شنت طائرات إسرائيلية غارات جوية طالت مواقع تتبع لنظام الأسد وإيران في داخل ومحيط مدينة تدمر التي تسيطر عليها الميليشيات الإيرانية بريف حمص الشرقي وسط سوريا.

وقالت وسائل إعلامية تابعة لنظام الأسد إن أصوات الانفجارات التي سمعت في مدينة تدمر شرقي حمص "ناجمة عن عدوان إسرائيلي" استهدف أبنية سكنية والمدينة الصناعية فيها، وفق تعبيرها.

وذكرت أن عدة إصابات أسفرت عن الضربات الإسرائيلية، في حين تداول ناشطون لمواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر تصاعد أعمدة دخان ضخمة من الأماكن المستهدفة.

وسُمع أصوات انفجارات متتالية ما يرجح أن من بين الأهداف مخازن أسلحة وذخيرة وقالت مصادر موالية إنه تم قصف عدد من النقاط وسط ومحيط تدمر ووقوع عدد من الإصابات تم نقلها إلى مشفى تدمر الوطني.

وكانت كررت طائرات حربية إسرائيلية قصفها على مواقع جنوب حمص ونقلت رويترز عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه هاجم طرق عبور على الحدود السورية اللبنانية كانت تستخدم لنقل الأسلحة إلى حزب الله الإرهابي.

هذا وصعدت الطائرات الحربية الإسرائيلية من قصفها مواقع لميليشيات إيران ونظام الأسد إذ يُعد هذا القصف هو العاشر منذ بداية الشهر الجاري، وتركز القصف الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب جنوب دمشق ومنطقة القصير جنوب حمص وتعد من أبرز مناطق نفوذ إيران في سوريا.

قالت مديرية نقل دمشق لدى نظام الأسد إنها سجلت ارتفاع ملحوظ في تسجيل السيارات الكهربائية خلال عام 2024، إذ تم تسجيل 281 سيارة مقارنة بـ57 سيارة فقط في العام السابق.

وصرح الخبير في قطاع النقل، "عمار ديب"، أن هذا الارتفاع لا يكفي لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع، مشيراً إلى قرارات حكومية صادرة عن نظام الأسد تُعيق تطوير السوق.

ودعا إلى فتح باب استيراد السيارات الكهربائية ومكوناتها بشكل موسع، وإلغاء قيود تصدير السيارات المُجمعة محلياً، إذ يحتاج السوق المحلي إلى تلبية الطلب المتزايد.

وقدر أن كلفة تجميع السيارات الكهربائية محلياً تجعل تصديرها غير ممكن في الوقت الراهن، مطالباً بسياسات تشجيعية تشمل تخفيض فوائد الإقراض لشراء السيارات الكهربائية وتسهيل دخول الشركات العالمية إلى السوق السورية.

وأضاف أن السماح باستيراد السيارات مكتملة غير مفككة سيخفض التكاليف ويعزز المنافسة، ما قد يؤدي إلى نمو مبيعات القطاع بنسبة تصل إلى 90% خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويخلق فرصاً استثمارية تقدر بمليارات الدولارات.

وكانت نفت مديرة الاستثمار في وزارة الكهرباء بحكومة نظام الأسد "سارة الصمودي"، تقدم مستثمرين لإنشاء محطات مخصصة لشحن السيارات الكهربائية في سوريا، التي دخلت دفعة منها مؤخراً إلى البلاد.

وقالت إن البعض يسأل عن إمكانية الاستثمار في محطات مخصصة لشحن "النقل الأخضر" العامل بالطاقة البديلة والأراضي المخصصة لذلك، مشيرة إلى أن الباب مفتوح أمام أي مستثمر يرغب بالاستثمار في هذا المجال.

وأضافت أن وزارة الزراعة خصصت أراض لمشاريع الطاقات البديلة لوزارة الكهرباء، وكشف مستثمر الحافلات الكهربائية في مناطق سيطرة النظام "مصطفى المسط"، عن موافقة عدد من المحافظين على مشروعه القائم على استيراد حافلات نقل كهربائية من الصين.

ويذكر أن حكومة نظام الأسد طلبت بداية العام من وزارة الكهرباء إعداد دراسة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، لإمكانية التحول للنقل الكهربائي وبناء عليه تم إيقاف الصك التشريعي إلى أن تعرض الدراسة على رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد.

أفادت بيانات صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الثلاثاء بأن حوالي 540 ألف شخص فرّوا من لبنان إلى سوريا منذ تصاعد النزاع بين إسرائيل و”حزب الله”. تشير التقارير إلى أن ثلثي هؤلاء النازحين هم من اللاجئين السوريين الذين كانوا يقيمون في لبنان، بينما الثلث الآخر من المواطنين اللبنانيين.

قبل هذا التصعيد، كان لبنان يستضيف نحو 1.5 مليون لاجئ سوري، معظمهم لجأوا إلى البلاد بعد اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011.

منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على لبنان في أكتوبر 2023، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 3,544 شخصًا وإصابة 15,036 آخرين.

تسببت هذه التطورات في تفاقم الأوضاع الإنسانية في لبنان، مما دفع العديد من اللاجئين السوريين والمواطنين اللبنانيين إلى البحث عن الأمان في سوريا، على الرغم من التحديات المستمرة هناك.

وفي وقت سابق، قال "فيليب لازاريني" المفوض العام لوكالة "الأونروا"، في اجتماع اللجنة الاستشارية بجنيف، إن ما يقرب من نصف مليون شخص - من بينهم 5,000 لاجئ فلسطيني - هربوا من لبنان إلى سوريا، محذراً من إنهاء دور الأونروا في إغاثة الشعب الفلسطيني.

وأضاف لازاريني، أن اللاجئين الفلسطينيين من بينهم الفارون من لبنان إلى سورية يكافحون للتعافي من الحرب، والأزمة الاقتصادية، والزلازل المدمرة، في حين قالت وكالة الأونروا إن العديد من العائلات اضطرت للعودة إلى سورية على الرغم من دمار منازلهم بسبب الحرب، وهم الآن يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم في سورية.

وفي موضوع متصل، أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام السوري، يوم الجمعة 15 تشرين الثاني/ نوفمبر، عن إجراءات جديدة في معبر "جديدة يابوس" الحدودي مع لبنان، قالت إنها لـ"تسهيل دخول الوافدين" إلى سوريا.

وحسب داخلية الأسد فإنه نظراً للوضع الراهن في المعبر المذكور اعتمدت إجراء بالتنسيق بين إدارة الهجرة والجوازات ومديرية الجمارك العامة، منها تخص السيارات الداخلة والخارجة من سوريا.       
            
ووفقًا للإجراءات تم "السماح للسيارات العامة والخاصة التي تنقل الركاب من الوصول إلى نقطة الاعتداء الأول الحفرة الناجمة عن الاعتداء الإسرائيلي في القدوم والمغادرة"، وفق نص البيان.

يضاف إلى ذلك "تخضع جميع السيارات في المغادرة والعودة للتدقيق لدى الجمارك والهجرة"، فيما "تمنح جميع السيارات المغادرة ورقة سماح بالمغادرة من الجمارك وتدقق أصولا من قبل عناصر الهجرة والجوازات عند حاجز المغادرة"، حسب داخلية الأسد.

أعلنت دولة قطر عن تقديم 5 ملايين دولار لدعم أنشطة الإغاثة الإنسانية في سوريا، من خلال صندوق قطر للتنمية بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). 

يأتي هذا الدعم في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في العديد من المناطق السورية نتيجة النزاع المستمر.

وأوضحت ليزا دوتن، مدير قسم التمويل الإنساني والشراكات في “أوتشا”، أن هذا التمويل سيمكن من تقديم المساعدات للأشخاص الأكثر ضعفًا في سوريا، بما يشمل توفير الغذاء والماء والمأوى والمساعدات الأساسية. 

وأكد فيصل محمد العمادي، الأمين العام للهلال الأحمر القطري، على أهمية الدعم المقدم من صندوق قطر للتنمية لتحسين الأوضاع الإنسانية في شمال سوريا.

مشاريع إسكانية جديدة في إدلب: توفير المأوى والعمل

في إطار الجهود القطرية المستمرة لتحسين ظروف النازحين، افتتح الهلال الأحمر القطري قريتين سكنيتين في منطقة كفر جالس بريف إدلب، تضمان 600 شقة سكنية موزعة على قريتي “عون وسند” و”بشائر الخير”. هذه المشاريع، التي استفادت منها العائلات الأكثر ضعفًا، تهدف إلى تأمين مأوى كريم للنازحين ونقلهم من حياة المخيمات إلى منازل إسمنتية توفر لهم الحماية والكرامة.

القريتان مجهزتان ببنية تحتية متكاملة تشمل شبكة مياه وصرف صحي، مدارس، مستوصفات، مساجد، محلات تجارية، وحدائق للأطفال.

كما أسهم المشروع في توفير أكثر من 2,500 فرصة عمل للنازحين والمقيمين، مع تدريبهم على البناء وفق مبدأ “التعلم من خلال التنفيذ”.

أثر الدعم القطري: جهود طويلة الأمد

منذ عام 2015، عمل الهلال الأحمر القطري على تنفيذ 17 مشروعًا إسكانياً شمال سوريا، شملت بناء أكثر من 3,462 شقة سكنية، استفاد منها نحو 22 ألف شخص. وتم تجهيز القرى بالبنية التحتية اللازمة من شبكات مياه وكهرباء وصرف صحي، بالإضافة إلى تجهيز الشقق بمستلزمات أساسية.

تأتي هذه الجهود القطرية تأكيدًا على الالتزام المستمر بدعم الشعب السوري في مواجهة الأزمات المتراكمة، وتحسين الأوضاع الإنسانية في الشمال السوري. بفضل الشراكة بين صندوق قطر للتنمية والهلال الأحمر القطري و”أوتشا”، يستمر تقديم المساعدات الطارئة والمشاريع التنموية التي تغير حياة الآلاف من النازحين.

كشف التوغل الإسرائيلي على جنوب لبنان عن مخزونات كبيرة من الأسلحة الروسية المتطورة بحوزة “حزب الله”، بما في ذلك صواريخ مضادة للدبابات من طراز “كورنيت” المصنعة حديثاً عام 2020. هذا الاكتشاف يعزز الشكوك الإسرائيلية حول التعاون العسكري المتزايد بين روسيا و”حزب الله”، ويثير تساؤلات حول دور موسكو في دعم الميليشيات المناهضة لإسرائيل.

خلال العمليات البرية الإسرائيلية الأخيرة في لبنان، كشفت جولة صحافية عن أسلحة روسية متطورة تمت مصادرتها، شملت صواريخ “كورنيت” و”ميتيس” و”كونكورس”. وأكدت العلامات الموجودة على بعض هذه الأسلحة أنها أرسلت من روسيا إلى وزارة الدفاع السورية.

يطرح هذا الواقع أسئلة حادة حول استراتيجيات إسرائيل تجاه روسيا، لا سيما في ظل تعزيز موسكو لعلاقاتها مع أعداء إسرائيل مثل “حماس” و”حزب الله”. ومع استمرار العمليات الإسرائيلية في لبنان.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مقابلة نشرتها صحيفة فرنسية الأربعاء أنّ قواته عثرت على أسلحة روسية "حديثة" خلال تفتيشها قواعد لحزب الله في جنوب لبنان.

وفي مقابلته مع صحيفة لو فيغارو، ذكّر نتانياهو بأنّ القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 2006 لا يسمح سوى للجيش اللبناني بحمل أسلحة في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني. وأضاف "مع ذلك، في هذه المنطقة، حفر حزب الله مئات الأنفاق والمخابئ، حيث عثرنا للتو على كمية من الأسلحة الروسية الحديثة".

واشارت تقارير صحافية أن هذه الأسلحة الروسية حصل عليها حزب الله من خلال تواجده في سوريا، واشتراكه في العمليات العسكرية ضد قوات وفصائل المعارضة السورية وتنظيم داعش، حيث سرق الحزب هذه الاسلحة ونقلها إلى سوريا، أو أن النظام السوري نفسه قام بإعطائها للحزب دون علم موافقة موسكو.

وتاريخيًا، تضمنت ترسانة “حزب الله” أسلحة روسية أقل تطوراً وبعضها يعود إلى الحقبة السوفياتية. لكن الأسلحة المكتشفة حديثاً، بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، تُظهر تقدماً تقنياً ملحوظاً، ما يمكّن “حزب الله” من شن هجمات أكثر دقة وفعالية. وتشير التقارير إلى أن هذه الأسلحة قد أُرسلت من المخزونات الروسية في سوريا إلى جنوب لبنان، مما يسلط الضوء على تقارب عسكري متزايد بين موسكو و”حزب الله”.

أثار هذا الاكتشاف مخاوف إسرائيلية من تعميق روسيا علاقاتها مع “حزب الله”، رغم تأكيدات موسكو السابقة على حيادها في الصراعات الإقليمية. دعا السفير الإسرائيلي السابق في روسيا أركادي ميل مان إلى توجيه رسالة واضحة إلى موسكو بعدم التسامح مع أي دعم عسكري لـ”حزب الله”. كما أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عن أمله في أن تضغط روسيا لمنع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان.

لطالما حاولت إسرائيل الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا لتجنب التصعيد في سوريا، حيث تُنفذ ضربات جوية لمنع وصول الأسلحة إلى “حزب الله”. إلا أن المراقبين يرون أن موقف روسيا تغير منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، حيث تعمقت علاقتها مع إيران. وقد أدى هذا التعاون إلى حصول “حزب الله” على طائرات مسيرة وصواريخ باليستية تستخدمها الميليشيا ضد إسرائيل.

كما ساهم الوجود الروسي في سوريا في تقوية العلاقة بين موسكو و”حزب الله”، مما سهل وصول الأخير إلى الأسلحة الروسية المخزنة هناك. ومع أن إيران لا تزال الداعم الأساسي لـ”حزب الله”، إلا أن هذا التعاون مع روسيا يمنحه قدرات إضافية.

أعلنت السلطات التركية أن نسبة إنجاز الجدار الأمني على الحدود قد بلغت 85%، حيث تواصل تركيا تعزيز إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا وإيران لمكافحة الإرهاب ومنع التهريب والهجرة غير الشرعية.

وأعلنت تركيا حسب وسائل إعلام محلية أن نسبة إنجاز الجدار الأمني في الحدود الجنوبية قد بلغت 85%، مع إكمال 1,168 كيلومترًا من الجدار من أصل 1,471 كيلومترًا.

وأوضحت التقارير أن 60 ألف جندي يشاركون في تأمين الحدود، التي ستشهد تركيب 200 نظام كاميرا حرارية جديد ونظام مراقبة ثابت بطول 21 كيلومترًا لتعزيز الرصد.

وأشارت التقارير إلى اكتمال بناء طرق الدوريات على مسافة 1,254 كيلومترًا من الحدود، بينما تتواصل أعمال بناء الجدار الأمني وطريق الدوريات بطول 46 كيلومترًا في منطقة “وان”. 

وفي إطار الجهود لرفع مستوى الأمن، قالت التقارير أنه سيتم إضافة 6 قوارب مراقبة جديدة لتعزيز الأمن الساحلي، بجانب إدخال محطة مراقبة ساحلية ذات قدرات متقدمة للخدمة.

كما أكدت التقارير أنه تم تجهيز الحدود بـ 1,053 كيلومترًا من أنظمة الإنارة و368 كيلومترًا بأنظمة كاميرات الاستشعار. ومن المتوقع أن يرتفع عدد أبراج المراقبة من 173 إلى 198 بحلول نهاية العام الحالي، مع إنشاء طريق أمني إضافي بطول 148 كيلومترًا العام المقبل.

وكانت تركيا قد أعلنت في وقت سابق في شهر نيسان من العام الماضي 2023 أنها أنهت بناء جدار أمني على طول 1028 كيلومترا على طول حدودها الجنوبية والشرقية، بغية تحقيق أقصى قدر من الأمن ومنع الهجرة غير النظامية، حيث بنت تركيا جدارا أمنيا بطول 873 كيلومتراً من أصل 911 كيلومتراً من الحدود مع سوريا

هذا وتشهد الحدود التركية عمليات تهريب يومية من سوريا وايران، بغالبها تتضمن تهريب البشر، حيث تعتبر تركيا نقطة عبور أساسية لتوجه اللاجئين إلى القارة الأوروبية، وعلى الرغم من التشديدات الأمنية التي تعلن عنها تركيا بشكل سنوي، إلا أن عمليات التهريب لم تتوقف، إلا أنها شهدت بالتأكيد انخفاضا كبيرا، ما أدى لقيام المهربين لرفع أسعارهم بشكل كبير جدا.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن نظام الأسد لم يمتثل لأمر "محكمة العدل الدولية" الصادر قبل عام، الذي يأمرها باتخاذ جميع التدابير بمتناولها لمنع أعمال التعذيب في البلاد.، والذي صدر عن المحكمة تدابير مؤقتة في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في قضية رفعتها هولندا وكندا ضد سوريا بدعوى انتهاكها "اتفاقية مناهضة التعذيب".

وبينت "رايتس ووتش" أن السوريين ما يزالون معرضين لخطر الإخفاء القسري والموت تحت التعذيب وظروف الاحتجاز المروعة، وبعد مرور عام على أمر محكمة العدل الدولية، نشرت هيومن رايتس ووتش مقالا يسلط الضوء على جهود السوريين لتحقيق المساءلة عن الانتهاكات المستمرة.

وقالت بلقيس جراح، المديرة المساعدة لبرنامج العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: "ما يزال المسؤولون السوريون يزجّون بالناس في المعتقلات المعروفة بممارسة التعذيب. رغم الصعوبات، يستمر إصرار العائلات والناجين السوريين على نضالهم من أجل العدالة – سواء من خلال أعلى محكمة في العالم أو غيرها من السبل".

وصفت القضية، التي رُفعت في يونيو/حزيران 2023، المعاملة غير القانونية للمحتجزين، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والإخفاء القسري، والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال، واستخدام الأسلحة الكيميائية دليلا على أن سوريا تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب. القضية ليست إجراءً جنائيا ضد أفراد، ولكنها تسعى إلى تحديد قانوني لمسؤولية الدولة عن التعذيب.

وتشير تقارير "هيومن رايتس ووتش" الأخيرة ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى، والتحقيق الذي أمرت به الأمم المتحدة، إلى أن السلطات السورية تواصل الممارسات المتنهِكة، في خرق لأمر المحكمة الدولية.

في تقريرها في أغسطس/آب 2024، وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وفاة 43 شخصا على الأقل بسبب التعذيب منذ أن أصدرت محكمة العدل الدولية أمرها، في أحدث تقريرين لها، يغطيان الفترة من أواخر 2023 إلى يوليو/تموز 2024، أشارت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الجمهورية العربية السورية" إلى أن الحكومة السورية تواصل "ارتكاب أعمال التعذيب وسوء المعاملة ضد الأشخاص المحتجزين لدى الدولة، ومنها الممارسات التي تسبب الوفاة أثناء الاحتجاز".

وصرّحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في يوليو/تموز أن "المعلومات المتاحة تدّعي أن التعذيب لا يزال يُمارس على نطاق واسع (...) في مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة السورية". 

ووصفت خبيرة الأمم المتحدة رد الحكومة السورية على طلبها الحصول على معلومات حول تقارير الانتهاكات الجارية والتدابير المتخذة لتنفيذ الأمر بأنه "غير كاف على الإطلاق"، حيث لم "ترد على أي من الادعاءات بشكل محدد".

كما وجهت محكمة العدل الدولية سوريا باتخاذ تدابير لضمان الحفاظ على أي دليل يتعلق بالتعذيب أو غيره من الأفعال المحظورة. لكن المنظمات غير الحكومية السورية ولجنة التحقيق الأممية عبّرت عن قلقها من أن الخطوة التشريعية الأخيرة التي اتخذتها السلطات السورية بحلّ المحاكم الميدانية العسكرية في البلاد قد تكون محاولة للتخلص من أدلة على قائمة طويلة من الانتهاكات، بما فيها التعذيب، أو إخفائها.

وقالت المنظمة إن لدى كندا وهولندا حتى 3 فبراير/شباط 2025 لتقديم مرافعاتهما الكتابية الرئيسية في قضيتهما ضد سوريا، وأنه لا يحكم الأمر بالتدابير المؤقتة الصادر عن المحكمة مسبقا على جدارة الادعاءات بأن سوريا انتهكت أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب.

ووفق المنظمة، أنكرت سوريا باستمرار مزاعم التعذيب رغم سنوات من الأدلة التي أبلغت عنها هيئات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المستقلة، بما فيها هيومن رايتس ووتش، والتي وجدت أن الجرائم في مرافق الاحتجاز السورية تشكل جرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت أن السوريين، بمن فيهم الذين قرروا العودة أو أجبروا على العودة إلى سوريا من بلدان أخرى لجأوا إليها، معرضين لخطر الإخفاء القسري، والاحتجاز التعسفي في ظروف مروعة، والتعذيب.

وذكرت أنه رغم أن عددا من الحكومات الأوروبية زعمت أن أجزاء من سوريا آمنة لعودة اللاجئين، إلا أن الأبحاث التي أجرتها هيومن رايتس ووتش وغيرها تشير إلى أنها ليست كذلك، وقالت هيومن رايتس ووتش إن البلدان التي تستضيف اللاجئين السوريين يجب أن توقف فورا أي عمليات إعادة قسرية أو لا تحترم الإجراءات الواجبة، أو أي خطة لتسهيل مثل هذه العودة أو تحفيزها.

ونوهت إلى أن سياسات الهجرة التي تضغط على السوريين للعودة إلى ديارهم تتعارض مع قرارات المحاكم في الدول الأعضاء في "الاتحاد الأوروبي"، والتي وجدت السلطات السورية مسؤولة عن التعذيب وغيره من الانتهاكات التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. أصبحت هذه القضايا ممكنة بفضل القوانين التي تعترف بالولاية القضائية العالمية على بعض أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.

وبينت أن الولاية القضائية العالمية تسمح بالتحقيق في هذه الجرائم وملاحقتها بغض النظر عن مكان ارتكابها وبغض النظر عن جنسية المشتبه بهم أو الضحايا. هي إحدى الطرق القليلة القابلة للتطبيق لتحقيق العدالة ردا في قضايا الجرائم المرتكبة في سوريا.

وقالت جراح: "ما جرى خلال العام الماضي ما هو إلا تأكيد للمخطط المروع الذي تستخدمته الحكومة السورية منذ أكثر من عقد من الزمن: الاعتقال والإخفاء والتعذيب والقتل. على الحكومات استخدام نفوذها بشكل عاجل لضمان التزام سوريا بأمر محكمة العدل الدولية ودعم جميع الجهود لتحقيق العدالة في قضايا الانتهاكات المستمرة".

وسبق أن أصدرت "الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً جديداً بمناسبة مرور عام على صدور قرار محكمة العدل الدولية في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2023، والذي جاء استجابة لدعوى قضائية قدمتها كل من كندا وهولندا ضد النظام السوري. جاء التقرير تحت عنوان "عام على قرار محكمة العدل الدولية: النظام السوري قتل فيه ما لا يقل عن 84 شخصاً تحت التعذيب واعتقل 1161 مدنياً، بينهم 18 طفلاً و43 سيدة"، ويُعد هذا التقرير الرابع في سياق مراقبة مدى التزام النظام السوري بالقرار.

أوضح التقرير، أنَّ النظام السوري لم يتخذ أي خطوات جدية لوقف التعذيب أو اتخاذ إجراءات عملية للامتثال لمتطلبات قرار المحكمة الدولية، لافتاً إلى تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا منذ صدور القرار، وذلك بسبب ممارسات النظام السوري المستمرة، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري، بالإضافة إلى سياسات العفو التي استثنت المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتعيين قيادات متورطة في جرائم ضد الإنسانية في مناصب حكومية رفيعة.

وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية بضرورة تعزيز فعاليتها في القضية السورية، باعتبار أنَّ هذه القضية تمثل اختباراً لمصداقية المحكمة وسلطتها، داعياً المحكمة إلى إصدار قرار بإجراءات مؤقتة إضافية.

وطالب التقرير إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب الممنهج في سوريا، ويدين انتهاك النظام لقرارات المحكمة. كما أوصى مجلس الأمن بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتورطين في التعذيب والاعتقال التعسفي، وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب توصيات أخرى متعددة.

قدر مسؤولين في معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن في حديثهم لأحد المواقع الإعلامية الموالية لنظام الأسد، ارتفاع حجم إيرادات المنفذ الحدودي مقارنة بالعام 2023 الفائت.

وذكر مصدر في المعبر الحدودي بأنّ حجم الإيرادات تجاوز في معبر نصيب 1,000 مليار ليرة "تريليون" منذ بداية العام 2024، مقارنة مع نحو 620 مليار ليرة حصيلة الإيرادات في العام 2023.

واعتبر أن ارتفاع إيرادات معبر نصيب منذ 2024، يعد تطور حجم العمل والإيرادات ويعطي مؤشراً إيجابياً إلى حالة تحسن في حركة البضائع والتبادل التجاري الذي يتم عبر منفذ نصيب الحدودي مع الأردن.

وأضاف أن متوسط حركة الشحن اليومية مع الأردن يتراوح ما بين 150-200 شاحنة دخولاً وخروجاً، وأن معظم البضائع التي تخرج من المعبر هي الحمضيات والخضر وبعض الفواكه.

كما أن هناك حركة شحن زيت الزيتون تماشياً مع قرار حكومة النظام بالسماح بتصدير كميات من المادة، وتحدث عن تأهيل المعبر ضمن عقد تجاوزت قيمته 13.4 مليار ليرة وملحق له بقيمة 14.5 مليار ليرة، دون ذكر الجهة المنفذة.

وكشف رئيس اتحاد شركات شحن البضائع الدولي التابع للنظام، صالح كيشور، عن تسهيلات جديدة حصلت عليها الشاحنات السورية من قبل الأردن بحيث تم تخفيض الانتظار من 15 يوماً إلى نحو يومين فقط.

يضاف إلى ذلك تمديد افتتاح المعبر ساعتين يومياً، لتصبح ساعات العمل من 8 صباحاً وحتى 8 مساءً، مبيناً أن هذه التسهيلات جاءت بعد الاجتماعات الوزارية والمباحثات بين المعنيين في سوريا والأردن.

وتحدث عن وجود مباحثات مع دول خليجية عدة ليتمكن سائق الشاحنة السورية من الدخول إلى الأراضي الخليجية، بمعنى منح سائق الشحن تأشيرة دخول بدلاً من نقل البضائع على متن شاحنات غير سورية.

ووفقاً للمسؤول يبلغ عدد الشاحنات السورية العاملة على خطوط الشحن الخارجي حوالي الـ 27 ألف شاحنة، تنتظر فتح المعابر جميعها عبر الحدود لتعود إلى عملها المعتاد سابقاً.

وكانت كشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، عن بيانات جمركية مزورة نفذها أحد العاملين في التخليص الجمركي لدى أحد مكاتب التخليص في أمانة نصيب الحدودية لتغيير مقصد حمولة شاحنة كان تتجه إلى إحدى دول الخليج العربي.

بررت مديرية "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، لدى "الإدارة الذاتية" اتخاذ إجراءات الترخيص لمكاتب الصرافة ومنع عدة جهات منها المحال التجارية من التصريف بحجة "ضبط السوق السوداء والوصول إلى نظام مالي سليم" في مناطق سيطرتها.

وقال "خليل الذياب" الرئيس المشترك لـ"مديرية مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" في "مكتب النقد والمدفوعات المركزي" التابع لـ"الإدارة الذاتية"، إن "التعميم رقم 70 يمنع ممارسة أعمال الصرافة والحوالات المالية إلا بعد الحصول على ترخيص".

ولفت إلى أن الجهة المخولة بمنح الترخيص هي "مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، وزعم أن ذلك في إطار التوجيهات الرامية إلى الحفاظ على النظام المالي في إقليم شمال وشرق سوريا، الخاضعة لسيطرة "قسد" الذراع العسكرية لـ"الإدارة الذاتية".

وذكر أن الإجراءات الجديدة تمنع مزاولة مهنة الصراف على المحلات التجارية والمؤسسات والقطاع العام، حيث يحق لأصحاب المحال التجارية بيع السلع بالدولار الأمريكي وإرجاع باقي المبلغ بالدولار أو بالليرة السورية، ولا يحق له تصريف العملات الأجنبية.

وتوعد كل مخالف بأت يتعرض لعدد من التداعيات القانونية لمزاولة الصرافة والحوالات المالية بدون رخصة، حيث سيتم إحالة الشخص المخالف إلى "النيابة العامة" وأرجع ذلك إلى القانون رقم 1 وهو تنظيم أعمال الصرافة الصادر في العام 2023، وأحكام قانون "مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، رقم 7 لعام 2023.

وكان أصدر ما يسمى بـ"مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، يوم الثلاثاء 8 تشرين الأول/ أكتوبر، تعليمات تقضي بمنع مزاولة التحويل والصرافة إلا بموجب ترخيص رسمي.

وينص التعميم على منع مزاولة الفعاليات التجارية والمالية والأشخاص القائمين على هذه الفعاليات أياً كان شكلها "محلات تجارية، مرافق طبية، شركات تجارية" وغيرها ممارسة نشاط التحويل المالي وأعمال الصرافة والحوالات تحت طائلة المسؤولية.

وبررت القرار بأنه لتعزيز سلامة القطاع المالي، ومنع الاستغلال ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويأتي ذلك بعد تعليمات مشددة بهذا الشأن، وتفرض "الإدارة الذاتية" رسوم مالية كبيرة على الترخيص كما تفرض شروط مجحفة بحق العاملين بالمجال وسط فرض رقابة مشددة.

وصرح مسؤول ما يسمى بـ"مكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب" في "مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، "خليل الذياب" بأن هناك تعليمات لنقل الأموال عبر الحدود بهدف تحقيق مستويات متقدمة في الحفاظ على النظام المالي والاستقرار النقدي للعملة المحلية.

يضاف إلى ذلك منع إخراج وتصدير العملات الأجنبية، وأضاف "فيما يتعلق بتقسيم الأموال المنقولة عبر الحدود إلى الإقليم، يُسمح بحمل مبلغ يصل إلى 25 مليون ليرة سورية دون أي إجراء، أما بالنسبة للمبالغ من 25 إلى 100 مليون ليرة سورية.

مشيرا إلى أن الأمر يتطلب تقديم طلب لمكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعبئة نموذج الطلب، أما المبالغ التي تتجاوز 100 مليون ليرة، فيجب الحصول على موافقة مُسبقة من المكتب.

وبخصوص الأموال القادمة من الداخل السوري إلى إقليم شمال وشرق سوريا، يُسمح بحمل ما يصل إلى 5000 دولار أمريكي و25 مليون ليرة سورية دون الحاجة إلى تصريح، وأي مبلغ يتجاوز هذه القيم يتطلب تعبئة نموذج الطلب.

أما المغادرون مناطق سيطرة "قسد" فيُسمح لهم بالمغادرة دون تصريح إذا كانوا يحملون حتى 5000 دولار، بالنسبة للمبالغ من 5000 إلى 25000 دولار، يتطلب الأمر تقديم نموذج التصريح المعتمد من إدارة الجمارك، أما المبالغ التي تتجاوز 25000 دولار، فتتطلب الحصول على موافقة مُسبقة.

وفيما يتعلق بنقل الأموال بين مناطق سيطرة الإدارة الذاتية يُسمح بنقل ما يصل إلى 200 مليون ليرة سورية و25000 دولار دون الحاجة إلى أي إجراء، وأي مبلغ يزيد عن هذه القيم يتطلب موافقة مسبقة من مكتب النقد والمدفوعات المركزي أو أحد فروعه".

وأفادت مصادر إعلاميّة في المنطقة الشرقية بأنّ عدد من الصرافين العاملين في مكاتب الحوالات وشركات الصرافة، نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى النقد والمدفوعات رفضاً لشروط ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، مقابل ترخيص مؤسسات الصرافة في شمال وشرق سوريا.

ونشرت شبكة "نهر ميديا"، المعنية بأخبار المنطقة الشرقية صورا تظهر إضراب واعتصام للصرافين في مدينة الرقة رفضاً لقرار إيداع مبلغ 150 ألف دولار مقابل استمرار العمل، وتبين بأن "الإدارة الذاتية"، نشرت رسميا بعض شروط الترخيص الذي نوهت إلى فرضه مؤخرا وفق بيان رسمي.

وأصدر ما يسمى بـ"مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، التابع لـ"الإدارة الذاتية" المظلة السياسية لميليشيات "قسد"، تعميم دعا فيه الشركات التي لا تملك الحد الأدنى لرأسمال المال إلى التشارك أو الاندماج، وحددت خط ساخن للتواصل.

وكان أصدر "مكتب النقد والمدفوعات المركزي"، بياناً حدد خلاله مهلة زمنية تنتهي في 1 تشرين الأول من العام الماضي، لتقديم طلبات ترخيص مكاتب الحوالات وشركات الصرافة في مناطق شمال وشرق سوريا.

وحسب التعميم رقم 19، فإنه صدر بناء على عدة قوانين وأنظمة منها قانون مكتب النقد والمدفوعات وعلى قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات، يحدد مهلة تقديم طلبات الترخيص لأعمال الصرافة والحوالات تنتهي بتاريخ الأول من تشرين الأول لعام 2023 الماضي.

ووفقا للقرار فإن مكتب النقد والمدفوعات المركزي يجدد أخطاره لجميع مكاتب وشركات الصرافة في مناطق الإدارة الذاتية وإلا تعتبر هذه المكاتب والشركات مخالفة ويتعرض أصحابها للمساءلة القانونية والعقوبات التي نص عليها قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات.

واعتبر البيان أن "كل من يقوم بتحريض مكاتب وشركات الصرافة على عدم الترخيص وبث الشائعات حول إمكانية إجراء أي تعديلات أخرى على التعليمات التنفيذية سوف يتعرض للمساءلة القانونية والجزائية حسب القوانين النافذة"، وفق نص التعميم.

وتفرض سلطات الأمر الواقع في شمال وشرق سوريا عدة شروط وتعليمات بشأن عمل المؤسسات المالية وسط تبريرات مختلفة، وكانت حددت "الإدارة الذاتية"، الحد الأدنى لرأسمال شركات ومكاتب الصرافة العاملة في مناطق سيطرتها، وفق قانون تنظيم أعمال الصرافة والحوالات الصادر عنها.

قالت فريق "منسقو استجابة سوريا"، إنه في "اليوم العالمي للطفل"، لازالت الصعوبات والتحديات هائلة تواجه ملايين الأطفال في شمال غربي سوريا، لافتاً إلى أن عشرات الآلاف من الأطفال في مخيمات النازحين ينتظرون مستقبلاً أفضل مع استمرار معاناة الحروب والنزوح والعنف والعمل القاسي والزواج المبكر والحمل المبكر وضعف الحالة الصحية والحرمان من التعليم المدرسي. 

وبين الفريق أن أكثر من 2.3 مليون طفل في سوريا يعانون من التسرب التعليمي، بينهم أكثر من 386 ألف طفل في شمال غرب سوريا و 84 ألف داخل المخيمات، معظمهم تسرب من التعليم نتيجة عوامل مختلفة أبرزها عمالة الأطفال نتيجة ارتفاع التكلفة المعيشية وعدم قدرة الأهالي على تأمين مستلزمات الطفل التعليمية، إضافة إلى حالات الزواج المبكر، وبعد المنشآت التعليمية عن مناطق السكن وغيرها من الأسباب.

ولفت إلى أن هجمات النظام السوري وروسيا دمرت مئات المدارس وساهمت في إخراجها عن الخدمة، حيث بلغ عدد المدارس المدمرة والتي أخرجت عن الخدمة أكثر من 891 مدرسة بينها 266 منشأة تعليمية في شمال غرب سوريا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. 

وأكد الفريق أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه الأهالي في المنطقة، الأمر الذي يدفعهم إلى الزج بالأطفال في سوق العمل. غياب أي نوع من التشريعات من السلطات المحلية لمنع دخول الأطفال في سوق العمل وغياب الحد الأدنى للعمر القانوني.

وتحدث الفريق عن استمرار النزوح والتهجير للمدنيين في المنطقة الأمر الذي زاد من مصاعب تأمين مستلزمات الأطفال، موضحاً أنه حتى اليوم تبلغ نسبة التسرب الدراسي والتوجه إلى العمل اثنين من كل خمسة أطفال، وسط توقع بارتفاع هذه النسب خلال الأعوام الثلاثة القادمة بسبب المصاعب المستمرة التي يعاني منها المدنيين.

وتشكل عمالة الأطفال الهاجس الأكبر ضمن مخيمات النازحين، حيث يتجاوز عدد الأطفال العاملين ضمن الفئة العمرية 14 - 17 عام نسبة 37% من إجمالي الأطفال الموجودين في مخيمات النازحين.

وأكد الفريق أن الاستمرار في هذا المنحى سيجعل من الجيل التسرب من المدارس وغير المتعلم، يعاني من الأمية وسيخلق جيل مستهلك غير منتج في المتجمع، وبالتالي سيكون الأطفال غير المتعلمين عبنا على المجتمع.

وأشار إلى أنه في "اليوم العالمي للطفل" يجب التذكير بضرورة أن يفي الجميع بالتزاماتهم اتجاه الأطفال وأن يتحركوا من أجل حقوق الطفل الآن لتحقيقها إلى الأبد، ويجب عليهم الالتزام بضمان كل الحقوق لكل طفل.
يحل "اليوم العالمي للطفل"، في 20 تشرين الثاني / نوفمبر من كل عام، وذلك في الذكرى السنوية لإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان حقوق الطفل في عام 1959 إضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل في عام 1989.

قال "فيليب لازاريني" المفوض العام لوكالة "الأونروا"، في اجتماع اللجنة الاستشارية بجنيف، إن ما يقرب من نصف مليون شخص - من بينهم 5,000 لاجئ فلسطيني - هربوا من لبنان إلى سوريا، محذراً من إنهاء دور الأونروا في إغاثة الشعب الفلسطيني.

وأضاف لازاريني، أن اللاجئين الفلسطينيين من بينهم الفارون من لبنان إلى سورية يكافحون للتعافي من الحرب، والأزمة الاقتصادية، والزلازل المدمرة، في حين قالت وكالة الأونروا إن العديد من العائلات اضطرت للعودة إلى سورية على الرغم من دمار منازلهم بسبب الحرب، وهم الآن يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم في سورية.

وأضافت الوكالة بأن (1084) عائلة فلسطينية تواصلت معها في سورية، ويعيش معظمهم عند أفراد من أسرهم أو أصدقاء في ظروف مكتظة ومتدهورة بشكل متزايد. 

ولفتت إلى أن معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية تضاعفت وتدهور وضع أمنهم الغذائي. وكانت وكالة الأونروا قد أعلنت في وقت سابق أنها سجلت (278) طفلًا فلسطينيًا مهجرين من لبنان في مدارسها بسورية، فضلاً عن توفير الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي لهم.

وسبق أن قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير لها، إن السوريين الفارين من العنف في لبنان يواجهون مخاطر القمع والاضطهاد عند عودتهم، بما يشمل الإخفاء القسري، والتعذيب، والوفاة أثناء الاحتجاز، ولفتت إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة ضد لبنان منذ أواخر سبتمبر/أيلول 2024 أجبرت مئات آلاف السوريين على الفرار عائدين إلى سوريا.

اعتبر "قصي الضحاك" مندوب نظام الأسد الدائم لدى الأمم المتحدة، أن سلوك إسرائيل العدواني، إلى جانب ما تمتلكه من أسلحة دمار شامل بمختلف أنواعها، وفي مقدمتها الأسلحة النووية، يستدعي أكثر من أي وقت مضى العمل على إنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة في الشرق الأوسط.

وانتقد "الضحاك" في كلمة له أمام الدورة الخامسة لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الحماية التي توفرها بعض الدول الغربية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، لإسرائيل.

كما انتقد مندوب الأسد، الدعم المادي والفني الذي تقدمه تلك الدول لتطوير البرامج العسكرية الإسرائيلية النووية والبيولوجية والكيميائية، باعتبارها ساهمت بانفراد إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط بحيازة أسلحة الدمار الشامل وتطويرها.

وكان قال غوتيريش في رسالة بالفيديو إلى الدورة الخامسة لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، إن فكرة هذه المنطقة تعود لعقود، ولكن مع احتدام الصراعات الإقليمية ووصول التوترات إلى نقطة الغليان، أصبح هذا الهدف أكثر إلحاحا اليوم.

وأضاف أن غزة تشهد كابوسا لا يتوقف منذ أكثر من عام يهدد بابتلاع المنطقة بأسرها فيما يثير التصعيد في لبنان قلقنا جميعا، ودعا المجتمع الدولي إلى التعبئة من أجل وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وبدء عملية لا رجعة فيها باتجاه حل الدولتين.

وأكد أن " الأمن الحقيقي والمستدام في الشرق الأوسط وحول العالم يعتمد على مواصلة السعي لتحقيق أهدافنا في مجال نزع السلاح"، وقال غوتيريش إن ميثاق المستقبل الذي تم تبنيه في سبتمبر يتضمن التزاما عالميا جديدا بتحقيق عالم خال من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية.

وشدد غوتيريش على أهمية إنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية، قائلا إن عمل المؤتمر حاسم لبناء مستقبل أكثر سلاما لجميع الشعوب في الشرق الأوسط وحول العالم. 

واعتبر أن "إنشاء منطقة في الشرق الأوسط سيمثل خطوة مهمة باتجاه تحقيق هذا الهدف"، لافتاً إلى أن منح جائزة نوبل للسلام مؤخرا لمنظمة نيهون هيدانكيو، وهي منظمة للناجين من القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي، أظهر زخما عالميا متجددا للقضاء على الأسلحة النووية مرة واحدة وإلى الأبد.