الإلكترونية ذات الصلة المتاحة على أرشيف "ويباك ماشين" الذي أسسته منظمة "إنترنت أركايف" (أرشيف الإنترنت).

وقالت المنظمة إن لحركة الشبيبة الثورية حضور قوي في جميع أنحاء شمال شرق سوريا من خلال المكاتب والمراكز، ومجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والسياسية والعسكرية التي تستهدف الشباب، والتي يحضر بعضها ويؤيدها مسؤولون رفيعو المستوى من قسد والإدارة الذاتية. بحسب تقارير، شارك أعضاء حركة الشبيبة الثورية في أعمال عدائية ضد المتظاهرين والصحفيين وأحزاب المعارضة السياسية في السنوات الأخيرة.

وعلى صفحة مؤرشفة من موقعها الإلكتروني، تصف المجموعة نفسها بأنها جزء من "مجلس شباب حزب الاتحاد الديمقراطي". يعرض حزب الاتحاد الديمقراطي بشكل بارز أنشطة المجموعة الشبابية على موقعه في الإنترنت، ويؤكد تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2024 عن الاتجار بالبشر أنهم تابعون له.

ويعرض الموقع الإلكتروني لحركة الشبيبة الثورية، وقنواتها على وسائل التواصل الاجتماعي، علنا جهود الحركة لتجنيد الشباب للمشاركة المستقبلية في النزاع المسلح، والعديد من المقالات في منتصف عام 2024 التي تُعلن  أن عددا من الشباب انضموا إلى "صفوف حرب العصابات" أو "الشهداء المنتقمون" أو "استجابوا إلى دعوات التعبئة". غالبا ما تكون المقالات مصحوبة بصور للشباب - يبدو أن بعضهم أطفال - في زي عسكري.

وفقا لتقرير صدر عن المركز السوري للعدالة والمساءلة في أبريل/نيسان 2024، والذي وثق 23 حالة تجنيد للأطفال في شمال شرق سوريا بين 2020 و2023، إحدى أكثر طرق التجنيد شيوعا لدى حركة الشبيبة الثورية هي تحديد أطفال المدارس من خلال الأنشطة الثقافية في مراكزهم الخاصة. 

وقال المركز: "غالبا ما يخدعون الأطفال، ويقنعونهم بالتسجيل في دورات تعليمية أو مهنية أو حتى فرص عمل واعدة، في حين أن الغرض الحقيقي هو التجنيد". وجد تقرير صدر عن منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة في يوليو/تموز 2023 أن من بين 52 حالة تجنيد للأطفال وثقتها في مناطق قسد في 2023 فقط، كانت حركة الشبيبة الثورية مسؤولة عن 43 حالة.

في يونيو/حزيران 2022، اعترف مسؤول من حركة الشبيبة الثورية لـ "أسوشيتد برس" بأن المجموعة تجند الأطفال لكنه نفى أي تجنيد إجباري، مشيرا إلى أن الأطفال ينضمون طواعية ولا يتم إرسالهم إلى الخدمة المسلحة إلا إذا اختاروا ذلك بعد المشاركة في التدريب التعليمي.

اعترف متحدث باسم مكتب حماية الأطفال التابع لـ قسد لـ أسوشيتد برس بأن تجنيد الأطفال في المناطق التي تسيطر عليها قسد كان مستمرا لكنه أكد أن آلية الشكوى فعالة، مشيرا إلى أن قسد أعادت أربعة أطفال إلى عائلاتهم في أوائل 2023، وأن آخرين جنّدتهم جماعات مسلحة ليست جزء من قسد. بموجب القانون الدولي، يتعين على قسد اتخاذ إجراءات ضد تجنيد الأطفال من قبل أي جماعة مسلحة تحت سيطرتها.