أصدر مصرف سورية المركزي بياناً صحفياً دعا فيه المواطنين إلى قصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية، خاصة الخارجية منها، على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة أصولاً لدى المصرف، بما في ذلك الشركات الحاصلة على ترخيص مبدئي وفق القرار رقم (199/ل.إ) تاريخ 11 آذار 2025، مؤكداً أنه سيتم إرفاق قائمة بأسماء هذه المؤسسات لتسهيل التعامل معها.

وأوضح المصرف أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى صلاحياته القانونية في الرقابة على مؤسسات الصرافة، وبعد رصد الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة الناتجة عن ممارسة مهنة الصرافة دون ترخيص أو عبر طرق غير نظامية، بما يشمل تلقي وتنفيذ الحوالات الخارجية. 

وأشار البيان إلى أن هذه الممارسات غير المرخصة غالباً ما تفتقر لعوامل الأمان والرقابة، ما يؤدي إلى ضياع حقوق المتعاملين وانتشار العملات المزوّرة أو وجود نقص في العملات الورقية المسلّمة.

وشدد المركزي على حرصه على حماية حقوق المواطنين وضمان تنفيذ عمليات الصرافة والحوالات ضمن مؤسسات مالية خاضعة للرقابة الرسمية، مؤكداً مواصلة جهوده لإغلاق شركات الصرافة غير المرخصة والحد من أي نشاط مخالف للقوانين والأنظمة، حفاظاً على سلامة القطاع ومنع ضياع حقوق المتعاملين.